العراق... المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف...« الخارجية» العراقية: ما حدث لقنصلية إيران في النجف لا يمثل وجهة نظر رسمية...تعيين قادة عسكريين للمحافظات المنتفضة.....عبدالمهدي يتعهّد بـ «حماية النظام»: الصِدام الأهلي خطير.. البرلمان العراقي ينهي عمل مجالس المحافظات...اندلاع مواجهات مع المتظاهرين في السماوة جنوبي العراق..

العراق.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف..

المصدر: دبي – العربية.نت... أحرق متظاهرون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف، ليل الأربعاء، وفرضت شرطة المدينة حظرا للتجول حتى إشعار آخر. وردت القوة الأمنية العراقية المكلفة بحماية القنصلية الإيرانية في البداية بمنع المتظاهرين من اقتحام المبنى، ثم انسحبت لاحقا برفقة الهيئة الدبلوماسية. وأفادت مصادر امنية أن انسحاب القوة الأمنية العراقية جاء بعد 4 ساعات من المواجهات مع المتظاهرين أمام القنصلية. وقالت المصادر إن الهدف من سحب القوة الأمنية هو تجنب سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين، نافية أي وقائع لاستخدام القوة الرصاص الحي في التعامل مع المحتجين. وعلى الفور، أدانت الخارجية العراقية، في بيان، "ما تعرضت له قنصلية إيران في النجف من اعتداء". وقالت إن الهجوم يهدف إلى "الإضرار بالعلاقات بين العراق وإيران"، معتبرة أن ما حدث للقنصلية الإيرانية "لا يمثل الموقف الرسمي". وقام المتظاهرون بإنزال العلم الإيراني من مبنى القنصلية، ورفعوا بدلا منه العلم العراقي. ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية، قرر محافظ النجف تعطيل الدوام الرسمي، الخميس، في جميع دوائر الدولة باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية. كما تقرر فرض إجراءات أمنية مشددة عند المراقد ومنازل المرجعيات في النجف، وإغلاق جميع مداخل النجف مع المحافظات المجاورة. وفي تطور، صرحت مصادر للعربية بأن متظاهرين يتجمعون أمام أحد مقرات ميليشيات بدر في النجف. وإلى ذلك، شهدت البصرة إجراءات أمنية معززة بعد حرق القنصلية الإيرانية في النجف. وحاول المتظاهرون، مساء الأربعاء، الوصول إلى القنصلية الإيرانية في النجف، فيما عززت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في محيط القنصلية، ولكن انتهى الأمر باشتعال النيران في القنصلية. وفي وقت سابق، أكدت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" أن العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية لكن الأجهزة الأمنية أرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقر القنصلية. وأضافت المصادر أن صدامات حدثت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من مقر القنصلية، مبينة أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأشارت المصادر إلى إصابة 17 متظاهرا خلال المواجهات مع القوات الأمنية في محيط القنصلية الإيرانية في النجف. من جهتها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، خلال وقت سابق، أن المتظاهرين يواصلون إغلاق عدد من طرق النجف، وسط وقوع صدامات بين المتظاهرين والأمن في المدينة. كما أشارت المفوضية إلى أن "صحافيين من قناة دجلة تعرضوا للضرب في النجف". وكانت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية أعلنت، مساء أمس، عن إغلاق جميع مدارس الأطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف، بالإضافة إلى مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل الواقعة إلى الشرق من كربلاء. وجاء هذا القرار بعد ساعات من وقوع أعمال عنف للمرة الأولى خلال النهار في مدينة كربلاء، استخدم خلالها الرصاص الحي ما أدى إلى سقوط قتيل بحسب مصادر طبية. وخلال النهار اليوم، تصاعدت سحب الدخان الأسود من مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد). كما واصل متظاهرون قطع عدد كبير من الطرق في وسط المدينة وعلى مداخلها، ما أدى إلى قطع طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل، حيث شهدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أعمال عنف خلفت حوالي 100 جريح أغلبهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن، وفقا لمصادر طبية. وفي هذا البلد الذي يعد واحداً من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط وأيضاً من أكثر الدول فساداً، يطالب المتظاهرون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. وكانت هذه الاحتجاجات الأولى التي تخرج عفوياً منذ عقود وشهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلاً منذ بدئها.

« الخارجية» العراقية: ما حدث لقنصلية إيران في النجف لا يمثل وجهة نظر رسمية...

الراي...أكدت وزارة الخارجية العراقية أن ما حدث لقنصلية إيران في النجف لا يمثل وجهة نظر رسمية، مشددة على أن التظاهر حق مكفول «لكننا نحذر من دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات المحقة»...

عبد المهدي يحذّر من انهيار النظام ويلوّح بإجراءات...إعلان حظر التجول في النجف بعد إضرام النار بالقنصلية الإيرانية ... وتعيين قادة عسكريين للمحافظات المنتفضة...

بغداد: حمزة مصطفى - لندن: «الشرق الأوسط»... في تحذير شديد اللهجة، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حالات قطع الطرق والتهديد وتعطيل الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين، الموجودين في الشوارع منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، محذراً من انهيار النظام، ومن صدام أهلي خطير في البلاد التي تشهد منذ شهرين اضطرابات تُعدّ الأسوأ في تاريخها الحديث. وفي خطوة غير مسبوقة، أقدم عبد المهدي على تعيين قادة عسكريين على رأس خلايا للأزمة في المحافظات المنتفضة. وأصيبت مدن عراقية جنوبية بالشلل منذ أيام، بعد قيام المحتجين الغاضبين بإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في البصرة والنجف وكربلاء والحلة والكوت والناصرية، ومنعوا الموظفين الحكوميين من الوصول إلى أماكن عملهم، في البصرة، بإقامة حواجز من الخرسانة تم طلاؤها لتصبح مثل نعوش أقاربهم الذين قُتِلوا خلال الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع. وفي النجف أضرم المتظاهرون النار في القنصلية الإيرانية، حسب وكالة «رويترز»، وسط حديث عن سقوط قتلى, وأعلنت السلطات حظر التجول في المدينة حتى اشعار آخر, كما أغلقت جميع مداخل النجف مع المدن المجاورة. وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، مساء أول من أمس، ووزّعت فقرات منها أمس، إن «الناس تريد أن تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيراً، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور وإلا فسينهار النظام العام، وإذا انهار النظام العام، فهذه خسارة للجميع، لأنه سيحدث صِدام أهلي خطير». وأضاف أن «التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق». وتابع: «بعد الأول من الشهر الماضي، حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال المظاهرات أضرّت كثيراً بالناس، حيث ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة، وعلى مَن يريد التغيير اللجوء إلى كل الوسائل القانونية، لأنها تسمح بذلك، وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين». وذكر عبد المهدي أن «القوات الأمنية كانت دائماً في موقف الدفاع حتى أمام مَن يحرق ويقتل، وهناك محال ومخازن تجارية تعود للشعب أُحرقت، والدافع هو بثّ الرعب والفوضى بين الناس، وهناك مَن يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن أن نقف أمام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين، ولا يمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين». وقال إن «أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب أن يُحاسَب على هذه الأعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الأمور وفق القانون، ونحن مصممون على أن القانون يفرض نفسه ومجراه، إلى جانب احترام حقوق المتظاهرين والإعلام، لكن لا نسمح بالتستر، بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الأخرى». وأضاف: «أي اعتقال خارج الجهات القانونية يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، وقد وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الأمم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين». وقال عبد المهدي: «بدأنا منذ أشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل، وأكدنا على كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الإجراءات. والقضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية، والتعليمات مشددة ومستمرة، ونحن نأخذ دائماً بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولا نزيد المشكلة تعقيداً». وأوضح: «هناك حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها، وشددنا على ألا يتم اعتقال أي صاحب رأي أو مدوّن حتى أولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الأحوال الاعتيادية. وحق التظاهر حق أساسي وهو من العلامات الإيجابية التي نحترمها، وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء إلى العنف والكلام من قبل ملثمين باسم الشعب، وهذا يعاقب عليه القانون». وفي تطور غير مسبوق، وفي محاولة على ما يبدو للسيطرة على الأوضاع المنفلتة التي خلفتها الاحتجاجات والمظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق، أقدم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أمس، على تعيين قادة عسكريين على رأس خلايا للأزمة في بعض المحافظات، في خطوة يُتوقع أن تثير نقمة المتظاهرين وتزيد من عزمهم على التصعيد ومواصلة الاحتجاجات. وتشير الأخبار المتعلقة بالإجراء الحكومي الجديد إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عين قائد عمليات دجلة السابق عبد الأمير الزيدي في إدارة محافظة واسط، وعين قائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق رائد شاكر جودت لإدارة محافظة كربلاء، أما قائد عمليات البصرة السابق الفريق جميل الشمري فعُيّن لإدارة محافظة ذي قار. وتحدثت الأنباء عن تسليم الفريق محمد البياتي إدارة ملف محافظة بابل. ونفت السلطات العراقية أن تكون عينت قادة عسكريين يكونون حكاماً في المحافظات، ولكنها لم تنفِ الأخبار المتداولة التي انتشرت على نطاق واسع بشأن استعانة الحكومة العراقية بخدمات قادة عسكريين على رأس خلايا أزمة في المحافظات المنتفضة. واختلفت المصادر حول طبيعة المهام التي سيقوم بها القادة الجديد، إذا تشير بعض المصادر إلى أنهم «سيكونون على رأس خلية أزمة في المحافظة مهمتها ضبط الأوضاع». فيما يرى آخرون أن «التعيينات العسكرية الجديدة تستهدف عزل الإدارات المدنية في المحافظات التي أخفقت في إدارة الأزمة، تمهيداً لإعلان حالة الطوارئ لاحقاً». وتؤكد مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» خبر الاستعانة بالقادة العسكريين، وتقول إنهم «سيكونون قادة أزمة، وصلاحياتهم أكبر بكثير من صلاحيات المحافظين».

في سياق آخر، يقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح ووزير الداخلية الأسبق محمد سالم الغبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة هو خطوة نحو تمثيل أفضل لأصوات الناخبين وإعادة الثقة بالعملية الانتخابية بالتدريج، وذلك من خلال اعتماد نسبة 50 في المائة، نظام الفائز بأعلى الأصوات». وأضاف الغبان أن «تحالف الفتح سيصوت لهذا القانون علماً بأننا لا نمانع باعتماد أعلى الأصوات بنسبة 100 في المائة». وفيما يتصل بتقليل عدد أعضاء البرلمان يقول الغبان: «نحن في تحالف الفتح نؤيد ذلك أيضاً لكن المشكلة هنا تصطدم بالدستور، حيث نحتاج إلى تعديل دستوري، حيث ينص الدستور على أن كل عضو يمثل 100 ألف نسمة من العراقيين». وأضاف: «من أجل ترشيد الإنفاق فإننا نؤيد إلغاء انتخابات الخارج التي تكلف الدولة ملايين الدولارات، وكذلك تقليل التزوير، حيث بإمكان المقيمين في الخارج ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في العراق، لا سيما أن شعار المتظاهرين (أريد وطناً)، فضلاً عن أننا مع المادة التي تمنع ترشح المسؤولين التنفيذيين، إلا بعد عامين من تركهم المناصب لمنع استغلال النفوذ الوظيفي».

الراي....عبدالمهدي يتعهّد بـ «حماية النظام»: الصِدام الأهلي خطير.. البرلمان العراقي ينهي عمل مجالس المحافظات ويفشل في قانون الانتخابات التشريعية... قبائل الوسط والجنوب تناشد السيستاني التدخل ... متظاهرون يستهدفون الوصول إلى قنصلية إيران في النجف ... تعديل حكومي وشيك يشمل نصف الحقائب

اعتبر رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي أن «اعتداءً وقع على النظام» والدولة تواجه «ضغطاً شديداً»، وذلك في وقت قُطعت أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في الجنوب، في حين تواصل نزيف الدم أمس، وقتل متظاهرون وأصيب العشرات، خلال الساعات الـ48 الماضية. وقال عبدالمهدي أمام مجلس الوزراء: «نقر بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان لكن هناك اعتداء وقع على النظام وواجبنا حمايته». وأضاف: «الدولة حتى الآن في حالة دفاع وأن ما يجري في العراق فتنة كبيرة»، معتبراً أن «الدولة تواجه ضغطا شديدا وأن من واجبها حماية النظام العام والمواطنين على حد سواء». وتابع عبدالمهدي: «الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام ما يحدث من حالات اعتداء وإلا سينهار النظام... مصممون على أن يفرض القانون نفسه، وأن يأخذ مجراه ضد التظاهر غير السلمي». ولفت إلى أن «القضاء أطلق 2500 موقوف، وأن المتبقين 240 فقط». وحذّر رئيس الوزراء، من أن «الصِدام الأهلي خطير»، مشيراً إلى أن «الفيصل هو القانون والنظام». من ناحيته، قال الناطق باسم مكتب رئيس الحكومة سعد الحديثي، إن عبدالمهدي «على وشك أن يستكمل عملية الترشيح للتعديل الوزاري، وإن التعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزارية». وأوضح لـ«وكالة الأنباء العراقية»، أن «الحقائب المعنية تخص الخدمية والتجارية ومرتبطة بالإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي الذي تبنته الحكومة أخيراً». ميدانياً، قتل 6 أشخاص جراء 3 انفجارات شبه متزامنة، بدراجتين وعبوة ناسفة، استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة العراقية، ليل الثلاثاء - الأربعاء. وفي كربلاء، تواصل أمس تصاعد سحب الدخان الأسود، حيث استمر المتظاهرون في قطع عدد كبير من الطرق ما أدى الى قطع طريق رئيسية إلى محافظة بابل. وأعلنت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية إغلاق كل مدارس الاطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف والحلة. وحاول متظاهرون الوصول إلى القنصلية الايرانية في النجف، أمس، لكن الشرطة اعترضتهم. وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في الكوت والبصرة والحلة والديوانية، فيما تواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية. وأعلن وزير الداخلية، ياسين الياسري، أن «قوة خاصة تمكنت من تحرير» مدير معهد التطوير الأمني، اللواء ياسر عبد الجبار، الذي اختطف الشهر الماضي في بغداد. من ناحية أخرى، ناشدت قبائل وسط العراق وجنوبه، المرجع الأعلى علي السيستاني، التدخل لوقف نزيف الدم لتجنب الحرب الأهلية. وقال ميثم الزيدي، قائد «فرقة العباس» المقربة من المرجعية الشيعية، إنه «لا يمكن تسليم التظاهرات للمخربين»، وفق «العربية نت». برلمانياً، أقر مجلس النواب مشروع قانون الانتخابات المحلية، لكن الخلافات منعت إقرار مشروع قانون الانتخابات التشريعية الجديد. وصوّت أعضاء المجلس لِصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة، على أن يكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة.

اندلاع مواجهات مع المتظاهرين في السماوة جنوبي العراق

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة السماوة بعد منتصف الليل بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع من أجل تفريقهم من قبل قوات مكافحة الشغب التابعة لشرطة محافظة المثنى جنوبي العراق. وكانت قد اتخذت السلطات المحلية في النجف جنوبي العراق، إجراءات طارئة لمواجهة الاحتجاجات المحتدمة في المدينة، الأربعاء، التي أسفرت عن إحراق القنصلية الإيرانية. وعثر المتظاهرون على أوراق "رصد إعلامي" في السفارة الإيرانية بالنجف تخص مطار النجف بالعراق. وقالت قيادة شرطة النجف إن عدد المصابين في صفوف القوات الأمنية في أحداث القنصلية الإيرانية بلغ 47 مصابا بينهم ضابطان بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية. وأعلنت قيادة شرطة النجف فرض حظر التجول في المحافظة، فيما أعلن المحافظ يوم الخميس عطلة رسمية، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في المدينة. وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، قال محافظ النجف لؤي الياسري إن الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة معطل، الخميس، عدا الدوائر الامنية والصحية والخدمية، وذلك لقطع أكثر الطرق بسبب التظاهرات التي تشهدها المناطق الرئيسية في المحافظة. وكان محتجون قد أحرقوا القنصلية الإيرانية في النجف بالكامل، مساء الأربعاء، فيما فتحت قوات الأمن تفتح النار على المتظاهرين في منطقتي خان المخضر والحنانة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية". وقالت مصادر أمنية إنه تم إجلاء العاملين بالقنصلية قبل الحادث. وأصيب نحو 100 متظاهر قرب القنصلية خلال مواجهات مع قوات الأمن، وفقا لمصادرنا، نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع ومنعهم من الوصول إلى مقر القنصلية الإيرانية. والواقعة تكرار لما حدث في مطلع نوفمبر الجاري، حيث حاصر متظاهرون عراقيون مقر القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء المجاورة، وحاولوا إحراقها، معتبرين أن إيران تقف "خلف النظام السياسي العراقي الفاسد". كما حاول محتجون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم في المدينة، لكن وجود قوات الأمن حال دون ذلك. وفي كربلاء، أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بسقوط إصابات خلال اشتباكات في حي البلدية بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين. واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي في تفريق التظاهرة في حي البلدية وسط المدينة. ولا يزال العراق يشهد أكبر موجة احتجاجات منذ عام 2003، حيث قتل فيها ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب البلاد، أوائل أكتوبر. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية لا سيما إيران، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم على مستوى جيد.