أخبار مصر وإفريقيا.....40 حالة وفاة جديدة بـ «كورونا» في مصر.. و1348 إصابة.......أعيان مدينة سرت عرضوا تسليمها وسط انسحاب قوات حفتر...«فاغنر» اللاعب الخفي لروسيا حضر لقاء حفتر ـ شويغو...القاهرة تحتضن اجتماعا يضم المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح.....«الوفاق» تسيطر على ترهونة آخر معاقل «الجيش الوطني» في غرب ليبيا....الرئيس التونسي: الحل بليبيا يجب أن يتم دون أي تدخل خارجي.....مقتل «مهندس» إلحاق متشددي الجزائر بـ«القاعدة»...زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي...

السبت 6 حزيران 2020 - 4:56 ص

2021

عربية

40 حالة وفاة جديدة بـ «كورونا» في مصر.. و1348 إصابة.....

الراي...الكاتب:(رويترز) .... سجلت مصر 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و40 حالة وفاة، اليوم الجمعة، مقارنة مع 1152 إصابة و36 وفاة أمس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1166 حالة وفاة». وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس. وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

مصر تدرس أوضاع العائدين لمساعدتهم في المتطلبات المعيشية

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أعلنت الحكومة المصرية أنها «تدرس أحوال المصريين العائدين من الخارج ومؤهلاتهم ووظائفهم وخبراتهم لمساعدتهم في التأقلم مع المتطلبات المعيشية»، في حين قالت الحكومة إنها «استقبلت أكثر من 15 ألف استغاثة تتعلق بفيروس كورونا المستجد خلال شهر مايو (أيار) الماضي». يأتي هذا في وقت أكدت فيه «مصر والصين على التضامن المشترك والتعاون القائم بين البلدين بهدف التصدي لجائحة كورونا، والتعامل مع التداعيات الناتجة عنها». جاء ذلك خلال اتصال وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الصيني وانغ يي، مساء أول من أمس. وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، تقريراً من «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء المصري يتعلق بشكاوى واستغاثات المواطنين الطبية. وأكد مدبولي «الدور المهم الذي يقوم به العاملون في المنظومة حالياً، في مساندة الخطوط الساخنة لوزارتي الصحة، والتعليم العالي، وكذا المحافظات، والتكامل معها، للتعامل مع استفسارات وشكاوى ومطالب المواطنين لمواجهة الفيروس»، لافتاً إلى «ضرورة التواصل على مدار اليوم مع كل صاحب شكوى أو استغاثة». من جهته، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» أنه «تم بدء تفعيل ربط وتكامل الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال بلاغات الفيروس (105)، والخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، والخط الساخن لوزارة التعليم العالي للاستشارات الطبية (15311)، حيث تكاملت الخدمات المتاحة على هذه الخطوط الثلاثة بما يُحقق زيادة القدرة الاستيعابية لتلقي اتصالات المواطنين، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى، وزيادة فاعلية الجهات المختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يتيح للمواطن الاتصال بأي منها، وتوجيهه واستفادته خلال المكالمة نفسها من الخدمات الأخرى على هذه الخطوط»، موضحاً أن «(منظومة الشكاوى الحكومية) استقبلت ورصدت 15770 شكوى وطلب استغاثة واستفساراً، تتعلق بالنواحي الطبية المختلفة خلال مايو الماضي، وقد لاقت جميع البلاغات والشكاوى الواردة التي تم رصدها استجابة سريعة من المسؤولين المختصين». في غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء المصري «الجهود التي قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذا إعادة مخالفي الإقامة من دولة الكويت الشقيقة»، مشيراً خلال ترؤسه أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية إلى أن «الحكومة تعمل حالياً على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التي يتمتعون بخبرات فيها، من واقع استمارات البيانات التي قاموا بملئها، خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي، من أجل مساعدتهم في التأقلم مع المتطلبات المعيشية». من جهته، قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، إنه «في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود محافظات مصر، في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار (كورونا) تلقت مبادرة (صوتك مسموع) منذ منتصف مارس (آذار) الماضي وحتى نهاية مايو (أيار) الماضي نحو 8459 شكوى ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة»، موضحاً أمس أن «المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المصري لمجابهة الفيروس، التي من أهمها إغلاق المقاهي والكافيهات ومنع التجمعات». كما أكدت هيئة السكك الحديدية أمس «استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس، عبر أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر، لمنع انتشار الفيروس بين الركاب». وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نحو 5868 من سائقي النقل الجماعي، لعدم ارتداء الكمامة الواقية»، مؤكدة في بيان لها أمس، أن «ذلك يأتي حرصاً على سلامة المصريين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس (كورونا)».

قوات حكومة الوفاق الليبية: أعيان مدينة سرت عرضوا تسليمها وسط انسحاب قوات حفتر

المصدر: RT..... أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أن أعيان مدينة سرت عرضوا تسليم المدينة لها، تزامنا مع انسحاب وحدات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منها. وأكدت قيادة عملية "بركان الغضب" عبر صفحتها في "فيسبوك" رصد "حركة ذعر وهروب كبيرة" لقوات "الجيش الوطني الليبي" من مدينة سرت. كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إطلاق عملية "البلد الآن" الهادفة إلى "فرض وضبط الأمن وملاحقة الجناة والمطلوبين وحماية أرواح المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم". وأضافت أن العملية "تستهدف كمرحلة أولى المدن والمناطق المحررة من قبل قوات عملية بركان الغضب".

«فاغنر» اللاعب الخفي لروسيا حضر لقاء حفتر ـ شويغو

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... كما كان الوضع في سوريا قبل ذلك، تدرجت روسيا في إعلان موقفها حيال التقارير الكثيرة التي تحدثت عن انخراط مجموعة «فاغنر» التي تضم مرتزقة من روسيا، بالقتال في ليبيا، من النفي الكامل بدايةً، واتهام من يروج معلومات حول هذا الوجود بأنه يشارك في «الحرب الإعلامية» ونشر الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى «تشويه سمعة روسيا»؛ إلى الإقرار بهذا الوجود، من بوابة أن هؤلاء «مواطنون روس، لكن لا صلة لهم بالمؤسسة العسكرية أو الجيش النظامي»، وأن «أي مواطنين روس ينشطون في ليبيا هم خارج الإطار الحكومي ولا يتلقون رواتب من الدولة الروسية»، وفقاً لتصريح الرئيس فلاديمير بوتين. بعد ذلك ظهر الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ليقول إنه لا يمكن إنكار وجود «مرتزقة روس» يقاتلون في ليبيا، و«في هذا البلد يوجد مرتزقة من بلدان كثيرة». كانت التقارير ازدادت عن الدور الذي يقوم به مقاتلو «فاغنر»، خصوصاً في بعض المواجهات الحاسمة في عدد من المناطق، قبل أن يتلقى هؤلاء أخيراً ضربة قوية قرب العاصمة الليبية أسفرت عن خسارتهم موقعاً استراتيجياً بالقرب من مطار كانوا يتمركزون فيه، مما استدعى الإعلان بعد ذلك عن سحب نحو 1500 منهم من المنطقة، ونقلهم إلى بلدان أخرى على متن طائرات من طراز «أنطونوف» توجهت إلى ليبيا لهذا الغرض، تمهيداً لإعادتهم إلى روسيا. اللافت أنه في أعقاب هذه التقارير، برزت معطيات نقلتها مصادر إعلامية روسية تشير إلى أنه في الواقع لم يتم إجلاء المرتزقة الروس من ليبيا، بل تم نقلهم إلى مناطق في جنوب البلاد، بعيداً من خطوط المواجهة الحالية حول العاصمة. في كل الأحوال، التزمت موسكو الصمت حيال هذه التقارير، ولم تصدر تأكيداً أو نفياً لصحتها، لكن مصدراً مقرباً من وزارة الخارجية الروسية لفت في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى «خطأ المعطيات التي تتحدث عن قيام روسيا بنقل هؤلاء المرتزقة»، مشيراً إلى أن الحكومة الروسية لا صلة لها بهم، وأن «من أرسلهم هو من قام بنقلهم» في إشارة إلى الشركات الخاصة شبه العسكرية التي تعمل بموجب عقود مع الجهات الأجنبية. أيضاً، تجنبت موسكو التعليق على المستوى الرسمي، على تقرير للأمم المتحدة تحدث عن ضلوع مجموعة «فاغنر» في ليبيا. ويقدر التقرير عدد عناصر المجموعة الموجودين في ليبيا بما بين 800 و1000 عنصر. وورد في التقرير المكون من 57 صفحة أن عناصر المجموعة يعملون في ليبيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، ويقدمون مساعدات فنية لإصلاح المركبات العسكرية ويشاركون في العمليات العسكرية. وقد عمل عناصر المجموعة في وحدات المدفعية والرصد والقنص، كما قدموا مساعدات فنية في العمليات الإلكترونية. ومعظم أعضاء المجموعة، وفقاً للتقرير الأممي، من روسيا، لكن يوجد بينهم عناصر من بيلاروسيا ومولدوفا وصربيا وأوكرانيا. في المقابل؛ لا تخفي أوساط إعلامية روسية أن من يقف وراء هذه المجموعات ويمول نشاطها هو رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، المقرب من الكرملين، ووزارة الدفاع، وكان اسمه ارتبط بإرسال هذه المجموعات المقاتلة إلى أوكرانيا وسوريا وبلدان أخرى، خصوصاً في أفريقيا الوسطى. اللافت، أن بريغوجين ظهر في بعض الصور التي التقطها الصحافيون أثناء اجتماع لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع قائد الجيش الوطني في ليبيا المشير خليفة حفتر خلال زيارة للأخير إلى موسكو في 2018، ويرى البعض أن هذه الزيارة كانت المحطة الأساسية للاتفاق على الشروع في إرسال مقاتلي «فاغنر» إلى ليبيا. ومنذ ذلك الحين، ظل نشاط هذه المجموعة خفياً في ليبيا، ويسير بشكل موازٍ للنشاط العلني للمؤسسة العسكرية الروسية، التي أعلنت مراراً أنها ملتزمة قرارات أممية بشأن حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها تقوم بتنفيذ «عقود سابقة» تتعلق بتزويد الجيش الليبي بمعدات الصيانة وقطع الغيار وليس بالسلاح.

مصدر لـRT: القاهرة تحتضن اجتماعا يضم المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح

المصدر: RT ....ناصر حاتم ـ القاهرة... أفاد مصدر لـRT بأن العاصمة المصرية القاهرة تحتضن اجتماعا يضم المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي"، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح. وقال عضو البرلمان المصري مصطفى بكري في تصريحات لـRT إن مصر ترعى الاجتماع الذي يهدف لتفعيل اتفاق سياسي يضم كل الأطراف باستثناء "المليشيات"، موضحا أن انسحاب "الجيش الوطني الليبي" لحدود أبريل 2019 بدون خسائر جاء رغبة منه في إيجاد مخرج سياسي، وأن اجتماع اليوم هو امتداد لمناقشات عديدة هدفها مناقشة الترتيبات السياسية للفترة القادمة. وأشار إلى أن الجيش الليبي قبل بالمبادرة الدولية وقرر الانسحاب بشرط "توقف تركيا عن التدخل في شؤون ليبيا وتفكيك المليشيات وتشكيل حكومة وحدة وطنية". ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من اللقاء الثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، في العاصمة أنقرة، لتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية.

مقاتل سوري موالٍ لتركيا: نعم أنا مرتزق وحاربت في ليبيا... 12 ألف عنصر يشاركون في المعارك... قُتل منهم 300 وأُسر 100

الشرق الاوسط....غازي عنتاب: كمال شيخو.... «نعم أنا مرتزق بكل ما تعنيه الكلمة. ومن يقول غير ذلك يكذب على نفسه»، بهذه الكلمات بدأ المسؤول العسكري البارز (أ.م) يحارب مع تشكيلة من التشكيلات السورية المقاتلة في ليبيا. هو طلب عدم الإفصاح عن اسمه وتغيير بعض التفاصيل حرصاً على سلامته الشخصية. وهو رجل في الأربعين من العمر يتحدر من ريف إدلب شمال غربي سوريا، يروي أنه كان مواطناً عادياً حتى مطلع 2011 يعمل بائعاً في سوق الخضار، وبعد اندلاع الحرب في مسقط رأسه نهاية 2012 قرر الانتساب إلى فصيل عسكري ضمن تشكيلات «الجيش الحر»، حارب القوات النظامية في معظم معارك مدينتي إدلب وحلب وريفهما. وبعد توقف المعارك بين القوات الحكومية الموالية للأسد، وفصائل «الجيش الحر» و«هيئة تحرير الشام»، ساءت أحوال الناس كثيراً ويقول (أ.م): «راتب المقاتل كان 100 ليرة تركية فقط. الفقر نخر عظامنا وآخر عامين كنت أحتار في تأمين ربطة الخبز». لكن اتصالاً هاتفياً غير مسار حياته بداية شهر فبراير (شباط) الماضي عندما أبلغه صديق مقرب بفتح باب التسجيل للقتال في ليبيا، وقال: «ذهبت إلى عفرين لمقر (الحمزات) وبعد أخذ بياناتي الشخصية نقلوني لقطعة عسكرية بقيت ثلاثة أيام حتى ترحيلي»، وشرحوا له أن الراتب الذي سيتقاضاه نحو ألفي دولار ويجب تحديد شخص من أقربائه من الدرجة الأولى حتى يستلمه. (أ.م) كان من بين أولى الدفعات ممن شاركوا في معارك ليبيا وكان عددهم آنذاك 150 مقاتلا، حيث أشرف الجيش التركي على نقلهم براً من عفرين إلى مدينة غازي عنتاب ثم جواً إلى مطار إسطنبول، وكانت تنتظرهم طائرة تتبع الخطوط الليبية للطيران سافروا نحو مدينة مصراته الخاضعة لحكومة الوفاق الليبية. هناك؛ نقل المقاتلون السوريون إلى نقاط عسكرية متقدمة من الجبهات الساخنة لكن كانت منفصلة عن تمركز القوات الليبية الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وأضاف (أ.م) «بقيت مقاتلا قرابة شهر ثم تمت ترقيتي وأصبحت مسؤولاً عسكرياً وطلبوا مني تجنيد سوريين». بالفعل عاد (أ.م) إلى داخل سوريا قبل شهر وبدأ الترويج للقتال في ليبيا، وطوال مدة المقابلة كانت تأتيه اتصالات عبر تطبيق «واتساب» من سوريين يريدون تسجيل أسمائهم، وقال: «في كل أسبوع هناك رحلتان كل منها تنقل 60 مقاتلاً ومعظمهم كانوا مقاتلين سابقين والعدد مفتوح للتطويع»، ويعزو سبب قبول الكثيرين أن يكونوا «مرتزقة إلى النظام والحرب وجبهة النصرة من جهة، و9 سنوات كانت كافية لينفق السوريون كل مدخراتهم المادية من جهة ثانية». وأخبر المسؤول بأن المقاتل يتقاضى مبلغ ألفي دولار أميركي، في حين يحصل قائد الكتيبة على 4 آلاف وتتراوح رواتب قادة القطاعات والألوية بين 10 آلاف و30 ألف دولار، أما الذي يقتل بالمعارك تحصل أسرته على تعويض مادي مقداره 60 ألف دولار، والإصابات بحسب درجتها تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 50 ألفاً، وأخبر (أ.م): «هذه الأرقام غير رسمية ولا توجد عقود تثبت هذا الكلام. فالمقاتل يتحمل مسؤولية قراره والجميع يعلم بأنه مرتزق سيزج به في حروب بالوكالة». وكشف المسؤول البارز وقوع أكثر من 100 مقاتل سوري أسرى في قبضة الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر، ويرجح مقتل 300 سوري منذ بداية مشاركتهم بمعارك ليبيا. وعلى مدى الأيام الماضية، تواصلت «الشرق الأوسط» عبر تطبيق خدمة (واتساب) مع أهالي مقاتلين لقوا مصرعهم بالمعارك الدائرة في ليبيا، وتفيد المعلومات الأولية بأن هؤلاء يتحدرون غالبيتهم من مدن إدلب وحمص وغوطة دمشق، سيما بلدات ريف حلب الغربي والشمالي وتتمركز نقاط التسجيل في مناطق عمليات الجيش التركي «غصن الزيتون» و«درع الفرات» و«نبع السلام»، وحُجبت الأسماء الحقيقية وبعض تفاصيل الاتصال وأعادت نشرها، حفاظاً على سلامة الأشخاص الذين شاركوا في إعداد التقرير. وباتت (ش.ح) المتحدرة من حمص أرملة مقاتل سوري كان «مرتزقاً» لقي مصرعه في ليبيا قبل نحو 15 يوما. لم يتبق لها سوى بعض الصور العائلية محملة على هاتفها الجوال تجمعهم قبل سفره. كانت تردي ملابس طغى عليها السواد وهي في عقدها الثالث وترك لها ولدين وطفلة صغيرة، وفي حديثها قالت: «قبل 3 شهور اتصل زوجي بساعة متأخرة يخبرني أنه في مطار غازي عنتاب وسيذهب إلى ليبيا»، زوجها كان بعمر (37 سنة) بقي مقاتلاً منذ بداية الحرب الدائرة 2011 حتى سفره إلى ليبيا، وانقطعت أخباره حتى وصلها نبأ مقتله. صمتت لبرهة ثم شق كلماتها سكون المكان لتضيف بغضب: «قلت له لا تذهب، لدينا أولاد يستحقون العيش بكرامة اترك هذه الحرب القذرة»، لكنه تابع طريقه وأبلغها أحد أقربائها وهو مقاتل هناك بأنه قتل وستقبض تعويضها المالي قريباً، ونفت وجود ضمانات لاستلام التعويض أو الحصول على امتيازات ثانية. وعلى مدار السنوات الماضية منذ اندلاع الحرب في سوريا ربيع 2011 وتحولها لساحة صراع بين دول عالمية وإقليمية؛ استقدمت الجهات المتحاربة سيما النظام الحاكم آلاف المرتزقة للقتال في هذا الجزء الساخن من الشرق الأوسط، لكنها المرة الأولى التي يزج بهؤلاء السوريين في معارك خارج بلدهم وكانت وجهتهم الأولى ليبيا ويشاع إمكانية إشراكهم بحروب اليمن المستعرة.

روسيان متهمان بالتجسس {حاولا التدخل} في الانتخابات الليبية

طرابلس: «الشرق الأوسط».....صرح مسؤول ليبي رفيع المستوى، بأن بلاده تدفع باتجاه محاكمة روسيين اثنين متهمين بالتجسس، ومحاولة التدخل في الانتخابات المستقبلية في البلاد، ورفض ضغوط من موسكو للإفراج عنهما. وحسب التفاصيل التي تم الكشف عنها حتى الآن بشأن القضية، قال الادعاء في رسالة إلى وزارة الخارجية الليبية، إن الروسيين الاثنين كانا يعملان لصالح حليف الكرملين يفجيني بريجوجين، في إطار خطة شملت أيضاً مساعدة روسيا في إقامة قاعدة عسكرية لموسكو في ليبيا، أو الحيلولة دون حصول الولايات المتحدة على قاعدة هناك، حال عدم تحقيق ذلك. وعرض المسؤول الرسالة التي تحمل تاريخ 20 من مايو (أيار) على وكالة أنباء «بلومبرغ»، وذلك بعد يوم من تصريح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال فيه إن استمرار سجن الرجلين هو «العقبة الرئيسية» أمام تحسين العلاقات بين الجانبين. وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة سوف تواصل العملية القضائية رغم الضغوط الروسية. وجرى إلقاء القبض على الروسيين ماكسيم شوجالي وسمير سيفان، في العاصمة الليبية طرابلس في مايو 2019، وهما محتجزان في السجن منذ ذلك الحين، ورفض محامي الرجلين التعليق.

«الوفاق» تسيطر على ترهونة آخر معاقل «الجيش الوطني» في غرب ليبيا

متظاهرون في بنغازي يحرقون صور إردوغان... ومواطنون يعلنون دعمهم لحفتر

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... في تطور سريع قد يعني نهاية الحملة العسكرية التي يشنها «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، سيطرت أمس قوات حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليا، والتي يرأسها فائز السراج، على مدينة ترهونة آخر معاقل الجيش في غرب البلاد، بالإضافة إلى بلدة العربان. وتزامنت هذه التطورات مع بث الجيش الأميركي لقطات مصورة، بمناسبة إطلاق منصة إلكترونية تابعة لقواته العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، التقطها طياروه لطائرات روسية، كانت في طريقها إلى ليبيا خلال الشهر الماضي، بعدما نشر الأسبوع الماضي عدة صور لها. وقال العقيد كريستوفر كارنس، مدير الشؤون العامة بـ«أفريكوم» في بيان لها أمس، إنه «من المهم فضح النشاط الذي يمنع الأفارقة من تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وأماناً»، واعتبر «أن إضافة الطائرات الروسية المقاتلة إلى وضع معقد وصعب للغاية في ليبيا، يضيف الفوضى، ويزيد التوتر ويستحق اهتماماً مسلطاً عليه». لافتا إلى مواصلة المسؤولين الروس «إنكار تورطهم رغم الأدلة الملموسة للغاية». ميدانيا، أعلنت قوات حكومة «الوفاق» على لسان المتحدث باسمها، العقيد محمد قنونو، سيطرتها على كامل ترهونة وبلدة العربان، وأكدت دخول ترهونة، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، والتي تعتبر غرفة العمليات الرئيسية لـ«الجيش الوطني»، وآخر معاقله في الغرب الليبي، واضعة بذلك على ما يبدو نهاية لهجومه المستمر على طرابلس منذ 14 شهراً. وقالت غرفة عمليات «الوفاق» في بيان لها إن قواتها وصلت وسط ترهونة بعد مهاجمتها من أربعة محاور، وحذرت من القيام بأعمال انتقامية أو السرقة، أو التخريب، وقالت إن ذلك سيعرض المخالفين لأشد العقوبات، بينما طلب قنونو من قواته البحث عن أي سجون سرية أو مقابر للكشف عن مصير عدد من المخطوفين أو المفقودين في المواجهات مع العناصر التي كانت تسيطر على المدينة. وأكد قنونو أن قوات «الوفاق» «لن تسمح لفلول الجيش بالاختباء وزعزعة الأمن في مدينة بني وليد ومزدة ونسمة وما حولها»، وحث سكان مدينة بني وليد على رفض تواجد الجيش، معتبرا أن «المعركة حسمت عسكريا». وقبل ساعات من هذا التطور العسكري، احتشد سكان ترهونة دعما لـ«الجيش الوطني»، وأعلنوا رفضهم للغزو التركي، بينما أحرق متظاهرون في مدينة بنغازي (شرق) صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. في غضون ذلك، نقل السراج عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي هاتفته أمس، تأكيدها حرص بلادها على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والعودة للمسار السياسي، واستعدادها لدعم هذا المسار، كما شددت على أمن واستقرار ليبيا. وقال السراج في بيان له: «أكدنا أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، والمسار السياسي الذي يقود لتحقيق السلام كان دائماً هو خيارنا، إلا أننا لم نجد شريكاً حقيقياً للسلام ولا للعملية السياسية»، معتبرا أن «هناك من يطرح مناورات سياسية وليست مبادرات، بهدف إيجاد دور لشخوصهم». وكان السراج، الذي التقى مساء أول من أمس سفير أميركا لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، قد أثنى على ما وصفه بـ«موقـف تركیا التاریخي والشجاع» إلى جانب ليبيا وشعبها خلال أزمتها الراهنة، دفاعاً عن الشرعية، وتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع إردوغان عقب محادثاتهما في أنقرة، عن عودة الشركات والاستثمارات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا. وبعدما أشاد بتحقيق قواته «هذه الانتصارات التي خلقت واقعا جديدا، قلب كل الموازين»، كشف السراج عن قراره «بعدم الجلوس مع حفتر»، وقال إنه «لم يكن شريكاً في أي عملية سياسية ولا أي عملية سلام». واستبق السراج الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في إطار محادثات جنيف، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، بالقول من أنقرة إن «أي لجنة مكلفة من حكومة (الوفاق) تشارك في أي حوار كان، لم ولن يعطي لها التفويض بالتوقيع على أي اتفاق». وقال «لن نتنازل على تطبيق العدالة والقانون لمحاسبة كل من ساهم في قتل الليبيين واقتراف جرائم الحرب». في المقابل، أعلنت غرفة «عمليات الكرامة» بـ«الجيش الوطني» اعتقال 3 عناصر من قوات السراج في محور الزطارنة بطرابلس بآليتهم المسلحة، خلال محاولتهم استطلاع وحدات الجيش. كما أسقط الجيش الوطني طائرة «درون» تركية بالقرب من بني وليد أول من أمس، وشن سلسلة ضربات جوية على مواقع «الوفاق» في القداحية غرب مصراتة، معلنا مقتل عنصرين من قوات «الوفاق» في قصف استهدف تمركزاتها بمحور أبو قرين بمدينة مصراتة. وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت مساء أول من أمس إعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وهددت بأنه في حالة عدم الالتزام بذلك فإنها سوف تستأنف العمليات، وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار (5 + 5)، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

نازحو طرابلس يعودون إلى منازلهم بعد 427 يوماً من الحرب

عميد بلدية عين زارة حذر المواطنين من الألغام ومخلفات المعارك

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... بعد 427 يوماً من الحرب والدمار، استبدل سكان العاصمة الليبية طرابلس بدوي القذائف، التي كانت تخترق صمت مدينتهم كل ليلة، أصوات الألعاب النهارية التي ظلوا يطلقونها حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، ابتهاجاً بـ«النصر»، وإخراج قوات «الجيش الوطني» من محيط العاصمة، في وقت سعت فيه جل الأسر النازحة إلى العودة إلى منازلها في مناطق الهضبة وعين زارة بجنوب طرابلس. وقدرت وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة «الوفاق» أعداد النازحين بسبب حرب طرابلس بأكثر من 345 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ممن ظلوا يقيمون ما بين مراكز الإيواء والبنايات المهجورة، فضلاً عن مقتل أكثر من 575 مدنياً، على الأقل، و44 عنصراً طبياً، بالإضافة إلى 13500 جريح. ومع الإعلان عن «انتصار» قوات عملية «بركان الغضب»، التابعة لـ«الوفاق»، سارعت بعض الأسر التي هجرت مساكنها فور اندلاع الحرب قبل 14 شهراً بالعودة إليها، أمس، متجاهلة تحذيرات السلطات المحلية بالتمهل لحين مسح الطرق والمنازل من الألغام الأرضية. وقال الشيخ محمد أبو رهين بعد عودته مع أسرته إلى منزله في الهضبة أمس: «لقد عادت الحياة إلى المواطنين هنا مرة ثانية، رغم أن غالبية المساكن باتت غير صالحة للإقامة بسبب ما طالها من تدمير». وبسبب القصف والمعارك تضررت الهضبة كغيرها من المناطق التي طالتها الحرب، وباتت بنيتها التحية، وخصوصاً الطرق والجسور وشبكة الكهرباء، في حاجة لإعادة تأهيل سريع. وناشد عبد الواحد البلوق، عميد بلدية عين زارة، المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التسرع في العودة إلى ديارهم، خوفاً عليهم من «الألغام ومخلفات الحرب». كما ناشدت الهندسة العسكرية نازحي وادي الربيع وطريق الأبيار بالتمهل والصبر لعشرة أيام إلى حين تفكك الألغام وإعادة التيار الكهربائي. وبسبب تهدم بنايات عديدة تتجه حكومة «الوفاق» لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية لإسكان النازحين والمهجرين. وقد نشر بعض النازحين صوراً ومقاطع مصورة تظهر منازلهم التي طالها الدمار، وطالبوا الجهات المعنية بتعويضهم عن الخسائر، فيما قام ناشطون بتفعيل مواقع تواصل خاصة لمساعدة النازحين على ترميم منازلهم المتضررة من العمليات العسكرية. لكن الاقتصادي الليبي محمد الشكري، الذي عينه مجلس النواب محافظاً للمصرف المركزي نهاية 2017، قال أمس إن «التعاقد لإنشاء هذه الوحدة في ظل غياب الظروف الأمنية، التي تسمح بعودة شركات المقاولات الأجنبية، بالإضافة إلى التكلفة التي قد تفوق المليار ونصف مليار دينار، وفي ظل ظروف الخزينة العامة المعروفة، قد يزيد المشهد السكني عشوائية»، مبرزا أن ما يحتاج إليه سكان العاصمة هو «اعتماد المخطط العمراني لطرابلس الجديدة، بحيث يضم شوارع واسعة مضاءة، وحدائق وساحات عامة خضراء، ومساحات لإقامة مدارس وجامعات، ورياض أطفال وفضاءات تجارية وفنية وثقافية». وتابع قائلاً: «عوضوا النازحين أو امنحوهم قروضاً مصرفية طويلة الأمد للصيانة، ولتقم الحكومة بدورها كمنظم ومشرف، مع إعطاء الناس الفرصة لكي يعيشوا في ظروف ومحيط يليق بمواطن القرن الحادي والعشرين». وفور إعلان العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «بركان الغضب»، عن انتصار قوات «الوفاق» في مواجهة «الجيش الوطني» توافد مئات المواطنين إلى الشوارع والساحات الرئيسية، ومنها إلى ميدان الشهداء بوسط العاصمة للاحتفال بالنصر، والتعبير عن فرحتهم بتمكن قواتهم من السيطرة على «كامل الحدود الإدارية للمدينة وإنهاء الحرب». كما طافت مواكب السيارات والحافلات الشوارع، بينما كان الشبان وكبار السن يلوحون بالأعلام، ويغنون ابتهاجاً بما قالوا إنه انتهاء للمعركة التي دمرت مدينتهم. وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، قد أطلق عملية عسكرية على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، قال إنها تستهدف القضاء على الميليشيات المسلحة و«الجماعات الإرهابية»، لكن هذه الحرب أدت إلى تهجير آلاف العائلات التي اضطرت للإقامة في البنايات المهجورة، والمصانع المعطلة خارج حدود طرابلس، لكنها تتهيأ الآن للعودة. ولأول مرة منذ اندلاع الحرب، أمضى سكان طرابلس ليلتهم دون سماع قرقعة الأسلحة أو دوي القذائف التي تسقط على منازلهم أو بمحيطها، لتنتهي ولو مؤقتاً مأساة، قالت البعثة الأممية إنها «تضمنت انتهاكات طالت المواطنين»، ووثقتها بغية مشاركتها عند الاقتضاء مع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية. وأعلنت عملية «بركان الغضب» أن قواتها التي اقتحمت مدينة ترهونة أمس، عثرت على 106 جثث في مستشفى ترهونة، من بينها جثث لنساء وأطفال، وقالت في بيان أمس إن التقارير المبدئية تفيد بأن «بعض الضحايا تعرضوا لتصفية جسدية».

الرئيس التونسي: الحل بليبيا يجب أن يتم دون أي تدخل خارجي

المصدر: دبي _ العربية.نت.... أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية، الجمعة، أن تونس لن تكون جبهة خلفية لأي طرف وهي متمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا، داعيا إلى أن يكون الحل ليبيّا- ليبيّا دون أي تدخل خارجي.

الحكومة التونسية تؤجل التوقيع على وثيقة «الاستقرار والتضامن» في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين مكوّنات الائتلاف الحالي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... أعلنت الحكومة التونسية تأجيل جلسة التوقيع على وثيقة «الاستقرار والتضامن الحكومي»، التي كانت مبرمجة أمس بالعاصمة التونسية، إلى موعد لاحق، دون ذكر الأسباب وفق تصريح مكتب الإعلام والاتصال بمصالح رئاسة الحكومة. ويأتي هذا التأجيل بعد يوم واحد من جلسة مساءلة وسحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة (إسلامية)، التي شهدت خلافات حادة وتلاسنات بين مختلف الأطراف السياسية؛ مما جعل معظم ممثلي الأحزاب غير مهيئين للتوافق من جديد، بحسب مراقبين للشأن السياسي المحلي. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل جلسة التوقيع على هذه الوثيقة؛ ما يكشف حجم الخلاف السياسي والبرلماني بين مكونات الائتلاف الحكومي الحالي. في غضون ذلك، قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إن تونس تجاوزت أزمة فيروس كورونا، وتمكنت من الخروج من المنطقة الصعبة بأخف الأضرار. مؤكداً أن المعركة «تتمثل اليوم في خروج البلاد من الوضع الاقتصادي الهش، والوضع الاجتماعي الصعب والفقر المدقع الذي تعيشه تونس»، وأن ما يجري في البرلمان من ملاسنات واتهامات متبادلة، «يجب أن ينتهي لأنه لا ينفع التونسيين أو تونس في شيء». وكان رئيس الحكومة قد عرض بعد تفاقم الخلافات داخل مكونات الائتلاف الحكومي، على أحزاب حركة النهضة، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني، الممثلة لعدد من الأحزاب السياسية الصغيرة، وثيقة تتكون من سبع نقاط، عنوانها «وحدة التضامن الحكومي»، تضمنت مفاهيم لضمان حد أدنى من العمل المشترك، سواء داخل الحكومة أو البرلمان. وكان من المنتظر أن يتم توقيعها في جلسة أولى في 20 من مايو (أيار) الماضي. غير أن حركة النهضة عطلت جلسة التوقيع في اللحظات الأخيرة، مشترطة توسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب «قلب تونس» المثير للجدل، بسبب اتهام رئيسه نبيل القروي بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وإدخال تعديلات على تركيبة حكومة الفخفاخ. وقد برر الغنوشي هذا المطلب بضرورة خلق توافق سياسي وطني واسع حول الحكومة في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي ستعترضها، ولا تزال «النهضة» متمسكة بالشروط نفسها. وفي هذا السياق، قال زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، إن حزبه «كان على استعداد للتوقيع على وثيقة «الاستقرار والتضامن» التي تعد بمثابة ميثاق يجمع مكونات الحكومة، بعد أن تم إدخال مجموعة من التعديلات عليها، غير أن أطرافاً سياسية أخرى أجهضت هذه العملية لحسابات سياسية غير معلنة». مشدداً على أن حركته لن تنسحب من الائتلاف الحكومي وستواصل العمل في الحكومة، وأن بعض الأطراف تحاول إبعاد الحركة عن العمل الحكومي، على حد تعبيره. في السياق ذاته، قال محمد عمار، النائب عن التيار الديمقراطي، إن حزبه سيوقع على «وثيقة التضامن والاستقرار»؛ إيماناً منه بـ«ضرورة تنقية الأجواء السياسية من جميع مظاهر التوتر والمناكفات». وتنص «وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي» على نبذ كل أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم، والابتعاد عن استخدام معجم التخوين والإقصاء والاستئصال، والالتزام بمبادئ الشفافيّة والنزاهة في تسيير المرفق العام، ومحاربة أشكال الفساد كافة، مع الانخراط الكامل في مقاومة كل ما يعيق تقدم البلاد من مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد، وجميع أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها. كما تنص على أن تلتزم الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم بالتضامن الصادق فيما بينها، واعتماد الحوار والتشارك في إدارة الحياة السياسيّة، ودعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها، وتجنب كل أشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزتها، علاوة على التسليم بعلوية القانون وأحكام القضاء وتحييد المرفق العام، والنأي بالإدارة عن الولاءات والمحسوبية.

تونس تفرض حجراً على العائدين من الخارج في فنادق على حسابهم الخاص

الشرق الاوسط..... تونس: المنجي السعيداني... أعلنت السلطات التونسية، أمس، استقبال أول رحلة قادمة من فرنسا لإعادة تونسيين إلى بلادهم، لكنها واجهت اتهامات بـ«المتاجرة بالحجر الصحي الإجباري» وذلك إثر فرضها إقامة العائدين من الخارج في فنادق سياحية على حسابهم الخاص لمدة أسبوع على الأقل، على أن يقضوا الأسبوع الثاني في الحجر الصحي الإجباري في منازل عائلاتهم. وخصصت تونس للعائدين مجموعة من الفنادق التي تراوح تصنيفها بين 5 نجوم بسعر لا يقل عن 100 دينار تونسي (نحو 36 دولاراً)، و4 نجوم بسعر يقدّر بـ80 ديناراً (حوالي 29 دولاراً)، وفنادق سياحية من فئة 3 نجوم بسعر لا يقل عن 60 ديناراً تونسياً (نحو 22 دولاراً). وسجّلت الفئة الأخيرة أكثر الطلبات خاصة بالنسبة للعائلات التونسية المرتفعة العدد وذلك بالنظر لانخفاض أسعارها. وأثارت الإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة بالحجر الصحي الإجباري للوافدين، جدلاً كبيراً في أوساط الجالية التونسية بالخارج. وبدخول هذه الإجراءات التي تنص على ضرورة خضوع العائدين من الخارج إلى حجر صحي حيز التطبيق، دعا عدد من التونسيين العاملين في فرنسا إلى مقاطعة العودة إلى تونس وقضاء العطلة الصيفية في الخارج، على خلفية «ارتفاع كلفة الإقامة الفندقية في تونس وإجباريتها». وأعلنت الجالية التونسية بفرنسا، وهي الأكثر عدداً بنحو 800 ألف شخص، عن غضبها تجاه الإجراءات الحكومية. وفي هذا الشأن، أشار صابر الهمامي (وهو تونسي مقيم في باريس) إلى أن الحكومة التونسية تخلت عن الكثير منهم خلال الفترة الحجر الصحي الشامل، ولم تسع إلى إجلائهم من الخارج، لكنها عادت إليهم بعد نحو ثلاثة أشهر لـ«معاقبتهم» من خلال إقرارها دفع كلفة الإقامة في الفنادق. وتابع أن الكثير من التونسيين في الخارج لم يشتغلوا خلال الأشهر الماضية وقد أنفقوا مدخراتهم، خاصة بالنسبة للطلاب وأصحاب المهن الصغرى التي تأثرت بالحجر الصحي، ومن الصعب أن يوفروا كلفة الإقامة في فندق الحجر، وهو ما سيحرمهم من العودة إلى عائلاتهم في تونس. يذكر أن تونس ستفتح حدودها البحرية والجوية مع الخارج بداية من يوم 27 يونيو (حزيران) الجاري على أن تستأنف الأنشطة السياحية بصفة عادية. وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت عن تسجيل 1087 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» (حتى يوم الخميس)، مع تسجيل 49 حالة وفاة. ولا تزال 69 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي تخضع للمتابعة الطبية.

الانتقادات لـ«وثيقة الدستور» الجزائري ترجّح صياغة «مشروع جديد»

أحزاب تعلن رفضها الإبقاء على «صلاحيات» رئيس الجمهورية دون تعديل

الشرق الاوسط..... الجزائر: بوعلام غمراسة.... باتت الرئاسة الجزائرية متأكدة بأن مسودة التعديل الدستوري، التي طرحتها للنقاش منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، مرفوضة لدى قطاع هام من الأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني ومختصين في القانون، خاصة بعد أن تهاطلت عليها الانتقادات والمآخذ في الردود المكتوبة التي وصلتها، ورجح متتبعون إحداث تغيير كبير على الوثيقة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي. وقالت مصادر رسمية على صلة بمشروع التعديل الدستوري لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة»، التي تتابع ردود الفعل حيال المبادرة بتعديل الدستور، ستنتهي خلال الشهر الجاري من جمع المقترحات والملاحظات حول المسودة، وسينطلق بعدها الاشتغال على الصياغة النهائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات، حسب نفس المصادر التي رجحت بأن تحضير مسودة جديدة سيستغرق شهرا على الأقل. وكان محمد لعقاب، أحد مستشاري الرئيس عبد المجيد تبون، قد صرح الأربعاء الماضي للإذاعة الحكومية، أن «لجنة خبراء القانون» (15 عضوا)، التي كلفها تبون بكتابة الدستور تلقت 1200 اقتراح، تخص التعديلات الدستورية المتضمنة في مسودة الدستور، وستبدأ الأسبوع المقبل بإدخال التعديلات المطلوبة. وقال إن أصحاب المقترحات «يطالبون بتعديل بعض المواد، وآخرون طالبوا بتوضيحها، زيادة على مطالب تقترح إضافة مواد جديدة». وأوضح لقعاب أن «أكثر من نصف مواد الدستور (الحالي) تم تعديلها، إما تصحيحا أو إضافة أو حذفا، ما يقودنا إلى تعديل عميق وشامل لمواد الدستور». وبحسب التقارير التي نشرتها بعض الأحزاب، وبعض المقابلات الصحافية التي أجراها خبراء في القانون، وناشطون سياسيون بخصوص الوثيقة، فقد تركَزت الملاحظات على قضيتين أساسيتين: «صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية، التي لم تتغير»، و«مسألة الهوية». وأبدت عدة أحزاب وشخصيات سياسية رفضها للاحتفاظ بـ«صلاحيات» رئيس الجمهورية في مسودة المراجعة الدستورية، والتي وضعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الذي أدخله على الدستور عام 2008. والذي سمح بموجبه لنفسه بالترشح لولاية ثالثة، بينما لم يكن ذلك متاحا. كما ألغى بوتفليقة أيضا منصب رئيس الحكومة، وعوضه بوزير أول، ونزع منه كل الصلاحيات تقريبا، منها التعيين والإقالة في المناصب والوظائف الكبيرة.وفي مسودة التعديل التي ما يزال النقاش جاريا حولها، أعاد تبون منصب رئيس الحكومة، لكن لن ينبثق عن الأغلبية البرلمانية ولن ينفذ برنامجها، بل إن الرئيس هو من يعينه، ومطلوب منه أن ينفذ سياساته في كل المجالات وبهذا الخصوص قال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»: «كان الرئيس بوتفليقة هو من يعد السياسات والبرامج، وكلما ظهر فشلها كان يحمل الوزير الأول مسؤولية ذلك فيخلعه، أما هو فقد وضع نفسه فوق الحكومات، وبعد 20 سنة من الحكم الفردي، انفجر في وجهه الشارع وأجبره على الرحيل، ولهذا يجب على واضعي الدستور الجديد أن يستفيدوا من دروس الماضي القريب، وإلا لن نحل أزمة الحكم وسينفجر الشارع من جديد». من جهتها، انتقدت نقابة القضاة بشدة بقاء رئيس السلطة التنفيذية رئيسا لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، في وثيقة الدستور. وطالبت في ملاحظاتها التي أرسلتها إلى الرئاسة، بتخلي الرئيس عن هذا المنصب، وإبعاد وزير العدل من هذه الهيئة، كنائب لرئيسها. وجعلت هذا المطلب ضروريا لتحقيق توازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما هو ضروري حسبها، لإبعاد الضغوط عن القضاة الذين كانوا في مقدمة المتظاهرين، في بداية الحراك الشعبي العام الماضي، للمطالبة بـ«الحرية والاستقلال عن السلطة». أما «قضية الهوية» فقد ثار جدل كبير حول ما تضمنته وثيقة الدستور، بخصوص اعتبار الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، كـ«مادة صماء» غير قابلة للتغيير. وجاء في بعض المطالب التي رفعت إلى الرئاسة «ضرورة عرض هذه القضية على الاستفتاء الشعبي»، على أساس أنه «لا يليق أن يكون للجزائر لغتان رسميتان». لكن هذا الطرح لقي معارضة من مناضلي القضية الأمازيغية، الذين لم يستسيغوا «استفتاء الشعب حول جذوره التاريخية وجزء من أصالته».

مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .... قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الجمعة إن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال بشمال مالي. وقالت بارلي على تويتر «في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي».

مقتل «مهندس» إلحاق متشددي الجزائر بـ«القاعدة»

دروكدال خرج من أكثر الجماعات المسلحة دموية في «العشرية السوداء»

الشرق الاوسط....لندن: كميل الطويل... أعلنت فرنسا، مساء الجمعة، أنها قتلت زعيم فرع «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» عبد المالك دروكدال المكنى «أبو مصعب عبد الودود» خلال عملية في شمال مالي. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن دروكدال كان عضواً في لجنة تسيير «القاعدة» وتولى قيادة كل المجموعات التابعة لهذا التنظيم في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي، بما في ذلك «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تعتبر إحدى أخطر جماعات المتشددين في منطقة الساحل. وأشارت الوزيرة أيضاً في سلسلة تغريدات على «تويتر» إلى مواصلة العمليات التي تستهدف فرع «داعش» في منطقة الساحل، كاشفة عن أن قوات فرنسية نجحت في 19 مايو (أيار) الماضي في اعتقال محمد مرابط، وهو أحد القادة المتشددين المخضرمين في منطقة الساحل. ولم يظهر «أبو مصعب عبد الودود» على الساحة الإعلامية في إصدارات «القاعدة» منذ فترة، علماً أنه كان وجهاً دائماً في هذه الإصدارات. وهو يُعتبر أحد أبرز مهندسي عملية التحول التي شهدتها الجماعات المسلحة في الجزائر من خلال التخلي عن التركيز على ما يحصل في الجزائر حصراً إلى تبني ما يُعرف بـ«الجهاد العالمي» والتحول إلى فرع مغاربي لـ «القاعدة». وبعدما كان عضواً في «الجماعة المسلحة»، أكثر الجماعات دموية في الجزائر، في تسعينات القرن الماضي، انتقل عبد الودود مع آخرين إلى صفوف «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي انشقت عن «الجماعة المسلحة». لكن الحملة التي قامت بها قوات الأمن في تلك السنوات مما يعرف بـ «العشرية السوداء» في الجزائر أدت إلى تراجع كبير في قوة الجماعات المسلحة التي ازدادت ضعفاً في ضوء سياسة الوئام المدني التي انتهجتها الدولة بعد مجيء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999 (العفو عن المسلحين الذين يلقون السلاح). وفي ظل تلك الظروف، جاءت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ثم جاء الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وهو أمر ساهم في تحول «القاعدة» إلى تنظيم عبارة عن «وكالات» موزعة من خلال فروع حول العالم مع قيادة مركزية في منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية. فقاد دروكدال آنذاك «الجماعة السلفية» الجزائرية في 2004، ليبدأ تحويلها إلى فرع رسمي لـ«القاعدة» في بلاد المغرب، وهو ما تم رسمياً في عام 2007. وعلى رغم نجاح هذا التنظيم الجديد في شن سلسلة عمليات انتحارية ضخمة في الجزائر، إلا أن أجهزة الأمن لاحقت خلاياه وفككتها واحدة تلو الأخرى، فتراجع دور فرع «القاعدة» كثيراً حتى مجيء ما يعرف بـ «الربيع العربي» الذي شكل فرصة لإعادة إحياء نشاط المتشددين في ليبيا المجاورة وأيضاً في تونس. لكن هنا أيضاً جاء تحد من نوع آخر، إذ أن جماعات عديدة متشددة في منطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي اختارت الانضمام إلى تنظيم منافس لـ«القاعدة» هو «داعش» الذي ظهر بقوة في سوريا والعراق، وأعلنت ولاءها لزعيمه أبو بكر البغدادي. غير أن دروكدال ظل على ولائه لزعيم «القاعدة» الجديد أيمن الظواهري. ويدل قتله الآن في مالي على أن قيادة فرع «القاعدة» المغاربي ليست موجودة في الجزائر بل في مالي المجاورة حيث يبدو أنها تعمل جنباً إلى جنب مع تنظيم آخر تابع لـ «القاعدة» هو جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين». ودروكدال من مواليد العام 1970 في البليدة جنوب العاصمة الجزائرية.