أخبار سوريا.....اعتقال «أبو مالك التلي» بإدلب في ثالث ضربة لمعارضي «اتفاق موسكو»...فرنسا تتسلم من الإدارة الكردية 10 أطفال لـ«دواعش»...ألمانيا توقف طبيباً سورياً «كان يتلذذ بالتعذيب»...واشنطن: الأسد تكفل بضرب اقتصاد بلاده وقرار تغيير النظام يعود للسوريين...أداء «الشرطة الروسية» في الجنوب.....هجوم يطال حاجزا للنظام على أطراف "عربين"..."الأسد" يتحدى "قيصر" بالإعلان عن ضحايا جدد تحت التعذيب في سجونه...4 قتلى من "الأمن العسكري" بنيران "لواء القدس" في ديرالزور...

الثلاثاء 23 حزيران 2020 - 4:38 ص

1837

عربية

اعتقال «أبو مالك التلي» بإدلب في ثالث ضربة لمعارضي «اتفاق موسكو».... «تحرير الشام» تتهم أحد قادتها السابقين بـ«التحريض والبلبلة»....

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... اعتقلت «هيئة تحرير الشام» أمس، القيادي السابق فيها، جمال زينية، المعروف بـ«أبو مالك التلي»، في ريف إدلب بتهمة «التحريض على شقّ الصف والتمرد وإثارة البلبلة»، ما اعتبر ثالث ضربة توجه لتكتل مناوئ لـ«الهيئة»، يضم متشددين محسوبين على تنظيم «القاعدة» في شمال غربي سوريا ويرفض الاتفاقات الروسية التركية في شمال غربي سوريا. الضربة الأولى، كانت باعتقال «الهيئة» سراج الدين مختاروف، المعروف بـ«أبو صلاح الأوزبكي»، المنضوي في صفوف تنظيم «جبهة أنصار الدين» والمطلوب للإنتربول الدولي. الثانية، كانت بمقتل خالد العاروري المعروف بـ«أبو القسام الأردني» والقيادي في «حراس الدين» في غارة «درون» يعتقد أنها أميركية في ريف إدلب الأسبوع الماضي.

- «تنسيقية تشدد»

ما يجمع الثلاثة أنهم لعبوا دوراً أساسياً في تشكيل تكتل مناوئ لـ«هيئة تحرير الشام» من المنشقين عنها والمهاجرين المحسوبين على تنظيم «القاعدة»، الذين يرفضون الاتفاقات الروسية - التركية في ريف إدلب بدءاً من اتفاق سوتشي في 2018 وصولاً إلى اتفاق موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي. وفي 12 من الشهر الحالي، أعلن عن تشكيل «تنسيقية مشتركة» غرفة عمليات عسكرية باسم «فاثبتوا»، من 5 فصائل، هي «تنسيقية الجهاد» و«لواء المقاتلين الأنصار» و«جماعة أنصار الدين» و«أنصار الإسلام» و«حراس الدين». وكان هذا التكتل توسيعاً لحلف سابق، أعلنته تنظيمات «أنصار الدين» و«أنصار الإسلام» و«حراس الدين» في 2018، بتشكيل «غرفة (وحرّض المؤمنين)» لإعلان اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا في 2018. وكما رفض الحلف السابق اتفاق سوتشي، فإن التكتل الجديد رفض اتفاق موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، وشنّ هجمات على قوات النظام في سهل الغاب غرب حماة. ويتضمن الاتفاقان بين أنقرة وموسكو «محاربة التنظيمات الإرهابية» المدرجة على «قائمة الإرهاب في قرارات المجلس». والمفارقة أن «جبهة النصرة» السابقة لـ«هيئة تحرير الشام» مدرجة على قائمة الإرهاب، في حين لا يزال الانقسام عميقاً بين واشنطن وموسكو إزاء تصنيف «حراس الدين» في قوائم مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية. استهدف هذا التشكيل الذي ينتشر في مناطق الساحل بريف اللاذقية وإدلب الغربي ومناطق من جبل الزاوية «جمع المناهضين لهيئة تحرير الشام». وساهم في تأسيسه القيادي السابق في «هيئة تحرير الشام» «أبو العبد أشداء»، الذي كان من قادة «الهيئة»، وانضم إليها بعد انشقاقه عن «حركة أحرار الشام» نهاية عام 2016. ويتزعم «أبو عبد الله الشامي» جماعة «أنصار الدين» التي انفصلت في 2018 عن «هيئة تحرير الشام»، فيما خرج تنظيم «حراس الدين» إلى العلن في أواخر فبراير (شباط) عام 2018، بعد إعلان «الهيئة» فكّ ارتباطها بتنظيم «القاعدة». ولم يعرف حجم دور «أبو جابر الشيخ» القيادي السابق في «حركة أحرار الشام». أما «أبو مالك التلي»، فهو قائد «لواء المقاتلين الأنصار» وأحد أكثر الشخصيات إشكالية مع «هيئة تحرير الشام»، ذلك أنه أعلن أكثر من مرة استقالته منها. وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال إن «سبب ابتعاده عنها هو جهله وعدم علمه ببعض سياساتها أو عدم قناعته بها»، في إشارة إلى موقف «الهيئة» من اتفاق موسكو بين تركيا وروسيا لوقف النار في إدلب. لكنه عاد إلى «الهيئة» بعد لقائه مع قائدها أبو محمد الجولاني، بحسب قول القيادي «أبو ماريا القحطاني»، الذي كان بدوره انتقل إلى إدلب من جنوب سوريا ضمن تسويات. «أبو مالك التلي» كان لسنوات زعيم «جبهة النصرة» في القلمون الغربي في ريف دمشق الشمالي الشرقي. وعُرف في عام 2014 خلال «أزمة راهبات معلولا» في ريف دمشق الشمالي الشرقي. وانتقل إلى محافظة إدلب بموجب اتفاق بين «حزب الله» اللبناني و«هيئة تحرير الشام» في أغسطس (آب) 2017.

- مال وتشدد

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن «قوة أمنية تابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، عمدت صباح الاثنين إلى محاصرة منزل القيادي البارز (أبو مالك التلي) في ريف مدينة إدلب، لتقوم باعتقاله بأمر من القائد العام لـ(تحرير الشام) أبو محمد الجولاني». واتهمت «هيئة تحرير الشام» في بيان «أبو مالك التلي»، بـ«التحريض على شق الصف والتمرد وإثارة البلبلة في صفوف الجماعة»، في إشارة منها إلى تشجيعه عناصر «الهيئة» وقياديّيها للانضمام إلى تكتل «فاثبتوا». كما أصدرت تعميماً حظرت فيه قيام أي عنصر بترك «الهيئة» والانضمام إلى فصيل آخر «من دون موافقة لجنة المتابعة والإشراف العليا» فيها. وفي سيرة «أبو مالك»، أنه «انشق عن (هيئة تحرير الشام) في 7 أبريل الماضي، وشكّل جماعة مقاتلة، وانضم إلى غرفة عمليات (فاثبتوا)، كما يعرف عن أبو مالك رفضه الاتفاقات الروسية التركية حول منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وهو ما أكده بنفسه في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2018» وأضاف «المرصد» أن «جمال زينية، وهو الاسم الحقيقي للتلي، كان اختطف راهبات معلولا بريف دمشق، قبل أن يطلق سراحهن في مارس (آذار) 2014 بموجب اتفاقات وصفقة تقاضى خلالها مبالغ مالية طائلة، فيما فقد أبو مالك التلي نجله بعملية اغتيال في ريف إدلب». واشتهر «أبو مالك» أيضاً بمسؤوليته عن خطف عسكريين لبنانيين في عرسال في 2014، ثم موافقته على إطلاقهم بعد أكثر من سنة، في صفقة تضمنت خروج شقيقه له من سجون سورية. وكانت مصادر أكدت في 25 أكتوبر العام 2017 أن «نجل أبو مالك التلي قضى بإطلاق نار عليه من مسلحين مجهولين، في ريف مدينة إدلب، خلال تنقله على إحدى الطرق ضمن المنطقة». وفي بداية الشهر، نشرت «شبكة إباء الإخبارية» التابعة لـ«الهيئة» صوراً لـ«ملتقى لأهالي التل (في ريف دمشق) المهجرين في سرمدا بريف إدلب، ظهرت فيها مجموعة من الشخصيات، على رأسهم (أبو مالك)، إلى جانب أبي خالد التلي، الذي كان قائد قطاع عسال الورد في القلمون الغربي بريف دمشق، قبل أن يصبح فيما بعد نائباً لأبي مالك». ويعتقد خبراء أن أحد الأسباب لاعتقال «هيئة تحرير الشام» لـ«أبو مالك التلي» كونه «يجمع بين المال الكثير جراء صفقات وتبرعات، والموالين بين المتشددين، فاستعجل الجولاني اعتقاله في ضربة استباقية لمنع تشكيل حلف قوي ضده يسرق خطابه بين المتشددين شمال غربي سوريا».....

فرنسا تتسلم من الإدارة الكردية 10 أطفال لـ«دواعش»

الشرق الاوسط...القامشلي (سوريا): كمال شيخو.... سلمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا أمس 10 أطفال من عائلات مقاتلين يشتبه بانتمائهم إلى «دواعش»، لوفد فرنسي برئاسة السفير إيريك شوفالييه، مدير قسم الأزمات والدعم بالخارجية. والأطفال هم قصر وأيتام، ومنهم من يعانون حالات إنسانية كانوا يعيشون في مخيم «الهول» شمال شرقي سوريا. واستعادت باريس 38 طفلاً من بين 300 طفل يعيشون في سوريا، منهم 17 طفلاً أعادتهم العام الماضي، و11 طفلاً على دفعتين خلال عام 2018. وقال شوفالييه في القامشلي أمس: «تباحثنا مع الوفد المرافق إلى شمال شرقي سوريا حول مواضيع كثيرة ومهمة، وكانت المحادثات التي جرت مثمرة ومفيدة». ويعيش الأطفال الأجانب مع أمهاتهم في مخيم «الهول» الذي يبعد 45 كيلومتراً شرقي مدينة الحسكة، ويضم قسماً خاصاً للمهاجرين المتحدرين من 50 دولة وحكومة غربية وعربية، ويبلغ عدده نحو 10734 ألفاً، من بينهم 3177 امرأة، و7557 طفلاً دون سن الـ15، ويخضع لحراسة أمنية مشددة؛ حيث يمنع خروج ودخول النساء إلا بإذن خطي من إدارة المخيم، وبرفقة عناصر من قوى الأمن الداخلي. بدوره؛ قال الدكتور عبد الكريم عمر، رئيس دائرة العلاقات الخارجية: «ناقشنا الوضع بشكل عام، وتطبيق (قانون قيصر) وتداعياته على مناطقنا بصورة خاصة. فأي أزمة اقتصادية جديدة ستساعد في إنعاش خلايا (داعش) النائمة. طلبنا من حلفائنا مزيداً من الدعم لمناطق شمال وشرق سوريا». وكان بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية، قد قال إن العقوبات سيكون لها تأثير على المنطقة التي تتعامل تجارياً مع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية عبر تجار محليين، وتستخدم الليرة السورية التي انخفضت قيمتها. وتابع: «قالوا (الأميركيون) لنا بأن مناطق الإدارة الذاتية ستكون مستثناة من عقوبات (قيصر)، ولكن ما هي الآليات والسبل من أجل تحقيق هذا الاستثناء حتى تتم مناقشتها مع التحالف الدولي؟». وأشار عمر إلى أنهم ناقشوا تحديات الوضع الإنساني في المخيمات، وحرمان قاطنيها وسكان المنطقة من المساعدات الإنسانية، بعد القرار الأممي الأخير بإغلاق معبر تل كوجر – اليعربية، وأضاف: «نتيجة لفيتو مزدوج روسي – صيني، من الضروري إعادة فتحه لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والأجهزة الطبية والأدوية، لمواجهة جائحة (كوفيد- 19) وإلا سنكون أمام كارثة إنسانية»، في إشارة إلى وجود ما يربو عن 65 ألفاً يسكنون في ظروف قاسية بمخيمي «الهول» و«روج» شمال شرقي سوريا. وحذر عمر من بقاء الأطفال بالمخيمات المكتظة، وقد تجاوز عمرهم 10 سنوات: «هؤلاء كانوا مجندين بـ(أشبال الخلافة) خضعوا لدورات عقائدية وعسكرية، إذا لم تتم إعادتهم إلى دولهم الأصلية ودمجهم في مجتمعاتها، فسيكونون نواة إرهابية مستقبلاً، وهذا عبء كبير تتحمله الإدارة الذاتية، ولا نستطيع تحمله بمفردنا»....

ألمانيا توقف طبيباً سورياً «كان يتلذذ بالتعذيب»

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام.... بات في عهدة القضاء الألماني، متهم سوري ثالث بتنفيذ جرائم ضد الإنسانية بعد أن نجح المدعي العام بإثبات تورطه بالتعذيب والقتل في سوريا. وأعلن أمس مكتب الادعاء العام الفيدرالي أن الشرطة ألقت القبض قبل أيام، أي في ٢٠ يونيو (حزيران)، على طبيب سوري من حمص يدعى «علاء م»، بناء على مذكرة توقيف صدرت عن مكتبه قبل يوم من ذلك. وحصل الادعاء العام على الأدلة التي تثبت تورط الطبيب بقتل شخص على الأقل، من مجموعة محامين وناشطين سوريين وألمان، بينهم المحامي أنور البني الذي يعيش في برلين ويعمل على جمع أدلة ضد مسؤولين في النظام السوري دخلوا كلاجئين من عام ٢٠١٥. وقال البني لـ«الشرق الأوسط»، إن الأدلة تستند إلى شهادات لشقيق وابن عم الضحية الذي قتل على يد الطبيب علاء في سجن حمص في عام ٢٠١٢، بعد تعذيبه وحرمانه من المساعدة الطبية بعد إصابته بنوبة صرع. وكشف البني عن اعتقالات أخرى يتوقع حدوثها في الأيام والأسابيع المقبلة لمجرمين من النظام السوري، بعد أن اكتملت لديه ٣ ملفات على الأقل سيقدمها للمدعي العام لإصدار مذكرات توقيف. وقال عن علاء إنه يحاول «توسيع لائحة الاتهام» ضده، مضيفاً: «نعمل كذلك على ملفات ثانية، وستكون هناك توقيفات جديدة. كلما حققنا تقدماً في ملف ستحصل توقيفات». وأشار إلى أن فريقاً كاملاً من المحامين السوريين والألمان يعمل على جمع أدلة في ألمانيا بشكل مستمر ضد مجرمي حرب سوريين. ويخضع منذ أسابيع للمحاكمة في محكمة كوبلنز الألمانية، الضابط أنور رسلان والمجند أياد الغريب بجرائم ضد الإنسانية ارتكباها في سوريا، في محاكمة هي الأولى من نوعها في العالم لمسؤولين في نظام الأسد. وحسب بيان الادعاء العام عن الطبيب علاء، فقد أشار إلى أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية أثناء «عمله كطبيب في سجن تابع للمخابرات العسكرية السورية حيث عذب سجيناً في مناسبتين على الأقل». وأضاف الادعاء، في بيان، أن علاء كان يعمل طبيباً في السجن العسكري في حمص عام ٢٠١١، من ضمنها في الفترة الممتدة بين ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١ و١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١١، وهي الفترة التي اعتقل فيها الضحية وعذب وتوفي لاحقاً بعد مشاركته بتظاهرة ضد النظام السوري. وفي مطلع الشهر الماضي، كشفت مجلة «دير شبيغل» عن وجود طبيب سوري يعمل في مستشفى في مدينة كاسل غرب ألمانيا، كان يعذب معتقلين في سوريا. وذكرت المجلة اسم الطبيب بالكامل، وهو علاء موسى، وقالت نقلاً عن شهود «إنه كان يتلذذ بتعذيب المعتقلين خلال تظاهرات في حمص»...

الإدارة الكردية في سوريا تجري محادثات لإعفائها من عقوبات «قانون قيصر»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مسؤول كردي بارز، إن الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا، تجري محادثات مع حلفائها العسكريين، في تحالف تقوده الولايات المتحدة بشأن وعد حصلت عليه لإعفائها من عقوبات «قانون قيصر» الأميركي، التي تستهدف النظام السوري. وقال بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن العقوبات سيكون لها تأثير على المنطقة التي تتعامل تجارياً مع المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري عبر تجار محليين، وتستخدم الليرة السورية التي انخفضت قيمتها. وأضاف: «بالتالي ستؤدي إلى حدوث الغلاء في الأسعار بدرجات كبيرة جداً، ولا تناسب المواطن ذا الدخل المحدود جداً، وستؤدي العقوبات إلى ضعف الحركة التجارية مع الداخل السوري، ومن جهة أخرى المعابر مغلقة باتجاه العراق، أي أن المنطقة أصلاً تعيش حالة حصار اقتصادي منذ سنوات». وتابع: «قالوا لنا إن مناطق الإدارة الذاتية ستكون مستثناة من عقوبات (قيصر)، ولكن ما هي الآليات والسبل من أجل تحقيق هذا الاستثناء حتى تتم مناقشتها مع التحالف الدولي». وكتب جيا كرد: «نأمل أن يكون هناك دعم دولي لمناطقنا، لكونها ما زالت تخوض حرباً مستمرة ضد الإرهاب العالمي». واشتقت عقوبات «قيصر» اسمها من اسم مصور عسكري سوري، سرب آلاف الصور خارج سوريا، ليكشف من خلالها عن عمليات قتل جماعي وتعذيب وجرائم أخرى. وتسمح العقوبات الجديدة بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، أياً كانت جنسيته. وتقول واشنطن إن العقوبات التي بدأ العمل بها الأسبوع الماضي تمثل بداية حملة مستمرة للضغط اقتصادياً وسياسياً على الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل وقف الحرب والاتفاق على حل سياسي. وتسيطر على شمال شرقي سوريا فصائل مسلحة يقودها الأكراد، كانت قد ساعدت التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي، وطرد عناصره من مساحات كبيرة من الأراضي السورية.

الولايات المتحدة: لا نطالب برحيل الأسد أو انسحاب الروس من سوريا

روسيا اليوم....المصدر: وكالات.... قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة لا تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، أو انسحاب القوات الروسية من سوريا. وصرح جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط اليوم الاثنين: "ما يميز منهجنا هو أننا لا نطالب بالانتصار المطلق. لا نقول إن على الأسد أن يرحل، نؤكد أن عليه وحكومته تغيير ممارساتهم". وتابع: "كما لا نقول إن الروس يجب عليهم أن يغادروا... نفضل ألا يكونوا هناك، لكن محاولات تحقيق خروجهم ليست جزءا من سياساتنا". وشدد على أن الولايات المتحدة تريد مع ذلك أن تعود الأوضاع في سوريا إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، أي قبل دخول القوات الروسية والإيرانية. وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة ستخرج في نهاية المطاف من سوريا، لكنه لا ينوي حاليا سحب قوات بلاده من هناك. ولفت جيفري إلى أن القوات الأمريكية منتشرة حاليا في "شمال شرق سوريا" وكذلك في منطقة التنف على الحدود مع الأردن.

واشنطن: الأسد تكفل بضرب اقتصاد بلاده وقرار تغيير النظام يعود للسوريين

الحرة.....ميشال غندور – واشنطن.... أكد الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في لقاء عبر الفيديو نظمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع العملية السياسية في سوريا التي رسمتها الأمم المتحدة وليس إلى تغيير النظام ولا إلى صفقة مستقلة مع أحد. وقال "عندما أقول إننا لا نسعى إلى تغيير النظام في سوريا أعني تغيير النظام بعمل عسكري أميركي أو دولي وإذا أراد الشعب السوري تغيير النظام وهذا ما يقوم عليه القرار 2254 فهذا قرارهم. الأمر يعود للشعب السوري لتقرير من يقود سوريا والآن ليس لديهم صوت، ولكن العملية السياسية قد توفر لهم فرصة لتحقيق ذلك". وأوضح جيفري أن العقوبات فرضت بسبب قانون قيصر الذي وقعه الرئيس ترامب بعد إقراره بإجماع كبير من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين وهذا مهم جداً لأنه يعكس أن "السياسة الأميركية تجاه سوريا مدعومة من قبل كل فئات النظام الأميركي من اليمين إلى اليسار ومن الجمهوريين إلى الديمقراطيين". ورأى جيفري أن "تشريع قيصر يعطينا أدوات أكثر لملاحقة المقربين الذين يدعمون الأسد وعائلته". وتحدث جيفري عن الغاية من العقوبات وقال "هدفنا ليس ضرب الاقتصاد السوري فالأسد هو أكثر قدرة على القيام بذلك وهو يقوم بعمل جيد عبر تدهور سعر الليرة السورية ووقف ما تبقى من الناتج المحلي الإجمالي السوري. الهدف هو خلق ألم حقيقي لأولئك الذين يحيطون بالأسد وإفهامهم أن هذا الألم لن يتوقف قبل أن يغيروا سياساتهم. وما نتوقعه من النظام السوري كذلك هو وقف تهديد الدول المجاورة وعدم السماح بنمو الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ووقف استخدام السلاح الكيميائي". كما شدد السفير جيفري على أن العقوبات لا تستهدف الشعب السوري ولا الأغذية والمساعدات للسوريين وقال "إن قانون قيصر يتضمن لغة قوية ومتطلبات قوية جداً في مجال المساعدات الإنسانية وسنلتزم بها. ليس لدينا أي نية لاستهداف أي شيء لعرقلة المساعدات الإنسانية في أي مكان في سوريا بما فيها مناطق النظام. وسنضمن تحقيق مساهمة أميركية كبيرة لتلبية الحاجات الإنسانية لسوريا مع وصول المساعدات التي قدمناها حتى الآن إلى 10.6 مليار دولار. ونتطلع إلى طرق لتعزيز مساعداتنا لإعادة الاستقرار في شمال شرق سوريا حيث أعلمنا الكونغرس بنيتنا منح 54 مليون دولار كمساعدات لشمال شرق سوريا تستهدف الأقليات والمجموعات الدينية وستساعد الوضع بمجمله ونتطلع أيضاً إلى سبل أخرى للمساعدة". وأعاد السفير جيفري التأكيد على أن العقوبات تستهدف تبييض الأموال والمصرف المركزي السوري وقطاع الطيران وخاصة العسكري منه وقطاعي الطاقة والبناء. وقال "نريد أن نوضح لأي كان يحاول بناء سوريا الأسد بأن هذا لن يحصل مع قانون قيصر حتى يتم التوصل إلى حل سياسي". وأعرب جيفري عن اعتقاده "بأن الوضعين العسكري والاقتصادي والعقوبات والمحاسبة ستسمح للولايات المتحدة بأن تضغط على الروس من أجل تحقيق تسوية متفاوض عليها بموجب القرار 2254". واختصر جيفري الأهداف الأميركية من العقوبات بـ"رؤية الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين يتبنون القرار الدولي 2254 ووقف دائم لإطلاق النار ودور حقيقي للجنة الدستورية والتعاون معنا لملاحقة الإرهابين الحقيقيين بدل اعتبار المواطنين السوريين إرهابيين ومهاجمتهم وإطلاق سراح المعتقلين السوريين . إن الروس والإيرانيين والنظام يعرفون أجندتنا ويعرفون ماذا نريدهم أن يفعلوا والأمر يتعلق بهم لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه". ورفض جيفري الحديث عن إمكانية أن تطال العقوبات إلى روسيا ودول أخرى عربية، لكنه قال إن قانون قيصر "رسم الحدود للإدارة التي يمكنها من خلالها فرض عقوبات وكل شيء يقع ضمن هذه الأطر سيكون عرضة للعقوبات". وختم جيفري أنه لا يخشى من تعديل السياسة الأميركية تجاه سوريا في حال حصول أي تغيير في الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

أداء «الشرطة الروسية» في الجنوب: تفجير درعا «تحصيل حاصل»!

الاخبار.... حسين الأمين .... تنتشر الشرطة العسكرية الروسية حول بلدة طفس وتحول بين المسلحين داخلها والجيش السوري خارجها .... حجم تفجير درعا الأخير، ونوع الهدف وعدّاد القتلى، لم يعد التذكير بالأيام الأولى للحرب السورية فقط، حيث اشتهرت المنطقة باستهداف العسكريين أثناء التبديل، بل أحيا النقاش الذي لم يصل إلى أي خواتيم بعد، حول مصير المنطقة الجنوبية، وسُبل إعادة الاستقرار إليها، وأسباب غيابه بعد عامين على وقف الأعمال العسكرية، ودخول الجيش إلى غالبية المنطقة.... بعد مرور قرابة عامين على إتمام ما عرف بـ«تسوية الجنوب»، دوّى انفجار كبير على الطريق الواصل بين بلدة كحيل ومدينة بصرى الشام، في ريف درعا الشرقي. الانفجار كان عبارة عن تفجير عبوة ناسفة ثقيلة، مزروعة إلى جانب الطريق، عند مرور آلية تنقل عدداً من العسكريين الجدد، ذوي بطاقات التسوية، الذين يعملون ضمن الفيلق الخامس في الجيش السوري، ما أدى إلى مقتل 8 عناصر وجرح نحو 20. منذ اتفاق التسوية في صيف العام 2018 والمنطقة الجنوبية تقع تحت الرعاية الروسية المباشرة. «مرجعية» السكان في البلدات التي تعرف بـ«بلدات التسوية»، ليست السلطات السورية، بل القوات الروسية المنتشرة في نقاط وثكنات عديدة في المنطقة. يتولّى العسكريون الروس فضّ نزاعات بين فصائل مسلحة، أو بين عشائر، ويتّصلون بالوجهاء. طريقة عمل الروس في الجنوب واضحة: يبدأ الأمر بالتواصل مع المجموعات المسلحة مباشرة أو عبر وسطاء، ثم اتفاق وتسوية، بعدها انضمامٌ إلى آلاف المسلحين السابقين العاملين تحت إشراف روسي. وفي المقابل، تتعهّد القوات الروسية بتأمين الحماية للأفراد (من ملاحقة الأجهزة الأمنية الرسمية بشكل خاص)، وتضمن لهم الاحتفاظ بالنفوذ، إضافة إلى الإعفاء من الخدمة الإجبارية في الجيش السوري، وتقدّم لهم بطاقات أمنية تعرّف عنهم على الحواجز.

ثأراً من التسويات

بالعودة إلى التفجير الأخير، الذي وقع قبل أيام، فإنه استهدف بالضبط أسلوب العمل الروسي هذا. حيث استهدف عناصر من الفرقة 15 التابعة للفيلق الخامس، العامل تحت الإشراف الروسي المباشر. وهؤلاء العناصر هم أنفسهم جماعة أحمد العودة، وهو قيادي فصائلي سابق، انضم إلى أعمال التسوية، ويتمركز بشكل أساسي في بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، وهو مساهم أساسي في إتمام التسويات مع الروس. ويُعتقد لدى القادة الأمنيين في المنطقة الجنوبية أن التفجير أتى رداً على اتفاق بصرى الشام الأخير. حيث عُقد قبل نحو 10 أيام، بحسب مصادر «الأخبار»، اجتماع ضمّ عدداً من الجنرالات الروس من قادة الفيلق الخامس، ومسؤولي اللجنة الأمنية في درعا، ومندوبين من اللجنة المركزية للمصالحة، ومجموعة من قادة المسلحين السابقين (منهم أحمد العودة). وفي الحصيلة تم الاتفاق على ما يلي:

1- إقامة دورة تدريبية تضم المنشقّين والمتخلّفين عن الخدمة العسكرية. ويقدّر عددهم بأكثر من 10 آلاف شخص.

2- مدة الدورة ستكون 15 يوماً، وتم البحث في تسوية وضعهم الأمني، وعدم اعتراضهم من قبل الحواجز العسكرية.

3- تطويعهم ضمن صفوف الجيش السوري داخل بلداتهم من دون أجر.

4- السماح لمن يرغب بالانضمام إلى صفوف الفيلق الخامس، على أن يشارك في عمليات الفيلق الحربية أينما طُلب.

5- البدء بإنشاء قواعد للفيلق الخامس في منطقة درعا.

إذاً، من يقف خلف التفجير الأكبر، في سياق تقاتل الفصائل حول التسويات، هو بوضوح يطلق النار على أسلوب العمل الروسي، ويهدف إلى إبعاد أي فصيل أو مجموعة عن الانخراط في تسويات، لن يقدر الروس على حماية المنخرطين فيها من انتقام الفصائل الرافضة، كما يحمونهم من سلطة الدولة. وفي البحث عن الجماعة المنفّذة، فإن الشبهات تدور حول «جماعة الكناكري»، وهم مسلحون رافضون للتسويات، ولديهم تسليح جيّد، موجودون في طفس ومحيطها، في الريف الغربي لدرعا. لكنّ مصادر أمنية رسمية أخرى أكدت أنه «حتى الساعة لا اتهام نهائياً»، وجرت العادة على أن لا يبذل أحد مجهوداً كبيراً في البحث عمن يقوم بتفجيرات من هذا النوع، إذ تُعتبر تفجيرات «مسلّحين بين بعض»! وفي الحقيقة، ليست مهمة هنا هوية المجموعة التي نفّذت التفجير، بقدر أهمية تحديد السياسات الأمنية والعسكرية التي سمحت ببقاء مجموعات تملك قدرة عالية على القيام بأعمال أمنية وعسكرية.

«قلقٌ» من عمل الجيش

قبل ثلاثة أشهر، شنّ الجيش السوري عملية عسكرية في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، ضد فصائل مسلحة متحصّنة داخل المدينة. وبحسب مصدر عسكري سوري، فإن العملية «تمّت بشكل تلقائي وسريع، ولم تكن منسّقة مع الروس». وبعد انتهاء العملية، شهدت المنطقة حراكاً روسياً واضحاً، لمنع تكرار عمليات مماثلة، كما أبدى الضباط الروس «قلقهم» من عمليات كهذه، لدى قيادة الأركان في الجيش السوري، بحسب المصدر العسكري نفسه. وفي هذا السياق، كان من المفترض أن تجري عملية عسكرية أخرى، ضد مجموعات مسلحة تتحصّن في طفس في ريف درعا الشمالي الغربي، إضافة إلى أن بعض الفارّين من معركة الصنمين قد دخلوا إلى طفس، لكن سارعت الشرطة العسكرية الروسية إلى الانتشار حول البلدة، خوفاً من تكرار سيناريو الصنمين، وتعهّدت بإتمام اتفاق تسوية لم يُنجز حتى اليوم. يعلّق مصدر عسكري سوري بالقول إن «الروس يربّون أعداءهم بأنفسهم... اليوم هنالك في طفس غرفة موك مصغّرة، وهم يقودون أغلب الحراك العسكري والأمني الجنوبي، وربما كان التفجير من تدبيرهم».

الضغوط الروسية حالت دون تنفيذ عملية عسكرية في طفس على شاكلة الصنمين

المنطقة الجنوبية بشكل عام، حالياً، لا تضم طرفاً واحداً قادراً على ضبط إيقاعها أمنياً، إذ تتداخل سلطات ونفوذ القوى فيها، من الجيش السوري والأجهزة الأمنية، إلى الشرطة العسكرية الروسية والفيلق الخامس العامل بإشرافهم، إضافة إلى الفصائل المسلحة المختلفة التي رفضت مبدأ التسويات، وتحارب من ينخرط فيها. ورغم أن هناك عدداً كبيراً من التفجيرات والأحداث الأمنية في المنطقة هي من مخلّفات ضغائن وثأر سنوات الحرب، فإن سببها الرئيسي هو تفلّت مجموعات كثيرة، و«ضعف» سلطة الدولة. على مدى السنتين الماضيتين، بات واضحاً أن العسكريين الروس هم من يحددون طريقة العمل في الجنوب، وهم يحولون دائماً دون شنّ الجيش السوري عمليات عسكرية، محددة أو واسعة، في المنطقة، ويقدّمون أنفسهم كوسطاء بين الدولة والمسلّحين، ويقومون بعقد اتفاقات وتسويات، كثير منها لم ينجح حتى الآن.

لأول مرة منذ سيطرته على الغوطة..هجوم يطال حاجزا للنظام على أطراف "عربين"

زمان الوصل.... هاجم مجهولون حاجزا على أطراف مدينة "عربين" بالغوطة الشرقية أمس. وقال مراسل "زمان الوصل" إن 5 شبان هاجموا الحاجز الواصل بين مدينتي "عربين" و"زملكا" التابع لفرعي الأمن العسكري والأمن السياسي. وأشار المراسل إلى أن الهجوم حدث فجر أمس، لافتا إلى أن الشبان أقدموا على ضرب عناصر الحاجز بالعصي والأسلحة الحادة، ما أدى إلى إصابتهم جميعا بجروح متنوعة. وأضاف المراسل أن الشبان لاذوا بالفرار فورا دون معرفة هوياتهم وبقي عناصر الحاجز لساعتين دون وصول أي فرق إسعافية أو مؤازرات إليهم. وذكر شهود عيان يقطنون في منطقة قريبة من الحاجر لـ"زمان الوصل" أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار في الساعة 5 صباحا، وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة مع وصول تعزيزات كبيرة للحاجز. وأكدوا قيام قوات النظام وميليشياته بحملة مداهمات كبيرة في جميع المنازل والأبنية السكنية المحيطة بالحاجز مع نشر حواجز مؤقتة في أرجاء المنطقة. يذكر أنها الحادثة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة قوات النظام والروس على الغوطة الشرقية في نيسان أبريل/2018 بعد اتفاقية قضت بتهجير الرافضين من فصائل المقاومة السورية نحو الشمال.

"الأسد" يتحدى "قيصر" بالإعلان عن ضحايا جدد تحت التعذيب في سجونه

خالد محمد - زمان الوصل.....تلقت ثلاث عوائل في مدينة "الرحيبة" بمنطقة "القلمون" الشرقي بريف دمشق، قبل عدّة أيام نبأ وفاة أبنائهم المعتقلين منذ حوالي العامين في سجون النظام، وذلك بحسب ما أفاد به مراسل "زمان الوصل" في المنطقة. وقال مراسلنا إنّ ثلاث عائلات في مدينة "الرحيبة" تلقت في الأيام القليلة الماضية بلاغات من مركز الشرطة في المدينة من أجل مراجعة القسم واستلام الأوراق الثبوتية لأبنائهم الذين قضوا تحت التعذيب في أفرع النظام، حيث تسلم ذوو الشبان (بهاء سلطان تركمان، أمجد تركمان، مروان ادريس) هويات أبنائهم الشخصية دون أن يتسنى لهم تسلم الجثامين لإقامة مراسم الدفن. وأضاف أنّ "المعتقلين المتوفين هم من المنشقين السابقين عن قوات النظام، إذ جرى اعتقال أول اثنين منهم من داخل قطعهم العسكرية، والثالث من مكان خدمته في قوى الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، وذلك بعد بضعة أشهر من خضوعهم لعملية التسوية الأمنية الخاصة بالمنطقة". ونوّه مراسلنا إلى أنّ المعتقلين الثلاثة قضوا في السجن فترةً تتراوح بين العام والنصف والعامين، تنقلوا خلالها بين العديد من الأفرع الأمنية التابعة للنظام في العاصمة دمشق وريفها. وما يزال مصير مئات المعتقلين من أبناء منطقة "القلمون"-كما يقول مراسلنا-مجهولاً حتى اللحظة، في وقتٍ تقوم فيه عناصر فرعي "المخابرات الجوية" و"أمن الدولة"، التي عادت إلى سابق نشاطها المعهود في المنطقة، بزيارات متكررة إلى عوائلهم بغية جمع معلومات عنهم أو بهدف ابتزازهم مالياً لمعرفة مصير أبنائهم القابعين في سجون النظام.

*تبليغات مماثلة في درعا

ويوم الجمعة الفائت تبلغ عددٌ من أهالي المعتقلين من بلدة "محجة" شمال محافظة درعا بمراجعة دائرة النفوس في مدينة "إزرع"، وبعد ذهاب عددٍ منهم أُبلغوا بوفاة أبنائهم في السجن، وأنّه يجب عليهم إجراء معاملات الوفاة بشكلٍ أصولي، وحتى الآن لم يتم إجراء أي معاملة، كما لم تصدر أي شهادة وفاة بعد. ووفق مصادر محليّة فإنّ عدد المعتقلين الذين عُرفت أسماؤهم يبلغ نحو 25 شاباً، وهم بغالبيتهم من المنشقين من بلدة "محجة" ممن سلموا أنفسهم لقوات النظام بهدف إجراء التسوية الأمنية في شهر تموز/ يوليو عام 2018، إذ قضى أكثر المعتقلين تحت التعذيب في سجن "صيدنايا" العسكري. وﻻ تسلّم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام جثامين المعتقلين المتوفين تحت التعذيب إلى ذويهم، وتكتفي باستصدار شهادات وفاة لهم تذكر فيها أنّهم توفوا نتيجة أسباب أخرى طبيعية، مثل تعرضهم لأزمة قلبية أو فشلٍ مفاجئ في عضلة القلب، حتى يتهرب النظام من المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي.

*"الأسد" يختبر جديّة "قيصر"

وتأتي هذه الأنباء، عقب أيام من دخول "قانون قيصر" الأمريكي الموجه ضد نظام "الأسد"، حيز التنفيذ، حيث يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها النظام لإجباره على القبول بالحل السياسي للقضية السورية. وشملت أولى العقوبات كلاً من "بشار الأسد" وزوجته وشقيقه "ماهر"، بالإضافة إلى شركاتٍ عديدة يملكها متنفذون يدعمون رأس النظام. ويرى حقوقيون أنّه وبالرغم من أنّ القانون اشترط فتح السجون وإطلاق سراح جميع المعتقلين والانخراط بالعملية السياسية وفق القرار 2254، إلاّ أنّ النظام ماضٍ بتنفيذ عمليات الإعدام للمعتقلين حتى بعد تطبيق "قانون قيصر"، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي نيّة لديه لحلّ الملفات المطلوبة منه.

4 قتلى من "الأمن العسكري" بنيران "لواء القدس" في ديرالزور

أورينت نت – متابعات..... قتل وجرح عدد من عناصر "الأمن العسكري" سيء الصيت باشتباكات بين الأخير وميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني الموالي لروسيا، اليوم الإثنين، في مدينة دير الزور. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 عناصر من الأمن العسكري وجرح آخرين، إضافة لتدمير حاجز واحتراق خيام العناصر، علاوة عن جرحى من الميليشيا الفلسطينية.

تفاصيل

وبدأت الاشتباكات - وفقاً لشبكة عين الفرات - إثر انفجار لغم أرضي برتل تابع "للواء القدس" في منطقة الشولا ببادية ديرالزور، ما أدى لمقتل بعض العناصر وإصابة آخرين، عرف منهم المدعو دغيم" الذي قطعت ساقه بالانفجار، وهو ابن اخت "الكاميروني" المسؤول عن اللواء في ديرالزور. وعندما قام عناصر اللواء بإسعاف الجرحى لادخالهم الى المستشفى العسكري في ديرالزور - الحديث للمصدر - أوقفهم حاجز الأمن العسكري في منطقة هريبشة على طريق دمشق - ديرالزور لتفتيشهم، ليقدم عناصر لواء القدس على ضرب عناصر الأمن العسكري، بسبب وجود "حساسية" بين جميع الجهات بمناطق نظام أسد، حيث يعود ولاء الأمن العسكري لإيران المنافسة للروس، فعمد قائد اللواء الملقب بـ"الكاميروني" على ضرب حاجز الأمن العسكري، ليتطور الأمر إلى اشتباك بالسلاح الثقيل وضرب نقطة الأمن العسكري بمضاد عيار 23 مم، ما أدى لتدمير الحاجز وإزالة البراميل عنه واحتراق خيامه.

ميليشيا حزب الله تحول مخازن المخدرات من جوبر إلى الغوطة.. وهذا هو الهدف

أورينت نت - حسان كنجو.... تواصل الميليشيات المدعومة من إيران والمساندة لنظام أسد، بحثها المستمر عن مورد جديد لتمويل نفسها، لا سيما في ظل الضائقة المادية الكبيرة التي تمر بها تلك الميليشيات من شح في الموارد ونقص في التمويل، وذلك في ظل العقوبات المفروضة على كل من إيران وحليفها بشار الأسد وهو ما أدى في نهاية الطاف لانهيار الليرة السورية أمام القطع الأجنبي وخاصة الدولار. وتعتمد تلك الميليشيات في تمويل نفسها، على طرق عدة تلتقي جميعها عند (تدمير ما تبقى من السوريين)، وذلك عبر تجارة السلاح والمخدرات بين سوريا ولبنان، إضافة لانتهاز الفرص والأزمات وتحويلها إلى تجارة رابحة تدر عليها بالأموال، كما فعلت مع أزمة كورونا.

مخدرات حزب الله من جوبر إلى الغوطة

وقالت مصادر خاصة في العاصمة دمشق لـ "أورينت نت"، إن ميليشيا حزب الله اللبناني، نقل معظم مستودعات المخدرات من حي جوبر في العاصمة دمشق، باتجاه الغوطة الشرقية وبالتحديد إلى بلدة جسرين، حيث استولت الميليشيا هناك على شارع بما فيه من محلات ومنازل ومنعت أحداً من دخوله بحجة وجود مقراتها هناك"، مشيرة إلى أن الشارع والذي أطلقت عليه اسم (شارع الإمام الحسين)، هو شارع فرعي يقع قرب البلدية ويتضمن نحو 8 محلات تجارية مع أكثر من 14 منزلاً. وأضافت: "تمت عملية النقل على أجزاء وفترات متباينة، حيث كانت الشحنة الأولى تتضمن نحو 100 كيلوغرام من المخدرات إضافة لمئات الآلاف من الحبوب المخدرة (الكبتاغون)، حيث تم نقلها بواسطة 4 سيارات جيب تابعة للشرطة العسكرية، تلاها شحنة أخرى تم نقلها بواسطة سيارات شاحنة وشحنة أخرى أيضاً بالشاحنات، وجميع الشحن كان يحوي أنواعا مختلفة من المخدرات والحشيش".

لهذا السبب تم نقل المستودعات

ورغم تكتم ميليشيا حزب الله على الأمر كما تجري العادة، إلا أن السر وراء نقل الشحنات وتغيير أماكن المستودعات جاء بضغط روسي على الميليشيات الإيرانية، حيث أصر الاحتلال الروسي على (إفراغ دمشق) من أي مقاتلين غير نظاميين (قاصداً المرتزقة الإيرانيين)، وذلك لتجنيب العاصمة للقصف الإسرائيلي وفق ما أفادت به المصادر، حيث لم تجد الميليشيات أمامها سوى إخلاء المقرات المعروفة في دمشق والتابعة لها باتجاه الغوطة الشرقية. ووفاً للمصادر فإن تواجد الميليشيات الشيعية داخل المدن السورية هو مجرد مسألة وقت لا أكثر، مشيرة إلى أن الروس مصرين على إقصاء الميليشيات الإيرانية بعيداً عن مراكز المدن، وقد تم ذلك في العديد من المناطق بالفعل، تارة ً بالاتفاقيات وتارة بالتهديد والوعيد، وتارة بميليشيات جديدة عملت موسكو على تشكيلها بهدف القضاء على الميليشيات الإيرانية الرافضة للقرارات. وقبل أيام شهدت مدينة البوكمال انسحاباً كاملاً للميليشيات الشيعية التي تتقاسم السيطرة عليها وتستغل معبرها مع العراق، ليتم تسليم المدينة إلى مييليشيا (الدفاع الوطني) المحلية، وهو ما يعكس بحسب المصادر بدء الترتيبات لإقصاء الميليشيات الإيرانية وإخراجها من سوريا.

وثائق مسربة تكشف تورط نظام أسد وروسيا بتجنيد السوريين كمرتزقة في ليبيا....

أورينت نت – متابعات.... كشفت وثائق مسربة نشرتها شبكة "السويداء 24" عمليات التجنيد التي تعمل عليها ميليشيات أسد وقوات الاحتلال الروسي لمئات الشباب السوريين من السويداء ومختلف المحافظات بهدف رميهم كمرتزقة في ليبيا. وأكدت الشبكة نقلاً عن "مصادر" لم تسمها، أن هناك تنسيقا مباشرا بين نظام أسد والقوات الروسية عبر ما يسمى "الشركات الأمنية السورية" والروسية، لإرسال مئات المقاتلين السوريين إلى ليبيا من أجل القتال هناك. وتكشف صور الوثائق بنوداً من العقود بين المقاتل الذي ينوي السفر كمرتزق إلى ليبيا من جهة، و"الشركات الأمنية" من جهة ثانية، مقابل مبلغ مالي بالدولار الأمريكي.

حميميم نقطة الانطلاق

وأوضحت "السويداء 24" أنها تحدثت مع أحد الأشخاص الذين قرروا المغادرة إلى ليبيا، وهو من إحدى قرى ريف السويداء الغربي، والذي أكد أنه موجود حاليا في القاعدة الروسية في اللاذقية والمعروفة بقاعدة حميميم الجوية برفقة مئات السوريين من مختلف المحافظات ومن الثابت أنهم سيسافرون صباح الإثنين الى مطار بنغازي. ويضيف أن عشرات الشباب من محافظة السويداء موجودون معه في القاعدة الروسية حاليا: "هناك شباب من قرى اريقة وحران والحوية والشقا ومافعلاء وقناوات والسويداء′′ والعديد من المناطق الأخرى بالإضافة إلى العشرات من محافظات مختلفة مثل درعا والقنيطرة وريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية. وتابع المصدر، أنه وصل مع مجموعة من السويداء قبل 48 ساعة إلى قاعدة حميميم الجوية، ولم يخضعوا لدورة تدريبية حتى الآن، وأضاف: ′ أعلمونا بأننا سنخضع لدورة في ليبيا، وهناك حاجة لعدد المقاتلين لذلك سننتقل من سوريا في أقرب وقت ممكن.. المئات هنا في حميميم ونحن ننتظر نقلنا ما بين ساعة وأخرى". كما أكد أنه وقع عقدا مع شركة تسمى ′′Siyad′′ وهناك شركات أمنية أخرى وقعت معها عقود، مشيراً إلى أنه تلقى وعودا من مسؤول في الشركة أثناء توقيع العقد بأنه سيحصل على راتب 1000 دولار مقابل حراسة المنشآت، يتم خصم 200 دولار منها كضمان الضروريات. أما إذا قرر المشاركة في العمليات القتالية على الخطوط الأمامية فسيكون الراتب 1500 دولار شهريا.

عقود احتيال

وبالرغم من قيام وكلاء الشركات الأمنية بتقديم وعود لمن ينتسب من 1000 إلى 1500 دولار، فإن شروط العقد الظاهرة في الصور، تؤكد أن راتب الشهر الأول للمقاتل 200 دولار، وفي الأشهر التالية ترتفع إلى 300 دولار، بالإضافة إلى مكافآة القتال التي تصل إلى 10 دولار لكل يوم يشارك فيه المرتزق في العمليات القتالية، وفقاً للشبكة. وتحدد البنود أيضا المكافآت الشهرية التي تتراوح بين 20 و 100 دولار لقيادات الوحدات والسرب والانقسامات، بالإضافة إلى مكافأة أقارب المرتزق بمبلغ 5000 دولار في حال وجوده مقتولا، ومبلغ 50 دولار شهريا خلال فترة عمل الشركة في سوريا؛ أما عند جرح المرتزق، توافق الشركة على دفع التعويضات وفقا لشدة الجرح الذي يتراوح بين 20 و 500 دولار أمريكي. وتؤكد المادة 14 من بنود العقد - وفقاً للوثائق - وجود مذكرة تفاهم بينها وبين وزارة دفاع أسد تضمن عدم ملاحقة المتهربين من الخدمة الإجبارية والاحتياطية في ميليشيات أسد الجيش السوري: تنظيم الحالة للمطلوبين. وهذا يشير بوضوح إلى اتفاق النظام في أعلى سلطاته على رمي الشباب السوري كمرتزقة خارج أرضهم. وفي المادة 11 تحدد مدة خدمة المرتزق ثلاثة أشهر متتالية في تنفيذ المهام المحددة له ويحصل بعد ذلك على تصريح إجازة لمدة شهر كإجازة مدفوعة الأجر وغيرها من البنود الأخرى.