أخبار العراق....معسكر تحت الأرض لـ«داعش» شمال بغداد..... اتهامات باعتقالات عشوائية في المناطق السُنّية...مصطفى الكاظمي: اختبار النجاح... فالبقاء!....كتلة الحكيم الجديدة: لحماية الحكومة....دعم إيران لميليشياتها في العراق يتأثر بتداعيات «كورونا» والعقوبات....

السبت 4 تموز 2020 - 5:47 ص

1857

عربية

معسكر تحت الأرض لـ«داعش» شمال بغداد..... اتهامات باعتقالات عشوائية في المناطق السُنّية....

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلنت السلطات العراقية العثور على معسكر تحت الأرض لتنظيم «داعش» في منطقة الطارمية شمال بغداد، خلال حملة لمطاردة خلايا التنظيم في مناطق مختلفة من المحافظات الغربية بدءاً من شمالي العاصمة. وقال أحد آمري الألوية المشاركة في العملية علي الجبوري في بيان صحافي، إن «عملية قضاء الطارمية حققت نتائج كبيرة وستنعكس إيجاباً على أمن المنطقة خلال الأيام المقبلة»، مبيناً أن «العملية كانت مهمة وجاءت ضمن جدول استخباري دقيق». وأضاف أن «(داعش) كان يحصل على واردات مالية كبيرة من بحيرات الأسماك، فضلاً عن أن المناطق تمتاز بتضاريس وجغرافية صعبة». وأشار إلى أن «قوات الجيش العراقي تمكنت خلال العملية أيضاً من العثور على معسكر كبير لـ(داعش) تحت الأرض يضم 8 غرف، حيث كان يستخدم لإيواء عناصره الإرهابية وتدريبها على استهداف القوات الأمنية»، مبيناً أنه «ستكون هناك عمليات خاصة ضد أهداف معينة». إلى ذلك، صدّت القوات العراقية تعرضاً للتنظيم الإرهابي في منطقة تل الذهب جنوبي مدينة سامراء. وكانت قوة قتالية تضم ألوية عدة تولت تأمين مناطق عدة في الطارمية مدعومة بقوات مشتركة من عمليات بغداد والرد السريع والاتحادية بإسناد جوي عراقي. في السياق نفسه، تصدت قوة من عناصر «الحشد الشعبي» في العراق لهجوم قام به تنظيم «داعش» في منطقة تل الذهب جنوبي سامراء. وقال مصدر أمني عراقي، إن «قوة من اللواء 41 في الحشد تصدت لتعرض لعناصر (داعش) على منطقة تل الذهب في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد». وأضاف أن «التعرض لم يوقع أي خسائر بشرية». إلى ذلك، انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان محمد الكربولي «عمليات الاعتقال العشوائية التي تطال أبناء السنة في مناطق شمالي بغداد». وقال الكربولي في تصريح، أمس، إن «القوات الأمنية عادت إلى ارتكاب أخطاء الأمس باعتقال الأبرياء وترويع الآمنين». وأشار الكربولي إلى أن «المعلومات التي لدينا تشير إلى اعتقال أكثر من 50 شاباً في تلك المناطق بطريقة مهينة ومن بين عوائلهم». وقال «ربما يكون السنة هم الأضعف اليوم بسبب حملات الاجتثاث المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وبدلاً من إنصافهم تبالغ الدولة بإذلالهم واعتقالهم من بيوتهم بتهم كاذبة في وقت تغض الطرف عن مطلقي الكاتيوشا». وأعلنت وكالة الاستخبارات، أمس، عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين في نينوى. وقالت الوكالة في بيان لها، إن «مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على ثمانية مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم إلى عصابات (داعش) الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة نينوى». وأضافت أن «الإرهابيين عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة فيما يسمى فرقة عين جالوت، والمعسكرات العامة، وديوان الجند، وولاية نينوى، ومكتب الشؤون، وفرقة نهاوند، وفرقة الحارث، وكتيبة الزرقاوي»، مؤكدة أنه «تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل».

مصطفى الكاظمي: اختبار النجاح... فالبقاء!

الاخبار... نور أيوب .... يسعى الكاظمي إلى سحب أوراق القوّة بيد خصومه داخل «البيت الشيعي» ..... أتمّ مصطفى الكاظمي، شهره الثاني رئيساً لوزراء العراق. «حاكم بغداد» في الزمن الصعب، وفي أعقد الظروف، ثمّة عوامل عدّة من شأنها أن تكون سبباً في نجاح تجربته، وهذا يعتمد على «صوابيّة» القرار، ودقّة الاستشارة/ النصيحة المقدّمة إليه. يسير الكاظمي في حقل من الألغام المتشابكة، واجتيازها يتطلّب «خفّة في العبور». أسئلة كثيرة تُطرح إزاء مصيره، في وقتٍ ترفض فيه مصادر بارزة «تقييم التجربة» - راهناً - وتدعو إلى منحه مزيداً من الوقت لبيان قدرته على مواجهة «استحقاقات أقسى» تحدياتٌ بالجملة يواجهها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، منها داخلي ومنها خارجيّ. يسير الرجل في حقل من ألغام متشابكة. انفجار أحدها يعني انفجارها جميعاً دفعة واحدة. يدرك الكاظمي جيّداً أن الأحزاب والقوى، التي «ذلّلت» العقبات أمامه لتسنّمه المنصب، جاهزة، وفي أي لحظة، للتخلّي عنه، نزولاً عند رغبة خارجية أو مصلحة سياسية. يدرك الكاظمي، جيّداً أيضاً، أن لهذه الأحزاب والقوى خطابين متناقضين، في كثير من الأحيان، تحت الضوء وبعيداً منه. وهذا ما يعرقل خطوات حكومته في تنفيذ سياساتها «الإصلاحيّة» وإجراءاتها. في المقلب الآخر، ثمّة من يتّهم الكاظمي بـ«تقديم خطاب متناقض كثيراً... فالمرحلة متخمة بالشعارات، وتفتقر إلى إجراءات جدّية تنقذ البلاد من السقوط المدوّي». يمكن اختصار أبرز التحديات، بناءً على بيان الكاظمي الوزاري، في الآتي:

1- جائحة «كورونا»، وسبل مكافحتها.

2- تأمين رواتب موظفي القطاع العام (حوالى 6 مليارات دولار سنويّاً).

3- البحث عن موارد إضافيّة لمدخولات الميزان التجاري، وتأمينها، في ظل انهيار أسعار النفط عالميّاً.

4- مكافحة الفساد وإرساء قواعدَ لذلك، من شأنها أن تكون منطلقاً لأي عمليّة إصلاحيّة في المرحلة المقبلة.

5- «استعادة هيبة الدولة» وصياغة آليّة، من شأنها حصر السلاح بيد القائد العام للقوّات المسلّحة.

في المقابل، تبرز بعض العوامل التي يمكن أن تكون فرصة لإنجاح التجربة:

1- الالتفاف المحلّي حول الكاظمي وحكومته. ثمّة طيف واسع من الأحزاب والقوى لا يزال داعماً للرجل، ويدعو إلى منحه المزيد من الوقت.

2- الدعم الإقليمي والدولي للكاظمي، والمقصود هنا طهران والرياض وأبو ظبي، بالدرجة الأولى، وأنقرة والدوحة بدرجة أقل. أمّا واشنطن ولندن فمن أبرز داعميه الغربيين.

3- الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي، والآمال الإيرانيّة المعقودة على نجاحه، وخاصّة أن هدفه الرئيسي تنظيم خروج قوات الاحتلال الأميركي من البلاد.

4- التفاهم غير المباشر بين طهران وواشنطن، على ضرورة «التهدئة» حاليّاً، وضبط الاشتباك القائم في الميدان العراقي.

5- رغبة الكاظمي في توسيع التعاون التجاري بين العواصم الإقليميّة، وبلورة مشروع «السوق المشرقيّة»، لاستثمار وتبادل الموارد المتاحة.

تأخذ إجراءات الكاظمي أبعاداً داخليّة بحتة، وأخرى يتداخل فيها العاملان الداخلي بالخارجي. المشهد العراقي معقّد للغاية، ويزداد تعقيداً يوماً بعد آخر، لأسباب عدّة، أبرزها:

1- افتقار الدولة العراقيّة ومؤسساتها إلى القدرات والإمكانات اللازمة لمواجهة التحدّيات الصحّية والاقتصادية.

2- الحسابات الخاطئة (بناءً على نصائح خاطئة) التي تنعكس مباشرة سياسات وقرارات وإجراءات، وتوجب، في المقابل، ردود فعل قد تقضي على الكاظمي وحكومته.

3- استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وأجهزتها، وعجز دعاة محاربته عن ذلك، أو انخراطهم بشكل أو بآخر في هذه المنظومة.

أمام هذا المشهد، ثمّة من يحذّر من عودة موجة الاحتجاجات الشعبية، وخاصّة أن الحكومة الاتحاديّة فشلت في ضبط انتشار «كورونا». فشلٌ لا يتحمّله الكاظمي، بل المنظومة الحاكمة التي عجزت طوال الأعوام الماضية (منذ نيسان/ أبريل 2003) عن تأسيس وبناء قطاع صحّي قادر على تأمين الرعاية اللازمة للمواطنين في مختلف الظروف. شكلاً ومضموناً، ستكون الاحتجاجات مختلفة عن تلك التي خرجت في 1 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. أحزاب «البيت الشيعي»، وتحديداً فصائل المقاومة، ستكون حاضرة وبقوّة. ثمّة تخوّف جدّي من أي «انفلات أمني». هذه المرّة، وفق أكثر من مصدر، لا يمكن ضبط الشارع «الملتهب»، وخصوصاً بعد حزمة من القرارات التي اتخذها الكاظمي، ساهمت في زيادة «الشرخ»، سياسيّاً وجماهيريّاً:

1- مداهمة البوعيثة، وتبعاتها (راجع «الأخبار»، عدد 4085). هذه الخطوة وحّدت من موقف الفصائل ضد الكاظمي.

2- الركون إلى الدعم الإقليمي والدولي، لضبط بعض «المشاغبين» الصغار، واللجوء إلى قوى دون أخرى، على قاعدة «دعم الكبير خيرٌ من دعم الصغير».

3- إعلان القضاء العراقي عن نيّته إصدار عفو عن: طارق الهاشمي وواثق العيساوي وأثيل النجيفي وعلي حاتم السليمان.

4- إضعاف خصومه السياسيين، بتعويم وجوه وإقصاء آخرين، في توجّه يخدم علاقات الكاظمي الإقليمية والدولية.

في النقطة الأولى والثانية، بدا واضحاً أن علاقات الكاظمي مع طهران وواشنطن، راهناً، «طيّبة». لهذا السبب، تعوّل الأولى على نجاح حوار من شأنه أن يحقّق هدفها الاستراتيجي: انسحاب الاحتلال الأميركي من العراق. إن حقّق الكاظمي هذا الهدف، فقد يكون الدعم الإيراني «شبه مفتوح». في المقابل، تترقّب واشنطن التزام الكاظمي ببيانه الوزاري، وتحديداً في الشقّ المتعلّق بـ«ضبط سلاح الفصائل». ما جرى في البوعيثة، الأسبوع الماضي، بيّن الضعف الحكومي إزاء قوّة الفصائل. والسؤال هنا: كيف قرأت واشنطن حادثة البوعيثة؟

إضافةً إلى ذلك، بدا واضحاً أيضاً أن الكاظمي يفضّل فريقاً على حساب آخر. القوى المكوّنة لـ«تحالف الفتح» والمؤيّدة لـ«الحشد الشعبي»، وعلى رأسها هادي العامري وقيس الخزعلي وأحمد الأسدي (إضافة إلى نوري المالكي)، تنظر بامتعاض أقرب إلى السخط على أداء الكاظمي. هنا السؤال: هل ثمّة تناقضٌ ما، استطاع الكاظمي الاستفادة منه؟ داخل العراق وخارجه؟

بدا واضحاً أن علاقات الكاظمي مع طهران وواشنطن، راهناً، «طيّبة»

في النقطة الثالثة، وبمعزل عن صوابيّة القرار، ثمّة من يراه ضرباً لصدقيّة القضاء العراقي، وتحديداً لشخص رئيس «مجلس القضاء الأعلى» فائق زيدان. هل لُفّقت تهمٌ لهؤلاء الأربعة سابقاً؟ الإجابة بـ«نعم» تعني أن القضاء مسيّس. أمّا الإجابة بـ«لا» فتوجب أسئلة عدّة، أبرزها: ماذا يريد الكاظمي بخطوته تلك؟ في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى وقفة شعبيّة، قبل أيام، تنديداً بهذه القرار. الإجابة عن سؤال ماذا يريد الكاظمي، يمكن تلمّسها في النقطة الرابعة: إضعاف الخصوم. ثمّة من يعتقد أن الكاظمي يسعى إلى تفريغ خصومه السياسيين، وتحديداً كل «لاعب» قد يشكّل خطراً/ منافساً له. هذه الاستراتيجيّة تستند إلى إشغال الخصوم بالخصوم. الوجوه الأربعة ستزعج رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الساعي إلى بسط زعامته على مكوّنات «البيت السُنّي». قرارٌ قد يساهم في «تفريق» حلفاء الحلبوسي، ودفعهم إلى التموضع مجدّداً في معسكر سيكون ناتجه دعم الكاظمي. كذلك، يسعى الكاظمي إلى سحب أوراق القوّة بيد خصومه داخل «البيت الشيعي». كل وجه قد يكون «قناة» اتصال معتمدة بين الشرق والغرب سيكون تلقائيّاً «هدفاً للإقصاء». ثمّة من يقول ممازحاً إن «الدولة أصبحت بوليسيّة»، في إشارة إلى «إطلاق الكاظمي يد جهاز المخابرات». في المقابل، ثمّة من يدافع عن هذه الرؤية بالقول إن «منطق الدولة يفرض اعتماد قناة محدّدة، هي رئاسة الوزراء، توزّع بدورها المهمات على المسؤولين والمعنيين». وبمعزل عن هذا الحديث، يتوقّع في الأيّام المقبلة تغييرات «صادمة» لرؤساء بعض الأجهزة العسكريّة والأمنيّة، في خطوة ستحمل دلالات كثيرة بناءً على الوجوه/ الخيارات البديلة.

كتلة الحكيم الجديدة: لحماية الحكومة

الاخبار.... نور أيوب .... سيفرض الإعلان «معادلة جديدة» في المشهد السياسي لبلاد الرافدين.... قبل أيّام، أعلن زعيم «تيّار الحكمة الوطني» العراقي عمار الحكيم، عن تحالف برلماني ــــ جماهيري كبير بمشاركة أكثر من 40 نائباً، يُرجّح أن يزداد عددهم (قبل الإعلان، بلغ عدد نوّاب «كتلة الحكمة» 17 نائباً). وفق ما أُعلن، فإن الهدف من التحالف هو «توحيد جهود قوى الاعتدال الوطنية، في إطار مشروع موحّد لإيجاد توازن برلماني وسياسي في الساحة العراقية، والمساعدة على تقوية الدولة ومؤسساتها، والتعاون على استقرار البلاد وتجاوز الأزمات العالقة التي تعانيها». الإعلان مردّه إلى «التجاذبات والمناكفات السياسية، التي أتعبت وأنهكت الدولة ومؤسساتها، ما يفرض إيجاد توازن سياسي يساعد على تقريب وجهات النظر العراقية، وتخفيف الاحتقان السياسي، وتمكين صوت الاعتدال الوطني»، وهذا التحالف «سيكون إضافة نوعيّة من حيث سماته ومشروعه»، بتعبير مقرّبين من الحكيم، وخاصّة أنّه «لا يملك فصائل مسلّحة، ولا يؤمن بالأطر الطائفية والقومية، ومنفتح على جميع الأطياف». ووفق مصادر مقرّبة من الحكيم، فإن الإعلان سيفرض «معادلة جديدة» في المشهد السياسي لبلاد الرافدين. 5 كتل «خمسينيّة» ستحكم البرلمان العراقي، هي: «سائرون» (المدعومة من زعيم «التيّار الصدري» مقتدى الصدر)، «اتحاد القوى» (بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، «تحالف الفتح» (بزعامة الأمين العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري، وهو تكتّل برلماني للقوى المؤسّسة لـ«الحشد الشعبي»)، «عراقيّون» (بزعامة الحكيم) وتحالف «القوى الكرديّة». المصادر تقول إن «المعادلة هنا ستختلف كثيراً عما كانت عليه سابقاً، وخاصّة أن الإعلان يمنح القوى الكردية والسُنّية خياراً شيعيّاً ثالثاً للتحالف والتفاهم معه»، مضيفة في حديث إلى «الأخبار» إن «(زعيم «تحالف النصر» حيدر) العبادي، قد يلتحق بمعسكر الحكيم مع نوّاب آخرين»، علماً بأن عدداً من النوّاب سبق أن «رفضوا إدراج اسمائهم في هذا التحالف»، وهذا ما يفرض على الحكيم تقديم قائمة «ثابتة» بأسماء النواب المنضوين تحت رايته. لكن، وبمعزل عن حديث الأسماء والأرقام، فإن هذه الخطوة تحمل أكثر من دلالة توجب الإشارة إليها:

1ــــ بهذه الكتلة، استطاع الحكيم أن «يحمي» رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. يرفض الأوّل تكرار سيناريو عادل عبد المهدي، مع الأخير، فهو «عرّابه» وأبرز المروّجين له منذ أيّار/ مايو 2018. لا يريد الحكيم أن يكون الكاظمي ضحيّة «التوافق» وبلا أي غطاء برلماني. فـ«التوافق» العراقي يعني إسقاط/ تكليف الرئيس في اللحظة التي تراها الأحزاب والقوى السياسية مناسبة، وتخدم مصالحها وحساباتها.

تهدف الخطوة إلى الانفتاح أكثر على المؤثّرين في المشهد العراقي، شرقاً كانوا أو غرباً

2ــــ أراد الحكيم، أيضاً، أن يختصر على الكاظمي «مسيرة الولاية الثانية». فالأخير لا يسعى إلى تأسيس حزب أو كتلة برلمانيّة بالمعنى المباشر، أمّا الأوّل، فيعمل على «الحفاظ» على الكاظمي، بشتّى السبل، سياسيّاً وبرلمانيّاً وجماهيريّاً. من هذا «التحالف»، ومن هذا العدد، يستطيع الحكيم الانطلاق إلى «الفضاء الوطني»، وعقد تفاهماتٍ من شأنها إنتاج رئيس وزراء، في المرحلة التي تلي إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

3ــــ أراد الحكيم من هذه الخطوة الانفتاح أكثر على المؤثّرين في المشهد العراقي، شرقاً كانوا أو غرباً، وفرض نفسه، ومن معه، كخيار عراقي معتدل، يضمن مصالح الجميع بمنهج يرضي الجميع أيضاً.

4ــــ يسعى الحكيم إلى «فك أي ارتباط» مع الصدر. خروجه سابقاً من «تحالف الإصلاح والإعمار» (تحالف سياسي برلماني ضمّ الصدر والحكيم والعبادي وإياد علّاوي وآخرين...)، وانتقاله إلى «الجبهة المعارضة» لحكومة عادل عبد المهدي، ومن ثم دعمه للكاظمي، بمعزل عن توجّهات الكتل «الشيعية» الأخرى، يؤكّد أن خيارات مشروعه السياسي لا يمكن «اختزالها» بتحالف «تقليدي»، بل توجب البحث عن بدائل يُستطاع من خلالها تكريس «الحكمة» كخيار «شيعي» معتدل، بنظر القوى المحلّية والإقليمية والدولية.

هذه الخطوة، لا يمكن فكّها أيضاً عن مسار الحكيم السياسي، وخياره «الجريء» بالانفصال عن «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» (تموز/ يوليو 2017). ثمّة من يسأل هنا عن «علاقات» الحكيم مع المؤسسات الرسمية الإيرانية، المعنيّة بالملف العراقي، و«تفاعله» مع جدول أعمالها، وإتقانه «اللعب» على تناقضاتها.

دعم إيران لميليشياتها في العراق يتأثر بتداعيات «كورونا» والعقوبات

بغداد: «الشرق الأوسط».... ذكرت مصادر مطلعة أن تداعيات جائحة «كورونا» والعقوبات الأميركية على طهران «تؤثر بشدة» على دعم إيران المالي والعسكري للميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها في العراق، وتُعدّ من دعائم سياستها الخارجية الإقليمية، بحسب تقرير لوكالة «رويترز». وقال ثلاثة من قادة الميليشيات العراقية ومسؤول إقليمي على دراية بأنشطة إيران في العراق إن حالة الشلل التي تسبب فيها فيروس «كورونا»، بما في ذلك إغلاق الحدود لمنع تفشي المرض، عطلت إلى حد بعيد إمدادات إيران النقدية للفصائل المسلحة في الأشهر القليلة الماضية. وأضاف القادة الثلاثة أن الأموال التي تقدمها إيران تُخصص عادة للعمليات العسكرية المتعلقة بأنشطة الجماعات المسلحة مثل محاربة أعداء إيران، بما في ذلك شن هجمات على أهداف أميركية. وأوضح قيادي في إحدى الميليشيات المتنفذة أنه منذ تفشي «كورونا» مطلع العام، خفضت إيران مخصصاتها الشهرية لكل واحدة من الميليشيات الأربع الكبرى في العراق إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين دولار، مقارنة بما بين 4.5 و5 ملايين دولار في السابق. وأوضح القادة أن تقليص المخصصات المالية أثّر على عمليات الجماعات المسلحة، ويضطرها للبحث عن مصادر تمويل بديلة للعمليات العسكرية والأسلحة مثل مصالحها التجارية الخاصة. وأكد القادة الثلاثة والمسؤول الإقليمي أن الاضطرابات التي سببتها الجائحة تزيد من تقليص التمويل الذي تقدمه طهران للجماعات المسلحة والذي كان قد انخفض بالفعل خلال العامين الماضيين تحت وطأة العقوبات الأميركية على إيران. وأوضح المسؤول الإقليمي أن تمويل طهران لتلك الجماعات تراجع بملايين الدولارات. وساهمت العقوبات، إلى جانب أزمة فيروس «كورونا»، وتراجع أسعار النفط في إجبار إيران، التي تواجه عجزاً كبيراً في الميزانية، على الحد من إنفاقها العسكري بما في ذلك مخصصات «الحرس الثوري». ويتفق المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران برايان هوك مع القول إن العقوبات الأميركية لها تأثير على تمويل إيران للميليشيات، قائلاً إنها توفر «أدلة إضافية على أن حملتنا للضغوط القصوى ناجعة في حرمان النظام (الإيراني) من الإيرادات لتمويل وكلاء الإرهاب وغيرها من الأعمال المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة». وقال قائد ميليشيا قوية وعضو فيها إنه قبل أن تعاود الولايات المتحدة فرض عقوباتها كانت طهران ترسل ما بين 12 و15 مليون دولار شهرياً لحلفائها المسلحين في العراق. ويأتي خفض تمويل الميليشيات في أعقاب مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني، بضربة لطائرة مُسيّرة أميركية ببغداد، مطلع العام. ويرى القادة الثلاثة والمسؤول الإقليمي ودبلوماسي إيراني كبير أن مقتل سليماني الذي أنشأ محور نفوذ لإيران عبر الشرق الأوسط وقاد حلفاء سياسيين في العراق، وجه ضربة لعمليات الميليشيات وأهداف إيران الأوسع نطاقاً في العراق. ورفض مهند العقابي، مدير إعلام «الحشد الشعبي» الذي يضم غالبية الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التعليق على أي أمور تتعلق بجماعات مدعومة مباشرة من طهران. وقال إن «هيئة الحشد الشعبي تتلقى تمويلاً ومعدات عبر قنوات رسمية من خلال الدولة العراقية، حتى لو كان المصدر الأساسي للمال هو إيران في الغالب». ورداً على سؤال عما إذا كان دعم إيران المالي والعسكري للجماعات العراقية المسلحة قد تراجع، قال المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك علي رضا مير يوسفي إن «هذه الشائعات رُوجت لإثارة الخلاف بين البلدين ومآلها الفشل». وأضاف أن إيران «تؤيد تماماً» الحكومة العراقية وأن البلدين «يتباحثان عن كثب في جميع الأمور التي تهم الجانبين... لكن إيران لا تتدخل في شؤون العراق الداخلية». ولطالما اعتبرت طهران شركاءها المسلحين وسيلة لإثبات وجودها في العراق والتصدي لنفوذ واشنطن، حليف بغداد المهم. وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب معاودة فرض العقوبات عام 2018. بما في ذلك إجراءات تستهدف «الحرس الثوري» في مسعى لكبح برامج إيران الصاروخية والنووية والحد من نفوذها في الشرق الأوسط. وإضافة إلى تعطل التمويل من إيران، قال القادة الثلاثة إن إغلاق الحدود وجائحة «كورونا» قللا تدفق أنواع أخرى من الدعم الإيراني، بما في ذلك الذخيرة وتدريب مقاتلين عراقيين يُرسلون إلى سوريا لمساندة نظام بشار الأسد في الصراع مع المعارضة المسلحة. وأوضح القيادي الثاني أن التدريبات كانت تشمل حرب الشوارع، واستخدام القذائف المضادة للدروع واستخدام الطائرات المُسيرة لتحديد مواقع العدو. لكن ذلك كله توقف.

العراق: تسجيل 102 حالة وفاة و2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الجمعة)، تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 56020 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 102 حالة وفاة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 2262 حالة بعد تسجيل 102 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 29600 بعد تسجيل 1688 حالة شفاء اليوم أيضاً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ويعد العراق أيضاً بيئة خطيرة للأطباء، حيث من المعروف أن عائلات المرضى تهدد الطواقم الطبية، أحياناً بالقتل، إذا ما تدهورت حالة أقربائهم. والأسبوع الحالي، أعلنت نقابة الأطباء العراقيين إضراباً في محافظة ذي قار الجنوبية، بعد اعتداء طال طبيبة من قبل أقرباء أحد المرضى. ودأبت السلطات الصحية في كل أنحاء العراق على انتقاد حالة المستشفيات المتداعية منذ فترة طويلة، والتي أنهكتها سنوات الحرب ونقص الاستثمار والفساد الذي استنزف الأموال المخصصة لتأمين معدات جديدة.

مصر تدين استمرار انتهاكات تركيا للسيادة العراقية: ممارسات استفزازية

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أدانت مصر استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية. وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم (الجمعة)، أن مصر تؤكد أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنتوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مراراً، من كون تركيا مصدراً رئيساً من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة. وقال البيان: «كما تؤكد مصر في هذا الإطار تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومة، في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، وتدعو كافة الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً». وكانت تركيا قد أعلنت في 17 يونيو (حزيران) انطلاق عملية «مخلب النمر» في حفتانين بشمال العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية «مخلب النسر»؛ حيث تقول أنقرة إن عناصر من «حزب العمال الكردستاني» يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية. وتأتي العمليات التركية رغم تأكيدات العراق أن هذه العمليات تنتهك سيادة أراضيه، وتخالف الأعراف الدولية.

العراق يقيم نقاطا حدودية لمنع توغل الأتراك

أسوشيتد برس.... أقامت القوات التركية الغازية نقاطا في منطقة زاخو في محافظة دهوك شمال العراق... تعزز قوات عراقية مواقع على طول الحدود مع تركيا، حسبما قال مسؤولون الجمعة، لمنع قوات تركية من التوغل في الأراضي العراقية بعد أسبوعين من الغارات الجوية فيما تستمر أنقرة في استهداف المتمردين الأكراد في شمال العراق. وقال مسؤولون أمنيون إن أنقرة أقامت على الأقل 12 نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن حملة عسكرية لمطاردة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تقول تركيا إن له ملاذات آمنة في شمال العراق. الحملة الجوية والبرية التي أطلق عليها اسم عملية "مخلب النمر" بدأت في 17 يونيو عندما نقلت تركيا القوات جوا إلى شمال العراق. ومنذ ذلك الوقت، قتل ستة مدنيين عراقيين على الأقل فيما ضربت طائرات تركية أهدافا لحزب العمال الكردستاني وتم إخلاء عدة قرى في المنطقة الكردية شمال العراق. وأقامت القوات التركية نقاطا في منطقة زاخو في محافظة دهوك شمال العراق، نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، حسبما قال المسؤولون الذين اشترطوا كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون عمليات عسكرية. وقال عمدة ناحية دركار زريفان موسى إن هناك خمس نقاط تركية قريبة من بلدته، منها نقطتين على جبل قريب. وأضاف أن الغارات التركية ضربت قريتي شرانيش وبانكا في المنطقة. وقال قدير شرانيشي، من سكان القرية التي تعرضت قريته للقصف عدة مرات "نطالب الجانبين، الحكومة التركية وحزب العمال، بإبقاء معركتهم بعيدا عنا." وأقام حرس الحدود العراقي نقطتين بطول خانكيري، حسبما قال دلير زيباري، قائد الكتيبة الأولى لحرس الحدود العراقي، المخولة بتأمين 245 كيلومترا من الأراضي الحدودية. وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. وتقول إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة. التوغل الأخير في الأراضي العراقية أثار إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية. وتقول تركيا إنه لحين تحرك حكومة العراق ضد حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) فإنها ستواصل استهداف الجماعة الكردية التي تعتبرها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة ارهابية بسبب التمرد الذي تشنه في تركيا منذ عقود. الحملة الأخيرة التي تشنها تركيا تمثل مأزقا للإقليم الكردي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق، والذي يعتمد على تركيا في تصدير النفط عبر خط أنابيب يمتد من محافظة كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي. وقال كيوان كاوا (30 عاما) وهو مالك متجر، نزح مع أسرته من المنطقة، إن غارة جوية تركية الشهر الماضي ضربت متجره الصغير في قرية كونا ماسي في محافظة السليمانية. الغارة كانت تستهدف شاحنة خفيفة تحمل عناصر من حزب العمال الكردستاني، كانوا قد توقفوا امام متجره لشراء بيض. ولقي أحد المقاتلين حتفه، حيث تمزق جسده بحسب كاوا. بايمان طالب (31 عاما) زوجة كاوا، فقدت قدمها في التفجير بينما أصيب ابنه حجوان (6 سنوات) بشظية في رأسه. يقول الاطباء إن إزالة الشظية سيمثل خطرا كبيرا على الصبي. وقال كاوا إنه كان قد فتح متجره قبل الغارة بشهر لا أكثر، والآن لا يمكنه العودة. "سيظل الخوف في قلبي دائما.. لن تعود الأمور لسابق عهدها أبدا."

"اليوم الذي أهينت فيه الميليشيات"... هل يحافظ الكاظمي على زخم اللحظة؟

الحرة / ترجمات – واشنطن.... هل يحافظ الكاظمي على زخم اللحظة لإخضاع الميليشيات لسيطرة الدولة

مثلت الحملة التي شنها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قبل أيام، ضد الميليشيات التي ما نفكت تهاجم المنطقة الخضراء، نقطة تحول محتملة في جهود الحكومة العراقية لاحتواء الميليشيات المدعومة من إيران، بحسب تقرير جديدة لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. وكان رد فعل الميليشيات على هذه الحملة قويا، حيث طاف مسلحون في شاحنات صغيرة في منطقة المقار الحكومية في بغداد، مطالبين بإطلاق سراح رفاقهم الذين اعتقلتهم قوات الأمن العراقية. ويطرح الموقفان السابقان سؤالا في نظر الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، مايكل نايتس، وهو: هل هذا اليوم سيذكر على أنه اليوم الذي أهينت فيه الميليشيات، أم اليوم الذي طافت فيه داخل المنطقة الخضراء وكأنه ملكها. ويشير التقرير إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت قد أصبحت جزءا من جهاز الدولة العراقي، إلا أن بعض هذه المجموعات رفضت التخلي عن استقلاليتها. بل وأطلقت هجمات على المواقع الدبلوماسية الأميركية في بغداد. وما إن أصبح الكاظمي رئيسا للوزراء، حذر من الأطراف التي تحاول إفساد العلاقات بين الحشد الشعبي والحكومة، في إشارة إلى العمليات التي أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران على الأهداف الأميركية. ورغم تحذير الكاظمي، فقد استمرت الهجمات، ما أدى إلى أن يطلق رئيس الوزراء حملته ضد كتائب حزب الله المتورطة في الهجوم على المنطقة الخضراء في 25 يونيو الماضي بحسب معلومات استخباراتية. ووصف أحد عناصر القوات الخاصة لصحيفة واشنطن بوست، لحظة تلقيهم الأمر بمهاجمة الميليشيات "لأكن صادقا، كنا متحمسين، لقد حان الوقت كي يتحرك شخص ما ضدهم". وأضاف عنصر القوات الخاصة الذي تحدث على شرط السرية، أن "القوات الخاصة لم تواجه مقاومة، إنه عصر جديد. لقد تعلموا أن الهجمات سيكون لها عواقب". وخلال ساعات، ردت الميليشيات بتجول أفرادها مسلحين داخل المنطقة الخضراء، إلا أنه لم تتعرض المنشآت الأميركية والغربية لأي هجوم صاروخي منذ تلك اللحظة. وقال نايتس إنه كان من غير المتصور أن يحدث هذا قبل تسعة أشهر، مضيف أنه "إذا حدث هذا مرة أخرى، وأعتقد أنه سيكون كذلك، فهذا هو الاختبار الحقيقي. في المرة القادمة ، ستكون الميليشيا أكثر استعدادا للتشبث بعناصرهم ". وقال الزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، سجاد جياد، إن الميليشيات "ربما اعتقدت أن الكاظمي يصدر كلاما فقط، وهذه الغارة بعثت برسالة مختلفة مفادها أنه على استعداد لتنفيذ كلامه، هناك خطاب من كلا الجانبين، ولكن على الأرض، أعتقد أن كتائب حزب الله ستكون حذرة للغاية قبل المضي قدما". من ناحية أخرى، كانت ميليشيات الحشد الشعبي الأخرى أكثر تحفظا في ردة فعلها على الغارة، في إشارة إلى أنها تريد النأي بنفسها عن تلك الأعمال التي قد ينظر إليها على أنها معادية للحكومة العراقية. أما إينا رودولف، الباحثة في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في كلية كينغز كوليدج في لندن، فقالت إن الشخصيات القيادية في الحشد الشعبي أشارت مؤخرا إلى عدم ارتياحها للسلطة الموازية التي تحتفظ بها بعض الجماعات المرتبطة بإيران. وأضاف رودولف أن المسؤولين الغربيين والمحللين يرون أن الشهور القادمة ستكون محورية في جهود الكاظمي لكبح السلوك المضطرب لبعض الميليشيات. وأضاف تقرير "واشنطن بوست" أن هناك دلائل قليلة تشير إلى سعي الكاظمي لإصلاح الحشد الشعبي أو إضعاف موقفها الرسمي، والتي ينظم القانون شؤونها والمكافآت التي يتلقاها كوادرها. واختتم التقرير بحديث مسؤول غربي، على شرط السرية، قائلا "الكرة الآن في ملعب الميليشيات، إذا اختاروا إطلاق المزيد من الصواريخ، فعندئذ على الكاظمي أن يتحرك، وإلا فقد ولت اللحظة وفازوا".