أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي: تداعيات جسيمة على أمن المنطقة..لأي عمليات عسكرية في رفح..«شراكة إستراتيجية شاملة» بين مصر والاتحاد الأوروبي..حوادث حرائق متوالية تثير جدلاً في مصر..قوى سودانية تتهم قادة الجيش بالتخطيط للاستفراد بالحكم..بريطانيا تبدي استعدادها لدعم «مفوضية الانتخابات» الليبية..محكمة تونسية تقر حكماً بالسجن 15 شهراً ضد الغنوشي..الجزائر تندد بـ"استفزازات" مغربية تتعلق بممتلكات السفارة..عسكر النيجر يتمردون على واشنطن ألغوا اتفاقية عسكرية وقائدهم رفض استقبال وفد أميركي..الغرب يخسر قيادة الحرب على الإرهاب في الساحل..الجيش المالي يعلن صد ثلاث هجمات «إرهابية» في جنوب البلاد..

الإثنين 18 آذار 2024 - 4:17 ص

عربية

السيسي: تداعيات جسيمة على أمن المنطقة..لأي عمليات عسكرية في رفح..

الراي.. القاهرة - من محمد السنباطي وعادل حسين.. شهد قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة اليوم الأحد فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أي عمليات عسكرية في رفح ستكون لها تداعيات جسيمة على أمن المنطقة. واستقبل السيسي رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون ديرلاين ورئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. ‏وصرح المتحدث الرئاسي المصري المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس عقد لقاءات ثنائية منفصلة وتم مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة، بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل. ‏وأضاف أن اللقاءات تناولت على صعيد آخر الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة، حيث أكد الرئيس السيسي خلال المناقشات ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها، محذراً من أن أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل، ومشدداً على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين. و ثمن القادة الأوروبيون الموقف المصري الحكيم والنشط، الهادف لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأعربوا عن امتنانهم للجهود المصرية الدؤوبة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.

اتفاقات بقيمة 7.4 مليار يورو بين 2024 و2027

«شراكة إستراتيجية شاملة» بين مصر والاتحاد الأوروبي

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- السيسي تناول مع قادة أوروبيين الأوضاع الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار

شهدت القاهرة، أمس، ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية والشاملة»، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وتم خلالها التوقيع على اتفاقات بقيمة 7,4 مليار يورو، بين 2024 و2027، في مجالات مختلفة تشمل قروضاً ومساعدات واستثمارات. وشهد التوقيع كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، إلى جانب رئيس الوزراء البلجيكي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا. وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى لـ«فرانس برس»، إن الاتفاقات تتضمن «قروضاً بقيمة خمسة مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة». وذكر أن تمويلاً طارئاً قدره مليار يورو من ضمن المساعدات المالية سيصرف هذا العام، فيما سيتطلب باقي المبلغ موافقة من البرلمان الأوروبي. وأشار المسؤول إلى أن معظم الأموال جرى تخصيصها أخيراً، مضيفاً أن التمويل تم جمعه عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي. وأكد أن من بين أوجه التعاون الثنائي، «مجالات الطاقة وخصوصاً مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي». وأضاف أن الاتفاقات تضمنت أيضاً، التعاون في شأن «الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود خصوصاً الجنوبية» مع السودان. وقال المسؤول الأوروبي تعليقاً على «تعزيز الشراكة» إن «مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل». واستبق السيسي، القمة والتوقيع، بعقد لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مكافحة الإرهاب، التعاون الاقتصادي، ملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، والأوضاع الإقليمية، خصوصاً الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي. وتناولت اللقاءات مسار توقيع الجانبين على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية والشاملة». وأكد السيسي لفون ديرلايين، «ضرورة وقف إطلاق النار في غزة»، مشدداً على أن «مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به». كما شدد السيسي ودي كرو، خلال لقاء منفصل، على خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية. وتناول الرئيس المصري والمستشار النمسوي كارل نيهامر، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.

ماذا يعني ترفيع العلاقات بين مصر وأوروبا لـ«شراكة استراتيجية»؟

الاتحاد قدم حزمة تمويلية للقاهرة بأكثر من 7 مليارات يورو

الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. بهدف «تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق من أجل تحقيق المصالح المُشتركة»، عززت مصر من شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، ليتم ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، خلال قمة مصرية - أوروبية استضافتها القاهرة، (الأحد)، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي. وعدّ خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» ترفيع العلاقات بمثابة «خطوة مهمة» تستهدف «دعم مصر في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية»، مشيرين إلى حزمة تمويلية أوروبية إلى القاهرة. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، (الأحد) تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو، تتوزع على مدى السنوات المقبلة. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، إنه سيتم رفع مستوى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن «الاتفاقات تندرج في إطار شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر»، موضحاً أنها «تتضمن قروضاً بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية، و200 مليون يورو؛ لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة». وأضاف أن «مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم، وفي المستقبل»، مشيراً إلى «موقع البلد العربي المهم وسط جيرة صعبة بين ليبيا والسودان وقطاع غزة». وتواجه مصر أزمة اقتصادية ضاغطة، في ظل تراجع سعر صرف الجنيه، ونقص العملة الأجنبية، وأعلن «البنك المركزي» المصري، في 6 مارس (آذار) الحالي، تحرير سعر الصرف الجنيه، والسماح بتحديده وفقاً لآليات السوق، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة عند حدود 30.85 جنيه للدولار. وتزامنا ًمع «التعويم»، توصّلت الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار في السابق. إضافة إلى تأكيدها السعي للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وكان الرئيس المصري، قال الأسبوع الماضي، إنه «تم حالياً توفير مبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار دولار، من خلال مشروع رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب موارد أخرى». وأكد الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور معتز سلامة، «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ترفيع العلاقات إلى مستوى (الشراكة الاستراتيجية) يأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات سياسية واقتصادية عدة، لذلك فإن الدعم الأوروبي مطلوب لمساعدة القاهرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية». واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية ترفيع العلاقات إلى مستوى (الشراكة الاستراتيجية)؛ لأن هذا يعني مشاركة الخطط والطموحات والأفكار المستقبلية، إلى جانب كونه يتضمن حزمة مساعدات كبيرة لمصر». وأوضح أن «أوروبا أكبر جهة تقدم مساعدات إلى مصر، كما أن ما يأتي من أوروبا يكون في صورة منح وليس في صورة قروض، إضافة إلى أنه حتى القروض التي تقدمها بعض دول أوروبا، فهناك إمكانية لمبادلة الديون بمشروعات استثمارية». وقال: «في ظل الأحداث الأخيرة، ودور مصر في وباء (كورونا)، والأزمة الأوكرانية، وأزمات المنطقة، برز دور القاهرة بصفتها فاعلاً أساسياً لحفظ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة». وتحيط بمصر أزمات سياسية وأمنية، ففي الجنوب تشتعل حرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي، بينما تشهد ليبيا أوضاعاً غير مستقرة، وتشتعل حرب في غزة منذ ما يزيد على 5 أشهر، صاحبها توترات في البحر الأحمر أثرت في حركة التجارة الدولية، وتسببت في تراجع عائدات قناة السويس المصرية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وفق تصريحات رسمية. وقال سلامة: «هناك كثير من القضايا والملفات في الحوار الاستراتيجي المصري - الأوروبي من بينها قضية اللاجئين»، موضحاً أن «القاهرة تستضيف 9 ملايين لاجئ ومهاجر، وتلعب دوراً مهماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ما يعني تجنيب أوروبا كثيراً من المشكلات». ويعد السلام في الشرق الأوسط «أحد الملفات المهمة في التعاون المصري - الأوروبي»، بحسب سلامة، الذي أشار إلى أن «هناك مواقف لبعض الدول الأوروبية يمكن البناء عليها وإن لم تختلف مواقف الاتحاد كثيراً عن الموقف الأميركي، لكن لا يزال ممكناً الحصول على دعم دوله للمَطالب العربية». ولفت سلامة إلى التوترات الحالية في البحر الأحمر، وتأثيرها في حركة التجارة العالمية. وقال: «هذا من بين الملفات المهمة في الحوار مع أوروبا، لا سيما أن الاتحاد شكّل أخيراً قوة لحماية الملاحة في البحر الأحمر». وتستضيف مصر نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب «المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة. ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة، إذ قضى أو فُقد فيه نحو 2500 شخص في 2023.

حوادث حرائق متوالية تثير جدلاً في مصر

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. بعد يوم من الحريق الذي نشب في «استوديو الأهرام»، وطال عدة عقارات مجاورة، شبّ حريق هائل في مول تجاري بضاحية «التجمع الخامس» داخل أحد الملاهي الليلية، وامتد ليسبب أضراراً في 4 بنوك رئيسية، بالإضافة إلى محلات أخرى موجودة بالمول. وفيما لا تزال التحريات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق في «استوديو الأهرام»، كشفت التحريات الأولية أن سبب حريق المول «ماس كهربائي»، بدأ داخل أحد المطاعم في المبنى، ليستمر الحريق على مدار عدة ساعات، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، من دون وقوع خسائر بشرية. وشهدت عدة مدن مصرية حرائق متفرقة، الأحد. من بينها حريق هائل التهم مصنع أخشاب في محافظة بني سويف بصعيد مصر، وآخر التهم شقة سكنية في أسيوط، فيما تفحم أكثر من 50 نخلة بالوادي الجديد بعد نشوب حريق كبير لعدة ساعات، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية. «يفترض في جميع المباني الحديثة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعي، التي لا تصدر تصاريح تشغيل المباني إلا بعد استيفائها بشكل كامل»، وفق تصريحات مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين لـ«الشرق الأوسط». ويشير نور الدين إلى أن تكرار حدوث الحرائق «لا يشكل ظاهرة» حتى الآن، لكن يدفع لإعادة النظر في الإجراءات المطبقة ومراجعة المنشآت والتفتيش عليها بشكل أكثر صرامة، خاصة أن هناك أماكن يفترض أن يُفعّل بها الإطفاء الذاتي فور اشتعال الحرائق، لكن للأسف لا تجري متابعة تفعيل هذا الإجراء بعد الحصول على تصاريح التشغيل. ويلزم القانون المحلات التجارية بتوفير أجهزة إطفاء بالبودرة الكيميائية بحسب مساحة المحل، كما يلزم باستخدام نظام إنذار آلي للحريق، مع وجود مضخة تتيح ضخ المياه من النوع المصمم لأغراض الحريق مع إجراء عمليات الصيانة بشكل دوري كل 3 أشهر. وكشفت إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تسجيل البلاد 45 ألفاً و435 حادث حريق في عام 2023، انخفاضاً من 49 ألفاً و341 حادثاً في 2022، بنسبة بلغت 8 في المائة، فيما تصدرت النيران الصناعية على غرار أعقاب السجائر والمواد المشتعلة إلى جانب الماس الكهربائي مسببات الحرائق بنسبة 49.6 في المائة. وشهدت «السوشيال ميديا» تفاعلاً على تكرار الحرائق عبر وسمي «حريق القاهرة» و«التجمع الخامس»، وشهد نشر مقاطع صور وفيديوهات للحرائق المختلفة، وسط تعليقات متباينة من المغردين. وحمّل حساب باسم «أحمد يحيى» الإهمال مسؤولية تكرار الحرائق. فيما انتقد حساب باسم «محمد» المبالغة في الحديث عن الحريق بالتجمع وتداعياته، وطرح حساب «أيمن زهري» تساؤلاً عن سبب نشوب حريق ضخم في القاهرة بعد يوم من حريق الهرم، قائلاً: «هو فيه إيه؟». ويرفض مساعد وزير الداخلية الأسبق وصف تكرار الحرائق خلال اليومين الماضيين بالظاهرة، باعتبار أن مواقعهم وأسبابهم مختلفة بشكل كامل، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل بحزم مع مخالفات اشتراطات الحماية المدنية وتشديد عمليات المراقبة والتفتيش للحد من الحرائق وخسائرها.

قوى سودانية تتهم قادة الجيش بالتخطيط للاستفراد بالحكم

بعد إعلانه عدم تسليم السلطة للمدنيين

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. توالت ردود الفعل من القوى السياسية السودانية تجاه خطاب مساعد قائد الجيش، ياسر العطا، الذي قال فيه إن الجيش لن يسلم السلطة للمدنيين خلال الفترة الانتقالية من دون انتخابات... ورأت قيادات بارزة في تحالف «قوى الحرية والتغيير» أن هذا الموقف «يكشف بجلاء عن أن تشبث الجيش بالبقاء في السلطة هو ما تسبب في اندلاع الحرب الحالية في البلاد». وتعهد الجيش السوداني تكراراً بالانسحاب من العمل السياسي وتسهيل عملية الانتقال في البلاد إلى حكومة يديرها المدنيون. لكن تصريحات العطا التي قطع فيها بعدم تسليم السلطة للمدنيين، وأن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، سيتولى رئاسة الدولة في الفترة الانتقالية، أثارت الغضب وسط القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي. وقال القيادي في «التجمع الاتحادي» جعفر حسن: «لم نتفاجأ بما قاله الجنرال ياسر العطا بأن الجيش لن يسلم السلطة للقوى المدنية، وبأن سلطة الانتقال بعد انتهاء الحرب سيكون على رأسها قائد الجيش». وأضاف على حسابه بموقع «فيسبوك»: «كنا نعلم منذ اللحظة الأولى أن من أهم أهداف هذه الحرب هو الاستمرار في القبض على مقاليد السلطة ولو بأي ثمن، بعد أن فشل انقلابهم على ثورة ديسمبر المجيدة... ما كان لهم طريق آخر إلا عبر إراقة كل الدماء». وقال حسن إن «تصريح العطا ذكر الحقيقة المجردة وكشف عن السبب الرئيسي وراء هذه الحرب وكل هذا الدمار». بدوره؛ قال رئيس «الحركة الشعبية - التيار الثوري الديمقراطي»، ياسر سعيد عرمان، إن مساعد البرهان «أفصح عن الأهداف الحقيقية لهذه الحرب، ونوايا الذين يقفون خلفها من أجل استعادة السلطة من قبل الإسلاميين ومنسوبيهم وحلفائهم من كبار الضباط». وأضاف أن «هذا الحديث مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعملية السياسية والمفاوضات التي جرت بين الجيش و(الدعم السريع) في جدة والمنامة بمعزل عن المدنيين». وأشار عرمان إلى أنه «يجب الفصل بين أي مفاوضات لوقف إطلاق النار والعملية السياسية التي يجب أن تترك لطرفي الصراع، وإلا فإن السلطة ستنتهي في أيدي العساكر». وشدد على أن السودان «لن يصل إلى استقرار أو تحول ديمقراطي من دون بناء جيش وطني مهني لا يحمل فوق ظهره الإسلاميين ولا يتحكمون في قراره». من جانبه، قال الأمين السياسي لـ«حزب المؤتمر السوداني»، شريف محمد عثمان، في تسجيل مصور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن حديث ياسر العطا بعدم تسليم السلطة للمدنيين «هو السبب الرئيسي والدافع للجيش للقيام بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأيضاً وراء الحرب الدائرة حالياً في البلاد للاستفراد بالسلطة». وأضاف أن «المسار الذي يمضي فيه قادة الجيش السوداني هو مخطط الإسلاميين للعودة للحكم عبر الحرب»، محذراً بأن هذا الاتجاه «قد يخلق شقاقاً وتنازعاً داخل المؤسسة العسكرية». وقال عثمان إن المعركة الرئيسية التي يخوضها مساعد قائد الجيش ياسر العطا «معركة من أجل السلطة وليست من أجل حقوق الإنسان».

قتلى قوات الجيش في قائمة "الشهداء".. قرار يثير انقساماً واحتجاجات في طرابلس

وينص القرار الذي أصدره المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بضم قتلى وجرحى قوات الجيش الليبي إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بحكومة الوحدة الوطنية، وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم

العربية. نت – منية غانمي.. فجرّ قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي يقضي بضمّ قتلى قوات الجيش الليبي إلى قائمة "الشهداء"، موجة احتجاجات في العاصمة طرابلس، وأحدث انقسامات داخل جهاز المجلس الرئاسي. وينص القرار الذي أصدره المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بضم قتلى وجرحى قوات الجيش الليبي إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بحكومة الوحدة الوطنية، وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم. لكن هذا القرار قوبل برفض واسع من داخل طرابلس، حيث عارض مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، مساواة المجلس الرئاسي بين "الضحية والجلاّد ووضعهم في كفة واحدة" وتعاطيه مع قائد الجيش الجنرال خليفة حفتر ومحاولة التقرب منه، متسائلا عن الداعي لهذا الإجراء إذا كانت قوات الجيش لا تأتمر بأوامر المنفي. ولفت المجلس، في بيان الأحد، إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الوزراء ولا يحق للرئاسي مخاطبتها إلا عبر رئاسة الوزراء، مؤكدّا أن المنطقة الشرقية لا تتبع حكومة الوحدة الوطنية. وفي السياق ذاته، اقتحم متظاهرون، الأحد، مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، احتجاجا على قرار ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، مطالبين بإلغاء القرار، وهي احتجاجات من المتوقع أن تمتد إلى مدن أخرى خلال الساعات القادمة. ووصلت تداعيات قرار المنفي إلى المجلس الرئاسي وتسبّب في انقسام بين أعضائه، حيث أكدّ النائب بالمجلس عبد الله اللافي، إن القرار صدر بالمخالفة وذلك لعدم حصوله موافقة المجلس الرئاسي مجتمعا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بحسب ما نصت عليه مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في نوفمبر 2021. وطلب اللافي في خطاب وجهه إلى المنفي، سحب القرار حتى تتم مناقشته وبحث الإجراءات الواجب مراعاتها والتقيد بها.

الدبيبة يرفض قرار عقيلة صالح فرض ضريبة على الدولار

العربية. نت – منية غانمي.. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفضه لقرار رئيس البرلمان عقيلة صالح خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية، لتأثيره عن معيشة الليبيين. واعتبر الدبيبة خلال لقائه مساء الأحد، مع عدد من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أن فرض ضريبة على سعر الصرف ستكون له آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطنين، نافيا الأنباء التي تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وإفلاسها، وقال إنّها "شائعات". والخميس الماضي، أصدر عقيلة صالح، قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لكنّه أثار ردود فعل غاضبة وأحدث صداما وخلافا سياسيا. وفي السياق ذاته، وفي أوضح إشارة على أنّه غير موافق على قرار فرض ضريبة على مشتريات النقد الأجنبي، أكدّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس"، على أنّ الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن. ودعا المنفي كافة المؤسسات المعنية بالإنفاق العام للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأسبوع المقبل، مؤكدا عزمه على تشكيل لجان فنية للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول ودعم المحروقات وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي. ويأتي هذا الخلاف والانقسام في ليبيا، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تدهورا توازيا مع انخفاض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار في الأسواق وشحّ في السيولة النقدية.

بريطانيا تبدي استعدادها لدعم «مفوضية الانتخابات» الليبية

مسؤولون بـ«الوحدة» و«الاستقرار» ينفون بحث تشكيل «حكومة موحدة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. ناقش رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، الأحد في طرابلس، مع سفير بريطانيا مارتن لونغدن سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، فيما نفى مسؤولون بحكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» بحث تشكيل «حكومة موحدة». ونقلت المفوضية عن لونغدن «استعداد حكومة بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، مما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة»، كما أعرب عن تقديره «لجهود المفوضية استعداداً لانتخاب المجالس البلدية». وفي خطوة استباقية لإجراء الاستحقاق المنتظر، أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مشاركة ثلاثين ضابطة شرطة في برنامج تدريبي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتعزيز معرفتهن بسبل التصدي للعنف الموجه للمرأة في الانتخابات. وأوضح البرنامج في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن النساء يمثلن 50 في المائة من الناخبين المسجلين «ولذلك جرى تدريب المشاركات على تحديد ومعالجة العنف المرتبط بالانتخابات ضد المرأة، تماشياً مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان». وتلقت خمس ضابطات شرطة تدريبات على منصة (eMonitor)، وهي أداة مصممة لتعزيز نزاهة العمليات الانتخابية، ومعالجة هذه القضية بشكل فعال، وذلك كجزء من آلية مشتركة بين وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» ومفوضية الانتخابات. وشددت مديرة قسم العلاقات بمكتب شؤون المرأة في وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» العقيد ديالة الغويل على أهمية إنشاء مكاتب للشكاوى هدفها التصدي للعنف المرتبط بالانتخابات ضد المرأة، مضيفة «من شأن هذه المكاتب أن تيسر الوصول إلى أجهزة إنفاذ القانون، وتعزز ثقة المرأة في العملية الانتخابية». يأتي ذلك فيما استبعد مسؤولون في حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»، المتنافستين على السلطة في ليبيا، أن يكون الاجتماع الذي جمع بين نائبي رئيسيهما في المغرب قد بحث تشكيل «حكومة موحّدة» في البلاد. ونفى علاء البوعيشي المستشار الإعلامي لرمضان أبو جناح، نائب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، صحة ما تم تداوله مساء السبت بشأن الحديث عقب لقائه في المغرب مع سالم الزادمة نائب أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، عن تشكيل «حكومة جديدة»، لافتا إلى أن الاجتماع اقتصر على البحث في «توحيد الجهود بين الحكومتين لتقديم الخدمات لسكان المنطقة الجنوبية». ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مكتب أبو جناح، اتفاقه مع الزادمة «على توحيد الجهود للعمل على تحريك عجلة التنمية في المنطقة الجنوبية، وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين، وإنهاء عشوائية العمل بين الحكومتين». ولم يصدر عن حكومة «الوحدة»، أو غريمتها «الاستقرار»، أي بيان رسمي بشأن فحوى وتفاصيل الاجتماع، بينما امتنع محمد حمودة الناطق باسم «الوحدة» عن التعليق. إلى ذلك، أعلن طلال المهيوب رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب إلغاء قرار تفعيل جهاز الأمن القومي وجميع مراسلاته لحين إصدار قانون ينظم عمله، وطالب الجهات الرسمية كافة بعدم التعامل مع أي شخص يتحدث باسم الجهاز. من جهة أخرى، أعلن مكتب النائب العام حبس 57 شخصا من أصحاب المخابز بسبب ما وصفه بـ«مهدِّدات لسلامة ما يُعرَض من غذاء في بعض محال صناعة الخبز والمعجَّنات في عدة في بلديات». وقال المكتب إن إجراءات التحقيق أثبتت غياب الاشتراطات الصحية عن 43 مخبزاً، ورصد مخالفات لقواعد وضوابط حماية المستهلك في 21 مخبزاً، بينما أسفرت إجراءات جمع الأدلة عن ارتفاع صحة نسبة الواقعات المجرَّمة إلى 57 متهماً، مشيرا إلى أن سلطة التحقيق أمرت بحبس المتهمين؛ وقفل المخابز موضوع الإجراءات. ونقلت منظمة خاصة بشؤون اللاجئين عن مكتب النائب العام الإفراج عن عدد من السوريين الذين تم اختطافهم وتعذيبهم لطلب المال من عائلاتهم، مشيرة إلى تأكيد المكتب «أن العصابة الإجرامية تتكون من 30 شخصا، بعضهم اعتقل في مدينة زوارة».

محكمة تونسية تقر حكماً بالسجن 15 شهراً ضد الغنوشي

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بتونس العاصمة قراراً يقضي بـ«النقض والإحالة» بشأن حكم استئنافي كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، مدة 15 شهراً بتهمة «الإشادة بالإرهاب والتحريض ضد قوات الأمن». ولم تستجب المحكمة، في جلستها، لطلب هيئة الدفاع بتخفيض الحكم أو نقضه. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجن الغنوشي مدة عام واحد، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف رفع المدة لتصبح خمسة عشر شهراً مع الخضوع للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام، علاوة على غرامة مالية قدرها ألف دينار تونسي (نحو 334 دولاراً). وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير (شباط) 2022، عندما استخدم الغنوشي عبارة «طاغوت» لوصف قوات الأمن، خلال تأبين فرحات لعبار، عضو مجلس الشورى في «حركة النهضة». وصرح الغنوشي بأن الراحل لم يكن «يخشى المستبدّين ولا الطغاة»؛ في إشارة إلى فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وتدافع قيادات من «النهضة» عن الغنوشي وتقول: «إنه لم يكن يقصد قوات الأمن بعد الثورة، بل تلك القوات التي ساهمت في دعم أركان الحكم الاستبدادي» قبل سنة 2011. وأحالت النيابة العامة التونسية الغنوشي إلى المحاكمة؛ على خلفية شكوى تقدَّم بها ضده نقابي من قوات الأمن التونسية. وأثارت تلك العبارة، التي كانت تستعملها تنظيمات متطرفة ضد قوات الأمن والجيش لتبرير مهاجمتها، موجة استياء واسعة بين القوات الحاملة للسلاح، حيث أكدت أن تصريحاته تعد «دعوة للكراهية وتحريضاً ضد أجهزة الأمن، وهي تُخفي موقفاً يعكس جزءاً مهماً من الفكر الحقيقي لحركة النهضة وأنصارها». وصدر الحكم بسجن رئيس «النهضة» في هذه القضية لمدة سنة، رغم رفضه حضور جلسات المحاكمة، وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بالسجن المدني في المرناقية، للمثول أمام القضاء. يُذكر أن الغنوشي متهم في قضايا أخرى، وأصدرت الدائرة الجنائية، المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، خلال السنة الماضية، حكماً عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي». ويقبع الغنوشي (82 عاماً) في السجن، منذ يوم 17 أبريل (نيسان) 2023، بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ«حرب أهلية» إذا جرى القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية، وتحديد مشاركتها في المشهد السياسي المحلي. وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات من الصف الأول بـ«حركة النهضة» في السجون، على خلفية اتهامات متعددة، من بينها «التآمر على أمن الدولة»، و«التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر»، من بينهم نور الدين البحيري، وعلي العريض، نائبا الغنوشي. كما يقبع في السجن عدد من السياسيين المعارضين للمسار السياسي الذي أقرّه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ سنة 2021. ومن بين هؤلاء عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، وهي في السجن منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد اعتقالها أمام القصر الرئاسي. وعبّرت موسي، المعروفة بمعارضتها الشديدة للرئيس قيس سعيد، عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتهم السلطات بـ«محاولة إسكاتها ومنعها من حقها في الترشح».

الجزائر تندد بـ"استفزازات" مغربية تتعلق بممتلكات السفارة

العلاقات مقطوعة والحدود مغلقة بين البلدين

الحرة..نددت الجزائر الأحد بـ"الاستفزازات" التي يقوم بها المغرب بعد تقارير صحفية عن مشروع لمصادرة ممتلكات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط. وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بسلسلة من "الأعمال العدائية" من طرف جارتها، لا سيما في ما يتعلق بالصحراء الغربية والتطبيع مع إسرائيل. وكان موقع "مغرب إنتليجنس" أفاد الجمعة أن الحكومة المغربية قررت "مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية" في العاصمة المغربية "لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط". ولم تصدر الرباط أي إعلان رسمي حول هذا الموضوع ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من الخارجية المغربية. من جهتها، دانت الخارجية الجزائرية في بيان الأحد "بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان"، مضيفة "سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة". واعتبرت الجزائر أن "المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيّدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان". ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80% من الصحراء الغربية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنه لم ينفذ.

الجزائر: استياء حكومي من برامج تلفزيونية «تسبب توترات اجتماعية»

انتقادات شديدة لمسلسلات «تبث جرعة زائدة من العنف»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. جمع وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب، الأحد، بالعاصمة، مدراء أكثر من 20 قناة تلفزيونية عمومية وخاصة، لإبلاغهم بأن الحكومة «ضاقت ذرعاً بمحتويات برامج تبثها منذ بداية رمضان، خصوصاً المسلسلات الدرامية التي تحمل جرعة زائدة من العنف والمسَ بأخلاق المجتمع والذوق العام». وكانت وزارة الاتصال أعلنت السبت، على حسابها بالإعلام الاجتماعي، أن اللقاء المرتقب «يأتي بعد أن لوحظ مؤخراً، عدم احترام التوجيهات الأخيرة التي أسداها الوزير، والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بخصوص البرامج، وكذا المادة الإعلانية المعروضة خلال شهر رمضان المعظم». ووفق مصادر تابعت الاجتماع، فقد عاتب لعقاب بشدَة مسؤولي التلفزيونات، خصوصاً «الشروق» و«النهار»، بشأن «البرامج التي تروَج للعنف». ونقلت عنه، أنه قدم لهم «آخر تحذير» سيكون بعده صدور أمر بتوقيف بث المواد التي تثير حفيظة السلطات، التي ترى، حسب المصادر ذاتها، أن «السلم الاجتماعي بات مهدداً» بسبب محتويات البرامج. كما انتقد لعقاب، بشدة، «ضخامة مساحة الإعلانات» في القنوات التلفزيونية، مند بداية رمضان، وبأن ذلك «يمسَ بمصلحة المشاهد»، حسب ما نقل عن الوزير الذي أكَد بأن «المجتمع الجزائري بحاجة إلى السكينة والهدوء، بينما بعض البرامج التي تبثَ حالياً في القنوات التلفزيونية، تنشر القلق والتوتر الاجتماعي». مبرزاً أن «أشياء جميلة ومفيدة تجري في البلاد، كان ينبغي أن تجد لها مساحة في البرامج التلفزيونية، وأن تعطى لها الأولوية». وتعاقدت التلفزيونات، محل تذمر الحكومة، مع منتجي المسلسلات لبثها طول أيام رمضان، وفي حال توقيفها ستكون الخسائر كبيرة، وفق ما أكده مسيرو هذه القنوات، الذين يرون أن «مشاهد العنف والمخدرات التي تتضمنها الأعمال الدرامية، صورة تعكس الواقع الجزائري». وكان لعقاب أشرف في 20 فبراير (شباط) الماضي، على إطلاق «لجنتين لليقظة». واحدة لمتابعة البرامج في رمضان، وأخرى خاصة بما تبثه التلفزيونات في برامجها الرياضية. واستدعت الأولى، الخميس الماضي، مديرة تلفزيون «الشروق» للاحتجاج على مشاهد من مسلسل تعرضه حالياً، يحقق مشاهدات عالية، عنوانه «البراني» (الغريب). لكن «اللجنة» لم تذكر ما تأخذه على هذا العمل. واتضح لاحقاً، أن السبب يتمثل في ظهور مشروب كحولي في إحدى الحلقات، الأمر الذي عدَته «مساً بالأخلاق» و«اعتداءً على قيم المجتمع الجزائري المسلم». كما تتعرض القناة التلفزيونية نفسها للانتقاد، بسبب عرضها الجزء الثاني من مسلسل «البطحة»، الذي تدور أحداثه حول حيَ يشهد معارك شوارع، بطله يكاد لا يغادر السجون. وفي نظر الحكومة، يقدم هذا العمل «صورة نمطية عن المجتمع مفادها أنه عنيف بالفطرة». وعدت ذلك «قاتلاً لأي فسحة للأمل». وفي بداية رمضان، دعت «السلطة المستقلة لضبط الإنتاج السمعي البصري»، في بيان، وسائل الإعلام السمعية البصرية، إلى «ضرورة الالتزام بسائر القواعد القانونية، واحترام خصوصية العائلة الجزائرية». وتعد «سلطة الضبط» الجهة المخولة بتوجيه ملاحظات لوسائل الإعلام السمعية البصرية، حسبما ينص عليه قانون الإعلام. ويوجد نظير لها للصحافة المكتوبة، لكن لم يشكل بعد. وكان وزير الاتصال جمع عشرات الصحافيين الرياضيين ومذيعي البرامج الرياضية، مطلع فبراير الماضي، وأكد لهم أن ما ينشرونه «يثير توترات اجتماعية في الداخل ومشكلات دبلوماسية». وقال لهم إن أعضاء بالبرلمان «شكوه انعدام احترافية الإعلام الرياضي، وتساهلاً في نقل معلومات غير دقيقة، مما أثار سخطاً في بعض المناطق». كما قال إن «قطاعاً من الإعلام الرياضي تسبب في أزمة مع موريتانيا».

عسكر النيجر يتمردون على واشنطن ألغوا اتفاقية عسكرية وقائدهم رفض استقبال وفد أميركي

الجريدة..ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر، أمس ، «بمفعول فوري» اتفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ملوحاً بطرد العسكريين الأميركيين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي. وبعد الانقلاب العسكري، الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، سارع العسكريون الذين استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل نحو 1500 جندي فرنسي. وعلقت واشنطن، التي تنشر نحو 1100 جندي في البلاد، ولديها قاعدة كبيرة للمسيّرات في أغاديز (شمال)، تعاونها مع النيجر، لكنها عادت وأعربت في ديسمبر عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط. وفي بيان تُلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني، قال أمادو عبدالرحمن، المتحدث باسم الحكومة النيجرية، إن «حكومة النيجر، آخذة طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تُقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر». وأشار عبدالرحمن إلى أن الوجود العسكري الأميركي «غير قانوني»، و«ينتهك كل القواعد الدستورية والديموقراطية»، واصفاً الاتفاق الملغى بأنه مجحف وقد فرضته أحاديا الولايات المتحدة عبر مذكرة شفوية بسيطة. وتأتي هذه الخطوة بعيد مغادرة وفد أميركي، برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في نيامي، دون أن يتمكن من لقاء الجنرال عبدالرحمن تياني قائد النظام العسكري، رغم تمديد إقامته لثلاثة أيام. وقال عبدالرحمن إن الحكومة الأميركية لم تراع الأعراف، وأبلغت نيامي «من جانب واحد» بموعد وصول الوفد وتشكيلته، ودان «الموقف المتعالي» لرئيسة الوفد مولي في، وهو «موقف من شأنه أن يُقوض طبيعة» العلاقات بين البلدين. وتمكن الوفد من لقاء رئيس الوزراء الذي عيّنه الجيش، علي الأمين زين، مرتين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن أخذت علما ببيان النظام العسكري في نيامي، وإنه جاء بعد «مناقشات صريحة (...) بشأن مخاوفنا حيال مسار المجلس العسكري»، مضيفا أن الولايات المتحدة ما زالت على اتصال مع المجلس العسكري، وستقدم معلومات جديدة «عند الاقتضاء». ومنذ الانقلاب، انسحبت النيجر، على غرار بوركينا ومالي، من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عليها عقوبات شديدة. وفي نهاية فبراير، قررت إيكواس رفع جزء كبير من هذه العقوبات. وأعلنت النيجر وبوركينا ومالي إنشاء قوة مشتركة لمحاربة الجهاديين الذين يستهدفون البلدان الثلاثة بانتظام.

الغرب يخسر قيادة الحرب على الإرهاب في الساحل

بعد الفرنسيين... 1100 جندي أميركي مهددون بالطرد من النيجر

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. قرّرت النيجر من جانب واحد إنهاء اتفاق للتعاون العسكري أبرمته مع الولايات المتحدة الأميركية عام 2012، تنشر الأخيرة بموجبه أكثر من ألف جندي في البلد الأفريقي الذي يعاني من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، كما تدير واحدة من أكبر قواعدها العسكرية في أفريقيا. قرار النيجر جاء بعد تعثر مفاوضات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الذي استولى على الحكم في النيجر، منتصف العام الماضي، إثر انقلاب عسكري. وكان الأميركيون قد أوقفوا دعمهم العسكري للنيجر ضمن عقوبات أخرى؛ بسبب الانقلاب، ولكن القنوات الدبلوماسية بين البلدين ظلت مفتوحة، وأطلق البلدان مفاوضات في شهر أغسطس (آب) 2023، زارت بموجبها وفودٌ أميركية رفيعة عدة النيجر.

مفاوضات متعثرة

زار وفد أميركي النيجر، الأسبوع الماضي، في الإطار نفسه، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية قبل سفر الوفد عبر موقعها الإلكتروني، حين قالت إن وفداً يضم كلاً من مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، والمسؤولة في «البنتاغون» سيليست والاندر، وقائد القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي. وأضافت الوزارة أن الوفد سيبقى في النيجر يومي 12 و13 مارس (آذار) الحالي «من أجل مواصلة المحادثات المستمرة منذ أغسطس الماضي، مع قادة المجلس الوطني لحماية الوطن (المجلس العسكري الحاكم في النيجر)، حول عودة النيجر إلى المسار الديمقراطي، ومستقبل شراكتنا في مجالَي الأمن والتنمية». ولكن الوفد الأميركي مدّد إقامته في النيجر ليوم آخر، والتقى مرتين الوزيرَ الأول علي الأمين زين، الذي كتب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد آخر لقاء: «يوم الخميس، 14 مارس 2024، كان لي شرف أن استقبلت وفداً أميركياً رفيع المستوى، تقوده المتألقة مولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، لقد كنتُ فخوراً باستقبال هذا الوفد في مكتبي». ورغم كلمات الرجل الاقتصادي الذي اختاره العسكريون ليكون رئيساً للحكومة، فإن الوفد الأميركي غادر النيجر دون أن يلتقي قادة الجيش، خصوصاً رئيس البلاد ورئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني. ورغم ثناء الوزير الأول على رئيسة الوفد الأميركي مولي في، فإنها غادرت النيجر وهي محل استياء من طرف العسكريين الذين يحكمون البلد.

القرار المفاجئ

بعد ساعات من مغادرة الوفد الأميركي أراضي النيجر، ظهر على شاشة التلفزيون الحكومي للنيجر عسكري شاب على رأسه قبعة زرقاء مخروطية الشكل، وبملامح باردة وشديدة الهدوء، بدأ يتلو بياناً يعلنُ إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة «بمفعول فوري». الضابط الشاب يدعى أمادو عبد الرحمن، وهو المتحدّث باسم الحكومة النيجريّة، ومما قال إن الحكومة «آخذةً طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار، تُقرّر بكلّ مسؤوليّة أن تلغي بمفعول فوري الاتّفاق المتعلّق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظّفين المدنيّين في وزارة الدفاع الأميركيّة على أراضي النيجر». وساق الضابط الشاب ما قال إنها مبررات لقرار بلاده، واصفاً الوجود العسكري الأميركي بأنه «غير قانوني». وأضاف أنه «ينتهك كلّ القواعد الدستوريّة والديمقراطيّة»، مشيراً إلى أن الاتفاق المُوقّع بين البلدين عام 2012، في عهد الرئيس الأسبق محمدو يوسفو «مجحف». وشدد الضابط على أن اتفاق التعاون العسكري «فرضته (الولايات المتحدة) أحادياً» عبر ما سمّاها «مذكرة شفويّة بسيطة» في 6 يوليو (تموز) 2012. وفي سياق تبريره للقرار، قال الضابط أمادو عبد الرحمن إن الوفد الأميركي الأخير «لم يحترم الأعراف الدبلوماسيّة»، مضيفاً أنّ الحكومة الأميركيّة أبلغت نيامي «من جانب واحد» بموعد وصولها وبتشكيلة وفدها، وهو ما وصفه بأنه «موقف مُتعالٍ»، قبل أن يوجه انتقادات لاذعة لمساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، رئيسة الوفد.

الوجود الأميركي

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تنشر أكثر من 1100 جندي أميركي، في مناطق مختلفة من النيجر، أغلبهم من القوات الخاصة وسلاح الجو، يتولون تدريب جيش النيجر على محاربة الإرهاب. كما أن الأميركيين منذ بداية الاتفاق مع النيجر شرعوا في تشييد قاعدة عسكرية جوية خاصة بالطائرات المسيّرة، وهو ما تم بالفعل عام 2016، حين أكملوا العمل على القاعدة الجوية العسكرية في أغاديز (شمال النيجر). وكلف تشييد هذه القاعدة العسكرية 110 ملايين دولار، بالإضافة إلى 30 مليون دولار سنوياً للصيانة، وتُصنّف من ضمن أكبر القواعد العسكرية الأميركية في أفريقيا، كما أنها توفر إمكانية مراقبة كل ما يدور في الصحراء الكبرى؛ بسبب موقعها الاستراتيجي في قلب النيجر، وغير بعيد من مالي وبوركينا فاسو والجزائر وليبيا وتشاد ونيجيريا والتوغو وبنين. إلا أن هذا الوجود العسكري أصبح مهدداً بعد قرار السلطات العسكرية في النيجر، إنهاء اتفاق التعاون العسكري من جانب واحد، وهو القرار الذي لم يعلق عليه الأميركيون بعد (زوال الأحد). ويعيد هذا القرار إلى الأذهان ما أقدم عليه قادة انقلاب النيجر، فور وصولهم إلى السلطة، حين طلبوا رحيل نحو 1500 جندي فرنسي تمّ نشرهم لمحاربة الإرهاب، وألغوا عديداً من الاتفاقيّات العسكريّة المبرمة مع باريس، وبالفعل غادر آخر الجنود الفرنسيّين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضدّ الإرهاب، البلاد، في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

في أحضان الدُّب

النيجر منذ أن وقع فيها الانقلاب، وهي تقترب أكثر من جارتيها مالي وبوركينا فاسو، المتحالفتين مع روسيا، ورغم أن النيجر لم تعلن حتى الآن، بشكل صريح، أي تقارب مع موسكو، فإنها وقّعت شراكات عسكرية وأمنية مع جارتيها تفتح الباب أمام الالتحاق بالمعسكر الروسي. وفي حالة انسحاب الأميركيين من النيجر ودخولها في المعسكر الروسي، فإن الغرب يكون قد خسر قيادة الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل، كما خسر آخر حليف استراتيجي له في المنطقة الحيوية. وكان الأميركيون صرحاء منذ البداية، حين أبلغوا قادة الانقلاب بأنهم لن يقبلوا بوقوع أي تعاون بينهم ومجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، وأرسلوا تحذيرات صريحة بهذا الخصوص. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تصريحات عديدة أغسطس الماضي، أي بعد أيام من الانقلاب العسكري في النيجر، إن «(فاغنر) تستغل الأوضاع المضطربة في النيجر». ولمّح إلى أن بحوزتهم «إشارات» على أن قادة الانقلاب يسعون للاستعانة بـ«فاغنر» الموجودة في مالي المجاورة.

الجيش المالي يعلن صد ثلاث هجمات «إرهابية» في جنوب البلاد

وقعت بفارق ست ساعات

باماكو: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش المالي في بيان صدّ ثلاث هجمات «إرهابية» استهدفت صباح السبت مركزاً تابعاً للجمارك وموقعين للجيش في جنوب البلاد. ووقعت هذه الهجمات بفارق نحو ست ساعات وفقاً لبيان القوات المسلحة المالية. وأُجبر منفذو الهجمات على «الانسحاب»، بحسب الجيش. استهدف الهجوم الأول مركزاً تابعاً للجمارك في دائرة كانغابا على مسافة نحو مائة كيلومتر من العاصمة باماكو وأسفر عن إصابة «موظفين مدنيين». وجاء في بيان القوات المسلحة أن «رد» الجيش «مكّن من تحييد عدد من الإرهابيين»، في حين «انسحب» المهاجمون «الناجون» إلى غابة. واستهدف الهجوم الثاني موقعاً عسكرياً في دانديريسو في منطقة سيكاسو، في حين استهدف الثالث موقع الجيش في ماهو في منطقة كوتيالا. وتقع هاتان المنطقتان قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وتشهد مالي منذ عام 2012 نشاطاً جهادياً وأزمات أمنية وسياسية وإنسانية خطيرة. وأنهى الجيش الذي استولى على السلطة في عام 2020 التحالف القديم مع فرنسا، القوة المهيمنة السابقة، وتحول عسكرياً وسياسياً نحو روسيا. ويعدّ وسط مالي أحد مراكز العنف في منطقة الساحل. وكما هي الحال في أيّ مكان آخر في البلاد، تواجه عملية جمع المعلومات والتحقّق منها تعقيدات بسبب صعوبة الوصول إلى المواقع النائية والمصادر المستقلّة. وتتردّد السلطات التي يهيمن عليها العسكريون والتي استولت على السلطة في عام 2020، في الإعلان عن الخسائر التي تكبّدتها، مؤكدة أنّ لها اليد العليا على الجماعات المسلحة.