"حماس" تلتزم التهدئة مع إسرائيل وتهدد السلطة

الفلسطينيون يسلمون أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار يندد بالاستيطان

أكدت حركة "حماس" التزامها بالتهدئة طالما التزمت إسرائيل بها، محذرة في الوقت ذاته أمن السلطة من مصير مشابه لما جرى في غزة، فيما كان ممثلون للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير يسلمون أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار يندد بالاستيطان.
فقد أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار أمس، أن حركته ملتزمة بالتهدئة مع إسرائيل ما التزمت هي بذلك. وقال الزهار في كلمة له في نهاية مسيرة حاشدة نظمتها "حماس" بعد صلاة الجمعة في خان يونس جنوب قطاع غزة، تضامناً مع المعتقلين بالضفة "أعلن التزامنا بالتهدئة مع الاحتلال من واقع القوة والاستعداد والتضحيات، طالما التزم بها الاحتلال، وهي ليست دليل ضعف، بل قوة". وأضاف "نحن ملتزمون بالتهدئة وضبط النفس إذا أوقف الاحتلال الاغتيالات ورفع الحصار، ليس على نمط خارطة طريق الذل والهوان، وإنما على قاعدة ما نريده نحن ونقرر".
وبشأن صفقة التبادل مع إسرائيل، قال إن "الذي يقرر في صفقة التبادل ليست الحكومة الإسرائيلية ورام الله (السلطة الفلسطينية)، وإنما هو ما نريده نحن وما نتفق عليه، وهي مرحلة لن تتوقف".
وفي شأن موضوع المسيرة، هاجم الزهار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بشدة، ملوحاً بمصير مشابه لما جرى في غزة، في إشارة إلى المواجهات بين حماس وفتحت التي انتهت بسيطرة الأولى في منتصف 2007. وقال إن "تحالف الشيطان في الضفة الغربية الذي يستهدف أنصار الحركة من الرجال والأطفال والنساء والجامعيين هو زائل لا محال"، مضيفاً "لا مستقبل لكيان الاحتلال الذي تحتمون به فالمستقبل لنا ولديننا". وتابع "ألستم أنتم أصحاب مشروع الفساد في الضفة ألم تكونوا أنتم الأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات والشرطة، ألم تكونوا رعاة كل مفسدة في الوطن، أين أنتم وأين نحن ألا تتعظون ألا تتفكرون، أم على قلوب غلف كقلوب حلفائكم الذين لعنهم الله بكفرهم". وقال "إن كنا رحمناكم في غزة هنا فإن تكرار التجربة في الضفة يعني أنه لا مجال لكم في الضفة بين الشرفاء. وتوجه إلى المعتقلين بسجون السلطة "أيها الإخوة في سجون السلطة الزائفة العميلة الخائنة، ستخرجون من السجن كما خرج النبي يوسف عليه السلام، وستتبوأون الحكم لخدمة العباد كما فعل عليه السلام".
وفرق بين الأجهزة الأمنية وبين غيرها وقال "أيدينا مفتوحة وقلوبنا صادقة لوحدة صادقة لفلسطين كل فلسطين، لا نمد أيدينا للأيدي التي لوثت بدماء شعبنا التي احتضنت واحتضنتها قيادات العدو الصهيوني". وأضاف "قلوبنا مفتوحة لكل الشرفاء في كل مكان، وبخاصة هنا في قطاع غزة الذين يعرفون كيف نعاملهم ويستطيعون أن يقارنوا بين ما يجري هنا وما يجري في الضفة الغربية".
وفيما كان الزهار يلتزم بالتهدئة، أصيب مزارع فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى شمال بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة.
وقال الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية إن المزارع أصيب بالرصاص في قدمته ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج.
وفى جنوب شرق قطاع غزة، أفاد شهود عيان في محافظة رفح بأن المواقع العسكرية الإسرائيلية بمحيط معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) أطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية من دون أن يسجل وقوع إصابات بين المزارعين والمواطنين.
كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ مدينتى خان يونس ورفح جنوب غرب قطاع غزة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة مدفعية فلسطينية سقطت في أرض خلاء في منطقة المجلس الاقليمي "إشكول" صباح أمس من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار. وتراقب الأمم المتحدة توتر الوضع في غزة، وفي هذا السياق دعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، أمس، إسرائيل إلى ضبط النفس، مطالباً "بالهدوء ووضع حد للعنف لتحقيق التهدئة في جنوب إسرائيل وقطاع غزة".
وقال سيري في بيان صحافي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: "إنني أشعر بالأسى للحوادث المستمرة في منطقة محيط غزة، ونشجب مقتل أحد المدنيين الفلسطينيين العزل على ما يبدو وإصابة عدد آخر بجراح بنيران إسرائيلية".
سياسياً، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس الجمعة إن السلطة الفلسطينية سلمت مندوبي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار يندد بأعمال البناء الإسرائيلية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
ونقلت الصحيفة عن المسودة أن "الأنشطة الإسرائيلية المتعلقة بالبناء في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة وبضمن ذلك القدس الشرقية ليست قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام تحقيق سلام على أساس حل الدولتين".
وواصلت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء في إسرائيل الاتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في محاولة لمنع مصادقة مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني.
وقالت "هآرتس" إن البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة والسفارة الإسرائيلية في واشنطن أجرتا اتصالات مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية من أجل فحص ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار. ولفتت إلى أنه منذ ولاية إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر في سنوات الثمانين لم تؤيد أي إدارة أميركية قرارات في مجلس الأمن تعتبر المستوطنات غير قانونية رغم أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة يؤكد عدم قانونية المستوطنات.
وتابعت أن الأميركيين أوضحوا لديبلوماسيين إسرائيليين أنهم يعارضون الخطوة الفلسطينية الحالية في مجلس الأمن لكنهم لم يقولوا بشكل واضح إنه سيتم استخدام الفيتو. وقالت الصحيفة إنه قياساً بمشاريع قرار مشابهة سابقة فإن مسودة مشروع القرار الفلسطيني الحالي "معتدل نسبيا" وأنه "خال من تعابير معادية لإسرائيل ومتطرفة"، الأمر الذي قد يجعل الأميركيين يجدون أنفسهم معزولين في الأمم المتحدة إذا ما قرروا معارضة القرار.
وقال مسؤول أميركي كبير لـ"هآرتس" إن الولايات المتحدة تعارض الاقتراح الفلسطيني وأنه "بالإمكان حل قضايا الحل الدائم فقط بالمفاوضات بين الجانبين وليس من خلال قرارات يتم اتخاذها في مجلس الأمن". وأضاف: "أننا نعارض باستمرار جميع المحاولات لنقل قضايا الحل الدائم إلى مجلس الأمن ونعتقد أن خطوات كهذه لا تقربنا من الحل".
ويبدو أن الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن وخصوصاً روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا تميل إلى تأييد مشروع القرار الفلسطيني، الذي يطالب الفلسطينيون بطرحه على طاولة مجلس الأمن في بداية العام المقبل وبعد انتهاء أعياد الميلاد ورأس السنة.
(أ ف ب، وفا، يو بي أي، أ ش أ)