أخبار وتقارير.... تصنيف لـ "أخطر 20 رجلا وامرأة في العالم"....الفلسطينيّون يترقّبون المكاسب... والخسائر!..القاهرة للدوحة: المال أولاً... ثم نتفاوض حول «الإخوان»...طهران تضع تل أبيب بين رهانات فاشلة وبدائل مُكلفة...نتنياهو يرثي «وزير العقوبات» الأميركية...كوريا الشمالية "تخطط لغواصة نووية"...بيلوسي: ناقشت مع الجيش سبل منع ترامب من استخدام الرموز النووية...

السبت 9 كانون الثاني 2021 - 6:00 ص

1816

دولية

ظلال «مصالحة العُلا»: قلق إخواني ــ حمساوي... وآمال مصرية ــ فتحاوية....

الاخبار.... لا تزال أصداء المصالحة السعودية ــ القطرية في «قمة العلا» غير واضحة في الإقليم. في القاهرة، التي ترى أن الرياض باعت مطالبها بـ«ثمن بخس»، محاولةٌ حثيثة لطرح أعلى السقوف في المطالب، من أجل الحصول على الحد الأدنى. فإن لم يمكن تسليم الإخوانيين المطلوبين أو نفيهم، فعلى الأقل سكوتهم. قبل ذلك تريد «المحروسة» أن ترى المال القطري الذي يعزّ في وقت الحاجة، على أنه عربون محبة. لكن في المقابل، لم توضح الدوحة المنتشية بفوزها ما متطلباتها مصرياً، سواء في ملف «الإخوان المسلمون» أم غيره، فيما يعيش أعضاء الجماعة قلقاً على مصيرهم. فلسطينياً، تخاف «حماس» من أن تكون الأولى على المهداف، مع أنها مطمئنة قليلاً إلى أن القطريين لن يغيّروا الموقف منها، مع تفاؤل بسيط في أن يكون لهذه المصالحة أثر إيجابي في تحسين علاقتها بالرياض. أما السلطة، فتشمّر ذراعيها لمزيد من الأموال، وأيضاً لتلطيف الأجواء مع السعوديين بعد سنوات عجاف...

الفلسطينيّون يترقّبون المكاسب... والخسائر!

رجب المدهون ... الاخبار....غزة | جدّدت المصالحة الخليجية، وعلى رأسها التفاهمات بين السعودية وقطر، الآمال لدى أطراف فلسطينية بتحقيق مكاسب بعدما تأثرت طوال السنوات الثلاث الماضية، وخاصة حركة «حماس» التي تطمح إلى تدخل قطري لدى السعوديين للإفراج عن معتقليها كما حدث في أوقات سابقة، فيما تأمل «فتح» والسلطة من ورائها بمزيد من الدعم القطري والسعودي المريح لهما، بعد تأثرهما بالتجاذبات جراء علاقة الرئيس محمود عباس بالدوحة. وعلمت «الأخبار» من مصادر حمساوية أن الحركة تعوّل على قيادة القطريين وساطات تؤدي إلى الإفراج عن عدد من القيادات و62 فلسطينياً مسجونين منذ سنوات بتهمة الانتماء إليها. لكن تصطدم هذه الآمال بطبيعة المصالحة الحالية وقدرة القطريين على فتح مثل هذه المواضيع مع السعوديين قريباً، وخاصة أن الثقة بينهما لا تزال في أدنى مستوياتها.

ستسعى السلطة إلى ترميم علاقتها بالسعوديّة جرّاء التقارب بين عبّاس وقطر (أي بي أيه )

ومع اقتناع «حماس» بأن تغيّراً في السياسة القطرية تجاهها لن يكون جوهرياً رغم السياسة السعودية المعادية للحركات الإسلامية، والمؤيدة لحركة التطبيع العربي والإسلامي مع العدو الإسرائيلي، وتكرار إشارة مسؤولين سعوديين إلى أن «حماس حركة إرهابية» في أكثر من موضع، فإن الرؤية الحمساوية هي أن السعوديين سيدخلون بعد غياب طويل على خط المصالحة بين «فتح» و«حماس»، فضلاً عن توقعها دعم الرياض الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها خلال ستة أشهر. فوق ذلك، تمثّل استعادة «حماس» شرعيتها في النظام السياسي الفلسطيني في حال إجراء الانتخابات نقضاً للتوصيف السعودي للحركة بـ«الإرهاب»، وهو ما قد يمهد لإنهاء الحالة المتوترة بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة. تصبّ في هذا الاتجاه تصريحات رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، في ترحيبه بالمصالحة الخليجية حين قال إن «أي مصالحات في المنطقة تصب في المحصلة الأخيرة في مصلحة القضية الفلسطينية، وتنعكس إيجاباً علينا». لكن يرى مراقبون أن تراجع الحركة وموافقتها على إجراء الانتخابات بالتتالي بعدما كانت تصر على إجرائها بالتزامن هو جزء من قراءة الحركة لتبعات المصالحة الخليجية، وذلك خشية منها أن تكون هي المستهدفة قريباً، وأن يكون هذا الاتفاق على حسابها بصفتها خارج النظام الفلسطيني، ومعنى ذلك أن الأسلم لها وخاصة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هو أن تأخذ غطاء الشرعية الفلسطينية مجدداً. جراء ذلك، كانت الحركة من أوائل المهنئين بالمصالحة وأصدرت بياناً فور إعلانها أعربت فيه عن أملها بأن تنتهي الأزمة الخليجية بالكامل، و«استعادة الوحدة والتضامن الخليجي الذي يصب في وحدة الموقف العربي المأمول»، داعية إلى «إطلاق أوسع حوار إقليمي لإنهاء مختلف عوامل وعناصر الخلاف بين جميع الدول العربية والإسلامية في المنطقة».

تطمح «حماس» إلى توسّط الدوحة لدى الرياض بشأن كوادرها المسجونين

على الجانب الآخر، تعوّل السلطة على أن تؤدي المصالحة الخليجية إلى إعادة الدعم إليها، سواء مالياً أو في مسار المفاوضات مع الاحتلال بشرط إنهاء خطّتي «صفقة القرن» و«ضم الضفة». وتدّعي رام الله أن «وحدة الموقف العربي تساهم في دعم القضية الفلسطينية» على الساحة الإقليمية، وأن تقديم الدعم المالي يمكنها من مواجهة التحديات المفروضة عليها. أيضاً ترى السلطة أن هذه المصالحة قد تدعم الموقف الفلسطيني في طاولة المفاوضات في حال خفوت حدة الضغط الأميركي على الأنظمة العربية، وأن تلك الضغوط دفعت تلك الدول خلال ولاية دونالد ترامب إلى اتخاذ مواقف مضادة للقضية، وخاصة في ما يتعلق بالتطبيع والموافقة على «صفقة القرن»! ولعلّ أبرز ما ستسعى إليه السلطة خلال المرحلة المقبلة هو ترميم العلاقات مع السعودية التي ساءت علاقتها بسبب تقارب عباس مع قطر واحتمائه بها أمام الضغوط السعودية والمصرية عليه لقبول الخطة الأميركية طوال العامين الماضيين. رغم ما سبق، لا تزال تأثيرات المصالحة الخليجية في القضية الفلسطينية متأرجحة، سواء بسبب ضبابية الاتفاق أو قدرة هذه المصالحة على إعادة العلاقات إلى طبيعتها وسط غياب الثقة.

القاهرة للدوحة: المال أولاً... ثم نتفاوض حول «الإخوان»

الاخبار...رمزي باشا ... تدرك السلطات المصرية أن قطر لن تتوقف عن تمويل تيارات الإسلام السياسي وبخاصة «الإخوان»

القاهرة | يعكس تهرّب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من باقي فعاليات «قمة العُلا» الخليجية، ورفضه الظهور في الصور التذكارية، حالةَ الرفض المصري للتصالح مع قطر والظهور كمن أُجبر على ذلك لكنه يريد الحفاظ على ماء الوجه. كيف لا والقاهرة هي السبّاقة في التصعيد ضد الدوحة بعد إطاحة نظام جماعة «الإخوان المسلمون» المحظورة عام 2013، قبل أن تأتي ذروة التصعيد مع «التحالف الخليجي» لفرض الحصار على الدوحة منتصف 2017. ولمصر العدد الأكبر من المطالب الـ13 التي فرضها «الرباعي العربي» من أجل إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه، لكنها لم تحصل على أي منها حتى الآن، بل ستضطر إلى التفاوض بسقف أقل حتى من ثلث ما كانت تريده، وعلى انفراد أيضاً، سواء في ما يتعلق بالتدخلات القطرية أم حتى احتواء وضمّ أعضاء من «الإخوان» ومعارضين مصريين آخرين. فجأة، المنظومة التي أغلقت مكتب قناة «الجزيرة» ولاحقت العاملين فيها وسجنتهم ومنعت الموجودين في قطر من العودة إلى أسرهم، هي نفسها التي باتت القناة القطرية تتحدث عن بعض الجوانب الإيجابية في سياستها الداخلية بعد توقيع الاتفاق! ومع أن الإيجابيات مصرياً أقل بكثير من السعودية والإمارات، يرى مسؤولون مصريون أنهم رصدوا تحولاً ملحوظاً في السياسة التحريرية للقناة القطرية في متابعة الأخبار المصرية عامة. هذا لا ينفي أن الدوحة وضعت القاهرة في ذيل القائمة، فالمفاوضات تسير بسلاسة أكثر مع الرياض ثم مع أبو ظبي والمنامة. أما مصر وملفاتها الثقيلة، فتنتظر دورها. مع ذلك، ثمة تصورات عديدة تنطلق من الماضي، إذ منذ إطاحة نظام «الإخوان»، بدأت قطر سحب استثماراتها، وتراجعت ودائعها في «البنك المركزي المصري»، وهو ما قابلته خطوات سعودية وإماراتية مالية لتعويض الفارق. اللافت هذه المرة أن القاهرة ترغب في أموال قطرية جديدة، سواء بصورة استثمارات أم ودائع جديدة تدخل «المركزي» كعربون محبة، خاصة مع الاضطرار إلى مزيد من القروض لتعويض تراجع الدخل نتيجة جائحة كورونا وانهيار قطاعات عديدة.

ثمة ترحيب مصري مباشر بزيارة لتميم إلى القاهرة مع استقبال رئاسي

ترغب مصر في المال أولاً، ثم ستتفاوض على أمور عديدة ليست حصراً وضعية «الجزيرة» وتغطيتها في مصر، بل مصير القيادات الإخوانية والمنتمين إلى الجماعة، سواء كانوا من العاملين في القناة أو الموجودين على الأراضي القطرية. فبعدما كانت القاهرة تطالب بتسليمهم أو على الأقل إبعادهم، تكشف مصادر أنها ستقبل اليوم أن يلتزموا الصمت، حتى مع استمرار حصولهم على الدعم القطري. يعود ذلك إلى أن النظام في موقف ضعيف. وفي المقابل، صحيح أن الإخوانيين قلقون ولديهم حالة ترقب لكيفية تعامل القطريين مع الطلبات المصرية، لكن الأزمة الحقيقية لهم هي منع الدوحة من التوسع في التنازلات، ولا سيما أن مصر تتفاوض بسقف مطالب مرتفع حتى لو تحقق القليل منه فقط. هكذا، لم تعد القاهرة تأمل تنازلات قطرية جوهرية بعدما فضّلت السعودية مصلحتها الخاصة في التصالح السريع برعاية أميركية على بقية «الرباعي»، لتبقى المطالب المصرية حكراً على قدرة النظام على التفاوض والمناورة مع نظيره القطري الذي يشعر بنشوة الانتصار، بل يسعى إلى محاسبة غريمه على تصرفاته خلال المدة الماضية، ولا سيما رفضه التعاون خلال الأيام الأخيرة قبيل توقيع «اتفاق العلا»، بل معارضته حتى الساعات الأخيرة. أياً يكن، يُفترض أن يبدأ الطرفان المفاوضات خلال الساعات المقبلة حتى التوافق على أسس متعددة، وسط ترحيب من القاهرة لزيارة الأمير القطري، تميم بن حمد، بل حتى إعلان نية الرئيس عبد الفتاح السيسي استقباله بنفسه، وذلك لطيّ صفحة الخلاف، وهي الزيارة التي ستحمل من وجهة النظر المصرية ترضية للطرفين، بشرط منع الأصوات المعارضة المقيمة في الدوحة من الحديث. رغم التفاؤل، تدرك السلطات المصرية أن قطر لن تتوقف عن تمويل تيارات الإسلام السياسي وبخاصة «الإخوان»، في الوقت الذي يصرّ فيه النظام على موقفه من الجماعة، ما يعني أن المشهد مبني على هذه المعادلة: توقف الهجوم القطري على مصر ستتبعه مواقف مماثلة، لكن هذا لا يمنع استخدام البلدين وكلاءهما في الخارج لتنفيذ هذه الأجندات لاحقاً، سواء عبر الإخوانيين في تركيا أو لندن، أم عبر التحركات المصرية ضد الدوحة في الساحة الأوروبية، وخاصة الفرنسية والألمانية، وهي تحركات تجري بالتنسيق مع الإمارات. مع هذا، ثمة تخوّف لدى أعضاء الجماعة في الساحة التركية أو الأوروبية من تخفيف للتمويل القطري أو قطع له، وإن كانت مصادر تتحدث عن احتمالين: الأول استمرار التمويل لكن بسرية، والثاني الطلب من أنقرة وآخرين التمويل بدورهم. القدر المؤكد أن القاهرة لن تتسلم أي مطلوبين لها موجودين على الأراضي القطرية، كما لن تحصل على معلومات عن بعضهم سبق أن طلبتها. وفي المقابل هناك احتمال كبير لإنهاء الاحتجاز لأكثر من شخص كانوا على علاقة بـ«الجزيرة» ضمن التفاوض المتوقع أن يستمر أسبوعين تقريباً. أما إعادة فتح فرص العمل، سواء في القطاع الحكومي أم الخاص أمام العمالة المصرية داخل قطر، فهي نقطة جوهرية لمصر، خاصة بعد انخفاض أعداد المصريين هناك بنحو مئة ألف، نتيجة مضايقات غير مباشرة وتقليص الاستعانة بالكوادر المصريين إلى أضيق الحدود.

طهران تضع تل أبيب بين رهانات فاشلة وبدائل مُكلفة

الاخبار... تحليل إخباري ...علي حيدر .... أقل ما يمكن به وصفُ الأصداء حول بدء إيران رفعَ تخصيب اليورانيوم إلى درجة 20% لدى مؤسسات التقدير والقرار في تل أبيب بـ«المقلقة». فهو وضعهم أمام مسار متواصل من الواضح أنه سيتحول إلى مأزق حقيقي. فلا إسرائيل قادرة على التسليم بمآلاته، ولا تملك خيارات فعلية لإحداث تغيير جذري في هذا المسار، كما لم تنجح رهاناتها على استراتيجية إدارة دونالد ترامب في إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية أو إخضاعه، وتواجه أيضاً قرار الإدارة الجديدة العودة إلى الاتفاق النووي. مع ذلك، يمثّل ارتقاء إيران في خطواتها النووية تجسيداً لقوة الردع في مواجهة التهويل الأميركي الإسرائيلي، خاصة أن رفع التخصيب إلى 20% ينطوي على رسائل مدوية في عواصم القرار الدولي. وترتقي المخاوف الإسرائيلية من أن استمرار اندفاعة إيران في هذا المسار سوف تعزّز موقعها في أي مفاوضات مستقبلية مفترضة. هذا المستجد دفع إلى طرح علامات استفهام كبرى حول جدوى السياسة التي اتبعتها إسرائيل وإدارة ترامب في المواجهة على أكثر من صعيد، ومن موقع المقارنة بين ما كانت عليه إيران بداية ولاية ترامب، وما عليه الآن في القدرات العسكرية والصاروخية والنووية. لا تنبع مخاوف تل أبيب من شكوك جدية لديها إزاء نيات إيرانية لإنتاج أسلحة نووية، لكنها حريصة على أن تُركِّز على هذا الاتهام في خطابها الرسمي والإعلامي من باب التحريض المدروس والهادف، وهو ما كرّره بنيامين نتنياهو بعد الخطوة الإيرانية الأخيرة: «هذا خرق سافر ومطلق، والتفسير الوحيد لذلك هو اعتزامها إنتاج الأسلحة النووية». مع ذلك، لديهم مخاوف جدية من تقليص المسافة الفاصلة عن إنتاج الأسلحة، حتى لو كانت إيران لن تنتجها، وهذا من أهم أوراق الضغط التي تملكها الجمهورية في مواجهة الضغوط الأميركية وتناغم الدول الأوروبية معها. ولهذه المسألة جوانب أخرى علمية واقتصادية تتخوف إسرائيل من تداعياتها، ومن هنا القضية النووية قائمة بذاتها وجدية من منظور الأمن القومي الإسرائيلي، وهي أيضاً شعار تتلطى خلفه للتحريض دولياً وإقليمياً. كان لرفع مستوى التخصيب إلى 20%، في مسار متدرّج ومدروس رداً على العقوبات، وقعه المدوي في الساحة الإسرائيلية؛ فهي خطوة تنطوي على أبعاد استراتيجية تُلخص جدوى السياسات السابقة ضد إيران، وتكشف عن رسائل تتصل بالظروف الدولية والإقليمية، وتؤشر على مآلات تتصل مباشرة بالأمن القومي الإسرائيلي. فقد بدَّدت هذه الخطوة الرهان الإسرائيلي ــ الأميركي على ردع إيران عن تجاوز بعض السقوف، على أمل إبقائها مقيدة ببنود الاتفاق في الوقت الذي يشنّ عليها الطرف المقابل هجمات اقتصادية هي الأخطر منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. في هذا الإطار، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، المجتمع الدولي إلى رفض التسليم بما سمّاه «التحدي الإيراني»، والنظر إلى «الخطوات التي أقدمت عليها في رفع التخصيب كخط أحمر يستوجب رداً حازماً وفورياً». النظرية التي روَّج لها نتنياهو ومعه كل معارضي الاتفاق في الداخل الأميركي تستند إلى أن إيران لن تجرؤ على تجاوز الخطوط الحمر في ما يتعلق بالبرنامج النووي، فيما يمثّل رفع التخصيب إلى درجة 20% نقطة تحول مفصلية في هذا المسار. وأكثر ما برزت معالم هذه التقديرات المُقلِقة في تقديرات معاهد الأبحاث والمواقف والتوصيات التي تدعو إلى الاستفادة من مرحلة الرئيس باراك أوباما، خاصة أن نتنياهو وكل معارضي الاتفاق يخشون من مفاعيل الخطوات الإيرانية المتدرجة التي عبرت سقف 20% على تقديرات الإدارة المقبلة برئاسة جو بايدن وخياراتها. الخشية التي يُعبّر عنها بأشكال مختلفة في تل أبيب أنه في الوقت الذي يتواصلون فيه ويضغطون من أجل تبنّي إدارة بايدن مبدأ التفاوض حول القدرات الصاروخية الإيرانية ودعم طهران حلفاءها في البيئة الاستراتيجية لإسرائيل، كشرط للعودة إلى الاتفاق، تعمد الجمهورية الإسلامية إلى فرض وقائع جديدة يتحول معها كبح الاندفاعة النووية إلى أولوية مُلحّة لدى عواصم القرار على حساب قضايا أخرى. ومع أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي يحاول التركيز على اتهام إيران بأنها تنوي إنتاج أسلحة نووية، فإن الخبراء والمعلقين تناولوا القضية من جوانب أكثر واقعية. من هؤلاء رئيس «معهد أبحاث الأمن القومي»، اللواء عاموس يادلين، الذي رأى أن طهران «تراكم أوراقاً نووية» تمهيداً للمفاوضات مع بايدن. في الاتجاه نفسه، أتت تحليلات عدد من المعلقين الذين تناولوا هذا المستجد المتوقع أن يفرض نفسه على جدول اهتمامات المؤسّستين السياسية والأمنية والجهات ذات الصلة. في مواجهة الرد الإيراني المضاد الذي لم تنجح إدارة ترامب في منعه، ووسط المخاوف من مآلات هذا المسار، تبرز مسألتان لن يكون بالإمكان تجاهلهما في تل أبيب: الأولى تتصل بتقييم الاستراتيجية التي انتهجها ترامب بتحريض من نتنياهو وقامت على أساس الخروج من الاتفاق وسياسة الضغوط القصوى وتداعياتها على المجالات العسكرية والصاروخية والنووية والإقليمية، والثانية تنطلق من الوقائع التي أفرزتها الاستراتيجية السابقة، وتتصل بالخيارات التي ستنتهجها القيادة الإسرائيلية مقابل إدارة بايدن وفي مواجهة هذه المستجدات. في ما يتعلق بالمسألة الأولى، أجملها اللواء يادلين بالقول إن إيران صارت في نهاية ولاية ترامب أقرب إلى القدرة على إنتاج أسلحة نووية ممّا كانت عليه بداية ولايته. كذلك، عمد رئيس وزراء العدو الأسبق، إيهود باراك، في مقابلة مع القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي، إلى المقارنة بين ما كانت عليه إيران نووياً وصاروخياً «حين هجم نتنياهو على أوباما »، و«أين هم اليوم: يتبين أن النتيجة الوحيدة لهذا الهجوم أن السيطرة مقابل إيران ضعفت، وهم في مكان أكثر تقدماً من ناحية إنتاج الصواريخ وأيضاً تخصيب اليورانيوم». كما شمل نقد باراك نتائج الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة إيران في سوريا. أمام هذه التحديات، تجد إسرائيل نفسها ملزمة بدراسة خياراتها انطلاقاً من الوقائع المستجدة ومعادلات القوة الجديدة، وهو ما كشفه المعلق العسكري في القناة الـ13، ألون بن ديفيد، إذ لفت إلى «سجال عميق في إسرائيل، وفي القيادة الأمنية، هل يسيرون كما ساروا ضد أوباما أم إلى جانب بايدن ومحاولة تحقيق اتفاق معدل؟». مع ذلك، الأكثر دقة هو إجمال الصورة المتشكلة لدى مؤسسة القرار، وهي أن استراتيجية إسرائيل في ظل إدارة أوباما تُوِّجت بالاتفاق النووي (2015) الذي انتزع من الدول العظمى إقراراً بتحوّل إيران إلى دولة نووية، لكنه لم يؤد إلى رفع العقوبات عنها. ثم راهنت تل أبيب على سياسة ترامب التي تسبّبت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في الجمهورية، لكنها لم تُخضعها ولم تردعها، وجسَّد ذلك فشل الاستراتيجية التي روَّج لها نتنياهو بأن الجهة الوحيدة القادرة على ردع إيران هي الولايات المتحدة، وهو ما تبدّد في ولاية ترامب. نتائج هذا الفشل نووياً (رفع درجة التخصيب) وسياسياً برزت في رفض جلوس إيران إلى طاولة مفاوضات مع ترامب وفق شروطه، وصاروخياً (تطوير قدراتها) وإقليمياً (استمرار دعم حلفائها بقدرات نوعية لم تكن موجودة خلال الاتفاق النووي). كل ذلك يضع القيادة الإسرائيلية أمام رهانات مُفضَّلة لكن ثبت أنها فاشلة، وبدائل مكلفة تخشى من أن تفرضها الظروف الدولية ومعادلات القوة الإقليمية.

نتنياهو يرثي «وزير العقوبات» الأميركية

الأخبار ... هدفت زيارة منوتشين إلى القدس المحتلّة إلى إنجاز دخول الخرطوم نادي المطبّعين .... في وقتٍ حوّل فيه أنصار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس ومحيطه، أول من أمس، إلى مشهدٍ من الفوضى غير المعهودة، وصل الرجل الذي يقود إنفاذ العقوبات الاقتصادية على أعداء الولايات المتحدة إلى القدس المحتلّة مباشرةً من الخرطوم، في زيارة بدت وداعيّة. زيارةُ وزير الخزانة الأميركي، ستيفين منوتشين، لا تبدو مفاجئة، فقد خُطط لها مسبقاً بهدف استكمال إجراءات شطب السودان من «قائمة الدول الراعية للإرهاب»، وبحث سبل تمويله. ومع ذلك، فهي أتت في توقيت حسّاس تعيشه أميركا التي تشهد واحدة من أعنف عمليات الانتقال للسلطة. وفي زيارة الذراع التنفيذية لتطبيق العقوبات الأميركية على أطراف محور المقاومة، التقى منوتشين في القدس المحتلّة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بهدف إنجاز دخول السودان نادي المطبّعين؛ وتتشابه هذه الزيارة في حيثياتها مع أخرى أجراها الوزير نفسه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي برفقة وزير المالية الإماراتي، حمدان بن راشد، في حدث وصفه نتنياهو، وقتها، بأنه «تاريخي بامتياز، لكونه شهد أوّل زيارة رسميّة لمسؤول إماراتي إلى إسرائيل»، جاءت بعد توقيع أبو ظبي والمنامة «اتفاقات أبراهام». وكحال الدولتَين الخليجيتَين، وافقت الخرطوم على الانضمام إلى القافلة في مقابل إزالة اسمها من القائمة الأميركية لـ«الدول الراعية للإرهاب». وبدا اللقاء، من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أقرب إلى كونه وداعيّاً، إذ عبّر هذا الأخير عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: «أشكركم جميعاً في الإدارة الأميركية على كل ما فعلتموه ولا تزالون تفعلونه في سبيل السلام». وكرّر كلامه عن انضمام دول إسلامية وعربية أخرى إلى قافلة التطبيع، معتبراً أن «إدارة ترامب أجرت تغييراً حقيقياً وانفراجات كثيرة من خلال مساعي ضمّ الإمارات، والبحرين، والمغرب والسودان إلى دائرة السلام... لا يساورني الشكّ في أن العديد من الدول العربية والإسلامية الإضافية ستحذو حذوها».

شدّد نتنياهو على أهميّة سياسة «الضغوط القصوى» على إيران بالنسبة إلى إسرائيل

ولعلّ الأمر البارز الوحيد في هذه الزيارة هو تشديد نتنياهو على أهميّة سياسة «الضغوط القصوى» على إيران. وهي سياسة شهدت أعتى مراحلها تحت قيادة منوتشين، حيث لعبت وزارة الخزانة الأميركية دوراً مهمّاً في فرض عقوبات على طهران ودمشق وبيروت، وبقيّة أطراف محور المقاومة. واستناداً إلى هذا الدور، أرتأى نتنياهو توجيه خطابه إلى الإدارة الأميركية المقبلة، برئاسة جو بايدن، داعياً، في هذا الإطار، إلى ضرورة استمرار «هذه الخطة المهمّة من أجل الحؤول دون مواصلة إيران حملة العدوان والإرهاب التي تشنّها في أنحاء هذه المنطقة، ومن أجل منعها من امتلاك ترسانة نووية». ويعكس كلام نتنياهو هذا مخاوفه إزاء احتمال تأثير مسؤولين سابقين في إدارة باراك أوباما، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، على سياسة الرئيس الجديد في شأن إيران، بحسب ما كشف موقع «واللا» العبري. فالعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب، ستسرّع، برأي نتنياهو، «امتلاك دول أخرى في الشرق الأوسط لسلاح نووي سيشكّل كابوساً وخطأً، وهو أمر لا يجوز حدوثه». وعلى رغم الدور المهمّ للوزير الأميركي في إطار إنزال العقوبات على أعداء إسرائيل، فإنه سيرحل عاجلاً مع رحيل إدارة ترامب خلال أسبوعين، والتي لولاها لربّما كانت الولايات المتحدة لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي. أمّا بالنسبة إلى السودان، فقد بحث وزير الخزانة الأميركي مع مسؤولين حكوميين سودانيين المساعدات الاقتصادية الأميركية المستقبلية إثر شطب اسمه من القائمة الأميركية، في مقابل موافقته على المضيّ قدماً في تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى الحلف الخليجي - الإسرائيلي. وبحسب بيان وزارة المالية السودانية، فإن الخرطوم وواشنطن وقّعتا اتفاقاً سيوفّر للأولى تسهيلات تمويلية من "البنك الدولي" تزيد على مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ ستحصل عليه الخرطوم للمرة الأولى منذ 27 عاماً.

بومبيو يلتقي مرشح بايدن لـ «الخارجية» لتأمين انتقال منظم للسلطة

الراي...التقى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، للمرة الأولى انتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس المنتخب جو بايدن ليخلف بومبيو، وفق ما اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية. وقال المسؤول إن «اجتماعهما كان مثمرا جدا»، لافتا الى أن غايته كانت «تسهيل انتقال منظم والتأكد من حماية المصالح الأميركية في الخارج». واضاف أن الرجلين «وكذلك فريقيهما سيواصلون العمل معا لصالح الاميركيين خلال (الفترة) الانتقالية»....

رويترز نقلا عن إن.بي.سي نيوز: مسودة خاصة بمساءلة ترامب تشير إلى تورطه في جرائم كبرى

المصدر: "رويترز" + RT.... أفادت وكالة "رويترز" بأن شبكة "إن.بي.سي نيوز" حصلت على مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول إن "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد". وتشير المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب". وتدعو الوثيقة إلى "مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتة إلى أن ترامب عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير". وأضافت أن ترامب "هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا". وأطلق المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء. واقتحم الأربعاء مئات المحتجين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن. وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.

كوريا الشمالية "تخطط لغواصة نووية".. وزعيمها يهاجم واشنطن

فرانس برس.... كيم يزعم ان بلاده انتهت من وضع مخطط لغواصة تعمل بالطاقة النووية.... زعم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بيونغ يانغ أكملت خططها للتزوّد بغواصة تعمل بالطاقة النوويّة، ووصف خلال اجتماع للحزب الحاكم الولايات المتّحدة هي "العدو الأكبر" لبلاده، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وقال كيم أمام المؤتمر الثامن للحزب الحاكم، وفقًا للوكالة، إنّ كوريا الشماليّة "يجب أن تُركّز وتتطوّر"، واصفًا الولايات المتحدة بأنّها "أكبر عقبة أمام ثورتنا وأكبر أعدائنا". وتأتي هذه التصريحات قبل أقل من أسبوعين من تولي جو بايدن منصبه رئيسا للولايات المتحدة وفي وقت شهدت العلاقات بين كيم والرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اضطرابا. ومن دون أن يُسمّي بايدن، قال كيم جونغ أون "أيًّا يكُن الشخص الموجود في السلطة (في الولايات المتحدة)، فإنّ الطبيعة الحقيقيّة لسياسته ضدّ كوريا الشمالية لن تتغيّر أبدًا"، حسب ما نقلت الوكالة. وقال كيم خلال الاجتماع إنّه "تمّ الانتهاء من بحث تخطيطي جديد لغوّاصة نوويّة، وهو على وشك الدخول في عمليّة المراجعة النهائيّة". واضاف أنه يتعين على بلاده "مواصلة تطوير التكنولوجيا النووية" وإنتاج رؤوس حربية نووية خفيفة وصغيرة الحجم لاستخدامها "وفقا للأهداف المحددة". وأدلى الزعيم الكوري الشمالي بهذه التصريحات أمام الحزب، خلال اجتماع يمتد ثلاثة أيام وأوردت الوكالة الرسمية تفاصيله السبت. وتوقفت المحادثات بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية عندما انهارت قمة هانوي بين ترامب وكيم بشأن ما قد تكون كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عنه مقابل تخفيف العقوبات. لم ينتج عن الاجتماع التاريخي الأول بين ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو 2018 سوى تعهد غامض الصياغة بشأن نزع السلاح النووي، وكانت قمتهما الثانية في فيتنام بعد ثمانية أشهر تهدف إلى البناء على هذا التعهد ولكنها انتهت دون اتفاق. ويكنّ النظام الكوري الشمالي حقدا متأصلا تجاه بايدن لدوره في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (2009-2017) عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس، وبسبب مبدأ "الصبر الاستراتيجي" الذي كان يعتمده حيال بيونغ يانغ. ويستند هذا المبدأ الى رفض أيّ حوار في حال لم يقدّم النظام الكوري الشمالي تنازلات أوّلاً.

بيلوسي: ناقشت مع الجيش سبل منع ترامب من استخدام الرموز النووية

الجريدة....المصدرAFP.... زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الاميركي نانسي بيلوسي

اعلنت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الاميركي نانسي بيلوسي الجمعة انها تواصلت مع الجيش الاميركي للتأكد من ان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعا. وكتبت رئيسة مجلس النواب في رسالة الى زملائها الاعضاء "تحدثت هذا الصباح الى رئيس الاركان الاميركي مارك ميلي لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الاطلاق ويأمر بضربة نووية"، متعهدة أن يتحرك الكونغرس إذا لم يتنح ترامب "طوعا وفي وقت وشيك"، من دون ان تحدد طبيعة هذا التحرك. واضافت "وضع هذا الرئيس غير المتوازن لا يمكن أن يكون أكثر خطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأميركي من هجومه على بلدنا وديموقراطيتنا". وتابعت بيلوسي في رسالتها أنها مستعدة لبدء إجراءات عزل ترامب إذا لم يتنح طوعا أو إذا لم يبدأ نائب الرئيس مايك بنس عملية منصوص عليها في التعديل الخامس والعشرين من الدستور تسمح له وللحكومة عزل الرئيس. وأكدت أنه "إذا لم يترك الرئيس منصبه قريبا وبشكل طوعي، فإن الكونغرس سيتحرك". واكد المتحدث باسم الجنرال مارك ميلي الكولونيل ديف باتلر حصول الاتصال لوكالة فرانس برس. وقال ان بيلوسي "بادرت الى الاتصال برئيس الاركان. لقد رد على اسئلتها بالنسبة الى شبكة القيادة النووية". وطلبت بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخميس من بنس مناقشة تطبيق التعديل الخامس والعشرين لكنه لم يستجب لطلبهما. وقالت في رسالتها الجمعة "ما زلنا نأمل في أن نسمع منه ردا إيجابيا في أسرع وقت ممكن".

تصنيف لـ "أخطر 20 رجلا وامرأة في العالم"

الحرة / ترجمات – واشنطن.... مشروع "كاونتر إكستريميسم" وضع قائمة بأكثر ٢٠ شخصية تطرفا في الشرق الأوسط وجاء على رأسها حسن نصر الله

شهدت العقود القليلة السابقة، صعود العنف المرتبط بالتشدد الديني وكذلك التطرف اليميني، ولسوء حظ منطقة الشرق الأوسط، فقد حازت على الجزء الأكبر من هذه الظواهر، بحسب تصنيف جديد. وأفرد مشروع "Counter Extremism" البحثي، قائمة بأكثر عشرين شخصية تطرفا حول العالم، كان من بينهم 7 شخصيات على الأقل تعود جذورها إلى الشرق الأوسط، أو آخرين انتقلوا إليه ليعيثوا فسادا. واحتوت القائمة على شخصيات اشتهرت بالتطرف من جميع الأيديولوجيات، بداية من داعش إلى الإخوان المسلمين، إلى الجماعات البوذية المعادية للمسلمين، إلى جماعات التفوق العرقي، حيث يمثل جميع هؤلاء حسب الدراسة "خطرا على الأمن العالمي". فيما يلي العشرين شخصية الأكثر تطرفا حول العالم:

1- حسن نصر الله

حل في المركز الأول، الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، والذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب منذ يناير 1995، وقد تورط نصر الله في مقتل أميركيين حول العالم، فضلا عن دعمه للنظام السوري في قمعه، منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.

2- أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي‎

قائد تنظيم داعش حاليا بعد مقتل أبو بكر البغدادي، ويعرف أيضا بكنية "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، شارك وخطط لأعمال إرهابية مع التنظيم، وتورط في اختطاف وذبح وتهريب أفراد من الأقلية الإيزيدية في العراق.

3- اسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي، لحركة حماس الفلسطينية في غزة، مصنف في قائمة الإرهاب العالمي من قبل الإدارة الأميركية منذ يناير 2018، متهم بالتخطيط لعمليات انتحارية ضد إسرائيل، وقصف تنظيمه للأراضي الإسرائيلية من خلال صواريخ مصنعة محليا، أو مهربة من إيران.

4- بيات زكابي

أسست حركة "القومية الاشتراكية السرية" بالاشتراك مع شخصين آخرين في ألمانيا، وتصنف هذه الحركة على أنها يمينية متطرفة ومنظمة إرهابية نازية جديدة، واتهمت الحركة بقتل 10 مهاجرين، وقد تم الحكم على زكابي بالسجن مدى الحياة في يوليو 2018.

5- يوسف القرضاوي

صنفت وزارة الخزانة الأميركية، المؤسسة الخيرية التي يرأسها القرضاوي "اتحاد الخير"، على أنها منظمة إرهابية أجنبية في عام 2008، ويعتبر القرضاوي الزعيم الروحي لجماعات إسلامية سنية مسلحة ومتطرفة، وله تعليقات مؤيدة للعمليات الانتحارية ضد إسرائيل.

6- ستانيسلاف أناتوليفيتش فوروبييف

مؤسس الحركة الإمبراطورية الروسية، والتي تسعى إلى إنشاء "دولة أحادية العرق" بقيادة "ملكية روسية أوتوقراطية"، ويفضل أن تنحدر من سلالة رومانوف التي قادت روسيا قبل ثورة 1917، وقد تورطت الحركة في قضايا قتل على أساس عرقي في أوروبا والولايات المتحدة.

7- آشين ويراثو

زعيم الجماعة البوذية المعادية للمسلمين والتي تعرف "الحركة 969"، والتي وجهت تهديدات للمسلمين في منطقة ميانمار بدولة بورما، وقد تورطت حركته في أعمال عنف وقتل ضد المسلمين منذ 2012، حتى استحق لقب "بن لادن البورمي".

8- جهاد سروان مصطفى

أحد قيادات حركة الشباب الصومالية المتطرفة، وهو أعلى رتبة بالحركة من أصول أميركية، وكان له دور في تطوير العبوات الناسفة، ما أدى إلى مقتل العشرات في هجمات بكينيا فضلا عن مئات الإصابات.

9- مارتن سيلنر

زعيم حركة "جيل الهوية النمساوية" وحركة "دافعوا عن أوروبا"، مؤمن بالقومية العرقية النمساوية، تتمثل خطورته في الوصول عبر الآلاف على مواقع التواصل، حيث يبث أفكار التفوق العرقي والعنصرية ضد الأقليات الأخرى في أوروبا.

10- أحمد الحميداوي

الأمين العام لميليشيا "كتائب حزب الله" العراقية، صنفته الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب في 2020، بسبب تخطيطه وشنه لعمليات إرهابية ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق. كما أن هذه الميلشيا أيضا مسؤولة عن قنص المتظاهرين العراقيين في بغداد في أكتوبر 2020 ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة ستة آلاف آخرين.

11- عادل عبد الباري

أحد دعاة تنظيم القاعدة الإرهابي في تسعينيات القرن الماضين، تورط وتآمر في تفجير السفارة الأميركية في تنزانيا وكينيا، ما أدى إلى مقتل مئتي شخص وإصابة الآلاف، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في 2012، حيث اعترف بمساعدته في التخطيط للعملية.

12- أحمد عمر أبو عبيدة

قائد حركة الشباب الصومالية، المدرجة في قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، لدورها في عمليات إرهابية في الصومال وجيرانها، وقد تسببت الحركة في مقتل المئات فضلا عن آلاف الإصابات، من خلال العمليات الانتحارية.

13- أنجم تشوداري

أو كما يعرف بـ "أبو لقمان"، داعية إسلامي متطرف في بريطانيا، أدين بتأييده لنظام داعش، ارتبط بعدد من الجماعات المتطرفة التي أثنت على هجوم 11 سبتمبر 2001 الإرهابي، كما كان له تأثير على بعض العمليات الإرهابية داخل المملكة المتحدة، مثل مخطط قنبلة الأسمدة الفاشلة في 2004.

14- مهاتير محمد

هو أرفع مسؤول رسمي على القائمة، رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، الذي عرف بانتقاده الغرب، والمثليين، واليهود، وفي أكتوبر الماضي، تعرض لانتقادات حادة في أكتوبر 2020، بسبب تعليقه على واقعة ذبح المدرس الفرنسي، حيث قال "لدى المسلمون الحق في أن يغضبوا وأن يقتلوا ملايين الفرنسيين بسبب مجازرهم (الفرنسيين) في الماضي".

15- الملا فاتح كريكار

داعية جهادي من إقليم كردستان بالعراق، مصنف في قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2006، لدوره في تأسيس جماعة أنصار الإسلام، والتي سعت لتنفيذ هجمات في الدول الأوروبية، وقد حكم على كريكار بالسجن في النرويج حيث هاجر، بسبب إصداره تهديدات بالقتل ضد مسؤولين حكوميين سابقين.

16- رينالدو نازارو

زعيم شبكة "القاعدة" التي تعتنق أفكار تفوق البيض، موجود بروسيا، أطلقها نازارو في عام 2018، وذلك من أجل تدريب أعضائها على القتال في "حروب الأعراق"، والحركة متأثرة بكتاب "الحصار" للكاتب النيو-نازي، جيمس ماسون.

17- سيمون ليندبرغ

زعيم حركة المقاومة الاسكندنافية في السويد، بدأت قصته بمعارضة سياسة فتح الباب للمسلمين في السويد عام 2015، وينتمي كثير من أعضاء حركته إلى حركة مسلحة عنصرية سابقة، نفذت هجمات ضد المهاجرين والمثليين.

18- سامانثا لوثويت

أو كما عرفت باسم "الأرملة البيضاء"، عضوة بحركة الشباب الصومالية على الحدود الكينية-الصومالية، من أصول بريطانية، كانت متزوجة لإرهابي فجر نفسه في أحد العمليات بلندن، انتقلت إلى كينيا في عام 2007، وتورطت في عمليات إرهابية، مثل تفجير حانة في مومباي بكينيا عام 2012.

19- طوبة جوندال

أو كما عرفة بـ "خاطبة داعش"، بريطانية من أصل باكستاني، كان لها دور في تزويج عناصر تنظيم داعش في سوريا، بالإضافة إلى دورها في تهريب الفتيات البريطانيات إلى سوريا، ليصبحوا زوجات للمسلحين هناك.

20- ديفيد ميات

مؤسس حركة "الزوايا التسع" الموجودة في بريطانيا، والتي تبجل الزعيم النازي أدولف هيتلر، وتضفي على الرموز النازية معان صوفية، وقد تولى ميات حركة يمينية متطرفة تدعى "اشتباك 18". وفي عام 2006، أسلم ميات، وانقلب 180 درجة، حيث بدأ في تأييد قتل المرتدين عن الإسلام، وادعى أن اليمين المتطرف غير قادر على إحداث ثورة مجتمعية وأن الإسلام هو الحل. وبحسب ما ورد، فإن ميات كان له تأثير في حدوث عمليات إرهابية حول لندن في عام 1999، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 139.