أخبار وتقارير... 70 مدينة روسية على موعد مع مظاهرات دعم لنافالني اليوم....ارتياح لدخول حظر «الأسلحة النووية» حيز التنفيذ... ألمانيا تريد محو آخر بقايا النازية من قوانينها... 30 مليون أميركي على حافة الجوع.. خطة بايدن الفورية...."سيكون خطأ كبيرا".. تحذير لإدارة بايدن بشأن العراق...محادثات بدأت قبل ثلاثة أسابيع لعودة واشنطن للاتفاق النووي....الأمم المتحدة تعتمد قراراً عربياً لحماية «المنشآت الدينية»... إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع حركة طالبان...محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ الأميركي تبدأ في 8 فبراير...

السبت 23 كانون الثاني 2021 - 5:27 ص

1701

دولية

70 مدينة روسية على موعد مع مظاهرات دعم لنافالني اليوم.... بروكسل تطالب بوتين بـ«الإفراج الفوري» عنه...

موسكو - بروكسل: «الشرق الأوسط».... تنظم، اليوم (السبت)، مظاهرات في نحو 70 مدينة روسية ضد احتجاز زعيم المعارضة أليكسي نافالني الذي ألقي القبض عليه لدى عودته (الأحد الماضي) إلى موسكو من برلين، فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس (الجمعة)، أنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليطالبه بـ«الإفراج الفوري» عن نافالني. وأبلغ المسؤول الأوروبي بوتين بـ«القلق الشديد» من جانب الاتحاد الأوروبي إزاء وضع المعارض، ودعا إلى «الاحترام الكامل غير المشروط لحقوقه»، بحسب بيان نشر بعد المكالمة بين الرجلين. وشنت السلطات الروسية حملة إجراءات صارمة بحق مؤيدي نافالني. واحتجزت كيرا يارميش، الناطقة باسم نافالني، بعد منتصف ليل أمس، بعدما دعت إلى مظاهرة السبت، حسبما أعلنت في تغريدة، مضيفة أن محكمة قررت احتجازها لتسعة أيام. وأوقفت (الخميس) الحليفة البارزة لنافالني ليوبوف سوبول، ويفترض أن تمثل هي الأخرى أمام قاضٍ. وقالت محامية يارميش، فيرونيكا بولياكوفا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن موكلتها تواجه التوقيف لمدة 10 أيام. أما سوبول، فهي مهددة بالسجن 30 يوماً. لكن -وكما في المرات السابقة التي أوقفت فيها- قد يطلب منها فقط دفع غرامة، كونها أم لطفل صغير في السن. وجرى أيضاً احتجاز منسقي فروع أنصار نافالني في فلاديفوستوك وكراسنودار وكالينينجراد. وحذر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمهور العام من المشاركة في مظاهرات غير مرخصة. والمظاهرات محظورة في روسيا منذ شهور جراء جائحة كورونا. وقالت شرطة العاصمة الروسية (الجمعة) إن «كل محاولات تنظيم حدث عام غير مصرح له، وكل حركة استفزازية، ستعد تهديداً للنظام العام، وستقمع دون تأخير». وعادة، تستخدم قوات مكافحة الشغب الروسية لقمع احتجاجات المعارضة بوحشية. كما حُكم على المشاركين في الماضي بأحكام بالسجن أو غرامات متفاوتة الشدة. وبعدما كانت قد أوقفت عدداً من المتعاونين مع نافالني (الخميس)، واصلت السلطات الروسية (الجمعة) ملاحقاتها، بتوقيفها منسقة مقر المعارض في فلاديفوستوك في أقصى الشرق كاترينا فيديرنيكوفا، ومتعاونة أخرى في مقره في نوفوسيبيرسك في سيبيريا، هي إيلينا نوسكوفيتس. وأفاد فريق نافالني أيضاً عن اعتقال منسقة المعارضة في تيومين في منطقة الأورال، وآخر في كالينينغراد، بالإضافة إلى سيرغي بويكو الذي تحدى تحالفه في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا مع حزب الكرملين في الانتخابات المحلية في سبتمبر (أيلول) الماضي. وجرى الحكم على نافالني الذي عاد من ألمانيا، حيث كان يتعافى من محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك، بالسجن 30 يوماً في الحجز، قبل المحاكمة السريعة التي جرت يوم الاثنين الماضي. ويقول القضاء الروسي إن حكماً صدر بحق نافالني لانتهاك إطلاق سراح مشروط من حكم سابق بالسجن، وذلك بالسفر إلى ألمانيا من أجل تعافيه. وبادر ميشال بالاتصال بالرئيس الروسي، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، غداة قمة أوروبية، بهدف تجديد مطالبات قادة دول الاتحاد الـ27 بالإفراج الفوري عن المعارض الروسي. وتطالب كثير من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بفرض عقوبات أوروبية جديدة على موسكو. وأوقف نافالني عند عودته إلى روسيا، بعد 5 أشهر من التعافي في ألمانيا إثر عملية تسميم مفترضة، يتهم المعارض الكرملين بالمسؤولية عنها. وترفض موسكو تلك الاتهامات. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدة أشخاص من محيط الرئيس الروسي يعتقد أنهم متورطون في محاولة التسميم. ويفترض أن يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (الاثنين) التدابير التي ينوون اعتمادها لدعم مطالب الإفراج عن المعارض الروسي. لكن ليس من المقرر أن يجري اتخاذ أي قرار خلال هذا اللقاء الافتراضي، كما أكد مصدر دبلوماسي. وقد أبلغ ميشال بوتين بقرار الدعوة إلى «حوار استراتيجي حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا» خلال قمة أوروبية في مارس (آذار) المقبل. ومن بين المؤيدين الآخرين لنافالني المستهدفين من قبل الشرطة جورجوي ألبوروف الذي يشارك في تحقيقات مكافحة الفساد، وفلادلين لوس المحامي في منظمة نافالني، وهو من الجنسية البيلاروسية، وعد شخصاً غير مرغوب فيه على الأراضي الروسية. واعتقلت أيضاً (الخميس) مسؤولة فريق نافالني في كراسنودار في جنوب روسيا، أناستازيا بانتشينكو. كما حذر الدرك الروسي للاتصالات (روسكومنادزور) مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضها لغرامات ما لم تحذف أي محتوى يدعو للتظاهر، واستهدف خصوصاً منصتي «تيك توك»، و«فكونتاكتي» الرديف الروسي لـ«فيسبوك». وأفادت وسائل الإعلام أيضاً بتوجيه تحذيرات لجامعات ومدارس لثني الطلاب عن المشاركة بالمظاهرات، وتشجيع الأهالي على «حماية أولادهم». وفي الأيام الأخيرة، انتشرت آلاف مقاطع الفيديو والمنشورات الداعمة للمعارض على منصة «تيك توك» التي تحظى بشعبية خصوصاً بين المراهقين، بينها رسائل تدعو للتظاهر، ونصائح عن كيفية تفادي التعرض للتوقيف، فيما تضمنت مقاطع قام فيها مستخدمون باستبدال صورة لنافالني بصورة بوتين في قاعات الدراسة. واتهمت مديرة قناة «روسيا اليوم» الروسية العالمية مارغاريتا سيمونيان «(تيك توك) الذي يملكه صينيون بمحاولة تنسيق حرب بين الأطفال في روسيا»، مؤكدة أن المؤسسة تمتلك وسائل منع هذه المحتويات «خلال دقيقتين». وحظي نافالني أيضاً بدعم ممثلين وموسيقيين ورياضيين، بينهم شخصيات غالباً ما تنأى بنفسها عن السياسة، على غرار القائد السابق لفريق كرة القدم الروسي إيغور دينيسوف، والمغنية المعروفة مونيتوتشكا ذات الشعبية في أوساط الشباب. وإثر اعتقاله، رد نافالني بنشره (الثلاثاء) تحقيقاً حول مجمع فخم يقول إنه ملك للرئيس بوتين على ضفاف البحر الأسود، كلف بناؤه أكثر من مليار يورو. وحتى صباح الجمعة، حظي التحقيق بأكثر من 53 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».

ارتياح لدخول حظر «الأسلحة النووية» حيز التنفيذ... تزامناً مع دعوة واشنطن وترحيب موسكو بتمديد «نيو ستارت».... اختبرت روسيا صاروخاً باليستياً جديداً في ديسمبر الماضي ....

واشنطن - موسكو - نيويورك: «الشرق الأوسط».... رحب الصليب الأحمر الدولي باتفاق حظر جميع الأسلحة النووية الدولي الذي دخل أمس (الجمعة) حيز التنفيذ، والذي تعارضه الدول النووية وحلف شمال الأطلسي. لكن تزامن العمل بالاتفاق مع دعوة واشنطن وترحيب موسكو بتمديد «نيو ستارت» للأسلحة النووية لمدة 5 سنوات، ابتداء من أول الشهر المقبل. وعد بيتر مورر، رئيس لجنة المنظمة الدولية، أن «اليوم هو انتصار للبشرية»، وحث مزيداً من الدول على الانضمام للمعاهدة، وقال إن جائحة كورونا أثبتت أن الحكومات وأنظمة الصحة العامة تفتقر إلى القدرة على التعامل مع الكوارث الكبيرة، ناهيك من انفجار نووي. ومن بين المؤيدين المبدئيين للمعاهدة البالغ عددهم 122 دولة، قامت 51 دولة نامية تقريباً بتحويله إلى قانون وطني، لكن القوى النووية وكثيراً من الدول التي تحميها ما زالت تنأى بنفسها عن المعاهدة. وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا نسبة 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، في ظل وجود 9 قوى نووية، مع إضافة الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وحفنة فقط من الدول الأوروبية، تشمل النمسا وآيرلندا ومالطا، تدعم الحظر النووي. واستبعدت اليابان، الدولة الوحيدة التي قصفت بسلاح نووي، التوقيع على المعاهدة في الوقت الراهن، مشككة بجدواها في ظل عدم انضمام القوى النووية إليها. وقال وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالنبرغ، في مؤتمر صحافي في فيينا: «بدأ العد التنازلي لأكثر الأسلحة سوءاً التي ابتكرتها البشرية على الإطلاق». وتحرم معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة الذرية. كما يجب على الدول ألا تسمح للآخرين بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها. وتستضيف بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا رؤوساً حربية أميركية. غير أن المعاهدة لن تسفر عن نتائج في نزع الأسلحة، ما دام أن الدول ذات الترسانات النووية ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعارضونها. وتقول غالبية هذه القوى النووية إن ترساناتها تهدف إلى الردع، مشيرة إلى الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الرامية إلى منع زيادة انتشار هذه الأسلحة بين الدول، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن «المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو التهيئة لعالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، ودليلاً قوياً على تأييد النُهج المتعددة الأطراف لنزع السلاح النووي». ولفت إلى أنها «أول معاهدة متعددة الأطراف» بالخصوص «تبرم منذ أكثر من 20 عاماً»، داعياً «جميع الدول إلى العمل معاً (...) لتعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية». وبخصوص تمديد معاهدة «نيو ستارت» للحد من انتشار الأسلحة الموقعة بين واشنطن وموسكو، قال الكرملين، أمس (الجمعة)، إنه يرحب بنية الرئيس الأميركي جو بايدن، لكنه أضاف أن موسكو تريد أن ترى مقترحات ملموسة من واشنطن في هذا الشأن. وقال البيت الأبيض، أمس (الخميس)، إن بايدن سيسعى لتمديد المعاهدة التي ستنتهي أوائل الشهر المقبل لمدة 5 سنوات، في أحد أول القرارات الكبرى في السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة. واقترح الرئيس الأميركي (الخميس) تمديد المعاهدة، لكنه عبر في الوقت نفسه عن حزمه حيال «الأعمال العدائية» التي تقوم بها روسيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحافي في اليوم التالي لتولي إدارة الرئيس الديمقراطي مهامها، إن «الولايات المتحدة تريد التوصل إلى تمديد (نيو ستارت) لخمس سنوات، كما تسمح المعاهدة». وأضافت أن بايدن «قال دائماً بوضوح إن المعاهدة تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، ومثل هذا التمديد ضروري أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا متوترة، كما هي الآن». وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى إضافة شروط لأي تجديد للمعاهدة، وهو ما رفضته موسكو. وتحدد هذه المعاهدة التي تعد آخر اتفاقية من هذا النوع بين الخصمين السابقين في الحرب الباردة سقف كل من ترسانتي القوتين النوويتين بـ1550 رأساً، في خفض نسبته 30 في المائة تقريباً عن الحد السابق الذي وضع في 2002. كما تحدد عدد قاذفات القنابل والقاذفات الثقيلة بـ800؛ وهذا يكفي لتدمير الأرض عدة مرات. وكان البابا فرنسيس قد عبر عن ارتياحه خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن هذه المعاهدة هي «أول أداة دولية ملزمة بشكل قانوني تحظر بوضوح هذه الأسلحة التي يكون لاستخدامها تأثير عشوائي، إذ إنها تضرب في وقت قصير عدداً كبيراً من الأشخاص، وتسبب ضرراً طويل الأمد للبيئة». وتابع: «أشجع بقوة جميع الدول والأشخاص على العمل بتصميم من أجل تعزيز الظروف الضرورية لعالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، والمساهمة في تعزيز السلام والتعاون المتعدد الأطراف الذي تحتاج إليه البشرية اليوم بشدة». ويأمل الناشطون المؤيدون لإنهاء الأسلحة النووية بألا يقتصر أثر المعاهدة على بعدٍ رمزي، رغم عدم توقيعها من الأطراف الرئيسية المالكة لتلك الأسلحة.

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين لويد أوستن وزيراً للدفاع...

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليكون ثاني مرشّح من الرئيس الجديد جو بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه وأول أميركي من أصول إفريقية يتولى المنصب. وحصل أوستن (67 عاما) على دعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، رغم أنه احتاج للحصول على استثناء خاص من الكونغرس كونه تقاعد مؤخرا وتم ترشيحه لمنصب يخصص عادة للمدنيين. وتعهد أوستن الثلاثاء الماضي بمكافحة التطرف في الجيش الأميركي بعد مشاركة جنود بملابس مدنية في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري. وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن «الأنشطة التي شهدناها مؤخرا في صفوفنا، من حيث سلوكيات قد تنم عن عنصرية أو تطرف غير مقبولة على الإطلاق». وأضاف: «سأفعل كل ما في وسعي لتخليص صفوفنا من العنصريين والمتطرفين»....

ألمانيا تريد محو آخر بقايا النازية من قوانينها

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... تريد ألمانيا التخلص من القوانين والتنظيمات التي لا تزال قائمة منذ أيام الحكم النازي في البلاد، بعد أكثر من 75 عاماً على نهايته. ويوجد في الواقع 29 نصاً قانونياً وتنظيمياً، يعود إلى مرحلة حكم نظام أدولف هتلر (1933 - 1945)، لم تلغ منذ ذلك الحين، كما يقول مفوض حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لشؤون مكافحة معاداة السامية. وتتضمن بعض تلك النصوص «بعداً معادياً للسامية بشكل واضح»، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية فيليكس كلاين. ويريد كلاين الذي تدعمه عدة أحزاب في مجلس النواب، تطهيرا كاملا للنصوص القانونية إذا أمكن قبل نهاية ولاية المجلس أواخر سبتمبر (أيلول) من بقايا النازية. وأعرب وزير الداخلية هورست سيهوفر أيضاً عن تأييده لتلك الخطة. ولا تزال مسألة اعتماد قانون موحد لتعديل تلك القوانين مجتمعةً أو إدخال تغييرات جزئية تحتاج للبت. وأبرز القوانين المطروحة هو قانون تغيير الأسماء والكنيات. وصدر هذا القانون عام 1938، وقد فتح الطريق أمام مرسوم لوزير الداخلية النازي ويلهلم فريك يرغم اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 1939، «الرجال والنساء اليهود أن يضيفوا اسمي إسرائيل وسارة إلى أسمائهم الأولى» الرسمية، وفق ما ذكر كلاين. ويوضح نائب رئيس الكتلة المحافظة لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في مجلس النواب تورستن فراي أن «قانون (تغيير الأسماء والكنيات) كان أساسيا في استبعاد اليهود وحرمانهم من حقوقهم». وألغى الحلفاء هذا المرسوم بعد الحرب العالمية الثانية. لكن هذا النص الصادر عام 1938 والذي ألغي محتواه المعادي للسامية، أصبح في العام 1954 بفعل قرار إداري، قانوناً فيدرالياً. وبحسب كلاين، فإن القانون الذي يحدد في نسخته الحالية المعايير الممكنة لتغيير الاسم، «لا يزال مصاغاً حتى اليوم كما لو أن الرايخ لا يزال موجوداً». ويشير إلى استخدام تعابير مثل «الرايخ الألماني» و«حكومة الرايخ» و«وزارة داخلية الرايخ». وقال من جهته هيلغيه ليند المسؤول في الكتلة الاشتراكية الديمقراطية في لجنة الداخلية في البوندستاغ (مجلس النواب) لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «من غير المقبول تماماً أن تبقى اللغة النازية حاضرة في قانون فيدرالي في عام 2021». وأضاف «حان الوقت لإرسال رسالة واضحة عبر أسلوب اجتثاث النازية هذا الذي يأتي متأخراً»، معتبراً أن «هذه المواجهة مع إرث النظام النازي تظهر بوضوح كيف أن النظام القضائي الألماني استخدم باستمرار بين 1933 و1945 كجهاز تنفيذي للنازيين». ورأى ليند أن عملية التنظيف القانونية هذه يجب أن تشمل القوانين المتعلقة بكل الرعايا الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا وليس حصرها فقط بالألمان. بالإضافة إلى قانون تغيير الأسماء، يوجد أيضاً 28 نصاً آخر يعود إلى الحقبة النازية. ويحصي ليند من جهته أربعين نصاً. ويوضح فراي بدوره «تعالج قوانين ونظم أخرى مسائل تقنية جداً، مثل مرسوم إدارة إلبه في منطقة هامبورغ». ويعود القانون حول العاملين في المجال الطبي من غير الطبيين والذي ينظم جزءاً من عمل القطاع الطبي، إلى عام 1939. ويطبق مرسوم حول الكازينوهات منذ العام 1938. كما يعود قانون تبادل المساعدة القانونية بين اليونان وألمانيا إلى مايو (أيار) 1938. وسبق أن ألغت ألمانيا قوانين عدة تعود للحقبة النازية، كما في العام 1994 مع إلغائها لقانون يجرم العلاقات المثلية، وفي العام 2019، مع إلغائها لقانون يمنع الأطباء من الإعلان عن ممارستهم للإجهاض. يواجه القانون الأساسي في البلاد الذي اعتمد في 8 مايو 1945 ويشكل أحد أسس ألمانيا الحديثة، أيضاً انتقادات منذ سنوات لا سيما من اليسار. ويطالب المنتقدون بمراجعة المادة الثالثة من الدستور التي تتضمن عبارة «عرق». وأعربت ميركل في 2020 عن انفتاحها على الفكرة. في المقابل وعلى جهة اليمين المتطرف، يعاد من جديد استخدام عبارات تعتبر من المحرمات ومر عليها الزمن منبثقة من الحقبة النازية. وتستعيد التظاهرات المناهضة للمهاجرين ومؤخراً تلك المناهضة للكمامات، عبارات مثل «خونة الوطن» الذي انتشر في عهد هتلر. وتستهدف هذه المسيرات أيضاً «الصحافة الكاذبة» التي كانت موضع هجوم في عهد النازيين.

الدنمارك تتطلع إلى «صفر» طلبات لجوء

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكدت رئيسة وزراء الدنمارك الاشتراكية الديمقراطية، ميته فريدريكسن، اليوم (الجمعة)، أن حكومتها تهدف إلى أن تصبح طلبات اللجوء صفراً، في إطار تعزيز موقفها المتشدد أساساً حيال الهجرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت فريدريكسن في البرلمان: «لا يمكننا التعهد بصفر طالبي لجوء، لكن يمكننا وضع هذه الرؤية»، وأضافت: «علينا أن نكون حذرين، بحيث لا يدخل عدد كبير من الأشخاص بلدنا، وإلا فلا يمكن أن يكون هناك ترابط اجتماعي». وفي 2017، قدمت رئيسة الوزراء زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين خطة لإعادة المهاجرين «غير الغربيين» إلى مراكز استقبال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي سبتمبر (أيلول)، عينت كوبنهاغن سفيراً للهجرة لتسريع إنشاء مخيم أو أكثر للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار نظام أوروبي جديد للجوء. يذكر أن الدنمارك تشهد أقل عدد من طالبي اللجوء لديها منذ عام 1998، مع تقديم 1547 شخصاً طلبات لجوء في 2020. وقد يعزى العدد المنخفض لطلبات اللجوء العام الماضي جزئياً إلى وباء «كوفيد-19»، لكنه يشكل أقل من عشر العدد الذي تم تسجيله في 2015، في ذروة أزمة اللجوء في أوروبا. وفي المقابل، لم يشكل عدد 21 ألفاً و300 طلب في 2015 إلا نحو ثمن الرقم الذي تم تسجيله في السويد المجاورة. ولا تخفي الدنمارك التي تعد 5.8 مليون نسمة رغبتها في ثني المهاجرين عن تقديم طلبات اللجوء.

97 مليون إصابة بكورونا في العالم

الجريدة... وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 97 مليوناً و560 ألفاً و180 حالة، اليوم الجمعة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن «كوفيد - 19» الذي يسببه فيروس كورونا مليون و92 ألفاً و501 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

30 مليون أميركي على حافة الجوع.. خطة بايدن الفورية.... رقم مرعب للذين يتلقون إعانات بطالة في أميركا!

دبي - العربية.نت.... تتكشف في الأيام الأولى خطط الرئيس جو بايدن لمواجهة الأزمات التي يعانيها الشعب الأميركي، فبعد خطته عن كورونا، يطرح، الجمعة، سبل معالجة أحد أبرز تجليات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19 وهي الأزمة الغذائية، عبر التعهد بمساعدات فورية لملايين الأميركيين العاطلين عن العمل وغير القادرين على تأمين لقمة العيش، والذين تكتظ بهم بنوك الطعام. وبانتظار تصويت الكونغرس على خطة المساعدة الهائلة الطارئة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار، والتي كشف عنها الأسبوع الماضي، سيصدر الرئيس الديمقراطي مرسومين، الأول يهدف إلى زيادة المساعدة الغذائية في البلاد لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، والثاني يستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية للعاملين في وكالات فيدرالية. وبعد يومين على تنصيبه، يواصل الرئيس الأميركي الجديد إبراز أولوياته عبر قرارات رئاسية. وفي الأيام الثلاثة الأولى لولايته، اتخذ بايدن نحو 30 قراراً. وأشار براين ديز مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي إلى أن "نحو 30 مليون أميركي يعانون من عدم امتلاكهم ما يكفي من الطعام".

أزمة جوع

وأضاف أن "ذلك يتضمن راشداً أسود أو لاتينيا من أصل خمسة بحسب تحقيق جديد"، موضحاً أنه بالإجمال يعاني منزل واحد من أصل سبعة من صعوبات في الحصول على غذاء كاف. ولا يملك حالياً 12 مليون طفل ما يكفي من الطعام في الولايات المتحدة، حيث توفر المدارس وجبات يومية للتلاميذ القادمين من عائلات فقيرة. بينما في المدن، ازداد حجم صفوف الانتظار أمام المراكز التي تقدم حساء يومياً، فيما اكتظت بنوك الطعام بالناس، حتى في الضواحي الميسورة في العاصمة واشنطن. وسيطلب بايدن من وزارة الزراعة توسيع وتسهيل برنامجها لمساعدة الأشخاص والعائلات ذات الدخل المحدود أو المعدوم، الذي استبدل نظام البطاقات الغذائية سابقاً والذي كان يتيح للعائلات ذات الدخل المحدود التزود بالسلع الغذائية الأساسية من متاجر معتمدة. وسيجري رفع قيمة البطاقة الإلكترونية التي استبدلت التذاكر الغذائية (وقيمتها بين 1 و5 و10 دولارات)، بنسبة 15% "لتعكس بشكل صحيح ثمن الوجبات" بفعل إغلاق المدارس. وحالياً، توفر البطاقة الإلكترونية 5,70 دولاراً في اليوم عن كل طفل في المدرسة.

"مساعدات غير كافية"

وقال براين ديز إن "تلك خطوات ملموسة وستساعد العائلات التي تحتاج إلى الدعم من الآن"، مضيفاً "هي ليست كافية لحل الأزمة الغذائية التي نواجهها". وأضاف المسؤول "من هنا ضرورة وضع خطة إنقاذ للاقتصاد" يفترض أن تنطلق المفاوضات بشأنها في الكونغرس قريباً. وفيما خسر عدد من الأميركيين وظائفهم أو باتوا دون دخل، تريد إدارة بايدن أيضاً ضمان أن تصل الشيكات المباشرة التي صوت عليها الكونغرس إلى العائلات الأكثر حاجةً إليها. وبحسب المجلس الاقتصادي الوطني، "يواجه عدد كبير من الأميركيين صعوبات في تلقي الدفعة الأولى من المدفوعات المباشرة ولم تتلق نحو 8 ملايين أسرة تتوفر لديها الشروط بعد المدفوعات التي صدرت في آذار/مارس". ومن شأن المرسوم الثاني الذي سيصدره بايدن تحسين الشروط الاجتماعية للعاملين في الوكالات الفدرالية.

"عطلة طارئة مدفوعة"

وسيصدر بايدن مرسوماً "في الأيام المئة الأولى" من ولايته يرغم المتعاقدين الخاصين على دفع راتب بقيمة 15 دولاراً بالساعة كحد أدنى وأن يضمنوا لموظفيهم "عطلة طارئة مدفوعة". وعلّق المجلس الوطني الاقتصادي في مذكرة قائلاً إن "تلك التدابير تساهم في جعل الحكومة الفدرالية مثالاً لأصحاب العمل وإعادة الحماية الاجتماعية للموظفين الدائمين المهمين جداً للبلاد". ومن بين التدابير الاقتصادية العاجلة، أصدر بايدن مرسوماً بفرض إرجاء المهل النهائية لطرد مستأجرين لم يدفعوا مستحقات المنازل التي يقطنونها.

18 مليوناً يعيشيون على الإعانات

ويعيش نحو 18 مليون أميركي على إعانات البطالة. ويفترض تمديد العمل بهذه التدابير حتى أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى إمكانية أخذ عطلة مرضية مدفوعة حال الإصابة بكوفيد-19. وفي كانون الأول/ديسمبر، ارتفعت البطالة إلى نسبة 6,7%، أعلى بكثير من نسبة 3,5% التي سجلت العام الماضي قبل ظهور الوباء. واتخذ بايدن، الخميس، سلسلة مراسيم لمواجهة الوباء. وهو يكرر منذ أشهر أن هزم الوباء شرط أساسي لاستعادة الاقتصاد عافيته.

"سيكون خطأ كبيرا".. تحذير لإدارة بايدن بشأن العراق

الحرة / ترجمات – واشنطن.... المحتجون العراقيون يطالبون بإنهاء هيمنة الميليشيات الموالية لطهران في العراق.... حذرت مجلة "فورين بوليسي" من أن تجاهل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعراق سيكون "خطأ كبيرا" وأشارت إلى أن الهجوم الانتحاري الأخير في بغداد يعتبر بمثابة تذكير بأن العراق يجب أن يكون أحد أولويات الإدارة الجديدة للبيت الأبيض. وأشارت المجلة الأميركية في مقال رأي للكاتبة البريطانية من أصل عراقي مينا العريبي إلى أن الانتخابات المقبلة في العراق تعد فرصة لتغيير الوضع في البلاد والحد من التأثير الإيراني في هذا البلد. وشهدت بغداد، الخميس، تفجيرين انتحاريين مزدوجين في سوق مزدحم أسفرا عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في هجوم هو الأكثر دموية منذ عدة سنوات، وجاء بعد يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن. وتضيف أن ما جرى يعد بمثابة تذكير أن المخاطر التي يواجهها العراق من المتطرفين لا تزال جدية، وأن وضع البلاد لا يزال محفوفا بالمخاطر من نواح كثيرة. ولفتت كاتبة المقال إلى أن التأثير الاستراتيجي للعراق على سياسات الشرق الأوسط ونجاح الولايات المتحدة أو فشلها في هذا البلد يمكن أن يؤثر على مكانة واشنطن، وهذا يعني أن العالم سيراقب عن كثب كيفية تعامل بايدن وفريقه مع العراق. وتطرقت إلى أهمية الاستفادة من المعرفة الكبيرة التي يحملها بايدن وفريقه للعراق، من خلال قربهم سابقا من الأحداث في هذا البلد، ومنهم بايدن نفسه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما ومسؤولا عن ملف العراق. كذلك مرشحيه لمنصب وزير الدفاع لويد أوستن ولوزارة الخارجية انتوني بلينكن ومستشارته لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وبريت ماكغورك الذي سيعمل منسقا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ترى العريبي أن هناك فرصة ضئيلة ولكنها مهمة لتغيير الوضع في العراق، من خلال الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر. ومع إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة، سيبذل قادة الميليشيات الفاسدون ووكلاء إيران في العراق كل ما في وسعهم لإبعاد الأحزاب السياسية المنافسة والتقدمية العلمانية عن السلطة، وفقا للعريبي. ولتجنب حدوث ذلك، يجب أن يكون للإدارة الأميركية ثلاث أولويات في العراق، حددتها كاتبة المقال بالتالي:

أولا: عدم السماح للعناصر المتطرفة، أيا كانت عقيدتها، بمهاجمة المصالح الأميركية في البلاد، ولايقتصر ذلك على السفارة الأميركية أو القواعد العسكرية، بل يمتد إلى الحكومة العراقية والبنى التحتية والمنشأت النفطية والحدود مع حلفاء الولايات المتحدة، لا سيما السعودية والأردن والكويت.

ثانيا: دعم الشباب العراقي المنتفض وعدم الوقوف كمتفرجين كما حصل في سنوات ماضية، وضرورة المشاركة في المعركة العراقية والشرق أوسطية من أجل تعزيز المثل العليا التقدمية ودعم الدولة القومية العلمانية على حساب دولة الميليشيات والحكم الطائفي.

ثالثا: مواجهة أجندة إيران التوسعية في المنطقة من خلال مساعدة العراق على استعادة سيادته والحد من التدخل الأجنبي في البلاد.

تشير كاتبة المقال إلى أن ضمان تحويل العراق لجهة فاعلة أكثر حيادية وتأثيرا في الشرق الأوسط من شأنه أن يفيد المصالح الأميركية ويحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة. ويأتي الاعتداء الأخير في بغداد في وقت باشرت الولايات المتحدة خفض عدد جنودها في العراق الى 2500 عنصر. وعزا وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر قرار الانسحاب بـ"ازدياد قدرات الجيش العراقي". لكن هذا الانسحاب جاء أيضا في ظل تصاعد التوتر في العراق بين مجموعات شيعية موالية لإيران وواشنطن منذ مقتل رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس السنة الماضية في ضربة جوية أميركية في مطار بغداد. وتقترح السلطات السياسية حاليا إرجاء الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو إلى أكتوبر لإفساح الوقت أمام اللجنة الانتخابية لتنظيمها. لكن يبقى قرار حدوثها معلقا على تصويت في البرلمان لحل نفسه. وجاء قرار اجراء الانتخابات المبكرة بعد ضغط شعبي خلفته الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر 2019، ضد الطبقة السياسية الحاكمة وتنامي هيمنة الميليشيات الموالية لطهران في العراق.

صحيفة: محادثات بدأت قبل ثلاثة أسابيع لعودة واشنطن للاتفاق النووي

الحرة / ترجمات – واشنطن... بايدن كان قد ألمح إلى احتمال عودة واشنطن للاتفاق النووي.... دخلت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، في محادثات مع الإيرانيين للتحضير لعودة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه إدراة الرئيس السابق، دونالد ترامب. وبحسب ما نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن مصدر من الأوساط الحاكمة في طهران فإن المناقشات جرت في نيويورك بين الممثل الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجد تخت رافانشي ومبعوث أميركي في إدارة بايدن". وأضاف المصدر للصحيفة " سنعرف قريبا ما إذا كانت هذه المناقشات قد نجحت أم لا". ودعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي، بايدن إلى رفع العقوبات عن بلاده من دون شروط، إذا كان يريد إنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب. وشهدت العلاقات المقطوعة منذ عام 1980 بين طهران وواشنطن، توترا إضافيا في عهد ترامب الذي اعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران. وأبرمت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) عام 2015 في فيينا، اتفاقا بشأن برنامجها النووي بعد نحو 12 عاما من التوتر بشأنه. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي. لكن ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018، معتبرا أنه غير كافٍ، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران انعكست سلبا على اقتصادها وقيمة عملتها. وقامت إيران بعد نحو عام بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي. يذكر أن بايدن، الذي كان نائبا للرئيس باراك أوباما لدى إبرام اتفاق فيينا عام 2015، وبات الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، ألمح لاحتمال عودة بلاده إلى الاتفاق النووي، في حال عادت طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه.

اعتقالات استباقية.. شرطة موسكو تتوعد بـ"قمع" مناصري نافالني

فرانس برس.... السلطات الروسية تتوعد بقمع التظاهرات المؤيدة للمعارض نافالني.... اعتقلت السلطات الروسية، الجمعة، عددا من أنصار أليكسي نافالني، محذرة من أن أي تظاهرة غير قانونية "ستقمع"، عشية تحركات غير مصرح لها مقررة في روسيا دعماً للمعارض الموقوف. وأوقفت السلطات الروسية الجمعة دفعةً جديدة من أنصار نافالني، فيما يفترض أن يمثل آخرون أمام المحاكم عشية يوم تظاهرات مقررة في كافة أنحاء البلاد. وقالت شرطة العاصمة الروسية إن "كل محاولات تنظيم حدث عام غير مصرح له وكل حركة استفزازية، ستعتبر تهديدا للنظام العام وستقمع دون تأخير"، في إشارة إلى "الأنشطة غير القانونية (المقررة) في 23 يناير 2021". ودعا فريق نافالني الموقوف حتى 15 فبراير على الأقل والمستهدف بعدة قضايا، إلى التظاهر السبت في 65 مدينة روسية للمطالبة بالإفراج عنه، لكن السلطات تعتبر تلك التجمعات "غير قانونية". وكانت الشرطة أوقفت الخميس عدداً من المتعاونين مع نافالني وتابعت الجمعة عملياتها بتوقيفها لمنسقة مقر المعارض في فلاديفوستوك في أقصى الشرق كاترينا فيديرنيكوفا ومتعاونة أخرى في مقره في نوفوسيبيرسك في سيبيريا هي إيلينا نوسكوفيتس. وأفاد فريق نافالني ومنظمة "أو في دي اينفو" غير الحكومية عن تلك التوقيفات. وأوقفت الخميس الحليفة البارزة لنافالني ليوبوف سوبول والناطقة باسمه كيرا يارميش، ويفترض أن تمثلا الجمعة أمام قاضي على خلفية دعوتهما لتظاهرات اعتبرت غير قانونية. ومن بين المؤيدين الآخرين لنافالني المستهدفين من قبل الشرطة جورجوي ألبوروف، الذي يشارك في تحقيقات مكافحة الفساد، وفلادلين لوس المحامي في منظمة نافالني وهو من الجنسية البيلاروسية وطلب منه مغادرة الأراضي الروسية. واعتقلت أيضاً مسؤولة فريق نافالني في كراسنودار في جنوب روسيا أناستاسيا بانتشينكو الخميس. واستباقاً للتحرك المقرر السبت، حذر الكرملين والنيابة العامة ووزارة الداخلية من المشاركة في التظاهرات. كما وجه الدرك الروسي للاتصالات "روسكومنادزور" تحذيرا لمنصات "تيك توك" و"فكونتاكتي"، الرديف الروسي لفيسبوك، للطلب منها حظر المحتوى الذي يعتبر بمثابة دعوات "إلى قاصرين للمشاركة في أنشطة غير مشروعة". وحذر هذا الجهاز الخميس أيضاً من فرض غرامات تصل إلى 4 ملايين روبل (54300 دولار تقريبا) على منصات الإنترنت التي لا تحذف "معلومات ممنوعة". وإثر اعتقاله الأحد عند عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من عملية تسميم مفترضة، دعا نافالني الى تظاهرات ضد السلطة في كل أنحاء البلاد. وفي هجوم مضاد، نشر فريقه الثلاثاء تحقيقاً حول مجمع فخم يقول إنه ملك للرئيس بوتين على ضفاف البحر الأسود، كلف بناؤه أكثر من مليار يورو، حظي بمشاهدات هائلة على موقع يوتيوب.

الأمم المتحدة تعتمد قراراً عربياً لحماية «المنشآت الدينية»

تقدمت به مصر والسعودية والمغرب للتصدي لـ«دعوات الكراهية»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تقدمت به «مصر، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وعدد من الدول» يدعو إلى «حماية المواقع الدينية». وتم اعتماد القرار العربي من قبل الأمم المتحدة ليعزز «ثقافة السلام والتسامح، ويتصدى لـ(دعوات الكراهية)». وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، أمس، إن «القرار يأتي على خلفية تصاعد حالات التعصب الديني والتمييز على أساس الدين، وتزايد الحاجة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك وقبول الآخر»، موضحاً «يحث القرار جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لـ(دعوات الكراهية) القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العنف». ووفق «الخارجية المصرية» أمس، فإن «قرار حماية المنشآت الدينية يدين جميع الاعتداءات على الأماكن والمواقع الدينية، ويدعو الدول إلى دعم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، كما يطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر عالمي، يهدف إلى اتخاذ إجراءات محددة، من أجل تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية في هذا الشأن، تقع على عاتق الدولة الوطنية». من جانبه، ذكر إدريس، أن «قرار حماية المنشآت الدينية الذي قدمته مصر مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، يعد ثاني قرار تقدمه مصر وتعتمده الأمم المتحدة خلال شهرين في مجال ثقافة السلام، وتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية، حيث كانت الأمم المتحدة قد اعتمدت نهاية ديسمبر (كانون أول) الماضي، قراراً يقضي بإعلان 4 فبراير (شباط) من كل عام، يوماً عالمياً لـ(الأخوة الإنسانية)». وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الماضي، قراراً قدمته «السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين» للاحتفال بـ«اليوم العالمي للأخوة الإنسانية». ونص قرار الأمم المتحدة حينها بحسب بيان للأزهر، على أن «اعتماد يوم دولي للأخوة، يأتي في إطار الدعوة إلى التقارب بين الثقافات، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والكراهية، وإيماناً بالمساهمات القيمة التي يقدمها الحوار بين مختلف الثقافات والأديان في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام، والتفاهم بين الجميع على الأصعدة كافة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية». ووفق وزارة الخارجية في مصر حينها، فإن «قرار اليوم الأخوة العالمي، جاء تقديراً لذكرى يوم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك في أبوظبي عام 2019، بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وهي الوثيقة التي تمثل حدثاً تاريخياً يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم، وتحث الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب». وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في بيان لـ«الخارجية المصرية» أمس، أن «اهتمام مصر بثقافة السلام، وتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية، ينبع من موقعها الحضاري كمنارة للاعتدال والوسطية والتعايش المشترك، ومن واقع مسؤوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم، التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية».

البيت الأبيض: إدارة بايدن ستراجع اتفاق السلام مع حركة طالبان

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أبلغ نظيره الأفغاني في اتصال هاتفي الجمعة، أن الولايات المتحدة ستراجع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة طالبان العام الماضي. وبموجب اتفاق أبرم في فبراير (شباط) 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان تنسحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول مايو (أيار) 2021 مقابل ضمانات لمكافحة الإرهاب. وفي الأسبوع الماضي انخفض عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان إلى 2500 فيما يعد أدنى مستوى للقوات الأميركية هناك منذ عام 2001. لكن مستويات العنف في أفغانستان تصاعدت مما عجل دعوات دولية لوقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وطالبان. واجتمع ممثلو الجانبين في وقت سابق من الشهر الحالي في أول جلسة في الجولة الثانية من محادثات السلام حيث من المتوقع مناقشة القضايا الخلافية مثل وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة. وقال البيت الأبيض في بيان، إن سوليفان أبلغ مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، أن المراجعة ستقيم «ما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، والحد من العنف في أفغانستان، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية وأصحاب المصلحة الآخرين». وذكر البيان، أن سوليفان أكد أن الولايات المتحدة ستدعم عملية السلام «بجهد دبلوماسي إقليمي قوي» تهدف إلى مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة ووقف دائم لإطلاق النار.

محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ الأميركي تبدأ في 8 فبراير

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم، أنّ محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير (شباط) بعد أن يتسلّم المجلس الأسبوع المقبل لائحة الاتّهام بحقّ الرئيس السابق. وقال شومر أمام زملائه في مجلس الشيوخ، إنّ الحزبين سيباشران تقديم مطالعاتهما في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير (شباط).