أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..موسكو تلجأ إلى «أنياب التنين» لصد التقدم الأوكراني..خبير عسكري: لهذه الأسباب تخلّت روسيا عن خيرسون..تأييد واسع من القيادات العسكرية الروسية لقرار الانسحاب من خيرسون..رئيس أركان الجيوش الأميركية: لا غالب في الحرب الأوكرانية ويجب اغتنام «فرصة للتفاوض»..الإعلان الروسي يثير تساؤلات حول حقيقة الوضع في خيرسون..هل ستكون أوكرانيا سبباً في نهاية حركة السلام الغربية؟..جولة بايدن تشمل «كوب 27» و«آسيان» و«قمة الـ20»..لولا: البرازيل بحاجة إلى الحوار والحياة الطبيعية..بكين تدعو واشنطن للعمل معها لتجنب «سوء الفهم والأحكام الخاطئة»..هل يتخلّى الجمهوريون عن ترمب؟..تشكيلة الكونغرس الأميركي تنتظر الحسم..5 قضايا اقتصادية قد تفجر خلافات حزبية في الكونغرس..

الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 - 5:14 ص

1195

دولية

استُخدمت في الحرب العالمية الثانية..

موسكو تلجأ إلى «أنياب التنين» لصد التقدم الأوكراني

الراي.. عمد الجيش الروسي إلى بناء حواجز كبيرة من أجل إبطاء تقدم القوات الأوكرانية في المواقع الرئيسية التي يدافع عنها، بما في ذلك حول مدينة ماريوبول المدمرة. فقد أكدت الاستخبارات البريطانية قبل يومين، أن الروس استخدموا مصنعين في ماريوبول (جنوباً)، التي تُشكّل جزءاً من «الجسر البري» الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم، من أجل إنتاج أعداد كبيرة من «أنياب التنين»، التي تتكوّن من كتل خرسانية هرمية مصممة لإبطاء تقدم المركبات العسكرية. الهدف الأساسي، إبطاء الدبابات أولاً، وتوجيهها إلى مناطق «التصفية» حيث يمكن استهدافها بسهولة عبر الأسلحة المضادة للدبابات. واستخدمت «أنياب التنين» للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانية، من قبل العديد من الجيوش الأوروبية، لإعاقة حركة الدبابات والمشاة. فقد نصبها الألمان على نطاق واسع على «خط سيغفريد» وجدار الأطلسي. كما استعملتها القوات البريطانية بين 1940-1941 لصد أيّ تقدم محتمل للألمان. وغالبًا ما كانت الألغام الأرضية تُزرع بين الأسنان، فضلاً عن الأسلاك الشائكة لعرقلة المشاة. ... من ماريوبول ونيكولسك، إلى زابوريجيا وخيرسون، يعتمد الروس تلك الوسيلة من أجل تعزيز دفاعاتهم بشكل عميق خلف خط المواجهة، التي من المرجح أن تمنع أي تقدم أوكراني سريع في حالة حدوث اختراقات. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر، خطوطاً من «أسنان التنين الدفاعية» في كاخوفكا، على بعد 43 ميلاً (70 كم) شرق خيرسون، وفي هولا بريستان، على بعد 5 أميال جنوب غربي خيرسون، وفي إيفانيفكا، 37 ميلاً جنوب غربي خيرسون، وكلها تقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبر.

عقب إعلان روسيا الانسحاب.. القوات الأوكرانية تتقدم جنوبا ..

الخليج الجديد... المصدر | رويترز... تقدمت القوات الأوكرانية جنوبا الخميس بعد أن أمرت موسكو بأحد أكبر الانسحابات في الحرب، لكن كييف ظلت قلقة وحذرت من أن الروس الفارين يمكن أن يحولوا خيرسون إلى "مدينة موت". وقال قائد الجيش الأوكراني "فاليري زالوجني" إن كييف لا يمكنها حتى الآن تأكيد ما إذا كانت روسيا تنسحب بالفعل، لكن القوات الأوكرانية تقدمت سبعة كيلومترات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واستعادت 12 منطقة سكنية. وكتب في منشور على تيليجرام "نواصل تنفيذ العملية الهجومية وفقا لخطتنا". وعرض التلفزيون الحكومي الأوكراني مقطعا مصورا يُظهر مجموعة صغيرة من الجنود الأوكرانيين في وسط قرية "سنيهوريفكا" على بعد حوالي 55 كيلومترا شمالي مدينة خيرسون. وكان في استقبالهم عشرات السكان في ساحة يرفرف فيها العلم الأوكراني من خلفهم. وتحققت رويترز من موقع المقطع. وقال قائد بينما السكان المحليون يصفقون ويهتفون ويصورون الجنود بهواتفهم "اليوم، في 10 نوفمبر/تشرين ثاني 2022، تم تحرير سنيهوريفكا من قبل قوات كتيبة الاستخبارات المنفصلة 131. المجد لأوكرانيا!". وذكر بترو لوبان، وهو متطوع أوكراني يوزع الخبز على السكان قرب الجبهة شمالي خيرسون لرويترز إنه علم للتو باستعادة سنيهوريفكا من صديق عبر الهاتف. وأضاف الرجل البالغ من العمر 46 عاما "لا أستطيع أن أجد الكلمات التي تصف مشاعري".

لا هدايا

أمرت موسكو قواتها الأربعاء بالانسحاب من الجيب الذي تسيطر عليه روسيا بأكمله في الضفة الغربية لنهر دنيبرو، بما فيها مدينة خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي احتلتها روسيا في الحرب المستعرة منذ تسعة أشهر. وعبر مسؤولون أوكرانيون عن قلقهم علنا، وحذروا من أن الروس ربما ما زالوا يخططون لنشر الدمار وهم راحلون. وقال "ميخايلو بودولياك"، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تريد تحويل خيرسون إلى “مدينة موت”، فالألغام في كل مكان من الشقق السكنية وحتى الصرف الصحي وتخطط لقصف المدينة من الجانب الآخر من نهر دنيبرو. وكتب "بودولياك" على تويتر "هذا هو شكل ‘العالم الروسي‘، أتوا ونهبوا واحتفلوا وقتلوا الشهود، ثم تركوا الدمار ورحلوا". وتنفي روسيا إساءة معاملة المدنيين، رغم قصفها مناطق سكنية خلال الصراع. وأجلت آلاف المدنيين من منطقة خيرسون في الأسابيع الأخيرة فيما قالت أوكرانيا عنه إنه ترحيل قسري. وذكر ؛زيلينسكي" نفسه خيرسون مرة واحدة في خطابه التلفزيوني الليلي. وقال إن القوات الأوكرانية تعزز مواقعها "خطوة بخطوة" في الجنوب. وأردف "العدو لن يقدم لنا أي هدايا". وكانت كييف تأمل أن تحاصر آلاف القوات الروسية في الجيب، وبدا أنها تتقدم بحذر لحماية قواتها، بينما تكبد في الوقت نفسه الروس أكبر ضرر ممكن في ظل محاولتهم الهرب عبر النهر. وسُمعت أصوات مدفعية مرات أقل من المعتاد عند خط المواجهة شمالي خيرسون. وخيّم ضباب كثيف في أثناء الليل وهطلت ثلوج خفيفة وغطى الجليد الأرض. وسعت القوات الأوكرانية المتمركزة في نقاط التحقق لاتقاء الصقيع.

مشكلات حقيقية

وصدر أمر انسحاب روسيا بعد نحو شهر من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين ضم منطقة قال إنها ستكون جزءا من روسيا إلى الأبد، ويعتبر أحد أكثر الهزائم المذلة التي تمنى بها موسكو حتى الآن. ودافع صقور الحرب ووسائل الإعلام الروسية الرسمية المؤيدة للكرملين عن استمرار الحرب وقالوا إنها خطوة ضرورية، مع اعترافهم بتلقي ضربة قوية. وقالت "مارجريتا سيمونيان"، رئيسة تحرير روسيا اليوم وهي أكبر قناة للدعاية الدولية لروسيا، "أعلم بالتأكيد أن هذا القرار لم يكن سهلا على أحد. ولا على من اتخذوه، أو على من تفهموا منا أنه سيكون صعبا ولكنهم تضرعوا بالدعاء ألا يحدث". وظهر وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو" على التلفزيون أمس الأربعاء وهو يأمر بالانسحاب استجابة لنصيحة أكبر قائد له الذي قال إن من الضروري الحفاظ على أرواح القوات التي ستتمكن بشكل أفضل من الدفاع عن الضفة المقابلة من نهر دنيبرو. وقال الجنرال "مارك ميلي"، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن روسيا تستكمل انسحابها، على الرغم من أنه سيستغرق وقتا لإتمامه. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الانسحاب يُظهر أن هناك "بعض المشاكل الحقيقية مع الجيش الروسي". وعقب الهزائم الروسية في شمال أوكرانيا وشرقها، يترك الانسحاب لموسكو مكاسب محدودة فحسب في "العملية العسكرية الخاصة" التي جعلتها منبوذة من الغرب وتسببت في مقتل عشرات الآلاف من الجنود. وما زالت القوات الروسية متمسكة بمكاسب أخرى في الجنوب، من بينها طريق بري حيوي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي استولت عليها عام 2014 وبمدن في الشرق كادت تمحيها عند الاستيلاء عليها. أما لأوكرانيا، التي تحملت تسعة أشهر من القصف والاحتلال اللذين قتلا آلاف المدنيين فيها، فإن النصر في خيرسون سيعزز من حالة إمكانية هزيمتها لروسيا في ميدان القتال، وربما يُسكت بعض الأصوات الغربية التي تدعوها للتفاوض على اتفاقية للتنازل عن أراض. وغرد "ميك ريان" الجنرال الأسترالي المتقاعد على تويتر قائلا “هذا إثبات لفاعلية الاستراتيجية والنهج العسكريين الأوكرانيين اللذين وضعتهما قيادتها العليا. إنهما ينجحان، والروس يعلمون ذلك”. وأضاف “الآن ليس أوان إجبار أوكرانيا على التفاوض. ربما ضعف الروس لكنهم لن يتخلوا عن تطلعاتهم لضم أراض. سيكون من اللازم هزيمتهم في ساحة القتال وطردهم من أوكرانيا”. ومن جهته أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس أنه يراقب كيفية انسحاب الروس من منطقة خيرسون الأوكرانية، معتبرًا أن الانسحاب، إذا تأكّد، سيشكّل “نصرًا جديدًا لأوكرانيا”. وقال "ستولتنبرغ" بعد محادثات أجراها مع رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني في روما “علينا مراقبة تطور الوضع على الأرض في الأيام المقبلة. لكن من الواضح أن روسيا تحت ضغط كبير وإذا غادرت خيرسون، سيشكّل ذلك نصرًا جديدًا لأوكرانيا". وكانت أوكرانيا قد أعلنت الخميس أن قواتها استعادت 12 قرية في منطقة خيرسون الجنوبية غداة أمر روسيا قواتها بالانسحاب من المدينة التي تحمل الاسم نفسه. وتابع ستولتنبرغ “لقد رأينا كيف تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من صد القوات الروسية وتحرير الأراضي”، مضيفًا “تعود هذه المكاسب لجنود أوكرانيا الشجعان”. وقال أيضًا “في الوقت نفسه، فإن الدعم غير المسبوق الذي قدمه حلفاء الناتو، بما فيهم إيطاليا، يحدث فرقًا في ساحة المعركة كل يوم ويبقى حيويًا للتقدم الأوكراني”. وكان ستولتنبرغ قد ألقى كلمته بعد أول لقاء ثنائي مع رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني التي استلمت منصبها الشهر الماضي. ويضمّ حلفاؤها في الحكومة العديد من المؤيدين لموسكو، غير أنها نفسها قد أكدت مرارًا وتكرارًا دعمها لأوكرانيا وللعقوبات على روسيا. وقالت ميلوني إن إحدى أولوياتها تشمل العمل على تعزيز التحالف لجعله “أكثر قدرة على الاستجابة للتهديدات الآتية من جميع الاتجاهات”. وأوضحت أمام صحفيين "إن التحالف أساسي من أجل أمن ورخاء بلادنا".

خبير عسكري: لهذه الأسباب تخلّت روسيا عن خيرسون

الجزيرة.. المصدر : لوفيغارو...أمرت روسيا بسحب قواتها من مدينة خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي احتلتها منذ بداية غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فما الذي دفعها لذلك وما تداعياته؟ .... لإلقاء الضوء على هذه الخطوة وتبعاتها، أجرت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية مقابلة مع المؤرّخ والخبير العسكري المراقب عن كثب للحرب في أوكرانيا منذ بدايتها سيدريك ماس، أوضح في مستهلها أن علينا أن نكون حذرين للغاية في هذه المسألة. وشدد على أن الانسحاب الروسي لا يمكن الجزم به ما لم يؤكده الأوكرانيون أنفسهم، أو يتضح أن جيشهم انتشر على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. لكنه أردف أن الروس يحضّرون فعلا منذ مدة لإخلاء المنطقة، إذ نقلوا بالفعل أولا معداتهم الثقيلة، ثم دمّروا تدريجيا كل ما لم يتمكنوا من حمله من جسور وغيرها، قبل أن يجلوا سكان المنطقة. وفي المقابل، توقّع الخبير العسكري الفرنسي أن يكون التقدّم العسكري الأوكراني معقدًا، مبررا ذلك بأن الروس -بالتأكيد- خلفوا وراءهم متفجرات أو ألغاما لإبطاء تقدم الجيش الأوكراني وإحداث أكبر قدر من الخسائر في صفوفه. وأبرز ماس أن الإستراتيجية الروسية واضحة جدا، فهي تنطلق من أن عليهم أن يجتازوا الشتاء بأقل الخسائر، وهو ما يتطلب إجلاء الجنود من المناطق التي قد تتسبب في خسائر فادحة. وبالنسبة للجيش الروسي، سيكون من الأسهل الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر دنيبر، خصوصا أن الجيش الأوكراني لم يتوقف عن الضغط عليه عسكريا في هذه المنطقة بالذات. وقال الخبير العسكري إن هذا الانسحاب -لو تم التأكد منه- فإنه يعكس أمرين: أولا، التفوق العسكري الأوكراني على روسيا خصوصا بعد هجوم خاركيف المفاجئ خلال الصيف، والذي أظهر أن الأوكرانيين أمسكوا بزمام المبادرة، وهو ما ساعدهم عليه تفوقهم العددي وتحسن أدائهم المضطرد. أما الأمر الثاني فهو انخفاض معنويات الجنود الروس الذين يرى الكثير منهم أنهم ضُحي بهم، وبالتالي لا يريدون القتال. فالسياسة، التي أقرّها الكرملين -وفقا للخبير العسكري الفرنسي- للاحتفاظ بالأراضي المحتلة بأي ثمن، تصطدم بجدار من الحقائق. فحتى لو أراد الروس الصمود، فليس من المؤكد أن القوات على الجبهة كانت ستخضع لإرادتهم، لذلك فضّل الجيش الروسي الإخلاء على أن يعاني من الهزيمة. وتوقّع أن يعاني الأوكرانيون إذا حاولوا التقدم في هذه الجبهة بالذات، لأن خطوتهم التالية ستكون الهجوم عبر النهر أو في مكان تمترس الروس الذين عززوا قواتهم في مناطق وجودهم بالقوات المنسحبة من خيرسون. لكنه أوضح أن المبادرة اليوم هي في يد الأوكرانيين الذين أصبح بإمكانهم اختيار موقع المعارك القادمة، وهو ما يميز عادة المعسكر الأقرب للنصر، على حد تعبيره.

تأييد واسع من القيادات العسكرية الروسية لقرار الانسحاب من خيرسون

استعدادات لتصعيد في زابوريجيا... وبوتين يأمر بتسريع إمدادات الجيش

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... حظي قرار الانسحاب من مدينة خيرسون الاستراتيجية بتأييد واسع من جانب القيادات العسكرية والبرلمانية في روسيا، خصوصاً في أوساط معسكر «الصقور» الذين دعوا أكثر من مرة إلى اتخاذ تدابير قوية لحسم المعركة. بالتزامن مع ذلك؛ شددت تغطيات وسائل الإعلام الرسمية الروسية على أن قرار انسحاب القوات الروسية وإعادة تمركزها على الضفة اليسرى لنهر دنيبر «مؤقت»، وأن موسكو «لن تتخلى أبداً عن توفير متطلبات استعادة السيطرة على المدينة». ونشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية تعليقاً لـ«المعلق السياسي» أكد فيه أن روسيا لم تنسحب فعلياً من المدينة، وهو الأمر الذي ركزت عليه التعليقات الأوكرانية حول قرار الانسحاب، وسط توقعات بأن تكون القوات الروسية تعدّ «فخاً» للقوات الأوكرانية. في الوقت ذاته، أعرب عدد من القادة العسكريين عن دعمهم قرار الانسحاب؛ بينهم رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الذي لعبت قواته دوراً أساسياً في معارك دونباس وخاركيف وخيرسون سابقاً، ووصف المسؤول الذي دعا أخيراً إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لحسم المعركة قرار قائد قوات العملية الروسية في أوكرانيا، سيرغي سوروفيكين، حول إعادة نشر القوات في الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بأنه قرار صائب وجاء في توقيت مناسب. وكتب قديروف على «تلغرام»: «الجنرال سوروفيكين اتخذ قراراً صعباً؛ لكنه صائب لتفادي تضحيات لا جدوى منها، ولإنقاذ حياة الجنود التي لا تقدر بثمن». وتابع: «خيرسون منطقة صعبة للغاية من دون إمداد منتظم ومستقر للذخيرة وصفوف خلفية قوية... في هذا الوضع الصعب، تصرف سوروفيكين بحكمة، كما أجلى المدنيين وأمر بإعادة تجميع صفوف القوات». إلى ذلك؛ أفاد بيان أصدره الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين أعطى تعليمات بتسريع عمليات إمدادات القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها خلال اجتماع لمجلس التنسيق الذي جرى تأسيسه لهذا الغرض. ووفقاً للأوامر الرئاسية؛ فسوف يتوجب بحلول 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على الحكومة ووزارة الدفاع «إنشاء آلية تضمن التبادل الفعال للمعلومات بين الوحدات المشاركة مباشرة في العملية العسكرية الخاصة ومصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية». بالإضافة إلى ذلك؛ سوف يتولى «المجلس التنسيقي»؛ الذي كلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين برئاسته، العمل على «أن تكون معايير توفير إمدادات القوات وفق احتياجاتها الحقيقية في ظروف العمليات القتالية، مع مراعاة كثافة الاستخدام وتعرض المعدات للاستهلاك خلال العمليات». بالإضافة إلى ذلك؛ يتوجب على الحكومة إعداد مقترحات للتحكم في إنفاق أموال الميزانية على الأنشطة المتعلقة بالعملية الخاصة. وكان بوتين أنشأ مجلس التنسيق لتلبية احتياجات القوات المسلحة للاتحاد الروسي بموجب مرسوم رئاسي الشهر الماضي. ويجب أن يساعد المجلس في إنشاء مرافق البنية التحتية العسكرية وتنسيق الرقمنة والأتمتة والمعلومات والدعم التحليلي في مجال الدفاع؛ وفقاً لميشوستين. في غضون ذلك، لم تعلق موسكو على المستوى الرسمي على تصريحات نسبت لرئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الذي تحدث عن بروز فرصة لإحياء الحوار السياسي بين موسكو وكييف مع اتجاه الأوضاع على الخطوط الأمامية في أوكرانيا نحو الاستقرار بعد معركة خيرسون. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية التصريحات من دون التعليق عليها، وقال الجنرال: «قد تكون هناك فرصة لإجراء مفاوضات بغرض إنهاء الصراع بين كييف وموسكو». وشدد ميلي على أن «الولايات المتحدة ستواصل تسليح أوكرانيا بصرف النظر عن إجراء المفاوضات أو فشلها»، مضيفاً أنه «ينبغي أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر بالمعنى الحقيقي للكلمة لا يتحقق بالوسائل العسكرية، وبالتالي يجب اللجوء إلى وسائل أخرى». ميدانياً؛ ازدادت التحذيرات التي يطلقها الانفصاليون الموالون لموسكو في منطقة زابوريجيا من تصعيد محتمل في المنطقة بعد التطورات التي شهدتها خيرسون أخيراً. وكان لافتاً الخميس أن عضو المجلس الرئاسي لإدارة منطقة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، أطلق سلسلة تصريحات تؤكد التوقعات بشأن المعركة المقبلة في المدينة. وأعلن المسؤول الانفصالي عن وصول 300 مقاتل أوكراني من قوات الوحدات الخاصة الذين جرى تدريبهم أخيراً في بريطانيا إلى زابوريجيا في تحضير لمحاولة الاستيلاء على المحطة الكهروذرية في المدينة. وقال روغوف: «هناك أكثر من 450 فرداً من قوات العمليات الخاصة، ما تسمى (نخبة القوات الأوكرانية)، الذين تدربوا في بلدة فولنواندريفكا. وانضم 300 مقاتل عادوا من بريطانيا مؤخراً، وهم الآن يتدربون على عبور نهر دنيبر، والاستيلاء على محطة زابوريجيا الكهرذرية». واللافت أن روغوف زعم وجود «مرتزقة عرب من التنظيمات الإرهابية الدولية» ضمن الوحدات التي تستعد لتوسيع الهجوم على المدينة إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة. وقال روغوف في حديث تلفزيوني: «أثناء المحادثات (بين العسكريين) تسمع مراراً اللغة البولندية، فهي تهيمن. كما تسمع اللغتين الجورجية والشيشانية، وحتى الفرنسية والعربية». وأضاف: «فيما يخص اللغة العربية يجري الحديث عن (جبهة النصرة) و(داعش). بعضهم نقلهم الأتراك إلى هنا، والبعض الآخر جاء به الأميركيون. في المجموع يوجد في أراضي منطقة زابوريجيا مقاتلون من 34 دولة؛ الأمر الذي تؤكده بيانات استخباراتنا». وأشار إلى أنه «وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا؛ فإن أكثر من نصف قوات العدو المشاركة في الأعمال القتالية النشيطة في خط التماس؛ هم المرتزقة الأجانب» . وكان روغوف أعلن الأربعاء أن عسكريين «من الجيش النظامي لبولندا موجودون أيضاً على خط التماس في الشطر الذي تسيطر عليه كييف». وأضاف أن «عدد الشركات العسكرية البولندية الخاصة قليل، وهي تشارك حالياً في الأعمال القتالية بمنطقة خاركيف ودونباس». وأوضح: «يمكن توزيع جميع الشركات العسكرية البولندية الخاصة على خط التماس في منطقة زابوريجيا، ناهيك بحقيقة أنها تعمل في اتجاه خاركيف وفي دونباس... لا شك في أن هذه وحدات نظامية بولندية جرى إضفاء شرعيتها من خلال الفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية». كما أعلن في الوقت ذاته عن وصول حشود إضافية من قوات الجيش الأوكراني وكتيبة «كراكين» القومية وعناصر من «المرتزقة البولنديين» إلى خطوط التماس في مقاطعة زابوريجيا. وقال روغوف لقناة «روسيا 24»: «قوات العدو تحشد صفوفها جنوب منطقة أريخوفا (...) هناك نحو 13 ألف مسلح أوكراني جرى تدريبهم في الدول الغربية أرسلوا إلى زابوريجيا» خلال الأيام الماضية.

الإعلان الروسي يثير تساؤلات حول حقيقة الوضع في خيرسون

رئيس أركان الجيوش الأميركية: لا غالب في الحرب الأوكرانية ويجب اغتنام «فرصة للتفاوض»

كييف - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»...قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن روسيا تستكمل انسحابها من خيرسون، فيما اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الانسحاب يُظهر أن هناك «بعض المشاكل الحقيقية مع الجيش الروسي». كما استقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ إعلان موسكو عن انسحاب قواتها من المدينة الاستراتيجية بحذر. وقال ستولتنبرغ: «لاحظنا الإعلان الروسي بشأن الانسحاب من خيرسون... علينا أن نرى كيف سيتطور الوضع على أرض الواقع في الأيام المقبلة»، مضيفاً أن الحملة العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا تعاني، لكن «من الواضح أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة، وإذا تركوا خيرسون فسيكون ذلك انتصاراً آخر بالنسبة لأوكرانيا». وأضاف أن الحلف سيدعم أوكرانيا «طالما تطلب الأمر ذلك». وحذرت كييف، أمس الخميس، من أن الروس الفارين يمكن أن يحولوا خيرسون إلى «مدينة موت»، بعد أن أمرت موسكو بأحد أكبر الانسحابات في الحرب. وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن كييف لا يمكنها حتى الآن تأكيد ما إذا كانت روسيا تنسحب بالفعل، لكن القوات الأوكرانية تقدمت سبعة كيلومترات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واستعادت 12 منطقة سكنية. وكتب في منشور على تيليغرام: «نواصل تنفيذ العملية الهجومية وفقاً لخطتنا». قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تحرير مدينة خيرسون سيكون نتيجة لجهود أوكرانيا، «وليس هدية من روسيا». جاء ذلك في خطاب زيلينسكي المسائي عبر الفيديو ليل الأربعاء/الخميس، تعقيباً على إعلان موسكو. وتقول أوكرانيا إن عروض التفاوض الروسية هي «ستار دخاني آخر». وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه «بينما تتظاهر روسيا باستعدادها للحوار، تحاول كسب الوقت وتغيير الوضع على الجبهة لصالحها وإطلاق مرحلة جديدة من العدوان». وعرض التلفزيون الحكومي الأوكراني مقطعاً مصوراً يُظهر مجموعة صغيرة من الجنود الأوكرانيين في وسط قرية سنيهوريفكا على بعد نحو 55 كيلومتراً شمالي مدينة خيرسون. وكان في استقبالهم عشرات السكان في ساحة يرفرف فيها العلم الأوكراني من خلفهم، حسبما جاء في تقرير «رويترز». وعقب التراجعات الروسية في شمال أوكرانيا وشرقها، يترك الانسحاب لموسكو مكاسب محدودة فحسب في «العملية العسكرية الخاصة» التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الجنود. وما زالت القوات الروسية متمسكة بمكاسب أخرى في الجنوب، من بينها طريق بري حيوي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي استولت عليها عام 2014، وبمدن في الشرق كادت تمحيها عند الاستيلاء عليها. أما لأوكرانيا، التي تحملت تسعة أشهر من القصف والاحتلال اللذين قتلا آلاف المدنيين فيها، فإن النصر في خيرسون سيعزز من حالة إمكانية هزيمتها لروسيا في ميدان القتال، وربما يُسكت بعض الأصوات الغربية التي تدعوها للتفاوض على اتفاقية للتنازل عن أراض. وغرد ميك ريان الجنرال الأسترالي المتقاعد على «تويتر» قائلاً: «هذا إثبات لفاعلية الاستراتيجية والنهج العسكريين الأوكرانيين اللذين وضعتهما قيادتها العليا. إنهما ينجحان، والروس يعلمون ذلك». وأضاف: «الآن ليس أوان إجبار أوكرانيا على التفاوض. ربما ضعف الروس لكنهم لن يتخلوا عن تطلعاتهم لضم أراض. سيكون من اللازم هزيمتهم في ساحة القتال وطردهم من أوكرانيا». لكن أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال الأميركي مارك ميلي، الأربعاء، أن أكثر من مائة ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بداية غزو أوكرانيا، مشيراً إلى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة. وقال الجنرال ميلي في كلمة في «نادي نيويورك الاقتصادي» إن «أكثر من مائة ألف جندي روسي بالتأكيد قتلوا أو جرحوا». وأضاف أن «الأمر نفسه ينطبق على الجانب الأوكراني على الأرجح». وتقدم تصريحات ميلي أعلى تقدير أميركي لعدد الضحايا حتى الآن في الصراع المستمر منذ نحو تسعة أشهر، وتأتي في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا وروسيا هدوءاً محتملاً في القتال خلال الشتاء، يقول الخبراء إنه قد يتيح فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات. ولدى سؤاله عن آفاق الدبلوماسية في أوكرانيا، أشار ميلي إلى أن الرفض المبكر للتفاوض في الحرب العالمية الأولى فاقم المعاناة الإنسانية، وأدى إلى سقوط ملايين الضحايا. وأضاف ميلي: «لذلك عندما تكون هناك فرصة للتفاوض وعندما يكون تحقيق السلام ممكناً... يجب اغتنام الفرصة». وعبر المسؤول العسكري الأميركي الكبير عن أمله في إجراء محادثات لإنهاء الحرب؛ لأن النصر العسكري ليس ممكناً لروسيا ولا لأوكرانيا، على حد قوله. وأضاف: «يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري لا يمكن أن يتحقق على الأرجح، وبالمعنى الدقيق، بالوسائل العسكرية، لذلك يجب الالتفات إلى وسائل أخرى». وأكد الجنرال ميلي أن هناك «فرصة للتفاوض». وقال ميلي إن الصراع حتى الآن حوّل ما بين 15 و30 مليون أوكراني إلى لاجئين، وأودى على الأرجح بحياة 40 ألف مدني أوكراني. وعلى الرغم من ارتفاع أعداد الضحايا، يقول المسؤولون الأميركيون إن موسكو لم تتمكن من تحقيق أهدافها في أوكرانيا، وأثاروا تساؤلات حول المدة التي ستتمكن فيها روسيا من مواصلة حملة أدت أيضاً إلى القضاء على الكثير من قواتها البرية المزودة بمدرعات واستنزاف مخزونات المدفعية. وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بريطانيا سوف تستكمل قريباً تسليم قرابة ألف صاروخ أرض - جو أخرى إلى القوات الأوكرانية. وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أن تسليم الصواريخ يأتي استجابة لمطالب أوكرانيا بتعزيز قدرات الدفاع الجوي لديها، وسوف تقوم الصواريخ بدور حيوي في توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا، وحماية البنى التحتية الأساسية التي تستهدفها روسيا باستمرار. وأضاف أن الإمدادات تتكون من قاذفات وصواريخ قادرة على إسقاط الأهداف الجوية، بما فيها الطائرات الروسية من دون طيار وصواريخ كروز. وقال وزير الدفاع والاس: «هذا الالتزام بتسليم مئات أخرى من الصواريخ أرض - جو يكمل دعمنا الدفاعي لأوكرانيا ضد العدوان الروسي، وسيساعد أوكرانيا على مواجهة التهديد الناجم عن الاستهداف غير الشرعي للبنى التحتية العامة الحيوية». وجاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه وزير الدفاع، أمس، موقعين تدرب فيهما أكثر من 7400 مجند أوكراني على أيدي القوات المسلحة البريطانية إلى جانب ثماني دول شريكة. ويشارك حالياً 1900 مجند أوكراني موجودون في بريطانيا في برنامج التدريب، وسيعودون قريباً إلى وطنهم. أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، الخميس، أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى. وقالت المنظمة إن المدنيين نُقلوا قسراً من مناطق أوكرانية محتلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أو إلى داخل الأراضي الروسية، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وأضافت أن مدنيين أبلغوها بأنهم تعرضوا لـ«عمليات فحص مسيئة» تُعرف باسم «التصفية»، حيث يتم تصوير الأشخاص وأخذ بصماتهم والتحقيق معهم وإجبارهم على فتح هواتفهم، والإقرار إن كانوا يعرفون أحداً في الجيش الأوكراني. وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن «فصل الأطفال عن عائلاتهم وإجبار الناس على الانتقال مئات الكيلومترات بعيداً من منازلهم، دليل آخر على المعاناة الشديدة التي ألحقها الغزو الروسي بالمدنيين في أوكرانيا».

هل ستكون أوكرانيا سبباً في نهاية حركة السلام الغربية؟

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أسفر الغزو الروسي لأوكرانيا عن كثير من الأزمات على المستوى العالمي. وعلاوة على الأزمات التي تتعلق بالجوانب الإنسانية والطاقة والغذاء، هناك تداعيات للخوف من الخطر على مستوى الدول والشعوب بالنسبة للمجتمعات الغربية. وقال الدكتور عمرو صلاح، المحاضر في كلية كارتر للسلام وحل النزاعات بجامعة جورج ماسون، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأمريكية، إن الخوف من الهجمات الروسية المحتملة انتشر من شرق العالم إلى غربه وزاد بعد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية. وفي الوقت الحالي، من الممكن أن تؤدي مشاعر عدم الأمان إلى إنهاء عقود من إنجازات حركة السلام الغربية، من خلال التأثير على خيارات الجهات السياسية الرسمية الفاعلة والسياق الثقافي في المجتمعات الغربية. وتعتمد المخاوف من إمكانية انتهاء حركة السلام الغربية على 3 اتجاهات وتوقعات؛ انتهاء نزع السلاح النووي لفترة ما بعد الحرب الباردة، والإنفاق المتزايد على الأسلحة، والتحول الجذري في الرأي العام الذي يتضح في الدعم للتسليح والحفاظ على الأسلحة النووية في الغرب. فبعد عقود من انخفاض الإنفاق على الترسانات والأسلحة النووية من المتوقع أن يكون هناك تزايد في هذا الإنفاق نتيجة للتهديدات الروسية والمخاوف الشعبية من عدم الأمان. وأضاف صلاح أنه طوال عقود كان الحد من الترسانات النووية والإنفاق على الجيوش عوامل مساهمة رئيسية لحركة السلام الغربية. على الرغم من أن هناك جدلاً في الأدبيات الأكاديمية بالنسبة لدور الحركة في إنهاء الحرب الباردة، هناك شبه إجماع على أن هناك إحساساً عميقاً بتأثيرات الحركة على المستوى الاجتماعي والثقافي الأوسع نطاقاً. وشمل ذلك تشكيل أعراف وقيم القرن الحادي والعشرين بالنسبة للسلام، وإنهاء الاحتكار الرسمي بالنسبة للقرارات الخاصة بالحرب والسلام، وتوعية جزء كبير من المواطنين الغربيين ضد الحرب والأسلحة النووية. هذا بإلإضافة إلى غرس قيم الحركة في الأحزاب الرئيسية والمؤسسات متعددة الأطراف، ما يمثل ضغطاً على القوى العالمية للحد من ترساناتها النووية، وتشكيل قيم الأجيال الجديدة والقادة التقدميين. وكل تلك العوامل مجتمعة شكلت السياق الذي تم في إطاره توقيع وتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي (روسيا فيما بعد). وقد اتخذ الغرب والاتحاد السوفياتي (روسيا لاحقاً) خطوات جادة نحو خفض التصعيد. وتوضح البيانات أن هناك انخفاضاً كبيراً في الإنفاق العسكري في الغرب وانخفاضاً آخر في مخزونات الترسانات النووية. ووفقاً لمعهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (سيبري) انخفض الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة عام 1982 إلى 2.2 في المائة عام 2019. وانخفض الإنفاق العسكري في دول مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة خلال نفس الفترة من 8.6 في المائة، و3.25 في المائة، و3.4 في المائة، و4.5 في المائة إلى 3.43 في المائة، و1.84 في المائة، و1.26 في المائة، و2 في المائة على التوالي. كما توضح البيانات أن مخزونات الرؤوس الحربية النووية انخفضت بشكل كبير من 375770 في عام 1986 إلى 70512 في عام 2022. ويقول صلاح إن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) مثلت تحدياً بعد سنوات من الانحسار. واعتماداً على الأعراف السلمية لفترة ما بعد الحرب الباردة، تحدت حركة السلام الحرب العالمية ضد الإرهاب التي تزعمها جورج دبليو بوش وتوني بلير. وعلى الرغم من أن الحركة لم تستطع وقف غزو العراق وأفغانستان، أثبتت تعبئة الملايين ضد الحروب أن الحركة لها أهميتها ولها أتباعها. ورغم الاتهامات بأن هناك تسللاً فيها للماركسيين والمتشددين الإسلاميين، أثبتت هذه الحروب أن موقف الحركة كان صحيحاً. فحرب بوش ضد الإرهاب لم تؤد إلى القضاء على الإرهاب. وعلى العكس، فقد دفعت الجيش الأمريكي نحو منحدر زلق، وخلقت فوضى في العراق أسفرت في نهاية المطاف عن ظهور «تنظيم داعش» بعد 20 عاماً، وهو تنظيم أكثر وحشية من «تنظيم القاعدة»، وجعل إيران أكثر قوة من ذي قبل. وفي الوقت الراهن، لم يؤدِ غزو روسيا لأوكرانيا إلى تركيز جديد على الدفاع والأمن فحسب، لكنه أيضاً أضعف مواقف من يدعون إلى الحد من الإنفاق العسكري والترسانات النووية. ففي المملكة المتحدة، زاد الدعم لتبديل الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية «تريندت» واللجوء إلى نظام دفاع صاروخي نووي قوي إلى 42 في المائة في أغسطس (آب) 2022 بالمقارنة بـ32 في المائة قبل أشهر قليلة من الغزو الروسي. وفي تلك الفترة، انخفض عدد من يرون أنه يتعين على المملكة المتحدة التخلي عن الأسلحة النووية من 24 في المائة إلى 16 في المائة فقط. وفي ألمانيا، وهي دولة معروفة تقليدياً أنها ضد التسلح وإرسال الأسلحة إلى مناطق النزاعات، تغير موقف الرأي العام المحلي بعد الغزو الروسي. وقد تم اتخاذ قرار إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا في سياق بدا فيه أن كثيراً من الناخبين الألمان يؤيدون إنشاء المستشار أولاف شولتس لصندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو للمشتريات العسكرية، وتخصيص أكثر من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الألماني للدفاع. وفي الولايات المتحدة، حيث يشعر 80 في المائة من الأمريكيين تقريباً بالقلق إزاء اندلاع حرب أوسع نطاقاً أو إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية، تمت الموافقة على الميزانية العسكرية للعام المالي 2023 دون أي اعتراضات. وفي مثل هذا السياق الحساس، تبدو حركة السلام الغربية التي قامت بالتعبئة ضد العدوان الروسي مترددة في رفع صوتها ضد الحكومات الغربية وإحياء مهمة بدأتها منذ عشرات السنين. فتلك المهمة تتطلب عملا ً ملموساً لضمان ألا يكون الرد الغربي على العدوان الروسي على حساب المواطنين المعرضين للخطر في المجتمعات الغربية، حيث ما زال كثيرون يعانون من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، ومن زيادة أسعار الطاقة مؤخراً. ويتعين على الحركة أن تقوم بتعبئة مواردها لممارسة أقصى درجات التحقق ومراقبة الميزانيات العسكرية الغربية وأن تهدف إلى إبطاء الاندفاع نحو إعادة التسلح النووي الذي سوف يؤثر على الإنفاق العام والرعاية الاجتماعية. ويقول صلاح إن كل ذلك يتطلب صياغة واضحة وصريحة لموقف الحركة، والتأكيد على أنه رغم أن زيادة الإنفاق العسكري قد تردع روسيا والصين في المدى القصير، فإن هذا سيؤدي في المدى الطويل إلى تفاقم المتاعب الاجتماعية الاقتصادية وعدم الأمان الاجتماعي في الغرب. وهذا بدوره يمكن أن يفيد الحركات الشعبوية، ويقلص من مرونة المجتمعات الغربية داخلياً ويؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز الأنظمة الروسية والصينية على المستوى العالمي بدلاً من إضعافها. ومع ذلك، لا يمكن القول إن مهمة حركة السلام بدون تحديات. وأكبر هذه التحديات هو الرأي العام الهائج حالياً والأصوات الشعبوية التي سوف تتهم الحركة بتقديم تنازلات، لكونها غير متشددة بالنسبة لقضايا الأمن القومي، وتسترضي المعتدين. وتلك التحديات تثير تساؤلاً، وهو؛ هل لدى الحركة القدرة على التغلب على انحسارها عندما يحتاج الأمر إلى التدفق؟

جولة بايدن تشمل «كوب 27» و«آسيان» و«قمة الـ20»

سيناقش «الخطوط الحمراء» مع نظيره الصيني... ويلتقي قادة اليابان وكوريا الجنوبية

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي...أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في الرابع عشر من الشهر الحالي على هامش قمة العشرين؛ لمناقشة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية. وهذا أول اجتماع شخصي بين الرئيسين منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، وينوي بايدن خلاله مناقشة ما أسماه «الخطوط الحمراء» في العلاقات والرغبة في إدارة المنافسة بين البلدين «بمسؤولية»، ووضع العلاقات في إطار المنافسة العادلة وليس الصراع. ونفى بايدن، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس الأربعاء، استعداده لتقديم تنازلات للصين، وقال: «لست على استعداد لتقديم أي تنازلات، وهذا ما أخبرت به الرئيس الصيني منذ البداية، وقد قلت للصينيين إنني أبحث عن المنافسة وليس الصراع، ولذا فإن ما أريد أن أحققه خلال اللقاء حينما نتحدث هو توضيح خطوطنا الحمراء». وأشار مسؤولو البيت الأبيض إلى قضايا رئيسية عدة في اللقاء المرتقب، هي: إدارة المنافسة بين البلدين بمسؤولية، وما يتعلق بالممارسات الاقتصادية الضارة للصين، وتايوان، وحقوق الإنسان، إضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، واستفزازات كوريا الشمالية، ودفع الجهود لمواجهة التحديات المناخية. وشدد مسؤول بالبيت الأبيض، في مؤتمر عبر الهاتف صباح أمس، على أهمية اللقاء وعدم وجود بديل للدبلوماسية لدفع بعض النقاشات المهمة إلى الأمام، متوقعاً أن تكون المحادثات موضوعية ومتعمقة لكي يفهم كل طرف وجهة نظر الطرف الآخر، والمخاوف لدى كل طرف. وأكد الرئيسان بايدن وشي حرصهما على إدارة العلاقة الاستراتيجية لبلديهما. ووصفت إدارة بايدن الصين بأنها المنافس الذي لديه النية والقدرة على إعادة تشكيل النظام الدولي، بينما طالبت بكين الولايات المتحدة بالتوقف عن محاولة احتواء صعودها، واعترضت على التعريفات الأميركية على الواردات الصينية، وعلى مساندة واشنطن لتايوان التي تعتبرها بكين جزءاً من الصين.

جولة بايدن

غادر بايدن، مساء الخميس، العاصمة الأميركية واشنطن في جولة خارجية تشمل ثلاث دول، هي: مصر وكمبوديا وإندونيسيا، حيث سيناقش العديد من قضايا السياسة الخارجية الأميركية بعد حالة الاطمئنان التي سادت البيت الأبيض والحزب الديمقراطي جراء نتائج انتخابات التجديد النصفي، وانحسار الموجة الحمراء التي كان الجمهوريون يروجون لها. وتشمل أجندة الرئيس بايدن التوقف في المحطة الأولى، في مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في قمة المناخ العالمية للأمم المتحدة، ويلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة مجموعة من القضايا. وأوضح البيت الأبيض أن النقاشات تشمل تأثير وتداعيات أزمة المناخ على المنطقة والتأثير العالمي للحرب الروسية ضد أوكرانيا، وكيفية تحفيف التوترات الإقليمية وتعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر، إضافة إلى حقوق الإنسان. ومن المقرر، وفق مسؤولي البيت الأبيض، أن يطرح بايدن خلال كلمته أمام «كوب 27» في شرم الشيخ، الرؤية الأميركية للحد من الانبعاثات الكربونية، وكيفية مساعدة الدول على مواجهة تأثيرات التغير المناخي. ويواجه بايدن تحدياً داخلياً ودولياً للوفاء بتعهداته لخفض الانبعاثات الأميركية المضرة للمناخ بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، حيث تعد كل من الولايات المتحدة والصين من أكبر الدول الملوثة للبيئة. المحطة الثانية ستكون مدينة بنوم بنه في كمبوديا؛ للمشاركة في القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث سيعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه رابطة الآسيان وأهمية التعاون لضمان الأمن والازدهار في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها مليار شخص. ومن المقرر أن يعقد بايدن لقاء ثنائياً مع رئيس وزراء كمبوديا هون سين، كما يلتقي على هامش القمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول؛ لمناقشة الجهود للتصدي للتهديدات والاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية. في المحطة الثالثة، في مدينة بالي بإندونيسيا، يشارك بايدن في قمة العشرين يوم الاثنين 14 نوفمبر. وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أنه سيعمل مع مجموعة العشرين لمواجهة تحديات رئيسية، مثل التغير المناخي، وحرب روسيا على أوكرانيا. ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، صباح الثلاثاء، كما يلتقي مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، التي تستضيف جلسة البنية التحتية والاستثمار والتي تهدف لحشد 600 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مع مجموعة السبع؛ لحماية مصالح الأمن الاقتصادي. وعلى الرغم من اعتذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المشاركة في القمة، فإن حرب أوكرانيا ستكون محور الكثير من النقاشات. وكان بايدن قد ترك الباب مفتوحاً، الشهر الماضي، أمام اجتماع محتمل إذا أراد بوتين التفاوض حول إطلاق سراح نجمة كرة السلة بريتني غرينر. ولا تزال التوترات عالية بين روسيا والغرب حول مسارات الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة الطاقة في أوروبا، مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، وهو ما يقلق إدارة بايدن في أن يؤدي إلى شق الموقف الموحد الأميركي-الأوروبي تجاه روسيا. وبعد مشاركته في جلسات العمل الأولى والثانية لقمة مجموعة العشرين، سيقوم بايدن، صباح الأربعاء، بغرس أشجار المنغروف مع قادة مجموعة العشرين، ثم يتوجه إلى قاعدة غوام العسكرية مغادراً إلى مدينة هونولولوفي بولاية هاواي، ثم إلى العاصمة واشنطن.

اللاجئون العالقون في البحر يفتحون جبهة مواجهة بين باريس وروما

فرنسا أدانت موقف إيطاليا «غير المقبول» ووافقت على استقبال «أوشن فايكينغ»

الشرق الاوسط... بروكسل: شوقي الريس.. بعد أسبوعين من المواجهة المفتوحة بين الحكومة الإيطالية الجديدة وعدد من الشركاء الأوروبيين، في طليعتهم ألمانيا، بسبب رفضها إنزال حوالي ألف مهاجر شرعي على متن أربعة زوارق إنقاذ قبالة سواحلها منذ عدة أسابيع، رضخت روما لضغوط الاتحاد بعد تحذيرات المفوضية من عواقب انتهاك القوانين المرعية والامتناع عن إغاثة المهاجرين الذين كانت منظمة «أطباء بلا حدود» قد أفادت أن عدداً كبيراً منهم، خاصة بين الأطفال والنساء، يعاني ظروفاً صحية صعبة. لكن التطورات التي شهدتها هذه الأزمة في الساعات الأخيرة، على وقع الحسابات السياسية الداخلية في إيطاليا وفرنسا، فتحت جبهة مواجهة بين باريس وروما. بينما تتوالى تقارير منظمات الإغاثة وتقاريرها عن الوضع الصحي المتردي للمهاجرين الذين ما زالوا عالقين في عرض البحر، بعد أن قضى منهم اثنان، بينهم طفل رضيع مريض كانت والدته تسعى لمعالجته في إيطاليا. وكانت حجة الحكومة الإيطالية، التي يتولى فيها حقيبة الداخلية مقرب من زعيم الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، أن سفن الإنقاذ يجب أن تتوجه إلى موانئ الدول التي ترفع علمها لإنزال المهاجرين الذين على متنها. لكن المفوضية نبهت السلطات الإيطالية إلى أن المعيار المرعي في مثل هذه الحالات هي الأراضي والمياه الإقليمية، وليس علم الدولة الذي ترفعه السفينة، وحذرت من أن عدم إغاثة المهاجرين هو انتهاك للقوانين الأوروبية والدولية. وبعد أن تراجعت روما عن موقفها، حاولت رئيسة الحكومة جيورجيا ميلوني تمويه الهزيمة الأولى في المواجهة مع بروكسل بقولها إن «هدفنا هو الدفاع عن الشرعية، والأمن، وكرامة كل إنسان، ولذلك نسعى إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية، وتحاشي وقوع المزيد من الضحايا في عرض البحر، ومكافحة المنظمات الإجرامية التي تتاجر بالبشر. المواطنون الإيطاليون طلبوا منا، عندما صوتوا لنا، الدفاع عن حدود البلاد، وهذه الحكومة لن تخون الوعود التي قطعتها». لكن رغم ذلك، اضطرت الحكومة الإيطالية الجديدة، التي تشكل علاقاتها مع المؤسسات الأوروبية محكاً أساسياً وشائكاً في مسيرتها، للعدول عن قرارها الذي كان ينذر بتجدد الأزمة السابقة عندما كان سالفيني يتولى حقيبة الداخلية ويتزعم التيار الأوروبي المتطرف في ملف الهجرة. وكان لافتاً الصمت الذي التزمه حتى الآن سالفيني حول هذا الموضوع، على الرغم مما يُعرف عنه من إفراط في التصريحات حول كل ما يتعلق بالهجرة. وكانت المعارضة الإيطالية قد شنت هجوماً قاسياً على حكومة ميلوني، واتهمتها بافتعال أزمة سفن الإنقاذ لرفع راية «الخط المتشدد»، وإشاحة الأنظار عن الملفات الساخنة على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي التي لن يكون بمقدور الحكومة معالجتها من غير المساعدات الأوروبية عن طريق صندوق النهوض من أزمة (كوفيد)، الذي خصص فيه الاتحاد حصة الأسد لإيطاليا بما يزيد على 200 مليار يورو. مصادر رسمية فرنسية وصفت تصرف الحكومة الإيطالية الجديدة في ملف سفن الإنقاذ بأنه «غير مقبول، ويتعارض مع أحكام قانون البحار ومبدأ التضامن الأوروبي»، وأن باريس كانت تتوقع موقفاً مختلفاً من الدولة التي هي المستفيد الأول من هذا التضامن. وأفادت هذه المصادر بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماعاً مع ميلوني على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، شدد فيه على وجوب فتح الموانئ الإيطالية أمام السفن التي تحمل على متنها مهاجرين غير شرعيين تم إنقاذهم في عرض البحر. وكانت فرنسا أعلنت استعدادها لاستقبال عدد من أولئك الذين تحملهم سفن الإنقاذ منذ أسابيع قبالة السواحل الإيطالية، في موقف وصفته المصادر الأوروبية بأنه تحول جذري في سياسة باريس تجاه ملف الهجرة الذي بات مؤكداً أنه سيعود إلى الواجهة مع حكومة ميلوني وحليفها سالفيني. يذكر أن فرنسا كانت قد رفضت في عام 2018 استقبال سفينة الإنقاذ «أكواريوس» التي كانت السلطات الإيطالية منعتها من الرسو في موانئها، لكنها أعلنت هذه المرة أنها ستسمح لإحدى السفن الأربع بالدخول إلى ميناء مرسيليا، وإنزال المهاجرين الذين على متنها، والذين قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إنهم في وضع صحي يائس. وفيما كانت السفينة «أوشين فايكينغ» التي تحمل على متنها 234 مهاجراً بينهم عشرات الأطفال، لا تزال تبحث عن ميناء ترسو فيه، رغم إعلان السلطات الفرنسية أنها مستعدة لاستقبالها في ميناء مرسيليا، ارتفعت حدة الصدام بين روما وباريس بعد أن أصر الجناح المتشدد داخل الحكومة الفرنسية على موقفه الرافض لاستقبال السفينة التي كانت حتى ظهر أمس الخميس تبحر في المياه الدولية قبالة سواحل جزيرة كورسيكا. ورغم الاستعداد الذي أعلنته باريس في بداية الأزمة لاستقبال السفينة نظراً لتدهور الوضع الصحي للمهاجرين على متنها، إلا أنها علقت هذا الاستعداد في الساعات الأخيرة وعادت للضغط على روما كي توافق على إنزال المهاجرين في أحد الموانئ الإيطالية. ومن بروكسل، عادت المفوضية الأوروبية لتذكر أمس بأنه «... لا بد من إنزال المهاجرين من أوشن فايكينغ فوراً في أقرب ميناء إليها، لأن الوضع الصحي على متن السفينة بلغ مستوى خطيراً جداً، وبالتالي يجب إيجاد حل سريع لمنع وقوع مأساة إنسانية». وأفادت مصادر مقربة من الحكومة الإيطالية بأن جيورجيا ميلوني كانت أعدت مذكرة شكر لنظيرتها الفرنسية على استعدادها للتعاون في حل الأزمة، لكنها فوجئت بتغيير الموقف الفرنسي، وأعلنت رفضها استقبال السفينة التي كانت بدأت رحلتها باتجاه مرسيليا. ويشير مراقبون إلى أن هذا التحول في موقف ماكرون ليس ناشئاً فقط عن رغبة الرئيس الفرنسي في مد يد العون للحكومة الإيطالية الجديدة التي يعول عليها في تعزيز محوره الأوروبي وتعويض الفتور الذي يعتري العلاقة الخاصة بين باريس وبرلين، والذي كان أول الذين اجتمعوا برئيستها مؤخراً في روما، بل هو يندرج أيضاً ضمن حساباته الداخلية، حيث يراهن على تصعيد المواجهة مع المعارضة للذهاب إلى انتخابات مسبقة قد تخرجه من الطريق المسدود الذي أوصلته إليه في البرلمان الانتخابات الأخيرة. وكانت المعارضة اليمينية المتطرفة شنت حملة قاسية على ماكرون في الجمعية الوطنية بعد إعلان باريس استعدادها لاستقبال سفينة الإنقاذ، وهددت بالتصعيد في حال رست السفينة في ميناء مرسيليا. وفي تطورات الساعات الأخيرة، أعلن ناطق بلسان الحكومة الفرنسية بعد الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس أنه «نزولاً عند طلب رئيس الجمهورية، وبشكل استثنائي، قررنا استقبال سفينة أوشن فايكينغ نظراً لانقضاء خمسة عشر يوماً التي فرضتها السلطات الإيطالية على المهاجرين الذين على متنها». ومن المتوقع أن ترسو السفينة ظهر اليوم الجمعة في ميناء طولون الفرنسي.

لولا: البرازيل بحاجة إلى الحوار والحياة الطبيعية

يسعى إلى تمرير نفقات استثنائية في الكونغرس لتنفيذ وعوده

برازيليا: «الشرق الأوسط».... غداة عودته إلى برازيليا وقبل نحو شهرين من توليه مهامه الرئاسية لولاية جديدة، عقد الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سلسلة من المحادثات السياسية في برازيليا، دعا في أعقابها إلى عودة «الحوار» و«الحياة الطبيعية» إلى البرازيل المنقسمة. وكان لولا (77 عاماً) انتخب في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد فوزه بفارق طفيف على خصمه زعيم اليمين المتطرف جايير بولسونارو. وهو استأنف الاثنين الماضي نشاطه بعدما أمضى بضعة أيام للاستراحة في باهيا (شمالي شرق) في ختام حملة انتخابية مرهقة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن رمز اليسار التقى للمرة الأولى رئيس مجلس النواب آرتور ليرا الحليف السابق للرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو. وكتب لولا في تغريدة على «تويتر» أرفقها بتسجيل فيديو لاستقباله من قبل ليرا في برازيليا: «البلد بحاجة إلى الحوار والحياة الطبيعية». ويشير الرئيس المنتخب على ما يبدو إلى السنوات الأربع التي شهدت أزمات خلال ولاية بولسونارو، والحملة الانتخابية الشرسة التي سبّبت استقطاباً حاداً في البرازيل. وأجرى لولا دا سيلفا محادثات مع رئيس مجلس الشيوخ رودريغو باتشيكو أيضاً، بحضور خليفته جيرالدو ألكمين المسؤول عن تنسيق الفريق الانتقالي. وفاز لولا بفارق 1.8 نقطة فقط في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في نهاية أكتوبر الماضي. وقال للصحافيين مساء الأربعاء: «من الممكن إعادة الانسجام بين السلطات واستعادة الحياة الطبيعية للتعايش بين المؤسسات البرازيلية التي أسيء استخدامها بلغة غير مرغوب فيها من قبل سلطات محددة مرتبطة بالحكومة». والقضية التي تشكل أولوية في محادثات لولا مع قادة الكونغرس، هي إيجاد طريقة لزيادة كبيرة للموازنة من أجل تمويل تنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بعد توليه مهامه في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل. ومن الحلول المطروحة إجراء تعديل دستوري. لكن جيرالدو ألكمين أكد أنه لم يُتخذ أي قرار في هذا الشأن. وسيكون دعم الكونغرس ضرورياً من أجل الموافقة على نفقات استثنائية لدفع برامج المساعدة الاجتماعية قدماً. والتقى لولا رئيسة المحكمة العليا روزا ويبر، ورئيس المحكمة الانتخابية العليا ألكسندر دي مورايس، وهما مؤسستان تعرضتا لهجوم عنيف من قبل الرئيس بولسونارو. وقال لولا: «لم يعد لدى البرازيل وقت لمواصلة القتال... الوقت ليس للانتقام أو الغضب أو الكراهية. حان الوقت للحكم». وجرى تشكيل الفريق الانتقالي بسرعة في برازيليا خصوصاً مع الإعلان الثلاثاء عن اختيار 4 اقتصاديين؛ اثنين من الليبراليين واثنين مقربين من «الحزب العمالي» الذي يقوده لولا. وكلفت سيمون تيبيت (وسط) التي حلت في المرتبة الثالثة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تنسيق الشق الاجتماعي. وما زال جايير بولسونارو؛ رئيس البرازيل حتى 1 يناير المقبل، محتجباً فعلياً عن الحياة العامة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي منذ هزيمته أمام لولا. ومنذ 30 أكتوبر الماضي يلزم الرئيس المنتهية ولايته الصمت واكتفى بحديث لم يستغرق أكثر من دقيقتين لصحافيين انتظروا حتى اليوم التالي أمام مقر إقامته الرسمي. ولم يعترف بهزيمته ولم يهنئ خصمه على فوزه، بل ترك الأمر لمساعده الذي أعلن أنه «سمح بانتقال» السلطة إلى الحكومة اليسارية المقبلة. وفي اليوم التالي، تحدث مرة أخرى في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليطلب من مؤيديه «فتح» الطرق الرئيسية التي أقاموا فيها حواجز منذ بداية الأسبوع. وقد وصف بعد ذلك بـ«المشروعة» مظاهرات لمؤيديه أمام ثكنات للمطالبة بتدخل عسكري لمنع لولا من الوصول إلى السلطة. ومنذ ذلك الحين، لزم الصمت. ويفيد برنامجه الرسمي بأنه اعتكف بمقر إقامته في ألفورادا منذ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ونقلت صحيفة «أوغلوبو» عن مصادر قولها إن سبب هذا الغياب هو مشكلات صحية، موضحة أن بولسونارو (67 عاماً) «أصيب بنوبات حمى، وبدا مكتئباً». ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تذكر الرئاسة أي معلومات عن صحة جايير بولسونارو. لكن فالديمار كستان نيتو، زعيم الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو، قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي: «اعتقدنا أننا سنفوز (في الانتخابات). وعندما نخسر انتخابات كهذه بفارق طفيف إلى هذا الحد، نشعر بحزن حقيقي... أعتقد أن هذا هو سبب عدم حضور بولسونارو». أما حساب بولسونارو على «تويتر» الذي كان لا يتوقف طوال فترة ولايته، فيخلو من أي تغريدة منذ الدورة الثانية للانتخابات.

بكين تدعو واشنطن للعمل معها لتجنب «سوء الفهم والأحكام الخاطئة»

شي يعود بقوة إلى الساحة الدولية ويستعد للمنافسة الأميركية

شي يؤكد على الاستعداد للقتال خلال زيارة لمركز قيادة العمليات المشتركة (شينخوا)

الراي....بكين، واشنطن - أ ف ب، رويترز - بعدما ضمن ولاية تاريخية ثالثة على رأس الصين، يستعد شي جينبينغ لعودة مظفرة إلى الساحة السياسية العالمية في قمة محورية لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل. بعد نحو ثلاث سنوات من الحجر الصحي الذي فرضته الصين على نفسها لمكافحة الجائحة واستدعى مشاركتها في النشاطات الديبلوماسية الدولية عبر تقنية الفيديو، تسعى بكين الآن إلى تعزيز تحالفاتها العالمية خصوصاً مع البلدان النامية، في مواجهة المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة وبيئة عالمية زعزعتها حرب أوكرانيا. وقد كشفت سلسلة الزيارات الرسمية للصين في الأسبوع الماضي، أهمية المحافظة على العلاقات التجارية وغيرها من العلاقات الديبلوماسية، حتى فيما تتصرف الصين بحزم أكبر للدفاع عن مصالحها. وتحدّى المستشار الألماني أولاف شولتس، الانتقادات المحلية الشديدة للزيارة التي قام بها إلى بكين يوم الجمعة الماضي، مع وفد من رجال الأعمال، وتعهد تعزيز التعاون التجاري وأيضاً إثارة قضايا خلافية مثل الحرب في أوكرانيا. وقبله، قام بهذه الرحلة قادة من باكستان وتنزانيا والحزب الشيوعي الفيتنامي، بينما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأسبوع الماضي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور الصين على الأرجح في الأشهر المقبلة.

- «مليء بالثقة»

في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية، سينضم شي إلى قادة العالم ومن بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين ورؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان وبريطانيا. وأكدت السفارة الروسية في جاكرتا لـ «فرانس برس»، امس، أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يتوجه إلى بالي لحضور القمة التي سيترأس وفد موسكو إليها وزير الخارجية سيرغي لافروف. لكنها أوضحت أن «برنامج الرئيس بوتين ما زال قيد الإعداد وقد يشارك بشكل افتراضي» في القمة التي سيكون غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي، إحدى النقاط الرئيسية للمناقشات خلالها. ولم تؤكّد وزارة الخارجية الصينية حضور شي حتى الآن، علما أنها تعلن عادة خطط سفره قبل وقت قصير من موعدها، لكن يتوقّع على نطاق واسع أن يكون حاضراً. وقال درو تومسون، الباحث الزائر في جامعة سنغافورة الوطنية «أتوقع أن يصل شي جينبينغ إلى مجموعة العشرين مليئاً بالثقة بفعل تعيينه حديثا لولاية ثالثة من الحزب الشيوعي الصيني». والأربعاء، أعرب بايدن عن رغبته في أن يناقش مع نظيره الصيني على هامش مجموعة العشرين، «الخطوط الحمراء» لشي من أجل تقليل خطر نشوب صراع بعد التوتر المتصاعد حول تايوان. وقال بايدن في مؤتمر صحافي بعد انتهاء انتخابات منتصف الولاية «ما أريده منه عندما نتحدث هو تحديد (...) ما هي خطوطنا الحمراء». وأضاف أنه سيسعى لمعرفة «ما يعتقد (شي) أنه يفيد المصالح الوطنية الحيوية للصين، وما أعرف أنها المصالح الحيوية للولايات المتحدة وتحديد ما إذا كانت هذه المصالح تتعارض مع بعضها البعض أم لا». وسيعيد بايدن التأكيد على التزام أميركا تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ ونظام دولي قائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي، وسيناقش التجارة وعلاقة الصين مع دول المنطقة. وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين في شأن تايوان، خصوصاً بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي هذا العام. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أمس، إن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع بكين لتجنب «سوء الفهم والأحكام الخاطئة». وأكد أن الصين ملتزمة بتحقيق التعايش السلمي مع الولايات المتحدة، «لكن قضية تايوان تقع في صميم مصالحها». وأضاف تشاو أن الولايات المتحدة بحاجة إلى وقف استخدام القضايا التجارية كسلاح واتخاذ إجراءات حقيقية للدفاع عن دور اقتصاد السوق. ورغم ذلك، لا يتوقع الخبراء أي اختراق في حل الخلافات طويلة الأجل. وأوضح تومسون أن «الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة والصين متجذّرة (...) وعقد اجتماع على هامش اجتماع متعدد الطرف ليس المكان المناسب لحل الخلافات الاستراتيجية». وتابع «هناك بالتأكيد فائدة (من الاجتماع)، مثل فهم أفضل لما يتوقعه كل جانب من الآخر، وهو أمر نأمل بأنه قد يقلل من سوء التفاهم ويمنع سوء التقدير». وعقد وزير الخارجية وانغ يي أول لقاء شخصي مع السفير الأميركي لدى الصين نيكولاس بيرنز الشهر الماضي، بعدما تجاهله منذ تعيينه في مارس. ومنذ نوفمبر، أجرى وانغ أيضاً محادثات هاتفية مع نظرائه الأسترالي والسنغافوري والفرنسي، ما يشير إلى أن الرئيس الصيني قد يعقد المزيد من الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى في مجموعة العشرين.

- خلافات متصاعدة

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل أكبر هذا العام بسبب تايوان وتقرير للأمم المتحدة حول اقليم كسينجيانغ والقيود الأميركية على تصدير أشباه الموصلات التي تهدف إلى كبح صناعة الشرائح الإلكترونية الوليدة في الصين. في مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر الماضي، حذّر شي في خطابه من مناخ جيوسياسي صعب من دون ذكر الولايات المتحدة تحديدا، لافتاً إلى انتصار «حتمي» للصين على الشدائد. وكتب رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود في مجلة «فورين أفيرز»، أن «هذه الرؤية تقدم نظاماً عالمياً جديداً يرتكز على القوة الجيوسياسية الصينية بدلاً من القوة الجيوسياسية الأميركية». كما أن بكين لا تغفل عن باحتها الخلفية الإقليمية، وأرسلت رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إلى كمبوديا، لحضور منتدى رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان). كذلك، أعلن وزير الخارجية التايلندي الأسبوع الماضي، أنه يتوقع أن يحضر شي، قمة منتدى آسيا المحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك المقررة بعد فترة وجيزة من قمة مجموعة العشرين. كما تحدثت وسائل الإعلام اليابانية عن اجتماع محتمل بين شي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إما في مجموعة العشرين أو «أبيك». وفي واشنطن، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال قمة «آسيان» في 13 نوفمبر، وسيتم التطرق إلى «أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ البالستية لكوريا الشمالية».

هل يتخلّى الجمهوريون عن ترمب؟

حمّلوه مسؤولية انحسار «الموجة الحمراء» وينظرون إلى دي سانتس بديلاً

الشرق الاوسط.. واشنطن: رنا أبتر.. أشعلت الانتخابات النصفية فتيل الأزمة في الحزب الجمهوري. فبعد نتائج مخيبة للآمال، بدأ تراشق الاتهامات بين قياداته، ليكون هدف الانتقادات الأبرز هو الرئيس السابق دونالد ترمب. فبمجرد انكشاف الصورة عن انحسار «الموجة الحمراء» التي وعدت بها استطلاعات الرأي والجمهوريون على حد سواء، انقض الحزب بشكل علني على الرئيس السابق، واتهمه بالترويج لمرشحين لم يكونوا مؤهلين للفوز بالانتخابات، على غرار المرشح لمقعد مجلس الشيوخ في بنسلفانيا محمد أوز الذي خسر مقعداً جمهورياً مقابل منافسه الديمقراطي جون فيترمان. وقال حاكم ولاية نيوجرسي الجمهوري السابق كريس كريستي، في مقابلة مع شبكة «إي بي سي»: «تقريباً، كل مرشح مدعوم من ترمب في ولايات شهدت منافسات محمومة خسر. هذه خسارة هائلة لترمب وتُظهر مجدداً أن تقييمه السياسي غير مبنيٍّ على الحزب أو على البلاد، بل عليه شخصياً».

- رهان خاسر

وقف ترمب في وجه قيادات الحزب المحافظين وتحداهم في اختيار مرشحين غير تقليديين، لمجرد أنهم أعربوا عن ولائهم له. ويبدو أن رهانه على هؤلاء المرشحين فشل، ودفع الثمن باهظاً في صناديق الاقتراع حسب المعطيات المتوفرة حتى الساعة. وتسابق الجمهوريون ووسائل الإعلام لتوجيه اللوم إلى الرئيس السابق، فكتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» افتتاحية بعنوان: «ترمب هو الخاسر الأكبر في الحزب الجمهوري»، فيما أصدر موقع «نيويورك بوست» اليميني غلافاً ساخراً من الرئيس السابق تحت عنوان: «كيف خرّب دونالد ترمب انتخاب الجمهوريين؟». وأتى الانتقاد الأكثر دبلوماسية على لسان نائبه ترمب السابق مايك بنس، الذي كتب مقال رأي في صحيفة «وول ستريت جورنال» بعنوان: «أيامي الأخيرة مع دونالد ترمب»، تحدث فيه بالتفصيل عن تجربته مع الرئيس السابق الذي دفعه للطعن بنتائج الانتخابات، في توقيت مثير للاهتمام. أما النائب الجمهوري السابق بيتر كينغ، فلم يعتمد الدبلوماسية في انتقاداته، وقال عن ترمب إن «ترويجه لنفسه وهجماته على الجمهوريين مثل رون دي سانتس (حاكم فلوريدا) وميتش مكونيل كلها أمور كلّفت الجمهوريين الموجة الحمراء. لا نستطيع أن نستسلم لترمب وهو يحدد مصير حزبنا». وتابع كينغ، وهو من مناصري ترمب السابقين: «أنا أؤمن بشدة بأنه يجب ألا يكون وجه الحزب الجمهوري بعد اليوم... الحزب لا يجب أن يقدّس شخصاً».

- وجه بديل

ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه هو أن انتقاد الرئيس السابق ترافق مع الترويج لحاكم ولاية فلوريدا الأربعيني رون دي سانتس، الذي اكتسح الولاية وحافظ على مقعده بأرقام أذهلت المراقبين في ولاية كانت تعد متأرجحة، لتصبح حمراء بعد حصول دي سانتس على 60% من الأصوات. وتعالت الأصوات التي وصفت دي سانتس بـ«الوجه الجديد للحزب الجمهوري» و «مستقبل الحزب»، فأتى غلاف صحيفة «نيويورك بوست»، المفضلة لدى ترمب، لينشر صورة لدي سانتس وعائلته تحت عنوان «المستقبل». وهو توصيف تكرر على شبكة «فوكس نيوز» التي نشرت مقال رأي بعنوان: «رون ديسنتس هو زعيم الحزب الجمهوري الجديد». كلمات استفزت الرئيس السابق، الذي لجأ إلى منصته «تروث سوشيال» ليتباهى بأنه حصل على أصوات أكثر من دي سانتس في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «الآن وقد انتهت الانتخابات في فلوريدا، وسارت الأمور على ما يرام، ألا يجب أن نشير إلى أني حصلت على 1.1 مليون صوت في فلوريدا أكثر من رون دي سانتس؟ مجرد سؤال».

- تأجيل إعلان الرئاسة

يتخوف الجمهوريون من لهجة ترمب، خصوصاً مع إصراره على الإعلان عن ترشحه المرتقب للرئاسة، في الـ15 من الشهر الجاري، وهو أمر يسعى بعض المقربين منه إلى تأجيله، حسب تصريحات علنية، خصوصاً مع قرار إعادة الانتخابات في ولاية جورجيا، حيث يواجه أحد مرشحيه هيرشيل والكر، الديمقراطي رافاييل وورناك. وقال أحد مستشاري ترمب جايسون ميلر، إنه سيدعو ترمب إلى تأجيل الإعلان عن ترشحه إلى ما بعد الانتخابات في الولاية التي ستجري في 6 ديسمبر (كانون الأول)، مضيفاً: «يجب أن نركز على هيرشل. وسوف أنصحه (ترمب) بتأجيل الإعلان إلى ما بعد الانتخابات في جورجيا». وتابع ميلر: «لست وحيداً حين أقول إن أفضل ما يمكن للرئيس ترمب فعله هو تكريس جهوده لانتخاب هيرشل والكر». ويتذكر الجمهوريون على مضض تجربة العام 2020 في جورجيا، حين أدى إصرار الرئيس السابق على وجود غش في الانتخابات إلى تكلفة باهظة للحزب، تمثّلت بخسارتهم للأغلبية في مجلس الشيوخ في الولاية نفسها. وهذا ما يحاولون تجنبه هذه المرة. وانضمت إلى ميلر المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنايني، التي قالت في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إنه «من الضروري أن يؤجل (ترمب) الإعلان عن ترشحه. يجب ألا يعلن أي جمهوري عن ترشحه للعام 2024 قبل الانتهاء من الانتخابات في جورجيا في 6 ديسمبر (كانون الأول)». وعلى الرغم من كل هذه الدعوات يبقى القرار الأخير بيد ترمب، الذي اعتاد على التغريد خارج السرب الجمهوري، وخير دليل على ذلك إصراره على الترشح في تصريحات أدلى بها بعد الانتخابات النصفية قائلاً: «لقد حققنا نصراً هائلاً. فلماذا أغير رأيي؟».

تشكيلة الكونغرس الأميركي تنتظر الحسم

بايدن «يمد يده» للجمهوريين ويتصل بماكارثي

واشنطن: «الشرق الأوسط».. يترقب الأميركيون النتائج النهائية لانتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأميركية، بينما أشاد الرئيس جو بايدن بما اعتبره نجاح حزبه الديمقراطي في صدّ «موجة حمراء» جمهورية، وتحدّث سلفه الجمهوري دونالد ترمب عن «نصر كبير جداً». وقال بايدن، مساء الأربعاء، في أول تصريحات أدلى بها منذ انتهاء التصويت: «أعتقد أنه كان يوماً جيداً بالنسبة للديمقراطية». وبدا فوز الجمهوريين بغالبية مقاعد مجلس النواب مرجّحاً، لكن ليس بالحد الذي كانوا يأملون به أو توقَّعته الاستطلاعات. وإذا صحّت التوقعات الأولية، فستشكّل انتخابات الثلاثاء أفضل أداء لرئيس في منصبه منذ عقدين. وفي مجلس الشيوخ، فاز الديمقراطيون بمقعد تشتد حدّة المنافسة عليه، وهو مقعد بنسلفانيا الذي كان من نصيب جون فيترمان بعد جولة انتخابات تشريعية اعتُبرت الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة. وباتت التشكيلة النهائية للكونغرس حالياً بانتظار حسم 3 مقاعد في مجلس الشيوخ عن ولايتي أريزونا ونيفادا، حيث قد يستغرق فرز الأصوات عدة أيام إضافية، وجورجيا حيث ستجري جولة ثانية في السادس من ديسمبر (كانون الأول). ولم ينتظر بايدن صدور النتائج النهائية للاحتفال بنجاح الديمقراطيين في تجنّب انتكاسة أكبر كانت متوقعة، بعدما ركّز الجمهوريون حملتهم على فشله في التعامل مع ارتفاع معدلات التضخّم. وصرّح كبير موظفي البيت الأبيض رون كلين: «لا تستهينوا قط بفريق بايدن». وشدد بايدن، في تصريحات أدلى بها للصحافيين، في البيت الأبيض على «نيّته» الترشح لولاية ثانية عام 2024، متعهّداً بالتوصل إلى قرار نهائي في هذا الصدد «مطلع العام المقبل». كما استغلّ بايدن الفرصة لمدّ يده إلى المعارضة الجمهورية، مؤكداً انفتاحه على جميع «الأفكار الجيّدة». وكانت هذه فرصة للرئيس لأداء دور السياسي الوسطي الساعي دوماً إلى التوافق، وهو أمر اكتسبه عبر مسيرته المهنية الطويلة بصفته «سيناتور». وفي وقت مبكر من مساء الأربعاء، اتصل بايدن بزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي الذي يتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في حال استعاده حزبه، وفق ما أعلنه البيت الأبيض. ورغم ذلك، يتوقع أن تصطدم مناشدات بايدن للتعاون بين الحزبين بجدار جمهوري. وحتى إذا نالوا أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، سيحظى الجمهوريون بسلطة رقابية كبيرة تعهّدوا باستخدامها لإطلاق تحقيقات تستهدف بايدن والمقرّبين منه. ويسعى الجمهوريون لاستغلال أي خطأ يرتكبه المعسكر الديمقراطي، بينما يضعون انتخابات 2024 الرئاسية نُصب أعينهم. وقالت النائبة المقرّبة من الرئيس السابق دونالد ترمب، التي تمثّل ولاية جورجيا في الكونغرس مارجوري تايلور غرين، في بيان: «سأقود المعركة للتأكد تماماً من عدم إخفاق حزبي»، لكن الأنظار تتركز من الآن على انتخابات 2024 وحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأقرّ ترمب، الذي كان يراهن على تحقيق أنصاره فوزاً كبيراً لإعلان قراره الترشّح للانتخابات مجدداً، بأن نتائج انتخابات منتصف الولاية كانت «مخيِّبة للآمال نوعاً ما»، لكنه استدرك عبر منصته الإعلامية «تروث سوشال» بالقول: «من وجهة نظري الخاصة، كان الانتصار كبيراً جداً». وتعهّد الرئيس السابق بـ«إعلان كبير جداً»، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، ساعياً، على ما يبدو، لإضعاف خصومه المحتمَلين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وهو حاكم فلوريدا رون دي سانتس. وقال الحاكم، البالغ 44 عاماً: «ما زال أمامنا الكثير الذي يتعيّن علينا القيام به. بدأت معركتي للتو». ولدى سؤاله عن التنافس بين ترمب ودي سانتس، قال بايدن: «سيكون من المسلِّي مشاهدتهما يتعاركان».

5 قضايا اقتصادية قد تفجر خلافات حزبية في الكونغرس

في حال نجح الجمهوريون في السيطرة على إحدى الغرفتين

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... ركّز الجمهوريون حملتهم الانتخابية تمهيداً لاقتراع التجديد النصفي، على فشل إدارة جو بايدن في تخفيف أزمة غلاء المعيشة وكبح معدلات التضخم المرتفعة. لكن وعودهم الاقتصادية أثارت في المقابل قلقاً واسعاً، لما تشمله من خفض الإنفاق الفيدرالي، وتقليص برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية. ومع اقتراب الجمهوريين من السيطرة على مجلس النواب، لا شك أن مسار الاقتصاد الأميركي سيثير مواجهات حادة بين الحزبين. وفيما يلي خمس قضايا اقتصادية ستتأثر مباشرة بنتائج الانتخابات النصفية.

- الإنفاق الفيدرالي

يولي الجمهوريون اهتماماً كبيراً بمخاوف الناخبين بشأن ارتفاع التضخم واحتمال انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود العام المقبل. وتعهد مشرعو الحزب بكبح جماح الإنفاق الفيدرالي، في حال فازوا بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وستمنح الأغلبية البسيطة للجمهوريين في أي من المجلسين سلطة عرقلة أي مشروع قانون للإنفاق يعتبرونه مكلفاً، وسيعملون على إجبار الديمقراطيين على تقديم تنازلات. ويقول بريان غأردنر، كبير استراتيجيي السياسة في بنك الاستثمار «ستيفل»، إن الانتخابات النصفية أدّت بشكل أساسي إلى حالة من الجمود بالنظر إلى الانقسام بين الحزبين، لذا فإن تمرير قوانين الإنفاق الحكومي وزيادة سقف الدين «سيكونان أكثر صعوبة مما كان متوقعاً».

- سقف الدين

تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد الديون، وهي قضية قد يسعى الجمهوريون إلى استخدامها وسيلة ضغط في مفاوضات الإنفاق الفيدرالي. فبينما تعهد قادة الحزب الجمهوري من أن البلاد لن تتخلف عن سداد الديون، فإنهم قد يجدون صعوبة في إقناع المشرعين المحافظين بإبرام صفقة مع الديمقراطيين حول رفع سقف الدين، وسبق أن عانت الولايات المتحدة من تداعيات الخلافات الحزبية حول رفع سقف الدين العام، بعدما تم تخفيض تصنيفها الائتماني واضطرب أسواق المال في عامي 2011 و2013. وقال جيسون فورمان، المستشار الاقتصادي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عبر حسابه على «تويتر» إن «احتمالات حدوث ما هو أسوأ من سياسة حافة الهاوية لعام 2011 أعلى من أي وقت مضى، وستكون العواقب أسوأ من ذي قبل». وتابع أنه «في عام 2011، أدى الاقتراب من حافة الهاوية إلى انهيار كبير في الثقة، وصدى واسع في أسواق المال».

- حزمات التحفيز

القضية الخلافية الثالثة هي حزمات التحفيز؛ إذ يخشى مراقبون من أن يقاوم الجمهوريون دعم إدارة بايدن في تعزيز الاقتصاد في حال دخل في ركود. ويرى مراقبون أن المشرعين الجمهوريين قد يواجهون صعوبة في دعم حزم إغاثة جديدة، بعد أن ألقوا باللوم على المساعدات الاقتصادية التي أقرّها بايدن في مارس (آذار) 2021 في ارتفاع معدلات التضخم. كما قد يجد الجمهوريون أنه من الأسهل إلحاق الهزيمة ببايدن والديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا ما حمّلوهم مسؤولية الركود.

- مناصب شاغرة

سيعمل الجمهوريون، في حال نجحوا في السيطرة على مجلس الشيوخ، على عرقلة ترشيحات بايدن لمناصب تنفيذية مهمة. ويرجح مراقبون أن يضغط زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، على بايدن لإيجاد أرضية مشتركة مع الجمهوريين لملء مناصب شاغرة مهمة في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، مما سيثير مواجهة حادّة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

- تقييد الأجندة التشريعية

ستتيح سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ لحزب دونالد ترمب فرصة تشديد الرقابة على المؤسسات الفيدرالية المالية، وتقييد أجندة بايدن المناخية. وستخضع الجهات التنظيمية المالية لإشراف مكثف من اللجان التي يقودها الجمهوريون، والمزيد من الضغط السياسي على العديد من المبادرات الخلافية بين الحزبين، بينها أجندة مكافحة التغير المناخي وخطط تشجيع الاقتصاد الأخضر والاستثمارات في الطاقة المتجددة والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

الانتخابات النصفية الأميركية تسجل انتصارات «تاريخية» للمرأة والشباب

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى..دفع المقترعون في الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي هذا العام عدداً جديداً من الأشخاص إلى مجلسي النواب والشيوخ ومواقع صنع القرار، وسجل بعضهم علامات توصف بأنها «تاريخية» نظراً إلى أنهم اخترقوا الحواجز التقليدية بين من فازوا في هذه الانتخابات أو ما سبقها في الولايات المتحدة. وضربت الانتخابات النصفية لعام 2022 أرقاماً قياسية للحزبين الديمقراطي والجمهوري من ناحية عدد النساء اللواتي ترشحن وفزن بمناصب خاصة بحكام الولايات وغيرها من المقاعد الشاغرة في مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى شاب من الجيل الديموغرافي للذين ولدوا مباشرة بعد «جيل الألفية»، فضلاً عن أشخاص آخرين يضعون أنفسهم ضمن تصنيفات اجتماعية مختلفة. وارتفع عدد هؤلاء هذه السنة بنسبة 18 في المائة عن الذين ترشحوا لانتخابات عام 2020. وسجلت هذه الانتخابات فوز مرشح الديمقراطيين ماكسويل فروست (25 عاماً) ليكون أصغر عضو في تاريخ مجلس النواب، وهو من «الجيل زد» للذين ولدوا بعد عام 1996. وكان فروست ناشطاً سياسياً في الدائرة العاشرة للكونغرس في ولاية فلوريدا، علماً أن هذه الدائرة ذات لون أزرق ديمقراطي، في ولاية يغلب عليها اللون الأحمر للجمهوريين. وأدت هذه الانتخابات أيضاً إلى فوز مرشح الحزب الديمقراطي ويس مور (44 عاماً)، أول حاكم أسود في تاريخ ولاية ماريلاند. وبذلك سيكون مور الحاكم الأسود الوحيد في البلاد، والثالث المنتخب منذ حقبة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية الأميركية. والاثنان الآخران هما ديفال باتريك من ماساتشوستس، ودوغلاس وايلدر في فيرجينيا. ودخلت المرشحة الجمهورية سارة ساندرز (40 عاماً) التاريخ أيضاً باعتبارها المرأة الأولى التي تنتخب حاكمة لولاية أركنساس، علماً بأنها شغلت سابقاً منصب الناطقة باسم البيت الأبيض خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وهي ابنة حاكم أركنساس السابق مايك هكابي. وفيما أصبحت المدعية العامة الديمقراطية مورا هيلي (51 عاماً) حاكمة لولاية ماساتشوستس، ربحت الديمقراطية الليبرالية بيكا بالينت (54 عاماً) السباق لتصير المرأة الأولى التي تمثل أحد مقاعد ولاية فيرمونت في مجلس النواب، علماً بأن ولاية ميسيسيبي سبقت فيرمونت إلى ذلك عام 2018. ودخلت مرشحة الحزب الجمهوري ماركواين مولين (45 عاماً) التاريخ لأنها متحدرة من قبيلة شيروكي للسكان الأصليين وفازت ببطاقة دخول إلى مجلس الشيوخ، لتكون السناتورة الأولى عن هذه الشريحة من المواطنين منذ نحو عقدين، والأولى عن السكان الأصليين في أوكلاهوما منذ قرن. وعينت الديمقراطية كاثي هوكول (64 عاماً) حاكمة نيويورك العام الماضي. وأصبحت بعد الثلاثاء أول امرأة تنتخب رسمياً حاكمة للولاية، متغلبة على النائب الجمهوري اليهودي لي زيلدين علماً بأن الجمهوريين تفوقوا على الديمقراطيين هذه السنة في عدد الذين دخلوا إلى مجلس النواب. وباتت الجمهورية كاتي بريت (40 عاماً) المرأة الأولى التي تنتخب لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما، وهي محامية عملت سابقاً كبيرة للموظفين في مجلس الشيوخ. وتخلف بريت الجمهوري ريتشارد شيلبي الذي يتقاعد. وجرى في السابق تعيين امرأتين أخريين في مجلس الشيوخ من ألاباما. وفازت الديمقراطية سمر لي (34 عاماً) باعتبارها المرأة السوداء الأولى التي تنتخب لعضوية مجلس النواب من بنسلفانيا. وهي كانت منظمة عمالية سابقة. وكذلك فازت الديمقراطية ديليا راميريز (39 عاماً)، باعتبارها اللاتينية الأولى التي تمثل إيلينوي في مجلس النواب. وهي ابنة أبوين مهاجرين من غواتيمالا. ورأت مديرة المركز الأميركي للمرأة والسياسة في جامعة روتغيرز في ولاية نيوجرسي، ديبي والش، أن نقض المحكمة العليا للتشريع المعروف باسم «رو ضد وايد» حول حقوق المرأة «يمكن أن يترك تأثيرات بعيدة المدى»، موضحة أنه «بحلول الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة العليا قرارها في يونيو (حزيران)، كانت المواعيد النهائية للترشيح في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) انقضت كلها تقريباً». وتوقعت أن تشهد انتخابات عام 2024 الرئاسية «واحدة من تلك اللحظات المحفزة التي تدفع النساء إلى الابتعاد عن الهامش»، في إشارة إلى احتمال أن تضطلع المرأة الأميركية بدور أكبر خلال السنوات المقبلة. وكذلك، أصبح السيناتور المعيّن حالياً الديمقراطي أليكس باديلا اللاتيني أول من ينتخب في كاليفورنيا لمجلس الشيوخ. وجرى تعيينه سيناتوراً من قبل الحاكم غافن نيوسوم عام 2020، لشغل المنصب الذي أخلته نائبة الرئيس كامالا هاريس. وفي السباق على فترة ولايته الكاملة الأولى، توقعت شبكة «سي بي أس» الأميركية للتلفزيون أن يكون باديلا هو الفائز، متغلباً على المنافس الجمهوري مارك ميزر.