أخبار وتقارير..دولية..بلينكن يؤكد استعادة أوكرانيا نحو 50 % من أراضيها المحتلة..أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي 283 ألفاً و900..وارسو وكييف تتبادلان انتقادات علنية لاذعة..وتثيران استياء الحلفاء الغربيين..بوتين: موسكو ستوسع التعاون الدفاعي مع قرغيزستان..الأمم المتحدة تمدّد مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا لعام آخر..بوريل في الصين تمهيداً لقمة ثنائية مقبلة..أرمينيا تتهم أذربيجان بـ«تطهير عرقي» أمام محكمة العدل الدولية..القضاء السويدي يدين للمرة الأولى رجلاً أحرق المصحف في 2020..

الجمعة 13 تشرين الأول 2023 - 4:43 ص

473

دولية

بلينكن يؤكد استعادة أوكرانيا نحو 50 % من أراضيها المحتلة..

قلق على تكرار هذا الإنجاز من تراجع الدعم الأميركي

واشنطن: إيلي يوسف بروكسل: «الشرق الأوسط» كييف: «الشرق الأوسط» موسكو: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا استعادت حتى الآن أكثر من نصف الأراضي التي احتلتها روسيا منذ عام 2022. وعدّ بلينكن، في تغريدة على حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) مساء الأربعاء - الخميس، أن «الأسلحة والمعدات المعلن عنها (الأربعاء) ستساعد في الحفاظ على تقدم أوكرانيا واكتساب مزيد من الزخم». وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قد أعلن الأربعاء حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، لترتفع بذلك قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف إلى 43.9 مليار دولار. وقال أوستن في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل إن الحزمة تتضمن ذخيرة من أجل الدفاع الجوي والمدفعية وذخيرة صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات ومعدات لمواجهة الطائرات المسيرة الروسية.

قلق على الهجوم المضاد

ورغم ذلك، لا يزال إحجام الكونغرس عن الموافقة على التوقيع على مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا، يثير القلق من تراجع الدعم الأميركي لكييف، على مستقبل هجومها المضاد. ويشير كثير من التحليلات، إلى أن نجاح أوكرانيا في استعادة أراضيها المحتلة، بات مرهوناً إلى حد كبير بتوفير نظم صاروخية بعيدة المدى، وأسلحة نوعية أخرى، تحتاج تمويلاً ضخماً، لتمكينها من ضرب القواعد والمخازن وخطوط الإمداد اللوجيستية الروسية البعيدة نسبياً عن الخطوط الأمامية على الجبهة. وقال جون هاردي، نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، المحسوب على الجمهوريين، إن تقاعس الكونغرس عن مساعدة أوكرانيا يضر بالجيشين الأوكراني والأميركي. وأضاف هاردي لـ«الشرق الأوسط»، أن النبأ السار بالنسبة لأوكرانيا هو أن التمويل المتبقي من السنة المالية الماضية، لا بد أن يكون كافياً لتلبية احتياجاتها الفورية، بما في ذلك احتياجات الهجوم المضاد، والذي سوف يكون «محدوداً إلى حد ما» مع اقتراب فصل الخريف الموحل. وأضاف قائلا، ومع ذلك، فإن تقاعس الكونغرس وعدم اليقين الذي يسببه، يعوق التخطيط للعام المقبل من قبل الجيشين الأوكراني والأميركي، ويلحق الضرر بالجيش الأميركي من خلال تأخير استبدال المعدات والذخائر التي تم التبرع بها لأوكرانيا. كما أن نقص التمويل في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي بموجبها تتعاقد حكومة الولايات المتحدة مع الشركات المصنعة، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، قد يؤدي إلى تأخير عقود شراء ذخائر ومعدات مهمة لأوكرانيا. وأشار إلى أنه على المدى القصير، قد يؤدي عدم اليقين بشأن المساعدات الأميركية المستقبلية إلى إجبار أوكرانيا على الحد من استخدام ذخائرها، داعياً الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون مساعدات تكميلي بسرعة، لتوفير تمويل كاف حتى انتخابات 2024. ومع اندلاع الأزمة الناشئة عن الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» على إسرائيل، وإعلان الأخيرة حربها الشاملة على قطاع غزة، تصاعدت التكهنات باحتمال أن يؤثر اضطرار الولايات المتحدة لتوفير الأسلحة لها، على المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى أوكرانيا، على الرغم من تأكيدات البنتاغون، بأن لديه ما يكفي من الاستعدادات والمخزونات للرد على التحديات العسكرية على أكثر من جبهة. ولدعم هجومها على الخطوط الأمامية الروسية، الذي تعوقه الدفاعات الشديدة، تسعى أوكرانيا إلى القيام بحملة ثانية، وربما أكثر أهمية، بالنسبة إلى خططها الحربية، على المديين القريب والمتوسط، خصوصاً بعد انتهاء فصل الشتاء: تدمير مراكز قيادة العدو ومستودعات الذخيرة والخطوط اللوجيستية التي تعتمد عليها موسكو لمواصلة القتال.

الحاجة لصواريخ بعيدة المدى

ووفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن كييف التي تسعى إلى اختراق الدفاعات الروسية في جنوب البلاد وشرقها، تستخدم الذخائر التي يزودها بها الغرب لاستهداف الإمدادات الروسية التي تقع خارج الخطوط الأمامية. ومن خلال القيام بذلك، تأمل أوكرانيا في تعزيز فرصتها في إضعاف القوات الروسية بما يكفي لاختراق دفاعاتها. ويعتمد ضرب هذه الأساسيات في ساحة المعركة على تقدم القوات البرية الأوكرانية بما يكفي لوضع المعدات الروسية في نطاق الضربات. وتستخدم أوكرانيا المدفعية والصواريخ والطائرات من دون طيار والقذائف لضرب قوات العدو، ولكن معظمها محدود النطاق، مما يعني أن كثيراً من العمليات اللوجيستية الروسية تظل بعيدة عن متناول جميع الأسلحة الأوكرانية باستثناء عدد قليل منها، علما أن القوات الروسية تعمل أيضاً على ضرب الخدمات اللوجيستية الأوكرانية.

واشنطن قد تزود كييف قريباً بصواريخ «أتاكمز» طويلة المدى (رويترز)

وقالت الصحيفة، إن أوكرانيا قد تحصل قريباً على سلاح جديد طويل المدى يمكن من خلاله استهداف الخطوط اللوجيستية الروسية الأبعد. وأبلغ الرئيس جو بايدن أخيراً، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة ستوفر «عدداً محدوداً» من صواريخ «إيه تي إيه سي إم إس» الباليستية، يصل مداها إلى مسافات تتراوح بين 160 و300 كيلومتر. وفي علامة على مدى جدية روسيا وتخوفها من الأخطار على بنيتها التحتية اللوجيستية، بدأت في بناء خطوط سكك حديدية جديدة عبر الأراضي التي تحتلها، في حالة تمكنت أوكرانيا من تدمير الخطوط التي تستخدمها موسكو حاليا لتوصيل الإمدادات إلى قواتها. وما يزيد من تعقيد جهود أوكرانيا هو حقيقة، أن وضع الخطوط اللوجيستية الروسية ضمن نطاق استهدافاتها، ليس سوى البداية. إذ يجب على قوات كييف أن تعرف أيضا، أين تقع أفضل الأهداف، الأمر الذي يشكل تحديا استخباراتيا كبيرا. فالإنجاز الذي تحدث عنه الوزير بلينكن، عن استعادة كييف لأكثر من 50 في المائة من أراضيها المحتلة في هجومها الناجح العام الماضي، تحقق من خلال استهداف مستودعات وشحنات الإمدادات ومراكز القيادة الروسية، وهي نقاط وروابط حيوية يسميها التكتيكيون خطوط الاتصال الأرضية. وبدلا من محاولة ضرب كل دبابة وتشكيل للقوات الروسية، سلكت كييف المسار الأكثر كفاءة المتمثل في تدمير إمداداتها الضرورية، وغالبا ما تستخدم الأسلحة الدقيقة التي يقدمها الحلفاء الغربيون. ولتكرار هذا النجاح، فإن هدف أوكرانيا الآن، يتركز على طول شريط من الأرض يبلغ عرضه 80 كيلومتراً على الأقل، ويمتد من شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، شرقاً إلى روسيا، على طول بحر آزوف. وتهدف أوكرانيا إلى قطع ما تسميه موسكو جسرها البري، مما يؤدي إلى تقسيم القوات الروسية. ويرى كثير من الخبراء العسكريين، أن كسر الطوق الروسي، من شأنه أن يقوض قدرتها على دعم قوات الخطوط الأمامية واستغلال عملياتها في شبه جزيرة القرم. ومع ذلك، فإن تحقيق حتى الهدف المحدود المتمثل في ضرب الخدمات اللوجيستية الروسية، قد يكون أمراً صعباً بالنسبة لأوكرانيا، لأنه يتطلب أعداداً كبيرة من المدفعية وذخائرها. وفي الوقت نفسه، قامت روسيا بتكييف عملياتها لتقويض التكتيكات الأوكرانية، وربما عززت قواتها بالقرب من الجبهة. والتزمت موسكو الصمت بما يخص الضرر المزعوم الذي لحق بالسفينة الحربية الروسية «بافيل ديرجافين»، التي أعلنت البحرية الأوكرانية الخميس، أنها دمرتها بالقرب من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم. وأكد الناطق باسم البحرية الأوكرانية الكابتن دميترو بليتشينشوك استهداف السفينة «بافيل ديرجافين»، وذلك في مقابلة مع «إذاعة أوروبا الحرة»، لكنه لم يذكر تفاصيل الضرر. وتعد «بافيل ديرجافين» واحدة من بين 4 حراقات تستخدم بصفتها سفنا دورية ثقيلة من جانب أسطول البحر الأسود الروسي. ويمكن لتلك السفن الحربية أن تستخدم أيضاً لإطلاق صواريخ كروز التي تقصف بها روسيا بانتظام أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل نحو عشرين شهراً. وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت كييف أن أوكرانيا هاجمت سفينة أخرى من تلك السفن، وهي سيرغي كوتوف، وألحقت بها أضرارا جسيمة. والليلة السابقة، زعم كثير من القنوات عبر تطبيق «تلغرام» - بما في ذلك الإدارة العسكرية بمدينة أوديسا الساحلية - أن السفينة الحربية اصطدمت بلغم بحري روسي في المياه قبالة سيفاستوبول. ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل. وشنت روسيا من جديد هجوماً واسع النطاق بطائرات من دون طيار على مدن أوكرانية، وفق ما ذكرته السلطات في كييف. وفي الوقت نفسه، قُتل في روسيا ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان، في هجوم شنه الجانب الأوكراني بعد إسقاط طائرة من دون طيار فوق الأراضي الروسية، وفق ما أعلنه حاكم منطقة بيلغورود الحدودية المتضررة، فياتشيسلاف جلادكوف، الخميس. وقال إنّ «منظومة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود أسقطت طائرة من دون طيّار كانت تقترب من المدينة». وأضاف «نتيجة لتساقط الحطام، اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص (...) للأسف، هناك قتلى. لقد عثرت فرق الطوارئ على جثتي شخصين - هما رجل وامرأة - تحت الأنقاض». وأضاف «من المحتمل أن يكون هناك طفل تحت الأنقاض. عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة». وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فجر الخميس على تطبيق «تلغرام» أنّ الدفاعات الجوية الروسية «أحبطت» ليل الأربعاء هجوماً أوكرانياً بطائرة من دون طيّار في منطقة بيلغورود، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار. وكثّفت كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية منذ بدأت في يونيو (حزيران) الماضي هجوماً مضادّاً لاستعادة أراض تسيطر عليها قوات موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها. والثلاثاء، تسببت قذيفة أوكرانية بمقتل مدنيين اثنين في منطقة بيلغورود أيضاً، وفقاً لغلادكوف. وأعلن سلاح الجو الأوكراني صباح الخميس إسقاط 28 مسيرة روسية ليلا، فيما ألحقت ضربة شنتها موسكو أضرارا في مستودعات تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب البلاد وفق القوات المسلحة في جنوب أوكرانيا. وأفاد سلاح الجو الأوكراني عبر «تلغرام» بأن الدفاعات تصدت لـ«مسيرات معادية... في ست مناطق أوكرانية على الأقل»، مشيرا إلى تدمير مجموع 28 (مسيرة) من طراز شاهد 136- 131 هذا الليل. وأطلقت موسكو بالإجمال وفق المصدر ذاته 33 مسيرة من منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا ومن رأس تشاودا في شرق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. وقالت قوات الدفاع الأوكرانية في جنوب البلاد، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «هجوم العدو الليلي الذي شاركت فيه مجموعة من المسيرات الهجومية في القطاع الخاضع لمسؤوليتنا، استهدف مرة جديدة بنية تحتية تابعة لمرفأ على الدانوب». وأوضحت القوات عبر «تلغرام» أن «مباني مستودعات في محيط مرفأ جنوب منطقة أوديسا تضررت جراء ضربة». وأفاد الحاكم المحلي أوليغ كيبر بأضرار لحقت بـ«منشأة مرفأ ومبان سكنية» في منطقة إسماعيل. ووفق الجيش، أسقطت القوات الأوكرانية عشر مسيرات في هذه المنطقة وأربع مسيرات أخرى فوق ميكولاييف المجاورة من غير أن توضح ما إذا كانت هذه المسيرات من ضمن الـ28 التي أعلن سلاح الجو تدميرها. وتستهدف روسيا المنطقتين منذ خروجها في يوليو (تموز) من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بتصدير إنتاجها من الحبوب عبر البحر الأسود، لاحتوائهما على منشآت ومرافئ تستخدم في حركة التصدير عبر البحر الأسود. على صعيد آخر، صعدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على موسكو، حيث فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على كيانين، وحدد سفينتين تستخدمان في تقديم خدمات تحالف تحديد سقف الأسعار، لتحميل النفط الخام الروسي فوق الحد الأقصى للسعر المتفق عليه من قبل التحالف، لكونهما ممتلكات محظورة. وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن «إجراء اليوم يظهر التزامنا المستمر بتقليص موارد روسيا لحربها ضد أوكرانيا وفرض سقف للأسعار». وأضاف قائلا: «نظل ملتزمين بتنفيذ سياسة الحد الأقصى للأسعار التي تهدف إلى تحقيق هدفين: خفض أرباح النفط التي تعتمد عليها روسيا لشن حربها الظالمة ضد أوكرانيا، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وإمداداتها الجيدة على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا. وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذين الهدفين». وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي الأربعاء أن أوكرانيا ستحصل على 1.7 مليار يورو من الضرائب على الفوائد الناتجة عن الأموال الروسية المجمدة في أعقاب الغزو. وقال ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحافي عقد في بروكسل بالاشتراك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الأموال ستكون متاحة لكييف العام المقبل. وخصصت بلجيكا بالفعل 600 مليون يورو لأوكرانيا هذا العام على الأساس ذاته، وفق مسؤول حكومي. وأضاف دي كرو «الضرائب المفروضة على فوائد هذه الأصول يجب أن تعود بنسبة 100 في المائة إلى الشعب الأوكراني». أدى قرار مجموعة السبع تجميد الأصول الروسية مباشرة بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا إلى تجميد نحو 300 مليار دولار في البلدان المشاركة. وغالبية تلك الأموال في أوروبا، وخصوصاً في بلجيكا التي تستضيف شركة «يوروكلير» التي تتولى معاملات الأوراق المالية الدولية. وأوضح دي كرو أنه تم تجميد أصول روسية بقيمة «مئات المليارات» من اليورو ما عاد بفوائد «بالمليارات». رغم دعوة أوكرانيا إلى توجيه كل الأموال الروسية نحو إعادة الإعمار بعد الحرب، فإن دول مجموعة السبع ترفض المصادرة الصريحة باعتبارها محفوفة بالمشاكل القانونية وتشكل انتهاكاً للأعراف الدولية. لكنها عدت أنه يمكن استعمال الأموال التي يتم جمعها من خلال الفائدة المحددة وفق المعدلات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. وقال دي كرو إن التشريع البلجيكي يسمح بهذا الإجراء، واقترح أن تحذو دول الاتحاد الأخرى حذوها.

أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي 283 ألفاً و900

كييف : «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، إلى 283 ألفا و 900 جندي، من بينهم 820 جنديا لقوا حتفهم أمس الثلاثاء. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم». وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4863 دبابة و 9220 مركبة قتالية مدرعة و 6731 منظومة مدفعية و 809 من منظومات راجمات الصواريخ و 545 من منظومات الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 316 طائرة، و 316 مروحية، و 5226 طائرة مسيرة ، و1530 صاروخ كروز، و 20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و 9145 مركبة، و965 من وحدات المعدات الخاصة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وارسو وكييف تتبادلان انتقادات علنية لاذعة..وتثيران استياء الحلفاء الغربيين

الخلافات بينهما ستكون أحد العوامل المؤثرة في الانتخابات البولندية

وارسو: «الشرق الأوسط»... بعد أكثر من عام على التقارب بين كييف ووارسو نتيجة الحرب الروسية، شبه الرئيس البولندي أوكرانيا بـ«رجل يغرق»، ويمكن أن يجر منقذيه إلى القاع. فيما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن «بعض الدول تتظاهر بالتضامن (مع أوكرانيا) بينما تدعم روسيا بشكل غير مباشر». وأثارت هذه التصريحات غضب وارسو التي استدعت السفير الأوكراني. وتبادلت الدولتان انتقادات لاذعة. عموماً، تراجعت العلاقات البولندية الأوكرانية إلى أدنى مستوى، وأصبحت ضحية مصالح تزداد تبايناً ولحملة انتخابية محمومة تسبق الاقتراع التشريعي المقرر الأحد في بولندا، مما يثير استياء الحلفاء الغربيين للبلدين. وما زال الترحيب الحار الذي قدمه البولنديون لملايين اللاجئين الأوكرانيين بعد الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022 ماثلاً في الذاكرة، لكن العلاقات تميل اليوم إلى الفتور والمواجهة. وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد «سي بي أو إس» أن نسبة المؤيدين لاستقبال لاجئين أوكرانيين في بولندا تراجعت من 76 في المائة إلى 65 في المائة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب. وتستضيف بولندا إلى جانب ألمانيا، أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين (حوالي مليون شخص في كل من البلدين). وكشف استطلاع آخر أجراه معهد «إيبريس» أن نحو 40 في المائة من البولنديين يعارضون توسيع نطاق الأحكام التي تسمح للأوكرانيين بالوصول إلى سوق العمل والرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الاجتماعية. ويوضح بيوتر بوراس رئيس مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومقره في وارسو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «الحرب وكل هذه الأجواء الإيجابية المحيطة بالمساعدات حجبت إلى حد ما المشاكل القديمة التي لن تزول، أي النزاعات المتعلقة بالماضي أو الخلافات على المصالح الاقتصادية بما في ذلك تلك المرتبطة بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل». وذكرت متحدثة باسم الجيش البولندي لـ«وكالة الأنباء البولندية» الثلاثاء أن جنرالين بارزين استقالا ولم تذكر المتحدثة أي أسباب لذلك. وأوضحت المتحدثة أن الضابطين هما الجنرال رايموند أندريتشاك، رئيس هيئة الأركان العامة، والجنرال توماش بيوتروفسكي، قائد العمليات في القوات المسلحة. وقبل الرئيس أندريه دودا استقالتَي الجنرالين واتخذ قراراً بشأن من سيحل محلهما، وفق ما قال ياتشيك سيفيرا مستشار الأمن القومي للرئيس. ويتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويرى مارسين زابوروفسكي من مركز أبحاث غلوبسيك أن «العلاقات البولندية الأوكرانية تتراجع لا سيما بسبب الحملة الانتخابية»، مشيراً إلى أن حزب «القانون والعدالة» الحاكم يريد «جذب الناخبين المناهضين لأوكرانيا الذين يسعى حزب «الكونفدرالية» اليميني المتطرف أيضاً إلى جذبهم». وأضاف أن حزب «القانون والعدالة» يضحي بالسياسة الخارجية من أجل السياسة الداخلية. وأوضح دليل على ذلك رفض دودا الأحد الرد بوضوح عندما سئل متى ينوي التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأظهرت نتائج استطلاع، أجراه معهد «إيبريس» لصالح صحيفة «سوبر إكسبريس» البولندية، أن أحزاب المعارضة البولندية المؤيدة للاتحاد الأوروبي ستفوز بأغلبية 234 مقعداً في انتخابات الأحد. كذلك، بيّن الاستطلاع الذي أجري يومي 6 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي فوز حزب «القانون والعدالة» الحاكم بنسبة 34.34 في المائة، أي 183 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 460 مقعداً، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وارتفعت نسبة تأييد حزب «الكونفدرالية» اليميني المتطرف، الشريك الحكومي المحتمل لحزب «القانون والعدالة»، بواقع 1.86 نقطة مئوية لتصل إلى 10.51 في المائة، أي 42 مقعدا. وتراجعت نسبة تأييد حزب «الائتلاف المدني» بنسبة 0.44 نقطة لتصل إلى 30 في المائة، في حين ارتفعت نسبة تأييد حزب «الطريق الثالث» بنسبة 1.95 نقطة لتصل إلى 11.76 في المائة، وتراجعت نسبة تأييد حزب اليسار الجديد بنسبة 1.49 نقطة لتصل إلى 8.23 في المائة. وخوفاً من خسارة أصوات المزارعين، قام الشعبويون القوميون الموجودون في السلطة في وارسو بتمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية في منتصف سبتمبر (أيلول)، وردت كييف بإحالة القضية إلى منظمة التجارة العالمية. وردت وارسو التي كانت من بين أكبر داعمي أوكرانيا بالأسلحة، بالتأكيد بلسان رئيس وزرائها أن عليها الآن أن تركز على تحديث جيشها، وأنها لن ترسل أسلحة إلى كييف بعد الآن. وأعقب ذلك بتصريحات تتسم بالحدة. وقال زابوروفسكي إن «جزءا من ناخبي حزب (القانون والعدالة) يعدون أن هذا الحزب يبالغ في تأييده لأوكرانيا، لذلك تريد الحكومة تغيير ذلك، ومن هنا خرج النزاع حول الحبوب والأسلحة». وأضاف أن «البولنديين يشككون بشكل متزايد في مسألة أوكرانيا». قال بوراس إن «أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى وارسو للتحدث مع بروكسل أو برلين أو أي عواصم أوروبية أخرى. وفي بعض الأحيان تؤدي مشاركتها إلى نتائج عكسية، لأن بولندا نفسها موقفها ضعيف في الاتحاد الأوروبي». ويرى ميشال بارانوفسكي، من مؤسسة صندوق مارشال الألماني الفكرية أن وارسو تنظر باستياء كبير إلى هذا التحول. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «بعض المسؤولين البولنديين يشعرون بذلك بخيبة أمل ويرون فيه نوعاً من الخيانة من جانب كييف». وتابع بارانوفسكي أن تبادل الطرفين الاتهامات علنا يطرح «مشكلة كبيرة للولايات المتحدة التي تعد حماية وحدة الحلفاء أمرا أساسيا» وترى أن «التحالف البولندي الأوكراني حاسم لأمن المنطقة». وقال زابوروفسكي إن «بولندا فوتت فرصة إقامة شراكة استراتيجية مع كييف من شأنها أن تغير الأمن الأوروبي إلى الأفضل»، وبعد الانتخابات «قد تكون الفرصة فاتت (...) لأن الضرر سيكون قد وقع».

بوتين: موسكو ستوسع التعاون الدفاعي مع قرغيزستان

موسكو: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، خلال زيارة لقاعدة جوية روسية بالقرب من بيشكيك، إن روسيا تتوقع توسيع التعاون العسكري الدفاعي مع قرغيزستان. ويقوم بوتين بزيارة تستمر يومين إلى قرغيزستان، ومن المقرر أن يحضر خلالها قمة لرابطة الدول المستقلة غداً (الجمعة). وهذه هي الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها بوتين منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في مارس (آذار).

الأمم المتحدة تمدّد مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا لعام آخر

جنيف: «الشرق الأوسط».. مدَّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، ولاية المقرّر الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا عاماً إضافياً، في نكسة دبلوماسية ثانية لموسكو في أقل من أسبوع. وكانت روسيا قد فشلت في محاولتها استعادة مقعدها في مجلس حقوق الإنسان، خلال تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بعدما تمّ استبعادها منه، على أثر غزوها لأوكرانيا. وفي جنيف، صوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار قدّمه عدد من الدول الأوروبية، يهدف إلى «تمديد ولاية المقرِّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي... لفترة سنة واحدة». وتم تبنّي القرار بأغلبية 18 صوتاً، مقابل 7 أصوات منها الصين وكوبا وإريتريا وفيتنام، وامتناع 22 عن التصويت، من عدد أعضاء المجلس البالغ 47 عضواً. وعُيّنت البلغارية ماريانا كاتزاروفا في أبريل الماضي، كأول مقرّر خاص للأمم المتحدة بشأن الوضع في روسيا، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وقالت كريستين توديك نائبة الممثل الدائم لفرنسا، قبل التصويت أمام المجلس: «من الضروري» أن يتمّ تجديد ولايتها «من أجل تقديم تقرير موضوعي ومستقل عن انهيار المساحة الديموقراطية والمدنية في روسيا». من جهتها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة ميشيل تايلور أنّه «لا يوجد بلد فوق الانتقاد، مهما بدا قاسياً أو مزعجاً، ومهما كانت قوة جيشه». وطُلب من روسيا في النص الذي صوّت عليه مجلس حقوق الإنسان الخميس «التواصل بشكل بنّاء» و«التعاون الكامل» مع الخبيرة الأممية، ومنحها حقّ الوصول الكامل إلى أراضيها، وهو ما رفضت موسكو القيام به حتى الآن. ولم تشارك روسيا في أيّ من مناقشات المجلس بشأن تقرير كاتزاروفا في سبتمبر، كما أنّها لم تشارك في المناقشات التي أُجريت الخميس بشأنه.

بوريل في الصين تمهيداً لقمة ثنائية مقبلة

سيدافع عن استراتيجية «خفض المخاطر» للاتحاد الأوروبي

شنغهاي: «الشرق الأوسط».. بدأ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الخميس، زيارة للصين بهدف الدفاع عن استراتيجية «خفض المخاطر» التي ينتهجها التكتل حيال شريكه التجاري الأول وإرساء القواعد لعقد قمة هذه السنة. ومن المقرر أن تستمر زيارة بوريل التي أرجئت مرتين هذه السنة حتى السبت، على أن يبحث خلالها مجموعة من المسائل من ضمنها العلاقات الثنائية والمسائل الدولية والتجارة. وبدأ بوريل زيارته، الخميس، بـ«محادثات مثيرة للاهتمام في شنغهاي مع شركات أوروبية حول التحديات الاقتصادية والتجارية»، على ما كتب على منصة «إكس». وقال بوريل: «علينا الاضطلاع بهذه التحديات؛ لأنه لا يمكننا لا نحن ولا الصين تجاهل سوق الطرف الآخر». ويجري بوريل، الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية وانغ يي. وكتب بوريل على «إكس» أن هذه «الزيارة مهمة لمناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات الإقليمية والعالمية الكبرى مع السلطات الحكومية والأساتذة الجامعيين وممثلي أوساط الأعمال». وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الزيارة التي تندرج ضمن سلسلة من الحوارات الرفيعة المستوى مع بكين، «يفترض أن تفضي إلى قمة أوروبية صينية خلال العام».

لا «فك ارتباط»

شهدت العلاقات الصينية - الأوروبية توتراً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022؛ إذ امتنعت بكين التي تدعو إلى احترام وحدة أراضي جميع الدول، عن إدانة هجوم موسكو. وتسعى بروكسل للتوفيق بين عزمها على الحد من اعتمادها على العملاق الآسيوي، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، والحفاظ على روابط متينة مع القوة الاقتصادية الثانية في العالم في مجالات مثل التجارة والمناخ وحقوق الإنسان. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يريد «الحد من المخاطر» مع الصين إنما ليس إلى «فك الارتباط»، ما يعني خفض العلاقات أكثر. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، الأربعاء، أن «الصين مرتاحة لزيارة الممثل الأعلى بوريل» التي «ستعطي دفعاً جديداً لجهود الطرفين المشتركة للاضطلاع بالتحديات العالمية، والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم». وقال المتحدث الصيني، خلال مؤتمر صحافي روتيني: «في ظل انعدام استقرار الوضع الدولي وتزايد التحديات العالمية، وحدهما التضامن والتعاون سيسمحان للأسرة الدولية بمواجهتها بصورة أفضل... لدى الصين وأوروبا، بصفتهما قوتين عالميتين كبريين وسوقين كبريين وحضارتين عظيمتين، مصالح مشتركة واسعة النطاق».

خلاف

وكانت فون دير لاين، التي قامت بزيارة رسمية للصين في أبريل (نيسان)، أعلنت الشهر الماضي، فتح تحقيق أوروبي، حول دعم سلطات بكين ومساعداتها للشركات الوطنية للسيارات الكهربائية. وبررت هذا الإجراء بضرورة الدفاع عن الصناعة الأوروبية، بوجه سيارات تباع «بأسعار مخفضة بصورة مصطنعة»، على حد قولها، في الأسواق العالمية. ونددت الصين بالتحقيق، مشددة على أنه سيسيء إلى علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وأكدت: «هذا مجرد حمائية». وبدأت الصين قبل فترة طويلة استخدام المحركات الكهربائية في السيارات، وتفوقت على أوروبا في هذا المجال، خصوصاً في التكنولوجيا المتعلقة بالبطاريات. وتستند شركاتها المصنّعة إلى السوق المحلية الضخمة، وهي الأكبر في العالم، لغزو أوروبا. وكشف الاتحاد في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) قائمة من المجالات الاستراتيجية التي ينبغي الدفاع عنها بصورة أفضل بوجه دول منافسة مثل الصين، وفي طليعتها الذكاء الاصطناعي. كما سيتطرق بوريل خلال زيارته إلى الحرب في أوكرانيا، في وقت تؤكد الصين فيه موقفها المحايد الذي ينتقده الاتحاد الأوروبي.

أرمينيا تتهم أذربيجان بـ«تطهير عرقي» أمام محكمة العدل الدولية

لاهاي: «الشرق الأوسط».. اتهمت أرمينيا أمام محكمة العدل الدولية الخميس أذربيجان بـممارسة «تطهير عرقي» في كاراباخ، داعية القضاة إلى حماية مَن تبقى من الأرمن في المنطقة الانفصالية. وقال ممثل أرمينيا لدى محكمة العدل الدولية، يغيشي كيراكوسيان: «قبل أقل من 9 أشهر وقفت على هذه المنصة، وحذرت من أن أذربيجان تضع موضع التنفيذ خطة تطهير عرقي لكاراباخ من جميع الأرمن». وأضاف: «سيدتي الرئيسة، يؤلمني بشكل كبير القول إن ذلك تجسد الآن». تأتي جلسات المحكمة بعد أسابيع على هجوم أذربيجان الخاطف الرامي للسيطرة على منطقة كاراباخ المتنازع عليها لأول مرة منذ 3 عقود. وتسببت العملية التي استمرت يوماً واحداً بموجة نزوح جماعي للأرمن؛ إذ فر نحو 120 ألفاً ممن كانوا يقطنون المنطقة إلى أرمينيا. وأعلنت سلطات قره باغ الانفصالية أن الجمهورية المعلنة من جانب واحد ستُحل في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024. وقال كيراكوسيان: «رغم أنهم شكلوا على مدى آلاف السنوات الأغلبية العظمى لسكان كاراباخ، لم يبقَ أي أرمني تقريباً في كاراباخ اليوم. إن لم يكن ذلك تطهيراً عرقياً، فلا أعرف ما هو التطهير العرقي». تنفي باكو بشدة أي اتهامات بالتطهير العرقي، ودعت علناً السكان الأرمن للمنطقة إلى البقاء و«إعادة الاندماج» في أذربيجان. وسيرد ممثل أذربيجان في «محكمة العدل الدولية» في وقت لاحق، اليوم (الخميس). ترتبط الجلسات بطلب أرمينيا أمام «محكمة العدل الدولية» إصدار أمر إلى أذربيجان بـ«سحب جميع عناصر الجيش وإنفاذ القانون من جميع المنشآت المدنية في كاراباخ». كما دعت المحكمة إلى ضمان «امتناع (أذربيجان) عن القيام بأي خطوات (...) يمكنها أن تؤدي إلى نزوح من تبقى من الأرمن (...) أو منع العودة الآمنة والسريعة للاجئين». وقال كيراكوسيان: «ما زال هناك وقت لمنع تحول النزوح القسري للأرمن من أمر لا يمكن العودة عنه وحماية العدد القليل جداً من الأرمن الذين ما زالوا في كاراباخ». وأضاف: «ما زال بإمكانكم إحداث تغيير ذي معنى على الأرض اليوم».

القضاء السويدي يدين للمرة الأولى رجلاً أحرق المصحف في 2020

أستوكهولم: «الشرق الأوسط».. دانت محكمة سويدية رجلاً بتهمة التحريض على الكراهية العرقية عبر إحراق مصحف في 2020، في أول محاكمة لشخص بتهمة تدنيس القرآن. تأتي الإدانة بعد موجة عمليات إحراق للمصحف في وقت سابق هذا العام، والتي أثارت غضباً دولياً، وحوّلت السويد إلى «هدف ذي أولوية»، ما دفع وكالة الاستخبارات في البلاد إلى رفع مستوى التحذير من الإرهاب. ودانت الحكومة السويدية عمليات التدنيس، لكنها دعمت مراراً قوانين حرية التعبير المكفولة في البلاد. ودانت محكمة منطقة لينشوبينغ في وسط السويد المتهم البالغ من العمر 27 عاماً بـ«التحريض ضد مجموعة عرقية»، مشيرة إلى أن تحرّكه «استهدف المسلمين وليس الإسلام بوصفه ديانة»، و«بالكاد يمكن القول إنه شجّع على نقاش موضوعي ومسؤول». وفي سبتمبر 2020، سجّل رجل مقطعاً مصوّراً خارج كنيسة لينشوبينغ يظهر حرق القرآن وقطعاً من لحم الخنزير على شوايّة، ونشر الرجل التسجيل على «تويتر» (إكس حالياً) ويوتيوب، ووضع نسخة القرآن المحروقة واللحم خارج مسجد لينشوبينغ. واستخدم التسجيل أغنية «تخلصوا من الكباب»، وهي أغنية معروفة على نطاق واسع في أوساط المجموعات اليمينية المتشددة تدعو إلى التطهير الديني بحق المسلمين. وذكرت المحكمة أن «الموسيقى مرتبطة بشكل وثيق بالهجوم في كرايست تشيرتش» في نيوزيلندا عام 2019، والتي قَتل خلالها أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض 51 شخصاً في مسجدين. ونفى الرجل في السويد أن يكون ارتكب أي خطأ، مشدداً على أن ما قام به كان انتقاداً للإسلام بوصفه ديانة. لكن المحكمة رفضت هذه الحجّة. وجاء في بيان للمحكمة أنها «خلصت إلى أن الموسيقى التي تم اختيارها لمقطع مصوّر بمحتوى من هذا النوع لا يمكن تفسيرها بأي طريقة غير أنها تهديد ضد المسلمين مع إشارة إلى معتقدهم». وأضاف أن «محتوى الفيلم وشكل نشره يوضحان أن الهدف الرئيسي للمتهم ما كان من الممكن أن يكون غير التعبير عن التهديدات والازدراء».

سرقة المتاجر تزداد في بريطانيا وأصحاب المحال يدعون السلطات للتحرّك

لندن: «الشرق الأوسط».. بين عصابات إجرامية ومدمني مخدرات وأزمة غلاء معيشة، تواجه المؤسسات التجارية البريطانية موجة سرقات واعتداءات على موظفيها تصفها بـ«غير المسبوقة»، فيما تطالب السلطات بمساعدتها للتصدّي لها. يقول برافن خاريل (28 عاماً)، وهو مدير أحد المتاجر في «سينسبري» في لندن: «نشهد يومياً سرقات لمتاجر، وأحياناً تُسجل هذه العمليات مرات عدة خلال اليوم»، مضيفاً «في معظم الأوقات، تُسرق أطعمة أو عبوات مشروبات أو قهوة». ويقدر برافن خاريل الخسائر المالية لمتجره بنحو «250 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع»، ويقول: «لا يحق لنا تعقّبهم عندما يخرجون من المتجر». وتقول ترايسي (54 سنة)، مديرة متجر «بوتس» في منطقة بيلسايز بارك السكنية شمال لندن، إنها لا تملك أرقاماً دقيقة عن الخسائر لكنّها تشير إلى أنّ قيمتها «عالية». ويلفت مديرو عدد من المتاجر تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية، إلى لصوص من مختلف الأعمار. ويقول خاريل: «في الأسبوع الفائت، حاول شخص سرقة عبوات من النبيذ لكننا أمسكنا به، ثم حاول ضربي بزجاجة». ويشير الاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة (BRC)، إلى أنّ نسبة سرقة المتاجر ارتفعت 27 في المائة هذا العام في عشر من أكبر المدن البريطانية، وهي ظاهرة لا تقتصر على المملكة المتحدة فقط، بل تؤثر أيضاً على فرنسا، حيث زادت نسبة السرقات المماثلة 15 في المائة تقريباً في العام الماضي، وعلى الولايات المتحدة. وسجّلت المتاجر أكثر من مليون عملية سرقة خلال العام الماضي، وفق جمعية المحلات التجارية (ACS). وخلال الأسبوع الفائت، رفع نحو 90 من رؤساء الشركات الكبرى في قطاع التجزئة في المملكة المتحدة، بينهم مديرو متاجر كبيرة مثل «تيسكو»، وصيدليات مثل «بوتس»، ومكتبات مثل «دبليو إتش سميث»، رسالة إلى وزيرة الداخلية يطالبونها فيها باتخاذ إجراءات ضد المجرمين الذين «يسرقون المتاجر».

لحوم وكحول وحلويات

وتوضح جمعية المتاجر أنّ أكثر سلع تمت سرقتها هي «لحوم وكحول وحلويات، وأخرى ذات قيمة عالية يمكن أن يعيد بيعها أشخاص يواجهون مشكلة إدمان (...) أو مجموعات الجريمة المنظمة»، مع العلم أنّ أزمة غلاء المعيشة تولد سرقات يُقدم عليها أشخاص يواجهون صعوبات مالية. وتبقى نسبة التضخم في المملكة المتحدة الأعلى بين دول مجموعة السبع، إذ بلغت 6.7 في المائة في أغسطس (آب)، مع أنها بدأت تسجّل انخفاضاً خلال الأشهر الأخيرة. وفي المتاجر أو المحلات التجارية، اعتاد المستهلكون على رؤية ملصقات مكافحة للسرقة على المنتجات الغذائية الأساسية وبخاصة اللحوم. وتشير سلسلة متاجر «كو - أوب» إلى زيادة في «عمليات السرقة والجرائم والسلوك العنفي تجاه المجتمع» بأكثر من الثلث في عام واحد، مع تسجيل نحو ألف حادث مماثل يومياً، وتحذّر من أن بعض المناطق قد تصبح خالية من المحلات التجارية. وفي الصيدليات، لم يعد البائعون يضعون مستحضرات التجميل على الرفوف بسبب تكرر سرقتها. وداخل أحد متاجر «بوتس»، شهدت صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية، عملية سرقة قام بها رجل دخل المتجر مسرعاً وملأ كيساً كان يحمله بكمية من أحمر الشفاه وطلاء الأظافر، قبل أن يلوذ بالفرار. وخلال الصيف الماضي، تجمع مئات الأشخاص بعد ظهر أحد الأيام أمام متجر لسلسلة «جاي دي سبورتس» لبيع الملابس الرياضية في شارع أكسفورد، استجابة لرسائل انتشرت عبر منصتي «سناب تشات» و«تيك توك»، تدعو إلى سرقة المتاجر. وجرى تحصين عدد كبير من المحال بصورة مؤقتة فيما سُجلت اشتباكات مع عناصر الشرطة التي أوقفت تسعة أشخاص. وفي حين يستطيع متجر تابع لسلسلة «بوتس» في لندن تديره ترايسي تحمّل الخسائر المالية، تجد المتاجر الصغيرة صعوبة كبيرة في ذلك. لكنّ قدرة «بوتس» على تحمّل عبء السرقات لا يعني أنّه ليس معنياً بما يحصل، بالإضافة إلى نظام استدعاء الشرطة، تقول ترايسي: «ليس للمتجر أي عناصر أمن، فوحدنا من نعمل فيه».