«ليبراسيون»: المحكمة الدولية ستّتهم «حزب الله»

أعلنت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن المحكمة الخاصة بلبنان «تستعد لاتهام أعضاء في حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري استناداً إلى «شبكة الاتصالات الهاتفية، التي تولى مراقبتها الضابط وسام عيد، الذي توصّل إلى أن فريقاً غامضاً، لم يستعمل أفراده هواتفهم المحمولة إلا للتواصل في ما بينهم، كان يلاحق الحريري منذ أسابيع عدة، وبعد الجريمة توقفوا عن استعمال الأرقام».
واشارت «ليبيراسيون» في تقرير للصحافي المتخصص في الشؤون اللبنانية جان بيار بيران نقلاً عن مصدر قريب من لجنة التحقيق الدولية، إلى أن الرائد في فرع المعلومات وسام عيد تمكّن من رصد 8 خطوط هاتفية (خليوية) صُنفت «حمراء» مربوطة بشبكة أوسع أنشئت قبل عام من اغتيال الرئيس الحريري على الأقل وتم تصنيفها «زرقاء» وتفرّعت من هاتين الشبكتين شبكات مختلفة من ضمنها «الخط الأرضي في مستشفى الرسول الأعظم».
واضاف التقرير: «تم خرق هذه الشبكات من خلال شخص اسمه عبد المجيد غملوش، الذي اقتصرت مهمته على استعادة الهواتف من مستخدميها بعد الجريمة، ولكنه استفاد من الوحدات المتبقية فيها للاتصال بصديقته وبأخوين من آل خريس، كما أجرى اتصالاً من العيادة النسائية نفسها (في الضاحية الجنوبية) التي تعرَض فيها المحققان الدوليان لاعتداء (قبل اسابيع)». وذكر التقرير نفسه ان الرائد عيد توصل الى المعلومات ونقلها الى (الرئيس السابق لفرع المعلومات) العقيد سمير شحادة والى لجنة التحقيق الدولية. وقد تعرض شحادة لمحاولة اغتيال في سبتمبر 2006 ولكْنة التحقيق لم تعر الامر اهتماماً بالغاً الا بعد نحو سنة ونصف السنة، فالتقت الرائد عيد مرتين في لبنان واغتيل غداة المقابلة الثانية (في يناير 2008)». وحسب التحقيقات، فقد تم شراء الخطوط الخليوية من طرابلس (الشمال) وتم استخدامها بين الساعة الـ 11 من قبل ظهر 14 فبراير 2005 والواحدة بعد الظهر «وأعيد استخدامها في 4 اغتيالات لاحقة، بينها اغتيال الصحافي سمير قصير (في 2 يونيو 2005) والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي (21 يونيو 2005)».
وخلص التقرير الى ان «الآتي أعظم، ويجب انتظار ما سيحدث زلزالاً سياسيّاً بالنسبة إلى الطبقة السياسية اللبنانية»، لافتاً الى أن «كل دروب التحقيق تقود إلى «حزب الله»، رغم عدم وجود إثباتات مادية ما عدا التنصت الهاتفي». واوضحت الصحيفة ان التحقيقات عادت الى مصطفى بدر الدين «الملقّب بـ «الحاج سليم»، وهو أحد معاوني عماد مغنية» القائد العسكري لـ «حزب الله» الذي اغتيل في 12 فبراير 2008».
واستنتجت أنه «حتى لو توصّل التحقيق الى تحديد المنفذين لعملية اغتيال الحريري، يظل أمر معرفة وتحديد من أعطى الأمر (...) ونظراً الى أهمية الحدث، لا يمكن دمشق وطهران أن تجهلا الأمر».
كما نشرت «ليبراسيون» ملحقاً للتحقيق، كتبه أيضاً جان بيار بيران تحت «عنوان دمشق والرياض في دور رجال الإطفاء». وفيه، وصفت الصحيفة الجهود التي تقوم بها سورية والسعودية «لاستيعاب تداعيات القرار الاتهامي التي يمكن أن تسقط الحكومة اللبنانية»، وهي تسعى إلى «تحجيم مخاطر الانفجار قبل نشر ملف المحكمة». واشارت إلى المفارقة في أن الفريقين يدعمان هذا المجهود. وتحدثت عن «خطة سرية» بين الرياض ودمشق، وقالت ان «السعودية تدعم السنّة، بينما سورية تدعم الشيعة»، لكنها توافق على أن العاصمتين لا تريدان إسقاط الحكومة الوطنية التي يشارك فيها «حزب الله».
ورأى كاتب المقال أن إيران تضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري لـ «تجاهل القرار الاتهامي» الذي يمكن أن يتهم «حزب الله»، أهم حلفائها في المنطقة.