ثلاثة تفجيرات تهز بانكوك والمتورط إيراني أصيب بجروح

أعلنت الشرطة التايلاندية ان المتورط في تفجيرات بانكوك أمس ايراني، وكشفت انها كانت على علم بإمكان وقوع اعتداء، فيما سارع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الى اتهام ايران بالوقوف وراء التفجيرات. وأعلنت السلطات التايلاندية ان ايرانياً يحمل قنابل، فجّر نفسه وبتر ساقيه، ما اسفر عن جرح اربعة اشخاص، في تفجير ثلاثي هزّ ضاحية مكتظة في بانكوك.

وقال الجنرال في الشرطة التايلاندية بانسيري براباوات أن أجهزة الأمن عثرت على متفجرات اضافية في منزل قَطَنَ فيه الايراني، خلال وجوده في بانكوك. وأشار الى العثور على جواز سفر في أحد أماكن التفجير، يفيد بأن الايراني يُدعى سعيد مُرداي.

وبدأ الحادث بدوي متفجرات في منزل مرادي، في شكل عرضي كما يبدو، ما ادى الى أضرار في السطح. وأعلنت الشرطة ان شخصين أجنبيَّين غادرا المنزل سريعاً، تبعهما مرادي الذي «حاول إيقاف سيارة أجرة، لكن السائق رفض، اذ كان (مرادي) مغطىً بالدم»، كما قال بانسيري. ثم ألقى مرادي قنبلة على سيارة الأجرة، وفرّ.

وأشار بانسيري الى ان الشرطة حاولت اعتقال مرادي الذي ألقى قنبلة عليها، ثم فجّر ساقيه. وعثرت الشرطة على حقيبة في المكان، احتوت على مبالغ مالية بالريال الايراني والدولار الأميركي، اضافة الى العملة التايلاندية. وعولج ثلاثة تايلانديين، بينهم امرأة، في مستشفى لإصابتهم بجروح.

وأعلن رئيس الشرطة التايلاندية فريوفان دامابونغ مساء الثلثاء ان بانكوك ابلغت بمخاطر وقوع اعتداء وقال «ابلغنا بامكان وقوع اعتداء لكننا لم نكن نعلم المكان الذي يمكن ان يحدث فيه» مضيفاً ان السلطات اتصلت بـ «سفارة ايران للحصول على معلومات».

وتشهد العاصمة حالة استنفار منذ حذرت الولايات المتحدة الشهر الماضي من خطر ارهابي في مناطق سياحية، لكن لم يتأكد حتى الآن ان الانفجارين مرتبطان.

وطلبت رئيسة الوزراء ينغلاك شيناواترا من التايلانديين الا «يتسرعوا في استخلاص العبر» حول ظروف الاحداث. وقالت «فلنترك الشرطة ووكالات الاستخبارات تقوم بعملها». وأضافت «على الناس الا يشعروا بالهلع لأن الفاعل قد اعتقل».

وحذرت بريطانيا الثلثاء رعاياها بعد الانفجارات. وقالت السفارة البريطانية على موقعها في شبكة الانترنت «كونوا متنبهين وتقيدوا بتعليمات السلطات التايلاندية وراقبوا الاخبار المحلية». وتأتي انفجارات بانكوك بعد اقل من 24 ساعة من هجومين استهدفا موظفي سفارتي اسرائيل في كل من الهند وجورجيا.

وفي القدس أعلن الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد ان «الشرطة الاسرائيلية رفعت حال التأهب العامة في اسرائيل مع التشديد على الامن في الاماكن العامة بما يتضمن السفارات الاجنبية والمصالح الاجنبية كالمطار».

وقال باراك ان «محاولة الاعتداء في بانكوك تثبت مرة اخرى أن ايران وعملاءها يواصلون التصرف بطرق ارهابية. والاعتداءات الاخيرة هي الدليل على ذلك».

الى ذلك، اعلن وزير الداخلية الهندي بي شيدمبرم خلال مؤتمر صحافي ان انفجار السيارة في نيودلهي الاثنين الذي اسفر عن اصابة زوجة الملحق العسكري في السفارة الاسرائيلية بجروح بالغة «اعتداء نفذه شخص تلقى تدريباً جيداً ولهذا السبب نعتقد ان الديبلوماسية الاسرائيلية (تال يهوشوا كورن) كانت الهدف»، لكنه رفض اتهام اي جهة. وأضاف «علينا التقدم في التحقيق على اساس ان الحادث اعتداء. لكننا لا نتهم اي مجموعة او منظمة». وقال الاطباء الثلثاء ان حال الديبلوماسية الاسرائيلية مستقرة بعدما خضعت لعملية لاستخراج شظايا من الكبد والنخاع الشوكي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في القدس انه سيتم نقل الديبلوماسية الى اسرائيل في اقرب فرصة.

وقال وزير الداخلية ان «التحقيق سيستمر الى ان يتم القبض على منفذ الاعتداء». وأضاف «يتم حالياً التدقيق في مشاهد سجلتها كاميرات مراقبة لكن في هذه المرحلة ليست لدينا صورة واضحة عن سائق الدراجة النارية ولا عن لوحتها». وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتهم ايران بالوقوف وراء الاعتداءين في الهند وجورجيا، إلا ان طهران نفت اي علاقة لها رافضة اتهامات نتانياهو، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمنبرست هذه الاتهامات «جزءاً من الحرب الدعائية» مضيفاً ان ايران «تدين جميع الاعمال الارهابية».

ودانت واشنطن والاتحاد الاوروبي بشدة هذين الاعتداءين. كما دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاعتداءين وطالب بالتحقيق في شأنهما. وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي ان بان «ذكر بادانته الهجمات على المقار او الطواقم الديبلوماسية اينما تحصل».

وأبدت محافل سياسية وأمنية إسرائيلية مخاوفها من أن يكون الهجوم الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في الهند ومحاولة التفجير بمحاذاة سفارتها في جورجيا «بداية موجة كبيرة من عمليات إرهابية تستهدف أهدافاً إسرائيلية في الخارج»، وعليه بقيت التعليمات التي صدرت للسفراء في أنحاء العالم برفع التأهب إلى أقصى درجة على حالها.

ورأى المعلق العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أن وكالة المخابرات الايرانية تبذل جهوداً كبيرة تصل إلى درجة اليأس لتنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيليين في محاولة منها لردع إسرائيل عن مواصلة عمليات اغتيال علماء الذرة الإيرانيين»، لكنه أضاف مستدركاً أن عملية التفجير في الهند ومحاولة التفجير في تبليسي «لم تعكسا بذل جهد خاص لتنفيذ عملية تفجير استعراضية تحتل العناوين في ارجاء العالم وتتسبب في صدمة في إسرائيل». وزاد ان المحاولات لرصد هدف إسرائيلي «نوعي» ستتواصل «مع انتشار خلايا تقوم بهذه المهمة في أماكن مختلفة في العالم، من دون أية علاقة بالذكرى السنوية لاغتيال (القائد في حزب الله عماد) مغنية». وتابع أنه «يمكن الافتراض بأن لـ «حزب الله» يداً في الجهد الذي يبذله الايرانيون».

وكتب معلق الشؤون الاستراتيجية رونن برغمان أن «الحرب السرية المنسوبة» لإسرائيل ضد ايران وحزب الله تتواصل بكل قوة، «ولا يمكن الاستخفاف بإصرار الطرف الثاني وبقدراته، وما رأيناه أمس ربما يشكل البداية».

واستبعد معلقو صحيفة «هآرتس» أن تقوم إسرائيل برد عنيف على العمليتين. وأضافوا أن «قواعد اللعبة» بين إسرائيل وايران لم تخرج بعد عن الحدود المرسومة لها، «وتنتظرنا أيام أخرى متوترة. لكن ما حصل لا ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة لا مع ايران ولا مع حزب الله»، مشيرين إلى أن الحدود بين إسرائيل ولبنان لم تشهد أي تأهب خاص من جانب حزب الله.

وقال بوعاز غانور، مدير مركز هرتسيليا لمكافحة الارهاب «لا اعتقد انه سيكون هناك رد من اسرائيل على هذه الهجمات كون شغلها الشاغل هو التحقيق لاثبات تورط ايران». وأضاف «نعتقد ان ايران تقف وراء هذه الهجمات الاخيرة لأن اسلوب العمل المستخدم في نيودلهي وتبليسي هو نفسه الذي استخدم في الاغتيالات الاخيرة للعلماء الايرانيين: الصاق قنبلة على مؤخرة سيارة، وهذه طريقة لتضع ايران توقيعها على الهجمات وترسل رسالة ردع لاسرائيل».

طهران – «الحياة»، أ ف ب – أفادت مواقع الكترونية معارضة بانتشار أجهزة الأمن في طهران امس، تحسباً لتظاهرات دعت إليها الحركة الخضراء، فيما قارن زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي بين الوضع في ايران الآن، وقمع المواطنين خلال عهد الشاه.

ويصادف 14 شباط (فبراير) الذكرى الأولى لآخر تظاهرة نظمتها المعارضة، استجابة لدعوة موسوي وكروبي، وذلك تضامناً مع ثورات «الربيع العربي». وأفادت الحركة الاصلاحية حينذاك بمقـــتل متظاهرين وجرح آخرين، بعد قمع الاحتجاج، فيما وُضع موسوي وكروبي في اقامة جبرية.

واعتبر محافظ طهران مرتضى تمدن الدعوة الى التظاهر «عملاً دعائياً للمعارضة المعادية للثورة»، محذراً من أن السلطات «على أتمّ الاستعداد، ولدينا كل التجهيزات الضرورية لمواجهة أحداث مشابهة».

وأشارت مواقع معارضة الى انتشار الشرطة وأجهزة الأمن وسط طهران، تمركز بعضها في حافلات، فيما جابت أخرى وسط العاصمة على دراجات نارية.

وذكرت تلك المواقع ان الشرطة أغلقت شوارع مؤدية لساحة «انقلاب»، ومحال تجارية في ساحة «هفت تير»، فيما حُجبت مواقع الكترونية، بعضها مؤيد للرئيس محمود أحمدي نجاد. وبُثّت على موقع «يوتيوب»، أشرطة فيديو لأفراد يكبّرون ويهتفون «الموت للديكتاتور» و «يا حسين، مير حسين»، على سطوح منازلهم، وهذا شكل من الاحتجاج نفذه الايرانيون خلال ثورتهم على الشاه.

وعشية الذكرى السنوية الأولى لوضعهما في اقامة جبرية، أصدر موسوي وكروبي بياناً مشتركاً قارن الوضع في ايران الآن بقمع المواطنين خلال عهد الشاه، كما حضّ الجيش و «الحرس الثوري» والشرطة وميليشيا «الباسيح» (متطوعي الحرس)، على الانضمام الى الشعب.

وأشار البيان الى «انتهاك حقوق الشعب وقيم الثورة»، منتقداً «اتهام أي صوت معارض، بالعمالة لأجانب والصهيونية والتحالف معهم». واعتبر أن قتل المتظاهرين وتعذيبهم وإعلان القضاء على الحركة الخضراء، فشل في جعل الشعب «ينسى مطالبه المشروعة».

ودعا اكثر من 400 ناشط ايراني، الى إطلاق موسوي وكروبي، كما حضت فرنسا وبريطانيا على الافراج عنهما.

تنوّعت القوائم الانتخابية التي تريد خوض الانتخابات الاشتراعية الايرانية المقررة الشهر المقبل، بعدما توضّحت ملامح المرشحين الذين يستطيعون المشاركة في الاقتراع، وذلك في ضوء مواقف القوائم الرئيسة في هذا الشأن.

وسعی مرشحون الی تشكيل قوائم جديدة، احتجاجاً علی استبعادهم من القوائم الرئيسة، فيما رفض آخرون تقديم تعهدات مكتوبة، بوصفها شرطاً لدخول هذه القائمة أو تلك، لكن الواضح ان مؤيدي الرئيس محمود أحمدي نجاد هم الأكثر دقة في إعداد القوائم، بناءً علی توجهات شخصيات قريبة من الأخير.

ويعتقد الناشط السياسي الأصولي أمير محبيان بأن أنصار نجاد ينقسمون الی ثلاث جماعات، يجمعهم الموقف من اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس: الأولی ترفع شعار «نعم لنجاد ولا لمشائي»، وتمثلها «جبهة استقرار الثورة الاسلامية»، والثانية تتمحور وراء شعار «نعم لنجاد وعدم الاكتراث بمشائي»، وتمثلها «الجبهة الداعمة لخطاب الثورة الاسلامية»، فيما ترفع المجموعة الثالثة شعار «نعم لنجاد نعم لمشائي».

ويرى محبيان ان التيار الداعم لنجاد يحاول التحرّك انتخابياً في إطار «حركة هادئة مع إطفاء الأنوار»، لتجنّب إشاعة حساسيات لدى مختلف الأطراف، اذ عزمت «جبهة الاستقامة» على خوض الانتخابات في شكل واضح، من دون وجل أو خوف، فيما تترصّد المجموعات الأخری التحرك تحت الأضواء الخافتة، بعد إعلان مجلس صيانة الدستور صلاحية المرشحين في شكل نهائي، اذ تريد المجموعات التحرّك في المدن الصغيرة التي لا تحتاج دعاية انتخابية كبيرة، وتعتمد علی الاتصال المباشر بالناخبين.

وطبيعي ان الايام المقبلة ستوضح كثيراً من معالم اتجاهات القوائم الانتخابية، خصوصاً أن الدعاية الانتخابية تبدأ في 23 من الشهر الجاري، بعد غلق ملف صلاحية المرشحين في 22 منه.

وأكد كامران باقري لنكراني، وزير الصحة السابق الذي اختير ناطقاً باسم «قائمة الاستقامة»، علی الخطاب الاقتصادي للإمام الخميني ومرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي، لكنه اعتبر أن «باب انتقاد برامج الحكومة لم يُغلق»، فيما أشارت مصادر في طهران الى مساع حثيثة لتوحيد قائمتي «الجبهة المتحدة للأصوليين» و «جبهة الاستقامة»، علی رغم عدم اشتراك القائمتين إلا بخمسة مرشحين فقط، وهذا ما يدفع في اتجاه استبعاد خيار توحيد القائمتين.

اما نجاد الذي تعهد الامتناع عن دخول الماكينة الانتخابية، فشارك في تجمع انتخابي تحت عنوان «الندوة الكبری للمستشارين الشباب»، والتي أطلقت جبهة انتخابية جديدة، دُعيت «جبهة التوحيد والعدالة» والتي تستند الی القاعدة الشبابية في الجامعات، وهذا يتعارض مع آراء رجّحت تحرّك أنصار الرئيس الايراني «تحت أضواء خافتة». وإذا كان ذلك صحيحاً، سيتم في المناطق النائية.