بن عمر يلوّح بمعاقبة معرقلي المرحلة... الانتقالية و هادي يعيد هيكلة الجيش اليمني..المعارضة المصرية قيادة مؤقتة اتحدت في معركة الدستور لكنها تبقى غير منظّمة....الرئيس العراقي يُنقل إلى ألمانيا اليوم ووضعه الصحي «يتحسّن ساعة بساعة»

 اعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس مجموعة قرارات تتضمن اعادة هيكلة الجيش ووزارة الدفاع ورئاسة الاركان، وتنص على استبعاد مقربين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

 وافاد التلفزيون الحكومي ان هادي اتخذ مجموعة قرارات لم يبرز بموجبها ضمن هيكلة الجيش جهاز الحرس الجمهوري الذي كان يرأسه احمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، ولا قوات علي محسن الاحمر التي هي الفرقة الاولى مدرعة، وهو منافس احمد علي عبدالله صالح.

من جهته،جدد مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر التلويح بفرض مجلس الامن عقوبات على الاطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن، وذلك بحسبما افادت وكالة الانباء اليمنية.

 ونقلت الوكالة عن بن عمر قوله خلال لقائه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ان «الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي يتابعان مجريات الامور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع».

 واكد بن عمر ان «مجلس الامن وهو يرقب الخطوات والاجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وازمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن هو نجاح لمجلس الامن والامم المتحدة وفشلها لا سمح الله قد يعني فشل مجلس الامن في المضي لانجاح التسوية السياسية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول الى الاستحقاق الرئاسي في 21 فبراير 2014».

 واشار بن عمر الى «احتمال اصدار عقوبات فردية او جمعية في حق كل من يقف حجر عثرة او يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة اممية من اجل ذلك او الاصدار المباشر عند الحاجة لذلك». وكان مجلس الامن اصدر في حزيران قرارا هدد فيه بفرض عقوبات على الذين «يمنعون سير الامور بشكل صحيح واولئك الذين يحاولون التشويش على الانتقال والحوار الوطني وحكومة الوحدة الوطنية».

 ويقود الرئيس اليمني التوافقي عبد ربه منصور هادي المرحلة الانتقالية الصعبة التي انطلقت مع تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم في شباط بموجب المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية.

 قرر فصيل في الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار الوطني اليمني مع التمسك بمطلب الانفصال عن الشمال، حسب ما اعلن مسؤول في هذا الفصيل امس.

 وقال نائب رئيس «المجلس الوطني لشعب الجنوب» محمد علي احمد في اعقاب «مؤتمر شعب الجنوب» الذي نظم في عدن، «بالنسبة للحوار نعم سندخل الحوار وعلى قاعدة الوثيقة المقدمة من قبلنا والتي تعبر عن ارادة شعب الجنوب وسلمت لوزير الدولة البريطاني وسفراء الدول الكبرى» مطلع كانون الاول.

 وتتضمن هذه الوثيقة بحسب ناشطين في الحراك الجنوبي، تمسكا بمطلب الحوار «الندي» بين «دولتين»، اي بين الشمال والجنوب الذي كان مستقلا حتى العام 1990، ومطلب استعادة دولة الجنوب.

 واكد احمد في مؤتمر صحافي ان «المجلس الوطني لشعب الجنوب» يمثل «شعب الجنوب»، وان المحافظات اليمنية الست تطمح الى «استعادة دولتها».

 وذكر ان قرار المشاركة في الحوار هو «لان الحوار سمة حضارية وبنفس الوقت في ضرورة لندافع على حق شعبنا الذي اعطانا هذه الثقة».

(ا.ف.ب)

 

استطاعت المعارضة المصرية رغم ضعف تظاهراتها الاخيرة، ان تشكل راس حربة لمئات آلاف المصريين في معارضة مشروع دستور «غير توافقي» سواء في الشارع او في المرحلة الاولى من الاستفتاء، غير انها تظل بحسب محللين قوة غير منظمة استفادت ظرفيا من ارتياب قطاع عريض من الاسلاميين.

وبحسب نتائج غير رسمية حشدت المعارضة اكثر من 43 بالمئة من الاصوات ضد مشروع الدستور الذي اعدته جمعية تاسيسية هيمن عليها الاسلاميون في المرحلة الاولى من الاستفتاء مقابل اكثر من 56 بالمئة قالوا «نعم». وتنظم المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت.

وقال المحلل السياسي حسن نافعة لوكالة فرانس برس ان «المعارضة موحدة مؤقتا وظرفيا بسبب سوء ادارة الاخوان المسلمين للدولة (..) بالذات في قضية مهمة هي الدستور».

واوضح «ان الاصرار على الصبغة الاسلامية والاستعجال المخل في وضع مشروع الدستور جعل الناس تستشعر خطر التيار الاسلامي الذي بدا وكانه يسعى بالخديعة لفرض نظام اسلامي وهو ما وحد المعارضة فقط لاسقاط الدستور».

ولاحظ اسكندر العمراني الباحث في المركز الاوروبي للعلاقات الخارجية في دراسة له ان جبهة الانقاذ الوطني «قامت للاحتجاج على قرارات مرسي فهي في افضل الاحوال قيادة مؤقتة تظل سلطتها على من يحتجون في الشوارع بعيدة عن ان تكون امرا ثابتا».

وتشكلت هذه الجبهة بعد ساعات من اصدار الرئيس محمد مرسي الاعلان الدستوري السابق في 22 تشرين الثاني الماضي والذي منح فيه لنفسه صلاحيات استثنائية واسعة، في اجتماع طارىء في مقر حزب الوفد الليبرالي. ويتزعم هذه الجبهة محمد البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتضم بالخصوص عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق في عهد حسني مبارك والامين العام السابق للجامعة العربية، وحمدين صباحي الذي حل ثالثا في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الاخيرة في ايار حزيران ونال 4.8 ملايين صوت.

وتضم الجبهة العديد من الاحزاب والحركات والشخصيات ذات التوجهات اليسارية والليبرالية والعلمانية. وبين اعضاء الجبهة حزب الوفد (ليبرالي) اعرق الاحزاب المصرية والحزب المصري الاجتماعي الديموقراطي بزعامة محمد ابو الغار (يسار وسط) وحزب المصريين الاحرار الذي اسسه الملياردير القبطي نجيب سويرس. كما تضم الجبهة نقيب المحامين سامح عاشور والمعارض القديم جورج اسحق مؤسس حركة كفاية اضافة الى حركة 6 ابريل التي تضم مجموعة من الشباب كانوا اسهموا في اطلاق الثورة على نظام حسني مبارك.

ولاحظ العمراني ان جبهة الانقاذ الوطني التف حولها «خليط يشمل مواطنين عاديين مرتابين من الاخوان المسلمين (..) وناشطين نقابيين وثوريين متشددين بل وحتى متعصبين لفرق كرة القدم مغرمين بالصدام العنيف مع السلطات». ويشير محللون وخصوم الجبهة ايضا الى عدم تجانس قياداتها.

وفي الواقع فانه من الصعب فهم التقاء محمد البرادعي الذي رفض الاعتراف بشرعية المرحلة الانتقالية منذ آذار 2011 وعمرو موسى الذي شارك في اعمال اللجنة التاسيسية للدستور حتى منتصف تشرين الثاني الماضي وحمدين صباحي الذي يعتبر من قيادات الناصرية الجديدة والقومية العربية.

ولاحظ العمراني ان البرادعي الشخصية المعروفة في العالم «ليس زعيم المحتجين في الشارع بل انه اقرب الى متزلج على موجة من الغضب لا يمكنه السيطرة عليها. كما ان شركاءه في الجبهة لا يمثلون اطرا منظمة ذات اهمية تملك القدرات التنظيمية والتمويلات القادرة على تحدي آلة الاسلام السياسي» المنظمة والممولة جيدا. ولعل ذلك ما جعل عبد الله الاشعل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والمقرب من مرسي يقول مؤخرا في مقابلة مع صحيفة الوطن السعودية «هناك من يزعمون انهم قادة للمعارضة، وعلى راسهم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، وهؤلاء جميعا لا يجمعهم سوى كراهية التيار الاسلامي والاخوان المسلمين». لكن هذا الاتهام لا يخلو من تبسيط. فعداء هذه القوى للاخوان ليس سبب توحدها بل نتيجة منطقية لايمانها بالدولة المدنية.

ويشير مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة في هذا الصدد الى «ان المعارضة يجمعها الايمان بدولة مدنية يحكمها القانون وهذا يؤدي حتما الى اعتراضها على مشروع دستور يكرس الى حد ما مفهوم الدولة الدينية» مؤكدا «ما يجمعها ليس مجرد العداء للاخوان بل الاعتراض على نوع المجتمع الذي يريد الاخوان فرضه».

ومع فوز «نعم» المرجح بحسب مؤشرات المرحلة الاولى للاستفتاء، فان مرسي سيدعو الى انتخابات تشريعية في غضون شهرين. فهل ستستمر هذه الجبهة بعد «معركة» الدستور؟.

يجيب السيد انه «تحد هائل للمعارضة لان التفاصيل هي التي تثير المشاكل ومن غير المعروف الان الى اي حد ستتمكن جبهة الانقاذ من التوفيق بين المصالح المختلفة لمكوناتها».

واعرب العديد من اعضاء الجبهة عن الامل بان يظل هذا التحالف قائما حتى الانتخابات القادمة. اما حسن نافعة فيؤكد انه بعد حسم معركة الدستور، تحتاج المعارضة الى «قيادة موحدة وتنظيم قاعدي من خلال الاندماج في حزب واحد على اساس برنامج» ويضيف «هذا قد لا يكون صعبا لكن المشكلة الاساسية هي مخلفات الخراب السياسي والتجريف الذي حدث للمعارضة في عهد حسني مبارك» بسبب الاستبداد والقمع.

ويوضح «اغلبها قوى وقيادات ليست لديها خبرة لا بالعمل السري ولا العلني ولا بالتحرك بين الجماهير» وهي بصدد مراكمة تجربتها وتحتاج فرزا لقواها ومزيدا من الوقت.

(أ ف ب)

 

حرب ضروس تشنها أطراف متصارعة متناقضة ضد النخبة، وهي الكلمة التي باتت تتأرجح في الشارع المصري هذه الآونة بين السبة والوصمة حيناً وبين الاتهام والعتاب أحياناً.

من كان يتخيل أن يجتمع رجل الشارع الباحث عن لقمة عيش وسقف يظلله وأولاده، مع البعض من الشباب المصري الثوري الذي أشعل فتيل «ثورة يناير» لكن فوجئ بمن يركبون الثورة بديلاً منه، مع رجل الإخوان الساعي إلى مزيد من السيطرة على مفاصل الدولة ومقاليد الحكم، ومعه الرجل السلفي الآمل في غد يلوح ببارقة سلطة وسطوة في يده بديلاً عن حليفه الإخواني. كلهم اجتمعوا اليوم على النظر بعين الشك أو الريبة أو الاتهام أو العتاب لـ «النخبة»!

أبناء تيار الإسلام السياسي بمكونه الإخواني الرئيسي وحليفه السلفي الاستراتيجي باتوا لا يكلون أو يملون عن تصويب سهام الاتهام حيناً والتشويه دائماً لكل من يعارضونهم من المندرجين تحت بند «النخبة». ومواصفات «النخبة» في مفهوم الإسلام السياسي الحاكم لمصر حالياً هي: كل من له قدر من الشعبية، ذو وجه مألوف لكثرة التردد على الفضائيات، ينطق بمعارضة الإسلاميين، يشكك في صدقية قرارات الرئيس، يفتش في قانونية جماعة الإخوان، يندد بـ «ميليشيات الإخوان»، يشجب «كتائب السلفيين»، يتحدث عن الدولة ولا يشير إلى الدين، لا يزيّن حديثه بـ «جزاك الله خيراً» و «بارك الله فيك»، والأهم من هذا وذاك أن تكون فيه مقوّمات زعيم أو قائد أو شبح رئيس مقبل.

وبالتالي، فإن كل ما يصدر عن رموز الإسلام السياسي الحاكم من تصريحات أو تعليقات خاصة بـ «النخبة» لا يخرج عن هذه الأطر: «النخبة لا يجمعها سوى كراهية التيار الإسلامي»، «أتعجب من النخبة التي تدّعي أن الرئيس أعاد مصر إلى الوراء»، «النخبة مسؤولة عن الانقسام حول الدستور»، «النخبة ضللت الإعلام والرأي العام حول أحداث الاتحادية»، «هستيريا النخبة قبل الاستفتاء دفعت بعض من كانوا سيصوتون بلا إلى التصويت بنعم»، «انحياز المسيحيين للنخبة سيؤدي إلى عزلتهم»، «مسكينة النخبة فتحت على نفسها جبهات صراع ضد (الرئيس محمد) مرسي والشرعية والدستور والصندوق والتصويت، وكلها جبهات صعبة. آخركم جبهة تويتر»!

معايرة «النخبة» بأن نخبويتها قاصرة على شعب «تويتر» وسكان «فايسبوك» ورواد الكوكب العنكبوتي لم يكن يقلق كثيرين من الشباب الثوري من قبل. ولمَ يقلقهم وهم الذين قاموا بثورة قوام فتيلها كان عنكبوتياً بامتياز؟! لكن دوام الحال من المحال، ورؤية البعض من أولئك الشباب لـ «النخبة» تخضع للكثير من إعادة النظر والتقييم. ومن ثم، فإن تعليقات شبابية بدأت تلوح في الأفق من قبيل «الشعب انفصل عن النخبة ويتولى القيادة حالياً» و «انزل الشارع اخلع النخبة طهر وطنك من النخبة والإخوان» و «همسة في أذن النخبة: نحن ندفع ثمن تهريجكم! توقفوا عن ذلك فوراً!» و «احترس النخبة تعود للخلف»!

عودة النخبة للخلف واقع يؤكده رجل الشارع في مصر، والذي يمكن اعتباره مجساً بالغ الحساسية والقدرة على تحديد الاتجاهات. فالذكاء الفطري والقدرة الأصيلة على التفرقة بين الصالح والطالح والميزان الحساس في تقييم الأمور كلها، تشير إلى أن «النخبة» تسير عكس الاتجاه، وفي موازين أخرى لا تسير أصلاً! «لو النخبة تسكت شوية ويتركونا نفكر، حالنا سيكون أفضل»، «النخبة قرفتنا وتعبتنا»، «كنا نعتقد أن النخبة ستأتي إلينا بحقوقنا لكن للأسف أتوا إلينا بالفوضى»، «سيبني يا عم نخبتي تنقح علي (تؤلمني)»!

ورغم الألم الناتج عن غياب الرؤية، وتشتت أفكار وتشرذم النخبة هذه الأيام وهو ما أدى إلى توحد الأضداد على انتقادها، فإن هذا لا يعني أن الأمر لا يخلو من شطط حيناً ودعابة أحياناً. فالحديث الإخواني عن مخطط خطف الرئيس من قبل «النخبة» وتهريبه إلى دولة خليجية، لم يثر الغضب والذعر بقدر ما أثار الضحك والسخرية. فهناك من أعلن صحة المخطط، وأن التفاصيل ستعلن في السلسلة المقبلة من حلقات «رجل المستحيل»، ومنهم من أكد أن النخبة خطفت الرئيس بالفعل وأنه موجود في مسجد مار جرجس في حارة مزنوقة، وثالث يتوقع أن يتحول تساؤل القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان بعد خطف الرئيس من قبل النخبة من «أين برلماني؟» إلى «أين رئيسي؟»، ورابع عبارة عن مجموعة شبابية تميل إلى الإسلام السياسي مزجت الدعابة بالسخرية بتشويه «النخبة» من خلال أغنية «النخبة المندسّة» التي يشدو بها شقيقان من هواة الإنشاد الديني.

وإذا كان هواة الإنشاد الديني جاملوا تيار الإسلام السياسي بالتغني بـ «النخبة المندسة»، فإن جان جاك روسو لم يكن في حاجة إلى مجاملة أحد حين قال إن «النخبة تعرف الحقيقة ولا تريدها، والعامة تريد الحقيقة ولا تعرفها»! فهل تلتقي النخبة والعامة؟

 

علمت «الحياة» أن النقاشات التي يرعاها نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي في شأن قائمة تعيينات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) لم تصل إلى اتفاق، مع رفض جبهة الإنقاذ عرضاً رئاسياً بترشيح رموز منها الى عضوية المجلس بالتعيين، وأن اتجاهاً غالباً في مؤسسة الرئاسة إلى إرجاء الأمر حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد وإعلان نتائجه.

لكن هذا الأمر قد يواجه بمعضلة دستورية في حال إقرار الدستور، إذ تنص المادة 230 منه على أن يتولى مجلس الشورى «القائم بتشكيله الحالي» سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وقالت المصادر إنه «سيتم البحث في حل قانوني لهذه المشكلة»، موضحة أن «الإرجاء سببه فتح الباب أمام مزيد من المشاورات مع قادة جبهة الإنقاذ للانخراط في العملية»، علما ان الرئيس محمد مرسي سيعين 90 عضوا في المجلس.

وكان مكي ترأس أمس الجولة الرابعة للحوار، والتي حضرها ممثلو الكنائس المصرية الثلاث، للمرة الأولى، وأفيد بأن الاجتماع ناقش قائمة تعيينات المجلس.

وعمق انسحاب مزيد من القضاة من الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر بعد غد، مأزق السلطة، فيما بدا أن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله مرشحة للاحتدام، بعدما اجتمع مع هيئة التفتيش القضائي، واشتكى من عدم تعاون وكلاء ورؤساء النيابات معه منذ تعيينه بقرار رئاسي قبل نحو شهر. كما اشتكى من «حصاره الاثنين الماضي من قبل مرؤوسيه»، ما اعتبره «إجباراً على تقديم استقالته». وكشفت مصادر مطلعة أن «تحقيقات ستجرى مع وكلاء ورؤساء نيابات في شأن حصار مكتب النائب العام»، ما يثير الشكوك حول قبول مجلس القضاء الأعلى الذي يجتمع الأحد المقبل لاستقالة عبد الله، فيما لوح رؤساء ووكلاء نيابات بمزيد من التصعيد حال تراجع عبد الله عن الاستقالة.

وأعلنت النيابة الإدارية أمس رفضها الإشراف على الجولة الثانية. وهو الموقف الذي اتخذه عدد من أندية القضاة في الأقاليم. وأكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن قضاة مصر ملتزمون قرار مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، لافتاً إلى أنه لم يصدر أي قرار آخر عن قضاة مصر خلافاً لذلك، فيما ترك نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الباب مفتوحاً أمام إشراف قضاته على الاستفتاء أو مقاطعته. وقدم أمين عام اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء المستشار زغلول البلشي اعتذارا رسميا عن عدم الاستمرار في منصبه لـ»ظروف صحية».

الى ذلك، قالت مصادر قضائية أن اللجنة المشرفة على الاستفتاء تعكف على استكمال قائمة القضاة المشرفين على المرحلة الثانية وتسكين القضاة في لجان الاقتراع، وأنها تبحث مزيدا من الإجراءات التي تكفل ليونة في عملية الاقتراع، بعدما أظهرت الجولة الأولى إقبالا كبيرا. لكن عزوف المعارضة عن الانخراط في العملية السياسية بعد الدستور وإعلانها اعتزام مواصلة المساعي لإسقاطه، فضلاً عن الخلافات المرشحة للتصاعد بين الحكم والقضاء، لا تؤشر على أن الأزمة السياسية المستمرة منذ شهر تتجه إلى انفراجة.

 

اكد المسؤولون المحيطون بالرئيس العراقي جلال طالباني أمس غداة اصابته بجلطة دماغية انه تقرر نقله الى المانيا بهدف تلقي علاج «ادق واعمق»، مؤكدين ان وضعه الصحي «يتحسن ساعة بعد ساعة». وقال مدير اعلام الرئاسة برزان شيخ عثمان في تصريح أمس انه «بعدما تبين ان صحة فخامة الرئيس تسير نحو الافضل قررت الفرق الطبية (...) نقله الى المانيا لتلقي علاج ادق واعمق». بدوره، قال البروفسور نجم الدين كريم الذي يشارك في علاج طالباني، ان «وضع الرئيس تحسن وسينقل الى المانيا غدا» (يعني اليوم الخميس)، علما ان مدير اعلام الرئاسة رفض تحديد موعد لنقل طالباني. واضاف كريم ان «الفريق الطبي الالماني اكد ان صحة الرئيس الآن مستقرة ويستطيع السفر الى خارج البلاد». وادخل الرئيس العراقي الى المستشفى مساء الاثنين اثر «طارىء صحي» واجريت له سلسلة من الفحوص المخبرية والشعاعية التي اظهرت ان الوضع الصحي الطارئ ناجم عن «تصلب في الشرايين»، وفقا لبيان رئاسي. واعلنت قناة «العراقية» الحكومية في خبر عاجل الثلاثاء ان طالباني «تعرض لجلطة دماغية». وكان برزان شيخ عثمان اكد في وقت سابق من يوم أمس ان الرئيس العراقي «يسير نحو التحسن ويتلقى العلاج ويستجيب له»، مضيفا «انه يتحسن ساعة بعد ساعة».

وتابع: «الرئيس بحالة جيدة، ونتائج الفحوصات تكللت بالنجاح التام واجتاز مرحلة الخطر».

وفي مؤتمر صحافي عقد في مستشفى الطب في بغداد حيث يرقد طالباني، اعلن الوكيل الاقدم لوزارة الصحة عصام نامق عن «وصول فريقين طبيين (...) فريق طبي ايراني متخصص (...) وفريق طبي متطور الماني» للكشف على حالة الرئيس العراقي. كما اعلن عن زيارة مماثلة لفريق طبي بريطاني. وقال نامق ان رأي الفريق الطبي الايراني والفريق الطبي الالماني «كان متطابقا مع رأي الفريق الطبي العراقي»، مضيفا «نؤكد ان هناك تحسنا».

ويعاني طالباني (79 عاما) منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث اجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة في اب 2008، قبل ان ينقل بعد عام الى الاردن لتلقي العلاج جراء الارهاق والتعب. كما توجه خلال العام الحالي الى الولايات المتحدة واوروبا عدة مرات لاسباب طبية. وشغلت الحالة الصحية للرئيس العراقي الاوساط السياسية والاعلامية، وقد زاره في المستشفى كبار قادة البلاد فيما تلقى مساعدوه اتصالات من قبل زعماء ومسؤولين عرب واجانب، الى جانب ممثلين عن المرجعيات الدينية في النجف، للاطمئنان على صحته.

 وتقول المحللة الخبيرة في شؤون العراق ماريا فنتابي ان طالباني «عمل على التوسط لضمان ابقاء الحوار قائما بين الاكراد والحكومة المركزية». وتضيف ان وضع طالباني الصحي «يجب ان يدفع بغداد واربيل لاعادة التفكير في استراتيجيتهما والانتقال من التهديد بوقوع مواجهة عسكرية الى الحوار».

(ا.ف.ب)

 

الأزمة بين إقليم كردستان العرق والمركز تتفاقم وتنذر بمواجهة عسكرية لا تحمد عقباها. والكثير من الكتاب والمحللين يشيرون إلى أن الأزمة تحولت إلى عداء شخصي بين المالكي وبارزاني.

صحيح أن الأزمة لا تخلو من العداوة بين الشخصين، إلا أنني أريد أن أنظر إلى العلاقة بينهما من زاوية أخرى. فعلى رغم العداء الواضح والمعلن، أعتقد أن هناك شبهاً كبيراً وخدمة متبادلة بينهما!

قبل الأزمة كان بارزاني يواجه معارضة قوية في الإقليم واعتراضات شعبية واسعة النطاق لكيفية إدارته الإقليم ومحاولته السيطرة على كل مرافق الحكومة والفساد المالي والإدراي المستشري في مؤسسات حكومة الإقليم و... إلخ. ولم تقتصر هذه الاعتراضات على الأحزاب المعارضة، بل تعدتها لتشمل الحليف الاستراتيجي للبارزاني وحزبه الديموقراطي الكردستاني، أي الاتحاد الوطني والرئيس جلال طالباني شخصياً. فقد تمخّض اللقاء الذي جمع بين الطالباني ونوشيروان مصطفي (المنسق العام لحركة التغيير المعارضة) قبل فترة، عن انضمام الاتحاد الوطني لمطلب المعارضة الرئيس وهو إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لمناقشته وتعديل النظام السياسي في إقليم كردستان من نظام شبه رئاسي إلى برلماني.

كان الاتحاد الوطني متردداً في دعم بارزاني وحاول النأي بنفسه عن محاولة سحب الثقة من المالكي. كما أن حركة التغيير، وهي أكبر قوة معارضة في كردستان (لها 25 مقعداً من أصل 111 في برلمان كردستان)، لم تكن متحمسة لدعم مشروع بارزاني - علاوي - الصدر. حيث كانت الحركة ترى أنها محاولة من قبل بارزاني للقفز فوق المشاكل الداخلية للإقليم بذريعة تهديد «خارجي!»، والظهور بمظهر القائد القومي والمدافع عن الحقوق القومية للشعب الكردي أمام «الشوفينية العربية» التي تسيطر على عقلية الحكام في المركز، وأن الأزمة في حقيقتها ليست سوى صراع من أجل المصالح الاقتصادية (النفط) مضافاً إليها الصراع الإقليمي بين تركيا وإيران داخل العراق.

ولكن الرد الغاضب للمالكي بعد محاولة سحب الثقة منه وبخاصة تشكيل قيادة عمليات دجلة وحشد قوات الجيش وتهديد المناطق المتنازع عليها بقوة العسكر، سهّل المهمة على بارزاني وخدمه كثيراً!

والأهم من كل ذلك، أن القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة التي حشدها المالكي ووصلت إلى مشارف مدينة كركوك، ذكّرت الشارع الكردي بتجربته المريرة في العراق منذ تأسيسه ولغاية سقوط الطاغية عام 2003. ودفع كل المترددين وغير المتحمسين لسياسات رئيس الإقليم تجاه المالكي إلى دعمه والسير على خطاه! ففضلاً عن حساسية الشارع الكردستاني عموماً تجاه المناطق المذكورة، أصبح تهديد المركز للإقليم واقعاً فعلياً وصار الجميع يتوجسون من نوايا المالكي تجاه كردستان. حال عبر عنها الكاتب الكردي بختيار علي بقوله: «إذا هاجم المالكي كردستان، فإنه لن يهاجم كردستان شيخ جعفر (وزير البيشمركة) وئاشتي هورامي (وزير النفط في الإقليم)، بل سيهاجم كردستاننا الأبدية (نحن البسطاء)»!

لذلك، يبدو أنه مهما بدت العلاقة بين المالكي وبارزاني علاقة عداوة، إلا أن سياسات المالكي تجاه الإقليم وتعامله مع القضايا العالقة بين المركز والإقليم، تصب في خدمة بارزاني في الشارع الكردي وتساعده على التهرب من الاســـتجابة للمطــالب الملحة بالإصلاح في كردستان والمضي قدماً في ترسيخ سلــطته وسلطة حزبه في المجتمع الكردستاني.

من جهة أخرى، يعاني المالكي مشاكل مشابهة لمشكلات بارزاني. فهو متهم من قبل كثرٍ من القوى السياسية العراقية بالتفرد بالسلطة وتهميشه ليس للسنّة فقط، بل أيضاً للشيعة والكرد المتحالفين معه. فهو ما زال يرفض الالتزام باتفاقية أربيل ويرفض تعيين وزراء للحقائب الأمنية ويحاول فرض سيطرته الكاملة على الجيش والأجهزة الأمنية خطوة بعد خطوة. كما أنه يحتفظ بالقرارات السياسية المهمة لنفسه ولدائرة ضيقة من معاونيه. وكلما اشتدت الأزمة بينه وبين طرف أو اتجاه سياسي وزادت الضغوط عليه، افتعل أزمة أخرى للتهرب من تقديم أية تنازلات. قد يُدلي ببعض التصريحات المرنة، ولكنه على أرض الواقع لا يفعل شيئاً سوى المضي قدماً في سياساته والإصرار على قراراته. كما أن هناك انتقادات كثيرة لحكومته بسبب الفساد المالي والإداري (الذي طاول دائرته الضيقة في صفقة السلاح الأخيرة مع روسيا) وفشلها في توفير أبسط الخدمات للمواطنين على رغم الموازنة الهائلة للعراق.

أياً يكن الأمر، فقد أدت المناورات «الذكية!» للمالكي في السابق إلى ارتفاع شعبيته بين الشيعة بصورة عامة كما يرى كثر من المراقبين. وشكلت الأزمة بينه وبين بارزاني «فرصة ثمينة!» له للفوز بشعبية بين العرب السنّة أيضا، خصوصاً ونحن نقترب من انتخابات جديدة لمجالس المحافظات. فمن المعلوم أن أكثرية العرب القاطنين في المناطق المتنازع عليها هم من السنّة و كانوا يتوجسون من أن يكون التقارب بين العلاوي وبارزاني على حسابهم هم. لذلك، نقرأ اليوم تصريحاتهم ونرى تجمعاتهم المؤيدة للمالكي ولتشكيل قيادة عمليات دجلة. وإذا نظرنا إلى الصورة الأشمل، نرى أن المالكي يلعب على وتر القومية العربية بصورة عامة لكي يتمكن من عبور حدود المكون الشيعي والوصول إلى المكون السنّي العربي. والهدف هو ما يتردد في تصريحاته المتتالية حول تشكيل حكومة الغالبية، بدلاً من التوافق. ما يهدف إليه المالكي هو محاولة ضمان أكثرية كبيرة في الانتخابات العامة المقبلة من كلا المكونين الشيعي والسنّي العربي للوصول إلى انفراده بالحكم، فهو يدرك صعوبة اختراقه الجمهورَ الكردي وحصوله على أصواته. وكلما اشتدت لهجة بارزاني ضد بغداد ارتفع مستوى التأييد للمالكي بين العرب السنّة.

من ناحية أخرى، يجب ألا ننسى الدور الإيراني في الأزمة الحالية، فطهران غاضبة من التقارب المتزايد بين البارزاني والمحور السنّي بعامة وتركيا بخاصة، ودعمه العلني للمعارضة السورية ضد بشار الأسد.

اختصاراً، إن الساسة في بلادنا يصورون المخاوف التي تهدد مصالحهم الخاصة، وكأنها تحديات تهدد المصلحة العامة، ومتمرسون في كيفية تصدير أزماتهم الداخلية إلى الخارج، وبالتالي تأجيل قضايا الحريات والحقوق بحجة التهديدات الخارجية.

 

«لا نرفع السلاح بوجه إخوتنا العرب، فإشهار السلاح ليس من شيّم الكُرديّ». هذا الكلام لمسعود بارزاني (رئيس إقليم كُردستان العراق) ألقاه أمام كوادر الحزب الديموقراطي الكُردستاني، شارحاً لهم المرحلة التي يمر بها الكُرد. ثمّة نبرة تحدٍّ لازمت كلام بارزاني الذي عاد للتو من زيارةٍ لمواقع الجبهة أو خط المواجهة، حيث راقب عن بُعد تحركات قيادة «عمليات دجلة» من خلال المنظار العسكري. زيارته هذه حملت أكثر من دلالة، ولعله أراد إرسال رسالة مفادها أنه، إن اضطر، فبإمكانه ترك قصره والعودة إلى صفوف البيشمركة، على رغم كونه يشغل حالياً منصباً مدنياً.

ويبدو أنّ الشارع الكُردي معه بقوة، فالكُردستانيون كانوا ينتظرون لساعات نشرة الأخبار الذي ستنقل حديثه مع عددٍ من الكوادر القيادية في حزبه، إذ لم يُتح لهم الاستماع إلى الحديث المباشر على شاشة «كردستان تي في»، وقيل أنّ القيادة أمرت بقطع البث المباشر، للحؤول دون تفـــاقم حــدة الحرب الإعلامية بين بغداد وأربيل.

استخلص من سمع كلام بارزاني بأن» الكُرد لا يريدون الحرب، ولا يريدون العودة إلى السلاح حتى لو أنّ عديد البيشمركة يتجاوز 200 ألف عنصر، وهو العدد الذي يفوق تعداد القوات المسلحة العراقيّة».

كفاح سنجاري (وهو كاتب سياسي ومستشار إعلامي لرئيس إقليم كُردستان) علل العناصر التي تمنع وقوع الحرب فقال: «ربما هناك العديد من العناصر التي تمنع احتدام صراعٍ مسلح الآن بالذات، ومنها العنصر الأميركي الذي لا يقبل توظيف هذا الصراع لمصلحة نظام الأسد في سورية وتخفيف الضغط عليه».

ويضيف سنجاري: «أن من أسباب استبعاد اشتعال الحرب تشتت الموقف الاتحادي في بغداد إذ أنه يعاني من تفكك واضح بخاصة في التحالف الوطني».

في كردستان، الكل يتحدث عن ديكتاتورية رئيس حكومة العراق نوري المالكي، ويرون أنّ استبداده هو سبب كلّ المشاكل، ولولا الاستبداد لكان العراقيون قد وجدوا منفذاً للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها العملية السياسيّة. والآن «يُطلب منا دفع ضريبة وقوف قيادتنا في وجه التفرد بالقرار» يقول أحد الصحافيين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هناك إحساسٌ لدى الكُرد بأنهم يدفعون ضريبة وقوفهم إلى جانب الحراك السوري، وأنّ المالكي يريد الانتقام منهم لوقوفهم في صف الثورة السورية، ويتساءلون، لماذا لم يستفزنا المالكي قبل ثورة سورية، ألم تكن قضية المناطق المتنازع عليها موجودة؟ يقول جيكر علي (وهو صيدلي): «أنا أرى أنّ ثمة انقساماً حقيقياً في العراق، ويبدو أننا لا بد من أن نعلن جهاراً هل نحن مع الحراك السوري أم مع القوى المضادة للثورة في المنطقة»، ويتابع: «نحن ككرد نقف إلى جانب حقوق الناس، وكوننا عانينا القمع والاستبداد، فلا يمكن أن نكون إلى جانب شرعية القمع»، ويضيف: «لذلك أعتقد بأن حكومة بغداد منزعجة منّا كأكراد لهذا السبب بالتحديد».

وعلى رغم اتفاق الوفد الكُردي في العراق مع الحكومة المركزيّة على عودة الطرفين إلى الخلف، إلا أنّ ثمّة حذراً واضحاً في أربيل التي لم ينسَ ساكنوها بعد، كيف أنّ المالكي استفز الجانب الكُردي، عندما صرح بأنّ المسؤولين في حكومة إقليم كردستان عند زياراتهم للخارج عليهم أخذ موافقته، وبدا أنّ تحذير أنقرة لبغداد قبل أيامٍ، وكذلك التطمينات الأميركيّة للكُرد بأنهم يقفون إلى جانبهم، لم تستطع تبديد المخاوف الكُردية.

ثمة من يرى أن المالكي قد أخفق في تأليب العراقيين على بارزاني، وأنّه كان واهماً حين اعتقد أن بإمكانه حشد العراقيين خلفه في جبهة واحدة «فقابله العكس تماماً في إقليم كردستان، إذ نجح بارزاني في جمع صفوف المعارضة والمولاة إلى جانبه في جبهة تبدو أكثر متانةً من جبهة بغداد» (وفق تعبير كفاح سنجاري).

يلمس زائر أربيل أن عدداً من العوامل دفعت بالمالكي ليقف ضد الكرد، أهمها:

1- طموح المالكي بأن يصبح زعيم العراق الأوحد، وأن يحقق لشخصه تاريخاً ومكانةً قومية مثل صدام حسين، مع أنّ هذا الطموح صعب المنال، حتى وإن كان تحقيقه يمر عبر شنّ حربٍ، ذاك أنّ مغامرة كهذه ستكون مكــلفة لـــيس للـــعراق فحـــسب، وإنّما على صــعيد الــطائفة الشيعية ككل، وكذلك فإنّ إيران لا تريد في اللحظة الأخيرة تخريب علاقتها مع أربيل، ذلك لأنها غير راغبة في أن تستدرج بندقيةٍ أخرى بوجهها، وهي بالأصل في حالة صراع مع العرب من جهة والأتراك والغرب من جهة أخرى.

2- تطورات الثورة السوريّة ميدانياً وسياسياً، وتقدم الثوار وتحقيقهم إنجازات مهمة على الأرض، هو ما دفع بالمالكي إلى مساعدة النظام السوري وإحداث بلبلة إعلامية.

وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارة الدولة الأولى له للجزائر، والتي بدأت أمس، بأنها «عصر جديد»، بعد خمسين سنة من ذكرى استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي. لكنه نفى أنه جاء ليقدّم الاعتذار عن الماضي الاستعماري لبلاده بل للتحضير للمستقبل. وأعدت الحكومة الجزائرية استقبالاً شعبياً كبيراً لضيفها الفرنسي، في مؤشر إلى وجود رغبة مشتركة في توطيد العلاقات.

ووصل هولاند بعد الظهر إلى العاصمة الجزائرية على رأس وفد وزاري كبير ضم تسعة وزراء، في طليعتهم وزراء الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لودريان والداخلية مانويل فالز. واستقبله الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه في استقبال شعبي كبير وحشود من الخيّالة، فيما كانت حشود شعبية تهتف باسم بوتفليقة وهولاند وتغني أناشيد وطنية. واستقل الرئيسان سيارة مكشوفة على الشاطىء الجزائري وسط اجراءات أمنية مشددة.

ويلقي هولاند اليوم خطاباً وُصف بأنه «مهم» أمام البرلمان في العاصمة الجزائرية، ثم ينتقل إلى تلمسان (غربا) حيث يلتقي طلاب جامعتها ويُلقي خطاباً أمامهم. وترافقه صديقته فاليري تريرفاليير التي زارت المدرسة الفرنسية في العاصمة وسارت في الموكب الرئاسي وراء الرئيسين خلال جولتهما على الشاطئ.

وقال هولاند، في مؤتمر صحافي بعد لقائه الرئيس بوتفليقة إنه «ليس آتياً للجزائر للاعتذار»، مشيراً إلى أن الأهم من ذلك أنه «واع لما حدث في الماضي» وأنه «يريد المضي قدماً نحو المستقبل مع الجزائر وأن تُفتح صفحة جديدة مع هذا البلد وتُقال الحقيقة حول الماضي والحرب وما حدث في الاستعمار». وأعلن أنه أراد أن يبدأ بالجزائر أول زيارة دولة يقوم بها للخارج بعد انتخابه «لأن هذه السنة هي السنة الخمسون بعد استقلال الجزائر... وهناك اتفاقات عديدة وشراكات جديدة سيتم توقيعها خلال الزيارة، ولأسباب خاصة بتاريخي الشخصي في الجزائر». لكنه أضاف أنه راغب بعلاقات جيدة أيضاً مع المغرب وتونس وأنه سيزور المغرب «السنة المقبلة».

وقال هولاند عن محادثاته مع بوتفليقة عن سورية «إن هناك توافقاً بيننا حول مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، وثقتنا تامة بأن عليه أن يبحث عن حل للانتقال السياسي في سورية. ولكن بالنسبة إلى الائتلاف السوري المعارض، الذي توصلنا إليه (مع الجانب الجزائري) هو أن هناك اختلافاً في الرأي بيننا، وأنا احترمه. لقد تمنينا بتشكيل هذا الائتلاف أن يكون هناك محاور شرعي للانتقال السياسي في سورية، (إئتلاف) يمثّل سورية الغد، وهذا كان خيارنا».

وعما إذا كان يعتقد بأن الجزائر بمنأى عن «الربيع العربي» الذي حدث في جارتيها تونس وليبيا، قال الرئيس الفرنسي: «عندما نسأل الجزائريين يقولون إن ربيعهم قد تم وإنهم تغلّبوا على الإرهاب... مرّت الجزائر بمراحل وتغلّبت على الإرهاب، والآن البرلمان الجزائري يقوم بالمرحلة الأخيرة من مراجعة الدستور. والجزائر لم تشهد ما حصل في الدول المجاورة، فالمراحل مختلفة وليس هناك نموذج مماثل لكل الدول. لكنني أريد أن أحيي الشجاعة الجزائرية».

وعن الأزمة في مالي، نفى هولاند أن يكون هناك خلاف في الرأي. وقال إن «الجزائر تؤيد المفاوضة السياسية ومكافحة الإرهاب شرط أن لا يفرض تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي نفوذه على الأرض في مالي. وفرنسا ترى أن مجلس الأمن هو الذي يعطي للأفارقة القرار من خلال تأييد حكومة مالي لمكافحة الإرهاب». وعن الإسلام في فرنسا، قال: «إننا نسمح أن يكون للجزائريين في فرنسا حرية ممارسة دينهم، ولكن بالنسبة إلى مجلس الإسلام الفرنسي ينبغي أن يكون مجلساً شرعياً ممثلاً للجميع ومحترماً من الجميع».

وأوضح انه لن يعتمد نموذج «معاهدة الصداقة» التي لم تتم بين فرنسا والجزائر بل يستبدلها بـ «إعلانات صداقة وتعاون وإطار شراكة».

 

عواصم - وكالات - تتجه بريطانيا لتعزيز وجودها العسكري في الخليج، ونشر قوات وطائرات هجومية في المنطقة، فيما وصف بأنه أهم تحرّك لجيشها منذ أفغانستان.

وكتبت صحيفة «الغارديان» امس، إن رئيس الأركان البريطاني، الجنرال دايفيد ريتشاردز، ألمح إلى هذا التحرّك خلال محاضرة ألقاها في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة» (روسي) في لندن، المتخصّص بالدراسات الأمنية والدفاعية.

وأضافت أن تصريحات الجنرال ريتشاردز جاءت في أعقاب طلب إدارة الرئيس باراك أوباما من الأوروبيين تحمّل المزيد من مسؤولية المصالح الأمنية في الخليج والشرق الأوسط وليس في قارتهم فقط، كما أنها تعكس أيضاً وجهة نظر رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون بأن مصالح بلاده تتمحور في منطقة الخليج.

ونسبت الصحيفة إلى الجنرال ريتشاردز إنه «بالنظر إلى أهمية المنطقة، اتصور قيام كتيبتين أو أكثر من قواتنا بصياغة مستوى وثيق من العلاقات التكتيكية مع دول محددة في الخليج ومع الأردن، ما يسمح بتعاون أفضل مع قواتها».

وأضاف رئيس الأركان البريطاني «إذا ما دعت الحاجة لعلمية أخرى على غرار ليبيا، سنكون مستعدين ومن شأن ذلك أن يعزز إلى حد كبير قدرتنا على دعم الحلفاء لاحتواء التهديدات، كما أن وجودنا البحري في البحرين، وعناصر من سلاحنا الجوي في الإمارات وقطر، وتعزيز أدوارنا التقليدية في سلطنة عمان والكويت والسعودية، سيجعلنا حليفاً إقليمياً متعدّد الأطياف».

وأشارت «الغارديان» إلى أن مسؤولي الدفاع البريطانيين يلوحون باحتمال إقامة ثكنات عسكرية في البحرين، التي تستضيف قوات بحرية بريطانية وأميركية، ومواقع في قطر، وحظائر لمقاتلات «تايفون» في الإمارات.

وكانت صحيفة «اندبندانت» ذكرت أن بريطانيا تدرس نشر مقاتلات من طراز «يوروفايتر»، المعروفة أيضاً باسم «تايفون»، في الخليج مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة جرّاء اشتداد المواجهة مع إيران في شأن برنامجها النووي.

وتابعت الصحيفة إنها «علمت من مصادر عسكرية وديبلوماسية رفيعة المستوى أن قاعدة الظفرة الجوية، التي تبعد زهاء 32 كيلومتراً عن أبو ظبي، يجري النظر إليها لتكون محطة ممكنة لمقاتلات (تايفون)، وهي قيد الاستخدام حالياً من قبل مقاتلات (ميراج) الفرنسية ومقاتلات وصواريخ (باتريوت) تابعة لسلاح الجو الأميركي».

من ناحية اخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، امس، ان بريطانيا ستسحب 3800 جندي من اصل 9 الاف تنشرهم في افغانستان بحلول نهاية العام 2013. واضاف امام البرلمان: «سنرى جنودا يعودون على مرحتلين متساويتين تقريبا، في 2013 و 2014 وسيبقى هناك على الارجح نحو 5200 جندي بعد نهاية 2013».

وقال انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد حول عدد الجنود البريطانيين الذين سيبقون في افغانستان بعد نهاية العام 2014 مع انسحاب كل القوات القتالية من قوة الاطلسي وتسليم المسؤوليات الى القوات الامنية المحلية. لكنه اضاف ان بريطانيا ستلتزم بتعهدها اقامة كلية لتدريب القوات الامنية الافغانية.

من جانب ثان، دس عنصر من حرس الحدود الافغاني السم لاربعة من رفاقه ثم قتلهم بالرصاص في جنوب البلاد، حسب ما اعلن مسؤولون امس.

ووقع الحادث، ليل اول من امس، في سبين في ولداك في ولاية قندهار عند الحدود مع باكستان.

الى ذلك، أحيا الرئيس الألماني يواخيم جاوك ذكرى جنود ألمان قتلوا في أفغانستان، خلال تفقده للقاعدة الألمانية في مدينة مزار الشريف شمال البلاد.

في المقابل، استهدفت سلسلة جديدة من الهجمات عاملين في حملة مكافحة مرض شلل الاطفال في باكستان امس ما اوقع ثلاثة قتلى وارغم اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية على تعليق انشطتهما الهادفة لاستئصال هذا المرض الذي لا يزال منتشرا في البلاد.

وتكثفت الهجمات، امس، قرب بيشاور، قرب الحدود الافغانية والمناطق القبلية التي تعتبر ملاذا لحركة «طالبان» والمجموعات المرتبطة بـ «القاعدة» المعارضة لحملات التلقيح ضد مرض شلل الاطفال.

 

أدى الكشف، أمس، عن ضبط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لقاء خاص مع ربيكا بروكس، مديرة الأعمال السابقة لروبرت ميردوخ صاحب أكبر امبراطورية إعلامية في العالم إلى إثارة ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا، إذ ان بروكس تخضع حاليا للمحاكمة بتهم عدة من ضمنها دفع رشاوى لعدد من المسؤولين الحكوميين وموظفي الدولة وهو ما يُصَّنف في القانون على أنه جريمة عقوبتها السجن، ما يثير علامات سؤال كثيرة حول لقاء كاميرون ببروكس في هذا الوقت بالذات.

وتم الكشف عن القصة في صحيفة «الديلي تلغراف» التي اوضحت أن اللقاء جرى أثناء حفل خاص جرى في المنزل الريفي للثري الأميركي توم آستور في منطقة أوكسفوردشاير والواقع ضمن دائرة ويتني الانتخابية للبرلمان البريطاني التي يمثلها في مجلس العموم كاميرون نفسه. ووفقا للصحيفة: «شوهد كاميرون وهو يتحدث مع بروكس على انفراد لمدة طويلة».

وأكد الناطق باسم رئيس الوزراء للصحيفة أن «كاميرون بالفعل التقى بروكس في ذلك الحفل»، لكنه رفض التعليق عمّا دار في المحادثة الجانبية بين رئيس الوزراء والمديرة السابقة لكاميرون، التي بالإضافة إلى دفع الرشاوى، فهي متهمة بمحاولة للتعطيل على عمل المحققين الذين تولوا التحقيق في الجرائم التي ارتكبها العاملون في صحيفة «نيوز أوف ذي ورلد» التي رأست بيروكس تحريرها في السابق وسعت لمنع العدالة من اتخاذ مجراها بإخفاء عدد من الوثائق والإثباتات المتعلقة بتلك الجرائم.

ويكشف لقاء كاميرون مع بروكس عن أمور ذات دلالة خطيرة، أهمها أنه لا صحة إطلاقاً للادعاء من جانب مكتب رئيس الوزراء بأن كاميرون نأى بنفسه عن الاتصال بصديقته الشخصية بروكس بعد تفجر الفضيحة، فلقاؤه بها والتحدث مطولا معها يدل على أنه مازال مهتماً بها وحريصاً عليها، الأمر الذي يثير اسئلة أخرى حول سبب هذا الحرص.

وكان كاميرون رفض طلبا من رئيس لجنة التحقيق الرسمية السير ليفيسون، في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية، بأن يسلمه الرسائل النصية التي تبادلها مع بروكس بعد تقديمها استقالتها من منصبها كمديرة أعمال ميردوخ، معتبرا أن الرسائل تتعلق بأمور شخصية خالص. ومرّ هذا الرفض من دون أن يتعرّض كاميرون لانتقادات شديدة أو محاسبة، رغم أن تصرفه مثيرٌ للشكوك، خصوصا أن المعلومات المتوافرة لدى لجنة التحقيق عن هذه الرسائل النصية تشير إلى أهميتها، بعد الكشف أن كاميرون كان في الغالب ينهي رسائله لبروكس بالأحرف الأولى من 3 كلمات إنكليزية هي «لوتس أوف لأف»، أي «مع كثير من الحب». واعترفت بروكس نفسها أمام لجنة التحقيق بهذه الرسائل وقالت ان كاميرون بالفعل كان يُنهي رسائله إليها بالأحرف الثلاثة إياها.

وأثار لقاء كاميرون - بروكس لغطاً كثيراً حول المعاملة الخاصة التي تحظى بها بروكس من جانب رئيس الوزراء من جهة ومن جانب روبرت ميردوخ نفسه من الجهة الأخرى، حيث تم الكشف قبل أيام عن أن التعويض المالي الذي دفع لبروكس بعد استقالتها من مؤسسة «نيوز كوربوريشن» وصل إلى 10.8 مليون جنيه استرليني، وهي معاملة نادرا، ما حظي بها شخص متهم بارتكاب جرائم عدة بحجم الجرائم الواردة في لائحة الاتهام المقدمة في المحكمة في بريطانيا ضد بروكس وزميلها السابق في العمل آندي كولسون، رئيس تحرير «نيوز أوف ذي ورلد» الذي انتقل من الصحيفة ليصبح مدير الاتصالات الخاصة بكاميرون عندما أصبح رئيساً للوزراء في مايو العام 2010.

 

توافقت الاحزاب القومية واليسارية الاردنية على تولي عبلة ابو علبة أمين عام حزب «الشعب الديموقراطي» الاردني (حشد) قيادة قائمة مرشحيها للانتخابات النيابية. واعلن نائب الأمين الاول لـ «حشد» عدنان خليفة ان «الاحزاب الاربعة توافقت على أن تترأس أبو علبة قائمتها الموحدة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة».

كما توافقت هذه الاحزاب على أن «يأتي بالترتيب الثاني للقائمة ممثل لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويليه حزب البعث العربي التقدمي، ثم الحركة القومية على أن يتدارسوا اسماء ممثليهم لخوض الانتخابات وفق القائمة الموحدة».

واشار خليفة الى أن «قائمة الاحزاب الاربعة ستضم ما بين 12 الى 20 مرشحا وستضم الى جانب ممثلي الاحزاب شخصيات مستقلة».

الا ان قائمة هذه الاحزاب لن تكون القائمة «اليسارية» او«القومية» الوحيدة التي تشارك في الانتخابات النيابية المقبلة.

فقد اعلن قوميون ويساريون آخرون نيتهم تشكيل قوائم لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل. والواضح من خلال الاستعدادات القائمة ان الاطراف القومية ستكون الاكثر صخبا في الحملات المقبلة.

من ناحيتها، تتحدث اوساط المحامي زياد الخصاونة الذي كان واحدا من هيئة الدفاع عن صدام حسين نيته تشكيل قائمة باسم الرئيس العراقي السابق.

كما اعلن المحامي فايز الزيادنة عن تشكيل قائمة تحمل اسم صدام حسين وتضمن 10 مرشحين.

وافاد في تصريحات صحافية بان قائمته «تضم 10 مرشحين وتتبنى فكرة وحدة الهلال الخصيب»، معيدا الى الاذهان ادبيات «الحزب القومي السوري الاجتماعي» بزعامة انطوان سعادة.

كما يدرس ناشطون ينتمون الى اليسار المشتت تشكيل قوائم والانضمام الى اخرى رغم مقاطعة الحزب الشيوعي الاردني وحزب «الوحدة الشعبية الاردني» الانتخابات النيابية المقبلة.

 

ذكرت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية ان وزارات الحالات الطارئة والخارجية والدفاع الروسية وضعت خطة واسعة النطاق لإجلاء المواطنين الروس من سورية.

وتنص الخطة على إجلاء نحو 30 ألف مواطن روسي من منطقة الخطر خلال بضعة أيام. وفي حال إجراء عملية طارئة ستشارك فيها طائرات تابعة لوزارتي الحالات الطارئة والدفاع وشركة «أيروفلوت» وعبارات ركاب وأربع سفن إنزال كبيرة تابعة لأسطولي البلطيق والبحر الأسود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الحالات الطارئة أنه يمكن تقسيم المواطنين الروس الموجودين حاليا في سورية إلى ثلاث مجموعات هي «العاملون في السفارة ومكاتب الهيئات الرسمية الروسية، والمغتربون، وأشخاص يقومون بزيارات إلى سورية لأغراض خاصة ومتزوجون او متزوجات من مواطني سورية».

وأضاف المصدر أنه في حال زيادة حدة الوضع في سورية، يجب إجلاء 30 ألف شخص إلى روسيا فورا أو 60 ألفا شاملة مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى.

ومع ذلك لم يبد سوى 402 و615 شخصا في الدائرتين القنصليتين في دمشق وحلب رغبة في المغادرة حتى الآن.

وقد تم وضع عدة طرق ومسارات لإجلاء المواطنين الروس. الأولى منها مختلطة، حيث سيتم نقل المواطنين برا إلى مرفأي طرطوس واللاذقية، ثم بحرا إلى ميناء لارنكا في قبرص. ثم سيتم نقل المواطنين إلى روسيا على متن طائرات وزارتي الحالات الطارئة والدفاع ورحلات منتظمة لشركتي «أيروفلوت» و«القبرصية».

وقررت السلطات الروسية أيضا توظيف أربع عبارات ركاب موجودة في البحر الأحمر والأبيض المتوسط والأسود، وسفن حراسة وإنزال كبيرة تابعة لأسطولي البلطيق والبحر الأسود.

وقال المصدر إن «سفن الإنزال الكبيرة من مشروع 775 تتسع لـ 130 شخصا و290 شخصا بالنسبة لمشروع 1175. وقد يتم توظيفها على خطي نوفوروسييسك طرطوس وطرطوس لارنكا ». وعلاوة على ذلك، تقرر إجلاء المواطنين الروس من مطاري دمشق واللاذقية على متن طائرات «إيل-62» و«إيل-76» و«ياك-42» تابعة لوزارات الحالات الطارئة، وأيضا على متن طائرات شركتي «أيروفلوت» و«ترانس آيرو». وفي حالة الضرورة قد يتم أيضا توظيف طائرات النقل العسكري التابعة لوزارة الدفاع الموجودة في حالة التأهب في مطارات بسكوف وتاغانروغ وأورينبورغ.

وستستغرق رحلتها إلى دمشق عبر أجواء أوكرانيا وبلغاريا واليونان وقبرص ولبنان ثماني ساعات. وقد تنقل أربع طائرات الوزارة في كل مرة 440 شخصا، وذلك إلى جانب 1400 آخرين على متن طائرات شركتي «أيروفلوت» و«ترانس آيرو». وأوضح المصدر أن «إجلاء تسعة آلاف مواطن روسي سيستغرق أربعة أيام على الأقل»، مشيرا إلى تشكيل لجنة حكومية خاصة لإدارة عملية الإجلاء لتنسيق عمل كافة الوزارات. ويبلغ إجمالي عدد فريق وزارة الحالات الطارئة 173 شخصا، بمن فيهم طواقم السفن. وستتخذ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قرارا حول عدد أفراد مجموعة وزارة الدفاع.