عرسال - اللبوة «خط تماس» يلاقي «جبهة» التبانة - جبل محسن...الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب مع لبنان.....تقرير لجنة إصلاح الجامعة العربية: مراجعة الميثاق وتعزيز مفهوم المواطنة.....باكستان ساحة لصراع إيراني ـ سعودي.. الرياض تعيد مشرّف لرصّ صفوف حلفائها في مواجهة حلف طهران!......حلّ القضية الكردية في تركيا قلب للمشهد السوري برمته

فيما كان أنصار مشرف يرحبون به في مطار كراتشي، كان المئات يتظاهرون ضده في كويتا أمس ( باناراس خان ــ أ ف ب)

باكستان، كواحدة من أكبر الدول الإسلامية، تعدّ حليفاً استراتيجياً للسعودية، لكن إيران نجحت في اختراقها واستقطاب أحد أحزابها، ما دفع المملكة الى استدعاء رجالها بصورة عاجلة لرصّ صفوفها

عاد الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الى باكستان، بعد أربع سنوات أمضاها في المنفى بين لندن ودبي والسعودية، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر أيار المقبل. عودة مشرف هذه تأتي بعد تدخل سعودي لدى حزب الرابطة الإسلامية الذي يرأسه نواز شريف، والجيش الباكستاني بقيادة أشفق برويز كياني، من أجل تأمين عودة سالمة لحليفها الى الساحة الباكستانية.

وكان نواز شريف وأشفق كياني قد زارا أخيراً السعودية، وناقشا مع المسؤولين عودة مشرف والانتخابات التشريعية المقبلة، فيما بحث مشرّف مع السعوديين عودته والانتخابات، في مناسبات مختلفة. استدعاء السعودية لشريف، حليفها المقرّب أيضاً والذي حضنته عندما انقلب عليه مشرف في 1999، ولقائد الجيش الباكستاني الذي يملك نفوذاً قوياً، ولمشرّف، يعني أنّها ترصّ الصفوف وتستخدم أهم أوراقها من أجل معركة قوية لاستعادة النفوذ في باكستان ضدّ إيران التي يبدو أنها نجحت في اختراق البلاد، بعدما أقنعت الرئيس الحالي آصف زرداري بتوقيع اتفاق لمدّ أنابيب الغاز، على طول الحدود المشتركة في إقليم سيستان ــ بلوشستان، متحدّياً بذلك رفض الولايات المتحدّة وتهديداتها.

من جهته، ينفي حزب شريف وجود أي صفقة مع السعودية لعودة مشرف، ويصرّ على أنه يجب محاسبة الدكتاتور السابق على جرائمه، مشيراً الى أن مشرف حاول استخدام الضغوط الدبلوماسية للقاء شريف لكن الأخير رفض.

وفور وصوله، خطب مشرف في أنصاره، قائلاً: «عدت اليوم الى بلدي. أين هم من قالوا إنني لن أرجع أبداً؟». وأضاف طلب مني «شعبي أن أعود لإنقاذ باكستان حتى ولو على حساب حياتي. أريد أن أقول للذين يطلقون التهديدات إني مبارك من الله». وتساءل «أين باكستان التي تركتها قبل خمس سنوات؟ إن قلبي اليوم يعتصر ألماً للفقر والبطالة والتضخم».

ومشرّف لن يكون بمنأى عن الملاحقة القضائية أو التهديدات على حياته. فهو يواجه قضايا فساد خلال وجوده على رأس السلطة، منذ وصوله الى حكم بعد انقلاب عسكري في 1999، حتى إجباره على الرحيل في 2008. وقد صدرت بحقه ثلاث مذكرات توقيف، لكن القضاء الباكستاني أكد أنّه سيفرج عنه بكفالة، الأمر الذي أتاح له العودة. لكن هذه الملاحقة القانونية ستمنعه من الترشح للانتخابات التي ينتظر أن تعيد تشكيل الخريطة السياسية في البلاد.

وفيما يبلغ الاحتقان الطائفي أوجه في المنطقة، فإن باكستان، حيث يشكل الشيعة ما بين 10 الى 20 في المئة من عدد سكانها الـ180 مليون، باتت ساحة ميدانية للقتال بين الطرفين، والسعودية وإيران أيضاً، وهذا ما يفسر الهجمات الطائفية التي وقعت خلال الأشهر الماضية.

في كانون الأول الماضي، أطلق مسلّحون النار على رجل الدين السنّي المتشدد، أورانك فاروقي، خلال كمين لموكبه في كراتشي. ويعدّ أورانك صوتاً متطرّفاً ضدّ الشيعة، ويصفهم بالأعداء، وهو يدعو أنصاره في منطقته لتوحيد صفوفهم ضدهم، ويرأس جماعة «أهل السنّة والجماعة» التي خلفت جماعة «فرسان الصحابة» بعدما حظرها نظام برويز مشرف في عام 2002 في إطار التحالف في الحرب على الإرهاب.

وفاروقي ليس الوحيد الذي استهدفته مجموعات شيعية مسلحة، بل نجا وقُتل العديد من رجال الدين المتطرفين وأنصارهم في حوادث مشابهة. ويُشتبه في أن تكون جماعة تطلق على نفسها اسم «قوة المهدي» هي من تقف وراء هذه الاعتداءات. ويُقال إن هذه المجموعة مؤلفة من نحو 20 عضواً فقط ينشطون في كراتشي، وإنها تتلقى تدريباً وتمويلاً من إيران.

وبعد محاولة اغتياله، أكد فاروقي أنه «يجب أن يستمع الأعداء إلى ذلك... مهمتي الآن هي استنهاض السنّة. سأجعل السنّة أقوياء للغاية في مواجهة الشيعة، إلى حد يأبى معه السنّي مصافحة الشيعي». خطاب يعكس حالة الاحتقان الذي وصلت اليها مدن باكستان، والصراع الطائفي الذي استعر في الأشهر الأخيرة.

وتنشط في كراتشي وكويتا عادة جماعة «عسكر جنجوي»، التي تبنّت الهجمات ضدّ الشيعة. وهذه الاعتداءات لا تقتصر على التفجيرات الانتحارية أو السيارات المفخخة، بل تتضمن أيضاً الاغتيالات ضدّ شخصيات بارزة وأطباء ومصرفيين ومعلمين. وعقب هجمات كويتا، وُجّهت أصابع الاتهام الى السعودية في الوقوف وراء جماعة «عسكر جنجوي»، وتحريضها على شنّ هجمات طائفية، وقيل إنها تتلقى تمويلاً من المملكة وبعض المانحين الخليجيين، وهو ما سارعت وزارة الخارجية السعودية الى نفيه.

 

بعد نحو ثلاثة عقود من الصراع الدموي مع حزب العمال الكردستاني قد تكون تركيا مقبلة على تدشين حقبة جديدة بإنهاء النزاع أخيرًا. وهذا ما من شأنه قلب موازين القوى في سوريا خصوصًا إذا ما ألحقت محادثاتها مع أوجلان بأخرى مع زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم.

يوم الأربعاء الماضي دعا زعيم الحزب عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة أيمرالي منذ عام 1999، إلى وقف فوري لإطلاق النار ورحيل آلاف من مقاتليه عن الأراضي التركية.

جاءت الدعوة في أعقاب جولة من المحادثات، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2012، بين جهاز الاستخبارات التركية وأوجلان لإقناع مقاتلي حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح والانسحاب من الأراضي التركية. واستجابة لمقترح أوجلان، فضلًا عن القيام ببادرة حسن نية، أفرج حزب العمال الكردستاني عن ثمانية جنود وموظفين أتراك كان يحتجزهم منذ نحو عامين.

ويمكن أن تكون دعوة أوجلان الخطوة الأولى في إنهاء واحد من أقدم النزاعات المسلحة في العالم. وإذا تكللت الدعوة بالنجاح فإنها ستؤثر إيجابًا في عملية بناء الديمقراطية التركية، وربما تغيير مجرى الانتفاضة السورية أيضًا.

وكانت الانتفاضة السورية أعادت خلط الأوراق الاستراتيجية لسائر اللاعبين الإقليميين والدوليين، ولكنها طرحت تحديًا خاصًا على تركيا بسبب موقع سوريا الفريد في حسابات تركيا الإقليمية والداخلية.

فقبل اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011 كانت سوريا ركنًا أساسيًا من أركان سياسة "صفر مشاكل مع الجيران"، التي انتهجتها حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وبعدما كادت حرب تشتعل بين البلدين عام 1998 نظر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى سوريا على أنها محك لرؤيته في مد جسور مع سائر القوى الإقليمية، بما فيها قوى معادية سابقًا، من خلال التجارة والاستثمار والتبادل السياسي والثقافي. وفي الداخل تكفل التواصل مع النظام السوري بتأمين تعاونه مع تركيا في حربها ضد حزب العمال الكردستاني.

وإذ واجهت تركيا أزمة ذات تداعيات بالغة الأثر على حدودها الجنوبية، فإنها اتخذت في البداية موقفًا حذرًا من الانتفاضة السورية مكتفية بدعوة رئيس النظام بشار الأسد إلى تنفيذ إصلاحات سياسية. لكن الإحباط الذي أصاب تركيا نتيجة استمرار نزيف الدم أملى عليها الانضمام إلى معسكر القوى المناهضة لنظام الأسد في خريف 2011.

وإلى جانب مساعي أنقرة لإيواء اللاجئين السوريين وتشديد الضغوط الدولية على النظام السوري فإنها قامت بدور نشيط في استضافة وتوفير مركز تنظيمي لوجستي للمعارضة السورية. وردًا على هذا الموقف قدم الأسد تنازلات لكرد سوريا ولحزب العمال الكردستاني بصفة خاصة. وسمح لصالح مسلم، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الموالي لحزب العمال الكردستاني، الذي ظل سنوات يعيش في جبل قنديل شمال العراق، بالعودة إلى سوريا، ولحزبه بحرية العمل في شمال سوريا.

يتنافس مع حزب الاتحاد الديمقراطي على النفوذ في المنطقة الكردية من شمال سوريا المجلس الوطني الكردي، الذي تنضوي تحت لوائه 16 منظمة كردية قريبة من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسعود بارزاني في العراق. ويعتبر المجلس الوطني الكردي، الذي أُنشئ برعاية بارزاني حليفًا لحكومة إقليم كردستان من دون أن تكون له شرعية بين الكرد.

في حين أن حزب الاتحاد الديمقراطي حزب قوي تنظيميًا وفاعل على الأرض، كما ترى مجلة فورين بولسي، مشيرة إلى أنه يتولى تقديم خدمات اجتماعية، فضلًا عن توفير الأمن في المناطق الكردية شمال شرق سوريا. لكن حزب الاتحاد الديمقراطي ظل عمليًا يقف موقف المتفرج من النزاع السوري نتيجة ارتيابه بدور تركيا في المعارضة السورية العربية عمومًا وخوفه من سيطرة الأسلاميين على سوريا بعد سقوط الأسد.

ويمكن أن يقوم الكرد بدور حاسم في الانتفاضة السورية، ولكنهم يمتنعون عن القتال ضد قوات النظام السوري بكامل قواهم أو تعطل دورهم الانقسامات الداخلية في صفوفهم. وسعى بارزاني، في محاولة لتوحيد كرد سوريا وترويج صورته قائدًا قوميًا للكرد، إلى التوسط بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، للاتفاق على تقاسم السلطة في حزيران/يونيو 2012.

وتعهد الطرفان في إطار اتفاق أربيل بتشكيل جبهة كردية موحدة، يمكن أن تكون عاملًا داعمًا للجهود الرامية إلى إسقاط نظام الأسد. لكن فرص بناء وحدة دائمة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي ليست مشجّعة. فالحزب لا يثق بالمجلس نظرًا إلى العلاقات المتينة التي تربط بارزاني بتركيا، ولكون المجلس الوطني الكردي تنظيمًا فضفاضًا يعاني انقسامات من دون أن تكون له قوة حقيقية تتيح له التأثير في النزاع.

لكن هذا كله يمكن أن يتغير إذا أسفرت دعوة أوجلان إلى وقف إطلاق النار والانسحاب من تركيا عن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في تركيا. ويمكن أن تتحول شكوك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومخاوفه في سوريا إلى علاقة عمل مع قوى المعارضة السورية غير الكردية إذا تعاطت إيجابيًا مع المطالب الكردية بعيدًا عن ضغوط تركيا.

كما يمكن أن تؤدي إلى بناء الثقة بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وقيام جبهة كردية موحدة في سوريا تتمتع بشرعية دولية وموقع قوي ولديها قوة مقاتلة على الأرض، بحسب مجلة فورين بولسي.

في النهاية فإن بناء معارضة سورية موحدة تضم قوى كردية تقاتل مع فصائل عربية، يمكن أن يغير ميزان القوى ضد الأسد. ويمكن أن تكون تركيا عامل توحيد بين العرب والكرد إذا توصلت أخيرًا إلى حل جذري للقضية الكردية. وحينذاك فقط سيكون بمقدور تركيا أن تستعيد صورتها التي عملت بمشقة على بنائها كقوة إقليمية في الشارع العربي، وأن تنتهج سياسة واثقة تجاه الأزمة السورية من دون الاستعانة برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كمقاول ثانوي، على حد تعبير مجلة فورين بولسي.

وكانت تركيا رفضت الاجتماع مع ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي بسبب ارتباطاته بحزب العمال الكردستاني. لكن بعدما بدأت تتحادث مع أوجلان على المكشوف، قد يكون بمقدور وزير الخارجية أحمد داود أوغلو أن يتحادث مع زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم. ومن شأن هذا أن يقلب موازين القوى في سوريا.

 

البريطانيون أسخياء في منح اللجوء السياسي لكل من يأتيهم محمّلًا بأكياس المال، لذا صارت بلادهم ملاذًا للأوليغارشيين الروس الأغنياء، استوطنوها حتى صارت ميدانًا لصراعاتهم السياسية والمالية.

في ريف إنكلترا المشهور بأشجاره الوارفة ومروجه النضرة، يتساقط الأوليغارشيون الروس، الواحد تلو الآخر، فيما يقول أوليغ غورديفسكي المنشق عن جهاز المخابرات السوفيتية (كي جي بي) إن عدد الجواسيس الروس العاملين في لندن اليوم أكبر منه في ذروة الحرب الباردة، وهو تقدير أكده جهاز المخابرات البريطانية الداخلية (أم آي 5).

نتيجة لسخاء السياسة البريطانية في منح اللجوء السياسي لمن يأتي محمّلًا بالمال، يقف البريطانيون متفرّجين، لا حول لهم ولا قوة، فيما تخوض أجنحة متصارعة من النخبة الروسية حروبها القذرة على أرضهم، بحسب تعبير صحيفة دايلي تلغراف، متهمة الحكومة البريطانية بالتقاعس عن وقف هذه الحروب، لأنها تتذبذب بين الحرص على مصالح شركة بي بي النفطية العملاقة في روسيا وإلقاء المواعظ الأخلاقية، التي لا تفعل سوى إزعاج الزعماء الروس في الكرملين.

لا شك في أن موت الأوليغارشيين الروس على الأرض البريطانية كان يحظى بتغطية واسعة. فالملياردير الجورجي أركادي "بدري" باتركاتسيشفيلي توفي بنوبة قلبية بين جدران قصره في مقاطعة سري جنوب انكلترا في العام 2008.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، توفي ألكسندر بيريبيليتشني، رجل الأعمال، الذي تحوّل واشيًا كبيرًا، عن 44 عامًا، وهو يمارس هواية الركض في قريته الخاصة. وكان بيريبيليتشني يساعد السلطات السويسرية على تحقيقاتها لكشف مسؤولين روس مرتشين قاموا بتبييض ما تجمع لديهم من رشاوى في عملية احتيال عملاقة استهدفت شركة هرمتيج كابتال للاستثمار.

 وما زالت السلطات البريطانية تحقق في ما إذا كانت هناك أسباب مشبوهة وراء هذه الحوادث، إذ كلما يتوفى ثري روسي تستحضر وفاته ذكريات المصير المؤلم للجاسوس السابق الكسندر ليتفينكو، الذي قُتل في العام 2006، بعد تناوله فنجان شاي دُست فيه مادة بولونيوم المشعة في أحد مقاهي وسط لندن.

كانت لجميع هؤلاء المتوفين علاقات بالأوليغارش بوريس بيريزوفسكي (67 عامًا)، الذي عثر عليه حراسه من أفراد الفرقة الأجنبية الفرنسية السابقين ميتًا في حمام منزله، في قريته الواقعة في منطقة إسكوت. وتقول الشرطة إن ليس هناك ما يشير إلى ضلوع جهة ثالثة في موته، لكن ذلك لم يكن كافيًا لوقف التكهنات. وكان بيريزوفسكي نجا سابقًا من محاولة اغتيال استهدفته في العام 1993، عندما أطاحت سيارة مفخخة برأس سائقه من دون أن يصاب هو بأذى.

تعكس قصة بيريزوفسكي قصة الروس، الذين أثروا من عدم، بعدما نهبوا الممتلكات والأصول الاقتصادية للدولة إثر انهيار الاتحاد السوفياتي في أوائل التسعينيات. وقدم الأوليغارشيون الجدد مسوّغات وجيهة إلى السلطات الروسية في عهد فلاديمير بوتين لملاحقتهم بتهمة عقد صفقات مريبة.

واعترف بيروزوفسكي نفسه بالقول إن كل من لم يكن نائمًا خلال السنوات العشر الماضية انتهك القانون، شاء أم أبى. وما إن بدأ التحقيق في صفقة استملاك شركة الخطوط الجوية "إيروفلوت"، حتى هرب بيروزوفسكي إلى بريطانيا، بعدما سيّل أصوله لتمويل نمط حياة باذخ واستخدام سطوته المالية للتدخل في السياسة الروسية الداخلية.

وظنّ نظيره الأصغر سنًا ميخائيل خودوركوفسكي، الذي ارتقى من صاحب مقهى إلى مالك إمبراطورية نفطية، أنه يستطيع أن يتحدى بوتين بتمويل طائفة من الأحزاب المعارضة له، لكنه حُكم بالسجن سنوات طويلة في العام 2005 بتهمة الاحتيال والتهرّب من الضرائب.

اختار أوليغارشيون آخرون أقل ثرثرة، بقي مصدر ثرواتهم سرًا غامضًا، مثل رومان أبراموفيتش وأوليغ دريباسكا، أن يبتعدوا عن السياسة، وأن يمارسوا أنشطتهم التجارية بما ينسجم مع مصالح بلدهم الاستراتيجية.

وبعدما بدأ أبراموفيتش حياته التجارية بائع طيور مطاطية وجنود من البلاستيك، رفعته ثروته من تجارة النفط والمعادن إلى منصب حاكم منطقة تشوكوتا في الشرق الأقصى الروسي، ومالك نادي تشيلسي الانكليزي لكرة القدم.

وحين خسر بيريزوفسكي دعوى قضائية أمام ابراموفيتش، أُصيب بكآبة عميقة بسبب التكاليف المالية الباهظة للدعوى وتشكيك القاضي في نزاهته.

في هذه الأثناء، كانت النساء اللواتي ارتبط بهن في حياته يقتطعن حصصًا كبيرة من ثروته الناضبة والمجمدة قانونيًا. وبلغ اليأس ببيريزوفسكي إلى حد الكتابة إلى بوتين يطلب منه المغفرة والسماح له بالعودة إلى روسيا.

تساهم قصة هؤلاء الأثرياء الروس في إغناء التنوع الذي تتسم به بريطانيا اليوم، بعد تحولها إلى ملاذ لجهاديين ضيوف ومهاجرين غير شرعيين وغيرهم، كما تلاحظ صحيفة دايلي تلغراف.

 

ربما تخشى بريطانيا غزواً كبيراً من قبل أثرياء روسيا للعاصمة لندن، واحتمالية أن يؤثر ذلك على الجسم السياسي في البلاد، خاصة أن أثرياء موسكو يأتون لغسل الأموال وتبييض سمعتهم.

أصبحت العاصمة البريطانية لندن ساحة لأغنياء روسيا، مما يفرض مخاطر على الجسم السياسي للبلاد.

 وفي الوقت الذي أصبحت فيه العديد من الدول الوجهة المفضلة للاثرياء – تحديداً الروس – الذي يلجأون إليها لغسل أموالهم وتبييض سمعتهم، مستفيدين من الحياة الهادئة والضرائب المنخفضة، اتضح اليوم أن الأمور ليست سهلة كما يبدو.

 وفيما يجري نهب الموارد الطبيعية بلا رحمة في الاتحاد السوفياتي السابق من قبل عدد قليل من الاثرياء الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع رجال السياسة، تحولت بريطانيا إلى منزل ثان للنخبة العالمية الجديدة.

 وتحولت لندن إلى ملعب وساحة على حد سواء للأثرياء الروس. لكن في بعض الأحيان تسوء الأمور، تماماً كما حدث باغتيال الكسندر ليتفيننكو في العاصمة والذي كان يعتقد أنه عميل سابق للاستخبارات الروسية.

 وأثار اكتشاف جثة الثري الروسي بوريس بيريزوفسكي في دارته في بيركشاير في لندن والتي تخضع لحراسة مشددة، الكثير من الشبهات، فالبعض يظن أنه أقدم على الانتحار أو أن الثروة التي جمعها أكسبته الكثير من الأعداء الذين أضمروا له السوء.

 من المعروف أن بيريزوفسكي كان يشتكي بمرارة من المعاملة التي لقيها على يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ما ان وصل إلى السلطة حتى استدعى الأثرياء عارضاً عليهم اتفاق واحد: تستطيعون مواصلة تجارتكم شرط ألا تتدخلوا في السياسة وأن تحترموا المصالح المالية للسيلوفيكي (المؤسسة الأمنية السياسية).

 لكن البعض منهم لم يحترم هذا الاتفاق مثل ميخائيل خودوركوفسكي، الذي تحدث علناً عن طموحاته السياسية وصار اليوم حبيس القضبان، وفلاديمير جوسينسكي الذي أرغم على الفرار من البلاد.

 بعض المنفيين في روسيا كانوا موالين للكرملين، والبعض الآخر مناهضين له. وانتهى الأمر ببعضهم في إسرائيل أو قبرص، بعيداً عن الولايات المتحدة التي يفضل الأثرياء ألا يقتربوا منها بسبب القوانين الصعبة والأسئلة الكثيرة التي تطرحها السلطات.

 بريطانيا أسهل قليلاً من حيث القانون وإنفاذ الضرائب، وتأتي في مرتبة أقل من غيرها من المنافسين الأميركيين والأوروبيين. الوزراء السابقون يتم تمثيلهم في مجلس اللوردات، كما يصطف المحامون لتمثيل الأثرياء باستخدام قوانين التشهير البريطانية المتسامح إلى حد مخيف.

 على الرغم من الخلافات العميقة حول الشأن السوري، وصل وزيرا الخاريجة والدفاع الروسيان مؤخراً إلى لندن في زيارة مشتركة. ويجري النقاش في أمور مثل التعاون أو "الصداقة" بين البلدين على الرغم من عدم وجود نتائج مشجعة إذ استقال عدد من كبار الشخصيات من لجنة "أصدقاء روسيا المحافظين" التي أنشئت حديثاً عندما اكتشفوا انها ليست سوى فريق من المشجعين للكرملين.

 الحكومة البريطانية صريحة في دوافعها، كل ما يهمها هو تحسين التجارة، ولا تريد لبعض الحوادث، مثل عملية القتل الأخيرة أن تقف في طريقها. وحاولت وزارة الخارجية تبرير رفض الحكومة بكشف قضية ليتفينينكو علناً بقولها إن ذلك قد يسبب "ضررا خطيراً للأمن القومي و / أو العلاقات الدولية".

تناقش القمة العربية التي تنعقد في الدوحة اليوم تقريراً من «اللجنة المستقلة لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية» أحاله إليها وزراء الخارجية العرب أول من امس، ويدعو إلى مراجعة ميثاق الجامعة وإنشاء محكمتين عربيتين للعدل وحقوق الإنسان وإشراك أوسع لمنظمات المجتمع المدني في القرار وإعادة النظر في قواعد عمل مجلس الأمن والسلم العربي وتعزيز مفهوم الهوية العربية المشتركة بصرف النظر عن الأصول العرقية أو المعتقدات الدينية.

ويدعو التقرير الذي حصلت «الحياة» على نصه من مصادر عربية رفيعة المستوى إلى «مراجعة ميثاق الجامعة العربية الذي مضى على وضعه أكثر من ستة عقود تطورت خلالها مفاهيم ومجالات العمل المشترك، بهدف مواكبة تلك التطورات، وإيجاد آلية دائمة تمكن من استمرارية عملية التطوير»، ويطالب بـ «انتقال الجامعة من نموذج الجيل الأول للمنظمات الإقليمية الذي عكسه تكوينها في 1945، إلى نموذج جديد يستخلص الدروس من نجاحات وإخفاقات الجيل الأحدث من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي».

ويطالب التقرير بـ «وضع تصور مستقبلي للعمل العربي يبنى على الهوية العربية المشتركة ويستفيد من زخمها، بحيث يكون تعريفها أكثر شمولاً وأقل إقصاء، يجمع بين تعريف الفرد لنفسه ولجماعته، ومبدأ المواطنة، بحيث يكون تعريف العربي أنه كل من يحمل جنسية دولة عربية، بصرف النظر عن أصوله العرقية، أو معتقداته الدينية، أو انتسابه إلى طائفة معينة، أو حتى إقامته الدائمة داخل الوطن العربي».

ويوضح أن هذا المفهوم «أقرب إلى احترام التنوع والتعددية الثقافية في بلادنا العربية، وأكثر جدوى من الحديث عمن هو مسلم أو مسيحي، سني أو شيعي، أمازيغي أو كردي، أو غير ذلك».

ويشدد على ضرورة «تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك عن خلافاتها السياسية، مثل مشاريع الربط المائي والكهربائي والمشاريع الصناعية وحرية تنقل المواطنين وانسياب حركة السلع والخدمات ورأس المال».

وينتقد التقرير «التخمة التي أصابت جدول أعمال القمم العربية والتي يستحيل معها عملياً مناقشة كل بنودها أو حتى الجزء الأكبر منها مناقشة حقيقية أو فعَّالة» ويؤكد انه «آن الأوان لتبسيط إجراءات اجتماعات القمة، والابتعاد عن الأجواء المراسمية الثقيلة، أسوة بالقمم التي تعقدها بقية المنظمات الدولية والإقليمية».

ويعتبر من جهة ثانية أن «مجلس الأمن والسلم العربي عاجز عن القيام بأي من وظائفه (...) رغم ما شوهدَ من تهديدات لأمن وسلامة بعض الدول العربية وشعوبها» وأنه حين تحركت الجامعة وتدخلت لحفظ السلم والأمن فإنها فعلت ذلك من خلال مجلسها الوزاري، لا من خلال مجلس الأمن والسلم المعطل»، ويقترح «إعادة النظر في تشكيل المجلس وقواعد عمله».

كذلك يعترف التقرير بأن «الأمانة العامة للجامعة تعاني مشكلات وظيفية وإدارية متراكمة لم تفلح محاولات الإصلاح وإعادة الهيكلة السابقة في معالجتها»، داعياً إلى «سياسات جديدة للتعيين تُعلي معايير الكفاءة دون الإخلال بمبدأ تمثيل الدول الأعضاء بشكل متوازن».

ويرى أن تسوية النزاعات العالقة بين الدول الأعضاء يتطلب إنشاء محكمة العدل العربية وتشجيع الدول الأعضاء على المساهمة في عمليات حفظ السلام بشكل جماعي، كما يشدد على أهمية إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وعلى تغيير النظرة إلى منظمات المجتمع المدني والعمل على إشراكها اكثر في صناعة القرار.

 

يلفّ «الغليان» المشهد اللبناني راسماً ملامح سباق فعلي بين «وأْد فقاقيعه» المذهبية في منطقةٍ و«ظهورها» في أخرى، في مؤشر الى مناخ الاستقطاب الحاد غير المسبوق الذي يسود البلاد والذي يُخشى ان تزداد خطورته وإمكانات تَفلُّته من كل الضوابط في ظلّ استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ودخولها مرحلة تصريف أعمالٍ تبرزُ مخاوف من ان تملأها توترات أمنية بهدف «صرفها» سياسياً في هذا الاتجاه او ذاك.

فلم تكد بيروت ان «تلتقط أنفاسها» بعدما نجح الجيش في «إرجاء» الانفجار الكبير الذي وقفت على «حافته» عاصمة الشمال طرابلس عبر جبهة جبل محسن - باب التبانة (العلوية - السنية)، حتى أطلّ «خط تماس» جديد (سني - شيعي) في البقاع اسمه عرسال - اللبوة الذي «تحرّك» على خلفية عملية خطف حسين كامل جعفر (في خراج عرسال) وردّ العشيرة المسلحة التي ينتمي اليها بـ «خطف مضاد» لثمانية من أبناء عرسال، التي تكاد ان تكون «جزيرة سنية» في محيط من القرى الشيعية في البقاع الشمالي.

وتردّدت في طرابلس أصداء «فورة الخطف» التي شهدها البقاع ولا سيما مع تعرّض سيارة اسعاف تابعة لـ «الجمعية الطبية الاسلامية» كانت تنقل 3 جرحى سوريين من «الجيش السوري الحر» من عرسال الى «مستشفى بيان» في بعلبك لإطلاق نار في تل الابيض (بعلبك) ما ادى الى جرح احد عناصرها قبل ان يجري خطف السائق وأحد المسعفين (من عرسال).

وشهدت «ساحة النور» في طرابلس امس، اعتصاماً مفتوحاً بدأه جهاز الطوارئ والاغاثة في «الجمعية الطبية الاسلامية» استنكاراً لما تعرضت له سيارتهم، في ظل مخاوف من ان يؤدي الاستمرار بخطف المسعف وسائق سيارة الاسعاف الى معاودة توتير «محور» جبل محسن - باب التبانة التي شهدت امس، اطلاق نار خلال تشييع محمد السعيد الذي توفي متأثراً بالجروح التي اصيب بها في الاشتباكات الاخيرة، قبل ان تعيش هذه «الجبهة» بعد الظهر اجواء احتقان مع معاودة اعمال القنص المتقطعة والقاء قنابل متبادلة في «الجبل» و«التبانة».

ورفض المعتصمون في «ساحة النور» التعرُّض للمسعفين الذين يقومون بواجب انساني، مؤكدين استمرار الاعتصام حتى إطلاق المخطوفين، علماً ان نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت ناشد الخاطفين «مهما كانت هويّتهم أن يدركوا انهم بهذه الطريقة يشوهون قيم اللبنانيين وأخلاقهم بالاعتداء على من يقومون بواجب إنساني لا يميز بين محتاج وآخر»، مطالباً «بالإفراج عنهم في أسرع وقت وأداً للفتنة ولكل توتير وإنهاء لحالات الخطف من أي جهة أتت».

اما منطقة البقاع الشمالي، فلم تنم طوال ليل اول من امس. فأعمال الخطف التي نفذت على مدى ساعات ليل الاحد ـ الاثنين، واستهدفت 8 مواطنين من عرسال، أحدثتْ نوعاً من التوتر الأمني ـ الاجتماعي ـ المذهبي، أنذرت بعواقب وخيمة ما لم تنجح المساعي السياسية في احتواء المشكلة والافراج عن جميع المخطوفين.

وفي تفاصيل التوتر الذي دهم منطقة بعلبك ـ الهرمل، ان مجهولين اقدموا في جرد عرسال على خطف شخص من عشيرة آل جعفر الذي كان شريكاً للخاطفين في اعمال التهريب والاتجار بالخردة.

وذكرت معلومات لـ «الراي» ان المدعو حسين كامل جعفر كان ينقل كمية من مادة المازوت في جرد عرسال مهربة، وان خلافاً مالياً وقع مع شركاء له من التابعية السورية وآخرين من عرسال، ما ادى الى خطفه ونقله الى داخل الاراضي السورية. واثر شيوع خبر خطفه، عمد مسلحون من عشيرة آل جعفر الى خطف 8 اشخاص من بلدة عرسال واشتراط اطلاقهم بعد الافراج عن قريبهم.

ومع اطلاق الرصاص على سيارة الاسعاف التي كانت مغادرة من بلدة عرسال الى مدينة بعلبك وخطف سائقها ومسعف، ارتفعت حدة التوتر حيث انتشر عشرات المسلحين على طول الطريق الدولية من بعلبك الى مفترق عرسال في اللبوة، ما استدعى تدخلاً للجيش اللبناني الذي عمل على تسيير دوريات مؤللة لوقف مسلسل الخطف الذي استقر على 8 مواطنين من عرسال، افرج لاحقاً عن 4 منهم بعد نجاح المساعي والاتصالات التي اجراها ناشطون من عرسال وآل جعفر الذين اكدوا التزامهم بحسن الجوار مع عرسال.

وبالتزامن مع هذا التوتر الامني ـ المذهبي، انتعشت الاتصالات السياسية بين مختلف القوى والاحزاب والعائلات في بعلبك ـ الهرمل، ونجحت في الحد من عمليات الخطف والتمادي في توتير الاجواء. وتولى وجهاء من عشيرة آل جعفر إجراء اتصالات مع وجهاء من عرسال تبين من خلالها ان لا علاقة لـ «العراسلة» بعملية خطف ابن آل جعفر. وساهمت هذه المعلومات في احداث نوع من الهدوء الحذر، فيما حمّل بعض الافراد في عشيرة آل جعفر رئيس بلدية عرسال علي الحجيري مسؤولية خطف احد ابنائهم، وهو ما نفاه الأخير، موضحاً ان «الخاطفين من التابعية السورية وليسوا من عرسال».

وأفادت معلومات امنية لـ«الراي» ان ابن آل جعفر المخطوف نُقل الى بلدة فليطا السورية المجاورة للحدود مع لبنان، وان الاتصالات السياسية ـ الامنية حققت خرقاً في المفاوضات مع الخاطفين الذين وعدوا بإطلاقه بعد استعادة اموالهم.

كشف موقع المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على الانترنت النقاب عن تغيير الجيش الاسرائيلي وجهة عدد من التشكيلات العسكرية، وإعادة تجهيز جنود الاحتياط للقتال أمام «حزب الله»، بدلا من سورية، نظراً للتغيرات الحاصلة في البلدين.

واوضح الموقع، أن جنود الاحتياط من أحد الالوية المدرعة يجرون مناورات محاكاة، حيث يعبرون في ساعات المساء قرية المغار الحدودية من طرف لآخر في طوابير طويلة بمرافقة جيبات الهامر التي تحاكي الدبابات المدرعة، ويتدربون على المعدات القتالية للواء، ويهيئون انفسهم لصدور الاوامر بالتحرك.

وعزت مصادر عسكرية إسرائيلية النشاط العسكري الاستثنائي الحاصل على الحدود الشمالية، الى تطورات الوضع في لبنان، والتغيرات السريعة الحاصلة في سورية، موضحين أن الجيش قرر الاستعداد في الجبهة الشمالية استعداداً لكل طارئ.

وأضافت ذات المصادر أن «كل جندي إسرائيلي تم تدريبه من الاجيال السابقة يعرف كيفية الرد على أي تهديد مصدره الجيش السوري، ولكن على الرغم من ذلك فإن جيش النظام السوري مر بتغييرات عدة تتوجب الاستعداد لها».

الى ذلك عبر الاسرائيليون الذين يقطنون تلك المنطقة عن تفاجئهم من النشاط العسكري الذي يقوم به الجيش على الحدود، حيث قاموا بإخلاء اطفالهم من المدارس ورياض الاطفال، وقال بعضهم ان الجيش سيطر على كامل اجزاء قرية المغار الحدودية.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن ضابط كبير في هيئة الأركان العامة قوله: «نستعد بشكل كبير لاحتمال الحرب مع لبنان».

وذكرت الصحيفة إنه تم تجنيد جنود في الاحتياط للمناورة بشكل مطابق تقريبا للطريقة التي يتوقع الجيش الإسرائيلي أن يجند من خلالها جنود الاحتياط في الحرب المقبلة، وتتمثل بإجراء اتصال أوتوماتيكي مع الجنود واستدعائهم إلى وحداتهم العسكرية، وبعد ذلك يتوجهون إلى مستودعات الطوارئ تحت القصف وإطلاق النار المتواصل ومن ثم الانتقال إلى القتال.

وقال الضابط إن «حزب الله هو عدو نشط وجدي، لكن لدينا كافة الأدوات التي تمكن من إلحاق أذى بالغ به، ونحن نعتزم القيام بذلك».

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يغيّر في الأثناء قسما من غايات عدد من فرقه العسكرية في الجبهة الشمالية، مثل فرقة جنود الاحتياط، التي ينتمي إليها لواء مدرعات شارك في المناورة الأسبوع الفائت.

وأضافت الصحيفة أنه لأول مرة تدرب، الأسبوع الماضي، لواء مدرعات ولواء مشاة على القتال في لبنان، بعد سنوات طويلة تدرب فيها اللواءان على القتال في سورية.

وقال قائد اللواء العقيد أوهاد نجمة أن «اللواء كان يعلم على مدار 30 عاما أن مهمته هي سورية، وهذه المرة الأولى التي يكون فيها لبنان هو العدو».

ولفتت الصحيفة إلى أن طبيعة القتال تغيرت بالنسبة للجنود في لواء المدرعات، إذ كانوا يتدربون في الماضي على هجوم دبابات ضد دبابات جيش نظامي، بينما يتدربون الآن على مواجهة القذائف المضادة للمدرعات التي تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن بحوزة «حزب الله» الآلاف منها، والتي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها «تشكل تهديدا على وتيرة ومدة الحرب المقبلة».