مكافحة العنف الجامعي في الأردن بخدمة العلم وتغليظ العقوبة ووقف الواسطة....البنتاغون: بالتجسس الإلكتروني كشفت الصين برامج دفاعية أميركية.....الدلاي لاما يستنكر هجمات البوذيين على المسلمين في ميانمار...روحاني يطرح نفسه مرشح «اعتدال» ورفسنجاني «لن يتردد» في «إنقاذ» إيران.....عميل استرالي للموساد يتسبب بإلغاء عملية في لبنان

إيلاف...أيمن الزامل            

دق المسؤولون الأردنيون ناقوس الخطر الاجتماعي بسبب تفشي ظاهرة العنف في الجامعات، لأسباب مختلفة، وطالب بعضهم بالعودة إلى خدمة العلم، لأن دورات التجنيد تربي الشباب على سلوكيات تنفي من رأسه ما ورثه من عشائرية. كما دعا آخرون إلى تغليظ العقوبات والحد من الواسطة والمحسوبيات في القبول الجامعي.

 عمان: شهدت أروقة وساحات الجامعات الاردنية خلال أقل من شهرين حالة توقف عن الدراسة وإغلاق بعض الجامعات حقنًا للدماء التي سالت في حرمها، وكان آخرها قبل عشرة ايام، واسفرت عن مقتل اربع اشخاص نتيجة المشاجرة التي وقعت في جامعة الملك حسين بن طلال في معان جنوب عمان.

هذه المشاجرة، وما رافقها من أعمال عنف واعتداءت على مراكز امنية وإغلاقات للطريق الرئيسة الواصلة بين شمال المملكة وجنوبها، دق ناقوس الخطر لدى المؤسسات الرسمية، ودفعها للبحث في أسباب ما حصل، في محاولة لإيجاد الحلول ووضع الآليات والسياسات الرامية إلى إعادة الهيبة للتعليم الجامعي في الأردن.

 موروث إجتماعي عشائري

هشام نبدق طالب في جامعة الشرق الاوسط، قال لـ"إيلاف": "ما حدث خلال الشهرين الماضيين أفقدنا خمس ضحايا، لم يكونوا شركاء في ما حدث، ومصابين دفعوا أثمانًا غالية لاحداث تافهة، لانهم خرجوا من الحرم الجامعي لتشييع جثامين من ماتوا".

اضاف: "علينا الإقرار بأن ما يحدث في جامعاتنا موروث ثقافي يتمثل على الارض في تعميق العشائرية والجهوية والأنا، وأصبح ما يحدث عبارة عن ترسيخ لتلك الثقافة المنقولة من الاسرة والمجتمع المحلي إلى داخل اسوار الجامعة، ليحملها الطالب كما هي، وبدلًا من أن تؤثر به الجامعة باكاديميتها وثقافتها العلمية يؤثر هو بها، ويجر خلفه أفواجًا من المساندين من عشيرته".

أما الطالب مجد المجالي، من جامعة مؤتة في الكرك جنوب الاردن، فقال لـ"إيلاف" إن اتساع العنف الجامعي في ظل وجود أسلحة وذخائر داخل الجامعات يتطلب من الأجهزة المعنية مواجهة فرض هيبة الدولة وسحب الأسلحة غير المرخصة وإنزال أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه تعكير الأمن الوطني والإساءة للمقدرات الوطنية وفي طليعتها المؤسسات الجامعية.

يرى استشاري علم النفس الاجتماعي الدكتور محمد الحباشنة أن مسببات العنف الجامعي عائده إلى الثقافة السيئة التي يحملها الطالب من عشيرته وأسرته بسلبياتها من دون ايجابياتها، قائلًا: "قبل سنوات ليست بطويلة، كانت الجامعات تحمل فكرًا وتؤسس لمفاهيم تحترم وجهات النظر بتعدد أشكالها، فكانت تقع فيها نقاشات حزبية وعقائدية وفكرية لا تخرج عن الاطار المحترم، ولا تتعدى حدود الرقي والثقافة التي تليق بطالب جامعي، إلا اننا نشهد غياب تلك المفاهيم التي تأخذ اليوم أبعادًا مختلفة، تثير المشاكل الجامعية لاسباب أقل ما يمكن وصفها بالسطحية والضحلة، وتصل إلى حد تقطيع الأوصال وإسالة الدماء".

وطالب الحباشنة الحكومة بإعادة العمل بخدمة العلم، أو التجنيد الاجباري، "من أجل إعادة صقل البيئة الاجتماعية للطلبة، ما يساهم في بناء مجتمع بنيوي قادر على التعامل في البيئة المحيطة، فالعنف الطلابي مرتبط بالعنف المجتمعي، وخدمة العلم تجعل الشباب اكثر تهذيبًا في سلوكهم مما هم عليه الآن، فيتلاشى العنف جراء التحول في السلوك اليومي".

 خطة آنية

وفي السياق نفسه، قال وزير التعليم العالي الاردني الدكتور أمين محمود لـ"إيلاف" إن الحكومة أعدت خطة عمل لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن إتخاذ إجراءات آنية مباشرة، "منها إعادة النظر في التشريعات الجامعية وتفعيلها، من حيث وضع العقوبات الرادعة، واطلاق وثيقة اخلاقية لطلبة الجامعة يشترط أن يوقع عليها كل طالب مستجد، بالإضافة إلى تدريب العاملين في شؤون الطلبة على تحديد المؤشرات السلوكية السلبية للطلبة، ووضع جدول زمني لمعالجتها أو التبليغ عنها، وتشمل الإجراءات الآنية تشكيل لجنة في كل جامعة ترصد حالات الإخلال بالأمن اليومية ومتابعتها أولًا بأول، إلى جانب إصدار دراسات إحصائية لحالات الإخلال بالأمن وأين يكثر وقوعها".

ووفق الخطة، سيتم ايضًا العمل على إعادة تأهيل وتدريب وتوسيع صلاحيات الامن الجامعي وتطوير أجهزة ومعدات المراقبة الامنية مع التشديد على نظام دخول أمني صارم للجامعات، وإجراءات تفتيش تتضمن تقنيات حديثة، حتى تعود الجامعات إلى ذاتها، باعتبارها واحات أمن وأمان وتلق للعلم.

وقال محمود: "الحكومة قررت دراسة نظام القبول الجامعي، وتعزيز دور المساندة النفسية والارشادية والصحية للطلاب وتدريبهم على التحدث عن الاشكالات التي تواجههم".

 لا جغرافيا للعنف

اعتبر الدكتور فاخر دعاس، منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا»، أن العنف لا ينحصر في جامعات الجنوب، أي المناطق التي تعرف بأنها الأقل حظًا، "فالجامعة الأردنية لها نصيب كبير من المشاجرات سنويًا يكاد يساوي عدد المشاجرات في جامعة مؤتة، والأمر نفسه ينطبق على جامعة اليرموك في الشمال وآل البيت والهاشمية والبلقاء في الوسط، أي أن لا علاقة للعنف الجامعي بالجغرافيا".

واضاف: "الاستثناءات والمكارم لالتحاق الطلبة في الجامعات موزعة بالتساوي تقريبًا بين الجامعات الرسمية، وليست هي السبب في العنف الطلابي، وتدني المستوى الأكاديمي في هذه الجامعات ناتج عن ضعف الميزانيات المخصصة لها وحجم الواسطة والمحسوبية في تعيين أعضاء الهيئة التدريسية إضافة إلى ضعف المدخلات الناتجة عن غياب البنية التحتية في مدارس هذه المحافظات".

وحمل دعاس الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية تفاقم العنف الجامعي نتيجة الخلل في منظومة التعليم العالي، واستمرار التدخل الأمني في الجامعات، والفساد الإداري والمالي، وغياب ثقافة العقوبة تجاه المتسببين بالعنف الجامعي في مختلف المؤسسات الجامعية.

 

في أول تأكيد من الولايات المتحدة لاستهداف قراصنة معلوماتية صينيين الإدارة والشركات الأميركية، أفاد تقرير أحالته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على الكونغرس بأن «الصين تنفذ حملة تجسس إلكترونية لجمع معلومات عن برامج الدفاع الأميركية بهدف تحديث جيشها». لكن بكين رفضت الاتهامات التي وصفتها بأنها «بلا أساس»، محذرة من إمكان أن تداعياتها المحتملة على العلاقات بين البلدين.

وأورد تقرير البنتاغون (83 صفحة) أن «الصين تستخدم قدرات شبكتها الإلكترونية لتنفيذ حملة جمع معلومات من قطاعات تدعم برامج الدفاع في الولايات المتحدة، وذلك في المجالات الديبلوماسية والاقتصادية والصناعية». وأشار إلى أن قراصنة معلوماتية صينيين حاولوا العام الماضي اختراق الشبكة الحكومية للحصول على معلومات مهمة تسمح لبكين بالاطلاع على القدرات العسكرية، ونقاشات سياسية في الولايات المتحدة تمهد لمعرفة وجهة نظر القادة الأميركيين حيال المواضيع الخاصة بالصين وجيشها.

وحمّل البنتاغون الحكومة والجيش الصينيين مسؤولية اختراقات في 2012 «سمحت لجنرالات صينيين بأن يتعرفوا إلى شبكات الولايات المتحدة في قطاعات الدفاع واللوجيستية والقدرات العسكرية، والتي قد تكون مفيدة في زمن الأزمات».

ويندرج التجسس الإلكتروني، وفق التقرير، في إطار برنامج صناعي واسع يحاول الصينيون عبره تقليص حصة مزودي الأسلحة الاجانب والتحكم بالتكنولوجيا العسكرية الأميركية والغربية.

إلى ذلك، أكد البنتاغون استمرار نمو القوات المسلحة الصينية، وتقدم مساعيها لتطوير طائرات خفية (ستيلث) متقدمة تكنولوجياً، وبناء أسطول من حاملات طائرات لتوسيع نطاق نفوذها العسكري في أعالي البحار. لكنه أقرّ بأن بكين تنفق على قوات الأمن الداخلي أكثر مما تنفق على الجيش.

ويأتي ذلك بعد إعلان الصين في آذار (مارس) الماضي، زيادة موازنتها الدفاعية السنوية بنسبة 7.10 في المئة وصولاً إلى 114 بليون دولار.

وردت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ بأن «البنتاغون يصدر سنوياً هذا النوع من التقارير وتصريحات غير مسؤولة عن التطوير الدفاعي الطبيعي والمبرر للصين ويبالغ في تقويم التهديد العسكري للصين، ما لا يفيد الثقة المتبادلة ولا التعاون». وزادت: «نعارض أي شكل من هجمات القرصنة، ونحن مستعدون لحوار نزيه وبنّاء مع الأميركيين حول أمن الشبكات».

وعلى رغم المخاوف من الاختراقات، قال مسؤول بارز في البنتاغون إن القلق الأساسي يرتبط بافتقاد الصين الشفافية في شأن نياتها العسكرية، علماً أن التقرير الأميركي للسنة الحالية يترافق مع توترات في شرق آسيا، بسبب تعزيز الصين قوتها العسكرية، وتأكيد مطالب سيادتها على جزر وأراضٍ متنازع عليها مع جيرانها بينهم الفيليبين واليابان.

 

"في هذا المقال يستعرض مدير الأبحاث في معهد واشنطن ثلاث دراسات حديثة حول طموحات إيران النووية ومدى انسجامها مع الاستراتيجية الإقليمية الأوسع نطاقاً للنظام وموقفه التفاوضي: "الأزمة النووية الإيرانية: مذكرة" بقلم السيد حسين موسفيان، "إيران: التحدي النووي" للكاتب روبرت بلاكويل (محرر)، و"المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإيران" للباحثين أنتوني كوردسمان، آدم موسنر، وآرام نركيزيان."

شهد عدد من القضايا في السنوات الأخيرة مفاوضات دولية عالية المستوى بشأن برنامج إيران النووي. ولكن للأسف، ربما ستصبح رواية موسفيان، صانع سياسة إيراني وباحث، القول الفصل بشأن تلك الجهود. إن العمل الأكثر أهمية، والذي يرجح ألا يحظى بالكثير من الانتباه، هو ذلك الذي أعده فريق بقيادة أنتوني كوردسمان من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، الذي يتناول بالتفصيل مدى انسجام برنامج إيران النووي مع التحدي الأوسع نطاقاً الذي يواجه المصالح الأمريكية من الجمهورية الإسلامية.

تكتسب رواية موسفيان مصداقية بحكم موقعه السابق كمتحدث باسم الفريق الإيراني للمفاوضات النووية وكذلك من خلال الترويج القوي لرؤاه في التلفزيون الأمريكي والمحاضرات التي كان يلقيها أمام منتديات النخبة. إن قصته الشخصية مثيرة للانتباه: فكمسؤول هام في "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني" تعرض فعلياً للسجن بسبب معارضته للرئيس محمود أحمدي نجاد وهو الآن زميل في جامعة برينستون، لكن من الواضح أنه لا يزال يدعم الجمهورية الإسلامية بقوة. ولكن السبب بأن كتابه سيصبح مرجعاً معيارياً لا يرتبط بالضرورة بتاريخه السابق: بل إلى العناية التي تم إعداد الكتاب بها، حيث يتضمن 1,113 حاشية سفلية تحيل القارئ إلى جميع المصادر الصحيحة. ويسرد موسفيان الحقائق بالتفاصيل واحدة تلو الأخرى، ويوفر مراجع للتحقق ومزيد من القراءة.

ولكن على الرغم من أن موسفيان يذكر التفاصيل بشكل صحيح، إلا أنه يعرض الأزمة النووية بطريقة مضللة للغاية. وتمثلت المعضلة الرئيسية بصورة دائمة في أن إيران لم ترتق بالتزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية التي أبرمتها. كما أن "اتفاقية حظر الانتشار النووي" هي في جوهرها مقايضة: فالدول لها الحق في امتلاك تقنية نووية خطرة إذا قبلت المسؤولية عن إبداء الشفافية الكاملة حول ما تفعله. والمفارقة هي أنه لو كانت إيران -- وهي من الدول الموقعة على "اتفاقية حظر الانتشار النووي" -- قد التزمت بمتطلبات المعاهدة لما كانت واشنطن قد رضيت إلى حد كبير من التقدم النووي الإيراني ولن يكون بوسعها فعل الكثير لحشد الضغط الدولي. وفي هذه القضية، مثلما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى، ارتكب زعماء الجمهورية الإسلامية أخطاء منهجية في الحسابات التي تكمن فيها مصالح إيران القومية. وهذا التوجه، الذي يشاطرهم فيه موسفيان، هو التغطرس الشديد الناجم عن تأكيد الحقوق لكن مع رفض المسؤوليات.

ويرى موسفيان أن إيران لم تفعل شيئاً قط أسوأ من خسارة بعض الفرص التكتيكية. وهو يرى أن ذلك لم يحدث إلا بعد أن ترك وظيفته. ويعطي موسفيان حجة مقنعة مفادها أن مصالح إيران قد تحققت بشكل أفضل من خلال اتباع سياسته، التي كانت تقوم على ذر الرماد في عيون الغرب بدلاً من تجاهلهم بشكل تام. ويقول إن المفاوضات المطولة أقنعت أوروبا بأنه ينبغي عرض حوافز على إيران بدلاً من عقابها من أجل إقناعها بالدخول في المزيد من المفاوضات وتقديم المزيد من التنازلات المؤقتة. وقد فهم فريقه أهمية المعقولية، بينما يبدو أن أولوية المرشد الأعلى علي خامنئي تقوم على ما أسماه آية الله مقاومة "التغطرس العالمي" (راجع دراسة كريم صادق بور،"قراءة خامنئي: وجهة النظر العالمية لزعيم إيران الأكثر قوة"، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 2008، ص 3، 23، راجع أيضاً خطاب خامنئي في طهران من 9 أيلول/سبتمبر 1998).

وعلى النقيض من سجل إيران الحافل، ينظر موسفيان إلى الغرب -- وخاصة الولايات المتحدة -- على أنهم يتخذون دائماً مواقف غير معقولة ويضيعون فرص تحسين العلاقات. لكن مما لا يدعو للدهشة أن هناك إغفال واضح: فغالباً ما تلقى إدارة جورج دبليو بوش انتقاداً حاداً بسبب رفضها "اتفاق شامل" من قبل إيران في أيار/مايو 2003 كان يتمثل ببدء محادثات مع واشنطن بشأن جميع القضايا التي تفصل بين البلدين. لكن موسفيان لا يذكر ذلك مطلقاً.

وفي حين يدرك موسفيان أن هناك العديد من القضايا بالإضافة إلى البرنامج النووي التي تفصل بين واشنطن وطهران، إلا أن تقرير "إيران: التحدي النووي" الصادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" الأمريكي الذي حرره بلاكويل، يتجاهل ذلك السياق الاستراتيجي بكل بساطة. وفي حين أنه يمكن القول بأن تقرير "مجلس العلاقات الخارجية" يتطرق قصداً إلى القضية النووية فقط، إلا أن الرد الواضح هو أن سعي إيران لامتلاك قدرات نووية لا يأتي بمعزل عن أنشطتها الأخرى، كما أن مصالح الولايات المتحدة الحيوية حول إيران لا تقتصر على برنامجها النووي. ويمكن تبرير معظم العقوبات الأمريكية بشأن إيران كردود فعل على دعمها للإرهاب، وليس على برنامجها النووي فقط.

إن هذا التركيز الضيق على برنامج إيران النووي هو الأكثر وضوحاً في ضوء الفكرة الرئيسية من مقال بلاكويل الختامي الذي يتطلع ببصيرة نافذة: فكّر ملياً ولا تقفز إلى استنتاجات. فهو يحذر من التبعات غير المتوقعة والقياسات السطحية والبراهين الكاذبة والتفكير قصير الأجل الذي يتجاهل التبعات على المدى الأطول. ويقترح إحدى عشرة مسألة وجيهة لتركيز التفكير على هجوم وقائي محتمل، الأمر الذي يضفي عمقاً معرفياً هائلاً على الموضوع. ومما يدعو للأسف أنه لا يكاد يذكر مدى تأثير الإجراءات الخاصة بالقضية النووية على المصالح الأمريكية الأوسع نطاقاً فيما يتعلق بإيران. وعلى وجه التحديد، يقوم مقاله بصفة أساسية على الفكرة بأن الجمهورية الإسلامية هي حقيقة، وليس نظاماً غير طبيعي أصبحت أيامه معدودة. وإذا خلص المرء إلى أن الجمهورية الإسلامية ستختفي يوماً ما، فإن تفكير السياسة الأمريكية يجب أن يركز بشكل أكبر على التوقيت: إذ يصبح تأخير البرنامج النووي مساراً محتملاً للتوصل إلى تسوية ناجحة للمشاكل بين البلدين، وهذا يعتمد على السياسة النووية التي قد يتبعها أي نظام يخلفه.

كما يوفر المؤلفون الستة الآخرون لمجلد "مجلس العلاقات الخارجية" المزيد من الرؤى بشأن العقوبات والمفاوضات والخيارات العسكرية وتغيير النظام وتداعيات تحول إيران إلى دولة نووية، فضلاً عن ما هو معروف عن البرنامج النووي الإيراني. لكن رؤيتهم ترتكز على القضية النووية إلى درجة إغفال جميع الأشياء الأخرى بصفة أساسية. على سبيل المثال، بينما يعرض مقال إليوت أبرامز بشأن تغيير النظام تقييماً رصيناً للبرامج الأمريكية الحالية واقتراحات عملية بالبدائل، إلا أنه يخصص جملة واحدة فقط للمزايا غير النووية التي ستعود على المصالح الاستراتيجية الأمريكية حال سقوط الجمهورية الإسلامية. ولا شك أن نهاية نظام الملالي ستكون له تبعات هائلة على الحركات الإسلامية العالمية وعلى الشرق الأوسط. وهنا نتناول نقطة واحدة تشغل حلفاء الولايات المتحدة في الخليج الفارسي: إذا أقامت واشنطن علاقة عمل وثيقة مع طهران صديقة، فهل ذلك سيجعل العلاقات مع الملكيات الخليجية أقل أهمية بالنسبة للإدارات الأمريكية؟ وفي ظل ظروف كهذه، قد تختار واشنطن أن تكون أكثر دعماً للقوى الداعية إلى تطبيق إصلاحات ديمقراطية في تلك البلدان، وهو احتمال يُقلق بشدة العائلات الحاكمة.

وفي مقابل التركيز الضيق لمجلد "مجلس العلاقات الخارجية"، فإن مكمن القوة في تقرير "المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإيران" هو أن كوردسمان وغيره من الكتاب المشاركين يقدمون وصفاً وافياً للعلاقات الأمريكية- الإيرانية. فهم يظهرون أن الولايات المتحدة وإيران تخوضان حرباً منخفضة المستوى، أو أنهما في "منافسة استراتيجية"، وهي عبارة غالباً ما تستخدم في دوائر الأمن القومي. ولتلك الحرب جبهات عديدة، يتناولها المؤلفون بقدر كبير من التفاصيل (المفرطة في بعض الأحيان). وهناك فصول منفصلة، شارك في كتابتها عموماً كوردسمان وواحد أو أكثر من معاونيه، تغطي طبيعة المنافسة الاستراتيجية بشكل عام، وكذلك العقوبات والطاقة والتوازن العسكري في الخليج والمنافسة بين واشنطن وطهران في مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك العراق والمشرق العربي وتركيا والقوقاز و "أفغانستان وباكستان" وأوروبا وروسيا والصين وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. أما الفصل الأخير المتعلق بالتداعيات السياسية فيؤكد على وجوب تنافس الإدارات الأمريكية مع الإيرانيين في مجموعة واسعة من المجالات الجغرافية واستخدام العديد من الأدوات السياسية. وهذا ما تفعله واشنطن بالفعل حالياً، لكنه لا يكون دائماً مصحوباً بفهم واعٍ للطريقة التي ينبغي أن تنسجم بها جميع هذه الجهود المتباينة.

وقد توصل كوردسمان إلى النتيجة المتشائمة بأن سعي الملالي للحصول على الأسلحة النووية هو جزء من استراتيجية متضافرة تقوم عليها الاستراتيجية الأمنية العسكرية والوطنية بأكملها. ويقول إنه من غير المرجح أن تؤدي القيود على أنشطة التخصيب التي تقوم بها طهران إلى إعاقة التقدم النووي الإيراني كثيراً لأن الجمهورية الإسلامية قد طورت مجموعة متباينة وقوية من البرامج المرتبطة بالأسلحة النووية (بما في ذلك خيارات التوصيل) لدرجة أنه أصبح بوسعها تقسيم العمل المتبقي إلى برامج منفصلة. ويمكن إخفاء كل منها بسهولة وتقديمه إلى المجتمع الدولي الساذج على أن تطويره لأغراض سلمية. ويخلص إلى أنه لو درس المرء المجموعة الكاملة لأوجه المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وطهران، فإن المفاوضات الحالية بين "دول الخمسة زائد واحد" وإيران -- حتى لو حققت نجاحاً كاملاً -- لن تشكل سوى فارق صغير في تحدي الملالي لصناع السياسة الأمريكيين ولن تحقق أي فارق يذكر في مساعيها النووية.

ولا يرجح أن تلقى رسالة كوردسمان تلك الشهرة التي حظيت بها رسالة موسفيان. ويبدو أن هناك الكثيرون في الغرب الذين يميلون إلى الافتراض بأن إيران تبدي درجة من المعقولية في الأزمة النووية الحالية وأنه يلزم المزيد من الفهم للعالم النامي. ولكن مع الأسف، لو كان لنا أن نسترشد بالتاريخ لأدركنا أن القليل فقط من المشاكل الدولية يمكن حلها من خلال إظهار المزيد من التعاطف، لا سيما مع الأنظمة الراعية للإرهاب.

 

استنكر الدلاي لاما، الزعيم الروحي للتيبت الذي يعيش في المنفى، امس الثلاثاء هجمات الرهبان البوذيين على المسلمين في ميانمار قائلا إن القتل باسم الدين شيء لا يمكن قبوله.

وأبلغ الدلاي لاما، وهو زعيم بوذي مرموق، حشدا من 1500 شخص في جامعة ماريلاند في مستهل جولة له في الولايات المتحدة أن السبب الاساسي للصراع في ميانمار، الذي يتخذ مظهرا طائفيا، سياسي وليس روحيا.

وقال الفائز بجائزة نوبل للسلام بعد ان ألقى محاضرة أنور السادات للسلام بالجامعة "في الواقع فان قتل الناس باسم الدين شيء لا يمكن تصوره.. شيء محزن جدا في الوقت الحاضر حتى لو ارتكبه البوذيون في بورما" وهو اسم اخر لميانمار حيث يهاجم رهبان بوذيون مساجد المسلمين. واضاف "اعتقد انه شيء محزن جدا... أناشدهم (الرهبان) ان يتذكروا وجه بوذا" الذي كان حاميا للمسلمين.

وتفجرت موجة من العنف الطائفي في اذار/ مارس في بلدة ميختيلا في وسط ميانمار ما تسبب في وفاة 44 شخصا وتشريد حوالى 13 ألفا غالبيتهم من المسلمين.

وتوصل تحقيق لوكالة رويترز الى ان رهبانا بوذيين متشددين يشاركون بنشاط في العنف وفي نشر دعاية معادية للمسلمين في ارجاء البلاد.

وتفجرت اشتباكات طائفية بين البوذيين والمسلمين، الذين يشكلون حوالى 5 بالمئة من سكان ميانمار، في بضع مناسبات منذ تولت حكومة شبه مدنية السلطة في اذار 2011 بعد خمسة عقود من حكم عسكري ديكتاتوري.

وحث الدلاي لاما (77 عاما) أيضا الحاضرين، ومعظهم من الطلاب، على اقامة عالم جديد في القرن الحادي والعشرين قائلا انه رجل من القرن الماضي.

واضاف "تلك المجموعة من الافراد التي تنتمي للقرن العشرين مستعدة لأن تقول وداعا... وعليكم تقع المسؤولية في اقامة عالم جديد يقوم على مبدأ إنسانية واحدة".

وتصف الصين الدلاي لاما، الذي فر الي المنفى في الهند في 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني للتيبت، بانه انفصالي. ويقول الدلاي لاما انه يسعى فقط الي مزيد من الحكم الذاتي لوطنه الواقع في جبالا الهيمالايا.

 

انطلق سباق انتخابات الرئاسة في إيران أمس، وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشيحات، تسجيل عشرات الأشخاص أسماءهم، أبرزهم حسن روحاني، رئيس مركز الدراسات التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، والذي قدّم نفسه بوصفه مرشح «اعتدال» قادراً على جذب التيارين الأصولي والإصلاحي، فيما حضّ رئيس حزب «مردم سالاري» الإصلاحي مصطفى كواكبيان بعد تقديم ترشيحه، على تنفيذ إصلاحات في البلاد.

ويستمر تسجيل المرشحين حتى السبت المقبل، في وقت ما زالت الأضواء مسلطة على الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، وسط دعوات إلى خوضهما السباق، وهو الأول بعد انتخابات 2009 التي تلتها احتجاجات.

ونقل موقع «عصر إيران» عن خاتمي إنه «لن يترشح»، فيما شدد رفسنجاني على أنه «لن يتردد»، وقال: «سأتقدّم (للترشح) إذا شعرت بقدرتي على إنقاذ البلاد من ظروفها القاسية».

لكن علي يونسي، وزير الاستخبارات خلال عهد خاتمي، الذي رافق روحاني خلال تسجيله ترشحه، قال انه تحدّث هاتفياً إلى رفسنجاني الاثنين، وإنه «متأكد» من أن الأخير لن يخوض السباق. واستدرك يونسي أن روحاني سيسحب ترشّحه، إذا خاض رفسنجاني المعركة.

أما النائب روح الله حسينيان المؤيد للرئيس محمود أحمدي نجاد، فأعلن أن 90 نائباً وجّهوا رسالة إلى رفسنجاني، دعوه فيها إلى «شرح» تصريحات أدلى بها، منتقداً الحكومة ومعتبراً أن ايران «لا تملك سياسة حرب مع إسرائيل».

وبعد انتهاء تسجيل الأسماء السبت المقبل، سيعلن مجلس صيانة الدستور مصادقته على أهلية بعض المرشحين، في مهلة تمتد حتى 23 الشهر الجاري، تليها حملة انتخابية تستمر ثلاثة أسابيع، وتنتهي قبل 24 ساعة من التصويت في 14 حزيران (يونيو) المقبل. وفي انتخابات 2009، سجل حوالى 500 شخص ترشيحهم، لكن المجلس صادق على أربعة مرشحين فقط.

وأعلن مسؤول انتخابي أن أكثر من 60 شخصاً سجلوا ترشيحاتهم أمس. وإضافة إلى روحاني وكواكبيان، تسجّل أمس كامران باقري لنكراني، وزير الصحة السابق مرشح «جبهة الاستقامة» المؤيدة للمرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، وصادق واعظ زاده النائب السابق للرئيس الإيراني، ووزير الإسكان السابق محمد سعيدي كيا، وعضو مجلس خبراء القيادة خسرو نصير زاده.

وتعهد روحاني الذي اختار اللون البنفسجي رمزاً لحملته، «إنقاذ الاقتصاد وإحياء الأخلاق في المجتمع و(إقامة) علاقات بناءة مع العالم»، مضيفاً: «أنا معتدل، واحتفظت دوماً بعلاقات وثيقة مع إصلاحيين وأصوليين معتدلين. تشاورت مع قادة الجانبين، وآمل بجذب أصوات جميع المعتدلين في المجتمع». وأشار إلى انه سيسعى إلى «مصالحة» مع الغرب، ووضع الملف النووي الإيراني «على المسار الصحيح»، مستبعداً ترشّح رفسنجاني.

أما كواكبيان الذي تبنى اللون الأخضر رمزاً لحملته، كما فعل المرشح الخاسر في انتخابات 2009 مير حسين موسوي، فحضّ الأحزاب الإصلاحية على اختيار مرشح واحد، معتبراً أن ايران تحتاج «إصلاحات».

وأعلن باقري لنكراني خوضه السباق بـ»برنامج تفصيلي من 170 بنداً» سيكشف عنه في «الأيام المقبلة». فيما أشار صادق واعظ زاده إلي إعداده «برامج شاملة لحلّ مشكلة التضخم»، فيما تعهد محمد سعيدي كيا «إحياء مؤسسة الإدارة والتخطيط».

ولم يحسم التيار الأصولي مسألة توافقه على مرشح «وحدة»، في انتظار نتائج استطلاعات رأي. وثمة ائتلافان بارزان في هذا التيار، الأول ثلاثي يضمّ رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، وعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي. والائتلاف الثاني خماسي يقوده محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، ويضم وزير الخارجية السابق منوشهر متقي ورئيس هيئة التفتيش المركزي مصطفى بورمحمدي، ومحمد حسن أبو ترابي، نائب رئيس البرلمان، ويحيی آل إسحاق.

إلى ذلك، اعلن الجنرال رمضان شريف، رئيس دائرة العلاقات العامة في «الحرس الثوري»، أن «الحرس» سيؤدي «واجباته الشرعية»، بصرف النظر عن «ضجيج العدو وحيله»، خصوصاً خلال انتخابات الرئاسة. واتهم وسائل إعلام ومعارِضين بإشاعة «أكاذيب، لتأثرهم بالغرب والصهاينة».

ذكر تقرير إخباري استرالي امس الثلاثاء أن المهاجر الاسترالي جاسوس الموساد الذي عثر عليه ميتا في سجن اسرائيلي عام 2010، كان اعتقل عقب تدخله في عملية استخباراتية اسرائيلية سرية لاستعادة جثامين جنود قتلوا في حرب لبنان عام 1982.

 

وأعتقل بن زويجير في كانون الثاني/ يناير 2010 وأودع السجن سرا تحت اسم السجين إكس بتهم أمنية لم تحدد. وخلص تحقيق قضائي في اسرائيل الى ان زيجير (34 عاما) شنق نفسه بسجن في زنزانة شديدة الحراسة.

 

وذكر التلفزيون الاسترالي الحكومي ان زويجير تسبب من دون قصد في إفساد مهمة سرية للموساد عام 2007 لاستخراج رفات ثلاثة اسرائيليين كانوا ضمن طاقم دبابة اسرهم جنود سوريون وقتلوهم اثناء الغزو الإسرائيلي للبنان.

 

ونقل التقرير الإخباري التلفزيوني عن قائد سابق في وادي البقاع اللبناني قوله ان زيجير كشف للاستخبارات اللبنانية عن اسمه واسم عميل لبناني يعمل لمصلحة اسرائيل.

 

وقال زياد الحمصي رئيس البلدية السابق لاحدى القرى اللبنانية في تصريح لتلفزيون إيه.بي.سي الاسترالي إن الموساد اتصلوا به عام 2007 وانه سافر الى الصين بدعوى حضور مؤتمر.

 

وقالت المحطة إنه تعرف على رجل سوري قال إن اخيه في أوروبا يعمل على إعادة رفات الجنود الثلاثة الذين اسروا في موقعة السلطان يعقوب في وادي البقاع، وهم الاسرائيلي الاميركي زخاري بوميل والاسرائيليان يهودا كاتس وتسفي فيلدمان.

 

وأبلغ الحمصي ايه.بي.سي انه شك في انه تورط في عملية للموساد. وابلغه اخرون على علاقة بالقضية في نهاية المطاف بأن الرجال المفقودين دفنوا في لبنان.

 

وقال الحمصي إنهم ابلغوه في الاجتماع الأخير عن موقع الجثث بالضبط وانه احتاج لايجاد وسيلة لاستخراج الرفات والاحتفاظ به. ولم يكشف الحمصي عن اي تفاصيل أخرى بشأن كيفية تسليم الرفات لفريق اخر يتبع الموساد.

 

وقال الحمصي إن المهمة فشلت عقب اعتقاله في 16 ايار/ مايو 2009 بأيدي قوات خاصة لبنانية وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة التجسس لمصلحة الموساد. وأمضى الرجل من عقوبته ثلاث سنوات.

 

وقالت إيه.بي.سي ان جريمة زويجير كشفه هوية الحمصي لرجل لبناني كان يسعى الى التحول لعميل مزدوج لكنه كان يعمل لمصلحة الاستخبارات اللبنانية.

 

وكان زويجير الذي تصرف بمفرده يحاول انقاذ مسيرتة المتراجعة بالموساد الذي جند فيه في 2004 بعد حصوله على الجنسية الاسرائيلية في منتصف التسعينيات.

 

وكانت صحف استرالية وصحيفة دير شبيغل الالمانية قالت في اذار/ مارس ان زويجير المنتمي لاسرة يهودية شهيرة من ملبورن اعتقد ان الرجل مقرب من جماعة حزب الله.

 

واخذت الخطة مسارا خاطئا عندما حاول زويجير اثبات مهاراته بالكشف عن اسمي الحمصي وعميل لبناني اخر لاسرائيل يدعى مصطفى علي. وقالت المحطة التلفزيونية الاسترالية ان تصرفاته دفعت اسرائيل لالغاء العملية.

 

ورفضت اسرائيل الكشف عن تفاصيل القضية ورفضت طلبا للحصول على معلومات قدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية. وكانت القضية ايضا موضع اوامر بحجب المعلومات في اسرائيل.

 

وألقى جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي الشين بيت القبض على زويجير وأودع في وقت لاحق سجن ايالون شديد الحراسة واقدم على الانتحار في زنزانته في وقت لاحق خلال العام.

 

وظلت القضية في طي الكتمان حتى شباط/ فبراير عندما كشفت عنها محطة تلفزيونية استرالية ما فجر جدلا في وسائل الإعلام عن دور زويجير الاستخباراتي وطبيعة جريمته المزعومة.

 

اختار التكتل الجنوبي اليمني المعروف بـ "المؤتمر الوطني لشعب الجنوب" القيادي الجنوبي محمد علي احمد رئيساً له، مستبعدا بذلك رئيسه السابق احمد بن فريد الصريمة، الذي أثار جدلاً خلال فترة مشاركته الوجيزة في مؤتمر الحوار وشغل منصب نائب لرئيس المؤتمر ورئيس لفريق القضية الجنوبية.

وبهذا القرار يكون التكتل الجنوبي قد حسم أمره مع الصريمة الذي يحمل ايضا الجنسية العمانية، وسبق أن أعلن قبل نحو أسبوع انسحابه من مؤتمر الحوار اليمني احتجاجا على مداولات فرق المؤتمر حول القضية الجنوبية والتي اعتبرها تآمرا على شعب الجنوب.

وكانت هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني لَلمؤتمر الوطني لشعب الجنوب وقفت في اجتماع لها في صنعاء أمام المستجدات والتطورات التي يشهدها جنوب البلاد وسير عمل فريق القضية الجنوبية والتطورات الجديدة الرؤى التي ناقشها الفريق خلال اجتماعاته الأخيرة.

وجدد المشاركون في الاجتماع الذي ترأسه محمد علي أحمد تمسكهم بوثائق المؤتمر الوطني لشعب الجنوب ممثلة بالرؤية السياسية وميثاق الشرف والاسس والمبادئ والثوابت التي تؤسس لاستعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة كاملة السيادة، وهو ما اعتبر ردا على تصريحات الصريمة التي اعتبر فيها المشاركين من الجنوبيين في مؤتمر الحوار قد خرجوا عن رؤية وميثاق التكتل الجنوبي ولم يعودوا إلا ممثلين عن انفسهم وهدد باتخاذ اجراءات ضدهم في مؤتمر سيعقده قريبا في الجنوب.

واكد بيان صحافي للتكتل ان المجتمعين سيواصلون مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني لايمانهم بانهم يعملون لصالح شعب الجنوب ويخدمون قضيته العادلة وانهم متمسكين بوحدة صفهم وبما يمكنهم من تحقيق الهدف الاسمى الذي يسعى اليه شعب الجنوب والمتمثل بحقهم في تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية الحرة كاملة السيادة.

وجددوا دعوتهم لكافة الاطياف والقوى الجنوبية الى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتعزيز مطالبهم، وخاصة ان ابواب المشاركة لا تزال مشرعة امام الجميع، وفي الاجتماع تقرر تكليف محمد علي احمد بمهام رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، وكذلك اختياره رئيسا لفريق لقضية الجنوبية بالتوافق.

في غضون ذلك، طالب حزب الحق بالاعتراف الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره وبما يحفظ الإخاء والمحبة بين اليمنيين، ويعزز الشراكة في التنمية ويحفظ الأمن والاستقرار المحلى والإقليمي والدولي، مقترحا "أن يكون شكل الدولة فدرالياً من إقليمين بشكل كامل". وتتسق دعوة حزب الحق الذي نشأ وينشط في شمال البلاد مع الدعوات المتصاعدة في جنوب اليمن والمطالبة بانفصال جنوب البلاد عن شماله، حيث أكد الحزب في بيان له أن تلك هي رؤية الحزب في حل القضية الجنوبية، والتي قدمها الى مؤتمر الحوار الوطني المستمرة اعماله في صنعاء.

وعزا جذور القضية الجنوبية الى ما وصفها بـ"البداية الخاطئة التي تمت عليها الوحدة والتي تعتبر المقدمة للحرب"، موضحا ان "اليمن دخل في العام 1990 وحدة اندماجية جاءت متسرعة بخطواتها وغير محسوبة الملامح فكانت وحدة اندماجية بدون أن يكون هناك خطوات اندماج اقتصادي أو سياسي فلقد احتفظ كل من النظاميين السابقين بإطاره الاقتصادي والسياسي والعسكري أيضا".

وبحسب رؤية الحزب "فقد كانت الكثير من مراكز قوى السلطة في الشمال ترى ان الوحدة الطوعية التي تمت العام 1990 حبل النجاة الذي أنقذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السقوط وأيضا أنقذ الحزب الاشتراكي من مصير الحكومة الأفغانية بعد انسحاب القوات السوفيتية منها".

على صعيد آخر، وقعت أمس اشتباكات عنيفة في محافظة مأرب، شرق العاصمة صنعاء بين قوات اللواء الثالث مشاة مع الشرطة العسكرية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بعد مقتل نجل قائد الشرطة العسكرية، وبحسب مصدر محلي فإن الجانبين حركا عدداً من الآليات العسكرية بجميع أنحاء محافظة مأرب.

وكان أفراد من اللواء الثالث مشاة بمحافظة مأرب قاموا بمنع مرافقي قائد فرع الشرطة العسكرية المرور من النقطة الامنية الجنوبية بجوار المؤسسة الاقتصادية بسبب حملهم السلاح بدون زي عسكري وحدثت مشادات كلامية أدت الى اشتباك مسلح قتل فيها نجل قائد الشرطة العسكرية.

وقد منعت قوات الحرس بعد اعلانها الحملة الامنية مرافقي محافظ مأرب من الدخول لمحافظة مارب وهم يحملون السلاح وبزي مدني ومنعت الكثير من مرافقي القيادات والمشائخ بسبب حملهم للسلاح.

وأخيراً، وبعدما استنفدت كل سبل المعالجة الهادئة التي تحفظ كرامة الطائفة، واستباقاً لقرارات فتنوية على مستوى كبير من الخطورة، استعاد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى صلاحياته الدستورية وكف يد المفتي محمد رشيد قباني عن الاستغراق في الإمعان بتمزيق وحدة الصف الإسلامي وضرب هيبة الطائفة وتقزيم مؤسساتها.

وفي هذا الإطار، وجد المجلس نفسه مضطراً للأخذ على يد قباني، فعقد اجتماعاً طارئاً أصدر خلاله قرارات من شأنها حماية الطائفة من فتنة عمياء تخطط لها غرف سوداء في الأروقة، فاعتبر أن كل القرارات التي أصدرها قباني معدومة الوجود كأنها لم تكن.

وقطع المجلس الطريق على مشروع الفتنة المقرر بإقالة قباني لثلاثة مفتين في زحلة وصيدا وراشيا ومرجعيون، بتثبيت المفتين الحاليين في مراكزهم واعتبارهم مستمرين في مهامهم الى حين إجراء انتخابات المتفين المحليين للمناصب الشاغرة، وأن التكليفات السابقة في عكار وبعلبك باطلة ومعدومة الوجود.

الجلسة الرسمية

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة طارئة مساء أمس في مكتب رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس المهندس بسام برغوت في بيت الأريج، بعد أن تقرر عقد الجلسة في مقر المجلس في دار الفتوى يوم السبت الماضي، ولكن بسبب إغلاق المفتي محمد رشيد قباني دار الفتوى، تم عقدها في بيت الأريج، وترأسها نائب رئيس المجلس الشرعي المحامي عمر مسقاوي، وتداول المجتمعون في مجريات التطورات المتعلقة بدار الفتوى.

وفي ختام الجلسة، تلا المهندس برغوت القرارات التي صدرت عن المجتمعين وجاء فيها:

أولاً: اعتبار جميع القرارات التي صدرت والتي ستصدر عن المفتي قباني في ما يتعلق بانتخابات المجلس الشرعي والتعيينات والإقالات خلافا للقرارات القضائية، وخلافا لقرار رئاسة مجلس الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين، معدومة الوجود وكأنها لم تكن، وإن إعلان النتائج معدومة الأثر القانوني لأن «التزكية» في المفهوم القانوني قرينة إجماع لا تتوفر في هذه الحالة.

ثانيا: الطلب من المديرية العامة للأوقاف الإسلامية إعداد لوائح الشطب لانتخابات المفتين في المناطق للمناصب الشاغرة وأعضاء المجلس الشرعي وأعضاء المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في لبنان وعرضها على اللجنة القضائية، ليصار بعد ذلك الى إبلاغ الدوائر الوقفية أصولا بلوائح الشطب المذكورة، ومن ثم تحديد مواعيد الانتخابات في المرحلة الأولى للمفتين والمجالس الإدارية للأوقاف بمهلة أقصاها أول أحد من شهر أيلول 2013، وأول أحد من شهر تشرين أول عام 2013.

ثالثا: بناء للعريضة الموقعة من الهيئة الناخبة لانتخابات المفتي وأعضاء المجلس الشرعي والمجلس الإداري للأوقاف في صيدا (40 عضوا من أصل 46 عضوا)، وتوفيرا للاستقرار الديني والإداري، ولحين تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذا القرار، اعتبار أصحاب السماحة المكلفين بمهام الإفتاء في زحلة-البقاع (الشيخ خليل الميس، ) وفي صيدا وضواحيها (الشيخ سليم سوسان)، وفي راشيا (الشيخ الدكتور أحمد اللدن)، وفي حاصبيا - مرجعيون (الشيخ القاضي حسن دلي)، وفي صور ومنطقتها (الشيخ مدرار الحبال)، قبل تاريخ 30/12/2012 من قبل مفتي الجمهورية، مستمرين في مهامهم الى حين إجراء انتخابات المفتين المحليين للمناصب الشاغرة.

رابعا: الطلب الى الأمين العام للمجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط متابعة تنفيذ هذه القرارات أصولاً.

خامساً: يعمل بهذه القرارات فور صدورها وتنشر وتبلغ حيث تدعو الحاجة».

وردا على سؤال حول متابعة القرارات، لاسيما أنها تتضمن دعوة الى انتخابات جديدة والى مجلس شرعي جديد، وهل ان المجلس الموجود غير شرعي؟ أوضح ألامين العام للمجلس الشيخ خلدون عريمط أن «المجلس الشرعي هو هذا المجلس الذي نجتمع فيه اليوم، وما عدا ذلك أمر غير قانوني وغير شرعي، أما تنفيذ هذه القرارات فتكون بالمتابعة مع رئاسة مجلس الوزراء ومع الإدارات المعنية في رئاسة مجلس الوزراء لنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، لتصبح سارية المفعول فور نشرها».

وعلمت «اللواء» أن الذي فجّر الأزمة هو التهديد الذي وجههه قباني إلى مفتي صيدا الشيخ سوسان الذي انتهت فترة تعيينه يوم أمس، بعدم التجديد له، مما دفع بالهيئة الناخبة في صيدا إلى الطلب من المجلس الشرعي تكليف سوسان بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات رسمية، وأرسل الأعضاء لائحة وقعها 40 عضواً من أصل 46، تطالب باستمرار سوسان في منصبه.

وكشفت مصادر رسمية لـ«اللواء»، أن الأمين العام للمجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط، سيقوم اليوم وبتكليف رسمي بنقل مقررات الجلسة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتسليمها أصولاً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، لنشرها في عدد الجريدة الرسمية الذي سيصدر يوم الخميس المقبل لتصبح سارية المفعول.

وأكدت المصادر، «أن قباني الذي عقد لقاء تشاورياً في دار الفتوى أمس، مع بعض الأشخاص الذين عينهم بالتزكية في المجلس المطعون به، بصدد إصدار قرارات ملغومة أخرى من شأنها تفجير الساحة الإسلامية وتقضي بعزل المفتين الشيخ خليل الميس والشيخ حسن دلي والقاضي أحمد اللدن، لكن معطيات سياسية حساسة هي التي أجبرته على التراجع عن خطوته»، مشيرة إلى «أن قباني يحاول معاقبة المفتي اللدن لدوره في تفشيل إجراء الانتخابات المطعون بها في منطقة البقاع وعدم تأمين نصاب أو مشاركة فيها، وكذلك للانتقام من المفتي الميس الذي منع إجراء تزكية مشوهة، أما المفتي سوسان الذي انتهي تكليفه يوم أمس، فلدوره في عدم التجاوب مع «نزوات» قباني بتركيب تزكية في صيدا، ما أسفر عن استقالة الأشخاص الذين تمت تسميتهم كأعضاء في مجلس قباني المعين، وشكل صدمة كبيرة لمشروعه، في حين يتوعد بشكل فاضح للمفتي حسن دلي بإقالته لرفضه الإشراف على أسماء المرشحين وتأمين نصاب للجنة القضائية في المجلس الشرعي، ولحضوره اجتماعات المجلس الشرعي برئاسة الوزير مسقاوي.

وكشفت المصادر أن المفتي الميس والقاضي عبد الرحمن شرقية سيستأنفان حضور اجتماعات المجلس الشرعي مع باقي الأعضاء من العلماء، لحماية دار الفتوى من الانحراف الكبير نحو الفتنة والشخصانية.

وتلخص المصادر نتائج اجتماع الأمس بالقول: « إن مبدأ تزامن الإنتخابات هو المعتمد الذي لا رجوع عنه، وهو على الشكل التالي:

 تحديد موعد انتخابات المجالس الإدارية للأوقاف في مهلة أقصاها أول أحد من شهر أيلول 2013.

 تحديد موعد انتخابات مفتي المناطق في أول أحد من شهر تشرين أول عام 2013.

 إصدار لوائح الشطب الجديدة المنقحة.

 إجراء انتخابات مجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الجديد، وتسليم المجلس الجديد مهامه رسمياً.

 التحضير لإجراء انتخاب مفتي الجمهورية الذي تكون ولايته قد قاربت نهايتها.