ميدان «تقسيم» وجه إسطنبول.. روائيا.. فيه يختصر باموك حائز نوبل للآداب تركيا

جريدة الشرق الاوسط... إسطنبول: عبيد السهيمي ... يعد ميدان «تقسيم» في إسطنبول، الذي شغل العالم في نشرات الأخبار وصدر عناوين الصحف، أكثر من مجرد ميدان عام، بل يشكل بهوا فارعا لحي تمتد عراقته لمئات السنين، وهو روح إسطنبول رغم ما تكتنزه المدينة من الآثار العثمانية التي تصل معها إلى حد التخمة، فبخلاف المباني والمواقع الأثرية يشكل «تقسيم» قلب وروح إسطنبول الحديثة أكثر من أي شيء آخر.

ليست النزعة الاستبدادية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جديدة، الا أن الانتفاضة الواسعة ضده ليست الا دليلا اضافياً على دينامية جديدة في الشرق الاوسط المضطرب.

كثيرة كانت المؤشرات التي توحي بأن تركيا تغلي، وأن انفجارا ما بات وشيكا. سياسات أردوغان، الداخلية منها والخارجية، تثير مزيدا من الاستياء بين مواطنيه. ميوله التسلطية تثير امتعاضهم. معاداته للحريات تقلق الليبراليين، ومحاولاته فرض تقاليد دينية على نمط العيش تقلق العلمانيين. حماسته حيال الشعب السوري ودفاعه عنه في وجه آلة القمع لنظام الرئيس بشار الاسد لم تعد تلقى صدى واسعا في بلاده، بعدما وصل اليها لهيب السيارات المفخخة وصار اللاجئون السوريون عبئاً اقتصاديا عليها وفتيلاً لتوترات مذهبية في بعض المناطق الحدودية المختلطة خصوصا. لذلك، عندما انفجرت الاحتجاجات الاكبر في وجه سلطته، لم يتوهم أحد أن ما يحصل مجرد "انتفاضة أشجار"، وبدا واضحاً أن المسألة أكبر من ذلك بكثير.
في الظاهر، كان مشروع اعادة تأهيل عمراني في وسط اسطنبول يشمل خصوصاً ازالة حديقة صغيرة تضم 600 شجرة، سبباً لحركة الاحتجاج العنيفة التي تمثل التحدي الاكبر لحزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الاسلامية منذ وصوله الى الحكم قبل أكثر من عقد. ويقضي المشروع بازالة حديقة جيزي الواقعة في احد اطراف ساحة تقسيم الشهيرة وسط اسطنبول ليقام محلها مبنى على شكل ثكنة عسكرية قديمة على الطراز العثماني يضم مركزا ثقافيا وربما ايضا مركزا تجاريا.
ويهدف المشروع الذي تنفذه بلدية اسطنبول ويقف وراءه حزب العدالة والتنمية، الى جعل ساحة تقسيم منطقة مشاة ووقف حركة السيارات في وسط هذه المدينة العملاقة التي تعد اكثر من 15 مليون نسمة.
لكن هذا المشروع لا يحظى باجماع المهندسين والمعماريين وانصار البيئة الذين يرون فيه مثالا للعمران العشوائي والمصمم في المقام الاول لخدمة المستثمرين العقاريين دونما اهتمام بالبيئة. والاسبوع الماضي، نظم ناشطون اعتصاماً في ظلال الاشجار المهددة، قبل أن تغير عليهم الشرطة فجر السبت وتضرم النار في خيمهم وتطاردهم بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع. ومع انتشار صور القمع العنيف في مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق الاتراك بالآلاف الى ساحة تقسيم في تحرك تجاوز جهود ناشطين بيئيين او منظمات حقوقية، وشكل تعبيراً واضحا عن قلق عام بين الناس من كل التوجهات السياسية لحكومة أردوغان. ومن تقسيم، اتسع نطاق التظاهرات الى أنقرة ومدن أخرى في ما بدا تنفيسا لغضب دفين يشعر به نحو نصف الناخبين الاتراك.
تجاوزت موجة الاحتجاجات الخطوط الايديولوجية والطائفية والاجتماعية. من اليسار التركي الى اليمين القومي، شباب ومتقدمون في السن، علمانيون ومتدينون منفتحون، أرمن وفوضويون وملحدون وعلويون، جميعهم استنفرهم شعور مشترك بأن أردوغان الذي يزداد استبدادا وتسلطا، مصرّ على فرض آرائه، ولو بالقوة.
وبتعبير سنان اولجان من معهد "كارنيغي"، "انه تحرك شعبي غير مسبوق ومفاجئ... ناجم عن القلق وخيبة الامل للاوساط العلمانية في المجتمع التي لم يعد في امكانها التأثير على الحياة العامة منذ عشر سنين".

 

ليس ثمة من ينكر أن تركيا باتت في ظل أردوغان اقتصادا مزدهراً مع مجتمع مدني نابض بالحياة. فالعام الماضي استقطبت اسطنبول سياحا أكثر من امستردام وروما، وصارت تحل بعد لندن وباريس من حيث عدد السياح الذين يقصدونها. تنظَّم فيها شهرياً حفلات فنية أكثر مما تستضيفه كل دول الاتحاد الاوروبي في سنة.
في الاقتصاد، تضاعف دخل الفرد خلال عشر سنين ثلاث مرات بفضل نمو اقتصادي فاق ثمانية في المئة عامي 2010 و2011. وانتشر التعليم كما الخدمات الصحية.
يقول الاستاذ في جامعة أوكلاهوما فرات ديمير إن معدل التضخم تراجع من 100 في المئة قبل بضع سنوات، الى أقل من 10 في المئة حاليا، وصار الدين العام عند مستويات معقولة، علماً أن أنقرة وفت في أيار الماضي الدفعة الاخيرة من قرض لصندوق النقد الدولي. الى ذلك، صارت تركيا في طليعة الدول المنتجة للسلع المنزلية والسيارات في أوروبا.
وفي السياسة، مضت سنوات طويلة على آخر انقلاب عسكري كامل في تركيا. ومنذ 1950، تشهد البلاد انتخابات حرة. ويبدو أن الجيش عاد الى ثكنه نهائيا، فيما لا يبدي الجنرالات ميولاً للعودة الى الماضي. وحتى ما يعرف بقضية "أرغينيكون" التي اضطرت جنرالات كانوا يوما عصيين على المحاسبة، الى الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم، لاقت استحساناً في أوساط أتراك طالما طالبوا بتبني معايير سياسية وقانونية جديرة بديموقراطيات حديثة، وإن يكن ثمة من يرى فيها تصفية حسابات لأردوغان مع الجيش وسعيه الى تفريغ المؤسسة العسكرية من الضباط العلمانيين، والافساح في المجال لآخرين يدينون بالولاء للحزب الحاكم.
 الى ذلك، سجل أردوغان انفتاحاً على الاكراد، ذلك أن حزب العدالة والتنمية أقر قوانين أكثر من أية حكومات سابقة تتعلق بحقوق هذه الاقلية في تركيا، بما فيها تدشين قناة كردية في التلفزيون التركي واطلاق برامج للغة والادب الكردي في الجامعات. وتوج خطواته هذه ببدء مفاوضات تاريخية مع "حزب العمال الكردستاني" قد تضع حدا للنزاع التاريخي بين انقرة والحركة الانفصالية.
 
 

بمثل هذا السجل، تبدو تركيا بعيدة كثيراً من وضع "الرجل المريض لاوروبا" الذي عرفت به طويلا. ومع ذلك، يثير الانحراف الاستبدادي لسلطة قوية بنجاحها الانتخابي مخاوف على مستقبل تركيا.
وبدأ خصوم أردوغان يتندّرون بـ"السلطان الجديد" ومشاريعه الفرعونية التي أطلقها خلال الاشهر الاخيرة في اسطنبول، مثل
الجسر الثالث على البوسفور والمطار المستقبلي العملاق للمدينة.
 فالى قرار حكومته تحويل حديقة جيزي التاريخية في تقسيم مركزاً تجارياً وثقافيا، وتجاهلها الاحتجاجات الشعبية على المشروع، أطلقت البلدية والحكومة في الآونة الاخيرة سلسلة مشاريع عملاقة ، بينها جسر ثالث على البوسفور، ومطار ثالث تريدانه ان يكون الاكبر في العالم سيقام فوق احدى آخر اجمل المناطق "الخضراء" في المدينة.
وفي خطوة استفزازية زادت السخط على أحد هذه المشاريع، أعلن الرئيس التركي عبدالله غول وأردوغان أن الحكومة قررت تسمية الجسر على البوسفور "ياووز سلطان سليم"، أحد السلاطين الاكثر اثارة للجدل في تاريخ تركيا، ذلك أن "ياووز سلطان سليم" ليس الا السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية بين 1512 و1520، والذي تميز حكمه بمجموعة من الأحداث التاريخية المفصلية، منها اعطاؤه الاوامر بقتل عشرات الالاف من العلويين، وهو ما يمثل استفزازاً لكبرى الاقليات في تركيا.
وجاءت تسمية الجسر الجديد باسم السلطان سليم في لحظة حساسة من تاريخ المنطقة، وتعاظم النزعة المذهبية لدى النظام التركي وكذلك في المنطقة، وهو ما يثير استغرابا لصب الزيت على النار بهذه التسمية.
وسبق ذلك قرار للحكومة لا يقل عنه غرابة تمثل في اعلان حكومة أردوغان قانون الطوارئ في اسطنبول لمنع الاحتفالات في ساحة تقسيم بعيد العمال في الاول من أيار، مبررة ذلك بأن المتظاهرين ينوون الاحتجاج على حكومته لا الاحتفال بعيد العمال!

 

وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع سلسلة جديدة من القيود على استهلاك الكحول وبيعها في تركيا "من أجل حماية الاجيال من عادات غير اسلامية"، وتنشئتها وفقا للثقافة التركية والاسلامية. ولئن كان كثيرون من مؤيدي أردوغان يحبذون مثل هذه الاجراءات، فانها تواجه رفضاً واسعا من آخرين يفضلون نمط حياة علمانيا ويرفضون فرض القواعد الدينية على مجتمع منوع.
منذ ترسيخ قدميه في الحكم، يسعى أردوغان الى ادخال الدين الى الفضاء العام، على رغم امتعاض انصار الجمهورية العلمانية.
فقد سمح بارتداء الحجاب في بعض الجامعات. وحكم على عازف البيانو المبدع فضيل ساي بتهمة التجديف، بعدما نشر سلسلة تغريدات تسخر من الدين الاسلامي. والقائمة طويلة وتشمل ايضاً محاولات الحد من الحق في الاجهاض وتحريم الزنا.
وتحت غطاء مكافحة الارهاب، توقف السلطات آلاف الاشخاص، بينهم محامون وطلاب وصحافيون، في انتظار محاكمتهم بسبب دعمهم قضية الاكراد الاتراك.

 

الى ذلك، باتت الازمة السورية وتحديدا سياسة أردوغان حيالها، مصدر قلق اضافياً للاتراك، وخصوصاً بعد الهجمات المتكررة التي شهدتها الاراضي التركية على خلفية هذه الازمة، وأخرها تفجيرا ريحانلي اللذان أوديا بـ 51 شخصاً. ولم يتوان أردوغان في الرد على انتقادات داخلية لسياسته السورية، بحظر التغطية الاعلامية لهجومي ريحانلي.
بعد فوزه في ثلاث انتخابات، يتصرف أردوغان كأنه حاكم مطلق الصلاحية. لا يقبل أي حد من صلاحياته. وهو لم يعد يخفي نيته الترشح السنة المقبلة لمنصب رئيس الجمهورية الذي ينتخب للمرة الاولى بالاقتراع الشعبي المباشر.
وإذ يعتبر كل ما يقوم به ثمرة الارادة الديموقراطية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، يرى الكاتب في صحيفة "حريت" مراد يتكين أن انتفاضة تقسيم ستغير المعطيات وتقلص للمرة الاولى هالة رئيس الوزراء القوي، ربما في امتداد للدينامية الجديدة التي تجتاح الشرق الاوسط المضطرب.