اردوغان لمعارضيه: للصبر حدود....شباب الجيل «الرأسمالي» رأس حربة الحركة الاحتجاجية في تركيا... تركيا "النموذج" تثير بقلاقلها قلق الإسلاميين في العالم العربي.....الاقتصاد التركي على المحك... هروب المستثمرين الأجانب خطر داهم

قرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاستعانة بأنصاره في الشارع، من أجل مواجهة موجة الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها قبل 13 يوما من ميدان تقسيم في إسطنبول.

ودعا المكتب السياسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إلى تظاهرات شعبية تأييداً لأردوغان في أنقرة وإسطنبول السبت المقبل، كما دفع الحزب أنصاره إلى استقبال أردوغان في مطار أنقرة لدى عودته من جولة في أضنة ومرسين (جنوب) وصف خلالها المتظاهرين بـ «اللصوص»، مجدداً نعتهم بـ «الرعاع». واستثنى خمسة في المئة منهم، اعتبر أنهم تظاهروا عن حسن نية بعدما «خدعوا بمعلومات مضللة عن مشروع حديقة غازي بارك».

وقال اردوغان لأنصاره المحتشدين في مطار أنقرة: «تحلينا بالصبر وسنتحلى به ولكن للصبر حدودا»، في مواجهة حركة الاحتجاج. وردد أنصاره هتافات، منها: «أرواحنا فداك يا طيب»

وفي وقت عمد محافظ إسطنبول حسين عوني مطلو إلى الاعتذار من المعتصمين في الحديقة الذين أجرى ممثلوهم مفاوضات مع مسؤولين أمنيين ورئيس بلدية إسطنبول قادر طوباش، اتفق خلالها على إخلاء ميدان «تقسيم» للمارة والسياح، وحصر الاعتصام داخل حدود الحديقة فقط.

وكان أردوغان قال في خطاب في أضنة إنه لن يتصرف «مثل هؤلاء الرعاع واللصوص الذين يحتاجون إلى تربية من جديد»، مبدياً ثقته بأن «95 في المئة من المحتجين لم يسمعوا عن حديقة غازي بارك في حياتهم، لكنهم أحرقوا الدكاكين وقطعوا الطرقات وهاجموا رجال الأمن». واعتبر أن «أقلية خرجت بنية سليمة بين المتظاهرين، انخدعت بالإعلام المضلل والكاذب».

ولوحظ تراجع أردوغان عن استخدام عبارة «مؤامرة خارجية» لتبرير التظاهرات وتركيزه على مشاريعه التي قام بها خدمة للبيئة في السنوات الماضية.

ولم يقنع اعتذار محافظ إسطنبول المعتصمين، الذين طالبوا بكشف اسم المسؤول الذي أمر بدهم اعتصامهم في اليوم الأول وإحراق الخيام واستخدام القوة المفرطة ضدهم، وهو الأمر الذي يقول وزير الداخلية معمر غولار إن التحقيق في شأنه ما زال جارياً، لكن أوساط المتظاهرين بدت متأكدة من أن الأوامر جاءت من أردوغان شخصياً وهو اتهام لم تنفه الحكومة ولم تعلق عليه.

وأرفق الحزب الحاكم قراره «الخطر» بالنزول إلى الشارع بنفيه وجود أي نية لإجراء انتخابات بلدية مبكرة، استجابة لدعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض، علما أن استطلاعات الرأي التي أجراها الحزب الحاكم، لا تشير إلى تراجع كبير في شعبيته لان التظاهرات ركزت على شخص أردوغان وليس الحزب.

لكن مراقبين ربطوا رفض انتخابات مبكرة، بخطة أردوغان ترشيح وزرائه وقيادات حزبه الذين أكملوا ثلاث دورات برلمانية، إلى الانتخابات البلدية المقررة العام المقبل، باعتبار أن هذه القيادات لا تستطيع المشاركة في الانتخابات البرلمانية لمرة رابعة وفق النظام الداخلي للحزب، كما أن أردوغان يخطط للترشح شخصياً للانتخابات الرئاسية العام المقبل أيضاً، لذا فإن من مصلحته أن تجرى الانتخابات كلها في موعد واحد من دون تقديم أو تأخير من أجل ضبط إيقاع حركة التغيير في الحزب.

ميدانياً، شهدت إزمير وأنقرة تظاهرات حاشدة ليل السبت - الأحد، بالتزامن مع تظاهرات «تقسيم» التي تحشد الآلاف كل ليلة ، وفيما مرت تظاهرات إزمير في شكل احتفالي كبير، فإن تظاهرات أنقرة قوبلت بقمع قوي من رجال الأمن، ما دفع منظميها إلى الدعوة لاحتجاجات أكبر في أنقرة وإسطنبول.

واتهم حزب الشعب الجمهوري أردوغان باستخدام قدرات الحكومة والبلديات لحشد الدعم الجماهيري له واستقباله في المطارات من خلال توفير باصات مجانية، مشيرين إلى أن هذا السلوك يقربه أكثر من زعماء عرب أطاحتهم الثورات. وجدد الحزب المطالبة بكشف «شبيحة» خرجوا إلى جانب رجال الشرطة في إزمير لضرب المتظاهرين بالعصي. وانتقد الحزب المعارض صدور سبعة صحف تركية يوم السبت بعنوان واحد وهو جملة من حديث أردوغان قال فيها: «إن روحي فداء للديموقراطية»، معتبرين ذلك «أكبر دليل على سيطرة أردوغان على الإعلام، ما يتنافى روحاً ونصاً مع ما قاله».

 

شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس، هجوما مضادا على عشرات الاف المتظاهرين الذين يطالبون منذ عشرة ايام باستقالته، عبر تعبئة انصاره والتحذير من ان لصبره "حدودا".

وفيما احتل المحتجون شوارع اسطنبول وانقرة وازمير، عاد رئيس الوزراء الى خطابه المعادي لمن وصفهم بـ"الرعاع" و"المتطرفين"، منددا بمؤامرة "منظمة داخل وخارج" البلاد.

وطوال امس، كثف خطاباته المتلفزة امام حشود من انصاره جمعهم حزبه "العدالة والتنمية" لاحتلال المساحة الاعلامية، وهو امر حيوي في المواجهة مع المتظاهرين.

ولدى وصوله مساء الى انقرة، قال اردوغان "نحن لا نزال نتحلى بالصبر، اننا نصبر دائما الا ان لصبرنا حدودا".

وعلى وقع هتاف الحشود "تركيا فخورة بك" اضاف اردوغان: "لن نحاسب امام مجموعات هامشية بل امام الامة (...) الامة اوصلتنا الى الحكم وهي وحدها من ستخرجنا منه"، مجدداً تذكير خصومه بموعد الانتخابات البلدية في اذار 2014 قائلا: "اصبروا سبعة اشهر اضافية بدل احتلال (حديقة) جيزي (في اسطنبول) او (حديقة) كوغولو (في انقرة). تتحدثون عن الديموقراطية والحريات والحقوق، لكنكم لن تحصلوا عليها بالعنف بل بالقانون".

وكان طلب في وقت سابق من انصاره في اضنة (جنوب) ان يعطوا الشباب الذين يطالبون باستقالته في اسطنبول "درسا اول بالسبل الديموقراطية في صناديق الاقتراع".

ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية، يتهم المتظاهرون رئيس الوزراء بالانحراف التسلطي وبالسعي الى اسلمة البلاد.

وفي موازاة الهجوم المضاد لرئيس الوزراء، احتل عشرات الاف المتظاهرين ساحة تقسيم في اسطنبول في اطار احتفال موسيقي ولقاء سياسي حفل بالشعارات المناهضة لاردوغان وبهتافات "حكومة استقالة".

وفي انقرة تجمع اكثر من الف شخص في ساحة كيزيلاي .

وشهدت ساحة تقسيم في اسطنبول وحديقتها جيزي الذي كان اعلان العزم على هدمها الشرارة التي ساهمت في اطلاق حركة الاحتجاج في 31 ايار، اكبر تجمع مساء السبت بانضمام مشجعي فرق كرة القدم المتنافسة في المدينة فنربخشة وبشيكتاش وغلطة سراي الى الحشود في الساحة.

وقالت بوسي الباي مهندسة معمارية في ال25 من العمر انها ستبقى في المكان "طالما استلزم الامر" حتى استقالة اردوغان. واضافت "الناس يريدون حريتهم ويعلنون ذلك".

وفي انقرة وقعت صدامات عنيفة مساء اول من امس عندما تدخلت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمنع 10 الاف متظاهر تجمعوا في وسط المدينة من التوجه الى البرلمان.

وبحسب وسائل الاعلام التركية وقعت مواجهات ايضا في اضنة (جنوب) بعد تظاهرة بين معارضي رئيس الوزراء ومناصريه.

وهذه الحوادث واستراتيجية التصعيد التي لجأ اليها اردوغان امس، تطرح تساؤلات وتثير قلقا من حصول مواجهات بين المعسكرين.

واعرب حائز جائزة نوبل للاداب اورهان باموك عن قلقه الكبير بعد اكثر من اسبوع من تحرك احتجاجي غير مسبوق منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" الى الحكم في 2002.

وقال خلال مؤتمر صحافي في روما نقلته الصحافة التركية "اني قلق لانه لا تظهر في الافق اي بوادر لحل سلمي. اتفهم طريقة تعبير الناس عن غضبهم".

ويتوقع حزب "العدالة والتنمية" تنظيم تجمعين كبيرين السبت المقبل في انقرة والاحد في اسطنبول رسميا لاطلاق حملته للانتخابات البلدية العام المقبل ما سيتيح لاردوغان فرصة جديدة للرد على عشرات آلاف من معارضيه الذين كثيرا ما يسخرون منه وهم يحملون زجاجات بيرة امام كاميرات العالم.

وحركة الاحتجاج اضعفت حكومة اردوغان وتعرض بسبب اسلوب قمعها لانتقادات من حلفائه مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

 

أنقرة: «الشرق الأوسط»
ينتمي القسم الأكبر من المتظاهرين الذين نزلوا إلى شوارع تركيا إلى الجيل المسمى «الرأسمالي». فالأتراك يعتبرون أن أولئك الذين ولدوا مطلع تسعينات القرن الماضي قلما يهتمون بالسياسة، لكن أحداث الأيام الأخيرة تناقض هذه الفكرة.

علي احتفل لتوه بعيد ميلاده الثامن عشر، وهو يحمي نفسه من الغاز المسيل للدموع بوضع قناع أعده بنفسه، ويعتصم منذ ثلاثة أيام مع زملائه في المدرسة الثانوية في ساحة كيزيلاي التي أصبحت نبض الحركة الاحتجاجية في العاصمة أنقرة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن هذا الشاب، الذي آثر عدم كشف اسمه تخوفا من متاعب مع الشرطة: «إننا هنا لحماية حقوقنا وأسلوب عيشنا وللقول (كفى) للحكومة الفاشية». وروى علي بابتسامة أن أهله منعوه منعا باتا من المشاركة في المظاهرات، لكنهم استسلموا في نهاية المطاف أمام إصراره. وقال: «أدركوا فعلا أننا لا نتظاهر لمجرد التسلية بل من أجل مستقبلنا». وتابع: «إنني أتصل بوالدتي بعد هجمات رجال الشرطة» لتجنب أن تأتي «لتبحث عني».

وتسارعت تعبئة الشبان عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل الانضمام إلى حركة انطلقت مع بعض الناشطين المدافعين عن البيئة في إسطنبول أرادوا التعبير عن معارضتهم لتدمير حديقة عامة، فاجأ علماء الاجتماع الذين كانوا يعتقدون أن الجيل المولود في التسعينات ملقح نهائيا ضد السياسة.

وعبر مقال افتتاحي في صحيفة «حرييت» الليبرالية الواسعة الانتشار عن الارتياح هذا الأسبوع، وجاء فيه: «أحسنتم أيها الأبناء. كنا نعتقد أنكم ثمار الرأسمالية، أنتم قضيتم على كل الأفكار المسبقة».

وأكدت استطلاعات الرأي التي شملت شبانا متظاهرين يعتصمون في ساحة «تقسيم» في إسطنبول منذ أسبوع، إنهم إن بقوا على مسافة من «المطبخ» السياسي التركي فسيبقون مهتمين جدا بـ«الأمور العامة».

وأظهر تحقيق أجرته جامعة بيلغي في إسطنبول أن 53 في المائة من المتظاهرين لم يشاركوا مطلقا في حياتهم في تجمع سياسي و70 في المائة لا ينتمون إلى أي حزب سياسي. لكن 92 في المائة منهم يؤكدون أن القمع الذي مارسته الشرطة والقيود التي فرضتها الحكومة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 على حياتهم اليومية، وغالبا ما توضع في خانة أسلمة زاحفة لتركيا العلمانية، هما من الدوافع الرئيسية لتعبئتهم.

وأوضحت عالمة الاجتماع نيلوفر نارلي البروفسورة في جامعة بهتشي شهير في إسطنبول كما نقلت عنها صحيفة «ملييت» أن مطلبهم الرئيسي هو عدم التدخل في حياتهم الخاصة والإصغاء إليهم. وأضافت: «إن هذا الجيل من خلال تسليته على شبكات التواصل الاجتماعي يعبر أيضا عن آرائه السياسية».

ولخص جان دوغان الطالب البالغ 23 عاما الذي يشارك في المظاهرات في العاصمة التركية الوضع بقوله: «إننا نناضل من أجل حقوقنا الأساسية ضد حكومة تريد السيطرة على حياتنا». واستطردت رفيقته مرفي: «لسنا من جيل المدمنين على الكحول، ولسنا مشاغبين، بل إننا مواطنون مسؤولون»، في تلميح إلى تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وصف فيها المتظاهرين بـ«المتطرفين» و«المشاغبين»، وحاول تبرير قانون أخير يحد من استهلاك المشروبات الكحولية بالرغبة في عدم رؤية «جيل يترنح في النهار والليل تحت تأثير الكحول».

واعتبر جنكيز اكتر المحلل السياسي في جامعة بهتشي شهير «أن أردوغان راهن على الاقتصاد لكسب ود الجماهير. وقد نجح إلى حد ما في ذلك؛ إذ إن مجتمع الاستهلاك وصل إلى أوجه في تركيا». وأضاف: «لكن لا بد من اعتقاد أن الصيغة التي تقضي بالقول (استهلك واصمت) لها حدود، فالناس يقولون (هذا يكفي نريد أيضا حريات)».

هذا مطلب أكده اليف جبلي (19 عاما) الذي يتظاهر في أنقرة. وقال هذا الشاب الذي ترعرع وسط عائلة محافظة: «حتى والدي لا يتدخل في حياتي الخاصة مثلما يفعل طيب (أردوغان)»، مستطردا: «فما دخله في ذلك؟».

 

أرسلت التظاهرات المؤيّدة للعلمانية، التي بدأت تهزّ المدن التركية أخيرًا، إشارات عدة إلى العالم العربي، الأمر الذي أثار قلق القادة الإسلاميين، الذين اعتبروا دائمًا تركيا نموذجًا ناجحًا للإسلام السياسي، وتنفسوا الصعداء بعد انتزاع سلطة كانت حلمًا في ما مضى، بحسب ما قال محللون.

أنقرة: انضم آلاف الأتراك إلى التظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة التركية، متحدّين دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لإنهاء أسوأ اضطرابات في حكمه، الذي بدأ قبل نحو عقد.

بدأت الاضطرابات في تركيا حين قمعت الشرطة حملة مناهضة لمشروع للحكومة، يقضي بتجديد ساحة تقسيم في وسط إسطنبول، وسرعان ما تطوّر الأمر إلى تظاهرات في طول البلاد وعرضها ضد أردوغان وحزبه الإسلامي المحافظ، الذي يتهمه مناهضوه بالسعي إلى "أسلمة" المجتمع التركي. وعلى الضفة الأخرى للبحر المتوسط، تراقب دول الربيع العربي هذه الأحداث من كثب.

يقول أنطوان بصبوص مدير مرصد البلدان العربية، ومقره في باريس، إن مصر وتونس اللتين يقودهما الإسلاميون "لا بد من أن يساورهما القلق إزاء المشاكل التي يواجهها أردوغان في تركيا، وهو نموذج ناجح مفترض" للإسلام السياسي.

ودائمًا ما يشير الإسلاميون، الذين تصدروا المشهد السياسي في مصر وتونس بعد ثورتين غير مسبوقتين أطاحتا بحكم الرئيسين السابقين حسني مبارك وزين العابدين بن علي، إلى تركيا، باعتبارها نموذجًا يحتذى به لديموقراطية إسلامية معتدلة.

وعبّر حزب النهضة الإسلامي، الذي فاز بانتخابات ما بعد الثورة في تونس، بشكل واضح، عن إعجابه بـ"النموذج التركي"، فيما أشاد الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي، في خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي لحزب العدالة والتنمية التركي في أيلول/سبتمبر 2011، بحزب أردوغان، معتبرًا أنه "مصدر إلهام".

ويقول مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في حوار مع صحيفة محلية، إن "ما يحدث في تركيا ليست له علاقة بأية احتياجات اقتصادية. إنه يهدف إلى الترويج لفكرة أن الأنظمة الإسلامية، التي حققت إنجازات اقتصادية، والتي أثبتت للعالم أنها تستطيع الصمود أمام كل التحديات الخارجية، قد فشلت".

لكن بصبوص يعتبر أن احتجاجات تركيا تذكّر الليبراليين والعلمانيين في العالم العربي "بأنهم كانوا محرّك التغيير" في انتفاضات العام 2011، متداركًا أن هذا التحرك في تركيا "لن يترجم بالضرورة على الأرض في دول الربيع العربي، لأن المعارضة العلمانية في هذه الدول ضعيفة وسيئة التنظيم".

وفي تونس، يقول المحلل السياسي سامي براهم إن "هناك محاولات لتصدير ما يحدث في تركيا إلى تونس. ربما لن يفضي إلى حركة احتجاجات قوية، لكن الموقف في تركيا يمكن أن يكون دعمًا معنويًا للعلمانيين".

وينظر البعض إلى الاحتجاجات في تركيا كجزء من غضب في أرجاء المنطقة من الإسلام السياسي، رغم الاختلافات الصارخة في السياق بين تركيا والعالم العربي، وخصوصًا أن أردوغان انتخب ثلاث مرات مع زيادة في الأصوات في كل مرة.

ويقول هشام سلام المحلل السياسي في جامعة جورج تاون، والمقيم في واشنطن، "في نهاية المطاف، ما يهمّ، ليس التشبيه السليم بين التجربتين، بل قدرته على التأثير في العقول، الأمر الذي يبدو أنه يحدث الآن". وبعد أكثر من سنتين على ثورتيهما، تعاني مصر وتونس أزمات اقتصادية، ويعتبر محللون أن الاقتصاد، وليس الأيديولوجية، هو الذي سيقود إلى حركات احتجاج جديدة.

وتلقي حالة عدم اليقين السياسي في تونس بظلالها على الاقتصاد، بحيث تتسبب بشلل الاستثمارات الأجنبية، وتهدد نهضة السياحة، التي تمثل سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغّل 400 ألف تونسي. كذلك، فإن عدم الاستقرار في مصر يرخي بتأثيره السلبي على المفاوضات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمليارات الدولارات. ويقول براهم "إن عدم وفاء الحكومات بوعودها (الاقتصادية والاجتماعية) يمكن أن يؤدي إلى حركات احتجاج جديدة".

 

يعرب عدد من المحللين عن الخشية من هروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا مع تواصل التظاهرات لليوم العاشر، وفي وقت طمأن وزيرالداخلية إلى أن الخسائر الناجمة من الحراك محدودة، حذرت "فيتش" أنقرة من تأثير استمرار الاحتجاجات على اقتصادها وتصنيفها السيادي.

إسطنبول: يقول الصراف شاهين أوزجيتنكايا من مكتبه في إسطنبول "لا يوجد أي اقتصاد في العالم يمكن أن ينمو في الفوضى". ومنذ بدء المواجهات في ساحة تقسيم بين المتظاهرين الأتراك وعناصر الشرطة في الحادي والثلاثين من أيار/مايو وصاحب محل الصيرفة هذا الواقع على مقربة من ساحة تقسيم في إسطنبول لا يخفي تشاؤمه. فقد تراجع عمله نحو 66 بالمئة عمّا كان عليه قبل اندلاع الأحداث.

وقال أوزجينتكايا (53 عامًا) بحسرة "الجميع سيتأثر بهذه الأحداث، من المصارف إلى الأسواق المالية إلى العمال، وأخيرًا أصحاب العمل". وكانت بورصة إسطنبول الأولى التي تفاعلت مع الأحداث. وفور استئناف عملها الاثنين الماضي، بعيد بدء الأحداث، تراجعت بنسبة كبيرة تجاوزت عشرة بالمئة.

ومع أن البورصة عادت ولملمت جراحها، وتحسن أداؤها، فإن المحللين باتوا يتساءلون اليوم عن احتمال بدء هروب المستثمرين الأجانب، الذين كان لهم الدور الأساسي في تنشيط الاقتصاد التركي، الذي حقق نسبة نمو ممتازة.

وقال نيل شيرينغ من شركة كابيتال إيكونوميكس في لندن "إن الخوف هو من استمرار الاضطراب السياسي والأمني لفترة طويلة، ما قد يؤثر على ثقة المستثمر، ويدفعه إلى سحبها".

وكانت تركيا شهدت بعد وصول حزب الحرية والعدالة إلى السلطة عام 2002 استقرارًا أعقب فترة طويلة من الخضات السياسية كانت تتخللها تدخلات مباشرة للجيش في الحياة السياسية.

وبعد الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2001 دخل الاقتصاد التركي مرحلة تزايد النمو، ووصوله إلى أكثر من 8% عامي 2010 و2011، ما أتاح مضاعفة إجمالي الناتج الوطني على أساس الفرد ثلاث مرات.

ويعتبر أردوغان أن النمو الاقتصادي السريع، الذي تحقق في عهده، وانتقال المجتمع التركي إلى مجتمع استهلاكي كبير، هما من أهم إنجازات حكمه. ولم يتردد في تحميل "إرهابيين" مسؤولية الأحداث الأخيرة، معتبرًا أنهم مدفوعون من الخارج.

ومما قاله أردوغان الجمعة "لقد حققنا تقدمًا عبر البناء والإنتاج وتعزيز قوة تركيا. وقد وصلنا إلى ذلك رغم لوبي نسب الفوائد"، مضيفًا "يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على تهديدنا عبر المضاربة في الأسواق، إلا أن عليهم أن يعرفوا أننا لن نسمح لهم بأن يتغذوا من عرق هذه الأمّة".

لا يخفي محللون ماليون خشيتهم من هذا الخطاب المتشدد لأردوغان. وبعد كلمة نارية ألقاها الخميس في تونس، تراجعت بورصة إسطنبول نحو 5%. وفي اليوم التالي عندما استخدم لهجة تصالحية عادت البورصة وتحسنت.

وقال دنيز تشيشيك من فايننس بنك "إن خطابه المتشدد أحدث خيبة أمل في أوساط المتعاملين في الأسواق"، مضيفًا "إن تمسك أردوغان بموقفه المتشدد هذا قد يؤدي إلى ضرب الاستثمارات في البلاد، خصوصًا في حال حصل أي تدخل عنيف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين".

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الجمعة إن "انعكاس التظاهرات على الاقتصاد لا يزال ضعيفًا"، ولا يؤثر على التصنيف الحالي لتركيا، الذي هو "بي بي بي" في مجال الاستثمار.

وكان وزير الداخلية معمر غولر قدر الخميس الخسائر الاقتصادية لحركة الاحتجاج حتى الآن بنحو 70 مليون ليرة تركية، أي نحو 37 مليون دولار، وهو مبلغ بسيط جدًا مقارنة بإجمالي الناتج الوطني التركي، البالغ 770 مليار دولار.

إلا أن وكالة فيتش حذرت السلطات التركية. وقالت إن "كل شيء يبقى مرتبطًا بطريقة تعاطي السلطات مع المتظاهرين، وفي حال حصل تدهور، فإن الوضع قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد". ويقول عثمان إيرين (33 عامًا) من مكتبه في إسطنبول إن على أردوغان إعادة النظام إلى البلاد.

وقال "دعمت المتظاهرين خلال اليومين الأولين. أما الآن فقد تغير الوضع. وفي حال تواصلت الاضطرابات، فسيفقد الناس وظائفهم"، مضيفًا أريد الآن من الشرطة أن تبعد المتظاهرين عن الساحة، إن مستقبلي اليوم بات في الميزان".

 

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية هوية الشخص الذي سرّب معلومات من وكالة الأمن القومي الأميركي، والتي كشفت حالات تنصت ومراقبة مكالمات، وهو شاب أميركي في الـ29 من العمر يدعى إدوارد سنودان وسبق أن عمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إي".

وأشارت الصحيفة إلى انها كشفت عن اسم سنودان (29 سنة) بطلب منه، موضحة انه كان مساعداً تقنياً في "سي آي إي" كما هو حالياً موظف لدى شركة "بوز ألن هاميلتون" الدفاعية المتعاقدة مع وكالة الأمن القومي.

ولفتت إلى ان سنودان كان يعمل في وكالة الأمن القومي الأميركي طوال السنوات الأربع الماضية موظفا لدى شركات عدة متعاقدة مع وكالة الأمن القومي الأميركي مثل "بوز ألن" و"ديل".

وأجرت الصحيفة مقابلات مع سنودان، الموجود في هونغ كونغ حالياً، ذكرت فيها انه منذ قرر الكشف عن الوثائق السرية التي بحوزته، كان مصمماً على عدم إخفاء هويته. وقال "لم أعتزم إخفاء هويتي لأنني أعلم انني لم أقم بأي شيء خاطئ". وأضاف "أعلم انني سأعاني بسبب أفعالي"، لكنه أوضح انه سيكون راضياً إذا كشفت للحظة واحدة السلطات التنفيذية التي لا تقاوم، والعفو بشكل غير متساو، والقانون السري في أميركا.

وشدد على انه لا يريد تركيز وسائل الإعلام عليه كي لا يصبح هو المحور في وقت يريد أن ينصب الاهتمام على ما تفعله الحكومة الأميركية.

يشار إلى ان سنودان أخذ إجازة من عمله لتلقي علاج طبي وتوجه إلى هونغ كونغ حيث يقيم في فندق ويخشى من التنصت عليه، لكنه تأكد من انه سيتم توقيفه بسرعة، كما أكد انه كان واثقا من ان الحكومة الأميركية كانت ستتعرف على هويته حتى لو لم يكشفها لأنه على علم بالتقنيات التي لديها.

وكانت وسائل إعلام بريطانية أول من أشار إلى برنامج مراقبة الاتصالات في أميركا بعدما كشفت صحيفة "الغارديان" في 6 حزيران/ يونيو ان وكالة الأمن القومي الأميركي تقوم بجمع سجلات المكالمات الهاتفية للملايين من زبائن (فيرايزون)، أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة، بموجب أمر سري أصدرته محكمة أميركية في نيسان/ أبريل الماضي.

لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد للأميركيين ان لا أحد يتنصت على اتصالاتهم الهاتفية.

 

 

حالة من الغضب والاستياء تسود إسرائيل بعد قيام الولايات المتحدة بكشف النقاب عن تفاصيل خاصة بمشروع عسكري إسرائيلي سرّي يتم تمويله من جانب واشنطن.

أشرفت إدارة أوباما على نشر طلب مناقصات يكشف عن مشروع إسرائيلي خاص بقاعدة تستضيف صواريخها الباليستية الجديدة "آرو 3". وضمت تلك المناقصة، التي نشرها الجيش الأميركي، تفاصيل عن تلك القاعدة، التي يُخطَّط لها بقيمة قدرها 25 مليون دولار، ومعلومات تتحدث عن سُمك الحوائط الخاصة بتلك المنشأة.

وكانت مجلة "جينز ديفنس ويكلي" البريطانية العسكرية المتخصصة أول من تحدثت عن المشروع الإسرائيلي، الذي تم نشره في الرابع عشر من أيار/ مايو الماضي.

واعترف مسؤولون بأن مسؤولين عسكريين ودفاعيين إسرائيليين اتصلوا بالبنتاغون للحصول على تفسير لهذا الكشف الذي تم لواحد من أبرز المشاريع السرية، فيما رفض البنتاغون التعليق على الكشف عن تلك المناقصة.

وكان الجيش الأميركي قد قال "متوسط تقدير حجم البناء يتراوح ما بين 10 و25 مليون دولار. وأقصى مدة للتعاقد هي 485 يوماً من تاريخ صدور الإشعار وحتى بدء التصرف في الأمر".

وأشار مسؤولون إلى أنه قد تم نشر تفاصيل قاعدة صواريخ "آرو 3" لتمكين مقاولين أميركيين من المزايدة على المشروع. وأوضحوا أنه سيتم تمويل القاعدة من خلال مبلغ الـ 3.1 مليارات دولار، الذي يُقدَّم في صورة مساعدات سنوية أميركية إلى إسرائيل.

ونوّهت في هذا السياق صحيفة وورلد تريبيون الأميركية بأن التفاصيل تم إدراجها بمواصفات المناقصة في ملف مكوّن من ألف صفحة، تم الكشف عنه في الشهر الماضي.

تطرّق الجيش الأميركي من خلال كشفه عن ذلك الموضوع إلى مزيد من التفاصيل المرتبطة بطبيعة القاعدة ومساحتها وأغراضها وموقعها وكذلك أنظمة التدفئة والتبريد المقترحة لصواريخ "آرو 3". لكنّ مسؤولين أشاروا إلى إمكانية مراجعة المواصفات مرة أخرى بعد أن يتم الإعلان عن الجهة التي ستفوز بتلك المناقصة في الأخير.

وأشار الجيش الأميركي كذلك إلى مواصفات تخص القاعدة، مثل الأساسات الخرسانية المسلحة، والجدران الواقية من الخرسانة المسلحة، والأسطح المحمية المصنوعة من الخرسانة المسلحة، الأبواب/البوابات الواقية، وتشطيبات الدهان الداخلية والخارجية، والكهرباء، والاتصالات، والتكييف، ونظم الكشف عن الحرائق والمصاعد.

وبينما سبق للجيش الأميركي أن تابع وقام بتنفيذ مشروعات عسكرية كبرى في إسرائيل خلال السنوات الماضية، خرج مسؤول أميركي ليقول "يعلم الإسرائيليون الطريقة التي نعمل من خلالها، لذا من الصعب تخيّل ما يقال عن أنهم فوجئوا بما حدث".

 

الدوحة - كونا - أشاد نائب رئيس مدير السياسة الخارجية في مؤسسة «بروكنغز» في الولايات المتحدة مارتن انديك، امس، بدور قطر في ايجاد جسور للحوار بين اميركا والعالم الاسلامي.

جاء ذلك خلال كلمة القاها في مستهل الجلسة العامة الاولى لمنتدى أميركا والعالم الاسلامي الذي افتتح رسميا مساء امس ويستمر 3 ايام لمناقشة موضوع التحولات في افغانستان وباكستان وما يجري في سورية وقضايا التنمية والحريات الدينية وحقوق المرأة وقضايا الازمة الاقتصادية وسبل تجاوزها.

وقال انديك ان بلاده «انفتحت على العالم الاسلامي بعد احداث 11 سبتمبر وبعد حرب العراق التي وسعت الفجوة بين الجانبين الاميركي والاسلامي ليأتي بعد ذلك هذا المنتدى من اجل التقريب بين الطرفين خاصة في الجوانب الثقافية والتعليمية بين شعوب المنطقتين وضرورة الارتقاء به في العالم الاسلامي والتركيز على الاقليات الاسلامية في الولايات المتحدة».

واضاف ان «المشاركة الكبيرة والبارزة في المنتدى من الجانبين لاسيما من رجال الدين تؤكد اهميته في ازالة الفجوة التي مضى عليها الان أكثر من 10 سنوات اي منذ احداث 11 سبتمبر». واعرب عن ثقته في ان «لدى الجانبين القدرة على المشاركة في هذا المنتدى بطريقة تؤكد استعدادهما لبذل كل الجهود من اجل بناء جسور التفاهم والتقارب بينهما».

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات الشيخ أحمد آل ثاني ان «منتدى أميركا والعالم الاسلامي يتميز هذا العام بمشاركة شخصيات بارزة ونخبة متميزة من صانعي السياسة والفكر لمناقشة القضايا المهمة وتطورات الاحداث في المنطقة».

 

الإعلام الكندي مشغول اليوم بقضية «الجهاد» الإسلامي وغاياتها ومبرراتها. فقد تحولت مسألة الجهاد خلال الأشهر الأخيرة إحدى القضايا الرئيسة التي تناقشها وسائل الإعلام الكندية، مع تزايد وتيرة الأسماء التي تطفو على السطح لـ «جهاديين» كنديين خططوا لعمليات إرهابية داخل كندا أو تطوعوا للقتال أو للقيام بعمليات جهادية في بلدان عربية، كالجزائر وسورية، وبعضهم مسلم من أصل عربي، فيما بعضهم الآخر غير عربي أو ممن اعتنق الإسلام.

وفيما ترتبط فكرة الجهاد برجال مسلمين وبتفجيرات حول العالم، يقف كنديون كثر مندهشين من «الفكر الديني أو العقائدي» الذي يؤيد متطوعين للالتحاق بصفوف القتال، وهم لا يزالون أطفالاً (دون الـ18 سنة) وفق معايير الأمم المتحدة. فمثلاً، اختفى فتى كندي (15 سنة) قبل فترة، واكتشف أهله لاحقاً أنه غادر مقاطعة كيبيك (الكندية - الفرنسية) من دون علمهم، وهو يحارب في مدينة حلب السورية.

وإثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة بوسطن الأميركية، القريبة من الحدود الكندية نسبياً، في نيسان (أبريل) الماضي، كشفت السلطات الكندية مخططاً أعدّه شخصان مسلمان لهما ارتباط بـ «القاعدة» لضرب خط سكة الحديد بين مدينتي تورنتو الكندية ونيويورك الأميركية. وهذا ما رفع صوت الرأي العام عبر الإعلام، واصفاً الأمر بأنه عمليات «إرهابية إسلامية»، فيما أطلق عليها آخرون بأنها «عنفية لا وجه لها».

ويلاحظ فرنسوا بروسو، وهو كاتب وصحافي بارز في «مؤسسة الإعلام» (الارسال) الكندية، أن الرأي العام الكندي متنوع في ما يتعلق بالمواقف السياسية من القضايا العربية، والأمر ذاته ينطبق أيضاً على وسائل الإعلام في البلاد.

يقول بروسو: «ينقسم الرأي العام هنا بين الكنديين الفرنسيين، وجزء كبير منهم يتعاطف مع القضايا العربية السياسية وموضوع الحرية بسبب إحساسه بالغبن الذي تعرض له هو نفسه تاريخياً على يد الانكليز في مقاطعة كيبيك الفرنسية التي كانت تسعى إلى الاستقلال عن كندا، بينما يؤيد الرأي العام الكندي الانكليزي، وعدده أكبر، وجهة النظر الأميركية. وعليه، فإننا لا نرى، مثلاً، تأييداً كبيراً للقضية الفلسطينية بين الإنكليز الكنديين، مثلما هو بين الفرنسيين».

ويضيف بروسو: «ما يقلقنا جميعاً ويجمعنا على أمر واحد هو الصبغة الدينية التي تتخذها بعض هذه الحركات واستغلال الدين لتبرير العنف. إنها ظاهرة تدعونا إلى الحيطة اليوم حتى لا تتفاقم مستقبلاً».

وعلى رغم أن أعداد الحالات «الجهادية» في كندا تقاس بالعشرات، وربما بمئات قليلة، وفق تقديرات خبراء حقوقيين، فإن تأثيرها يبقى كبيراً في المجتمع المتنوع والمبني على المهاجرين، والذي تعمل الجاليات العربية المهاجرة جاهدة للاندماج فيه والابتعاد عن اتهامها بصفة التشدد الديني بأشكاله المختلفة.

ويشير بروسو إلى ان مشكلة كندا اليوم، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثين مليون نسمة بينهم نحو ١٠ في المئة مسلمون، ليست بحجم مشكلة فرنسا، مثلاً، التي كان لديها سابقاً حوالى ألفي مشتبه بهم من المتشددين.

ويشير مصدر حقوقي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه على رغم ان أعداد الحالات «الجهادية» ما زالت محدودة داخل كندا، فإنها «تستدعي الحذر الشديد»، لافتاً إلى أنه «يصعب علينا الحديث عن القضية في الإعلام لإقناع الرأي العام، بسبب خطورة الموضوع وبغية الوصول إلى مزيد من الإرهابيين، على رغم توافر أدلة واضحة في أغلب الحالات».

وفيما أيد إعلاميون كثر إعلان كندا أنها تدرس في البرلمان مشروع قانون لتشديد المقاييس والقوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب، عارض إعلاميون آخرون قانون شهادات التوقيف الأمنية، بحجة أنه يمكن السلطات بموجبه ان توقف أشخاصاً بناء على أدلّة سرية لا يجرى تداولها مع المحامي، ولكن يجرى إطلاع القاضي عليها.

ويضيف المصدر الحقوقي: «لدينا صحافيون يساريون يوفرون، عن حسن نية، الدعم الإعلامي لأشخاص إرهابيين ربما يشكلون خطراً على مجتمعنا أو مجتمعات أخرى».

ويطالب المسؤولون الأمنيون في كندا الجاليات العربية الإسلامية بالتنديد بالأشخاص والمجموعات الإرهابية علناً، والعمل على عدم إظهار أي تعاطف مع المتّهمين بتلك النشاطات. ويندد الإعلام الكندي بـ «القاعدة» وسواها من الحركات الإرهابية، ويتهمها بأنها تستغل الحلة الدينية التي ترتديها لتبرر أعمالها الجرمية.

في المقابل، ثمة صحافيون كنديون يلفتون بقوة إلى ان «الإرهاب لا دين له»، محذرين من التعميم ومن صبغ المسلمين بهذه الصفة.

يرى ألان هوستاك، وهو كاتب معروف وصحافي كندي - انكليزي مخضرم، انه لو كان مرتكب حادثة إطلاق النار على طلاب مدرسة في ولاية كينيتكت الأميركية في أواخر العام الماضي مسلماً، مثلاً، لقال الإعلام انه إرهابي. ولأنه ليس كذلك... وصفه بعض الإعلام بأنه مريض نفسي.

وفيما يربط الإعلام الكندي في شكل وثيق بين الأعمال الإرهابية التي يروح ضحيتها مدنيون، وبين الجماعات التي تسمي ذاتها «جهادية»، ثمة حاجة ضرورية لتفسير موقف الإسلام من هذا النشاط العنيف.

ويرى إعلاميون كنديون أن ثمة تفاسير إسلامية كثيرة ومتنوعة للظاهرة، ما يسمح لهؤلاء «المجاهدين»، من «القاعدة» وغيرها، باختيار ما يناسبهم لتبرير أعمالهم والدفاع عنها انطلاقاً من وجهات نظر دينية مختلفة.

ويشير الدكتور جمال بدوي، وهو محاضر في قسم الأديان في جامعة القديسة ماري في مدينة هاليفاكس الكندية، إلى ان الإعلام الغربي يخلط بين فكرة الحرب الدينية المقدسة المرتبطة بالعقل الغربي بالحروب والدم، والتي عادة يشنّها دين ضد دين آخر، وبين فكرة الجهاد في الإسلام بحيث يُترجم الجهاد الى «الحرب المقدسة»، على رغم أن هناك فارقاً شاسعاً بين الاثنين.

ويوضح بدوي ان «الجهاد في الإسلام هو، أساساً، على نوعين: جهاد أكبر وجهاد أصغر. الجهاد الأكبر هو الجهاد ضد النفس لتنقيتها من الشوائب ودفعها باتجاه مكارم الأخلاق. أما الأصغر، فهو في القضايا الحياتية الأخرى. فالعمل جهاد، والمشقة في عمل الخير جهاد، والتعلم جهاد، وإطعام مسكين جهاد... وغيرها». ويضيف: «القتال أمر مكروه في الإسلام، وهو أمر لا يلجأ إليه إلا في حالات الدفاع عن النفس وفي ساحات المعارك التي تُفرض على المسلمين. وفي الحالة الأخيرة، إن طلبَ الطرف المتحارب مع المسلمين إحلال السلام... فعلى المسلمين البحث في الأمر».

ويشير إلى انه إن كان هناك شاب صغير في الحرب ولكنه يقوم بأعمال الخدمة، فإن الإسلام يقول بعدم قتله أو أذيته لأنه لم يشارك في حمل السلاح. ويقول: «هذا في المعركة، وحتى عندما تكون حياتك في خطر فما بالك في بقية الظروف... هناك أمثلة قرآنية كثيرة تدعو إلى احترام حياة المدنيين وحتى إلى فتح قلوبنا للأعداء، ومنها قوله تعالى: «عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة». ولكن يجري استغلال فكرة الجهاد كثيراً لأسباب سياسية، وهذا أمر غير مقبول».