روحاني وعارف يقتربان من توحيد الصف لخوض الانتخابات... المرشحون الإيرانيون يجمعون على التشدد حول الملف النووي والعقوبات الدولية على طهران لم تغير من نهج السياسيين......سنودون: لستُ نادمًا على كشف ممارسات الحكومة الأميركية

كيف غطى الإعلام التركي الاحتجاجات؟.....أردوغان مستعد لحوار مع المتظاهرين ويهدد من يحاول «تشويه» سمعته!...جورسال تكين: ما يحصل ثورة على الأردوغانية.. شرطة مكافحة الشغب تفرق محتجين في أنقرة بخراطيم المياه

تاريخ الإضافة الأربعاء 12 حزيران 2013 - 5:03 ص    عدد الزيارات 1752    التعليقات 0    القسم دولية

        


 

أردوغان مستعد لحوار مع المتظاهرين ويهدد من يحاول «تشويه» سمعته!
اسطنبول – «الحياة»
واصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اعطاء اشارات متناقضة في سياق تعامله مع أزمة مشروع حديقة «غازي بارك» في «ميدان تقسيم» وسط اسطنبول، وتظاهرات الاحتجاج ضد حكومته والتي دخلت اسبوعها الثاني.
وتوعد اردوغان الذي رأس اجتماعاً لحكومته، كل من يقف ضده أو يحاول تشويه سمعته عبر الاحتجاجات قائلاً: «كل من يسعى الى التقليل من هيبة الحكومة سيدفع ثمن موقفه». لكنه ترك باباً مفتوحاً للحوار مع المتظاهرين مع امكان تدخله شخصياً «إذا اقتضى الأمر».
وانعكست هذه التصريحات المتضاربة على مواقف الوزراء وأعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إذ تمسك نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش بدعوته الى التهدئة، مشدداً على ان الاحتجاجات نبّهت الحزب وأيقظته من سباته، وفتحت عيونه على وجود جماعات ومكونات أخرى في المجتمع لا تشاركه آراءه. اما النائب الثاني لرئيس الوزراء بكير بوزداغ فخاطب المتظاهرين قائلاً: « إذا احتفظتم بهذه العقلية ستقرعون الأواني طويلاً، وتتظاهرون الى ما لا نهاية».
وكانت المفاوضات بين رئيس بلدية اسطنبول قادر طوباش و»تنسيقية ثورة تقسيم» ركزت في اليومين الأخيرين على توسيع مشروع حديقة «غازي بارك» لإيجاد حل وسط يتمثل في تشييد متحف او مركز ثقافي على شكل ثكنة عسكرية عثمانية، كما يريد أردوغان، في مقابل توسيع الحديقة ونقل الأشجار مسافة مئة متر فقط، ووصل الحديقة بثلاث اخرى في المنطقة لتحويلها الى متنزه أكبر.
لكن المفاوضات لم تتقدم على طريق محاسبة المسؤولين الأمنيين الذين أمروا الشرطة باستخدام «العنف المفرط» ضد المتظاهرين، وتستروا على تجاوزات رجال أمن، إذ يصر أردوغان على أن اعتذار محافظ اسطنبول يكفي، بينما يطالب المتظاهرون بإقالة مدير أمن اسطنبول وفتح تحقيق موسع لكشف جميع المسؤولين.
ونفت مديرية أمن اسطنبول ربط انتحار 4 شرطيين الشهر الجاري بأحداث «غازي بارك»، كما أوردت صحيفة تحدثت عن رفض رجال أمن تنفيذ أوامر اعطيت لهم خارج اطار القانون، لقمع الاحتجاجات بالقوة، قبل ان يواجهوا ضغوطاً شديدة من رؤسائهم دفعت بعضهم الى الانتحار.
في المقابل، افادت صحيفة «طرف» اليسارية المعروفة بنقلها معلومات عن مصادر امنية نافذة، بأن «الاستخبارات التركية وقعت بروتوكولات تعاون مع وزارات، منها وزارة الصحة والمواصلات، للاطلاع على اسماء الشبان الثوريين، ومعرفة اسماء جميع الذين أصيبوا وأدخلوا مستشفيات».
ميدانياً، هدد المعتصمون بـ «كسر رجل» كل من يحاول اخراجهم من «ميدان تقسيم». وحذروا الحكومة من التصعيد، منتقدين انقلاب بعض وسائل الإعلام ضدهم نتيجة «ضغط من الحكومة».
ومع استمرار التظاهرات ليلاً في اسطنبول وأزمير وأنقرة، حيث فرّقت الشرطة محتجين بخراطيم المياه، يستعد أردوغان لحشد تظاهرات مليونية السبت المقبل من اجل «انقاذ صورته ومحو الصورة التي تشكلت لدى وسائل اعلام غربية بأنه رجل متسلط وغير محبوب في الشارع».
وحذر مقربون من رئيس الوزراء من عواقب هذه الخطوة وخطورتها على صعيد تأزيم الوضع، وفتح الطريق امام صدامات في الشوارع بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.
ورأى عضو في حزب «العدالة والتنمية» ان «أردوغان يحاول عبر تنظيم تظاهرات مؤيدة له التمسك بما يعتبره حقه في الوصول الى كرسي الرئاسة. لكن التأييد الشعبي ليس له فعلياً بل لحزب العدالة والتنمية، وليس لشخص محدد ولو تزعم اردوغان الحزب».
 
جورسال تكين: ما يحصل ثورة على الأردوغانية.. ولا حل أمامه سوى التراجع.... نائب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري رأى في حوار لـ «الشرق الأوسط» أن تشبيه الحراك التركي بالربيع العربي يقلل من قيمته وأهميته

إسطنبول: ثائر عباس ... أكد جورسال تكين، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية أنه لا حل للأزمة القائمة في بلاده إلا بتراجع رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، معتبرا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن تصريحات أردوغان تحقن الشارع التركي.
وبعد أن هاجم ما سماه «سياسة التفرد» الأردوغانية، قال تكين إن ما يحصل هو «ثورة على العقلية الأردوغانية التي تستمد قوة استمرارها من منع كل شيء»، مشيرا إلى أن أردوغان عام 2002 قال إنه يريد ويحلم بتركيا التي لا توجد فيها قوانين تحد من حرية الفرد، ولكن لو نظرنا إلى الآن نراها تراجعت كثيرا في مجال الحقوق الفردية والديمقراطية نتيجة القوانين التي أصدرها». وفي ما يأتي نص الحوار:
* كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد في ميدان تقسيم وحديقة «جيزي»؟
- المسألة ليست كما يحاول البعض اختصارها بأنها أزمة حديقة جيزي. كما ترون الشعب التركي نزل إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد كما أن جميع بلديات إسطنبول تشهد تظاهرات على مدار اليوم ليلا ونهارا ضد سياسة نظام قمعي، وخصوصا ضد ما يقوم به أردوغان في الفترة الأخيرة من سياسة الرجل الواحد، حيث يحاول أن يسير تركيا والشعب حسبما يريد ولا يعطي أي اعتبار للشباب الذي يمارس حقه في التعبير عن رأيه بطريقة ديمقراطية. عشرات الآلاف من الشباب يعبرون جسر البسفور مشيا على الأقدام ينادون بالحرية والديمقراطية ويطالبون من جميع الأحزاب البرلمانية بأن يتدخلوا للضغط على الحكومة لممارساتها اللاديمقراطية. إننا في حزب الشعب الجمهوري لم نستطع أن نفهم حتى الآن المغزى من تعنت أردوغان مع الشعب وإرادته.
* يقال إن المعتصمين يحاولون أخذ ما جرى في ميدان التحرير في مصر، ومجموعة «احتلوا وول ستريت» قدوة لهم، كيف ترون هذا؟
- لا يمكن لنا أن نشبه ما يجري في ميدان تقسيم بما جرى في ميدان التحرير، ولا يمكن أن نصف الوضع في تركيا كالوضع في دول الشرق الأوسط، فالحراك في تونس ومصر يختلف عن تركيا التي عاشت حقبات طويلة من أجل إرساء أسس الديمقراطية منذ عدة عقود. نحن لنا في الحراك الديمقراطي تجربة طويلة، تركيا لم تكن في أزمة اقتصادية كما كانت تعيش مصر وتونس. تركيا الآن تعيش مرحلة من النمو الاقتصادي وأصبحت من الدول ذات الاقتصاد المرتفع، فتشبيه الحراك التركي بالحراك والربيع العربي يقلل من قيمة وأهمية الاعتصامات والإضرابات.
* ما الذي يحدث إذن؟
- فقط هي ثورة على العقلية الأردوغانية التي تستمد قوة استمرارها من منع كل شيء، مثل منع الكحول وتطبيق نظام التعليم 4+4 وتشبيهه معدي الدستور القديم بأنهم اثنين من المخمورين وتطاوله على المذاهب الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتحويل الحكم البرلماني في تركيا إلى حكم الرجل الواحد ومحاولة جمع كل الصلاحيات بيده. جميع هذه السلبيات أدت إلى انفجار الوضع في جميع أنحاء البلاد.
* وما المخرج من الأزمة؟
- كل ما يتوجب على أردوغان القيام به هو الإصغاء إلى الأصوات التي ترفع في ميدان تقسيم. وأن يلغي جميع القوانين التي أصدرها في منع كثير من الأشياء وهذه الممنوعات تعبر خرقا للحريات الفردية.
عام 2002 قال أردوغان بأنه يريد ويحلم بتركيا التي لا يوجد فيها قوانين تحد من حرية الفرد. ولهذا السبب منحه الشعب أصواته، ولكن لو نظرنا إلى الآن نراها تراجعت عن عام 2002 بكثير في مجال الحقوق الفردية والديمقراطية نتيجة القوانين التي أصدرها. نحن كحزب لم نفهم لماذا نتراجع بدلا من أن نتقدم.
* هل تعتقد بأن التظاهرات ستؤثر على السياسة التي تتبعها الحكومة التركية حيال الشرق الأوسط وخصوصا سوريا؟
- عندما ننظر إلى خريطة الشرق الأوسط نرى بجوارنا سوريا والعراق وإيران، وجميعها يوجد لنا معهم صلة قرابة بين العائلات. فبعضها (العائلات) يعيش في تركيا والآخر يعيش في سوريا أو العراق أو إيران. والتصعيد يخلق مشكلات وعداء مع هؤلاء الجيران وهذا ليس بالمعقول ولا بالمنطق. ولهذا ستجبر حكومة تركيا على تغيير سياستها العدائية التي تمارسها حيال الجيران خاصة بعد هذا الانفجار الذي عم جميع مدن تركيا.
* انخفاض البورصة والأسواق المالية الأسبوع الماضي إلى 10.1% كان سببه المظاهرات في تركيا أم تركيا تعيش بالفعل أزمة اقتصادية؟
- السبب في هذا هو تصريحات السيد أردوغان نفسه التي ترتب عليها تراجع في الأسهم مما أدى إلى انعكاسه على الاقتصاد التركي. الرجل لم يراع شعور المتظاهرين السلميين. لقد وصفهم بالزعران والصعاليك، ومن الطبيعي أن الشارع سيحتقن عندما يسمع مثل هذه الألفاظ من رئيسه. كما أن تهديده لوسائل الإعلام لكي لا تغطي الأحداث أجبر الشعب إلى النزول للشارع ليرى ما يجري. وأنا أكرر أنه يجب على أردوغان ترك العناد والانصياع لمطالب المعتصمين وإلا سيتضرر الاقتصاد التركي ومعه تركيا.
 
شرطة مكافحة الشغب تفرق محتجين في أنقرة بخراطيم المياه
الرأي..اسطنبول - وكالات - رفض المتظاهرون الاتراك، امس، التراجع امام تحذير رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من انهم «سيدفعون ثمنا» لتظاهراتهم ضد حكومته الاسلامية.
وفيما استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الاف المتظاهرين في انقرة لليلة الثانية، شن هجوما مضادا على المناهضين له وعمد الى تعبئة انصار حزبه الحاكم منذ 10 سنوات حزب «العدالة والتنمية»، بالقاء خطب معادية في تجمعات في انحاء تركيا.
وقال اردوغان امام الاف المناصرين الذين علت هتافاتهم في انقرة: «الذين لا يحترمون الحزب الحاكم في الامة سيدفعون ثمنا».
وكان التجمع يبعد كيلومترات قليلة عن مكان الاشتباكات في ساحة كيزيلاي التي شهدت احدث اعمال العنف في الاسبوع الثاني من الاحتجاجات الشعبية.
وقال اردوغان: «نحن لا نزال نتحلى بالصبر، اننا نصبر دائما الا ان لصبرنا حدودا».
وعلى وقع هتاف الحشود «تركيا فخورة بك» اضاف اردوغان «لن نحاسب امام مجموعات هامشية بل امام الامة (...) الامة اوصلتنا الى الحكم وهي وحدها من ستخرجنا منه».
وصعد عشرات الاف المتظاهرين المناهضين للحكومة احتجاجاتهم في عطلة الاسبوع وتدفقوا على مدن في كل انحاء تركيا وبينها اسطنبول وانقرة وازمير الواقعة غربا.
واجتذبت ساحة تقسيم في اسطنبول، القلب الرمزي لحركة الاحتجاج بعض اكبر التجمعات على الاطلاق حيث راح المتظاهرون يرقصون ويهتفون «اردوغان استقيل» حتى ساعات الصباح الاولى في اجواء احتفالية.
واندلعت اعمال العنف في 31 مايو الماضي اثر قمع الشرطة لحملة تسعى لانقاذ حديقة جيزي في اسطنبول والمحاذية ساحة تقسيم، ومنع اقتلاع اشجارها. وتصاعد الاحتجاج ليصبح تظاهرات عمت تركيا تعبر عن الغضب ضد اردوغان وحكومته التي تتهم بالتسلط.
وجرح نحو 5 الاف متظاهر بينهم عشرات الشبان والقادمين من الطبقة المتوسطة، وتوفي 3 اشخاص في اعمال العنف، ما ادى الى تشويه صورة تركيا كنموذج للديموقراطية الاسلامية.
وكانت ساحة تقسيم اكثر هدوءا، امس،، فيما استأنف المتظاهرون اعمالهم الاعتيادية مع تعهد كثيرين بالعودة.
وقالت ايتيم ياكين (17 عاما) لدى عبورها الساحة حيث كانت اعمال التنظيفات تجرى على قدم وساق «سنذهب الى المدرسة الان لكننا سنعود لاحقا». واتهمت رئيس الوزراء بصب الزيت على النار بموقف المواجهة الذي يتخذه.
الى ذلك، أحيل 13 مشتبها فيه إلى محكمة في أضنة لاتهامهم بإثارة الشغب من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما «تويتر» و«فيسبوك».
وذكرت وكالة «دوغان» التركية أن 13 شخصا أوقفوا، امس، وأحيلوا فوراً إلى المحكمة لاتهامهم بإثارة الشغب عبر «تويتر» و«فيسبوك» خلال تظاهرات في أنقرة احتجاجاً على إزالة متنزه جيزي، وبتنظيم مجموعات لإلحاق الضرر بالأماكن المحيطة ورشق الشرطة بالحجارة.
وأقرت الشرطة التركية، امس، بوقوع حالات انتحار في صفوف عناصرها خلال الأسبوعين الماضيين، ولكنها أكدت عدم ارتباطها بمظاهرات متنزه جيزي في اسطنبول.
 
كيف غطى الإعلام التركي الاحتجاجات؟
رئيس تحرير صحيفة «حرييت ديلي نيوز» لـ «الشرق الأوسط»: المظاهرات تتواصل في «تقسيم» ومحطات تلفزيونية «تبث صورا لمهمة استكشاف المريخ»
أنقرة: ثائر عباس
كان لافتا، في الأزمة التركية الأخيرة، أن وسائل الإعلام التركية، خاصة المحطات التلفزيونية الكبيرة، تجاهلت الحدث بشكل مثير للاستغراب، ما حمل المتظاهرين على تحويل غضبهم في اليوم الثاني من المظاهرات إلى وسائل الإعلام التي اتهموها بالانحياز. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى «مجموعة دوجوس هولدينغ» الإعلامية التي تملك خصوصا الشبكة الإخبارية «إن تي في»: «الصحافة مبيعة» أو «لا نريد صحافة خاضعة».

وهكذا حلت وسائل التواصل الاجتماعي محل وسائل الإعلام التركية في تغطية وقائع المظاهرات التي تعصف بالبلاد منذ نحو عشرة أيام، بعد أن يئس المتظاهرون من إمكانية إيصال صوتهم وصورتهم عبر وسائل الإعلام التركية، العامة والخاصة، التي تجاهل كثير منها هذه المظاهرات، إلى حد «قيام بعضها ببث صور للحمامات الجميلة في ميدان (تقسيم) الذي كان يشهد في الوقت نفسه أعنف المواجهات» كما يقول مراد يتكن، رئيس تحرير صحيفة «حرييت ديلي نيوز». ويشير يتكن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إحدى المحطات «كانت تبث صورا لمهمة استكشاف المريخ».

ويشير يتكن إلى استثناءين فقط، خرقا الصمت الإعلامي المفروض على هذه المظاهرات، أحدهما هو محطة «خلق تي في» التي سرعان ما تحولت إلى محط اهتمام الجميع لمتابعة أخبار المظاهرات والأحداث التي رافقتها، بالإضافة إلى محطة ثانية هي تلفزيون «+1» التي يمتلكها الصحافي المخضرم أوغور دونار، فهاتان المحطتان كسرتا جدار الصمت.

وفيما يبدو مستغربا، على وسائل إعلام تتمتع بحرية مقبولة، أن تقوم بما قامت به وسائل الإعلام التركية التي لا يوجد عليها أي نوع من الرقابة المسبقة وفقا للقوانين السائدة، يقول صحافي تركي كبير رفض ذكر اسمه إن الكثير من الصحافيين الأتراك يشكون من «الرقابة الذاتية» التي يمارسها عليهم أصحاب الصحف.

ويقول الصحافي التركي إن المستثمرين وأصحاب المحطات ليسوا إعلاميين إجمالا، إنما رجال أعمال. وهؤلاء يرتبطون بمصالحهم مع الحكومة في كثير من المجالات ولا يريدون التأثير في هذه المصالح سلبا.

وتعتبر مجموعة «دوغان» من أكبر المجموعات التي تسيطر على الإعلام التركي، فهي تدير «قنال دي» أكثر المحطات التلفزيونية انتشارا، و«سي إن إن تورك»، كما تدير صحف «حرييت» و«راديكال» و«ملييت» و«وطن» وخمس صحف أخرى، ما جعل كثيرين يلقبون صاحب المجموعة أيدن دوغان بـ«ميردوخ التركي»، فهو يحتكر 40 في المائة من سوق الإعلان التركية، و80 في المائة من سوق التوزيع الصحافي.

ولم تكن علاقات دوغان بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم من العلاقات التي يضرب بها المثل، فهو كان دوما على النقيض، حتى إنه شن في عام 2008 حربا لا مثيل لها على الحزب وعلى أردوغان، قبل أن تستطيع الحكومة ترويضه من خلال الضغط عليه ماليا، بفرضها غرامات كبيرة جدا على مجموعته.

وهناك مجموعات أخرى تسيطر على السوق وهي مجموعة «صباح الإعلامية» التي تصدر صحيفة «صباح» اليومية الواسعة الانتشار وعددا من المجلات الأسبوعية المتخصصة، و«مجموعة إخلاص» الصحافية، و«مجموعة دوغوش» الصحافية و«مجموعة آقشام».

أما جماعة «فتح الله غولان» الإسلامية التي كانت قريبة إلى حد كبير من التيارات الإسلامية الحاكمة فهي تمتلك بدورها مجموعة إعلامية كبيرة تتصدرها صحيفة «زمان» الناطقة بالتركية التي توزع نحو مليون نسخة يوميا، وصحيفة «توداي زمان» الناطقة بالإنجليزية ووكالة «جيهان للأنباء»، بالإضافة إلى مجلات أسبوعية وفصلية.

لكن هذه الوسائل ميزت نفسها بتوجيه انتقادات إلى أردوغان، ما حمل الكثيرين على التساؤل عن متانة العلاقة التي تربطه بغولان. فقد كتب شاهين الباي في جريدة أن على أردوغان «تغيير نفسه». وقال: «رئيس الوزراء اتبع سياسات كان يراعي بها حساسية مكونات الشعب التركي حتى انتخابات عام 2011، حيث حصد أكثر من 50 في المائة من الأصوات، ومن ثم بدأ بتقليص سيطرة الجيش على الحكم، ومن ثم بدأ بنفخ نفسه، وزادت الثقة بنفسه، واعتقد أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء وكيف يشاء. وبدأ بعدم الاستماع إلى أي صوت ولا إلى النصائح. فقط أصبح يتذكر المواطن قبل الانتخابات، وأصبح يسلك دربا لا يتماشى مع الحريات والديمقراطية». ليخلص الباي إلى القول: «حسب وجهة نظري فإن رجب طيب أردوغان يجب أن يستفيق على نفسه ويغيرها ويرجع إلى أردوغان ما قبل 2011».

يذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تعمل في الدفاع عن حرية الإعلام، قالت العام الماضي إن عدد الصحافيين المسجونين في تركيا أكبر منه في الصين أو إريتريا أو إيران أو سوريا.. الأمر الذي يجعلها «أكبر سجن للصحافيين في العالم». وأغلب الصحافيين السجناء محبوسون على ذمة المحاكمة.

وقالت «مراسلون بلا حدود» إن سبب ارتفاع عدد المعتقلين يرجع إلى القوانين القمعية والنصوص القانونية الفضفاضة والغامضة، والقضاء شديد التشكك، ولا يمكن تغيير ذلك إلا من خلال إصلاح كامل لقانون مكافحة الإرهاب وغيره من المواد القانونية.

وقالت المنظمة إن 72 من العاملين في الإعلام إجمالا محتجزون حاليا، بينهم ما لا يقل عن 42 صحافيا وأربعة مساعدين إعلاميين احتجزوا بسبب عملهم.

وحتى صحيفة «يني صافاك» اليومية الإسلامية المؤيدة للحكومة نشرت مقالا بقلم علي بايراموغلو يتناول ما حدث ويتساءل في المقال الذي عنونه بـ«أي نوع من السلام هذا؟ أي قسوة هذه؟». ويحذر عدد من الصحف اليومية الإسلامية حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه أردوغان، من مغبة هذه الممارسات تجاه المتنزه وتسمية جسر آخر على خليج البوسفور، ومن أنها قد تؤدي إلى فقدان النفوذ في مدينة يسيطرون عليها منذ عشرين عاما.

وأوضح مراد يتكين في صحيفة «حرييت» اليومية العلمانية الصادرة باللغة الإنجليزية أن خضوع أردوغان لإرادة المحتجين وإعادة النظر في المشروع والإبقاء على المتنزه سيكون مفاجأة كبرى، وربما تكون الأولى من نوعها، لكن أدى تصميمه وموقف الشرطة الصارم المتعنت إلى تحول المظاهرات السلمية المتواضعة إلى حركة احتجاجية شعبية. وتساءل علي بايراموغلو في صحيفة «يني صافاك» الإسلامية اليومية المؤيدة للحكومة: كيف تسمح القيادة السياسية للأمور بأن تتطور إلى هذا الحد؟ وكيف ترى السياسة آلية للتحدي وتنفيذ ما تريده؟ ويستطرد قائلا: «إذا كان هناك رد فعل شعبي، فلم لا تعلق الحكومة المشروع ولو بشكل مؤقت وتتحدث مع المحتجين؟ لماذا هذا العناد؟ لماذا تتصرف بهذه الخشونة والعنف؟». وأوضح إحسان يلمظ في صحيفة «تودايز زمان» الإسلامية اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية أن الحكومة ليست مستعدة للإنصات، لكن ربما يكون أمر متنزه «تقسيم» هو القشة التي تقصم ظهر البعير، وربما تمهد الطريق في النهاية إلى خسارة الإسلاميين (السابقين) انتخابيا للمدينة التي يديرون شؤونها خلال العشرين عاما الماضية، بحسب هيئة «بي بي سي».

ويكتب أحمد خان في صحيفة «حرييت» اليومية التي تتمتع بشعبية كبيرة: «حققت الحكومة ما لم تنجح أحزاب وحركة المعارضة في تحقيقه خلال الأعوام العشرة الماضية. لقد ازدادت المعارضة للحكومة، وعزز ما حدث جبهة المعارضة». ومن صحيفة «راديكال» الليبرالية يكتب عصمت بيركان: «آلاف الأشخاص الذين لم يلجأوا إلى العنف أبدا ولم يفعلوا أي شيء سوى الجلوس والهتاف بالشعارات واختنقوا بالغاز المسيل للدموع. إنهم ليسوا حشرات، بل مواطنون. إنهم ليسوا أعداء للشرطة، بل مواطنون يجب توفير الخدمات والأمن لهم. للأسف، لم تنظر قوات الشرطة للمواطنين بوصفهم أعداء فحسب، بل أيضا كحشرات وخنقتهم بالغاز».

وكتب راسين غاكير في صحيفة «فاتان» العلمانية: «في كل العالم إذا استخدمت الدولة القوة ضد مواطنيها، يعد ذلك دليلا على ضعفها وسوء ممارساتها. وإذا اعتقدت الدولة أن ما يحدث صحيح، ترسل سياسيين أو مسؤولين محليين أو كليهما بدلا من قوات الشرطة لإقناع المحتجين».

ويذكر أحمد توران في صحيفة «زمان» اليومية الإسلامية أن الخطاب المتعنت العنيد بغيض. بالنظر إلى الظروف، سيكون من الصعب جدا على الحكومة تحقيق أي نجاح في الانتخابات المحلية إذا أجريت خلال فصل الخريف المقبل. وسيكون من المزعج تأمل مدى الفشل في الانتخابات الأولى.

 
عارف ينسحب لمصلحة روحاني وحداد عادل يهدي الأصوليين أصواته
الحياة...طهران - محمد صالح صدقيان
شهدت معركة انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة الجمعة المقبل، تطوّرَين مؤثّرين أمس، إذ أُعلِن انسحاب المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف لمصلحة المعتدل حسن روحاني، فيما أعلن المرشح الأصولي غلام علي حداد عادل انسحابه، تجنباً لـ «هزيمة» المحافظين.
وأُعلِن انسحاب عارف، خلال مهرجان انتخابي لروحاني في مدينة أرومية، شكر خلاله المشاركون المرشح الإصلاحي المنسحب. وتعرّض المرشحان لضغوط من أحزاب إصلاحية، لتشكيل ائتلاف يوحّد أصوات أنصارهما، لمنازلة المرشحين الأصوليين.
وحض عارف الذي أفادت وكالة «مهر» بأنه التقى أخيراً رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، الإصلاحيين على الإدلاء بأصواتهم، قائلاً: «الإصلاحيون لم يتراجعوا إطلاقاً عن مواقفهم، وهم موجودون في ساحة الانتخابات لتحقيق أهدافهم».
إلى ذلك، نفى مجلس صيانة الدستور معلومات نشرتها وكالتا «فارس» و»مهر»، أفادت بدرسه إقصاء روحاني من الانتخابات، لـ «كشفه معلومات سرية عن البرنامج النووي الإيراني» وبعد ترديد شعارات خلال الحملة الانتخابية، تطالب بإطلاق المرشحَين الخاسرين في انتخابات 2009 مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعَين لإقامة جبرية منذ العام 2011.
وفي إعلان انسحابه، لم يشرْ حداد عادل إلى تأييده مرشحاً، مبرّراً خطوته برغبته في «تجنّب هزيمة» الأصوليين، ودعا الإيرانيين إلى انتخاب أصولي تنطبق عليه «المواصفات التي أكدها المرشد» علي خامنئي. وحداد عادل مقرّب من الأخير، إذ أن ابنته متزوجة من مجتبى، نجل المرشد.
مصادر قريبة من حداد عادل قالت لـ «الحياة» إنه أبلغ المرشحَين الأصوليَّين رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وعلي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشؤون الدولية، واللذين يشكلان معه «ائتلافاً انتخابياً ثلاثياً»، رغبته في دعوة سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي للانضمام إلى الائتلاف، وتحقيق ما التزم به أعضاؤه الثلاثة بانسحاب اثنين منهم لمصلحة أحدهم، لكن قاليباف وولايتي لم يستجيبا الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان).
وأشارت المصادر إلى أن حداد عادل لم يكن يرغب في الابتعاد عن ولايتي وقاليباف، خصوصاً بعدما نال وزير الخارجية السابق مساندة معظم أعضاء «جمعية التدريسيين» في مدينة قم و»جماعة العلماء المناضلين» في طهران، إضافة إلى دعم 160 نائباً. كما لم يرغب في تأييد مرشح من خارج الائتلاف، أي جليلي، فآثر الانسحاب من دون إعلان تأييده أي مرشح.
وبذلك يستجيب حداد عادل نداءات متكررة من أوساط أصولية، للتركيز على مرشح واحد، ما يحول دون تشتت أصوات معسكر الأصوليين ويمكّنهم من مواجهة مرشح «محور» يقوده الرئيسان السابقان هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
ولم تتّضح الصورة لدى جليلي، إذ كثرت حوله تكهنات، فبعضهم يرى انه مرشح متشددين، خصوصاً انه يحظى بدعم قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي، فيما يرجّح بعضهم انسحاب جليلي لمصلحة قاليباف، استجابة لنداءات أوساط أصولية. ويحظى رئيس بلدية طهران بدعم قادة في «الحرس الثوري»، بينهم قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني.
ويتحدث قسم ثالث عن تفاهم بين جليلي وقاليباف على استمرارهما في المعركة، في انتظار نتائج الدورة الأولى، إذ أن كل المؤشرات يدل إلى أن الانتخابات ستتجه إلى دورة ثانية.
في غضون ذلك، أشار بهمن شريف زادة، المقرّب من الرئيس محمود أحمدي نجاد، إلى أن مستشار الأخير اسفنديار رحيم مشائي وجّه رسالة إلى خامنئي، تحضّه على إعادة النظر في إقصائه عن الانتخابات.
 
روحاني وعارف يقتربان من توحيد الصف لخوض الانتخابات... انسحاب المرشح المحافظ حداد عادل من السباق الرئاسي

لندن: علي بدرام - طهران: «الشرق الأوسط» ....
أكد أكبر تركان، نائب رئيس حملة المرشح الرئاسي الإيراني الإصلاحي حسن روحاني، أمس أن لجنة استشارية شكلت لتحديد مستقبل الائتلاف بين روحاني ومحمد رضا عارف، قد توصلت إلى اتفاق ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة قرارها في القريب العاجل. ويمثل روحاني الجناح المعتدل من المحافظين المعتدلين والإصلاحيين المعتدلين، بينما يمثل عارف الجناح الإصلاحي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن تحالفا سياسيا يشمل إصلاحيين ومحافظين معتدلين وتكنوقراط أخذ ينضج في إيران. ومن المتوقع أن يربط التحالف بين الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي مع سيد حسن الخميني، حفيد زعيم الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني.
وأوضح تركان أنه «تم تشكيل لجنة استشارية فيها ممثلون عن المرشحين (روحاني وعارف) بالإضافة إلى ممثلين عن رفسنجاني وخاتمي وسيد حسن الخميني». ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن غلام حسين كرباسجي، وهو تكنوقراطي وإصلاحي متقدم ومرتبط برفسنجاني، قوله إنه من المتوقع أن تختار اللجنة حسن روحاني ليكون مرشح الائتلاف لخوض الانتخابات. ومن المتوقع أن يعلن رفسنجاني قرار الائتلاف في خطاب يحض جميع المؤيدين للجناح المعتدل والإصلاحي على أن يتحدوا من أجل البلاد والشعب. وحرص المحافظون والراديكاليون الذين يمثلهم محمد باقر قاليباف وعلي أكبر ولايتي وسعيد جليلي، على منع مثل هذا الائتلاف خوفا من فرص نجاحه في الانتخابات الحاسمة.
وفي مواجهة خمسة مرشحين محافظين بينهم اثنان مقربان من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، سيكون من الصعب الوصول إلى دورة ثانية محتملة في 21 يونيو (حزيران) الحالي رغم أن المحللين يتوقعون ذلك في حال اتحاد المرشحين.
وجرى تكثيف الدعوات في الأيام الماضية من أجل تنازل أحد المرشحين للآخر. وطلبت شخصيات من التيار المعتدل من الرئيسين السابقين حسم هذا الأمر. وقال عارف: «سأخضع لقرارهم».
وخلال اليومين الماضيين، زادت الإشاعات حول إمكانية منع روحاني من خوض الانتخابات بقرار من مجلس صيانة الدستور. ولكن نفى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي ما تردد من أنباء عن اعتزام المجلس إعادة النظر في أهلية روحاني. وأعرب كدخدائي في مؤتمر صحافي أوردت تفاصيله وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن استهجانه لما تردد من أنباء حول اعتزام المجلس إعادة النظر في أهلية المرشح روحاني، مشددا على أن الأنباء «غير صحيحة ولا أساس لها». وأضاف أن المادة 58 من قانون الانتخابات تتيح لمجلس صيانة الدستور إعادة النظر في أهلية المرشحين للانتخابات، إلا أنه لم يطرح موضوع إعادة النظر في أهلية روحاني، وأن الأخبار الواردة لا تستند «للواقع وغير صحيحة». واعتبرت مصادر مقربة من حملة روحاني أن هذه الإشاعات ضمن تكتيكات «غير أخلاقية» للتشويش على الحملة الانتخابية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذه التصريحات هدفها منع التحالف بين عارف وروحاني.
وأفاد تركان، الذي كان وزيرا للدفاع خلال ولاية رفسنجاني الرئاسية الأولى بين عامي 1989 و1993، أن غالبية الاستطلاعات تظهر تقدم روحاني بين المرشحين.
وطرأت تغييرات أيضا على الجناح المحافظ مع إعلان غلام علي حداد عادل الانسحاب من سباق الانتخابات أمس. وقال حداد عادل في بيان تلي على التلفزيون الرسمي: «أعلن انسحابي من السباق الرئاسي لتشجيع فوز المحافظين». وأضاف: «آمل في أن يؤدي المرشحون المحافظون الآخرون واجبهم لضمان فوز المحافظين في الدورة الأولى أو إفساح المجال أمام وجود شخصيتين محافظتين في حال تنظيم دورة ثانية».
والرئيس السابق لمجلس الشورى مقرب من المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية لكنه لا يعتبر من المرشحين الأوفر حظا في الفوز.
 
المرشحون الإيرانيون يجمعون على التشدد حول الملف النووي والعقوبات الدولية على طهران لم تغير من نهج السياسيين
جريدة الشرق الاوسط

طهران: توماس إردبرينك .... تعالت هتافات مجموعة من النساء المرتديات الشادور الإيراني التقليدي ويؤيدن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، سعيد جليلي، عندما دخل قاعة اجتماع مزدحمة في إطار حملته الانتخابية في جامعة طهران الأسبوع الماضي. وهتفن وهن يلوحن بلافتات عدة، مكتوب على بعض منها بخط اليد «لا للمساومة لا للخضوع، لا أحد سوى جليلي». إنهن من بين كثيرين يدعمون جليلي المرشح الرئاسي الذي يتجه المتشددون في إيران إلى منحه أصواتهم خلال الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الجمعة المقبل. وتقوم حملته الانتخابية على المعارضة الكاملة لأي حلول وسط مع الغرب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وفي الوقت الذي ربما يختلف فيه هو والمرشحون الآخرون المنتقون بعناية على قضايا مثل حقوق النساء والمشكلات الاقتصادية، عندما يأتي ذكر برنامج إيران النووي، يقول الجميع الكلام نفسه، حيث يؤكدون على عدم التراجع أو المساومة على حق الدولة في تخصيب اليورانيوم بغرض توليد الطاقة. وحتى خصمه الذي يوجد على طرف النقيض منه ويمثل أعلى درجات الإصلاح، رجل الدين حسن روحاني، تجنب أي ذكر لتسوية أو حل وسط عند مناقشته لبرنامج إيران النووي. إنه يقضي وقتا كبيرا في الدفاع عن هجمات خصومه السياسيين الذين يتهمونه ببيع حقوق الدولة عندما كان ممثلا للبلاد في المفاوضات النووية بتعليقه تخصيب اليورانيوم تحت الضغط الدولي الهائل عام 2004.
وأملا في إجبار إيران على التوقف عن تخصيب اليورانيوم وبدء مفاوضات جادة، فرضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات اقتصادية صارمة أضرت كثيرا بالاقتصاد الإيراني.
ومع ذلك إذا دلت الحملة الانتخابية الرئاسية على شيء، فهي تدل على أن العقوبات زادت من إصرار إيران ورغبتها في المقاومة ولم تجبرها على الاستسلام. وقال نادر كريم جوني، صحافي إيراني منتقد لبعض سياسات الدولة: «شددت أميركا العقوبات علينا العام تلو الآخر. ونرى الآن من خلال هؤلاء المرشحين عواقب ذلك. العقوبات تضرنا، لكنها جعلت قادتنا أكثر تصميما وإصرارا». وتوضح مواقف جليلي، كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي الإيراني حاليا، ومواقف روحاني، كبير المفاوضين السابق، تشدد موقف إيران بعد عقد من تشديد العقوبات وزيادة العزلة الدولية. وحوّل جليلي بوجه خاص الانتخابات إلى استفتاء على موقف الدولة من الملف النووي ودعم المؤسسة الحاكمة التي تضم رجال دين محافظين وقادة من الحرس الثوري الذين يتبنون موقفا مناهضا للغرب لا يتزعزع.
وقاد روحاني، الذي يحظى بدعم قادة الحركة الخضراء التي تم إسكاتها، أول جولة من المفاوضات مع الدول الغربية بعد وقف برنامج إيران النووي السري عام 2002. وعلقت إيران تحت قيادته تخصيب اليورانيوم بعد عامين ضمن إجراءات بناء الثقة، لكن القوى الغربية تمسكت بطلبها بإنهاء البرنامج بالكامل متهمة إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.
ويجد روحاني نفسه في مواجهة انتقادات معسكر جليلي الذي يشير إلى تلك المفاوضات باعتبارها مثالا على الجهل والضعف. وقال مسؤول في حملة جليلي الانتخابية في فيلم عرض على التلفزيون الأسبوع الماضي: «لقد نزعنا سلاحنا بأنفسنا» بتعليقنا برنامج تخصيب اليورانيوم. ويقول جليلي نفسه في الفيلم مقتبسا قول جوشكا فيشر، وزير الخارجية الألماني آنذاك: «لقد افترضوا أننا سنعلق العمل في منشآتنا النووية ونغلقها وندمرها». وظل يكرر: «المقاومة هي حل كل مشكلاتنا». ومع تأرجح المحادثات بين الجدية والتراخي، تطور برنامج إيران النووي. وبعد انتهاء فترة التعليق عام 2005، زاد عدد أجهزة الطرد المركزي في إيران إلى 17 ألفا بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر مايو (أيار) الماضي. وأدت العقوبات الحالية المفروضة على إيران إلى انخفاض قيمة عملتها وزيادة معدل التضخم المرتفع بالفعل وقطع الكثير من علاقاتها المالية التجارية بباقي دول العالم. وازداد لجوء إيران إلى التجارة مع الهند والصين المستوردتين المتبقيتين للنفط حيث أصبحت المعاملات المالية شبه مستحيلة. مع ذلك لا توجد مؤشرات كثيرة تدل على تأثير العقوبات على الشارع الإيراني، حيث لا توجد أزمة في محطات الوقود ولا تزال أرفف المحلات ممتلئة بالسلع وخلال الأشهر الأخيرة استقرت العملة بعد فقدانها نصف قيمتها. ويجمع كل المرشحين على أن الخضوع للضغط سيضر بموقف إيران في المفاوضات. وصرح المرشح غلام حداد عادل على تلفزيون الدولة قبل انسحابه من سباق الرئاسة يوم أمس: «فقط في اليوم الذي يفقد فيه الأميركيون الأمل في نجاح كل المخططات سواء الحرب العسكرية أو الاقتصادية، سنتمكن من إجراء محادثات قائمة على المنطق». ويقول محللون إن كلمة «المنطق» هي شفرة تعني قبول الموقف الإيراني الذي يؤكد على «حق» الدولة في تخصيب اليورانيوم من دون قيود.
ويعد روحاني، وهو حليف مقرب من آية الله هاشمي رفسنجاني، واحدا من بضعة سياسيين بارزين يقترحون تحسين العلاقات مع العالم الخارجي. وقد عرض في مناظرة تلفزيونية بين مرشحين رئاسيين يوم الجمعة تنبيها أشار فيه إلى أن تعليق تخصيب اليورانيوم عام 2004 كان تحت ضغط من القيادة أي المرشد الأعلى مما يعني أنه وافق على هذا الأمر. ومع ذلك يشير الكثير من المحللين إلى عاملين أساسيين يمنعان اتخاذ أي موقف مرن وهما الدعم الشعبي الكبير لمشروع إيران النووي، والأهم من ذلك هو رغبة آية الله خامنئي. وقال حميد رضا تراغي، وهو محلل مقرب من المؤسسة الحاكمة: «شعبنا هو الذي لا يسمح للمرشحين بالحديث عن أي مساومات أو حلول وسط. كذلك يؤكد المرشد الأعلى أنه لا مجال لأي تسوية تتعلق بالملف النووي». وأقر خامنئي في خطاب يوم الثلاثاء الماضي بأن إيران كانت تعاني من مشكلات اقتصادية، لكنه أكد أن أي شخص يظن أن إرضاء الدول الغربية هو الحل مخطئ.
* خدمة «نيويورك تايمز»
 
سنودون: لستُ نادمًا على كشف ممارسات الحكومة الأميركية
إيلاف..عبدالاله مجيد           
كشف إدوارد سنودون الموظف في شركة متعاقدة مع وكالة الأمن القومي الأميركي من هونغ كونغ انه مصدر التسريبات حول البرنامج الأميركي لمراقبة الاتصالات على الانترنت. وأعلنت وزارة العدل فتح تحقيق في القضية.
لندن: أعلنت وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق في قضية الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية ادوارد سنودون بعد ان كشفت صحيفة الغارديان انه المسؤول عن واحد من أكبر التسريبات في التاريخ السياسي الأميركي عندما فضح برنامج تجسس أميركي سري للغاية على المواطنين وفي أنحاء العالم.
وعمل سنودون (29 عاما) مساعدًا تقنيًا سابقًا في وكالة المخابرات المركزية ثم في وكالة الأمن القومي خلال السنوات الأربع الماضية بوصفه موظفا في شركات تتعامل مع الوكالة بينها شركتا بوز الن هاملتون وديل.
لم أرتكب الجريمة!
وقالت الغارديان إنها أقدمت على كشف هوية سنودون بناء على طلبه بعد مقابلات استمرت عدة ايام. ومنذ اللحظة التي قرر فيها سنودون ان يكشف كما هائلا من الوثائق السرية للغاية عقد العزم على ألا يختار الحماية التي يوفرها بقاؤه مجهول الهوية. وقال سنودون "ليس في نيتي أن أخفي من اكون لأني أعلم إني لم ارتكب جريمة".
وكانت ايلاف نشرت تقرير الغارديان الذي كشف ان وكالة الأمن القومي طلبت من شركة فيرايزون للاتصالات بيانات عن مكالمات ملايين الأميركيين واتصالاتهم على الانترنت قبل أن تعلن الصحيفة هوية المصدر.
دخل التاريخ
وسيدخل سنودون التاريخ بوصفه واحدا من أكبر المسربين وكاشفي أسرار الأجهزة الأميركية الى جانب دانيل ايلزبرغ الذي كشف وثائق البنتاغون عن الحرب الفيتنامية والجندي براد ماننغ الذي سرّب مئات آلاف الوثائق الدبلوماسية الأميركية الى موقع ويكيليكس في حين أن سنودون مسؤول عن تسليم وثائق مصدرها واحدة من أشد الأجهزة تكتما هي وكالة الأمن القومي الأميركية.
وكتب سنودون في ملاحظة أرفقها مع المجموعة الأولى من الوثائق التي سلمها يقول فيها "أعلم اني سأُعاني نتيجة أعمالي وسأكون راضيا بفضح القوى التي تحكم العالم الذي أُحبه ولو للحظة واحدة".ورغم تصميم سنودون على كشف هويته، فإنه أكد رغبته في تفادي الأضواء الاعلامية قائلا "أنا لا أُريد اهتمام الرأي العام لأني لا أُريد ان تكون الحكاية عني أنا بل أُريدها ان تكون عما تفعله حكومة الولايات المتحدة".
وقال سنودون انه لا يخاف النتائج المترتبة على كشف هويته ولكن خوفه من صرف الانتباه عن القضايا التي يثيرها ما كشف عنه. واضاف "دافعي الوحيد هو اطلاع الجمهور على ما يجري باسمهم وما يجري ضدهم".
ضمير حي
 وكان سنودون يعيش حياة مريحة في هاواي بمهنة ثابتة تحقق له نحو 200 الف دولار سنويا وعائلة يحبها. وقال "أنا مستعد للتضحية بكل ذلك لأني لا يمكن، بضمير حي، ان اسمح للحكومة الأميركية بتدمير الخصوصية وحرية الانترنت والحريات الأساسية في انحاء العالم بهذه الآلة العملاقة التي يبنونها سرا لمراقبة الآخرين".
وأجرى سنودون قبل ثلاثة اسابيع تحضيرات نهائية لكشف ما لديه من وثائق أسفر تسليمها عن سلسلة من التقارير المثيرة التي نُشرت الاسبوع الماضي. وفي مكتب وكالة الأمن القومي في هاواي حيث كان يعمل نسخ المجموعة الأخيرة من الوثائق التي قرر كشفها. ثم أبلغ مديره انه يحتاج الى الابتعاد عن العمل "مدة اسبوعين" للعلاج من الصرع الذي علم انه مصاب به بعد سلسلة من النوبات العام الماضي.
وفي 20 ايار (مايو) استقل طائرة الى هونغ كونغ حيث بقي منذ ذلك الحين. وظل عمليا حبيس غرفته في الفندق خلال الاسابيع الثلاثة منذ وصوله. وقال انه لم يغادر غرفته إلا ثلاث مرات.
واعتبر سنودون "ان كل خياراتي خيارات سيئة" مشيرا الى ان الولايات المتحدة يمكن ان تطلب تسليمه اليها في عملية مديدة لا يمكن التنبؤ بمجرياتها او ان السلطات الصينية يمكن ان تأخذه للتحقيق معه كمصدر مفيد للمعلومات أو انه قد يُخطف ويوضع على متن طائرة متوجهة الى الولايات المتحدة.
خيار سنودون
وإذ تابع سنودون ادارة اوباما تلاحق المسربين بمعدلات غير مسبوقة تاريخيا في الولايات المتحدة فانه يتوقع ان تستخدم الحكومة الأميركية كل ثقلها لمعاقبته. ولكنه قال بهدوء "لستُ خائفا لأن هذا هو خياري". وقال سنودون ان اول مرة فكر فيها بكشف اسرار الحكومة الأميركية كانت عندما ارسلته وكالة المخابرات المركزية الى جنيف للعمل بغطاء دبلوماسي عام 2007.
ولكنه قرر ألا يفعل لسببين اولهما "ان غالبية اسرار وكالة المخابرات المركزية كانت عن اشخاص وليس عن آلات ومنظومات لذا لم أشعر بالارتياح الى كشف معلومات يمكن ان تعرض آخرين للخطر باعتقادي". والسبب الثاني ان انتخاب باراك اوباما عام 2008 منحه أملا بإجراء إصلاحات حقيقية تجعل الكشف عن أسرار غير ضروري.
وانهى سنودون علاقته بوكالة المخابرات المركزية عام 2009 للانتقال الى شركة خاصة عينته موظفا في احد فروع وكالة الأمن القومي في قاعدة عسكرية أميركية في اليابان. وهناك قال انه "تابع اوباما ينتهج السياسات نفسها التي ظننتُ انه سيكبحها".
وكان الدرس الرئيس الذي تعلمه من تلك الخبرة "انك لا يمكن ان تنتظر كي يتحرك غيرك". وخلال السنوات الثلاث التالية عرف الحجم الهائل والشامل لأنشطة المراقبة التي تمارسها وكالة الأمن القومي. وقال "انهم عازمون على معرفة كل محادثة وكل سلوك في العالم".
تهديد الديمقراطية
وعندما توصل سنودون الى ان شبكة المراقبة التي تنشرها وكالة الأمن القومي ستكون في وقت قريب شبكة لا مرد عنها قرر ان تحرّكه اصبح مسألة وقت لا أكثر. وقال "ان ما يفعلونه تهديد وجودي للديمقراطية". ولاحظ سنودون "ان الحكومة منحت نفسها صلاحية ليست من حقها ولا توجد رقابة شعبية عليها".
وحين طُلب من سنودون ان يؤكد هويته للتوثق من انه ليس شخصا صاحب مخيلة جامحة لم يتردد في كشف معلومات شخصية عن نفسه من رقم الضمان الاجتماعي الى بطاقته في وكالة المخابرات المركزية وجواز سفره الدبلوماسي منتهى الصلاحية.
وقال سنودون انه اجرى تقييما دقيقا لكل وثيقة كشفها للتوثق من ان كشفها عمل مشروع من اجل المصلحة العامة. وقال ان هناك وثائق من شتى الأصناف سيكون لكشفها صدى واسع ولكنه لم يسلمها "لأن إيذاء الناس ليس هدفي". وأوضح انه تعمد تسليم الوثائق الى صحافيين يثق بحسن تقديرهم لما يجب ان يُعلن وما يجب ان يبقى طي الكتمان.
ولا يعرف سنودون ما يخبئه المستقبل ويأمل بأن الضجة التي أثارها تسريب الوثائق ستوفر له بعض الحماية. ويرى ان أفضل الفرص المتاحة له هي امكانية اللجوء واضعا ايسلندا على رأس البلدان التي يفكر فيها. ولكنه يعرف ان هذه قد تكون أمنية لن تتحقق.
وكانت صحيفتا الغارديان وواشنطن بوست نشرتا خلال الأيام الماضية تقارير قالت ان وكالة الأمن القومي طلبت من شركة فيرايزون للاتصالات وشركات انترنت كبرى مثل غوغل وفايسبوك بيانات عن اتصالات ملايين الاشخاص.
وقال سنودون لصحيفة الغارديان التي بثت حديثه المصور معها على موقعها الالكتروني انه لا يريد ان يعيش في عالم يحصي عليه سكناته "ويسجل كل ما أفعله أو اقوله". وبعد الضجة التي اثارها سنودون بالمجموعة الأولى فقط من هذه التقارير أكد قائلا "اشعر بالرضى الى ان هذا كان يستحق الجهد. ولستُ نادما".

المصدر: مصادر مختلفة

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 154,969,022

عدد الزوار: 6,973,458

المتواجدون الآن: 64