رئيس الوزراء التركي يتنازل في حديقة جيزي... ويتحدى معارضيه شعبيا في أنقرة وإسطنبول.... نصف «ربيع» يوجه ضربة للنموذج التركي في الشرق الأوسط...أردوغان لزعيم المعارضة: لا تخلط بيني وبين الأسد

جريدة الشرق الاوسط.... إسطنبول: ثائر عباس ... قدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس تنازلا للمضربين في وسط إسطنبول، بإعلانه تجميد العمل في مشروع تحويل الحديقة إلى «قلعة عثمانية»، لكنه أبقى على سقفه مرتفعا في مواجهة «المشاغبين» ومعارضيه المطالبين باستقالته بتأكيده على أنه صاحب الشعبية الأكبر من خلال مهرجانين كبيرين سيقام أولهما اليوم في أنقرة وثانيهما يوم غد في إسطنبول حيث يتوقع مساعدوه حشد نحو مليون شخص في إسطنبول وحدها.

وقال طه كينتش، أحد مساعدي أردوغان، إن مجموعتين ظهرتا في أثناء المظاهرات، أولئك الذين ذهبوا إلى ميدان تقسيم لدعم وقف المشروع وأولئك الذين يريدون تحويل هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة آيديولوجية – عنفية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية وشخص رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن المجموعة الأولى من الناس من مختلف الخلفيات، أما المجموعة الثانية فهي في معظمها مزيج من القوميين الجدد، والعلمانيين المتطرفين واليساريين والجماعات الماركسية اللينينية. ونقطة الالتقاء المشترك بينهم هو العداء تجاه حزب العدالة والتنمية، موضحا أن المجموعة الثانية تضم جماعات متطرفة معروفة، من بينها الجماعة التي نفذت الهجوم على السفارة الأميركية في أنقرة في فبراير (شباط) الماضي.

وأشار كينتش إلى أن أردوغان ميز منذ اللحظة الأولى المجموعة الأولى عن الثانية، وأقر حقهم في المعارضة والاحتجاج. واعتبر أن المجموعة الأولى تحوي مجموعة من الناس الذين يشعرون أنهم معزولون ومهمشون بسبب النجاحات الانتخابية المتلاحقة لحزب العدالة والتنمية وبعض سياساتها مثل مشروع قانون تنظيم بيع الكحول الأخير. وأشار إلى أن الحكومة ستسعى للوصول إلى هؤلاء الناس في محاولة لرد همومهم وكانت هناك عدة اجتماعات بين مجموعات مهتمة في تقديم مطالبهم وممثل من كل من الإدارة المحلية من إسطنبول والحكومة.

أما المجموعة الثانية فهي المسؤولة إلى حد كبير عن الاشتباكات مع الشرطة. فقد هاجم أصحابها المباني العامة وسيارات الشرطة والحافلات ووسائل الإعلام.

وأوضح كينتش أن التكلفة الإجمالية لأضرار ما حصل أكثر من 70 مليون ليرة تركية (نحو 40 مليون دولار) وتدمير 259 سيارة خاصة و109 سيارات شرطة، و4 أتوبيسات خاصة و18 باصا للبلدية و281 متجرا ومركز للشرطة و12 مقرا حزبيا، بالإضافة إلى عشرات المنشآت وكاميرات المرور وإشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي.

ورأى أن الجماعات المتطرفة التي حاولت استغلال المظاهرات السلمية في إسطنبول ليست قوى ديمقراطية. وقال: «قاموا بدعم الانقلابات والتدخلات العسكرية في الماضي، عارضوا حل القضية الكردية، ورفضوا حقوق الأقليات الدينية غير المسلمة في تركيا».

وكانت الحكومة التركية قد أكدت أمس أنها ستستجيب لقرار قضائي صدر في وقت سابق يوقف العمل في العملية المثيرة للجدل لتطوير حديقة «جيزي» بساحة تقسيم في إسطنبول. ونقل عن أردوغان قوله في اجتماع جديد مع متظاهري حديقة جيزي إنه إذا رفضت المحكمة الإذن بالبناء في المتنزه، ستلتزم الحكومة بذلك القرار. وصرح أحد ممثلي جماعة «تضامن تقسيم» التي تشارك في الاعتصام في الحديقة، المخطط المدني تيفون كهرمان أن «الإيجابي في لقاء الليلة كان توضيحات رئيس الوزراء بأن المشروع لن يستمر قبل قرار القضاء النهائي بشأنه». وتابع: «نتوقع من المتظاهرين تقييم المقاربة الإيجابية الناتجة عن هذا الاجتماع».

ودعا رئيس الوزراء التركي أمس المحتجين المعتصمين بوسط إسطنبول إلى مغادرة الحديقة، قائلا: إن رسالتهم وصلت إلى الحكومة بعد محادثات أجريت بهدف إنهاء اضطرابات بدأت منذ أسبوعين. وأضاف أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له «مكثتم هنا كما شئتم وأوصلتم رسالتكم. إذا كانت رسالتكم بشأن المتنزه بتقسيم فإنه تم تلقيها وتقييمها». وتابع: «أرجوكم ارحلوا عن المتنزه الآن واذهبوا إلى دياركم».

إلى ذلك، ذكر اتخاذ أطباء تركيا أن الحكومة التركية بدأت تحقيقات حول الأطباء الذين قاموا بمعالجة المتظاهرين منذ بداية الحركة الاحتجاجية على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال عثمان أوزتورك الذي يعمل في النقابة في مؤتمر صحافي إن «كبير مفتشي وزارة الصحة عزت تاجي قال في رسالة مؤرخة في 13 يونيو (حزيران) وموجهة إلى غرفة أطباء إسطنبول، أنه بدأ تحقيقا حول مستوصفات أقيمت على عجل وعالجت المقاومين (في إشارة إلى المتظاهرين) ميدانيا» في إسطنبول. وأضاف الطبيب «أنه يطلب منا تسليمه لائحة بأسماء الذين عملوا في هذه المستوصفات والمرضى الذين عولجوا فيها». وقال أوزتورك إن «الإخوة الذين عملوا ليلا نهارا من دون أن يخافوا من القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لمعالجة المقاومين يشرفوننا»، مؤكدا أن منظمته «لن تعطي اسم أي مريض أو أخ في الوزارة».

وتفيد آخر حصيلة نشرتها نقابة الأطباء مساء الأربعاء أن المظاهرات أسفرت عن سقوط أربعة قتلى هم ثلاثة متظاهرين وشرطي، ونحو 7500 جريح بينهم نحو خمسين إصاباتهم خطيرة.

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» .... تحولت حديقة «جيزي»، أو «الرحلة» كما يقول اسمها بالتركية والتي كانت شرارة الاحتجاجات التي تجتاح تركيا منذ أسبوعين، إلى رمز لمعارضة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وبقيت شبه وحيدة في معارضة أردوغان الذي وجه لقاطنيها أول من أمس «الإنذار الأخير». فالحديقة هي المكان الوحيد الذي ما يزال يتجمع فيه المتظاهرون بعد إخلاء الشرطة بالقوة تجمعاتهم الأخرى في ساحة «تقسيم».

ويظهر لزائر «القلعة الأخيرة» للمتظاهرين أن هؤلاء كانوا على قناعة بأن الشرطة سوف تنقض عليهم في أي لحظة بعد التمهيد الكلامي لمسؤولي الحكومة التركية، ووصفهم وجود المتظاهرين فيها بالاحتلال.

يلز أوزكيا (مدرسة) أتت إلى الساحة «تضامنا» مع زملائها. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتيت أرى بأم عيني ما جرى لمدخل الحديقة وللتضامن مع الزملاء الذين يعتصمون هنا». وتضيف: «أما بالنسبة لتهديدات الرئيس (أردوغان) فهو يعيش في دولة ديمقراطية، وكما أننا نسمح له بالحديث واتخاذ القرارات باسم الشعب التركي، فهو أيضا يجب أن يسمع ويخضع لما يريده الشعب الذي انتخبه»، معتبرة أن «الإنذار الذي أعلنه أمر يعنيه شخصيا ولا يهم أي أحد هنا، فليقل ما يشاء».

أما آرسين قياي، فهو يتحدى أردوغان أن يأمر بمداهمة الحديقة. يقول قياي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نمتلك أي سلاح ولا آلات حادة، ولن يجدوا مولوتوفا ولا مفرقعات نارية، فقط كل ما نملكه الإرادة الصلبة التي تقول أردوغان يمتلك كل شيء ويستطيع أن يأمر ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، ويمكنه أن يمسحنا عن وجه الأرض، ولكنني أتحداه أن يمتلك هو وقوات مكافحة الشغب التابعة له إرادة ونية صافية مثل هؤلاء الشباب الذين سيغيرون تاريخ تركيا». ثم يردف بمزيد من التحدي: «والله إذا هجم علينا فأهلا وسهلا وسيرى شيئا لم يره طوال حياته».

شغتاي بوليك، فنان وشم، يرسم على يد فتاة سلمته ذراعها. يقول: «أقوم بوشم صورة مصطفى أتاتورك لمن يريد من دون أجر. أستخدم في الوشم نوعا من الحنة المرتفعة الثمن، هدفي هو تخليد الفكر الأتاتوركي في ذاكرة الشباب ليتذكروا من أنشأ هذه الدولة الحضارية الديمقراطية، وليقفوا أمام من يريد أن يهدم هذه الجمهورية وهذه الأمة بكل ما يملك». ويضيف ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»: «أعتقد أن من يأتي للتضامن مع هؤلاء الشباب المعتصمين ليس من أجل شجرتين قطعتا، وإنما يأتون للتعبير عن سخطهم من سياسة أردوغان القمعية، ويؤكدون أنهم لن يتخلوا عن أي جزء من حرياتهم الشخصية؛ لأنهم باختلاف آيديولوجياتهم وأفكارهم يطمحون إلى عالم حر خال من الديكتاتورية». ويضيف: «لا يوجد عاقل في العالم يهاجم مواطنين عزَّلًا يعتصمون سلميا، وإذا قام بهذا فإنه يدفع هؤلاء إلى الراديكالية، وإذا هاجمنا فإننا سنقاوم سلميا لنثبت له عكس ما يدعي أننا مؤطرون سياسيا».

آرزو شركز أوغلو السكرتيرة العامة لنقابة العمال الثورية، وهي أكبر تجمع للنقابات في تركيا، تقول: «أنا أود أن أقول بأن ما قام به أردوغان وسلطته البوليسية التي يحاول إجبارنا على قبولها هو تحد للرأي العام، وتدخل سافر في أسلوب حياة الشعوب التركية، بتوجيههم بطرق عدة، مثل الإنجاب الكثير ورفع الدعم عن المسارح ودور الأوبرا، والإصرار على هدم مركز أتاتورك الثقافي، وزيادة الضرائب على الكحول والسجائر، والأهم النسبة لنا هو أن الطبقة الرأسمالية زادت تخمة في عصره، وأصبح يتباهى بالنمو الاقتصادي الذي تعيشه تركيا، في المقابل هذا النمو لم ينعكس بنفس النسبة على العمال، بل انخفضت القوة الشرائية لهم، ولا يوجد عامل غير مستدين». وتشير إلى أنه «كان من المفروض أن يلتقي (أردوغان) مؤسسات المجتمع المدني والتنسيقية ولكنه اختار من سيجتمع معه ليتمكن من إقناعهم، لكنه فشل أيضا».

أما قوركام، عضو جماعة جارشي (مجموعة مشجعي فريق بشكطاش)، فيقول: «في البداية كان سبب وجودي هنا هو الدفاع عن الأشجار والبيئة، ولكن الشدة المفرطة التي استخدمتها الشرطة حيال الشباب العزل، ومنها ضرب قنابل الغاز باتجاه رؤوسهم، جعلتني أغير وجهة نظري من قوات الأمن». وأضاف: «قبل هذه الأحداث لم أكن أهتم بأمور البلاد، وكان كل ما يهمني هو متابعة أخبار كرة القدم وفريقي، ولكن مضى على اعتصامي مع هؤلاء 14 يوما، ومع أنني لم أغمض جفني منذ 24 ساعة فإنني سأبقى يقظا وأعد نفسي لأي مواجهة مع الشرطة بكل ما أملك من قوة جسدية، ولأقول للرئيس نحن لسنا إرهابيين. الإرهابيون من تعقد معهم الصفقات في جنوب شرقي تركيا (منظمة حزب العمال الكردستاني)». وختم قائلا لأردوغان: «سيدي الرئيس أوصيك بقراءة الدستور مرة أخرى. إننا نعتصم هنا لأننا نستخدم حقنا الديمقراطي السلمي في التعبير عن وجهة نظرنا».

وندر، شاب تركي يقول إنه من دون توجه سياسي، يرى أن أردوغان «لا يريد أن تكسر له كلمة، بل لا يريد أن ينتقد من أي جهة، أو حتى من شباب غير مسيسين لا علاقة لهم بالمشاكل الاجتماعية، ولكن الهجمات التي تقوم بها ضد مشجعي كرة القدم قوات الأمن التي تأتمر بأمر وزير الداخلية الذي يأتمر بأوامر أردوغان، تعني أن أردوغان هو الذي يستفز ليس الشباب المتأدلج فقط، بل الشباب الكروي».

 

اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاحتجاجات في ساحة تقسيم في اسطنبول، «مسرحية كبيرة ظهر على خشبتها أصدقاء للبيئة ومتظاهرون سلميون سليمو النية، فيما اختبأ المتآمرون وأصحاب النيات السيئة خلف الكواليس وعملوا لتحريك الاحداث».

وفي وقت تفاءل مراقبون بانطلاق مفاوضات بين السلطات التركية وممثلي «تنسيقية تقسيم» في شأن حديقة «غازي بارك» التي اشعل قرار الحكومة إزالة جزء منها فتيل الاحتجاج، جدد رئيس الوزراء اتهامه «جهات خارجية» ووسائل الاعلام العالمية، بتضخيم الأحداث وتأجيج فتيل الأزمة. كما جدد مطالبته المعتصمين في الحديقة بفض الاعتصام والذهاب الى بيوتهم وترك الامن يتعامل مع «الجماعات غير القانونية والارهابية التي تسيء الى سمعة المتظاهرين».

وأكد أردوغان مضي انصاره في خطتهم للتظاهر اليوم، مشيراً الى التوصل الى حل وسط مع المعتصمين يقضي بانتظار رأي القضاء في مشروع البناء فوق الحديقة.

وأشار أردوغان الى انه في حال أعطت المحكمة الإذن بالبناء في «غازي بارك» سيجرى استفتاء شعبي في اسطنبول على المشروع. وأكد أن من يريد اطاحة حزب العدالة والتنمية عليه أن ينتظر موعد الانتخابات البلدية بعد 8 أشهر.

وحقق محافظ اسطنبول حسين عوني موطلو تقدماً في مفاوضاته مع المعتصمين، من خلال لقاء بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، جمعه مع ثلاثين منهم. وخرج الوفد الشبابي بانطباع ايجابي من اللقاء، لكنه لاحظ أن المحافظ ليس مخولاً صلاحيات كاملة لحل الأزمة. وأصر المعتصمون على محاسبة رجال الامن الذين استخدموا العنف المفرط في قمع الاحتجاجات، ومحاكمة المسؤولين عن اعطاء الاوامر للشرطة بقمع التظاهرات، الامر الذي رفضه أردوغان. وقالت مصادر في حزب العدالة والتنمية انها متفائلة بوساطات مع المعتصمين من خلال فنانين ومشاهير اجتمعوا مع اردوغان لإنهاء الاعتصام صباح اليوم، قبل ساعات من جمع رئيس الوزراء أنصاره في مهرجانات انتخابية حاشدة في أنقرة واسطنبول وازمير.

وقالت المصادر إن أردوغان يريد أن يعلن انتهاء أزمة تقسيم خلال هذه المهرجانات. وعلى هامش الأزمة وخلال لقاء ضمه وأعضاء حزبه، رفض أردوغان تشبيه المعارضة له بالرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً إن «زعيم المعارضة التركية يخلط بيني وبين الأسد». وذكر أن «حزب البعث السوري يعتبر حزب الشعب الجمهوري مثالاً أعلى له لأنه يؤمن بحكم الحزب الواحد... هل يسمح ديكتاتور بإجراء استفتاء شعبي عام؟ حكم البعث السوري لم يسمح بتشكيل الاحزاب وهو في ذلك أشبه بحزب الشعب الجمهوري المعارض الذي حكم تركيا سابقاً بمفرده قبل فترة التعددية الحزبية».

 

بينما كانت الأنظار تتجه إلى تركيا أملاً ورجاء بأن تشكل تجربة حزب العدالة والتنمية الحاكم نموذجاً يحتذى في دول الربيع العربي من أجل التوفيق بين التيارات الإسلامية التي وصلت إلى الحكم والديموقراطية الوليدة، فوجئ الجميع بصورة النموذج التركي تهتز بيد أصحابه، والأدهى أن رد فعل القائمين على هذا النموذج والمروجين له في الشرق الأوسط، لم يختلف كثيراً عن رد فعل أي زعيم أطاحه ربيع شباب بلاده، ما زاد المشهد غرابة وأطلق سهام الشك في حقيقة النموذج التركي ومستقبله الذي أنقذته ديموقراطية تركيا من الانهيار وانحصار مطالب المتظاهرين بألا تحل الأردوغانية – المرفوضة شعبياً – محل تجربة حزب العدالة والتنمية القديمة التي وافق نصف الشعب التركي على دعمها حتى رآها تخرج عن مسارها وعن طبيعتها على يد أردوغان ومفهومه الخاص للديموقراطية.

عندما اعترف أردوغان عام 2004 أمام البرلمان بأنه تغير بل إنه تطور ولم يعد أردوغان القديم - رداً على اتهامات المعارضة له بأنه خرج عن مواقفه الإسلامية القديمة ضد الغرب وأصبح صديقاً له – اعتبر كثيرون ذلك الاعتراف شجاعة حسبت في خانة عمله السياسي خصوصاً أنه كان يقصد التطور الذي حصل له فكرياً بالخروج من عباءة الجماعة إلى العمل الحزبي السياسي وفق معايير الديموقراطية المعمول بها في تركيا، لكن أحداً حينها لم يتوقع أن يتغير أردوغان مجدداً وللمرة الثانية بعدما أحكم قبضته على مقاليد الحكم وأن يتحول إلى زعيم متسلط لا يقبل النقاش أو الحوار، يريد أن يرسم بمفرده لتركيا هوية اجتماعية جديدة وفق ما يراه هو وحده، مستنداً إلى غالبية عددية تشكل نصف مقاعد البرلمان جعلته يعتقد بأنها تخوله أن يتحكم في مستقبل النصفين معاً والتدخل في حياة كل الشعب التركي وتغيير عادات القسم الذي لم يصوت له، وإن كانت غالبية السياسيين والمحللين الأتراك تؤكد أن تظاهرات «غيزي بارك» - التي بدأت بعد أن أمر رئيس الوزراء بفض اعتصام سلمي فيها في الخامسة صباح الجمعة 31 أيار (مايو) الماضي بأي شكل كان، ما أدى إلى استخدام القوة المفرطة وتجاوز حقوق الإنسان أثناء المداهمة الأمنية في شكل فج – تختلف عن أحداث ميدان التحرير في مصر أو غيرها من ثورات الربيع العربي لاختلاف المطالب والظروف، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم في تركيا، يختلف أيضاً عن حزب العدالة والتنمية الذي حكم تركيا منذ عام 2002 بعد أن أعاد أردوغان تفصيله - خلال الأعوام الثلاثة الماضية - على مقاس طموحاته السياسية التي لم تجد من يقف أمامها من أحزاب المعارضة حتى انبرى للتصدي لها شباب ثائر فجر معه غضباً دفيناً تجاه سياسات أردوغان وأسلوبه في العمل السياسي، فأحرج هذا الشباب «صورة أردوغان» وكذلك أحرج المعارضة الفاشلة في تحقيق أي تطور سياسي في نهجها وكذلك أحرج الإعلام التركي الذي أمسك به متلبساً في التعتيم على تظاهرات الميدان، ففضحها تويتر وفايسبوك وكذلك الإعلام الأجنبي. فبينما كانت قناة «سي أن أن» الأميركية تعرض صوراً حية للتظاهرات، اكتفت نظيرتها التركية «سي أن أن» ترك بعرض فيلم وثائقي عن طائر البطريق أصبح بعد ذلك مصدراً للتندر ورمزاً للتعتيم الإعلامي.

تحولت التظاهرات التي بدأت للدفاع عن حديقة وسط ميدان اسطنبول، رفضاً لأن يلتهمها مشروع إعادة بناء ثكنة عسكرية عثمانية قديمة، إلى تظاهرات ضد شخص أردوغان وليس الحكومة أو حتى حزب العدالة والتنمية، وكان القاسم المشترك الذي دفع الآلاف إلى الخروج للشوارع في 48 محافظة لدعم تظاهرات «تقسيم»، ثأراً شخصياً بينهم وبين سياسات أردوغان وأسلوبه في تطبيق أفكاره وآرائه وتدخله في شكل مباشر أخيراً في حياة المواطنين وأهوائهم، فكل من خرج كان له سببه الخاص، لكن الهدف كان أردوغان ليس غيره، والدليل كان اختلاف موقف الأخير عن جميع السياسيين الآخرين داخل الحزب وخارجه في التعامل مع التظاهرات. فبينما دعا الرئيس عبدالله غول إلى الهدوء والاستماع إلى مطالب المحتجين، ودعمه في ذلك نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش وعدد كبير من النواب، خرج أردوغان غاضباً متوعداً يصف المتظاهرين باللصوص والرعاع والمفسدين والمخربين والأقلية المتآمرة والمتطرفة إلى غير ذلك من أوصاف ذكرت الجميع برد فعل الرئيس المصري السابق حسني مبارك أو حتى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي صاحب الثنائية المشهورة (جرذان ومن أنتم!). لكن هذا الانفجار الشعبي كان متوقعاً – وإن ظهر محصوراً في فئة الشباب هذه المرة - إذ حصلت تظاهرات شبيهة بتلك الأخيرة وإن أقل حدة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والأول من أيار أيضاً، عندما رفض أردوغان وبقرار شخصي خروج تظاهرات في ذكرى وفاة أتاتورك في أنقرة فخرج عشرات الآلاف في تحدٍّ لرجال الأمن حتى تدخل الرئيس غل وأمر بسحب رجال الأمن في آخر لحظة بعد وقوع اشتباكات عنيفة، وكذلك عندما قرر أردوغان وبقرار شخصي أيضاً، منع اليساريين من الاحتفال بعيد العمال في ميدان تقسيم، فوقعت اشتباكات عنيفة راح ضحيتها العشرات من الجرحى، وفي كلا الحادثين استخدم الغاز المسيل للدموع بكثافة مبالغ فيها فتسبب بأزمات صحية للمتظاهرين والمدنيين في بيوتهم على حد سواء بل وداخل المستشفيات وغرف العناية المركزة.

نفض أردوغان عن نفسه رداء التواضع الذي كان يعرف به، وترك سنة المشورة منذ أن استفرد بقيادة الحزب بعد صعود شريكه في تأسيس الحزب عبدالله غل إلى الرئاسة وتصفية جميع المحسوبين عليه في الانتخابات الأخيرة، وبعد أن أحاط أردوغان نفسه بثلة من المستشارين الذين باتوا يمثلون البطانة الفاسدة للحاكم – ما عدا قلة قليلة محافظة على أمانة الرأي وإن بصوت خجول - لا يسمع إلا ما يقولون ولا يرى إلا ما يريدونه أن يرى، حتى بات الحديث عن انفصال أردوغان عن الواقع أمراً معتاداً وليس مستغرباً في الإعلام التركي، وآخر دليل على ذلك حديث أردوغان في وسائل الإعلام عن أحداث قال إنها وقعت في تظاهرات تقسيم وثبت أنها لم تقع وأنها كانت من نسج خيال مقربين منه أو الإعلام المحسوب عليه، فتساءل كثيرون في تركيا: ممن يستقي أردوغان – رئيس الوزراء - معلوماته؟

أمر البطانة الفاسدة ظهر جلياً أيضاً في تباين رد الفعل على التظاهرات حين حاولت قيادات الحزب تهدئة الأوضاع وتخفيف التوتر، فخرج أحد مستشاري أردوغان ليتحدى المتظاهرين ويقول «إن أردوغان لن يكون لقمة سهلة لأي مؤامرة» في موقف فضح الجو المحيط بأردوغان والذي جاراه بل وربما دفعه إلى المزيد من التعنت والعناد. أمر البطانة هذا بدأ قبل نحو ثلاث سنوات بضم عدد من المستشارين الذين يغلب عليهم طابع الولاء بدلاً من الخبرة أو المعرفة، وأخذ في الاتساع كثيراً حتى أن الوسط المقرب منه بدأ يشكو ويعتبر أن أردوغان قد شكل لنفسه حزباً داخل الحزب، وهناك الكثير من قصص الصحافيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب موقف أحد المستشارين منه. وأكبر دور سلبي لعبه المستشارون كان خلال المؤتمر العام للحزب العام الماضي عندما انفرد أردوغان – مع مستشاريه – باختيار أسماء المكتب التنفيذي والأمانة العامة للحزب من دون أية انتخابات أو حتى فرصة لأحد بالترشح، حيث اختار أردوغان الأسماء بنفسه وعرضها على التصويت لتفوز بالإجماع في مشهد أشبه باجتماعات الحزب الحاكم في الصين الشعبية ذات النظام الشيوعي.

لا يمكن إنكار أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحظى بدعم نصف الناخبين الأتراك وهذه نسبة غير معهودة في تركيا، وأن نسبة مهمة من ناخبي الحزب يصوتون لأردوغان تحديداً، لكن أردوغان كحاكم وكإنسان مر بأزمات واختبارات عدة تركت أثراً على شخصيته ونفسيته وجعلته يتغير في شكل كبير، فيتحول من ذاك السياسي المؤمن بالصبر والحوار والانحناء للعاصفة، إلى أردوغان اليوم الذي يرفض الاعتراف بالآخر ويسعى إلى الهيمنة المطلقة على كل مفاصل الدولة حتى أصغر شأن فيها. فشتان ما بين أردوغان عام 2007 الذي مارس عليه عبدالله غل وبولنت أرينش أشكال الضغوط كافة لإقناعه بضرورة التصدي للجيش والإصرار على ترشيح واحد منهم لرئاسة الجمهورية، وبين أردوغان اليوم الذي لا يثنيه التحذير من احتمال وقوع انتفاضة داخل الجيش عن سن قوانين تزج بقياداته العسكرية خلف القضبان من دون تردد سواء ثبتت التهم عليها أم لم تثبت. لقد مر الرجل بامتحانات صعبة أثرت في تشكيل شخصيته السياسية، إذ انتصر على محاولات الجيش لإطاحته أكثر من مرة، واستطاع أن يدجن المؤسسة العسكرية بدعم من واشنطن والاحتكام إلى الشارع مرارا، فحصل على ثقة بالنفس لم يشعر بها من قبل، وهو الزعيم المسلم الذي استطاع أن يصرخ في وجه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في دافوس، واستطاع – ولو في شكل يحتمل النقاش – إخضاع إسرائيل وإجبارها على تقديم اعتذار لتركيا عن ضحايا سفينة مرمرة، وهو الرجل الذي دفع عجلة الاقتصاد ودفع حزب العمال الكردستاني لترك السلاح – أو هكذا يعتقد هو على الأقل – وهو الزعيم الذي يُستقبل بحفاوة في كثير من دول العالم الإسلامي ويحقق انتصارات انتخابية مرة تلو الأخرى.

كل هذه الانتصارات والأزمات كان لا بد أن تؤثر في شخصية أردوغان الذي يشعر بأن مستقبل تركيا أمانة في عنقه هو وحده، وأنه هو فقط من يعرف الأفضل لها ولشعبها وأنه مسيّر من الله عز وجل من أجل إعادة بناء تركيا على أسس صحيحة. كما أن المعارضة لعبت دوراً في تغيير طباع أردوغان عندما وقفت بالمرصاد ضد كل مشاريعه الإصلاحية في بداية حكمه، فعطلتها بأحكام المحكمة الدستورية لا لشيء وإنما كي لا تحسب لمصلحته.

أدى دور تركيا في الأزمة السورية أيضاً إلى ازدياد الغضب من أردوغان لدى بعض الأوساط الشعبية، فعلى رغم دعم الشارع حقوق الشعب السوري في التحول إلى نظام ديموقراطي، إلا أن فئة ليست بالقليلة تعتبر أن تركيا تورطت أكثر مما يلزم في الأزمة السورية، وأن هذا التورط كان نتيجة قرار أردوغان ومستشاريه وليس قرار مؤسسات الدولة والبيروقراطية العاملة فيها من سفراء وديبلوماسيين وأصحاب تجربة. كما أن أخبار هيمنة أردوغان ورجاله على وسائل الإعلام الخاص تزداد انتشاراً يوماً بعد يوم، ويغيب كل مدة كاتب أو مذيع عن الساحة الإعلامية بعد أن ينتقد سياسات أردوغان، فإما يفصل من عمله أو يضطر للبحث عن وظيفة في مكان آخر.

حتى رجال الأعمال، يختار أردوغان ومستشاروه من يريد منهم لمشاركته في رحلاته الخارجية التي غالباً ما يعود منها بعقود تجارية وافرة الربح، وفي طائرة أردوغان الخاصة لا مكان لرجل أعمال لا يدعم الحزب الحاكم. كذلك، فإن المشاريع الخاصة التي خرج بها أردوغان ويفاجئ بها حتى وزراءه لم يكتب لها النجاح وإنما كلفت الدولة المال الكثير، مثل مشروع «الفاتح» في التعليم الإلكتروني الذي فشل فشلاً ذريعاً وكلف المليارات، ومشروع التعليم المبكر الذي خالف فيه رأي غالبية أطباء علم النفس والسلوك، ومشروع التلفزيون الناطق باللغة العربية، ومشاريع أخرى اعتبرت مقبرة للمال – أو تنفيعات لجهات اقتصادية بعينها - لأنها خرجت من دون مناقشة أو مشورة، فقط لأن أردوغان اقتنع بها أو أقنعه بها أحد مستشاريه. حتى إن مشروع قناة اسطنبول التي سيشق من خلالها ممراً مائياً جديداً موازياً لمضيق البوسفور على طول المدينة، والمطار الثالث في اسطنبول، هي مشاريع غاية في الضخامة يشكك الخبراء ورجال الأعمال في نجاحها، ويخشون من أن تكون ثمرة لنصيحة من أحد المستشارين لمصلحة منفعة تجارية أو مالية لرجل أعمال قريب. كل هذه الأمور لا يرى فيها أردوغان تناقضاً مع الديموقراطية، طالما أن الناخبين يعطونه أصواتهم بسخاء، لكنه يغفل أو يتجاهل أن قسماً كبيراً من الأصوات التي يحصدها يأتيه صاغراً ليس عن اقتناع وإنما لعدم وجود بديل سياسي مقنع أو أفضل مع إصرار الحزبين المعارضين على النهج الأيديولوجي الذي يغفل الاهتمام بالاقتصاد والسياسة الخارجية، فأحدهما أتاتوركي غارق في تراث أتاتورك والآخر قومي غارق في الأيديولوجية القومية، علماً أن هذه الحظوة العددية لحزب العدالة والتنمية ستكون مهددة لو تم إلغاء العتبة البرلمانية وتم السماح لكل الأحزاب السياسية بالتمثيل البرلماني وفق نسبة أصواتها، لكن الناخب يرفض العودة إلى سياسة الائتلافات الحكومية التي أدخلت تركيا في أزمات اقتصادية، ويعتبر أن حزب العدالة والتنمية هو أفضل الموجود وهو الضامن للاستقرار الاقتصادي، لذا كان بركان الغضب الذي انفجر في ميدان تقسيم فوق أية حسابات حزبية، ونتيجة أيضاً لفشل أحزاب المعارضة في القيام بواجبها كمعارضة عقلانية ومنصفة ومشاركة في القرار السياسي.

تشترك تظاهرات تقسيم مع أحداث الربيع العربي في عفويتها واعتمادها على وسائل التواصل الاجتماعي في العمل والتنظيم وتشكيل الشباب الغالبية العظمى من المشاركين فيها وكذلك في رد الفعل الأولي للحكومة عليها – مع اختلاف درجة قمع التظاهرات وقوتها طبعاً – لكن، يصعب القول إن تظاهرات تقسيم تعبر عن ربيع تركي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأن تركيا بلد ديموقراطي أولاً وأردوغان فاز في انتخابات حرة ونزيهة ولديه من المناصرين والناخبين ما يصل تقريباً إلى 50 في المئة من الأتراك. ولا عجب إن اقتنع أردوغان في البداية بأن التظاهرات هي نتاج مؤامرة خارجية لمنع وصوله إلى كرسي رئاسة الجمهورية في انتخابات العام المقبل، فهو يعلم أن كثيرين في داخل تركيا وخارجها يرون وصوله إلى الرئاسة مع صلاحيات موسعة وفق دستور جديد، أمراً كارثياً سيؤدي إلى هدم كل ما بناه حزب العدالة والتنمية في السنوات العشر الماضية من إصلاحات ديموقراطية بسبب تطلعات أردوغان السلطوية ونزعته للتفرد بالقرار والحكم وضعف كادره الحزبي والاستشاري الخاص به، والكل يذكر نزعة أستاذه نجم الدين أربكان المماثلة، فهو الذي أراد أن يأخذ حزب السعادة معه إلى قبره من دون أن يوكل أمره لأحد غيره – وهذا ما حدث إذ مات الرجل وهو زعيم للحزب وورث ابنه بلال الحزب من بعده – حتى انشق عنه أردوغان ورفاقه في مغامرة سياسية يصعب أن تتكرر.

ويرى مراقبون أتراك أن فرص فوز أردوغان بالرئاسة ما زالت قائمة وإن تراجعت حظوظه، وأن الأمر يتعلق بالمرشح المنافس الذي سترشحه المعارضة - مع توافر إشارات إلى أن الرئيس عبدالله غل لن يترشح لولاية ثانية إن ترشح أردوغان - لكن المتفق عليه أنه أصبح من شبه المستحيل التصويت لمصلحة دستور جديد يعطي الرئيس صلاحيات موسعة في ظل إعلان أردوغان الرغبة في الترشح للرئاسة بعد موقفه من أحداث تقسيم، وهو ما يجعله أمام أحد خيارين العام المقبل، فإما أن يترشح لرئاسة شرفية وأن يترك الحزب في حاله، أو أن يخرج خارج الساحة السياسية بعد أن أعلن أنه لن يترشح مجدداً للبرلمان التزاماً بقانون الحزب الداخلي الذي يحصر الرئاسة في 3 دورات متتالية فقط.

تلقت «الأردوغانية» ضربة قوية بسبب تظاهرات تقسيم، إلا أن الديموقراطية التركية ساعدت على انتشال أردوغان وتهدئة الأوضاع بعد تدخل القصر الرئاسي وعدد من نواب الحزب الحاكم لإقناع أردوغان بالتهدئة، فسعى للإبقاء على موقفه المتشدد علانية، وأرسل الرسل للتفاوض والاعتذار سراً، وهو ما قد يهدئ الأمور وينهي الاعتصام والاحتجاجات بعد حين، لكن بعد أن يستعرض أردوغان عضلاته من خلال تظاهرات حاشدة في أنقرة وإزمير واسطنبول، بهدف إنقاذ ماء الوجه أمام الغرب والإعلام الأجنبي، فإثبات القوة والشعبية داخلياً أمر محسوم من خلال الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، لكن إثبات الشعبية أمام الخارج لا يكون إلا من خلال تظاهرات يحاول أردوغان من خلالها استعادة جزء من صورته السابقة التي شرخت بتغريدة واحدة تم إعادة توجيهها أكثر من 5000 مرة في ليلة واحدة فجر الجمعة 31 أيار الماضي، وهو أمر يعكس أهمية أن يتشبث حزب العدالة والتنمية بمبادئه التي قام عليها إن أراد أن يبقى نموذجاً يحتذى في المنطقة لا أن يراهن على شخص بعينه.

 

الرياض: «الشرق الأوسط» ... يقوم الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، اليوم، بزيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، للشعب والقيادة التركية.

كما سيجري الأمير متعب بن عبد الله محادثات مع رئيس الوزراء التركي، وكبار المسؤولين في الجمهورية التركية تتناول العلاقات الثنائية، وتطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وتركيا.

وأوضح الأمير متعب بن عبد الله أن «المملكة العربية السعودية تربطها علاقات تاريخية وثيقة بالجمهورية التركية الصديقة، في إطار المسؤولية الإقليمية والدولية، وفي ظل العلاقات المتميزة والمتنامية بين الدولتين».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الحرس الوطني قوله: «لقد شهدت علاقات البلدين الصديقين تطورا مهما على المستوى السياسي، والاقتصادي، والعسكري، والأمني، وهذا ما يؤكده حجم التبادل التجاري من خلال المساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في المملكة، إضافة إلى التعاون المثمر في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين».

وأضاف الأمير متعب: «إن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى المزيد من التعاون الثنائي مع الجمهورية التركية، بما يخدم مصالح الشعبين السعودي والتركي، ويدعم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة».

 

 

الإيرانيون اقترعوا بكثافة.. ومستشار خامنئي يتوقع الحسم في الجولة الأولى... المرشد الإيراني يسخر من واشنطن ويؤكد أنه لم يبلغ أحدا بالمرشح الذي صوت له

لندن: «الشرق الأوسط» .... دعا المرشحون الستة للانتخابات الرئاسية الإيرانية في بيان مشترك لهم، مساء أمس، أنصارهم إلى الهدوء وتجنب النزول إلى الشارع في انتظار إعلان النتائج الرسمية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وقال ممثلو المرشحين في البيان: «تسري شائعات عن تنظيم احتفالات بالفوز نطلب من الشعب عدم الاكتراث لها وتجنب أي تجمع قبل إعلان النتائج الرسمية» من جانب وزارة الداخلية.

وكان مقررا أن تغلق مكاتب الاقتراع في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لكن فترة التصويت مددت مرتين حتى الساعة العاشرة مساء. وقد أجريت الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في إيران أمس وسط مخاوف الأطراف المشتركة من تزوير النتيجة بداية بوزارة الداخلية ووصولا إلى مقرات الحملات الانتخابية للمرشحين. وأدلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بصوته في الساعة الثامنة صباحا. ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عنه تأكيده على أهمية النزاهة والثقة في الانتخابات، كما جاء في خطابه الذي توجه فيه إلى جميع الأجهزة المسؤولة عن العملية بقوله: «أصوات الناخبين أمانة في أعناقكم. يجب أن تنتبهوا جيدا وتراقبوا الأشخاص الذين يفرزون الأصوات».

وتوقع مستشار مقرب من خامنئي، وهو حجة الإسلام علي أكبر ناطق نوري، عدم الحاجة إلى جولة أخرى من الانتخابات، وهو ما يشير إلى توقعه حصول أحد المرشحين على أغلبية كافية لترجيح كفته من الجولة الأولى التي جرت أمس. وقال: «على كل مرشح قبول عملية صناعة القرار القانونية».

وبعد أن أدلى الزعيم الأعلى الإيراني بصوته في العاصمة طهران حث الإيرانيين على الإقبال على التصويت بأعداد كبيرة في انتخابات الرئاسة أمس الجمعة، وهزئ من شكوك غربية في نزاهة الانتخابات.

وقال ساخرا متحدثا في بث مباشر على شاشات التلفزيون الرسمي أثناء إدلائه بصوته: «سمعت أخيرا أن أحدهم في مجلس الأمن القومي الأميركي قال نحن لا نقبل هذه الانتخابات في إيران. إننا لا نعير ذلك أي اهتمام».

وقال خامنئي إنه لم يبلغ أحدا بمرشحه المفضل للرئاسة.

وأضاف قائلا: «بين أولئك المترشحين.. كان في ذهني واحد اخترته. لم أبلغ أحدا بالشخص الذي صوت له. حتى أولئك القريبون مني، مثل أسرتي وأولادي، لا يعرفون من الذي أعطيته صوتي».

وطلب عباس‌ علي كدخدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المسؤول عن الموافقة على كل المرشحين المحتملين، من المرشحين ومؤيديهم ترك مهمة الإعلان عن نتائج الانتخابات لوزارة الداخلية، وعدم الخوض في أي تكهنات خاصة بالمرشح الفائز. وتحدث مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حسن روحاني عن تجاوزات انتخابية، حيث اشتكى مؤيدوه من استمرار وجود اسم مرشح انسحب من الانتخابات لصالح روحاني على القوائم في مراكز الاقتراع. وأوضحت صور فوتوغرافية من أحد مراكز الاقتراع أن اسم المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف لا يزال مدرجا بين المرشحين السبع رغم انسحابه من السباق الرئاسي لصالح روحاني، كما فعل غلام حداد عادل الذي تم شطب اسمه من قائمة المرشحين. ويعتقد مؤيدو روحاني أن السلطات الإيرانية قد فعلت ذلك لإرباك الناخبين الإصلاحيين المعتدلين بغرض تفتيت أصواتهم.

وتعامل محمد رضا نعمت زاده، رئيس الحملة الانتخابية لروحاني، مع الأمر من خلال إرسال خطاب إلى مجلس صيانة الدستور طلب فيه شطب اسم عارف من قائمة المرشحين. وردا على الخطاب، أصدر مقر لجنة الانتخابات بيانا جاء فيه: «يجب شطب كل من اسمي غلام حداد عادل ومحمد رضا عارف من أي قائمة للمرشحين فورا لانسحابهما من الانتخابات».

وخلال مؤتمر صحافي عقد يوم الجمعة صرح كدخدايي للصحافيين بأن «مجلس صيانة الدستور يراقب العملية الانتخابية ولم يتلق أي شكوى مهمة حتى هذه اللحظة. وذكر أن بعض ممثلي المرشحين شكوا من بعض التجاوزات البسيطة وتم التعامل معها». وأكد صولت مرتضوي، أمين عام لجنة الانتخابات الإيرانية، للصحافيين أنه غير مسموح بدخول المرشحين مراكز الاقتراع.

وقال صولت مرتضوي: «بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، تم حذف اسمي مرشحين انسحبا من الانتخابات، هما محمد رضا عارف وغلام علي حداد عادل. والشائعات القائلة إن اسميهما ما زالا مدرجين بالقائمة؛ عارية عن الصحة».

وفي أعقاب تلك المعلومات الجديدة، انتهج مقر الحملة الانتخابية لروحاني إجراءات وقائية، وأصدر بيانا يطلب فيه من الناخبين تسجيل أصواتهم في موقع الإنترنت الخاص بحملة روحاني الانتخابية على موقع «www.rouhani92.com».

وحثت مقار الحملات الانتخابية للمرشحين الناس على رصد «المدينة، رقم صندوق الاقتراع وعنوان مركز الاقتراع» وتسجيل هذه البيانات في الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه لضمان عدم حدوث أي تزوير في الحساب.

وبعد الظهر كان قد جرى تسجيل معدل مشاركة مرتفع من قبل الناخبين في مراكز الاقتراع. وقد فتحت رسميا في إيران في نحو الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة، وكان المقرر في البداية أن تظل مفتوحة لمدة 10 ساعات، ولكن نظرا لارتفاع معدل المشاركة، فقد قامت وزارة الداخلية بمد فترة الاقتراع، وظلت مراكز الاقتراع مفتوحة إلى التاسعة مساء.

وشوهد إبراهيم يزدي، رئيس حركة تحرير إيران المحظورة وأحد النشطاء الإصلاحيين أيضا، يقف في صف طويل للإدلاء بصوته. ولدى سؤاله عن رأيه بشأن نتائج الانتخابات، وما إذا كان يتوقع أن تكون هناك جولة إعادة قادمة، تحدث يزدي إلى وكالة أنباء «مهر» قائلا: «لقد أخذت دورات كافية في جامعة إيفين» في إشارة ساخرة إلى سجن إيفين. وأضاف قائلا: «إن الإدلاء بالأصوات واجب وطني، وأنا أستغل الحق الذي وهبني الله إياه».

وسئل حجة الإسلام ناطق نوري، الذي أدلى بصوته في مركز الاقتراع نفسه الذي أدلى آية الله خامنئي بصوته فيه، من قبل صحافيين عما إذا كان يعتقد أنه ستكون هناك جولة انتخابية ثانية أم لا. فأجاب: «إن شاء الله ستحسم النتيجة من الجولة الأولى».

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، صوت الرئيس محمود أحمدي نجاد في نحو الساعة الثالثة والربع عصرا، قبل قليل من الموعد النهائي المحدد لإغلاق صناديق الاقتراع.

وهناك أكثر من 50 مليون إيراني لهم حق الاقتراع، من بينهم 6.‏1 مليون انضموا إلى قوائم الناخبين للمرة الأولى. وهم يختارون خلفا للرئيس محمود أحمدي نجاد من بين ستة مرشحين لا يختلف أي منهم مع حكم رجال الدين المستمر في إيران منذ 34 عاما.

ومن غير المرجح أن تسفر الانتخابات الرئاسية عن تغييرات جذرية في علاقات إيران المضطربة مع الغرب وجيرانها في دول الخليج العربية، لكنها قد تخفف من شدة الخطاب العدائي الذي يفضله أحمدي نجاد.

وانتخابات أمس هي أول انتخابات رئاسية في إيران منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009 المطعون في نتائجها، مما أدى إلى تفجر احتجاجات في الشوارع استمرت شهورا في الجمهورية الإسلامية.

وانتقد كل مرشحي الرئاسة، باستثناء سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الحالي، الأداء الدبلوماسي الذي جعل إيران أكثر عزلة وتئن تحت وطأة العقوبات الاقتصادية.

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يجيز من له حق الترشح، قد منع عددا من المرشحين، من أبرزهم الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وهو من الجيل المؤسس للجمهورية الإسلامية، ومن المتعاطفين مع الإصلاح إلى جانب حليف أحمدي نجاد المقرب اسفنديار رحيم مشائي.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: علي بدرام ..... رغم القيود الحكومية المتشددة بحق وسائل الإعلام الحكومية في إيران لا تزال وسائل الإعلام الإلكترونية والشبكات الاجتماعية تلعب دورا مهما في حملات المرشحين في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس. فرغم تعرض «فيس بوك» وغيرها من الشبكات الاجتماعية إلى عملية فلترة في إيران، فإنها لا تزال منصة مهمة للمرشحين لتعزيز حملاتهم الانتخابية. فقد أطلقت حملة كل مرشح صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، في حين أنشأ مؤيدوهم صفحات خاصة بهم.

وكان دور هذه الوسائل قد ظهر بشدة خلال الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها عام 2009، والتي كانت حركة عفوية إلى حد كبير جاءت نتيجة الغضب الشعبي، إلا أنها وصلت إلى جمهور واسع في العالم بفضل الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعية. فما إن نزل الإيرانيون إلى الشوارع تحولت مواقع «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب» إلى ساحة لنشر رسائلهم إلى العالم، وحشد مواطنيهم. وتهافت الصحافيون خارج إيران على التقاط تغريدات ومشاركات المتظاهرين على «فيس بوك» وأشرطة الفيديو التي قاموا بنشرها على مواقع التواصل لتغطية أنباء الاضطرابات في إيران.

استخدم المتظاهرون أيضا «تويتر» و«فيس بوك» لنشر الأخبار التي لم تنشر على وسائل الإعلام الرسمية، وللتحايل على إغلاق خدمات الرسائل النصية من قبل الحكومة، ونشر المعلومات حول كيفية التهرب من القيود الحكومية على الوصول إلى شبكة الإنترنت، وبرزت # IranElection - كمصطلح بحث رئيس على «تويتر»، قبل أن يفيض برسائل الدعم من المهنئين في الخارج.

واستجابة لهذا الارتفاع الكبير، قررت الشركة المالكة لـ«تويتر» ومقرها سان فرانسيسكو وقتها، تأخير فترة الصيانة المقررة لمنح مستخدميها في إيران مزيدا من الوقت لاستغلال الخدمة، بسبب «الدور الذي يلعبه (تويتر) حاليا كأداة اتصال مهمة في إيران».

نتيجة القيود التي تمارسها الحكومة الإيرانية على الصحافة، وخصوصا وسائل الإعلام الأجنبية، سمحت الشبكات الاجتماعية على الإنترنت والمصادر الأخرى مثل «تويتر» و«فيس بوك» و«يوتيوب» للناشطين والمتظاهرين في إيران اكتساب جمهور عالمي، وتجاوز كل القيود الحكومية والمؤسسات الصحافية التقليدية طالما ظلت الخدمات نشطة وأمكن الوصول إليها.

ورغم وقوع عدد من القتلى بين المتظاهرين، فإن وفاة إحدى الشابات أثار ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم عندما التقطت الكاميرا تفاصيل المشهد وتم بثه لاحقا على «يوتيوب». وكانت ندا آغا سلطان، البالغة من العمر 26 عاما، قد لقيت مصرعها بينما كانت تراقب مظاهرات طهران يوم 20 يونيو (حزيران)، وهناك ادعاءات بتورط أحد أفراد ميليشيا الباسيج الموالية للحكومة في مقتلها.

توفيت ندا في مكان الحادث، وتظهر اللقطات التي سجلت وفاتها وهي مسجاة على الأرض والمارة يحاولون وقف النزف من الجرح الناتج عن الرصاصة التي أصابتها في صدرها. سرعان ما تم بث الفيديو إلى شبكة الإنترنت، وتلقفته وبثته كل شبكات الأخبار التلفزيونية في جميع أنحاء العالم، ليتحول اسم ندا سلطاني إلى صيحة استنفار على «تويتر».

من ناحية أخرى، أظهرت وفاتها المثيرة للجدل الجانب المظلم من وسائل الإعلام الاجتماعية، قدرتها على نشر معلومات غير دقيقة ومدمرة بسرعة، قبل ظهور الحقيقة. فقد تم الخلط بين ندا وشابة إيرانية أخرى تحمل اسما مماثلا، نالت الكثير من الاهتمام الذي لم يكن موضع ترحيب بالنسبة لها.

تعلمت الحكومة الدرس أيضا، وبدأت تمارس رقابة مكثفة للشبكات الاجتماعية والمدونات، والموارد الإلكترونية الأخرى المستخدمة من قبل النشطاء السياسيين. ففي شهر مايو (أيار) الماضي، صرح العميد إسماعيل أحمدي مقدم، القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية للصحافة بأن الشرطة تراقب الشبكات الاجتماعية. وقال أحمدي مقدم إن الشرطة ترى بأن عدد مستخدمي الإنترنت وكثافة نشاطهم على الإنترنت عادة ما يكون مؤشرا على المستوى المحتمل للاضطرابات في الفترة التي تسبق أحداثا مثل الانتخابات، لكن «رغم ذلك، يظهر مسح مراقبة العام الحالي أن الشبكة الافتراضية لا تملك نفس الطاقة التي حظيت بها في الانتخابات الماضية».

وبحسب موقع «خبر أون لاين»، حصد محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران المحافظ، على أكبر عدد من الصفحات التي خصصت لدعم حملته هناك ما لا يقل عن 85 صفحة مؤيدة له. ويأتي قاليباف في المرتبة الأولى من حيث الوجود في الشبكات الاجتماعية، وتتناول صفحاته خططه للتنمية، وكيف أن تحسين موقف إيران في العالم هو الوسيلة الوحيدة للرد على أميركا.

وإجمالا تظهر إحصاءات حملة قاليباف أن هناك أكثر من 50 موقعا لتأييد حملته. ويأتي المرشح المتشدد سعيد جليلي خلف قاليباف بـ73 صفحة على «فيس بوك»، تحمل جميعها مع مقتطفات من خطاباته وصور له والمرشد الأعلى آية الله خامنئي.

وتشير السجلات الرسمية إلى تدشين أكثر من 900 مدونة لدعم جليلي. ووعد أيضا بإنشاء مدونة لكل مدينة في البلاد إذا ما انتخب رئيسا. وجاء محسن رضائي وحسن روحاني خلف قاليباف وجليلي من حيث الوجود على «فيس بوك»، حيث بلغت الصفحات المستقلة المؤيدة لرضائي 45 صفحة على «فيس بوك»، تركز بشكل رئيس على الاقتصاد والتحديات الاقتصادية التي تواجه إيران اليوم. وجاء المرشح الإصلاحي حسن روحاني في المركز الرابع بـ44 صفحة على «فيس بوك» أنشأها أنصاره وموظفو حملته الانتخابية.

في المقابل، لم يحصل المرشح المستقل محمد كرازي، سوى على سبع صفحات فقط. ويعكس هذا موقفه العام تجاه الحملات التي يقول إنها «تبذير المال». والواقع، أنه لم يقم حتى بإنشاء مقر لحملته الانتخابية. وتقول صفحاته على «فيس بوك» أيضا «ليس لدي فريق للحملة، أو متحدث باسمي أو ميزانية».

ورغم الاستخدام واسع النطاق للإنترنت والشبكات الاجتماعية كوسيلة للإعلان في الانتخابات، يفضل المرشح المحافظ علي أكبر ولايتي الاعتماد على التلفزيون والإذاعة. لكنه رغم ذلك اعتمد على بعض المواقع الإلكترونية، خصوصا شبكة أخبار حزب الله لتشكل منصة أساسية لولايتي وأحدث خطب آية الله خامنئي. ولديه أيضا 26 صفحة على «فيس بوك».

وبصرف النظر عن المرشحين الرسميين، شهدت ساحة الإنترنت نشاطا في محاولة التأثير على الانتخابات من جهات أخرى. فعلى سبيل المثال دشن الروسي غاري كاسباروف بطل العالم السابق في الشطرنج حملة على الإنترنت موجهة للإيرانيين تحت عنوان «نحن نختار». وانضم نشطاء في حقوق الإنسان وخبراء تكنولوجيا إلى كاسباروف، المعارض لحكومة بوتين، في تدشين موقع http: - - we - choose.org ليكون «منصة تصويت افتراضية آمنة» قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2013 لإدارة انتخابات «آمنة ونزيهة وشفافة».

وتشمل قائمة المرشحين المدرجة على الموقع الكثير من القادة المحتملين الذين لم يحصلوا على فرصة للتقدم بأوراق ترشيحهم. تضم لائحة المرشحين مرشحي الرئاسة الحالية و12 شخصية أخرى، بمن في ذلك الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان قد استبعد من السباق، والمخرج جعفر بناهي، ورئيس منظمة مجاهدين خلق، مريم رجوي، ومهدي كروبي ومير حسين موسوي، المرشحين للرئاسة في انتخابات عام 2009 اللذين لا يزالان قيد الإقامة الجبرية، والمحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده، بل وحتى ولي العهد السابق رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.

 

جريدة الشرق الاوسط.....القاهرة: خالد محمود... قال الشيخ عبد الحميد إسماعيل الزهي، المرجع الديني لأهل السنة في إيران لـ«الشرق الأوسط» إن قدرات الرئيس الإيراني المنتخب أيا كانت هويته ستكون محدودة للغاية حيال معالجة هموم ومشاكل السنة داخل إيران، مؤكدا أن «هناك جهات أخرى تتخذ القرارات المتعلقة بقضايا السنة»، في إشارة إلى علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

وأضاف عبد الحميد في رده على أسئلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك مرشحين مختلفين يعطون وعودا إيجابية حيال السنة في إيران، مفسرا ذلك بأنهم يرمون إلى اكتساب أصوات السنة. وقال: «لكن أحدا لا يعلم بالضبط هل يقدرون على تحقيق وعودهم عمليا لأهل السنة بعد الفوز أم لا؟ وهل يُسمَح لهم بتحقيق هذه الوعود أم لا؟»، غير أنه عاد ليقول: «يمكن أن ينجز الرئيس بعض وعوده في نطاق ضيق جدا، لكن في الحقيقة تتخذ القرارات بشأن قضايا السنّة من قبل جهات أخرى».

واستبعد عبد الحميد أن يكون أصدر أي توجيهات أو نصائح للسنة بالتصويت لمرشح معين في انتخابات الرئاسة الإيرانية، وأضاف: «لم ننصح أحدا بالتصويت لمشرح معين، لكننا أكدنا أننا مع أي مرشح يكون أقرب إلى تلبية مطالبات أهل السنة، ويقدر على إخراجهم من التهميش ويكافح التمييز الطائفي ضد السنة، ويراعي الاعتدال بين القوميات الإيرانية، والطوائف والمذاهب الإسلامية».

وأكد الشيخ الزهي مجددا أنه اعترض على استبعاد السياسي الإيراني البارز أكبر هاشمي رفسنجاني من خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه بالظلم الواضح الذي تعرض له، مضيفا: «نعتقد أن رفسنجاني وقع مظلوما، ولم يكن من حقه أن ترفض أهليته، لأنه بذل جهدا كبيرا للنظام والثورة، كما أن الظروف الراهنة التي تواجه فيها إيران تحديات ومشكلات، لعل رفسنجاني كان أقدر على حلها، نظرا إلى أنه رجل محنك ومجرب في السياسة».

وردا على سؤال يتعلق بمواصلة الرئيس المقبل نفس السياسات القمعية للسنة في إيران، قال الشيخ عبد الحميد: «نظرا إلى الظروف العالمية الراهنة، وتغير الأوضاع في العالم، نرجو أن تأتي في القادم تغييرات بالنسبة إلى أوضاع أهل السنة في إيران».

وحول وضع السنة في إيران حاليا، قال الشيخ عبد الحميد: «إنهم ليسوا راضين عن أوضاعهم حاليا، وهم قلقون جدا»، معللا أنهم لا يرون لأنفسهم مستقبلا زاهرا واضحا، وعلق: «نحن نسعى ونرجو أن يتغير هذا الوضع».

 

واشنطن: محمد علي صالح - بروكسل: «الشرق الأوسط».... في أول استجواب له في الكونغرس بعد كشف شبكات التجسس العملاقة والمعقدة التي تقوم بها وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، أيد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) روبرت مولر مدير وكالة الأمن القومي الجنرال كيث ألكسندر، وقال: إن الكشف عن التجسس ألحق «ضررا بالغا» بالولايات المتحدة.

وأبلغ مولر الكونغرس بأن السلطات الأميركية ستلاحق مسرب المعلومات، إدوارد سنودن الذي يعتقد أنه في هونغ كونغ، وستقدمه للعدالة.

وقال مولر إن عمليات التجسس «قانونية»، و«وافق عليها قاض (يقصد قاضي المحكمة الاستخباراتية التي تعمل سرا)، وتتماشى مع الدستور الأميركي».

وأضاف أن الحكومة «مصممة على حماية الحقوق الفردية، والحريات المدنية. لكنها تعمل على منع أي هجمات إرهابية محتملة» على الولايات المتحدة.

وقال: «يسبب الكشف عن هذه المعلومات ضررا كبيرا لبلادنا وأمننا. ونحن نتخذ جميع الخطوات الضرورية لتحميل هذا الشخص (سنودن) المسؤولية عن ذلك».

وفي نفس الوقت، وعقب جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، قال مدير «إن إس إيه»، الجنرال كيث ألكسندر: «سنقدم معلومات كافية للشعب الأميركي». وأضاف ألكسندر أن المحققين ينظرون في «عشرات» المخططات الإرهابية التي أحبطت بفضل برامج التجسس هذه. وأضاف: «لهذا، يمكننا الحصول على مزيد من المعلومات من الناس».

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك روجرز، إنه يأمل بأن المسؤولين سيكشفون، في الأسبوع المقبل، عن تفاصيل خطط إرهابية تم إحباطها بفضل المعلومات المجموعة ضمن البرامج السرية.

وقال روجرز، وهو نائب جمهوري عن ولاية ميتشيغان، إن هذا الكشف هذا سيقدم للمواطنين الأميركيين «ضمانات» تتعلق بنطاق المراقبة.

وفي نفس الوقت، أعلن البيت الأبيض أن البرنامج أدى، في عام 2009، إلى القبض على رجل في شيكاغو كان يخطط لتفجير صحيفة في الدنمارك نشرت رسوما كاريكاتيرية عن النبي محمد، وأثارت غضب الكثير من المسلمين حول العالم.

وأكد البيت الأبيض ما قاله مسؤولون أميركيون، وأعضاء في الكونغرس، بأن برامج التنصت ساعدت على إحباط مخطط لإسلاميين متشددين لتفجير قنبلة في شبكة مترو أنفاق نيويورك في 2009.

في نفس الوقت، نقلت مصادر إخبارية أميركية تصريحات سنودن، أول من أمس، لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في هونغ كونغ، قال فيها إنه يملك وثائق سرية تابعة لوكالة الأمن الوطني، وفيها أهداف للتجسس على مواقع في هونغ كونغ والصين.

وقالت الصحيفة التي تصدر في هونغ كونغ إنها اطلعت على مقتطفات من ملفات يملكها إدوارد سنودن خلال مقابلة معه. وإن فيها وثائق عن أرقام بروتوكول الإنترنت التي تربط الشخص بالشبكة العنكبوتية. وفي الوثائق معلومات مفصلة، وتواريخ عن عمليات التجسس. وصرح سنودن للصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية: «لا أعرف ما هي المعلومات المحددة التي يبحثون (العاملون في «إن إس إيه») عنها. ما أعرفه فقط هو أن استخدام وسائل تكنولوجية من دون إذن هو انتهاك للقانون، ومشتبه أخلاقيا».

وقال: إنه يريد البقاء في المنطقة الصينية «ليتصدى للحكومة الأميركية في المحاكم».

وفي دبلن، في آيرلندا، قالت مسؤولة بارزة في الاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة «وافقت على تزويد الاتحاد بمعلومات» عن برنامجها الخاص بالمراقبة المثير للجدل والمعروف باسم «بريزم».

وكتبت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، سيسليا مالستروم، في صفحتها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على تشكيل لجنة خبراء عبر الأطلسي لتتلقى مزيدا من المعلومات عن (بريزم)، ولبحث ضمانات السلامة». من جهته أعلن وزير العدل الأميركي اريك هولدر أمس أن إدوارد سنودن المسؤول عن التسريبات حول برامج المراقبة الأميركية يجب «أن يحاسب».

وقال هولدر خلال مؤتمر صحافي عقده في دبلن نقلته الأجهزة السمعية البصرية للمفوضية الأوروبية في بروكسل إن «التحقيق جار في هذه القضية ويمكنني التأكيد بأن المسؤول عن هذه التسريبات التي ألحقت ضررا كبيرا يجب أن يحاسب».

وهولدر الذي كان يتحدث في ختام لقاء مع المفوضتين الأوروبيتين للعدل فيفيان ريدينغ والشؤون الداخلية سيسليا مالستروم، أجاب بذلك على سؤال لمعرفة سبب عدم إصدار القضاء الأميركي مذكرة توقيف بحق الموظف السابق من الباطن في وكالة الأمن القومي.

وقال هولدر إن التسريبات «أضرت بالأمن القومي الأميركي وهي تهدد أمن الشعب الأميركي وأمن الأفراد في الدول الحليفة. إني واثق من أن المسؤول عن ذلك سيحاسب».

 

 الطريق إلى الأمام في بنغازي

تمنح المواجهات الدامية التي وقعت في الثامن من حزيران/يونيو بين مليشيات "درع ليبيا" والمحتجين المطالبين بحلها، الحكومة الليبية الضعيفة فرصة للاستفادة من الرأي الشعبي المناهض لهذه الألوية. وعلى نحو مشابه بشكل كبير للمظاهرات التي أطلق عليها "أنقذوا بنغازي" التي اندلعت في أيلول/سبتمبر 2012، والتي أعقبت اغتيال السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وأشخاص آخرين، فإن احتجاجات هذا الأسبوع استهدفت مليشيا إسلامية -- التي رغم تصريح الحكومة شبه الرسمي لها -- تشرف إلى حد كبير على أجندتها الخاصة وتتزعمها شخصيات لديها علاقات فضفاضة مع تنظيم «القاعدة». ومع ذلك فمن غير المحتمل أن تستغل طرابلس هذا الموقف دون مساعدات أمنية أكبر من الولايات المتحدة.

انتفضت بنغازي التي تعتبر مهد الثورة الليبية مرة أخرى للاحتجاج على نظام الحكم غير المرحب به ولكن هذا المرة ضد المليشيات المتنامية التي لا تحظى وعلى نحو متزايد بشعبية لدى الجماهير. وفي الثامن من حزيران/يونيو، تحول نزاع على قطعة أرض بين اللواء الأول لقوات "درع ليبيا" وملاك لمجمع استخدمته الميليشيا إلى مظاهرة أوسع نطاقاً تطالب بحل اللواء. وقد أدت هذه التظاهرة إلى مقتل 41 شخصاً على الأقل، معظمهم من المتظاهرين، وأصابة أكثر من 150 آخرين بجروح. ورداً على هذا الحادث، استقال رئيس أركان الجيش يوسف المنقوش، كما أعلن الرئيس المؤقت لـ "المؤتمر الوطني العام" وهي الهيئة التشريعية الأولى المنتخبة شعبياً الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

ويقول الليبيون إن من يستطيع السيطرة على بنغازي سيسطر على البلاد بأكملها. وبالفعل، تعتبر المدينة بمثابة النبض السياسي لليبيا ما بعد الثورة: وقد اختارها المتطرفون الإسلاميون المتحالفون مع تنظيم «القاعدة» لتنفيذ إحدى عملياتهم الأكثر أهمية -- وهي الهجوم على القنصلية الأمريكية في أيلول/سبتمبر؛ كما أن دعاة الفيدرالية الذين يطمحون إلى العودة إلى دستور عام 1951 قد استنكروا مراراً وتكراراً إهمال طرابلس للمدينة؛ كما أن الميليشيات القوية التي تتحدى السلطة الحكومية قد واصلت استقلالها في بنغازي لما يزيد عن عام ونصف منذ الحرب. إن إرساء الأمن هناك سيقطع شوطاً طويلاً نحو تهدئة المشهد السياسي وتعزيز التحول المستدام.

دعمت الحكومة المركزية الناشئة مليشيات شبه رسمية للمساعدة في تجنيد ثوار والتأكيد على سلطة الدولة، لتعويض ضعف الحكومة عقب الثورة. وقد أصبحت وزارة الداخلية تعتمد على "اللجنة الأمنية العليا" بينما أخذت وزارة الدفاع تعتمد على "درع ليبيا" كبديل للجيش الوطني قيد التشكل. وفي الوقت الذي أحرزت فيه وزارة الداخلية تقدماً يستحق الاحترام والتقدير وذلك بحلها "الجنة الأمنية العليا" ودمج مقاتليها في قوة الشرطة العادية، لم تحقق وزارة الدفاع مثل هذا النجاح. وتفتقر ألوية الجيش التي تبلغ ثلاثة وأربعين لواء إلى القيادة والسيطرة، كما أن التوتر بين الجنود الذين كانوا يعملون في الجيش في عهد القذافي والمتطوعين الجدد الذين ينتمون إلى الثوار يبدو واضحاً وملموساً.

وقد انضمت العديد من ألوية المتمردين السابقين إلى "اللجنة الأمنية العليا" و"درع ليبيا" كوحدات متكاملة، الأمر الذي حال دون تفككها وأحدث ذلك تضارباً في الولاءات والانتماءات. وفي 23 أيار/مايو نقلت قناة "الجزيرة" عن العقيد حمد بلخير قوله بأن هذه الجماعات "لا تأخذ أوامر منا. هم من خارج التسلسل القيادي للجيش". وفي أعقاب المصادمات التي وقعت يوم السبت، أخبر جمعة السائح، رئيس "لجنة الدفاع" في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، القناة التلفزيونية أن هذه الجماعات لا تزال أفضل تسليحاً من القوات الحكومية.

وفي الواقع، فإن قوات "درع ليبيا" أصبحت جيشاً قائماً بذاته. وكانت تقارير عن هذه المليشيات قد ظهرت لأول مرة في آذار/مارس 2012، عندما تم تجنيد الثوار الذين قاتلوا على الجبهة الشرقية خلال الثورة من قبل قادة الميليشيات والحكومة. ويبدو أن مهمة هذه القوات كانت في البداية القيام بدوريات عادية على طول الحدود الجنوبية الشرقية الهشة للدولة الليبية، بيد اتًهِمت المليشيات باستخدام القوة الغاشمة عندما أُرسِلت إلى ضاحية الكفرة في نيسان/أبريل 2012 وذلك لوقف الاشتباكات بين قبيلة الزوي العربية وقبيلة التبو التي تمثل الأقلية. وقد انحازت هذه المليشيات مع العرب مما أدى إلى تزايد حدة الاتهامات من جانب قبيلة التبو والتي مفادها أن المقاتلين في قوات "درع ليبيا" كانوا يتبعون "سياسة إبادة"؛ ويذكر أن هذه المليشيات قد أجبرت فيما بعد على الانسحاب.

ومنذ ذلك الحين، اتهم المسيحيون الأقباط في بنغازي اللواء الأول في قوات "درع ليبيا" -- الوحدة التي أطلقت النار على المحتجين في نهاية الأسبوع المنصرم -- بأنها تدير مركزاً للتعذيب وتستهدف الأشخاص الذين يرسمون الصليب على بواطن معاصمهم. ويعتبر هذا اللواء مُعارض للفدرالية وإسلامي إلى حد بعيد؛ وفي تقرير أصدرته مكتبة الكونغرس الأمريكي في آب/أغسطس 2012 صُنف قائد درع ليبيا وسام بن حميد ونائبه حافظ العقوري، (الملقب حياك الله)، كمتعاطفين مع الجهاديين. وعلاوة على ذلك، خلال عرض طابور قام به الجهاديون في سرت في أوائل عام 2012، وردت تقارير بأن بن حميد استضاف مختار بلمختار، الزعيم السابق لـ تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المرتبط بالهجوم على القنصلية الأمريكية في أيلول/سبتمبر والهجوم على منشأة "عين أميناس" للغاز في الجزائر في 16 كانون الثاني/يناير 2012.

يمثل ازدياد الغضب الشعبي تجاه المليشيات، خاصة في أعقاب الأحداث الدامية التي وقعت هذا الأسبوع، فرصة لطرابلس لتثبيت سلطتها وحوكمتها. ومع ذلك، فإذا أخذنا الأحداث الأخيرة كمؤشر لما سيحدث في المستقبل، فمن المرجح أن تضيع الحكومة الليبية الفرصة أيضاً هذه المرة. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، خرج آلاف الليبيين الغاضبين من الاعتداء على القنصلية الأمريكية إلى الشوارع في بنغازي وطالبوا الحكومة بإنهاء التفويض الذي منحته للجماعات المسلحة المستقلة وشبه الرسمية وتجريم المليشيات التي رفضت حلها وتطهير المباني العامة التي تتخذها عناصر من المليشيات مقراً لها إلى جانب تفعيل الجيش والشرطة الرسمية. كما اجتاح المحتجون المرافق التابعة للمليشيات الإسلامية المسلحة والمتهمة بالاشتراك في الهجوم، مثل جماعة "أنصار الشريعة" ووحدات تنتمي إلى كتائب "17 فبراير" و راف الله الشحاتي.

ورداً على ذلك، لوح رئيس الأركان المنقوش ببعض اللفتات الرمزية لوضع المليشيات المسلحة تحت سيطرة الحكومة من خلال تعيين قادة للكتيبتين الأخيرتين، بينما انسحبت "أنصار الشريعة" من المشهد العام. إلا إلى أن الدولة فشلت في الاستفادة من هذا الزخم -- وعملت هذه الألوية المتطرفة في نهاية المطاف على تهميش قادة المنقوش وعادت جماعة "أنصار الشريعة" إلى الظهور مرة أخرى في بنغازي لتوفير الأمن لمستشفى الجلاء بالمدينة. وعلاوة على ذلك، كان العمل الأخير الذي قام به المنقوش قبل استقالته هذا الأسبوع هو الإعلان عن نقل -- ولكن عدم حل -- أربعة ألوية تابعة لقوات "درع ليبيا" في بنغازي إلى الجيش الليبي، الأمر الذي سيسمح لها الحفاظ على تسلسلها القيادي.

ويظل قادة اللواء الأول من قوات "درع ليبيا" مختبؤون في الوقت الراهن، بيد أنهم أكدوا مرة أخرى على أنهم مليشيات إسلامية كما فعلوا بعد احتجاجات أيلول/سبتمبر. وتستمر الدولة الليبية في الاعتماد على هذه الجماعات لتنفيذ مهام لا يستطيع الجيش تنفيذها ويؤكد هذا النهج أن الحكومة ستظل غير قادرة على إحكام سيطرتها على بنغازي. وعلى نحو مشابه لما بعد الاحتجاجات التي أطلق عليها "أنقذوا بنغازي"، لن يحدث الكثير من التغيير في أعقاب الثامن من حزيران/يونيو.

من المؤكد أن الحكومة قد أحرزت بعض التقدم في تطوير قطاعها الأمني. في منتصف آذار/مارس، بدأت قوة المهام المشتركة بين الجيش والشرطة التي يطلق عليها "عملية طرابلس" تطهير حوالي 540 موقع احتلتها المليشيات، كما بدأت بحل المليشيات غير المصرح لها ومجابهة الجماعات الإجرامية مع تحقيق معدل متوسط من النجاح. وعلى نحو مواز، سمحت الحكومة بتواجد قوة أمنية مشتركة في بنغازي في 15 أيار/مايو مع وضع "قوات الصاعقة الخاصة" في مركز قيادة هذه الوحدات. وقد حققت هذه القوات حتى الآن نجاحات أكبر من تلك التي حققتها قوات "درع ليبيا" وغيرها من المليشيات شبه الرسمية وذلك في مجابهة العناصر المناوئة في بنغازي إلى جانب القيام بحملة اعتقالات لهؤلاء واستحداث جهاز مخابرات جديد.

وحتى الآن لا تزال قوة المهام في طرابلس غير مجهزة بشكل جيد، في حين أن "القوات الخاصة" في بنغازي غير مدربة لتأمين المدن ومن الممكن أن تغادرها بعد ذلك بقليل. وتعتبر التقارير الأخيرة التي أفادت أن مسؤولين أمريكيين سيطلبون من قوات حلف "الناتو" إقامة بعثة تدريب عسكرية - مشجعة ولكنها غير كافية. كما أن التردد أو التأخير في نشر مدربين في ليبيا لا يتعين أن يكون عقبة لإنجاز هذا الأمر، لأن التدريب قد يمكن إتمامه في إحدى الدول الشريكة (كما حدث في الأردن، حين أشرف اللفتنانت جنرال كيث دايتون على تدريب قوات الأمن الفلسطينية كقائد وحدة الجيش الأمريكي المسؤولة على ذلك). كما أنه لا ينبغي أن تحول هذه المخاوف دون تقديم المزيد من المساعدات الأمنية المباشرة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فعلى سبيل المثال، خُصص جزء هام من المبيعات والدعم العسكري المقدم من جانب حلفاء الولايات المتحدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، مثل تزويد طرابلس بقوارب اعتراض ذات هياكل صلبة. وعلى الرغم من أهميتها، فإن هذا النوع من المساعدة لا يقدم سوى القليل لتأمين المدن الليبية. ولهذا السبب ينبغي على واشنطن وشركائها إعادة التفكير في أولوياتها في المساعدات الأمنية.

ومن المسّلم به أن هناك العديد من التحديات فيما يتعلق بالتعاطي مع السلطات الليبية. إن حالة عدم اليقين السياسي في طرابلس والحاجة إلى تحديد الوحدات التي ستتلقى المساعدات تثير مخاوف يمكن تبريرها. وبناء على ذلك فإن التعاطي ينبغي أن يشمل جهوداً لضمان الشفافية وتطوير التسلسل القيادي داخل وزارة الدفاع الليبية، إلى جانب التركيز الأكبر على سيادة القانون والديمقراطية، اللتان تعهد الرئيس الأمريكي أوباما بدعمهما. وأمام الولايات المتحدة فرصة لمساعدة الحكومة الليبية على الاستفادة من السخط الشعبي ضد المليشيات، المعروفة بسوء استخدامها لسلطتها واستمرارها في علاقتها مع المنظمات الجهادية. إن استئصال هذه الجماعات من بنغازي وتأمين المدينة بقوات تابعة للحكومة سيقطع شوطاً طويلاً نحو تأمين البلاد بأكملها.

 

قد تعتري الانتخابات الإيرانية مفاجآت عديدة، لكن النظام مصمم على الاستمرار مهما كان الثمن، لذا هو المنتصر في النهاية، على الرغم من أن التردي الاقتصادي لن يدعه في الحكم طويلًا.

بيروت: في الوقت الذي يدلي فيه الإيرانيون بأصواتهم في صناديق الاقتراع، تنحصر الخيارات بين ستة مرشحين بعد انسحاب المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف لصالح المعتدل حسن روحاني.

لكن الحملة الانتخابية لم تشعل نيران الثورة على غرار انتخابات العام 2009، عندما نشأت الحركة الخضراء، في ما بدا نقطة تحول في الجمهورية الإسلامية. هذا الهدوء ليس من قبيل الصدفة، بل تم إعداده بدقة وتأن لضمان وصول المرشح المناسب إلى المكان المناسب.

ودارت المناظرات التلفزيونية بين المرشحين الأسبوع الماضي حول الاقتصاد والملف النووي. وفي ظل وصول معدل البطالة إلى أكثر من 20 بالمئة، والتضخم إلى ما يزيد على 40 بالمئة، وتحدي إيران المستمر للولايات المتحدة وحلفائها بشأن المسألة النووية، والعقوبات التي تصل إلى الحصار الاقتصادي، تحولت النقاشات معركة شرسة للغاية.

وأدت المناظرات إلى انتقادات عديدة، أبرزها بشأن الموقف التفاوضي للنظام في المحادثات النووية، من قبل وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، الذي هاجم مرشح النظام المفضل، المفاوض النووي سعيد جليلي. لكن النقاش لم يثر إعجاب القاعدة الشعبية، بل أثار سخريتهم، لا سيما عندما قام أحد المرشحين بعرض صور عشوائية على الشاشة، طالبًا من زملائه التعبير عن الأفكار التي توحي بها.

وعلى الرغم من القيود الهائلة، اعتبرت صحيفة غارديان أن السياسة الإيرانية لا تزال مندفعة، وتحمل الكثير من المفاجآت كما العادة. في الانتخابات الماضية، كانت المفاجأة غير متوقعة كليًا، أدت إلى تظاهرات ضخمة عامة ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد.

وانتخاب الرئيس محمد خاتمي في العام 1997 ومحمود أحمدي نجاد في العام 2005 مفاجآتان دفعتا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ودائرة المستشارين حوله، للعمل على تجنب أحداث مشابهة في انتخابات العام 2013، وضمان نتيجة آمنة تكفل استقرار النظام مع هامش من المصلحة العامة لتوليد مشاركة يمكن اعتبارها تأييدا شعبيا للنظام.

هذه المعضلة تعكس التوتر الذي لا يزال دون حل في دستور الجمهورية الإسلامية، الذي يخلط بين مبدأ إشراف رجال الدين بقيادة الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي، وبين دور المشاركة الشعبية في الحكومة من خلال الانتخابات.

وقوف خامنئي وحاشيته جانبًا وتوخي الحذر والمراقبة من بعيد يهدف إلى تجنب خطر المشاركة العلنية في الانتخابات. بدلًا من ذلك، فالوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها التلاعب بالانتخابات من قبل القيادة في إيران هي التدقيق في المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يستثني الآلاف منهم أحيانًا.

وكانت الاستثناءات من قائمة المرشحين الرئاسيين كبيرة هذا العام، من بينهم أحمدي نجاد الذي لم يتمكن من الترشح لمنصب الرئاسة هذه المرة، لأن الدستور لا يسمح للرئيس بالترشح لولاية ثالثة على التوالي.

ويبدو أن عودة نجاد إلى الرئاسة في وقت قريب أمر مستبعد للغاية، لا سيما بعد استبعاد حليفه السياسي اسفنديار رحيم مشائي من قائمة المرشحين.

وعلى الرغم من هذه القيود، ما زال هناك بعض الأمل في حدوث مفاجآت، على الرغم من أن الاحتمال ضعيف في ظل إصرار النظام على الفوز.

هناك انطباع، عززته الهجمات على طريقة تعامله في المفاوضات مع الغرب في مناظرة تلفزيونية، بأن جليلي لم يدر حملة انتخابية ناجحة. في المقابل، ظهر ولايتي كرجل دولة، يتمتع بثقة خامنئي الكاملة في المفاوضات النووية في المستقبل.لكنه قد يواجه صعوبات في الحصول على الأصوات الشعبية. أما روحاني، فقد يكون أداؤه أفضل في الانتخابات، لكن هل يمكن لخامنئي أن يثق بمرشح مدعوم من رفسنجاني؟

الانتخابات الرئاسية مرسومة بإحكام، وقد تمت خياطتها بدقة تسمح للفريق الحاكم بالإفلات من العقاب هذه المرة، لكنهم لا يستطيعون الافتراض بأن النظام سيكون قادرًا على الحفاظ على السلطة، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي بسبب العقوبات التي تسببها السياسة الحالية لطهران.

شيء واحد مؤكد هو أن أي مرشح يفوز سيكون بين سندان مطالب المرشد الأعلى ومطرقة جمهور الناخبين والقوى الأجنبية المعادية.