الارتقاء إلى مستوى التحدي الإيراني: القدرات العسكرية لدول "مجلس التعاون الخليجي" والتعاون الأمني الأمريكي......هل حددت العقوبات شكل الانتخابات الإيرانية؟

تعيش شعوب دول "مجلس التعاون الخليجي" [دول "الخليج العربية"] في منطقة مضطربة تعج بالصراعات. فبالإضافة إلى قربه من دول غير مستقرة معرضة للصراعات مثل العراق واليمن والآن سوريا، يواجه "مجلس التعاون الخليجي" تهديداً من إيران وهي إحدى القوى الإقليمية الطموحة التي تسعى للحصول على أسلحة نووية. ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشكل كبير بتأمين الاستقرار لدول "الخليج العربية" ودورها الحيوي في تصدير الهيدروكربونات (النفط والغاز) إلى الاقتصاد العالمي، فإن خفض الإنفاق الدفاعي وإعادة التوازن للاستراتيجية العالمية الأمريكية تجاه آسيا ربما يفضي إلى تخفيض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في الخليج حتى لو ازداد التهديد الإيراني يوماً بعد يوم. فما الذي يمكن أن يسد هذه الفجوة؟

ويركز هذا المقال على التعاون الأمني مع جيوش دول "مجلس التعاون الخليجي" باعتباره النهج الأكثر فاعلية والأكثر عملية أيضاً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج الفارسي. فلا يوجد حل سريع أو بسيط لأمن الخليج كما لا يمكن حماية دول "الخليج العربية" فقط من خلال الإعلان عن توسيع حجم الحماية الأمريكية له. وبدلاً من ذلك، فإن النطاق الكامل لما يتم اتخاذه من إجراءات عسكرية ودبلوماسية يظل ضرورياً لكبح جماح القوة الإيرانية. وبما أن الاحتفاظ بوجود عسكري أمريكي كبير لا يعتبر حلاً دائماً على المدى الطويل، فينبغي على الولايات المتحدة الاستفادة من القدرات العسكرية المتزايدة لدول "مجلس التعاون الخليجي" ومضاعفتها. ويرى كاتب هذه السطور أن تصميم هيكل أمني جديد للمنطقة ربما لا يكون السبيل الأكثر وعداً الذي ينبغي المضي فيه لأن دول "الخليج العربية" لا تزال تفضل استخدام الجيش الأمريكي كـ "ركن أساسي" في دفاعاتها، والذي يعتبر النموذج الواعد والفعال إلى حد ما لا سيما من حيث موارد الولايات المتحدة. وربما يكون العمل مع المؤسسات القائمة -- الجيوش الفردية لدول "مجلس التعاون الخليجي" -- والاعتراف بإمكانياتها الفردية والجماعية الخيار الأفضل على المدى القريب لاستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة.

وبالتالي، يلقي هذا المقال نظرة جديدة على إمكانية أن تكون بلدان "الخليج العربية" شركاء عسكريين للولايات المتحدة. وعلى عكس الصورة الراكدة والبالية التي التصقت في الأذهان، فإن جيوش دول الخليج العربي تزداد ديناميكية يوماً بعد يوم، مدفوعة بالتكنولوجيات التحويلية والآراء الناشئة حول القومية والتعليم في "مجلس التعاون الخليجي". إن مقارنة جيوش دول "الخليج العربية" بالقوات المسلحة الأمريكية يعتبر أمراً غير مفيد حيث إن دولاً قليلة جداً قد تعكس نتائج إيجابية جراء هذه المقارنة. إلا أن الأمر الأكثر نفعاً في هذا السياق هو مقارنة قدرات القوة العسكرية لدول "مجلس التعاون الخليجي" الرئيسية -- السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان -- بتلك الخاصة بشركاء واشنطن العسكريين من أوروبا وآسيا. واستناداً إلى عينة من مقاييس تقاسم الأعباء العسكرية التي استعرضناها في هذه الدراسة، وجدنا أن دول "الخليج العربية" تأتي في مرتبة جيدة كشركاء عند مقارنتها بدول حليفة للولايات المتحدة مثل تركيا وبريطانيا واستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا.

وربما لا تكون دول "مجلس التعاون الخليجي" حليفة عسكرية مثالية إلا أنها عاقدة العزم لأن تكون كذلك وهي تستثمر أموالاً طائلة في مجال الدفاع. كما أن قدراتها تزداد يوماً بعد يوم بسبب النضج المستمر الذي تشهده مؤسساتها العسكرية من ناحية والتغييرات التكنولوجية التي عظمت من قوتها وقللت من نقاط ضعفها من ناحية أخرى. والأهم من ذلك هو أن دول الخليج تعتبر بمثابة حليفة رئيسية لأنها اختارت المشاركة بشكل فعال مع الجانب الأمريكي في الجهود لاحتواء إيران على المستوى العسكري. فعلى مدار العقد الماضي حوّل قادة ومسؤولون خليجيون تركيزهم من تجنب النزاع إلى ردع التوسعات الإيرانية، وإذا تطلب الأمر الدفاع بشكل فعال عن المنطقة بالتعاون مع حلفاء دوليين. إن التزام الولايات المتحدة المستمر بالتعاون الأمني هو السبيل الأكثر فعالية للحفاظ على هذا الاتجاه.

يرى كاتب هذه السطور أن تطوير قدرات عسكرية مناسبة وقوية داخل دول "مجلس التعاون الخليجي" ربما يكون ممكناً تماماً إذا رُكزت الجهود على المهام الأكثر أهمية لاستكمال ما تتمتع بها الولايات المتحدة من قدرات ولردع إيران. ومن الممكن أن يتم دعم تطور هذه القدرات في كافة أرجاء دول "الخليج العربية" بدلاً من التركيز المحدود على واحد أو اثنين من المعجزات العسكرية (على سبيل المثال، دولة الإمارات العربية المتحدة). وسيقلل القيام بذلك من احتمالية أن يصبح الجيش الأمريكي معتمداً بشكل كامل على حليف إقليمي واحد قد يختار الانسحاب من مواجهة مستقبلية مع إيران. ويذكر أن "مجلس التعاون الخليجي" قد اتخذ خطوات واسعة في ثلاث مجالات دفاعية من الممكن للولايات المتحدة أن تستمر في دعمها وتشكيلها:

الأمن الداخلي والدفاع المدني وحماية البنية التحتية الحيوية. تعتبر دول "الخليج العربية" في غاية الاتقان في مهام الأمن الداخلي مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن الصناعي. أما فيما يخص الدفاع المدني فهو مجال تحتاج فيه دول "مجلس التعاون الخليجي" دعماً إضافياً من الولايات المتحدة.

الإنذار المبكر المشترك والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل. توفر دول "الخليج العربية" المزيد من أنظمة القذائف والرادار غالية الثمن واللازمة لحماية المنطقة مع استمرار كون الولايات المتحدة المزود الرئيسي للأنظمة ومحور التكامل في مركز الدفاع الصاروخي لـ "مجلس التعاون الخليجي". وهناك حاجة إلى تدخل الولايات المتحدة لتوجيه دول "الخليج العربية" نحو الوصول إلى حلول كاملة ومتكاملة وبعيداً عن الإفراط في الطموح أو التنافس في الحصول على هذه القدرات.

الدفاع عن "المناطق الاقتصادية الحصرية" والمياه الإقليمية والموانئ. تحتاج دول "مجلس التعاون الخليجي" إلى الانتقال من الدفاع الساحلي إلى القيام بدوريات على مدى مياهها الإقليمية بشكل كامل بما فيها "المناطق الاقتصادية الحصرية". كما أن بناء الثقة للقوات البحرية لدول "الخليج العربية" خطوة بخطوة قد يكون مفتاحاً للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة. وبعد شروعها بالفعل في تدريبات تنسيق الحروب البحرية، ينبغي على الولايات المتحدة مواصلة جهودها وتوسعيها من خلال وضع برنامج تدريبي بحري واسع النطاق مشابهاً لـ برنامج "مكتب مدير البرنامج" -- "«برنامج تحديث الحرس الوطني السعودي»" (OPM-SANG) وشراكتها بين القطاع العام والخاص على المدى الطويل لتدريب "الحرس الوطني السعودي" وتطويره.

وبجانب المهام الدفاعية الأساسية لجيوش دول الخليج العربي، هناك مجموعة من المهام الدفاعية الأكثر حساسية التي ربما يسعى "مجلس التعاون الخليجي" إلى إنجازها في العقد القادم. وعلى الرغم من أنها تسعى لتحقيق أهدافها الدفاعية ظاهرياً -- مثل تسهيل مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز -- فإن هذه المهام تشمل انتهاج أسلوب هجوم تكتيكي عند استخدام اسلوب الدفاع على المستوى الاستراتيجي. فعلى سبيل المثال فإن تحرير مضيق هرمز من أي معوقات إيرانية قد يدفع دول "الخليج العربية" إلى اتخاذ إجراءات ضد القوات المسلحة الإيرانية الأمر الذي يهدد اندلاع نزاع مكتمل الأركان مع طهران. وفي واقع الأمر يستثمر "مجلس التعاون الخليجي" في أنظمة الأسلحة الدفاعية مثل صواريخ كروز طويلة المدى التي تطلق من الجو والقادرة على ضرب طهران إلى جانب تحقيق أهداف استراتيجية أقرب، في الوقت الذي يُدرس فيه جلب أنظمة دفاع أخرى مثل الغواصات الهجومية. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن السؤال الشامل هو كيف يمكن لواشنطن أن توفر لدول "الخليج العربية" الوسائل لانتهاج أسلوب هجومي تكتيكي للدفاع عن الوضع الراهن دون العمل على مفاقمة التوترات العسكرية أو خلق ديناميكية أقل استقراراً في المنطقة؟

وسوف تحتاج دول "مجلس التعاون الخليجي" الطمأنينة في السنوات العاصفة المقبلة، عندما تقترب إيران أو حتى تعلن عن امتلاكها قدرات أسلحة نووية. وسوف يكون من المهم الحفاظ على وجود عسكري أمريكي واضح يحظى بتغطية إعلامية دورية جيدة في بلدان "الخليج العربية" بما في ذلك برامج التدريب مع القوات. كما أنه ينبغي على الولايات المتحدة ودول "مجلس التعاون الخليجي" القيام بإجراء مناورات دفاعية جوية وصاروخية في آن واحد وبانتظام لتعزيز الالتزام الأمريكي تجاه دول الخليج وبناء الثقة والمهارات داخل دول "الخليج العربية". كما ينبغي أن تكون مناورة عرض القوة السنوية مشابهة لمناورات "ٌReforger" التي تقوم بها قوات حلف شمال الأطلسي والتي مارس من خلالها المشتركون التعزيز العسكري الأمريكي لأوروبا من الولايات المتحدة القارية خلال الحرب الباردة. وفي واقع الأمر ينبغي على الولايات المتحدة السعي للعمل بقدر الإمكان مع قوات "مجلس التعاون الخليجي" في العديد من العمليات متعددة الجنسيات وبشكل مثمر وفعال.

وبالإضافة إلى ذلك ومن بين العناصر الهامة لأي جهد مبذول في التعاون الأمني في دول "الخليج العربية" هو التمويل الحكومي الأمريكي المستمر والدعم المقدم لـ "المبيعات العسكرية الأجنبية" و"التمويل العسكري الأجنبي" و"المواد الدفاعية الزائدة" بالإضافة إلى برامج "التدريب والتعليم العسكري الدولي". وقد استفادت دول "مجلس التعاون الخليجي" جميعها من نصائح الولايات المتحدة بشأن قضايا تتعلق بالاستدامة مثل توفير الموارد للصيانة وقطع الغيار ومخزونات الأسلحة. وفي المستقبل يمكن للطرف الناصح والمرشد التأكد من أن دول "الخليج العربية" قد بنت توافقاً حول سياسات شراء الأسلحة كلما كان ذلك ممكناً وهو الذي من شأنه أن يقلل من احتمالية دخول دول الخليج في برامج تطوير قوة عسكرية مترامية الأطراف ومكلفة تظل فرص نجاحها ضئيلة. وبصفة عامة يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الفكر الإبداعي والعلاقات التقدمية بين القطاعين العام والخاص في مجال الدفاع في دول "مجلس التعاون الخليجي". وإذا تمت الاستفادة من التكنولوجيا بشكل صحيح مع مواءمتها للمتطلبات العملية الحقيقية، فمن الممكن أن تحدث تحولاً في الإمكانيات العسكرية لدول "الخليج العربية". فعلى سبيل المثال، يمكن لدول "مجلس التعاون الخليجي" أن تظهر باعتبارها رائداً في الحرب الروبوتية متجاوزة بذلك جيلاً كاملاً من القدرات البشرية بعيدة المنال -- مثل السفن التي تتخذ "إجراءات مضادة للألغام" -- وذلك عن طريق تبني أنظمة تشغيل عن بعد أو أنظمة شبه مستقلة لتنفيذ حرب مضادة للغواصات أو المراقبة أو القيام بأدوار تتعلق بـ "إجراءات مضادة للألغام". ومن الممكن أن يقوم القطاع الخاص بتشغيل مثل هذه الأنظمة بشكل مبدئي مع نقل العمليات إلى عناصر من دول "الخليج العربية" بمرور الوقت.

ومن حيث مجالات التركيز المحددة للمساعدة الأمنية ينبغي أن تكون الأولوية الأولى هي استمرار الدعم الأمريكي لحماية البنية التحتية الحساسة والدفاع المدني والأمن السيبراني في المنطقة. وهناك حاجة أيضاً إلى التدخل المستمر للولايات المتحدة في مجال الدفاع الصاروخي والجوي للمساعدة في التخطيط للتأقلم المستقبلي مع مخزون الدفاع الصاروخي لدول "مجلس التعاون الخليجي" وضمان جاهزية ترسانات الصواريخ الاعتراضية من خلال استثمار قوي في الصيانة وقطع الغيار التي يقوم بها برنامج "المبيعات العسكرية الأجنبية" في الولايات المتحدة وتستمر في دفعها العلاقة العسكرية الوثيقة المتبادلة القائمة بين القوات المسلحة. كما أن مشاركة الولايات المتحدة هو أمر حيوي أيضاً للحفاظ على التعاون الهام للغاية بين دول "الخليج العربية" في مجال الدفاع الجوي والصاروخي. ويمكن أن يوجه التدخل الأمريكي دول "مجلس التعاون الخليجي" نحو إيجاد حلول تكميلية ومتكاملة وبعيداً عن المبالغة في الطموح أو التنافسية في الشراء.

كما يمكن للولايات المتحدة أن تنظر أيضاً في أمر وضع خطة شاملة للتعاون الأمني وذلك لتشكيل وتطوير القوات البحرية في دول "مجلس التعاون الخليجي" على وجه الخصوص. وفضلاً عن ذلك، يرى كاتب هذه السطور أن بإمكان القوات البحرية في دول "الخليج العربية" أن تمثل مجتمعة حليفاً بحرياً مفيداً للولايات المتحدة والمجتمع الدولي إذا تم تحقيق الاستفادة المثلى من مواردها. وعلاوة على ذلك، يمكن تقديم أسباب وجيهة لإنشاء "مركز إقليمي للتميز" في "الإجراءات المضادة للألغام". كما يمكن للمرء أن ينظر أيضاً في تطوير برامج تدريبية بحرية واسعة النطاق كتلك الخاصة بـ "«برنامج تحديث الحرس الوطني السعودي»" الذي حوّل "الحرس الوطني السعودي" إلى القوة العسكرية الأكثر قدرة في المملكة.

 

أثبتت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران أن غريزة الجمهورية الإسلامية في حبها للبقاء أقوى من أيديولوجيتها. فقد فاز حسن روحاني، ممثل المرشد الأعلى الحالي آية الله علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي والرئيس السابق للوفد الإيراني للمفاوضات النووية، بالانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وقد جاءت هذه مفاجأة كاملة لكل من المراقبين الدوليين ونقاد النظام في الداخل. وعلى الرغم من مؤهلاته وخلفيته ووضعه كرجل دين، لم يُنظر إلى روحاني كمرشح مفضل لخامنئي. فقد كان من المتوقع أن يحصل كل من سعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين؛ ومحمد باقر قليباف، الرئيس السابق للشرطة الوطنية ورئيس بلدية طهران الحالي؛ وعلي أكبر ولايتي، وزير الخارجية السابق ومستشار خامنئي للشؤون الدولية، على دعم خامنئي في هذه الانتخابات. وفي حين أن الأزمة النووية مع إيران لم تنتهي بأي حال من الأحوال إلا أن الشعب الإيراني قد أظهر على الأقل أنه يريد تغييراً في النهج والأسلوب.

وربما كان اعتقاد العديد من هؤلاء الذين صوتوا لصالح روحاني متوافقاً مع اعتقاد السجين السياسي عماد بهاور الذي قال إنه على الرغم من أن روحاني شخصية غير داعمة للديمقراطية إلا أن انتصاره ربما يغير من معادلة القوة لصالح الديمقراطية من خلال إضعاف المؤسسات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يديرها خامنئي. ويعتبر روحاني ركناً من أركان المعسكر المحافظ، بيد أنه أدار حملة انتخابية قدّم نفسه فيها على أنه الشخص الأكثر اعتدالاً الذي سُمح له بخوض الانتخابات.

وتمحورت الفكرة الأساسية لحملة روحاني في انتقاده للسياسة النووية للجمهورية الإسلامية خلال السنوات الثماني الماضية، التي تسببت في سلسلة من العقوبات على إيران فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة. ولم يتضرر مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وحدهما بشكل كبير من جراء العقوبات، بل أن تلك الأضرار امتدت لتشمل الشركات التي يمتلكها "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" ومؤسسات الأعمال الحكومية التي تعرضت أيضاً لضغوط غير مسبوقة. ولم تترك السياسة الحالية سوى النذر اليسير من الأمل للحل السلمي للأزمة النووية، وبسبب العقوبات، أصبحت هذه الأزمة الشاغل الأول للعديد من المواطنين الإيرانيين سواء كانوا من سكان الحضر أو الريف.

وفي المناظرات التلفزيونية التي أجراها وفي حملته الانتخابية، دافع روحاني عن السياسة النووية في مرحلة ما قبل أحمدي نجاد، التي كانت تحت إدارته بين 2003-2005. فقد قال إنه نجح في الحفاظ على البرنامج النووي بعيداً عن أجندة مجلس الأمن الدولي في حين منع أيضاً حدوث توقف كبير في البرنامج النووي. كما ذكر أنه ينبغي على إيران أن تغير نمطها التفاوضي وأن تطمئن الغرب إلى أنها لا تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية وأنها تعمل على إنقاذ الاقتصاد من العقوبات، في الوقت الذي تفسح فيه الطريق أمام البرنامج النووي الإيراني السلمي لكي يسير قدماً. كما أنه وصف القرار في 2003-2004 بوقف تخصيب اليورانيوم لبضعة أشهر كوسيلة تثبت من خلالها إيران أن البرنامج النووي هو لأغراض سلمية مع إحراز تقدم في الوقت نفسه بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم أثناء فترة التعليق.

ويمكن تفسير فوز روحاني بأنه نجاح لسياسة الغرب تجاه البرنامج النووي الإيراني. فمنذ بداية العقوبات، شكك العديد فيما إذا كانت هذه العقوبات مفيدة وعما إذا كانت ستغير سياسة إيران النووية، ولكن انتخابات عام 2013 قد أثبتت أن العقوبات أثرت بعمق في آراء الناس حول سياسة المقاومة التي تنتهجها الحكومة بدلاً من التوصل إلى تسوية. وخلال الحملة الانتخابية انتقد العديد من المرشحين نهج المقاومة والذي لم يدافع عنه سوى المفاوض النووي الحالي سعيد جليلي. وقد وصل الأمر إلى أن ولايتي -- الذي كان يُنظر إليه كمستشار للمرشد الأعلى ويتمتع بنفوذ ما -- انتقد جليلي في المناظرة التلفزيونية قائلاً إن سياسة جليلي قد أضرت بإيران ولم تعود عليها بأية فائدة.

ويقيناً، لم تكن العقوبات هي السبب الوحيد وراء فوز روحاني. فعلى عكس العديد من الديكتاتوريات الكلاسيكية، مثل العراق في عهد صدام حسين، فإن السلطة السياسية في إيران لا تحتكرها مجموعة واحدة أو شخص واحد. وتقدم الثغرات المحدودة التي تظهر في موسم الانتخابات أحياناً فرصة لوضع ديناميكية وتصور جديد. وبالطبع،لا تكون الانتخابات في إيران حرة أو نزيهة لأن المرشحين يتم اختيارهم من قبل "مجلس صيانة الدستور" الذي يترأسه خامنئي؛ وفي هذه الانتخابات كانت مجموعة المرشحين المقبولين محدودة للغاية. والذي ساعد روحاني إلى حد كبير على الفوز هو أن المرشحين المقربين لخامنئي لم يوحدوا دوائرهم الانتخابية. وبدون أن يتلقى أي مرشح الدعم الواضح من المرشد الأعلى أو "الحرس الثوري الإسلامي"، فقد تقسمت الأصوات المتشددة وتوزعت على المرشحين.

وهناك بعض الإشارات على أن خامنئي لم يقدم الدعم الكامل لمنافسي روحاني. وقد طالب خامنئي في بيان غير مسبوق له -- قبل أيام قليلة من الانتخابات -- معارضي الجمهورية الإسلامية بالمشاركة في الانتخابات من أجل مصلحة البلاد. وكانت هذه هي المرة الأولى التي طلب فيها المرشد الأعلى في إيران الحصول على مساعدة من المعارضين للجمهورية الاسلامية. وفي إحدى خطاباته أثناء حملته الانتخابية، قال روحاني "اسمحوا لي أن أقول لكم بشكل مبهم أن ما حدث في عام 2009 لن يحدث في عام 2013" بمعنى أن فريق خامنئي في هذا الوقت سيضع في اعتباره أصوات الشعب. وعلى خلاف ما حدث عام 2009، لم ترد أية تقارير عن عمليات تزوير في الانتخابات حيث تقبل جميع المرشحين النتائج.

ومع ذلك، ينبغي أن يكون الآن لدى الغرب المزيد من الثقة في المفاوضات لأن الشعب الإيراني قد أظهر أنه يكترث للضغوط ضد السياسة النووية -- وفي الواقع أظهرت النخبة المتشددة أنها منقسمة بشدة بشأن كيفية المضي قدماً على المسار النووي. ولكن لا ينبغي على المرء نسيان أن تبرير روحاني للمفاوضات أثناء الحملة الانتخابية كان لتخفيف الضغط دون التخلي عن البرنامج. ويعني هذا أنه في الوقت الذي ينبغي فيه على الغرب الإقبال على المفاوضات بتفاؤل حذر، فإنه يتعين على الغرب أن يستمر في إصراره على عدم امتلاك إيران سوى لبرنامج نووي سلمي يظل بعيداً عن إتاحة قدرات أسلحة نووية بشكل يمكن التحقق منه. وبالطبع، لا يهيمن الرئيس الإيراني على سياسة الأمن الإيرانية ولا على سياستها الخارجية، التي يحددها خامنئي بشكل كبير، ومع ذلك فإن حقيقة سماح خامنئي لروحاني بالفوز في الانتخابات تشير إلى أن المرشد الأعلى نفسه قد يكون مستعداً لتغيير النهج الذي يتبعه.

 

توضح الجولة الأخيرة من تعيينات المحافظين التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي، والتي أُعلنت مساء الأحد، بأنه يفضل تعزيز قاعدته بدلاً من انتهاج حوار حقيقي مع منتقديه. وعلى الرغم من تمتع مرسي بالسلطة القانونية لتعيين من يشاء، إلا أن توقيت الإعلان يهدد بتأجيج الوضع السياسي الداخلي الذي يزداد عنفاً. وعلاوة على ذلك، فإن تعيين عضو من "الجماعة الإسلاميةً" حاكماً على الأقصر يضر بمصالح الولايات المتحدة، لذا يتوجب على إدارة أوباما الرد على هذه الخطوات تبعاً لذلك.

وتسير خطوة مرسي وفق نمط مألوف -- فقد وسع مرة أخرى من قوة «الإخوان المسلمين»، في حين عيّن أيضاَ بعض ضباط الجيش للحفاظ على شراكته الهشة مع القوات المسلحة. إن سبعة من المحافظين السبعة عشر المعينين حديثاً هم من «الإخوان» (وبذلك يصل إجمالي عدد أعضاء «الجماعة» إلى عشرة من بين سبعة وعشرين محافظاً)، وهناك أيضاً خمسة من جنرالات الجيش.

ومع ذلك، يمثل تعيين عضو "الجماعة الإسلاميةً"عادل الخياط في الأقصر، تحولاً مثيراً للقلق ينعكس بفسح المجال أمام جماعة أكثر تطرفاً. فـ "الجماعة الإسلاميةً" هي منظمة مصنفة كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وكان الأقصر مشهداً لهجوم شائن وقع ضد مجموعة من السياح خارج معبد حتشبسوت عام 1997، قٌتل فيه اثنين وستين شخصاً. إن الحقيقة بأن مرسي يعتبر الآن "الجماعة الإسلامية" عضواً رئيسياً من ائتلافه الحاكم تشير إلى حدوث انحدار معادي في السياسة المصرية. وتواصل "الجماعة الإسلاميةً" المطالبة بتحرير زعيمها الروحي، "الشيخ الضرير" عمر عبد الرحمن، الذي أدين في عام 1995 لتشجيعه شن هجمات كبيرة على أهداف مدنية أمريكية؛ ويقضي الآن الشيخ عبد الرحمن حكماً بالسجن مدى الحياة في ولاية كارولينا الشمالية. وكانت "الجماعة الإسلاميةً" أيضاً هي المحرض الرئيسي لمظاهرات 11 أيلول/سبتمبر 2012، التي بلغت ذروتها في الهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة.

إن توقيت التعيينات يدعو أيضاً إلى القلق. فخلال الشهر الماضي، أبرزت المعارضة غير الإسلامية -- الضعيفة التنظيم في مصر أسلوب مرسي المحدَّد في الإدارة خلال عريضة حملة "التمرد"، التي تزعم أنها جمعت أكثر من 13 مليون توقيع لصالح سحب الثقة عن مرسي والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتخطط المعارضة أيضاً للقيام باحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 30 حزيران/يونيو، وهي الذكرى السنوية لتنصيب مرسي؛ ومن المحتمل حدوث مصادمات، وخاصة إذا قام «الإخوان» و "الجماعة الإسلامية" بحشد مؤيديهم للدفاع عن مرسي كما هو متوقع. وفي الواقع، تحدث الآن بالفعل اضطرابات كبيرة: ففي يوم الأحد، أصيب سبعة وخمسين شخصاً بجروح خلال اشتباكات وقعت بين «الإخوان المسلمين» والمعارضين في الفيوم، ويوم الاثنين، رد المتظاهرون في محافظات الغربية والمنوفية في دلتا النيل على تعيين محافظين من «الإخوان» بسد الطرق واحتلال مكتب المحافظة، على التوالي.

لقد سعت إدارة أوباما منذ فترة طويلة إلى تخفيف سياسات مرسي وسلوك «الإخوان» من خلال اتباعها الدبلوماسية الهادئة، ولكن تحركات القاهرة الأخيرة تشير إلى أن هذا النهج قد فشل. لذا، يتعيّن على واشنطن أن تنأى بنفسها عن الانخراط مع حكومة مرسي عبر الإدلاء بتصريحات علنية قوية وعليها تشجيع الحلفاء الغربيين بأن يحذو حذوها. وعلى الرغم من غير المرجح أن يسفر هذا النهج الأكثر حزماً عن حدوث تغييرات فورية بالنظر إلى التزام جماعة «الإخوان المسلمين» على ما يبدو بحكم مُحدَّد، إلا أن ذلك قد يخدم غرضين هامين. أولاً، إن الانتقادات الأمريكية الحادة سوف تجبر القاهرة على إعادة التفكير في تعيين أعضاء "الجماعة الإسلاميةً" في المستقبل، حيث ليس لدى «الإخوان» مصلحة في خلق أزمة مع واشنطن في الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات الداخلية. ثانياً، من خلال انتقاد تحركات مرسي بصورة علنية، يمكن لإدارة أوباما البدء بمكافحة الرأي السائد بصورة متزايدة في مصر والذي مفاده أن واشنطن تدعم «الإخوان» إلى أقصى درجة. وخلاف ذلك، يمكن لهذه التصورات أن تجعل الولايات المتحدة هدفا ثانوياً في احتجاجات 30 حزيران/يونيو.

 

 تعقد "مجموعة الثماني" (G8) قمتها السنوية في إيرلندا الشمالية تحت رئاسة المملكة المتحدة. وبينما من المقرر أن تركز القمة على التجارة والضرائب وقضايا الشفافية، وبطبيعة الحال على سوريا أيضاً، راهن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل عدة أشهر على قيام "مجموعة الثماني" بالتركيز بصورة خاصة على مكافحة الإرهاب، تحت رئاسة المملكة المتحدة. ولكن في ظل قيام «حزب الله» بالتخطيط لهجمات تستهدف المدنيين في جميع أنحاء العالم وخاصة في أوروبا وآسيا، وفي ظل دعم المنظمة العسكري لنظام الأسد الوحشي في سوريا، ينبغي على لندن أن تضغط في الاجتماع من أجل قيام "مجموعة الثماني" بإدانة «حزب الله».

بتحدثه في "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي انعقد في دافوس في كانون الثاني/يناير الماضي، ذكر كاميرون أن من بين أولويات بريطانيا الأهم لجدول أعمال "مجموعة الثماني" هذا العام هي مواجهة التهديد من التطرف والعنف الإرهابي. وكان كاميرون قد قال في دافوس، "سوف أضع أوراقي على الطاولة... أعتقد إننا في خضم صراع طويل ضد الإرهابيين القتلة والأيديولوجية السامة التي تدعمهم."

وفي حين كانت تصريحاته في ذلك الوقت محددة ضد تنظيم «القاعدة» والمنظمات التي تدور في فلكها، كشفت الأحداث الأخيرة من بلغاريا وإلى سوريا ومن قبرص الى تايلاند مدى التخطيط العبثي لـ «حزب الله» وايران للعمليات الإرهابية ونشرهما للتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، "وصل النشاط الإرهابي لإيران و «حزب الله» وتيرة لم نراها منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث يتم تخطيط هجمات في جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا." وفي الواقع، إن الزيادة في أنشطة «حزب الله» على مدى الأشهر القليلة الماضية قد أدى إلى قيام "مجلس التعاون الخليجي" بتصنيف «حزب الله» كمنظمة إرهابية. وفي الوقت نفسه، تفكر الآن الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي" بقيام "الاتحاد" بفرض حظر على أعمال الجناح العسكري لـ «حزب الله»، بناء على طلب المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب تفجير حافلة تقل سياح إسرائيليين في بورغاس، بلغاريا في تموز/يوليو الماضي، وإدانة ناشط أوروبي لـ «حزب الله» في آذار/مارس المنصرم بتهمة القيام بأعمال مراقبة لتنفيذ عملية مماثلة تستهدف سياح إسرائيليين في قبرص.

وفي حين كان التوصل إلى أدلة دامغة تربط «حزب الله» بمؤامرة بورغاس بطيئاً (وبما أنه يتردد بأن هذه الأدلة تعتمد على وثائق استخبارية، ومن المحتمل أن لا تنشر أبداً بصورة علنية)، إلا أن اعتقال عناصر «حزب الله» المشتبه بهم في تايلاند وقبرص، وفي نيجيريا في المدة الأخيرة قد وضع السلطات في حالة من التوتر. وما تزال التحقيقات في تايلاند ونيجيريا مستمرة، لكن إدانة حسام يعقوب في قبرص يقدم رؤية فريدة من نوعها حول الأنشطة الإرهابية الدولية لـ «حزب الله». وقد أفادت التقارير أن يعقوب، الذي هو مواطن سويدي لبناني مزدوج الجنسية، قد تم تجنيده من قبل «حزب الله» في آذار/مارس 2007، وتم اعداده ببطء ليصبح ناشطاً إرهابياً. وبعد أن تدرب على مدى عدة سنوات في كل شيء بدءاً من استخدام الأسلحة الصغيرة وإلى عمليات مكافحة المراقبة وصنع القنابل، تم استغلال يعقوب للمرة الأولى كرسول باسم «حزب الله» كان يقوم بتسليم الطرود من وإلى عناصر «حزب الله» في تركيا وفرنسا وهولندا. وأخيراً، في عام 2009، أرسل «حزب الله» يعقوب في أول بعثة له إلى قبرص لكي يتمكن من حبك قصة تغطية تبرر قيامه برحلات في وقت لاحق. وعلى مدى عدة رحلات لاحقة كان يعقوب يقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية حول مجموعة متنوعة من الأماكن، بدءاً من ساحة معينة لانتظار السيارات تقع بين مركز للشرطة ومستشفى وانتهاءاً بفنادق محددة. وقد تردد أنه قد طُلب منه البحث عن مطاعم تقدم طعام الكوشير للعملاء اليهود، وفي النهاية سجل بعناية ملاحظات عن عمليات مراقبة قام بها منذ نزول السياح الإسرائيليين من الطائرات وحتى ركوبهم حافلات تنقلهم إلى فنادقهم.

وأكد يعقوب إلى الشرطة القبرصية انتمائه إلى «حزب الله»، لكنه أصر على أن رصده للسياح الإسرائيليين لم يكن شيئاً خارجاً عن المألوف. وقد تردد بأن يعقوب قال للشرطة، "لا أعتقد أن المهمات التي قمت بها في قبرص كانت ذات صلة بالإعداد لشن هجوم إرهابي في قبرص"، وأضاف، "كان ذلك مجرد جمع معلومات عن اليهود، وهذا هو ما تقوم به منظمتي في كل مكان في العالم."

ويعكس هذا السلوك بالضبط ذلك النوع من "الأيديولوجية السامة" التي دعا كاميرون بأن على "مجموعة الثماني" مواجهتها تحت رئاسة بريطانيا. وبينما علقت الـ "G8" "مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب" التابعة لها في عام 2011 (كانت هذه المجموعة ذات نية حسنة عندما تم تدشينها وسط ضجة كبيرة في عام 2003، إلا أنها أخفقت في الارتقاء إلى مستوى التوقعات)، لكنه لا يزال لدى المجموعة أدوات قوية تحت تصرفها إذا ما اختارت اتخاذ موقفا رئيسياً [حول عمليات] «حزب الله».

أولاً، هناك "مجموعة روما- ليون لمكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة" التابعة لـ "G8 "، التي اجتمعت للمرة الأخيرة في كانون الثاني/يناير الماضي في واشنطن. وتهدف المجموعة إلى دمج أفضل لسياسات "الـ G8" لمكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة، مما يجعلها جهة اختصاص مفيدة بشكل خاص لإجراء نقاش حول «حزب الله»، وهي الجماعة المنخرطة في كال من الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الحدود -- كما تم تأكيد ذلك في الآونة الأخيرة من خلال العديد من القضايا التي انخرط فيها «حزب الله» مؤخراً والتي تشمل تجارة المخدرات، وغسل الأموال ومجموعة كبيرة من الجرائم الأخرى.

وفي المدة الأخيرة، عندما اجتمع وزراء خارجية "مجموعة الثماني" في لندن في نيسان/أبريل، "كرروا إدانتهم المطلقة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره." إن اجتماع الـ " G8" هذا الأسبوع في أيرلندا الشمالية يشكل فرصة للمجموعة لكي تؤكد على هذا التعهد عن طريق لفت انتباه العالم إلى الخطر المتزايد من «حزب الله». ويحمل بيان "مجموعة الثماني" ثقلاً كبيراً، ومن شأنه أن يسلط الضوء على أنشطة «حزب الله» غير المشروعة بطريقة لا يستطيع القيام بها سوى عدد قليل من مجموعات أخرى متعددة الأطراف.

وقبل عدة أشهر حذر كاميرون زملاءه في دافوس بأنه "ينبغي علينا التعامل بحسم وغلظة لهزيمة هذا الخطر"، وأضاف "هذه هي الحجة التي سأستعملها في «مجموعة الثماني»". لدى كاميرون فرصة هذا الأسبوع، لفعل ذلك: أي التعامل بحسم وغلظة وإصدار بيان يستنكر الإرهاب الدولي والجرائم العابرة للحدود التي يقوم بها «حزب الله».

 

لدى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الكثير من المواضيع التي تتطلب الاهتمام والمتابعة. فالمملكة تستضيف ليس فقط ما يقرب من 500,000 لاجئ سوري، بل أن اقتصادها آخذ في التدهور، وهناك اضطرابات خطيرة تقع في مدينة معان الجنوبية، بالإضافة إلى الاحتجاجات المستمرة المتعلقة بتصورات واسعة النطاق حول وجود فساد رسمي ومعارضة داخلية تنتشر بسرعة ضد قيام الولايات المتحدة بنشر قواتها وطائرات F -16S لحماية الأردن من امتداد العنف من سوريا.

وقد سعى القصر من أجل القيام ببعض المبادرات الداهية لعزل البلاد عن هذه التحديات، بما في ذلك الحصول على ضمانات قروض أمريكية لسندات اليورو، وتأمين قرض من "صندوق النقد الدولي" بمبلغ 2 مليار دولار، واتخاذ التدابير الأولية بصورة علنية جداً حول محاربة الفساد. ولكن ليس جميع جهود تحقيق الاستقرار التي يقوم بها الملك قد تم فهمها بصورة جيدة. وهذا الشهر، منعت الأردن حرية الوصول إلى حوالي 300 موقع ألكتروني محلي في البلاد.

ومن المفارقات هو أن هذا الإجراء قد تزامن مع بدء تنفيذ مشروع "التمكين الديمقراطي" للملك عبد الله. وإذا وضعنا جانباً التوقيت غير المنطقي لهذا المشروع، فإن قانون التقييدات المفروضة على حرية الإنترنت كان قد شُرِّع منذ أشهر.

ومع ذلك، فليس من المستغرب أن يتهم ناشرو هذه المواقع القصر الملكي بتطبيق القانون الآن لإسكات المعارضين. وعلى كل حال، فإن العديد من المواقع المحجوبة تقوم بتوجيه النقد للحكومة، كما أن التعليقات الصحفية تركز على المظاهرات المناهضة للحكومة، وعلى الأخبار عن حركة المعارضة القبلية المعروفة باسم "الحِراك"، وعلى الفساد المزعوم.

وخلال احتجاجات وقعت خارج مقر نقابة الصحفيين في 3 حزيران/يونيو، وصف باسل العكور، صاحب موقع jo24.net -- وهو من المواقع التي تم حجبها -- اجراءات الحكومة بأنها "سياسية وليست قانونية"، وحذر من أن "الدولة سوف توسع غداً صلاحياتها على الصحافة المطبوعة ".

ومنذ عام 2009، كانت مؤسسة "فريدوم هاوس" قد وصفت الأردن بأنها "غير حرة"، كما أن الصحف التقليدية في المملكة قد واجهت الضغوط منذ مدة طويلة. وفي الواقع، يقول محررو الصحف غير الحكومية في الأردن بأن القصر يتدخل بانتضام عندما لا يوافق على بعض المواضيع. ومع ذلك، فحتى أيلول/سبتمبر الماضي كانت المنشورات على الانترنت قد تجنبت هذه القيود إلى حد كبير. ولكن بعد ذلك أصدر البرلمان تعديلات مقيدة للغاية على قانون "الصحافة والمطبوعات" تتطلب قيام المنشورات عبر الإنترنت بدفع رسوم تسجيل قدرها 1400 دولار والتقدم بطلب للحصول على ترخيص في غضون 90 يوماً.

وعلى الرغم من أن العديد من المواقع الألكترونية قد قامت بتسجيل نفسها في ذلك الحين، إلا أن العديد من مواقع المعارضة رفضت مبدئياً الخضوع لعملية الترخيص التي يشرف عليها القضاء والتي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها غير مستقلة. وكان من المقرر أصلاً أن يتم حجب المواقع غير المرخصة قبل الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير. وقد انتهت المهلة هذا الشهر.

ورداً على تصرفات الحكومة، تضامنت العديد من المواقع المحظورة سوية لإصدار بيانات والقيام باعتصامات. بيد، إن إسلاميو الأردن -- الذين حُجب أيضاً موقعيهما على الإنترنت ikhwanjo.com وalbosala.com، على الرغم من أن الوصول إلى موقع ikhwanjo.com قد تم استعادته منذ ذلك الحين -- لم ينضمّوا إلى الاحتجاجات. لكن جماعة «الإخوان المسلمين» أصدرت بياناً أدانت فيه الخطوة ووصفتها بأنها "استمرار للإجراءات السلطوية القاسية" للحكومة. وفي الوقت نفسه، يشجع العنوان الرئيسي على موقع albosala.com المستخدمين على "المشاركة في الحملة الوطنية لكسر الحجب المفروض على المواقع الإخبارية" عن طريق النقر على رابط متصل بملقم وكيل.

ويبدو، أن الكثيرين في الأردن -- حيث تفيد التقارير أن انتشار الإنترنت بين السكان يزيد عن 50٪ -- يفعلون ذلك تماماً. ووفقاً للعكور من jo24.net، ارتفعت حركة المرور إلى موقعه في الأيام الأخيرة، حيث زادت من 25,000 إلى أكثر من 40,000 زائر يومياً.

وفي حين لم يكن حجم الاحتجاجات كبيراً، يظهر أن هناك صدى للرسالة. وحتى الآن، وقع 85 عضواً من أعضاء البرلمان الأردنيين البالغ عددهم 150 شخصاً التماساً لإعادة النظر في القانون المثير للجدل. ومنذ ذلك الحين أعلن محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أن الحكومة قد تكون مستعدة لإعادة النظر في القانون.

وبالطبع، تدّعي الحكومة أنه ينبغي تنظيم المواقع الألكترونية الأردنية للمساعدة في كبح التشهير والإفتراء وغير ذلك من الأشكال التي تعتبرها بمثابة تقارير غير مسؤولة -- بشأن قضايا كالفساد -- تعمل على تحريض المواطنين. وهذه هي مخاوف مشروعة، ولكن كما هو الحال في الدول الأخرى، من الممكن محاسبة الناشرين في المحاكم المدنية.

والجدير بالذكر، أن إدارة أوباما لم تعلق على حجب المواقع. وليس هناك شك بأن واشنطن غير راضية على ذلك. ولكن نظراً للمجموعة العريضة من التهديدات القائمة على الاستقرار الأردني، فإن الحد من الحريات المدنية يأتي في مرتبة منخفضة إلى حد ما. ومع ذلك، فمن شبه المؤكد أن الإدارة الأمريكية تقوم بنقل قلقها إلى القصر بصورة هادئة.

وبالنظر إلى الاضطرابات المستمرة في المنطقة، سيكون من الحماقة بمكان الضغط من أجل قيام إصلاح سياسي جذري في الأردن في الوقت الحاضر. وفي الواقع لا يطالب غالبية الأردنيين بهذا التغيير. لكن تراجع الحريات في البلاد، التي هي محدودة بالفعل، ليست وصفة لتعزيز الاستقرار. وحيث يعمل الملك عبد الله على عزل الأردن من التهديدات الداخلية والخارجية، فإن آخر شيء يريده -- في الداخل والخارج -- هو إقران دولته الملكية المسالمة والمستنيرة تقليدياً مع أكثر الأنظمة القمعية في المنطقة.