وجهة نظر روحاني في الملف النووي: هل هي كتاب مفتوح؟..... قرار إسرائيل المضي قُدُماً في شأن الغاز الطبيعي

ألّف الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني سبعة كتب ونشر خمسين مقالة على الأقل. ومؤلفاته هذه ليست للتسلية، فعلى سبيل المثال صدر كتابه "الأمن القومي والنظام الاقتصادي الإيراني" عام 2010 ويحتوي على 860 صفحة بينما يأتي مقاله "خطاب الخميني بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية" من شهر شباط/فبراير في 60 صفحة ويستخدم مصطلحات لا نسمعها كثيراً من رؤساء الولايات المتحدة مثل "تحليل الحوار النقدي لميشيل فوكو". ومع ذلك، فربما كانت أكثر مؤلفاته أهمية هي دراسته "الأمن القومي والدبلوماسية النووية" التي صدرت عام 2011 وتحتوي على ألف صفحة، وهي مجلد باللغة الفارسية يقدم معلومات وافرة عن موقفه من برنامج طهران النووي.

خبرة طويلة في الملف النووي

يذكر روحاني أنه شارك بفعالية في القضية النووية لمدة 24 عاماً على الأقل -- وبعبارة أخرى، خلال معظم حياته المهنية. وهذه المسألة ليست ثانوية بالنسبة له، بل كانت من صميم عمله كما أنه كان من الشخصيات الهامة في البرنامج النووي الإيراني لعقود من الزمن.

ووفقاً لما ذكره روحاني، عندما قررت طهران إعادة بدء برنامجها النووي في منتصف ثمانينات القرن الماضي فإنها كانت عازمة منذ البداية على التحكم في دورة الوقود بشكل كامل، الأمر الذي أعطاها القدرة على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب. ورغم أن كتابه من عام 2011 لم يخض بالتفصيل في السبب وراء رغبة النظام في تطوير برنامج نووي قوي، إلا أنه ذكر مراراً وتكراراً أهمية التكنولوجيا النووية للبلاد -- وبعبارة أخرى، أنه لا يؤكد على الأساس المنطقي الاقتصادي.

ويذكر روحاني الجهد واسع النطاق الذي بُذل للحصول على مجموعة كبيرة من التكنولوجيا النووية من مصادر أجنبية. ففي عامي 1988/1989، على سبيل المثال، زار روحاني الصين في محاولة غير مجدية لإقناع بكين على بناء محطة طاقة نووية في إيران بقدرة تصل إلى 300 ميغاوات وبناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في إطار دورة وقود نووي كاملة. كما انضم أيضاً إلى رئيس "مجلس الشورى الإسلامي" في ذلك الحين أكبر هاشمي رفسنجاني في رحلة إلى موسكو في حزيران/يونيو عام 1989 للتفاوض مع الاتحاد السوفيتي لإكمال محطة بوشهر وبناء منشأة للتخصيب. ووفقاً لما ذكره روحاني، فإن كلاً من الصين والاتحاد السوفيتي قد أخبر الزائريْن أنه على الرغم من أنه يحق لإيران تخصيب اليورانيوم إلا أنها لن تبيع لطهران التكنولوجيا الضرورية لهذا التخصيب. ويكتب أيضاً أنه خلال فترة الولاية الأولى لرئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو (1988-1990)، رفضت إسلام آباد تقديم مثل هذه التكنولوجيا، الأمر الذي يعني أن إيران كانت قد طلبت تزويدها بها.

إن وجهة نظر روحاني تجاه تكنولوجيا التخصيب تثير الاهتمام على وجه الخصوص، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها لا تتفق تماماً مع ما كتبه آخرون. فبعد رفض كل من الصين وروسيا وباكستان، يكتب روحاني -- اتجهت إيران إلى شركة ألمانية لشراء معدات أجهزة الطرد المركزي. فقامت برلين بإحالة الجمهورية الإسلامية إلى عميل سويسري، وعبر خدمات "السيد طاهر" اشترت إيران بعض أجهزة الطرد المركزي التي اعتقدت أنها جديدة ولكنها كانت في الحقيقة أجهزة مستعملة. وأشار روحاني إلى أنه خلال رئاسة رافسنجاني، اقتنت إيران "عدة مئات من أجهزة الطرد المركزي بأجزاء مختلفة"-- أكثر بكثير مما ذكره آخرون -- بيد، إنها افتقدت إلى الخبرة الفنية لتشغيلها. ويضيف روحاني أن تحقيق "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" قد أظهر فيما بعد أن أجهزة الطرد المركزي المستخدمة هي من أصل باكستاني. وإذا كانت هذه الرواية دقيقة، فمن المثير للاهتمام أن يقوم روحاني بالكشف عن هذه المعلومات.

بناء التوافق والإجماع

يستعرض روحاني في كتابه من عام 2011 بأسلوب سمج تفاصيل خاصة بالمفاوضات النووية. إلا أن ما يمكن التثبت منه هو أنه خلال فترة عمله تَحدَّد الموقف الإيراني بحرص بالغ من خلال المشاورات التي أجرتها بلاده مع كافة مراكز القوى الهامة. كما أن ما ذكره في ملاحظاته الختامية بخصوص الأزمة التي نشبت بعد أن ترك منصبه في عام 2005 عبًر عن تناقض واضح بين نهجه القائم على التوافق وما تبعه بعد ذلك وهو ما يدل ضمناً أنه كان متسرعاً في هذا الأمر ولم يفكر فيه جيداً. كما يؤكد روحاني أيضاً على مقدار الجهد المبذول في التعرف على نقاط التلاقي بين المواقف الإيرانية والدولية.

وينسجم هذا التركيز على الإجماع بصورة جيدة مع خطاب روحاني أثناء حملته الانتخابية. وعلى افتراض أنه يريد حقاً بناء توافق واسع النطاق حول الملف النووي، فانه سيضطر إلى التعامل مع مخاوف المرشد الأعلى علي خامنئي والدوائر الرئيسية في "فيلق الحرس الثوري الإسلامي". وإذا لا يتم استمالة هذين اللاعبَيْن من أجل العمل على هدف مشترك، فسيكون لديهما العديد من الطرق لإفساد أي اتفاق قد يتوصل إليه روحاني. كما أن الحاجة لضمان دعمهما ستعقّد بكل تأكيد من الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولاً على الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ودول الخليج العربي، على الرغم من وجود جانب مضئ (صغير) لهذه السحابة: اتفاق يحظى بتأييد واسع هو أكثر ترجيحاً بأن يتم تنفيذه بشكل مستمر.

ومع ذلك، لا يعتبر روحاني ببساطة لاعباً سلبياً ينتظر أن يتحقق توافق في الآراء. فعلى سبيل المثال يقر في كتابه أن "اتفاق باريس" من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004 -- والتي تعهدت طهران بموجبه بتعليق مؤقت لجهودها لتخصيب اليورانيوم -- قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء التي يضعها خامنئي لإبرام اتفاق غير مقبول. وبدون الخوض في تفاصيل تخص الاعتراضات التي أبداها خامنئي، يصف الكتاب كيف أن المرشد الأعلى لم يكن سعيداً بشأن هذا الاتفاق واعتبره خطأ، لكنه مع ذلك سمح بتمريره بناء على ما استند إليه روحاني من أدلة تسوغه. وسيكون من المثير جداً أن نرى ما إذا كان باستطاعة روحاني إقناع خامنئي مرة أخرى بالمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق لا يحبذه.

الاستعداد لقبول خطوات متواضعة

أثنى كتاب روحاني على "اتفاق باريس" واصفاً إياه بأنه يمثل نجاحاً لإيران على عدة جبهات:

·     اكتسبت إيران بعض المنافع الاقتصادية. فبعد أن عانت طهران لمدة عشر سنوات، بدأ طلبها للانضمام إلى "منظمة التجارة العالمية" يمضي قدماً عام 2005 بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا. ويؤكد روحاني أيضاً أن إيران كانت على الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاقية تعاون تجاري مع الاتحاد الأوروبي، كانت ستمثل انقلاباً اقتصادياً كبيراً.

·     لم توافق إيران على إنهاء التخصيب -- ووفقاً لكلمات الاتفاق، "قررت طهران على أساس طوعي، مواصلة تعليقها وإطالة مدته. وفي المقابل، أقرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن التعليق كان "إجراءً اختيارياً لبناء الثقة ولم يكن التزاماً قانونياً".

·     حافظت إيران على البرنامج النووي بعيداً عن أجندة مجلس الأمن الدولي على الرغم من الضغوط الأمريكية المستمرة، وفي الوقت نفسه أحرزت تقدماً في مسألة حل مشاكلها مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ففي واقع الأمر، إن قرار مجلس محافظي الوكالة، الذي تم إعتماده في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بعد وقت قصير من "اتفاق باريس"، قد أشار إلى أن هناك "تقدماً جيداً" تم إحرازه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2003. كما ذكر القرار اثنين فقط من "القضايا العالقة"، وهما "منشأ التلوث [أي وجود جزيئات اليورانيوم المنخفضة والعالية التخصيب في مواقع مختلفة] ونطاق برنامج الطرد المركزي الإيراني". كما أعاد المجلس التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لـ "البروتوكول الإضافي" الذي تعهدت به إيران. وفي ذلك الوقت، بدا أن طهران تسير بشكل جيد على الطريق الصحيح لتبديد هذه المخاوف، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الوكالة كانت مستعدة لإعطائها منفذاً لحل العديد من القضايا الأخرى العالقة. وقد بدا الوضع قاتماً بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها -- لأنهم لم يريدوا رؤية إيران تستأنف التخصيب، لكنهم ربما لم يتلقوا الكثير من الدعم الدولي اللازم لذلك الموقف إذا استطاعت إيران في الواقع الإجابة على الأسئلة المتبقية للوكالة بصورة مرضية.

·     استطاعت إيران الاستمرار في تحسين منشآتها النووية. وقد تطرق كتاب روحاني من عام 2011 إلى هذا الموضوع بإسهاب، وهو ما أوضحه في دفاعه عن تاريخه في عام 2004 والذي يكثر اقتباسه حين قال: "في الوقت الذي كنا نجري فيه محادثات مع الأوربيين في طهران، كنا نقوم بتركيب المعدات في أجزاء من المنشأة النووية في أصفهان. وفي الواقع، فمن خلال خلق بيئة هادئة، كنا قادرين على إكمال العمل في أصفهان."

وباختصار، يقدم روحاني حجة جيدة بأن نهجه -- بالتعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ومن خلال إجراء مفاوضات مع القوى الأوروبية الرئيسية الثلاث -- هو الطريق الأفضل لإيران للاستمرار في تطوير برنامجها النووي. إلا أن هذه السياسة تواجه المزيد من الصعوبات التنفيذية اليوم في ضوء الشكوك المثارة حول المماطلة الإيرانية والمعلومات الإضافية التي ظهرت عن أنشطة النظام في ذلك الوقت. لكن، من الممكن أن تبرم طهران اتفاقاً قد يجعلها تحصل على قدرات نووية قوية، طالما تكون مستعدة لاتباع سياسة أكثر شفافية، وتوافق على بعض القيود المتواضعة. وبعبارة أخرى، فإن تمتع إيران بالمزيد من المرونة قد يصل بها إلى اتفاق يترك الكثيرين في الولايات المتحدة (وبصورة أكثر في الخليج وإسرائيل) في حالة من عدم الارتياح بشكل كبير. والسؤال هو ما إذا كان النهج الذي يدافع عنه روحاني بقوة في كتابه من عام 2011 سيكون هو ذاته الذي ستتبعه إيران في المرحلة المستقبلية.

 

جاء قرار إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي، والمتوقع أن يلقى دعماً من مجلس الوزراء يوم الأحد، ليمثل حلاً وسطاً يترك الجدل الدائر حول قطاع الطاقة في البلاد من دون حل. وعلى الرغم من أن القرار الذي طال انتظاره يعزز إلى حد كبير النتائج التي توصل إليها تقرير "لجنة تسيماح" الحكومية من عام 2012، إلا أنه يزيد كذلك من كميات الغاز التي سيتم استهلاكها محلياً من 47 إلى 60 في المائة -- وهذا تنازل واضح أمام جماعات الضغط المحلية التي ترى أن تصدير الغاز سوف يُضر بالبيئة ويؤدي إلى ثراء بعض رواد الأعمال الإسرائيليين. بيد أن هذا التغيير يقابله ويوازنه جزئياً شرط آخر: إذ سيتم تصنيف أي صادرات إلى الضفة الغربية والأردن كجزء من المخصصات الداخلية.

وقد تأخر القرار بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في كانون الثاني/يناير وحقيقة أن الائتلاف الحاكم الجديد برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد أن يعيد فتح النقاش حول هذه المسألة. وحتى في ظل ذلك، تهدد الآن زعيمة المعارضة شيلي يحيموفيتش بطلب تدخل المحكمة العليا في إسرائيل. وعندما تحدث نتنياهو يوم الأربعاء، قال إنه قد تم التوصل إلى القرار بالاشتراك مع وزير المالية يائير لابيد (الذي برز بعد الانتخابات بوصفه زعيم ثاني أكبر حزب في الكنيست)، ووزير الطاقة والمياه سيلفان شالوم، ومحافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر. وأشار أيضاً إلى ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان مصادر الطاقة للإسرائيليين وتحقيق الإيرادات، التي توقع أن تصل إلى 60 مليار دولار في ظل التوقعات الحالية بشأن الصادرات.

بيد أن الأمر المسكوت عنه كان الإنذار الأخير الذي وجهته شركة "وودسايد بيتروليم" الأسترالية، والتي أعلنت العام الماضي عن خطط لاستثمار 1.5 مليار دولار نظير حصة 30 في المائة في حقل "ليفياثان" البحري الضخم. فقد قالت شركة "وودسايد" إنها بحاجة إلى قرار بشأن سياسة التصدير الإسرائيلية بحلول نهاية هذا الشهر من أجل إتمام الاتفاق.

وقد اكتشفت إسرائيل حتى الآن نحو 800 مليار متراً مكعباً من الغاز في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التابعة لها في البحر الأبيض المتوسط، كان جله في حقلين:" ليفياثان" (اكتُشف عام 2010 ولكنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الإنتاج) و"تامار" (اكتشف عام 2009 ودخل حيز الإنتاج في آذار/مارس هذا العام). وهناك 200 مليار متر مكعب أخرى في حقل "أفروديت" تخص قبرص، وتقع على الجانب الآخر من الحدود البحرية من "ليفياثان". وفي عام 2010، توقعت "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" بأن يكون هناك 3500 مليار متر مكعب في "حوض ليفانت"، الذي يضم المياه الكائنة قبالة سواحل إسرائيل وقبرص ولبنان وقطاع غزة. وقد تحتوي المنطقة أيضاً على حقول نفط.

ويتمثل التحدي الذي يواجه هذه البلدان في جذب شركات التنقيب المتخصصة للبحث عن المزيد من الهيدروكربونات. ويقع كل من حقلي "ليفياثان" و"تامار" على بعد آلاف الأقدام تحت مستوى قاع البحر، في مناطق يبلغ عمق المياه فيها 6000 قدم. ويمكن توقع وجود أفضل مناطق التنقيب من خلال تحليل البيانات الزلزالية، لكن ثقب كل حفرة يتطلب نحو ثلاثة أشهر و 100 مليون دولار لعمليات الحفر -- وربما يتبين خلوها من أي غاز. أما شركة "نوبل إينرجي" الكائنة في تكساس، والتي تعمل من خلال شراكة مع شركة "ديليك" الإسرائيلية، فقد بلغ معدل نجاحها حتى الآن 100 في المائة، حيث اكتشفت سبعة حقول، خمسة منها فيها كميات غاز يمكن استغلالها تجارياً. إلا أن جهود الشركات الأخرى كانت غير مثمرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه حتى بعد الاكتشاف الأولي، يلزم تأطير الحقول قبل تأكيد حجمها. وتستند نسبة الـ 60 في المائة التي حددها نتنياهو للاستخدام الداخلي إلى إجمالي كميات الغاز المكتشفة، وليس إلى الاحتياطيات الفعلية "التي تم التأكد من وجودها"، لذا فإن النسبة يمكن أن تتغير مرة أخرى لو واجهت إسرائيل نقصاً عند تشغيل الحقول أو اكتشاف كميات أكبر مما هو متوقع.

ومن بين المخاطر الكامنة وراء قرار إسرائيل الأخير أنه قد يُضعف الحماس القائم بين الشركات الأجنبية الراغبة في التنقيب في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، مما قد يسد الطريق أمام اكتشاف كميات قيِّمة من النفط والغاز. يشار إلى أن سوق الغاز الداخلي في إسرائيل محدود من حيث الحجم ومعدلات النمو -- من المتوقع أن يبلغ مجموع الاستهلاك حوالي 7 مليار متر مكعب في عام 2013، ويرتفع إلى 13 مليار متر مكعب فقط سنوياً بحلول عام 2020. لذا فإن الشركات الأجنبية والإسرائيلية تريد تعظيم الكميات المصدرة من أي اكتشافات.

وللولايات المتحدة مصلحة رئيسية في توسيع قاعدة موارد الطاقة المحلية لبلدان المنطقة مع تشجيع زيادة الازدهار. وبالفعل تشارك الشركات الأمريكية بصورة نشطة في اكتشافات الغاز الأخيرة من خلال انخراط مقاولين وموردين ومستثمرين. وقد تراجع الحماس الأولي بعد أن فشلت عمليات تنقيب إضافية في كشف النقاب عن المزيد من الحقول الكبيرة -- وهو عامل أسهم من دون شك في توخي إسرائيل الحذر والحيطة بشأن الكميات المقررة للتصدير. غير أن قبرص ولبنان يشعران بالقلق إزاء تطوير أي موارد غاز لديهما وسوف يتنافسان مع إسرائيل للفوز بإمكانيات الاستثمار والتنقيب. وبغض النظر عن النسب النهائية، من المهم النظر إلى قرار إسرائيل بشأن تصدير الغاز على أنه خطوة إلى الأمام، وليس إجراءً مؤقتاً لإرضاء الدوائر الانتخابية المحلية المترددة بشأن استغلال ما وصفه نتنياهو "هبة من الطبيعة".

 

عندما انفجرت قنبلتان بالقرب من خط نهاية "ماراثون بوسطن" في نيسان/أبريل، وجد الأطباء في "مستشفى ماساتشوسيتس العام" أنفسهم على أتم استعداد لتبعات هذا الحادث.

وقبل ذلك بعامين، ساعد الخبراء الطبيون الإسرائيليون في تحديث خطة الاستجابة للكوارث في المستشفى من أجل التعامل مع الحوادث التي تسبب إصابات كبيرة في صفوف الجماهير. ومن خلال الاستفادة من الخبرة التي تراكمت على مدار عقود في علاج ضحايا الهجمات الإرهابية، شارك الأطباء والممرضات والممرضين الإسرائيليين أفضل الممارسات مع نظرائهم الأمريكيين، بما في ذلك كيفية توزيع الجرحى على المستشفيات وأساليب تحديد الشظايا الغائرة في الجروح.

وفي يوم التفجير، أقر ألاستير كون، رئيس خدمات الطوارئ في "مستشفى ماساتشوسيتس العام"، بقيمة ذلك التبادل حيث أخبر الصحفيين قائلاً "طلبنا من الإسرائيليين الحضور وساعدونا في تكوين فريق للكوارث خاص بنا لكي نستطيع التصرف في ظل أحداث مماثلة".

إن تدريب إسرائيل لأول المستجيبين لأحداث بوسطن يبرز أحد الجوانب العديدة التي استفادت بها الولايات المتحدة من التعاون الثنائي مع الدولة اليهودية. ويسهم التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من أي وقت مضى في تعزيز الأمن الأمريكي، وينبغي الالتفات هنا إلى أن الأسباب المنطقية الرئيسية التي جمعت الدولتين لمقاومة النفوذ السوفيتي ومجابهة القومية العربية الراديكالية أثناء الحرب الباردة لا تزال قائمة وسط التحديات الراهنة التي يمثلها الإسلام السياسي والتطرف القائم على استخدام العنف.

إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليست تناظرية، حيث تزود الولايات المتحدة إسرائيل بدعم اقتصادي وعسكري لا غنى عنه -- تتجاوز قيمته 115 مليار دولار منذ عام 1949. بيد، إنه طريق ذو اتجاهين.

لقد أسهمت إسرائيل في "الأمن الخشن" للولايات المتحدة من خلال التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وتطوير نظم مبتكرة مثل المركبات الجوية بدون طيار ونظام الدفاع الصاروخي. وفضلاً عن ذلك، فقد ساهمت إسرائيل في "الأمن الناعم" للولايات المتحدة: وذلك من خلال التقدم المحقق في قطاعات التقنية العالية والقطاعات الطبية وقطاعات الاستدامة مما ضمن التنافسية الاقتصادية الأمريكية وعزز التنمية المستدامة.

وبفضل مجتمع التقنية المتقدمة الذي لا يسبقه سوى" وادي السليكون"، فإن التعاون الإسرائيلي مع الشركات الأمريكية في مجال تقنية المعلومات مثّل عاملاً حاسماً لنجاحها. وكما ذكر بيل غيتس في عام 2006، بأن "الابتكار الحاصل في إسرائيل يمثل عاملاً حاسماً لمستقبل قطاع التكنولوجيا".

ومما لا يدعو للدهشة أن عشرات الشركات الأمريكية الرائدة بما في ذلك "إنتل" و "آي بي إم" و"جوجل" أنشأت لها مراكز كبرى للبحث والتطوير في البلاد. ولـ "إنتل" وجود قوي بشكل خاص، باعتمادها على مهندسين إسرائيليين لتصميم العديد من معالجات الشركة الدقيقة الأكثر نجاحاً. وأخبر جريج سليتر، كبير المستشارين ومدير سياسة التجارة والمنافسة في شركة إنتل منتدى أقيم في معهد واشنطن مؤخراً أن "المهندسين الإسرائيليين أنقذوا الشركة" من خلال ابتكار تقنية موفرة للطاقة أتاحت زيادة القدرات لكل رقاقة تنتجها الشركة.

كما أن سكان إسرائيل الواعدين والذين تتزايد أعدادهم بسرعة كبيرة يمثلون مصدر جذب خاص للشركات الأمريكية الساعية لتوسيع أو ترسيخ تميزها التقني، وذلك ما دلل عليه قيام "جوجل" مؤخراً بالاستحواذ على شركة "ويز" الإسرائيلية لخدمات تحديد المواقع عبر الهاتف المحمول نظير مبلغ يقال إنه بلغ 1 مليار دولار. كما توصل المبتكرون الإسرائيليون إلى حلول جديدة للتحديات الأمنية المتعلقة بالمياه والغذاء، حيث كانوا رواداً لتقنيات مستخدمة على نطاق واسع في الحفاظ على المياه وتنقيتها، ويشمل ذلك الري بالتنقيط والتحلية بنظام التناضح العكسي. ووفقاً لـ "مؤشر الابتكار العالمي للتقنية النظيفة" لعام 2012، إن إسرائيل هي الرائدة في العالم في إقامة شركات التقنيات النظيفة.

كما أن نجاح إسرائيل في إنتاج تقنيات نظيفة -- ولدت من رحم الحاجة التي فرضتها المعيشة في بيئة حارة وجافة وخالية من النفط -- أضاف مساهمات هامة إلى أمن المياه والغذاء والطاقة الأمريكية. وتمتلك شركة منتجات الري بالتنقيط الإسرائيلية، "نيتافيم"، منشأة إنتاج في كاليفورنيا واستحوذت على نصف شريحة السوق العالمية في هذه الأدوات الهامة التي تعمل ضد مخاطر التغير المناخي. وفي كاليفورنيا أيضاً، تقوم شركة "صناعات برايت سورس" ببناء محطة للطاقة الشمسية باستخدام التقنية الإسرائيلية التي من شأنها مضاعفة كمية تقنية الكهرباء الحرارية الشمسية المنتجة في أمريكا.

ويقول المنكرون إن التحالف مع إسرائيل لم يكن بدون تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة، ولا سيما في العالم العربي والإسلامي. لكن عند قياس الأمر من الناحية العملية يتضح أن العلاقات العربية مع الولايات المتحدة، على المستويات الرسمية والشعبية، قد ازدهرت خلال العقد الماضي. إذ يفد العرب إلى الولايات المتحدة كطلاب أو زوار بأعداد قياسية؛ وتراجعت احتجاجات الشوارع المناهضة للولايات المتحدة بشكل كبير منذ بداية الحرب في العراق عام 2003؛ كما أن التعاون في مجال الدفاع مع معظم الدول العربية هو أقرب من أي وقت مضى.

كما ارتفعت مبيعات المنتجات الاستهلاكية الأمريكية الشهيرة بشكل كبير أثناء تلك الفترة، رغم الحديث عن المقاطعات بين الحين والآخر، وإلى جانب ذلك زادت الصادرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط لتصل إلى أعلى رقم لها وهو 56 مليار دولار في عام 2011. وفي المقابل، ارتفعت صادرات النفط إلى الولايات المتحدة من معظم الدول العربية أو ظلت ثابتة منذ عام 2000، بغض النظر عن أي توترات سياسية.

وعلى نفس القدر من الأهمية، تحولت آراء الجمهور في جميع الدول العربية أو البلدان ذات الأغلبية المسلمة ضد تنظيم «القاعدة»، رغم قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأخيراً، لم تكن إسرائيل عاملاً يُذكر في الانتفاضات العربية الأخيرة. وحتى الحكومة الجديدة في مصر برئاسة «الإخوان المسلمين» لا تزال تحافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل فضلاً عن حفاظها على علاقات عمل لائقة مع واشنطن.

وبينما يواصل الباحثون والعلماء والمهندسون ورواد الأعمال والأطباء الإسرائيليون وغيرهم مساعدة الولايات المتحدة على توطيد بناء الدولة في الداخل إلى جانب تعزيز الأمن والاستدامة بالخارج، تستطيع واشنطن الاطمئنان إلى أنها ستواصل تحقيق استفادة كبيرة من تحالفها مع الدولة اليهودية. ومن خلال مساعدة الولايات المتحدة على ضمان الاحتفاظ بتميزها العالمي، سوف تواصل إسرائيل الإسهام الإيجابي في حياة الأمريكيين وأرزاقهم، واستعادة القدرة التنافسية الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة.

 

 

سُلطت الأضواء أمس، على الخلفية العائلية والأصل اليهودي لكبير أساقفة الكنيسة الأنغليكانية جاستن ويلبي، أسقف كانتربري والرئيس الروحي لأكبر كنيسة في بريطانيا الذي تم تنصيبه في مارس الماضي، وذلك مع بدئه الأحد، أول جولة شرق أوسطية له استهلها بزيارة مصر، ينتقل بعدها إلى إسرائيل ومنها في زيارة قصيرة إلى الأردن.

ويعود سبب اهتمام إسرائيل بزيارة ويلبي لسببين: الأول يتعلق بموقفه الشخصي وموقف كنيسته وهي ثالث أكبر كنيسة مسيحية في العالم، بعد الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية، من القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأماكن المقدسة بالنسبة للمسيحيين، خصوصا في القدس، والمشاكل التي نشأت عن هذا الاحتلال بالنسبة للمسيحيين الفلسطينيين ومن ضمنهم أتباع الكنيسة الأنغليكانية الذين اشتهروا بنشاطهم الوطني على مدى القرن الماضي حتى اليوم. أما السبب الثاني فيتعلق بالخلفية العائلية لويلبي الذي اتضح أنه ولد يهودياً من أصل غير إنكليزي من ألمانيا ولاقى عدد من أقاربه حتفهم في المحرقة النازية خلال الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي تعوّل إسرائيل عليه كثيراً وتأمل بأن يلعب كبير الأساقفة دوراً حاسماً في تعديل موقف الكنيسة الإنغليكانية التي يبلغ عدد أتباعها في جميع أنحاء العالم نحو 80 مليون شخص، لمصلحة إسرائيل، بعد أن حقق الفلسطينيون نجاحات بارزة في تأييد قيادة هذه الكنيسة لمطالبهم في العقود الثلاثة الأخيرة.

ووفقاً لمصادر مقربة من اللوبي الصهيوني في بريطانيا تنظر إسرائيل إلى اختيار ويلبي لها لزيارتها بعد تنصيبه كبيراً للأساقفة على أنه دليل على اهتمام ويلبي بتحسين العلاقة بين كنيسته وإسرائيل، حيث من المتوقع أن يزور حديقة «ياد فاشيم» التذكارية التي أقامتها في جبال القدس إحياء لذكرى ضحايا النازية من اليهود، إضافة إلى عقده لقاءً خاصاً مع القادة الروحيين من كبار الحاخامات اليهود في إسرائيل الذين يدعمون موقف الحكومة الإسرائيلية بضم إسرائيل الى القدس الشرقية وبقاء الأماكن المسيحية والإسلامية تحت السيطرة الإسرائيلة، ضمن لقاءاته مع ممثلي مختلف الديانات والطوائف في فلسطين.

عشية بدء جولته الشرق أوسطية نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلة عن الأرشمندريت أندرو وايت، من كاتدرائية مدينة كوفنتري وأحد رجال الدين الأنغليكانيين في بريطانيا المتخصص في الشؤون اليهودية، أن «إسرائيل لا تخشى جانب ويلبي، ومثلها أيضاً الجالية اليهودية في بريطانيا. فهم يعتبرونه صديقاً وليس عدواً». وقال وايت لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإلكترونية أنه عرض على ويلبي لدى تعيينه كبيراً للأساقفة أن يقوم وإياه بزيارة إلى إسرائيل.

يُشار إلى أن وايت شغل عقب سقوط نظام صدام حسين عام 2003 منصب قسيس بغداد.

ووفقاً لمصادر في الكنيسة الأنغليكانية يتحدر ويلبي من عائلة يهودية أصلها من ألمانيا، حيث هاجر جده الأكبر برنارد ويلار إلى بريطانيا عام 1886 مع ثلاثة من أخوته وأسس شركة تجارية تخصصت في تسويق ريش النعام، وأصبح واحداً من أبرز التجار اليهود في بريطانيا.وفي 1909 تزوج برنارد من فتاة يهودية مولودة في لندن اسمهما إديت جايمس، وأنجب منها ابناً سمّاه جايفن ويلبي وهو والد جاستن، كبير الأساقفة.

لاحقاً في عام 1929 ونتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية في تلك الفترة تكبدت عائلة ويلبي خسارة كبيرة في تجارتها وانتقل جيفن إلى الولايات المتحدة، حيث أقام هناك وعمل في التجارة وتعرّف على عائلة كنيدي، بل ارتبط بعلاقة غرامية مع باتريشيا، شقيقة الرئيس الأميركي السابق جون كنيدي، لكنه عاد إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية وعمل في السياسة وحاول الترشح إلى مجلس العموم، لكنه فشل، وارتبط بعلاقة صداقة مع وينستون تشيرشل، رئيس الوزراء البريطاني السابق، وتزوج جين بورتال، سكرتيرة تشيرشل وهي ليست يهودية وأنجب منها جاستن، لكنه طلقها حين كان ابنهما البكر في الثالثة من العمر، وارتبط بعلاقة غرامية مع الممثلة الإنكليزية الشهيرة فنيسا ريدغرايف التي كان يكبرها كثيراً وسعى للزواج منها، فاعترض والديها ومنعوها من ذلك.

وتابعت «تايمز أوف إسرائيل» أن كبير الأساقفة، فوجئ بتعرفه على جذوره اليهودية، وقام بزيارة قبر جدته الكبرى عماليا، وهو اسم يهودي، والدة جده الأكبر برنادر التي لحقت بأبنائها إلى بريطانيا وتوفيت فيها ودفنت في مقبرة لليهود في لندن. كما استقبل ويلبي عقب توليه منصب كبير الأساقفة هذا العام مجموعة من أقاربه اليهود الذين جاءوا لتهنئته على تسلمه المنصب، وأحدهم حاخام ويعمل مدرساً في مدرسة يهودية في لندن. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن إد كيسلار زميل ويبلي منذ أيام الدراسة الجامعية في «جامعة كامبريدج» والمدير التنفيذي لمعهد «ولف» التابع للجامعة ذاتها أن «ويلبي منفتح على إسرائيل كدولة يهودية. ومصطلح الصهيونية ليس غريباً بالنسبة له».

وكان ويلبي غاب لأسباب طارئة في العام الماضي، قبل تعيينه كبيراً للأساقفة، عن التصويت في المؤتمر العام للكنيسة الأنجليكانية الذي عقد في كانتربري على مشروع القرار الذي أدان معاملة إسرائيل للمسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونقل عنه لاحقاً قوله أنه كان سيصوت ضد مشروع القرار لو كان حاضراً.