روحاني قدّم حكومة لا ترضي مجلس الشورى: تكنوقراط ووجوه مقرّبة من موسوي وكروبي....صدمة مسلمي فرنسا بعد توقيف جندي كان ينوي مهاجمة مسجد يوم العيد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه اختار حكومة من 18 عضواً مهمتها التغلب على الأزمة الاقتصادية للبلاد وانهاء عزلتها الديبلوماسية.

وخاطب مجلس الشورى الذي مثل أمامه طالبا ثقته بأعضاء حكومته: "منحكم الثقة للوزراء ليس مجرد منح ثقة لأفراد، بل هو تصويت على الحكومة بكاملها وعلى خططها". وأضاف أنه اختار حكومة "من كل الفصائل الإيرانية، على أساس خبرة الوزراء، وليس انتماءاتهم السياسية".

وكثيرون من مرشحيه تكنوقراط عملوا خلال عهد الرئيس سابقا علي أكبر هاشمي رفسنجاني وخلفه الإصلاحي محمد خاتمي.

وعلى رغم الاعتراف على نطاق واسع بكفاية بيجن زنغنه المرشح لتولي وزارة النفط، فإن المحافظين يقولون إنه قريب جدا من زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وهو كان زار ومحمد علي نجفي، الذي سماه روحاني وزيراً للتعليم، المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 التي أثارت جدلا للتحدث باسم الزعيمين الموضوعين منذ أكثر من سنتين في الإقامة الجبرية. كذلك يُعتبر جعفر ميلي منفرد المرشح لوزارة العلوم والتعليم العالي وعباس آخوندي المرشح لوزارة الطرق وبناء المدن والإسكان من المقربين من موسوي وكروبي.

واختار الرئيس الإيراني لوزارة الخارجية محمد جواد ظريف، وهو مندوب دائم سابق لدى الأمم المتحدة تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وكان مشاركاً في جولات من المفاوضات السرية بين واشنطن وطهران.

وسأل النائب المحافظ آية الله حكيمي روحاني عن سبب رغبته في إحياء "الفتنة"، في إشارة إلى احتجاجات عام 2009، باختيار شخصيات تنتمي إلى هذا التيار أو تلقت تعليماً في الغرب. فأجابه بأن الناخبين الذين اختاروه "تعبوا من التشدد، الوسطية هي السبيل الذي اختارته الأمة".

 

منذ البداية كان يفترض بقوى الثورة السورية أن تحذر كثيراً من الانزلاق نحو انتهاج العسكرة في مواجهتها للنظام، وأن تتبصّر بمستلزمات ذلك وبتبعاته، لاسيما بحكم افتقارها للإمكانات، وكونها ثورة عفوية تفقتد للبنى التنظيمية وللإدارة السياسية والعسكرية. ولأن العسكرة ليست عملاً اعتباطياً، فإلى كلفتها البشرية والمادية الباهظة، فهي تحتاج، أيضاً، إلى مصادر تسليح وموارد مالية وممّرات عبور، وكلها تتطلّب إرادات دولية وإقليمية، وارتباطات استخبارية.

لا يتعلّق الأمر هنا بنقاش شرعية الثورة المسلحة، وإنما بمناقشة ذلك في محصلة هذه التجربة، مع التمييز بين العمل المسلح الناشئ من حاجات الدفاع عن النفس، وكنتاج لظاهرة المنشقين من الجيش، والعمل المسلّح الذي نشأ من توظيفات خارجية تحوم حولها الشبهات.

هكذا، فقد نجم عن انتهاج هذه الثورة خط العسكرة انزلاقها نحو المخاطر التالية:

أولاً، ارتهان مصيرها لسياسات وتوظيفات بعض القوى الدولية والإقليمية والعربية، بدلاً من ارتهانها لإرادة شعبها، ما نجم عنه التلاعب بها، والتحكّم بوتائرها، وبأشكال عملها، وحتى بخطاباتها.

ثانياً، إضعافها البيئات الشعبية الحاضنة لها، أكثر بكثير من إضعافها النظام، فهي في عمليات "التحرير"، مثلاً، سهّلت له تدفيع السوريين ثمن مساندتهم لها، بتدميره بيوتهم وممتلكاتهم وتشريدهم، بخاصة أن مناطقهم "المحررة" باتت مجرّد مناطق محاصرة ومعزولة ومعدومة الحياة، وقد تحولت خرائب بعد أن أضحت بمثابة حقول رماية للطائرات والمدفعية والقناصة.

ثالثاً، نجم عن عمليات "التحرير"، غير المدروسة لا لجهة الإمكانات ولا لجهة ارتباطها بخطة عامة، اختفاء مجتمع السوريين من مشهد الصراع، بسبب النزوح هرباً من القصف الوحشي، الذي بات معروفاً أن مناطقهم ستتعرّض له. ومسؤولية الثورة هنا أنها لم توجه طاقتها نحو ضرب المواقع العسكرية للنظام، مثلاً، بدل الاحتماء بالحواضن الشعبية التي هي أصلاً متعاطفة معها. والمشكلة أن الجماعات المسلحة تشتغل بدون أي تنسيق وبدون أي خطة، ولاتراجع أشكال عملها رغم أنها تشكو قلة الإمكانات، وعدم توافر أسلحة مضادة للدبابات والطائرات لديها للدفاع عن هذه المناطق.

رابعاً، الأنكى أن الثورة لم تنجح في فرض الأمن والأمان في مناطقها "المحرّرة"، ولا في خلق إدارات محلية بديلة، أو مقنعة، مع سيادة الفوضى وانعدام الأمن وتسلط الجماعات المسلحة والمتطرفة فيها، التي تحوم الشبهات حول بعضها. ومعلوم أن بعض المناطق باتت تشهد تظاهرات ضد هذه الجماعات بسبب تصرفاتها ومحاولاتها فرض تصوراتها المتشددة والغريبة عن مجتمع السوريين وعن ثقافتهم،وحتى عن مقاصد ثورتهم، التي دفعوا في سبيلها أبهظ الأثمان.ربما الوقت قد فات لكن الأمر يستحق المراجعة والتبصّر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .... أصيبت الجالية الإسلامية ومنظماتها ومسؤولوها بصدمة كبرى عقب البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية الفرنسية، وفيه نبأ اعتقال مجند فرنسي كان ينوي الاعتداء على مسجد مدينة ليون الكبير، صبيحة يوم عيد الفطر. وفي المعلومات التي تضمنها البيان الوزاري، فإن الجندي الفرنسي برتبة رقيب في سلاح الجو، البالغ من العمر 23 عاما، اعترف أنه كان يخطط للاعتداء على مسجد فينيسيو (ضاحية مدينة ليون) بإطلاق النار مباشرة، وذلك خلال توقيفه لمدة أربعة أيام لدى الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية، التي سلمته لاحقا إلى نيابة باريس المتخصصة في الأعمال الإرهابية.

ويواجه الموقوف تهما خطيرة، بينها «حيازة أسلحة من الفئة الرابعة على علاقة بعمل إرهابي»، و«تحقير مكان عبادة على ارتباط بمشروع إرهابي».

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أماكن العبادة الإسلامية في فرنسا لاعتداءات متنوعة، غير أن وجه الخطورة في التطور الأخير أن التخطيط للعمل الإرهابي جاء هذه المرة من جانب جندي من الجيش الفرنسي المفترض به الحفاظ على أمن البلاد وليس مهاجمة أماكن العبادة فيها، وثانيا أن الاعتداء كان سيتم بالسلاح الناري، أي بإطلاق النار مباشرة على المصلين يوم العيد، مما كان سيوقع العشرات من الضحايا في حال نفذ المشروع.

ويأتي هذا التطور الذي يعيد إلى الواجهة وضع الجالية المسلمة في فرنسا، على خلفية أعمال العنف التي جرت قبل أسبوعين في مدينة تراب (شمال غربي باريس)، بسبب مشادة حصلت بين رجل شرطة وامرأة منتقبة كانت تقود سيارة، وتطور ذلك إلى أعمال عنف بين عشرات الشبان ورجال الأمن استمرت عدة أيام.

وفي الفترة عينها، عاد إلى الواجهة النقاش حول الحاجة لفرض قانون جديد يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات، ليكمل قانونين، صدر الأول منهما في عام 2004، وهو يمنع ارتداء «الشارات الدينية»، وبينها الحجاب في المدارس، والثاني صدر في عام 2010، وهو يمنع ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في الدوائر الرسمية وحتى في الأماكن العامة.

وأفاد عبد الله زكري رئيس مرصد الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا بأن الأشهر الستة من العام الحالي شهدت تصاعد هذه الأعمال بنسبة 50 في المائة، قياسا بالعام الماضي، الذي عرف بدوره زيادة بنسبة 28 في المائة قياسا بالعام الذي قبله.

وبالمقابل، قال كامل قبطان مدير المسجد المستهدف إن هذا العمل يعكس حالة من «تنامي فوبيا الإسلام» داخل المجتمع الفرنسي، الذي يحتضن جالية مسلمة يتراوح عددها ما بين أربعة إلى ستة ملايين شخص.

ودوريا، يندد مسؤولو هذه الجالية بالخلط بين الإسلام والمجموعات الإسلامية المتطرفة، وبالأفكار السائدة التي تنفي قابلية الإسلام لتقبل قواعد ومبادئ الجمهورية وقدرته على التأقلم داخل المجتمع الفرنسي. ويمثل اليمين المتطرف القاطرة التي تدفع باتجاه تغذية العداء ضد الإسلام، إلى درجت ذهبت معها رئيسة الجبهة الوطنية لليمين المتطرف مارين لوبن إلى المقارنة بين صلاة المسلمين في الشوارع في بعض المدن، بسبب عدم توافر المساجد، والاحتلال النازي لفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأفادت المعلومات المتوافرة بأن الجندي الشاب، الذي لم يكشف عن هويته «قريب» من أفكار اليمين المتطرف، بينما تفيد معلومات أخرى بأنه «هش نفسيا». وتم إلقاء القبض على الرقيب بعد أن عبر أفراد من عائلته عن قلقهم لما قد يقدم عليه بعد وقوعهم على منشورات متطرفة بحوزته، الأمر الذي دفعهم لإبلاغ الشرطة التي قامت بالقبض عليه. وأوقف الجندي قبل 24 ساعة من موعد تنفيذ اعتدائه.

غير أن الثابت، وهو ما أكدته المصادر الأمنية، هو أن الرقيب المذكور سبق له أن نفذ اعتداء بقنبلة مولوتوف حارقة ضد مسجد آخر قائم في منطقة بوردو (جنوب غربي فرنسا) في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي.

ووقتها، تمت محاصرة الحرق سريعا، كون ثكنة الإطفائيين موجودة مقابل مدخل المسجد المعتدى عليه. وطالب مدير المسجد المجلس النيابي الفرنسي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في تصاعد التهديدات التي تستهدف المسلمين والسلطات بـ«الحزم» في ملاحقة المسؤولين عنها، وسوقهم أمام القضاء.

ومساء أمس، حصل تجمع أمام مدخل المسجد في مدينة فينيسيو، بدعوة من إدارة المسجد ومن جمعيات إسلامية. وبرأي قبطان، فمن المهم أن يشارك الفرنسيون من الديانات الأخرى إخوانهم المسلمين في التعبير عن القلق والغضب، بحيث لا تمر أحداث كهذه مرور الكرام.

غير أن مصادر قضائية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أكدت أن السلاح الرادع هو استصدار قانون يحدد جريمة الأعمال المعادية للمسلمين، كما هو الحال مع ما يسمى «قانون غيسو» الخاص بتحديد الجرائم التي تستهدف اليهود في فرنسا، والداخلة تحت باب «معاداة السامية».

 

مظفر آباد (باكستان): «الشرق الأوسط» ... اتهمت باكستان القوات الهندية بإطلاق قذائف عبر الحدود المتنازع عليها في كشمير أمس بعد مقتل جنود هنود الأسبوع الماضي، مما أدى إلى موجة من المناوشات بين البلدين. وتصاعدت التوترات بامتداد خط المراقبة الذي يبلغ طوله 740 كيلومترا، والذي يقسم كشمير، في السادس من أغسطس (آب) بعد مقتل خمسة جنود هنود في كمين بمنطقة بونتش. واتهمت نيودلهي الجيش الباكستاني بتدبير الهجوم لكن إسلام آباد نفت ذلك.

وقال مسؤول بالجيش الباكستاني أمس إن مدنيا قتل نتيجة قصف هندي غير مبرر، في قطاعات باتال وتشيريكوت وساتوال. وأضاف المسؤول: «ردت القوات الباكستانية بفاعلية على إطلاق النار من الجانب الهندي». وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن قواعد هندية تعرضت لإطلاق كثيف لقذائف «مورتر» ونيران مدافع آلية أثناء الليل في نفس المنطقة. وأضاف أن الهند ردت بفاعلية، وأنه لم ترد تقارير بوقوع إصابات أو أضرار على الجانب الهندي. ويتبادل الجيشان إطلاق النار على الجبهة منذ يوم الثلاثاء مما يمثل ضغطا على اتفاق لوقف إطلاق النار ظل ساريا عند الحدود في كشمير منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2003. وبعد أحدث هجوم خرج المئات إلى الشارع في مظفر آباد، عاصمة الجزء الواقع تحت سيطرة باكستان من كشمير متهمين الهند بتصعيد الهجمات. وهتف المتظاهرون أثناء توجههم إلى مكتب فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان الذي يشرف على وقف إطلاق النار تسقط الهند.. تحيا حركة حرية كشمير. وقال المهاجر عزير أحمد غزالي: «الهند لا تريد أن يسود السلام المنطقة... اتضح ذلك من الأعمال الوحشية التي ترتكب داخل المنطقة والأعمال الاستفزازية عند خط المراقبة». ويحدث قصف متبادل بامتداد خط المراقبة مثلما جرى في الواقعة الأخيرة لكن وتيرة التوترات مرتفعة منذ نصب الكمين ولمحت الهند إلى إمكانية الرد على أحد أسوأ الهجمات منذ أن وقع البلدان وقفا لإطلاق النار عام 2003. وتحدثت وسائل إعلام عن أن باكستان قد تسحب بعض قواتها من الحدود الأفغانية، حيث يتصدى الجيش الباكستاني لتمرد طالبان الباكستانية ليعيد نشرها عند الحدود الشرقية لكن مسؤولا بالجيش قال إن هذا الخيار ليس مطروحا. وتحاول الهند وباكستان استئناف محادثات سلام متعثرة في الشهر الحالي وكذلك عقد اجتماع محتمل بين رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ونظيره الباكستاني نواز شريف في نيويورك في سبتمبر (أيلول). ونشرت الهند عشرات الآلاف من الجنود في كشمير لإخماد تمرد مسلح بدأ عام 1989. وفي السنوات القليلة الماضية انحسر العنف لكن ليس هناك تحرك يذكر فيما يتعلق بالتسوية السياسية.

 

نيودلهي، إسلام آباد - ا ف ب، يو بي أي - أطلقت الهند، أمس، اول حاملة طائرات من انتاجها بموازنة تقدر بنحو خمسة مليارات دولار اميركي في اطار جهود لتحديث معداتها العسكرية التي يأتي قسم منها من الاتحاد السوفياتي، وأعلنت من ناحية أخرى، أنها اختبرت بنجاح صاروخ «بريثفي 2» البالستي المطوّر محلياً والذي يتمتع بقدرات نووية ويبلغ مداه 350 كيلومتراً.

وهذه السفينة بزنة 40 الف طن وجرى اطلاقها رسميا في مرفأ كوشين (جنوب) في حضور كبار المسؤولين العسكريين والديبلوماسيين. وسيسجل ذلك دخول الهند في النادي الضيق للدول التي تصمم وتبني حاملات طائراتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا.

وقال كبير المهندسين في الجيش ا.ك. ساكسينا «تطلب منا اعدادها ثماني سنوات».

والاشغال تأخرت سنتين. وبعد الانتهاء من سلسلة تجارب ستدخل حاملة الطائرات في الخدمة بحلول العام 2018. وستواكبها السفينة الحربية الروسية القديمة «اميرال غورشكوف» التي سيغير اسمها الى «اي ان اس فيكراماديتيا» والتي ستسلم بحلول نهاية 2013 مع تأخير اربع سنوات.

وتملك الهند حاليا حاملة طائرات واحدة من صنع بريطاني عمرها 60 عاما تم الحصول عليها في 1987 واطلق عليها اسم «اي ان اس فيرات».

وتستثمر الحكومة الهندية مليارات الدولارات في تحديث عتادها العسكري. وحسب مكتب «كي بي ام جي»، فان البلاد ستنفق 112 مليار دولار في التسلح بين العامين 2010 و2016.

واعلنت الحكومة الهندية السبت، ان اول غواصة نووية تبنيها بنفسها جاهزة للتجارب.

من ناحية أخرى، أعلنت الهند امس، أنها أطلقت بنجاح صاروخ «بريثفي 2» البالستي المطوّر محلياً، من قاعدة عسكرية في ولاية أوديشا، وكان الاختبار ناجحاً.

ونفذ الإطلاق من قبل القوات العسكرية كجزء من التدريبات العادية.

على صعيد آخر، اتهمت باكستان، امس، القوات الهندية بفتح النار عبر خط المراقبة في إقليم كشمير، والتسبب بمقتل شاب باكستاني.

 

لندن: «الشرق الأوسط»... كشفت الحكومة البريطانية، أمس، أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد نظيرتها الإسبانية بشأن منطقة جبل طارق، وذلك غداة تلويح مدريد بإحالة الخلاف بين الجانبين إلى منظمة الأمم المتحدة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن بريطانيا «تدرس بجدية»، اتخاذ إجراء قانوني ضد إسبانيا لقيامها بعمليات تفتيش إضافية عند حدودها مع جبل طارق الأمر الذي أدى إلى تعطيل السكان وتشكل طوابير طويلة. وأضاف للصحافيين أن بريطانيا تعتقد أن قيام المسؤولين الإسبان بإجراءات تفتيش إضافية عند الحدود في المنطقة المتنازع عليها: «له دوافع سياسية ولا يتناسب تماما»، مع الأوضاع هناك. وأعلنت لندن أن سفنا حربية ستبحر أمس، من إنجلترا إلى المتوسط للمشاركة في مناورات، في خطوة تأتي في أوج توتر مع إسبانيا بشأن جبل طارق حيث سترسو فرقاطة بريطانية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أمس إن الفرقاطة «إتش إم إس ويستمينستر» ستبحر اليوم إلى المنطقة البريطانية الواقعة في جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية حيث ستصل خلال الأسبوع الحالي. وهي واحدة من أربع سفن حربية ستشارك في تدريبات «كوغار 13» في المتوسط والخليج. وبين السفن الأربع حاملة المروحيات «إتش إم إس ايلوستريوس» التي ستغادر مرفأ بورتسموث صباح أمس وسمحت لها إسبانيا بالتوقف في قاعدة روتا البحرية جنوب البلاد. وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن إرسال السفن يأتي في إطار انتشار روتيني ومقرر منذ فترة طويلة للمشاركة في هذه التدريبات التي تجرى للسنة الثالثة على التوالي. وقالت الوزارة إن السفن ستتوقف لبعض الوقت في عدد من مرافئ المتوسط قبل أن تشارك في تدريب مع الجيش الألباني في البحر الأدرياتيكي.

وبعد ذلك ستمر بالبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج حيث ستجري تدريبات مع دول شريكة في المنطقة. لكن هذه المناورات تجري في أجواء من التوتر الدبلوماسي بين لندن ومدريد بشأن جبل طارق المنطقة التي تبلغ مساحتها سبعة كيلومترات مربعة وعدد سكانها 30 ألف نسمة، وتم التخلي عنها لبريطانيا في 1713. وقد شيدت سلطات جبل طارق جرفا صخريا اصطناعيا من الإسمنت في خليج الجزيرة الخضراء في البحر المتوسط لوقف توغل الصيادين الإسبان في المنطقة كما تقول. وتؤكد سلطات جبل طارق أن إسبانيا ردت بزيادة عمليات المراقبة على الحدود. وأوضحت مدريد أن عمليات المراقبة هذه إلزامية لأن جبل طارق، مثل بريطانيا غير عضو في اتفاقية شنغن لحرية المرور وهي ضرورية لمكافحة التهريب. فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أول من أمس أن إسبانيا قد تعمد إلى إحالة خلافها مع بريطانيا بشأن النزاع على أراض في جبل طارق إلى الأمم المتحدة. ولم تحدد المصادر ما إذا كانت إسبانيا ستطلب من الأمم المتحدة دعمها لطلبها بأن تتخلى بريطانيا عن سيادتها على جبل طارق، أم الالتزام باتفاقات محددة، غير أن إحالة الأمر للمحاكم الدولية سيمثل تغيرا في الأسلوب ويزيد التوتر، وفقا لما نقلته صحيفة «الباييس» الإسبانية. وتفجرت الخلافات على جبل طارق، وهو أرض بريطانية تزعم إسبانيا تبعيتها لها، في الشهر الحالي بعد أن اشتكت إسبانيا من بناء حاجز صناعي تقيمه حكومة جبل طارق قائلة إنه سيعرقل مسار سفن الصيد الإسبانية.

وقالت المصادر للصحيفة إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارثيا مارغالو سيستغل زيارة يقوم بها في سبتمبر المقبل للأرجنتين، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، لطلب مساندة إسبانيا في مواجهة بريطانيا في أزمة جبل طارق. يذكر أن الأرجنتين تخوض هي الأخرى نزاعا مع بريطانيا يتعلق بالسيادة على جزر فوكلاند. وقالت المصادر إنه إلى جانب مجلس الأمن من الممكن أن تطرح إسبانيا القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو أمام محكمة العدل الدولية. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي صرح أول من أمس، بأنه يأمل في الحوار مع بريطانيا قريبا لحل مشكلة جبل طارق، لكنه أضاف أن حكومته ستستمر بالضغط إلى أن تجرى هذه المحادثات، قبل بحث الإجراءات المنفردة التي يمكن اتخاذها للدفاع عن مصالح إسبانيا.

 

شكل مدير الاستخبارات الاميركية جيمس كلابر امس الاثنين مجموعة عمل من اجل تقييم برامج المراقبة لجهة تأمين التوازن بين الامن القومي والحياة الخاصة، بحسب ما اعلنت الادارة القومية للاستخبارات.

وكان الرئيس باراك اوباما قد تحدث عن هذه المجموعة الجمعة الماضي عندما اعلن اصلاحات في مجال مراقبة الاتصالات باسم "الشفافية" بعد قضية ادوارد سنودن، المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية الذي لجأ الى روسيا.

وجاء في بيان للادارة القومية للاستخبارات ان هذه المجموعة سوف "تقيم ما اذا كانت الولايات المتحدة وفي ضوء تقدم تكنولوجيا الاتصالات، توظف قدراتها في جمع المعطيات بطريقة تحمي بشكل افضل امننا القومي وسياستنا الخارجية مع الالتفات الى الاعتبارات السياسية الاخرى في شكل ملائم".

ومن بين هذه الاعتبارات "خطر نشر معلومات مصنفة بشكل غير شرعي" و"الحاجة للمحافظة على ثقة الرأي العام".

وستقدم المجموعة الى الرئيس تقريرا مرحليا خلال الشهرين المقبلين على ان ترفع توصياتها في موعد اقصاه 15 كانون الاول/ ديسمبر، بحسب ما جاء في البيان.

ما هو حقاً رأي الجنرال عبد الفتاح السيسي عن الديمقراطية في الشرق الأوسط؟ فمنذ اللحظة التي قام فيها الرئيس محمد مرسي بترقية السيسي لمنصب وزير الدفاع في مصر في آب/أغسطس 2012، سرت شائعات حول ميوله الإسلامية المفترضة. وقد قيل إن قائد الجيش رجل تقي جداً، وحقيقة أن مرسي تجاوز جنرالات أعلى منه رتبة عند اختياره عززت المزاعم بأن السيسي هو من المتعاطفين مع «الإخوان المسلمين». حتى بعد أن قام بعزل مرسي، تساءل المراقبون للسياسات المصرية عما إذا كان يأمل في استخدام سلطته الجديدة لتطبيق أجندة إسلامية.

وحظيت ورقة بحثية كتبها السيسي في عام 2006 أثناء التحاقه بكلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي بعنوان "الديمقراطية في الشرق الأوسط" بالكثير من الاهتمام في هذا الصدد. ويقول محاضر في كلية الدراسات البحرية العليا البروفيسور روبرت سبرينجبورج في مقالة نُشرت في "فورين آفيرز" إن المستند "يبدو كميثاق أعدته جماعة «الإخوان»" و"يعتنق وجهة نظر أكثر راديكالية بشأن المكان المناسب للدين في الديمقراطية الإسلامية".

وقد تكون وجهة نظر السيسي كشخص إسلامي صحيحة، لأنه لا يُعرف سوى القليل عن الجنرال الذي يرتدي نظارة شمسية أنيقة والذي يعد قائد مصر الفعلي حالياً. لكن بعد فحص شامل لورقة السيسي - التي يمكنك تحميلها هنا باللغة الانكليزية (PDF) - وجدتُ القليل من الأدلة التي تثبت توجهه الإسلاموي. وغاية الأمر أن الورقة ليست سوى نصاً قياسياً يعكس خطاباً بلاغياً قومياً لمسؤولين مصريين في حقبة مبارك - وليس الخطاب الديني لجماعة «الإخوان».

كما أن الورقة ليست بياناً حاداً، لكنها تبدو كتلك الأبحاث التي يعدها طلاب الدراسات العليا بشكل روتيني عندما يحين موعد تقديم فرض من الفروض الدراسية. وتأتي الورقة البحثية في 11 صفحة غير منتظمة المسافات - أقل من نصف الدراسة التي كتبها نائبه صدقي صبحي لنفس الفرض الدراسي - وهي غير منظمة إلى حد كبير.

وقد كتب السيسي ورقته البحثية في ذروة "أجندة الحرية" التي وضعها الرئيس جورج دبليو بوش. فقد كان العام الذي سبق كتابتها قد شهد إجراء انتخابات ناجحة في العراق والسلطة الفلسطينية ولبنان، في الوقت الذي نجحت فيه واشنطن أيضاً في دفع حسني مبارك لإجراء أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في مصر (على الرغم من أنها كانت صورية). لكن في عام 2006 شهد جُل ما تحقق من تقدم تداعيات عكسية. فقد أطاح العنف الذي شهدته حرب العراق بالآمال التي عُقدت بأن تبرز الدولة بسرعة كديمقراطية مستقرة، كما فازت «حماس» في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية. وقد أبرز نظام مبارك تلك الإخفاقات لكي يقاوم المزيد من الضغوط للقيام بعملية التحرر، دافعاً بأن محاولات أمريكا لتطبيق الديمقراطية في الشرق الأوسط لا تعد فقط تدخلاً في الشأن الداخلي، وإنما تقوض أيضاً من الاستقرار الذي تتطلبه الديمقراطية.

إن ورقة السيسي تحاكي الحجج التي كان يروَّج لها في عهد مبارك. فهي تنحى باللائمة في الأساس فيما يتعلق باستمرار الاستبداد في الشرق الأوسط على القوى الخارجية. وقد كتب السيسي يقول "في ضوء احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الهائلة فإن الشرق الأوسط يواجه ضغوطاً مستمرة لتلبية أجندات دول متعددة قد لا تتفق مع احتياجات أو متطلبات شعوب الشرق الأوسط".

ويقول السيسي إن الصراع العربي الإسرائيلي والحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان تقوض كذلك من احتمالية ظهور ديمقراطية في المنطقة. ويضيف "يجب تسوية الصراع والتوترات الحالية قبل أن يمكن لشعوب المنطقة أن تقبل الديمقراطية" ويمضي السيسي قائلاً إن السياسة الخارجية الأمريكية لم تعمل سوى على تعزيز تشكك سكان الشرق الأوسط من الديمقراطية وذلك بسبب مخاوف من أن "الحرب العالمية ضد الإرهاب ما هي إلا قناع فعلي لتأسيس ديمقراطية غربية في الشرق الأوسط". كما يبرز الدعم الأمريكي للأنظمة غير الديمقراطية ويواصل سردها- وبالطبع، دون الإشارة إلى مصر تحت رئاسة مبارك.

ربما تتساءل، ما علاقة الحرب في العراق أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بمسألة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر؟ لم يُجب السيسي على ذلك السؤال مطلقاً. وهو يحاول في مرحلة ما أن يربط هذه الصراعات بعوامل اجتماعية واقتصادية. ويقول "نتج الفقر في الشرق الأوسط بسبب عدد من العوامل من بينها، الصراع العربي الإسرائيلي، والحرب بين إيران والعراق، و نزاع الصحراء [الغربية ] في المغرب، وسوريا ولبنان، على سبيل المثال لا الحصر".

لكن السيسي لا يبيّن حقاً في أي تفاصيل المدى الذي أسهمت معه تلك الصراعات في زيادة الفقر في المنطقة. كما أن إدراج نزاع الصحراء الغربية والذي نادراً ما يذكر - كسبب للفقر الإقليمي ومن ثم الأوتوقراطية، وليس أقل من ذلك! - يشير إلى أن السيسي يحاول الوفاء بعدد كلمات الورقة البحثية، دون أن يعرض وجهة نظر مفيدة حول رؤيته الأيديولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن فكرة أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا حين تسوية جميع النزاعات في المنطقة هي استراتيجية تقليدية لإثارة الحجج كانت تتسم بها حقبة مبارك.

ولا يركز السيسي فقط على الحرب والفقر - وإنما يسرد كذلك مجموعة من العوامل الداخلية التي تقوض الديمقراطية في الشرق الأوسط. ومن بينها عوامل تمثل أهمية خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة: يقول السيسي على سبيل المثال "إن العديد من قوات الشرطة [وفقاً للمصدر] والقوات العسكرية موالية للحزب الحاكم وأنه لا توجد ضمانة [وفقاً للمصدر] بأن تتواءم قوات الشرطة والجيش مع الأحزاب الحاكمة الناشئة" في الديمقراطيات الوليدة. وهذا الجدل الأخير ربما يكون النقطة الوحيدة التي يمكن أن يتفق عليها السيسي وجماعة «الإخوان».

ولم يكن السيسي غافلاً عن إخفاقات حكومات الشرق الأوسط. وذكر أن الاقتصاديات الضعيفة ترغم الناس أن "يفعلوا ما يلزم القيام به للاستمرار" مما يحفز الفساد و"يخلق سلوكاً ثقافياً يتناقض مع القيم التي تقوم عليها الديمقراطية". ويعترف بأن "جداول الوظائف العامة المتضخمة تخنق المبادرات الفردية ويغلب [وفقاً للمصدر] أن تعزز قاعدة السلطة للأحزاب الحاكمة".

لكن في أغلب الأحوال، يستند السيسي إلى الحديث المُستهلك الذي كان سائداً في عهد مبارك بأن سكان الشرق الأوسط ليسوا مستعدين للديمقراطية. ويقول "إن تغيير الثقافة السياسية أمر ينطوي على صعوبات بصورة دائمة. فشيء واحد أن تقول إن الديمقراطية هي الأسلوب المفضل للحكم، وشيء آخر تماماً أن تتكيف مع متطلباتها وأن تقبل بعض المخاطر المصاحبة لها".

ويذكر أن الديمقراطية سوف تؤثر على النظم الإقتصادية والدينية والإعلامية والقانونية للمنطقة - وأن التكيف مع تلك التغييرات "سوف يستغرق وقتاً". ويحذر من محاولة التحرك أكثر من اللازم على أي من هذه الجبهات: إن التغيير السريع "يمكن أن يؤثر على استقرار المنطقة حيث قد يُنظر إلى الدوافع الأمريكية على أنها ترتكز على الذات ولا تدعم أسلوب الحياة لسكان الشرق الأوسط"، كما حذر.

وفي سياق الإعلان بأن منطقة الشرق الأوسط غير جاهزة للديمقراطية يقول السيسي إن الإسلام يتعارض مع الديمقراطية الغربية. ويضيف "الديمقراطية، ككيان علماني، يرجح ألا تلقى قبولاً بين الأغلبية الساحقة من سكان الشرق الأوسط الذين يتلزمون التزاماً قوياً بالدين الإسلامي".

ويقول سيسي إن شعوب الشرق الأوسط تنظر فقط إلى الديمقراطية باعتبارها "مسعى إيجابي طالما أنها تبني الدولة وتعزز القاعدة الدينية في مقابل إلغاء قيم الدين وخلق حالة من عدم الاستقرار". ولهذا السبب فإن ديمقراطية الشرق الأوسط "لن تتطور بالضرورة وفق النموذج الغربي". وتلك طريقة غير منظمة للتعبير عما دأب المسؤولون المصريون أن يخبروا به الغربيين في ظل حكم مبارك: إذا ضغطتم من أجل الديمقراطية، فسوف ترى شعوبنا ذلك كإهانة. فدعونا نعرّف الديمقراطية بأنفسنا - عندما نصبح جاهزين لها.

وهنا يبدو السيسي كما لو كان إسلاموياً. يقول "لا يمكن فهم الديمقراطية في الشرق الأوسط بدون فهم مفهوم الخلافة"، في إشارة إلى الحقبة التاريخية التي غطت العقود الأربعة الأولى بعد ظهور الإسلام (إلا أنه يكتب، وبشكل غير صحيح، "سبعون عاماً"). فتلك الفترة، بحسب قوله، تعكس قيم "الإنصاف والعدالة والمساواة والإحسان".

ثم يقول السيسي إن استعادة المثل العليا لتلك الفترة "تأتي دائماً في طليعة متطلبات مجتمعات الشرق الأوسط" ويقترح مفهومَيْن إسلامييْن يمكن، برأيه، أن يوجدا التوافق بين الإسلام والديمقراطية. الأول هو البيعة، التي يعرّفها بشكل غير صحيح بأنها "عملية الانتخابات" لاختيار الخليفة - وفي الواقع، هي عملية يقسم فيها الشخص بالولاء للخليفة. والمفهوم الثاني هو الشورى، ويعرِّف ذلك المصطلح بأنه "هيئة استشارية ورقابية" للخليفة.

لكن هذا القسم يعكس الكسل النمطي لطالب في الدراسات العليا أكثر من أن يكون ميثاقاً إسلامياً. فالسيسي لم يشرح مطلقاً كيف يمكن دمج البيعة والشورى في الديمقراطية، بترجمته هذين المفهومين بعدم دقة ملحوظة (فهو يستخدم أداة التعريف مرتين) ويستشهد لهذا القسم بأكمله من مصدر واحد - وهو كتاب ألفه سلفي بارز اسمه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، والذي أخفق عن ذكره في الحواشي.

وفي غضون ذلك، لم يُعثر على العبارات والأفكار القياسية التي ترد في الخطابات الإسلامية الحقيقية. على سبيل المثال، لا يتحدث السيسي مطلقاً عن تطبيق الشريعة، أو مرجعية الشريعة. كما لا يوجد أي صدى لشعار «الإخوان» "الإسلام هو الحل".

وبمعنى آخر، لا تعكس ورقة السيسي هوسه الإسلامي بإنشاء دولة إسلامية - وإنما تعكس هوس مبارك بمنع الضغوط الغربية لإضفاء الطابع الديمقراطي. والأمر بالنسبة للسيسي لا يتعلق بإمكانية تعايش الإسلام والديمقراطية، وإنما فيما إذا كانت "دول العالم الأخرى ستكون قادرة على قبول ديمقراطية في الشرق الأوسط تقوم على المعتقدات الإسلامية".

وتلك جملة تبعث على السخرية في الوقت الحالي. ففي جميع الأحوال، كان المجتمع الدولي مستعداً لقبول دولة في مصر "قائمة على المعتقدات الإسلامية". في حين لم يكن السيسي والملايين من زملائه المصريين مستعدين لذلك.

 

انتشرت شائعات على مدار السنوات القليلة الماضية بشأن معسكرات التدريب في ليبيا التي تديرها كيانات جهادية مثل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في جنوب ليبيا إلى جانب المعسكرات التي تديرها جماعة «أنصار الشريعة في ليبيا»، وهي المنظمة المسؤولة على الأرجح عن الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في أيلول/سبتمبر الماضي. وقد كان من الصعب تأكيد وجود تلك المعسكرات بسبب الطبيعة السرية لهذه الجماعات وغياب أدلة ذاتية من قبل هذه الجماعات. ولكن في 6 آب/أغسطس، وللمرة الأولى، أكدت مصادر موثوقة داخل ليبيا وجود مثل هذه المعسكرات.

وقد نشر معاوية الورفلي على موقع الفيسبوك، مقطعي فيديو لتونسيين منفصلين احتجزهما السكان المحليون في منطقة درنة وكانا قد خضعا للاستجواب لاحقاً. و يوفر مقطعا الفيديو أدناه معلومات مذهلة حول «أنصار الشريعة في ليبيا» وأنشطتها غير المعلنة إلى جانب شبكات التيسير المرتبطة بالحرب في سوريا. واستناداً إلى المعلومات المقدمة في هذين المقطعين، وعلى الرغم من أنهما كانا قد نُشرا للتو على الإنترنت، يرجح أنهما صُوِّرا في أواخر ربيع أو أوائل صيف 2012 الأمر الذي يبرز أن جماعة «أنصار الشريعة في ليبيا» كانت نشطة جداً في تلك المرحلة في تدريب المقاتلين [للانخراط في عمليات الثوار] في سوريا، فضلاً عن قيامها بأنشطة شائنة محتملة أخرى في ضوء ما نعلم بحدوثه في النهاية في بنغازي في 11 أيلول/سبتمبر 2012.

يذكر الشخص الأول أن إسمه أسامة الجفير ويعترف بأنه من أصل تونسي. ويقول إنه دخل بنغازي في أيار/مايو 2012 لغرض التدريب على القتال في سوريا. كما يذكر أن الجماعة التي تدير هذه المعسكرات هي كتيبة «أنصار الشريعة»، وهو الاسم الذي استخدمته جماعة «أنصار الشريعة» قبل الهجوم على القنصلية وتم تغييره لاحقاً لأغراض إعطاء صورة مختلفة للجماعة. ويزعم المحتجز أن النظام في تونس يحتاج إلى الإصلاح، لكن إنشاء المعسكرات في ليبيا هو "الحمد لله" [الحل بالنسبة له]، أي يريد أن يشير إلى أن المناخ جيد أو متسامح مع الأنشطة التي يضطلعون بها. ويرجح أن يكون الجفير جهادياً في الواقع لأنه يذكر أن النظم البرلمانية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي يرى أنها نظام الحكم الوحيد المقبول. وعلاوة على ذلك، يذكر أن من يتدربون معه لم يشتركوا سابقاً في جهاد عسكري ويأتون من خلفيات مدنية. ويستغرق البرنامج عشرين يوماً وتضمن في تلك المرحلة التدريب على الأسلحة فقط دون أي تعليم ديني.

أما الشخص الثاني فلا يذكر إسمه، لكنه يزعم أنه تونسي كذلك. وقد قدِم هذا الرجل إلى بنغازي على متن طائرة في 20 نيسان/أبريل، وانضم أيضاً إلى معسكر «أنصار الشريعة في ليبيا» الكائن في بنغازي. ويذكر أن ما تلقاه هو أقرب إلى التدريب العسكري منه إلى التدريب في قوات الشرطة. كما يؤكد على أنه قد جرى تجنيده في هذا المعسكر على يد رجل إسمه عبد الرحمن من تونس ولم يكن يعرف عن المعسكر من قبل. وعلى عكس الجفير، يشير المحتجز الثاني إلى أن هناك أنواعاً أخرى من التدريب، موضحاً أنه اشترك في تعلم حرب العصابات ونصب الأفخاخ المتفجرة والهجمات المفاجئة. وكان من المفترض أن يستمر هذا التدريب لمدة شهر. وفي النهاية، كان هدفه هو الذهاب إلى سوريا والقتال إلى جانب "الجيش السوري الحر"، الأمر الذي يبرز أنه ربما لا يكون جهادياً وأنه أراد الانضمام لأسباب ترتبط بإيثار الغير، رغم استحالة التيقن من ذلك.

يظهر هذان المقطعان أنه رغم ارتباط الصورة العامة لـ جماعة «أنصار الشريعة في ليبيا» بتوجهها التبشيري المعروف بـ "الدعوة"على مدار الأحد عشر شهراً الماضية، إلا أنه يرجح أن الجماعة لا تزال نشطة للغاية في تدريب الأفراد على القتال في سوريا. وعلاوة على ذلك، يثبت في حالة المحتجز الثاني أن هناك شبكات تسيير نشطة بين المجندين في تونس ومعسكرات التدريب لتجهيز المقاتلين للقتال في سوريا قبل توجههم إلى الخطوط الأمامية. إن هذين المقطعين لا يظهران على الأرجح سوى بعض القشور. ورغم أن البعض ربما ينتابهم الشك تجاه هذين المقطعين استناداً إلى مستوى التفاصيل وما نعرفه بشكل عام عن كيفية عمل هذه الجماعات والشبكات، إلا أن كاتب هذه السطور على ثقة من صحتهما. وبعد بيان ما سبق، لا شك أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لملء الثغرات حول ما نعرفه عن جميع أنواع هذه الأنشطة. ونأمل أن تكون هذه أولى التسريبات التي تكشف المزيد من المعلومات ذات الصلة بعلاقات عمليات تجنيد الجهاديين وشبكات التيسير هذه.