الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات إيرانية ألغتها محكمة....أميركا تحذر رعاياها المقيمين في مصر وإفريقيا الوسطى..الكونغرس يشكك بنهج إدارة أوباما بعد «طرح عاطفي» لكيري حول إيران

لم تفلح جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إقناع الكونغرس بنهج الإدارة حيال إيران، رغم تشديده على أن «صلب نظام العقوبات لن يُخفَّف، إذ ستبقى نسبة 95 في المئة منها أو أكثر كما هي». وهو طالب بمهلة «أسابيع» لبتّ العقوبات الجديدة على طهران والتي سبق أن اقرّها مجلس النواب في حزيران (يونيو) الماضي «من أجل تفادي زعزعة الثقة بالمفاوضات النووية معها أو وقفها وتقويضها».

وأعلن زعيم اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ تيم جونسون، أن «لا قرار في شأن العقوبات النفطية والمصرفية الجديدة على إيران، لان الإدارة لم تعطِ تفاصيل حول مضمون الصفقة معها»، ما يمنح الرئيس الأميركي باراك أوباما وقتاً ضئيلاً للمفاوضات التي من المقرر أن تُستأنف الخميس والجمعة المقبلين في جنيف.

واكد أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، بعد لقائهم نحو ساعتين كيري وجوزف بايدن نائب الرئيس وممثلة الإدارة في المفاوضات النووية مع إيران ويندي شيرمان ومسؤول العقوبات في وزارة الخزانة ديفيد كوهين، أن خفض العقوبات «خطأ استراتيجي للكونغرس».

وأعلن هؤلاء أن كيري قدم «طرحاً عاطفياً» لتأجيل العقوبات، مبدين شكوكاً كبيرة في نهج الإدارة، ومخاوف على العلاقة الإسرائيلية - الأميركية في ضوء الخلاف حول الصفقة مع إيران، علماً أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت سيزور واشنطن لإقناع الكونغرس بالتصويت على زيادة العقوبات.

وأبدى زعيم الغالبية الديمواقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد «ترحيباً فاتراً بما قدمه كيري، فيما قال السناتوران الجمهوريان بوب كوركر ومارك كيرك إن «كلام كيري خلا من أي مضمون»، وانتقدا مطالبة كيري بعدم أخذ التقويم الإسرائيلي على محمل الجد «كونه مبالغاً فيه».

ورأى كيرك أن ما قاله كيري «ضد اسرائيل»، مضيفاً: «أرى اليوم مستقبل حرب نووية في الشرق الأوسط. هذه الإدارة مثل نيفيل تشامبرلاين، تفتح الطريق إلى نزاع دموي كبير في الشرق الأوسط»، في إشارة الى رئيس الورزاء البريطاني في فترة اتفاقات ميونيخ عام 1938. وأبلغ كيري الكونغرس انه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتهدئة غضب تل أبيب من اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، وكشف للمرة الأولى أن الولايات المتحدة تعرض على إيران الإفراج عن «جزء صغير» من أصولها المجمدة في حسابات في بنوك حول العالم، والمقدّرة بنحو 45 بليون دولار.

وقال: «قبل العقوبات تراوح الدخل السنوي لإيران من مبيعات النفط بين 110 و120 بليون دولار، وهو تدنى إلى ما بين 40 و45 بليون دولار الآن، فيما لا تستطيع الوصول إلى 45 بليون دولار مجمدة في بنوك حول العالم». وزاد: «كل ما نتحدث عنه هو الإفراج عن جزء صغير من المبلغ المجمد، لأن علينا أن نفعل شيئاً كي نجعل الإيرانيين يقولون نعم، ولن نغير برنامج العقوبات».

وأشار إلى أن الدول الست الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية وألمانيا) قريبة جداً من إبرام اتفاق مع إيران، وتختلف فقط حول «أربعة أو خمسة مفاهيم»، علماً أنه كان ألقى باللوم على إيران في عدم «قبول العرض» المطروح على الطاولة خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف الأسبوع الماضي، وهو ما رفضته طهران. وأوضح أن الدول الست الكبرى موحدة حول اقتراح «قوي»، متسائلاً: «إذا لم يكن الاقتراح قوياً، فما السبب الذي دفع إيران إلى عدم الموافقة عليه؟».

 

أصدرت السفارة الأميركية لدى مصر تحذيراً لرعاياها المقيمين على الأراضي المصرية في ظل ما يتم توقعه من اضطرابات أمنية خصوصاً إثر إعلان "الأخوان المسلمين" عن عزمهم تنظيم احتجاجات.

وقالت السفارة في بيان لها انه "على خلفية ما أعلنه ممثلو جماعة الأخوان المسلمين من خلال وسائل الإعلام المحلية عن عزمهم تنظيم احتجاجات.. وتوجيه مؤيدي الأخوان للتجمع في الساحات العامة في مختلف أنحاء البلاد، الأرجح بعد صلاة منتصف النهار (اليوم الجمعة)، وبالرغم من ان لا مؤشر على ان التظاهرات لن تكون سلمية، فإن اشتباكات عنيفة قد تقع".

وأضافت ان يوم الثلاثاء في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر محدد لاحتجاجات محتملة خلال الذكرى السنوية الثانية لاشتباكات ميدان محمد محمود (في وقت تستضيف مصر مباراة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم)، ولا مؤشر على ان محتجين يعتزمون التواجد بشكل دائم في الميادين العامة حتى يوم الاحتجاجات، إلا انه "ونظراً للتظاهرات المحتملة في عطلة نهاية الأسبوع، ينصح المواطنون الأميركيون بزيادة وعيهم عند التنقل في القاهرة والإسكندرية، اما الأماكن التي تثير القلق فهي الميادين العامة مثل التحرير ورابعة العدوية وندهة في القاهرة، وسيدي بشر بالإسكندرية".

وحثت السفارة رعاياها على تفادي المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة، إذ ان التظاهرات السلمية قد تتحول إلى اشتباكات ويحتمل أن يتم تصعيدها إلى العنف.

 

نصحت الولايات المتحدة امس الخميس رعاياها في جمهورية افريقيا الوسطى بان يغادروا "فورا" هذا البلد الذي يشهد اعمال عنف، حيث اغلقت السفارة الاميركية ابوابها منذ نحو عام وتتولى فرنسا تأمين المصالح الاميركية.

وقال المكتب القنصلي في الخارجية الاميركية في بيان ان "وزارة الخارجية تحذر المواطنين الاميركيين الذين كانوا يتوجهون الى جمهورية افريقيا الوسطى وتنصح من بقوا في جمهورية افريقيا الوسطى بمغادرتها فورا عبر الرحلات التجارية المتوافرة".

وذكرت واشنطن بأنها "علّقت انشطة سفارتها في بانغي في كانون الاول/ ديسمبر 2012"، وفي غياب الخدمات القنصلية فإن "حكومة الجمهورية الفرنسية عبر سفارتها في بانغي تشكل قوة حماية لمصالح الولايات المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى".

وتم اخلاء القنصلية الاميركية وإجلاء السفير والموظفين في عيد الميلاد الفائت.

وتشهد افريقيا الوسطى مزيدا من انعدام الامن منذ اطاح ائتلاف متمردي سيليكا بالرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه في 24 اذار/ مارس. وبات زعيم المتمردين السابقين ميشال جوتوديا رئيسا انتقاليا للبلاد في 18 آب/ اغسطس بعدما اعلن رسميا حل الحركة المتمردة.

وحملت مجموعات للدفاع الذاتي السلاح ضد المتمردين السابقين ما فاقم اعمال العنف التي تتخذ طابعا طائفيا وأجبرت عشرات آلاف المدنيين على النزوح.

وتواجه السلطات الجديدة صعوبة كبيرة في عمليات نزع السلاح وتجميع المتمردين السابقين المتهمين بارتكاب تجاوزات في بانغي ومناطق اخرى.

ونددت واشنطن غالبا بمتمردي سيليكا لكنها احجمت عن وصف اسقاط بوزيزيه في اذار بأنه "انقلاب".

وتعتبر الخارجية الاميركية افريقيا الوسطى اضافة الى جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان ملجأ محتملا لزعيم متمردي جيش الرب للمقاومة جوزف كوني الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية وواشنطن.

 

سيعيد الاتحاد الأوروبي فرض تجميد لأصول بضع شركات إيرانية بعدما ألغي بأمر قضائي هذا العام حتى مع اقتراب القوى العالمية فيما يبدو من التوصل لاتفاق مع طهران بخصوص برنامجها النووي.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد إن الاجراء يهدف لإعادة تفعيل عقوبات فرضت بالفعل وليس فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران.

وأي عقوبات جديدة يمكن أن تهدد بتقويض اتفاق تأمل القوى العالمية بالتوصل إليه مع إيران في محادثات تبدأ يوم الأربعاء القادم.

ودعا الرئيس باراك أوباما الكونغرس اليوم إلى عدم فرض عقوبات جديدة على إيران بينما لا تزال المحادثات جارية.

وقال دبلوماسيون لـ"رويترز" إن قرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذه مسؤولون كبار اليوم ما زال يحتاج الي موافقة من حكومات الاتحاد في الايام القليلة القادمة. ويشمل القرار شركات منها بنك "بيرشيا انترناشونال" و"البنك الإيراني لتنمية الصادرات" وبنك "رفاه كاراجان".

ويهدف القرار إلى مواجهة دعاوى قضائية متزايدة من مئات الشركات والأفراد من إيران بعدما نجحت بضعة طعون قانونية هذا العام في إلغاء عقوبات.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي لـ"رويترز" مشترطاً عدم الكشف عن شخصيته "إننا نبقي على نظام العقوبات الحالي ولا نوسعه. إعادة إدراج (الشركات في قائمة العقوبات) لا يعدو ان يكون إبقاء على النظام الحالي."

 

من داخل مهجع صغير في سجن «الموقر» الصحراوي جنوب العاصمة عمان، يعكف الداعية الأردني من أصل فلسطيني، عمر محمود عثمان، المعروف بـ «أبو قتادة»، بعد أن رحّلته السلطات البريطانية إلى الأردن، على ترتيب أوراق التيار السلفي الجهادي في البلاد، إثر تسلمه الراية من المرجع الروحي لجهاديي الأردن والعالم، عصام البرقاوي، المعروف بـ «أبو محمد المقدسي»، والمعتقل لدى السلطات الأردنية منذ سنوات عدة بتهم تتعلق بـ «الإرهاب».

وتبدو سيطرة «أبو قتادة» على مفاتيح التيار المنشغلة في ساحات القتال السورية، أمراً غير سهل، لا سيما بعد تمرد الكثير من الشيوخ الشباب عليه، وهم المحسوبون على جناح الأردني أحمد نزال الخلايلة، المعروف بـ «أبو مصعب الزرقاوي»، الذي تزعم تنظيم «القاعدة» في العراق وقضى في غارة أميركية عام 2006.

وعلى رغم هذا التمرد، بدا «أبو قتادة» خلال الأيام الفائتة، أكثر نشاطاً على صعيد التواصل مع المجموعات السلفية الموجودة على الأرض الأردنية وتلك المقاتلة في سورية، لا بل إنه أصدر قرارات تنظيميه، قال سلفيون جهاديون لـ «الحياة» إنها تمثل «توجيهات ملزمة».

وبدأ الاشتباك مبكراً بين «أبو قتادة» وإخوان الزرقاوي القتيل، إثر انحياز عثمان إلى رسالة نادرة سجلت بصوت زعيم «القاعدة»، أيمن الظواهري، أخيراً، أعلن خلالها إلغاء ضم الشام إلى دولة العراق الإسلامية، مؤكداً بقاء «النصرة» على الأرض السورية باعتبارها ذراع القاعدة الوحيدة هناك.

أتباع الزرقاوي في الأردن، تمردوا على «أبو قتادة» عبر رسائل عدة وصلت «الحياة» وتأكدت من صدقيتها، مؤكدين مبايعتهم الدولة في سورية.

كما هاجم هؤلاء المقدسي، الذي طالما وصف بأنه بالمرشد الروحي لتنظيم الجهاد الأردني، قبل أن يرحّل «أبو قتادة» إلى الأردن.

وجاء هذا الهجوم، بعد أن تبنى المقدسي هو الآخر - وفق قريبين منه - رسالة الظواهري، ودعا أنصاره إلى اللحاق بجبهة النصرة.

وحصلت «الحياة» على رسالة مهمة بعث بها «أبو قتادة» من سجنه إلى الفصائل السلفية المقاتلة داخل سورية، تضمنت نقداً خفياً لدولة العراق والشام.

وجاء في هذه الرسالة «إن جهادكم في بلاد الشام ملك للأمة لا ملككم، وكل يوم يتأخر الإخوة في حل خلافاتهم يعني مزيداً من الإثم، وكل دم سيراق اليوم أو غداً إنما هو من آثار الافتراق».

وجاء فيها أيضاً «أحذر إخواني المجاهدين من قادة وجنود من الاستماع الى ما يصدره البعض من فتاوى عن بعد، يكتبها مبتدئون من طلبة العلم... عليكم تكوين نخبة شرعية محكمة يكون فيها أهل العلم على الوجه الصحيح، ويعطى هؤلاء الصلاحية التامة بإصدار قرارات ملزمة للجميع...».

وقال «أبو قتادة» الذي كان يصنف أنه الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا: «من نافلة القول تذكير إخواني أن الإمرة اليوم هي إمرة جهاد، والطوائف إلى الآن طوائف جهاد، فليس هناك أمير ممكن أن يعامل معاملة الخليفة أو ما أشبهه من الأسماء والألقاب، ومن لم يبصر هذا كان فساده أشد».

واستطرد بالقول إن الإثم العظيم في دين الله «أن يقاتل أهل الإسلام بعضهم بعضاً من أجل أمراء أو أسماء تنظيمات وضعها الناس، ولم يكتسبوا حكماً إلا بوضع بشري فقط».

وبدا أن «أبو قتادة» يوجه عبر رسالته سهام النقد إلى أبو بكر البغدادي، أمير الدولة، إثر مطالبته قادة الجبهة مبايعته أميراً.

وتصاعد الخلاف بين الدولة والجبهة، عندما دخل البغدادي مطلع العام الجاري على خط الثورة السورية، معلناً ضم الشام إلى العراق في دولته، وداعياً أمير الجبهة أبو محمد الجولاني للانضمام إليه.

وتسببت هذه الخطوة بزعزعة المشهد داخل جبهة النصرة، إذ انتقلت قيادات وعناصر كثيرة من صفوفها إلى صفوف الدولة الإسلامية وبايعت البغدادي.

وظهر زعيم تنظيم «القاعدة» في رسالة صوتية أعلن فيها إلغاء ضم الشام إلى دولة العراق، وأكد بقاء النصرة في سورية باعتبارها ذراع القاعدة هناك.

لكن البغدادي رفض في شكل صريح خطاب الظواهري، ليؤكد عملياً ما اعتبره خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية انشقاق الدولة عن تنظيم «القاعدة».

وزاد من هذا الاعتقاد، ما وصف بـ «حرب الرسائل» بين قياداتها ومنظّريها، فضلاً عن التعليقات الصاخبة على المواقع الجهادية والمدونات الخاصة بأعضاء التيار.

وما زاد الطين بلة، تلك الرسالة التي أصدرها عمر مهدي زيدان، أحد أبرز زعماء السلفية الجهادية في مدينة إربد، ثاني أكبر مدن المملكة الأقرب إلى سورية، والتي انتقد خلالها «أبو قتادة» والمقدسي معاً، كما دعا فيها زعيم تنظيم «القاعدة»، على نحو غريب، إلى مبايعة البغدادي أميراً على الدولة الإسلامية.

وقال زيدان في الرسالة التي وصلت «الحياة» نسخة منها وتأكدت من صحتها: «لقد اطلعت على رسالة مسربة للشيخ أبو قتادة يتكلم فيها عن الخلاف الحاصل في بلاد الشام بين الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، فألفيته بعيداً من الواقع، بل فيه غمز ولمز بالدولة الإسلامية، وأميرها أمير المؤمنين الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله، واتهام صريح له ولقادته وجنوده بالجهل، والهوى، وحب الرياسة، وما هذا شأن الناصح، ولا هكذا تكون النصيحة، مع ادعاء صاحب الرسالة النصح والبكاء على حال المجاهدين».

وأضاف: «أبو قتادة شيخ أسير، والأسير لا تجوز له الفتيا، لأن ولايته قاصرة، فلعله بفتواه يتسبب بإزهاق أنفس بريئة، فيبوء بإثمها وهو لا يشعر».

وتابع: «كلنا يعلم أن الشيخ الجولاني كان جندياً عند أمير المؤمنين البغدادي، فهو الذي ابتعثه للقتال في الشام... الأمير هو الشيخ أبو بكر والمأمور هو الشيخ الجولاني، والفَرْق واضح بين الإمرتين، فإمرة البغدادي هي إمرة كبرى وإمرة الجولاني هي إمرة حرب».

والمؤكد أن هذه الرسالة أثارت استياء المقدسي من داخل سجنه، ما دفعه إلى كتابة رسالة أخرى تساءل فيها كيف يطلب من «القائد» أن يبايع «جندي عنده»، في إشارة إلى البغدادي «الجندي» والظواهري «القائد».

وقال: «لقد طفح كيل أحدهم (في إشارة إلى مهدي زيدان) وعدى قدره، فطفق يوزع أوامره على قادة الجهاد وساداته... سمعت أنه يخاطب قائد المجاهدين وهو أخونا وحبيبنا الشيخ المجاهد أيمن الظواهري حفظه الله، يأمره ويطالبه بمبايعة أحد جنوده، حاشراً أنفه بما لا يعنيه، ومتكلماً في ما لا يفقهه أو يدريه، فيا لها من مضحكات مبكيات...».

والمفارقة أن زيدان الذي طاولته سهام سخرية المقدسي، هو أحد أبرز «المجاهدين» الأردنيين الذين قاتلوا إلى جانب الزرقاوي في العراق، كما قاتل إلى جوار شقيقه محمود مهدي الملقب بـ «منصور الشامي» في أفغانسان، قبل أن يقضي بغارة أميركية داخل إحدى المناطق الباكستانية عام 2009، وكان قبلها يعمل مستشاراً شرعياً لدى زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا محمد عمر.

كما يعتبر زيدان صاحب اطول مدة اعتقال في السجون الأردنية، لاتهامه بقضايا تتعلق بـ «الإرهاب»، وهو أحد منظّري العلم الشرعي على مستوى الشمال.

ويقول خبراء الحركات الجهادية إن هذا الأخير، يصنف على أنه «حامل راية الزرقاوي إلى سورية» يسانده الكثير من أنصار «أبو مصعب» وغالبيتهم من فئة الشباب المتحمس، الذي يرى في الدولة الإسلامية كياناً أنسب للتعبير عن آرائه ومواقفه المتشددة.

ويضيف الخبراء أن الخلاف الحالي، ما هو إلا جولة جديدة من الخلاف بين أتباع الزرقاوي الذين يدعون إلى العمل المسلح من دون ضوابط، وجناح (أبو قتادة - المقدسي) الذي يدعو إلى مراجعات عميقة على صعيد الأعمال القتالية، والضوابط التي تحكمها.

وتقول قيادات سلفية لـ «الحياة»، اشترطت عدم ذكرها لأسباب أمنية، إن غالبية المقاتلين السلفيين الذين يغادرون الأردن إلى سورية يلتحقون بالدولة.

وترفض هذه القيادات سواء المحسوبة على جناح الزرقاوي أو تلك المصنفة على جناح (أبو قتادة - المقدسي) التحدث بأسمائها الصريحة في هذا الموضوع، خشية الملاحقات الأمنية الواسعة، التي قد تقودهم إلى محاكمات عسكرية، بتهم «تجنيد أشخاص لمصلحة القتال في دولة مجاورة»، هي سورية.

ويقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والتيارات الجهادية، محمد أبو رمان، إن الخلاف الذي نشهده اليوم داخل التيار الجهادي الأردني «يتمثل بين تيارين رئيسين: الأول يمثل الجناح الأكثر واقعية، يعبر عنه المقدسي وأبو قتادة، ويتبنى موقفاً إيجابياً من جبهة النصرة باعتبارها تصحيحاً لمسار القاعدة في العراق، والثاني يمثل الجناح المتشدد، ويعبر عنه أتباع الزرقاوي، أو ما اصطلح على تسميتهم بالزرقاويون الجدد، وأحد أبرز قادتهم هو عمر مهدي، الذي دعا صراحة إلى مبايعة الدولة والبغدادي».

ويضيف: «الجناح الواقعي داخل التيار تمثله إلى جانب أبو قتادة والمقدسي قيادات مهمة، منها الدكتور سعد الحنيطي والدكتور منيف سمارة وجراح الرحاحلة، ولدى هذه القيادات شكـوك كبيرة وتخوفات تجاه الأجندة التي تتبناها الدولة، لا سيما أن البغدادي ليس معروفاً لديهم معرفة الظواهري نفسها، إضافة إلى أنه تبنى قتال فصائل إسلامية أخرى ونصّب نفسه أميراً على المؤمنين».

وتابع: «رسالة الظواهري الأخيرة تكشف الأفكار الجديدة لأسامة بن لادن قبل مقتله، وهي أفكار تمثلها جبهة النصرة، مثل التصالح مع المجتمع وعدم تكفير الآخر، وهذه الأفكار نفسها دعا إليها المقدسي، وانتقد الزرقاوي في أيامه الأخيرة لعدم تطبيقها».

في المقابل، يرى أبو رمان، الذي أعد أخيراً دراسة مطولة عن الجماعات الإسلامية في سورية، أن الجناح الذي يمثل الزرقاوي «يحتوي على شخصيات كثيرة ايضاً، لكنها شخصيات غامضة أقرب إلى خط التطرف، يمثلها إضافة إلى عمر مهدي، السلفي الجهادي حمدان غنيمات، الذي يتحدر من مدينة السلطة الأردنية، ويقاتل حالياً في مدينة حلب السورية».

ويؤكد أبو رمان أن غالبية السلفيين الأردنيين الذين غادروا إلى سورية «يقاتلون اليوم تحت لواء الدولة الإسلامية وليس النصرة، لأن كثيراً منهم يتبعون في الأساس جناح الزرقاوي».

لكن أبو رمان يرى «أن الجناح الأقوى فكرياً وثقافياً داخل التيار الأردني هو «جناح أبو قتادة - المقدسي»، في حين أن الجناح الأقوى من حيث القتال على الأرض هو جناح الزرقاوي».

وفي موازاة ذلك، كشف باحث آخر في شؤون الجماعات الإسلامية، يدعى وائل البتيري، عرف بقربه من المقدسي، تفاصيل رسالة نادرة بعث بها الأخير من سجنه، انتقد فيها وصف جماعات «الإخوان المسلمين» حول العالم بأنها «شر من العلمانيين».

وقال البتيري لـ «الحياة» إن المقدسي «ندد بشــدة بما قال إنه تناول بعض إخواننا لجماعات الإخوان في بياناتهم وكتاباتهم وخطاباتهم، بالطعن والثلب والتحقير، في وقت نكبتهم وابتلائهم وتسلط نظام الكفر وجيش الطاغوت في مصر عليهم».

وأضاف: «المقدسي كان يقصد من خلال هذه الرسالة الرد على الناطق باسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أبو محمد العدناني، الذي قال في تسجيل صوتي قبل أيام إن جماعات الإخوان المسلمين، لا تعدو كونها أحزاباً علمانية بعباءة إسلامية، بل هم أشر وأخبث من العلمانيين».

ونقل البتري عن المقدسي قوله: «هل قول من قال بعد نكبة الإخوان في مصر بأن (الإخوان شر من العلمانيين والمرتدين) عدل وإنصاف، وهل من يطلق مثل هذه الأوصاف على عواهنها قادر على أن ينصف الناس ويحكم بينهم إذا ما تسلّم زمام الأمور، وفي الناس من العوام والعصاة والخاطئين والمخالفين والفسّاق وغيرهم ممن هم شر من الإخوان».

وكان الأردن اعتقل خلال الأشهر الفائتة الكثير من أتباع الزرقاوي، قبل وصولهم سورية.

ويقول مسؤولون أردنيون إن الجيش وقوات الأمن يبذلون قصارى جهدهم في سبيل السيطرة على الحدود بين البلدين التي يسهل اختراقها.

ومبعث القلق الأكبر لدى عمان هو تصاعد نفوذ المقاتلين المتشددين قرب القرى والبلدات الأردنية.

يقول ماهر أبو طير، وهو معلق سياسي مطل على دوائر القرار، إن لدى العاصمة الأردنية «خشية متصاعدة من تشكل إمارة جهادية على خاصرتها الحدودية مع سورية، وإنها تراقب عن كثب تحركات الجهاديين الأردنيين، التي تصل أعدادهم الى قرابة 5 آلاف مقاتل».

 

يبدو أن الرسائل المتكررة من خالد مشعل لمسؤولين أردنيين بشأن زيارته للأردن لن تعطي نتائج قريبة، فبعد الصعود والهبوط في العلاقة الأردنية الحمساوية منذ 2006، تعود هذه العلاقات إلى الثلاجة بحثًا عن معجزة.

عامر الحنتولي: يقول أكثر من مسؤول أردني في مجالسه الخاصة والضيقة أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل أرهقهم عبر إتصالات هاتفية ورسائل ووساطات عربية للقدوم إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة سياسية، ليتم إستقباله من قبل شخصيات سياسية أردنية. لكن عمّان تُعلّق هذه الطلبات المتكررة منذ نحو عام، فلا ترفضها ولا تعده ببرمجة الزيارة في أقرب أجل ممكن.

 عدائية أقل

ومشعل الذي يحمل الجنسية الأردنية منذ ولادته في الخمسينات، والذي تعرض لمحاولة إغتيال إسرائيلية عام 1997 في عمّان نجا منها بأعجوبة بعد إصرار ملكي نادر على أن تجلب تل أبيب الترياق المضاد للسموم التي زرقت في أذن مشعل، لا يكف عن طلب زيارة عمّان، التي لا يزال يقيم فيها العديد من أفراد عائلته وأقاربه.

ومشعل من وجهة نظر أوساط أردنية مهتمة يريد الإحتفاظ بعلاقات فعّالة مع الأردن، لكن عمّان كما يقول الكاتب والمحلل السياسي في جريدة (الغد) الأردنية الدكتور محمد أبو رمان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية السياسية، لـ"إيلاف" ذاهبة في العلاقة الرسمية مع حماس نحو مستوى أقل عدائية وتشنجًا عما كان حاصلًا خلال عامي 2006 و 2007، وهي مرحلة إتهمت عمّان فيها حماس رسميًا بالتآمر على الأردن عبر تبني مخططات لتهريب أسلحة وتنفيذ تفجيرات واغتيالات.

ويشير الكاتب الدكتور أبو رمان إلى أن عمّان بالمقابل لن تعود إلى مستوى الحماسة في العلاقة مع حماس، أسوة بما حصل خلال العامين الماضيين، إذ استقبلت عمّان الرسمية مشعل وبعض القيادات في حماس بحفاوة رسمية، دفعت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى إستقبال مشعل في القصر الملكي، مرة برفقة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – وليا للعهد وقتذاك- ومرة ثانية منفردًا.

ويُشكّك أبو رمان في حصول زيارة مشعل للعاصمة الأردنية عمّان قريبًا، ويرى أن حصول الزيارة سيكون مرتبطًا بالمستجدات الإقليمية بعد حصول الإنقلاب العسكري المدعوم إقليميًا في مصر، وأن عمّان لن تقطع العلاقة السياسية والأمنية مع حماس، لكنها لن تكون حريصة على علاقات نشطة وكاملة معها.

 ملء فراغ

ويقول أبو رمان: "من دواعي التقارب الكبير الذي حصل بين الأردن وحماس خلال العامين الماضيين الرغبة الأردنية في ملء الفراغ السياسي والدبلوماسي في ملف المصالحة الفلسطينية بين حماس وحركة فتح، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو ملف كانت تتولاه حصريا القيادة المصرية برئاسة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي أطاحته انتفاضة شعبية في شباط (فبراير) 2011".

ويلفت أبو رمان إنتباه "إيلاف" إلى أن ملء الأردن فراغًا من هذا النوع كان يستدعي تقاربًا رسميًا وعلنيًا بين الأردن وحماس.

من جهته، يقول الناشط السياسي الأردني محمد الضلاعين لـ"إيلاف" إن زيارة مشعل لن تحصل أبدًا خلال الفترة المقبلة، خصوصًا بعدما سقطت تجربة الإخوان المسلمين في الحكم بعد عام واحد في مصر، وعمّان سعت لأن تكون حماس وسيطًا مقبولًا بين النظام الملكي الأردني وإخوان مصر، لكن هذه المهمة برأي الضلاعين كانت أكبر من قدرات حماس، "خصوصًا أن حماس فشلت سرًا في جسر الهوة السياسية بين الأردن وإخوان مصر، وهو ما تزامن مع رصد أمني أردني لمحاولات من جانب مشعل وحماس التدخل في شؤون الأردن الداخلية عبر إخوان الأردن، على مشارف إنتخابات برلمانية حصلت مطلع العام الحالي، وهو الذي صدّر غضبًا أردنيًا مكتومًا من الحركة الفلسطينية".

يشير الضلاعين إلى أن الأردن الرسمي بالغ في الحفاوة الرسمية الممنوحة لحماس، إذ يلفت إلى أنه رغم أن مشعل لا يملك أي منصب رسمي، إلا أن جهات أردنية سهّلت لقاءات له مع الملك. وكان يفترض، برأي الضلاعين، أن يلتقي مشعل في عمّان مستويات سياسية وأمنية عادية، وأن تظل العلاقة بين الأردن وحماس عبر البوابة الأمنية الأردنية أسوة بالسنوات السابقة التي سادتها قطيعة بين عمّان وحماس.

 

خلال الشهور الاخيرة، تزايدت الانتقادات في وسائل الإعلام الكوسوفية للصمت الرسمي عن تجنيد الشباب الكوسوفيين لـ «الجهاد» في سورية في صفوف الجماعات المتطرفة وعلى رأسها «جبهة النصرة» والتحذيرات من هؤلاء «المجاهدين» بعد عودتهم الى كوسوفو.

وفي هذا السياق، أجرت الجريدة الاولى في كوسوفو «كوها ديتوره» بحثاً استقصائياً واسعاً عن كيفية تجنيد هؤلاء الشبان وأماكن تدريبهم في تركيا والجهات التي ينضمون للقتال اليها في سورية وأفكارهم التي يحملونها عن الآخر المخالف لهم سواء في سورية أو في كوسوفو، وهو ما نشرته على حلقتين مطولتين أثارتا الاهتمام والقلق في آن واحد.

كشفت الجريدة في هذا البحث الاستقصائي تحت عنوان «الجهاد في سورية» (عدد 5/6/2013) عن وجود حوالى 150 كوسوفياً يقاتلون في صفوف «جبهة النصرة». وكان من أوائل هؤلاء لفدريم مهاجري (24) سنة ونعمان ديمولي الذي قتل بعد وصوله الى سورية وأصبح بذلك أول «شهيد» كوسوفي (انظر «الحياة» عدد 25/12/2012 ). ظهر لفدريم مهاجري خلال تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في شريط انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب «أبو عبدالله الكوسوفي» وهو يدعو الشبان الكوسوفيين الى الالتحاق بـ «أرض الجهاد المقدسة» في الشام لمقاتلة «الكفار»، وهو ما أدى بالفعل الى التحاق بعض الشبان الكوسوفيين به. وكشفت «كوها ديتوره» أن أجهزة الامن الكوسوفية تعرف جيداً «أبو عبدالله الكوسوفي» وتتابع أموره ولكنها لم تتدخل حتى الآن نظراً الى ان القوانين الكوسوفية لا تجرّم مشاركة الكوسوفيين في النزاعات الدائرة في الخارج.

إلا أن ما نشرته «كوها ديتوره» الواسعة الاطلاع والواسعة التأثير جعل القلق يظهر في المجتمع الكوسوفي ذي التقاليد العلمانية فيما لو عاد هؤلاء «المجاهدون» من سورية وحاولوا تطبيق أفكارهم المتطرفة في كوسوفو.

وتحت تأثير هذا القلق المتزايد قامت أجهزة الامن الكوسوفية بعملية مداهمة مفاجئة لبعض «المجاهدين» العائدين من سورية واعتقلت أربعة منهم على رأسهم «أبو حفص الألباني» الذي اكتفت الصحافة بنشر الاسم الاول له (غنس)، وهو لم يخف انتماءه الى منظمة «القاعدة» وتبشيره بقرب ظهورها في البلقان. وكانت أجهزة الامن قد تنبهت الى عودته الى كوسوفو ووضعته تحت المراقبة الى أن ألقت القبض عليه يوم الاربعاء 6 الجاري مع ثلاثة «مجاهدين» آخرين. وقد كشفت المداهمة التي تمت في بريشتينا وجيلان (شرق كوسوفو) عن وجود أسلحة ومتفجرات معدّة للتفجير عن بعد بواسطة أجهزة اتصال.

ولكن المفاجأة الحقيقية كانت في الكشف عن وجود «جماعة التوحيد والجهاد في كوسوفو» التي وجهت بعد ساعات من اعلان الخبر عن القبض على «أبو حفص الألباني» تهديداً الى السلطات الكوسوفية تطالب فيه «باطلاق سراح إخوتنا الأعزاء فوراً وإلا ستتعرض الى هجمات مرعبة ومؤلمة».

وفي شكل مواز مع هذه التطورات غير المسبوقة في كوسوفو، كانت ألبانيا المجاورة تصحو على مفاجأة أخرى بعد انتشار الأخبار عن أن الحكومة الالبانية الجديدة وافقت على الطلب الاميركي بأن تستقبل ألبانيا الاسلحة الكيماوية السورية ليتم تدميرها هناك.

وكانت المفاجأة أولاً أن الموافقة على ذلك جاءت من الحكومة اليسارية التي تولت الحكم لتوّها بعد فترتين متتالتين من حكم صالح بريشا (2005-2013) اتسمت بمشاكل السلاح. وكشفت جريدة «لوس انجليس تايمز» بهذه المناسبة عن «العلاقة الخاصة» بين واشنطن وتيرانا وأظهرت كيف أن الولايات المتحدة تلجأ الى ألبانيا لأجل «الأمور القذرة» التي لا تقبل بها الدول الاوروبية الاخرى. فقد قبلت ألبانيا استضافة المعتقلين الاويغور في غوانتانامو كما قبلت استضافة 210 اعضاء من «مجاهدين خلق» الايرانية ووافــــقت أخيـــراً على طلب الولايات المتحدة تدمير الاسلحة الكيماوية السورية على أراضيها مع أن مساحتها لا تتجاوز كثيراً ضعف مساحة لبنان.

ملف «تدمير السلاح» يثير القلق عند الالبان لسببين: ففي عام 2000 قامت ألبانيا بتدمير 16 طناً من الاسلحة الكيماوية الموروثة من النظام الشيوعي السابق، وهو ما أثار القلق في حينه، وأدت عملية تفكيك للقنابل الموروثة من النظام الشيوعي في مصنع للاسلحة قرب تيرانا في 2008 الى انفجار ضخم أودى بحياة 26 وإصابة 300 آخرين.

ومن هنا تحول القلق من آثار تدمير الاسلحة الكيماوية السورية الى «انتفاضة» عفوية بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي وحشدت عشرات الآلاف من التواقيع لمعارضة ذلك وتطورت الى خروج احتجاجات في بعض المدن الالبانية القريبة من المواقع المحتملة لتدمير الاسلحة الكيماوية السورية وتصاعدت مع مــــشاركة شخصيات عامة ضد ذلك. فقد ظهرت الفنانة الالبانية المعروفة بيسا كوكذيما على صفحتها الاجتماعية بمنشور تقول فيه: «أنا أرفض تدمير الاسلحة الكيماوية السورية في الاراضي الالبانية، إصح انت أيضاً وارفع صوتك ضد ذلك!».

ومن المتوقع أن تتصاعد هذه «الانتفاضة» الالبانية ضد تدمير الاسلحة الكيماوية السورية في الاراضي الالبانية وأن تجبر الحكومة الالبانية اليسارية على سحب موافقتها بعد أن رفضت النروج ذلك وهي التي تتمتع بمعايير السلامة أكثر بكثير من ألبانيا الفقيرة.

 

أسرد برنامج "نيوزنايت" البريطاني قصة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر مفادها أن تقارير استخباراتية ذكرت أن باكستان كانت مستعدة لتسليم أسلحة نووية إلى المملكة العربية السعودية. وهذا البرنامج الذي تقدمه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يعتبر أحد البرامج المعادلة لبرنامج 20/20 الذي تقدمه هيئة الإذاعة الأمريكية (ايه بي سي). وكان الغرض من استعداد باكستان لتسليم تلك الأسلحة هو مجابهة برنامج السلاح النووي الإيراني غير الخافي: وانتهى التقرير إلى أنه "من الممكن الآن أن يكون بمقدور السعوديين نشر مثل هذه الأجهزة في وقت أسرع من [نشرها من قبل] الجمهورية الإسلامية [الإيرانية]".

وجاءت هذه القصة في الليلة التي سبقت بدء الجولة التالية من المحادثات بين القوى الدولية وإيران في جنيف. وأفادت الرسالة الضمنية بأن لدى الرياض خيار احتياطي في حال إبرام اتفاق مع الجمهورية الإسلامية لا يكون رائقاً لها. وربما يكون البعض متشككاً بشأن هذا التقرير نظراً لإنكار كلتا الدولتين بالإضافة إلى بعض الغموض الذي يحيط بمصدر هذه الادعاءات، ولكن رفض التقرير بدون مناقشة سوف يكون أمراً متهوراً: وظل ملخص برنامج "نيوزنايت" متداولاً بين المشاهدين السعوديين لعدة أشهر في الوقت الذي نمت فيه خيبة أمل الرياض من واشنطن بشأن سياسات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تبدو مصدر المعلومات الأخيرة - إلا أنه قد تم الاستشهاد بـ "أحد كبار صناع القرار في منظمة حلف شمال الأطلسي" لم يُذكر اسمه باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات - إلا أن أي نقل لرؤوس حربية أو صواريخ باكستانية سوف يصب بالضبط في سياق "الطُرق التي يمكن لآل سعود من خلالها جعل الأمور مزعجة لواشنطن".

وقبل وقت معقول من ثورات ما يُطلق عليه "الربيع العربي"، اعتبر الملك عبد الله تهديد حصول إيران على سلاح نووي بأنه قوة كبيرة مزعزعة للاستقرار. ومنذ أكثر من 10 سنوات أوردت صحيفة "الغارديان" تقريراً بأن المملكة كانت تتفاوض بشأن بحث استراتيجي يرسم ثلاثة خيارات: اكتساب قدرة نووية لنفسها، الدخول في تحالف مع قوة نووية قائمة توفر الحماية أو الحفاظ على هذا التحالف، محاولة الوصول إلى اتفاق إقليمي بشأن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وفي شباط/فبراير 2012، دُعي أحد مراسلي جريدة "التايمز" اللندنية إلى الرياض حيث قال له أحد كبار المسؤولين السعوديين لم يذكر اسمه إن المملكة تستطيع الحصول على رؤوس نووية "في غضون أسابيع" من تطوير إيران لأسلحة ذرية. ووفقاً للمصدر السعودي أنه في حال إجراء تجربة نووية إيرانية ناجحة، فإن الرياض "سوف تُطلق على الفور برنامج أسلحة نووية مزدوج المسار" مع شراء رؤوس حربية "جاهزة" من الخارج. وفي الوقت نفسه، سوف تُحدّث المملكة برنامجها النووي المدني المخطط له من أجل إدخال البعد العسكري عليه.

سوف يصعب على إدارة الرئيس باراك أوباما التغاضي عن هذه الأخبار باعتبارها محض إشاعات. وكان غاري سامور الذي شغل حتى وقت قريب منصب المسؤول المعني عن أسلحة الدمار الشامل في "مجلس الأمن القومي" الأمريكي من بين الذين استُضيفوا في برنامج "نيوزنايت". وقد عبر عن يقينه بأن السعوديين لديهم فهم "بأنه إذا ساءت الأمور، فسوف يطلبون الحصول على أسلحة نووية من باكستان". (الكشف الكامل: أُجرى البرنامج مقابلة معي وبعض من تعليقاتي الحكيمة أُدرجت في تقرير الفيلم).

وفي نقاش جرى في أحد الأستوديوهات في أعقاب عرض الفيلم مباشرة، لم يعترض السفير البريطاني السابق في الرياض السير وليام باتي على هذا التقرير . وكان السيد باتي قد شغل منصب السفير في السعودية في الفترة بين 2006 و 2010 وعمل مسؤولاً عن قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية.

ويجدر بالذكر إن التعاون بين المملكة العربية السعودية وباكستان بشأن برنامج إسلاماباد النووي له جذور عميقة قد ترجع إلى أوائل سبعينيات القرن الماضي عندما وافق الملك السعودي فيصل على تمويل إنشاء ما بات يعتبر الآن المسجد الرئيسي في العاصمة الباكستانية إسلاماباد. ويكاد يكون من المؤكد أن رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو قد استغل الرياض أيضاً في تمويل برنامج تخصيب اليورانيوم الباكستاني في منتصف السبعينات - وعندما تم الكشف عن محطة التخصيب عام 1979، رأى الدبلوماسيون والصحفيون في إسلام أباد أن المملكة هي المصدر الوحيد المحتمل لتمويل مثل ذلك المشروع. وقد قال لي رئيس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان بأنه زار المملكة أكثر من 40 مرة وُعرِضت عليه الجنسية السعودية من أحد الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله. وكان خان قد أُدين في وقت لاحق بنقل التكنولوجيا النووية إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية.

وفي عام 1999، استضاف خان وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان في محطة كاهوتا لتخصيب اليورانيوم خارج إسلاماباد إلى جانب رئيس الوزراء نواز شريف ورئيس أركان الجيش الجنرال برويز مشرف. وقد أطاح الجنرال بشريف بعد أشهر قليلة من ذلك ونفاه إلى المملكة العربية السعودية - وهي استراحة مريحة أكثر من بقائه داخل سجن باكستاني.

وقد رأى سلطان أيضاً ما هو أكثر من أجهزة الطرد المركزي الخاصة بالتخصيب في كاهوتا: فقد شاهد أيضاً نموذجاً مصغراً من القنبلة الباكستانية. ووفقاً لعبد القدير خان، حاول خالد بن سلطان - نجل وزير الدفاع السعودي - التقاط "المدكّ" النصف كروي الذي يستخدم في احتواء اللحظة الأولى للانفجار النووي، ولكنه كان ثقيلاً جداً عليه.

ربما يتوقع البعض أن الاستخبارات الأمريكية تعلم كل كبيرة وصغيرة عن هذه الصفقات، ولكن معرفة واشنطن عن التخطيط العسكري السعودي لم تكن دائماً على الوجه الأتم. ففي عام 1988، تسلمت المملكة الصواريخ الصينية CSS-2 حتى قبل علم واشنطن بأن المملكة العربية السعودية والصين قد وقعتا صفقة قبل عامين. وقد رصد أحد الأقمار الصناعية الأمريكية عملية شحن الصواريخ إلى مواقع الإطلاق جنوب الرياض بعد نقلها جواً على متن طائرة نقل عملاقة هبطت في مطار خاص بمزرعة يملكها الأمير سلطان.

وقيل إن تلك الصواريخ، التي كانت جزءاً من القوة الضاربة النووية الصينية، كانت متهالكة بالفعل لكونها مزودة بوقود سائل يحتوي على كحول صناعي وحامض نيتريك غير مستقرين. وكانت المخاوف المباشرة في واشنطن وغيرها من العواصم الغربية من أن تكون تلك الصواريخ قد وصلت وهي تحمل رؤوس حربية نووية، رغم إصرار الرياض على أن تلك الصواريخ تحتوي فقط على متفجرات تقليدية. وفي منعطف آخر، تجدر الإشارة إلى أن التصميم للقنبلة النووية الذي أعطته الصين لباكستان عام 1982 سوف يجعلها تتلاءم بسهولة مع صواريخ CSS-2 - التي أعاد علماء باكستانيون تصميمها ليجعلوها تتلاءم مع أحد الصواريخ التي يملكونها.

ومن المفترض أن يكون قد تم تسوية التباعد بين الرياض وواشنطن الذي وردت تقارير عنه في الأسبوع الماضي، وذلك من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الرياض يوم الاثنين. وكان رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل قد قال في خطاب له أمام مجموعة خاصة في واشنطن في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن الرجلين "تبادلا حواراً صريحاً لم يحدث مثله من قبل".

بيد إن جميع الحوارات الصريحة في العالم قد لا تقنع الرياض على التراجع إذا كانت تعتقد أن إيران في طريقها نحو امتلاك سلاح نووي. وربما أقصى ما يمكن لإدارة أوباما أن تأمله في محادثات جنيف هو إقناع إيران بوضع قيود على برنامجها النووي - وفي الواقع أن احتمال إيقافه دون استخدام القوة العسكرية يبدو غير مرجح بشكل متزايد. وفي هذه الظروف، سوف يرى السعوديون أن سنوات التحضير التي كرسوها لامتلاك سلاح نووي لم تذهب سُدى.