رئيس الجمهورية هو أيضاً رئيس دولة...بعد هزيمة "الإخوان"... مصر توجه اهتمامها إلى "حماس"....مليون قطعة سلاح في الأردن.. والإقبال يتزايد على خلفية الأزمة السورية... التعامل مع تهديد الإرهاب الناشئ من الداخل...أريئيل شارون : من مُحارب في البداية إلى رجل سلام في النهاية...تونس: أحداث مصر نبّهت الإسلاميين

يواصل نواب الجمعية التأسيسية في تونس تبني مواد الدستور المقبل ومنها واحدة تؤكد حرية الاعتقاد. وهـــذه خطوة أهم مما اعتقدنا في السابق من أن الدستور هذا لن ينطوي على حمولة رمزية. ظهر أن لديه مثل تلك الحــمولة، والنص الذي ناقشه النواب بحماسة شديدة، يأسر الألباب. هيمن الاستقطاب في الساحة السياسية على النقاشات، ولكن، عندما ننظر إلى تفاصيل عمليات التصويت، نلاحظ أن الحدود ليست شديدة الوضوح.

كانت العبارات قاسية جداً، دفاعاً عن الحريات من جانب نواب حركة «النهـــضة» وحرّك ذلك خطوط الانقسام. لم يجر ذلك حول البنود المتبناة، بـــل أيضاً في التفاصيل التي تكمن فيها أهمية النص: ظهرت أيضاً أكثريات قوية في مسألتي حرية الاعتقاد والمساواة بين المواطنين والمواطنات.

أمكن أيضاً نقاش كثير من النقاط الأخرى، على رغم التوتر ورمي الاتهامات أحياناً من جانب الفئة المتشددة في «النهضة». وكانت رؤية السياق الذي يعم المنطقة والتطورات في مصر، تحمل المواساة. عنى ذلك أن الدساتير التقدمية في العالم العربي وجدت في عشرينات القرن العشرين، لكن كل شيء يتعلق بالأنظمة التي ستتولى السلطة بعد ذلك.

وكانت فكرة التكامل بين الرجل والمرأة أثــــارت كثيراً من ردود الفعل قبل التوصل إلى المساواة بين المواطنين والمواطنات. لم يكن نواب «النهضة» محافظين إلى الحد الذي اعتـــقدنا! يجب ألا نبالغ في آثار هذه المادة، لأنها لا تتعلق بالمواطنة، لكنها ستؤدي إلى رفــع العقـــبة الأخيرة، أي انعدام المساواة في ما يتـــعلــــق بالإرث. بعض النواب الإسلاميين مدافع عن الحريات لكن بعضهم الآخر كان مرغماً.

يقظة المواطَنة، خصوصاً التي أبدتها منظمات نسائية وغيرها عشية التصويت، كانت شديدة الأهمية، وأنصار الدستور التونسيون لم يكفوا يوماً عن رؤية مندرجات النص. القوى الاجتماعية مثل «الاتحاد العام التونسي للشغل» كانت مشاركة في العملية برمتها. وأدت المعارضة دوراً في رد الفعل لديها على الاغتيالات السياسية وفي فرض ذاتها على النقاشات، على رغم أن هذا الاستقطاب لا يُظهِر كل التنوع في تونس. وكما سبق القول، كل شيء يعتمد على الأنظمة التي ستستوي على سدة الحكم.

طبيعة الأوضاع في تونس فرضت على الإسلاميين أن يتميزوا عن نظرائهم في بلدان «الربيع العربي». وما حصل في مصر كان بمثابة الطلقة التحذيرية، وقال بعضهم إن الاستحواذ السريع على السلطة ليس كل شيء. إنهم على إيقاع آخر. ليس بسبب تدينهم، بل لأنهم يملكون تاريخاً طويلاً ترك الاضطهاد أثره عليه. وبعد 14 كانون الثاني (يناير) 2011، انتقلوا من تجربة وسمتها الرضوض إلى ممارسة السلطة بالتالي إلى حقبة من التعديل. و «النهضة» ليست حزباً متجانساً، ونوابها ليسوا جميعاً مناضلين محنكين. وهؤلاء لم يتأثروا بثقافة العمل السري، بل وجدوا أنفسهم في خضم نقاشات سياسية مستمرة في المجتمع. والحقبة هذه بمثابة ميدان للتعلم الفردي والجماعي للناشطين الإسلاميين. هل سيظلون متلاحمين بعد ذلك؟ لا أحد يدري. أما داخل التنظيم فتسود ثقافة تضامن وانضباط قوية فيما انهارت أحزاب أخرى. وتحلت «النهضة» خصوصاً بالقدرة على تطوير استراتيجيتها.

لقد ارتكب الإسلاميون المصريون أخطاء جِساماً، وتوهموا أنهم وحدهم قادرون على إدارة بلد كبير مثل مصر وفيها جيش بوزن الجيش الذي نعرف، من دون مساندة تحالف ولو كان شكلياً، مثل ذاك الحاكم في تونس. وستتراجع «النهضة» حكماً بفعل الضغط عن إدارة الحكومة وهذا أيضاً سابقة.

على المستوى الاستراتيجي، هذه الخطوة على مقدار كبير من الذكاء، وستتيح الاستعداد للانتخابات المقبلة من دون التعرض إلى ضربات كثيرة. لكن تلك الحاجة إلى إيكال أمر بلد في حال غليان دائم إلى إداريين مسألة مثيرة للشكوك. وحتى الآن تناولت النقاشات مواضيع الهوية أكثر من المسائل الاقتصادية والاجتماعية. وتتحمل «النهضة» المسؤولية الأولى، لأنها في السلطة لكن هناك فرقاء آخرين أيضاً.

وسيتسم تبني الدستور بمقدار من الجدية والاعتزاز، لعدم الوقوع في موقف مأسوي مشابه للمواقف في بلدان أخرى، لكنه ليس موافقة مسبقة على كل شيء. فاهتمام التونسيين الأول أي التحديات الاجتماعية، ما زال مهملاً، وحل مكان الاندفاع الذي أعقب سقوط (الرئيس السابق زين العابدين) بن علي انكفاء مرتبط بالمسألة الأمنية.

ويعتقد كثر من التونسيين، خصوصاً الشبان بضرورة العودة إلى الشارع، لشعورهم بأن الأمور لم تتغير تقريباً، وأن الفساد لم يختف. لقد انتقلنا مباشرة من الديكتاتورية إلى مرحلة الشك الديموقراطي، وعلى النحو الذي ساد سابقاً، ما زالت كلمة «الكراسي» تمثل السلطة بالنسبة إلى الشبان، ولم ننتهِ بعد من قلب الكراسي في تونس.

 

جسد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريئيل شارون - الذي توفي في 11 كانون الثاني/يناير عن عمر يناهز 85 عاماً بعد ثماني سنوات قضاها في غيبوبة نجمت عن سكتة دماغية - العديد من الأبعاد المتباينة لبلاده بأكملها: فقد تحلى بالشجاعة وأثار الكثير من الجدل الحتمي وكان ثابتاً في اعتقاداته الأساسية إلا أنه كان أيضاً مرناً ومتسرعاً بل لا يُمكن حتى توقُع كيفية تطبيقه لتلك الاعتقادات؛ هذا بالإضافة إلى [اتخاذه مواقف نبعت عن] فرط الثقة بالنفس، إلا أنه كان يشعر دائماً أيضاً بقلق بالغ إزاء أمن بلاده.

وقد بدأ يلمع نجمه كمحارب - كما يشير عنوان المذكرات المختصرة لسيرته الذاتية التي صدرت عام 1989: من خلال قتاله بضراوة وتميُز في حرب استقلال إسرائيل عام 1948 وحرب السويس عام 1956 وحرب الأيام الستة عام 1967 وحرب يوم الغفران عام 1973؛ ثم أشرف على حرب لبنان عام 1982 التي كانت نتيجتها رسم صورة قاتمة له كوزير للدفاع. ولكن في سنواته الأخيرة في منصبه السياسي كرئيس للوزراء - في الوقت الذي كان يقاتل الإرهابيين الفلسطينيين بقسوة - أظهر شارون جانباً مختلفاً إلى حد بعيد من شخصيته. فقد وافق على الحد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقبل بفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وشرع في عملية الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة. ولم يكن التناقض، أو على الأقل السخرية، سوى صورة سطحية؛ حيث لم يكن باستطاعة شخص تمكن من إحاطة تلك الأمور وبنجاح كبير سوى رجل يتمتع بصلابة لا نظير لها مثل شارون. وكان ذلك هو السبب الذي جعل الرئيس جورج دبليو بوش يُطلق على شارون في الموعد المناسب وعلى نحو صحيح - مقولة "رجل سلام" [يحترم تعهداته].

وحتى قبل ذلك بكثير ومنذ أول أيامه كقائد عسكري، عادة ما تمتع شارون بالعزم على شق الطريق الذي رآه مناسباً، وفي بعض الأحيان بغض النظر عن السلطات العليا البعيدة عن الساحة. فكانت النتائج بلا شك متباينة. فقد اجتذب الانتباه في بداية الأمر كرأس الحربة في معركة إسرائيل ضد المتسللين الفلسطينيين حيث كان قائد الوحدة التي شنت الحملة الانتقامية الدامية على قرية قبية في الضفة الغربية عام 1953. ثم قاد حملة مكلفة وغير ضرورية من قوات الصاعقة توغلت في أرض العدو على "ممر متلا" في سيناء خلال حرب 1956. كما قاد أيضاً هجوماً عبقرياً مضاداً، ومرة أخرى وراء الخطوط المصرية عبر قناة السويس في حرب 1973. ورغم قلة ما يتذكر الناس هذا اليوم، فإن الفرقة التي قادها شارون تقدمت في الحقيقة إلى داخل مصر عبر القناة ووصلت إلى بعد حوالي ستين ميلاً من القاهرة، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار الحرب والإسهام في عملية وقف إطلاق النار بصورة كريمة - وفي النهاية أدى ذلك إلى التوصل إلى اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل.

وبعد مرور عقد من الزمن وعلى جبهة إسرائيل الشمالية عندما كان وزيراً للدفاع خلال الحرب ضد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1982، أمر شارون القوات الإسرائيلية بالوصول إلى مشارف بيروت - بعيداً عن هدف الأربعين كيلومتراً الأولى بالقرب من نهر الليطاني. وعندما سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن عما إذا كان شارون قد ضلله بشأن نطاق حملته ورد عنه هذا الردّ الموجَز: "حسناً، أريك يخبرني دائماً عن خططه - أحياناً قبل تنفيذها وأحياناً بعدها". فكانت النتيجة فرض حصار وحشي على العاصمة اللبنانية، نجح في طرد عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية من المدينة ولكنه فشل في سحق حركتهم أو إعادة ترتيب السياسات اللبنانية لصالح إسرائيل. بل على العكس تماماً؛ لقد تركت تلك الحرب اللبنانية إسرائيل في مواجهة عدو جديد وأكثر خطورة هو: «حزب الله».

ونظراً للعدد الكبير من الضحايا، خلّفت حرب لبنان غمامة كبيرة على سمعة شارون بلغت ذروتها في مذبحة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا بالقرب من بيروت. وقد تم وسم شارون طوال حياته المهنية، بشعار وقوع ضحايا بين المدنيين وفي بعض الأحيان بشكل غير متناسب من جراء قيادته للعمليات العسكرية. ولكن هذه التهمة كانت في غير محلها. فالإسرائيليين لم يقتلوا الفلسطينيين في هذين المخيمين بل كان ذلك عمل مليشيات الكتائب اللبنانية. بيد، توصلت لجنة تحقيق رسمية إسرائيلية إلى نتيجة مفادها أن شارون كان "مسؤولاً بشكل غير مباشر" عما وقع في المخيمين، الأمر الذي اضطره إلى الاستقالة من منصبه كوزير الدفاع - رغم أنه بقي في مجلس الوزراء لفترة أطول. ومع ذلك، فإن مجلة "تايم" الأمريكية قد ألقت تهمة مفادها أن شارون "شجع" في الحقيقة قيام المذبحة - ووضعت صورة غلاف لنجمة يهودية تتقاطر منها الدماء - رغم أن المقاتلين المسيحيين هم من ارتكبوا الجريمة في الحقيقة. وعلى عكس جميع التوقعات، رفع شارون دعوى على المجلة لتشهيرها به - وفاز بحكم شكلي لصالحه.

وكانت آخر مغامرات شارون العسكرية أكثر نجاحاً بكثير حيث كانت لها نتائج سياسية إيجابية ما زالت تتشكل منها تطلعات محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية حتى يومنا هذا. إنه الرجل الذي كان قد بدأ حياته السياسية ربيباً لدافيد بن غوريون وتقدم في سلم المناصب ليُحدث تأثيراً في عهد بيغن وفي النهاية حقق الهدف الأساسي وهو اكتساح حزب "الليكود" للانتخابات التي جرت بعد وقت قصير من إخفاقه في أواخر عام 2000 في قمة كامب ديفيد الثانية واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ثم أبدع رئيس الوزراء الجديد شارون وتولى قيادة "عملية الدرع الواقي" التي كانت عبارة عن سلسلة من الغارات واسعة النطاق لاستئصال الخلايا الإرهابية الفلسطينية من مدن الضفة الغربية في أوج الانتفاضة الثانية - في 2002-2003. ومرة أخرى كانت هناك روايات إعلامية مبالغ فيها إلى حد بعيد وُضعت فيها المسؤولية على إسرائيل عن المذابح التي وقعت والتي كان أسوأها في جِنين. إلا أن تلك الاتهامات كانت كاذبة؛ وعلى الرغم من كل الرافضين داخل إسرائيل وخارجها - نجحت الحملة العسكرية إلى حد كبير.

وفي هذه المرة تابع شارون تلك العملية، ليس من خلال حملة إعادة احتلال مطولة لمدن فلسطينية ولكن من خلال الحاجز الأمني العازل لهذه المدن عن إسرائيل ومدنها ومستوطناتها القريبة غرباً. وثبت خطأ الرافضين مرة أخرى؛ إذ أن الحاجز - هو أحياناً جدار، وفي كثير من الأحيان سياج - عمِل على إيقاف الإرهابيين. فهو بالمعنى الحرفي للكلمة يعزز الدعوات الشفهية المطالبة بوقف الإرهاب الذي كان ينطق به الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حل محل عرفات بينما كان يجري بناء الجدار. إن الانخفاض الكبير في الإرهاب الفلسطيني بفضل الجدار وإجراءات قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والتنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية هو الذي مكّن قيام محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي يدعمها في الوقت الحالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتعود مجدداً بعد مدة طويلة من إطاحة السكتة الدماغية بشارون وإخراجها له من المشهد السياسي.

وعلى المستوى الشخصي، أتذكر المرة الأولى التي قابلت فيها أريئيل شارون والانطباع الدائم الذي تركته تلك المقابلة عن رجل بإمكانه أن يحلم كثيراً ثم يبدأ في تحقيق الأحلام والانتصار على أشد المحن، والأهم من ذلك كله، تغيير المسار بشجاعة حسبما تتطلب الظروف الجديدة. في عام 1985 جلست مع شارون في واحدة من حفلات العشاء الخاصة المُترفة الأسطورية التي كان يقيمها. وما أثار دهشتي أنه أكّد أنه بالإمكان بسرعة إحضار ما يصل إلى مليون أو أكثر من المهاجرين اليهود إلى إسرائيل من الاتحاد السوفيتي - وكان هذا في أوج الحرب الباردة قبل عهد غورباتشوف وقبل فترة طويلة من انهيار الشيوعية وأسوارها المشهورة بسوء صيتها. وقد ذكرتُ هذا التوقع إلى أحد كبار الزملاء فقال عنه إنه أمر رائع ولكن لا يمكن تصديقه إلى حد كبير. ولكن في أقل من عقد، تحقق حلم شارون بحصول هجرة يهودية سوفيتية كبرى.

ومع ذلك، فإن أكثر ما أدهشني هو ختام هذه القصة الصغيرة. في ذلك الوقت كان لشارون تنبؤ طائش ولكنه مستبصر؛ فقد اعتزم بشكل صريح تبرير سيطرة إسرائيل المستمرة على الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان يعني بوضوح أن هجرة اليهود السوفييت سوف "تحل المشكلة الديمغرافية" الإسرائيلية المتمثلة في ضم الكثير من العرب داخل حدودها الممتدة. وفي النهاية كان هو الشخصية المحركة لتأسيس حزب "الليكود" عام 1973 واستثمر بشكل كبير جداً في المستوطنات الإسرائيلية على طول الخط الأخضر من عام 1967.

ولكن بعد سنوات طويلة عندما أدرك شارون أن هذا الجزء من حلمه لم يكن واقعياً، قلَب المسار وقرر أنه من أجل [مستقبل] إسرائيل وحدها يتوجب عليه اقتلاع جميع المستوطنات في غزة - إلى جانب أربع مستوطنات صغيرة منعزلة في الضفة الغربية - كما فعل مع مستوطنة "ياميت" في سيناء من أجل السلام مع مصر عام 1982. ولكي يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين أو الانفصال عنهم على الأقل، كان يتوجب عليه بناء جدار يعزل إسرائيل عن الضفة الغربية ويركز المزيد من المستوطنات فقط في قطعة الأرض المحيطة بالقدس و"خصر إسرائيل الضيق" قرب ساحل البحر المتوسط - وعلى وجه التحديد المنطقة التي وافق الفلسطينيون وغيرهم من العرب في النهاية على إمكانية مقايضتها مع إسرائيل كجزء من اتفاق سلام نهائي مع دولة فلسطينية.

ولكي يُنجز شارون هذا التحول التاريخي كان يتوجب عليه القيام بمناورة مدهشة أخيرة ذات صبغة عسكرية، ولكن في ميدان السياسة. وتمثل ذلك بقراره الحاسم بالانفصال عن "الليكود" وتشكيل حزب "كاديما" برئاسته للإشراف على الانسحاب المقرر من غزة والتنازلات الإضافية التي تعقبه. ويضع نقاد بعض تلك الخطوات - بمن فيهم كاتب هذه السطور - الخطاً على شارون ليس بسبب الانسحاب من غزة ولكن لقيامه بذلك بشكل أحادي بدلاً من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية. ويمكن القول أن ذلك أعطى «حماس» الميزة في القطاع واحتفاظ الحركة بها منذ ذلك الحين، رغم كونها غير مستقرة بصورة أكثر هذه الأيام. وربما لم يدرك شارون على الوجه الأتم - في عام 2005 - أنه كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع عباس الذي تم تنصيبه للتو ولم تتم تجربته بعد بدلاً من عرفات الذي جُرّب وثبت أنه غير جدير بالثقة. أما شارون فقد ادعى من جانبه أنه لا يمكانه السماح لأي زعيم فلسطيني بتحديد ما إذا كانت إسرائيل ستبقى يهودية وديمقراطية على حد سواء.

وهذه هي إحدى التفاصيل الهامة، ولكنها مع ذلك فهي تفاصيل. والجانب الأهم أن شارون، ويكاد يكون شارون وحده، هو من يمكنه إخراج إسرائيل من غزة. فقد وثق فيه الشعب الإسرائيلي بتولي مسؤولية تلك الخطوة مما أعطى حزب "كاديما" اقتراعاً شبه جماعياً بالثقة، فيما اتضح أنها كانت آخر حملة انتخابية لشارون. إنه قياس لقوة شارون ومصداقيته السياسية الشخصية والتي أدت، بدونه، إلى اختفاء "كاديما" تقريباً من الخريطة السياسية الإسرائيلية.

وهكذا، كان شارون حتى النهاية، حاسماً وبالتالي سبباً لحدوث انقسامات أيضاً. وبطبيعة الحال، مع القيادة يأتي الجدل. ونظراً لجميع هذه المنعطفات والتحولات التي تبدو متناقضة، فالسؤال إذن ما هو إرث شارون في الواقع؟ ويلخص لنا مساره المهني هذا الأمر تلخيصاً جيداً: في البداية كان محارباً مُهاباً تحوَّل في وقت لاحق إلى العمل من أجل السلام. وبسبب هذا التراث، يتسنى لإسرائيل الآن التفكير ملياً في مستقبلها بثقة أكبر حتى لو كانت المنطقة بأسرها تنفجر أو تنهار. ولا يزال السؤال مفتوحاً عما إذا كان بإمكان الثقة الوطنية إنتاج نموذج جديد للشجاعة الشخصية والحسم السياسي في روح أريئيل شارون.

 

ذكر رؤساء لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين مؤخراً أن الإرهابيين العالميين قد اكتسبوا بالفعل أرضية في العامين الماضيين وأن الولايات المتحدة غدت أقل أمناً مما كانت عليه قبل عام. ويأتي ذلك بمثابة صدمة إلى حد ما في ضوء تفاؤل إدارة أوباما بأن الإرهاب العالمي قد تلقى ضربة قاضية بمقتل أسامة بن لادن وهجمات الطائرات بدون طيار التي استهدفت قيادات في تنظيم «القاعدة».

وللأسف، لا يزال الإرهاب قائماً في الولايات المتحدة ويبدو أن الطريق الأمثل لمجابهته هو التقليل من تأثيره فقط. وفي الوقت الذي تستثمر فيه الحكومة الأمريكية أموالاً طائلة لمكافحة الإرهاب في الخارج، لا تنفق هذه الحكومة شيئاً تقريباً للتعامل مع التطرف في الداخل.

والجدير بالذكر أن "مكتب مكافحة الإرهاب" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أعلن عن إنشاء صندوق دولي بقيمة 200 مليون دولار لدعم مشاريع "المرونة والمشاركة المجتمعية" الخارجية التي من شأنها مواجهة التطرف العنيف في الدول الأجنبية على المستوى المحلي. فإذا ما استخدم هذا الصندوق بشكل صحيح، فبإمكانه أن يشكل في النهاية الخطوة التي كان الكثير من الأمريكيين قد طالب باتخاذها لدحر المجندين الإسلاميين المتطرفين في أماكن عيشهم ونشأتهم وترعرعهم وهو أمر لا جدال فيه غالباً.

لكن ماذا عن المتطرفين المحليين؟ فعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات من دافعي الضرائب في مجال مكافحة الإرهاب، لا تزال واشنطن تفتقر إلى إستراتيجية فعالة للحيلولة دون وقوع الأمريكيين الضعاف في أوحال التطرف في المقام الأول. وهذا ليس تهديداً افتراضياً. فقد تورط أمريكيون في أنشطة إرهابية ابتداء من تفجيرات ماراثون بوسطن إلى الهجوم الذي استهدف "ويست جيت مول" في نيروبي، كينيا، وصولاً إلى شخصيات في القيادات العليا في تنظيم «القاعدة» متمثلة في شخص رئيس الدعاية سيئ السمعة آدم غدن. وقد تنمو هذه المجموعة من المتطرفين الأمريكيين في ضوء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا التي تقدم أرضاً جديدة ومتاحة نسبياً لتدريب الإرهابيين.

وقد صاغت الحكومة الأمريكية أول خطة لها لمواجهة التهديد الناشئ من الداخل في عام 2011، وذلك في ضوء ما نشره البيت الأبيض تحت مسمى "خطة تنفيذ الإستراتيجية لتمكين الشركاء المحليين لمنع التطرف العنيف في الولايات المتحدة". وعلى الرغم من احتوائها على عدد كبير من الأفكار المفيدة حول التصدي للتهديد داخل الولايات المتحدة، إلا أن الخطة محدودة للغاية بسبب عدم وجود موارد للميزانية فضلاً عن أوجه قصور أخرى واضحة للعيان.

وفي الوقت الذي تقر فيه الخطة التي يتبناها البيت الأبيض بالدور الذي يمكن أن تقوم به المجتمعات بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون لحماية أمريكا، إلا أنها لا تحدد الطريقة التي ينبغي على المسؤولين الحكوميين اتخاذها لتأسيس مثل هذه العلاقات، كما أنها لا تتضمن أي معايير لهذه الشراكة. بالإضافة إلى ذلك، لا تقدم الخطة أية إرشادات فيما يتعلق بالطريقة التي تستطيع بها وكالات إنفاذ القانون إحالة الأفراد المتطرفين إلى التدخلات المجتمعية أو الطريقة التي تستطيع من خلالها المجموعات المحلية التدخل لدى الأفراد المتطرفين أو المعرضين لخطر التطرف.

وبغض النظر عن هذه التحديات، هناك بعض النقاط المضيئة. فبدلاً من قيادة الحكومة الفيدرالية الأمريكية لمثل هذا العملية، كونت العديد من المجتمعات على نحو استباقي شراكات قوية مع وكالات إنفاذ القانون المحلية. فعلى سبيل المثال، ساعد المدعي العام الأمريكي السابق بي تود جونز على الحد من تجنيد الإرهابيين من الشباب داخل الجالية الصومالية في مينيابوليس- سانت بول بولاية مينيسوتا. كما تطبق إدارة شرطة لوس أنجلوس أحد برامج المشاركة المجتمعية في البلاد منذ وقت طويل، تحت إشراف مسؤولين متخصصين لبناء الثقة بين الشرطة والمجتمع المسلم. وفي مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند، أنشأت مؤخراً السلطة التنفيذية في المقاطعة "مجموعة عمل المجتمع المتدين"، التي لديها لجان فرعية مخصصة للسلامة العامة ومنع التطرف العنيف على وجه التحديد.

و "مجموعة عمل المجتمع المتدين" هي المجموعة المجتمعية الأولى التي تشترك مع الشرطة المحلية وصُممت خصيصاً للحد من التطرف الناشئ من الداخل من خلال خلق وعي عام حول عوامل الخطر وتمكين الخبراء الضروريين من التدخل لدى الأفراد المعرضين للخطر. وتتضمن هذه المجموعة مسؤولين حكوميين ومستشارين مطلعين وضباط شرطة ونشطاء شباب ورجال دين وخبراء في مجال منع العنف، الملتزمين بالحد من مسببات التطرف العنيف، مثل الاغتراب الاجتماعي، والاضطرابات النفسية، والمظالم السياسية والأيديولوجيات التي تستمد أفكارها من تنظيم «القاعدة». وفي اجتماعها الأول في آب/أغسطس 2013، شارك أكثر من سبعين من أعضاء الجماعات الدينية المختلفة جنباً إلى جنب مع مسؤولي المقاطعة والشرطة لإظهار دعمهم للجهد التعاوني.

يتعين على الحكومة الفيدرالية والولايات والحكومات المحلية تكثيف نطاق مثل هذه الشراكات المحلية وتوسيعها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ويمكن لهذه الجهود، واحداً تلو الآخر، تقديم الموارد اللازمة للمجتمعات ولوكالات إنفاذ القانون لتنفيذ التدخلات الفعالة للأفراد المعرضين لخطر التطرف أو المتطرفين فعلياً. ومن خلال مواصلة المسار المزدوج المتمثل بتمكين المنظمات الشعبية وتعزيز العلاقات بين وكالات إنفاذ القانون والمجتمع المسلم، بإمكان الحكومة الأمريكية تحسين قدرة المجتمعات المحلية بشكل كبير بحيث تستطيع أن تشكل خط الدفاع الأول ضد المتطرفين المحليين. ولكن لا يمكن لهم أن ينموا وينتشروا إلا إذا كانت هناك رغبة قوية من قبل الحكومة الفيدرالية لتقديم الدعم المالي لهذه القضية وليس مجرد دفع ضريبة كلامية.

 

عمان - لندن: «الشرق الأوسط» ... أدى النزاع الدائر في الجارة الشمالية سوريا إلى إقبال الأردنيين الذين يخشون انتقال العنف إلى بلدهم، على شراء الأسلحة التي ارتفعت أسعارها إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه، في بلد فيه نحو مليون قطعة سلاح غير مرخصة.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، فإن عدد قطع السلاح المرخصة في المملكة زاد على 120 ألفا، بينما قدرت إدارة المعلومات الجنائية العام الماضي عدد الأسلحة الموجودة في المملكة، التي يقارب عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، بنحو مليون قطعة.

ويقول أبو سمعان، (68 سنة)، الذي يملك معرضا لبيع الأسلحة والذخائر بوسط عمان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ تصاعد العنف في سوريا، أصبح الإقبال شديدا على شراء السلاح». وأضاف الرجل الذي كسا الشيب رأسه وهو يرتدي ملابس صيد مرقطة: «إن الجميع يتخوف من انتقال ما يحدث في سوريا إلى الأردن، ويحتاج لحماية نفسه وممتلكاته».

وأشار إلى «ارتفاع الطلب بشكل كبير، خصوصا على الأسلحة السريعة التي باتت غير متوافرة بكثرة، مما رفع أسعارها إلى عشرة أضعاف أحيانا».

وأوضح أبو سمعان الذي يعمل بتجارة السلاح منذ ستينات القرن الماضي، أن «سعر مسدس بروانينغ (بلجيكي) المعروف بباراشوت، مثلا، ارتفع من 200 دينار (282 دولارا) إلى نحو 1800 دينار (2540 دولارا). أما مسدس ستار تسعة ملم (إسباني)، فارتفع من 200 دينار إلى نحو 2000 دينار (2820 دولارا)، وبيريتا سبعة ملم (إيطالي) من 120 (169 دولارا) إلى 1000 دينار (1400 دولار)».

وقال مصدر أمني: «إن هناك 95 محلا ومؤسسة مرخصة لبيع الأسلحة والذخائر في المملكة، لكن تجار السلاح يصعب حصرهم، خصوصا مع نشاط عمليات تهريبه عبر الحدود بهدف التجارة».

أما الصياد رسمي العبد الله، (47 سنة)، الذي كان يشتري عتادا من أحد المحال في عمان ويتجهز لرحلة صيد، فيؤكد أن «أسعار العتاد أيضا ارتفعت بنسبة 100 في المائة عما كانت عليه قبل الأزمة السورية».

وأضاف: «الناس تأثروا بشكل كبير بما حصل في سوريا من مذابح ويتخوفون من انتقال العنف لبلدنا، لذلك يشعرون بالحاجة لاقتناء السلاح».

ويؤيده أبو عمر (52 سنة)، فيقول: «مئات الجهاديين في سوريا - إن لم يكن الآلاف، هم من الأردن، وإن انتصروا هناك وأعلنوا إمارة إسلامية أو فشلوا فسيعودون إلى هنا، ومشروعهم منذ الأزل إقامة دولة إسلامية في المنطقة».

ويشير الاثنان إلى أن تجارة السلاح المهرب باتت تجارة مربحة، في ظل ارتفاع أسعار السلاح وزيادة الطلب عليه. ويقول العبد الله: «إن بنادق بامب أكشن (خرطوش) ومسدسات تاكتيكال سبعة ملم المهربة غزت السوق شمال المملكة، نظرا لسعرها المنخفض مقارنة بأسلحة أخرى».

وتتراوح أسعار بندقية «بامب اكشن» التركية الأوتوماتيكية بين 300 دينار (نحو 423 دولارا) إلى 600 دينار (846 دولارا)، في حين ارتفع سعر بندقية «كلاشنيكوف» الروسية الشهيرة مثلا من 250 دينارا (353 دولارا) قبل عامين إلى أكثر من 3 آلاف دينار (4236 دولارا).

وأعلن حرس الحدود الأردني، الشهر الماضي، تصاعد عمليات التهريب وتسلل الأفراد بين الأردن وسوريا في الآونة الأخيرة بنسبة تصل إلى 300 في المائة، مشيرا إلى إحباط محاولات تهريب 900 قطعة سلاح مختلفة.

وتنظر محكمة أمن الدولة في عدة قضايا، يتهم فيها سوريون وأردنيون بمحاولات تهريب السلاح عبر الحدود بين سوريا والمملكة بالاتجاهين.

من جانبه، قال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «أزمة سوريا رتبت أعباء إضافية على الأردن، منها ما يتعلق بتهريب الأسلحة الخفيفة والمخدرات من سوريا». وأكد: «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على جاهزية قصوى لمنع محاولات التهريب، وقد ضبط الكثير من المحاولات»، مشيرا إلى أن «الحكومة تتابع بدقة أي مظاهر غير قانونية لحيازة واستخدام الأسلحة، والأجهزة المعنية تعمل على تطبيق القوانين على المخالفين».

ويرى تاجر الأسلحة إبراهيم خليل أن «الأردني بات يبحث عن السلاح للحماية الشخصية وحماية ممتلكاته بعد أن كان يحمله للتباهي». ويضيف: «رغم ارتفاع الأسعار، هناك إقبال شديد. هناك خوف من المشهد في سوريا، يضاف إلى ارتفاع معدلات الجرائم والعنف محليا». وانضم الآلاف إلى مجموعات لها صفحات خاصة على موقع «فيس بوك»، بينها «أسلحة الأردن» و«أسلحة للبيع في الأردن»، تعرض صور أسلحة متنوعة للبيع، قد تقود حيازة إحداها، خصوصا الأوتوماتيكية منها، صاحبها إلى محكمة أمن الدولة بتهمة «حيازة سلاح أوتوماتيكي دون ترخيص قانوني».

وأشارت دراسة ميدانية حديثة للجمعية الأردنية للعلوم السياسية، نشرها موقع «خبرني» الإلكتروني الأسبوع الماضي، إلى أن نحو 24 في المائة من الأردنيين يملكون أسلحة.

ويقول أستاذ علم الاجتماع سري ناصران: «ما يحصل حولنا بالمجمل، وخصوصا في سوريا، أدى إلى شعور بعدم الأمان لدى الإنسان من ما يحصل، وهو لا يعرف ماذا يمكن أن يحصل». وأضاف: «الأردني يحمل السلاح ليدافع عن نفسه، والظاهر أنه لا توجد ثقة كاملة بأجهزة الأمن بأنها تستطيع تأمين حرية ممتلكات الفرد، وهذا سبب لاقتناء السلاح، خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية التي فاقمت مشكلة السرقات التي باتت منتشرة إلى حد كبير». وقررت وزارة الداخلية في الخامس من الشهر الحالي وقف منح وتجديد رخص حمل الأسلحة، التي يستخدمها عادة كبار الشخصيات عامة.

وكانت الحكومة، التي أعربت عن قلقها من انتشار السلاح، أصدرت قرارا في أبريل (نيسان) الماضي بوقف منح تراخيص محلات الذخائر واستيراد الأسلحة ورخص حمل السلاح ووقف تراخيص شركات الأمن والحماية.

 

كشف سلاح الجو الأميركي عن تورط 34 ضابطاً في قوة "الصواريخ الباليستية العابرة للقارات" بعملية غش خلال خضوعهم لاختبار الكفاءة، وهو أمر أثار انزعاج وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل الذي أيد اتخاذ إجراءات شديدة في حقهم.

وأفادت وسائل إعلام أميركية ان سلاح الجو كشف فضيحة واسعة النطاق في صفوف ضباط قوة "الصواريخ الباليستية العابرة للقارات" في قاعدة مالمستروم الجوية في مونتانا، وأن المسألة تشمل 34 من أصل 190 عنصرا، غشوا خلال أدائهم اختبارات الكفاءة.

ونقلت وسائل الاعلام عن مسؤولين في سلاح الجو ان الحادث لم يعرض أمن القوة النووية للخطر، لكن سيتوجب على كل عناصر القوة المعنية الخضوع لاختبار جديد.

وأشار المسؤولون إلى ان أحد الضباط في القاعدة مرر إلكترونياً الأجوبة على اختبار الكفاءة الشهري إلى 16 ضابطاً، فيما علم 17 آخرون بالأمر ولم يبلغوا عنه.

وذكروا ان لا فكرة لديهم عن سبب الغش، إنما يرجحون انه قد يكون السعي للحصول على علامات أعلى.

وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو، ديبورا لي جيمس، ان ما حصل هو فشل لنزاهة جزء من عناصر سلاح الجو، وليس فشلاً للقوة النووية.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية ان هاغل تبلغ بالأمر، ما أثار انزعاجه، وهو يدعم بشدة اتخاذ خطوات مشددة رداً على ما حصل.

 

نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علاقة حكومته بتنظيم «القاعدة» في سورية أو المنطقة، غداة تنفيذ قوات الأمن حملة ضد مشبوهين في الانتماء للتنظيم في ست محافظات، ما أدى إلى اعتقالات ودهم مقر لمؤسسة إغاثة إنسانية قريبة من الحكومة.

لكن مواقع إلكترونية تركية سربت من مصادر التحقيق أشرطة فيديو لتسليم المؤسسة مساعدات إغاثة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في مدينة الرقة السورية. وأفادت صحيفة «طرف» التركية أن بين معتقلي الحملة الأمنية الأخيرة مرشح عن حزب «العدالة والتنمية» بزعامة أردوغان للانتخابات البلدية في مدينة فان (شرق).

وفي إطار الحرب بين حكومة أردوغان وجماعة رجل الدين فتح الله غولن بعد فضيحة الفساد التي طاولت الحكومة الشهر الماضي، استبدلت الحكومة 500 مسؤول أمني، بينهم عشرات تولوا مناصبهم قبل أسبوعين فقط.

ورأى حزب «الشعب الجمهوري» المعارض أن «أردوغان أصيب ببارانويا من نوع خاص، وبات لا يثق بأي شرطي ويطارد الأشباح»، فيما توعدت صحف مقربة من جماعة غولن بفتح مزيد من ملفات الفضائح التي تطاول الحكومة. وكتبت صحيفة «بوغن» أن «النائب العام المقال معمر أكاش الذي حقق في فضيحة الفساد، استعد لاحتمال عزله بنسخ كل مستندات الفضيحة وأشرطتها وأدلتها».

وفي إطار محاولة الحكومة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، رفض حزب «الشعب الجمهوري» المعارض اقتراح حل وسط قدمه أردوغان لتعيين الحكومة خمسة من قضاة المجلس على أن ترشح المعارضة الأربعة الباقين.

وقال زعيم الحزب كمال كيليجدار أوغلو: «سيتسبب الاقتراح في تسييس كل المجلس، بينما المطلوب هو ضمان استقلاله التام».

وعقد وزير العدل بكير بوزداغ اجتماعاً دورياً للمجلس الأعلى للقضاء، فيما أعلن عن تغيير رؤساء دوائر بينها الدائرة الأولى المعنية بتعيين القضاة ووكلاء النيابة العامة، ونقلهم وإعطائهم صلاحيات موقتة، ما اعتبرته المعارضة محاولة للالتفاف على صلاحيات المجلس وتدخلاً في التحقيقات الجارية بفضيحة الفساد.

 

أنقرة: «الشرق الأوسط» .. بينما تواصل الحكومة التركية جهودها لتسوية الأزمة التي بدأت بعد عرض مشروعها لإصلاح قضائي، أعلن الرئيس التركي عبد الله غل أمس تأييده «لتسوية» بين الحكومة والمعارضة بشأن مشروع القانون المثير للجدل عن الإصلاح القضائي الذي أثار تنديدا في البلاد بوصفه محاولة لإخماد فضيحة الفساد التي تهز النظام.

وقال غل للصحافيين إن «تسوية بين الحزب الحاكم والمعارضة من شأنها تسهيل نشوء مناخ موات في البلاد والإظهار للجميع، في الداخل والخارج على السواء، أن مشكلاتنا تحل في إطار ديمقراطي».وأضاف أن «ما يهم ليس فقط إنهاء الجمود الحالي لكن أيضا تسهيل إيجاد مناخ موات في البلاد».

وبعد التحذيرات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وواشنطن خصوصا، شدد الرئيس التركي أيضا على الحاجة لتوافق الإصلاح القضائي الذي تدافع عنه الحكومة مع المعايير الأوروبية.

وأشار غل إلى أن «فصل السلطات له الأولوية في تركيا، في حال حصول مشكلة، يجب مناقشتها وحلها. أظن أنه من الأفضل حلها عن طريق التعديلات الدستورية. وأود أن يحترم هذا الإصلاح الدستوري معايير الاتحاد الأوروبي».

والتقى وزير العدل التركي بكر بوزداغ أمس قضاة المجلس الأعلى للقضاة والمحامين بعدما أثار مشروع إصلاح القضاء الذي أعلنته الحكومة قبل أيام غضب المعارضة التي عدته مخالفا للدستور. وتلقى أبرز خصوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتحفظ شديد اقتراحه تجميد مشروع القانون بشروط، لا سيما وأنهم على قناعة برغبته بتأديب القضاء.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوغوغلو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رئيس الوزراء عرض تجميد نصه بدلا من سحبه».

وأضاف أن «الحكومة مصممة فعلا على المضي في اقتراحها فرض رقابة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين»، مكررا القول إن «حزبه لن يبحث الإصلاح طالما لم تسحب الحكومة مشروعها».

من جهته استبعد الحزب من أجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع حتى فكرة إجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد. وقال نائب رئيس الحزب أوكتاي فورال إن «مثل هذا الأمر سيؤدي إلى عرقلة عمل المؤسسات القضائية من أجل محاولة إخفاء التحقيق الحالي حاليا».

ورغم هذا الرفض كرر نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش القول إن حكومته مستعدة لتجميد نصها بشرط أن تقبل المعارضة الذي تعد مخالفا للدستور، مبدأ إدخال إصلاح.

وقال الناطق باسم الحكومة أمس «إذا تمكنت الأحزاب الثلاثة الأخرى (الممثلة في البرلمان) من التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، فإن الإصلاح سيسحب من برنامج عملنا». ومشروع الإصلاح الذي لا يزال قيد البحث حتى أمس أمام لجنة برلمانية، يهدف إلى إعطاء الحكومة الكلمة الفصل في كل تعيينات القضاة من قبل المجلس الأعلى، أحد أهم مؤسسات البلاد. ورغم بادرته يبدو أن إردوغان ليس مصمما على التراجع.

وقال رئيس الوزراء أول من أمس «لقد دافعنا عن استقلالية القضاء وقمنا بالكثير من الإصلاحات، لكن هناك أمرا أكثر أهمية من استقلالية القضاء وهو حياده».

وأفادت الصحافة التركية أمس أن ستة مسؤولين كبار في شرطة أنقرة أقيلوا من مهامهم. ومنذ شهر تم تسريح أكثر من ألف عنصر أمن في حملة تطهير غير مسبوقة. ويشتبه إردوغان في أن حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تخوض نزاعا مفتوحا ضد الحكومة، أمرت بـ«مؤامرة 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي» هذه لزعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس (آذار) والرئاسية في أغسطس (آب) القادمين.

وكرر إردوغان أول من أمس قوله إن «17 ديسمبر (كانون الأول) نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية في تركيا فاقت كل المحاولات الانقلابية الأخرى السابقة». وشن أمس هجوما جديدا على جمعية الداعية المسلم فتح الله غولن المتهمة بالتآمر ضده، منددا بـ«إمبراطورية الرعب» التي أقامتها في تركيا.

وفي كلمة أدلى بها في أنقرة أمام السفراء الأتراك، طلب إردوغان من الحضور أن يصفوا لزملائهم الأجانب «الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، وطموحاتها ومآربها» إضافة إلى «أبعاد الخطر» الذي تمثله.

وقال إردوغان أيضا إن «إمبراطورية الرعب التي أقامتها هذه المنظمة ولا سيما في القضاء والشرطة، ينبغي أن توضح بالكامل». إلا أن إردوغان لم يحدد خصمه بوضوح على الإطلاق ولم يسمه إلا باسم «منظمة» أو «عصابة إجرامية».

واتهم رئيس الوزراء أيضا أتباع غولن بأنهم بدءوا «حملة افتراء ليثبتوا أن تركيا تدعم الإرهاب». وقال «نحن ضد (القاعدة) و(النصرة). تركيا استحقت مكانتها في مكافحة الإرهاب الدولي».

وخلص إردوغان إلى القول «لا نقبل الإرهاب سواء كان انفصاليا أو دينيا أو إثنيا أو طائفيا. الإرهاب بالنسبة إلينا إرهاب أيا كان مصدره. وندينه بشدة». وفي إطار عملية تستهدف «القاعدة»، فتشت الشرطة التركية أول من أمس في جنوب البلاد مكاتب مؤسسة المساعدات الإنسانية، وهي منظمة إسلامية غير حكومية مقربة جدا من الحكومة.

 

قال مسؤولون أمنيون كبار في مصر إنه بعد "سحق" جماعة "الإخوان المسلمين" في الداخل، فإن السلطة الحاكمة في مصر التي يدعمها الجيش تخطط لإضعاف حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة.

وقال أربعة مسؤولين أمنيين وديبلوماسيين إن الهدف الذي يشير المسؤولون إلى أن تحقيقه قد يستغرق عدة سنوات يتضمن العمل مع حركة "فتح"، خصم "حماس" السياسي، ودعم الأنشطة الشعبية المناهضة لـ"حماس" في غزة.

ومنذ عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي، اتجه الى تضييق الخناق على اقتصاد غزة من خلال تدمير معظم الإنفاق البالغ عددها 1200 نفق التي كانت تستخدم في تهريب الغذاء والسيارات والأسلحة إلى القطاع الذي يعاني حصاراً إسرائيلياً.

وقال مسؤولون أمنيون إن رجال استخبارات يخططون، بمساعدة نشطاء وخصوم سياسيين لـ"حماس"، لإضعاف صدقية الحركة التي سيطرت على غزة عام 2007، بعد اشتباكات مع حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفقاً لما يقوله مسؤولون مصريون، تواجه "حماس" مقاومة متنامية من جانب نشطاء سينظمون احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها مصر وأدت إلى سقوط رئيسين منذ بداية الربيع العربي عام 2011. وتخطط القاهرة لدعم مثل هذه الاحتجاجات.

وقال مسؤول أمني كبير، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع: "غزة هي التالية"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نتحرر من إرهاب الاخوان في مصر من دون وضع نهاية له في غزة الواقعة على حدودنا". وعندما سئل لماذا لا تلاحق الاستخبارات المصرية "حماس" الآن، قال مسؤول أمني ثان "سيأتي يومهم".

وتتهم مصر "حماس" بدعم جماعات متشددة لها علاقة بتنظيم "القاعدة" صعّدت هجماتها ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء خلال الأشهر القليلة الماضية. وامتدت الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى.

وتنفي جماعة "الإخوان المسلمين" و"حماس" اتهامات الإرهاب الموجهة إليهما، وتقول جماعة "الاخوان" إنها ملتزمة بسلمية الاحتجاجات. وأطاح الجيش الجماعة من السلطة في مصر بعدما ألقى بثقله وراء احتجاجات شعبية الصيف الماضي.

وتجري الآن محاكمة الرئيس السابق مرسي في اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين أثناء رئاسته. وشنت الحكومة المدعومة من الجيش في مصر حملة صارمة ضد جماعة "الإخوان" واعتقلت كل قياداتها تقريباً وآلافاً من مؤيديها وأعلنتها رسمياً منظمة "إرهابية".

لكن الوضع مختلف تماماً في غزة حيث حركة "حماس" مدججة بالسلاح، ولديها خبرة سنوات عديدة في القتال ضد اسرائيل وتتحرك بسرعة للقضاء على أي معارضة.

وقال مسؤول في "حماس" إن التعليقات التي أدلى بها مسؤولون مصريون لـ"رويترز" تبيّن أن القاهرة تحرض على العنف وتحاول اثارة الفوضى.

وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم "حماس": "نؤكد أن حماس لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. ويجب ألا يحلم أحد باضعاف حماس".

وقال مسؤولون إنه حتى الآن كانت الاتصالات بين مصر وفتح قاصرة على مناقشة سبل مساعدة فتح لإضعاف "حماس". وامتنعوا عن ذكر أسماء الفلسطينيين المشاركين في تلك المناقشات أو أعطاء تفاصيل في شأن عدد الاجتماعات التي عقدت.

وتفرض "حماس" رقابة شديدة على مسؤولي حركة فتح في غزة. ونفى مسؤول كبير في حركة "فتح" في الضفة الغربية المحتلة وجود أي مؤامرة لاطاحة "حماس". وقال: "يوجد غضب كبير في غزة. الشعب يعاني لكن الاحتجاج ليس سهلاً. لا يمكن أن نأمل في أن تختفي حماس غداً".

ولدى "حماس" عدد يقدّر بنحو 20 ألف مقاتل، بالاضافة إلى 20 ألفاً آخرين في قوات الشرطة والأمن. وعلى رغم المصاعب الاقتصادية المتنامية في غزة، فمازال في وسع الحركة الاعتماد على التأييد الكبير الذي تتمتع به بين سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.

لكن المسؤولين المصريين يأملون في استغلال التوترات مع الجماعات المنافسة حتى إذا لم تكن هناك مؤشرات على حدوث انشقاقات كبيرة حتى الآن.

وقال مصدر أمني مصري آخر "نعلم أن حماس قوية ومسلحة، لكننا نعلم أيضاً أنه توجد جماعات مسلحة أخرى في غزة ليست على علاقة طيبة مع "حماس" ويمكن استخدامها في مواجهة حماس".

في أوائل كانون الثاني (يناير) الجاري، استضافت القاهرة علانية أول مؤتمر لجماعة شبابية جديدة مناهضة لـ"حماس" تحمل اسم "تمرد"، وهو الاسم ذاته الذي استخدمته حركة الشباب المصرية التي قادت احتجاجات العام الماضي لإسقاط مرسي.

وفي العام الماضي، اتهم "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، الذي يتخذ من غزة مقراً له، "حماس" بشن حملة شرسة على ناشطين يشتبه أنهم حاولوا تنظيم احتجاج مثل تمرد في تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال المركز إن بعض الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وإن المسيرة التي أعلن عنها لم تتم.

ودعا ناشطون في القاهرة إلى تنظيم احتجاجات في غزة في 21 آذار (مارس) الماضي. ويأمل مسؤولون مصريون في أن تقلب حملات "حماس" على خصومها المائدة على قيادة الحركة.

وقال المسؤول الأمني المصري: "من المؤكد أن العالم لن يقف ساكناً ويسمح لحماس بقتل فلسطينيين. سيتدخل أحد ما".

وأضاف: "لكن حتى الان نعمل على اطلاق الشرارة الاولى". لكن المسؤولين يسلمون أيضا بأن الخطة قد تستغرق بضع سنوات على الارجح.

وتعكس خطة إضعاف "حماس" الثقة التي تجددت لدى قوات الامن المصرية بعد تهميشها عقب سقوط نظام الرئيس حسني مبارك عام 2011. وأصبح مسؤولو الامن الكبار الان مصممين على القضاء على خصومهم الاسلاميين قضاء مبرماً داخل مصر وخارجها.

وكان المسؤولون الامنيون غضبوا عندما أصبح مرسي أول رئيس لمصر يلتقي مع قادة "حماس" في قصر الرئاسة. وأرسل مرسي رئيس وزرائه إلى غزة في اليوم الثاني من هجوم اسرائيلي على القطاع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

ويعتقد كثير من المصريين أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تنوي منح جزء من سيناء لـ"حماس". ونفى الإخوان باستمرار هذا الزعم.

واعترفت حكومة مرسي بمشكلة الأنفاق أسفل الحدود بين مصر وغزة. وقال مستشاره للامن القومي في العام الماضي إن الحكومة ستغرق عدداً من الانفاق التي وصفها بأنها غير مشروعة.

لكن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة بقي مفتوحاً معظم فترة حكم مرسي، ما سمح بتدفق الاغذية والسلع الأساسية على غزة. وبعد اطاحة مرسي بدأ الجيش تدمير مئات الانفاق. ولم يسمح لأي مسؤول من "حماس" بالسفر إلى مصر منذ ذلك الحين.

وفي الشهر الماضي، اتهم النائب العام المصري "حماس" بالتآمر مع مرسي وايران على شن هجمات ارهابية في مصر.

 

ورد ذكر رئيس الجمهورية في الدستور اللبناني الحالي في 29 مادة، من اصلها 21 مادة تتعلق مباشرة بسلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته الدستورية

ورد في مادتين من اصل هذه المواد، هما المادتان 49 (فقرة 1) و75 تكريس رئيس الجمهورية على انه رئيس الدولة، وبالنسبة لهذا الموضوع نرى من المفيد ابداء الملاحظات الآتية:

1 - دول كثيرة لا تعطي في دساتيرها للملك، او لرئيس الجمهورية، صفة وسلطة رئيس الدولة، وبالتالي فهو لا يتمتع دستورياً بسلطة رئيس دولة. فعبارة رئيس الدولة ان استعملت، فانما هي مجرد لقب معنوي وموقع بروتوكولي ليس الا. نذكر من هذه الدول على سبيل المثال فرنسا والولايات المتحدة وغيرهما...

2 - بينما نجد ان هناك دولاً اخرى كثيرة تجعل في دساتيرها من الملك ومن رئيس الجمهورية رئيساً للدولة، اضافة الى كونه ملكاً (Monarque) او رئيساً للجمهورية (Président de la République)، مع ما يترتب على ذلك من سلطات وصلاحيات ومسؤوليات شخصية، ونذكر منها على سبيل المثال لبنان واسبانيا والجزائر وفنزويلا...

3 - عندما يجعل الدستور في نصه من الملك ومن رئيس الجمهورية رئيساً للدولة، فهذا يعني ان رئاسة الدولة ليست دستورياً مركز شرف او لقباً معنوياً او دوراً بروتوكولياً، انما هي احدى سلطاته الدستورية الشخصية، (attribution personnelle constitutionnelle, ou charge personnelle constitutionnelle)، لا بل هي رأس سلطاته وصلاحياته الدستورية الشخصية، ومهماته الدستورية الشخصية، ومسؤولياته الدستورية الشخصية، وواجباته الدستورية الشخصية تجاه الوطن والامة، وعليه وحده تقع مسؤولية ممارستها، لا يشاركه في ممارvستها او في مسؤوليتها احد، خصوصاً اذا كان رئيس الجمهورية مقيداً بقسم دستوري محكم، كما هي الحال في المادة 50 من الدستور اللبناني. وسلطات رئيس الجمهورية الدستورية الشخصية المذكورة هي تلك التي يجب عليه أن يمارسها لوحده وعلى مسؤوليته من دون التوقيع الوزاري.

4 - لهذا السبب نعتبر ان المادة 49 من الدستور، التي تجعل من رئيس الجمهورية اللبنانية رئيساً للدولة، والمادة 75 من الدستور، المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية التي تؤكد ان الاخير هو رئيس الدولة، اضافة الى كونه رئيساً للجمهورية، تعطيان رئيس الجمهورية في لبنان سلطة شخصية اضافية، هي سلطة رئاسة الدولة التي عليه وحده أن يمارسها، (أي رئاسة الدولة) كما ذكرنا من دون توقيع وزاري contreseing Ministeriel اضافة الى رئاسة الجمهورية، تحت طائلة المسؤولية الدستورية، أي تحت طائلة اتهامه بالخيانة العظمى وبخرق الدستور ومحاكمته أمام المجلس الاعلى (المواد 60 و61 و80 من الدستور).

5 - وللمناسبة تجدر الملاحظة انه عندما يكرس الدستور رئيس الجمهورية أو الملك رئيساً للدولة، ويمنحه سلطات وصلاحيات وطنية وقومية خاصة به هي من صلب سلطاته وصلاحياته الشخصية كرئيس جمهورية/ رئيس دولة، كما هي الحال في المواد 49- 50- 95 من الدستور اللبناني، فهذا يفترض بديهياً ومنطقياً ودستورياً انه يتوجب على المشرع الدستوري اللبناني الذي حقق هذه المبادرة أن يحدد لرئيس الجمهورية/ رئيس الدولة، في صلب الدستور ايضاً، الوسائل الدستورية والعلمية التي تمكنه من ممارسة هذه السلطات الشخصية الخاصة، وان يعددها له – إذا أمكن – كما هي الحال في المادة 16 من الدستور الفرنسي السنة 1958، أو على الاقل أن يشير اليها أو أن يوجه باتجاهها.

أما إذا خلا الدستور – كما هي الحال ايضاً في الدستور اللبناني – من تحديد الوسائل الخاصة التي تمكن رئيس الجمهورية/ رئيس الدولة من ممارسة سلطات رئاسة الدولة، لا سيما في الظروف الاستثنائية وظروف الازمات، فهذا لا يعني أبداً، ولا يمكن بأي حال أن يعني، ان المشرع الدستوري اللبناني قد قصد اعطاء رئيس الدولة سلطات وهمية وهيولية وشعرية لجبه الظروف الحرجة والاستثنائية، أو انه أعطاه سلطات خاصة لا يريده أن يمارسها عندما يحتاج اليها الوطن.

فالعكس هو الصحيح، اي انه في حال جعل المشرع الدستوري رئيس الجمهورية رئيساً للدولة، ومنحه صلاحيات وطنية وقومية كما في المواد 49 و50 و95 من الدستور اللبناني من دون أن يحدد في متن الدستور وسائل ممارستها (كما هي الحال ايضا في الدستور اللبناني) فهذا يعني عملياً ومنطقياً ودستورياً احد امرين لا ثالث لهما:

الامر الاول: ان المشرع الدستوري اللبناني أعطى رئيس الدولة هذه الصلاحيات الوطنية والقومية، لكنه غاب عن باله تحديد وسائل ممارستها، ونلاحظ السهو في الدستور اللبناني في غير موقع، كما نلاحظه ايضا في دساتير دول اخرى كثيرة – لأن السهو هو من خصائص البشر، ولأن الدستور لا يمكن ان يحتوي على كل التفاصيل، فهو مرهون على المبادئ العامة اكثر مما يدخل في التفاصيل. وفي هذه الحال يجب أن يصار الى تعديل الدستور لازالة هذا السهو، - والى ان يتم ذلك – يمكن لرئيس الدولة ان يستوحي من الوسائل المعطاة في الدول الاخرى لرئيس الدولة (مثلاً فرنسا) لممارسة صلاحيات استثنائية وطنية وقومية مشابهة للصلاحيات المبينة في المواد 49 و50 و95 من الدستور اللبناني، وأن يستنبط هذه الوسائل ويكرسها بالممارسة والتقليد العملي، كما حصل في لبنان في غير حالة، كحالة انشاء مركز رئيس مجلس الوزراء بالممارسة والتقليد منذ اليوم الأول لاعلان دستور 1926، فيما الدستور اللبناني لا يشير في متنه الى هذا المقام (مادة 53 من الدستور لسنة 1926).

الامر الثاني: ان المشرع الدستوري اللبناني قصد عمداً عدم تحديد وسائل لممارسة هذه السلطات الوطنية والقومية في صلب الدستور، كي يترك لضمير رئيس الجمهورية / رئيس الدولة الباب مفتوحاً لاعتماد الوسائل العملية التي يراها مناسبة في كل ظرف على حدة، وان يكرسها تقليداً دستورياً بالممارسة، شرط ان تكون مفيدة ومناسبة للحالة التي يعالجها.

بناء عليه، وفي الحالة الدستورية الحاضرة في لبنان، نعتبر أنه يعود لضمير رئيس الجمهورية / رئيس الدولة وحده الحق والحرية في اختيار الوسائل التي يراها مناسبة لممارسة سلطاته الدستورية الوطنية والقومية المحددة في المواد 49 و50 و95 من الدستور.