الرئيس الفرنسي يدعو للاحتذاء بالنموذج التونسي طريقا لبلدان الربيع العربي ..هل يدفع الأسد ثمن التبدلات الإقليمية فيخرج من المعادلة السورية؟.. خبراء أميركيون: واشنطن تسعى لإعادة إحياء توزان القوى في المنطقة....التعاون الإقليمي حول المياه... حقيقة أم حلم؟

في زمنٍ تشهد المنطقة تحولات مصيرية، تصعب الدعوة ويصعب الترويج للتعاون الإقليمي، بالأخص إذا كان القصد هو التعاون بموضوع الموارد المائية المشتركة التي تعاني من الشح أصلاً. ولكن في عالمنا، الذي يواجه مساراً غامضاً، ترتبط استمرارية الإنسان بوضع هذا المورد الحيوي. فأهمية التعاون في موضوع المياه تكمن في ارتباط هذا المورد ارتباطاً وثيقاً بجميع القطاعات، على مختلف المستويات، وفي أن المجتمع بمختلف أطيافه معنيٌ به. لذلك، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٣ سنة دولية للتعاون في مجال المياه بهدف تسليط الضوء على التحديات الناتجة من الطلب المتزايد على خدمات المياه والفرص والآفاق التي يوفرها التعاون للتخفيف من حدة هذه التحديات.

والمنطقة العربية في شكل خاص تواجه تحديات تنموية عدة كالأمن الغذائي، والتكيف مع تغيير المناخ، وأمن الطاقة، والمشاكل الناجمة عن النزوح القسري والنزاعات. وجميع هذه التحديات مرتبطة في شكل أو آخر بكيفية إدارة الموارد المائية. إلا أن ندرة المياه تشكل تحدياً رئيسياً أمام المنطقة العربية، التي تُعتبر من أكثر المناطق جفافاً على وجه الأرض. وقد أدت زيادة الطلب على هذا المورد الحيوي والأنماط غير المستدامة في المنطقة على مدى السنوات الماضية إلى خفض توافرها وتدهور نوعيتها. ومن المحتمل أن تتفاقم هذه التحديات بسبب الآثار السلبية المتوقعة من تغير المناخ على الموارد المائية، فتصبح بلدان المنطقة العربية أكثر اعتماداً على موارد المياه المشتركة. فأكثر من نسبة ٦٦ في المئة من مجمل الموارد المائية المتجددة في المنطقة نابعةً من خارج حدودها، مما يعرضها إلى مزيد من النزاعات حول المياه المشتركة بين الدول المتشاطئة. لذلك يشكل التعاون حول المياه ضرورة ملحة ليس فقط للوصول إلى إدارة مستدامة لهذا المورد ولكن ليكون آلية مهمة تحول دون إحداث النزاعات وتفاقمها.

وأهم ما يمكن تحقيقه في هذا المجال هو الوصول إلى رؤية مشتركة، وفي أحسن الأحوال الوصول إلى إدارة مشتركة للأحواض المائية المشتركة، مبنية على معلومات وبيانات علمية وموضوعية، وأدوات قانونية إقليمية أو دولية واضحة، في إطار مؤسسي فعّال. وتهدف هذه الأطر إلى إبعاد الحذر والشكوك ما بين المعنيين وجمعهم حول طاولة مفاوضاتٍ على أسس علمية على أمل أن يخرجوا منها برؤية مشتركة. وعلى رغم أن التجارب تدل إلى صعوبة التعاون حول المياه العابرة للحدود، هناك العديد من الأمثلة في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن المياه المشتركة تشكل مدخلاً لفتح حوار سياسي على مواضيع إقتصادية وتنموية تتخطى قطاع المياه. إحدى الأمثلة على ذلك تتجسد بمبادرة مجموعات تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) التي تنسق ١٥ حوضاً مائياً مشتركاً في مختلف دول جنوب أفريقيا. وقد أظهر نهجه الإقليمي نجاحاً كبيراً في تسهيل المفاوضات حول إدارة الأحواض المائية إذ أنه يتبع بروتوكولاً يعزز التعاون في إدارة وحماية واستخدام المجاري المائية المشتركة، وأدى إلى اتفاقات شملت جميع الأطراف، وساهم في زيادة التكامل الإقليمي والحد من الفقر. ومن الأمثلة الأخرى لجنة نهر الميكونغ في جنوب شرقي آسيا التي لديها عقود من التعاون في إدارة الحوض بين دول نهر الميكونغ الأسفل. وفي أوروبا أيضاً، دفع تدهور نوعية المياه والتلوث العابر للحدود إلى مزيد من التعاون في حوض نهر الدانوب.

على المستوى الإقليمي العربي، اتخذت بلدان منطقة الإسكوا خطوات مهمة نحو التعاون الإقليمي في مجالِ المياه، على رغم أن الطريق لا يزال طويلاً وصعباً. فلجنة الموارد المائية في الإسكوا تعتبر منصة حكومية فعالة للحوار والتعاون الإقليمي في مجال المياه وقد لعبت دوراً أساسياً في تعزيز مبادئ وأدوات الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) وتطبيقها. ومن المبادرات المهمة الأخيرة هو إطلاق «دراسة مسح الموارد المائية المشتركة في غرب آسيا»، التي أعدت بالتعاون مع المعهد الإتحادي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية (BGR). وتشكل هذه الدراسة أول مسح تجريه الأمم المتحدة لموارد المياه السطحية والجوفية المشتركة في المنطقة بطريقة شاملة ومنهجية وموحّدة. ويحتوي المسح على ثروة من المعلومات الحديثة عن حالة هذه الموارد المشتركة ويوفر قاعدة علمية متينة لإشراك البلدان الأعضاء للإسكوا في حوار مستنير لتحسين إدارة الموارد المائية المشتركة. وقد بدأ الحوار بين ممثلي البلدان الأعضاء في الإسكوا فعلاً منذ المراحل التحضيرية للدراسة من خلال المناقشات المكثفة والمستمرة على المنهجية المُتّبعة وتبادل البيانات والتحقق منها والتدقيق في الفصول كما تطورت. وفي بعض الحالات، استقطبت هذه العملية الطويلة والحساسة وجهات نظر وآراء متباينة بين الدول على مواردها المائية المشتركة والقضايا الأخرى المترابطة فيها، لكن هذه العملية أثارت مناقشات نادراً ما تحدث في سياقات أخرى بين البلدان المتجاورة في المنطقة، وهذا يشكل خطوة أولى مهمة نحو تعزيز التعاون في هذا المجال.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية في المنطقة، وضمان استمرارية هذه المبادرة. من الناحية العملية، يمكن تعريف التعاون بأنه «نطاق متواصل من خيارات تعاونية» التي تمتد من الجهود المنفردة إلى العمل المشترك. وهذا يعني أن آليات التعاون في حاجة إلى أن تتطور في اتفاقات فعالة ثنائية أو متعددة الأطراف، كما لجان فنية مشتركة أو منظمات أحواض للسماح باتخاذ القرارات المشتركة وتنفيذها السليم. وينبغي لهذه الهيئات المشتركة أن تشكل منتدى لتبادل المعلومات عن استخدامات المياه القائمة والمخطط لها والمنشآت ذات الصلة التي من المحتمل أن تسبب آثار عابرة للحدود، ووضع برامج الرصد المشترك في شأن نوعية وكمية المياه وتشجيع التعاون في مجال البحوث العلمية.

إن تحسين المعرفة حول الأحواض المشتركة من خلال دراسات عميقة تقيّم الموارد المائية هي أيضاً حاسمة من أجل ضمان اتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة. كما تظهر دراسة مسح الموارد المائية المشتركة في غرب آسيا، فالموارد المشتركة في المنطقة كثيرة ولكن غير مفهومة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمياه الجوفية. ويمكن تحديث المعلومات عن حالة الموارد المائية المشتركة من خلال دراسات تقييم مشتركة وقوائم معلومات بما في ذلك جمع بيانات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية ونوعية المياه والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية في حوض مشترك. ويمثل دور الجهات الفاعلة غير الحكومية القدر نفسه من الأهمية في تعزيز التعاون في مجال المياه. وقد اتخذت في الآونة الأخيرة العديد من المبادرات والنشاطات من مجموعات مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام على نحو متزايد في هذا السياق. فمشاركة الفاعلين يمكن أن تضيف الشرعية إلى القرارات المتخذة ودعمها، وتوفير منظورات ووجهات نظر قيمة كوجهة نظر المستخدم.

وقد سمحت هذه الثروة المتراكمة من المعرفة للإسكوا بتطوير مجموعة من برامج وأدوات بناء القدرات لدعم البلدان الأعضاء في صياغة استراتيجيات مستدامة للمياه وآليات للتعاون الإقليمي مفيدة من كافة الجوانب. وتشمل هذه المبادرات مثلاً الإطار القانوني للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية الذي يجمع الدول العربية حول مبادئ مشتركة لتنظيم التعاون وإدارة الموارد المائية المشتركة وتوزيعها في المنطقة. كما أن المبادرة الإقليمية لتقييم آثار تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية (RICCAR) تشكل مثلاً آخر لتعزيز التعاون في مجال المياه، وهي تنص على بناء فهم علمي مشترك وقابل للمقارنة لتأثيرات تغير المناخ في المنطقة العربية، وبالتالي تسعى أيضاً (إلى إعلام حوار السياسات والمفاوضات والتبادل بين صناع القرار العرب في هذا المجال).

أصبحت الجهود العالمية والإقليمية لدمج قضايا المياه في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية لا غنى عنها لوضع حد للأزمات والصراعات الناتجة من نقص المياه وتدهور نوعيتها. لذلك تساعد تغذية فرص التعاون في مجال المياه وبخاصة في مجال إدارة المياه العابرة للحدود في بناء الاحترام المتبادل والتفاهم والثقة بين الدول وتعزيز السلام والأمن والنمو الاقتصادي المستدام. وقد سلط نلسون مانديلا القائد الذي فقده العالم في أواخر العام المنصرم الضوء على أهمية إدارة الموارد المائية على نحو مستدام قائلاً: «المياه هي المركزية في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد، وللقارة الأفريقية وللعالم. ينبغي أن يكون هذا القطاع القطاع الرئيسي للتعاون من أجل التنمية في العالم». فالتعاون في مثل هذه المسألة الحيوية يمكن أن يساعد في التغلب على التوترات الثقافية والسياسية والاجتماعية بين مختلف الجماعات والأجناس والمجتمعات والمناطق والدول. وأصبح وضع نهج تعاوني لإدارة الموارد المائية ضرورة للتنمية المستدامة الشاملة إذ أنها تمر في فترة تحولاتٍ مصيرية تتطلب توحيد الرؤيا والتعاون من أجل مستقبل مشترك مستدام تسوده العدالة الإنمائية.

 

أكدت مجموعة الخبراء في الأمن الدولي والإقليمي في مركز «ستراتفور» الاستراتيجي في واشنطن في تقرير التنبؤ الاستخباري السنوي لعام 2014 أن «الولايات المتحدة التي انشغلت أكثر من عقد في نزاعات شائكة في شتى ربوع العالم الإسلامي، ستبدأ أخيراً بالتقاط أنفاسها خلال 2014».

ورأى الخبراء انه «مع تقليص أعداد الجنود الأميركيين في أفغانستان، ستبذل واشنطن قصارى جهدها للتوصل إلى تفاهم مع طهران. ستواجه المفاوضات عقبات كبيرة، وسيكون التوصل إلى تسوية نهائية ترفع الحظر الاقتصادي المفروض على إيران صعب المنال في العام 2014».

وأضافوا: «من يقرأون تقاريرنا منذ مدة طويلة لن تُفاجئهم على الأرجح الجدّية الكامنة وراء مساعي طهران وواشنطن وصدقها وهو ما سيُديم الانفراج طوال السنة».

واكدوا: «لطالما سعت الولايات المتحدة لإيجاد توازن قوى في المنطقة يتيح لواشنطن مرّة أخرى إدارة العلاقات والتلاعب بها على جانبي الانقسام الإثني الطائفي من دون إغراق نفسها مباشرة في كل مستنقع ينشأ. ومن ناحية أخرى، تعرف إيران أن لديها وقتا محدودا للتفاوض على تخوم مجال نفوذها مع طرف مهتم في واشنطن، فيما لايزال لدى طهران نفوذ إقليمي تطالب به».

ويرى الخبراء أنه «سيكون هناك سعي من الولايات المتحدة لإعادة إحياء توزان قوى في الشرق الأوسط من خلال انفراج استراتيجي في علاقاتها مع إيران القضية المحرّكة في الشرق الأوسط العام 2014. وما بين النزاع المتنامي بين الرئيس باراك أوباما مع الكونغرس قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر والتحدّي المستمرّ الذي يواجهه الرئيس الإيراني حسن روحاني في محاولة كسب تأييد المتشددين في إيران، ستبرز بالتأكيد عقبات أمام المفاوضات الأميركية - الإيرانية يمكن أن توحي في بعض الأحيان بأن المحادثات توشك على الانهيار».

وفيما تتهيّأ طهران لتعزيز موقعها الإقليمي عبر التوصل إلى تسوية مع واشنطن، يرى الخبراء أن «تركيا ستبحث عن سبُل لموازنة موقعها إزاء إيران. وهذه الجهود أبرز ما تكون في العراق حيث ستسعى تركيا لإرساء نفوذها في شماله عبر إبرام صفقات طاقة مع حكومة إقليم كردستان، فيما ستحتفظ إيران بموقع مهيمن في بغداد من خلال الحكومة».

 

... «لا أمل في نجاح جنيف - 2، ولكننا ذاهبون إذا انعقد». بهذه الكلمات يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد ضيوفه في مكان إقامته في دمشق، قبل ان يسترسل في شرح رؤيته لما يحدث في سورية وحولها منذ نحو ألف يوم من العمليات العسكرية والحراك الديبلوماسي، متوقفاً امام المستجدات الاخيرة مع «تَحوُّل حلفاء الأمس الى أعداء اليوم»، ومتوقّعاً ان يتحوّل «حلفاء اليوم الى أعداء غداً»، في إشارة الى الصدامات الجارية بين «الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) من جهة و«الجبهة الإسلامية» مدعومة من «جبهة النصرة» من جهة أخرى، مستنتجاً ان الصراع سيدبّ لاحقاً بين «الجبهة الإسلامية» و«النصرة» من دون ان تكون «داعش» خارج المعركة.

وينقل زوار الاسد لـ «الراي» عنه قوله «إننا ذاهبون الى جنيف - 2، وقد أرسلنا أسماء الوفد وكل التفاصيل المتعلقة به الى الأمم المتحدة، غير أننا نعتقد ان المؤتمر - وفي حال انعقاده في موعده - لن يأتي بشيء لأحد»، عازياً السبب الى «اننا سنجتمع مع أشخاص لا يملكون الأرض ولا أي سلطة على المسلّحين، وإذا قدمنا لهم قدرات معيّنة او شراكة ما، فلن يستطيعوا القيام بأي شيء لأنهم لا يملكون المبادرة ولا القدرة على التعاون مع السلطات الحالية القائمة».

ورأى الأسد، «الهادئ والمستكين» بحسب مَن التقاه أخيراً، «ان الامل ضئيل في نجاح المفاوضات في جنيف. نحن سنقدّم ما يلزم لمشاركة المعارضة الحقيقية في السلطة، على قاعدة الحوار من اجل بناء سورية لا تدميرها، وقد تبين للشعب السوري اليوم ان المعارضة كشفت عن انتمائها للخارج وعن قوتها التدميرية التي طالت الجميع»، لافتاً الى ان «الحاضنة الشعبية قد انتُزعت من اكثرهم (يقصد المعارضة) ووضْعنا اليوم أفضل بكثير مما مضى على المستوى الشعبي من دون ان ننكر ان القيادة السورية ارتكبت أخطاء في سورية وان الاجهزة الامنية تتحمل ايضاً جزءاً من المسؤولية»، وموضحاً: «اننا أخطأنا ايضاً في التعامل مع لبنان ومع بعض اللبنانيين، فالعدد الكبير منهم ممن وقفت سورية الى جانبهم وساعدتهم طعنوها في الظهر وها هم يدفعون ثمن خياراتهم من خلال انقلاب البيئة الشعبية ضد أكثرهم، وبعضهم يحاول العودة الى دمشق ولكن هذا الامر لن يحدث لأننا وببساطة رفضنا ذلك».

وأشار الرئيس السوري الى ان «المعركة في سورية لم تنته ولكن مشروع المعارضة الحقيقي قد فشل بدخول التكفيريين والارهاب والجبهات المدعومة من المحيط العربي والغربي»، وأضاف: «الاستقرار وسكوت المدافع سيأخذ وقتاً نستطيع تحمله بصمودنا وايضاً بالتغييرات الاقليمية، فمثلاً تركيا أبدت كامل استعدادها لقفل الحدود امام تدفق الاسلحة والارهاب من ناحيتها ووعدت بتغيير موقفها، وكذلك طلبت قطر بالواسطة معاودة الاتصالات الا اننا رفضنا ذلك لانها أساءت الى سورية كثيراً، أما بالنسبة الى الغرب فهم يتنافسون لفتح صفحة جديدة على الصعيد الأمني منذ مدة غير قصيرة وعلى المستوى الديبلوماسي ايضاً. وقد بدأت بعض الدول تبدي رغبة في إعادة فتح سفاراتها من جديد».

واستوقف زوار الاسد، الذي بدا بحسب الزوار الذين تحدثوا الى «الراي» مبتسماً طوال الوقت ولم يكن مكترثاً للوقت الطويل الذي استغرقته الجلسة، انه أخرج ما في جعبته من أحاديث متعددة وعبّر عن ذاكرة قوية في شرحه لسير المعارك من خلال خريطة ضخمة تُظهِر أمكنة وجود القوات النظامية والمجموعات المسلّحة الاخرى وهو يعرف تماماً ان المعركة ليست سهلة ولكنها ضرورية ولا مفر منها لكسر الارهاب.

واكد الزوار أنفسهم ان «الأسد يتقبل النقد ويسأل عن وجهات النظر المختلفة ويناقش الأفكار التي لا يتفق معها وهو أقسم على نفسه ان الإصلاحات ضرورية ويعد بها في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

 

يرى مراقبون أن الحركة غير منفصلة بين جنيف-2 السوري وجنيف النووي الإيراني، وأن التوافقات الإقليمية والدولية قد تدفع إلى هز الرتابة السورية بإخراج بشار الأسد، بعدما عجز عن حسم الأمور لمصلحته.

حيان الهاجري من الرياض: تتحضر الأطراف السورية، والإقليمية والدولية المعنية من قريب أو بعيد بالأزمة السورية، للجلوس في مؤتمر جنيف-2، بعدما ينتظر أن يعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض اليوم موافقته على المشاركة في المؤتمر بوفد موحد، يمثل المعارضة السورية.

من المراقبين من لا يعلق الكثير من الآمال على المؤتمر، خصوصًا أن جولة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الدول الإقليمية، وخصوصًا لبنان، أتت لتشد أزر الموالين لإيران في المنطقة، وخصوصًا حزب الله، الذي يشكل تورطه في الحرب السورية مصدر قلق على المنطقة أولًا، وعامل توتر في سوريا ومحيطها، لكونه الذراع الإيرانية التي تستخدمها طهران لتبليغ الجميع أنها الآمرة الناهية الفعلية في سوريا، كما في محيطها.

إلا أن هؤلاء المراقبين متأكدون من أن الجولة أنبأت عمّا تحاول إيران أن تخفيه، وهو عجز الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه عن الوفاء بتعهدات لإيران وروسيا بتغييرات جذرية ميدانيًا قبل المؤتمر. فكلام ظريف عن استعداد طهران لإقامة أي إتصال على أي مستوى مع السعودية تعبير حقيقي عن مأزق وصلت إليه السياسة الإيرانية في المنطقة، مع التطورات "الإيجابية" على خط العلاقة بين طهران وواشنطن.

وكان الأسد تعهد للروس والإيرانيين أن يحدث خللًا حقيقيًا في الوضع الميداني، يقارب الحسم في أكثر من منطقة، وخللًا جذريًا في وضع المعارضة السياسي من خلال اختراقها بالمتشددين، الذين ثبت أنهم يأتمرون بأمر الاستخبارات السورية الموالية للأسد. فلا الحسم العسكري حصل، ولا القلمون سقطت، ولا حلب عادت إلى السيطرة النظامية، وهو ما دفع بالأسد إلى الانتقام منها جماعيًا بالبراميل المتفجرة، التي أودت في أيام قليلة بنحو 700 قتيل. ولا الاختراق السياسي بداعش حصل، بعدما انحسرت هيمنة التنظيم وانحصر في الرقة، حتى إشعار قريب.

كما إن توجّه المعارضة السورية إلى جنيف بوفد واحد يعارض ما راهن عليه الأسد، وهو عجز الائتلاف عن التكلم باسم المعارضة، وخروج وفود مختلفة إلى جنيف-2.

بناء على ما سبق، لا يسع المراقبين إلا أن يؤكدوا أن رياح جنيف-2 قد لا تأتي كما تشتهي سفن الأسد، الذي يخاف من جنيف النووي بين طهران وواشنطن أكثر مما يخاف مما سيسفر عنه جنيف-2. فالحوار الأميركي الإيراني المستمر، والذي يقول عنه الإيرانيون إنه مقبل على حلحلة كل العقد العالقة منذ عقود، يفتح الباب أمام تسويات شرق أوسطية، وسورية تحديدًا، قد لا تصب في مصلحة الأسد شخصيًا، خصوصًا أن الزخم الروسي مع استمراره رئيسًا شرعيًا لسوريا تراجع، بفعل عوامل عديدة، لربما أبرزها الدور السعودي في "شراء" المصالحة مع روسيا بصفقات سلاح بمليارات الدولارات، أي شراء القبول الروسي بتنحية الأسد، كما ينم مراقبون أوروبيون.

من هنا يتوقع هؤلاء بروز آلية سياسية ما، متوافق عليها دوليًا، تهز الصورة الإقليمية، وتنتشلها من رتابتها، بإطلاق مرحلة سورية جديدة، ما لم تحصل أي مفاجأة ليست في الحسبان، يكون الأسد هو الخاسر الأكبر فيها، من خلال إسقاط كل أوراق التوت الشرعية عنه، بعدما فقد شرعيته منذ أول لحظة أطلق فيها الرصاص الحي على شعبه في شوارع درعا.

 

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم .. استغل الرئيس الفرنسي مناسبة الخطاب الذي ألقاه أمام السلك الدبلوماسي المعتمد في العاصمة الفرنسية، ليقوم بجولة كاملة على مشكلات العام، ولعرض مبادئ السياسة الخارجية الفرنسية، مبديا اغتباطه بالمسار الذي اتخذته الأحداث في تونس، والاقتراب من إقرار دستور جديد والتهيئة لانتخابات جديدة.

ورأى هولاند أن النموذج التونسي يجب أن يحتذى به في دول الربيع العربي، مشيرا بشكل خاص إلى مصر.

واستحوذت مشكلات العالم العربي والشرق الأوسط على جزء أساسي من مداخلة فرنسوا هولاند، حيث تناول تطورات الوضع في سوريا وانعكاساته على بلدان الجوار، وتحديدا لبنان والأردن، ومحادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والملف الإيراني، وتحولات الربيع العربي في تونس ومصر.

وتوقف هولاند عند ثلاثة مبادئ رئيسة للدبلوماسية الفرنسية، هي سعي باريس الدائم والثابت للسلام والمساهمة في بناء نظام عالمي جديد، وأخيرا الاستمرار في بذل الجهود للمحافظة على دور فرنسا على المستوى العالمي، بوصفها «عنصر توازن»، وتتمتع بخصوصية مهمة هي «قدرتها على الحديث إلى كل الشعوب». وربط هولاند الدور الفرنسي في العالم بضرورة المحافظة على قوتها الاقتصادية، وعدّ أن عام 2014 يجب أن يُكرّس للسهر على السلام في العالم، والدفع باتجاه التنمية وتنظيم العولمة وحماية البيئة.

وفي الموضوع السوري، أكد هولاند أنه «ليس قابلا لأن يكون الخيار بين نظام الأسد الاستبدادي من جهة والإسلاميين من جهة أخرى»، في إشارة لموقف فرنسا الداعم للائتلاف الوطني السوري ولمعسكر المعتدلين لانعقاد مؤتمر «جنيف 2»، الذي شدد على أن هدفه «الوحيد» يجب أن يكون تحقيق عملية الانتقال السياسي.

وربط الرئيس الفرنسي بين هذه الغاية ومشاركة الائتلاف في المؤتمر المنتظر، الأسبوع المقبل.

وكانت باريس استضافت، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا للمجموعة الضيقة لأصدقاء سوريا، شددت على هذه الغاية لحث المعارضة السورية للذهاب إلى «مونترو - جنيف».

ولم يفت الرئيس الفرنسي الإشادة بالدور الروسي، وبما له من تأثير على نجاح المؤتمر، إذ عد أن موسكو «لاعب أساسي»، كذلك نبّه إلى خطورة تداعيات الأزمة السورية على لبنان والأردن، داعيا كل الجهات المؤثرة إلى «القيام بما تستطيعه للحفاظ على استقلال واستقرار لبنان وسلامة أراضيه». وتعكس هذه العبارة المخاوف الفرنسية على لبنان، والمخاوف على مؤسساته ومن الفراغ الذي يتهددها وعلى النظام الديمقراطي.

وبشأن إيران، بقي هولاند متمسكا بشرط قبول إيران خطة طريق «جنيف 1»، وتحديدا قبول عملية الانتقال السياسي باب للمشاركة في «جنيف 2».

وفي السياق الإيراني، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده «ساهرة» لكي لا تتحول إيران إلى قوة نووية عسكرية، الأمر الذي أثبتته في مفاوضات جنيف الأخيرة، وفي الاتفاق المرحلي، الذي توصلت إليه مجموعة الست مع طهران. بيد أن هولاند حث القادة الإيرانيين على التطبيق «الكامل» للاتفاق المرحلي، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الطريق لتسوية نهائية للملف النووي الإيراني.

وفيما يخص المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق إطاري بوساطة أميركية، عد هولاند أن أي تسوية لا يمكن أن تجري من غير «تنازلات»، داعيا الطرفين إلى «اقتناص الفرصة» المتوافرة في الوقت الحاضر، خصوصا أن المحددات معروفة للتسوية السلمية.

وأكد هولاند أن بلاده جاهزة للدعوة لمؤتمر جديد للمانحين من أجل فلسطين، على غرار ما قامت به نهاية عام 2007. بيد أن أمرا كهذا، وفق ما تقوله باريس، لا يمكن أن يحصل من غير تقدم فعلي في المفاوضات والاقتراب من التسوية السلمية.

ولم يشر هولاند إلى التوتر السياسي بين مجموعة من البلدان الأوروبية، ومن بينها فرنسا وإسرائيل التي تتهمها بالتحيز للطرف الفلسطيني.

وأخيرا، أبدى الرئيس الفرنسي اغتباطه بالمسار الذي اتخذته الأحداث في تونس، والاقتراب من إقرار دستور جديد، والتهيئة لانتخابات جديدة. ورأى هولاند أن النموذج التونسي يجب أن يحتذى به، مشيرا بشكل خاص إلى مصر.

وحث الرئيس الفرنسي السلطات المصرية على احترام حقوق الجميع في العملية الديمقراطية، وخصوصا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى ... قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها ستستضيف الاثنين المقبل وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مؤتمرا رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى، يضم ممثلين لوكالات الأمم المتحدة والبلدان المانحة والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر ودول المنطقة. وكانت المفوضية قد أصدرت بيانا قبل أسبوعين قالت فيه إن المأساة الإنسانية في أفريقيا الوسطى مستمرة وإن أعداد المشردين وصل إلى 800 ألف شخص.

ويتناول المؤتمر التحديات الإنسانية في الجمهورية وتحديدا أولويات العمل في ظل الحالة الطارئة والعمل للتأكد أن المنظمات الإنسانية لديها الموارد اللازمة لتقديم المساعدة المناسبة لضحايا الأزمة، والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة وأثرت على قرابة خمسة ملايين نسمة في البلاد، حيث يصعب وصول المساعدات الإنسانية لهم بسبب انعدام الأمن.

وحسب بيان المفوضية فإن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث، وقدم في العام الماضي 76 مليون يورو. وسينعقد المؤتمر يوم الاثنين بالتزامن مع اجتماعات وزراء خارجية دول التكتل الموحد والتي تبحث في نفس الملف وبشكل موسع.

وأشار بيان صدر عن كريستالينا جورجيفا مفوضة شؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى أن المشردين في الداخل ارتفع عددهم من 30 ألفا في مطلع ديسمبر إلى 370 ألفا في نهايته، وأن 230 ألفا نزحوا خلال هذه الفترة إلى دول الجوار مما يعطي الكارثة بعدا إقليميا.

وقالت المسؤولة الأوروبية إنه منذ انطلاق الأزمة في مارس (آذار) الماضي كان الجميع مهتم بالأمن وتوفير الحماية للمدنيين ومنع انتشار الأزمة إلى مناطق جديدة من البلاد، ويظل تدخل فرنسا لدعم القوات الأفريقية تطبيقا لقرار من مجلس الأمن رقم 2127 له أهمية حاسمة لحماية المدنيين والمساهمة في توفير بيئة يضمن فيها تسليم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وحذر البيان الأوروبي من أن أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإنقاذ يتزايد كل ساعة ولا تزال المنظمات الإنسانية تواجه صعوبات للعمل في جميع أنحاء البلاد.

وقال البيان إنه من أجل تجنب تصاعد المأساة وحتى لا تخرج عن السيطرة فلا بد من تنسيق العمل المشترك وكذلك لا بد على الأطراف المتصارعة أن تستمع لنداءات شعوبهم والمنظمات الإنسانية لتسهيل وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمحتاجين وفي نفس الوقت لا بد من تزايد الوجود الأمني الدولي إذا لزم الأمر.

وانتهى البيان إلى الإشارة إلى أنه بعد التشاور مع منسقة الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة فاليري آموس تقرر الدعوة إلى اجتماع رفيع المستوى في بروكسل يوم 20 يناير (كانون الثاني) لتقييم التحديات الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى وتحديد الأولويات من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وفعال مع ضرورة توفير الأمن للمدنيين وخلق بيئة آمنة لإيصال المساعدات.

وأعلنت بروكسل بالفعل عن وجود عدد من الخبراء التابعين لإدارة المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية في أفريقيا الوسطي وتتعاون المفوضية مع الجهات المعنية منذ فترة وقدمت 40 مليون يورو للإغاثة في حالات الطوارئ فضلا عن مساهمات الدول الأعضاء كما سبق أن زارت المفوضة جورجيفا جمهورية أفريقيا الوسطى مرتين في يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013 وكانت الأولى بصحبة المفوض الأممي آمو والثانية بصحبة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

 

الحكومة التركية تواصل عمليات التطهير في الادعاء العام وقد تطرح إصلاحها القضائي للتصويت

إسطنبول: «الشرق الأوسط»... أجرت الحكومة التركية أول من أمس عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد إلى إجراء تصويت الأسبوع المقبل على إصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة.

وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، أعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أنه أمر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لإسطنبول تورهان جولاكادي.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين أيضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة إسطنبول الذين كفت أيديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة. ومنذ 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهم وسجن عشرات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002. بتهم التزوير وتبييض الأموال والفساد.

وأدت هذه القضية إلى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت في إجراء تعديل وزاري واسع يوم الميلاد.

ويتهم إردوغان جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الواسعة النفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيق الجاري من أجل زعزعة سلطته إبان انتخابات بلدية في 30 مارس (آذار) ورئاسية في أغسطس (آب) القادمين. ومنذ اندلاع هذه القضية، أقال رئيس الحكومة أكثر من ألف شرطي منهم ضباط من ذوي الرتب العالية.

على جبهة أخرى، رفعت حكومته إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي إلى تعزيز الإشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمدعين. وهذا النص الذي تناقشه إحدى اللجان منذ الجمعة، أثار غضب أحزاب المعارضة التي تعتبره مخالفا للدستور.

وحيال الانتقادات التي أثارها مشروعه سواء في تركيا أو بروكسل أو واشنطن، عرض رئيس الوزراء الثلاثاء «تجميده» في مقابل اتفاق مع خصومه حول مبدأ إصلاح دستوري للجسم القضائي. لكن اثنين من أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان رفضا على التوالي هذا العرض.

وقال حزب الشعب الجمهوري في بيان الخميس «نعتبر هذه المقترحات غير ملائمة وتنطوي على نفاق طالما لم تتوقف مناقشات اللجان حول مشروع إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين». لذلك يتعين على البرلمان التركي بسبب عدم التوصل إلى تسوية البت ابتداء من الأسبوع المقبل بهذا النص، كما أعلن الخميس نائب في الحزب الحاكم. وصرح نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جنقلي أمام صحافيين «سنعرض المشروع على اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء، على الأرجح الأسبوع المقبل وسنصوت عليه».