هولاند يبدأ عازباً مرحلة جديدة من رئاسته..فرنسا أمام ثلاثة استحقاقات رئيسة واليسار واليمين يتراجعان واليمين المتطرف يستعد ...مصادمات في أوكرانيا عقب عرض الرئيس على المعارضة رئاسة الحكومة

كان لتراجع الأمم المتحدة عن دعوة إيران للانضمام لمحادثات السلام الخاصة بسوريا هذا الأسبوع في مونترو بسويسرا تأثيرٌ طفيف، إن كان له أي تأثير من الأساس، في تغيير نهج نظام الأسد في هذه المحادثات. وتشير تصريحات الرئيس بشار الأسد في الأيام الأخيرة إلى أنه وأنصاره يحاولون الضغط على الولايات المتحدة وبقية دول "لندن 11" التي تدعم المعارضة في المؤتمر - وهذه الدول هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتأمل دمشق على وجه التحديد في تغيير إطار المحادثات من تنظيم عملية انتقالية حقيقية إلى القبول بالتسوية القسرية المرتكزة على "إعادة انتخاب" الأسد لولاية ثالثة أمدها سبع سنوات، وهذه العملية لن تجري إلا بعد أربعة أشهر على الأقل من الآن (فترة ولاية الأسد الحالية تنتهي في 7 تموز/يوليو). وبما أنه يُرجح ألا يتحقق سوى القليل في محادثات هذا الأسبوع، ينبغي على واشنطن التركيز على الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها بصرف النظر عما ستؤول إليه المحادثات، لاسيما فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وتقوية المعارضة السورية المعتدلة من خلال تعزيز الانتخابات المحلية.

في تصريحاتٍ أدلى بها الأسد خلال الأيام القليلة الماضية - كان أولها خلال زيارة الساسة الروس لدمشق وبعد ذلك في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" - كرر الرئيس السوري شعار النظام الذي يرفعه منذ فترةٍ طويلة بأنه يجابه مؤامرة دولية تشنها الفصائل الإرهابية ضد سوريا. لكن الأهم من ذلك، أنه استعرض كيف أن الآلية السياسية لتسوية الأزمة تركز على إعادة انتخابه.

في 19 كانون الثاني/يناير، ذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء أن الأسد أبلغ وفداً من البرلمانيين الروس عدم اعتزامه التنازل عن السلطة وقوله أن "الأمر غير مطروح للنقاش". وعلى الرغم من أن التلفزيون الحكومي السوري نفى هذا الأمر لاحقاً، إلا أن الأسد أخبر وكالة "فرانس برس" في اليوم التالي أن "فرص ترشحي [للرئاسة] كبيرة، و"يجب أن أكون في طليعة الذين يدافعون عن هذا البلد". كما أشار أيضاً إلى أن عملية قياس الرأي العام حول قيادته ستبدأ خلال فترة أمدها "أربعة أشهر"، عندما سيتم إعلان موعد الانتخابات.

لقد كان يُنظر إلى الانتخابات السورية، في ظل عائلة الأسد، على أنها من بين أكثر الانتخابات التي تفتقر إلى النزاهة في العالم العربي. فخلال الانتخابات الأخيرة في 2007، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه حزب البعث مباشرةً على اختيار بشار كمرشح وحيد، وفي الاستفتاء العام الذي جرى لاحقاً على تأكيد اختياره كرئيس، حصل على 97.62 في المائة من نسبة التصويت وهي نسبة مثيرة للسخرية. ومن أجل إظهار الإخلاص للأسد، تم إجبار العديد من الناخبين على الإشارة إلى عمود "نعم" بوخز إصبعهم والتصويت بالدم.

يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية في سوريا الآن تعددية فيما يتعلق بالمرشحين والأحزاب المتنافسة عقب التغييرات التي أجريت على الدستور والتي تمت الموافقة عليها بالاستفتاء الذي جرى في شباط/فبراير 2012. ورغم أن هذا قد يوحي بحدوث تقدم، إلا أنه لا يعني الكثير لانتخابات هذا العام. وأحد أسباب ذلك هو أنه يجب أولاً أخذ موافقة المحكمة الدستورية العليا - المعينة من قبل الأسد - على المرشحين. وهذه الحقيقة إلى جانب حالة الحرب المشتعلة والعدد الكبير من المواطنين النازحين والدور الكبير للأجهزة الأمنية للنظام في المناطق التي يسيطر عليها النظام تعني أنعدام فرصة فوز أي شخص آخر باستثناء الأسد في الانتخابات المقبلة.

وفيما يتعلق بالفصائل التي سيكون الأسد مستعداً للعمل معها في المستقبل، فقد صرح لوكالة "فرانس برس" أنه سيقبل فقط التعامل مع الأحزاب ذات "الأجندة الوطنية" للمساعدة في "حكم الدولة السورية"، رافضاً في الوقت ذاته التعامل مع أولئك الناشطين في "الائتلاف الوطني السوري" وجماعات المعارضة الأخرى كونهم عملاء لقوى إقليمية ودول غربية مشاركة في المؤامرة ضد سوريا. ويرى الأسد أن أي شيءٍ يتم تقريره كجزءٍ من محادثات جنيف أو جهوده في بناء ائتلاف ينبغي أن يتم تأكيده عبر استفتاءٍ وطني يديره النظام. وعلى وجه العموم، فإن توضيح الأسد لكيفية اختيار الرئيس القادم وأي "أحزاب من المعارضة" يتم شملها في الاستفتاء هو الأساس لأي حلٍ قسري للأزمة السورية يتخفى في زي العملية الديمقراطية.

أصرت الولايات المتحدة على عدم مشاركة إيران في المحادثات السورية الجارية هذا الأسبوع إلى أن تقبل بديهيات "بيان جنيف" الذي تفاوض عليه المسؤولون الروس والأمريكان في حزيران/يونيو 2012. وينص "القسم الثاني" من الفقرة الثانية من البيان على أن أي "خطوة رئيسية" لـ "أي تسوية" للأزمة السورية يجب أن تشمل إقامة "هيئة حكم انتقالية" تتمتع بـ "كامل السلطات التنفيذية" التي من شأنها خلق "بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية".

ومع ذلك، فقد فسر الأسد وأنصاره هذه الشروط الصارمة للغاية بطريقة أفرغتها من فحواها، وأكدوا على الجزء المذكور في "القسم الثاني" والذي يقول، "[«هيئة الحكم الانتقالية»] يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى ... وتُشكَّل على أساس الموافقة المشتركة". وقد أتاحت هذه الثغرة لروسيا السماح بضم نظام الأسد في «هيئة الحكم الانتقالية»، في ظل معارضة الولايات المتحدة، مع الالتزام بـ "بيان جنيف". وعلى الرغم من أن موسكو وواشنطن قد وضعتا مادة الموافقة المشتركة كضمانة لحق كل جانب "في نقض" أي تسوية، إلا أن الافتقار لصياغة محددة تبيّن الطرف الذي يمثل المعارضة يعني أن "الحكومة الحالية" (أي نظام الأسد) تحتاج إلى التحالف فقط مع قسم من المعارضة من أجل الاتجاه نحو حل تفاوضي.

ويبقى من غير الواضح سبب تراجع إيران عن التعهدات اللفظية التي تقدم بها وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فيما يتعلق بدعم "بيان جنيف" كأساسٍ للتسوية، نظراً لمدى استفادة النظام السوري وأنصاره في موسكو وبكين من هذه الثغرات على المستوى التكتيكي والاستراتيجي. وربما تشعر طهران بالقلق فيما إذا وافقت على البيان، فعندئذ قد تذكر واشنطن السبب الآخر لعدم ملاءمة حضور إيران للمحادثات السورية - وهو أنها البلد الوحيد في المنطقة الذي لديه قوات منتشرة على الأرض في سوريا، ولاسيما أفراد قوات النخبة من "فيلق القدس" التابع لقوات "الحرس الثوري الإسلامي" الذين يقدمون المشورة والدعم لنظام الأسد. وتشير الزيارات الجماعية الأخيرة التي قام بها ظريف ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، إلى موسكو إلى أن المناورة الدبلوماسية لطهران كانت محاولة منسقة لتغيير إطار بيان جنيف واختبار الحماسة الأمريكية تجاه التسوية القسرية.

وعلى أي حال، ينبغي عدم التعجب من محاولة ضم إيران للمحادثات، فقد قام الممثل الخاص للأمم المتحدة لسوريا الأخضر الإبراهيمي لشهور بالضغط على الغرب والدول العربية في السر والعلن من أجل السماح لإيران بالمشاركة في محادثات جنيف. وفي الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن طهران يمكن أن تلعب دوراً في تسوية الأزمة السورية، فمن غير الواقعي أن يكون قادة إيران إيجابيين عندما يرفضون إقرار مسؤوليتهم الدولية على المساعدة في العملية الانتقالية. وبدلاً من ذلك، تمسكت طهران برواية مفادها أنه من الأفضل ترك هذه القرارات إلى الشعب السوري، حتى في الوقت الذي تبعث فيه قوات إيرانية إلى سوريا وترسل أسلحة إلى نظام الأسد في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتنظم وجود آلافٍ من المقاتلين من أنصار النظام في سوريا.

إن آلية توجيه تطلعات الشعب السوري نحو تسويةٍ تُنهي الحرب لن تكون من خلال إجراء انتخاباتٍ في ظل حكم الأسد. يجب على واشنطن وحلفائها عدم الانغماس في الخيال الجامح للأسد بأن عمليته الانتخابية الزائفة يمكن أن تسفر عن "حلٍ سياسي" من شأنه أن يوحد سوريا مرةً أخرى ويجنبها التقسيم الذي طال أمده وآثاره غير المباشرة المحتملة التي يمكن أن تهدد الاستقرار الإقليمي. وإذا واصل النظام وأنصاره إصرارهم على أن هذا هو المسار الوحيد، فينبغي على الولايات المتحدة التركيز على اتخاذ مزيجٍ من الخطوات التكتيكية والاستراتيجية على المدى القصير والطويل - سواء على طاولة المفاوضات أم بعدها - لتعزيز فرص التوصل إلى تسويةٍ عملية.

ينبغي على واشنطن أن تؤكد، في محادثات مونترو، على وقف إطلاق النار المحدود وغير المشروط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة. وقد اقترح النظام حتى هذه النقطة بالتحديد أن يقوم المتمردون بإخلاء المناطق التي سيتم توزيع المساعدات فيها ووضعها تحت سيطرة النظام - وبصيغةٍ أخرى، إذا اختارت المعارضة الاستسلام فإن النظام سيقبل العرض بكرمٍ بالغ. كما أن موقف الولايات المتحدة القوي الذي لا يدعو إلى الاستسلام، بل إلى وقف إطلاق النار الذي سيسمح بتقديم المساعدات، من شأنه أن يعزز مكانة فصائل المعارضة المشاركة في محادثات "جنيف الثانية" في أعين رفقائهم السوريين الذين يحتاجون بشدة إلى الطعام والرعاية الطبية. ينبغي أن يكون ذلك مصحوباً بالدعم الإنساني الأمريكي المتزايد للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة عبر قنواتٍ غير تابعة للنظام؛ وقد ذهبت الغالبية العظمى من المساعدات الأمريكية حتى الآن عبر مؤسسات مرتبطة بالنظام.

ينبغي على واشنطن أيضاً أن تشجع إجراء انتخابات محلية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون لمساعدة المعارضة في اختيار مجموعة واضحة من القادة وتوحيد صفوفها. وعلى النحو المبين أعلاه، تمنح الثغرات الكامنة في "بيان جنيف" فرصةً للأسد لفرض تسويةٍ سياسية وفق شروطه. إن الطريقة الوحيدة لتجنب الوقوع في هذا الفخ هي التأكد من أن الطرف الذي يجلس عبر طاولة المفاوضات على الجانب الآخر من النظام موثوق به، بقدر ما يمثل غالبية معارضي الأسد.

 

أعلن إسقاط الرئيس حسني مبارك عام 2011 عن بداية فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي والشكوك الاقتصادية في مصر. عندما انتخب محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين رئيسا عام 2012، شعر كثير من المصريين بالتفاؤل بأن الإدارة الإسلامية الجديدة سوف تحكم بكفاءة وسوف تخرج مصر من الأزمة. ولكن حكم مرسي البلاد بطريقة تفتقد إلى الديمقراطية وإلى الكفاءة، وانتقل بمصر إلى حافة الانهيار المالي، وعندما تدخل الجيش لعزله عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013، كانت مصر تواجه تمردا إرهابيا ناشئا في شبه جزيرة سيناء في طريقه إلى الانتشار في وادي النيل.

في أعقاب الإطاحة بمرسي، كان هناك خلاف في العواصم الغربية حول ما إذا كان تدخل الجيش يصب في مصلحة مصر. ولم يكن هناك خلاف على أن إعادة ترسيخ الأمن والاستقرار الاقتصادي في الدول العربية أمر مهم للغاية. ولكن يتخذ الشيخ يوسف القرضاوي عالم الدين المصري المقيم في قطر وجهة نظر مختلفة. أصدر القرضاوي الذي يعد أبرز علماء الدين السنة في الشرق الأوسط فتاوى في الأشهر الأخيرة تؤيد أعمال العنف من أجل إعادة الرئيس المصري المعزول إلى منصبه.

بالإضافة إلى عدم واقعية هذا الموقف، حيث لن يسمح الجيش المصري للإخوان المسلمين باستعادة مقاليد السلطة في مصر في وقت قريب، فإنه يتسبب في استمرار عدم الاستقرار. لطالما كان القرضاوي داعية ذا تأثير، وله تابعون مخلصون. إلى جانب رئاسته للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، صدر للقرضاوي مؤلفات غزيرة، كما أنه يقدم برنامجا خاصا به يذاع يوم الأحد في وقت الذروة على قناة «الجزيرة» يحمل اسم «الشريعة والحياة».

 الوسطي المعتدل

 يحاول القرضاوي منذ فترة بعيدة أن ينصب ذاته ممثلا للتيار الإسلامي الوسطي المعتدل. بغض النظر عن آرائه بأن التفجيرات الانتحارية ضد إسرائيل مشروعة وأن ضرب الزوجات مباح، وأنه يجب إعدام المؤلف البريطاني سلمان رشدي بسبب ازدرائه للدين، إلا أنه يعتبر على نطاق واسع في المنطقة ممثلا للوسطية. ولكن في الفترة الأخيرة، اتسمت آراء القرضاوي بشأن مصر بالاستفزاز والتسبب في الانقسام على نحو غير معهود. منذ عدة أسابيع، استقال نائبه في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عالم الدين الموريتاني عبد الله بن بيه من منصبه وسط مزاعم بأن السبب هو وجود خلافات حول آراء القرضاوي بشأن مصر وسوريا.

على مدار عقود، كان القرضاوي منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين ومدافعا عنها. وفي الحقيقة، ادعى عالم الدين أنه تلقى عرضا بأن يتولى منصب المرشد العام للجماعة ولكنه رفض. وهكذا سعد القرضاوي بقيام الثورة التي أسقطت مبارك، الذي قمع الإخوان وأبعدهم منذ أن وصل إلى السلطة في عام 1981. وبدا أن انتصارات الإخوان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عصر ما بعد مبارك تبشر بعصر تسود فيه جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهي فرصة لأسلمة السياسة المصرية بما لا يمكن الرجوع عنه.

 بعد ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011، عاد القرضاوي، الذي تعرض للنفي في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، منتصرا إلى مصر لأول مرة منذ الستينات ليلقي خطابا حضره الآلاف في ميدان التحرير. وزار القاهرة بعد ذلك ليلقي خطبة الجمعة في الجامع الأزهر المؤسسة الدينية البارزة في مصر. بالنسبة للقرضاوي، لم يكن مسار مصر في مرحلة ما بعد الثورة ليكون أفضل من ذلك.

 وكان من المفهوم أن يصاب القرضاوي بالصدمة جراء خطوة الجيش في 3 يوليو (تموز) بعزل الرئيس مرسي وقتل العديد من مؤيديه. عكس رد فعله ما يشعر به من غضب وإحباط بتغير حظوظ جماعة الإخوان المسلمين. وبعد أيام من الإطاحة بمرسي، أصدر القرضاوي فتوى قال فيها: «حرام على مصر أن تفعل هذا.. فليس وراء ذلك إلا مقت الله ونكاله». بعد ذلك أصدر فتوى أخرى يدعو فيها «المسلمين من جميع أنحاء العالم» إلى السعي للشهادة في مصر، مضيفا: «سوف يسألكم الله يوم القيامة عما رأيتموه من هذه المجازر الإنسانية».

 انتقاد الجيش

 كان رد فعل القرضاوي على الحملة القمعية التي نفذها الجيش يوم 14 أغسطس (آب) ضد احتلال الإخوان المسلمين لميدان رابعة أكثر حدة. وقد قتل نحو ألف شخص من مؤيدي الإخوان أثناء فض الاعتصام في الميدان، حيث واجه الجيش مقاومة عنيفة. وفي ذلك اليوم، ألقى القرضاوي بيانا مطولا على قناة «الجزيرة مباشر مصر» يشجع فيه المصريين على «الخروج إلى الشوارع» ومواجهة الجيش. وصف القرضاوي ذلك بـ«فرض العين» بأن يخرج كل مصري مسلم قادر من بيته. وأضاف القرضاوي أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية «متورطون في هذه المجازر»، و«سيسألون أمام الله عما فعلوا».

ومنذ ذلك الحين، يبرر القرضاوي تحريضه على العنف ضد الجيش المصري بأن الجيش ومؤيديه من المصريين من «الخوارج» (في إشارة إلى طائفة من المسلمين خرجت عن أهل السنة المسلمين في القرن السابع). والأسوأ من ذلك، وفقا للقرضاوي، أن وزير الدفاع السيسي «خائن» حذره القرضاوي من «عقاب الدنيا قبل الآخرة». وقال القرضاوي: «القتلة سيقتلهم الله».

 وفي حين يستمر القرضاوي في انتقاد الجيش وحملة الاعتقالات التي تتم ضد مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين، يصب عالم الدين غضبه في الفترة الأخيرة على مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة. استخدم القرضاوي برنامجه على قناة «الجزيرة» والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للهجوم على علي جمعة الذي يشير إليه حاليا في تغريداته باسم «مفتي العسكر». في شهر سبتمبر (أيلول)، هاجم القرضاوي علي جمعة على قناة «الجزيرة» ومن خلال بيان صدر عن الاتحاد العالمي بسبب إصدار جمعة فتوى تؤيد عزل الجيش لمرسي. وبحسب ما قال القرضاوي، أصبح علي جمعة «المتحدث العسكري باسم الانقلاب» و«عبد السلطة وعالم الشرطة».

 قدح المفتي

 كذلك طعن القرضاوي أيضا في مؤهلات جمعة كعالم دين. ففي البيان ذاته، وصف القرضاوي فتاوى جمعة – بشأن التعامل بالربا وبيع المسلمين للكحوليات ولحم الخنزير واغتسال النساء باللبن وغيرها من الفتاوى – بالشاذة. وقال القرضاوي إن جمعة «يحلل الحرام ويحرم الحلال.. ويفتري على الله ورسوله والعلماء والأمة».

نشرت الصحف المصرية تغطية موسعة للحرب الكلامية بين القرضاوي وجمعة مثلما فعلت الصحافة الموالية لحزب الله ولإيران، على نحو غير مفاجئ. وفي الفترة الأخيرة، نشرت صحيفة «المنار» خبر دعوة القرضاوي لجمعة إلى التوبة قبل أن يواجه «سوء الخاتمة». قال القرضاوي: «يؤيد علي جمعة أهل القوة على أهل الحق، والجنود على العلماء والعسكر على الشعب، والسيف على القلم، والسلطان (أي عبد الفتاح السيسي) على القرآن، والدولة على الدين!».

في رد على هذه التعليقات وعلى دعوات القرضاوي إلى الجهاد في مصر، صرح جمعة، الذي عمل لأعوام كرجل دين يحصل على راتب من الحكومة في عهد مبارك، على التلفزيون المصري بأن «القرضاوي كبير السن ويعاني من الزهايمر». كذلك انتقد زملاء جمعة في الأزهر القرضاوي لزرعه الفتنة بين المسلمين وأرجعوا السبب في مواقفه إلى إصابته بـ«الشيخوخة».

 انتقد إسلاميون مصريون آخرون مسألة تدخل القرضاوي في الشؤون الداخلية المصرية. على سبيل المثال، على الرغم من إفراج الإخوان المسلمين عن العديد من أعضاء الجهاد الإسلامي في مصر، إلا أن تنظيم الجهاد وجه انتقادات ضد القرضاوي. ووصف نبيل نعيم القيادي في التنظيم القرضاوي بأنه عميل «تخدم فتاواه أميركا وإسرائيل».

وحتى ابن القرضاوي، عبد الرحمن القرضاوي، انتقد موقف والده مما يحدث في مصر. في رسالة إلى صحيفة «اليوم السابع» اليومية المصرية، كتب الابن أنه تم عزل مرسي لأنه خالف الديمقراطية في حكمه في انتهاك ليمين الرئاسة التي أقسم بها. وسأل «بأي عهود الله تريدنا أن نبقي عليه؟». وأضاف أن فتاوى والده «أربكته وآلمته».

 لا يعد إعلان القرضاوي الجهاد من أجل إعادة مرسي إلى الرئاسة الموقف الوحيد الذي يدعو إلى القتال في مخالفة لموقف معظم المصريين. يضع دفاع القرضاوي المتحمس عن حركة حماس، الفرع الفلسطيني من جماعة الإخوان، (والتي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية) الشيخ المصري بعيدا عن الإجماع السائد في مصر في الوقت الحالي.

 على مدار الشهرين الماضيين، اتخذ الجيش المصري خطوات من أجل تشديد الرقابة على الحدود مع غزة من أجل منع تسلل الأسلحة وعناصر من حماس ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيم القاعدة إلى شبه جزيرة سيناء التي يزداد وضعها خطورة. وتلقى جهود إغلاق الحدود مع غزة وتأمين سيناء قبولا في القاهرة إن لم يكن بين سكان سيناء، وهي محاولات استخدمت فيها لأول مرة طائرات هليكوبتر ومقاتلات مصرية فوق الأراضي الفلسطينية.

وقد تعرض مئات من قوات الأمن المصرية للقتل أو الإصابة في الشهور الأخيرة في سيناء. وفي الوقت ذاته، تعارض جماعة الإخوان المسلمين – والقرضاوي فيما يبدو – جهود إعادة الأمن إلى سيناء أملا في الاستفادة من العنف الدائر من أجل الحصول على تنازلات سياسية لصالح الإسلاميين.

وبالطبع تكمن المشكلة في أن انعدام الأمن في مصر لا يقف عند سيناء. منذ عزل مرسي في الصيف الماضي، استهدف إرهابيون محطة قمر صناعي مملوكة للدولة في إحدى ضواحي القاهرة بقذائف صاروخية، وحاولوا اغتيال وزير الدفاع عن طريق سيارة مفخخة في مدينة القاهرة. وفي حادث يسبب إشكالية مماثلة، أطلق مسلحون في سيناء صواريخ على سفينة عابرة لقناة السويس في شهر أغسطس (آب) الماضي.

 بدأ هؤلاء المسلحون يعبرون القناة ويزعزعون استقرار مصر بتحريض من «القاعدة» ودعوات القرضاوي إلى الجهاد. يشبه العنف الحالي في مصر، التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية وسياسية، ما حدث في التسعينات، مما يهدد الفترة الانتقالية وآمال العودة إلى الحياة الطبيعية في فترة ما قبل الثورة. ومن المؤسف أن الحراك الذي يشجعه القرضاوي هو محاولة بائسة لإعادة الإخوان المسلمين إلى السلطة. وعلى الرغم من أن العنف لن يحقق في النهاية هذا الهدف، فإنه يسبب كثيرا من الضرر لمصر ويقوض أي فرصة للمصالحة بين الإسلاميين المهزومين والجيش وخصومهم العلمانيين. بغض النظر عن كل ذلك. يبدو أن القرضاوي وجماعة الإخوان وصلوا إلى نتيجة أنه قد يكون من الضروري تدمير مصر من أجل إنقاذها.

 

التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الأسبوع بأعضاء كونغرس من الحزب الديمقراطي وطلب منهم التصويت ضد فرض عقوبات على إيران ودعم استمرار التفاوض. لكن مبادرات الإدارة الأمريكية قد تكون قليلة جداً ومتأخرة جداً.

ففي جوٍ محمومٍ بالحزبية ومع اقتراب الانتخابات النصفية في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، سيكون من الصعب على الديمقراطيين مخالفة رئيس حزبهم، لاسيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية - وهو أمرٌ يرجعه الكونغرس للرئيس في الغالب. وهذا صحيح على وجه الخصوص عندما يتحدث الرئيس مراراً وتكراراً وبصورة علنية عن عدم ملاءمة الإجراء الذي ينظر الكونغرس في اتخاذه.

لكن فريق أوباما يقوم بعمل مثير للإعجاب يتمثل بتشجيع الديمقراطيين في الكونغرس على إنزال هزيمة قاسية بالرئيس: وعلى وجه التحديد تمرير تشريع خاص بالمفاوضات النووية الإيرانية التي أعرب السيد أوباما عن تيقنه بأنه سوف ينسف تلك المحادثات.

يتهم أعضاء فريق أوباما أولئك الذين يختلفون معهم بأنهم يريدون إشعال حربٍ، ويطرحون القضية على النحو التالي: التفاوض أو تمرير التشريع وترك الحرب كخيارٍ وحيد. وهذا الأمر يغضب الكثيرين من أعضاء الكونغرس الذين يشيرون إلى أن الإدارة الأمريكية عارضت مراراً وتكراراً المبادرات السابقة التي اتخذها الكونغرس لفرض عقوبات، ومن ثم، فبعد سن تلك العقوبات، استطردت الإدارة في وصف تلك العقوبات كعناصر رئيسية في إقناع إيران بالجلوس على طاولة المفاوضات.

ويشك البعض في الكونغرس من أن نفس الديناميكية التي شوهدت خلال السنوات العديدة الماضية قد تنطبق على مشروع القانون الجديد: فقد عارضته الإدارة بشدة حينما كان قيد المناقشة، وبعد تمريره غيرت موقفها على النقيض تماماً، لتصف القيود الجديدة التي فرضها الكونغرس على إيران بأنها مركزية في إقناع إيران بأن تصبح أكثر توافقاً.

بعبارةٍ أخرى، إن غالبية المؤيدين للتشريع المقترح في الكونغرس، إن لم يكن معظمهم، يرون أن ما يقومون به يدعم موقف الولايات المتحدة في المفاوضات. ويعتقد الكثير منهم أنهم يلعبون دور الشرطي السيئ أمام إدارة أوباما التي تمثل الشرطي الصالح بنفس الطريقة التي لعب بها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف والرئيس الايراني حسن روحاني دور الشرطي الصالح أمام الشرطي السيئ المتمثل بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ويستطيع كل جانب أن يقول للآخر: "عليك مساعدتي في التوصل إلى صفقة أستطيع تقديمها للمتشددين الذين يحظون بسلطة مؤثرة في بلادي".

وعلى عكس العديد من المرات السابقة عندما اعتمد الكونغرس تشريع عقوبات على الرغم من اعتراض البيت الأبيض، ربما قد تضر التدابير الجديدة هذه المرة بالمفاوضات فعلياً. بيد لا يتعاطف الكونغرس مع الإدارة الأمريكية لكي يصدق احتجاجاتها بأن الوضع هو كذلك.

لا يجدي نفعاً أن هذا يأتي على خلفية كون الديمقراطيين في الكونغرس غير راضين غالباً عن افتقادهم المتصور للتنسيق والتعاون مع البيت الأبيض بشأن مجموعة واسعة من القضايا، مثل كيفية الاستجابة على نشر خدمات الرعاية الصحية عندما انطوى ذلك على العديد من المشاكل. كما لا يتمتع السيد أوباما بعلاقات شخصية قوية مع أعضاء الكونغرس كما حظي بها بعض الرؤساء السابقين، ولم ينشئ وسائل فعالة ودائمة للتوصل إلى اتفاقات مع الكونغرس.

والأمر الذي أغضب بعض رعاة الكونغرس بشدة هو الموقف العلني القوي لفريق أوباما، الذي يصف فيه كيف أن إيران سترد بالتأكيد على مشروع القانون في حال تمريره. ويبدو الأمر وكأنه نبوءة تتحقق ذاتياً. وعلى كل حال، إذا كان الرئيس أوباما يتوقع اعتراض إيران بشدة إذا ما تم تمرير مشروع القانون، فإن ذلك سيضع ظريف وروحاني في موقفٍ يحتم عليهما الرد وإلا ستوجه إليهما انتقادات داخلية. وفي الواقع، لابد أن يثبتا أنهما يتخذان موقفاً أكثر صرامة مما يتوقعه السيد أوباما. وقد شوهدت هذه الديناميكية من قبل في سياسة أوباما في الشرق الأوسط.

عندما قال الرئيس أوباما إن محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية يمكن أن تستمر فقط إذا جمّدت إسرائيل أنشطتها الاستيطانية، فقد وضع ذلك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في موقفٍ يحتم عليه أن يكون أكثر صرامةً من أوباما بشأن قضية المستوطنات، على الرغم من أن العديد من المحللين أشاروا إلى أن عباس كان مستعداً للمضي قدماً، قبل تصريح أوباما، حتى لو استمر النشاط الاستيطاني. وكان يبدو مهتماً، على الأقل بنفس هذا القدر أو أكثر، بشأن قيام الإسرائيليين بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

لقد وجه العديد من أعضاء الكونغرس وعلى انفراد انتقادات شديدة لموقف الرئيس أوباما من قضية المستوطنات - التي لم تنهي في الواقع بناء المستوطنات وأعاقت طويلاً استئناف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية - ويرون أن موقف الرئيس من تشريع العقوبات الإيرانية هو تكرارٌ لنفس الخطأ.

الأمر الذي يعقد المشكلة هو أن فريق أوباما لم يتعاطى مع الكونغرس بشأن كيفية صياغة مشروع قانون يكون أكثر قبولاً، وبدلاً من ذلك يراهن على إسقاط مشروع القانون. وبعد أن بذل مؤيدو التشريع في الكونغرس جهوداً حثيثة في هذه المسألة، فإنهم يرغبون في إثبات أنهم حققوا شيئاً: فهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على التصويت لصالح مشروع قانون يمكّنهم من الإدعاء بأنه يحافظ على أهدافهم الرئيسية. وإذا أصر فريق أوباما بأنه بدلاً من ذلك يقبل أعضاء الكونغرس هؤلاء تحمُلْ اللوم من أجل الرئيس، فسيكون الأمر صعب القبول.

من الممكن أن تسود أفكار أكثر عقلانية: فالسيد أوباما سيتعاطى مع الكونغرس على وضع مشروع قانون غامض ومثير للجدل يستطيع فيه كل طرف الإدعاء بأنه يشكل انتصاراً له. وسيشجب الإيرانيون ويستنكرون - على افتراض أن "المجلس" يمرر مشروع قانونٍ يكون أكثر إثارة للجدل لكن بلا فحوى؛ و "سيغادر" الإيرانيون (في نهاية إحدى جلسات العمل) ويرفضون الاجتماع مرةً أخرى (حتى تاريخ المفاوضات المقبل الذي يتم إقرار موعده بصورة منتظمة)؛ وستستمر المفاوضات. ولكن ذلك غير مضمون بأي حالٍ من الأحوال.

 

منذ ما يزيد على الشهرين والجنوب الليبي، من مرزق غرباً إلى الكفرة شرقاً، مروراً بمدينة سبها، يشهد توترات حادة، ظاهرها نزاعات قبلية وباطنها سياسي، أدى إلى معاناة السكان من نقص حاد في إمدادات الأغذية والدواء والوقود.

ولم يدخل غاز الطبخ مدينة الكفرة منذ بضعة أشهر، نظراً إلى قيام عناصر من التبو بقطع الطريق البري بين المدينة الجنوبية والساحل الليبي، وتمركزهم في مقر مكاتب النهر الصناعي قرب حقل السرير النفطي، وفي محطة الكهرباء الغازية في منطقة الشعلة على بعد (400 كيلومتر) من المدينة. وهذه ليست المرة الأولى التي تمرّ فيها المدينة التي تبعد نحو 950 كيلومتراً جنوب بنغازي، بأزمة من هذا النوع، ولكنها تتجدد بين الحين والآخر كلما نشب نزاع واشتباكات بين سكان الكفرة وبين عدد من أبناء قبيلة التبو التشاديين الذين استوطنوا في ضاحية قدرفي قرب الكفرة منذ عقود، وهم مختلفون إلى حد ما عن التبو الليبيين الذين لا توجد إحصاءات محددة لهم ويقطنون منطقة السويدية وسط الكفرة، وليست بينهم وبين مواطنيهم أي مشاكل، إذ يعيشون في ما يشبه العزلة وسط مجتمعهم الليبي، في حين أن صلاتهم الاجتماعية القوية هي بأبناء عمومتهم من قبائل التبو خارج ليبيا والمتواجدين في تشاد والنيجر والسودان. كما أنهم لم يشاركوا التبو التشاديين في اشتباكاتهم المسلحة الأخيرة مع أهالي الكفرة، التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومنها مدافع الهاون، كما أبلغ «الحياة» ضابط الأمن في المنطقة العقيد عبد الباري إدريس، مضيفاً أن التبو التشاديين لا يتوقفون منذ أوائل شهر شباط (فبراير) 2012 عن إثارة المشاكل، وإطلاق النار على المواطنين.

في المقابل، قال لـ «الحياة» آدم آرمي رئيس «التجمع الوطني التباوي» إن «الإشكالية تمتد جذورها إلى أكثر من أربعة عقود حين حدث تزاوج بين مفهوم القبلية وسياسة الدولة وأيديولوجيتها التي رسخت التفرقة بين سكان المنطقة العرب وغير العرب». وأوضح أن «الدولة منذ وصول معمر القذافي إلى الحكم عام 1969، تنظر إلى التبو على أنهم مصدر خطر، لذا عندما اندلعت ثورة 17 فبراير (2011) كان التبو في مقدم المشاركين فيها للتعبير عن مواطنتهم، ولرغبتهم في المشاركة في إدارة الحكم المحلي وفي السياسة، لكن مصالح قبلية مدعومة من الحكومة الليبية الموقتة حالت دون ذلك».

وأشار آدرمي إلى «تصرفات بعض المحسوبين على الحكومة الانتقالية مثل حرس الحدود الذي أصدر رسالة تكليف للكتيبة 427 بالتحرك الفوري لاستلام مواقع: النهر الصناعي، ومنطقة الشعلة، ومستودع البريقة من دون إخطار آمر كتيبة أحمد الشريف 425 التي كانت قبل ذلك التكليف تحفظ وتدير المواقع المذكورة، منذ انهيار نظام القذافي».

ورأى المسؤول التباوي أن هذه الازدواجية أدت إلى تضارب مصالح واشتباكات مسلحة، أسفرت عن سقوط حوالى 100 قتيل ومئات الجرحى. وخلص آدرمي إلى أن ما يحصل هو «أزمة وطن لا أزمة قبائل». وحمل على عيسى عبد الحميد (رئيس جبهة تحرير التبو) المقيم خارج ليبيا، والذي «لا يملك رؤيا». وأعرب آدرمي عن اعتقاده بأن «هناك فسحة أمل لأن يسوّي الليبيون مشاكلهم بالحوار في ما بينهم من دون الاستقواء بالخارج» .

في الوقت ذاته، ما زال الغموض يشوب الوضع في مدينة سبها على رغم البيانات الرسمية التي تعلن بين الفينة والأخرى أنه تحت سيطرة الحكومة، ليتبدد ذلك بأنباء عن اندلاع اشتباكات بعد تعرض المدينة لإطلاق نار كثيف وهجمات من خلايا نائمة لأنصار القذافي، تثير حماستها قنوات فضائية يديرها عناصر من النظام السابق و «جيش القذافي الإلكتروني»، ما يدفعها إلى محاولة الانقضاض لتقويض هيبة الدولة في سبها.

ويستغل أنصار القذافي نزاعات مسلحة بين قبيلة أولاد سليمان (العربية) وقبيلة التبو المدعومة بعناصر من المعارضة التشادية لنظام الرئيس إدريس ديبي. وقال لـ «الحياة» سليمان خليفة أحد القيادات في سبها، إن «تقاعس المؤتمر الوطني العام والحكومة، وتباطؤ جيش، في التحرك السريع لمحاسبة الخارجين عن القانون، والاستهانة بسلطة الدولة، شجع عدداً من أنصار القذافي على التحرك العلني وسط المدينة ورفع أعلامهم الخضراء وصور القذافي بعد استيلائهم على قاعدة تمنهنت (الجوية) وبوابة قويرة المال التي تبعد نحو 25 كيلومتراً شمال المدينة».

ويستـمر الكـر والفـر بين ثوار المدينة وبين أنصار القذافي، من جهة، وبين قبـيلتي التبو وأولاد سليمان، من جهة أخرى، فيما يقف الطوارق على الحياد بعدما حاولوا التدخل للتهدئة، لكن جهدهم الذي أثمر مصالحة بين التبو وأولاد سليمان قبل عدة أسابيع، ما لبث أن تبدد، نظراً إلى تأخر تفعيل عمل سلاح الجو في مراقبة سـماء الـجنوب.

وقالت لـ «الحياة» مريم أمغار من جمعية «أجزر» الطوارقية الخيرية إن «تدفق التبو التشاديين بأعداد كبيرة، جعل العائلات الليبية العريقة في سبها أقلية، وأفسد المصالحة التي يمكن استئنافها بوقف لإطلاق النار وإعلان هدنة بين طرفي النزاع».

أما الأوضاع في منطقة مرزق (غرب سبها)، التي شهدت قبل بضعة أشهر سيطرة بعض الطوارق على حقل الشرارة النفطي على خلفية مطالبات بوظائف ضمن الحقل وضمن حرس الحدود والمنشآت النفطية، فإنها تبدو هادئة وهي تحت سيطرة الأهالي والدولة بعد فك الحصار عن حقل الشرارة النفطي، وعودته إلى إنتاج طاقته اليومية التي تفوق 300 ألف برميل، كما أعلنت مصادر المؤسسة الوطنية للنفط في الأسبوعين الماضيين. وأكد أشرف بلخيرات أحد سكان مدينة مرزق في اتصال هاتفي مع «الحياة» أنه «لا وجود لأنصار القذافي في المنطقة، وأن الحدود الجنوبية المتاخمة لمدينة مرزق وحوضها النفطي مؤمنة» .

وتبدو أزمة الجنوب الليبي انعكاس واضح لتأخر حكومة علي زيدان الموقتة في إعادة بناء جيش ليبي احترافي ليتمكن من ضبط الحدود وحمايتها، وتأسيس جهاز شرطة قادراً على بسط الأمن وردع المتربصين من أنصار القذافي.

ويحمل مراقبون «الإخوان المسلمين» وحليفتهم «كتلة الوفا» داخل المؤتمر الوطني مسؤولية وضع عراقيل في طريق الحكومة، لتواجه مشكلة تلد أخرى، بما في ذلك محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة علي زيدان الذي أشار إلى دور «الإخوان» هذا، في تصريحات الأسبوع الماضي.

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: شيرين قباني ... بعد كل تفجير انتحاري يستهدف منطقة معينة في لبنان، آخرها في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، تكشف التحقيقات عن هوية شبان كانت لهم حياة عادية تشبه يوميات الشاب اللبناني الساعي إلى تأمين لقمة العيش أو التخطيط لمستقبل ناجح. ولكن فجأة وبلا سابق إنذار، تنزل على عائلات كالصاعقة أخبار تتناقلها وسائل الإعلام ومفادها أن ابنهم هو «انتحاري» هذا التفجير أو ذاك، لتتغير حياتهم إلى الأبد.

عائلة قتيبة الساطم، إحدى العائلات التي استفاقت على فاجعة كبيرة، بعد علمها بتورط ابنها قتيبة في تفجير حارة حريك الأول في الضاحية الجنوبية، مطلع الشهر الحالي. تعرفت الأجهزة الأمنية على هوية الانتحاري من خلال إخراج القيد الذي عثر عليه في موقع التفجير، وبعد إجراء فحوص الحمض النووي ثبتت التهمة عليه.

كان قتيبة يعيش في منطقة وادي خالد، يقصد القبة في طرابلس بشكل شبه يومي، لدراسة هندسة المساحة في الجامعة. كان يعيش حياة طبيعية ويخطط لمستقبله ويجهز أوراقه للسفر إلى فرنسا، وفق ما يرويه المختار طلال العلي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدا أن «ملامح التطرف بدأت تظهر على قتيبة منذ سنة تقريبا، فأصبح يقصد الجوامع بشكل يومي ويصلي ويتحدث بالجهاد والقتال في سوريا لنصرة الأطفال والنساء، وتحول اهتمامه بمستقبله إلى اهتمامه بالجهاد».

حاول قتيبة الذهاب إلى سوريا للقتال، لكن نفوذ والده في عرسال، بسبب عمله في التجارة في المنطقة، حال دون اجتياز الابن للحدود، إذ أعادته مجموعة من الشبان إلى قريته في وادي خالد، وبدأ والده يجهز أوراقه للسفر إلى الخارج. لكن قبل تفجير حارة حريك بخمسة أيام، اختفى قتيبة وأبلغت العائلة القوى الأمنية بالأمر لتفاجأ بعد أيام بظهور اسمه على العلن بوصفه «انتحاري الضاحية». ويضيف العلي: «أصبح قتيبة غامضا، وأصدقاؤه مجهولون ولا نعرف عن حياته الشخصية شيئا، كما لو أن عملية غسل دماغ أجريت له. تغيرت كل أحواله».

تعاني العائلة اليوم صدمة كبيرة. والد قتيبة ميسور الحال ويقول إنه لم يقصر بواجباته مع ابنه، وحاول تأمين حياة ومستقبل زاهر وناجح له، وكذلك والدته التي كرست حياتها لحماية أبنائها وتكتفي بالصمت والحزن على فقيدها الصغير.

صديق قتيبة وقريبه أحمد السيد يعد «تورط قتيبة في تفجير حارة حريك ملعوبا كبيرا». ويقول: «شهود عيان تحدثوا للإعلام، والقوى الأمنية أكدت أن شخصا آخر كان مع قتيبة في السيارة المفخخة، وعند حدوث التفجير اختفى الرجل وجثته لم تظهر أشلاؤها مع الجثث والأشلاء الأخرى، فمن هو هذا الشخص؟ ولماذا وجد إخراج قيد قتيبة واضحا ولم تمسه شائبة؟». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أنكر أن قتيبة هو الانتحاري، ولكن أنا متأكد من أنه كان مخدرا والتفجير جرى عن بعد».

من عكار إلى صور، الروايات متشابهة. من العمل في الميكانيك واللعب مع الأطفال في الأزقة إلى انتحاري. عدنان موسى محمد، أحد انتحاريي تفجيري السفارة الإيرانية في بيروت. يلقبه أهله وجيرانه بـ«أبو العقلين» بسبب قصور ذهنه، يبلغ من العمر 23 سنة. لم يكن ناجحا في الدراسة ولا في العلم فنقله والده من مدرسة سبلين الرسمية إلى معهد مهني لتعلم مهنة «الميكانيك»، ومن بعدها بدأ عمله في المدينة الصناعية في صور «ميكانيكي سيارات».

يروي صديق العائلة محمد البقاعي لـ«الشرق الأوسط» كيف عرف أهله بتورطه في التفجيرين. يقول: «بالصدفة رأى والده الرسم التشبيهي للمتهم بتفجير السفارة الإيرانية ووجد تطابقا كبيرا مع وجه ابنه، فتوجه مباشرة إلى قيادة الجيش للتبليغ، وبعد إجراء فحوص الـحمض النووي تبين أن النتيجة متطابقة والرسم يعود إلى عدنان». ويتابع بحزن شديد: «هل تعرفون من هو عدنان؟ عندما تجدون شابا يلعب مع الأولاد ويشتري الشوكولاته وأكياس الفستق ليأكل مثلهم، ويقضي حاجته في زاوية الحي أمام أعين الجميع غير مبال بمن ينظر إليه، فاعلموا أن هذا الشاب هو الانتحاري عدنان».

فقر عائلته المؤلفة من سبعة شبان، إضافة إلى الوالد والوالدة، منعها متابعة حالة ابنها عدنان الصحية المتعارف عليها في الحي، فلا أحد يعطي أهمية لكلامه أو أفعاله ويقولون: «بسيط لا عتب عليه». لكن صديق العائلة محمد يقول إن «جماعة متطرفة استطاعت استغلال ضعف عقل عدنان واستخدامه في تفجير السفارة الإيرانية»، مشيرا إلى أنه «اشتبك مع والده وهدد بترك المنزل كما يفعل في كل مرة، فأجابه والده: اذهب الله معك. غير مكترثا بما قاله، ليغادر المنزل ويعود أشلاء رفضت عائلته تسلمها ودفنه».

يؤكد محمد أن «عدنان لم يكن يجيد قيادة السيارة، ومن الواضح أنه تعلمها عن جديد، والدليل أن الدرك عندما طلب منه التوقف على مدخل السفارة توقف وبدا عليه الارتباك، ومن المؤكد أن (معين) أبو ضهر (الانتحاري الثاني) هو من فجر السيارة الأولى، وعاد وفجر نفسه بعد التأكد من نجاح العملية».

بعد تفجير الهرمل الأخير، برز اسم حسن غندور بوصفه «الانتحاري المفترض» وتداولت وسائل الإعلام اسمه وصورته، ليتبين بعد مطابقة فحوص الحمض النووي للأشلاء مع والدته أن النتيجة سلبية. وحسن شاب عشريني وهو طالب في كلية الاقتصاد. «كان يمضي نهاره بلعب كرة القدم التي يعشقها، ويخرج لمقابلة الأصدقاء والأقارب، وهو شخصية محبوبة وطيبة»، بهذه العبارات يصفه بحرقة عمه حيدر. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ سنة ونصف السنة تقريبا بدأت ملامح التطرف والتعصب تظهر على حسن، الذي بات يقصد يوميا المساجد في صيدا، ومن بينها مسجد بلال بن رباح ويستمع إلى تحريضات بعض الشيوخ الطائفية فتحولت أحواله وأصبح يكفر الناس وينعتهم بالتكفيريين».

يشير إلى أن العائلة: «حاولت مرارا ردعه ومنعه من الذهاب إلى الجامع لكننا لم نستطع، لذلك قصدنا مخابرات الجيش وأبلغناهم عن وضعه وطلبنا مساعدتهم لمنعه من الذهاب إلى سوريا، خصوصا أنه طرح الفكرة أمامنا ووالدته رفضت الأمر رفضا قاطعا».

غاب حسن الشاب المرح، كما وصفه أحد أصدقائه، فجأة عن المنزل بحجة نومه لدى صديقه في الجامعة، وبعد مرور أيام على اختفائه اتصل بوالديه ليطمئنهم عليه، وقال لهما: «أنا في تركيا ومن تركيا سأذهب إلى سوريا ولن أعود.. اطمئنوا أنا بخير».

منذ ستة أشهر وهو لا يزال غائبا عن المنزل. لا تعرف عائلته شيئا عنه، وبدأت تعتاد الفكرة وتتقبل الواقع المرير الذي فرضه الابن عليها، وفق كلام العم حيدر، لكن تفجير الهرمل الأخير أعاد المرارة واليأس إلى قلوبهم به؛ نظرا لاختفائه وذهابه للقتال في سوريا. وفي آخر اتصال تلقته الوالدة من ابنها قال لها: «لن أفجر نفسي بأحد».

 

كييف: «الشرق الأوسط»... اندلعت مصادمات بين الشرطة والمحتجين الذين حاصروا مبنى في وسط كييف أمس، وأصبح مصير الحكومة الأوكرانية معلقا بعد أن عرض الرئيس الذي تحاصره الأزمة فيكتور يانوكوفيتش على زعماء المعارضة مناصب كبرى، منها رئاسة الحكومة. ووصف أحد خصوم يانوكوفيتش الرئيسيين عرضه بأنه محاولة «مسمومة» للتخلص من حركة احتجاجية في بلاد انزلقت في دوامة الاضطرابات السياسية بسبب إعراض الرئيس عن الاتحاد الأوروبي وتوجهه صوب روسيا.

وفي أحدث أعمال العنف حاول بضعة آلاف من المحتجين اقتحام مركز ثقافي تجمع فيه مئات من قوات الأمن بوسط كييف على بعد مئات الأمتار من مركز احتجاجات المعارضة المستمرة منذ أسابيع في ميدان الاستقلال. وألقى المحتجون الحجارة وقنابل الدخان، في حين أطلقت الشرطة القنابل الصوتية ورشت المياه على الحشد. وغادرت الشرطة وقوات الأمن المبنى في وقت لاحق وخرجت عبر ممر صنعه الحشد بعد أن وصل أحد زعماء المعارضة، وهو فيتالي كليتشكو، إلى المكان وساعد في التوصل إلى حل عبر التفاوض.

ووقعت المواجهة التي استغرقت ساعتين قبل الفجر بعد أن قدم يانوكوفيتش أكبر التنازلات حتى الآن في المواجهة المستمرة منذ شهرين، والتي دفعت أوكرانيا إلى أتون أزمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وعمقت التوتر بين روسيا والغرب.

وامتنع يانوكوفيتش فجأة في نوفمبر (تشرين الثاني) عن توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، متعهدا بدلا من ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا، مما أغضب الملايين الذين كانوا يحلمون بالاندماج في أوروبا. وكان الرئيس الأوكراني عرض أول من أمس على وزير الاقتصاد السابق أرسني ياتسينيوك منصب رئيس الحكومة على أمل وضع نهاية للاحتجاجات. وذكر بيان على موقع الرئاسة على الإنترنت أن الرئيس اقترح تولي كليتشكو منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الإنسانية.

ويواصل زعماء المعارضة الضغط من أجل الحصول على تنازلات، من بينها إجراء انتخابات مبكرة وإلغاء قانون يقيد التظاهر. ونقل عن ياتسينيوك قوله في كلمة أمام حشود بميدان الاستقلال بعد مشاركته في محادثات مع يانوكوفيتش: «نحن مستعدون لتولي هذه المسؤولية والوصول بالبلاد إلى الاتحاد الأوروبي». لكنه أضاف أن هذا سيقتضي الإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو التي سجنت في عام 2011. وقال كليتشكو لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية: «كان هذا عرضا مسموما من جانب يانوكوفيتش لتقسيم حركتنا الاحتجاجية. سنواصل التفاوض ونستمر في المطالبة بانتخابات مبكرة. يجب ألا تذهب احتجاجات الأوكرانيين ضد الرئيس الفاسد سدى».

من جهة أخرى شن متظاهرون أوكرانيون مساء أول من أمس هجوما على مقر للشرطة في وسط كييف بالقرب من ساحة الاستقلال، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر إن نحو ألفي متظاهر تجمعوا على طول «البيت الأوكراني» ونجح بعضهم في الدخول إليه وهم يصرخون «يا للعار».

وبعد أن حطموا الزجاج ألقوا قنابل يدوية داخل المبنى. ونجح بعضهم في الدخول إلى القاعة الرئيسية للمقر، وهو عبارة عن متحف قديم يقع في ساحة أوروبا ويبعد مئات الأمتار عن ساحة الاستقلال حيث تعتصم المعارضة.

قد رد رجال الشرطة بإلقاء قنابل صوتية واستعمال خراطيم المياه رغم الطقس البارد، حيث وصلت الحرارة إلى ناقص 15 تحت الصفر.

وبعد نحو ساعة من التوتر، أنهى المتظاهرون هجومهم وفسحوا المجال أمام رجال الشرطة للخروج، ولكن رجال الشرطة ظلوا في مقرهم حسب الصور التي بثها التلفزيون.

فيما دعت المعارضة الأوكرانية أمس إلى إجراء المزيد من المفاوضات مع الحكومة، بعد ساعات فقط من رفضها دعوة للانضمام إلى الإدارة الحالية.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن أرسيني جازينيوك، أحد زعماء المعارضة ووزير الخارجية السابق، قوله: «نحن لا نرفض المقترح ولكننا لا نقبله أيضا».

وتأتي تصريحات جازينيوك وسط جولة جديدة من العنف في أوكرانيا، حيث حاول المتظاهرون اقتحام مركز المؤتمرات بالقرب من ميدان الاستقلال. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وفقا لصحيفة «كييف بوست». واندلعت النيران في متحف لينين السابق.

وعرض الرئيس يانوكوفيتش على جازينيوك وفيتالي كليتشكو، بطل العالم السابق في الملاكمة، مناصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء. ورفض كليتشكو العرض، وقال أمام حشد مهلل إن المعارضة ستصر على إجراء انتخابات مبكرة هذا العام بهدف الإطاحة بيانوكوفيتش. وقال جازينيوك في وقت سابق إن المعارضة مستعدة لتولي الحكومة، ولكن فقط بهدف قيادة البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع: «إلا أننا لا نصدق كلمة واحدة لمن هم في السلطة». وطالب جازينيوك بالإفراج عن يوليا تيموشينكو، رئيسة الوزراء السابقة التي قادت الثورة البرتقالية الموالية للغرب عام 2004.

وفي وارسو، دعا رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي أول من أمس الحكومة إلى مواصلة «حوار حقيقي مع المجتمع المدني والمعارضة السياسية».

وتابع: «هذا الحوار لا يمكن أن ينجح إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية للتغلب على الأزمة، لا سيما داخل الحكومة».

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم .. حولت مغامرات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند العاطفية في الأسابيع الأخيرة الأنظار عن الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد، وشوشت إلى حد كبير على الانعطافة الجديدة في سياسته الاقتصادية، التي تركز على دعم القطاع الخاص، وتخفيف عبء الضرائب والرسوم، وحصته في تمويل صناديق الرعاية الاجتماعية. لكنها، على وجه الخصوص، دفعت الاستحقاقات السياسية وعلى رأسها الانتخابات المقبلة في فرنسا إلى الصف الثاني.

وستشهد فرنسا خلال الربيع المقبل استحقاقين رئيسيين. الأول، يتمثل في الانتخابات البلدية التي ستجرى يومي 23 و30 مارس (آذار) المقبل، والثاني، الانتخابات الأوروبية التي ستجري يوم 25 مايو (أيار) المقبل. كذلك، ستعرف فرنسا انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ في أوائل الخريف المقبل. لكن طريقة الانتخاب غير المباشرة تجعل الاستحقاق الأخير، رغم أهميته السياسية، بعيدا عن اهتمامات الفرنسيين.

وجاء استطلاع للرأي أجري لصالح صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الأسبوعية ليثير هلع الأحزاب السياسية التقليدية يمينا ويسارا إذ بين أن اليمين المتطرف سيحتل، لأول مرة، المرتبة الأولى في الانتخابات الأوروبية. وبحسب هذه النتائج، فإن لوائح الجبهة الوطنية التي تقودها المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن ستحصد 23 في المائة من الأصوات متقدمة بذلك على اليمين التقليدي (الاتحاد من أجل حركة شعبية) الذي سيحصل على 21 في المائة بينما الحزب الاشتراكي (الحاكم حاليا) سيأتي في المرتبة الثالثة (18 في المائة). وسيحتل المرتبة الرابعة حزب الوسط 11 في المائة تليه جبهة اليسار التي يقودها المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون تسعة في المائة. ومرة أخرى، تتراجع شعبية الخضر رغم كونهم الأكثر حماسا للاندماج الأوروبي بحيث لن يتخطوا سقف السبعة في المائة.

وشكلت نتائج الاستطلاع المذكور صدمة للأحزاب السياسية التقليدية في فرنسا ذلك أن اليمين المتطرف حصل في الانتخابات الماضية قبل خمس سنوات على 6.3 في المائة من الأصوات ما يعني أنه، إذا صدقت استطلاعات الرأي، سيحقق قفزة غير مسبوقة ذلك أنه سيحتل للمرة الأولى في تاريخه موقع الصدارة في انتخابات تحصل على كامل التراب الفرنسي.

ويجمع المحللون على أن التقدم الصاعق لليمين المتطرف يعكس بالدرجة الأولى ريبة المواطنين إزاء الاتحاد الأوروبي وسياساته الاقتصادية والاجتماعية بما فيها توسعه المستمر ومحوه الحدود وتدفق الهجرات من البلدان الأعضاء الجديدة وعلى رأسها رومانيا وبلغاريا. ويدعو اليمين المتطرف إلى إعادة الرقابة على الحدود، والتخلي عن اليورو، والعودة إلى الفرنك، ورفض إملاءات بروكسل في السياسات الاقتصادية.

ويربط المحللون بين تراجع الحزب الاشتراكي والسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة الاشتراكية منذ ربيع عام 2012 وعجزها عن وقف ارتفاع معدلات البطالة أكثر من عشرة في المائة وزيادات الضرائب المطردة التي تصيب كافة الطبقات وضعف النمو الاقتصادي.

وقبل الاستحقاق الأوروبي سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع بمناسبة الانتخابات البلدية التي تثير هي أيضا مخاوف الأكثرية اليسارية والمعارضة اليمينية على السواء.

 

يبدأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عازباً مرحلة جديدة من رئاسته بعدما أعلن السبت رسمياً "انتهاء حياته المشتركة مع فاليري تريرفيلر" التي يساكنها منذ سنوات، بعد اسبوعين من كشف علاقته بالممثلة جولي غاييه.

ومع ان العاصفة الاعلامية التي هبت منذ التقرير المصّور الذي نشرته مجلة "كلوزر" عن العلاقة العاطفية لهولاند لم تهدأ بعد، مع تساؤلات عن مصير تريرفيلر، تبدي غالبية الفرنسيين رغبتها في طي الصفحة.

ففي استطلاع للرأي نشرته صحيفة "الباريزيان"، قال 54 في المئة من الذين شملهم إنهم لا يرغبون في دور ولا في وضع رسمي ولا مخصصات من الجمهورية لزوجة الرئيس أو رفيقته. وجاء اعلان الانفصال عشية سفر تريرفيلر الى الهند أمس في رحلة انسانية.

وكان هولاند قال السبت في تصريح عبر الهاتف للقسم السياسي في "وكالة الصحافة الفرنسية": "أعلن انني انهيت حياتي المشتركة مع فاليري تريرفيلر"، لافتاً الى أنه يتحدث "بصفته الشخصية" لا بصفة كونه رئيس الدولة، لأن الأمر يتعلق بـ"حياتي الخاصة".

وفي حديث الى مجلة "تايم" الاميركية أدلى به قبل تصريحه للوكالة الفرنسية، أعرب هولاند عن اقتناعه بأن "للجميع، رئيسا أو غير رئيس، الحق في حياة خاصة".

وخرجت تريرفيلر مساء السبت عن صمتها، إذ غردت في حسابها بموقع "تويتر": "كل امتناني للموظفين الاستثنائيين للاليزيه. لن أنسى قط اخلاصهم ولا التأثر في لحظة الرحيل".

وسافرت "السيدة الاولى" السابقة قبل ظهر أمس على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية "آير فرانس" الى مومباي، من أجل دعم منظمة العمل ضد الجوع "اكسيون كونتر لا فان". وهذه الرحلة الانسانية المقررة منذ فترة تمولها مؤسسات وشركاء خاصون للمنظمة، لا الاليزيه. وسيرافقها حارس من أجل توفير أمنها.

وعاش الرئيس الفرنسي رسميا مع تريرفيلر المحررة الثقافية في مجلة "باري ماتش" منذ 2007. وقبل ذلك ارتبط 28 سنة بعلاقة مع سيغولين رويال الزعيمة الاشتراكية والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية عام 2007 ورزق منها أبناؤه الاربعة.

وكان هولاند (59 سنة) تعهد في 14 كانون الثاني في مؤتمره الصحافي نصف السنوي توضيح علاقته مع بتريرفيلر بعدما كشفت مجلة "كلوزر" في العاشر من الشهر نفسه علاقته بالممثلة جولي غاييه (41 سنة)، قبل زيارته الرسمية للولايات المتحدة في 11 شباط المقبل بدعوة من الرئيس الاميركي باراك اوباما وزوجته ميشيل. وهكذا سيستقبل باراك وميشيل اوباما رئيساً فرنسياً عازباً، في سابقة بالنسبة الى فرنسا.

وكان عدد كبير من المقربين من هولاند قد نصحوه أخيراً بالغاء دور السيدة الاولى التي ليس لها وضع رسمي او وظيفة في فرنسا.

ومنذ اسبوعين تشكل الحياة الخاصة لهولاند مادة دسمة للاعلام ولأحاديث المجتمع الى حد التأثير على صورة الرئاسة في الخارج.

 

تحدث شيخ عشائر الدليم في محافظة الانبار الشيخ على حاتم السليمان قائلا (ان القاعدة موجودة في معسكرات معروفة للجميع في صحراء الانبار وهي غير موجودة داخل المدن الآهله بالسكان واكد ان الحكومة لا تستهدف الارهاب الحقيقي في الصحراء وانما تستهدف المدن وهي فعليا تستفيد من هذه المعسكرات لتستخدمها ((كمبرر)) في ضرب المدن واستهداف خصومها السياسيين بدلا من الارهابين.

ويعيدنا هذا الحديث الى ما قالة رئيس الوزراء العراقي في زيارتة الاخيرة لواشنطن واثناء حديثة في معهد السلام عن ضرورة قيام حرب عالمية ثالثة ضد الارهاب.

والسؤال المطروح ماذا يقصد المالكي بالارهاب؟، هل هوالمقصود الارهاب المتمثل بتنظيم القاعدة او داعش، اما انه يعني ضمنيا كل خصومه السياسين الذين ينافسوه على منصب رئيس الوزراء بما فيهم المشاركين في العملية السياسية في العراق، وماذا عن المليشيات الاخرى التي تمثلها كتائب حزب الله التي تستهدف المصالح الاجنبية في العراق والقوات التي يقودها البطاط التي قصفت المملكة العربية السعودية قبل اشهر من داخل العراق وماذا عن عصائب أهل الحق التي تستهدف بعض الشخصيات السياسية او الفعالة؟، وللاجابة على هذا التساؤلات يجب مراجعة مجموعة من الافكار.

الفكرة الاولى: تجري في العراق بمعدل 68 عملية إرهابية شهريا ينتج عنها بمعدل 1000 قتيل عراقي شهريا، وهناك مفهوم اعلامي او مصطلح يعرف بالاعلام السائد وهو يعني الصورة السائدة عن الفاعل لهذا العنف وجميع وسائل الاعلام في العراق تنسب الجريمة للقاعدة من دون أي تحقيق او تدقيق، فهل المقصود اضاعة الفاعل؟ ام ان الفاعل والمجرم الوحيد هو القاعدة؟

لا يمكن ان يختلف اثنان عاقلان عن ان تنظيم القاعدة هو تنظيم اجرامي وهو فكر مريض ولا يعترف بالاخر ويفكر بقتل الآخر بتبريرات واهية، لكن هناك ضرورة قصوى لان نعرف الحقيقة، حقيقة المجرم او الفاعل الحقيقي للجرم؟

ولا يجوز ان نفقد عقلنا ونتبع الاعلام السائد والمدفوع له ثمنا للترويج لفكرة ولاضاعة فكرة اخرى وننسى كل الخطوات العلمية المطلوبة لاي محقق بسيط لمعرفة المجرم ولا يجوز لنا ان نتخذ من القاعدة الشماعة التي يعلق عليها كل الجرائم دون اي تحقيق وذلك لكي نستطيع ان نميز من هؤلاء المجرمين ومن يقف ورائهم وما هي دوافعهم.

في العراق هناك اكثر من فاعل او اكثر من مجرم والقاعدة هي واحدة من هؤلاء المجرمين، لكن المشكلة الحقيقية والأساسية ان المجرمين الاخرين غائبون او مغيبون عن الاعلام والقاعدة وحدها هي التي تظهر في الصورة، لذا تضيع علينا الحقائق وقد تضيع عن قصد.

يتذكر الجميع جريمة سامراء بتفجير مرقد الامامين العسكريين في شباط 2006، والذي أدى الى اشبه بحرب أهلية حقيقية وقتل على اثره الالاف من العراقيين وتوالت وسائل الاعلام العراقية والعربية ومن ثم العالمية لتناول الموضوع على أساس ان تنظيم القاعدة هو الذي فجر مرقد الامامين في سامراء ولكن الفاجعة كانت كبيرة لنا عندما تحدث الجنرال جورج كيسي الرئيس الأسبق لهيئة الأركان الأميركية والقائد السابق لقوات التحالف في العراق اثناء وجودة في باريس 2013 وحضوره (مؤتمر نحو الحرية)، قائلا ومعترفا ان ايران هي التي فجرت المراقد الشيعية في سامراء، ان هذا الاعتراف الخطير لشخصية عسكرية مسؤولة عن العراق في فترة مهمة هو دليل قاطع ومعلومات قائمة على أساس علمي تثبت ان من قام بهذا التفجير هي جهة إرهابية ليست تنظيم القاعدة الإرهابي، ولكن الجهة لبست قناع القاعدة لايهام الجميع بمن هو الفاعل الحقيقي.

لقد اعلن المالكي قبل ايام عدة عن هجومه في الانبار على تنظيم القاعدة في وادي حوران والصحراء، الا انه سرعان ما غيرت قوات المالكي اتجاهها واتجهت الى مركز مدينة الرمادي التي تبعد 300 كيلو متر عن مكان الهدف الحقيقي وهو تنظيم القاعدة الارهابي في الصحراء، واتجهت صوب منزل النائب في البرلمان العراقي الدكتور احمد العلواني وهاجمت منزله وقتلت شقيقه وجرحت شقيقته ومن ثم أهانت النائب بشكل وحشي وبصور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك اظهار جنود المالكي وهم يضعون احذيتهم فوق جثة شقيق البرلماني، ورغم ذلك كله فان الدكتور احمد العلواني يمتلك الحصانة البرلمانية التي لم يسقطها البرلمان عنه لحد الان وهو لديةه خطاب سياسي فيه مضامين معادية لايران وبشكل قاس، فهل كانت هذه العمليات مجرد تصفية حسابات سياسية ولكن بتغطية ما يسمى مكافحة الارهاب؟

ان العملية العسكرية التي كانت تتحدث عن مكافحة الارهاب في الانبار يبدو انها كانت (اكذوبة كبرى)، وكانت العملية مجرد استهداف سياسي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة ويمكن تحليل هذا الهجوم من خلال أربعة عوامل رئيسية:

العامل الاول: لقد ذكر الكثير من المحللين ان المالكي قد يجدد لولاية ثالثة واحتمال تحالفه مع كتلة "متحدون" التي يقودها رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي واحتمالية حصول النجيفي على رئاسة الجمهورية مقابل بقاء المالكي في رئاسة الوزراء ومن خلال احتمالية فوز قائمة "متحدون" التي يقودها النجيفي باصوات السنة، الا ان ظهور قوى سنية جديدة وبشخصيات جديدة ووجوة جديدة وتحديد هذة القوى برامج سياسية تمثل بعضها مطاليب المتظاهرين في ساحات الاعتصام قد ادى الى اختلال ميزان القوى السياسية والتي يمكنها افشال مشروع تجديد ولاية المالكي.

العامل الثاني: يبدو ان المالكي قد اخطأ التقدير في هجومه حيث ثارت عشائر الانبار ثورة عارمة وسلم الكثير من المقاتلين انفسهم للعشائر من دون قتال لانهم شعروا بانهم يقاتلون اخوتهم، وكذلك دعوة علاوي رئيس الوزراء الاسبق لاستقالة الوزراء التي رفعت رصيده الشعبي، جعل المالكي في ورطة سياسية كبيرة غير محسوبة العواقب .

العامل الثالث: كذلك دعوة مقتدى الصدر الوطنية للجيش العراقي بعدم الدخول في مقاتلة العراقيين وعدم الدخول في معارك سياسية وخاصة بعد مواقفة السياسية واتجاهته الجديدة التي قد تغير البوصلة السياسية العراقية بتحالف ستراتيجي مع شيوخ عشائر العراق الذين يمثلون التكوين الحقيقي للنسيج العراقي، حيث لمقتدى الصدر عوامل قوة لم تستخدم لحد الان من خلال انتماء مقتدى الصدر العربي ومضامين خطاباتة الوطنية الجديدة التي اثرت في الشارع العراقي ومواقفه السياسية العراقية اضافة لامتلاكه ادوات التغير وتاثيره القوي في الرأي العام العراقي وخاصة الشيعي.

العامل الرابع: هو انتهاء ثقة الكرد بالحكومة المركزية وبخاصة بعد الاختلافات الجمة والعديدة وغيرها من المواقف غير الملتزمة والتي زعزعت الثقة وانهتها.

يبدو ان السيناريوات العراقية القادمة متغيرة وحبلى بالمفاجآت وستظهر لنا الايام المقبلة سيناريوات جديدة قد تعيد صورة العراق السياسية وبشكل جديد وغير متوقع.