انطلاق عملية بناء الثقة بين حركة طالبان الباكستانية وإسلام آباد ....زمرد: الانتخابات ستكون استفتاء على شعبيتنا في كردستان والأكراد يريدون مدنا جديدة.... المعارضة تسقط في فخ الاستفتاء على مستقبل إردوغان

موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط» .... برزت في الأفق أمس بوادر تسوية روسية - أميركية لأزمة أوكرانيا تعتمد على صيغة فيدرالية للبلاد. وبعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة قبل الماضية مع نظيره الأميركي باراك أوباما، لمناقشة الأزمة، يرتقب أن يعقد وزيرا خارجية البلدين الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف لقاء بباريس اليوم. وكان مقررا أن يعود كيري إلى واشنطن بعد زيارة لمنطقة الشرق الأوسط، لكنه توجه أمس إلى باريس تحسبا للقاء المرتقب مع لافروف. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي اللقاء الوزاري المرتقب في باريس اليوم.

وقال الكرملين إن «بوتين عبر لنظيره الأميركي عن قلقه من تدفق متطرفين يرتكبون دون عقاب أعمال ترهيب ضد سكان مسالمين وضد هيئات السلطة وقوات الأمن في عدد من المناطق وفي كييف». وتحدث أيضا عن الوضع في ترانسدينستريا المنطقة الناطقة بالروسية في مولدافيا الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا والتي تقوم بعملية تقارب مع الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من التصعيد أعقبت الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش من جانب المؤيدين لأوروبا وضم القرم إلى روسيا، ما أسفر عن مواجهة غير مسبوقة منذ الحرب الباردة بين موسكو والغربيين وتبني عقوبات أميركية وأوروبية استهدفت مسؤولين روسا كبارا.

وأول من أمس، وجه أوباما انتقادا شديدا إلى بوتين وحضه على سحب قواته المنتشرة على الحدود الأوكرانية وخصوصا في ظل مخاوف كييف من تدخل عسكري روسي في الشطر الشرقي من أوكرانيا ذي الغالبية الناطقة بالروسية والذي شهد في الأسابيع الأخيرة تظاهرات لانفصاليين. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس أنه تلقى ضمانات من بوتين بأنه لا توجد لديه نية لتنفيذ أي عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأمس، نفى سيرغي لافروف بشدة أي خطة في هذا المعنى ولمح إلى «مبادرة مشتركة» مطروحة على الأوكرانيين. وقال لافروف للتلفزيون الروسي العام «ليس لدينا أي نية أو مصلحة في عبور الحدود مع أوكرانيا»، طالبا في المقابل القيام بـ«عمل مشترك» للخروج من الأزمة و«وقف التجاوزات» من جانب المعارضة السابقة التي أطاحت بيانوكوفيتش. وشدد على أن «وجهات نظرنا تتقارب».

وعن ملامح التسوية الدولية تحدث لافروف عن إمكانية إقامة نظام فيدرالي في أوكرانيا «تطالب به مناطق الجنوب والشرق». وفكرة اللامركزية سبق أن طرحها بعض الدبلوماسيين الغربيين وقد أيدتها فرنسا بغية تهدئة التوتر الذي يسود هذه المناطق القريبة ثقافيا واقتصاديا من روسيا.

لكن سيناريو مماثلا قد لا يجد آذانا صاغية في كييف بعد الإذلال الذي تعرضت له في القرم ومع ازدياد وتيرة معركة الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو (أيار) المقبل. وأمام المرشحين حتى مساء اليوم الأحد لتقديم ترشيحاتهم لدى اللجنة الانتخابية فيما تجتمع الأحزاب الرئيسة السبت لتحديد مرشحيها. وأعلن النائب والملياردير بيترو بوروشنكو ترشحه مساء أول من أمس واعدا بـ«جيش جديد حديث وفاعل يدافع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها»، علما بأنه الأوفر حظا في استطلاعات الرأي. وأمس، حظي بوروشكنو بدعم بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو الذي أعلن انسحابه من المعركة الرئاسية للتفرغ لبلدية كييف. وقال بوروشنكو وهو رجل الأعمال الوحيد الذي أعلن تأييده للمعارضة الموالية لأوروبا التي نجحت في الإطاحة بيانوكوفيتش، إن «البلاد في حالة حرب وإن قسما من أراضيها محتل. في وضع كهذا، تحتاج أوكرانيا إلى الوحدة وهذا ما أظهرناه اليوم». ويبدو بوروشنكو مرشح تسوية، وكان وزيرا للخارجية بين 2009 و2010 إبان رئاسة فيكتور يوتشنكو الموالي لأوروبا ثم وزيرا للاقتصاد بين مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2010 إبان رئاسة يانوكوفيتش.

وتبدو المعركة الرئاسية قاسية مع ترشح رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو (53 عاما) التي قررت الثأر لخسارتها أمام يانوكوفيتش، خصمها اللدود منذ الثورة البرتقالية عام 2004. وقالت تيموشنكو أمس خلال مؤتمر لحزبها (الوطن) في الهواء الطلق وسط العاصمة الأوكرانية «إذا منحتموني ثقتكم كرئيسة لأوكرانيا، لن أدع فرصة للمعتدي ليستولي على سنتيمتر واحد من أرضنا الأوكرانية من دون قتال». من جهته، سيؤيد حزب المناطق الحاكم السابق لخاركيف الموالي لروسيا ميخايلو دوبكين الذي قالت صحيفة «دزركالو تينيا» إنه يحظى بدعم أغنى رجل في أوكرانيا رينات أحمدوف.

 

جريدة الشرق الاوسط... إسطنبول: ثائر عباس .... يتوجه الناخبون الأتراك اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي تحظى باهتمام محلي ودولي لافت، بعد أن تخطت هدفها الرئيس المتمثل بإدارة البلديات التركية إلى إدارة مستقبل البلاد، وتحولها إلى ما يشبه الاستفتاء على استمرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في الحكم، ودوره المستقبلي.

وساهم إردوغان نفسه في تحويل هذه الانتخابات إلى ما تحولت إليه، مستدرجا بقية القوى المعارضة له إلى فخ المشاركة في انتخابات تحت عنوان إطاحته، بينما تؤكد المؤشرات واستطلاعات الرأي أن حزبه «التنمية والعدالة» الحاكم في البلاد منذ 12 سنة، سوف بفوز في هذه الانتخابات بكل تأكيد. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 52 مليونا و721 ألفا و589 ناخبا، سيصوتون في 194 ألفا و701 مركز انتخابي، فيما بلغ عدد صناديق الاقتراع في عموم المدن والبلدات 400 ألف صندوق.

ويواجه العدالة والتنمية حلفا انتخابيا مكونا بشكل أساسي من جماعة غولن وحزب الشعب الجمهوري، المتحالفين، بالإضافة إلى حزب الحركة القومية القومي المتشدد الذي لم يدخل في هذا الحلف، لكنه قد يدخل في تحالفات الضرورة لإسقاط أو إضعاف إردوغان، بينما يأمل الأكراد في الاستفادة من هذا الصراع لتعزيز مواقعهم الذاتية.

وينحصر أمل المعارضة التركية، في محاولة انتزاع أكبر عدد ممكن من البلديات الكبرى، وأبرزها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، فيما يأمل حزب العدالة في الحفاظ عليهما وإضافة بلدية مهمة جدا هي بلدية أزمير التي تدين بالولاء تقليديا إلى حزب الشعب الجمهوري المحافظ.

ولن يمارس الأتراك «التصويت الإلكتروني» خلافا للشائعات التي تحدثت عن هذا الاتجاه، بعد أن نفى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تركيا سعدي كوفن الأمر. وحذرت المحكمة العليا في تركيا من التحايل في الانتخابات أو ممارسة أي أعمال تزوير فيها.

وعلى الرغم من أن حزب الحركة القومية لم يدخل في تحالف مباشر مع الجماعة ومع حزب الشعب الجمهوري، فإنه لم يقدم مرشحين في المدن الثلاث الكبرى، أنقرة وإسطنبول وأزمير، بما يدعم هذه الأحزاب في مواجهة العدالة أو على الأقل لا يضعفها من خلال سرقة بعض الأصوات المعارضة للحزب الحاكم.

وبحسب الإحصاءات واستطلاعات الرأي فكل مدينة قلعة لبعض الأحزاب، فمثلا إسطنبول هي قلعة لحزب العدالة والتنمية، وأزمير قلعة للشعب الجمهوري، وديار بكر هي قلعة لحزب السلام والديمقراطية الكردي. وتشير الاستطلاعات إلى أن كل الأحزاب ستحافظ على قلاعها، لكنّ هناك مفاجأة أو شكوكا في أنقرة وأزمير، يعني ذلك أن يكون التغيير لحزب العدالة والتنمية في أزمير، وكذلك التغيير في أنقرة لصالح حزب الشعب الجمهوري، ولكنه احتمال ضئيل جدا، كما يقول الكاتب والمحلل التركي أوكتاي يلماز. الذي يشير إلى أن الناخبين ربما سئموا من رئيس البلدية مليح جُكجِك، الذي يرشح نفسه للمرة الرابعة. ويشير في المقابل إلى أن أزمير لم تتقدم أبدا خدماتيا، بل ربما تتراجع إلى الخلف، ومرشح حزب العدالة والتنمية هو مرشح قوي جدا، وكان وزيرا في حكومة إردوغان، وهو معروف بنجاحاته وخدمته، وقد عمل وأحرز نجاحات كبيرة في وزارته.

ويقول المحلل السياسي التركي محمد زاهد غل إن نتائج الانتخابات ستكون مفاجئة للجميع، مبررا هذا بسببين؛ الأول التقسيم الإداري للانتخابات الذي تغير خلال السنوات الماضية. مما خلق نوعا من الغموض حول الخارطة الانتخابية لدى كل الأطراف. أما السبب الثاني، فهو أن الخصم السياسي لإردوغان عمليا ليس المعارضة السياسية في الوقت الراهن بقدر ما هو جماعة فتح لله غولن والموالين لها.

ويضيف: «عمليا، لم تستطع أحزاب المعارضة السياسية أن تقدم حتى اليوم أو حتى يوم الانتخابات الأخير أوراق اعتمادها. لا يمكن الحديث عن برنامج انتخابي أو سياسي قدمه أحد أحزاب المعارضة، ولم نشهد عمليا تنافسا في المشاريع، وهي النقطة التي يتمنى أن يشاهدها المواطن التركي حتى يختار على أساسها»، وعدّ أن الكثير من الأحزاب المعارضة، ولا سيما الحزب المعارض الرئيس (حزب الشعب الجمهوري)، لم يتمكن عمليا من وضع مرشحين يمتلكون القاعدة الجماهيرية الشعبية لدى حزبه. فمرشح الحزب في مدينة إسطنبول شخص يسخط عليه على الأقل جزء من الحزبيين، قد طرد ثم أرجع بطريقة ربما كانت رغما عن الرئيس. أما مرشحه في أنقرة فهو ذو توجهات قومية، بمعنى أن حزب الشعب الجمهوري فشل عمليا في أن يقدم مرشحا من داخله لهذه المدينة الكبيرة، موضحا أن حزب السلام والديمقراطية، قدم مرشح ممتازا في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، وربما سيحصد وبشكل مفاجئ نحو ستة إلى عشرة في المائة من أصوات الناخبين في تركيا، وهي نقطة تحصل ربما لأول مرة في مدينة إسطنبول، وهذه ضربة لحزب الشعب الجمهوري وليس لحزب العدالة والتنمية، لأنه يساري أكثر.

ويوضح غل أن مرشح مدينة هاتاي لدى حزب الشعب الجمهوري هو رئيس بلدية حزب العدالة والتنمية في الوقت الراهن، ولكن لأنه لم يرشح من قبل الحزب مرة أخرى، أراد أن يخوض الانتخابات ضد وزير العدل السابق سعد الله أرغيم، ولكن كمرشح على قائمة حزب الشعب الجمهوري.

أما في مدينة أزمير، ولأول مرة، فهناك احتمال قوي في تقدم حزب العدالة والتنمية على حزب الشعب الجمهوري في آخر قلعة علمانية، وذلك لسببين اثنين؛ أولا سوء الخدمات التي تقدمها بلديات الحزب الشعب الجمهوري في تلك المنطقة، والسبب الثاني، وهو الأبرز، وهو الانقسام الحاد دخل حزب الشعب الجمهوري في (قيادة) بلدية أزمير، إذ إن المرشح الحالي هو المرشح السابق نفسه، لكنه عمليا قام بتغيير تقريبا كل رؤساء البلديات التي لديه بمرشحين جدد، الأمر الذي خلق استياء عاما وسخطا داخل الحزب، وجعلهم ينفصلون عن حزب الشعب الجمهوري، ويترشحون مرة أخرى على قوائم أحزاب أخرى.

 

إسطنبول: «الشرق الأوسط» ... تتوقع، زبيدة بكر زمرد، النائبة عن حزب السلام والديمقراطية، «ارتفاعا مهما في نسبة التأييد للحزب المؤيد للأكراد في شرق البلاد». وتقول زمرد لـ«الشرق الأوسط»: «الشعب الكردي يعي جيدا أن هذه الانتخابات هي بمثابة الاستفتاء، ولذا فإننا سنفوز ببلديات لم نفز بها من قبل مثل مدينة أورفا ومدينة ماردين وموش وأرزينجان، لأن الأكراد يثقون بنا فهم رأوا تجربتنا في إدارة البلديات مثل ديار بكر. والآن نحن الحزب الأول في جنوب شرقي تركيا ونحن لا نرى منافسا لنا هنا باستثناء حزب العدالة في بعض المناطق، وهذه الانتخابات ستكون أيضا بمثابة الاستفتاء علينا كحزب في كردستان».

ورأت أن أحداث حديقة جيزي «جعلت الأتراك في مدن الغرب يفهمون ما عاشه الأكراد لعقود من اضطهاد وقهر وظلم»، مشيرة إلى تأسيس حزب في غرب تركيا «سيشكل جسرا مع الأتراك في مناطق غرب تركيا وهو يعمل على التفاعل مع كل الأحزاب هناك، وهذا أمر جيد».

ورأت زمرد أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة عن مشروع لإيجاد حل ولكن دائما كان هدفها إخضاع الأكراد واستيعابهم ولم نر منها خطوات جدية. وقالت: «الأكراد يثقون في ديناميتهم الذاتية ولا يتوقعون الكثير من الحكومات التركية، ومشروع الحكومة أتى بعد أن أيقن الأتراك أنه لا يوجد حل من دون التفاوض مع (رئيس تنظيم العمال الكردستاني المحظور عبد الله) أوجلان والحل يمر من هناك وكانت الحكومة مجبرة على هذا بعد كفاح الأكراد الطويل من أجل حقوقهم ومقاومتهم للظلم ولم يأت هذا حبا في الأكراد. ولكن منذ سنة لم تأخذ الحكومة أي خطوات جدية والذي بدأ في هذه المفاوضات هو أوجلان والحكومة كانت مجبرة وإذا كان هناك حل فإنه سيمر بديناميكية الأكراد الذاتية».

وحول ما إذا كانت الحكومة بعد الانتخابات ستتقدم لإيجاد الحل للقضية الكردية، تجيب: «في كل الحالات نحن نثق في أنفسنا وسنضغط في اتجاه التقدم لإيجاد حل، وإذا لم تتقدم الحكومة بخطوات فإننا سنواصل كفاحنا».

 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط» .... انطلقت في إسلام آباد، أمس، العملية الخاصة بإجراءات بناء الثقة بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة. وقال محمد إبراهيم عضو لجنة الاتصال بحركة طالبان الباكستانية، أمس، إن التفاصيل المهمة سوف تكون في صدارة جدول الأعمال، خلال الاجتماع المشترك للجنة الاتصال التابعة لطالبان ونظيرتها الحكومية، الذي سوف يُعقد في وقت لاحق أمس، بحسب قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية. وأضاف أن اللجنة الحكومية قد عقدت بالفعل اجتماعا مع وزير الداخلية شودري نصار علي خان. وتابع أن اللجنتين سوف تتوجهان قريبا إلى المناطق القبلية لعقد الاجتماع الثاني المهم مع مجلس شورى طالبان. وكان مسؤولون قد أشاروا يوم الأربعاء الماضي إلى أن مفاوضي الحكومة الباكستانية سوف يلتقون بمسؤولي طالبان، في أول مباحثات مباشرة منذ بدء عملية السلام العام الماضي. وعقدت الجولة الأولى من محادثات السلام بين مقاتلي حركة طالبان والحكومة في إسلام آباد في شهر فبراير (شباط) الماضي، غير أن الحكومة أوقفتها عقب قيام مسلحي الحركة بقتل 23 جنديا.

وأعلنت حركة طالبان في أول مارس (آذار) الحالي وقف إطلاق النار لمدة شهر لتسهيل عملية استئناف مباحثات السلام مع الحكومة الباكستانية.

ويقاتل مسلحو طالبان منذ عام 2007، للإطاحة بالحكومة في إسلام آباد، وإقامة حكم إسلامي.

من جهة أخرى، قالت الشرطة، أمس، إن صحافيا باكستانيا دأب على انتقاد حركة طالبان نجا من هجوم أسفر عن مقتل سائق سيارته وإصابة حارس أمن.

وقال مسؤول الشرطة المحلية سلطان علي لوكالة الأنباء الألمانية إن رضا رومي الذي عمل في قناة «إكسبرس تي في» الخاصة، كان هدفا ليلة أمس لمسلحين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين في مدينة لاهور شرق باكستان.

وقال علي: «المسلحون أطلقوا عدة أعيرة نارية، ولكن لحسن الطالع نجا رومي وقتل سائقه وأصيب حارس».

وينتقد رومي مرارا أعمال العنف من جانب طالبان ومجموعات المسلحين الأخرى.

وبعد مرور وقت قصير على الهجوم، غرد رومي على موقع «تويتر» قائلا: «تعرضت لإطلاق النار بالقرب من سوق راجا. سائقي أصيب بجراح. أصابني الهلع هذا اليوم».

وتعدّ باكستان مكانا خطيرا بالنسبة للصحافيين. وصرح مصطفى قدري، مسؤول منظمة العفو الدولية في باكستان لصحيفة «دون» (الفجر)، بأن المنظمة قد وثقت ما لا يقل عن ثلاثة اغتيالات لصحافيين العام الحالي، بينما نجا كثيرون آخرون.

 

مصطفى أحمد النعمان.... جريدة الشرق الاوسط... في حديث مع عدد من الأصدقاء حول ما يدور في اليمن أبديت لهم تعجبي من التفاؤل الذي يصرون عليه وتمسكهم بأذياله، ولكن لكلٍّ مبرراته، إلى درجة أن صديقا عزيزا أرسل لي قائلا إنه بحكم تخصصه في علم الأحياء مقتنع بأن دورة الحياة للنباتات والحيوانات يمكن إسقاطها على ما يدور في أقطار الربيع، واعتبر أن البذرة بدأت في تونس، ونبتت في مصر، واخضوضرت في اليمن، وذبلت في ليبيا، وتموت الآن في سوريا، وأنهى رسالته بـ«ربما أنك لا تحب اخضرارها في اليمن ولكني مقتنع بأنها ستفعل ذلك». كان ردي: «أنا بحكم خلفيتي كمهندس مدني على قناعة بأن أي بناء تم تصميمه كي يؤوي مجموعة من البشر ولم تراع فيه حاجات مستخدميه وكانت أساساته ضعيفة؛ لا يمكن أن يقوى على الاستمرار وأنه حتما سيهوي على رؤوس قاطنيه، وحينها ستصبح كلفة إصلاحه باهظة».. ويبدو هذا جدلا بين الذين يؤمنون بدورات المظاهر الطبيعية، متناسين أننا نشهد تغيرا مخيفا في نسقها وديمومتها، وبين الذين يؤمنون أن البدايات الخاطئة لا يمكن إلا أن تأتي بنهايات كارثية.

اليمن منذ رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح يمر بأزمات خانقة أمنية واقتصادية واجتماعية، وارتباك سياسي واضح، وانفراد من بعض القوى الدولية، وغرور مبعوث الأمم المتحدة وصلفه في الدفع بالأمور نحو نهايات تحقق أهدافهم أولا ثم تأتي تاليا الأهداف الوطنية اليمنية إن تطابقت مع رغباتهم، ولا شك أن صالح يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأنه تعمد القيام بعملية «إضعاف» لأي قوى سياسية أرادت النمو عبر الوسائل الطبيعية التي يؤمن بها علماء الأحياء.

كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح متمرسا في سياسات كسب الولاءات الشخصية والتعامل معها بحسب ظروف كل مرحلة من عمر حكمه الذي بدأ في 17 يوليو (تموز) 1978 بعد عمليتي اغتيال الرئيس الغشمي وإعدام الرئيس الجنوبي سالم ربيع علي، وظل متحكما بخيوط اللعبة السياسية التي كان يحلو له أن يصفها بالرقص على رؤوس الثعابين، ولكن لما كان لكل أمر بداية فقد كان للنهاية أن تحضر بعد 33 سنة.

لقد كانت أخطاء صالح كثيرة ولكن أخطرها على الإطلاق كان الملل الذي أصابه وجعله يعزف عن المتابعة القريبة لشؤون الحكم وتركها في يد أفراد قليلين ومقربين منه، وجعله ينشغل بمتابعة التقارير الأمنية فقط والتي كانت تصل إليه عبر قنوات محدودة ودائرة ضيقة، ولم ينتبه، بحكم الثقة الزائدة، إلى صراع المصالح الشخصية الذي برز بين أفراد أسرته المقربين وكثيرين من الذين أعانوه على ترسيخ حكمه، ولم يلق بالا إلى الانفصال السياسي الذي وقع بينه وبين حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين والسلفيين والقبائل الشمالية)، ولم يهتم بما بدأ كشائعة ثم أضحى أمرا واقعا، وهو تهيئة الساحة الداخلية لنجله الأكبر، وفي ذات الوقت أهمل ما كان يعتمل على الأرض من متغيرات في ديموغرافية البلاد وتغيير المزاج النفسي عند المواطنين من الشباب خصوصا الذين رأوا مستقبلا كئيبا ينتظرهم من دون جهد حقيقي لإنجاز تنمية حقيقية في حين كان الكبار يتصارعون لالتهام كل ما تنتجه الأرض.. ثم كانت الكارثة في تزايد النقمة في جنوب اليمن بإهمال معالجة قضايا الناس الحقوقية التي تحولت إلى حراك سياسي ارتفعت نبرته بعد أن التحق به أمين عام الحزب الاشتراكي السابق الأستاذ علي سالم البيض الذي كانت دوافعه، لهذا التحول في تاريخه السياسي، شخصية، وكذلك ما وصفه بأنه يريد تصحيح الخطأ الذي ارتكبه حين قبل بالوحدة الاندماجية منفردا وفرضها على رفاقه عام 1990.

نهاية حكم الرئيس صالح أنجزت بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، وبدأ الناس بعدها في التطلع إلى بشائر أمل يرتفع بهم من حضيض الإحباط واليأس، خصوصا بعد أن انتقلت السلطة بطريقة اختلفت عما جرى في عواصم الربيع الأخرى (عدا تونس). ولكن ما حدث بعدها لم يرتبط بطموح مَن دفعوا حياتهم ثمنا له ونهبت الأحزاب ما امتلأت به خزائن أحلامهم من آمال ذهبت ضحية جشع ودهاء الأحزاب.

لعل الطريقة التي تجري بها أعمال لجنة صياغة الدستور تشبه إلى حد كبير ما كان يجري، في ما يحلو للوافدين القدامى - الجدد وصفه بالعهد البائد من أساليب الجماعات السرية في إدارة شؤونها، كمن يخفي أسرارا لا يجوز لأصحاب الشأن التعرف عليها، ومن الجلي أن اللجنة جاءت كمحلل لمسودة تم إعدادها مسبقا، فمن غير المعقول أن تتستر اللجنة على اجتماعاتها وأن تعقدها خلف ستار من التعتيم، كما جرى في كل لقاءات «الموفينبيك» من التوصل إلى نتائج قبل انعقادها، وجرت صفقاتها بين الأحزاب التي اغتصبت أحلام الشباب وبين الحكام الجدد، وعمل المستشارون الجدد - القدامى على تمرير كل ما يرغب فيه الممسكون بالسلطة وتحقيق رغباتهم، ولعب المبعوث الأممي دورا سيتذكره اليمنيون مستقبلا بالألم والغضب، لإظهار الأمر على أنه يبدو كمعجزة كاذبة وسراب لم يتحققا إلا على أيديهم.

ما يجري في اليمن يبرهن على تصلب تفكير المستشارين ونصائحهم لأنهم كانوا دوما لا يتفوهون إلا بما يروق الحاكم ويناسب هواه. ونظرة خاطفة إلى ما يجري في كل رقعة جغرافية من تفتت لسلطة الدولة، وانعدام لفرص الاستثمار، واستشراء للفساد بصورة مروعة، وتمدد للقوى البعيدة عن سيطرة القانون، وتزايد في أعداد الشباب العاطلين عن العمل.. هذه الظواهر لا يمكن أن تكون مدعاة للتفاؤل والحديث عن اخضرار نبتة الربيع في اليمن. ومن المجدي التطرق في النهاية إلى أن الرئيس هادي يعلم أكثر من غيره وقائع الأرض بحكم خبرته الطويلة إلى جوار الرئيس السابق صالح، ومؤكد أنه اكتسب من خلالها المعرفة الكافية بنقاط الضعف التي تدفع الحاكم إلى الزوال، ولكن الأهم أن يدرك أن الخلط بين الخاص والعام هو الذي يذيب مشروعية الحاكم وشرعيته، والفارق بينهما كبير، وأن استحضار الماضي لتصفية الحسابات ليس عونا لبناء المستقبل، كما أن تكرار الأخطاء التي فعلها السابقون بتمكين أهل الثقة من التحكم بدوائر الحكم ليس إلا مفتاح تهلكة عاجلة.

اليمن ما زال يواجه تحديات من سوء الفطن توهم أن تجاوزها سيكون عبر الخطابات البلهاء وحذلقة المستشارين، ولكنها حتما تحتاج إلى عمل سريع وجاد مبتعد عن المفردات المملة، وتحتاج إلى نيات صادقة لا تعمد إلى استثارة المناطقية باعتبارها علاجا لمآسي الماضي.

 

لعل من بين أخطر النتائج المحتملة لامتلاك إيران قدرات نووية هي سعي المملكة العربية السعودية لمضاهاتها. وفي ضوء تقديرات الرئيس أوباما الحالية بأن نسبة نجاح الجهود الدبلوماسية لا تزيد عن 50 في المائة، فضلاً عن تصور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنه "لا توجد أي" إمكانية لذلك، كانت القمة السعودية الأمريكية التي انعقدت يوم الجمعة فرصة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان أن تعمل الخطط السعودية على مساعدة الجهود الدبلوماسية بدلاً من إعاقتها.

في عام 2009، صدر مرسوم ملكي سعودي جاء فيه أن "تطوير الطاقة الذرية يعد أمراً أساسياً لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية". وفي عام 2011، تم الإعلان عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار. وستقوم هذه المفاعلات بتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في السعودية، بينما كانت ستخصص المفاعلات الأخرى - الأصغر حجماً وطاقة - لتحلية المياه.

وعلى هذا النحو، فإن الخطط النووية المدنية في المملكة العربية السعودية مماثلة في نطاقها لبرنامج الطاقة النووية الإيراني المعترف به. ويمكن لكلا البلدين أيضاً ادعاء نفس المنطق الاقتصادي - بأن توفير الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقة النووية لعامة السكان يسمح بتصدير المزيد من النفط والغاز الطبيعي إلى الخارج، ويساهم في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية. إلا أن المملكة العربية السعودية - بخلاف إيران - تفتقر إلى أية بنية تحتية نووية. فمؤسستها النووية الوحيدة هي "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، التي مثّلت المملكة هذا الأسبوع في مؤتمر "قمة الأمن النووي" في هولندا- التي حضرها أيضاً الرئيس أوباما.

ومنذ عام 2003 على الأقل، حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على تبني استراتيجية نووية عسكرية مبطنة. فقد أشارت بعض التقارير إلى أن المملكة تدرس إما الحصول على سلاح نووي رادع خاص بها أو تشكيل تحالف مع قوة نووية حالية من الممكن أن توفر الحماية لها، أو التوصل إلى اتفاق إقليمي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مناقشة هذه الخيارات تزامنت مع القلق المتزايد من خطط إيران النووية، الأمر الذي يتناقض مع موقف إسرائيل - التي يقال عنها بأنها طورت أسلحة نووية في أواخر ستينيات القرن الماضي.

لعل الاستراتيجية التي حظيت بالقدر الأكبر من النقاش العام بالنسبة للسعوديين هي الحصول على أسلحة نووية من باكستان، سواء تلك المشتراة أم بموجب بعض ترتيبات الرقابة المشتركة مع القوات الباكستانية. وفي عام 1999، زار وزير الدفاع السعودي آنذاك الأمير سلطان بن عبدالعزيز موقع باكستاني غير خاضع للضمانات تجري فيه عملية التخصيب بالطرد المركزي في كاهوتا قرب إسلام أباد، وشاهد بنفسه نماذج للأسلحة النووية الباكستانية. وخلال الزيارة، التقى الأمير سلطان بالعالم النووي الباكستاني المثير للجدل عبدالقادر خان الذي كان قد أُلقي عليه اللوم في تزويد أجهزة الطرد المركزي لإيران وليبيا وكوريا الشمالية، فضلاً عن اجتماعه برئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، الذي تم تهجيره لاحقاً إلى المنفى في المملكة العربية السعودية في أعقاب وقوع انقلاب عسكري، وأصبح الآن مرة أخرى رئيساً لوزراء باكستان. ومن خلال قيام إسلام اباد بنقل رؤوس نووية إلى المملكة العربية السعودية، يمكنها أن توفر أيضاً صواريخ قادرة على ضرب أهداف إيرانية، على الرغم من امتلاك السعودية بالفعل لمثل هذه الصواريخ. وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن المملكة كانت في عام 2007، قد حدّثت ترسانتها السابقة من الصواريخ الصينية من طراز CSS- 2 التي تعمل بالوقود السائل، واستبدلتها بصواريخ CSS- 5 أكثر تقدماً، تعمل بالوقود الصلب. وتم تصميم كلا النوعين لحمل رؤوس نووية، ولكن بسبب إصرار الولايات المتحدة كما أفادت التقارير، تم تكييف الصواريخ الأحدث طرازاً لكي تحمل رؤوس حربية غير نووية فقط.

تتيح التعهدات والالتزامات الدبلوماسية الحالية ذات الصلة بمنع الانتشار النووي التي أبرمتها المملكة بعض المرونة في البحث عن استراتيجيات بديلة، وخاصة إذا ما "انتهكت إيران التزاماتها" وفقاً لـ "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". فقد صادقت المملكة العربية السعودية على" معاهدة حظر الانتشار النووي" في عام 1988 ولكنها أبرمت "اتفاقية الضمانات الشاملة" مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ["الوكالة"] في عام 2009. وبالقيام بذلك، وافقت على إصدار سابق لـ "بروتوكول الكميات الصغيرة" ولم توافق بعد على "بروتوكول الكميات الصغيرة" المعدل الذي اعتمده "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية" في عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، مثلها مثل إيران، لم توقع حتى الآن على "البروتوكول الإضافي" الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة. كما لم توقع على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وفي أحدث "تقرير لتنفيذ الضمانات"، أدرجت أمانة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" المملكة العربية السعودية من بين تلك الدول التي لم تجد فيها أي انحراف واضح عن الأنشطة السلمية للمواد النووية المعلنة. وقد استند هذا الاستنتاج إلى تحليل للمعلومات مفتوحة المصدر في ضوء عدم امتلاك السعودية لأية منشآت معلن عنها - وبالتالي، لم تجر "الوكالة"ِ أية عمليات تفتيش أو أية زيارات للبلاد. ووفقاً للتقرير، توصلت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى وجهة النظر هذه بعد جهود محدودة، حيث لم تنفق على مهمة مراقبة المملكة العربية السعودية سوى 12,000 دولار أمريكي. على سبيل المقارنة، كان المبلغ المنفق على أنشطة "الوكالة" في الأردن المجاورة 153,000 دولار أمريكي.

ولعل استعداد واشنطن في الماضي للسماح بتصدير طائرات عسكرية ونظم أسلحة متقدمة إلى المملكة العربية السعودية كان له ما يبرره جزئياً في ضوء التصور الواضح الذي يتيح للمملكة الدفاع عن نفسها والسعي إلى ردع إيران دون اللجوء إلى الأسلحة النووية. ويمكن أن تمثل مناقشة هذا المبدأ جزءاً من الاجتماعات التي عقدت يوم الجمعة بين الرئيس أوباما والملك عبد الله. وبغض النظر عن كيفية تطور المناقشات، يُفترض أن يعارض السعوديون، على أقل تقدير، أي التزام بعدم تخصيب اليوارنيوم في إطار صفقة متوقعة لشراء التكنولوجيا النووية الأمريكية لبرنامج الطاقة الذي تخطط له البلاد. وقد أصرت واشنطن في الماضي - كشرط للتعاون مع الجانب السعودي - على إبرام ما يسمى باتفاقية 123 - نسبة للفقرة المذكورة في "القانون الأمريكي للطاقة الذرية" لعام 1954 - التي تحرم التخصيب. وكان هذا الشرط جزءاً من صفقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنت أبوظبي عن خطط لشراء محطات تعمل بالطاقة النووية. ولكن إذا ما سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم كما تشير التقديرات الدبلوماسية الحالية، فمن المحتمل أن تطلب المملكة هذ الحق نفسه.

لقد أوضح الملك عبدالله بالفعل لنظرائه الأمريكيين بأنه إذا ما حصلت إيران على قنبلة نووية فإن المملكة ستحذو حذوها، مهما كانت التزاماتها بموجب "معاهدة حظر الانتشار النووي". إن تعريف هذه الحالة - سواء من خلال شراء سلاح نووي فعلي أو امتلاك قدرات نووية عسكرية غير معرّفة بشكل دقيق - هو إحدى نقاط الاختلاف في النهج الدبلوماسي لكل من واشنطن والرياض تجاه طموحات إيران النووية. ورغم الاتزان الواضح لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" فيما يتعلق بأنشطة المملكة النووية، والشراء الأولي لصواريخ صينية في عام 1988، والزيارة لـ كاهوتا في عام 1999، وتحديث أسطول الصواريخ الصينية في عام 2007، فإن ذلك يشير إلى وجود استراتيجية متطورة وطويلة الأجل. فالولايات المتحدة هي بالفعل على دراية بالمنشآت الصحراوية التي يدعي السعوديون بأنها منشآت مرتبطة بالنفط رغم عدم وجود أي خطوط أنابيب قريبة منها. كما قد سبق رصد عناصر من كوريا الشمالية في المملكة.

إذا ما قررت المملكة العربية السعودية بناء محطة تخصيب نووية مستشهدة بالحاجة لتزويد مفاعلات الطاقة النووية التي تخطط لإنشائها بالوقود، فسيكون لها خياران في هذا الصدد: إما تأسيس مشروع مشترك مع أحد مالكي التكنولوجيا الحاليين أو تطوير التكنولوجيا الخاصة بها. ووفقاً لآخر "استعراض للتكنولوجيا النووية" أجرته "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، ستكون هناك إمدادات زائدة من اليورانيوم للتخصيب في جميع أنحاء العالم على مدى العقد المقبل؛ و من المحتمل أن تكون باكستان وحدها - من بين مالكي التكنولوجيا - مستعدة لتشييد محطة تخصيب في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. وإذا ما اختارت المملكة تطوير تكنولوجيا التخصيب الخاصة بها، فإن تطوير جهاز طرد مركزي وبناء عملية ذات نطاق تجاري سيستغرق عقداً من الزمن. وحتى عندئذ لن يكون السعوديون قد حققوا الاستقلال في الطاقة نظراً لندرة وعدم كفاية موارد اليورانيوم المعروفة التي تملكها البلاد لدعم برنامج نووي من هذا القبيل.

والأمر المقلق في هذا الصدد، وحتى بالنسبة لمنشأة صغيرة لأغراض بحثية وتطويرية، هي أن السعوديين - بموجب التزاماتهم وفقاً لـ "بروتوكول الكميات الصغيرة" - يستطيعون بناء المنشأة سراً ولا يتوجب عليهم إخبار "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" سوى قبل إدخال المادة النووية بـ 180 يوماً. ولا يتعين عليهم الكشف عن البحث والتطوير والاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي والاختبار باستخدام مواد بديلة.

تشير التجارب السابقة إلى أنه من الأفضل إيقاف البرامج النووية العسكرية في مراحلها الأولى. وأن التراخي، كما شهد العالم مع باكستان وكوريا الشمالية، ومؤخراً مع إيران وسوريا، يؤدي إلى مشاكل مزعجة وكبيرة. ولهذا ينبغي تشجيع المملكة العربية السعودية على التوقيع على "البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي" وتنفيذه مؤقتاً لحين التصديق عليه. وينبغي حث السعوديين بعدم التنصل من "برتوكول الكميات الصغيرة" وإبرام اتفاقيات فرعية محدثة لـ "اتفاقية الضمانات" التي أبرموها مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". إن هذه الإشارات ستلزم المملكة تزويد "الوكالة" بمعلومات حول تصميم المنشآت النووية بمجرد اتخاذ قرار ببنائها. وبالمثل، سيكون لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الحق في الوصول إلى جميع المنشآت ذات الصلة بدورة الوقود النووي، حتى إن لم يستخدم السعوديون المواد النووية. وينبغي إدراج هذه الأحكام في أي اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بموجب المادة 123 وهي خطوات أولية نحو قيام شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.