بريطانيا تعلن غداً إجراءات لمواجهة «الجهاديين»....باريس في «حرب شاملة» على الإرهاب وتعتقل أربعة متورطين ...واشنطن تتهم روسيا بمواصلة تسليح الانفصاليين في شرق أوكرانيا.. هجوم بشرقي أوكرانيا.. ومشروع روسي بمجلس الأمن لفرض «ممرات إنسانية»...قرار خوان كارلوس التنازل لابنه: أسباب صحية وعوامل سياسية

من الطبيعي أن حدة الحرب الأهلية في سوريا، مصحوبةً بالتداعيات المستمرة في العراق والحالة السياسية المتزعزعة الشائعة في لبنان، قد أدت إلى شكّ مفاده أن الحدود "المصطنعة" التي رسمتها بريطانيا وفرنسا حول المشرق العربي عقب انهيار الامبراطورية العثمانية تسير إلى رمقها الأخير. هل توشك الدول التي أنشأها الاستعمار الأوروبي في عشرينيات القرن الماضي على وشك الانهيار؟ هل سنشهد إعادة رسم مهمة لحدود الشرق الأوسط؟ إن الجواب باختصار على هذا السؤال هو كلا. في حين أن أياً من هذه الدول لن تتمكن من المطالبة بسلطة فعالة ضمن حدودها في القريب العاجل، فإن الحدود بحدّ ذاتها لن تتغير. في الحقيقة، ستؤول هذه الحدود إلى ما يشير إليه خبير العلوم السياسية روبرت جاكسون بـ"شبه الدول"، المشار إليها دولياً وفقاً للقانون المعني كصاحبة سيادة رغم أنه لا يمكن تنفيذ الشروط التشغيلية الحقيقة التي تتطلبها السيادة، السيطرة على الأراضي والحدود. لا شكّ أن السلطة الحقيقة في المشرق العربي ستصبح متاحة أمام الجميع، إلا أن الحدود نفسها ستكون آخر المتغيرات لأن أياً من الفاعلين يرغب بتغييرها سواءٌ كان ذلك على الصعيد الإقليمي أم الدولي.

يستعمل أولئك الذين يزعمون أن الحدود ستشهد تغييراً جوهرياً تعبير "نهاية سايكس – بيكو" كشعار. إلا أن هذه التسمية تحمل في طياتها بعض الخطأ. قسّمت اتفاقية سايكس – بيكو في العام 1916 الأراضي العربية (وبعض الأراضي التركية والكردية) التابعة للإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا، إلا أن هاتين القوتين عمدتا إلى تحديد الحدود النهائية في مؤتمر سان ريمو في العام 1920. أعطت اتفاقية سايكس – بيكو، على سبيل المثال، الأراضي التي تشكل اليوم شمال العراق لفرنسا، وتوقعت نظاماً دولياً للأراضي المقدسة. ومنح مؤتمر سان ريمو عصبة الأمم موافقته على الحدود التي رسمتها فرنسا وبريطانيا في وقتٍ لاحق– تمّ تأسيس لبنان خلال فترة الانتداب الفرنسي على سوريا، وتمّ فصل شرق الأردن خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، ونشأ الانتداب البريطاني على العراق من ثلاث محافظات عثمانية وهي الموصل وبغداد والبصرة. قد تكون الإشارة إلى الانهيار المحتمل للنظام الإقليمي في الهلال الخصيب باسم " نهاية سان ريمو" أكثر دقة، إلا أنه لا جدوى من الدخول في جدلٍ دلالي.

يقدم موقع البحث "جوجل" 14،700 من النتائج عند البحث عن "نهاية سايكس – بيكو". استعمل دبلوماسيون سابقون وصحفيون وأكاديميون مرموقون مؤخراً هذه العبارة للتعبير عن شكوكهم بإمكانية استمرار الوضع الإقليمي. ولكن لا بدّ من توخي الحذر إزاء التوصل إلى استنتاج مفاده أن التوزيع الجيوسياسي الذي وضعته فرنسا وبريطانيا منذ نحو المئة عام لن يكون بعيداً جداً عن العالم اليوم. وقد تميزت هذه الكيانات "المصطنعة" ببقاء السلطة بشكل بارز. فحدودها أساساً لم تتغير بعد وضعها عقب الحرب العالمية الأولى. يشكل شرق الأردن اليوم الأردن، وتخضع الولاية القديمة على فلسطين اليوم للسيطرة الإسرائيلية التامة (ويشكل قطاع غزة استثناءاً جزئياً، وطوى النسيان الضفة الغربية في ما يتعلق بمسألة السيادة). أما دول العراق ولبنان وسوريا (باستثناء تنازل فرنسا عن لواء الإسكندرون/ هاتاي لتركيا في العام 1939) فلا تزال على حالها منذ إنشائها.

تشير الاحتمالات إلى أن الخريطة ستحافظ دوماً على شكلها الحالي القوي. أولاً، لا أحد يشكك في طول عمر كل من إسرائيل أو الأردن. بدت الدولة الفلسطينية، التي كانت لتشكل تحولاً كبيراً في الخريطة، أقرب إلى التحول إلى واقع في العام 1999 مما هي عليه الآن. أياً يكن، تبدو الحدود التي رسمها الاستعمار البريطاني بين "فلسطين" و"شرق الأردن" أكثر استقراراً مما كانت عليه منذ سنوات مضت. ثانياً، لم يبدأ تفكيك الدولة العراقية مؤخراً، حيث أنه يعود إلى العام 1991 حين تمّ إنشاء المنطقة الكردية في شمال البلاد وشمالها الشرقي (بموجب قرارٍ صادرٍ عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) في ظل حماية الغرب. أصبح هذا التقسيم السلس للعراق عنصراً دستورياً من عناصر الدولة العراقية ما بعد صدام، مع إنشاء حكومة إقليم كردستان. على مدى أكثر من 20 عام، تميّزت حكومة إقليم كردستان بمعظم سمات الدولة – السيطرة الفعالة على الأراضي وامتلاكها قوى عسكرية خاصة بها والقدرة على إقامة العلاقات الخارجية – إلا أن خريطة الدولة العراقية لا تزال على حالها ولم يشوبها أي تغيير.

إن حالة حكومة إقليم كردستان الغريبة، والتي تتمتع بسيادة فعلية وتفتقر إلى الإعتراف الدولي، تؤدي إلى عامل الضعف الثالث والأخطر من ضمن العوامل التي تشكل حجة "نهاية سايكس بيكو". شيدت القوى الدولية المشرق العربي بعد انهيار الامبراطورية العثمانية، وأنشأت هياكل إقليمية حاولت السلطات الاستعمارية، والنخب المحلية بالتعاون مع المستعمرين ومن ثم الحكام المستقلين، بناء دولة حقيقية ضمنها مُحققةً درجات متفاوتة من النجاح. ولكن نجاح تلك الجهود أو فشلها لم يحدد ما إذا كان الغرباء قد اعترفوا دبلوماسياً بتلك الكيانات أم لا. لم تكن الحكومة اللبنانية قادرة على المطالبة بالسيطرة الفعلية على أراضيها كاملةً منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975، ومع ذلك لم تعترف أي دولة دبلوماسياً بأي كيان ضمن الدولة اللبنانية خلال الحرب الأهلية، ولم تتراجع أي دولة عن اعترافها الدبلوماسي بلبنان كدولة. تحكم حكومة إقليم كردستان فعلياً جزءاً كبيراً من العراق، ولكن لم تعترف بها أي دولة أجنبية كدولة أو حدّت اعترافها بالدولة العراقية بالأراضي الواقعة فعلياً تحت سيطرة بغداد. وإذ يبدو أن حصولها على الاعتراف الدولي أمراً غير مرجح، من المحتمل أن تستمر حكومة إقليم كردستان بالمحافظة على نها تشكل جزءاً من العراق، رغم حقيقة أن معظم الأكراد يفضلون أن يتمتعوا بدولة مستقلة. على غرار لبنان خلال حربه الأهلية، قد ينتهي الأمر بسوريا إلى حالة من التقسيم الفعلي، ولكن لا يبدو أن أي قوة أجنبية ستبدي استعدادها للاعتراف باستقلال أي من تلك الدويلات السورية. ولا يبدو كذلك واضحاً أن قادة هذه الدويلات السوريين سيدعون الإستقلال الرسمي.

هذا هو الخطأ التحليلي النهائي لحجة "نهاية سايكس – بيكو". الغرباء هم من قاموا برسم تلك الحدود. يبدو أن لا مصلحة لأي غريب بإعادة رسمها، أو بالاعتراف بإعادة رسمها، في الوقت الراهن. ولا شكّ أن الولايات المتحدة لا ترغب بذلك. قدمت الولايات المتحدة رعايتها لحكومة إقليم كردستان منذ نحو 25 سنة، إلا أنها لم تشجع الأكراد يوماً على إعلان استقلالهم. ولم يقترح أي زعيم روسي أو صيني أو أوروبي عقد مؤتمر دولي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. قد تشهد الدول هذه تفككاً داخلياً. وقد تنشأ سلطات "أمر واقع" حاكمة. ولكن لا يبدو أن رياح التغيير ستطال الحدود الدولية بحدّ ذاتها. يشهد كل عمل في الشرق الأوسط تصاعداً هاماً، مع خوض مختلف الجماعات المحلية والإقليمية معارك من أجل السيطرة على هذه الدول ومع تقديم القوى الإقليمية المساعدة لحلفائها في هذه المعارك. ولكن يبدو أن هذه المعارك ستستمر، على الأقل رسمياً ومن حيث القانون الدولي، ضمن الحدود التي رسمها الفرنسيون والبريطانيون منذ نحو مئة عام. في الواقع، تعيش اتفاقية "سايكس – بيكو" طالما أن السلطة ضمن حدودها تتسم بالضعف.

 

طويت صفحة سبع سنوات من الخصام بين الفصائل الفلسطينية، فتح وحماس، أقله على الورق. دعا اتفاق المصالحة الذي تمّ التوقيع عليه يوم الأربعاء إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين وإلى تحديد موعد للانتخابات العامة. وما لبثت وزارة الخارجية الأمريكية أن رأت في هذا الاتفاق اتفاقاً "مخيباً للآمال"وأعربت عن مخاوفها إزاء تأثيره المحتمل على مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. أياً كانت مخاوفها، يتعين على واشنطن أن تدرك أن معالجة الصدع الداخلي يشكل ضرورة وطنية للفلسطينين وشرطاً ضرورياً لأي مصالحة سياسية مستقبلية مع إسرائيل. وبهذا يتعين على واشنطن أن تدعم الاتفاق وأن تبني استراتيجيتها في شكلِ تتأقلم معه مع الوحدة الفلسطينية في حال تم التوصل إلى اتفاق بدلاً من مواجهتها.

بالطبع، لا أحد يعلم إلى أي حدٍ قد تفي الأطراف بالتزاماتها. فقد سبق أن وقّعت فتح وحماس اتفاقين مختلفين في السنتين الماضيتين – في القاهرة والدوحة – إلا أنهما أخفقتا في الالتزام بهما. إلا أن الاتفاق هذه المرة يبدو مختلفاً اختلافاً تاماً عن سابقيه. ولعل أهم ما فيه يتجلى في أنه تمّ توقيعه في قطاع غزة، وتحديداً في مخيم الشاطئ لللاجئين، وليس في الخارج. خلافاً للاتفاقات السابقة، عمدت الأطراف نفسها إلى طرح هذا الاتفاق وإلى مناقشته وتوقيعه – فجاءت عملية مصالحة محلية الصنع من دون أي ضغوط وشكوك متبادلة بوجود وساطة قوى خارجية. ويدل هذا الأمر إلى ملكية كلا الطرفين لعملية المصالحة. يدعم الشعب الفلسطيني على نطاق واسع هذا الاتفاق ويدافعون عنه بشدة، لا سيما وأنهم لطالما انتظروا من حماس وفتح تسوية خلافاتهما. إن تجربة الشعب الفلسطيني الذي عانى مرارة الانقسام على مدى سبع سنوات – بالإضافة إلى الإحباط الهائل الناتج عن ألمهم الكبير ومعاناتهم العميقة في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي – تعني أنهم على استعداد تام لدعم الخطوة هذه والدفاع عنها أياً كانت التكلفة التي سيضطرون إلى تحملها.

لا يتعين على واشنطن أن تستخف بالدعم العام الكبير الذي يحظى به هذا الاتفاق في فلسطين. فالمعارضة الأمريكية لن تثير صراعاً مع حركة حماس فحسب، إنما مع الشعب الفلسطيني بأكمله. تضع هذه المصالحة حداً لأكثر فصول تاريخ صراعهم مع إسرائيل ظلمة. ظهر الموقف الأمريكي – المعارض لمطالب الشعب الفلسطيني الشرعية بإرساء الوحدة والتوصل إلى مصالحة – عقب الربيع العربي حين احتل الشعب مكانة مركزية وطالبوا حكّامهم بأساليب جديدة.

علاوة على ذلك، يدعو اتفاق المصالحة إلى عقد انتخابات عامة خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاق، الأمر الذي يمثل التزاماً واضحاً بانتقال السلطة بشكلٍ سلمي وأسس الحكم الديمقراطي. بالنظر إلى القوات العسكرية والموارد التي التزمت الولايات المتحدة بتوفيرها لما أطلقت عليه تسمية "دعم الديمقراطية" في العراق وأفغانستان، هل يمكنها فعلاً أن تعارض اتفاقاً يرعى ديمقراطية محلية الصنع على الأراضي الفلسطينية؟ يتعين على الولايات المتحدة، أقله حفاظاً على صورتها في المنطقة، أن تتوخى الحذر في ما يتعلق بمحاربة اتفاق يوحد الشعب وينهي خلافاته وانقسامه ويضعه على طريق الانتخابات الديمقراطية.

وفي سياق الأهمية عينها، يعزز الاتفاق شرعية أي اتفاقية سلام ترمي الولايات المتحدة إلى دعمها. في حين يتمتع عباس بمستوى عالٍ من الشعبية على الأراضي الفلسطينية، فإنه لا يملك أي سلطة على قطاع غزة. وبهذا، فإن أي اتفاقية سلام مستقبلية ستحاكي جزءاً واحداً من الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية) في حين أنها ستتجاهل قطاع غزة كاملاً. سيعزز الدعم الأمريكي لهذه المصالحة اتفاقية سلام أكثر شمولية، قد تحظى بفرصة قبول أكبر. لا تعني التواقيع الكثير، لا سيما إن جاءت من طرفٍ واحد، في حال لم يتمّ تنفيذ الاتفاق. فرغم توقيع اتفاقية أوسلو منذ 20 عام، تبدو الظروف أسوء مما كانت عليه في العام 1993.

لا يتعين على الرئيس أوباما أن يفسح المجال أمام التهديدات الإسرائيلية لتحدد موقفه من المصالحة الوطنية، أو من عزمه لحثّ جهود السلام على المضيّ قدماً. فحكومة نتنياهو – ليبرمان ستأتي بمطالب جديدة لضمان بقاء المفاوضات معلقة طالما انها لم تتم بعد مشروعها الاستعماري الرامي إلى السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء مستوطنات جديدة أياً كان الوقت الذي سيستلزمه مخططها. مطالب الإسرائيليين لن تنتهي وستستمع الولايات المتحدة إلى المزيد منها بشكلٍ دائم، من الأمثلة التي توضح المطالب الإسرائيلية التي ظهرت منذ مفاوضات عام 2008 بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت نذكر منها التشديد على اعتراف الجهة الفلسطينية بإسرائيل "كدولة يهودية"، ومحاولات لضم مستوطنات وادي الأردن. وقع عباس على الاتفاق مع حركة حماس لأنه لا يملك أي بديل آخر، قد يكون الأمر صحيحاً؛ ولكن يتعين على الولايات المتحدة أن تتذكر أن المفاوضات التي قادتها واشنطن في الأشهر التسعة الماضية لم تقدم لعباس شيئاً باستثناء زيادة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لم تتمكن الإدارة الأمريكية من كبح شهية حزب الليكود للمزيد من الأراضي الفلسطينية ولن تتمكن من القيام بذلك عن طريق محاربة اتفاق يرعى المصالحة بين الفلسطينيين.

 

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على نديم نوارة، 17 سنة، ومحمد عودة، 16 سنة، فأرداهما قتيلين بالقرب من مدينة رام الله منذ أسبوع. وكان الشابان يتظاهران تضامناً مع السجناء الفلسطينيون المضربين عن الطعام منذ شهر. وكانت إسرائيل قد بررت في ما مضى معظم عمليات القتل الموجهة ضد فلسطينيين بوصفهم أنهم "يشكلون تهديدًا للأمن" والادعاء بأن الجيش تصرف "دفاعاً عن النفس". إلا أن إطلاق النار هذه المرة التقطه عدسات الجمعية الحقوقية "الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل". وصورت كاميرا تابعة لشبكة الـسي أن أن كذلك جندياً إسرائيلياً يطلق النار على هذين الشابين. ويظهر التصوير بوضوح أن الشابين كانا أعزلين ولم يشكلا أي تهديد. وسؤالان يطرحان نفسيهما إثر هذه الحادثة الموثقة: أولاً، إلى أي مدى يمكن لإسرائيل الاستمرار باستخدام "الدفاع عن النفس والأمن" كغطاءً لتبرير أعمالها في الأراضي الفلسطينية؟ وثانياً، إن كان حفظ الأمن يمنح إسرائيل حق إطلاق النار من دون تفرقة، حتى على شباب غير مسلحين، فماذا عن أمن الفلسطينيين؟ من يحمي الفلسطينيين تحت الاحتلال، وبموجب أي شروط؟ إن القتل الموثق للشابين نوارة وعودة يجعل من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكثر من أي وقت مضى، أمراً ملحّاً.

طالبت كل من الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية بأن تجري السلطات الإسرائيلية تحقيقات شفافة في حادثة إطلاق النار. وأجاب الأربعاء الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على ذلك قائلاً "إننا لا نحتاج إلى طلب أمريكي للتحقيق في المسألة". وأضاف "أرفض أي طلب يُوجّه لنا والخبث الذي نراه في العالم كله". وليس من الواضح إن كانت الولايات المتحدة ستتبع طلبها بإجراءات أخرى لتحض إسرائيل على إجراء تحقيق لكن، نظرًا لتاريخ مثل هذه الأزمات، من غير المحتمل أن تتابع واشنطن أو الأمم المتحدة بخطوات ملموسة. ومن جهتها، لا تملك السلطة الفلسطينية أي ضمانات حماية تقدمها لمواطنيها مما يتعارض مع مكانتها كسلطة وطنية فعالة. لكن السلطة الفلسطينية تملك بديلاً متاحاً لها وهو الحصول على عضويتها المنتظَرة طويلاً في المحكمة الجنائية الدولية.

 لتبرير وجودها وفي غياب آلية حماية تتمتع بالمصداقية، تدين السلطة الفلسطينية لشعبها بالسعي وراء توفير الحماية من خلال القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية. فالضغط على السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة يتضاعف ولن تتمكن من تجنب الإقدام على هذه الخطوة لمدة طويلة. في الواقع، منذ أسبوعين فقط، دعت 17 منظمة فلسطينية ودولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السلطة الفلسطينية للسعي بشكل ملح للنفاذ إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما وشجع المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية السلطة الفلسطينية على الانضمام في مقابلة أجراها معه المونيتور في 12 مايو. وأوضح آنذاك إن "وجود المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة سيشجع الأطراف على التفكير بشكل فعال بكيفية حل مشاكلها في العلاقات الثنائية الأطراف".

ولا ينبغي أن تخضع الولايات المتحدة للضغط الإسرائيلي باستخدام حماية المدنيين الفلسطينيين كورقة تفاوض في مساعٍ استمرت عشرين سنة من دون نجاح. وإن أمن الشعب الفلسطيني وحمايته حق أساسي يضمنه القانون الدولي وعلى الولايات المتحدة التوقف عن الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بالمفاوضات والمساعدات المالية كبديل. فالمفاوضات وحماية المدنيين مسألتان غير مرتبطتين البتة، وأي عملية تفاوض تتوقع من شعب كامل أن يبقى عرضة لأعمال القتل، كما كان مصير نوارة وعودة، لا تستحق أن تكون موجودة من الأساس. وحين تتواجد مقايضة مماثلة، لا يجب أن يتردد أي كان باختيار حماية المدنيين على صفقات التفاوض المربحة واللامتناهية.

لدى انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيمنح اختصاص المحكمة تغطية ضد انتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية بغض النظر عما إذا كان مصدر هذه الانتهاكات إسرائيل أو السلطة الفلسطينية نفسها. بتعبير آخر، سيشكل ذلك أساساً لإرساء سيادة القانون على الأراضي الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ المحكمة على معايير دولية للقوى المحتلة، لاسيما في ما يتعلق بنقل الشعوب من الأراضي المحتلة وإليها. وبالتالي، ستتم حماية الفلسطينيين من أنشطة الاستعمار وتدمير منازلهم. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، بدأت الحكومة الإسرائيلية ببناء أكثر من 9480 وحدة استيطانية منذ وصول نتنياهو إلى السلطة، فيما خلّف تدمير منازل الفلسطينيين 4600 مشرد.

على الأسرة الدولية أن ترفض بشدة قتل الجيش لنوارة وعودة تحت عباءة الدفاع عن النفس. ليبرمان محق، لا يجب على إسرائيل أن تحقق في الحادثة، بل يجب أن يتم ذلك من قبل محققين مستقلين مفوضين من الأمم المتحدة. فادعاء إسرائيل بالدفاع عن الذات لا حدود له. إذ من خلال هذه الحجة الفضفاضة ضمّت إسرائيل أراضِ وبنت مستوطنات وطردت فلسطينيين ودمرت منازلهم. وبسبب الادعاء الملتبس بالدفاع عن النفس، فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات. آن الأوان للولايات المتحدة والأسرة الدولية أن ترسما هذا الخط لإسرائيل. وعلى الأسرة الدولية أن توجّه رسالة واحدة للجميع: إن أطلقتم النار من أجل الأمن أو الدفاع عن النفس سيتم التحقيق بالحادثة وحين يُلقى القبض عليكم ستتم محاكمتكم. إن العالم المدني لا يجب أن يتيح لمنتهكي حقوق الإنسان التصرف والإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار يشكل التحقيق المستقل بمقتل نوارة وعودة والقبول الفوري للسلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية نقطة انطلاق جيدة.

 

في ظل تزايد المخاوف من ظاهرة «الجهاديين» المشتبه في تورطهم في «إرهاب» مرتبط بالحرب الدائرة في سورية، يُتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية في سلسلة مشاريع القوانين التي ستقدمها الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان غداً الأربعاء، خططاً لمكافحة «التشدد» الممكن أن يأتي نتيجة سفر البريطانيين للقتال في سورية، والذين يُقدّر عددهم بما يزيد على 400 شخص.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء في حكومة ديفيد كامرون، زعيم حزب المحافظين، يعكفون حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الحملة المشددة التي ستستهدف «المقاتلين الأجانب» الذي يحاولون «استيراد» أفكارهم المتشددة إلى بريطانيا من الخارج. ولاحظت صحيفة «ديلي ميل» أن القانون الحالي في بريطانيا لا يُجرّم سوى النشاطات الإرهابية التي تجرى على الأرض البريطانية، ما يعني أن البريطانيين الذي يستخدمون قواعد أجنبية، كسورية مثلاً، للتخطيط لهجمات في المملكة المتحدة يمكن أن ينجوا من الملاحقة القانونية. وأوضحت أن الخطط الجديدة ستتضمن تعديل «قانون الإرهاب» للسماح بمقاضاة البريطانيين الذين يحضّرون لنشاطات إرهابية خلال وجودهم خارج بريطانيا.

ويأتي تعديل هذا القانون وسط تنامي قلق الحكومة من التأثير السلبي في المجتمع البريطاني نتيجة عودة «الجهاديين» من سورية التي أصبحت الوجهة الأساسية للمقاتلين الإسلاميين.

ونُقل عن مصدر في رئاسة الحكومة: «الناس الذين يحضّرون أو يتدربون على نشاطات إرهابية يجب أن لا يكون لديهم أي شك في التصرف الذي سنكون مستعدين لاتخاذه من أجل حماية أمننا القومي، بما في ذلك محاكمة أولئك الذين يخرقون القانون». وأضاف: «رسالتنا واضحة: المملكة المتحدة تنصح بعدم السفر بتاتاً إلى سورية. أي شخص يسافر إلى هناك، لأي سبب كان، يضع نفسه أمام خطر كبير».

والشهر الماضي بات مشودور تشاودري (31 سنة) أول بريطاني يُحاكم - ويُدان - وفق قوانين الإرهاب لترتيبه للسفر إلى سورية بهدف الالتحاق بمعسكر تدريب للجهاديين. وأوقفت الشرطة هذا الشاب في مدينة بورتسموث بناء على «معلومة» تلقتها من الجالية المسلمة، وتضمنت أنه سافر مع أربعة آخرين إلى سورية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ونشرت صحيفة «ميل أون صنداي» الأسبوعية يوم الأحد، تقريراً مطولاً عن إسماعيل جبار (22 سنة) الذي ولد وترعرع في لندن، والذي سافر إلى سورية العام الماضي وصار مسؤولاً عن «وحدة بن لادن» في «جبهة النصرة»، فرع «القاعدة» في سورية. وأشارت إلى ظهوره في أشرطة فيديو على الإنترنت بجانب جثث لقتلى من النظام، بما في ذلك رأس مقطوع وأطراف جسم بشري. وقُتل قرابة 40 بريطانياً في سورية خلال النزاع الحالي، وبينهم من نفّذ هجمات «انتحارية» بشاحنات مفخخة ضد مواقع النظام.

وأوقفت شرطة سكوتلنديارد خلال عطلة نهاية الأسبوع في مطار هيثرو شابين (في الـ19 والـ20 من العمر) أحدهما بشبهة التورط في «نشاط إرهابي» له علاقة بالنزاع السوري والثاني بشبهة نقل أموال إلى «جماعة إرهابية» في سورية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ... تبدو باريس، أكثر من أي وقت مضى، عازمة على تكثيف جهودها للتصدي لظاهرة الإسلاميين الجهاديين العائدين من سوريا، عقب الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل في 24 مايو (أيار) الماضي الذي شنه مواطن فرنسي عائد من سوريا.

وفيما تستمر الأجهزة الأمنية في استجواب مهدي نينموش الذي قبض عليه خلال وصوله بالحافلة من بروكسل يوم الجمعة الماضي، كشف وزير الداخلية الفرنسي عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص (ثلاثة في المنطقة الباريسية والرابع في منطقة فار، جنوب فرنسا) على علاقة بشبكات تجنيد الإسلاميين للحرب في سوريا. ونقل الأربعة إلى مدينة لوفالوا (غرب العاصمة) ليجري استجوابهم في المبنى نفسه الذي يحتجز فيه نينموش. بيد أن أصواتا سياسية بدأت تسمع في فرنسا مستهدفة الإجراءات والخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي، عادّة إياها «غير كافية» و«لا تصل إلى مستوى التحدي الكبير»، وإلا كيف نجح نينموش في الإفلات من رقابة أجهزة الأمن والتنقل بحرية والعودة من سوريا وارتكاب اعتداء في العاصمة البلجيكية والرجوع إلى مدينة مرسيليا حيث قبض عليه صدفة؟

وبعد تصريحات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن الجهاديين الإسلاميين، التي كررها ثلاث مرات أول من أمس: «سنحاربهم»، انبرى وزير الداخلية برنار كازنوف بدوره ليؤكد أن «الحرب على الإرهاب ستتواصل في فرنسا وأوروبا من غير توقف أو مهادنة». وقال كازنوف صباح أمس في حديثه لإذاعة «أوروبا رقم واحد»: «لن نترك أية فرصة لهؤلاء الإرهابيين (ليرتكبوا اعتداءاتهم). الملاحقة ستكون شاملة، وستكون هذه حالنا وحال أوروبا، وسنعمل بشكل يتيح لنا أن نقضي على كل الناشطين في هذه الشبكات». وأفاد كازنوف عن اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين سيعقد في لوكسمبورغ بعد غد لمتابعة هذا الموضوع. وسبق أن حصلت اجتماعات تنسيقية متلاحقة في الأسابيع السابقة في باريس ولندن ولوكسمبورغ، مما يدل على «خطورة» التهديد الذي يمثله الجهاديون الأوروبيون العائدون الذين تقدر أعدادهم بما يزيد على 1500 شخص بينهم نحو 700 فرنسي، حسب ما صرح به رئيس الجمهورية أول من أمس.

ويجسد مهدي نينموش ماديا وعقائديا وفعليا «الخطر» الذي كان ينبه إليه كثير من المسؤولين الفرنسيين والأوروبيين، والذي من أجله وضعت الخطط التي بدت اليوم أنها غير كافية. وذهب الوزير الفرنسي إلى تأكيد أن نينموش «كان بالغ الخطورة»، مرجحا أنه كان سيستمر في اعتداءاته لو لم يلق القبض عليه.

والقلق الكبير من أن تكون حالة نينموش بمثابة «مدرسة» للجهاديين العائدين من سوريا، حيث عادة يلتحقون بالمنظمات الأشد تطرفا. ويرجح أن يكون نينموش انضوى في صفوف تنظيم «داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام)».

بموازاة ذلك، تتخوف باريس من يؤدي تكاثر هذه الأعمال إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الجالية المسلمة في فرنسا أو في أوروبا. لذا فقد حرص كازنوف على التأكيد على أن «الإسلام براء من هذه الأعمال، وما نقوم به ليس حرب ديانات أو حضارات». وأضاف الوزير الفرنسي: «نحن بحاجة لإسلام فرنسا الذي هو إسلام معتدل يحترم قيم الجمهورية، ونحن نحتاج إليه ليساعدنا في حربنا» على الإرهاب. وللتأكيد على ما يقوله، أشار كازنوف إلى أن التقديرات الأولية (بانتظار أن يجيب التحقيق عن الأسئلة كافة) ترجح أن يكون نينموش قد تصرف بمفرده. ويرجح أن يسلم نينموش إلى بلجيكا بعد انتهاء استجوابه من أجل المثول أمام القضاء.

تبين حالة نينموش أمرين متلازمين سبق بروزهما في حالة محمد مراح الذي قتل عام 2012 ثلاثة جنود من الفرقة الأجنبية وأربعة في مدرسة يهودية في مدينة تولوز: الأول، أن السجن هو «المدرسة الأولى» التي يجند فيها الجهاديون، والثاني التداخل بين أعمال الجريمة العادية والأعمال الجهادية. والدليل على ذلك أن نينموش، البالغ من العمر 29 عاما، صدرت بحقه أحكام مختلفة؛ سبعة منها بسبب السرقة، وأخرى بسبب السطو المسلح. وأمضى نينموش خمس سنوات متواصلة في السجن بين ديسمبر (كانون الأول) 2007 وحتى الشهر نفسه من عام 2012، بعدها اختفى أثره في سوريا ليعود منها في مارس (آذار) الماضي.

دخل "الروبوت" الثقافة العالمية باعتباره – في أحسن الأحوال – ضرباً من الخيال العلمي. بيد أن أميركا التي أنتجت شخصية ستيف أوستن، رجل الستة ملايين دولار في القرن الماضي، صارت اليوم أقرب من أي وقت مضى من تحويله واقعاً ملموساً. يتطلع الناس الى "الروبوتات" بدهشة وأحياناً بإعجاب عندما تأخذ حيزاً من العمالة والحرف والصناعات البشرية، غير أن الجدل يرتفع على كل المستويات حين تأخذ شكل طائرة حربية بلا طيار اسمها "الدرون" أو محارب آلي – الكتروني اسمه "الروبوت".

تزخر المكتبات الشخصية والعامة بكتب وأفلام كثيرة عبّر مؤلفوها ومنتجوها عن آمال وهواجس تتعلق بالتكنولوجيا. لكن الثورة الصناعية التي أنتجت السيارة والدراجات النارية والقطار والطائرة والهاتف العادي والمنقول في القرن الحادي والعشرين ظلت قاصرة عن إنتاج بديل حقيقي من الوظائف البشرية المهمة. بقيت "روبوتات روسوم العالمية" للكاتب المسرحي التشيكي كارل تشابيك أسيرة الخيال على رغم أنه ابتكر كلمة "روبوت" التي تعني باللغة المحلية "العبيد". ظلّ كتاب اسحق أسيموف "أنا، روبوت" محض هلوسات حتى بعدما نقله المخرج أليكس بروياس الى الفن السابع. لم يستطع ستيف أوستن الخروج من الشاشة الصغيرة. لم تتمكن أنظمة "تيرميناتور" من العبور من عالم السينما الى الواقع المعاش، علماً أن هذه الآلات تقوم بأعمال لا يتمكن البشر من القيام بها مثل استكشاف المريخ، أو لا يريدون القيام بها من تفكيك العبوات الناسفة الى تنظيف السجاد والموكيت مروراً بالصناعات والجراحات. قال أحدهم ساخراً إنه على رغم ذلك، لا تزال هذه الآلات الذكية بالغة الغباوة.

الأمر اختلف الآن. وقت يتساءل كثيرون لماذا صار كل شيء "صنع في الصين"، بما في ذلك الصناعات الأميركية التقليدية من الجينز الى السيارة؟ يدور في الولايات المتحدة ودول أخرى نقاش قانوني وأخلاقي حول الجديد الذي "صنع في أميركا": الجنود الآليون. سيتمكن قادة جيوش المستقبل من استخدام الطائرات من دون طيار "الدرون" على نطاق أوسع بكثير مما هي الحال راهناً، حين تقصف مشتبهاً فيهم من تنظيم "القاعدة" وحركة "طالبان" في اليمن والصومال وأفغانستان وباكستان. يرجّح أن "الدرون" ستتمكن بعد سنوات من تعقّب الصواريخ لإسقاطها قبل أن تصل الى أهدافها، أو لتعطيل أنظمة الاتصالات والتحكم لدى العدو، أو للقيام بمهمات تجسس بالغة الدقة والخطورة. كل ذلك وسواه من دون المجازفة بتعريض الجنود لأي اصابة جسدية، ناهيك بتعريض حياتهم للخطر. البشر قادة يجلسون خلف أجهزة التحكم من بعد.

تتوافر الطائرات من دون طيار منذ عشرات السنين. يستخدم الجيش الاسرائيلي طراز "أم كا" كثيراً لأغراض تجسس على لبنان. أما وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون"، فلا تزال تنفق مئات الملايين من الدولارات على اختبارات ومشاريع تتعلق بـ"الدرون" و"الروبوتات" المتعددة الاستخدام عسكرياً وحتى مدنياً. أدت الثورة الحديثة في عالم الاتصالات، وخصوصاً الأنظمة المتطورة من انظمة تحديد المواقع الجغرافية "جي بي اس" والتحسن الهائل في سعة نطاق الـ"برود باند" للانترنت السريع، الى تحديد الاهداف بدقة شبه متناهية. من يعرف ماذا تفعل وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي" بأكثر من عشرة طرازات من "الدرون"؟ من اين طارت احداها لتطارد انور العولقي الذي كان يحمل الجنسية الاميركية واتهمته السلطات بأنه ارهابي وجد ملاذا آمنا في اليمن؟ هل يحتاج قرار كهذا الى أمر من الرئيس الاميركي باراك اوباما، باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة، كما حصل مع قرار قتل زعيم "القاعدة" اسامة بن لادن في باكستان؟ لا يزال الجدل قائما في الولايات المتحدة حول مشروعية هذا الاغتيال الاستهدافي لمواطن من دون اخضاعه لمحاكمة عادلة وعلنية.

لا تحتكر الولايات المتحدة "الدرون". اتخذت دائرة الامم المتحدة لعمليات حفظ السلام خلال السنوات الاخيرة قرارا مهما اتاح لها استخدام هذه التكنولوجيا لطراز يصنع في ايطاليا لاغراض محصورة بالاستطلاع في بلدان شاسعة تنشر فيها وحدات دولية، وخصوصا في افريقيا. تتوافر انواع مختلفة في روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وكوريا الشمالية لأغراض متعددة. غير ان الولايات المتحدة هي الاكثر تقدما، وبما لا يقاس، في المضمار العسكري.

ولكن ماذا يحصل لذكاء هذه الآلات عندما يتعطل الانترنت او حين يتمكن العدو من التشويش؟ هل تتيه في الاجواء والسماء؟ اخشى ما يخشاه كثيرون ان يبلغ هذا الذكاء حدا قاتلا يتجاوز حتى حد التزام اوامر القيادة، فضلا عن ان الاعتماد المتزايد عليها سيجعلها ويجعل مقار التحكم والقيادة اكثر عرضة للهجمات من الجهات المستهدفة.

دفعت هذه الهواجس منظمات مدافعة عن حقوق الانسان الى اطلاق "حملة اوقفوا الروبوتات القاتلة" سعيا الى حظر الاسلحة التي تحظى بنوع من "الاستقلال" او "التحكم الذاتي" بغية قتل البشر عشوائيا احيانا. يؤكدون ان التكنولوجيا الحربية هذه تسهل على من يمتلكها قرارات خوض الحرب، لأن لا خوف على حياة المحاربين.

 

تحدثت الولايات المتحدة عن استمرار روسيا في دعم حركة الانفصاليين في شرق اوكرانيا على رغم العقوبات الاميركية بينما امهلت موسكو كييف اسبوعا اضافيا قبل ان تتجه الى طلب الدفع المسبق لثمن الغاز الذي تزودها اياه والا قطعت عنها الامدادات.

صرح وزير الخزانة الاميركي جيكوب لو: "هناك ادلة على مواصلة روسيا اجازة العبور الحر للأسلحة والمال والمقاتلين عبر حدودها"، مشيرا الى ان النيات التالية للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لا تزال غير واضحة". ورأى ان العقوبات المفروضة على عدد من المقربين منه بعد ضم شبه جزيرة القرم الى روسيا سمحت باضعاف الاقتصاد الروسي و"ردع" موسكو عن شن هجوم عسكري في اوكرانيا". واضاف ان "الاقتصاد الروسي يزداد عزلة عن النظام المالي الدولي"، بينما "الاضرار الثانوية" التي لحقت بالولايات المتحدة واوروبا والاقتصاد العالمي كانت "محدودة".

وفي بروكسيل، اصدرت شركة "غاز بروم" ان روسيا ستمهل اوكرانيا اسبوعا آخر قبل البدء بمطالبتها بدفع ما يتوجب عليها في مقابل امدادات الغاز.

وبذلك تكون موسكو قد مددت المهلة التي كانت حددتها لكييف والتي تنتهي اليوم الثلثاء الى الاثنين المقبل، وذلك بعد حصولها على 786 مليون دولار من الجانب الاوكراني عن امدادات شهري شباط وآذار. واوضح المدير التنفيذي للشركة الروسية العملاقة اليكسي ميلر ان الحصول سلفا على ثمن الغاز قبل تزويد كييف اياه رهن بدفعها ما يتوجب عليها عن شهري نيسان وايار.

وكانت موسكو قدرت الديون الاوكرانية بثلاثة مليارات دولار ونصف مليار حتى شهر تشرين الثاني، وتوقع ميلر ارتفاع المبلغ الى 5,2 مليارات مع امدادات ايار.

ويذكر ان سعر الغاز الذي تصدره روسيا الى اوكرانيا ارتفع من 286٫5 دولارا الى 485٫5 دولارا لكل الف متر مكعب في نيسان، بعدما الغت روسيا الحسومات التي كانت تمنحها لاوكرانيا. لكن كييف ترفض السعر الجديد قائلة انها مستعدة لدفع ديونها في حال موافقة موسكو على بيعها الغاز بالسعر القديم. وتشهد العاصمة البلجيكية مفاوضات بين الجانبين يشرف عليها المفوض الاوروبي للطاقة غونتر اويتينغر.

في غضون ذلك، استبعد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عقد لقاء للرئيس الروسي والرئيس الاوكراني المنتخب بترو بوروشنكو على هامش احياء الذكرى السبعين لانزال الحلفاء في النورماندي في فرنسا. غير ان بوتين سيلتقي كلا من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وسيعقد بوروشنكو اجتماعات عدة.

وقتل رجال خفر الحدود الاوكرانيون امس خمسة انفصاليين في هجوم بالقذائف تعرضت له وحدتهم في مدينة لوهانسك الشرقية القريبة جدا من الحدود الروسية.

 

موسكو: «الشرق الأوسط» ... قالت قوات حرس الحدود الأوكرانية إن كثيرا من الجنود الأوكرانيين أصيبوا في شرقي أوكرانيا بهجوم شنه انفصاليون موالون لموسكو التي تسعى في مجلس الأمن لفتح «ممرات إنسانية» ووقف العمليات التي يقوم بها الجيش الأوكراني في المنطقة. وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن زهاء مائة انفصالي هاجموا فجر أمس معسكرا لقوات حرس الحدود الأوكرانية في مدنية لوهانسك القريبة من الحدود الروسية. وأضاف المسؤولون أن حرس الحدود ردوا بإطلاق النار على المهاجمين الذين ارتفعت أعدادهم بعد ساعات إلى قرابة 400، مؤكدين أن الاشتباكات ما زالت قائمة.

وقد اشتدت حدة القتال في شرقي البلاد بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين لروسيا الأسبوع الماضي عندما حاول الانفصاليون السيطرة على المطار الرئيس، وإسقاط مروحية تابعة للجيش الأوكراني. يذكر أن منطقتي لوهانسك ودونيتسك أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا عقب الاستفتاء الذي أجري يوم 11 مايو (أيار) الماضي، ورفضت الحكومة المؤقتة في كييف الاعتراف بهذه الإجراءات. في غضون ذلك، أعلن رئيس الإقليم الشيشاني في شمال القوقاز الروسي استعداد 74 ألف شخص من سكان إقليمه للانضمام إلى فصائل المقاومة الشعبية التي تتصدى للحملة العسكرية التي تجريها العاصمة الأوكرانية على الروس المقيمين في جنوب شرق أوكرانيا. ونقل موقع «أنباء موسكو» الإلكتروني عن الرئيس الشيشاني رمضان قادروف قوله في حديث لقناة «رين تي في» إن 74 ألف شيشاني مستعدون للتوجه إلى أوكرانيا في مهمة المساعدة على استتباب الأمن هناك. وأشارت «أنباء موسكو» إلى أن متطرفين استولوا على السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف في نهاية فبراير (شباط) عام 2014، يواصلون حملتهم العسكرية على أهالي شرق وجنوب أوكرانيا الطامحين للاستقلال عن «طغمة كييف». وأضاف الموقع الإخباري أن وسائل إعلام أوكرانية زعمت أن روسيا أرسلت مقاتلين شيشانيين إلى منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا ليساعدوا «الانفصاليين في حربهم ضد القوات الحكومية الأوكرانية هناك». وقال قادروف إن روسيا لم ترسل المقاتلين إلى أوكرانيا. وذكرت «أنباء موسكو» أنه يوجد نحو 14 متطوعا شيشانيا في أوكرانيا الآن حسب تقديرات قادروف، بينما أبدى 74 ألف شخص من أبناء الإقليم الشيشاني الرغبة في الانتساب إلى فصائل المقاومة الشعبية في أوكرانيا. وقال قادروف: «نمنع سفرهم إلى أوكرانيا». من جهة أخرى أكدت روسيا وصول أول دفعة من أوكرانيا من مديونياتها من وارادات الغاز الروسي. وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أمس بحسب بيانات وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» - أن شركة «نفاتوجاز» الأوكرانية للطاقة حولت قسطا بقيمة 366.‏786 مليون دولار لتسوية ديون الغاز القديمة. وتقدر روسيا مديونيات أوكرانيا من الغاز بـ2.‏5 مليار يورو، وتهدد بوقف توريد الغاز لها. ومن المقرر أن تبدأ في بروكسل جولة جديدة من المفاوضات حول أسعار الغاز الروسي. وفي تطور لاحق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي أمس يدعو لإنهاء فوري للعنف في أوكرانيا وإنشاء ممرات لأغراض إنسانية في شرق البلاد. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي إن الدول الغربية أكدت لروسيا أن الوضع في أوكرانيا سيتحسن بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في 25 مايو (أيار) لكن كل شيء يحدث على النقيض».

 

لم تفاجأ إسبانيا بقرار الملك خوان كارلوس التنازل عن العرش لصالح ولي العهد الأمير فيليب، بعدما ما كثرت التكهنات في الفترة الأخيرة، حول اقتراب موعد هذه الخطوة التي بدت شبه محسومة عقب الانتكاسات الصحية المتتالية التي تعرّض لها العاهل الإسباني، والانحسار الملحوظ في شعبية المؤسسة الملكية بسبب من زلاّت الملك خوان كارلوس وفضائح الفساد المالي في محيطه العائلي القريب.

يشكّل هذا القرار سابقة في تاريخ الملكية الإسبانية، علما بأنه الثالث من نوعه في الأشهر الأخيرة بين العائلات المالكة في أوروبا، بعد تنازل بياتريس ملكة هولندا وألبرت الأول ملك بلجيكا لصالح ابنيهما.

لكن خطوة خوان كارلوس لها أبعاد سياسية خاصة نظراً للدور المحوري الذي لعبه العاهل الإسباني في مرحلة انتقال بلاده من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، والتصدي لمحاولة الانقلاب العسكري التي كادت تجهض تلك التجربة الفريدة، وبراعته في الوقوف دائماً على مسافة واحدة من التجاذبات السياسية الحادة في بلد يجرّ إرثاً ثقيلاً من حرب أهلية طاحنة ويعيش تحت وطأة النزعات الانفصالية التي تهدد تماسكه وأحياناً وحدته.

ولن تتم عملية الانتقال من الملك إلى ابنه بالسرعة المرتقبة، ذلك أن الدستور الإسباني تشوبه ثغرة من حيث الإجراءات القانونية للخلافة، الأمر الذي يستدعي تعديلاً قانونياً في البرلمان قد يستغرق بضعة أشهر.

وتفيد معلومات بأن الملك خوان كارلوس الذي لم يكن يبدي أي استعداد للتنازل عن العرش، حسم أمره في مطلع هذا العام بعد شعوره بالتعب خلال خطاب ألقاه في عيد القوات المسلحة، وثمة من يؤكّد أنه تعرّض في أعقاب ذلك لضغوط سياسية قوية كي يقدم على خطوة التنازل.

وكان الملك خوان كارلوس ولد عام 1938 في روما، حيث عاش سنوات انتقل بعدها إلى البرتغال، التي أبعد إليها والده بقرار من الجنرال فرنكو، الذي قرر لاحقاً، في خطوة فريدة من نوعها، إعلان خوان كارلوس وريثاً له وملكاً على إسبانيا. في العام 1962، تزوج في أثينا من كريمة ملك اليونان صوفيا، ورزقا بابنهما فيليب في العام 1968.

بعد وفاة الجنرال فرنكو بيومين في 1975، أقسم خوان كارلوس اليمين ملكاً أمام البرلمان في مستهل واحدة من أنجح تجارب الانتقال السلمي من الديكتاتورية إلى الديموقراطية وشكلت ظاهرة تدرّس منذ سنوات في كبرى معاهد البحوث وكليات العلوم السياسية.