خبراء أميركيون في الأردن لمواجهة خطر «الدولة الإسلامية»....معان الأردنية.. من العاصمة الأولى للهاشميين إلى مدينة «خارجة عن القانون»

علمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها في عمان أن مئات الخبراء الأميركيين وصلوا إلى الأردن حديثاً، وشكلوا غرفة عمليات مشتركة مع نظرائهم الأردنيين، لمواجهة خطر «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق.

وفيما استمر «داعش» في تقدمه على الأرض، طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، أن «تأخذ الولايات المتحدة الوقائع الجديدة على الأرض (سيطرة الأكراد على كركوك) في الإعتبار لدى البحث في أي تسوية للخلاف بين الإقليم وبغداد أو في حل للأزمة العراقية..

من جهة أخرى فشل البرلمان العراقي أمس في انتخاب رئيسه ونائبيه، على رغم تأمين النصاب بحضور 233 نائباً من أصل 328 لغياب الإتفاق على انتخاب الرؤساء الثلاثة، وإصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على الترشح لولاية ثالثة. وأجلت الجلسة إلى الغد.

وفي عمان أكدت مصادر لـ «الحياة» أمس رفع مستوى التنسيق العسكري والأمني بين الأردن والولايات المتحدة إلى حده الأقصى لمواجهة صعود «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، لا سيما في بلاد الرافدين، مؤكدة «وصول مئات الخبراء الأميركيين للمساعدة في حماية الحدود بين البلدين»، إضافة إلى محاربة الجماعات المتطرفة.

وقالت المصادر، رافضة ذكر إسمها، إن «هؤلاء الخبراء ومثلهم من الأردن (عسكريون وأمنيون)، عملوا خلال الأسابيع القليلة الماضية على وضع خطط لمواجهة الأوضاع داخل العراق، ومنع انتقال داعش عبر الحدود». وأضافت أن «عدد الخبراء الذين لم يعلن عنهم رسمياً، لا في عمان ولا في واشنطن، يتجاوز الألف». وبررت القلق الأردني- الأميركي بأن «التنظيم بات يسيطر على أجزاء كبيرة من العراق، ومنها مدن وبلدات متاخمة للمحافظات والقرى الأردنية». وزادت ان «الأردن أصبح قاعدة حيوية للعمل الأميركي داخل العراق». وأن «الخطط المشتركة تهدف إلى وقف التسلل والتهريب بكل أنواعه».

من جهة أخرى، نفى الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني «وجود قواعد أميركية من أي نوع داخل الأردن. لكنه أقر بوجود «تعاون مع الولايات المتحدة على مستوى الخبراء».

في بغداد، أجل رئيس السن للبرلمان النائب مهدي الحافظ جلسة انتخاب رئيسه ونائبيه إلى الثلثاء (غداً) بسبب غياب التوافق. وحمّل رئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي، الكتل السياسية مسؤولية الفشل، وقال إن كتلته «قدمت مرشحها لرئاسة البرلمان وهو سليم الجبوري. البلد معرض للخطر ولا بد من انتخاب الرؤساء الثلاثة، وتشكيل حكومة وطنية مقبولة من الجميع لتزيل المظالم وتطرد الإرهاب». وتؤكد المعلومات ان تأجيل الجلسة تم بطلب من زعماء «التحالف الوطني» (الشيعي) الذين عليهم تقديم مرشحهم لشغل منصب نائبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، واختيار رئيس الحكومة.

وتأسست السلطة في العرا ق بعد العام 2003 وفق نظام «الصفقات السياسية» الذي يتطلب ملء كل المناصب في سلة واحدة، ويتم الاعتماد على نظام النقاط (منح كل مجموعة نواب نقطة) لتحديد وزن كل كتلة وتقسيم هذه المناصب بين الاحزاب التي تشكل الكتل الرئيسية.

وعقد «التحالف» اجتماعاً امس في مبنى البرلمان، حضره المالكي الذي اكدت المصادر انه لم يتراجع عن ترشيح نفسه لولاية ثالثة، على رغم المعلومات عن استعداد كتلته «دولة القانون» لتسمية مرشح بديل، تحت ضغوط سياسية ودينية.

ويرفض السنة والاكراد، بالاضافة الى تياري عمار الحكيم ومقتدى الصدر، انتخاب المالكي. وتسعى الكتل الشيعية للخروج من هذا المأزق من دون شرذمة «التحالف الوطني» باعتباره الكتلة التي تمثل شيعة العراق. وعلى رغم مرور أسابيع عدة على مصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج الانتخابات، لم يتم تسجيل كتلة «التحالف الوطني» رسمياً باعتبارها الكتلة الاكثر عدداً في البرلمان، ما يفتح الباب أمام تكهنات مفادها أن كتلتي الصدر والحكيم قد تخرجان من «التحالف».

 

معان (جنوب الأردن): محمد الدعمة .... قد يتبادر إلى ذهن الزائر إلى مدينة معان الأردنية عبر الطريق الدولي، الذي بات شبة مهترئ من قلة الصيانة، أنه على وشك دخول مدينة هادئة يعمها السكون والأمن والسلام، حيث تخلو الشوارع من المارة بينما تخفت حركة السيارات بشكل ملحوظ، لكن سرعان ما يتبدل هذا الانطباع بعد أن يشاهد العربات المصفحة لقوات الدرك الأردنية وهي تطوق مباني دار المحافظة والمحكمة ومقرات الأجهزة الأمنية، باستثناء مبنى البلدية الذي يخلو من هذه الحراسة، مما يعطي انطباعا بأن موقف البلدية ورئيسها ماجد الشراري آل خطاب ينسجم مع خطاب الشارع في معان.

وخلال جولة «الشرق الأوسط» داخل المدينة، التي تقع جنوب الأردن، خلت الشوارع من رجال المرور والشرطة، وبوسع الزائر أن يشاهد حجم الدمار الذي لحق بعدد من المباني الحكومية ومدينة الحجاج، التي يستريح الحجاج فيها لتأدية الصلاة وشراء بعض احتياجاتهم، إضافة إلى حرق مبنى بنك الإسكان والبنك العربي، والذي رفعت عليه لافتة كتب عليها «معان فلوجة الأردن تبارك للأمة الإسلامية بالفتوحات العمرية التي من الله بها على الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، ولافتة أخرى تقول «جمعة نصرة الدولة الإسلامية في العراق والشام.. معان فلوجة الأردن تنصر دولة الإسلام»، لكن البنك العربي الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني لم يطلهما أي أذى.

وتشهد مدينة معان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 55 ألف نسمة، مواجهات بين السكان وقوات الأمن بين فينة وأخرى يرجعها كثيرون إلى الفقر والبطالة، لكن آخرين يشيرون إلى وجود تيارات إسلامية متشددة، بينما يحاول البعض أن يلبس المدينة ثوب «داعش»، لا سيما بعد تعليق تلك اللافتات التي تبايع التنظيم ورفع رايات «داعش» السوداء خلال مسيرات خرجت قبل أيام، ناهيك عن نشاط التيار السلفي في المدينة.

تاريخيا، شكلت مدينة معان مفصلا مهما في تأسيس الدولة الأردنية منذ قدوم الهاشميين من الحجاز، ولعبت دورا سياسيا وقتها بأن كانت العاصمة الأولى لهذه الدولة قبل الانتقال إلى العاصمة الحالية عمان، ورفدت من أبنائها آلافا في السلك العسكري مع أبناء البادية المجاورة لتكون دعامة للنظام الأردني منذ تأسيس الإمارة عام 1923 حتى ثمانينات القرن الماضي عندما ثار مواطنون احتجاجا على رفع أسعار المحروقات. وأطلق على تلك المظاهرات اسم «هبة نيسان» لأنها أعادت الحياة الديمقراطية التي تمخضت عنها انتخابات مجلس نيابي في المملكة.

ومنذ ذلك الحين دخلت المدينة في نفق المعارضة، وخرجت من عقد الموالاة بعد أن كانت في الصدارة، وباتت، حسبما يقول السكان، في ذيل اهتمامات الحكومات المتعاقبة، مما زاد من نسب الفقر والبطالة. وشهدت المدينة اضطرابات أمنية متفاوتة منذ عام 1989، منها أخذ صفة المطالبة برفع «ظلم» الحكومات، وأخرى متأثرة بأحداث المنطقة سواء في العراق أو الانتفاضة الفلسطينية، إلى الأزمة السورية. لكن أحداث معان الأخيرة التي بدأت خلال شهر رمضان الماضي احتجاجا على مقتل مطلوب للأمن والتنكيل بجثته من خلال شريط فيديو سرب إلى الأهالي، أحدثت شرخا كبيرا مع الأجهزة الأمنية، بعد أن أسفرت عن مقتل عشرة من أبناء المدينة، آخرهم قبل نحو أسبوع عندما توفيت سيدة أربعينية متأثرة بجراحها خلال مداهمات.

ويشكو سكان المدينة من تراجع أوضاعهم المعيشية، ويقول أحد التجار لـ«الشرق الأوسط» إن إقبال أبناء القرى والبادية خف كثيرا على المدينة جراء الفوضى وغياب الأمن وإطلاق النار المفاجئ، إضافة إلى اعتماد هؤلاء على مناطقهم، ولم يعد حضورهم كما في كان السابق إلا لأسباب ضرورية.

بينما يشكو أحمد أبو طويلة، صاحب محل مواد غذائية في سوق البدو، من أن مبيعاته كانت تصل إلى 700 دينار يوميا، أما في الآونة الأخيرة فقد هبطت نتيجة الوضع الأمني «لا بل ماتت حركة البيع لتنخفض المبيعات إلى 50 دينارا يوميا». وأضاف أن «عددا من تجار الجملة بدأوا يفكرون جديا في الانتقال إلى مناطق خارج المدينة نتيجة الخسائر الفادحة التي يتكبدونها، إضافة إلى أن تجار التجزئة بدأوا في التوجه إلى مدينة العقبة أو الطفيلة». كما أشار إلى أن «حجم الخسائر الناجمة عن الركود الاقتصادي جعل بعض التجار عاجزين عن تسديد ديونهم، كما ازداد حجم الشيكات المرتجعة نتيجة تراجع المبيعات».

أما أحمد كريشان، صاحب مطعم وجبات سريعة من الحمص والفول والفلافل، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن حركة البيع تراجعت نتيجة الظروف الأمنية، وإن عمليات إطلاق النيران العشوائية في الليل أدت إلى تراجع حركة خروج المتسوقين ليلا. وأضاف «حاليا ندبر أمورنا بالاعتماد على إقبال طلبة جامعة الحسين الذين يدرسون الفصل الصيفي، وأن عدد هؤلاء يصل إلى ستة آلاف من خارج المحافظة. لكن إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه فإننا سنغلق المطعم فور انتهاء الفصل الدراسي الصيفي حتى بداية الدوام في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

بدوره، يقول قاسم الخطيب، إعلامي في إذاعة جامعة الحسين (صوت الجنوب)، إن سكان معان يعتمدون في اقتصادهم على قطاع النقل إذ إن هناك 1500 شاحنة يعتاش أصحابها منها، إضافة إلى العمل في سكة حديد العقبة ومناجم الفوسفات وكذلك الوظائف الحكومية. ويضيف أن «معظم أبناء المدينة انخرطوا في القوات المسلحة والدفاع المدني، ولذلك ترى أن أفراد القوات المسلحة مرحب بهم في المدينة، على عكس قوات الدرك والشرطة الذين أصبحوا هدفا للمطلوبين المسلحين».

غير أن محافظ المدينة، غالب الشمايلة، يرى أن هناك من يحاول «شيطنة مدينة معان ووصفها بأنها خارجة عن القانون»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تيارات سياسية متشددة تحاول إلصاق التهمة بالمدينة ووصفها بالمتمردة».

ويضيف أنه «قبل عدة أيام خرجت مسيرة ترفع الأعلام السوداء ورايات تنظيم داعش من بعض المغرر بهم من التنظيم السلفي المتشدد تضم 46 شخصا منهم خمسة أعضاء في التنظيم والبقية من الأطفال». ويوضح: «المسيرة ضخمت في الإعلام العربي والدولي وبعض المواقع الإخبارية».

وأكد أن «منظم هذه المسيرة أحضر إلى هنا (مقر المحافظة) وقدم اعتذارا شخصيا لي، كما أن الزعيم في التنظيم السلفي محمد الشلبي أبو سياف تراجع عن هذه المسيرة ولم يؤيدها». واتهم «بعض الأحزاب الإسلامية واليسارية وغيرها من التنظيمات المتشددة» بالخروج مع هذه المسيرة ومسيرات أخرى «كي تلمع نفسها أو تركب الموجة من أجل الظهور في المشهد وتستغل ذلك كي تبني لها شعبية».

وقال إن ما يجري حاليا في مدينة معان «حملة أمنية للقبض على مطلوبين خطرين على المجتمع، خصوصا أنهم مسلحون وباتوا يهاجمون دوريات الدرك والأمن بالأسلحة الخفيفة ويطلقون النيران بين الحين والآخر، ولا سيما بعد منتصف الليل على قوات الدرك المتمركزة أمام المباني الحكومية».

وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن عدد المطلوبين الذين قبض عليهم بلغ نحو 200 شخص منذ بدء الأحداث الأخيرة. وأضاف أن «الحملة الأمنية التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر كانت تستهدف 19 مطلوبا، أما الآن فارتفع العدد إلى 31 مطلوبا بعد أن انضم عدد من الأشخاص إلى المطلوبين وبدأوا يشاركونهم في إطلاق النيران على رجال الدرك خلال المداهمات الأمنية». وأكد إلقاء القبض على خمسة من هؤلاء المطلوبين، بينما سلم أحدهم نفسه طواعية.

وفي زيارة إلى مكتب رئيس البلدية ماجد الشراري آل خطاب، بدا المقر خاليا من الحراسات. ويعد آل خطاب أحداث معان الأخيرة التي انطلقت منذ 13 شهرا بأنها «مفتعلة من قبل الأجهزة الرسمية».

وزعم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المسؤولين يحاول شيطنة أهل معان وإعطاء صورة داخلية وخارجية أن المدينة خارجة عن القانون». واتهم «الأجهزة الأمنية بتهيئة الظروف لأعضاء في التيار السلفي وغيرها من التنظيمات والأحزاب المتشددة للوصول إلى ما وصلت إليه الآن».

ويستدرك قائلا: «مع ذلك فنحن لم نصل إلى مرحلة أن يكون لهؤلاء سيطرة على الشارع المعاني مثلما يحاول إظهاره جهاز المخابرات وبعض المواقع الإعلامية الإلكترونية والإعلاميين الرسميين الذين يضخمون الأحداث ولا ينقلون الأحداث على طبيعتها». وطالب بفتح حوار مع الحكومة وأن يكون هناك «طروحات منطقية وألا تربط الأجهزة الأمنية هيبة الدولة بقضية معان لأن هيبة الدولة لن تجدها في معان نهائيا».

من جانبه، قال القيادي في التيار السلفي محمد الشلبي أبو سياف، إن «الحديث عن وجود تنظيم داعش أو جبهة النصرة في معان فيه ظلم على أهل المدينة»، مؤكدا أن «مشكلة معان كغيرها من المشكلات فيها مطلوبون يحتمون بين أفراد المجتمع ونحن في معان متفقون على أن هؤلاء المطلوبين يجب أن يسلموا أنفسهم ولكن ليس بهذه الطريقة». وأضاف أن الأجهزة الأمنية تلقى القبض على مطلوبين في أي مدينة أردنية ولم نسمع بإطلاق النيران على مطلوب في عمان أو الزرقاء أو السلط أو غيرها من المدن الأردنية كما يجري في معان. وأشار إلى أن هناك «أساليب معروفة يمكن للأجهزة الأمنية أن تصل من خلالها إلى المطلوبين وأن تلقى القبض عليهم دون خسائر». وأضاف أن «هناك قناعة لدى أهل معان أن رجل الأمن لا يستطيع إطلاق رصاصة دون أوامر من قيادته العليا خاصة بعد أن قتل أكثر من شخص خلال المداهمات».

وينفي القيادي أبو سياف تهمة احتضان المدينة تنظيم «داعش» أو «جبهة النصرة»، ويقول إن «هناك من يتعاطف ويناصر التنظيمين مثلما هو الحال من يتعاطف مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أما أن تحسب المدينة على (داعش) أو جبهة النصرة فهو كلام غير صحيح ومنافٍ للواقع».

وبالنسبة للمسيرة التي خرجت قبل أيام تأييدا لـ«داعش» قال إن «عددا من شباب التيار نظموا ذلك دون الرجوع إلينا، وقد انضم إليهم بعض الأشخاص من الذين غرر بهم وأصدر التيار بيانا عبر فيه عن رفضه لهذه المسيرة مثلما الحال أبناء المدينة الذين رفضوا هذا التصرف».

غير أنه أقر بإرسال عدد من شباب التيار في معان إلى سوريا، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يذهبون بمفردهم بلغ أكثر من 1500 شخص.

وبالنسبة لإعلان «الخلافة» في العراق والشام، قال أبو سياف: «إننا كتيار سمعنا من بعض العلماء والأحزاب وغيرها، أن الوقت غير مناسب لذلك، ونحن مرجعيتنا في هذا الموضوع هو العلامة الشيخ أبو محمد المقدسي شيخ المنهج الذي أفتى بأنها (خلافة داعش) مستكرهة».

وعن صلاتهم بقيادة تنظيم «داعش»، قال أبو سياف: «هناك قنوات شخصية مع بعض قيادات (داعش)، أي أننا نعرف بعض الشخصيات ممن يتولون المسؤولية، أما على المستوى الرسمي فلا يوجد أي اتصال معهم».

من جانبه، طالب رئيس لجنة متابعة أحداث معان الناشط السياسي الدكتور محمد أبو صالح بـ«إقالة الحكومة المحلية والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية تلك الأحداث والتحقيق في عمليات القتل الميدانية من قبل القضاء وإزالة اللبس في هذه القضايا وليس ترحيل هذه الملفات، كما حدث في الماضي، ومحاكمة جميع من أخطأ، سواء كان مواطنا أو رجل أمن». ودعا إلى وضع خطة تنموية لمدة عشر سنوات مقبلة لحل نسبة البطالة التي تصل إلى 28 في المائة بين الشباب، وكذلك التعويض عن حجم الأضرار للمحال التي تضررت من الأحداث، سواء بالحرق أو التكسير أو الضرر من خلال التمركز الأمني أمامها.

وتمنى أبو صالح أن تلقى رؤيتهم للحل «أذنا صاغية من المسؤولين أصحاب القرار في الحكومة الأردنية وأن يعتمدوا لغة الحوار، لأن أبناء معان يريدون أن يعيشوا بكرامة أو يموتوا بكرامة».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي... قالت مصادر قبلية في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي المسلحة والمتمردة في شمال اليمن تخوض حربا من أجل السيطرة على أحد أهم الجبال المطلة على العاصمة صنعاء، في وقت أقال الرئيس عبد ربه منصور هادي عددا من القادة العسكريين وأجرى تغييرات في صفوف القوات المسلحة.

وهاجم مسلحو الحوثي بالأسلحة الثقيلة والصواريخ موقع «جبل ضين» المطل على العاصمة صنعاء من جهة الشمال، وقال سكان محليون إن الحوثيين قصفوا الجبل المهم بالصواريخ من جبل الريان ومن قرية بني ميمون المقابلة للجبل، كما استخدموا الدبابات ومضادات الطيران في هجومهم الذي يهدفون من خلاله السيطرة على الجبل الذي يعد موقعا استراتيجيا ويشرف على مطار صنعاء الدولي وغيره من المواقع الحساسة.

وفي إجراء يبدو استعدادا لمواجهة محتملة كلف وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن عبده حسين الترب، نائبه، اللواء الركن علي ناصر لخشع، مسؤولية الحفاظ على الأمن في العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء (الريف والضواحي). ويعد لخشع من المقربين للرئيس هادي وهو شخصية عسكرية بارزة. وقال وزير الداخلية اليمني بأن قراره بتكليف نائبه بالإشراف العام على الجوانب الأمنية في العاصمة صنعاء وما جاورها، جاء في ضوء قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي برفع درجة الاستعداد القتالي والجاهزية في قوات الجيش والأمن، خشية أن يسعى الحوثيون إلى السيطرة على العاصمة صنعاء.

وأضاف نص القرار الوزاري: «يكلف الأخ اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية بالإشراف الكامل والمباشر على شرطة أمانة العاصمة وشرطة محافظة صنعاء بما فيها الوحدات الأمنية المتواجدة في أمانة العاصمة وتشمل قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وحراسة المنشئات والبحث الجنائي».

وقال مصدر أمني يمني لـ«الشرق الأوسط» إن هناك إجراءات مشددة في كافة الوحدات الأمنية والعسكرية خشية تسلل عناصر الحوثي إلى المعسكرات أو القيام بأعمال تخل بالأمن، وأضاف المصدر أن التعليمات تنص على عدم دخول أو خروج الضباط والجنود من ثكناتهم في ضوء قرار رفع الجاهزية الأمنية.

وكثفت قوات الأمن اليمنية من تواجدها في العاصمة صنعاء ومداخلها ومخارجها، خشية اقتحامها من قبل ميليشيا الحوثيين، وقال مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الوحدات الأمنية والعسكرية باتت في حالة استعداد تام وجاهزية كبيرة لصد أي هجوم يستهدف العاصمة من قبل العناصر الحوثية المتمردة.

وفي هذه الأثناء أقال الرئيس عبد ربه منصور هادي اثنين من أبرز قادة القوات المسلحة، حيث أصدر قرارات نصت على إقالة قائد المنطقة الأولى وتعيين عبد الرحمن عبد الله الحليلي بدلا عنه وأيضا قائدا للواء (37) مدرع، كما نصت القرارات على تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية السادسة وهو العميد الركن محمد يحيى غالب الحاوري، بعد ترقيته إلى رتبة لواء، إضافة إلى تعيينات أخرى في القوات المسلحة ومناصب عسكرية في المناطق العسكرية.

في غضون ذلك قال متحدث باسم جماعة الحوثي بأنها أعادت معسكرا للجيش إلى الحكومة اليمنية في محاولة لنزع فتيل التوتر الناجم عن استيلائها على عمران الأسبوع الماضي. وأدان مجلس الأمن الدولي استيلاء الحوثيين على عمران في حين هدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعمل عسكري وأمر الجيش برفع درجة الاستعداد إلى مستوى تنفيذ أي هجمات قد يكلف بها. وقال المتحدث محمد عبد السلام في بيان على الموقع الإلكتروني للحوثيين بأن قوة من الجيش مرسلة من صنعاء وصلت لتولي مسؤولية مقر اللواء 310 والإشراف على الوجود الأمني في محافظة عمران.

وقال حسين العزي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله - الاسم الرسمي للحوثيين - بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل تسليم المعسكر إلى الجيش. ووصف هذه الخطوة بأنها جاءت نتيجة تفاهمات تم التوصل إليها مع السلطات الرسمية. وأضاف في تعليقات نشرت على صفحته على «فيسبوك» أن الحوثيين على استعداد دائما لمزيد من التفاهمات بشأن إعادة الوضع في المحافظة إلى طبيعته. وأدى القتال إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص ونزوح أكثر من 35 ألفا آخرين وأثار مخاوف على نطاق واسع من تصاعد حدة الاضطرابات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة. ويحاول اليمن التعافي من أزمة سياسية بدأت باحتجاجات حاشدة في عام 2011 أجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي.

من جهة أخرى قالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن المدنيين الذين تبقوا في مدينة عمران والقرى المجاورة لها، باتوا عرضة لرصاصة القناصة من جماعة الحوثي التي تقتل كل من يتحرك في المنطقة. ورد الجيش اليمني على هجوم الحوثيين بقصف مواقعهم بالدبابات والرشاشات، وذكرت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الطيران الحربي اليمني نفذ، أمس، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للحوثيين في محافظة عمران، وهو الأمر الذي تزامن مع إعلان الحوثيين عزمهم الانسحاب من مدينة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء.

في غضون ذلك، تزايدت أعداد النازحين من مناطق المواجهات في عمران باتجاه العاصمة صنعاء، وسط ظروف معيشية صعبة، وقالت حُسن الميموني لـ«الشرق الأوسط»: «إنها هربت مع أولادها التسعة من قريتها بعد احتلال الحوثيين لها، وتعرض منزلها للضرب من قبل الجيش، ما أجبرها على الهروب إلى مناطق آمنة في صنعاء»، وأشارت إلى أنها لم تتمكن من نقل أثاث منزلها بسبب شدة المعارك هناك. فيما يقول علي فرحان الميموني بأنه هرب من منزله مع أسرته المكونة من عشرة أطفال، ونزح إلى منازل أقارب له بالعاصمة صنعاء. مطالبا الدولة بالقيام بواجبها وتأمين مناطقهم التي تركوها منذ أسابيع.

في الوقت ذاته، شيع أمس بصنعاء، 16 من العسكريين من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة الذين قتلوا في محافظة عمران على أيدي العناصر الحوثية المتمردة، وذكرت وكالة الأنباء الحكومة، أن التشييع تم في موكب جنائزي حزين تقدمه رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي اللواء الركن- أحمد محمد الولي ورئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن يحيى شعلان الغبيسي، وطالب المشيعون بملاحقة العناصر الحوثية ومن يقف وراءها في موقف حازم وقوي يردع كل المتطاولين على الوطن وأمنه واستقراره ويثبت سلطة الدولة على كل أرجاء الوطن.

 

أفاد مكتب الرئاسة الاوكرانية أن الرئيس بترو بوروشنكو لن يحضر المباراة بين ألمانيا والأرجنتين في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل بسبب الوضع في بلاده، وتالياً لن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ستستضيف بلاده النهائيات المقبلة لكأس العالم سنة 2018.

وقال المكتب إن بوروشنكو تلقى دعوة للحضور، على غرار رؤساء دول آخرين، "ولكن نظراً إلى ما يجري اليوم في أوكرانيا فإن رئيس الدولة يرى انه من المستحيل بالنسبة اليه حضور نهائي كأس العالم".

الى ذلك، هددت موسكو كييف بعواقب "لا يمكن الرجوع عنها"، بعد مقتل رجل بقذيفة أطلقت عبر الحدود بين البلدين، ووصفت الحادث بأنه اعتداء يجب الرد عليه.

وعلى رغم أن الجانبين سجلا حالات إطلاق نار عبر الحدود في السابق، يبدو أن هذا الحادث هو الأول ترصد فيه موسكو سقوط قتلى على أراضيها خلال الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر والذي أسفر عن مقتل المئات في أوكرانيا.

ونفت أوكرانيا أن تكون قواتها أطلقت النار عبر الحدود، لافتة الى أن مثل هذا الهجوم قد يكون من صنع الانفصاليين الذين يحاولون استفزاز موسكو للتدخل إلى جانبهم.

ونفى المقاتلون الانفصاليون بدورهم مسؤوليتهم عن ذلك.

وتجدد النبرة العدوانية الروسية احتمالات التدخل الروسي الصريح بعد أسابيع بدا فيها بوتين عازفاً عن الانخراط في الصراع، وسحب عشرات الآلاف من جنوده الذين حشدهم على الحدود بين البلدين في مرحلة سابقة.

وجاء بيان لوزارة الخارجية الروسية أن موسكو وجهت مذكرة احتجاج الى أوكرانيا وصفت فيها الحادث بأنه "عمل عدواني من الجانب الاوكراني على أراض روسية ذات سيادة ومواطني روسيا الاتحادية" مهددة "بعواقب لا يمكن الرجوع عنها".

وأبلغ نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين تلفزيون "روسيا 24" أن "هذا يمثل تصعيداً نوعياً للخطر على مواطنينا بعدما وصل حالياً حتى إلى أراضينا... بالتأكيد وبطبيعة الحال هذا الامر لا يمكن أن يمر من دون رد".

وقالت لجنة التحقيقات، وهي هيئة لمكافحة الجريمة تقدم تقاريرها مباشرة إلى بوتين، إنها أقامت دعوى جنائية بتهمة القتل، بعدما انفجرت قذيفة في باحة منزل في بلدة صغيرة تقع في الجانب الروسي من الحدود، مما أدى إلى مقتل رجل وجرح إمرأة.

ووصف الناطق باسم مجلس الأمن القومي الاوكراني أندريه ليسنكو الاتهامات بانها "هراء تام"، مشيراً إلى ان الانفصاليين الذين يحاولون استفزاز روسيا للقيام برد عسكري قد يكونون وراء هذا العمل.

وفي ظل هذا الوضع، صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بوتين والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل اعتبرا في اتصال هاتفي ان الوضع في اوكرانيا "يتجه الى التدهور" .

 

توصل المرشحان للانتخابات الرئاسية الأفغانية أشرف غاني أحمدزاي وعبدالله عبدالله الى اتفاق تاريخي على إعادة فرز ثمانية ملايين صوت، أي كل أصوات المقترعين في الدورة الثانية من هذه الانتخابات توسط فيه وزير الخارجية الاميركي جون كيري مدة يومين. ووافق الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي على الاستمرار في منصبه الى حين حسم هوية خلفه.

وأعلن كيري هذه التسوية في مؤتمر صحافي السبت حضره المرشحان في مقر الأمم المتحدة بكابول بعد ست ساعات من التأخير والانتظار، موضحاً أن عملية إعادة الفرز ستـبدأ خلال الساعات المقبلة.

وتعهد المرشحان التزام نتائج عملية الفرز، وأن يُعلن الفائز رئيساً لأفغانستان ويعمل فوراً لتأليف حكومة وحدة وطنية.

وستكون الاصوات الاولى التي سيُعاد فرزها في كابول، وستتولى نقل صناديق الاقتراع من أرجاء البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، "قوة المساعدة الأمنية الدولية" في أفغانستان "ايساف" التي يقودها حلف شمال الاطلسي وقوى الأمن الافغانية الى العاصمة.

وتصافح المرشحان وكيري في نهاية المؤتمر الصحافي، بعد مخاوف من اعمال عنف عرقية جديدة.

وكانت النتائج الأولية في الدورة الثانية من الانتخابات والتي نشرت الاثنين الماضي أظهرت تقدم اشرف غاني. لكن عبدالله أعلن فوزه، مؤكداً أن عمليات تزوير على نطاق واسع سلبته هذا الفوز، مع العلم انه كان متقدما في نتائج الدورة الاولى.

وقال كيري إن "المرشحين تعهدا المشاركة في عملية إعادة فرز الأصوات والتزام نتائجها، وان التدقيق سيشمل كل الاصوات، اي نسبة مئة في المئة".

وأضاف: "هذا الدليل الأقوى على ان المرشحين يرغبان في إضفاء شرعية على الانتخابات والديموقراطية في أفغانستان، والفائز سيعلن رئيساً وسيشكل على الفور حكومة وحدة وطنية".

لكن عملية إعادة فرز الأصوات ستستغرق وقتاً. لذلك أعلن كيري أن كرزاي وافق على إرجاء احتفال التنصيب المقرر في الثاني من آب، قائلا: "احترمنا مطالب المرشحين وسيجري التدقيق في الأصوات وفقاً لأعلى المعايير الدولية".

وتعهد غاني احترام إرادة الشعب وعدم القبول بـ"صوت واحد مزور".

وأشار عبدالله إلى أنه ومنافسه توصلا الى "اتفاق تقني وسياسي"، آملاً في أن يكون ذلك في مصلحة الشعب الأفغاني.

وأمل كرزاي الذي اتهمه أنصار عبدالله بالانحياز الى غاني، في إعادة فرز الأصوات بنسبة "مئة في المئة في أقرب فرصة". وقال: "الأفغان كانوا صبورين حتى الآن، ولكن في الوقت نفسه، هم مستعجلون كي يعرفوا الرئيس الأفغاني المقبل".

وهنأ وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ المرشحين بـ"إعطائهما أولوية لمصلحة الشعب الأفغاني"، آملاً في أن "تعيد عملية إعادة فرز الأصوات ثقة الأفغان بالعملية الانتخابية ونتائجها".

وطالب رئيس بعثة الامم المتحدة في افغانستان يان كوبيس المنظمات الدولية بالإسراع في ارسال مراقبين يتولون التدقيق في كل اوراق الاقتراع.

على صعيد آخر، قتل 11 رجلا من قوى الأمن الأفغانية وأصيب ثلاثة من "ايساف" في هجمات متفرقة في مناطق عدة من أفغانستان.