تقرير أميركي: النزاعات الدينية في العام الماضي أفرزت أكبر نزوح سكاني في التاريخ... النزاع في غزة: إعادة حساب المعادلة السياسية - العسكرية

واشنطن - القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد تقرير أميركي أن النزاعات وأعمال القمع ذات الطابع الديني التي هزت العالم خلال عام 2013 أدت إلى كبرى حركات النزوح السكاني لأسباب دينية في تاريخ العالم الحديث، موضحا أن الملايين هربوا من منازلهم.

وذكرت واشنطن، في تقريرها الدولي السنوي حول الحرية الدينية أول من أمس، أنه «في جميع أنحاء العالم تقريبا، أرغم الملايين من المسيحيين والمسلمين والهندوس وأتباع ديانات أخرى على مغادرة منازلهم بسبب معتقداتهم الدينية». وأضاف التقرير أنه «سواء بدافع الخوف أو بالقوة، تفرغ أحياء كاملة من سكانها». وأشار إلى أنه من الشرق الأوسط إلى آسيا وصولا إلى أفريقيا وأوروبا، «مجموعات كاملة تختفي من مساكنها التقليدية والتاريخية وتتبعثر. وفي مناطق النزاعات على الأخص، باتت حركات النزوح السكاني واسعة النطاق هذه وبشكل خطير هي القاعدة».

وبحسب الولايات المتحدة، ففي عام 2013 «شهد العالم كبرى حركات نزوح لمجموعات دينية في التاريخ الحديث»، من دون إعطاء إحصاءات دقيقة تسمح بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وفي هذا التقرير الدولي الواسع الذي يستعرض كل سنة الوضع في عشرات البلدان، شددت وزارة الخارجية الأميركية بصورة خاصة على النزاعات في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى والاضطرابات الدينية في بورما. ففي سوريا التي تشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من ثلاث سنوات، كتبت الوزارة أن «الوجود المسيحي لم يعد سوى ظل ما كان عليه» موضحة أنه «في مدينة حمص، تراجع عدد المسيحيين من نحو 160 ألفا قبل النزاع إلى ألف» اليوم. وشددت الولايات المتحدة أيضا على أعمال العنف الدينية بين المسيحيين والمسلمين في أفريقيا الوسطى التي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 700 شخص في ديسمبر (كانون الأول) في بانغي، وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في جميع مناطق البلاد عام 2013.

وتندد واشنطن، باستمرار، بالمعارك في أفريقيا الوسطى، معربة منذ أشهر عن مخاوف من الوضع في هذا البلد الذي تصفه بأنه «يسبق الإبادة».

وفي بورما، أدت أعمال العنف ضد المسلمين في ميكتيلا (وسط) إلى مقتل 100 شخص وأرغمت 12 ألفا آخرين على مغادرة المنطقة في بداية العام الماضي.

ورأت واشنطن في ذلك دليلا على أن «أعمال العنف ضد المسلمين لم تعد محصورة في ولاية راخين (غرب)، التي تشهد منذ 2012 موجات من المواجهات بين الروهينغا المسلمين والبوذيين من إثنية الراخين».

وأعمال العنف هذه أسفرت عن أكثر من 200 قتيل و140 ألف نازح، معظمهم من المسلمين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات وسط ظروف مؤسفة.

وتابع التقرير: «هناك في كل أنحاء العالم أفراد هم ضحايا عمليات تمييز وعنف واعتداءات لمجرد ممارستهم إيمانهم».

والتقرير الذي يغطي عام 2013 لا يشير إلى العراق، إذ جرى وضعه قبل الهجوم الذي شنه مقاتلون إسلاميون، على رأسهم تنظيم «الدولة الإسلامية»، في هذا البلد وسيطروا خلاله على مناطق واسعة منه، من بينها مدينة الموصل (شمال)، مما أرغم آلاف المسيحيين وغيرهم من الأقليات الأخرى على الفرار.

غير أن وزارة الخارجية أشارت رغم ذلك إلى «تقارير حول تجاوزات اجتماعية وأعمال تمييز بناء على الانتماء الديني أو المعتقد أو الشعائر» العام الماضي في العراق.

وحذرت من أنه «حين تختار الحكومات عدم مقاومة التمييز على أساس الدين وعدم تقبل الآخرين، فهي تخلق بيئة يتعزز فيها موقع مجموعات عنيفة وغير متسامحة مع الآخرين». ووجه وزير الخارجية جون كيري لدى عرضه التقرير على الصحافة انتقادات شديدة إلى «الدولة الإسلامية» وممارساته. وقال: «رأينا جميعا وحشية (الدولة الإسلامية) وقسوتها التي لا تصدق».

وجاء في التقرير أن «تصاعد مشاعر العداء للسامية وللإسلام في بعض أنحاء أوروبا، تثبت أن عدم التسامح ليس محصورا بدول تشهد نزاعات»، ذاكرا أن الكثير من المجموعات اليهودية في بعض البلدان الأوروبية تفكر في الهجرة.

كما وجه كيري انتقادا لحركة بوكو حرام الإسلامية في نيجيريا التي لا يأتي التقرير على ذكرها، مشيرا إلى أنها «قتلت أكثر من ألف شخص خلال العام الماضي وحده».

وتابع أن «الحرية الدينية كانت في قلب ما نحن عليه كأميركيين»، لكن هذه «الحرية الملازمة للبشرية ليست ابتكارا أميركيا (وإنما) قيمة عالمية».

ورصد التقرير أن حكومة مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي يونيو (حزيران) 2012 إلى 3 يوليو (تموز) 2013، فشلت في حماية المسيحيين وممتلكاتهم في أحداث العنف الطائفي، في مختلف أنحاء البلاد، لافتا إلى استمرار التضييق على الشيعة المسلمين إبان تلك الفترة، مسجلا تحسن الممارسات الحكومية تجاه الأقليات خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية استمرت في رعاية «جلسات الصلح العرفية» بعد الهجمات الطائفية والعنف الطائفي بدلا من ملاحقة مرتكبي الجرائم، وبحضور مسؤولي المحافظة أو وزارة الداخلية، في غياب تام لدور القضاء. ونوه التقرير إلى إجراءات جادة لوقف الخطاب التحريضي في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بجماعة الإخوان من السلطة في البلاد، مشيرا إلى أن فترة حكم الرئيس المؤقت المستشار منصور، لوحظ خلالها وجود مؤشرات حول تحسن الممارسات الحكومية تجاه الأقليات الدينية.

وذكرت المنظمات أنه جرى الهجوم على عدد كبير من الكنائس (قدرها بنحو 42 كنيسة) في أعقاب فض اعتصامين لأنصار مرسي بالقاهرة والجيزة في الفترة من 14 أغسطس (آب) و17 من الشهر نفسه في عدة مدن مصرية.

وأشار التقرير بالاتهام إلى الصين التي تحمل عليها واشنطن باستمرار في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الدينية، كما إلى بنغلاديش وسريلانكا، منددا بأعمال عنف ضد الأقليات الهندوسية والمسلمة والمسيحية.

 

بروكسل - واشنطن: «الشرق الأوسط» .. تبنى الاتحاد الأوروبي، أمس، مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، فيما قالت واشنطن إنها تعكف هي الأخرى على اتخاذ خطوة مماثلة، في محاولة لإرغام موسكو على تغيير سياستها في أوكرانيا.

وشملت المرحلة الثالثة من العقوبات ضد روسيا، فرض قيود على قطاعات المالية والدفاع والطاقة لزيادة الضغط على روسيا بسبب تدخلها المستمر في أوكرانيا ودعمها الانفصاليين.

وأعلنت المتحدثة باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أنه «جرى التوصل إلى اتفاق سياسي حول مجموعة عقوبات اقتصادية» خلال اجتماع لسفراء الدول الـ28 في بروكسل. ووافق الاتحاد الأوروبي على رفض حظر سفر وتجميد أصول أربعة رجال أعمال روس مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك على أربع شركات. وتستهدف العقوبات «أشخاصا وشركات تدعم أو تستفيد من تحركات صانعي القرارات الروس» في أوكرانيا، كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب أن تنشر الأسماء اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقبل هذه الخطوة، كانت عقوبات الاتحاد الأوروبي مقتصرة على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات، تستهدف أشخاصا وشركات ومرافق وسلطات محلية يعتقد الاتحاد أنها ساهمت في إشعال الأزمة بأوكرانيا.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس، إن الولايات المتحدة تعكف على إعداد مجموعة من العقوبات الجديدة ضد روسيا لدورها في إشعال الأزمة بأوكرانيا. وقال كيري: «نحن نعكف حاليا مع أوروبا على إعداد عقوبات إضافية»، إلا أنه أضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يزال أمامه خيار يتعلق بقدرته على التأثير في الانفصاليين» بأوكرانيا.

وفي تصريح بعد اجتماع مع نظيره الأوكراني بافلو كليمكين بمبنى وزارة الخارجية، كشف كيري عن أنه ناقش المخاوف الأميركية بشأن الدور الروسي في إثارة الاضطرابات بشرق أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس. وقال إنهما «اتفقا على أن هناك طريقة لمحاولة وضع بعض المقترحات المحددة جدا على الطاولة لمحاولة التقدم إلى الأمام». إلا أنه أضاف أن «الروس ومن يوصفون بالمتطوعين يواصلون نقل الأسلحة والأموال والأفراد عبر الحدود. ونحن نرى ذلك. ويوجد دليل واضح عليه».

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر المسؤولون الأميركيون ما قالوا إنه صور لمدفعية روسية تطلق النار من داخل روسيا على مواقع عسكرية أوكرانية. وقال كيري إن «الرئيس بوتين يمكن أن يصنع فرقا هائلا في هذا الوضع إذا اختار أن يفعل ذلك، ونحن وشركاؤنا الأوروبيون سنتخذ إجراءات إضافية ونفرض عقوبات أوسع على قطاعات رئيسة من الاقتصاد الروسي إذا اضطررنا لفعل ذلك». وأضاف: «نأمل ألا يكون ذلك ضروريا. ولكن، إذا ما استمر الروس في السير على ذلك الطريق، فإن روسيا لن تترك أمام المجتمع الدولي أي خيار».

وانتقد كيري مرة أخرى الصعوبات التي يواجهها المحققون الدوليون الذين يحاولون الوصول إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية التي أسقطت قبل عشرة أيام، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا. وقال إنه إذا لم يتمكن المحققون من الدخول، «فلن يتمكنوا من جمع الحطام، ولن يتمكنوا من جمع أدلة أخرى من الموقع للتمكن من إجراء الفحوص الضرورية». وأضاف أنهم «لن يتمكنوا حتى من ضمان انتشال رفات جميع الضحايا، وهذا أمر صعب على أي عائلة، كما أنه سلوك غير مقبول». وتابع أنه «يجب إغلاق الموقع، ويجب الحفاظ على الأدلة، وعلى روسيا أن تستخدم نفوذها القوي على الانفصاليين من أجل المساعدة» على القيام بذلك.

ميدانيا، قتل ما لا يقل عن 22 مدنيا في معارك بالأسلحة الثقيلة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين خلال الساعات الـ24 الماضية في شرق أوكرانيا. وأدى هجوم القوات الأوكرانية التي تقدمت في الأيام الماضية، إلى مواجهات عنيفة، خصوصا في غورليفكا أحد معاقل المتمردين الواقع على بعد 45 كم من دونيتسك. ووفقا للإدارة الإقليمية لدونيتسك، فإن 17 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في قصف مدفعي، يضاف إليهم 13 قتيلا سقطوا الأحد. وتضررت منازل عدة في وسط المدينة، بالإضافة إلى مبان إدارية، بعد إصابتها بقذائف مدفعية. وسقطت قذائف عدة على مستشفى البلدية وتضرر قسم الولادة.

 

معلومات إضافية: تحليل ديفيد بولوك عن الاستطلاع الذي أُجري في حزيران عن المواقف الفلسطينية وتركيزه على الرأي العام في غزة .في 23 تموز/يوليو 2014، خاطب جيفري وايت وغيث العمري منتدى سياسي في معهد واشنطن، أداره ديفيد بولوك. والسيد بولوك هو زميل كوفمان في المعهد ورئيس تحرير منتدى فكرة. والسيد وايت هو زميل للشؤون الدفاعية في المعهد وضابط كبير سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعية. والسيد العمري هو المدير التنفيذي لـ "فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين"، وكان قد عمل سابقاً في حكومة السلطة الفلسطينية. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم.

ديفيد بولوك

يمكن استخلاص ثلاثة استنتاجات أولية حتى الآن من النزاع القائم في غزة. أولاً، أصبحت الأنفاق المؤدية إلى الداخل الإسرائيلي تشكل عاملاً هاماً في إطار الوضع الأمني. وقد يعني ذلك إعادة التفاوض على الترتيبات التي تتم على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة. ثانياً، من المرجح أن تكون الحكومة الإسرائيلية على استعداد لتحسين الوضع الإنساني في غزة في حال تحسن الوضع الأمني. ثالثاً، فيما يتعلق بعملية السلام، لن تنظر الحكومة الإسرائيلية في [تقديم] أي تنازلات في الضفة الغربية دون [الحصول على] المزيد من التنازلات في غزة، وسيتوجب على مصر لعب دور رئيسي في أي محادثات سلام مستقبلية.

وفيما يتعلق بالحسابات السياسية الإسرائيلية، فإن الأزمة الحالية قد همشت أقصى اليمين وأقصى اليسار، تاركة الوسط متمكناً وموحداً حول بعض الأهداف السياسية والعسكرية. ويكمن أهم هذه الأهداف في القضاء على «حماس» وعناصر إرهابية أخرى في قطاع غزة.

أما بالنسبة للمواقف الفلسطينية، فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أُجري في الضفة الغربية تأييد الأغلبية داخل تلك المنطقة لعملية وقف إطلاق النار الفوري، حتى ولو ضمن هامش محدود. ويشير ذلك إلى أنه بإمكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استقطاب المشاعر الشعبية لجهته بتصدّر مبادرة لوقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، بيّن ثلثا المستطلعين أن مواقفهم كانت أقرب لمواقف «حماس» من قربها لمواقف عباس. وبدلاً من أن يظهر ذلك أن الإستطلاع يعاني من خلل ما، فإنه يشير إلى كفاح الشعب الفلسطيني لتحقيق التوازن بين القيم المتضاربة.

وعلاوة على ذلك، رأى معظم المستطلعين أن الفلسطينيين يحققون النصر في الحرب في الوقت الراهن، إلا أنهم رؤوا أيضاً أنهم سيهزمون في نهاية المطاف. وقد يكون ذلك ناتجاً عن اعتزازهم بالنجاحات العسكرية التي تحققها «حماس» في غزة، مع إدراكهم في الوقت نفسه أن هذه النجاحات ستكون على الأرجح قصيرة المدى.

وفي إطار تقييم دور الأطراف الخارجية، ينظر الفلسطينيون بسلبية بشكل عام إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والحكومة المصرية. أما بالنسبة للجهات الفلسطينية المختلفة، فقد حصلت حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» على مكاسب شعبية. ورغم أن «حماس» لطالما كانت أكثر شعبية في الضفة الغربية منها في قطاع غزة، إلا أنه من المحتمل أن يكون تزايد شعبيتها في الآونة الأخيرة ناتجاً عن التعاطف معها في أعقاب الأحداث الأخيرة.

والمفارقة هي أن استطلاع للرأي أُجري في قطاع غزة قبل العمليات العدائية الأخيرة أظهر آراءً سلبية بمعظمها حول «حماس» وقدرتها على الحكم (انظر "أهالي غزة يعارضون «حماس» ويطالبون بوقف إطلاق النار"، 15 تموز/يوليو 2014). ولم يرغب الأشخاص الذين شملهم الإستطلاع أن تبدأ «حماس» بشن أعمال عدائية ضد إسرائيل، بتفضيلهم وقف إطلاق النار السابق عوضاً عن ذلك. كما أكدوا دعمهم لحركة «فتح» وقادتها بدلاً من «حماس».

جيفري وايت

يبدو أن أعمال العنف في غزة قد تحولت إلى حد ما إلى اشتباك مباشر. إذ يتم اللجوء إلى عمليات القنص واستعمال الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، في حين تستمر الضربات الجوية الإسرائيلية. كما واصلت «حماس» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، على الرغم من أن هذه الهجمات تتباطأ في الأيام الأخيرة على ما يبدو. ونظراً إلى الظروف الحالية، يمكن للأطراف الفاعلة التوصل إلى وقف أولي لإطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن الأهداف السياسية الإسرائيلية في هذه العملية تكمن في إظهار إرادة قوية، وإعادة فرض الهدوء على طول الحدود، ونزع سلاح «حماس» والفصائل الأخرى في قطاع غزة، والحد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين. أما هدف إسرائيل العسكري فهو تقليص قدرات «حماس» على مستوى الصواريخ والانفاق مع الحد من الخسائر البشرية والأضرار في الداخل الإسرائيلي.

وتكمن أهداف «حماس» السياسية في كسر "الحصار" وتحرير المزيد من السجناء الفلسطينيين وإثبات عزيمة عسكرية قوية وإعادة التأكيد على مكانتها باعتبارها "المقاومة" الفلسطينية. ومن وجهة نظر عسكرية، تتجلى أهداف الحركة في إلحاق الضرر بإسرائيل والاستمرار بإطلاق الصواريخ بشكل متناسق وتشكيل دفاع قوي في وجه عمليات التوغل البري الإسرائيلي، فضلاً عن الحفاظ على قواتها والاحتفاظ ببعض الصواريخ الإحتياطية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تحاول إسرائيل استخدام القوة الأرضية والجوية لإجبار «حماس»على القبول بوقف إطلاق النار، وإلحاق أضرار جسيمة بالقوات العسكرية المعادية وبنيتها التحتية. ويجري العمل على تنفيذ هذه الأهداف بحذر [خوفاً من ازدياد] عدد الضحايا المدنيين.

وتقوم استراتيجية «حماس» على إظهار قدرتها على إطلاق الصواريخ التي تطال العمق الإسرائيلي بشكل مستمر، لتبلغ أهداف بعيدة كحيفا، مع تعطيل حياة المدنيين الإسرائيليين واقتصادهم. كما وتسعى الجماعة أيضاً إلى منع التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل أعمق، وإلى توجيه ضربة إلى الجيش الإسرائيلي من خلال قتل جنوده وإتلاف معداته.

ويقوم الصراع الحالي على ثلاث حملات كبرى. الأولى هي حرب الصواريخ / الحرب الجوية بين القوات الإسرائيلية و «كتائب عز الدين القسام » التابعة لـ «حماس»، بالاشتراك مع فصائل كـ «الجهاد الإسلامي» في فلسطين. إذ تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، إلا أن نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي كان ناجحاً للغاية في التصدي لهذه الضربات. كما ويتم توجيه الحملة الجوية الإسرائيلية المستمرة نحو أنظمة الصواريخ والبنية التحتية الأخرى التابعة لـ «حماس»، بما في ذلك نظام الأنفاق واسع النطاق. وعلى الرغم من وقوع ضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، إلا أن عدد الضحايا نسبة إلى الغارات يشير إلى حد كبير إلى ضبط النفس من الجانب الإسرائيلي.

وتتجلى الحملة الثانية في العملية البرية الإسرائيلية، حيث تشكل أنفاق «حماس» وعبواتها الناسفة اليدوية الصنع المخاوف الرئيسية. كما وتمت عدة مواجهات مباشرة بين القوات الإسرائيلية وعناصر «حماس»، حتى إن هذه الأخيرة قد تسللت إلى داخل إسرائيل عبر الأنفاق.

أما الحملة الثالثة فهي حرب إعلامية. فقد حرصت السلطات الإسرائيلية على تسمية جميع عمليات «حماس» بالأعمال الإرهابية، مع تسليط الضوء بقوة على فعالية العمليات العسكرية الإسرائيلية. ومن جانبها، سعت «حماس» إلى تصوير إسرائيل على أنها المعتدي.

وقد أيقنت إسرائيل أن لا سلاح الطيران ولا نظام «القبة الحديدية» كافيين للانتصار بهذه الحرب، وأنه لا مفر من وقوع ضحايا في صفوف المدنيين. وأدركت أيضاً أن تنفيذ عملية تدريجية يمنح العدو فرصة لتحضير نفسه، وأن القوات البرية ضرورية للنجاح العسكري. أما «حماس» فقد أدركت أهمية الشروع في القتال. كما أنها على علم أيضاً بالقيود الإسرائيلية بشأن السكان المدنيين في قطاع غزة، وتدرك أهمية الحرب الإعلامية.

ومن وجهة نظر عسكرية بحتة، سلط هذا الصراع الضوء على ثلاثة متغيرات في اللعبة الرئيسية وهي: نظام «القبة الحديدية»، ونجاح «حماس» النسبي في القتال القريب، ونظام الأنفاق بحماية عالية في غزة الذي يمتد جزئياً إلى إسرائيل.

غيث العمري

من المهم أن نلاحظ الجانب الإنساني لهذه الحرب حيث أن غالبية عظمى من الضحايا هم من المدنيين. وعلى الرغم من أن «حماس» قد انتهكت العديد من القوانين والمعايير الأخلاقية، فإن إسرائيل تتحمل أيضاً مسؤولية هذه الوفيات في صفوف المدنيين. وبغض النظر عن المسؤول، من الواضح أن وقف إطلاق النار ضروري - رغم أن هذه الأنواع من الحروب ستستمر طالما يستمر الصراع الأكبر.

وفي إسرائيل، تدرك الحكومة أهمية مصر في التوسط في حل هذا الصراع منذ البداية. كما أن قطر وحتى تركيا حاولتا تبني القضية الفلسطينية باعتبارها استراتيجية أوسع لإثبات وجودهما على الساحة السياسية الإقليمية، إلا أن مصر لا تزال اللاعب الرئيسي في هذه القضية.

وقد برزت حركة «الجهاد الإسلامي» على الساحة الفلسطينية كلاعب هام، الأمر الذي اضطر «حماس» إلى الدخول في شراكة معها. وفي الوقت نفسه، تعتقد «حماس» أنها تكتسب قوة إضافية مع استمرار الحرب، وزيادة الضحايا في صفوف المدنيين، وتصاعد الضغط على إسرائيل. إذ يتمتع قادة الحركة بأربعة أهداف رئيسية في هذه المعركة. أولاً، يحاولون كسر عزلتهم السياسية، رغم أن هذا الأمر قد فشل لأن أي طرف رئيسي لم يبدِ حتى الآن رغبته الجادة في العمل مع «حماس». ثانياً، يريدون تمكين داعميهم على الصعيد الإقليمي، رغم أنه يبدو أن هذا الأمر قد لقي فشلاً ذريعاً. ثالثاً، يريدون إثبات النجاح العسكري، الأمر الذي لم يصبح أمراً واقعاً بعد. رابعاً، يستمرون في تقديم مطالب لفتح الحدود وإطلاق سراح السجناء. وعلى نطاق أوسع، في الوقت الذي تسعى «حماس» إلى تأكيد دورها كمقاومة حقيقية، فإنها تحرص على عدم التقيد بمسؤولياتها المدنية في حين تبقى القوة الحقيقية في صناعة القرار في قطاع غزة، على غرار «حزب الله» في لبنان.

وفي الوقت نفسه، تم تمكين الرئيس عباس من خلال الحقائق السياسية للوضع، ليصبح "العنوان" الرئيسي للمسؤولين المصريين والأمريكيين. كما أنه كان قادراً على وضع الأساس لعمل السلطة الفلسطينية في غزة. ونتيجة لذلك، ينشأ إطار لوقف إطلاق النار سيتم من خلاله إعادة فتح معبر رفح والتخفيف من الحصار على القطاع. إلا أن حل مشكلة السجناء يبقى مستعصياً. وفي ظل هذه التطورات، تعود إتفاقية المصالحة بين «فتح» و «حماس» لتظهر كوسيلة مناسبة للجميع - بالإضافة إلى إعطائها الرئيس عباس ذريعة لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، فإنها تسمح أيضاً لمصر وللجامعة العربية بتجاوز «حماس» والتعامل مع محمود عباس كرئيساً للدولة الفلسطينية بكل وضوح.

وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، من المستبعد جداً على المدى القصير استئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية الحقيقية. لكن يجب الاستمرار في تمكين السلطة الفلسطينية وتخويلها [المسؤوليات اللازمة] لإعادة ربط الشعب بالعملية السياسية ووقف خيبة الأمل المتزايدة تجاه السياسة الفلسطينية.

 

للمرة الأولى في تاريخ تركيا، سيتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في العاشر من آب/أغسطس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد في ما يشكل تغيراً انتخابياً نتج عن تعديل الدستور عام 2010. ومن بين المرشحين للرئاسة رجب طيب أردوغان، رئيس «حزب العدالة والتنمية» ورئيس الحكومة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة، وأكمل الدين إحسان أوغلو، المرشح التوافقي لحزبَي المعارضة «حزب الشعب الجمهوري» و«حزب الحركة القومية».

ويشار إلى أن كتلة «حزب الشعب الجمهوري» و«حزب الحركة القومية» حازت نسبة 43 في المئة من الأصوات في الانتخابات الحكومية المحلية التي أجريت في 30 آذار/مارس، فيما نال «حزب العدالة والتنمية» نسبةً مماثلة. ويؤدي ذلك إلى ترك الصوت الحاسم في اقتراع الشهر المقبل بيد كتلتين انتخابيتين هما: القوميون الأكراد الذين نال حزبهم المسمّى «حزب السلام والديمقراطية» نسبة 6،5 في المئة من الأصوات في آذار/مارس، والأكراد المغتربون الذين سيُسمح لهم بالتصويت للمرة الأولى في الخارج بعد التعديل الذي أدخل على النظام الانتخابي في عام 2012.

وفقاً لوزارة الخارجية التركية، يعيش نحو خمسة ملايين مواطن تركي في الخارج، منهم أربعة ملايين في أوروبا الغربية. وتشير البيانات الصادرة عن رئاسة الوكالة الحكومية المدعوة «هيئة الأتراك في الخارج والمجتمعات القريبة» إلى وجود 2.5 مليون تركي يعيشون في ألمانيا، و 540000 في فرنسا، و 384000 في هولندا، و 160000 في بلجيكا، و 112000 في النمسا. وفي ألمانيا حيث يعيش نصف الناخبين المغتربين، يتمتع نحو 1،4 مليون تركي هناك بأهلية التصويت في الانتخابات الرئاسية. وإذا وضعنا هذه الأرقام في منظورها الصحيح، يتبين أن ألمانيا أصبحت رابع أكبر دائرة انتخابية تركية بعد اسطنبول وأنقرة وأزمير. وعلى سبيل المقارنة، هناك 87000 ناخب تركي مسجل في الولايات المتحدة.

وفي السابق، كانت تركيا لا تسمح للمواطنين المغتربين بالتصويت إلا إذا عادوا إلى ديارهم خلال موسم الانتخابات. لكن هذا الشرط كان عبئاً واضحاً - ففي انتخابات 2011 النيابية على سبيل المثال، بلغت نسبة الاقتراع 5 في المئة فقط من بين 2.5 مليون ناخب مسجل في الخارج. في حين أن قانون الانتخاب المعدل سيتيح لـ 2،8 مليون مواطن التصويت في الانتخابات خلال وجودهم في الخارج أو 5 في المئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، الذي بلغ 56 مليون شخص في 24 حزيران/يونيو.

وفي هذه الانتخابات سيتم توفير صناديق الاقتراع في بلدان الاغتراب التي يعيش فيها أكثر من 500 تركي، بما في ذلك 103 بعثة دبلوماسية في أربعة وخمسين دولة. وسوف تكون متاحة أيضاً في 44 معبر على الحدود التركية للمسافرين خلال فترة الانتخابات. من هنا يتوقع أن يتهافت الناخبون المغتربون بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع، ويحتمل أن يحسموا نتيجة الانتخابات نظراً إلى التنافس المتقارب بين «حزب العدالة والتنمية» وكتلة «حزب الشعب الجمهوري» و«حزب الحركة القومية».

وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، سيتم إجراء جولة إضافية ونهائية للترجيح بين المرشحَيْن الأوليَيْن في 24 آب/أغسطس. ويشار إلى أن فترة انتخابات الجولة الأولى في الخارج تمتد بين 31 تموز/يوليو و3 آب/أغسطس، وبين 17 و20 آب/أغسطس للجولة الثانية. وستسمح هذه المواعيد المبكرة بشحن صناديق الاقتراع إلى تركيا من أجل فرز الأصوات يوم الانتخابات إلى جانب صناديق الاقتراع المحلية، وذلك بهدف منع التأخير في جدولة النتائج الإجمالية.

يميل الأتراك الذين يعيشون في الخارج إلى النزعة المحافظة أكثر من الأتراك المقيمين في تركيا. ووفقاً لاستطلاعٍ للرأي أجرته شركتا الأبحاث الألمانيتان "إنفو" و "ليلييبرغ" عام 2012 حول "الأتراك في ألمانيا"، أعرب 37 في المئة من المشاركين ذوي الأصول التركية في ألمانيا أنهم يملكون معتقدات دينية راسخة. بالمقارنة، أعطى 16 في المئة فقط من أتراك تركيا إجابةً مشابهة في الدراسة التي أجراها علي شارك أوغلو وإرسين كلايجي أوغلو في 2009. وعلاوة على ذلك، في الوقت الذي صوّت 49،5 في المئة من أتراك تركيا لصالح أردوغان في انتخابات عام 2011، حذا حذوهم 61،5 في المئة من الناخبين الأتراك في الخارج (على الرغم من أن 5 في المئة فقط من الناخبين المؤهلين في الخارج أدلوا بأصواتهم في ذلك العام، كما ذكر أعلاه). وعلى هذه الخلفية جاءت الزيارات الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء أردوغان إلى ألمانيا (24 مايو/أيار)، والنمسا (19 حزيران/يونيو)، وفرنسا (21 حزيران/يونيو) بمثابة حملات واقعية هدفها مساعدته على الفوز بالرئاسة.

وما يجسد هذا المنحى أيضاً هو أنّ معظم الجمعيات التركية الشعبية في أوروبا دينيةٌ بطبيعتها، لأن العديد من الأتراك الذين يعيشون في الخارج يرون في الإسلام عنصراً مهماً في الحفاظ على هويتهم التركية. فإحدى هذه الجمعيات - «الرؤية القومية للمجتمع الإسلامي»- تملك 514 مسجداً في أوروبا، منها 323 في ألمانيا. ويشار إلى أن هذه الجمعية قد تأسست عام 1995 لتكون المنظمة الأم لحركة «ميلي غوروش» («الرؤية القومية») التي تلعب دور الراعي الإيديولوجي للفصائل الإسلامية في تركيا منذ ستينات القرن الماضي.

لكن جميعة «الرؤية القومية للمجتمع الإسلامي» تخضع في ألمانيا لرقابة شديدة من قبل «المكتب الفيدرالي لحماية الدستور»، وهو وكالة الاستخبارات المحلية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية من أجل حماية البلاد جزئياً من الحركات المعادية للديمقراطية. ففي تقرير أصدرته الوكالة عام 2002، وصفت جمعية «الرؤية القومية للمجتمع الإسلامي» بأنها "تهديدٌ للديمقراطية الألمانية". وفي عام 2003 قيل إن حكومة «حزب العدالة والتنمية» المنتخبة حديثاً آنذاك أوعزت إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج بإشراك جمعية «الرؤية القومية للمجتمع الإسلامي» وغيرها من الحركات التابعة لـ «ميلي غوروش» "في كافة الفعاليات أو الاحتفالات التي تنظمها السفارات والقنصليات".

وفضلاً عن ذلك، فإنّ «اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين» [«الاتحاد»] الذي تم تأسيسه عام 2004 يمثل «حزب العدالة والتنمية» بشكل أكثر مباشرةً ويسعى إلى بسط نفوذ الحزب في أوروبا، وله 46 فرعاً في ألمانيا و13 فرعاً في سائر دول القارة الأوروبية. والواقع أن وزراء ومستشاري «حزب العدالة والتنمية» غالباً ما يزورون هذه الفروع ويعقدون الاجتماعات فيها، كما أن «الاتحاد» سبق أن نظّم الفعاليات الضخمة بمشاركة رئيس الوزراء أردوغان أو باسمه، بما فيها المظاهرات السابقة في كولونيا (2008) ودوسلدورف (2011)، ومظاهرة العام الماضي تحت عنوان "احترام الديمقراطية" التي أقيمت دعماً للرئيس أردوغان عقب مظاهرات "منتزه جيزي" في تركيا، والعديد من الأحداث المماثلة هذا العام: اجتماع في شباط/فبراير في برلين، واجتماع في مدينة كولونيا في أيار/مايو، ومسيرة في فيينا في 19 حزيران/يونيو، ومسيرة أخرى بعد يومين في ليون.

قد تساهم أصوات الأكراد في أوروبا وتركيا أيضاً في تعزيز فرص أردوغان بالفوز بالرئاسة. فمن حيث النسبية، تتخطى نسبة أكراد الجالية التركية في أوروبا نسبتهم بين الأتراك في تركيا. ووفقاً لدراسة أجرتها وكالة الاستطلاع "كوندا" القائمة في اسطنبول، تبلغ نسبة الأكراد في تركيا 17،7 في المئة. ووفقاً لـ «المعهد الكردي في باريس»، ثمة نحو 1،3 مليون كردي في أوروبا الغربية، ويشمل هؤلاء حوالي 800000 في ألمانيا وحدها، حيث أنهم يشكلون حوالي 25-30 في المئة من السكان من أصول تركية.

في الوقت الراهن، يرشح «حزب السلام والديمقراطية» الكردي مرشحه الرئاسي الخاص: صلاح الدين دميرتاش. لكنه يبقى حزب أقلية، وإذا تم عقد جولة ثانية من التصويت فستؤول الانتخابات إلى منافسة بين أردوغان ومرشح كتلة «حزب الشعب الجمهوري» و«حزب الحركة القومية» ليتم بذلك استبعاد دميرتاش. من هذا المنطلق عمد أردوغان إلى بناء قاعدة دعمٍ له في صفوف الأكراد من أجل كسب أصواتهم في حال إجراء جولة إعادة محتملة بين المرشحين، وذلك جزئياً من خلال اتخاذ موقف استرضائي إزاء القومية الكردية. وبدافع تحسّن علاقته بأكراد العراق، دخل في محادثات سلام مع «حزب العمال الكردستاني» على الرغم من تصنيفه السابق كمنظمة إرهابية وكفاحه الدموي الطويل ضد الحكومة. وفي 26 حزيران/يونيو، أعلن عن "حزمة إصلاحات" جديدة بشأن المسألة الكردية صاغت المحادثات مع «حزب العمال الكردستاني» بشكل رسمي. وإذا اختتمت المفاوضات بنجاح، وعد أردوغان بالعفو عن آلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني».

كما أن حكومة «حزب العدالة والتنمية» منحت الأكراد حقوقاً لغوية إضافية لطالما كانت تعتبر تهديداً للقومية التركية. فقد باتت أنقرة اليوم تمول استخدام اللغة الكردية بدءاً من الجامعات إلى الحكومات البلدية في جنوب شرق تركيا، حيث يهيمن الأكراد من الناحية الديمغرافية.

ترتقب استراتيجية أردوغان الانتخابية دعماً قوياً من أتراك أوروبا في جولة التصويت الأولى ومساندةً من الأكراد القوميين في حال إجراء جولة ثانية. معاً يستطيع أتراك أوروبا والأكراد مساعدة أردوغان على الفوز بنسبة 50 في المئة من الأصوات اللازمة ليصل إلى سدة الرئاسة.

غير أن الركيزة الكردية لهذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر. فحتى الآونة الأخيرة، لم يكن رئيس الحكومة أردوغان يُعرف بتأييده للقومية الكردية، لذا من المحتمل أن ينكث بوعوده للأكراد بعد أن يضمن فوزه في آب/أغسطس وفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية العام المقبل. ومن جهة الأكراد، فإنّ الكثيرين من مناصري «حزب العمال الكردستاني» لا يحبون أردوغان - إذ يعارضون ميله الاجتماعي المحافظ بحكم توجهاتهم الاشتراكية واليسارية. على هذا الأساس قد يسهل تقويض أي اتفاق سياسي بينه وبين هؤلاء الأكراد. ويتمثل أحد المخاطر في هذا الإطار بالتشكيلة غير المؤاتية لقيادات «حزب العمال الكردستاني» حيث أتاح التغيير الذي أجري عليها العام الماضي وصول عدة متشددين إلى المراكز العليا في الحزب.

ولكن حتى الآن يستطيع الدعم الكردي أن يسهل الطريق إلى حد كبير أمام طموحات أردوغان الرئاسية والفرص الانتخابية لـ «حزب العدالة والتنمية» في عام 2015. وإذا ما حافظ الحزب على السلطة في العام المقبل، ققد يفتح المجال أمام إجراء تعديلات إضافية على الدستور تستبدل النظام التركي المرتكز على البرلمان بنظام رئاسي يدير دفته رجب طيب أردوغان.

في 22 تموز/يوليو 2012، شن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») هجماته على مواقع «حكومة إقليم كردستان» في أحياء الأكراد من مدينة تل كيف الواقعة بين أربيل والموصل، حيث هاجمها مقاتلو «داعش» بآليات عسكرية مجنزرة ومدولبة كانوا قد استولوا عليها من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية. وقد جاء هذا الاعتداء إشارةً أخيرة على أن الهدنة الهشة بين الطرفين تتداعى بسرعة، وذلك بعد مقتل عشرات الأكراد في الاشتباكات على طول الحدود منذ حزيران/يونيو. وبما أن الأكراد يحاربون على جبهات أمامية ممتدة على أكثر من 400 ميل قبالة المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لتنظيم «داعش»، فإنهم بحاجة إلى دعم عسكري من الولايات المتحدة.

ضبط الجبهة

تشتبك قوات ميليشيا البشمركة التابعة لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» - أحد الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في كردستان العراق - مع «داعش» في محيط بحيرة حمرين وطوزخورماتو وكركوك منذ أسابيع. ولا يزال «الاتحاد الوطني الكردستاني» يسمح للقوات الجوية الاتحادية العراقية باستخدام قاعدة كركوك الجوية التي تخضع حالياً لسيطرته من أجل قصف قوات «داعش» على تلك الجبهة، لا بل اتخذ مؤخراً الحزب المذكور خطوة غير مسبوقة حين بدأ يسمح للميليشيات الشيعية بدعم المعاقل الشيعية قرب كركوك وطوز خورماتو من خلال استخدام مطار السليمانية والطرق البرية داخل «حكومة إقليم كردستان». وعلى هذا المنوال يتم جرّ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» - الحزب الكردي الأكبر في العراق - تدريجياً إلى القتال ضد «داعش»، إذ تشن هذه الأخيرة غارات عنيفة على الأكراد السوريين بمحاذاة المناطق الخاضعة لسيطرة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وبدأت بتطهير الموصل من الأكراد، ويجري ذلك على بعد 40 ميلاً فقط غرب أربيل عاصمة «حكومة إقليم كردستان». كما أن اعتداء تل كيف وقع ضد قوات «الحزب الديمقراطي الكردستاني».

مع أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار، بدأ السياسيون الأكراد من جميع الأحزاب يدركون بصورة أكثر أن الموقف الرافض للاعتداء تجاه «داعش» - التي اختصرت اسمها مؤخراً إلى «الدولة الإسلامية» بعد أن أعلنت قيام الخلافة في بعض أجزاء من سوريا والعراق - لا يمكن له أن يدوم. ففي 2 تموز/يوليو، لفت فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة «حكومة إقليم كردستان» بزعامة مسعود بارزاني - عندما خاطب منتدى سياسي في معهد واشنطن - إلى أن "«داعش» لا تهاجم الأكراد اليوم ولكنها ستهاجمهم غداً". هذا وبدأ الأكراد أيضاً بصياغة مطالبهم في حال تعاونهم في حملة ضد «داعش» تكون فيها كردستان العراق منصة إطلاقها المثلى. وفي 20 تموز/يوليو، أضاف مسرور بارزاني رئيس مجلس الأمن الوطني في «حكومة إقليم كردستان» أن "«داعش» تملك اليوم الكثير من المعدات العسكرية الحديثة، وأعتقد أن البشمركة ستحتاج إلى معدات أفضل بكثير من أجل محاربتهم." وبالفعل يستحق الأكراد تعزيز الدعم الأمني الأمريكي لهم، خاصة على سبيل التحوط من الصعوبات التي تكتنف التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية الاتحادية المشتتة والخاضعة للنفوذ الإيراني.

البيشمركة

وتمثل البشمركة (أي "أولئك الذين لا يخشون الموت") الكوادر المقاتلة التقليدية للأكراد. فبعد تأسيس «حكومة إقليم كردستان» في عام 1992، بدأت البشمركة تتطور شيئاً فشيئاً لتصبح القوات المسلحة الموحدة للمنطقة الكردية. لكن هذا التطور غير تام بشكل كامل: فقد تم تشكيل 33 ألف عنصر من البشمركة في عشرة فرق تدعى «كتائب الحرس الإقليمي» وتخضع لإمرة وزارة البشمركة في «حكومة إقليم كردستان»، على أن يتم في النهاية تشكيل 70 ألف عنصر من البشمركة في 21 كتيبة من «كتائب الحرس الإقليمي». واليوم يخدم 30 ألف عنصر آخر من البشمركة في قوات «الزيرفاني» - وهي شرطة شبه عسكرية مماثلة للدرك - في وزارة الداخلية بـ «حكومة إقليم كردستان». وثمة أيضاً 70 ألف عنصر على الأقل يتوزعون على وحدات تقليدية أصغر حجماً وتخضع مباشرة لإمرة المكتب السياسي لكل من حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني».

وجدير بالذكر أنّ التعصب والتعبئة السريعة هما نقطتا قوة البشمركة. فهذه القوات في «كتائب الحرس الإقليمي» تتمتع اليوم بتجهيز بدروع واقية عالية المستوى وتعتمد على الأسلحة الثقيلة التي استولت عليها من عهد صدام حسين، من مدافع ودبابات وحاملات أفراد وأسلحة مضادة للدبابات. وبعد تفكك الوحدات العسكرية العراقية الاتحادية مؤخراً في المناطق التي سيطرت عليها البشمركة لاحقاً، استحوذت كردستان كذلك على أعداد كبيرة من الشاحنات المدرعة ومركبات الدعم وقطع المدافع المقدمة من الولايات المتحدة.

لكن على الرغم من هذه الميزات، لا تزال قوات البشمركة تعاني من نقصٍ ملحوظ في التطور. فباستثناء «كتائب الحرس الإقليمي»، تبقى معدات وحداتها بدائيةٍ والأسلحة الثقيلة غائبة عنها إلى حد كبير. وخلال الأزمات، تعتمد البشمركة على الإمكانيات المرتجلة من ناحية اللوجستيات والهندسة والاتصالات والحاجات الطبية، مستعينةً بشكل أساسي بالشعب وبالوكالات المدنية التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». وباستثناء بعض المروحيات الصغيرة وغير المدرعة، ليس لدى البشمركة أي دعم جوي حالياً.

وبينما ترفض بغداد منذ عام 2003 أن تموّل أي قوات عسكرية تابعة لـ «حكومة إقليم كردستان» باستثناء الزيرفاني (التي يتم تمويلها اسمياً من قبل وزارة الداخلية الاتحادية)، استنزف تشغيل البشمركة ميزانية «حكومة إقليم كردستان» بشكل هائل. وبالفعل لا تزال بغداد تحجز جميع مدفوعات الرواتب الشهرية لـ «حكومة إقليم كردستان» بسبب الخلافات حول عقود النفط وترتيبات تقاسم الإيرادات. وفي ظل هذه الظروف، أصبح من الصعب بشكل خاص على كردستان تمويل صيانة عملية التعبئة الحالية وشراء المعدات الجديدة وتوفير التدريب.

التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وكردستان

يُفترض أن يكون التعاون بين الجيش الأمريكي والبشمركة ممتازاً، وذلك نظراً للتأييد الكبير الذي أبداه الأكراد تجاه الولايات المتحدة على مدى عقود، وإلى الدور المحوري الذي لعبته الولايات المتحدة في إطار حماية «حكومة إقليم كردستان» الناشئة والإطاحة بصدام، وكذلك التقارب المبدئي الذي يشعر به الجنود الأمريكيون والأكراد كونهم يقاتلون المتمردين نفسهم منذ أكثر من عقد من الزمن. ولكن على أرض الواقع كانت الولايات المتحدة تكافح لتتمكن من العمل عن كثب مع جيش كردستان العراق. وإحدى العقبات التي واجهتها هي العلاقات المتوترة بين بغداد و «حكومة إقليم كردستان»، إذ اعتبرت الحكومة الاتحادية أنه لا يجب السماح لكردستان سوى بتأليف وتشغيل قوة شرطة شبه عسكرية تكون صغيرة وخفيفة التسلح، كما منعت الأكراد من الحصول على شهادات المستخدم النهائي من أجل شراء معدات ثقيلة. وما زاد الأمور تعقيداً هو الاشتباكات والأجواء المتوترة بين الأكراد والقوات الاتحادية. وقد طالبت الولايات المتحدة بمجموعة إصلاحات عسكرية في كردستان العراق قبل أن تلتزم بتطوير البشمركة والزيرفاني بالكامل، بما في ذلك الدمج التام لمثل هذه القوات في وزارات «حكومة إقليم كردستان» على أن تخضع لإشراف برلماني وإشراف على الميزانية عوضاً عن خضوعها لسيطرة الأحزاب السياسية. والأثر البحت الذي نتج عن التردد الأمريكي هو تأليف ثمانية كتائب فقط لحرس «حكومة إقليم كردستان» بمساعدة أمريكية قيمتها 92 مليون دولار (مقارنةً بـ 109 كتيبة مدعومة من الولايات المتحدة وتابعة لحكومة العراق الاتحادية بكلفة تزيد عن 25 مليار دولار). وها هي هذه الوحدات الكردية الثمانية سالمة لم يمسّها ضرر، فيما تفكك نحو ربع [وحدات] القوات الاتحادية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاون الأوثق بين الولايات المتحدة والأكراد حصل على مستوى وحدات مكافحة الإرهاب؛ وأمام تهديد «داعش» تم إنشاء "مركز جديد للعمليات المشتركة" لتوسيع هذا التعاون. وحتى عام 2011 كانت الولايات المتحدة تعتمد ما يعرف بـ "الآليات الأمنية المشتركة"، وهي مجموعة من مراكز القيادة وحواجز التفتيش الثلاثية الأطراف - بين الولايات المتحدة والعراق و «حكومة إقليم كردستان» - كان الهدف منها تفادي الاشتباكات بين القوات الاتحادية والقوات الكردية. وقد أبدى الأكراد انفتاحاً كبيراً من حيث استعدادهم لقبول وجود عسكري أمريكي طويل الأجل في كردستان، كما وقام الجيش الأمريكي في مراحل مختلفة بنشر معدات سابقة التمركز (من دبابات وآليات مدرعة) في منطقة «حكومة إقليم كردستان» من أجل طمأنة الأكراد إلى أن واشنطن لن تسمح لبغداد بالضغط عسكرياً على كردستان العراق في المستقبل.

التداعيات على السياسة الأمريكية

بحكم التجربة المشتركة المهمة والتضحيات التي قدمها الطرفان في خضم حربهما مع المتمردين في العراق، يبقى الجيشان الأمريكي والكردي شريكين أمنيين طبيعيين. كما أنّ الحدود الطويلة التي تفصل كردستان العراق عن «داعش» والبيئة الأمنية الآمنة فيها تجعلان من هذا الإقليم موقعاً مثالياً لنصب قاعدة جوية لطائرات الاستطلاع الأمريكية وعمليات "القوات الخاصة" ضد «داعش»، أعلنية كانت أم سرية. فقد باتت القوات الكردية وصيةً اليوم على مساحات كبيرة من الأراضي الجديدة، لا بل أصبحت حارسة للأقليات غير الكردية التي تتعرض لهجمات يومية من «داعش». والواقع أن الوفاق الطويل الأمد بين الأكراد والقوميات المجاورة يعدّ حيوياً للاستقرار في شمال العراق. وكما يتبين من الأعمال الأخيرة لـ «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بوسع الأكراد أن يسهلوا دعم الفرق الممانعة التابعة لقوات الأمن الاتحادي عبر مطارات كردستان العراق. فالأكراد يسيطرون على قسم كبير من الحدود العراقية مع سوريا، مما يوفر ممراً مفيداً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وتستوجب هذه العوامل تحديث التحالف العسكري الأمريكي مع الأكراد. فمن شأن هذا التطوير أن يحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة و «حكومة إقليم كردستان» عقب بضع سنوات عصيبة من الخلافات حول مجموعة كبيرة من القضايا. وفي حال وضع برنامج ضخم وجديد للتعاون الأمني، يمكن الاستعانة بـ "صندوق الشراكة لمكافحة الإرهاب" الذي تقدّر قيمته بخمسة مليارات دولار. وبفضل أمنها الجيد ومطاراتها الممتازة، تشكل كردستان العراق الموقع الأمثل لتنفيذ برنامج كبير للتدريب والتجهيز العسكري من الولايات المتحدة بشكل آمن، وذلك للقوات الكردية والعراقية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك أن العملية المزمعة لإعادة تنظيم القوات المسلحة العراقية ضمن جيش وطني وحرس وطني قد تفتح المجال أمام «كتائب الحرس الإقليمي» الكردية للحصول على تعاون أمني أكبر من الولايات المتحدة.

وتستطيع الولايات المتحدة أن تساعد أيضاً في التفاوض على الاستعمال النهائي للأعداد الكبيرة من الآليات والأسلحة التي تخلى عنها الجيش الاتحادي والتي تتواجد اليوم بحوزة الأكراد. فهذه المعدات، التي موّلها دافعو الضرائب الأمريكيون بالدرجة الساحقة، تحتاج إلى خدمات دعم كبيرة من الجانب الأمريكي لتبقى صالحة للاستعمال. والصفقة التي تبدو منصفة في هذا الإطار تتمثل بنقل بعض العتاد إلى عملية إعادة تجهيز البشمركة بدعم أمريكي وبعضه الآخر إلى الحكومة العراقية. فزيادة التمويل الاتحادي لقوات البشمركة والزيرفاني قد تمهد الطريق أمام اتفاق مماثل كما وقد تطلق شرارة التعاون الأمني بين الولايات المتحدة و «حكومة إقليم كردستان» وربما حتى التعاون بين الحكومة الاتحادية و «حكومة إقليم كردستان» أيضاً.