أخبار سوريا..والعراق..والاردن..ضربات روسية تستهدف مسلحين في حمص ودير الزور بسوريا..الأسواق السورية قبل عيد الأضحى بين غليان الأسعار والأحوال الجوية..اللاجئون السوريون العائدون من بعلبك: غرق في قلق تأمين متطلبات العيش..«المجلس الوطني الكردي» يتهم «حزب الاتحاد الديمقراطي» باعتقال أعضائه وترهيب مؤيديه..الأمن العراقي يقتل «أبو زينب» في الرقة السورية..بغداد تدافع عن أنبوب البصرة – العقبة: يوازي «طريق التنمية»..مسؤول: أكثر من 73 % من متعاطي المخدرات في العراق يتناولون مخدّر الكريستال..الأردن: يتعين على إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن..القمة المصرية - الأردنية - الفلسطينية تدعو لوقف النار وإطلاق الرهائن والانسحاب من رفح..مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة» يدعو لإيقاف غير مشروط لإطلاق النار في غزة..

الأربعاء 12 حزيران 2024 - 4:44 ص

عربية

ضربات روسية تستهدف مسلحين في حمص ودير الزور بسوريا..

موسكو: «الشرق الأوسط».. ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، (الاثنين)، نقلاً عن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أن القوات الجوية الروسية نفذت ست ضربات على مسلحين في محافظتي حمص ودير الزور، وفق ما أوردته وكالة «رويترز». ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال يوري بوبوف قوله: «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفذت القوات الجوية الروسية ست ضربات على قواعد محددة لمسلحين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها». وتوجد قاعدة عسكرية أميركية في التنف الواقعة على الحدود مع الأردن.

الأسواق السورية قبل عيد الأضحى بين غليان الأسعار والأحوال الجوية..

أحد التجار: «صرنا نبحث عن زبون لنلتقط معه صورة سيلفي للذكرى»

دمشق: «الشرق الأوسط»... يخيم الضجر على أسواق العاصمة السورية دمشق رغم اقتراب عيد الأضحى... وما بين ارتفاع درجة حرارة الطقس، والارتفاع القياسي بأسعار مستلزمات العيد، يراقب أصحاب المحلات التجارية من خلف بضائعهم المكدسة، حركة الناس البطيئة في الشارع: « أين العيد؟» يسأل أحد باعة سوق الحريقة التاريخي باستنكار، ويقول: «كنا في مثل هذه الأيام لا ننام... اليوم نغلق المحلات عند الثامنة مساء... صرنا نبحث عن زبون لنلتقط معه صورة سيلفي للذكرى». تعززت حالة الجمود بإزالة البسطات من الشوارع ضمن حملة واسعة منذ بداية الشهر الحالي لإزالة التعديات على الأملاك العامة؛ بهدف «الحفاظ على جمالية المدينة من التشوهات التي تسببها البسطات»، تمهيداً لإطلاق «الساحات التفاعلية»، المخصصة لذوي قتلى وجرحى القوات الحكومية، وفق ما أعلنته مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية، في تصريح لإذاعة «شام إف إم المحلية». صاحب محل ألبسة في «شارع الطلياني»، ورغم تأييده لفكرة إزالة البسطات والتشوهات، فإنه انتقد بشدة توقيت إطلاق الحملة بالتزامن مع مواسم الصيف والأعراس وعيد الأضحى وقدوم المغتربين. وبحسب تعبيره: «الفكرة صح والتنفيذ تخبيص وقطع أرزاق»، لافتاً إلى أن الأسواق تنتظر مواسم الصيف لتعوض الجمود الذي تشهده في مواسم الشتاء، كما أن البسطات تحرك السوق؛ كون البضائع المفرودة في الشارع تجتذب العدد الأكبر من المتسوقين وتحرك السوق، مؤكداً أن إزالة البسطات وجهت «ضربة قاسية ليس للفقراء من أصحاب البسطات وحسب، بل للأسواق عموماً»، مضيفاً: «في العيد الماضي، كان الزبائن الذين يسألون عن الأسعار ولا يشترون، أضعاف الذين يشترون، في هذا الموسم لم يعد يدخل إلينا لا من يشتري ولا من يسأل». «العيد هم ثقيل» تقول سيدة لبائع حلي تقليدية في سوق الحميدية، تجهز لبناتها ملابس مع إكسسوار لحضور حفل عرس. وخلال تقليبها طويلاً في الحلي بحثاً عن الأرخص، لم يملّ البائع من التأكيد لها أن أسعاره جملة، وهي أقل بـ50 في المائة عن أسواق الصالحية وشارع الحمرا، لتعود السيدة إلى الشكوى بأن «ملبوس كل بنت كلفها بقرة جحا»، وهو مصطلح يقال في الشام للدلالة إلى الثمن الباهظ. صحيفة (تشرين) الرسمية وصفت ارتفاع أسعار مستلزمات العيد، من ألبسة وحلويات هذا الموسم، بـ«القياسية». وقالت إنها «أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف الحركة الشرائية وتأخرها رغم دخول فترة التحضير للعيد». وبحسب الأرقام التي أوردتها الصحيفة، فإن أسعار الألبسة سجلت ارتفاعاً قياسياً وصل إلى نحو الـ100 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ونسبة ارتفاع أسعار الحلويات تراوحت ما بين 50 و70 في المائة في الوقت الذي تتدنى فيه القدرة الشرائية لدى الغالبية من السوريين، وتصل إلى حد العدم. ويكلف لباس طفل (بنطلون وبلوز وحذاء) مليون ليرة بالحد الأدنى، بينما تبدأ أسعار الفساتين من 500 ألف ليرة لتصل إلى مليون، أما فساتين السهرة والمناسبات فتبدأ بمليون وتصل لملايين عدّة. أما الحلويات، فالأدنى جودة يبلغ سعر الكيلو منه 50 ألف ليرة، والوسط 500 ألف ليرة، والجيد مليون ليرة، علماً بأن سعر صرف الدولار الأميركي الواحد يعادل 14800 ليرة، ومعدل الرواتب الشهرية بين 20 و30 دولاراً. وبمناسبة العيد، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بتقديم منحة مالية قدرها (300) ألف ليرة سورية (20 $) للعاملين (المدنيين والعسكريين) في الدولة والمتقاعدين، تصرف قبل العيد ومعفاة من الرسوم والضرائب، وفي تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية قال وزير المالية كنان ياغي، إن الكتلة الإجمالية للمنحة تبلغ نحو 900 مليار ليرة ستصرف من الخزينة العامة للدولة. ويعتمد غالبية السوريين خلال الأعياد على الحوالات المالية التي تصلهم من أقاربهم المغتربين، لكنها في عيد الأضحى تذهب معظم مبالغ التحويلات لشراء الأضاحي، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 80 في المائة عن العام الماضي، وصار يتراوح سعر الأضحية بين 5 و10 ملايين ليرة سورية، مرشحة للزيادة مع اقتراب العيد، حيث وصل سعر كيلو غرام الخروف الواقف إلى أكثر من 90 ألف ليرة. وما بين غليان الأسعار وغليان حرارة الطقس، يخرج السوريون إلى الأسواق للتنزه مساءً، ومراقبة مرور العيد في شوارعهم، عن بعد.

اللاجئون السوريون العائدون من بعلبك: غرق في قلق تأمين متطلبات العيش

«الشرق الأوسط» استطلعت أوضاعهم بالقلمون الغربي

ريف دمشق: «الشرق الأوسط».. حالة من القلق تعيشها عائلات سورية في مدن وقرى بالقلمون الغربي بريف دمشق، بسبب صعوبة تأمين المسكن وضيق الأحوال المادية، عقب عودتها منتصف الشهر الماضي من مخيمات اللجوء في لبنان للاستقرار في بلدها، بعد نزوح لسنوات. وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في منطقة يبرود، على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال العاصمة السورية، وقرى وبلدات محيطة بها، ورصدت أحوال بعض العائدين من مخيمات قرى قضاء بعلبك شرق لبنان، ضمن الدفعة التي عادت في 14 مايو (أيار) الماضي، مع الإشارة الى أن كثيراً من النازحين كانوا عادوا إلى قراهم وبيوتهم  بعد توقف المعارك وسيطرة دمشق على المنطقة في عام 2017، فيما بقي في مخيمات لبنان من وجدوا فرص عمل مجزية هناك، إضافة إلى الملاحقين من قبل النظام. ويروي أحد العائدين (45 عاماً) أن العودة  للاستقرار في القلمون كانت «الخيار الوحيد» المتاح أمامه، فتكاليف الهجرة إلى أوروبا باهظة جداً لا يقدر عليها، والبقاء في لبنان لم يعد ممكناً بسبب تصاعد الضغوط الحكومية والشعبية تجاه اللاجئين السوريين، وكذلك ازدياد صعوبة الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان وارتفاع تكاليف البقاء المالية. ويضيف:  «الوضع هناك (في لبنان) بات حساساً للغاية. صاروا ينظرون إلينا على أننا السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ لأننا، وفق اعتقادهم، نقاسمهم رغيف الخبز والماء والكهرباء. كما صرنا، وفق اعتقادهم، المسبب الرئيسي لارتفاع نسبة جرائم السرقة والخطف والنشل والتشليح». ويكشف عن حالة من عدم الاستقرار تسيطر عليه وتسبب له قلقاً كبيراً، بسبب إقامته في غرفة لدى أخت له؛ لأن منزله في قرية «البخعة/ الصرخة» مدمر بشكل كامل ويحتاج إلى إعادة بناء من جديد، وهو أمر مكلف مادياً للغاية، ويحتاج إلى وقت طويل، ويضيف: «الوضع (المعيشي) صعب، ولا أعرف إلى متى ستتحملني أختي». لا يساور الرجل؛ الذي لديه طفل وحيد، قلق بشأن تأمين فرصة عمل، فهو «سائق محترف»، وسبق أن عمل على شاحنة كبيرة (براد) لنقل خضراوات وفاكهة إلى دول الخليج العربي. وضمت دفعة اللاجئين السوريين؛ التي نظمتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني في إطار عودة طوعية، نحو 330 شخصاً، وافق الأمن السوري على عودتهم. أكثر من 100 شخص منهم من بلدة فليطة؛ الملاصقة لجرود عرسال، وبعضهم سكن في منزله؛ لأنه رممه خلال وجوده وعمله في لبنان. وهناك من عاد إلى بيته ووجده «معفشاً (منهوباً)»... من هؤلاء «أيمن» الذي يؤكد أن منزله لا يمكن السكن فيه؛ لأن عمليات «التعفيش» أعادته إلى «حالة قيد الإنشاء». ولذلك، ورغم ضيق أحواله المادية، استأجر شقة في البلدة ريثما تتم عملية الترميم. ويضيف: «أحتاج إلى أكثر من 100 مليون ليرة سورية لإعادة كسوته، والحمد لله هناك أقارب لي يعملون في الخليج وعدوني بأن يساهموا في العملية». المشكلة بالنسبة إليه تتمثل في إيجاد عمل مردوده يكفي لإعالة عائلته المؤلفة من 4 أفراد، ويقول: «المعيشة هنا صعبة جداً. الأجور قليلة». لاجئ آخر من مدينة يبرود يقول: «دققوا كثيراً في الوثائق الشخصية عند عودتنا، وحتى الآن لم يجرِ استدعائي من قبل أي فرع أمني أو مركز شرطة، كما لم أسمع أنهم استدعوا أحداً»، فيما يوضح آخر أن «من عادوا وافقت السلطات السورية على عودتهم أصلاً، (وبالتالي) لماذا يستدعوننا».

«المجلس الوطني الكردي» يتهم «حزب الاتحاد الديمقراطي» باعتقال أعضائه... وترهيب مؤيديه

حملة «الاعتقالات» تضع الوساطة الأميركية لتحريك المباحثات الكردية الداخلية على المحك

الشرق الاوسط...القامشلي سوريا: كمال شيخو.. حمّلَ «المجلس الوطني الكردي»، «حزب الاتحاد الديمقراطي» مسؤولية اعتقال قياديين بارزين من صفوفه وإعلامية كردية، وقالت الأمانة العامة للمجلس، إن عدد المعتقلين من أعضائه لدى سلطات «الإدارة الذاتية» وصل إلى 11 عضواً بينهم أربعة صحافيين، في خطوة عدّها كثير من المعارضين الأكراد «انتكاسة في مجال الحريات العامة، والتضييق على الإعلاميين والجهات السياسية الكردية المعارضة». وتأتي حملة الاعتقالات بعد ضغوط أميركية على «الإدارة الذاتية»و«حزب الاتحاد» لتأجيل الانتخابات المحلية المقررة في شهر أغسطس (آب) المقبل، بعد رفض تركيا إجراء انتخابات محلية في 7 كانتونات تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية». وذكرت الأمانة العامة لـ«المجلس الكردي» في بيان نشر على موقعها الرسمي في ساعة متأخرة من ليل الاثنين - الثلاثاء، أن «مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي، أقدموا على خطف فواز صالح بنكو، عضو الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني، وبيريفان فؤاد حاج إسماعيل، الإعلامية في محلية المجلس»، من منزلهما في بلدة عامودا الواقعة شرق مدينة القامشلي، واقتيادهما إلى جهة مجهولة: «بشكل همجي وتحت تهديد السلاح وسط ترهيبهم لذوي المخطوفين وسكان الحي»، بحسب البيان. وأشار بيان المجلس إلى تعرض كل من عبد الرحمن محمد شنك وخالد محمد ميرو للاعتقال بداية هذا الأسبوع، واتهمت أجهزة الإدارة و «حزب الاتحاد» «بترهيب أهالي المنطقة والنشطاء السياسيين والصحافيين، في ظل الاستياء الشعبي الواسع من سياسات إدارة حزب الاتحاد وتداعياتها الكارثية على الوضع المعيشي، ودفع من تبقى من السكان إلى الهجرة». وتعليقاً على الاعتقالات الأخيرة وتصاعد حدة التوتر بين الأحزاب الكردية في سوريا، يقول سليمان أوسو رئيس المجلس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأفعال «تأتي للتغطية على فشل إدارة حزب الاتحاد على الأصعدة كافة، ومحاولة لقطع الطريق أمام الجهود الأميركية والغربية لاستئناف المفاوضات بين الأحزاب الكردية»، وعدّ اعتقال سيدة كردية «سابقة تصعيدية خطيرة». وأعرب عن إدانته «لهذه الانتهاكات الممنهجة ضد أعضاء المجلس التي وصلت إلى حد اعتقال النساء بشكل همجي، ونعدها سابقة خطيرة تصعيدية، ونحمّل قوات (قسد) وحزب الاتحاد مسؤولية تداعياتها». وتعرض هذا المجلس المعارض لحملة مماثلة في 9 من شهر مايو (أيار) الماضي بعد اعتقال مجموعة من أعضاء فرقة «خناف» الفولكلورية التابعة لـ«حزب يكيتي الكردستاني»، ليفرج عنهم فيما بعد. كما تعرضت ثلاثة مقرات حزبية للمجلس في محافظة الحسكة نهاية أبريل (نيسان) الماضي للحرق والتدمير. وأدانت السفارة الأميركية بدمشق، حرق مكاتب أحزاب المجلس وقتذاك، ودعت جميع الأطراف «إلى الانخراط في خطاب هادف لتحقيق تطلعات الشعب السوري دون عنف». ويعد «المجلس الوطني الكردي» أحد قطبي الحركة الكردية السياسية في سوريا، وينضوي في صفوف الائتلاف السوري المعارض، ولديه من يمثله في هيئة التفاوض المعارضة. ومنذ تأسيس «الإدارة الذاتية» سنة 2014 بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» وأحزاب عربية وكردية حليفة؛ يرفض هذا التحالف المعارض المشاركة في مؤسسات الإدارة، رغم مساعي ممثلي الخارجية الأميركية ومنسقي دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» العاملين شمال شرقي البلاد، لحل الخلافات البينية بينهما (المجلس وحزب الاتحاد) غير أنها تعثرت نهاية 2020 دون إحراز أي تقدم يذكر من وقته. ويرى نافع عبد الله القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن تصعيد الاعتقالات الأخيرة، يعرقل الجهود الأميركية لتجديد المباحثات الكردية المتعثرة... الحملة الأخيرة «ستؤدي لهجرة من تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج، وستعمق التغيير الديموغرافي للمنطقة بعد هجرة أبنائها الكرد». وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع حملة الاعتقالات الأخيرة في مناطق «الإدارة الذاتية»، وكتب الأكاديمي الدكتور فريد سعدون على صفحته بموقع «فيس بوك»: «اعتقلت بيريفان كارس من منزلها في الساعة 11ونصف ليلاً، لنفترض أنها ارتكبت خطيئة، كان ممكن التعامل معها وفق قانون العقد الاجتماعي الذي وضعته الإدارة نفسها، أما أن يتم التعامل مع الناس من خارج القانون، فهذا يستدعي تدخل المحكمة الدستورية، التي أيضاً شكلتها الإدارة لحماية العقد الاجتماعي ومراقبة تنفيذه». ويرى مراقبون ومتابعون أن الوضع المتأزم المتجدد بين «المجلس الكردي» و «حزب الاتحاد الديمقراطي»، هو نتيجة «تعثر جهود الوساطة الأميركية»، ورفض المجلس المشاركة في صياغة وكتابة العقد الاجتماعي الذي أقرته الإدارة نهاية العام الماضي، وامتناع هذا المجلس عن المشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر أغسطس (آب) المقبل في مناطق نفوذ قوات «قسد» بعد أن وصفتها بأنها غير شرعية. بدوره؛ طالب المعارض الكردي أكرم حسين «الإدارة الذاتية» بإطلاق سراح الإعلامية بيريفان، والقيادي فواز بنكو وكل معتقلي المجلس، وكتب: «هذه الاعتقالات هي محل شجب واستنكار لأنها تنتهك حقوق الإنسان، وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتدفع سكان المنطقة إلى الهجرة في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية المتأزمة».

الأمن العراقي يقتل «أبو زينب» في الرقة السورية..

مسؤول نقل المسلحين والأسلحة لتنظيم «داعش»... ومتورط بعمليات داخل صلاح الدين ونينوى

بغداد: «الشرق الأوسط».. أطاحت قوة من الأمن العراقي عنصراً بارزاً في تنظيم «داعش»، بعد عملية استدراج واشتباك في الأراضي السورية. وقال «الأمن الوطني»، في بيان صحافي الثلاثاء، إنه «نفذ عملية في مدينة الرقة السورية»، مؤكداً أنه «تمكن من قتل الإرهابي المكنى باسم (أبو زينب)». وأوضح «الأمن» أن «(أبو زينب - خ.ش.ش) شارك في عمليات بجزيرتي الصينية والبعاج شمال غربي البلاد»، وأضاف أنه «كان مسؤولاً عن نقل المسلحين والأسلحة بين العراق وسوريا»، فيما يعرف بجهاز «العبرة» في التنظيم. وجاء في بيان الأمن: «استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز خلية مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الوطني، بعد استحصال الموافقات الرسمية، من قتل قيادي بعصابات (داعش) الإرهابية في سوريا، بعد التنسيق مع التحالف الدولي، حيث تابعت مفارزنا تحركات الإرهابي (خ.ش.ش)، المكنى (أبو زينب)، خلال الأيام الماضية، قبل أن تحاصره في منطقة البصيرة بالرقة السورية، ليتم قتله بعد اشتباكه مع القوة المنفذة». وعمل «أبو زينب» ضمن مفارز «العبرة» في الحدود العراقية - السورية، واشترك في عمليات عدة على القطعات الأمنية بجزيرة الصينية في صلاح الدين وجزيرة البعاج، وكان مسؤولاً عن نقل الأسلحة والمواد المتفجرة. وجاء اعتقال «أبو زينب» بعد يوم واحد من الذكرى العاشرة لسقوط الموصل مركز محافظة نينوى وثانية كبرى مدن العراق.

خطر «داعش» انتهى

وفي الذكرى، استبعد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن يشكل الإرهاب خطراً على وجود الدولة العراقية. وقال إن «عصابات (داعش) الإرهابية ارتكبت قبل 10 سنوات، وفي ظل ظروف مُلتبسة، ودعمٍ من قوى الشّر والكراهية في العالم، جريمتها وعدوانها على أهلنا في الموصل، ورُوع سكّانها بهجمة همجية تغذيها الأهداف الدنيئة وخُرافة الوهم، والعداء لكل خطوة مُشرقة حققها الشعب العراقي إثر سقوط الديكتاتورية». وبينما أدى سقوط الموصل في 12 يونيو (حزيران) 2014 إلى انهيار نحو 3 فرق عسكرية عراقية من أصل 5 فرق كانت تدافع عن محافظة نينوى على امتداد الحدود العراقية - السورية، فإن التنظيم الإرهابي، وبعد أيام من إعلان زعيمه أبو بكر البغدادي (اغتيل بغارة أميركية في سوريا عام 2019) ما سمّاها «الدولة الإسلامية في العراق والشام» من فوق منبر جامع «النوري» في الموصل، تمدد إلى محافظتي صلاح الدين والأنبار وأجزاء من كركوك، مواصلاً زحفه باتجاه أقرب منطقة من العاصمة العراقية بغداد، كما تمدد شمالاً نحو إقليم كردستان. وفي الوقت الذي طلبت فيه الحكومة العراقية من الإدارة الأميركية التدخل وعودة الجيش الأميركي مرة ثانية إلى العراق لمواجهة خطر الإرهاب بعد انسحاب الأميركان أواخر عام 2011، فإن المرجع الشيعي الأعلى السيستاني أصدر فتوى «الجهاد الكفائي» التي أسست فيما بعد «هيئة الحشد الشعبي». وبينما رُبطت «هيئة الحشد الشعبي» بالقائد العام للقوات المسلحة بوصفها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، فإن الإشكالية التي لا تزال مستمرة هي علاقة الفصائل المسلحة الموالية لإيران بـ«الحشد الشعبي»، وهو ما تسبب في إثارة جدل سياسي لا يزال مستمراً حتى اليوم. ومع أن عملية تحرير الموصل كانت قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، عندما بدأت القوات العراقية، بالتعاون مع التحالف الدولي، هجوماً واسع النطاق لاستعادة المدينة، فلم يتم تحرير المدينة إلا في 10 يوليو (تموز) 2017.

بغداد تدافع عن أنبوب البصرة – العقبة: يوازي «طريق التنمية»

«النفط» ترجّح ربط المشروع النفطي بميناء طرطوس رغم الممانعة السياسية

العراق ينوي تنويع منافذ تصدير النفط مع إنجاز أنبوب البصرة - العقبة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. رغم مرور أكثر من أربعة عقود على مشروع مد أنبوب لنقل النفط من محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، مروراً بمنطقة حديثة، غرب البلاد، وصولاً إلى ميناء العقبة الأردني وبطول يمتد إلى نحو 1700 كيلومتر، ما زال الجدل و«التشكيك» المحليان متواصلين بأهدافه وجدواه الاقتصادية، خاصة مع الكلف الكبيرة لإنجازه والتي تراوح وفق تقديرات متضاربة بين 8 و28 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، تتسرب العوامل السياسية التي تضغط على المشروع، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية استفادة إسرائيل من نفط الأنبوب على المديين المتوسط والبعيد، وهي مسألة تحظى الآن بحساسية حكومية وشعبية شديدة. ووجّه الخطيب المنبري الشهير جعفر الإبراهيمي قبل أيام، انتقادات لاذعة لمشروع مد الأنبوب، ودعا الحكومة إلى استشارة الخبراء في هذا المجال. وتعود فكرة مد الأنبوب إلى عام 1983، إبان الحرب العراقية - الإيرانية التي أغلقت منفذ الصادرات النفطية العراقية عبر الخليج العربي وبعد عام من إغلاق سوريا خط أنبوب النفط العراقي الواصل إلى البحر المتوسط.

اتصالات بين بغداد وعمّان

ومنذ ذلك الوقت والاتصالات لم تنقطع بين بغداد وعمّان حول الأنبوب، وعاد المشروع إلى الواجهة بقوة عام 2012، خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، وظلت الاتصالات والمناقشات قائمة بين البلدين وصولاً إلى عام 2023، وفي العام الحالي، تحدثت بعض الأوساط البرلمانية عن تضمين موازنة عام 2024، مبالغ مالية للبدء في تنفيذ المشروع. ومع الكلام المتجدد عن قرب البدء بإجراءات تنفيذ المشروع والانتقادات التي توجهها أطراف دينية وسياسية واقتصادية للمشروع، أصدرت وزارة النفط العراقية بياناً، الاثنين، تحدثت فيه عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمشروع التي قالت إنه «مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه، إضافة إلى توفيره آلاف الفرص للعاملين في جميع المناطق». وأضافت أنه «مشروع مكمل لمشروع طريق التنمية، حيث تسعى وزارتنا مستقبلاً لمد أنبوب غاز موازٍ لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز إضافة إلى النفط الخام»، في إشارة إلى طريق التنمية التي يعتزم العراق إنشاءها وتمتد من موانئ البصرة وصولاً إلى تركيا وصعوداً إلى أوروبا. ونفت الوزارة ما وصفتها بـ«المعلومات غير المؤكدة» المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول مد الأنبوب، وأكدت أنها «شرعت في الخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية تماشياً مع مشروع طريق التنمية». وذكرت أن المشروع سيكون «العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقد الربط في مستودع حديثة». وفي تفاصيل المشروع التي كانت غائبة عن البيانات الرسمية، تحدث بيان الوزارة عن أن المشروع سيستفاد منه في عملية «الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل إلى ميناء جيهان من خلال أنبوب حديثة وبطول 200 كيلومتر». وسيستفاد منه كذلك في «تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقاً والمزمع تنفيذها مستقبلاً بالنفط الخام في المنطقتين الوسطى والجنوبية»، إلى جانب تجهيز محطات الكهرباء بالنفط الخام في أوقات الذروة. وفوق ذلك أشارت الوزارة إلى إمكانية ربط الأنبوب مستقبلاً بميناء طرطوس السوري على البحر الأبيض بعد استتباب الأوضاع الآنية في سوريا.

ملكية الأنبوب

ونفت الوزارة بعض التقديرات المالية التي تحدثت سابقاً عن أن كلفة تنفيذ المشروع تقدر بـ28 مليار دولار، وقال إن ذلك حدث في عهد الحكومة السابقة وكان الأمر ينصب حول طرح المشروع للاستثمار. لكنها لم تذكر الكلفة المالية للمشروع، لكن بعض الأوساط البرلمانية تتحدث عن نحو 5 مليارات دولار. ولم ترد الوزارة عن الكلام حول امتلاك الأردن نسبة كبيرة من عوائد المشروع الداخل في أراضيها، إلى جانب حصولها على أسعار تفضيلية بالنسبة لسعر شراء برميل النفط الخام من العراق. لكن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي يرفض فكرة ملكية الأردن أنبوب النفط، وقال في تدوينة عبر «فيسبوك»: «تنتشر فكرة خاطئة مفادها بأن الأردن سيمتلك الجزء العابر لحدودها من خط الأنبوب العراقي – الأردني ومنشآته بعد 25 سنة». وأضاف: «قد يبدو الأمر صحيحاً لو كان بناء الخط يعتمد على النظام الاستثماري المسمى نظام (البناء - التملك - التشغيل - نقل الملكية) والذي بموجبه تتحمل الشركة المنفذة كل التكاليف التشغيلية والاستثمارية ومن ثم تتملك المشروع وتقوم باستثماره وتشغيله وصيانته وتقاضي الرسوم المفروضة على استخدامه طيلة مدة العقد التي قد تصل إلى 25 سنة ثم تؤول ملكية هذا المشروع إلى الحكومات المضيفة له». وتابع: «لكن خط الأنبوب العراقي – الأردني ومنشآته يمول حالياً من الموازنة العامة، ومن ثم فهو ملك للحكومة العراقية كله بما فيه الجزء الممتد عبر الأردن على غرار خط الأنبوب العراقي – التركي الذي تم بناؤه قبل 50 عاماً».

مسؤول: أكثر من 73 % من متعاطي المخدرات في العراق يتناولون مخدّر الكريستال

كشف مسؤول إعلاميّ عراقي أنّ أكثر من 73 في المائة من متعاطي المخدّرات في البلاد يُقبلون على تناول مخدّر الكريستال (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف مسؤول إعلاميّ عراقي عن أنّ أكثر من 73 في المائة من متعاطي المخدّرات في البلاد يُقبلون على تناول مخدّر الكريستال، الذي قالت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخليّة العراقيّة، في وقت سابق، اليوم (الثلاثاء)، إنه الأكثر انتشاراً بين المدمنين. وأوضح حسين التميمي، المسؤول الإعلامي لمديرية مكافحة المخدرات، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أنّ النشرات الرسميّة «تؤكّد أن ما نسبته 73.3 في المائة من متعاطي المخدرات يتناولون الكريستال، فيما جاء الكبتاغون في المرتبة الثانية بنسبة متعاطين بلغت 34.35 في المائة. أما من يتعاطون الأنواع الأخرى، فتصل نسبتهم إلى 28.35 في المائة». ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية السابقة، فإنّ أعمار المتعاطين في العراق تتراوح بين 15 و30 عاماً. وأضاف التميمي: «المديريّة العامّة لشؤون المخدّرات في وزارة الداخليّة نفّذت خلال النصف الأول من عام 2024 الحالي عمليّات أمنيّة استباقية استخبارية ضد المتاجرين بالمواد المخدرة والمروّجين لها وكلّ من لهم مساس بالجريمة». وتابع: «هذه العمليّات أسفرت عن تفكيك شبكات رئيسيّة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدّرة وضبط أكثر من طن ونصف الطنّ من مختلف أنواع المواد المخدّرة، وما يقارب 10 أطنان من المؤثّرات العقليّة، وإلقاء القبض على ما يقارب 7000 متورّط في جريمة المخدرات»، مشيراً إلى أن نحو 75 شخصاً من المتعاملين في تجارة المخدّرات صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. وينصّ القانون العراقي على معاقبة المتاجرين بالمواد المخدرة أو أي شخص ينتجها أو يزرعها بقصد المتاجرة بها، في غير الأحوال التي يجيزها القانون، بالإعدام أو السجن المؤبّد. كان مقداد ميري، المتحدّث الرسميّ باسم وزارة الداخلية العراقية، قد كشف في مقابلة نشرتها صحيفة «الصباح» الرسميّة، اليوم، عن تفكيك 20 شبكة دوليّة، و204 شبكات محليّة لتجارة المخدّرات خلال عامين، وقال إنّ كميّات المؤثّرات العقليّة التي ضُبطت خلال العامين الماضيين بلغت 5 أطنان. وبحسب ميري، فإنّ الأحكام القضائيّة الصادرة بحقّ مُدانين خلال عاميّ 2022 و2021 بلغت 5 أحكام فقط، مقارنة بـ122 حكماً في العامين الماضي والحالي، منها 51 حكماً العام الماضي، و71 حكماً خلال الأشهر الخمسة الماضية. أما أحكام المؤبّد الصادرة خلال العامين الماضيين، فبلغ عددها 452 حكماً. وكان اللواء أحمد الزركاني، مدير شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، قال مطلع هذا العام إنّ الوزارة افتتحت 16 مركزاً لتأهيل المدمنين والمتعاطين في المحافظات العراقيّة خلال عام 2023. وأشار إلى وجود اهتمام كبير من قبل رئيس الوزراء محمّد شيّاع السوداني ومجلس القضاء الأعلى بالحدّ من هذه الظاهرة. وبعد الاستقرار الأمنيّ النسبيّ، الذي شهده العراق عقب تحرير أراضيه من سيطرة تنظيم «داعش»، قفزت ظاهرة تجارة المخدرات وانتشارها إلى الواجهة كأكبر تحدٍ لأمن البلاد واستقرارها، بعد ملف الإرهاب والجماعات المسلحة. وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد أوصت مطلع فبراير (شباط) من العام الماضي الجانب الإيراني بـ8 إجراءات يجب اتباعها في عمل المنافذ، بينها إغلاق المعابر غير الرسميّة، ومكافحة المخدرات، لضمان التبادلات بين البلدين. وكثيراً ما تُعلن النقاط الحدودية بين العراق وإيران عن ضبط مواطنين، بحوزتهم كميّات من المخدرات، ومنع دخول شحنات، سواء من إيران أو سوريا أو الأردن للأراضي العراقية. وكانت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» بالعراق قد ذكرت على صفحتها على «فيسبوك» عام 2019 أن مادة «الكريستال» هي الأكثر انتشاراً بالبلاد، تليها مادة الكبتاغون.

الأردن: يتعين على إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن

عمان: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم (الثلاثاء)، إن مصداقية القانون الدولي ستكون على المحك إذا رفضت إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن خطة لإنهاء الحرب في غزة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الأردن أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. وأكد الصفدي أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة «جريمة حرب» وكارثة لم يشهد المجتمع الدولي مثيلاً لهما على مدى عقود. وتابع في المؤتمر الذي عقده بمعية نظيره المصري سامح شكري ومارتن غريفيث المنسق الأممي للإغاثة في عمّان، أنه لا يمكن التوصل إلى حل للصراع في المنطقة ما لم يتم وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي. وشدد الوزير الأردني على أهمية الدور الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوصفها بأنها «لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها». وأعاد الصفدي التشديد على الرفض التام لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم و«اقتطاع أي جزء من أراضي غزة أو فرض سيادة إسرائيلية عليها». وأضاف أن 69 دولة و63 منظمة إقليمية اجتمعت اليوم في العاصمة الأردنية عمان لإرسال رسالة فحواها أن العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يتوقف لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة. وعُقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة اليوم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة.

طالبت بـ «النفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى كل مناطق قطاع غزة»....

القمة المصرية - الأردنية - الفلسطينية تدعو لوقف النار وإطلاق الرهائن والانسحاب من رفح

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |...... دعت قمة ثلاثية أردنية - مصرية - فلسطينية، إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، والانسحاب الإسرائيلي من رفح. وعقدت القمة على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في منطقة البحر الميت، بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن «القادة بحثوا تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء المستجدات الراهنة، وأكدوا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة واطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن، والقرارات الدولية والأممية الأخرى ذات الصلة». وشددوا على «الوقف الفوري للعمليات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية في ظل تداعياتها الكارثية أمنياً وإنسانياً». وطالبوا بـ «النفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع، وفتح المعابر البرية كونها الوسيلة الأكثر فاعلية في إيصال المساعدات الإغاثية، وانسحاب إسرائيل من رفح». وأكد القادة «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، ودعوا «إلى تكاتف الجهود الدولية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وحضوا على «حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، بوصفها السبيل الوحيد لمنع توسع الصراع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة». ودعا الزعماء الثلاثة، المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بالقانون الدولي ووقف عدوانها الغاشم ضد أهالي غرة. وأعربوا عن رفضهم «للممارسات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية المحتلة، وأي مساس بالمقدسات الدينية أو محاولات توسيع الأنشطة الاستيطانية». وأكد عبدالله الثاني وعباس، «أهمية دور مصر المحوري في جهود الوساطة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار». وفي لقاء ثنائي، أكد السيسي، لعباس، «موقف مصر الراسخ الداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها على مساندة جهود السلطة الفلسطينية للحفاظ على حقوق و مقدرات الشعب الفلسطيني، ولاسيما حقه المشروع في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية». وتناول الجانبان «تطورات الجهود المشتركة لوقف الحرب في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام، وإنقاذ أهالي القطاع من الأوضاع المأسوية التي يعانون منها». وأكد عباس توافقه «مع مساعي السيسي المكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني»....

مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة» يدعو لإيقاف غير مشروط لإطلاق النار في غزة..

الراي... أكد رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة اليوم الثلاثاء ضرورة إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والإيقاف غير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين. جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت وحضره ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وزير الخارجية عبدالله اليحيا. وأكد البيان الختامي الصادر عن رئاسة المؤتمر ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والسماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع إلى غزة وفي جميع أنحائها. ودعا البيان إلى ضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة ومعالجة أولويات التعافي المبكر بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات. وشدد البيان على ضرورة توفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى تكثيف الجهود الديبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني.