أخبار سوريا..والعراق..الاردن..حكم بسجن صحفية أردنية بعد نشرها تحقيقا يتعلق بإسرائيل..مقتل 16 عسكرياً سورياً في انفجار ألغام وهجوم لتنظيم «داعش»..احتجاجات في حلب لمنع دخول وفد روسي..نزوح «معاكس» من لبنان إلى شمال سوريا بمساعدة مهربين..بغداد ترد على اتهام أميركي لقوات «الحشد الشعبي»..وواشنطن تحذر من السفر إلى العراق..العراق يستذكر «سبايكر» ومطالبات بمحاكمة المتورطين..ساكو يعود راعياً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم..

الخميس 13 حزيران 2024 - 4:40 ص

عربية

حكم بسجن صحفية أردنية بعد نشرها تحقيقا يتعلق بإسرائيل..

الحرة – دبي... الصحفية هبة أبو طه تناولت موضوعا عن تصدير البضائع من الأردن لإسرائيل ...

قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بحبس الصحفية، هبة أبو طه، لمدة عام واحد في قرار قابل للاستئناف، على ما أفاد مراسل قناة "الحرة". ودينت أبو طه بـ "إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة"، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني، وذلك بعد أن نشرت تحقيقا صحفيا يتعلق بتصدير البضائع من الأردن إلى إسرائيل برا. وبحسب مراسل "الحرة"، فإن المحامي الذي يدافع عن الصحفية أبو طه سوف يتقدم باستئناف الحكم. وكانت أبو طه أوقفت في مايو الماضي لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في هذه القضية. وفي هذا السياق، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن عن قلقه البالغ من الحكم الصادر بالحبس لمدة عام للإعلامية أبو طه. وطالب المركز، وهو مؤسسة مدنية غير هادفة للربح تعمل على تعزيز حرية وسائل الإعلام العربية، في بيان نشره، الثلاثاء، "بإلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت الأردن بسحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، العام الماضي، باعتباره "يقوّض بشدة حرية التعبير ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت". وقالت المنظمة الحقوقية خلال ذلك الوقت إن القانون الجديد "لا يلبي المعايير والمبادئ الحقوقية الدولية الواردة في مختلف اتفاقيات الحقوق الرقمية، والتي سبق أن صادق عليها الأردن".

مقتل 16 عسكرياً سورياً في انفجار ألغام وهجوم لتنظيم «داعش»..

دمشق: «الشرق الأوسط».. قتل 16 عسكرياً سورياً على الأقل في هجوم لتنظيم «داعش» بسبب وقوعهم في حقل ألغام في منطقة صحراوية في وسط سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم الأربعاء. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أحصى المرصد «مقتل 16 عنصرا من قوات النظام بينهم ضابط» نتيجة «وقوعهم في حقل ألغام» وخوضهم اشتباكات مع عناصر من التنظيم المتطرف. ويجري الجيش السوري بإسناد جوي من حليفته روسيا عملية تمشيط في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بحثاً عن عناصر التنظيم، وفق «المرصد». وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في العراق وسوريا، مني التنظيم بهزائم متتالية. وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد والمدعومة أميركيا في مارس (آذار) 2019 دحره من آخر معاقل سيطرته إثر معارك استمرت بضعة أشهر. لكن التنظيم لا يزال ينشط في مناطق صحراوية واسعة ويشنّ بين الحين والآخر هجمات دامية تستهدف القوات الحكومية وكذلك القوات الكردية. وقتل ستة رعاة أغنام على الأقل الشهر الحالي في هجوم للتنظيم على قرية في ريف حمص الشرقي، وفق «المرصد». وفي مارس (آذار) الماضي، أفاد «المرصد» عن «إعدام» التنظيم ثمانية جنود سوريين بينهم ضابط بعدما فقد الاتصال بهم في منطقة صحراوية في شرق البلاد أثناء توجههم من منطقة السخنة إلى مدينة دير الزور. ومنذ بداية العام، أحصى المرصد مقتل أكثر من 348 جندياً سورياً، ومقاتلين موالين لهم أو لإيران، في كمائن وهجمات متفرقة شنها التنظيم المتطرف في الصحراء السورية المترامية والممتدة من شرق حمص (وسط) حتى الحدود العراقية. ويقدّر تقرير للأمم المتحدة نُشر في يناير (كانون الثاني) عدد أفراد التنظيم في سوريا والعراق المجاور بما يتراوح بين 3000 و5000 مقاتل. وإلى جانب هجمات يشنّها، تشكل الألغام التي زرعها التنظيم في مناطق واسعة كانت تحت سيطرته، مصدر تهديد للسكان والمقاتلين. وبعد 13 عاماً من الحرب، يعيش «ما يقرب من نصف السكان (أو 1 من شخصين) في مناطق تشهد نوعاً من التلوث بالذخائر المتفجرة»، وفق ما قال مدير مكتب دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في سوريا جوزف مكارتان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء. ووفق تقديرات تقرير الأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية لعام 2024، فإنّ أكثر من 14.4 مليون شخص في سوريا «معرضون لخطر التلوث بالذخائر المتفجرة». يقول مكارتان إن «التحدي الرئيسي حالياً» أمام مكافحة التلوث بالألغام «هو التمويل» لأن «عمليات إزالة الألغام مكلفة للغاية، والمنطقة المشتبه في تلوثها في سوريا واسعة للغاية». وأوضح أن دائرته تسعى إلى «الحصول على 26 مليون دولار أميركي لتنفيذ تدخلاتها الإنسانية المخططة لعام 2024 في مجال مكافحة الألغام، ودعم الاستجابة الإنسانية ومبادرات التعافي المبكر في جميع أنحاء سوريا». وتعدّ الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية. ولا يبدو خطر التصدي لها سهلاً في بلد يشهد نزاعاً معقداً أودى بأكثر من نصف مليون شخص، واتبعت خلاله أطراف عدّة استراتيجية زرع الألغام في مختلف المناطق.

دبلوماسي أميركي: شروط الانتخابات شمال شرقي سوريا غير متوفرة

احتجاجات في حلب لمنع دخول وفد روسي

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكد السفير الأميركي لدى تركيا، جيف فليك، أن شروط إجراء الانتخابات المحلية من جانب «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» غير متوفرة حالياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن بلاده تتقاسم مع تركيا هدف القضاء على «داعش» في شمال سوريا، وتعملان معاً على الرغم من الخلافات بشأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية. وقال فليك، في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك»، الأربعاء: «قلنا دائماً إن أي انتخابات في سوريا يجب أن تكون نزيهة وشفافة وحرة وشاملة، هذه الشروط غير موجودة حالياً؛ لذا لا ندعم أي اختيار حالي». وتعتقد أنقرة أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إجراء الانتخابات وعن إقامة «دولة كردية إرهابية» على حدود تركيا الجنوبية، كما عبرت عن ذلك مصادر دبلوماسية وعسكرية. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في «الإدارة الذاتية» (الكردية)، الأسبوع الماضي، تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في 11 يونيو (حزيران) الحالي، إلى أغسطس (آب) المقبل، لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس على مستوى 1792 مركزاً في 7 كانتونات تابعة لنفوذها في شمال وشمال شرقي سوريا، وهي: الشهباء، وعفرين، ومنبج بريف محافظة حلب، ومقاطعتا الفرات والطبقة التابعتان لمحافظة الرقة، ومدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي ومناطق الجزيرة بمحافظة الحسكة. وضغطت تركيا لمنع إجراء الانتخابات، وقالت الخارجية الأميركية إن الظروف ليست مهيأة لإجرائها، كما طالبت أحزاب كردية بتأجيلها. كما لوّحت تركيا بعملية عسكرية في شمال سوريا: «إذا تم المضي في خطط إجراء الانتخابات». وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، إن بلاده اتخذت إجراءات لمنع إقامة «دويلة إرهابية» على حدودها وستتخذ الإجراءات اللازمة حال إجراء «الانتخابات المزعومة» في شمال سوريا. وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، خلال اجتماع عبر «فيديو كونفرنس» مع قادة الجيش التركي، ليل الاثنين – الثلاثاء: «من اللافت للانتباه جهود أذرع «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية. نرفض بشكل قاطع هذه الإجراءات التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي». السفير فليك قال إن بلاده وتركيا لديهما الهدف نفسه، وهو هزيمة «داعش»، «ونعمل مع شركائنا الأتراك بشأن هذه القضية»، مضيفاً: «تعتبر الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية منذ عام 1997، لكن لدينا خلافات بشأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لا تمنعنا من العمل مع تركيا، وسنسعى إلى إيجاد سبل أكثر شمولاً للتعاون». وأقرّ السفير الأميركي لدى أنقرة بعدم استقرار وضع القوات الأميركية في سوريا، قائلاً: «نحن ندرك أن وضعنا في شمال شرقي سوريا غير مستقر، هذه مسألة معقدة للغاية، ندرك تماماً أن شريكنا هو الشعب التركي».

احتجاجات ضد روسيا

في السياق، قصفت القوات التركية المتمركزة في مناطق «درع الفرات» في حلب 6 قرى في ريف منبج شرقي المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا تقع في مناطق سيطرة «قسد». في الوقت ذاته، شهدت مناطق ضمن منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» الخاضعتين لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، احتجاجات واسعة واستنفاراً كبيراً، رفضاً لدخول عناصر عسكرية روسية إلى المنطقة برفقة عناصر تركية وممثلين للأمم المتحدة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتجمع العشرات في مارع بريف حلب، كما شهدت مدينة جنديرس بريف عفرين شمال حلب هي الأخرى مظاهرة حاشدة رفضاً لدخول الوفد الروسي إلى مدينة الباب، حمل المتظاهرون خلالها لافتات كُتب عليها: «الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ مرتزقة» و«المحرر واحد فلن تدخلوه إلا على أجسادنا». كما تجمع عشرات المدنيين عند دوار «سوق الهال» بمدينة الباب ضمن منطقة «درع الفرات» شرق حلب، لترقب وصول وفد الأمم المتحدة رفقة الدورية العسكرية الروسية - التركية، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنزول إلى الساحات للاحتجاج. وأشار ناشطون إلى أن عناصر روسية ستدخل مع عسكريين أتراك ووفد من الأمم المتحدة إلى معبر «أبو الزندين» الواصل بين منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» ومناطق سيطرة الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران، وأن محتجين تجمعوا بالقرب من المعبر والطرق الرئيسية في المدينة. ولم يسبق للقوات الروسية المشاركة في دوريات عسكرية، أو إرسال وفد إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

نزوح «معاكس» من لبنان إلى شمال سوريا بمساعدة مهربين..

رشى وطرق وعرة ومخاطرة بالمرور عبر مناطق سيطرة الحكومة..

إدلب: «الشرق الأوسط».. لأكثر من عقد، وعبر تدفق مستمر من السوريين الحدود، فر الكثيرون من بلادهم التي مزقتها الحرب باتجاه لبنان، ومع تصاعد في المشاعر المعادية للاجئين خلال الشهرين الماضيين، انطلق مئات اللاجئين السوريين بالاتجاه المعاكس، إلى الشمال السوري، بحسب تقرير «أسوشيتد برس». اليوم، يسلك هؤلاء السوريون طريقاً خاصة بالمهربين نحو منازلهم، عبر مناطق جبلية نائية، على دراجات نارية أو سيراً على الأقدام. وبعد ذلك، يجتازون بالسيارة، في رحلة محفوفة بالمخاطر، الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، إلى شمال غربي سوريا، الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا أو «هيئة تحرير الشام»، مع الحرص على تجنب نقاط التفتيش أو اضطرارهم لدفع رشوة للمضي بطريقهم. حتى هذا العام، كانت أعداد العائدين من لبنان ضئيلة للغاية، لدرجة أن الحكومة المحلية في إدلب، التي تديرها جماعة «هيئة تحرير الشام» (المحسوبة على القاعدة)، لم تهتم بتعقبهم رسمياً. ومع ذلك، سجلت وصول 1041 شخصاً من لبنان في مايو، مقارنة بـ446 الشهر السابق. وأعلنت إدارة محلية مدعومة من تركيا، وتشرف على مناطق أخرى من شمال غربي سوريا، أن الوافدين من لبنان زادوا في المناطق التي تسيطر عليها. جدير بالذكر أن لبنان، البلد الصغير الذي عصفت به الأزمات، يستضيف أعلى نسبة للاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان، الأمر الذي خلق ضغوطاً شديدة عليه منذ فترة طويلة. ويوجد نحو 780.000 لاجئ سوري مسجلين لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، علاوة على مئات الآلاف غير المسجلين. وعلى مدار سنوات، خاصة منذ أن غرقت البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة عام 2019، دعا مسؤولون لبنانيون إلى إعادة اللاجئين إلى سوريا، أو إعادة توطينهم في مناطق أخرى. وفي أبريل (نيسان) الماضي، اشتعلت موجة من التوترات بلبنان، عندما لقي المسؤول بحزب «القوات اللبنانية» القومي المسيحي، باسكال سليمان، مصرعه. وعزا مسؤولون عسكريون مقتل سليمان إلى عملية سطو فاشلة على يد عصابة سورية مسلحة، ما أسفر عن اندلاع أعمال عنف مناهضة لسوريا، من قبل مجموعات أهلية. واتخذت الأجهزة الأمنية اللبنانية إجراءات صارمة ضد اللاجئين، وداهمت وأغلقت عدداً من الشركات التي تستعين بعمالة سورية غير شرعية. في مئات الحالات، أقدمت السلطات على ترحيل اللاجئين. كما نظمت الحكومة اللبنانية رحلات «عودة طوعية» للراغبين في العودة إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها الحكومة، لكن القليل سجل بهذه الرحلات، خشية التعرض لانتقام الحكومة وقوات الأمن السورية. غير أنه ومع تفاقم خطورة الوضع في لبنان، تفضل الغالبية في صفوف اللاجئين شق طريقها إلى شمال غربي سوريا، الخاضع لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، ويتعرض لقصف منتظم من جانب القوات الحكومية السورية. كما تعاني هذه المنطقة من تراجع حجم المساعدات الموجهة إليها من قبل المنظمات الدولية، التي تقول إن الموارد ستذهب إلى مناطق أزمات جديدة بالعالم. من جهته، يرى وليد محمد عبد الباقي، الذي عاد إلى إدلب في أبريل، فإن مشكلات البقاء في لبنان فاقت، نهاية الأمر، مخاطر العودة. وقال: «كانت الحياة في لبنان جحيماً لا يطاق، وفي النهاية فقدت ابني هناك». اختفى نجل عبد الباقي، علي (30 عاماً)، الذي قال والده إنه يعاني من الفصام، لعدة أيام أوائل أبريل، بعد توجهه من وادي البقاع إلى بيروت، لزيارة أخته، والبحث عن عمل. في النهاية، عثرت عليه أسرته في مركز للشرطة في بلدة بعبدا. وقال عبد الباقي إن نجله كان على قيد الحياة، لكن «جسده بأكمله كان مغطى باللونين الأسود والأزرق». وذكرت بعض التقارير الصادرة عن الجماعات الحقوقية، أنه تعرض للضرب على يد عصابة عنصرية، بينما أكد عبد الباقي أن ابنه اعتقل من قبل استخبارات الجيش اللبناني، لأسباب غير واضحة. وقال إن علي وصف تعرضه للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية، وتوفي بعد أيام. ولم يرد المتحدث باسم استخبارات الجيش على طلب «أسوشيتد برس» للحصول على تعليق. أما الطبيب الشرعي الذي فحص جثمان علي، ويدعى فيصل دلول، فقال إنه كان مصاباً بعدة جروح «سطحية»، «لكن فحوصات رأسه وصدره لم تكشف أي شيء غير طبيعي، وخلص إلى أن وفاته جاءت طبيعية». وأصيب عبد الباقي بكرب شديد، لدرجة أنه اقترض 1200 دولار، ليدفع للمهربين لنقله هو وابنه البالغ 11 عاماً إلى شمال غربي سوريا. وفي سبيل ذلك، خاض رحلة شاقة عبر الجبال، سيراً على الأقدام. وقال: «أمضينا أسبوعاً على الطريق، وتملكنا الخوف طوال الوقت». والآن، يقيم عبد الباقي ونجله مع أقارب لهم في إدلب. أما منزلهم، فقد تضرر في غارة جوية ثم نهبه اللصوص. من ناحيته، قال محمد حسن، مدير مركز وصول لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية تتابع أوضاع اللاجئين السوريين بلبنان)، إن «موجة منسقة من خطاب الكراهية وأعمال العنف ضد اللاجئين، تجري بتبرير من قيادات سياسية»، فتدفع البعض إلى مغادرة لبنان وإلا سيجري ترحيلهم قسراً. وفي الوقت الذي حذر مسؤولون لبنانيون من هجمات أهلية ضد اللاجئين، فإنهم يلقون باللوم على السوريين، بانتظام، باعتبارهم السبب وراء ارتفاع معدلات الجريمة، ويدعون إلى فرض المزيد من القيود عليهم. وأوضح حسن أن الطريق من لبنان إلى إدلب «تخضع لسيطرة عصابات التهريب اللبنانية والسورية المرتبطة بميليشيات محلية وأخرى عابرة للحدود»، وهي طريق غير آمنة. والطريق محفوفة بالمخاطر بشكل خاص لأولئك المطلوبين للاعتقال في المناطق الخاضعة للحكومة السورية، بسبب التهرب من الخدمة العسكرية أو الانتماء الحقيقي أو المشتبه به للمعارضة. من جهته، انتقل رمزي يوسف، المنتمي أصلاً إلى جنوب محافظة إدلب، إلى لبنان قبل اشتعال الحرب الأهلية في سوريا من أجل العمل. وبقي هناك لاجئاً بعد اندلاع النزاع. العام الماضي، عاد يوسف إلى إدلب، برفقة زوجته وأطفاله، بعد أن دفع 2000 دولار للمهربين، بسبب «العنصرية، والضغوط من جانب الدولة، والانهيار الاقتصادي في لبنان وانعدام الأمن». في حلب، جرى إيقاف العائلة عند نقطة تفتيش واحتجازها، بعد أن أدرك الجنود أنهم قدموا من لبنان. وقال يوسف إنه جرى نقله بين عدة أفرع عسكرية، واستجوابه. أضاف: «تعرضت للتعذيب كثيراً، رغم أنني كنت خارج البلاد منذ عام 2009 ولا علاقة لي بأي شيء (يخص الحرب). لقد حملوني مسؤولية آخرين من أقاربي». ونفت الحكومة السورية تقارير تفيد بوقوع أعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في مراكز الاعتقال، واتهمت الحكومات الغربية بـ«شن حملات تشهير ضدها، ودعم الإرهابيين». في النهاية، جرى إطلاق سراح يوسف، وإرساله إلى الخدمة العسكرية الإجبارية، غير أنه هرب بعد أسابيع، وتوجه مع أسرته إلى إدلب مصمماً أنه لن ينظر إلى الوراء.

إطلاق مشغل «خليوي» ثالث في سوريا بعد عرقلة عامين

القائمون عليه قالوا إن «هجرة الكفاءات» و«العقوبات» ساهمتا في تأخيره

دمشق: «الشرق الأوسط».. بعد تأخر عامين، سيبدأ المشغل الثالث للاتصالات قريباً إطلاق المرحلة التجريبية في العاصمة دمشق. وصرح المدير التنفيذي لشركة «وفا تيليكوم»، المهندس محمد مسعود، بأن هجرة الكفاءات والعقوبات المفروضة على البلاد أدتا إلى صعوبات في توريد التجهيزات؛ وهي «من أبرز التحديات التي واجهتها الشركة». وكانت وزارة الاتصالات السورية أعلنت في فبراير (شباط) عام 2021 عن إطلاق المشغل الثالث لشركات الجوال في سوريا «وفا تيليكوم» برأسمال معلَن يبلغ 10 مليارات ليرة سورية، وبعدد أسهم يبلغ 100 مليون سهم، قيمة كل منها 100 ليرة سورية، الرقم الذي عُدّ ضئيلاً جداً بالمقارنة مع رأسمال شركتي الاتصالات «سيريتل» و «إم تي إن» اللتين تحتكران الاتصالات الجوالة في سوريا منذ 24 عاماً. دخول المشغل الخليوي الثالث إلى السوق السورية، تأجل مرات عدة، وكان من المفترض أن ينطلق بعد الحصول على الترخيص بـ6 أشهر. وخلال مشاركة «وفا تيليكوم» في معرض «هايتك 2024 لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» برعاية وزارة الاتصالات في دمشق، قال مسعود إنه أُجري أول اتصال هاتفي خلال المعرض، بالإضافة إلى استعراض بيانات الإنترنت، معلناً أن المشاركة الثالثة في العام المقبل ستكون مختلفة مع «دخول المشغل الثالث إلى السوق السورية فعلياً». ونقل موقع «هاشتاغ» المحلي عن محمد مسعود قوله: «وضع الأبراج للمشغل الثالث سيكون في دمشق مبدئياً، ثم عند الانتهاء من تغطية المدينة بالكامل، سيجري الانتقال إلى باقي المحافظات بالتدريج». وعن سبب عدم الانطلاق من جميع المحافظات، لا سيما أن هناك عدداً منها يعاني سوءاً في التغطية ويحتاج لوجود المشغل الثالث، أوضح مسعود أن «أي شركة اتصالات تبدأ من الصفر، وفي مرحلة بناء البنى التحتية لا يمكن لها الحضور على كامل المساحة الجغرافية دفعة واحدة». ووفق ما أعلنت الشركة الجديدة، فإنها ستقدم تقنيات اتصالات حديثة، مثل تقنية «فويس أوفر LTE» التي تعزل الضجيج وتوفر سرعة عالية في نقل البيانات، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس للاتصالات التي ستزيد السرعة 10 مرات مقارنة بالجيل الرابع. وفق تصريحات رسمية سابقة، فإن شركة «وفا تيليكوم» شركة مساهمة «مغفلة» سورية، أسستها 7 شركات لها مراكز في دمشق. إلا إن تقارير إعلامية عدة أشارت إلى وجود صلة بين تلك الشركات وشركات إيرانية، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن مالكها الحقيقي رجال أعمال مقرب من المكتب الاقتصادي في القصر الرئاسي السوري. وينص قرار ترخيص الشركة على أن هدفها خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا، وفق ترخيص «الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد»؛ بما في ذلك استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية. يذكر أن قطاع الاتصالات في سوريا يعاني من تهتك البنية التحتية، بالإضافة إلى أزمة توفر مواد الطاقة اللازمة لتشغيل محطات البث؛ الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع الشبكة بالتزامن مع انقطاع الكهرباء في معظم المناطق، لا سيما البعيدة عن مراكز المدن الرئيسية، كما تعاني من تقطع في المكالمات وفي بث الإنترنت. وبينما يأمل السوريون تحسن الاتصالات مع دخول مشغل ثالث، يؤكد الواقع الاقتصادي المتردي صعوبة الأمر، مع استمرار أزمة مواد الطاقة، ونزف الكوادر البشرية المؤهلة الخبيرة بالتشغيل والصيانة.

نار هبّت بعد انفجار 12 صهريج نفط..حريق غرب أربيل..

دبي - العربية.نت.. في حادث مؤلم، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحريق نشب في مصفاة غرب أربيل. وأفادت وسائل إعلام عراقية محلية الخميس، بأن النار نشبت بعد انفجار 12 صهريجا للنفط. وذكرت أن الانفجار جاء جراء حريق اندلع في مصفاة نفطية ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. كما أضافت أن حريق المصفاة بات خارج السيطرة رغم وجود 35 فريقا للدفاع المدني في المكان. وأكدت أن ألسنة اللهب الناتجة عن الحريق امتدت إلى صهاريج محروقات أخرى، ما أدى إلى وقوع ضحايا، وفق وسائل إعلام محلية.

احتواء ألسنة اللهب

يذكر أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن الحريق اندلع في مستودعات للنفط الخام والجير السائل. وأكدت أن فرق من الدفاع المدني تحاول احتواء ألسنة اللهب ومنع توسع امتداد النيران.

بغداد ترد على اتهام أميركي لقوات «الحشد الشعبي»

الخارجية قالت إنها «تلتزم بأوامر السوداني»..وواشنطن تحذر من السفر إلى العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. دافعت الخارجية العراقية عن «الحشد الشعبي»، بعد أيام من اتهام نظيرتها الأميركية قوات هذه المؤسسة بأنها لا تستجيب لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وأكدت وزارة الخارجية أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية عراقية تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. وقالت الوزارة في بيان صحافي: «تابعت وزارة الخارجية تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حملت (الحشد) الشعبي مسؤولية أعمال تنتهك الأمن في العراق». وأضاف البيان: «بهذا الصدد، نؤكد أن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية عراقية تخضع بالكامل للقوانين العراقية، وتلتزم بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعمل بكل جهد لتحقيق الأمان والاستقرار في البلاد وفقاً للأطر القانونية المحددة». وأوضحت الوزارة أن «الاعتداءات التي تمت على بعض المطاعم نفذتها مجموعات من الخارجين على القانون، ولا تمثل بأي حال من الأحوال مؤسسة (الحشد الشعبي)، أما المتورطون في هذه الحوادث فيخضعون الآن للعقوبات الإدارية والانضباطية المناسبة». والأسبوع الماضي، قالت الداخلية العراقية إنها اعتقلت مجموعة من المتهمين من منفذي أعمال التخريب بالمطاعم والوكالات الأجنبية في مناطق العاصمة. ورفعت القوات الأمنية درجة التأهب قرب المطاعم والمعامل الأميركية في مدن رئيسية، بالتزامن مع مخاوف كبيرة لدى الشارع من الإضرار ببيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد. وفي إثر الهجمات، فتح المتحدث الأميركي ماثيو ميلر النقاش مجدداً حول أن «جماعات عراقية مسلحة لا تستجيب لرئيس الحكومة (السوداني)، وتشارك في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة».

تحذير أميركي

وأصدرت السفارة الأميركية في بغداد بيان تحذير للمواطنين الأميركيين إثر استهداف بعض المطاعم والشركات في العراق من قبل فصائل مسلحة، ونصحت بمواصلة تجنب السفر إلى البلاد. وتراقب السفارة الأميركية في بغداد التقارير المتعلقة بالهجمات والتهديدات على الشركات والمؤسسات التي يُنظر إليها على أنها تابعة للولايات المتحدة، وفقاً للبيان. وشددت السفارة على أن «يكون مواطنو الولايات المتحدة على دراية بهذا الاحتمال، وأن يراقبوا وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات، وأن يتوخوا الحذر بالقرب من الشركات والمؤسسات الأخرى الموجودة في الولايات المتحدة أو التابعة لها». وأشار البيان إلى أنّ «تحذير وزارة الخارجية بشأن السفر إلى العراق يظل عند المستوى 4: لا تسافر، بسبب الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية، وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين».

العراق يستذكر «سبايكر» ومطالبات بمحاكمة المتورطين

السوداني: الحكومة مستمرة في إنصاف ضحايا المجزرة البشعة

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. استعادت الأوساط السياسية العراقية ذكرى «مجزرة سبايكر» بمزيد من المطالبات لإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين في مقتل مئات الطلاب من كلية القوة الجوية العراقية، في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين. وفي يونيو (حزيران) 2014، أسر تنظيم «داعش» أكثر من 2000 من طلاب الكلية في قاعدة سبايكر، قبل أن يقدم على إعدام نحو 1400 منهم رمياً بالرصاص، بينما تمكن الباقون من الفرار. وفي مناسبة مرور 10 سنوات على الجريمة، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن حكومته مستمرة بإنصاف كل ضحايا الحروب والعنف الطائفي في البلاد. وقال السوداني، في بيان صحافي، إن «الجريمة التي ارتكبها (داعش) مثَّلت دليلاً ملموساً على انعدام الضمير والانحدار الأخلاقي لمرتكبيها ممن باعوا ضمائرهم وأرواحهم للشر، فاستحقوا الخزي والعار، بعدما نالوا الهزائم تلو الأخرى على يد قواتنا الأمنية البطلة، وأصبحت عصابتهم فلولاً مندحرة لا تشكل أي تهديد لأمن بلادنا». وأوضح السوداني أن «الحكومة مستمرة بإنصاف كل شهداء العراق ولن تتأخر في ذلك، انطلاقاً من واجبها الوطني والشرعي والأخلاقي والإنساني». من جهته، أشار رئيس لجنة تخليد «مجزرة سبايكر» معين الكاظمي، خلال مراسم إحياء الذكرى العاشرة، إلى أن «هناك استحقاقات مالية وفروقات غير مكتملة نطالب بإكمالها لصالح الضحايا». وأشار الكاظمي إلى أن «الشهداء المغدورين جمعيهم كانوا منتسبين في وزارة الدفاع». ودعا «مجالس المحافظات إلى تخصيص أراض لأُسر ضحايا مجزرة تكريت (سبايكر)»، مشدداً على ضرورة «إنشاء نصب تذكاري في كل محافظة لشهداء المجزرة تخليداً لهم ولتضحياتهم». وكان تنظيم داعش تبنَّى العملية، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة، لكن النائب السابق مشعان الجبوري كان أطلق تصريحات مثيرة بشأن وقائع ما حصل آنذاك، لأن القناة التلفزيونية التي كان يملكها (الزوراء) تقع على بُعد 50 متراً من موقع الحادث حيث كان يقيم في أحد القصور الرئاسية العائدة لرئيس النظام السابق صدام حسين. وكشف الجبوري أسماء مَن وصفهم بالمتورطين في أحداث «مجزرة سبايكر» الذين هم - حسب تصريحاته - مجموعة من أقارب الرئيس الأسبق صدام حسين. وقدَّم رئيس اللجنة الأمنية السابق في محافظة صلاح الدين وأحد شهود العيان، جاسم الجبارة، وصفاً لما جرى حينها، وقال إن «المجزرة قصة شائكة وملابساتها معقدة، وبسببها عشنا تجربة مريرة». وأوضح جبارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن العشائر تحولت إلى ضحية لشتى أنواع التطرف والإرهاب؛ من «القاعدة» إلى «داعش» إلى تنظيمات سياسية متطرفة أخرى حتى وصلنا إلى مرحلة عام 2014، لكننا لم نكن مرغوبين من قبل الدولة. وكشف الجبارة أن «وفداً عشائرياً ذهب قبل المجزرة لمقابلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قدمنا له مذكرة من 14 فقرة أكدنا له فيها في حال تمت الموافقة عليها أننا سنكون قادرين على مواجهة تداعيات محتملة جراء اجتياح (داعش)». وأوضح أنه «رغم بشاعة ما حصل في (مجزرة سبايكر) ضد متطوعين أبرياء، فإن ما قام به تنظيم داعش من قتل لأبناء صلاح الدين يُعد أضعاف ما حصل في (مجزرة سبايكر)، مع أن الدم العراقي واحد». وبشأن عدد المغيبين في صلاح الدين أكد الجبارة أن «عددهم يفوق 6 آلاف مغيّب لا نعرف مصيرهم بيد تنظيم (داعش) حتى الآن، لأننا موالون للنظام السياسي الجديد». وعبَّر عن «الأسف من قيام جهات حتى الآن بتحميل أبناء صلاح الدين مسؤولية ما حصل، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».

ساكو يعود راعياً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

«مرسوم» السوداني أعاده إلى «وضعه الرسمي» بعد نزاع قانوني طويل

بغداد: «الشرق الأوسط».. بعد نحو عام من النزاع القانوني، أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للكاردينال لويس روفائيل ساكو وضعه القانوني بصفته بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ومتولّياً على أوقافها؛ ما يمهّد لعودة رجل الدين إلى بغداد بعد قرابة عام من خلاف بينه وبين السلطات. وقالت البطريركية الكلدانية في بيان صحافي: «تسلم غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو النسخة الرسمية للأمر الديواني الموَقّع من دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بتسميته بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وتولّيه أوقاف الكنيسة الكلدانية (...)، مساء الثلاثاء 11 يونيو (حزيران) 2024 في الصرح البطريركي ببغداد». ويُعدّ الكاردينال لويس روفائيل ساكو شخصية بارزة لدى الأقلية المسيحية في العراق ومتحدثاً أساسياً باسمها، لا سيّما في الأوساط السياسية والدبلوماسية. وعلى مدى أشهر اشتدّ الخلاف بين ساكو وريان الكلداني، الخاضع لعقوبات أميركية منذ 2019 وزعيم حركة «بابيلون» المسيحية الممثّلة في البرلمان والحكومة، ومنضوية في «الحشد الشعبي»، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران باتت جزءاً من القوات الرسمية. وتبادل ساكو والكلداني اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مقدّرات المسيحيين في البلاد التي شهدت عقوداً من النزاعات وتعاني الفساد. وفي تموز (يوليو) 2023، اتخذت الأحداث منحى جديداً مع سحب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مرسوماً يحمل الرقم 147 لعام 2013 يضفي الطابع القانوني على صلاحيات الكاردينال بصفته رئيساً للكنيسة الكلدانية. وبحسب ساكو، كان ذلك المرسوم يتيح له إدارة أملاك الكنيسة وأوقافها. واحتجاجاً على سحب المرسوم؛ غادر المقر البطريركي في بغداد وانتقل إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان. وردت المحكمة الاتحادية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، دعوى كان قد قدمها الكاردينال، وتتضمن الطعن بصحة إجراءات سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال ساكو متولياً على أموال المسيحيين.

«القانون انتصر»

وقال البطريرك لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الثلاثاء بالفرنسية: «سأعود إلى بغداد وأنا سعيد جداً لأن القانون انتصر». وأضاف: «يعطي ذلك الكثير من الأمل للمسيحيين ويحترم حقوقهم». وزار في منتصف نيسان (أبريل) العاصمة للمرة الأولى منذ غادرها، واستقبله السوداني الذي شدّد حينها على أهمية «وجوده ودوره» لتعزيز مبدأ «التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي». وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق. وتشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم لا يتخطى 400 ألف نسمة بعدما كان يُقدّر عددهم قبل عقدين بنحو مليون ونصف مليون هاجروا بسبب عشرين عاماً من الحروب والنزاعات.

العراق يؤكد التزامه اتفاق «أوبك بلس» وتعويض أي فائض في الإنتاج

بغداد: «الشرق الأوسط».... أكدت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، التزامها اتفاق «أوبك بلس»، وتخفيضات الإنتاج الطوعية وتعويض أي فائض في الإنتاج منذ بداية 2024. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة إعلانها التزام مستوى إنتاج يتماشى مع اتفاق «أوبك بلس»، البالغ 4 ملايين برميل يومياً في يونيو (حزيران) والأشهر المقبلة. وكشف التقرير الشهري الصادر عن «أوبك» يوم الثلاثاء، أن العراق أنتج 4.195 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) الماضي وفقاً للمصادر الثانوية، بانخفاض 7 في المائة عن مستوى إنتاج أبريل (نيسان) البالغ 4.2 مليون برميل يومياً.