أخبار مصر..وإفريقيا..أول تغيير في «الخارجية» خلال عهد السيسي..هل تتبدل السياسات؟..السيسي: للتخفيف على المواطنين وصون الأمن القومي..حملات "تحريضية" ضد اللاجئين في مصر..من يقف وراءها وما تأثيرها؟..التراجعات المتكرّرة للجيش السوداني «تهز الثقة» في أدائه..الأمم المتحدة تدعو فرقاء ليبيا للانخراط بحوار يقود لانتخابات..الرئيس التونسي يُحدّد 6 أكتوبر موعداً للانتخابات الرئاسية..«مسجد باريس» الممول جزائرياً يحضّ الفرنسيين على التصدي لليمين المتطرف..محكمة مغربية تؤيد تغريم "اتصالات المغرب" في قضية مكافحة احتكار..مقتل نحو 40 في هجوم على قرية بوسط مالي..ناشطون كينيون يدرسون تغيير استراتيجيتهم بعد تحول احتجاجات لأعمال عنف..«الجامعة العربية» قلقة إزاء «الممارسات العنصرية» ضد المهاجرين في الغرب..
 الخميس 4 تموز 2024 - 5:29 ص  226  عربية |
أول تغيير في «الخارجية» خلال عهد السيسي..هل تتبدل السياسات؟..
مراقبون اعتبروا عبد العاطي «مهندس العلاقات المصرية - الأوروبية»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. شهدت حقيبة وزارة الخارجية المصرية أول تغيير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تولي السفير بدر عبد العاطي قيادتها، خلفاً لسامح شكري، الذي أمضى 10 أعوام على رأس الوزارة. وهذا ما أثار تساؤلات بشأن أسباب التغيير، وتأثير ذلك في مسار الدبلوماسية المصرية والسياسات الخارجية. وبينما عد سياسيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» التغيير «أمراً طبيعياً»، أكدوا أنه «لن يؤثر في مسار الدبلوماسية المصرية». وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق علي الحفني، لـ«الشرق الأوسط»، إن عبد العاطي «ابن وزارة الخارجية ويعرف ملفاتها جيداً وسياسة الدبلوماسية المصرية العريقة»، واصفاً إياه بأنه «أحد مهندسي الشراكة المصرية - الأوروبية». وقال إن «اختياره يعزز صعود تلك الشراكة مستقبلاً». وأضاف الحفني أن استمرار شكري في «الخارجية» عشر سنوات «أمر طبيعي مرتبط بحقيبة الخارجية، التي تشهد تغييرات على فترات طويلة. فالدولة قد تحتاج أحياناً للاستفادة من مزايا وشبكات العلاقات التي كونها الوزير مع نظرائه في دول أخرى، وبالتالي يستمر فترة أطول». وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) النائب مجدي عاشور، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارة الخارجية من الوزارات التي تشهد تغييرات محدودة في أسماء من يتولى حقيبتها، وربما التغيير يحمل دعماً لمسار العلاقات المصرية - الأوروبية التي يتميز عبد العاطي بنجاحاته في إدارتها».
ملف عبد العاطي
ويبدو أن هذا الملف يحظى فعلاً باهتمام عبد العاطي، حيث أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الجديد، الأربعاء، «الأهمية الخاصة لشراكة مصر والاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أنها تأتي «نتيجة استقرار مصر وتماسكها ودورها الريادي الإقليمي والدولي». ودلل الوزير المصري على ذلك بانعقاد مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبي، قبل أيام، وما سبقه من توقيع على الإعلان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية وشاملة بينهما، قبل أشهر. وعمل عبد العاطي سفيراً لمصر في ألمانيا من 2015 حتى 2019. ووقع أول اتفاقية مصرية - ألمانية بشأن مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، ونال تكريماً ألمانياً رفيعاً في2020 عبر «وسام صليب الاستحقاق». كما شغل عبد العاطي، منصب سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي من مارس (آذار) 2022، ومنصب مندوب مصر الدائم لدى حلف الناتو، ونائب مساعد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، فيما وصفته صحيفة «الأهرام» المصرية الرسمية، الأربعاء، بأنه «مهندس العلاقات المصرية - الأوروبية». وكان عبد العاطي، مسؤولاً داخل وزارة الخارجية عن ملف الشؤون الأفريقية، ومديراً لشؤون فلسطين، ومتحدثاً باسم الوزارة بين 2013 و2015، وترأس الوفد المصري في اجتماع دول جوار ليبيا في 2014. وقال عبد العاطي في تصريحات صحافية أدلى بها عقب إدلائه بالقسم، إن منطقة الشرق الأوسط «تموج بالصراعات والأزمات من جميع الاتجاهات، وإن الاتحاد الأوروبي والشركاء الغربيين لم يجدوا دولة يعتمدون عليها في حفظ الأمن والاستقرار مثل مصر». ويعتقد الوزير المصري أن ذلك «هو الوضع أيضاً بالنسبة لباقي دول العالم التي تحرص على أن يكون دور القاهرة مهماً ونشيطاً حتى لا يحدث في المنطقة أزمات أكثر مما هو قائم بالفعل»، مشدداً على أن مصر كانت وستكون «ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة».
لا تغيير
إلا أن حنفي يرى أن «مسار الدبلوماسية المصرية لن يشهد تغييراً مع عبد العاطي»، موضحاً أن «مصر لديها سياسة خارجية عريقة وثوابت لا تتغير بتغيير الأشخاص». وتعهد عبد العاطي في بيان للخارجية المصرية «باستكمال مسيرة من سبقوه في تولي هذه المسؤولية في الدفاع عن المصالح المصرية وأمن مصر القومي، والاهتداء بالخطى والتوجيهات التي رسمها الرئيس المصري للحكومة الجديدة». ويعتقد الحفني أن أبرز الملفات التي ستكون على طاولة الوزير الجديد «هي الملفات السابقة نفسها للوزير شكري، وفي مقدمتها ملف غزة والمفاوضات لوقف الحرب المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». لكن الحفني يشير أيضاً إلى أنه «سيكون هناك اهتمام أكبر بملف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الملفات المستمرة كـ(سد النهضة) والصراعات في السودان وليبيا واليمن وسوريا».....
«حكومة تخطي الأزمات» والمحافظون الجدد أدّوا اليمين..ومحافظ السويس صقر يتولّى حقيبة الدفاع
السيسي: للتخفيف على المواطنين وصون الأمن القومي
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |
- 27 وزيراً ونائبا رئيس وزراء وتغيير 3 حقائب سيادية وعودة «الاستثمار»
- 4 وزيرات و23 نائباً ونائبة وزير ومحافظة واحدة و32 نائباً ونائبة محافظ
- تطوير السياسات والأداء لتواكب حجم التطلعات والتحدّيات
- البرنامج الحكومي أمام البرلمان قريباً
إيذاناً بفترة جديدة في تاريخ الدولة المصرية، أدت حكومة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي، إضافة إلى تشكيلة المحافظين، وايضاً نواب الوزراء والمحافظين، وسط مطالب شعبية وسياسية متعددة، بضرورة أن تكون «حكومة تخطي أزمات»، في مواجهة تداعيات التوتر الإقليمي والدولي، على الأحوال الاقتصادية والمعيشية. وفي السياق، أكد السيسي، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، «أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة». وشدد على «أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على الأصعدة كافة، وإعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وعلى الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة». كما وجه بأن تعمل الحكومة الجديدة على «جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، بما يحقق تطلعات الشعب في التنمية والتقدم». وأكد الرئيس على «مواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين». واللافت في حكومة مدبولي الجديدة، التي ضمت 27 وزيراً ونائبي رئيس وزراء، التغيير الواسع في الحقائب السيادية، الدفاع، الخارجية، والعدل. وفي «قرار مفاجئ»، وقبل نحو الساعة من أداء الحكومة، اليمين، قرّر السيسي، ترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع، بعد أن كان الثلاثاء، مرشحاً لتولي حقيبة التنمية المحلية. وكان صقر يتولى منصب محافظ السويس منذ سبتمبر العام 2018. وشهدت التشكيلة الحكومية، حضوراً قوياً لـ«المرأة المصرية»، حيث تضمنت 4 وزيرات، بينما ضمت تشكيلة المحافظين محافظة وحيدة، و8 نائبات محافظ. وسجلت تغييرات الأمس، اختيار 23 نائباً ونائبة وزير، و32 نائباً ونائبة محافظ. كما انخفض حضور العسكريين، بين الوزراء الى 16 في المئة فقط، مقابل 22 في المئة في الحكومة السابقة. وفي متوسط الأعمار، شهدت الحكومة «تراجعاً ملموساً»... وبعد ما كان المتوسط في الحكومة السابقة 64 عاماً، انخفض إلى 56. وشهدت الحكومة الجديدة، عودة حقيبة الاستثمار، ودمج وزارتي النقل والصناعة، الخارجية والهجرة، والتخطيط والتعاون الدولي، ونقل التجارة الخارجية من الصناعة الى الاستثمار، وإضافة الاتصال السياسي الى وزارة شؤون البرلمان. ومن المفارقات، في الساعات، التي سبقت الإعلان عن التشكيلة وحلف اليمين، عدم وضوح ملامح التغيير في وزارات السياحة والآثار، الزراعة، التنمية المحلية، والبيئة، حتى أن محافظ دمياط منال عوض «التي غادرت مكتبها»، عادت فجأة إلى الأضواء، لتكون أول سيدة تتولى حقيبة التنمية المحلية. وفي اللحظات الأخيرة ايضاً، أُعلن أن وزير الطيران السابق شريف فتحي، سيتولى حقيبة السياحة والآثار. من جانبه، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي «نعيش فى منطقة تموج بالصراعات والأزمات من الاتجاهات كافة، والدولة المصرية راسخة وقوية». وقال وزير الأوقاف أسامة الأزهري «إلى شعب مصر العظيم، الذي تحملنا أمانة خدمته، سنعمل بكل ما في وسعنا وطاقتنا تقديراً وإجلالاً لأهلنا الكرام في كل ربوع الوطن». وتمنّى وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي «أن نؤدي الأمانة التي حملنا إياها الرئيس السيسي... وفي المرحلة القادمة هناك تحديات داخلية، مثل أزمات الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى التحديات الإقليمية والدولية». برلمانياً، من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة خاصة، منتصف الأسبوع المقبل، وقد تكون الإثنين، حيث يستمع إلى برنامج الحكومة، وطلب نيل الثقة البرلمانية.
خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة
عقب أداء الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفاً للفريق أسامة أحمد رشدي عسكر، الذي أصبح مستشاراً للرئيس للشؤون العسكرية، ووزير الدفاع السابق الفريق أول محمد أحمد زكي، مساعداً للرئيس لشؤون الدفاع، ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد مستشارة لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ووزير العدل السابق عمر مروان، مديراً لمكتب الرئيس، خلفاً للواء محسن النبي، الذي أصبح مستشاراً للرئيس لشؤون الإعلام.
حكومة مدبولي «الثانية»
ضمت تشكيلة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «الثانية»، الأعضاء:- خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان- كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة- الفريق أول عبدالمجيد صقر، الدفاع والإنتاج الحربي- رانيا المشاط، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- اللواء محمود توفيق، الداخلية- ياسمين فؤاد، البيئة- عمرو طلعت، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أشرف صبحي، الشباب والرياضة- ايمن عاشور، التعليم العالي والبحث العلمي- محمد صلاح الدين، الدولة للإنتاج الحربي - هاني سويلم، الموارد المائية والري- محمود عصمت، الكهرباء والطاقة المتجددة- منال عوض، التنمية المحلية- أحمد كوجك، وزير المالية- شريف عطية، السياحة والآثار- مايا مرسي، التضامن الاجتماعي - شريف فاروق، التموين والتجارة - بدر عبدالعاطي، الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج- عدنان فنجري، العدل- محمود فوزي، الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي- أسامة الأزهري، الأوقاف- سامح الحنفي، الطيران المدني- شريف الشربيني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- علاء الدين فاروق، الزراعة واستصلاح الأراضي- محمد إبراهيم، قطاع الأعمال العام- حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية- محمد جبران، العمل- أحمد فؤاد عبدالسلام، الثقافة - محمد عبداللطيف، التربية والتعليم والتعليم الفني- كريم بدوي، البترول والثروة المعدنية.
حملات "تحريضية" ضد اللاجئين في مصر.. من يقف وراءها وما تأثيرها؟
الحرة...مصطفى هاشم – واشنطن.. في الأسبوعين الأخيرين، انتشرت في مصر منشورات وصفت بالتحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين وخاصة السودانيين منهم الذين تزايد عددهم بمئات الآلاف منذ اندلاع الصراع في أبريل العام الماضي، وذلك بالتزامن مع حملات أمنية لترحيل المئات منهم ما أدى إلى انتقادات منظمات حقوقية. وأعلنت السلطات المصرية من خلال قناة "القاهرة الإخبارية" الرسمية أن جهات إنفاذ القانون ستقوم بترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ"ضوابط الإقامة". وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر نائلة جبر في حديثها مع موقع "الحرة" أن "الحملات الأمنية لا تستهدف السودانيين فحسب، بل كل الأجانب الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم والحصول على إقامة شرعية في مصر، لكن عدد السودانيين تزايد في الفترة الأخيرة". وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في 19 يونيو الماضي إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني. وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثّقت 12 واقعة رحَلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيل. وأضافت أيضا أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، ومن بينهم 26 انضموا للمُرحلين بشكل جماعي. وأوضحت أن اللاجئين يُحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية قبل ترحيلهم.
"تزايد عدد السودانيين"
وتشير جبر إلى أن المنظمات الدولية تتحدث عن أنه بعد أحداث الصراع في السودان، دخل نصف مليون، والحديث يتزايد عن أن العدد يقترب من مليون"، مضيفة أنه "قبل بدء الصراع كان يتواجد في مصر أصلا 4 مليون سوداني من تسعة مليون أجنبي". ويعزو الاستشاري في منصة اللاجئين في مصر، حليم حنيش، في حديثه مع موقع "الحرة" سبب تزايد عدد السودانيين في الفترة الأخيرة لأن مصر وفرت إجراءات السماح للسودانيين للقدوم إلى مصر من خلال المعابر الرسمية، فبدأ السودانيون في اللجوء لطرق غير قانونية للفرار من الوضع الكارثي في بلادهم. وأدت الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ نزح أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة. وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر. وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.
من وراء الحملات التحريضية؟
أثار تصاعد خطاب الكراهية ضد الفارين من الحرب، التساؤلات عمن يقف خلف هذه الحملات التي يصفها الاستشاري في منصة اللاجئين في مصر، حليم حنيش، بأنها "ممنهجة" في حديثه مع موقع "الحرة". وقال: "هذه الحملات ليست جديدة وهي موجهة بشأن الأجانب عموما، لكنها تزدهر في بعض الفترات، أمس كانت موجهة ضد السوريين ومطاعمهم، واليوم هي ضد السودانيين ومتاجرهم ومخابزهم ومطاعمهم وحتى مدارسهم". وأشار إلى أن هذه الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تقودها مجموعة تسمى بـ"الكمايتة" أو "أبناء كيميت" وهي عبارة عن مصريين مع الخطاب القومي المتطرف وهي ضد الأجانب عموما وخاصة اللاجئين". والأربعاء، ذكر حساب "صحيح مصر" أنه تتبع نشاط الحملات الموجهة ضد السودانيين في مصر ووجد أن لجانًا إلكترونية مؤيدة للحكومة المصرية تقف خلفها وتدعمها، وتعمل على تصاعدها. وقال الحساب: "هذه ليست المرة الأولى، التي تطفو على السطح حملات ممنهجة ضد اللاجئين في مصر، ولكن الحملة الأخيرة تحمل مؤشرات ملفتة، من ناحية انتشارها، وتزامن انطلاق حملتين منسقتين ضد السوريين والسودانيين، وما تبع ذلك من اتخاذ السلطة لإجراءات ضد اللاجئين بينها ترحيل الآلاف منهم". تزامن تصاعد الحملة ضد اللاجئين في مصر، مع تصاعد غضب المصريين من أزمة الكهرباء، وبدأت الحملة ضد اللاجئين السودانيين قبل يومين فقط من إضافة الحكومة المصرية يوم 23 يونيو 2024 ساعات إضافية لمدة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء. وحمّلت حسابات مشاركة في الحملة، اللاجئين والمهاجرين في مصر مسؤولية أزمة الكهرباء وغلاء الأسعار، وأزمات أخرى متعلقة بالضغوط الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى انتشار دعوات واسعة لاستهداف أرزاق اللاجئين، ونبذهم ومقاطعتهم، ونشر معلومات خاطئة ومضللة عنهم. وأشار "صحيح مصر" إلى أنه خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 29 يونيو 2024، انتشر ما لا يقل عن 10 هاشتاغات على موقع "X" بين المصريين، وجميعها مناهضة للاجئين، ومرتبطة ببعضها البعض، وتدعو بعضها إلى "ضرورة ترحيلهم"، وأخرى إلى مقاطعتهم، وكان أبرزها 3 هاشتاغات وهي "ارجع يازول سودانك"، و"مقاطعة محلات السوريين"، و"ترحيل السوريين واجب وطني". وأضاف أنه "بلغ عدد التغريدات تحت هاشتاغ #ارجع_يازول_سودانك 1671 تغريدة، فيما وصل عدد إعادة التغريد إلى 4552 مرة، ما يعني أن إعادة التغريد استحوذت على أكثر من 73% من المجموع الكلي للتغريدات"، مشيرا إلى أن أغلب الحسابات المساهمة في إعادة التغريد كان من حسابات مجهولة". في المقابل قالت جبر لموقع "الحرة" إن "الدولة ضد أي محاولة للتنمر ضد الأجانب، وأنا أؤكد لك ذلك بصفتي جزءا من الحكومة وأتبع رئيس الوزراء، ونحن ضد الإساءة لأي أجنبي يتواجد في مصر، لأنه يسيء بذلك للدولة المصرية ويعاقب على أن ذلك النوع من التنمر والإساءة إلى الأجانب بمقتضى القوانين المصرية، ونحن لا نقبل ذلك". وبالنسبة إلى هذه الحسابات الإلكترونية قالت ربما تكون تابعة للجان معادية للدولة وتسيء إليها وتؤدي إلى نوع من الفتن والقلاقل داخل البلد. في نفس الوقت تشير إلى أنها تتابع بعض الحسابات "التي تنشر بعض التهكمات في بعض الأحيان ضد الأجانب لكنها ليست بتلك الكثرة، وتعطي بعض الإشارات إلى تواجد الكثير من الأجانب، لكنني لم أر حملات تحريضية"، حسب تعبيرها. وأكدت أن الحملات الأمنية ليست موجهة ضد السودانيين فقط وإنما هي ضد المخالفين ولم تكن رضوخا لمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي.
"إغلاق مدارس ومطاعم"
وقال حنيش إن هذه الحملات التحريضية تزامن مع ترحيل العشرات من السودانيين في 50 حافلة خلال الأسبوعين الماضيين فقط". وأضاف أن الحملات الأمنية أسفرت أيضا عن إغلاق مدارس ومخابز ومطاعم تابعة لسودانيين، بعد دعوات تحريضية تطالب بذلك بحجة غياب التراخيص، بالرغم من أن هذه الكيانات موجودة وقائمة بالفعل منذ فترة"، متسائلا "هل اكتشفت الدولة المصرية فجأة أن هذه الكيانات غير مرخصة". في المقابل، قالت جبر لموقع "الحرة" إنها جلست مع مسؤولين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "وأكدت لهم أنه من المستحيل أن تقوم السلطات المصرية بلمس أي شخص لديه صفة لاجئ ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين لسنة 1951، لأن هذا عبارة عن انتهاك لقانون دولي والتزامات وقعتها مصر، إلا لو قام هذا الشخص بجرم جنائي كبير". وأوضحت أنه وفق بروتوكولات باليرمو ووفقا للقانون المصري 82 لسنة 2016 المعدل عام 2022 لا توقع السلطات عقوبة على المهاجر المقنن إلا إذا قام بعمل غير قانوني مثل تهريب سلاح أو مخدرات أو يتواجد في منطقة عسكرية غير مسموح بها أو يهدد الأمن القومي. وأضافت أن الحكومة منذ عدة أشهر طلبت من الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية توفيق أوضاعهم ومدت المهلة مرتين وانتهت في 30 يونيو، وهذا من حق مصر السيادي، ومن لا يريد أن يوفق أوضاعه من خلال التقدم بطلب للإقامة ودفع الرسوم المطلوبة يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. وقال حنيش إن هناك تقارير تشير إلى أن من بين تم ترحيلهم من حصلوا على إقامات رسمية، كما أن بعض هذه المحلات أو المطاعم التي تم إغلاقها لسودانيين بسبب أنها وضعت لافتات أو صور لخريطة سودانية تضم مثلث حلايب وشلاتين، ما أثار حفيظة وغضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي". من جانبها قالت جبر: "إذا كانوا قد علقوا صورا تشير على أن حلايب وشلاتين تتبع السودان، فهذا ليس من اللياقة في شيء. على الأقل عليه أن يحترم هذه البلد وأن يكون لديه حساسية وحسن تقدير وألا يقوم بعمل استفزازي مثل هذا".
ابتزاز لأوروبا؟
ويرى حنيش أن مصر الدولة تستخدم اللاجئين حتى تأخذ أموالا ومنحا من الدول الأوروبية، ولذلك بدأت في تصاعد عمليات الترحيل مؤخرا، وتحدثت عن تكلفة وجود تسعة ملايين أجنبي بالرغم من أن الكثير من هؤلاء ليسوا لاجئين وإنما موجودون بتأشيرات عمل أو دراسة أو سياحة". وتستضيف مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حالياً ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين. وقدَّر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أبريل الماضي التكلفة المباشرة لاستضافة تسعة ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً. من جانبها، انتقدت جبر تناول المنظمات الحقوقية الدولية لعمليات الترحيل. وقالت إن "مصر للمرة الأولى بدأت في التحدث عن التكلفة الباهظة التي تتحملها بوجود أجانب في مصر وبدأت في مطالبة المجتمع الدولي بمساندتها، حينها بدأت بعض المنظمات الدولية التي تقول إنها ترفع لواء حقوق الإنسان تتحدث عما تفعله مصر بالنسبة لترحيل السودانيين لكن هذا كان يحدث مع كل الجنسيات ولم يكن يتحدث أحد، وبالفعل خرجت بعض المنظمات تطالب الدول الأوروبية بعدم مساندة مصر باعتبارها تنتهك حقوقهم، لماذا لا تتحدث هذه المنظمات عما يحدث من انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية في غزة". وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط. وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة. وقالت جبر: "في الحقيقة الوجود الأجنبي مكلف لمصر ونحن نمر بأزمة اقتصادية مثلما يرى الجميع حتى أننا نقوم بتخفيف أحمال الكهرباء ولسنا مرفهين، نحن لا نستجدي أوروبا ولكننا نتحدث من حيث المبدأ أن دولة تتكفل بأعداد معينة وعلى المجتمع الدولي أن يساندها، فهل لو فتحنا البحر هل ستكون أوروبا سعيدة بذلك؟ ومع ذلك لم يخرج مركبا واحدا من السواحل المصرية. أليست هذه تكلفة أمنية".
التراجعات المتكرّرة للجيش السوداني «تهز الثقة» في أدائه
البرهان رأى أن قواته لم تخسر الحرب... وتوعّد «الدعم»
الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. رغم مرور أكثر من 6 أشهر فإن سيناريو انسحاب الجيش السوداني من مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة بوسط البلاد، وتراجُعه أمام قوات «الدعم السريع»، لا يزال حاضراً في أذهان السودانيين، الذين باتوا يصابون بالهلع، ويسارعون للنزوح بمجرد سيطرة قوات «الدعم» على مدينة جديدة، بناءً على تصوّرهم أن الجيش لن يتمكن من دحرها. وزادت تراجعات الجيش في مدن سودانية أمام «الدعم» الشكوكَ في أداء قواته، و«هزّت الثقة» في إمكانية استعادتها، وفق تقييم خبراء وعسكريين سابقين، وتَواكَب ذلك مع إفادات شبيهة ناقمة لمواطنين عبّروا عنها على منصات التواصل الاجتماعي. لكن، في المقابل، درج مسؤولون في الجيش على توجيه خطابات حماسية يتوعّدون فيها بهزيمة «الدعم السريع»، وكان أحدثها ما جاء على لسان قائده عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، إذ قال إنهم لن يتفاوضوا مع «عدو» يستمر في انتهاكاته، ولن يخضعوا لأي «ابتزاز بتفاوض يسلب هيبة وإرادة القوات، ولا يلبي طموح الشعب». ورأى البرهان كذلك أن قواته قد تخسر معركة، لكنها «لن تخسر الحرب». وزاد: «إذا خسرنا أشخاصاً، فالسودانيون كُثر»، وهي ذات الفكرة التي ردّدها قبله مساعده ياسر العطا، بأنهم سيواصلون الحرب، حتى لو راح ضحيتها كل سكان البلاد، حسب ما ورد في خطاب له نهاية أبريل (نيسان) الماضي. ورأى مراقبون آخرون في تلك الخطابات الحماسية أنها «موجّهة للجيش، وكتائب الإسلاميين الذين يشاركونه القتال».
«الدعم» تتوسّع
وتوسّعت باضطراد خريطةُ المناطق التي تسيطر عليها «الدعم السريع»، لتُقارِب أكثر من نصف مساحة البلاد؛ إذ تبسط نفوذها على 5 ولايات من أصل 18 ولاية تشكّل السودان، بينما تسيطر على مساحات واسعة من 6 ولايات، وتحاصر 5 عواصم لولايات ومدن رئيسة، وتهدّد أكثر من ولاية. ولم تتبقّ للجيش سيطرة كاملة إلاّ على 5 ولايات، هي ولايات شرق السودان الثلاث، وولايتا الشمال، بينما يسيطر على أكثر من 80 بالمائة من العاصمة الخرطوم، إلى جانب سيطرته على معظم الطرق البرّية الرابطة بين ولايات البلاد من جهة الغرب والجنوب مع الشرق والشمال والوسط. وقال ضابط سابق في الجيش لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن «المواطنين كانوا يتوقّعون تقدّم الجيش وتحقيق انتصارات سريعة، لكنه ظل يتراجع، ويفشل في الحفاظ على مناطق سيطرته، مكتفياً بالدفاع عن قياداته». وأرجع الضابط السابق «السقوط المتوالي» للمدن والقيادات العسكرية بيد «الدعم السريع» إلى «تدنّي قدرات الجيش في حرب المدن». ووفقاً للضابط السوداني السابق، فإن «حالة السخط وسط القاعدة الشعبية للجيش والناشطين طبيعية؛ لأن المواطنين يبحثون عن الأمن باعتباره مهمة الجيوش الرئيسية، وليس الانسحاب». ويعتقد العسكري السابق أن «الجيش في (ود مدني) كان في موقف عسكري يمكّنه من الصمود والقتال لفترة طويلة، لكن قيادة فرقة الجيش انسحبت، ما جعل الكثيرين يخشون مواجهة وضع مماثل، لذلك يفكر الكل في الفرار متى اقتربت (الدعم) من مناطقهم».
تراجُع شعبية
ويقول المحلل السياسي أشرف عبد العزيز، إن «(الدعم السريع) نجحت في بناء تحالفات تجاوزت الجهوية، ما مكّنها من الحشد والتقدم في ولاية الجزيرة، وولايات الوسط الجنوبي». وتابع: «انتشار (الدعم السريع) في هذه المساحة الجغرافية يُفقد الجيش المناورة، وتحرّكه لخوض معارك قد يُفقده مدناً أخرى وسط البلاد». وعزا عبد العزيز ما سمّاه بـ«تراجع شعبية الجيش» إلى «حالة الضجر من صمت الجيش، وعدم إطلاع الناس على الحقائق، وذلك على الرغم من فقدان (قوات الدعم السريع) للمشروعية الأخلاقية بالانتهاكات وعمليات النهب والقتل وترويع المدنيين، التي ترتكبها القوات في مناطق سيطرتها». ويعتقد عبد العزيز أن «الدعم» تتفوق على الجيش في حركتها السريعة، وقدرتها على المناورة. وزاد: «(الدعم السريع) خطوط إمدادها مفتوحة ولم تنكسر، وتمتد من الجنينة أقصى غرب البلاد إلى الخرطوم، وقد يتيح لها تموضعها في ولاية سنار فتح طرق إمداد جديدة عبر الجنوب». وقلّل ضابط متقاعد برتبة وسيطة من تكتيكات الجيش السوداني، المتمثلة في «الانسحاب»، وقال إنها «لم تعُد قادرة على مواجهة الحروب الحديثة وحرب المدن، وخوض معركة من هذا النوع في منطقة مأهولة بالسكان قد يسبّب خسائر كبيرة بين المدنيين». وبحسب الضابط المتقاعد، فإن «تكتيكات الجيش غير الملائمة، وخسائره الفادحة، أفقدت السودانيين الثقة في قيادة الجيش الحالية، وأصابتهم باليأس من تحقيقها لنصر قريب».
الأمم المتحدة تدعو فرقاء ليبيا للانخراط بحوار يقود لانتخابات
القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري التقت الأربعاء رئيس البرلمان عقيلة صالح
العربية.نت - منية غانمي.. دعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بناء لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات والوصول إلى حلول توافقية بشأن القوانين الانتخابية موضع الخلاف. جاء ذلك في لقاء جمعها الأربعاء مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، في اجتماع أكد فيه الأخير دعمه لعملية سياسية جديدة تيسرها الأمم المتحدة. وملف تشكيل حكومة موحدة هو محل نزاع سياسي بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ترك السلطة وفسح المجال لحكومة أخرى، بينما يتمسك البرلمان بضرورة البحث عن بديل له. وإضافة إلى ذلك، لا تزال القوانين الانتخابية محلّ جدل وتباين كبير منذ تعطل مشروع الانتخابات في ديسمبر 2021، بسبب خلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أدّى إلى جمود سياسي بالبلاد. وخلال الفترة الأخيرة، تجددت المحاولات والتحركات الدولية، لدفع الليبيين إلى الخروج من حالة الجمود، من خلال الانخراط في حوار سياسي هادف ودون شروط مسبقة، باعتباره المسار الوحيد نحو الانتخابات. وفي وقت سابق، تعهدت خوري بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية شاملة. كما أكدّت التزام البعثة بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، ودعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار.
الدبيبة يدافع من الجامعة العربية عن جهود حكومته لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»
الاتحاد الأوروبي يناقش التعاون مع «الجيش الوطني» بقيادة حفتر لمكافحة تهريب البشر
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن جهود حكومته للحد من «الهجرة غير المشروعة». وأكد في كلمة ألقاها، الأربعاء، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لدى مشاركته في أعمال مؤتمر حول الهجرة، تحفظ ليبيا على «الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، الذي أقرته جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، على اعتبار أنه يهدف إلى «شرعنة الهجرة غير المشروعة وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين، والتمييز بين بلدان المنفذ والعبور والمنشأ». ودعا إلى «التنسيق مع الدول الإقليمية ودول أوروبا المتضررة لوضع استراتيجية تنظم هذه القضية»، لافتاً إلى استضافة ليبيا في 17 من الشهر الحالي «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، الذي سيناقش «الهجرة غير المشروعة»، وإصدار «مبادرة تشارك في صياغتها الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء إطار استراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا». بدوره، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أهمية ملف الهجرة «لكون عدة دول عربية تعدّ دول عبور»، لافتاً إلى ضرورة «توحيد الجهود بشأن هذا الملف». إلى ذلك ناقش «المجلس الأعلى للدولة» في جلسة عقدها، الأربعاء، بمقره في طرابلس، اللقاء الثلاثي الذي ترعاه الجامعة العربية، بين رؤساء المجالس الثلاثة: «الرئاسي»، و«النواب»، و«الدولة»، منتصف الشهر الحالي في القاهرة. وكان محمد تكالة، رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، ناقش خلال اجتماعه مع مارتن لونغدن، سفير بريطانيا في طرابلس، أهمية رعاية الأمم المتحدة لهذا الحوار الوطني الليبي، لافتاً إلى تأكيد لونغدن «سعي بلاده المستمر لدعم المسار الديمقراطي التوافقي في ليبيا». كما بحث تكالة، مع عبد الله اللافي، عضو «المجلس الرئاسي»، الوضع السياسي والأمني في البلاد، و«آلية الوصول إلى قوانين انتخابية توافقية تمكن من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والإنفاق العام في ظل الانقسام المؤسساتي، ووجود حكومة موازية، وكيفية تشكيل لجنة مالية عليا تقوم بإعداد ترتيبات مالية يعتمدها المجلس الرئاسي، وتسهم في تخفيض الإنفاق العام للحد من التضخم». كما أعلن تكالة، أنه بحث مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية: «مستجدات الوضع السياسي الليبي ورؤية البعثة الأممية لمقترحات حلّ الأزمة الليبية، والوصول إلى توافق شامل ينهي المراحل الانتقالية، والخطوات العملية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بناء على الاتفاقات السياسية، وذلك من خلال رؤية شاملة»، وقال تكالة، إنه قدمها للبعثة الأممية: «ليتم التوافق عليها واعتمادها بمجلس النواب، وتفضي إلى انتخابات شفافة يقبل بها الجميع». بدورها، قالت خوري: « ناقشنا القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما في ذلك تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت»، وشددت على ضرورة «أن يتصرف الليبيون بما يحقق مصلحة البلاد وأن يتوصلوا إلى اتفاق على وجه السرعة». كما بحثت خوري مع حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة»: «التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والتحديات المختلفة، والطرق التي يمكن بها للبعثة الأممية دعم الجهود الرامية لتعزيز جهود تحسين ظروف احتجاز النساء والأطفال». وقالت إنها ناقشت وخافيير كوينتانا، السفير الإسباني، خطوات التقدم السياسي، وأهمية وجود مؤسسات موحدة للحفاظ على سيادة ليبيا، والحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية. وخلال لقائها مع جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس، بحثت خوري في «سبل الدفع بالعملية السياسية والانتخابات الوطنية، والحاجة إلى زيادة التسجيل في الانتخابات البلدية، خصوصاً للنساء، وسبل دعم إدارة الموارد المسؤولة والشفافة والميزانية الموحدة». في المقابل، عدّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن الحل «لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وشدّد في اجتماعه بمدينة القبة، مساء الثلاثاء، مع نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي: «على منح الحرية لليبيين للاختيار في انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة تنظم هذه الانتخابات، وتشرف عليها». وأكد صالح «وفاء المجلس بكل الاستحقاقات من خلال إصدار التعديل الدستوري الثالث عشر، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي من دون إقصاء أو تهميش أحد». وبدوره، قال أورلاندو: «استعرضنا العملية السياسية، وناقشنا الحلول الممكنة للجمود الحالي لتوحيد المؤسسات والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا»، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي «الثابت لوساطة بعثة الأمم المتحدة»، موضحاً أنه اتفق مع صالح على «أهمية إجراء انتخابات وطنية ومحلية شاملة، لحل الانقسامات ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية في ليبيا». وشدّد على أن الاتحاد الأوروبي، بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية في عملية برلين، «على استعداد لدعم اعتماد ميزانية موحدة، وإصلاحات لاستخدام عادل للموارد الوطنية، والقابلية للاستمرار الاقتصادي، والإعمار والتنمية الوطنية الشفافة». وقال أورلاندو عقب اجتماعه في مدينة بنغازي، مع صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده والده المشير خليفة حفتر، إنهما يتشاركان الرغبة «في تعزيز الشراكة من خلال بناء وترسيخ الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا التي جاءت استجابة لفيضان درنة في سبتمبر (أيلول) الماضي»، لافتاً إلى أنهما راجعا نتائج اجتماع بعثة الاتحاد الأوروبي التقنية المعنية بالهجرة وإدارة الحدود. واتفقا على «أهمية بحث فرص التعاون في عدة قطاعات، بما فيها إنقاذ الأرواح في البحر والصحراء، ومكافحة تهريب البشر، وتعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون». وأشاد بما وصفه «الدور الحيوي لنجل حفتر، في دعم إزالة العقبات من أمام بعض المنظمات غير الحكومية لنزع الألغام، التي ستتمكن الآن من الاستمرار في عملها بشرق ليبيا»...
الرئيس التونسي يُحدّد 6 أكتوبر موعداً للانتخابات الرئاسية
الراي... حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، السادس من أكتوبر المقبل، موعداً للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف في المعارضة من انتخابات «غير نزيهة». ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيساً عام 2019، عن ترشحه رسمياً، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقاً، سعياً لولاية ثانية. وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية. وترى أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي والحزب الدستوري الحر، أن هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس. وانتقد سعيد هذا العام، ما وصفه بـ «تهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية»، معتبراً أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقاً أصبحوا يتهافتون على «الكرسي». وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريباً عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب». ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون خلف القضبان، وأبرزهم زعيم «النهضة» راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي.
تونس: تدريب ضد الإرهاب وتحديد موعد «الرئاسية»
الجريدة...أجرت قوات الأمن في تونس بمشاركة من قطاعات في الجيش وعدد من الوزارات من بينها العدل والصحة، اليوم ، مناورة واسعة بمناطق في العاصمة للتدريب على التصدي لعمليات إرهابية متزامنة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية. إلى ذلك، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأول قراراً بدعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل. ولم يعلن سعيد الذي يتولى الرئاسة منذ 2019 بعد ترشحه لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع أن يدفع بترشحه لاحقاً.
«مسجد باريس» الممول جزائرياً يحضّ الفرنسيين على التصدي لليمين المتطرف
نداء يعكس القلق على مصير ملفات مشتركة مع المستعمر سابقاً
الجزائر: «الشرق الأوسط».. يثير تصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، بفارق كبير، وإمكانية حصده الأغلبية المطلقة، قلقاً فعلياً لدى «مسجد باريس الكبير»، الذي دعا الناخبين المسلمين في فرنسا إلى التصويت ضده في الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل، علماً أن المؤسسة الدينية الإسلامية الكبرى في فرنسا، تتبع من ناحية التمويل الحكومة الجزائرية. وكتب عميد «مسجد باريس الكبير»، الجزائري شمس الدين حفيز، مقالاً نشره بحساب المسجد بالإعلام الاجتماعي، الأربعاء، بمناسبة فوز «التجمع الوطني» بنتيجة مريحة في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، قال فيه إنه «يوجِّه نداء رسمياً إلى جميع المواطنين (في فرنسا): لا تدعوا اليمين المتطرف يشوه جمهوريتنا. شاركوا في الجولة الثانية، وصوّتوا لصالح المرشحين الذين يحترمون ويدافعون عن قيم ديمقراطيتنا. كل صوت مهم لمنع صعود الذين يريدون تقسيم أمتنا». وأكد حفيز، الذي يحمل الجنسية الفرنسية: «أثبت التاريخ أنه عندما نبقى صامتين أمام الظلم والكراهية، يمكن أن تكون العواقب كارثية. لا ندع ظل اليمين المتطرف يعتم مستقبلنا. لنستأْ، لنحتج، لنصوت! لنجعل صوتنا يسمع من أجل العدالة والكرامة الإنسانية». يشار إلى أن «مسجد باريس»، الذي يعدّ من أبرز المؤسسات الإسلامية بالعاصمة الفرنسية منذ 90 عاماً، دعا في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022، إلى التصويت لصالح إيمانويل ماكرون ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ابنة جان ماري لوبان، المظلي سابقاً في الجيش الفرنسي، الذي اشتغل في صفوفه بالجزائر خلال حرب التحرير (1954 - 1962)، وتنسب له أعمال تعذيب موثقة ضد مناضلين جزائريين في تلك الفترة. وأوضح حفيز، في مقاله، أن نتائج الجولة الأولى «أظهرت أن اليمين المتطرف، المتمثل في التجمع الوطني، يلقي بظلاله على أمتنا بشكل يثير القلق». علماً أن الحزب الذي يقوده جوردان بارديلا حصل على 33.15 في المائة من الأصوات، متقدماً على «الجبهة الشعبية الجديدة» (يسار مع الخضر) التي حصلت على 27.99 في المائة. فيما نال المعسكر الرئاسي 20.04 في المائة من الأصوات. وتضع هذه النتائج اليمين المتطرف على أبواب السلطة في فرنسا، الأمر الذي يحذر منه مسؤول «مسجد باريس»، قائلاً: «إن خطاب الانقسام والكراهية وجد صدى مقلقاً بين شريحة من مواطنينا». مبرزاً أن «وعود اليمين المتطرف بنشر الأمان وبحماية الهوية، تخفي سياسات تهدد بشكل خطير تماسكنا الاجتماعي وقيمنا الجمهورية». والمعروف أن موازنة «مسجد باريس الكبير» تدفعها الجزائر، وهي في حدود مليوني يورو سنوياً. ومسيّروه تختارهم الجزائر، بمن فيهم العميد. وفي بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، قبل 9 أشهر، التقى وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي مع حفيز بالمسجد، وبحث معه تصاعد الأعمال والتصريحات المعادية للمسلمين، على خلفية الأحداث في الشرق الأوسط. وبحسب مصادر جزائرية مهتمة بالانتخابات في فرنسا، «يعكس موقف مسجد باريس، بخصوص توجهات الناخب الفرنسي، رأي وموقف الجزائر من مجريات الأحداث عند المستعمر السابق». وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون عميد المسجد، في إطار توجيهات تسديها الحكومة الجزائرية للمؤسسة الدينية، تخصّ عادة شؤون المسلمين في فرنسا، وأحياناً الرهانات الداخلية التي تجري بها، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على العلاقات الجزائرية الفرنسية، كما الحال مع الاستحقاق الحالي حالياً. فالجزائر لا تتمنى أبداً أن تميل فرنسا إلى أقصى اليمين، بسبب ملفات حساسة مشتركة مع شريكها المتوسطي، لليمين المتطرف موقف سلبي منها، مثل «اتفاق 1968» الذي يؤطر قضايا الهجرة والعمل والإقامة والدراسة في فرنسا، والذي يريد «التجمع الوطني» حتى «الجمهوريون» (اليمين التقليدي) إلغاءه بحجة أنه «يعيق الإجراءات الحكومية التي تحد من الهجرة»....
محكمة مغربية تؤيد تغريم "اتصالات المغرب" في قضية مكافحة احتكار
رويترز.. أيدت محكمة استئناف مغربية الأربعاء حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة. ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق. وتتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم. وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت. وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة. وإلى جانب المغرب، تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو. وإنوي ليست شركة مدرجة ويسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص "المدى" التابع للعائلة المالكة المغربية.
مقتل نحو 40 في هجوم على قرية بوسط مالي
باماكو: «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون محليون إن مسلحين مجهولين قتلوا نحو 40 شخصاً في هجوم على قرية في وسط مالي تشهد نشاطاً لمتمردين. ووقع الهجوم، يوم الاثنين، في قرية دجيجويبومبو في منطقة موبتي، وهي واحدة من عدة مناطق في شمال ووسط مالي تنشط فيها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ أكثر من 10 سنوات. وقال رئيس بلدية بانكاس عبر الهاتف: «كان هجوماً خطيراً للغاية، حاصر مسلحون القرية وأطلقوا النار على الناس». ولم يتمكن من الإعلان عن عدد القتلى، لكن مسؤوليْن محليين تحدثا - شريطة عدم الكشف عن هويتهما - قالا: «إن نحو 40 شخصاً قتلوا». وقال أحد المسؤولين: «كانت مذبحة، حاصروا القرية التي كان يوجد بها حفل زفاف... ساد الذعر، وتمكن بعض الناس من الفرار، لكن الكثيرين قتلوا، معظمهم من الرجال». ولم تُحدد هوية المهاجمين، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن. ولم يتسنَّ الوصول إلى المتحدث باسم الجيش للتعليق. وتصاعد العنف في منطقة الساحل بوسط غرب أفريقيا منذ أن تجذرت حركات التمرد في مالي، وامتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن مقتل آلاف وتشريد ملايين. وساهم انعدام الأمن في تحفيز انقلابين في مالي وواحد في بوركينا فاسو وآخر في النيجر منذ عام 2020.
ناشطون كينيون يدرسون تغيير استراتيجيتهم بعد تحول احتجاجات لأعمال عنف
نيروبي: «الشرق الأوسط».. يعيد ناشطون يقفون وراء تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في كينيا التفكير في استراتيجيتهم بعد أن تحولت مظاهرات أمس الثلاثاء إلى أعمال عنف ونهب يخشون من أن تؤدي إلى تقويض الحركة وجهودها الرامية لدفع الرئيس وليام روتو إلى الاستقالة. ويقول الناشطون إن أعمال العنف كانت من صنع «مأجورين» جاء بهم سياسيون إما لتشويه سمعة المتظاهرين أو لتحقيق أجنداتهم الخاصة. ودعا البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم المضي في المظاهرة المقبلة المقررة غدا الخميس. وقال أوجانجو أوموندي الناشط في العاصمة نيروبي لـ«رويترز»: «يبدو أن الدولة أدركت أن الطريقة الوحيدة لمواجهة هذه الحركة هي استخدام المجرمين للتحريض على العنف واقتحام ممتلكات الناس والنهب وتشويه قضيتنا». وأضاف: «حان الوقت للعودة للمناقشات من أجل وضع استراتيجية حول أفضل السُّبُل للتغلب على هذا العنف والحفاظ على التركيز على الأهداف الحقيقية للاحتجاجات». والاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي على زيادات ضريبية مُقترحة كانت سلمية إلى حد كبير رغم إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المتظاهرين. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف عندما اقتحم بعض المتظاهرين مقر البرلمان لفترة وجيزة الأسبوع الماضي وأطلقت الشرطة النار، ما أسفر عن مقتل العشرات. وسحب الرئيس الكيني الزيادات الضريبية في اليوم التالي لكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاج وأصدروا مجموعة من المطالب منها اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد واستقالة روتو.
«الجامعة العربية» قلقة إزاء «الممارسات العنصرية» ضد المهاجرين في الغرب
أبو الغيط أكد أن التمييز والتهميش والإسلاموفوبيا تعرقل اندماجهم
الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. أعربت جامعة الدول العربية عن «قلقها» إزاء ما وصفته بـ«الممارسات العنصرية»، ضد المهاجرين العرب في الخارج. وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء: «نرصد بقلق متزايد المصاعب التي يواجهها المهاجرون من المنطقة العربية إلى الخارج في الفترة الأخيرة». وأضاف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، أن «الجامعة تتابع بقلق معلومات عن تعرض بعضهم للممارسات العنصرية المرفوضة والتمييز والإسلاموفوبيا والتهميش»، مشيراً إلى أن تلك الممارسات «تؤدي إلى صعوبة اندماجهم في المجتمعات». ولفت أبو الغيط إلى أن «الهجرة بالمنطقة العربية تمثل قسماً مهماً من الهجرة العالمية، وتساهم في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، ولجوارها وللعالم كله». وقال: «إن الهجرة تكتسب أهميةً خاصة في منطقتنا التي تستضيف ما يُقدر بـ41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وتُعد منشأً لنحو 32.8 مليون مهاجر ولاجئ». وعقد المؤتمر الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة، حضورياً للمرة الأولى، وذلك بعد ستة أعوام من اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة في مراكش عام 2018، وشارك فيه رئيس حكومة الوحدة اللبيبة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، ومنسق شبكة الأمم المتحدة للهجرة والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب. ويهدف المؤتمر إلى «رسم خريطة الطريق نحو مستقبل أفضل للمنطقة، مستقبل يعتد فيه بالمهاجرين بوصفهم عوامل للتغيير الإيجابي وتعد الهجرة فيه فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية»، بحسب منسقة شبكة الأمم المتحدة للهجرة في كلمتها. بدوره، قال أبو الغيط: «إن المنطقة العربية تعاني من تحديات مختلفة زادت حدتها في العقدين الأخيرين، وأثرت تأثيراً كبيراً على عملية التنمية، وألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزادت من الأعباء التي تتحملها دول المنطقة». الأمر الذي «دفع لزيادة العوامل الدافعة للهجرة، لا سيما هجرة العقول والكفاءات، والهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من مخاطر كبيرة، منها تعرض المهاجرين للاتجار بالبشر من قبل عصابات التهريب التي يلجأون إليها»، بحسب الأمين العام للجامعة العربية.
معالجة الأسباب
وأضاف أنه «لطالما كانت الحروب دافعاً أساسياً للهجرة على مر التاريخ الإنساني»، مشيراً إلى «تعرض المنطقة العربية لحروب وصراعات أدت إلى ارتفاع أرقام الهجرة والنزوح على نحو مقلق». وشدد على «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة واللجوء، والربط بين الهجرة والتنمية من خلال اتباع مقاربات تنموية تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي». وعلى هامش المؤتمر التقى أبو الغيط ومنسقة شبكة الأمم المتحدة للهجرة ومديرة المنظمة الدولية للهجرة، لبحث الجهود المبذولة في القضايا المتعلقة بالهجرة، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي. وقال رشدي: «إن أبو الغيط تطرق خلال اللقاء إلى التغير المناخي والحروب بوصفها دوافع أساسية للهجرة»، مؤكداً «أهمية التعامل مع هذه البواعث من خلال تطوير استراتيجيات ومبادرات عربية قادرة على معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لتصاعد تدفقات الهجرة واللجوء».
