أخبار مصر..وإفريقيا..جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديد..شيخ الأزهر: مأساة فلسطين «جريمة إبادة جماعية» تجاوزت بشاعتها كل الحدود..مصر: خطط تسويقية «مرنة» بقناة السويس لمواجهة «توترات» البحر الأحمر..«قوى سودانية» تجتمع في القاهرة بحثاً عن «توافق» لوقف الحرب..الأمم المتحدة تدعو لتوحيد المؤسسات الليبية..الجزائر تحتفل بالاستقلال: إشادة بـ«الانتصارات» و«تخطي التحديات»..جيش النيجر يعلن مقتل أكثر من 100 «إرهابي» بعد هجوم أوقع قتلى..الأمم المتحدة: قتلى طرق الهجرة البرية في أفريقيا يفوقون ما يبتلعه البحر..
 السبت 6 تموز 2024 - 5:36 ص  314  عربية |
جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديد..
بلاغ جديد للنائب العام ضد محمد عبد اللطيف
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. تحولت الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبد اللطيف، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية، الأربعاء. واتخذ الجدل «السوشيالي» طابعاً جاداً ورسمياً بعدما تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المصري للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، فيما يجري تداوله عن حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة «كارديف سيتي» الأميركية، وهي «إحدى الجامعات التي تمنح الدكتوراه مقابل رسوم مالية تبلغ 10 آلاف دولار»، وفق ما ذُكر على موقع الجامعة الإلكتروني. (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية). وأكد عبد السلام في بلاغه الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024 أن «الوزير مطالب بالرد وتوضيح الحقائق في ضوء عَدِّ شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية". ورأى أنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فإن ما حدث سيكون بمثابة «جريمة تزوير للدرجة العلمية»، وفق قوله. ونشرت صفحة «هيئة الرقابة الإدارية» على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورنس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كاردف سيتي. ووفق المحامي عبد السلام، فإن «البلاغ قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مراجعة الدرجات العلمية التي حصل عليها الوزير وتتبُّعها أظهرا أن الجامعة التي ذكر أنه حصل على درجة الماجستير منها لا يوجد فيها قسم للدراسات العليا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية سوف أضمنها في بلاغ جديد أتقدم به، السبت، إلى النيابة المصرية». وأوضح أنه سيطالب النائب العام في بلاغه الجديد بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها». في السياق نفسه، نشرت مواقع محلية مصرية، الجمعة، تقارير تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه جرى توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014». وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في كثير من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية». وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد دعا خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى «منح الوزراء والمحافظين الجُدد فرصة للعمل من أجل تقييمهم». حديث مدبولي عدَّه مراقبون «رداً على انتقاد عدد من الوزراء والمحافظين الذين أثارت سيرهم الذاتية لغطاً عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية». وعدَّت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة منى عبد العاطي، الأمر «غير جدير بالمناقشة». وبررت ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «لكون أسماء المرشحين للوزارات تمر أولاً عبر جهات رقابية تتحقق من السير الذاتية للمرشحين»، إلا أن نائباً برلمانياً آخر فضَّل عدم ذكر اسمه، أكد اعتزامه «تقديم طلب إحاطة بشأن شهادات الوزير المعلنة ومدى سلامة موقفها القانوني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر جدير بالمناقشة، ولا يصح تجاهله داخل البرلمان، وهو بحاجة لتوضيح، لكون المعلومات منشورة بوصفها جزءاً من سيرته الذاتية». في غضون ذلك، «لم يصدر أي تعقيب رسمي من وزارة التربية والتعليم بشأن ما أثير حول شهادات الوزير الجديد، الذي باشر عمله، الخميس، من مقر الوزارة بشكل طبيعي».
شيخ الأزهر: مأساة فلسطين «جريمة إبادة جماعية» تجاوزت بشاعتها كل الحدود
الطيب قال من ماليزيا إن مؤسسات غربية اتهمت الإسلام زوراً بأنه «دين العنف»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إن «مأساة شعب فلسطين، هي مأساة العرب والمسلمين والعالم الحر، وهي (جريمة إبادة جماعية) تجاوزت بشاعتها كل الحدود»، وأكد أن مؤسسات غربية اتهمت الإسلام زوراً بأنه «دين العنف». ولفت إلى أن «ظاهرة جرأة البعض على التكفير والتفسيق وما تسوغه من استباحة للنفوس والأعراض والأموال، هي ظاهرة كفيلة بهدم المجتمع الإسلامي، لو تُركت ولم تواجه بالفقه الصحيح والعلم الخالص، وأن الحل الأنجع لانحسار تلك الظاهرة هو التمسك بخاصية الأمة الإسلامية الكبرى، وهي الوسطية». جاء حديث شيخ الأزهر على هامش زيارته للعاصمة الماليزية كوالالمبور، الجمعة. ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء في قطر ومصر بدعم أميركي لإنجاز اتفاق هدنة، لكن جهودهم باءت بالفشل حتى الآن إثر تمسك إسرائيل وحركة «حماس» بمواقفهما. ودعت مصر مجدداً، مساء الخميس، إلى «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع استمرار الجهود الدولية لدخول أكبر كميات من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة». كما أكدت «ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح مزيد من المعابر الإسرائيلية مع القطاع في إطار تحمل مسؤولياتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال». وزار الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الجمعة، «مركز القرآن الكريم» بدار القرآن بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال إن القرآن الكريم نزل ليعلن احترام الإنسان، ويؤكد تكريمه وتفضيله على سائر المخلوقات، ويفتح أمامه آفاق العلم وأبواب المعرفة دون حدود، ويدفعه للتفكير والنظر والبحث والتأمل، بعدما حرر فيه عقله من أغلال الجهل والجمود والتقليد، والاتباع الأعمى بغير حجة ولا دليل، مضيفاً أن «القرآن الكريم لا يزال يتعرض للحملات المضللة في عصرنا هذا من بعض أقلام ينتمي أصحابها إلى الإسلام، ممن يؤمنون بالمذاهب الأدبية النقدية في الغرب، خصوصاً ما يسمى الهيرمينوطيقا»، لافتاً إلى أن تلك المذاهب «تقوم على قواعد من صُنع هؤلاء، ومنها إلغاء كل حقيقة دينية فوقية، والتمسك بالذاتية الإنسانية بوصفها مصدراً أوحد للمعرفة، وأن الإنسان وحده قادر على أن يمتلك الحقيقة، وهو وحده معيار الحق والباطل، ومقياس كل حقيقة، ولا توجد سلطة تعلو عليه أو على العالم». ويقوم شيخ الأزهر بجولة لجنوب شرقي آسيا تضم ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، بناءً على عدد من الدعوات الرسمية التي قدمتها الدول الثلاثة. وأكد الطيب خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة «العلوم الإسلامية الماليزية» بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية في دراسات القرآن الكريم والسنة الشريفة، الجمعة، أن «السبيل العلمي الذي يضمن تأسيس روح الوحدة بين المسلمين واستمرارها، هو النهج التعليمي الوسطي المنفتح الذي لا يعرف الإقصاء، ولا شيطنة المخالفين، ولا الإدانة الجاهزة لمذاهب إسلامية تلقتها جماهير الأمة بالقبول، ولا تزال تستمسك بها». وأضاف: «كُتب علينا نحن المسلمين في الآونة الأخيرة أن نوضع جميعاً - بإسلامنا ونبينا الكريم - في قفص الاتهام من قبل مؤسسات غربية سياسية ودينية، واتُّهم الإسلام زوراً وبهتاناً - أو جهلاً - بأنه دين العنف والتطرف والسيف والحرب، وهي تهم قديمة بالية، كنا نظن أن العقل الغربي المعاصر قد تخطاها بعدما توافرت لديه الحقائق والوثائق العلمية والتاريخية الشاهدة على زيف هذه الادعاءات». وأوضح أنه قد بُذلت جهود ومحاولات كثيرة من أجل توضيح الحقيقة على الجانبين؛ الغربي والإسلامي، لكنها «لم تؤت ثمارها المرجوة لعقبات كثيرة أهمها، عقبة التعميم المعيب من بعض الغربيين الذين يعممون أحكامهم المسيئة على الإسلام والمسلمين، انطلاقاً من تصرفات فئة شاردة، انحرفت بفهم الإسلام؛ إما إلى حرفية شديدة الانغلاق والتزمُّت، وإما إلى عنف مسلح اتخذته أسلوباً في التعبير ومنهجاً في الحوار». وأشار شيخ الأزهر إلى أن بعض المسلمين في الشرق لم يتخلصوا من هذا العيب حين وضعوا الغرب كله في سلة واحدة، ونظروا إليه على أنه «شر مُستطير وعدو متربص بالإسلام والمسلمين تجب مواجهته، وتحين الفُرص لتحجيم آثاره قدر المستطاع». وعبَّر عن أمله في أن تكون «هبَّة شباب الجامعات الأوروبية والأميركية لنصرة القضية الفلسطينية في غزة تُسهم بشكل كبير في تجاوز هذه العقبة، وتكشف لنا عن منابع الخير في نفوس الأحرار في العالم». ومنحت جامعة «العلوم الإسلامية الماليزية» الدكتوراه الفخرية في دراسات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لشيخ الأزهر، حيث سلمه إياها ولي العهد، تونكو علي رضاء الدين، ولي عهد ولاية نجري سمبيلان بماليزيا، بحضور رئيس وزراء ماليزيا، داتؤ سري أنور إبراهيم، ورئيس الجامعة، محمد رضا وحيدين.
مصر: خطط تسويقية «مرنة» بقناة السويس لمواجهة «توترات» البحر الأحمر
بعد تراجع عائداتها بنسبة 50 %
الشرق الاوسط..القاهرة: فتحية الدخاخني.. في محاولة لمواجهة «توترات» البحر الأحمر، وضعت هيئة قناة السويس المصرية خطة تسويقية ضمن ما وصفته بـ«استراتيجية مرنة» تستهدف «تقليل تأثير تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية»، بحسب رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع. وتواصل جماعة الحوثي اليمنية شنّ هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ سعياً «لمنع الملاحة المرتبطة بإسرائيل»، على حد زعمها. وأعلنت الجماعة، الخميس، عن مهاجمة «162 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية؛ ما تسبب في تراجع عائدات قناة السويس. وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن «إيرادات القناة انخفضت بشكل حاد بعد أزمة البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «الدولة تضع جميع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً للتعامل مع تداعيات الأزمة». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في فبراير (شباط) الماضي، إن إيرادات القناة تراجعت «بنسبة بين 40 و50 في المائة» بسبب الأحداث في البحر الأحمر. وفي إطار «جهود الهيئة للحد من تداعيات الأزمة»، قال ربيع، خلال لقاء مع نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، تشانغ هو يانغ، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الخميس، إن «قناة السويس عكفت على تطبيق استراتيجية وسياسيات تسويقية مرنة، وعملت على فتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء، وبحث مستقبل سياسات الإبحار مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن البحري». وأوضح ربيع أن «قناة السويس استحدثت خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، من بينها خدمات الإنقاذ البحري، والإصلاح والصيانة، والإسعاف البحري»، مؤكداً «استمرار القناة في تقديم جميع خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة بها». والشهر الماضي أصدرت هيئة قناة السويس قراراً بتخفيض رسوم العبور بنسب تراوح بين 15 و70 في المائة؛ في محاولة لتنشيط حركة الملاحة في القناة. وشهد لقاء رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، «مناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية، ومستقبل سياسات إبحار السفن التابعة للجمعية الكورية عبر قناة السويس»، بحسب إفادة رسمية نُشرت على صفحة الهيئة الرسمية بـ«فيسبوك»، الخميس. وفي هذا الإطار، قال رئيس هيئة قناة السويس، إن «توترات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر انعكست سلباً على سلاسل الإمداد العالمية»، مشيراً إلى «ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحري، وزيادة أسعار الوقود، وتكلفة التأمين البحري». كما لفت إلى «تأثيرات الأزمة السلبية على ارتفاع معدل الانبعاثات الكربونية، وتكدس الموانئ وتأخر وصول البضائع، وغيرها من التداعيات التي تعانيها سوق النقل البحري في الآونة الأخيرة». بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، إن «المخاوف الأمنية على سلامة السفن والطواقم البحرية والبضائع، دفعت العديد من ملاك السفن الكورية إلى تجنب العبور من منطقة البحر الأحمر؛ وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع جميع التكاليف الخاصة بالشحن البحري؛ مما نتج منه زيادة أسعار المنتجات». وأضاف أن «الاضطراب الذي شهدته حركة التجارة العالمية أسفر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك»، متوقعاً انخفاضه مرة أخرى فور استقرار الأوضاع في المنطقة، داعياً «الأطراف المعنية كافة إلى بذل جهودها بهدف عودة الاستقرار مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط»، معرباً عن «رغبة السفن الكورية في العودة للعبور من قناة السويس في أقرب وقت». وخلال الفترة الأخيرة، عقدت هيئة قناة السويس لقاءات عدة مع منظمات وشركات شحن عالمية بهدف بحث تداعيات التوترات الراهنة في البحر الأحمر، كما أعلنت عن «توفير حزمة من الخدمات البحرية والملاحية الخاصة، مثل خدمات الإنقاذ البحري وخدمات صيانة السفن وإصلاحها». وعدّ الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مدحت نافع، انتهاج قناة السويس خططاً تسويقية وزيادة الخدمات، بمثابة «وسيلة لتعويض نقص الإيرادات إثر تحويل كثير من شركات الشحن العالمية مسارها بعيداً عن البحر الأحمر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخدمات اللوجيستية هي الأصل في إيرادات القناة، وتطويرها يسهم في زيادة عائدات القناة». وأكد «ضرورة أن تنتهج القناة سياسة تستهدف تنويع مصادر الإيرادات، فلا تكون قاصرة على مرور السفن، بل تتضمن أيضاً توفير خدمات لوجيستية للسفن»، راهناً انتهاء الأزمة الحالية بـ«حل سياسي يوقف الحرب في قطاع غزة ويعيد التهدئة للمنطقة». وسبق لـ«البنك الدولي» أن توقع في أبريل (نيسان) الماضي أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر»، (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية). وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023 مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة. على صعيد متصل، أكد الرئيسان المصري، والصومالي حسن شيخ محمود، في اتصال هاتفي، مساء الخميس، «حرصهما على ضمان أمن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن واستقرارهما، بما ينعكس إيجاباً على القرن الأفريقي وشعوبه»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرئاسي المصري، المستشار أحمد فهمي. وشدد الرئيسان على «رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة»، منوهين إلى «ضرورة التزام دول القرن الأفريقي كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه». وأشار السيسي إلى «حرص بلاده على أمن الصومال الشقيق واستقراره وسيادته على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية».
«قوى سودانية» تجتمع في القاهرة بحثاً عن «توافق» لوقف الحرب
في غياب «الدعم السريع»
(الشرق الأوسط).. القاهرة: أحمد إمبابي.. في محاولة للبحث عن «توافق» لوقف الحرب في السودان، تستضيف مصر، السبت والأحد، مؤتمراً لقوى سياسية سودانية في غياب «الدعم السريع». وقال سياسيون سودانيون ومصريون إن «مؤتمر القاهرة يجمع عدداً كبيراً من القوى والأفرقاء على مائدة حوار واحدة». ودعت مصر إلى مؤتمر يجمع القوى السياسية السودانية بهدف «الوصول لتوافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة»، وذلك «بالتعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيغاد»، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية في نهاية مايو (أيار) الماضي. ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وعلى مدى نحو خمسة عشر شهراً، من اندلاع الحرب، لم تحقق المبادرات التي قدمتها أطراف دولية وإقليمية، نجاحاً في وقف الاقتتال الداخلي. وذكرت مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر القاهرة سيشهد مشاركة من القوى السياسية والمدنية الفاعلة في السودان، والشخصيات السودانية المؤثرة»، لكنها أشارت إلى «عدم حضور ممثلين عن (قوات الدعم السريع)». المصادر أوضحت أنه من المقرر مشاركة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، ورئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، ووزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس حزب التجمع الاتحادي بابكر فيصل، إلى جانب القوى المشكلة لتجمع «الكتلة الديمقراطية»، وممثلي أحزاب وقوى سياسية مؤثرة. وأكدت أن القاهرة «تسعى لبناء الثقة بين مختلف الأطراف السودانية»، موضحة أن «دعوات المشاركة في الحوار السوداني، قدمتها مصر للأحزاب والحركات السياسية والمدنية والشخصيات المؤثرة، في صيغة دعوات منفردة، وليس على أساس الكتل السياسية». كما أكدت «الخارجية المصرية» في وقت سابق على بعض محددات الحوار السوداني المرتقب، تضمنت «التأكيد على أن النزاع الراهن قضية سودانية، وأي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية كافة، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها». ورأى القيادي في «الكتلة الديمقراطية» السودانية، مبارك أردول، أن «مؤتمر القاهرة مختلف عن غيره من الفعاليات والمبادرات التي تناولت الأزمة السودانية». وأرجع ذلك إلى كونه «يجمع عدداً كبيراً من القوى والأفرقاء السياسيين على مائدة حوار واحدة»، معرباً عن أمله في أن «يقدم المؤتمر رؤى وأفكاراً حول كيفية إنهاء الحرب بالسودان، وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية، والتأسيس لحوار سياسي شامل يجمع أطراف الأزمة السودانية»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوقت حان لوقف الاقتتال، وتحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين لديارهم، في ظل فاتورة الحرب التي تتضاعف يومياً». وعدّ الأمين العام لتنسيقية «تقدم»، الصديق الصادق المهدي، أن المؤتمر «انعكاس للاهتمام المصري بالأزمة السودانية». وقال في إفادة صحافية، الخميس: «منفتحون للتداول بشفافية من أجل وقف الحرب»، لافتاً إلى أن «ما يتمخض عن مؤتمر القاهرة، يؤسس لواقع جديد يتطلب تكامل الأدوار لتوحيد الموقف المدني والضغط على طرفي الحرب لوقف الاقتتال». وأعلنت تنسيقية «تقدم» تلبية مكوناتها دعوة المشاركة في مؤتمر القاهرة. وقالت الأسبوع الماضي، إنها «ستعمل على الدفع بأولوية معالجة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السودانيون داخلياً، وفي مناطق النزوح واللجوء، وستطرح رؤاها حول كيفية تسريع جهود الحل السلمي للنزاع في السودان». في المقابل، قلل أمين عام «الجبهة الشعبية» السودانية، جمال عنقرة، من فرص وصول المؤتمر إلى «إعلان موقف موحد لوقف الحرب». وأرجع ذلك إلى «عدم دعوة بعض القوى السودانية، مثل المقاومة الشعبية والإسلاميين الذين يقاتلون (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أنه «من بين نحو خمسة عشر حزباً وحركة مسلحة تمت دعوة ثلاثة فقط من المناصرين للجيش السوداني». وكانت «الخارجية السودانية» قد طالبت نهاية مايو الماضي بضرورة «تمثيل المقاومة الشعبية في مؤتمر القاهرة»، وأن يكون أساس المشاركة «قائماً على تأكيد الشرعية القائمة في البلاد وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة». ورفضت في نفس الوقت مشاركة «مؤيدي (الدعم السريع)». في سياق ذلك، أوضح نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أن «المؤتمر يستهدف الخروج بنتائج في 4 مسارات أساسية لحل الأزمة السودانية، بدايةً من المسار الأمني والعسكري، والمسار السياسي، والمسار الإنساني، ومسار إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن المؤتمر «يجمع كل الجوانب الإيجابية في المبادرات السابقة، ويسعى لتمثيل كل أطياف المجتمع السوداني دون إقصاء». وقال حليمة لـ«الشرق الأوسط» إن «استضافة القاهرة للحوار، جاءت بناءً على مطالب من القوى السودانية، خلال لقاءات المبادرة المجتمعية التي رعاها المجلس المصري للشؤون الخارجية، مع القوى والكيانات السياسية السودانية للتوافق على صيغة للحل السياسي في السودان»، مشيراً إلى أن «نتاج عمل تلك المبادرة امتد لنحو 70 ساعة، على مدى ثلاثة أشهر». وتتزامن الدعوة المصرية للحوار السوداني، مع الذكرى الأولى لاستضافة القاهرة «قمة دول جوار السودان»، التي عُقدت في يوليو (تموز) 2023 بمشاركة قادة الدول المجاورة للسودان، وممثلي منظمات إقليمية ودولية، بهدف توحيد جهود وقف الحرب بالسودان.
الأمم المتحدة تدعو لتوحيد المؤسسات الليبية
خوري تؤكد تعزيز التوافق السياسي
القاهرة: «الشرق الأوسط».. تكثف البعثة الأممية للدعم في ليبيا من تحركاتها لجهة تسهيل إجراء الانتخابات العامة المؤجلة، مشددة على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية المنقسمة. وأجرت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال الساعات الماضية لقاءين منفصلين في العاصمة طرابلس، استهدفا تحريك العملية السياسية و«التشديد على ضرورة إدارة موارد الدولة بما يلبي تطلعات الشعب ويخدم الاستقرار». والتقت خوري، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد. وقالت البعثة الأممية إن اللقاء الذي تم مساء (الخميس) استعرض الأوضاع الأمنية في ليبيا والتشديد على الأهمية البالغة لتوحيد مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الأمنية، كما جددت نائبة الممثل الخاص التأكيد على ضرورة تعزيز التوافق السياسي وتوحيد مؤسسات البلاد لتلبية احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ليبيا. وأوضح مكتب الحداد، أنه ثمّن في بداية اللقاء «جهود المبعوثين السابقين للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية في ليبيا»، ونقل عن خوري إشادتها أيضاً «بجهود رئيس الأركان العامة في حل الخلافات، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، كما رحّبت بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسة العسكرية». وأوضح مكتب الحداد أن المبعوثة الأممية أطلعت الحداد على نتائج مشاوراتها مع الأطراف السياسية، وتطرّقت إلى دور المؤسسة العسكرية في دعم الانتخابات، مشيراً إلى أن الحداد «أكد دعمه للخطوات التي من شأنها أن تحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها». وفي لقائها الثاني، اجتمعت خوري برئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في العاصمة طرابلس. وقالت البعثة الأممية، إن الاجتماع تناول بالنقاش «أهمية وجود هيئات رقابية مستقلة تلزم مؤسسات الدولة بتطبيق معايير الشفافية والحكم الرشيد». وانتهى الطرفان بالتشديد على ضرورة إدارة موارد الدولة «بما يلبي تطلعات الشعب الليبي ويخدم الاستقرار». وكانت خوري ناقشت مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بالقبة (شرق ليبيا) عدداً من القضايا موضع الخلاف السياسي في القوانين الانتخابية وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بناء لتشكيل «حكومة موحدة» تقود ليبيا إلى الانتخابات. ولم تكن الأزمة الليبية بعيدة عن لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بنائب السفير الإيطالي بليبيا ريكاردو فيلا، والوفد المرافق له، إذ تم خلال الاجتماع بحث المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، والجهود الدولية والإقليمية للدفع بالعملية السياسية. وقال المجلس الأعلى في بيانه مساء (الخميس)، إنه بحث مع الجانب الإيطالي، «الجهود المبذولة للوصول لتوافق سياسي شامل يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تلبي تطلعات الليبيين». كما بحث اللقاء توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين، خاصة في ملف الهجرة غير النظامية. وأعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه تكالة، حضر الاحتفالية التي أقامتها (الخميس) السفارة الأميركية في ليبيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان «الاستقلال» الذي يوافق الرابع من شهر يوليو (تموز)، منوهاً إلى أن هذه المشاركة تأتي لـ«التعبير عن أهمية العلاقات الليبية - الأميركية». وكان عدد كبير من السياسيين الليبيين حضروا احتفالية أقامتها السفارة الأميركية في البلاد، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لاستقلال الولايات المتحدة. وقال القائم بالأعمال جيريمي برنت، على حساب السفارة عبر منصة «إكس»: «لقد كنت سعيداً للغاية بوجودي هنا اليوم في طرابلس مع الضيوف الكرام، وإخوتي الأميركيين، والأصدقاء الليبيين للاحتفال بالذكرى السنوية الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة». وبينما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم (الجمعة) وصول إجمالي الناخبين المسجلين للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، إلى قرابة 147 ألف ناخب، تحدثت عن تنظيم جلسة حوارية نسائية في مدينة سبها بجنوب البلاد حول دور المرأة في عملية الانتخابات. وأوضحت المفوضية، أن الجلسة استهدفت التوعية بشأن دور المرأة بوصفها ناخبة ومترشحة ومراقبة على الانتخابات، إضافة إلى دورها في التوعية الانتخابية وكذلك بوصفها وكيلاً مرشحاً ومندوباً لوسائل إعلام. في غضون ذلك، قالت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إن الفرق الفنية المكلفة بعملية الصيانة للأعطال في كوابل التغذية الرئيسية المتسببة في انقطاع الكهرباء عن عدد من مناطق مدينة بنغازي تعمل على استعادة التيار بنسبة 80 في المائة. كانت الشركة قالت إن مشكلة انقطاع التيار منذ نهاية الشهر الماضي ترجع إلى عدة عوامل، من بينها حدوث أضرار في كوابل تغذية رئيسية نتيجة أعمال حفر، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن معظم أحياء شرق المدينة.
الجزائر تحتفل بالاستقلال: إشادة بـ«الانتصارات» و«تخطي التحديات»
عفو رئاسي شمل 8 آلاف سجين واستثنى معتقلي الحراك
الجزائر: «الشرق الأوسط».. احتفلت الجزائر، اليوم (الجمعة)، بمرور 62 سنة على استقلالها عن فرنسا، بعد كفاح مرير، بدأ منذ غزو أراضيها عام 1830 إلى أن تم الحسم مع الاحتلال، بانطلاق ثورة التحرير في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، التي استمرت 7 سنوات، دفع خلالها الجزائريون دماء مليون ونصف مليون من خيرة أبنائهم، ثمناً للحرية. يفتخر الجزائريون بكون بلادهم «قبلة للأحرار»، وهي صفة أطلقتها عليهم حركات التحرير في أفريقيا وآسيا، في خمسينات وستينات القرن الماضي، وظلت شعاراً رمزياً يميز الاحتفال بإطلاق حرب التحرير وباستقلال البلاد. ونظّمت الحكومة، أمس (الخميس)، بـ«دار الأوبرا» بالعاصمة، عرضاً فنياً كبيراً بالمناسبة، سمّته «قبلة الأحرار»، احتفت به كرمز «لإشراقات الحرية على أرض الجزائر، ولنزعة التحرر الراسخة على مرّ العصور في الأمة الجزائرية»، حسب ما نشرته وزارة «المجاهدين وذوي الحقوق» على حسابها بالإعلام الاجتماعي. وتابع العرض دبلوماسيون أجانب عاملون بالجزائر، وأعضاء بالحكومة، ورموز الأدب والفن في البلاد، حيث تضمن سلسلة لوحات كوريغرافية وتشكيلات سينوغرافية بحداثة تقنيات رقمية، ومشاهد درامية وحوارية ووصلات غنائية معبرة، طافت بالمشاهدين عبر كامل مراحل تاريخ الجزائر من الزمن النوميدي إلى الاستقلال. وفي نفس اليوم، غادر أكثر من 8 آلاف سجين المؤسسات العقابية بموجب مرسوم رئاسي استثنى عدة فئات منهم، غالبيتهم متهمون بـ«الإرهاب والقتل والهروب والتجسس والمؤامرات ضد سلطة الدولة، وسلامة ووحدة أرض الوطن وتزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، وإضرام النار عمداً والاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة، وعلى موظفي الصحة، والمسّ بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام». واللافت أن بعض هذه الاستثناءات لم تطرح في إجراءات عفو صدرت في السنوات الماضية، وتم ضمّها إلى قانون العقوبات إثر إدخال تعديلات عليه عام 2024. كما الحال بالنسبة لتهمة «الهروب»، التي استحدثت بسبب «قضية هروب المعارضة الطبيبة أميرة بوراوي» إلى تونس براً ثم إلى فرنسا، مطلع 2023. وتسببت هذه الحادثة في أزمة حادة بين باريس والجزائر، التي اتهمت سلطاتها المخابرات الفرنسية بـ«اختراق أراضيها لإجلاء معارضة كانت ممنوعة من السفر». ولم يشمل العفو الرئاسي «معتقلي الحراك»، الذين يفوق عددهم 250، وذلك لوقوعهم تحت طائلة تهمة «المسّ بسلامة ووحدة الوطن»، بينما يقول محاموهم والحقوقيون إن الوقائع التي سجنوا بسببها «سياسية متصلة بمواقفهم وتصريحاتهم وكتاباتهم، المعارضة للسلطة». وقد ضجّت صفحات الناشطين السياسيين، بالإعلام الاجتماعي، بالمطالبة بإطلاق سراحهم في ذكرى الاستقلال، ونشروا صور العشرات منهم. وأذاعت الرئاسة أمس، بالمناسبة، خطاباً للرئيس عبد المجيد تبون عاد فيه إلى أوضاع البلاد خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مؤكداً أن «المرحلة التي قطعناها (منذ توليه السلطة نهاية 2019) كانت محفوفة بالتحديات، سواء ما تعلق بمعالجة الملفات الداخلية أو وضعية المقام الذي يليق بصورة الجزائر في الخارج، ولكن صدق النوايا وعزيمة الرجال واستشعار شرف المهمة، كانت دوماً تبشر بالانتصار رغم حدة العوائق». وبحسب تبون، «انتصرت الجزائر وهي تُسترَد إلى حضن أبنائها وشرف اسمها وهرم مقامها... انتصرت الجزائر في إعادة الثقة بغد أفضل ، انتصرت في إحياء الأمل»، في إشارة إلى أن البلاد كانت «مختطفة» من طرف ما يسميه رجال الحكم «العصابة»، على أساس تفشي الفساد وسوء التسيير في الـ20 سنة التي سبقت 2019، حسبهم. ووفق تبون، حقّقت الجزائر «الإنعاش الاقتصادي»، الذي يعني حسب خطاب الحكومة، تصدير نحو 7 مليارات دولار خارج المحروقات عام 2023 (49 مليار دولار مداخيل بيع النفط والغاز)، وهو رقم محل تشكيك من طرف خبراء الاقتصاد قياساً إلى ضعف الإنتاج في القطاعات التي يمكن أن تكون مصدراً للنمو، خصوصاً الصناعة. وأبرز تبون أن الجزائر «رسمت (خلال ولايته الأولى التي تنتهي هذا العام بتنظيم انتخابات في 7 سبتمبر - أيلول المقبل) لنفسها الصورة التي تليق بالجزائر، على المستويين الإقليمي والدولي... فقد انتصرت بصوتها المرفوع ومكانتها المحفوظة في المحافل الدولية... انتصرت وهي تهزّ ضمير العالم في قضية الراهن الإنساني، مأساة فلسطين الشقيقة»، في إشارة إلى النشاط الدبلوماسي الجزائري في «الأمم المتحدة»، منذ بداية ولاية الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن، مطلع العام، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حدّ للعدوان الإسرائيلي على سكانه.
جيش النيجر يعلن مقتل أكثر من 100 «إرهابي» بعد هجوم أوقع قتلى
أكد مواصلة عملياته قرب الحدود مع بوركينا فاسو
نيامي النيجر: «الشرق الأوسط».. أعلن جيش النيجر أنه قتل أكثر من 100 «إرهابي» في عمليات جوية وبرية؛ رداً على هجوم استهدف جنوداً قرب الحدود مع بوركينا فاسو، موقعاً قتلى. وقال الجيش (الخميس) إن تحالف جماعات مسلحة قتل 20 جندياً، ومدنياً واحداً في منطقة تيرا بغرب النيجر، حيث توجد مجموعات جهادية في 25 يونيو (حزيران). وقال الجيش في نشرته الأخيرة إن «أكثر من 100 إرهابي قتلوا منذ ذلك الحين»، مؤكداً مواصلة عملياته. وكان الجيش قال في نشرته السابقة إنه قتل نحو 30 «إرهابياً» في المنطقة غداة الهجوم في تيرا و«دمر وسائلهم الحربية» في غارة جوية. تقع تيرا في منطقة تيلابيري على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، حيث يشنّ متمردون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» منذ قرابة عقد تمرداً أوقع قتلى. وكثيراً ما يستهدف الجهاديون مدنيين في المنطقة؛ ما دفع بعدد كبير من الأهالي إلى الفرار من ديارهم. وتمرّ شاحنات النقل من النيجر أيضاً عبر تيرا، وتصل كل شهر من ميناء لومي التوغولي عبر شمال بوركينا فاسو.
مقتل 70 متطرفاً في منطقة بحيرة تشاد
في غضون ذلك، أدى هجوم عسكري إلى مقتل 70 متطرفاً في منطقة بحيرة تشاد الممتدة بين نيجيريا والكاميرون وتشاد، وفق ما أعلن تحالف عسكري إقليمي. ونفّذت القوة المختلطة المتعددة الجنسيات المكونة من القوات المسلحة لنيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون بالإضافة إلى الجيش التشادي، هجمات جوية وبحرية وبرية على مواقع جهادية تقع في منطقة بحيرة تشاد؛ مما أسفر عن مقتل 70 متشدداً، كما ذكرت هذه القوة في بيان. وتشكّلت هذه القوة عام 1994 لمكافحة الجريمة عبر الحدود أساساً، لكن تم توسيع تفويضها لاحقاً ليشمل محاربة الجهاديين الذين توسّعت هجماتهم المسلحة من قاعدتهم النيجيرية إلى الدول الثلاث المجاورة. وأعلن الجيش التشادي الحصيلة نفسها، في بيان نشر الأحد، مشيراً إلى أنه «تم القضاء على أكثر من 70 إرهابياً» من قبل «قوة التدخل السريع»، وهي وحدة النخبة التي أنشأها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي أخيراً. بدأ النزاع الجهادي عام 2009 في شمال شرقي نيجيريا مع جماعة «بوكو حرام»، ثم مع تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، وخلّف 40 ألف قتيل ونحو مليونَي نازح في نيجيريا. وقال اللفتنانت كولونيل أبو بكر عبد الله، المتحدث باسم القوة المتعددة الجنسيات، إن ضربات وجّهتها القوة المتعددة الجنسيات في الجانب النيجيري أرغمت المقاتلين على الفرار إلى التشاد، حيث تمت مطاردتهم وقتل 70 منهم على يد الجيش التشادي. ولم يحدد عبد الله ما إذا كانت الجماعات المستهدفة من «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا. وتم تدمير 5 معسكرات للمسلحين ومستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى 8 سيارات مفخخة لتنفيذ هجمات انتحارية. وأدت هجمات انتحارية متعددة (السبت) في بلدة غوزا النيجيرية (شمالي شرق) قرب الحدود مع الكاميرون إلى مقتل 32 من السكان وإصابة 40 آخرين. وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، إن هذه الهجمات الانتحارية كانت «دليلاً واضحاً للضغوط على الإرهابيين والنجاحات المسجلة لإضعاف قدراتهم الهجومية». في الأسابيع الأخيرة، كثّف الجيش النيجيري عمليات القصف الجوي على معسكرات الجهاديين في بحيرة تشاد، مما زاد الضغوط على المسلحين الذين ردوا بهجمات دامية طالت صيادين لاتهامهم بتزويد الجيش بمعلومات حول مواقعهم.
الأمم المتحدة: قتلى طرق الهجرة البرية في أفريقيا يفوقون ما يبتلعه البحر
جنيف: «الشرق الأوسط».. أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن مخاطر الموت أو الوقوع ضحية للعنف الرهيب الجسدي والجنسي أو للخطف أكبر من أي وقت مضى على الطرق التي يطرقها المهاجرون من الصحراء إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط. ويقدر تقرير جديد صدر تحت عنوان صادم «في هذه الرحلة لا يهم إن نجوت أو متَّ»، أن عدد الذين يلقون حتفهم على هذه الطرق البرية «أكبر بمرتين» مقارنة بالطريق البحري إلى أوروبا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 800 وفاة منذ بداية العام، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وعلى الرغم من أن معدي التقرير يدركون أن الأرقام قد لا تكون دقيقة بسبب نقص البيانات حول ضحايا الطرق البرية، فإنهم يقدرونها بالآلاف كل عام. قال فنسان كوشتيل، المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر الأبيض المتوسط، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «سيخبركم كل شخص عبر الصحراء عن الجثث التي شاهدها، الجثث الملقاة على الطريق».
رحلة الموت
وأضاف أن «كل من عبر الصحراء الكبرى يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا في الصحراء». هؤلاء القتلى إما تركهم المهربون في الصحراء وإما كانوا ضحايا لحوادث، وإما ببساطة مرضى ألقوا بهم من الشاحنة المكشوفة الصغيرة التي أقلتهم. فهم محكوم عليهم عموماً بالموت في غياب هياكل الدعم الكافية ونظام حقيقي للبحث وتوفير المساعدة. أعد التقرير الجديد الذي يعتمد على مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر أو لاجئ جرت بين عامي 2020 و2023، بشكل مشترك بين المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومركز الهجرة المشترك، للنظر في سبل توفير مساعدة ملموسة، واطلاع القادة السياسيين على الوضع على نحو أفضل لإيجاد الاستجابات المناسبة لهذه الظاهرة. على الرغم من المخاطر، تزداد أعداد من يسلكون طريق الهجرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى «تدهور الوضع في بلدانهم الأصلية وفي البلدان التي تستضيفهم، ولا سيما بسبب اندلاع نزاعات جديدة في منطقة الساحل والسودان، والأثر المدمر لتغير المناخ والحالات الطارئة الجديدة أو المزمنة في القرن الأفريقي وفي شرق أفريقيا»، وفق بيان للأمم المتحدة. ويشير البيان أيضاً إلى أسباب أخرى منها «العنصرية وكراهية الأجانب التي يقع اللاجئون والمهاجرون ضحية لها». هنا أيضاً، لا تتوافر إحصاءات دقيقة، لكن بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تظهر، على سبيل المثال، زيادة عدد الوافدين إلى تونس ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023. وقال فنسان كوشتيل إن «الأمر لا يتعلق بتشجيع الناس على القيام بهذه الرحلة الخطيرة، بل بإيجاد حلول لتوفير الحماية والتصدي للانتهاكات والتجاوزات التي يقعون ضحايا لها». وبدا كوشتيل وكأنه يتوجه إلى القادة والسياسيين الأوروبيين الذين جعلوا مكافحة الهجرة أولوية لهم. ولفت كوشتيل إلى أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين لا يسعون بغالبيتهم للذهاب إلى أوروبا.
عنف
ولأسباب تتعلق بأخلاقيات مهنية، لا يمكن لمن يجمعون البيانات تقديم مساعدة ملموسة للمهاجرين، كما أن أسئلة الاستطلاع ركزت على تصور المهاجرين للمخاطر وليس على تجربتهم الفعلية. وخلص المسح إلى أن الخطر الرئيسي الذي ذكره 38 في المائة من المستجوبين في هذا التقرير يتعلق بالعنف الجسدي. وأشار 14 في المائة إلى خطر الموت، وذكر 15 في المائة منهم العنف الجنسي. وتحدث كوشتيل أيضاً عن عمليات الخطف التي ذكرها 18 في المائة من المشاركين. وقدَّر عدد ضحايا الاتجار بالأعضاء «بعدة مئات». هناك أولئك الذين، على سبيل المثال، يبيعون كليتهم للبقاء على قيد الحياة، ولكن هناك أيضاً أولئك الذين وقعوا ضحية لسرقة أعضائهم. وقال كوشتيل: «في معظم الأحيان يتم تخديرهم وإزالة العضو من دون موافقتهم، ثم يستيقظون وكليتهم مفقودة»، مذكراً بأنها ممارسة قديمة ومعروفة، وفي بعض البلدان، تُنشر إعلانات تشجع على بيع الأعضاء. ويكشف التقرير أيضاً عن أن طالبي الهجرة واللجوء لا ينظرون إلى المهربين والمتاجرين بالبشر بالضرورة على أنهم المسؤولون الرئيسيون عن العنف. فقد ذكر من تمت مقابلتهم خصوصاً العصابات، وكذلك جهات إنفاذ القانون أو «جهات غير حكومية» مثل الجماعات المتمردة أو المسلحة.
