أخبار مصر..وإفريقيا..مصر:رفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي..معارضون مصريون يطالبون بـ«عفو رئاسي» واسع للنشطاء في السجون..ترحيب واسع بالمبادرة الأميركية لوقف الحرب في السودان..كيف ساهمت «النقود المزيفة» في تراجع قيمة الدينار الليبي؟..تونس: مذكرة اعتقال بحق أمين «النهضة»..الجزائر تتأهّب لمواجهة حرائق الصيف..موريتانيا تعيد الإنترنت بعد قطعه 3 أسابيع..

الخميس 25 تموز 2024 - 5:33 ص     عربية

رفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي..

مصر: وقف منظومة استيراد السيارات المخصصة لـ «ذوي الإعاقة»..

الراي.. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى ديسمبر 2025. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، «نحن في حالة طوارئ بسبب ارتفاع الحرارة وتأثيرها على الكهرباء». وأكد أن الحكومة «سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي حتى لا يؤثر ذلك على المواطن ومعدلات التضخم». وأضاف «‏تعاقدنا على 2650 ميغاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وستدخل على الشبكة قبل حلول الصيف المقبل». وأوقفت مصر تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف اعتباراً من يوم الأحد الماضي، بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد. في ملف آخر، أكد مدبولي أنه تم اتخاذ قرار بوقف منظومة استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة لحين وضع ضوابط لهذه المنظومة. وبالحديث عن التضخم قال «نستهدف خفض التضخم دون 10% قبل نهاية العام القادم». وأشار رئيس الوزراء المصري إلى «استمرار المناقشات مع صندوق النقد الدولي حول مدة تنفيذ بعض الشروط حيث قد تفرض الظروف تأجيل بعض التعهدات»...

معارضون مصريون يطالبون بـ«عفو رئاسي» واسع للنشطاء في السجون

بموازاة مناقشة «الحوار الوطني» تقليص «الحبس الاحتياطي»

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. استغل معارضون مصريون، مناقشة «الحوار الوطني» المصري مقترحات تتعلق بتقليص مدة «الحبس الاحتياطي» في السجون، بطلب توسيع نطاق «العفو الرئاسي» عن السجناء، ليشمل كل النشطاء السياسيين، معتبرين أن «العفو» عن هؤلاء، إجراء ضروري يؤكد «جدية النقاشات». ويشارك حقوقيون وسياسيون من تيارات متنوعة في جلسات لـ«حوار وطني»، تُعقد بـ«مبادرة رئاسية». وتناقش الجلسات، التي بدأت الثلاثاء، إجراءات «الحبس الاحتياطي»، عبر محاور، منها «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر». وقبل عامين، قرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين، للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة. ويرى القيادي بـ«الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم أحزاباً وشخصيات عامة) أحمد بهاء شعبان، أن «إطلاق سراح النشطاء من السجون هو التأكيد الوحيد على جدية تلك النقاشات في (الحوار الوطني)؛ فهؤلاء شباب معظمهم لم يرتكب أي جريمة سوى التعبير عن رأيهم من خلال السوشيال ميديا». وقال شعبان لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق سراح المحبوسين سيحافظ على وحدة الوطن، وينهي مشكلة اجتماعية أصبحت تؤرق المجتمع السياسي كله»، مؤكداً أن «أحد أسباب انسحاب الحركة المدنية من (الحوار الوطني) هو تجاهل مطلب الإفراج عن النشطاء». وعشية بدء جلسات «الحوار الوطني» أخلت السلطات المصرية، الاثنين الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية. لكن بالتزامن، جرى توقيف رسام الكاريكاتير بموقع «المنصة» أشرف عمر، بحسب لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، التي طالبت السلطات بـ«الكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه». ورغم إعلان «الحركة المدنية» مقاطعة النسخة الحالية من «الحوار الوطني»، فإن عدداً من قياداتها شارك في جلسات «الحبس الاحتياطي»، بينهم المتحدث السابق باسم الحركة خالد داود، ورئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، وهو ما وصفه القيادي شعبان بأنه «قرار فردي بسبب أهمية ملف الحبس الاحتياطي، ولا ينفي المقاطعة». وخلال جلسة «الحبس الاحتياطي» طالب نقيب الصحافيين بمصر خالد البلشي بإطلاق سراح 23 صحافياً، بينهم رسام الكاريكاتير أشرف عمر الذي تم القبض عليه مؤخراً. ويأمل حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس». ويعتزم مجلس أمناء «الحوار الوطني» رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه. في حين أكد مشاركون أنه «يوجد إرادة سياسية لدى الحكومة بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي نهائياً». ووفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، فإن «الرئيس السيسي يولي اهتماماً بالغاً بملف الحبس عموماً، وإيجاد حلول جذرية له، وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسي». وأكد فوزي في إفادة رسمية عقب انتهاء جلسات «الحوار الوطني»، مساء الثلاثاء، «ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين ومواجهة الجرائم». وطالب عضو مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً كافة في القضايا ذات الصلة بحرية التعبير... وكذلك التوقف عن القبض على مواطنين جدد للأسباب ذاتها. وقال البرلماني المصري لـ«الشرق الأوسط»: ملف الحبس الاحتياطي «يحتاج إلى إجراءات حكومية عدة بجانب تعديلات تشريعية تقلص مدته وتقدم بدائل أكثر عدالة». ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «المطالبة بإطلاق سراح النشطاء وإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي لم تعد مطلباً للقوى المعارضة فقط، بل مطلب مجتمعي تتبناه معظم القوى السياسية»، وبحسب تصريحات السيد لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التوسع في الحبس الاحتياطي ارتبط بظروف توترات سياسية وأمنية سابقة بالبلاد، بينما الآن الوضع آمن لا يستدعي أي إجراءات استثنائية». وأكد السيد أن «النقاش العام في جلسات (الحوار الوطني) يشير إلى اتفاق الجميع حول ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي». وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدته، وتنظيم حالات التعويض عنه، وتقليص مدته لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.

الحكومة المصرية تعد بانفراجة في أزمة الأدوية خلال 3 أشهر

«الصحة» أكدت توفير 100 مليون دولار شهرياً لدعم النواقص

الشرق الاوسط..لقاهرة : أحمد إمبابي.. تعهدت الحكومة المصرية «بانتهاء أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر». وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، خالد عبد الغفار: «انفراجة في الأزمة، عبر توفير بعض الأصناف الدوائية، بعد فتح اعتمادات مالية من البنك المركزي المصري، لكن بأسعار جديدة للدواء». وتشهد سوق الدواء في مصر نقصاً في عشرات الأصناف؛ خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة. وبينما عد متخصصون «تحركات الحكومة مهمة لضبط سوق الدواء». طالبوا «بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحريك أسعار الدواء». وتزيد الأزمة من أعباء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة... وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى سبتمبر 2023 بزيادة تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «آي كيوفيا» المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية. (الدولار الأميركي يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية). وأوضح وزير الصحة المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن الحكومة «كانت أمام خيارين: إما تحريك أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 20 و30 في المائة مع ضمان توفره، أو الإبقاء على الأسعار كما هي واستمرار أزمة نقص الدواء». وأشار الوزير المصري إلى «توفير 100 مليون دولار شهرياً لتفادي أزمة عجز ونقص الأدوية». وقال إن «الأزمة الدولارية التي شهدتها البلاد تسببت في صعوبة توفير 350 مليون دولار شهرياً من البنك المركزي لشركات الدواء»، مشيراً إلى إنتاج مصر نحو 91 في المائة من احتياجاتها من الدواء، في حين يتم استيراد 9 في المائة، وتصل تكلفة الدواء المستورد إلى 34 في المائة من إجمالي تكاليف الدواء الشهرية. ويعد الدواء إحدى السلع المُسعرة جبرياً من الحكومة المصرية كالمواد البترولية والخبز، وتضم السوق المصرية «أكثر من 17 ألف دواء مسجل»، حسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة. ورأى رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن «الإجراءات الحكومية ساهمت في ضخ كميات من الأدوية غير المتوفرة بالسوق الدوائية»، لافتاً إلى أن «حجم نواقص الأدوية وصل إلى 1000 صنف»، مشيراً إلى «حزمة قرارات من الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التوازن بسوق الدواء، تشمل إجراءات لدعم التصنيع والتوزيع والرقابة». وأعاد عوف أزمة نواقص الأدوية إلى «توقف خطوط الإنتاج، بسبب الفجوة في تسعير الدولار لمصانع الأدوية بأقل من سعره في البنوك»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هيئة الدواء المصرية بدأت في تدبير مستلزمات إنتاج شركات الأدوية بأسعار الدولار الرسمية في البنوك، ما ساهم في استعادة خطوط الإنتاج داخل مصر». حول إجراءات تحريك أسعار الدواء. قال رئيس «شعبة الأدوية» إنه سيتم «اتخاذ إجراءات تدريجية لتحريك أسعار الأدوية بما لا يضاعف الأعباء على المصريين». وأضاف أن «الحكومة المصرية توافقت مع شركات الأدوية على تطبيق زيادة ما بين 10 إلى 30 في المائة على أدوية الأمراض المزمنة، ونحو 30 إلى 50 في المائة على أدوية المضادات الحيوية، ليصل متوسط الزيادة إلى نحو 25 في المائة»، مشيراً إلى أنه «تم رفع أسعار 200 صنف دوائي في آخر شهرين، ومستهدف تحريك أسعار 1000 صنف حتى نهاية العام». ولفت رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، أخيراً، إلى اجتماعات عقدها مع مسؤولي غرف صناعة الأدوية ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف أسعار الدواء، موضحاً أنه «تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون هناك زيادة محدودة في أدوية الأمراض المزمنة، في حين يتم تعويض ذلك في المنتجات التي لن يشتكي منها المواطن مثل المكملات الغذائية». في سياق ذلك، دعا مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، إلى «مراعاة البعد الاجتماعي عند رفع أسعار الدواء». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء المصري عقد خلال شهر واحد 4 اجتماعات مع شركات الأدوية، وهيئة الدواء ومسؤولي وزارة الصحة، لحل أزمة أسعار ونقص الدواء بالصيدليات»، مشيراً إلى أن تلك الجهود نجحت خلال أسبوع في «توفير أدوية أمراض مزمنة، كالسكر والأورام والأمراض المناعية، وأدوية نفسية وعصبية»، مشيداً بالإجراءات الرقابية من «هيئة الدواء المصرية» على عملية تصنيع وتوزيع واستيراد الأدوية... وتختص «هيئة الدواء المصرية» بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري، وإقرار زيادتها أو خفضها بعد النظر في تكاليف إنتاجها، وكذلك مدة حماية براءات الاختراع الخاصة بها.

مصدر مصري ينفي وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بالقاهرة لبحث هدنة في غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نفى مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة في قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الألمانية. كما نفى المصدر، في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية» نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إبلاغ إسرائيل مصر ردها حول مقترح التهدئة، وأن ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس. وأكد المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس الأميركي بـ«ادعاءات غير صحيحة» حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين. وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاستباق كلمته في الكونغرس بـ«ادعاءات حول تكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية في القطاع وتحقيق تقدم في اتفاق التهدئة».

حميدتي يرحب بدعوة واشنطن للتفاوض

الجريدة...رحبت قوى سياسية سودانية، اليوم ، بدعوة الولايات المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات وقف إطلاق نار بمدينة جنيف السويسرية في 14 أغسطس المقبل. وفي حين أعلن قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان (حميدتي)، قبوله المشاركة بمسار التفاوض الذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس ، التزم الجيش الصمت ولم يصدر أي تعليق. إلى ذلك، أعرب مكتب الأمم المتحدة (أوتشا) عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الغذائي بالسودان، مشيراً إلى أن حوالي 26 مليون شخص في البلاد يعانون الجوع الحاد.

ترحيب واسع بالمبادرة الأميركية لوقف الحرب في السودان

حميدتي يوافق على محادثات سويسرا..والجيش يلتزم الصمت

الشرق الاوسط..ودمدني- السودان: محمد أمين ياسين.. توالت ردود أفعال القوى السياسية والمدنية، المرحّبة بالمبادرة الأميركية الجديدة لجمع طرفَي القتال في السودان، الجيش و«قوات الدعم السريع»، في محادثات مباشرة بسويسرا، منتصف أغسطس (آب) المقبل، بهدف إنهاء الحرب، ورأت في الخطوة امتداداً لمساعي الإدارة الأميركية المتواصلة، لكنها رأت أن نجاحها مرهون بالضغط الذي ستمارسه على الأطراف المتقاتلة. وأعلن قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ليل الثلاثاء - الأربعاء، قبوله دعوة وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بالمشاركة في المحادثات، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الطرف الآخر، أي «القوات المسلحة السودانية» بشأن الدعوة. وقال حميدتي في منشور على منصة «إكس»: «أقدّر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة»، مضيفاً: «نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف، المتمثّل في وقف شامل لإطلاق النار في أرجاء البلاد كافة، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، بالإضافة إلى تطوير آلية قوية للرصد والتحقّق؛ لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه». ونقلت مجلة «فورن بوليسي» عن مسؤولين أميركيين حاليّين وسابقين، أن الرئيس جو بايدن يخطّط لإطلاق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان، من خلال محادثات سلام، من المقرّر أن تنطلق في 15 من أغسطس (آب) المقبل، وسيترأس هذه المباحثات كل من وزير الخارجية الأميركية، وسفيرة أميركا في نيويورك، ليندا توماس. ووفق «فورين بوليسي»، فإن سويسرا والسعودية ستستضيفان المحادثات رفيعة المستوى الشهر المقبل، وستقتصر، وفقاً للمبادرة الأميركية، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية، وتطوير آلية مراقبة تحقُّق قوية لضمان تنفيذ أي اتفاق. وأوضح بلينكن أن المحادثات الجديدة لا تهدف إلى معالجة القضايا السياسية الأوسع، لكنه أكّد على أهمية أن يكون للمدنيين دور قيادي في تحديد عملية تروم معالجة القضايا السياسية، واستعادة الانتقال الديمقراطي. وشارك وفدا الجيش السوداني و«الدعم السريع» ما بين 10 و20 من يوليو (تموز) الحالي في محادثات غير مباشرة، احتضنتها مدينة جنيف السويسرية، بوساطة من الأمم المتحدة لبحث الأوضاع الإنسانية، لكنها لم تتوصل إلى تقارب في الرؤى حول اتفاق مشترك بشأن إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وتكثّفت منذ أشهر مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل للقتال الدائر في السودان منذ عام ونصف عام، حيث قام المبعوث الأميركي الخاص توم بيرليو بجولات لدول الجوار العربي والأفريقي. ومن المقرّر أن يُطلع بيرليو خلال الأسبوع الحالي الكونغرس الأميركي على خطط المفاوضات، ومساعيه في إقناع كبار المفاوضين من جانِبَي الصراع للمشاركة في المحادثات، وفق تقرير «فورن بوليسي». ورحّبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، التكتل السياسي الأكبر في السودان، في بيان، الأربعاء، بالدعوة الأميركية، وأعربت عن أمانيها في أن تثمر هذه المبادرة «وقفاً عاجلاً للقتال، عبر الانخراط الجادّ، والالتزام التام من جميع الأطراف». ورأى المتحدث الرسمي باسم « تقدم»، بكري الجاك، أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن الجهود، التي كان يقوم بها المبعوث الأميركي في المنطقة منذ تسلّمه الملف. وقال لــ«الشرق الأوسط» إن أي جهد يمكن أن يؤدي إلى التعجيل بوقف الحرب يجب أن يُدعم من الباحثين عن السلام في السودان والمنطقة. وأضاف الجاك موضحاً أن توم بيرليو ظل يدعو بإصرار إلى إشراك مصر والإمارات؛ نظراً لعلاقة كل طرف منهما بطرفَي الحرب بشكل مباشر، كما وجّه جهوده للتنسيق والدمج بين المبادرات المطروحة في منبر جدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التنمية الحكومية «إيغاد»، والبناء على ما تم من تحركات مصرية وإثيوبية خلال الأيام الماضية في الملف السوداني. وتابع الجاك قائلاً: «هناك مخاوف من دول الجوار التي ليست لها مصلحة استراتجية في استمرار الحرب بالسودان، خصوصاً أن (الإسلاميين) يعملون على تدويل الصراع الذي يتم في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ولجوء المجموعات الأخرى، التي لها امتدادات في الدول المجاورة، للاستعانة بالمقاتلين في الحرب». وحول ما إذا كان التحرك الأميركي ذا صلة بالسباق الرئاسي في أميركا، قال الجاك: «السودان ليس بأهمية أوكرانيا أو الحرب في غزة، وتحقيق اختراق في ملف الحرب بالسودان لا يغيّر في مجريات المعادلة السياسية للانتخابات الأميركية، لكن إدارة بايدن يمكن أن تعطي مرشح الحزب الديمقراطي إمكانية التعبير عن الاهتمام بما يجري في العالم، مثل الحرب التي تجري في السودان». من جهة ثانية، حثّ التجمع الاتحادي، أحد فصائل «تنسيقة تقدم»، الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على قبول المبادرة الأميركية، من أجل الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى ملايين السودانيين الذين تأثروا بالحرب. وأسفر النزاع بين الجيش؛ بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»؛ بقيادة محمد حمدان دقلو، منذ 15 من أبريل (نيسان) العام الماضي، عن مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف شخص، وفقاً لإحصائيات رسمية محلية ودولية.

ليبيا: مخاوف من تجدد القتال غرب طرابلس

وسط تضارب حول حجم الخسائر البشرية والمادية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود وجاكلين زاهر.. بينما توقّف العمل مجدداً في معبر «رأس جدير» على الحدود الليبية - التونسية، الأربعاء، عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية، الواقعة غرب ليبيا، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الثلاثاء بين الميليشيات المسلحة، وسط مخاوف من تجدد القتال، وتضارب حول حجم الخسائر البشرية والمادية. وذكرت مصادر محلية أن «وسطاء من حكماء وأعيان الزاوية أقنعوا الأطراف المتحاربة بوقف القتال، الذي اندلع مساء الثلاثاء في المدينة». وأكد ناطق باسم «مجلس الزاوية البلدي»، لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، توقف الاشتباكات، التي قال إنها اندلعت بين «تجار ممنوعات»، لكنه نفى سقوط قتلى أو وقوع أضرار في الممتلكات. وبينما أكد عضو «مجلس حكماء وأعيان الزاوية» ضو الهاشمي أن «الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات»، أشارت مصادر أمنية وطبية إلى «مقـتل شخص وإصابة 8 مدنيين، بينهم طفلة في الاشتباكات، التي أسفرت أيضاً عن حرق صيدلية، وتدمير عدد من سيارات المواطنين». وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه «على الرغم من توقف الاشتباكات؛ فإن التحشيد المسلح لبعض التشكيلات المتصارعة استمر الأربعاء، ما ينذر بتصاعد الوضع خلال الأيام المقبلة». ورأى وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، أن «المسؤولية تقع على عاتق حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، لحسم هذه الاشتباكات وعدم تكرارها مستقبلاً رأفة بالسكان». وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة «المؤقتة»، عماد الطرابلسي، إن «الزاوية تتمتع بثقل تسليحي كبير، نظراً لتمركز مجموعات كبيرة من التشكيلات والكتائب المسلحة بها». وأشار إلى «عدم امتلاك مؤسسته الأمنية أي سيطرة على الزاوية». لكن سياسيين ومحللين انتقدوا حديث الطرابلسي. وطالبوا بـ«وضع حد لتغول الميليشيات المسلحة في غرب البلاد». في هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، لـ«الشرق الأوسط»، أن حديث الطرابلسي «محاولة لإبراء ذمة وزارته وحكومة (الوحدة) بالمجمل من حالة الانفلات الأمني التي تعيشها الزاوية، وغيرها من مدن المنطقة الغربية؛ نظراً لضعف قدرات قواته التسليحية مقارنة بالتشكيلات». وقال المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرابلسي «لم يفِ بتعهده، الذي أطلقه من قبل بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة وعودتها لثكناتها». وأشار محفوظ إلى ما سمّاه «تجاهل وزارة الداخلية وحكومة (الوحدة) لحوادث تكرار الاشتباكات بالزاوية، التي تستخدم بها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ما دفع التشكيلات هناك للتمادي بصراعاتها». وتعد الاشتباكات التي شهدتها الزاوية، الثلاثاء، الأحدث في إطار دوامة من الصراع الميليشياوي. وطالبت جمعية «الهلال الأحمر» بالزاوية الأطراف المتقاتلة بـ«هدنة لإخراج نحو 40 عائلة كانت عالقة بمنطقة الاشتباكات». ووفقاً لرؤية كثير من المراقبين، فإن ما يزيد من تعقيد المشهد بالزاوية «طبيعتها القبلية المحافظة، فضلاً عن تعدد الولاءات السياسية لتلك القبائل والتشكيلات المسلحة بها»؛ حيث يدين بعضها لحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما تدين مجموعات أخرى بالولاء لحكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد. في المقابل، دافعت حكومة «الوحدة» عن نفسها في مواجهة انتقادها الدائم بسبب حالة الانفلات الأمني في الزاوية، وتغول الميليشيات هناك، وقالت إنها سبق أن قصفت أوكار المهربين بالمدينة. كما تعهدت بحماية الزاوية ممن سمّتهم «أعداء دولة القانون». لكن رئيس «لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني» (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر تنفيذ البنود الأمنية الواردة بالاتفاقيات السياسية، خصوصاً اتفاقيات (جنيف 2 و1)، التي نصت على حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بعموم البلاد، سواء التي تم ضمها للدولة أو التي لم يتم ضمها». وطالب اليسير بـ«ضرورة تفكيك الميليشيات، ووضع آلية لإعادة دمج عناصرها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة، ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة». في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام محلية عن «توقف منظومة الجوازات في معبر رأس جدير البري بسبب انقطاع الكهرباء، الأربعاء». ولم تعلق حكومة الوحدة «المؤقتة» أو وزارة داخليتها أو «إدارة إنفاذ القانون» التابعة لها والمكلفة بتأمين المعبر على هذه المعلومات. إلى ذلك، أدرج رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة زيارته مساء الثلاثاء إلى مقر النائب العام الليبي الصديق الصور بطرابلس، في إطار التعاون بين مؤسسات وسلطات الدولة التشريعية والقضائية، موضحاً أنهما بحثا «جهود النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد، والحد من هدر المال العام، وتنفيذ الإجراءات الرامية لتحقيق العدالة وسيادة القانون».

كيف ساهمت «النقود المزيفة» في تراجع قيمة الدينار الليبي؟

مصدر دبلوماسي أشار إلى احتمال استخدامها في تمويل المرتزقة الروس

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء إن ليبيا تشهد عمليات استبدال أوراق نقدية غير رسمية بدولارات حقيقية؛ مما يسهم في خفض قيمة الدينار، مضيفة أن بعض هذه الأوراق النقدية طبعتها روسيا، وصدّرتها إلى شرق ليبيا هذا العام، بينما تمت طباعة البعض الآخر بشكل غير قانوني في داخل البلاد. وذكر مصدر في حكومة شرق ليبيا، وآخر مصرفي، وثالث دبلوماسي، أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وصف الأوراق النقدية الجديدة بأنها «مزيفة»، ومع ذلك يجري استبدالها بعملات صعبة في السوق السوداء، أو من خلال البنوك المحلية. وقال المصدران، الحكومي والمصرفي، إن النقود استُخدمت لتمويل مشروعات البنية التحتية في شرق البلاد، بعد الفيضانات المدمرة، التي وقعت العام الماضي. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الأموال قد تكون تُستخدم أيضاً في تمويل نشاط المرتزقة الروس في ليبيا ومنطقة الساحل. وأبلغت مجموعة «ذا سنتري» الدولية للتحقيقات والسياسة، المعنية بجرائم الفساد وجرائم الحرب، وكالة «رويترز» عن دور روسيا في ضخ الأوراق النقدية الجديدة إلى ليبيا. ولم يستجب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ولا فرعه في بنغازي لطلبات من «رويترز» للتعليق، ولم يصدر أيضاً أي رد بعد من الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا بأكمله على طلب للتعليق أيضاً. كما لم ترد شركة «غوزناك» الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية على طلب كتابي للتعليق. وانقسمت ليبيا في عام 2014 لتسيطر فصائل متحاربة على الشرق والغرب. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في عام 2020، والجهود المبذولة لإعادة توحيد مؤسسات الدولة رسمياً، ما زال الحل السياسي بعيد المنال، مع بقاء شبح موجات جديدة من الصراع في الأفق.

* أوراق نقدية ليبية مزيفة

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على شركة «غوزناك»، بسبب طباعة أوراق نقدية ليبية مزيفة، تزيد قيمتها على مليار دولار، دون أن تحدد أين أو متى تمت طباعة الأوراق النقدية أو تسليمها. وزوّدت روسيا سلطات شرق ليبيا بمليارات الدنانير منذ عام 2016، وحتى وقف إطلاق النار في عام 2020، لمساعدة خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، والحكومة التي يدعمها في بنغازي. ولم ترد تقارير قبل ذلك عن إصدار الشركة الأوراق النقدية الجديدة هذا العام. وكان فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي قد أصدر رسمياً الدنانير المستوردة بين عامي 2016 و2020، وحملت توقيع محافظ البنك علي الحبري. وأدى إصدارها إلى تفاقم الانقسامات الاقتصادية داخل ليبيا، مع اختلاف أسعار الصرف في المناطق المختلفة من البلاد. وبعد وقف إطلاق النار، وجهود إعادة توحيد القطاع المصرفي، قَبِل الفرع الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، برئاسة محافظ البنك، الصدّيق الكبير، الأوراق النقدية المطبوعة في روسيا، وحملت توقيع الحبري عملةً قانونية.

* «تهديد خطير» للنظام المصرفي

بعد أن جرى تغيير الحبري في عام 2022، قال الكبير إنه لا ينبغي استخدام العملات الجديدة، لكن السلطات في شرق ليبيا تصرّ على أن أي مؤسسات ترفضها ستتم معاقبتها. ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، نشر حفتر في شرق ليبيا، حيث يوجد البرلمان الوطني، قوات روسية من مجموعة «فاغنر» خلال القتال بين عامي 2020 و 2019. وقال الجيش الأميركي إن المقاتلين الروس ما زالوا هناك. وتأتي معظم العملة غير الرسمية في فئة 50 ديناراً، وقد أصدر المصرف المركزي الليبي بياناً في وقت سابق من هذا العام، حدّد فيه أربعة أنواع من فئة الخمسين ديناراً: تلك المطبوعة رسمياً للبنك المركزي، والتي طُبعت في الماضي من قِبل «غوزناك» للمصرف المركزي في شرق ليبيا في فترة ولاية الحبري، وإصداران جديدان قال البنك المركزي إنهما مزيفان. وقال المصدر الدبلوماسي إن أحد الإصدارات كان بجودة أعلى، وتمت طباعته في روسيا ثم استيراده. مضيفاً أنه «يبدو أن العملات الأخرى الأقل جودة طُبعت داخل ليبيا». من جهته، أوضح المصدر المصرفي الليبي، والمصدر في حكومة شرق ليبيا، أن عملية طباعة الدينار بشكل غير مشروع كانت تجرى في شرق ليبيا. ويتم تحويل الدينار إلى عملة صعبة، إما من خلال تجار العملة في السوق السوداء، أو عبر ودائع في بنوك بشرق ليبيا من شركات وهمية، تستخدم خطابات ائتمان استيراد لإرسال الدولار الأميركي من البنك المركزي إلى شركات في الخارج. وقال تشارلز كارتر، رئيس التحقيقات في «ذا سنتري» إن «المصدر هو في الواقع شركة صورية يسيطر عليها الأفراد أنفسهم وراء عملية طباعة الأوراق النقدية. ولا يتم شحن أي سلع، وتدخل الدولارات لحسابات الشبكة الإجرامية». وتوقف البنك المركزي الليبي لفترة وجيزة عن إصدار خطابات ائتمان في الماضي، وسط مزاعم بأن بعض المستوردين كانوا يستخدمونها للحصول على دولارات رخيصة. ولمواجهة تأثير العملات المزيفة، أعلن المصرف المركزي الليبي في أبريل (نيسان) الماضي أنه سيسحب جميع العملات من فئة 50 ديناراً من السوق بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل. وبدأ الدينار الليبي في الانخفاض العام الماضي، لكنه تراجع بسرعة أكبر في أوائل عام 2024، وهو انخفاض أرجعه المصدر الدبلوماسي والمصدر المصرفي إلى ضخ عملات جديدة في شرق ليبيا. وقال المصدر الدبلوماسي إنه «مصدر قلق كبير» أن يطبع الروس دنانير، يجري استبدالها في السوق السوداء بعملة صعبة؛ مما يؤثر على الدينار، ويتم استخدامها في نهاية المطاف لدفع ديون تتعلق بـ«فاغنر»، أو بالوجود العسكري الروسي في أفريقيا، الذي خلف مجموعة «فاغنر» منذ وفاة رئيس المجموعة، يفغيني بريغوجين، في عام 2023.

تونس: مذكرة اعتقال بحق أمين «النهضة»

الجريدة...أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس مذكرة اعتقال وإيداع بالسجن بحق الأمين العام لحركة «النهضة» العجمي الوريمي اليوم . والأحد الماضي، أعلنت «النهضة»، في بيان، «إحالة الوريمي ومرافقه الشاب مصعب الغربي على مكافحة الإرهاب بالعاصمة». وأكدت «الإبقاء على الوريمي والغربي محتجزين دون إذن قانوني ودون توجيه أي تهمة لهما، ومنع المحامين في المكان من ملاقاتهما ومعرفة أسباب احتجازهما». وأدانت ما اعتبرته «الاحتجاز غير القانوني للوريمي والغربي، وأن أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية لجريمة الاعتقال دون إذن قضائي»....

الجزائر تتأهّب لمواجهة حرائق الصيف

اندلاع حريق كبير أعاد للسكان هواجس «كارثة عام 2021»

لجزائر: «الشرق الأوسط».. أثار اندلاع حريق كبير، الثلاثاء، في غابة بولاية بجاية، الواقعة شرق الجزائر، مخاوف سكان المنطقة من احتمال تكرار كارثة حقيقية عاشوها عام 2021، عندما أتت ألسنة اللهب على آلاف الهكتارات من المساحة الغابية، متسبّبة في خسائر كبيرة في الأرواح والأملاك. وأعلن الدفاع المدني الجزائري على حسابه بالإعلام الاجتماعي، أن حريقاً كبيراً شبّ في غابة بوليمات قرب مدينة بجاية (200 كيلومتر شرق)، ظهر الثلاثاء، مؤكداً أن أعوانه وجهاز حماية الغطاء النباتي بالمنطقة «نشروا تعزيزات مادية وبشرية هامة بالمكان»، تمثّل أساساً في 4 طائرات «كانادير»، مختصة في إطفاء الحرائق. مشيراً إلى أنه «تمت السيطرة على الحريق في حدود الرابعة مساءً». كما تمكّن الدفاع المدني في اليوم نفسه من إطفاء حريق في منطقة أميزور بذات الولاية، التي تُعرف بغاباتها الكثيفة، ما جعل منها مقصداً سياحياً. ووفق تقارير صحافية، فقد أحصى الدفاع المدني 20 حريقاً في بجاية خلال الأسبوعين الأخيرين، لم تُخلّف أي خسائر «بفضل التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية»، وفق التقارير ذاتها، التي نقلت عن جهاز الأمن أنه اعتقل 3 أشخاص بشبهة «إشعال النار عمداً» في منطقة بوخليفة، وفي غابة قوارية ببجاية. وعن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة حرائق محتملة، أكّد المفتش بالدفاع المدني، العقيد فاروق عاشور، للإذاعة العمومية، الثلاثاء، أن جهاز الإنقاذ الوطني أجّر 12 طائرة من شركة الطيران «طاسيلي» المملوكة لمجمع المحروقات الحكومي «سوناطراك»، مبرزاً أن عدد الطائرات التي تم تجنيدها لإطفاء الحرائق العام الماضي كان 6 فقط، كما تحدث عن «إمكانيات مهمة وفّرها الجيش، تتمثّل في طائرات ومروحيات من الحجم الكبير، وذلك لتقديم الدعم لفِرق الحماية المدنية المتنقلة على الأرض»، مؤكداً أنه «تم تجنيد 20 ألف عون من مختلف الرتب والاختصاصات بشكل يومي لمواجهة طوارئ مفترضة». وأوضح عاشور أن 3600 عون جديد التحقوا بالدفاع المدني في 2024، لافتاً إلى «تجنيد 65 رتلاً متنقلاً، عبارة عن وحدات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، بالإضافة إلى تخصيص 5 مفارز جهوية لذات الغرض». وشهدت الجزائر، وهي أكبر بلدان أفريقيا مساحةً، حرائق هائلة عام 2021، التهمت مساحات شاسعة، لا سيما في منطقة القبائل الجبلية، ما خلّف نحو 90 قتيلاً، وجرح المئات، فضلاً عن تدمير منازل، وإتلاف آلاف الهكتارات من المحاصيل الزراعية، وتركت هذه الأحداث أثراً عميقاً في نفوس سكان المنطقة، ومخاوف من تكرارها مع بداية الصيف، كلما ارتفعت درجة الحرارة إلى مستويات غير عادية. وكثيراً ما يُطرح هذا التساؤل في الصحافة ووسائط التواصل الاجتماعي: «لماذا تشتعل غابات الجزائر بسرعة كبيرة، ولماذا لا تتخذ الاحتياطات لتجنّبها وتفادي وقوع ضحايا؟». ويقول مختصون في هيئات حكومية مكلّفة المحافظةَ على الغابات والوقاية من تدهورها، إن هناك سببين رئيسيين يقفان وراء الحرائق المستعرة التي تخلّف مآسي كل عام، الأول هو أن صنف الأشجار والغطاء النباتي الذي يكسو ولايات كثيرة، خصوصاً في الشرق، معرّض للاشتعال بسهولة، أما السبب الثاني فيتمثل، حسبهم، في نقائص جمّة يعاني منها جهاز الإنقاذ الوطني، وضعف سلسلة الإسعافات الطبية المطلوب تحركها ساعة الكوارث بسرعة وفاعلية. وقد أظهرت عدة شرائط فيديو أشخاصاً يواجهون النيران بدون معدّات، وفي بعض الأحيان بواسطة أغصان الأشجار وأدوات البناء التقليدية.

موريتانيا تعيد الإنترنت بعد قطعه 3 أسابيع

الجريدة... بعد قطعه 3 أسابيع أعادت السلطات الموريتانية خدمة الإنترنت للهواتف الخلوية، اليوم ، بعد قطع استمر 3 أسابيع، إثر احتجاجات شهدتها البلاد رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 يونيو الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي محمد الغزواني. وانقطعت خدمة الانترنت عن الهواتف الموريتانية منتصف ليل 2 الجاري، وذلك عقب الاحتجاجات المتزامنة التي شهدتها عدة مدن، وأسفرت عن مقتل 3 محتجين. وشهدت موريتانيا يومي 1 و2 الجاري، احتجاجات لمناصري المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية، بيرام الداه اعبيد.