أخبار سوريا..والعراق..والاردن..الرئيس السوري «فجأة» في موسكو: ناقشنا الآفاق والسيناريوهات المحتملة..بوتين تناول والأسد احتمال عقد قمة تركية - سورية: تطورات الوضع في المنطقة تميل إلى التصعيد..الكرملين يتكتم على تفاصيل لقاء الأسد ولا توقيع لوثائق..تركيا تناقش مع روسيا عودة الدوريات المشتركة على طريق «إم 4»..مصدران أمنيان: إطلاق 4 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق..الحلبوسي يضع «شروطاً صعبة» لحسم أزمة البرلمان في العراق..حل البرلمان الأردني..و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب..
 الجمعة 26 تموز 2024 - 4:57 ص  عربية |
الرئيس السوري «فجأة» في موسكو: ناقشنا الآفاق والسيناريوهات المحتملة..
بوتين تناول والأسد احتمال عقد قمة تركية - سورية: تطورات الوضع في المنطقة تميل إلى التصعيد
الراي... استقبل الرئيس فلاديمير بوتين مساء الأربعاء، في موسكو، بشار الأسد، في إطار زيارة غير معلنة أجراها الرئيس السوري لروسيا، وتناولت احتمال عقد قمة تركية - سورية. وبحسب بيان صادر عن الكرملين صباح أمس، أرفقه بمقطع فيديو من اللقاء، بحث بوتين مع الأسد «التصعيد» في الشرق الأوسط على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية. ورحب بوتين بالأسد، قائلاً «أنا سعيد جداً برؤيتك. لدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا الثنائية، فنحن لم نر بعضنا البعض منذ فترة طويلة». وتابع «يهمني كثيراً رأيكم حول تطورات الوضع في المنطقة برمتها. للأسف، يميل الوضع إلى التصعيد، هذا ما نشهده. وسورية معنية مباشرة بذلك» في إشارة إلى الحرب في غزة والتوتر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. من جانبه، اعتبر الأسد أن سورية وروسيا «مرّتا بتحديات صعبة واستطاعتا تجاوزها دائماً»، مضيفاً «نظراً للأحداث التي يشهدها العالم أجمع والمنطقة الأوراسية، فإن اجتماعنا يعتبر بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل تطورات الأوضاع، والآفاق والسيناريوهات المحتملة». وذكرت «رويترز» نقلاً عن الكرملين، أن الرئيسين ناقشا مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، منها احتمال عقد اجتماع بين الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ورداً على سؤال لوسيلة إعلام روسية حول لقاء ثلاثي بين الأسد وأردوغان وبوتين، اكتفى الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف بالقول «الوضع في المنطقة نوقش في إطار واسع». وقال أردوغان في وقت سابق من يوليو، إنه قد يدعو الأسد إلى تركيا «في أي وقت»، بعدما كان أرسل مؤشرات إيجابية تجاه الرئيس السوري في العام 2022. وأبدى الأسد إيجابية تجاه مبادرة أردوغان، لكنه قال إن المشكلة ليست في حصول اللقاء بحدّ ذاته إنما في مضمونه. جدير ذكره أن آخر اتصال هاتفي بين بوتين والأسد جرى في 23 مارس الماضي بعد الهجوم الذي استهدف قاعة «كروكوس» في ضواحي العاصمة الروسية، بينما كان آخر لقاء مباشر بينهما عقد أيضاً بموسكو يوم 15 مارس من العام الماضي.
بوتين يحذر الأسد: التصعيد العسكري بالمنطقة يشمل سورية
قمة موسكو المفاجئة بحثت منظومة العلاقات الثنائية واللقاء المحتمل مع أردوغان
• اتفاق أميركي ــ عراقي على هزيمة «داعش» بسورية وإعادة المحتجزين إلى بلدانهم
الجريدة... رويترز ..في زيارة مفاجئة لموسكو، بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم ، التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية، فضلاً عن احتمال لقاء الأسد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال بوتين للأسد: «يهمني كثيراً رأيكم حول تطورات الوضع في المنطقة برمتها. للأسف، يميل الوضع إلى التصعيد، هذا ما نشهده. وسورية معنية مباشرة بذلك»، في إشارة إلى العدوان على غزة، وتبادل إطلاق النار شبه اليومي على حدود لبنان بين إسرائيل و«حزب الله» المدعوم من إيران. وأضاف بوتين، بحسب بيان الكرملين: «لدينا الفرصة للحديث عن منظومة علاقاتنا كلها، وآمل أن نتمكن من مناقشة علاقاتنا التجارية والاقتصادية أيضاً، وهناك اتجاهات واعدة فيها». من جانبه، قال الأسد إنه «في ظل الأحداث التي يشهدها العالم أجمع والمنطقة الأوراسية، فإن اجتماعنا يعتبر بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل تطورات الأوضاع، والآفاق والسيناريوهات المحتملة». وأوضح أن زيارته تتزامن مع الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات بين سورية وروسيا، مؤكداً أنهما «مرّتا خلال العقود الماضية باختبارات صعبة جداً، وحافظتا على الثقة المتبادلة، في مؤشر على نضج شعبيهما». وقالت وكالة أنباء «سانا»، إن الأسد «أجرى زيارة عمل لروسيا التقى خلالها بوتين وبحث معه مجمل جوانب العلاقات، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات المتسارعة، وجوانب التنسيق المشترك للتعامل معها. ونقلت الوكالة عن بوتين «تشديده على أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط، وأن المباحثات مع الرئيس الأسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وروسيا». من جهته، أكد الكرملين أن بوتين ناقش مع الأسد مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، منها احتمال عقد اجتماع بين الأسد وأردوغان. وأتى اللقاء، الأول بين الأسد وبوتين منذ مارس 2023، في حين تحدث أردوغان عدة مرات هذا الشهر عن احتمال حصول لقاء ثلاثي لمباشرة تطبيع العلاقات التركية ــ السورية. إلى ذلك، عقد الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لقاءً مغلقاً في جزيرة فالام الواقعة على بحيرة لادوغا شمال شرق بطرسبورغ، لبحث العلاقات، وتعزيز مشاريع دولة الاتحاد، وقضايا الأمن الإقليمي، وملفات جدول الأعمال الدولي. وقبل الاجتماع زار الزعيمان دير سباسوــ بريوبراجينسكي في الجزيرة، حيث حضرا قداساً في كنيسة أيقونة سيدة سمولينسك التي تقام فيها الصلوات للجنود الروس الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدين والوطن. وفي وقت سابق، التقى وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي نظيره الأميركي لويد أوستن، واتفقا على استمرار التعاون الأمني لهزيمة تنظيم داعش في سورية والعالم. ونشرت وزارة الدفاع (البنتاغون) بياناً مشتركاً، أمس ، أكد الوزيران فيه الحاجة الملحة لإعادة النازحين والمحتجزين من شمال شرق سورية إلى بلدانهم الأصلية، ودعم جهود إعادة الإدماج في المجتمعات المحلية العراقية.
الكرملين يتكتم على تفاصيل لقاء الأسد ولا توقيع لوثائق
زيارة مفاجئة غير مبرمجة على أجندة بوتين
الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. أعلن الكرملين، الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى جولة محادثات، مساء الأربعاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصل العاصمة الروسية بشكل مفاجئ ومن دون أن تكون محادثاته في الكرملين مدرجة مسبقاً على جدول أعمال الرئيس الروسي. وكما حدث في زيارات سابقة لم يتم الإعلان عن الزيارة إلا بعد انتهائها، وأيضاً لم يتم ترتيب مراسم استقبال رسمية، ولم يُرفع عَلم سوريا خلال اللقاء. واكتفى الكرملين بنشر مقطع فيديو ظهر فيه بوتين وهو يدخل إحدى قاعات الكرملين، ويتبادل مصافحة مع الأسد قبل أن يجلس الزعيمان إلى طاولة صغيرة برفقة مترجمين فقط. ووفقاً لبيان الرئاسة الروسية، فقد استهل بوتين الحوار في الشق المسجل أمام الكاميرات من اللقاء، بالحديث عن أن الزيارة «توفر فرصة للحديث عن منظومة علاقاتنا بأكملها». وخاطب الأسد بعبارة: «لم نر بعضنا بعضاً منذ فترة طويلة وأنا مهتم جداً بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل». وحذّر من تصعيد محتمل في المنطقة، مشيراً إلى أنه «لسوء الحظ، تميل الأمور إلى التفاقم، كما نرى، وهذا ينطبق أيضاً على سوريا بشكل مباشر». وأعرب عن رغبة في مناقشة العلاقات الثنائية، وقال إن «علاقاتنا التجارية والاقتصادية، فيها الكثير من المسائل المطروحة أيضاً، وهناك اتجاهات واعدة». وأشار الأسد في كلمته الاستهلالية، إلى أن زيارته تتزامن مع الذكرى السنوية اليوبيلية (الـ80) لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وسوريا. وقال: «مرّ بلدانا خلال العقود الماضية باختبارات صعبة للغاية، وشهدنا عمليات تحول معقدة حافظنا خلالها على علاقات وثيقة». وزاد الرئيس السوري: «نظراً للأحداث التي يشهدها العالم أجمع والمنطقة الأوراسية، فإن اجتماعنا اليوم يعدّ بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل تطورات الأوضاع، والآفاق والسيناريوهات المحتملة». وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت لاحق بأن بوتين والأسد، لم يوقّعا على أي وثائق عقب مناقشات الأربعاء في الكرملين. وكان لافتاً أن الرئاسة الروسية لم تفصح عن تفاصيل إضافية عن مجريات الزيارة، والملفات التي طُرحت خلال اللقاء الثنائي للرئيسين. وكان آخر لقاء مباشر لرئيسي روسيا وسوريا قد عُقد في مارس (آذار) من العام الماضي، في الكرملين أيضاً. وتأتي زيارة الأسد هذه إلى موسكو، على خلفية تزايد التقارير عن جهود دبلوماسية مكثفة تقوم بها موسكو لدفع الاتصالات بين دمشق وأنقرة وترتيب لقاء بين الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بوساطة روسية. وكانت موسكو قد أكدت قبل يومين، أنها تواصل بذل جهود مكثفة لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة ودفع الطرفين إلى إيجاد توافقات في الملفات المطروحة. وتجنب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في حينها، التعليق على أنباء تناقلتها وسائل إعلام تركية، حول ترتيب لقاء على المستوى الرئاسي في روسيا الشهر المقبل، لكنه قال للصحافيين إن روسيا «تواصل تهيئة الظروف» لإطلاق الاتصالات بين تركيا وسوريا. وأوضح أن «الكثير من الدول التي تلعب دوراً مهماً في المنطقة - وبالطبع روسيا أيضاً - مهتمة بمساعدة البلدين على تحسين العلاقات، وهذا مهم جداً للمنطقة، وليس فقط لدفع التسوية السياسية ولكن أيضاً من أجل الاستقرار في المنطقة بأكملها». ونقلت وكالة أنباء «تاس» الحكومية عن خبير روسي، أن «عملية دفع العلاقات بين تركيا وسوريا باتت أمراً لا رجعة فيه»، متهماً الولايات المتحدة بأنها «تحاول التدخل في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه». ورأى أنه «بما أن واشنطن لا تدعم جهود تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا، فمن الواضح أنه في الظروف التي تتحدث فيها أنقرة عن وجود إرادة سياسية للتطبيع، تحاول الولايات المتحدة التدخل في هذه العملية، لكن الجليد بين الطرفين السوري والتركي قد انكسر بالفعل». في المقابل، قال دبلوماسي روسي شارك في جولات لدفع مسار إطلاق الحوارات السورية - التركية إن «الحديث لا يدور عن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة». ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الطرفين السوري والتركي ليسا مستعدَين لتطبيع العلاقات، لكن الحديث يدور «عن حاجة ملحة وضرورية للغاية إلى بدء اتصالات تركية - سورية لتسوية قضايا مهمة جداً للطرفين». وقال إن الأولوية الروسية في دفع الاتصالات التركية - السورية تقوم على «المحافظة على نظام التهدئة في سوريا لحين نضوج العامل السوري الداخلي لدفع التسوية السياسية النهائية في البلاد». ورداً على سؤال حول القمة المرتقبة بين إردوغان والأسد، قال الدبلوماسي الروسي، إن الحديث عن إنضاج ظروف لعقد مثل هذه القمة متواصل منذ عام ونصف العام. وزاد أنه «لكن لم يتم التطرق حتى الآن بشكل محدد إلى موعد محدد أو مكان لعقد هذه القمة». وحول توقعات موسكو لموعد عقد قمة على المستوى الرئاسي تجمع الأسد وإردوغان، أعرب الدبلوماسي عن قناعة بأن القمة سوف تنعقد «قبل حلول نهاية العام الحالي». وقال: «اللقاء الرئاسي سوف يتم بكل تأكيد قبل نهاية العام (...)، وستتم خلال الفترة المقبلة تسوية الكثير من القضايا المهمة المطروحة على أجندة الطرفين التركي والسوري».
تركيا تناقش مع روسيا عودة الدوريات المشتركة على طريق «إم 4»
كشفت عن دعم أميركي لـ«قسد» بمنظومات دفاع جوي
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت تركيا عن مفاوضات مستمرة مع روسيا لإعادة تسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في إدلب، بموجب اتفاق موقع بينهما في مارس (آذار) 2020 على فتح الطريق، وهو ما ينظر إليه على أنه أولى خطوات إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها. في الوقت ذاته، قال مسؤول عسكري تركي، إن الولايات المتحدة زودت وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمنظومات للدفاع الجوي، وإن تركيا تراقب الأمر عن كثب. ورداً على سؤال، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، (الخميس)، حول العودة لتسيير دوريات مشتركة مع روسيا على طريق «إم 4» في إدلب، قال مسؤول بالوزارة: «كنا نتحدث عن السيطرة على أمن الطريق السريعة (إم 4) منذ البداية، المفاوضات بشأن هذه القضية مستمرة». وأضاف: «تركيا تبذل قصارى جهدها لضمان السلام والهدوء في المنطقة، وستواصل القيام بذلك في المستقبل من أجل الإسهام في الاستقرار والسلام، ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق ذلك، ولا تتهرب من تحمل المسؤولية». جاءت تصريحات المسؤول العسكري التركي، بعد أسبوع من اجتماع وفدين عسكريين تركي وروسي في مدينة سراقب شرق إدلب، الأسبوع الماضي، تناول عدداً من الملفات، من بينها فتح الطرق والمعابر الداخلية بين مناطق سيطرة الجيش السوري، ومناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، برعاية تركية - روسية استناداً إلى التفاهمات السابقة بين موسكو وأنقرة.
استهدافات مستمرة
وتناول الاجتماع، أيضاً، التصعيد العسكري المتبادل والمتكرر بين الفصائل في إدلب والجيش السوري، والاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها نقاط المراقبة العسكرية التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تعد إحدى مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم منطقة «بوتين - إردوغان». وتشهد المنطقة استهدافات متبادلة بين القوات السورية، و«هيئة تحرير الشام» في المنطقة، التي شهدت خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، قصفاً برياً وغارات جوية مكثفة من الطيران الحربي الروسي، وعمليات قنص واستهدافات متبادلة، أسفرت عن وقوع قتلى. وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 11 عملية واستهدافاً في إدلب، أدت إلى مقتل 6 جنود بالجيش السوري، وإصابة 22 منهم 8 جنود من الجيش السوري، واثنان من مسلحي فصائل «جيش النصر»، و12 مدنياً بينهم نساء وأطفال. كما نفذ الطيران الحربي الروسي، خلال يوليو، 30 غارة جوية تركزت غالبيتها على مواقع قرب طريق «إم 4».
محاولات فتح «إم 4»
وقامت القوات التركية، بتحركات العام الماضي في إدلب، لفتح طريق «إم 4»؛ تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا في موسكو في 5 مارس 2020 بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، فيما عده مراقبون أولى خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع دمشق في إطار المحادثات على مستويات مختلفة التي رعتها روسيا منذ عام 2021، ثم أدرجت ضمن مسار آستانة، وتجمّدت منذ الاجتماع العشرين لهذا المسار في يونيو (حزيران) 2023، وقد تحركت موسكو مؤخراً لإحيائها، وعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد. وبدأت أنقرة، عقب اجتماع وزراء الدفاع التركي والروسي والسوري في موسكو، في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022 التركيز على ملف فتح طريق «إم 4»، الذي كان استمرار إغلاقه نقطة سلبية سجلتها موسكو على أنقرة منذ توقيع مذكرة التفاهم في موسكو بمارس 2020، ووضع الملف مرة أخرى على الطاولة خلال محادثات ولقاءات التطبيع بين أنقرة ودمشق. وأبدت تركيا رغبتها في تشغيل الطريق بإشراف ثلاثي منها مع روسيا وحكومة دمشق، التي تمسكت دائما بأن تكون لها السيطرة الكاملة على الطريق التي تسيطر القوات السورية على معظمها، بينما تسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على قطاع صغير منها. وبحسب مذكرة التفاهم التركية الروسية بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، التي وقعت في موسكو في 5 مارس، بعد أحداث وقعت أواخر فبراير (شباط) من العام ذاته، قتل فيها أكثر من 30 جندياً تركياً في هجوم للجيش السوري، وردت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية باسم «درع الربيع»، تعهدت أنقرة بفصل ما يعرف بفصائل المعارضة المعتدلة عن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وإخراج الأخيرة من إدلب، مع فتح طريق «إم 4»، وتسيير دوريات تركية روسية مشتركة على جانبي الطريق بعمق 6 كيلومترات شمالاً وجنوباً. وسيرت القوات التركية والروسية بالفعل كثيراً من الدوريات على الطريق عقب تفاهم موسكو، لكنها توقفت منذ أغسطس (آب) 2020 بسبب الهجمات المتكررة التي استهدفت العناصر الروسية المشاركة بالدوريات، وتحميل موسكو تركيا المسؤولية عن عدم إخراج المجموعات الإرهابية والمتشددة بأسلحتها من إدلب، وفي مقدمتها «هيئة تحرير الشام». وعقد عسكريون أتراك وقيادات في «هيئة تحرير الشام» اجتماعات العام الماضي، تناولت حماية وتأمين نقاط المراقبة التركية على طريق «إم 4»، وعدم الاقتراب منها، (كما حدث في اقتحام متظاهرين بعض تلك النقاط احتجاجاً على التقارب مع دمشق)، كما أكدت على عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى إفشال خطة فتح الطريق في حال الاتفاق مع موسكو ودمشق. وطرحت تركيا خطة لتشغيل طريق «إم 4»، وفتح طريق الترانزيت عبر سوريا، من خلال إعادة تشغيل معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة الهيئة، الذي تطالب دمشق بالسيادة عليه، والإشراف على تشغيله.
أهمية طريق «إم 4»
يعد فتح هذه الطريق أمراً مهماً لمختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، إذ تربط هذه الطريق الساحل بحلب أكبر المدن السورية، وبالمحافظات الواقعة شمال وشمال شرقي سوريا. وتربط هذه الطريق بين طريق دمشق - حلب (إم 5) والطريق الساحلية «إم 1»، الرابطة بين مدن ومحافظات الساحل السوري الذي يمر بمحاذاة قاعدة حميميم العسكرية الروسية في ريف اللاذقية. وبالتالي تعد طريق «إم 4» خط إمداد بين حلب واللاذقية لقوات النظام والقوات الروسية. وتلتقي الطريقان بجنوب اللاذقية، على مسافة 10 كيلومترات شمال القاعدة الروسية، ويتم التوجه بعدها نحو الشرق باتجاه ريف إدلب، والمرور بين ناحيتي سلمى وربيعة في ريف اللاذقية، وريف إدلب بالقرب من بلدة بداما، ثم الدخول إلى أولى المدن الاستراتيجية على الطريق، وهي جسر الشغور، لتصل بعد قرابة 25 كيلومتراً إلى مدينة أريحا شرقاً، وبعدها تتجه إلى سراقب على بُعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة أريحا، لتلتقي قبل الانطلاق نحو حلب بالطريق الدولية حلب - دمشق (إم 5). وتسيطر فصائل المعارضة السورية حالياً على نحو 124 كيلومتراً من الطريق، في القطاع الممتد بين بلدتي بداما والنيرب، مروراً بمدينة أريحا وجسر الشغور. وتدور المعارك في ريف إدلب الجنوبي حول الطريق، وفي حال سيطرة قوات النظام عليه، فإن خطوط الإمداد بين حلب والساحل تكون قد فتحت أمام النظام بشكل كلي، ولا حاجة للالتفاف في الطرق الفرعية أو سلوك طرق أخرى أكثر تكلفة ووقتاً.
تسليح أميركي لـ«قسد»
على صعيد آخر، قال المسؤول العسكري التركي إن الولايات المتحدة قامت بنقل منظومات دفاع جوي «أفنجر ستينغر» إلى سوريا، وتسليمها إلى وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات «قسد» لضمان الدفاع عن أمن قواعدها في شمال شرقي سوريا. وأضاف أن القوات المسلحة التركية تتابع عن كثب كل تطور في مجال الدفاع والأمن، ونتوقع من حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الولايات المتحدة، أن تنهي جميع أشكال الدعم العسكري التي تقدمها لمنظمة حزب «العمال الكردستاني»، «الإرهابية»، وذراعها السورية (وحدات حماية الشعب الكردية - قسد)، وأن تتفهم أن القضاء على «داعش» الإرهابي لا يمكن أن يتحقق من خلال التعاون مع تنظيم إرهابي آخر، وأن تقدم دعمها الصادق لحليفتها، تركيا، في معركتها ضد الإرهاب.
مصدران أمنيان: إطلاق 4 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق
صاروخان سقطا داخل القاعدة بينما سقط الاثنان الآخران في محيطها
العربية نت...الأنبار (العراق) - رويترز .. قال مصدران أمنيان إن 4 صواريخ من طراز كاتيوشا أُطلقت، في وقت متأخر الخميس، على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تتمركز فيها قوات تحالف تقوده الولايات المتحدة. وذكر المصدران أن صاروخين سقطا داخل القاعدة بينما سقط الاثنان الآخران في محيطها، وأضافا أنه لم يتضح هل أسفرت الصواريخ عن سقوط قتلى أو جرحى أو خلفت أضرارا. يأتي الهجوم بعد يومين من اجتماع عسكري استضافته واشنطن وناقش فيه مسؤولون عراقيون وأمريكيون إنهاء عمل التحالف بعد عقد من تشكيله لمحاربة تنظيم داعش وصد اجتياح التنظيم للعراق وسوريا. ولم يصدر أي تصريح لافت في ختام المحادثات، على الرغم من أن مصادر أميركية وعراقية تقول إنه من المرجح إصدار إعلان بشأن بدء انسحاب تدريجي في الأسابيع المقبلة. وتضغط الفصائل السياسية والعسكرية العراقية المتحالفة مع إيران على حكومة البلاد لتقليص عمل التحالف سريعا وتقول إنها تريد مغادرة جميع القوات البالغ قوامها 2500 فرد. وتقول واشنطن والحكومة العراقية إنهما تريدان الانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية من المرجح أن تشهد بقاء بعض القوات للقيام بمهام استشارية. واستهدفت فصائل عراقية مسلحة مدعومة من إيران قواعد تؤوي قوات أميركية في العراق وسوريا عشرات المرات منذ اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل..
الحلبوسي يضع «شروطاً صعبة» لحسم أزمة البرلمان في العراق
اجتماع عاصف للإطار الشيعي مع قادة أحزاب سنية ينتهي بالصمت
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. للمرة الأولى منذ إقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عقدت قوى «الإطار التنسيقي» اجتماعاً حول أزمة المرشح البديل دون الإعلان عن مخرجات، ورغم أن أجواء الخلاف بين «الحشد الشعبي» وزعيم حزب «تقدم» طغت على الاجتماع، فإن الحلبوسي فاجأ القوى الشيعية بثلاثة شروط «صعبة» لحل الأزمة. ومضى أكثر من 7 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل للحلبوسي، بينما تعمق الخلاف السني – السني نتيجة تحالفات جانبية مع القوى الشيعية. وكانت قوى سنية منافسة للحلبوسي تحاول منذ أشهر تقديم مرشحين بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي في محاولة لإبعاد «تقدم» عن المنصب الذي أقره العرف السياسي لأحزاب المكون السُّني. وكان التحالف الشيعي عقد اجتماعه في بغداد، أمس الأربعاء، بحضور رئيس حزب «تقدم» محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، زعيم تحالف «العزم»، إلى جانب سالم العيساوي أحد المرشحين لرئاسة البرلمان.
اجتماع بلا نتائج
وبعد انتهاء الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين وشهد نقاشات حامية حول إمكانية التوصل إلى مرشح توافقي، لم يصدر الإطار التنسيقي أي بيان صحافي أو توضيح بشأن نتائج اجتماعه. وقال مصدر سياسي مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قادة الإطار التنسيقي طلبوا من ممثلي القوى السنية خلال الاجتماع إبداء رأيهم في كيفية حل الأزمة»، ومع ذلك فإن القوى الشيعية أظهرت «عدم رغبتها في تحمل مسؤولية تأخير انتخاب الرئيس الجديد، وفي الوقت نفسه شددت على أن يكون المرشح السني مستوفياً لشروط الإطار التنسيقي». ونقل المصدر أن قادة في الإطار التنسيقي شددوا لممثلي القوى السنية على أنهم لا يرغبون في استمرار النائب الأول الشيعي، محسن المندلاوي، في المنصب بالوكالة، ونفوا أنهم «يتعمدون تأخير انتخاب الرئيس للإبقاء على المنصب في حوزة شخصية من الإطار».
شروط الحلبوسي
بعد الاجتماع، سرب ناشطون مزاعم بشأن شروط قدمها الحلبوسي لقادة القوى الشيعية مقابل حل أزمة البرلمان. وقال إياد السماوي، وهو كاتب مقرب من أجواء الإطار، إن زعيم حزب «تقدم» طرح 3 مقترحات، الأول يتمثل في أن يقدم له الطرف السني المعارض (ويضم قوى السيادة، الحسم، العزم) 3 مرشحين لرئاسة البرلمان وهو من يختار أحدهم مع منحه وزارة التجارة مقابل التنازل عن منصب الرئيس. أما الاقتراح الثاني وطبقاً للسماوي، فينص على «يرشح الحلبوسي ثلاثة أسماء لخصومه السنة وهم من يختاروا أحدهم لرئاسة البرلمان مقابل تنازله عن وزارة التجارة، بينما يقضي المقترح الثالث بأن يجري الاتفاق على ثلاثة أسماء من النواب السنة الأكبر سناً في مجلس النواب لاختيار أحدهم رئيساً». ورأى السماوي أنه «في الوقت الذي تبدو المشكلة في هذه الاقتراحات أنها صعبة ومخالفة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية، لكن بعض قيادات الإطار التنسيقي رأت أن فيها ما هو جدير بالمناقشة». وقد يفسر هذا لماذا تجنب «الإطار التنسيقي» إصدار بيان صحافي – كما جرت العادة – بعد اجتماع مهم كهذا، وقد يكون بحاجة إلى الوقت لدراسة مقترحات الحلبوسي، بحسب مصادر شيعية. وكانت تقارير صحافية أفادت بأن الإطار التنسيقي أمهل القوى السنية 3 أيام فقط لحسم مرشح توافقي للمنصب، لكنها ليست المهلة الأولى وقد يستغرق حسم الخلافات والنظر في مقترحات حلها وقتاً أكثر من ذلك.
أزمة قانونية
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن أول المعارضين لتنفيذ مقترحات الحلبوسي «مهما كانت» هم القوى السنية المعارضة له، وهي تريد إكمال جلسات التصويت التي عقدت منها جلستين خلال شهري يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضي. ودون مواصلة الجلستين السابقتين، سيحتاج البرلمان إلى فتح باب الترشيح مجدداً لعقد جلسة انتخاب جديدة، لكن هذا يتطلب تعديلاً للنظام الداخلي في البرلمان. وطبقاً للمصدر، فإن اجتماع الإطار التنسيقي شهد انقساماً بشأن تعديل المادة 12 من النظام الداخلي خوفاً من مخالفة قرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب تعميق الخلاف السني – السني. وشارك الحلبوسي في اجتماع الإطار بينما كان الخلاف بينه وبين «الحشد الشعبي» بلغ ذروته هذا الأسبوع، حين اتهم رئيس الهيئة فالح الفياض باستغلال منصبه في المناطق السنية وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور.
خلاف الحلبوسي والحشد
وردت هيئة «الحشد الشعبي» على الحلبوسي في بيان غاضب من شأنه أن يؤثر على محاولات الحلبوسي كسب ود أطراف شيعية إلى جانبه لحل أزمة رئاسة البرلمان. وقالت هيئة الحشد في بيان صحافي: «نرفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها». وأكدت الهيئة أنها «تعمل بموجب القوانين التي حددت العلاقة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية». وتابعت: «من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحاً للآخرين». وسارعت حركة «عطاء» التي يقودها الفياض بنفي صلتها بـ«عمل الحشد»، وأعلنت أن رئيس الهيئة انسحب من زعامة الحركة. وأعلن البرلمان أنه سيناقش مشروع قانون جديد لـ«الحشد» يتعلق بالخدمة والتقاعد، من المفترض أن يتضمن امتيازات مالية جديدة. وبحسب أرقام وإحصاءات أوردتها موازنة البلاد الاتحادية لعام 2024، فإن «الحشد الشعبي» يضم 238 ألفاً و75 منتسباً، وقد تضخم العدد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، رغم تراجع أعمال العنف، وانحسار وجود عناصر تنظيم «داعش» في البلاد.
العراق يختار شركات فرنسية وإسبانية وتركية و«دويتشه بنك» لتنفيذ مشروع مترو بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط».. اختار العراق شركتي «سيسترا» و«إس إن سي في» الفرنسيتين، وشركات «ألستوم» و«تالغو» و«سينر» الإسبانية، فضلاً عن «دويتشه بنك» الألماني لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع قطارات الأنفاق بالعاصمة (مترو بغداد). وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، أن الأخير تسلم اعتماد ائتلاف شركات «فاسخود وونتر كابيتال» الدولي، الفائز بالفرصة الاستثمارية لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وتمويل ونقل ملكية مشروع «مترو بغداد»، وفق المعايير المحددة في الحقيبة الاستثمارية، ويضم منشآت فرنسية وإسبانية وتركية، مع مصرف ألماني. ووفق حساب المكتب الإعلامي على منصة «إكس»، أشار السوداني خلال اجتماع إلى أهمية مشروع «مترو بغداد» الاستراتيجي الأضخم من نوعه في المنطقة، وما يمثله لمدينة كبيرة مثل بغداد، بأحدث المواصفات العالمية، وبما يناسب الخدمة المطلوب تقديمها، ويُجاري التطورات المستقبلية.
حل البرلمان الأردني..و«التواصل الاجتماعي» يحتفل بمغادرة نواب
سباق العودة للبرلمان ينطلق مع بدء مرحلة الترشح الثلاثاء المقبل
الشرق الاوسط...عمان: محمد خير الرواشدة.. أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، قراراً بحل مجلس النواب التاسع عشر، بعد ساعات من عودته إلى البلاد، ليلة الأربعاء، وسط ترحيب نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ«مغادرة المجلس الأقل حضوراً من بين المجالس النيابية السابقة»، بحسب ناشطين. وحظي مجلس النواب المنحل بنسب ثقة متدنية في استطلاعات الرأي المحلية، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية، و«تمريره» لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة الأردنيين، في حين أن عدداً من مؤسسات المجتمع المحلي الرقابية على البرلمان، أصدرت قراءات «مخيبة للآمال» بشأن دور المجلس التشريعي، وغياب دوره الرقابي. وتجرى الانتخابات النيابية الأردنية في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، بقانون انتخاب جديد ضمن 41 مقعداً للأحزاب عن الدائرة العامة، و97 مقعداً للدوائر المحلية الـ18 في المملكة، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 18 مقعداً، كما اشترط ترشيح سيدة في ترتيب الأسماء الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية في كل قائمة حزبية. واعتمد القانون نظاماً انتخابياً مختلطاً، جمع بين نظام القائمة النسبية المفتوحة (تنافسي داخل القائمة) على مستوى الدوائر المحلية، ونظام القائمة النسبية المغلقة (اعتماد أسماء الفائزين حسب تسلسل ترتيبهم في القائمة) على مستوى الدائرة العامة. وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة، الثلاثاء المقبل، وسط توقعات تشير إلى ترشح نحو 20 قائمة حزبية، من بينها 6 قوائم حزبية تشكلت بعد تحالفات لـ19 حزباً مرخصاً في البلاد، معظمها أحزاب قومية ويسارية ومدنية، وسط تحديات تقف أمامها في تجاوز درجة الحسم (العتبة) بواقع 2.5 في المائة من أصوات المقترعين على مستوى المملكة. في وقت لا تزال فيه مخاوف ماثلة من مراوحة نسب المشاركة في الانتخابات عند حاجز الـ30 في المائة كمتوسط لمعدل المشاركة في مواسم انتخابية سابقة. وفيما يتوقع متابعون أن تحظى قوائم حزب «جبهة العمل الإسلامي» بحصة جيّدة من مقاعد البرلمان الجديد، فإن حزب «الميثاق» حديث التأسيس والقريب من الخط الرسمي، يسعى للمنافسة عبر ترشيحه لعدد من القوائم في مختلف دوائر المملكة. في وقت ذكر فيه محللون عن تراجع فرص أحد الأحزاب المنافسة، بعدما أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب للنائب العام أوراقاً لقضية متعلقة بشبهة شراء مقعد على قائمة الحزب. مما يعيد الحديث عن المنافسة غير العادلة بين المرشحين، ويسمح ليس بشراء الأصوات وحسب، بل بشراء مقاعد متقدمة على القوائم الحزبية التي ستنتخب وفق نظام القائمة النسبية المغلقة. وفي سباق التنافس نحو قبة البرلمان، فإن تحالف الأحزاب اليسارية والقومية وتحالف الأحزاب المدنية، يسعى لتجاوز عتبة الفوز في الانتخابات المقبلة، في مطمح لإضافة تيار جديد فاعل في مواجهة «اليمين الإسلامي»، لكن مخاوف من تصدعات داخل التحالفات من شأنها إحباط التجربة. ويتوقع مراقبون حسم مصير حكومة بشر الخصاونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترجيحات باستمراره على رأس حكومته حتى إعلان نتائج الانتخابات النيابية بشكل رسمي منتصف شهر سبتمبر المقبل، وربط مصير الحكومة المقبلة بشكل وتوجهات مجلس النواب الجديد، الذي من المفترض أن تستقر فيه كتل حزبية وازنة قد تُحدث فرقاً في معادلة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. على صعيد متصل، منذ صدور القرار بحل البرلمان سارع نواب سابقون فيه إلى إصدار بيانات موجهة إلى القواعد الانتخابية لهم، تتحدث عن تقصير بعضهم في محاولة لإعادة التموضع وكسب التأييد مجدداً، قبيل فتح باب الترشح رسمياً، بعد أن أصدرت جهات رقابية محلية مثل مركز الحياة «راصد»، تقييماً أظهر ضعفاً كبيراً في أداء المجلس المنحل خلال عمره الدستوري، وشكّل غياب 14 نائباً عن التداخل «بالمطلق» طيلة السنوات الأربع الماضية تحت القبة، فرصة لتندّر معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقدّم فقط 13 نائباً من المجلس التاسع عشر المؤلف من 130 نائباً، 50 في المائة من مجمل الأسئلة النيابية، وقال الناشط أنس ضمرة، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن رئيس مجلس النواب الأخير «حجب 2250 سؤالاً ولم يدرجها على جدول أعمال المجلس»، مشيراً إلى أنه هو ذاته قد حصل على وسام رفيع مؤخراً. ودافع رئيس اللجنة القانونية السابق في المجلس المنحل غازي الذنيبات عن أداء المجلس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المملكة، بالقول إن هناك أكثر من 100 من التشريعات الحساسة تم إنجازها في المجلس، معتبراً أن التفريق بين العمل الرقابي والعمل التشريعي «صعب جداً».
