هل يتأثر "الحرس الثوري" بالعقوبات الاقتصادية ضد إيران؟

هل يتأثر "الحرس الثوري" بالعقوبات الاقتصادية ضد إيران؟
بقلم كريس زامبليس

ليس واضحاً بعد ماذا سيكون التأثير الدائم لجولة العقوبات الأخيرة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في حزيران الماضي، والتي تلتها عقوبات أحادية إضافية وأكثر تشدّداً فرضتها الولايات المتحدة - المدافعة الأساسية عن العقوبات - والاتحاد الأوروبي بسبب البرنامج الإيراني لتخصيب الأورانيوم. حتى الآن، ولّدت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمعاقبة إيران والبلدان والشركات التي تتعامل معها، نتائج متفاوتة. تستهدف الإجراءات الأخيرة بكل وضوح قطاعَي الطاقة والمال في إيران. ففي موازاة الإبقاء على الشبكة المعقَّدة من العقوبات المطبَّقة أصلاً ضد أعداد كبيرة من الشركات والمؤسّسات والمواطنين الإيرانيين، تستهدف العقوبات الأخيرة الشركات التي تبيع البنزين ووقود الطائرات ومنتجات نفطية مكرَّرة أخرى، إلى جانب الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني وسواه من الميادين الاقتصادية. نظراً إلى عدم توافر الإمكانات المناسبة للتكرير محلياً، تعتمد إيران إلى حدّ كبير على واردات البنزين ومنتجات نفطية مكرّرة أخرى. وتستهدف رزمة العقوبات أيضاً عدداً من الشركات والمؤسّسات والمواطنين المرتبطين بالمؤسّستَين السياسية والأمنية في إيران. والجولة الأخيرة من العقوبات موجَّهة في شكل خاص ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في مسعى للحدّ من إمكاناته العملانية(1).

 

يثير الحرس الثوري، كونه مركز السلطة العسكرية التقليدية وغير المتساوقة في إيران، الاهتمام على نطاق واسع إلى جانب القوات المسلحة النظامية في الجمهورية الإسلامية. تشمل القدرات العسكرية والاستخبارية المحلية والدولية للحرس الثوري، مختلف العناصر من المشاة والقوات الجوية والبحرية وصولاً إلى فرق النخبة مثل قوات القدس - وهي وحدة مسؤولة منذ سنوات طويلة عن عمليات الحرس الثوري الخاصة خارج إيران، بما فيها العمليات في أماكن مثل لبنان والعراق وأفغانستان والبوسنة-الهرسك والسودان. ويرتبط الحرس الثوري الإسلامي أيضاً بدرجات مختلفة بـ"حزب الله" في لبنان وميليشيات وأحزاب سياسية شيعية في العراق. كما أن اكتشاف أسلحة ومتفجّرات إيرانية الصنع في أيدي متمرّدي "طالبان" في أفغانستان دفع بالمسؤولين الأميركيين إلى اتهام الحرس الثوري بدعم المقاتلين في أفغانستان (انظر "مرصد الإرهاب"، 6 تشرين الثاني 2009). وكذلك اتهم تقرير غير سري صدر في نيسان 2010 عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، الحرس الثوري - وفي شكل خاص قوات القدس - بتوسيع حضوره في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية، ولا سيما فنزويلا(2). والحرس الثوري مسؤول أيضاً عن إدارة الصواريخ الباليستية الاستراتيجية ومنصّات أسلحة متقدّمة أخرى في إيران ("بريس تي في" [طهران]، 21 آب). ويبذل الحرس الثوري جهوداً دؤوبة لتعزيز صناعة الدفاع المحلية القوية في إيران من خلال تطوير منظومات أسلحة محلية الصنع ونشرها ("بريس تي في"، 22 نيسان، 26 آب). علاوةً على ذلك، الحرس الثوري مسؤول عن فرقة الباسيج، وهي شبكة من الميليشيات التطوّعية شبه العسكرية التي تمارس مهمّات متعدّدة داخل إيران (انظر "مرصد الإرهاب"، 17 تموز 2009).

 

إلى جانب الإمكانات العسكرية العملانية، يضطلع الحرس الثوري أيضاً بمجموعة واسعة من النشاطات في مجالَي الاقتصاد والأعمال داخل إيران وخارجها. من الصعب تحديد طبيعة الحصّة التي يملكها الحرس الثوري في قطاعَي الاقتصاد والأعمال ونطاقها، وتبقى هذه الحصة موضع خلاف. لم تنفكّ تداعيات تأثير الحرس الثوري على قطاع الطاقة الأساسي في إيران (تملك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي مثبَت وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم) وقطاعات أخرى في الاقتصاد الإيراني، تستقطب اهتمام المنشورات التي تعنى بالتجارة والمخاطر في مجال الأعمال (Oilrpice.com، 21 أيار). تميل الروايات المسيَّسة في دوائر السياسات والإعلام والأبحاث، إلى اعتبار الحرس الثوري شركة متعدّدة الجنسية الهدف منها إثراء الأعضاء الكبار في التنظيم وضمان ولائهم لنظام رجال الدين. لكن ليست هناك أدلّة كافية تشير إلى أن أولويات الحرس الثوري انحرفت عن الأهداف الأساسية التي وضعها مؤسّسو التنظيم بعد الثورة الإيرانية عام 1979: الدفاع عن الجمهورية الإسلامية، وممارسة التأثير الإيراني في الشرق الأوسط وخارجه.
يدير الحرس الثوري عدداً من المشاريع الاقتصادية الكبرى في العلن، منها شركة "خاتم الأنبياء" الضخمة للهندسة والبناء. للشركة ضلع في مشاريع كبرى في مجالَي الطاقة والبنى التحتية في مختلف أنحاء إيران تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات (وكالة الصحافة الفرنسية، 28 أيار). تستخدم شركة "خاتم الأنبياء" عشرات آلاف الإيرانيين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتملك العديد من الفروع والشركات التابعة لها في قطاعات مختلفة - وقد استُهدِف عدد كبير منها في رزمة العقوبات الأخيرة - وهي تالياً من أكبر الشركات في الجمهورية الإسلامية ("الشرق الأوسط"، 24 آب 2007). يفرض نظام العقوبات الأخير توسيع القيود المطبَّقة حالياً على المواطنين الإيرانيين والمؤسّسات الإيرانية، وكذلك الفروع والشركات التابعة للشركات المرتبطة بالحرس الثوري، ولا سيما تلك المرتبطة بشركة "خاتم الأنبياء". في محاولة واضحة لإظهار حنكة الحرس الثوري التقنية في قطاع الطاقة، عرض العميد رستم قاسمي الذي يتولّى رئاسة شركة "خاتم الأنبياء" وضع الخبرة التي يملكها الحرس الثوري في احتواء التسرّبات النفطية، في تصرّف الولايات المتحدة وبريطانيا خلال ذروة التسرّب النفطي في خليج المكسيك ("طهران تايمز"، 22 حزيران). وجاء عرض قاسمي بالمساعدة على الرغم من أن السلطات الأميركية كانت قد فرضت عقوبات عليه وعلى شركة "خاتم الأنبياء" وأربعة فروع لها في شباط الماضي ("الجزيرة"، 11 شباط). لا شك في أن الحرس الثوري كان يعي أن واشنطن سترفض عرضه. وغالب الظن أن قراره مد اليد علناً للولايات المتحدة في خضم التشنّجات الداخلية حول التسرّب النفطي في خليج المكسيك كان مخططاً سياسياً الهدف منه إرباك إدارة أوباما.
تُعدّد عقوبات حزيران 2010 لائحة طويلة من الكيانات والأفراد. فبموجب قرار مجلس الأمن 1929، جاءت رزمة العقوبات على ذكر شبكة من خمس عشرة شركة يُرجَّح أنها "مملوكة" من الحرس الثوري الإسلامي أو "خاضعة لسيطرته أو تتصرّف بالنيابة عنه". وأتى القرار 1929 أيضاً على ذكر أشخاص إيرانيين وشركات إيرانية أخرى تطالهم العقوبات بسبب أدوارهم المفترضة في نشاطات نشر السلاح النووي والصواريخ الباليستية، وتمويل الإرهاب، وانتهاكات أخرى (انظر قرار مجلس الأمن 1929، UNSC/9948، 9 حزيران). تراوح الشركات المذكورة في العقوبات من شركات النفط والغاز إلى المصارف وشركات التعدين والشحن. فضلاً عن ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسوؤلين كبار في الحرس الثوري، بينهم القائدان العسكريان محمد رضا زاهدي وحسين موسوي، والضابط الكبير حسن مرتضاوي، بسبب أدوارهم المفترضة في دعم تمرّد "طالبان" في أفغانستان ونشاطات قتالية أخرى. وتأتي العقوبات الأميركية أيضاً على ذكر هوشانغ الحداد، وهو مسؤول مالي في الحرس الثوري مكلَّف الاهتمام بعمليات التنظيم في المشرق ("الجزيرة"، 4 آب؛ انظر التقرير الصحافي الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية في 3 آب).
ليست تجربة الحرس الثوري مع العقوبات جديدة. ففي عام 2007، ذكرت السلطات الأميركية خمسة أشخاص وتسعة كيانات على صلة بقوات القدس التابعة للحرس الثوري مثلاً - إلى جانب أشخاص آخرين وكيانات أخرى مرتبطين بأجهزة الاستخبارات الإيرانية ومؤسسات مصرفية ودفاعية - في رزمة عقوبات أحادية على خلفيّة مساعدة وتحريض حركة "طالبان" في أفغانستان وحركات قتالية أخرى في المنطقة، والاضطلاع بنشاطات في مجال الانتشار النووي على صلة بتحقيق طموحات إيران النووية (انظر التقرير الصحافي الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية في 25 تشرين الأول 2007). غالباً ما ترتبط النشاطات الاقتصادية للحرس الثوري عن كثب بالبرنامج النووي الإيراني، ولا سيما الجهود التي يقال إن طهران تبذلها لإنتاج تكنولوجيا ومعارف حيوية انطلاقاً من الخارج وذلك من خلال شبكة من الشركات الوهميّة وما يرتبط بها من شركاء وفروع يتحرّكون للتحايل على العقوبات وإجراءات مراقبة الصادرات التي تهدف إلى منع إيران من استيراد المواد المطلوبة للمضي قدماً ببرنامجها النووي. وفي محاولة إضافية لممارسة ضغوط على الحرس الثوري الإسلامي، طبّقت الولايات المتحدة أحادياً سلسلة جديدة من العقوبات ضد قيادة الحرس في أيلول 2010 على خلفية اتّهامات عن ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران 2009. وقد فُرِضت إجراءات أحادية شملت عقوبات مالية وحظراً على السفر بحق قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، ونائبه لشؤون الاستخبارات حسين الطيب اللذين كانا من بين ثمانية مسؤولين في الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين استهدفتهم الرزمة الأخيرة من العقوبات. ("بريس تي في"، 29 أيلول).

 

تستمد إيران الزخم في موقفها الإجمالي من دورها كمصدر أساسي للنفط والغاز الطبيعي بالنسبة إلى بعض الاقتصادات الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم، مما يجعل الجهود الأميركية لتحقيق إجماع واسع وقابل للتطبيق داخل المجتمع الدولي من أجل إقصاء إيران، صعبة إن لم تكن مستحيلة (انظر "أوراسيا دايلي مونيتور"، 30 تموز). وكانت طهران استباقية أيضاً في معالجة المشكلات الناجمة عن فرض العقوبات. ففيما تمارس العقوبات على ما يبدو تأثيراً على الجبهة الداخلية مثلاً، لقد تجاوزت السلطات الإيرانية الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الواردات من خلال السعي إلى تحفيز الإنتاج الداخلي وتقليص الحاجة إلى الاستيراد.
في الظاهر، يبدو استهداف قدرة الحرس الثوري على القيام بالأعمال، وامتداداً جمع الأموال، مؤشراً عن مجهود تبذله الولايات المتحدة وشركاؤها لتقويض التأثير السياسي للحرس الثوري وقدرته على الدفاع عن إيران. لقد أثبتت إيران التي تخضع للعقوبات منذ عقود، مهارة في تطويق المحاولات التي تقودها الولايات المتحدة من أجل دفع المجتمع الدولي إلى تضييق الخناق عليها. فمن خلال التشديد على الاكتفاء الذاتي، اكتسبت صناعة السلاح المحلّية في إيران براعة في تطوير منظومات محلّية المنشأ تعتمد على التكنولوجيات المهندَسة داخلياً والمتغيّرات الإيرانية الصنع والمعدَّلة في معظم الأحيان لمنظومات السلاح الأجنبية ذات آلية الهندسة العكسية ("وكالة فارس للأنباء" [طهران]، 22 تموز؛ 17 تموز).
قرار روسيا الأخير العودة عن التزامها تزويد إيران أنظمة صواريخ أرض-جو طويلة المدى طراز "إس-300" بعدما كانت قد وافقت في البداية على بيع الصواريخ بموجب اتفاق قدره 800 مليون دولار، هو مثال عن العوائق التي تسعى إيران إلى مواجهتها من خلال صناعة السلاح المحلّية ("بريس تي في"، 10 تشرين الأول). لقد سبق أن أعلنت طهران عن خطط لتطوير إمكاناتها الخاصة في مجال الدفاع بواسطة الصواريخ الطويلة المدى كي تحلّ مكان منظومات "إس-300" التي لم تتسلّمها قط ("وكالة فارس للأنباء"، 26 أيلول). فضلاً عن ذلك، حصل سلاح البحرية التابع للحرس الثوري على سريّة من الزوارق الطائرة "بافار-2" المحلّية الصنع في أيلول الماضي (بريس تي في، 28 أيلول). وفي أيلول أيضاً، حصل سلاح الجو في الحرس الثوري على الجيل الثالث من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى "فاتح" ("بريس تي في"، 28 أيلول). وفي آب الماضي، سلّمت طهران الحرس الثوري اثنتي عشرة فرقاطة "ذو الفقار" القادرة على إطلاق طرابيد وصواريخ؛ ويخطّط الحرس الثوري لإنتاج فرقاطات "ذو الفقار"، وكذلك "سراج 1"، وهو زورق قتالي سريع آخر، بأعداد كبيرة بحلول سنة 2011 ("بريس تي في"، 10 آب). وفي آب الماضي، دشّنت إيران أحدث مركباتها الجوّية القتالية البعيدة المدى وغير المأهولة التي تحمل اسم "كرار"؛ وكان قد بدأ في شباط الماضي إنتاج مركبتين جويتين غير مأهولتين أخريين تُستخدَمان في القتال.
تطرح العقوبات المتعدّدة التي تستهدف الحرس الثوري (وإيران عموماً) سلسلة من التحدّيات على القدرة العملانية للمجموعة. فبالمقارنة مع القوات النظامية الكبيرة، تعتمد طبيعة البنى العسكرية والاستخبارية في الحرس الثوري إلى حد كبير على عقائد واستراتيجيات وتكنولوجيات غير متساوقة تتمحور في شكل أساسي حول الأساليب الحربية المستندة إلى سلاح البحرية والصواريخ والتي لا تتطلّب الكثير من الرساميل ("وكالة فارس للأنباء"، 28-29 أيلول). إلى جانب إضافة منظومات أسلحة جديدة إلى ترسانته، يزعم الحرس الثوري أنه يجري تدريبات متقدِّمة لقوّاته ويُدخل تحسينات أساسية في تجهيزاته ("وكالة فارس للأنباء"، 29 حزيران). وفيما يعلن المسؤولون في الحرس الثوري أن إيران هي البلد "الأكثر نفوذاً" في الشرق الأوسط، يسارعون أيضاً إلى التباهي بقدرتها على تكييف وضعيتها الدفاعية واستخدام مفاهيم غير متساوقة للدفاع في وجه الأعداء المتفوّقين تكنولوجياً ("بريس تي في"، 13 أيلول؛ "وكالة فارس"، 23 أيلول؛ "وكالة فارس"، 9 أيلول).
ويهدّد الحرس الثوري أيضاً باستمرار بالرد على هجوم أميركي أو إسرائيلي على إيران؛ فقد هدّد بضرب 32 قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يربط الخليج الفارسي بخليج عمان وبحر العرب ويمرّ عبره يومياً حوالى 40 في المئة من النفط الذي يُنقَل بحراً في العالم ("وكالة فارس"، 22 آب). نظراً إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به الحرس الثوري في الدفاع الإيراني، لا شك في أن إيران سوف تعيد توجيه أموال مخصَّصة عادةً لدعم قطاعات أخرى من أجل الحفاظ على إمكانات التنظيم. في الوقت نفسه، من شأن أيّ تحويل للأموال من قطاعات أخرى بهدف مدّ الحرس الثوري بالزخم، أن يتسبّب بزعزعة الاستقرار. وبما أنّ العقوبات استهدفت شبكات الشركات الوهمية والفروع المرتبطة بشركات الحرس الثوري، على الأرجح أن طهران ستعمد أيضاً إلى إنشاء شركات وهمية وفروع جديدة لتطويق اللوائح السوداء. في هذا السياق - وعلى الأقل في المدى القريب إلى المتوسّط - لن يكون لتشديد الإجراءات ضد الجناح العسكري للحرس الثوري تأثير كبير على قدرة التنظيم على الدفاع عن إيران في وجه هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل، أو على تحقيق المصالح الإيرانية الأخرى.

(1) انظر قرار مجلس الأمن 1929، UNSC/9948، 9 حزيران 2010.
(2) في مسعى لتقويض الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزلها في المجتمع الدولي، وسّعت إيران حضورها الديبلوماسي والاقتصادي في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية والكاريبي، ولا سيما في فنزويلا وسواها من البلدان التي تتحدّى الموقع الأميركي في المنطقة. انظر "قوة إيران العسكرية"، كلمة اللفتنت جنرال رونالد إل بورغس جونيور، مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية في الجيش الأميركي، أمام لجنة الخدمات المسلّحة في مجلس الشيوخ في 14 نيسان 2010.
armed-services.senate.gov/statemnt/2010/04%20April/Burgess%2004-14-10.pdf 

(كاتب وباحث اميركي - النص ترجمة نسرين ناضر)