حادث الخطف قرب المطار يثير دوائر الشكوك ويُحرج القوى الأمنية

وسط تصاعد الاحتدام السياسي الناشئ عن تزامن الخلافات داخل الحكومة حول ملفات الموازنة والمجالس والصناديق والتنصت ومحطات شعبية لدى فريقي 14 آذار و8 آذار وكلها تتفاعل على نار التحضيرات للانتخابات النيابية، جاء حادث غامض ومفاجئ ليثير قلقا اضافيا مرشحا لان يترك مضاعفات لم يتم التعبير عنها بعد لكنها تتفاعل بقوة على مستويات مختلفة.
هذا الحادث تمثل في خطف المواطن من بلدة مغدوشة والموظف في شركة "طيران الشرق الاوسط" جوزف صادر على مقربة امتار من مدخل "مطار رفيق الحريري الدولي" مثيرا دوائر القلق والتساؤلات على مصيره من جهة ومغزى هذا الحادث وانعكاساته السلبية من جهة اخرى.... ولم يعد خافيا ان الجهات الرسمية والامنية المعنية بجلاء مصير المواطن المخطوف بدت على جانب كبير من الاستياء والانزعاج والاحراج حيال هذا الحادث، اذ تشير المعطيات بعد اربعة ايام من خطفه انه ليس هناك بعد اي معلومات واضحة ودقيقة عن الملابسات التي احاطت بخطفه ودوافعه والجهة التي اقدمت على خطفه سواء كان الخطف لدوافع فردية خاصة او لدوافع سياسية.
وقد اثار الحادث مسألة جوهرية تتعلق بالظاهرة السلبية الخطيرة المتمثلة باللجوء الى هذه الممارسات التي اكتوى اللبنانيون بنارها في مراحل الحرب، كما تثير في المقابل الخشية والمحاذير حيال امن المطار والمسافرين وهو الشريان الحيوي الرئيسي الذي يشكل واجهة لبنان السياحية والخدماتية الاولى. فسواء أكان الحادث فرديا ام كان له طابع سياسي، فان ذيوله الخطيرة لا تقيم تمييزا او تفضيلا او تخفيفا لوطأة انعكاساته.
وهي انعكاسات تأخذ مداها الاوسع من الاذى ما لم تقدم الجهات الرسمية بسرعة على جلاء مصير المخطوف وانقاذه من جهة واتخاذ الاجراءات الفورية الرادعة التي تشكل ضمانات ثابتة وقوية بمنع اي ممارسات مماثلة، خصوصا حيال امن المطار والمسافرين وتأمين حرية التنقل وقطع دابر هذه الآفة الموروثة من مراحل ميليشيوية او سلطوية قمعية. والواقع ان الاوساط السياسية بدأت تتداول همّ الأمن المتصل بالاستحقاق الانتخابي قبل حادث الخطف وبعده، خصوصا في ضوء ما جرى في يوم احياء الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري من احتكاكات واعتداءات رافقت تقاطر جموع كثيفة الى وسط بيروت واسفرت عن سقوط قتيل وجرح نحو 30 من جراء تعرض جموع في طريق الذهاب والاياب لاعتداءات في عدد من المناطق..... ولا تخفي اوساط سياسية قلقها من مجموعة مؤشرات قديمة وجديدة تجعل امن الانتخابات، في مرحلة التحضيرات والحملات الانتخابية وخلال العملية الانتخابية، مسألة في مقدم الاولويات والتحديات التي سيتعين على القوى الامنية والعسكرية والاجهزة الامنية في الدرجة الاولى مواجهتها بقدر كبير من التيقظ والحزم والفاعلية. وتقول هذه الاوساط ان هذا الاستحقاق يرتب ايضا مسؤولية اساسية على سائر القوى السياسية التي التزمت التزاما قاطعا وواضحا عبر تسوية الدوحة حماية هذا الاتفاق في المرحلة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات. وتلفت الاوساط السياسية نفسها الى ان المؤشرات الامنية المتصلة بإمكان ان تتسبب مناخات التنافس والاحتدام بأحداث واحتكاكات وصدامات كانت عرضت في مناقشات طويلة ومسهبة قبيل اقرار قانون الانتخاب، سواء في اجتماعات اللجان النيابية المختصة والهيئة العامة في مجلس النواب ام في مجلس الوزراء، وتركزت تلك المناقشات على نقطة اساسية هي القدرة على حفظ امن الانتخابات في شكل تام وناجز مع اقبال لبنان على تجربة فريدة للمرة الاولى هي اجراء الانتخابات في يوم واحد في كل محافظاته واقضيته. ومعلوم ان هذه التجربة تشكل ذروة الاختبار لاجهزة الدولة الامنية والعسكرية والادارية، وخصوصا على المستوى الامني تحديدا الذي يوجب الاستعانة بما يفوق الـ20 الف عنصر امني بين قوى الجيش والامن الداخلي. وهذا العامل جرى تداوله في معزل عن احتمالات وامكانات سلبية اخرى من بينها هاجس الاغتيالات الذي لا يزال ماثلا، ومن ثم حادث الخطف الذي حصل قرب المطار والذي من شأنه ان يرسم دوائر الشكوك والقلق الشديد حيال القدرات الامنية، خصوصا ان البلاد مقبلة على استقبال عشرات الآلاف من اللبنانيين المقيمين في الخارج للمشاركة في الانتخابات. كما ان الامر سينسحب على موسم الاصطياف. وتلفت الاوساط نفسها الى ان كثيرا من القوى السياسية حاذرت حتى الآن اثارة هذا الملف في انتظار تبين ملابسات الحادث الغامض، لكن ذلك لن يدوم طويلا، خصوصا ان تواتر الحوادث المتفرقة والاعتداءات التي حصلت على مجموعات من المشاركين في إحياء ذكرى 14 شباط من شأنها ان تدفع بملف الامن الاجتماعي والانتخابي الى صدارة الاهتمامات والاولويات. وتشدد هذه الاوساط على ان هذا الملف يبدو مرشحا لان يقفز بسرعة وان يتقدم كل الملفات المطروحة، بحيث يضع على المحك القرار السياسي والقرار الامني سواء بسواء. فالبلاد لم تشف تماما بعد من ذيول احداث 7 ايار وما اعقبها، وجميع القوى المعنية اظهرت نيات ثابتة حيال منع تجدد هذه الاحداث. لكن بعض ما يجري بدأ يشكل استحقاقا ضاغطا على الجميع لان اختلال الامن سيكون العامل الذي يتساوى معه الجميع في الخسائر الفادحة.