الحرس الثوري يتوقع اضطرابات في المدن الإيرانية، قيادي أكد أن تردي المعيشة قد تطلق شرارتها.. ولدينا الخبرة في إخمادها

طهران - لندن: «الشرق الأوسط».... حذر قيادي في الحرس الثوري الإيراني في تصريحات نشرت أمس من اندلاع اضطرابات قريبا في مدن إيران, بسبب تردي الحالة المعيشية, تحت تأثير العقوبات الدولية. ونقلت صحيفة «قانون» الإيرانية عن العميد ناصر شعباني رئيس كلية الحرس الثوري, قوله: «افتراضنا هو أن قلاقل قد تظهر في بعض المدن بعيدا عن طهران». وأضاف «قضايا المعيشة وسوء أحوال الطبقة العاملة عوامل يمكن أن تطلق شرارة الاضطرابات لكن لدينا الخبرة الكفيلة بالتعامل معها».

وأوضح شعباني أن قيادة الحرس الثوري «تحلل حاليا احتمالات الاضطراب الذي قد تفجره قضايا اقتصادية مثل سوء الإدارة وتأثير العقوبات, وكيف يمكن أن تؤثر هذه القضايا على الاضطرابات المحتملة».

من ناحية ثانية, وفيما تستعد إيران لانتخابات رئاسية في 14 يونيو (حزيران) المقبل، قال شعباني إن الحرس الثوري يتخذ كافة التدابير الكفيلة بضمان إجرائها من دون مشاكل. وتابع «وزعنا على المرشحين قوائم بالخطوط الحمراء ليكونوا على بينة.. سبق أن واجهنا أحداث ما بعد انتخابات 2009 ولدينا أيضا خبرة في كيفية منع مثل هذه الأمور».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي دبي: محمد نصار ... أكد القيادي في الحرس الثوري الإيراني ناصر شعباني إمكانية نشوب اضطرابات في إيران خلال المستقبل القريب بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وضيق سبل العيش أمام الطبقة العاملة الإيرانية.

وقال شعباني في تصريحات صحافية أمس: «الافتراض لدينا أن الاضطرابات قد تنشأ في المدن الإيرانية البعيدة عن طهران، ويمكن أن تحدث الاضطرابات في المستقبل القريب». وأضاف: «ضيق سبل العيش وتأثيره على الطبقة العاملة هي العوامل التي يمكن أن تثير الاضطرابات، لكن نحن لدينا تجربة معينة للتعامل معها».

وأوضح المسؤول العسكري أن الحرس الثوري يقوم حاليا بتحليل إمكانات نشوب اضطرابات يمكن أن تسببها القضايا الاقتصادية، مثل سوء الإدارة وتأثير العقوبات الدولية، وكيف يمكن أن تقود إلى اضطرابات محتملة. وقال قائد الحرس الثوري: «من الممكن أن يستغل بعض الأفراد هذه العوامل كأدوات سياسية ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية المقبلة».

ومن المقرر أن تتم الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 14 يونيو (حزيران) 2013 لاختيار خلف للرئيس محمود أحمدي نجاد.

وأشار شعباني إلى أن الحرس الثوري اتخذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «أعطينا المرشحين في الانتخابات قائمة بالخطوط الحمراء ليكونوا على دراية بها، وقد عانينا بالفعل في أحداث الانتخابات عام 2009، واكتسبنا خبرة بشأن كيفية منع مثل هذه القضايا».

وقال شعباني إن أحمدي نجاد خرج عن مسار الثورة الإسلامية، وقال: «كان بإمكانية أن يتابع مسيرة الثورة لكن بدلا من ذلك وضعها تحت التهديد».

أيضا، كان السعيدي شهرودي ممثل آية الله الخميني قد أبدى ندمه على مساندة أحمدي نجاد في الانتخابات عام 2009، وخرج بتصريح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قال فيه: «أعترف أنني دعمت أحمدي نجاد في الماضي، لكن لم يكن لدينا علم دقيق بما يجري في عقله أو ما يريد أن يفعله في المستقبل، فمحمود أحمدي نجاد كان يمكن أن يكون بطلا لكنه تصرف بطريقة جعلت حتى المقربين منه يتحولون إلى المعارضة وينقلبون عليه».

وقال مكراك كاتز أستاذ الحكومة والسياسة بجامعة جورج ميسون: «إن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران يمكن بالطبع أن تقود إلى غضب جماهيري، وهناك احتمال حدوث اضطرابات عامة بشأن خلافة محمود أحمدي نجاد الذي لا يمكن أن يترشح لولاية ثالثة على التوالي».

ويشير كاتز إلى 3 أزمات يمكن أن تواجهها إيران خلال الشهور المقبلة، منها الاضطرابات مع الانتخابات الرئاسية، واحتمال عجز أو وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي، مما سيؤدي إلى صراع على السلطة لخلافته ويؤدي أيضا إلى اضطرابات داخل البلاد، والاحتمال الثالث هو أن تتزايد الأزمة النووية الإيرانية بما يؤدي إلى قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو كليهما، بشن هجوم مسلح لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

ويقول أستاذ السياسة بجامعة جورج ميسون: «إن قيادة الجمهورية الإسلامية تريد أن تتجنب اندلاع اضطرابات خلال الانتخابات الرئاسية قي يونيو 2013 مثل التي حدثت في عام2009، إضافة إلى التجربة التي رأتها من سقوط زعماء وحكام خلال ثورات دول شمال أفريقيا في كل من تونس ومصر وليبيا، وقدرة الانتفاضات الشعبية على إسقاط الأنظمة. ولذا أصدرت لوائح جديدة تشدد الرقابة الدينية لمن يسمح له بالترشح».

وأكد كاتز أن الشعب الإيراني قد يطلق جهدا أكثر تنسيقا ردا على أي نتائج يعتبرها غير شرعية في الانتخابات الرئاسية مما كان عليه في عام 2009.

ويشير كاتز إلى أن خامنئي الذي يبلغ من العمر 73 عاما لن يكون قادرا على الحكم لمدة عشر سنوات مقبلة وهو في حالة صحية سيئة، وليس واضحا من يمكن أن يحل مكانه، وأحمدي نجاد ليس مؤهلا لهذا المنصب، ورجال المؤسسة الدينية لا يعتبرونه مناسبا لمنصب القيادة العليا؛ ولذا قد يندلع صراع بسهولة.

والسؤال الحقيقي هو مدى ما يمكن أن يؤدي إلى تلك الأزمات من تأثير على قوة واستقرار النظام الإسلامي الإيراني، حيث يمكن للاضطرابات السياسية الداخلية الناجمة عن رد فعل الجمهور الغاضب من نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة أن تقوض بشدة شرعية النظام وتؤدي إلى سقوطها في عملية مماثلة لثورات الربيع العربي. ويمكن لردود فعل سلبية لاختيار المرشد الأعلى بعد عجز أو وفاة خامئني أن تؤدي إلى تقويض شرعية النظام؛ ولذا تسعى طهران إلى استغلال الأزمة النووية لتشويه سمعة المعارضة الإيرانية من خلال توجيه اتهامات لها بأنها مدعومة من قبل أميركا.

ويشير أستاذ السياسة إلى أن الولايات المتحدة تراقب الموقف داخل إيران، وتريد البقاء بعيدا عن الاضطرابات، ومن المتوقع أن تقوم طهران باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضين على خلفية اتهامهم بتلقي دعم من الولايات المتحدة الأميركية التي تهدد بشن حرب على إيران مع حليفتها إسرائيل.

وينصح المحلل السياسي وأستاذ السياسة بجامعة جورج ميسون الولايات المتحدة بأن تفكر بعناية في سياساتها؛ لأن أي هجوم إسرائيلي على إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل قومية وزيادة الدعم الشعبي للقيادة الإيرانية.

في غضون ذلك ورغم أن المرشد الأعلى لإيران السيد علي خامنئي رفض في وقت سابق تحويل النظام الجمهوري في إيران إلى نظام برلماني، بحجة استناد النظام الحالي إلى الدستور، فإن رجل دين إيرانيا بارزا دعا أمس إلى ضرورة انتخاب الرئيس في إيران عن طريق البرلمان وليس عبر التصويت المباشر، معتبرا أن ذلك «سيجنب الأمة الإيرانية الشقاق والخلاف وإهدار الطاقات»، داعيا رجال السياسة لدراسة المقترح، معتبرا أنه ليس من الضروري أن يطبق ذلك في الانتخابات المقبلة، سبق أن ارتفعت أصوات كثيرة للمطالبة بهذا التغيير الذي يفتح الباب أمام البرلمان لإقالة رئيس الدولة ووزرائه بطريقة هادئة وطبيعية، إذا ما انتهكوا السياسات الأساسية بعيدا عن التوترات والأزمات السياسية والاجتماعية.

ودعا المرجع الديني جعفر سبحاني إلى انتخاب الرئيس الإيراني القادم عبر البرلمان وليس عبر التصويت المباشر للشعب. وقال إن ذلك «سيجنب البلد قضية الاتهامات بين السياسيين المرشحين، التي تلقي بظلالها على الوحدة الوطنية، كما يجنب البلد الخسائر المادية للدعاية الانتخابية»، على حد وصفه.

ويعتبر السبحاني من رجال الدين المشهورين في إيران، فبالإضافة إلى مهمات التدريس والتأليف، له مشاركات في مؤتمرات التقريب بين المذاهب المنعقدة في مكة المكرمة، وهو يدير مؤسسة الإمام الصادق، وهي مؤسسة ثقافية إسلامية يتركز نشاطها في مجالات التأليف والتحقيق.

واقترح رجل الدين الشهير آية الله جعفر سبحاني، أن ينتخب الرئيس من خلال نظام برلماني بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب الرئيس فيه عبر تصويت الشعب مباشرة، طالبا من السياسيين والبرلمانيين دراسة هذا الاقتراح وبحثه، مضيفا أن الاقتراح الذي تقدم به «لا يعني أنه يجب أن يطبق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ستة أشهر، وإنما قد يكون مناسبا للانتخابات الرئاسية التي تليها».

إلى ذلك حدد سبحاني جوانب تفصيلية للمقترح الذي طرحه تتمثل في ضرورة وحدة الإيرانيين ووقوفهم صفا واحدا لبناء النظام السياسي، معتبرا أن «وحدة الإيرانيين (نعمة إلهية)، وأن النظام الانتخابي الحالي في إيران يتماشى مع الدستور الإيراني، وهو الدستور الذي صدر من قبل جمعية الخبراء، ومع ذلك أصبحت الانتخابات مصدرا للعداء، وليس التنافس، بين الناس، وهذا العداء يمكن أن يقوض وحدتنا الوطنية»، مشددا على اقتراحه بأن يتم اختيار رؤساء إيران من خلال البرلمان، وهو ما يعرف بمجلس الشورى، ويتم انتخاب أعضاء البرلمان من خلال تصويت الشعب المباشر ليكون «رأيهم بذلك هو رأي الشعب في البرلمان»، معتبرا أن الخلافات الناجمة عن الانتخاب المباشر للرئيس «ليست في صالح أمتنا، فإذا تم تحديد الرئيس من خلال نظام برلماني، سيتم حل مثل هذه المشكلات».

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن المرشد علي خامنئي يرفض تحويل النظام الجمهوري في إيران إلى نظام برلماني، مشيرا إلى أن النظام السياسي يستند إلى الدستور، وأن إجراء عمليات الإصلاحات يتطلب وجود نخب استراتيجية واعية إزاء الدستور الذي يمتلك هوامش واسعة في إجراء التغييرات، مؤكدا أن خامنئي أبلغه بأن «القضية لا تتطلب إيجاد التغيير، بل وجود الإدارة الصحيحة التي تستند في تحركاتها إلى الدستور، وأننا لسنا بصدد تغيير النظام».

ويؤكد مؤيدو الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أنه لا يهدف من وراء انتقاد البرلمان إلى تخريب تلك المؤسسات، بل طرح الملاحظات البناءة، وأن مشاركته في جلسات المجمع تأتي لمناقشة اقتراحه القاضي بتجميع النشاطات الاقتصادية في إيران بمركز واحد يكون مرجعا لكافة الأنشطة الاقتصادية.

وبعد 22 عاما على إلغاء منصب رئيس الوزراء من هيكلية نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك همسات في البرلمان الإيراني الذي يسم «مجلس الشورى الإسلامي» تدل عل إحياء هذا المنصب وإعادته؛ فالخلافات الحادة التي نشبت بين رئيس الجمهورية آنذاك آية الله السيد علي خامنئي، ورئيس الوزراء مير حسين موسوي، على أسلوب إدارة الحكومة، ومن ثم الصراع بين الحكومة والبرلمان، أدا إل إعادة النظر في الدستور في 1989، وألغي منصب رئاسة الوزراء من الإدارة الإيرانية، وفوضت وظائفه إل رئيس الجمهورية، ويرى مراقبون أن هذا التغيير جر النظام الإيراني من نظام برلماني نحو نظام رئاسي.

وبحسب الكاتب الإيراني محمد مظهري فإن خطاب أحمدي نجاد، في حوار تلفزيوني، كان نقطة الانطلاق للنقاشات الراهنة بشأن النظام البرلماني والرئاسي في إيران؛ إذ طرح فيه قضية أثارت جدلا واسعا بين الكتل السياسية، وهي أن البرلمان، أو كما يسمونه «المجلس»، لم يعد يعتبر صاحب القرار الأول في كل الأمور، مشيرا إل كلام الإمام الخميني: «المجلس هو صاحب القرار الأول في کل الأمور»، موضحا أن «المجلس المقصود في کلام الإمام الخميني هو المجلس في النظام البرلماني، ونحن نظامنا بعد إصلاح الدستور حاليا نظام رئاسي، والشعب يختار رئيس الجمهورية مباشرة عبر الاقتراع، إذن السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار الأول».

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... تشهد العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء جولة جديدة من المحادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. وتستهدف المحادثات التوصل إلى اتفاق يمكن الوكالة من تفتيش بعض المواقع الإيرانية التي يشتبه في أن إيران تجري فيها عمليات لإنتاج قنبلة نووية.

وقال هيركان ناكيرتس نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين أمس: «نحن نهدف إلى وضع اللمسات النهائية لنهج عمل يقوم على أسس فيما يتعلق بالبعد العسكري المحتمل للملف النووي الإيراني، وتحديد المسموح وغير المسموح في عمل الوكالة»، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تسمح طهران لمفتشي الوكالة بزيارة موقع بارشين العسكري. وأضاف نائب مدير الوكالة: «إننا نقترب من هذه المحادثات بروح بناءة، ونحن على ثقة أن إيران سوف تعمل معنا بنفس الروح». وفي الجانب الآخر، تطالب طهران بالتوصل إلى إطار مع الوكالة بشأن الكيفية التي تسير عليها تحقيقات الوكالة قبل السماح بزيارة موقع بارشين.

وتعد موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع بارشين قضية خلافية ساخنة في المحادثات، حيث رفضت طهران مرارا طلبات الوكالة للسماح للمفتشين بزيارة هذا الموقع، وهو موقع عسكري جنوب شرقي طهران، وتشتبه الوكالة الدولية في أن إيران تدير فيه الاختبارات اللازمة لعمليات التفجير النووية العسكرية.

وتستند الوكالة في شكوكها إلى تقارير استخباراتية أميركية وأوروبية وإسرائيلية.

في الوقت نفسه يقول دبلوماسيون غربيون إن إيران عملت على مدى العام الماضي لتطهير موقع بارشين من أي آثار لأنشطة نووية غير مشروعة، فيما يؤكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن السماح لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع سيظل أمرا مفيدا.

وتأتي جولة المحادثات الجديدة بعد ما يقرب من عام من توقف المفاوضات والمحادثات بين الوكالة والجمهورية الإسلامية. وتتهم واشنطن وحلفاؤها الغربيون إيران باستخدام برنامجها النووي المدني كستار لتطوير أسلحة نووية، فيما تنفي إيران تلك الاتهامات وتقول إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، وتوليد الكهرباء، وإنتاج نظائر مشعة، واستخدام الطاقة النووية في علاج مرض السرطان.

وترسل إيران برسائل تشير إلى استعداداتها للحوار والتجاوب مع مطالب الوكالة، وتصر على نفي وجود أي نشاط يتعلق بتصنيع أسلحة نووية. وفي محاولة لإثبات حسن نيتها، أكدت إيران أمس استعدادها لتسجيل تصريحات قدمت على أنها «فتوى» للمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، تصف السلاح النووي بأنه «حرام»، على أنها «وثيقة دولية».

وفيما يعتبر الغربيون أن هذه التصريحات لا تلزم الحكومة رسميا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست أن «لهذه الفتوى أهمية كبرى، تظهر التزام المؤمنين والمسلمين بمنع استخدام أسلحة الدمار الشامل». حيث استبقت وزارة الخارجية الإيرانية انعقاد جولة المحادثات بالإعلان أمس عن فتوى صادرة من الزعيم الروحي الإيراني آية الله خامنئي يقول فيها إن حظر الأسلحة النووية هو ملزم للحكومة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست: «على الغرب أن يفهم أهمية فتوى آية الله خامنئي لأنه لا يوجد شيء أعلى من فتوى المرشد الأعلى لتحديد إطار أنشطتنا في المجال النووي». وأضاف: «عندما تصدر فتوى من أعلى فقيه وأعلى سلطة دينية في إيران، فإنها تكون ملزمة لنا جميعا». وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران مستعدة لتوضيح أي سؤال للوكالة، وقال: «إذا كان هناك أي غموض أو استفسارات فنحن على استعداد لإزالة تلك الالتباسات ووضع إطار نهج منظم». وانتقد ما سماه «الادعاءات المزعومة لسعي إيران لامتلاك أسلحة نووية التي يطلقها أعداء إيران».

ووصف مهمان باراست المفاوضات السابقة بين طهران والوكالة بأنها كانت إيجابية وبناءة، وأكد أن الجولة الجديدة ستناقش المواضيع القانونية والتقنية للتوصل إلى اتفاق بحقوق إيران النووية وتهدئة المخاوف الدولية. كان خامنئي الذي يملك القول الفصل في جميع شؤون الدولة بإيران، قد أوضح العام الماضي أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ووصف السعي لامتلاك تلك الأسلحة بأنها «خطيئة» و«أمر غير مجدي وضار وخطير».

وبحسب النتائج التي ستخرج بها هذه الجولة من المحادثات بين الوكالة وإيران سيتحدد مسار المحادثات التي ستعقدها إيران مع مجموعة «5+1» في نهاية الشهر الجاري التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا؛ للوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية. وترغب الدول الست في التوصل إلى اتفاق لتقليص برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وتقول واشنطن إن إيران لا تملك الحق في تخصيب اليورانيوم بشكل تلقائي بموجب القانون الدولي؛ لأنه طهران قامت في الماضي بإخفاء أنشطة نووية حساسة، بما ينقض اتفاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويستخدم اليورانيوم المخصب كوقود لمحطات الطاقة النووية السلمية، لكنه أيضا يوفر المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية إذا تمت تنقيته بتكنولوجيات محددة، ويشتبه الغرب في أن إيران تهدف إلى تحقيق طموحها بتصنيع قنبلة نووية بنهاية المطاف.

من جانب آخر قال تقرير لمجموعة من الخبراء بمجال الأسلحة النووية إن إيران يمكن أن ينتج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج واحدة أو أكثر من القنابل النووية بمنتصف عام 2014، وطالب التقرير الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات عسكرية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

ورصد التقرير الواقع في 154 صفحة تحت عنوان «استراتيجية الولايات المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط»، المحاولات التي تقوم بها إيران لتصل إلى «القدرة الحرجة»، وهي النقطة التي ستكون عندنا قادرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية. ويوصي التقرير الولايات المتحدة وحلفاءها بتشديد العقوبات والضغط لوقف البرنامج النووي الإيراني قبل تمكن طهران من الوصول إلى تلك النقطة.

ويقول التقرير إن على الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يعلن صراحة أنه سوف يستخدم القوة العسكرية لتدمير برنامج إيران النووي إذا أقدمت إيران على اتخاذ خطوات حاسمة لإنتاج القنبلة النووية. وقال ديفيد أولبرايت أحد الخبراء المشاركين في التقرير «إنه بحلول منتصف عام 2014 سيكون لدى إيران ما يكفي من الوقت لتخصيب اليورانيوم بشكل سري وزيادة أجهزة الطرد المركزي المطلوبة في البرنامج النووي».