البحرية الأميركية «مطمئنة» لوضعها في الخليج.. و«تراقب التحركات الإيرانية عن كثب»، رئيس وكالة الطاقة: ملتزمون بحل القضايا النووية مع إيران بالسبل الدبلوماسية

جريدة الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي... شدد الكولونيل جاك ميلر المسؤول الصحافي لمنطقة الشرق الأوسط بمكتب وزير الدفاع الأميركي على أنه على إيران أن تقوم بخطوات تزيد من ثقة دول العالم في نيتها، ومعالجة مخاوف المجتمع الدولي، مؤكدا أن القوات الأميركية تشعر بـ«ارتياح» لوضعها الخاص في منطقة الخليج. وقال الكولونيل ميلر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» حول طموحات إيران النووية وتأثيرها على منطقة الخليج: «على إيران أن تسعى إلى اتخاذ خطوات تؤدي إلى تعزيز ثقة دول المنطقة في نيتها، وليس القيام بتصرفات تؤدي إلى إثارة المخاوف»، وأشار إلى أزمة ثقة كبيرة بين إيران والمجتمع الدولي بسبب الملف النووي الإيراني، وقال: «بالتأكيد ليس هناك ثقة لدى المجتمع الدولي حول نية إيران النووية، ولهذا نحن مستمرون في تنفيذ سياسة مزدوجة المسار (العقوبات والمفاوضات) حتى تدرك إيران أن عليها الاستجابة ومعالجة مخاوف المجتمع الدولي».

وحول التدريبات البحرية التي تقوم بها السفن الحربية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، قال الكولونيل ميلر «إننا مستمرون في مراقبة الأنشطة الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة، ومرتاحون جدا مع وضعنا الخاص في المنطقة، أما أهداف البحرية الإيرانية من تلك التحركات، فنحن لن نتكهن بشأن دوافع أو الحقيقة وراء تلك التقارير والتصريحات الصادرة من البحرية الإيرانية».

وقلل الكولونيل ميلر من قدرة إيران على تصنيع غواصة نووية (التي تتطلب تخصيب اليورانيوم بنسبة 97 في المائة)، وقال: «في حال أرادت إيران تخصيب يورانيوم لإنتاج وقود نووي، لاستخدامه في غواصات نووية، فإن ذلك يتطلب من إيران أن تخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططها لتخصيب اليورانيوم، ونحن لسنا على علم بأي إخطارات إيرانية بهذا الشأن».

يذكر أن عباس زميني المساعد التقني بالقوات البحرية الإيرانية صرح بأن طهران تنوي صناعة غواصة نووية، وخلال الأسابيع الماضية أزاحت القوات البحرية الستار عن عوامة مطورة وطوربيد جديد له القدرة على إطلاق صاروخ «سيناء 7».

من جانب آخر، أكد مكتب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، على ضرورة حل الخلافات مع إيران بالوسائل الدبلوماسية، وليس بالتلويح بالحرب. وقال بيان للوكالة الجمعة إن أمانو اجتمع خلال المنتدى الاقتصادي بسويسرا مع الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، وأكد له أن الوكالة تكثف الحوار مع طهران، وأن الوكالة ملتزمة بضرورة إيجاد حل للقضايا العالقة مع إيران بالسبل الدبلوماسية. يأتي ذلك بينما لا توجد أخبار مؤكدة حول عقد جولة من المفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الـ«5+1» التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا المقررة يومي 28 و29 يناير (كانون الثاني). ولا يوجد معلومات مؤكدة حول مكان وجدول أعمال تلك الجولة من المفاوضات. وفي سياق متصل، تقدم برلمانيون إيرانيون سابقون في الخارج باقتراح لتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، داعين إلى وقف تخصيب اليورانيوم، وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وفي رسالة وجهت إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما والمرشد الأعلى للثورة الإسلامي آية الله علي خامنئي والاتحاد الأوروبي، قال النواب السبعة السابقون إن حل الأزمة ممكن إذا سعت كل الأطراف إلى مخرج «رابح» لها.

واقترح البرلمانيون السابقون الذي يؤيدون منح مزيد من الحرية داخل إيران، أن يوقف النظام الإيراني تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، ووضع مخزونها من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويمكن أن تستخدم إيران حقها في التخصيب بمستوى أقل مع ضمانات بالحصول على كميات كافية من الوقود لمفاعلات الأبحاث لأغراض سلمية.

في المقابل، تضع الولايات المتحدة والدول الـ5 الأخرى التي تتفاوض مع إيران برنامجا زمنيا واضحا لتخفيف العقوبات التي أضرت بالبلاد.

وقالت فاطمة حقيغاتجو النائبة الإصلاحية السابقة التي تقيم حاليا في بوسطن إن تخفيف العقوبات الغربية يمكن أن يدفع إيران إلى الجلوس مجددا على طاولة المفاوضات، لكنه قد لا يغير سلوك النظام.

وأضافت في مركز وودرو ولسون: «نعرف أن هذه العقوبات مؤلمة. حتى الشعب لم يعد يجد الأدوية الكافية». وتابعت أن «مشاعر العداء للغرب ستزداد إذا استمرت العقوبات، وسنفقد تدريجيا رأس المال الاجتماعي هذا».

من جهته، قال علي أكبر موسوي وهو نائب إصلاحي سابق يقيم في الولايات المتحدة إن آية الله خامنئي «يحتاج إلى انتصار صغير على الأقل»، مثل اعتراف غربي بحق إيران في التخصيب بمستويات منخفضة. وقال إنه «يريد أن يقول لخصومه: انظروا أنا ربحت وأنتم خسرتم».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .. قال محامون أمس إن الادعاء الكوري الجنوبي اعتقل رجلا كوريا يحمل الجنسية الأميركية ووجه إليه تهمة تحويل 1,09 تريليون وون (1,02 مليار دولار) من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الدولية بطريقة غير مشروعة.

وقال مكتب الادعاء المركزي في سول إن رجلا عمره 73 عاما تم تعريفه باسم عائلته فقط وهو تشونج يشتبه في قيامه بتحويلات بطريق الاحتيال في 2011 من حساب البنك المركزي الإيراني بالعملة الكورية الوون لدى بنك كوري جنوبي من خلال أوامر دفع مزيفة.

وأبدى الادعاء اندهاشه من حجم المبالغ المسحوبة مشيرا إلى اعتقاده بأن هناك أكثر من شخص مشارك في القضية. وقال مكتب الادعاء إن المتورطين استغلوا إجراء بنكيا تم الآن تشديد الرقابة عليه.

وما لم يتضح حتى الآن هو ما إذا كانت هذه محاولة لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي أم أنها جريمة احتيال كبيرة. ورفض رجل ادعاء مطلع على القضية الكشف عما إذا كانت التحويلات انتهكت العقوبات.

وقال الادعاء إن تشونج كانت له اتصالات مع جهات في إيران والإمارات ويشتبه في أنه حول الأموال لحسابات في دول أخرى. حسب «رويترز».

في غضون ذلك قالت مصادر إن شركة «سامسونغ توتال» الكورية الجنوبية للبتروكيماويات أعادت إحياء عقد لشراء النفط الإيراني بعد توقف لمدة عام إذ إن انخفاض هوامش الربح في الصناعة يجعل من الصعب عليها مقاومة إغراء الخام الإيراني الرخيص.

وبسبب العقوبات الأميركية والأوروبية المشددة التي تهدف لتقليل إيرادات النفط الإيرانية وإجبار طهران على كبح برنامجها النووي أصبح شحن النفط ودفع ثمنه عملية أكثر صعوبة مما دفع صادرات النفط الإيرانية للانخفاض إلى النصف. وتمثل هذه الصفقة حالة نادرة لعودة أحد العملاء لشراء النفط الإيراني.

وبعد انخفاضات شديدة في صادرات إيران العام الماضي مع توقف شحناتها إلى اليابان وكوريا الجنوبية وهما من أكبر الدول المستهلكة للنفط الإيراني وجد المستوردون سبلا للحفاظ على تدفق النفط دون انتهاك العقوبات.

وكان النفط الرخيص وتحسن هامش الربح مغريا لـ«سامسونغ توتال» المشروع المشترك بين شركتين من الشركات العالمية الكبرى - لتحاول التغلب على الصعوبات. وتشير حسابات «رويترز» إلى أن الصفقة ربما تخفض تكاليف «سامسونغ توتال» بمقدار6,7 مليون دولار. وقال مصدر حكومي في سيول على دراية مباشرة بالأمر «يمكن فهم الصفقة بسهولة عند النظر إلى الوضع المالي لسامسونغ توتال».

وشركة «سامسونغ توتال» هي مشروع مشترك بين مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية وشركة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال». ورفض متحدثون باسم «توتال» و«سامسونغ توتال» و«سامسونغ» التعليق.

وتوقفت «سامسونغ توتال» عن استيراد النفط من إيران العام الماضي بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات لكبح برنامج نووي يشتبه الغرب بأن إيران تستخدمه لإنتاج أسلحة وهو ما تنفيه طهران. وتلزم العقوبات الأميركية الدول المستوردة بتقليص مشترياتها من النفط الإيراني. وكان لدى «سامسونغ توتال» عقد سنوي لشراء نحو 550 ألف برميل شهريا من مكثفات قنجان الإيرانية حتى يونيو (حزيران) العام الماضي لكن لم يتضح ما إذا كانت الشركة استوردت الكمية كلها بالفعل خلال النصف الأول من العام الماضي. ولم تتضح أيضا الكمية المتفق عليها في العقد الجديد.

وستضطر شركات تكرير كورية جنوبية أخرى لاستيراد كميات أقل لإفساح المجال للعقد الجديد لشركة «سامسونغ توتال» إذا أرادت سيول الامتثال للعقوبات الأميركية.

ولتجديد الإعفاء من العقوبات الذي منحته واشنطن لمدة ستة أشهر يجب أن يواصل مشترو النفط الإيراني خفض وارداتهم. ومن المقرر إجراء المراجعة التالية لإعفاء كوريا الجنوبية من العقوبات في مايو (أيار) المقبل.

وقالت المصادر إن شركة «سامسونغ توتال» بدأت الاستيراد من إيران بشراء 30 ألف طن أو 280 ألف برميل من مكثفات قنجان سيتم تسليمها في مارس (آذار) إلى مصنع شركة البتروكيماويات في دايسان.