أخبار وتقارير...تقرير أميركي: أردوغان وراء تراجع القوات الجوية التركية...معهد واشنطن ومجلس العلاقات الأميركية العربية يستضيفان أمين رابطة العالم الإسلامي..القمة العربية ـ الأوروبية الأولى....بروكسل تخشى انتقال «العدوى الإيطالية» إلى إسبانيا.....الرئيس الأميركي لتخيير الجيش الفنزويلي بين إرساء الديمقراطية أو «فقدان كل شيء»..مظاهرة حاشدة اليوم في باريس لإدانة معاداة السامية.. ..انشقاق نواب عن حزب العمال البريطاني ..بولندا تجهض قمة «فيشغراد» في تل أبيب...خطوات أوروبية لتحسين دعم أمن منطقة الساحل الأفريقي..
 الثلاثاء 19 شباط 2019 - 4:46 ص  2602  دولية |
تقرير أميركي: أردوغان وراء تراجع القوات الجوية التركية..
المصدر: دبي - قناة العربية.. سلطت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية الضوء على القوات الجوية التركية بعد تسريح الحكومة في أنقرة أكثر من 300 طيار لمقاتلات إف 16 عقب محاولة الانقلاب. التاريخ يظهر على شاشة سوداء.. 16 يوليو 2016.. هذا تاريخ نهاية محاولة الانقلاب في تركيا، وبعيد هذا التاريخ، سُجن الآلاف من الأتراك، من صحافيين وعسكريين، ولم يسلم سلاح الجو التركي بطبيعة الحال. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخلص من كبار الضباط وسرّح نحو 300 طيار لمقاتلات إف 16. وبهذا لم يعد للجيش وفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية أي تهديد سياسي على أردوغان الذي عزز حكمه الاستبدادي، حسب وصف المجلة. عملية تطهير القوات الجوية التركية جرت بشكل عشوائي، حسب المجلة، لدرجة أن أنقرة بالكاد تستطيع تسيير مقاتلاتها من طراز إف 16. المجلة توضح مدى أهمية إعطاء امتيازات لطيار مقاتل ذي خبرة، وما حجم المكافآت المقدمة للطيار الأميركي إلا دليل هام على ذلك، حيث تصل مكافآت الطيار الأميركي ذي الخبرة إلى نصف مليون دولار. النقص في كادر الطيارين المقاتلين دفع أنقرة إلى طرق باب واشنطن طلبا لمدربين، وهو طلب قوبل بالرفض في ظل أجواء متوترة بين البلدين. لتتجه بعدها تركيا شرقا للحصول على المساعدة من باكستان التي تستخدم أيضا طائرات إف 16. إجراء آخر اتخذته أنقرة من خلال تهديد 330 من الطيارين السابقين بإلغاء رخصهم إن لم يعودوا إلى الخدمة بالقوات الجوية. انخفاض عدد طياري F-16 خلق حاجة تركية لتطوير دفاعها الجوي، من هنا كان سعي أنقرة وراء منظومة S-400 الروسية رغم التحذيرات الأميركية وتهديدها بوقف صفقة صواريخ "الباتريوت".
واشنطن.. تفاصيل محاولة الانقلاب على ترمب
المصدر: دبي - قناة العربية.. كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن محاولة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2017، وبدأت القضية تأخذ أبعادا داخل أميركا بعد إعلان الكونغرس أنه سيفتح تحقيقا بشأنها. واعترف الرئيس السابق لــ FBI آندرو مكايب للبرنامج الشهير 60 MINUTES أن وزارة العدل الأميركية سعت عبر ثاني أكبر رجل فيها "رود روزنستاين" عام 2017 إلى عزل الرئيس ترمب، مستخدما التعديل الدستوري رقم 25 الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان عدم كفاءة "الرئيس" لتولي مهامه. وقال مكايب إن مناقشة التعديل 25 "بدأت حين سألني رود عنها وناقشني فيها في سبيل أن نفكر في أعداد الوزراء الذين سيدعمون تفعيلها". وأضاف أن تحرك نائب وزير العدل السابق روزنستاين لعزل ترمب، بدأ في أعقاب إقالة الرئيس لجيمس كومي المدير التنفيذي السابق لـFBI الذي كان يدير تحقيقاً عن علاقات محتملة بين ترمب وموسكو إبان الحملة الرئاسية الأميركية في 2016. وأثارت إقالة كومي قلق روزنستاين الشديد، كونه كان ضليعاً بالتحقيق الروسي أيضاً فساورته شكوك حول ترمب وقدراته ونواياه، الأمر الذي أثار استحضار الدستور لعزل ترمب. يذكر أن أندرو مكايب الرئيس السابق لـFBI بالوكالة أقيل في مارس الماضي بسبب تسريباته للصحافة.
معهد واشنطن ومجلس العلاقات الأميركية العربية يستضيفان أمين رابطة العالم الإسلامي
واشنطن - «الحياة» ... استضاف معهد واشنطن والمجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية في العاصمة الأميركية واشنطن أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور العيسى بحضور قيادات المعهد والمجلس وعدد من النخب الدينية والسياسية والفكرية الأميركية. واستعرض أمين الرابطة خلال اللقاءين الأسس التي يرتكز عليها خطاب ومفاهيم الاعتدال، موضحاً أن الرابطة لقيت ترحيباً عالمياً بمبادراتها وبرامجها في الداخل الإسلامي وخارجه والتي تتركز على ثلاثة أهداف أولها إيضاح حقيقة الإسلام ويتضمن ذلك نشر وتعزيز الوعي بالمفاهيم الصحيحة للإسلام في الداخل الإسلامي، ولا سيما التوعية ببعض النصوص الدينية والوقائع التاريخية والمصطلحات الإسلامية التي سعى التطرف لتحريف معانيها لمصلحة أجندة تشدده النظري أو تشدده العنيف أو الإرهابي. وقدم لذلك عدداً من الأمثلة والوقائع والمصطلحات، مشيراً إلى أن هذا الهدف يشمل أيضاً إيضاح المفاهيم الصحيحة عن الإسلام لغير المسلمين من خلال الحوارات والكتابات العلمية والفكرية بوسائل اتصالها المتعددة. وأكد أن المعلومات آحادية الجانب سببت تضليلاً لمن لم يكن لديهم منهج صحيح في مصادر المعلومات وأن الإسلاموفوبيا كمثال كانت ضحية تلك المنهجية الخاطئة. وقال: «إن هناك أخطاء صدرت عن بعض أتباع الأديان لا يتحملها إلا من صدرت عنه وأنه لا يمكن مثلاً أن نحمل المسيحية أو مذهبها الكاثوليكي تحديداً أخطاء ما يسمى بالحملات الصليبية التي رفض عدد من الفقهاء والمؤرخين المسلمين تسميتها بالصليبية بل أنشأوا لذلك مصطلحاً جديداً لأول مرة يدخل القاموس الإسلامي وهو الفرنجة لأنهم رفضوا نسبة تلك الأخطاء الفادحة للمسيحية مدركين أن أهدافها كانت سياسية تحمل راية دينية غير صحيحة وقد شاهد المسلمون برهان ذلك في إبادة قرى مسيحية أرثوذكسية بالكامل خلال هذه الحملات، والأمثلة على ذلك كثيرة تشمل وقائع لأتباع أديان أخرى، ونحن في الإسلام لا معصوم عندنا في أقواله وأفعاله إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي كانت جميع حروبه من أجل الدفاع ولمواجهة الظلم والاضطهاد ولم يدخل معركة مطلقاً من أجل فرض الإسلام على الآخرين». وأضاف: «أما الهدف الثاني من أهداف رسالة الرابطة فهو مد جسور الحوار والتعاون مع أتباع الأديان والثقافات والعمل معهم في دائرة المشتركات، مبيناً معاليه أن 10 في المئة منها فقط كاف لإحلال السلام والوئام في عالم اليوم، ولدى الرابطة في هذا مشروع مهم تعمل عليه في دول الأقليات الدينية والإثنية يتعلق بتعزيز الاندماج الوطني الإيجابي والإسهام في سد ثغرات وزارات الاندماج حيث يعاني عدد منها أخطاء أعاقت خططها وبرامجها، كما أن الرابطة تنشر الوعي لدى الجميع بأهمية تفهم سنة الخالق في الاختلاف والتنوع والتعدد وأنه إذا وجد الاختلاف فلا يعني عدم التفاهم، وإذا وجد الاختلاف فلا يعني عدم التعاون والتعايش كما لا يعني أيضاً عدم المحبة والتسامح، وهذه القيم تمثل لدى جميع الأسوياء راسخاً لا يُستدعى لحالة معينة أو زمن خاص بل يمثل ثابتاً وقاعدة عامة، والهدف الثالث للرابطة هو أعمال الإغاثة والرعاية والتنمية في الأماكن المحتاجة وهي متاحة للجميع دون أن يكون هناك أي تفريق لأسباب دينية أو إثنية لكن هذه الأعمال تكون عن طريق الحكومات وليس الأفراد والمؤسسات مهما تكن درجة الثقة بهم». وأوضح العيسى أن الدين الإسلامي تأسس على عقيدة توحيدية تحترم الآخر وترعى حقوقه وكرامته وتعزز إيجاباً بفاعلية قيم إخوته الإنسانية، وعندما نقول بفاعلية نقصد أن مفهوم الأخوة الإنسانية المجرد موجود ومسلم به أياً كانت طبيعة العلاقة مع هذه الأخوة سلبية أو إيجابية فالأخوة الإنسانية قدر إلهي محتوم فالإنسان أخو الإنسان شاء أم أبى وهي عامة وخاصة، لكن يبقى تفعيل هذه الأخوة بالشكل الإيجابي فنحن نريد الزمالة والوئام الإنساني. وتابع: «تلك العقيدة هي عقيدة سمحة في تشريعها الداخلي وفي تعاملها مع الآخرين فهي تؤمن بأحقية الآخر في الوجود بل وتتعايش معه وتُسدي إليه العون والإحسان ومعنى ذلك أنها تؤمن بالحكمة الإلهية في الاختلاف والتنوع الديني، كما رسَّخ الإسلام قاعدة «لا إكراه في الدين» ودعا إلى الإحسان للجميع والعدل معهم من مسلمين وغيرهم، كما دعا لتأليف القلوب واللين مع الآخرين، ونهى عن أي خُلق يؤدي للشدة والغلظة، كل هذا بنصوص قرآنية واضحة». وتساءل الدكتور العيسى هل كان التطرف بوجه عام أو العنيف منه أو حتى الإرهابي يجهل تلك النصوص؟ وإذا كان لا يجهلها فلماذا لم يطبقها وبمعنى آخر ما هو موقفه منها؟ وأسهب معاليه في الإجابة على ذلك بالمحتوى الذي لاقى تفهم واستحسان الحضور. وفي سؤال حول الفرق بين تنظيمي القاعدة وداعش أوضح العلاقة بينهما وأوجه الفرق، وختم بأن تأسيس كل منهما مر بمنبع وفكر واحد وأن كثيراً منهم كانوا قبل داعش في خندق إرهابي واحد. وعن أسباب وجود هذه الظاهرة الإرهابية وتناوب أدوارها أجاب: «سبق أن قلنا بأنه لا يوجد دين في أصله متطرف أو إرهابي، كما لا يخلو دين من أتباع له متطرفين أو إرهابيين، وأن هذا جرى عَبْر التاريخ من دين لآخر بين مد وجزر، وأنتم تعلمون أن التنوير تمت إعاقته في أوروبا عدة قرون بسبب التطرف الديني، وأن الأحكام الصادرة بتهم الهرطقة ضد علماء أبرياء كان فصلاً قاسياً في التاريخ الإنساني». وواصل: «إن الوعي التاريخي الإسلامي لم يرض بتسمية الحروب الصليبية إلا بحروب الفرنجة وهو مصطلح ناشئ جرى تداوله في ذلك الوقت لأنهم على يقين بأن المسيحية الحقيقية لا تفعل ذلك وهي التي وصف القرآن أتباعها بالمودة للمؤمنين والتواضع وعدم التكبر على الخلق ومن ذلك استخدام غطرسة القوة والهيمنة الظالمة، كما أن تلك الحملات أبادت قرى مسيحية أرثوذكسية، وبناء على ذلك فليس كل من رفع راية الرب كان محقاً، وقد صدر عن البابا يوحنا بولس الثاني اعتذار شجاع عن أخطاء تاريخية للكنيسة الكاثوليكية».
القمة العربية ـ الأوروبية الأولى... عين على «الهجرة» وأخرى على «الاستقرار»
الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين - ومحمد نبيل حلمي... تسارع مصر الخطى لإتمام التحضيرات النهائية بشأن انعقاد أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، فيما بدأت الأطراف المشاركة في القمة في إعلان الملفات ذات الأولوية على جدول أعمال المباحثات التي تنطلق الأحد المقبل، وتستمر على مدار يومين. وأفادت الخارجية المصرية بأن القمة التي تعقد تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار» ستركز على: «كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا». وكذلك حدد الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي أول من أمس، أهداف القمة في نقاط عدة، أهمها: «تعزيز العلاقات المشتركة، ودفع التعاون بمجالات التجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة». وأعلن الاتحاد الأوروبي أن القمة ستعقد برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن القمة ستشهد حضوراً أوروبياً رفيع المستوى، إذ يشارك فيها كل من فيدريكا موغرينى الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وكثير من زعماء الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أما مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، السفير عمرو رمضان، فأكد مشاركة أكثر من 40 رئيس سلطة تنفيذية في القمة، وعد أن التمثيل الأوروبي سيكون على أعلى مستوى، ويضم رؤساء جمهوريات ووزراء في أنظمة برلمانية لعشرين دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على رأسهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ورأى رمضان أن «للأوروبيين والعرب تاريخاً طويلاً ثرياً من التبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري والسياسي، بالإضافة إلى القُرب الجُغرافي والاعتماد المتبادل»، مؤكداً أن «الهدف المشترك هو تطوير تعاون أوثق من أجل تحقيق الآمال المشتركة، وصولاً إلى السلام والأمن والازدهار في المنطقتين». ومن جهته، قال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «الطرف الأوروبي في القمة سيكون حريصاً بشكل أساسي على إثارة ملف الهجرة، ومحاولة ضبط الحدود، على الرغم مما في ذلك من تضخيم لا يتوافق مع تراجع معدلاتها، وتوقفها على الأقل من مصر منذ عام 2016». ونوه العرابي بتصريحات الرئيس المصري خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، قبل أيام، وربطه بين تحقيق الاستقرار بالمنطقة وتحقيق تسوية للقضية الفلسطينية، وكذلك ما أفاد به في الصدد نفسه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أول من أمس، في مؤتمر وارسو، مما يشير إلى أن الأولوية العربية في القمة مع الأوروبيين ستكون لصالح تسوية القضية، ومحاولة دفع أطراف أوروبية لدعم الموقف العربي بشكل أكبر.وزاد العرابي أن «تسوية الملفات السياسية المعقدة في ليبيا وسوريا واليمن سيكون لها حضور، على الأقل في ما يتعلق بإعادة الإعمار، ومحاولة تشكيل جبهة عربية - أوروبية مشتركة لمواجهة إعادة تمركز العناصر الإرهابية الفارة عبر ليبيا، الأمر الذي يمثل تهديداً لطرفي القمة على حد سواء». ودعا العرابي إلى «ضرورة النظر بحرص إلى مسألة الفوضى في ليبيا، والتوصل إلى آلية معتبرة ترفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، ليتمكن بدوره من وقف تدفق الأسلحة والمتطرفين إلى داخل أراضيه». وبدورها، تحدثت مصادر دبلوماسية عربية عن إدراج موضوعات اقتصادية واجتماعية على جدول القمة. وفي حين أنها لم تفصح عن تفاصيلها، أكدت أنها «لا تقل أهمية عن الجانب السياسي». وقبل انعقاد أعمال القمة، تم اجتماعان بين الجانبين العربي والأوروبي: الأول على مستوي الخبراء بمقر الجامعة العربية، وآخر وزاري في بروكسل مطلع الشهر الجاري.
بروكسل تخشى انتقال «العدوى الإيطالية» إلى إسبانيا.. صعود اليمين المتطرف ينذر بانتشار الخطاب المعادي للمؤسسات الأوروبية
الشرق الاوسط...مدريد: شوقي الريّس.. لسنوات قليلة خلت، كانت إسبانيا مثالاً يحتذى في الاتحاد الأوروبي، من حيث استقرار النظام السياسي والإجماع على تأييد الدفع باتجاه المزيد من الاندماج في مشروع التكامل الأوروبي. لكن انفراط الثنائية الحزبية التي تناوبت على الحكم خلال العقود الأربعة الأخيرة، وما نشأ عنه من تشتت للقوى السياسية، إضافة إلى الصعود المفاجئ لليمين المتطرف للمرة الأولى منذ طي صفحة نظام الجنرال فرانكو أواخر سبعينيات القرن الماضي، بدأ يطلق صفّارات الإنذار من مخاطر انتقال عدوى مناهضة المشروع الأوروبي إلى القوة الاقتصادية الرابعة في الاتحاد، التي ستذهب إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في أقل من أربع سنوات نهاية أبريل (نيسان) المقبل. تستبعد أوساط المفوضية الأوروبية والأسواق المالية حدوث أزمة اقتصادية أو مالية بفعل الانتخابات المسبقة التي اضطرت الحكومة الإسبانية للإعلان عنها بعد سقوط مشروع الموازنة العامة في البرلمان، وانهيار الأغلبية التي كانت تعتمد عليها الحكومة نتيجة التوتّر الحاد في المشهد السياسي بسبب الأزمة الانفصالية في كاتالونيا. لكن القلق يزداد في بروكسل من أن تصاب إسبانيا بداء الاهتزاز السياسي المتوطّن منذ سنوات في إيطاليا، الذي تمخّض في العام الماضي عن أوّل حكومة شعبويّة مناهضة للمشروع الأوروبي تكاد تكون الشغل الشاغل لدوائر الاتحاد وأجهزته بعد ملف «بريكست». عندما وصل الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الحكم مدعوماً بأغلبية برلمانية ضئيلة وغير متجانسة، بعد أيام من تشكيل الحكومة الإيطالية بين حركة «النجوم الخمس» و«الرابطة»، كانت المفوضّية الأوروبية تردد أنّ «إسبانيا ليست إيطاليا»، وتنوّه بالتزام مدريد قواعد الشراكة الأوروبية مقارنة بمواقف وتصريحات زعيمي التحالف الإيطالي الحاكم لويجي دي مايو وماتّيو سالفيني اللذين جعلا من المؤسسات الأوروبية الهدف اليومي المفضّل لسهامهما السياسية. لكن بعد ثمانية أشهر، وعلى أبواب انتخابات مفتوحة نتائجها على المجهول، لم يعد المشهد الإسباني يختلف كثيراً عن المشهد الإيطالي في عيون بروكسل. فقد حطّمت حكومة سانتشيز الرقم القياسي لأقصر حكومة في التاريخ الإسباني الحديث، وللسنة الرابعة على التوالي تخلّفت إسبانيا عن تقديم موازنتها العامة إلى المفوضية الأوروبية وفقاً للجدول الزمني المعتاد، واضطرت ثلاث مرات لتمديد حسابات السنة السابقة منتهكة القواعد المالية الأوروبية. وتشير كل استطلاعات الرأي التي بدأت تظهر نتائجها هذا الأسبوع، أن انتخابات 28 أبريل (نيسان) المقبل ستتمخّض عن تعادل بين القوى التقدمية والمحافظة، كما هو الوضع اليوم، وأن مفتاح ترجيح كفّة على أخرى سيكون بيد حزب «فوكس» اليميني المتطرف الذي أعلن تحالفه لخوض الانتخابات الأوروبية مع اليمين المتطرف الحاكم في المجر وبولندا. ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطر الداهم الآن هو أن تقع إسبانيا في حال من الجمود السياسي بعد الانتخابات، في حال تعذّر تشكيل الحكومة بسرعة. أما في المدى المتوسط، فثمّة تخوّف كبير من أن تصاب إسبانيا بعدوى الخطاب المعادي للمؤسسات الأوروبية الذي نشهده منذ فترة في بلدان أخرى. للأسف، لم يعد بإمكاننا أن نستبعد ظهور إيطاليا ثانية». تجدر الإشارة إلى أن الدوائر الأوروبية كانت قد تنفّست الصعداء مطلع الصيف الماضي، عندما سقطت حكومة راخوي التي كانت قد أوصلت البلاد إلى أخطر أزمة انشقاقية في الاتحاد الذي يعتبر الانفصالات الإقليمية خطاً أحمر من شأن تجاوزه انهيار المشروع الأوروبي بكامله. وكان بادياً الارتياح في برلين وباريس لمجيء حكومة سانشيز التي كافأتها المفوضية بإعطائها هامشاً إضافياً للمناورة بمقدار 6 مليارات يورو في الموازنة العامة. لكن مشروع الموازنة العامة بالذات، الذي سقط في البرلمان الإسباني الأسبوع الماضي، هو الذي دفع برئيس الحكومة إلى الإعلان عن انتخابات مسبقة في رهان تعتبر بروكسل أنه محفوف بمخاطر كبيرة على الصعيد الداخلي الإسباني، وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي الذي تتكدّس أمامه الملفات المعقدة.
الرئيس الأميركي لتخيير الجيش الفنزويلي بين إرساء الديمقراطية أو «فقدان كل شيء»
كراكاس طردت وفداً أوروبياً وسط تصاعد المواجهة حول المساعدات
واشنطن: هبة القدسي كراكاس: «الشرق الأوسط»... توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد ظهر أمس، إلى ميامي، لمخاطبة أفراد الجالية الفنزويلية في جامعة فلوريدا الدولية. وذكر البيت الأبيض قبل خطاب الرئيس في مدينة ميامي التي تضمّ أكبر تجمع للفنزويليين في الولايات المتحدة، أن ترمب سيركّز على الأزمة المستمرة في فنزويلا ودعمه لزعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً خوان غوايدو. ومن المتوقع أن يخيّر ترمب الجيش الفنزويلي بين إرساء الديمقراطية أو «فقدان كل شيء». وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيقول إن الطريق الحالي نحو الديمقراطية لا رجعة فيه في فنزويلا، وإن «المسؤولين العسكريين الفنزويليين لديهم خيار واضح هو العمل نحو الديمقراطية من أجل مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وإلا سيفقدون كل شيء لديهم». وسيواصل ترمب: «تعرف الولايات المتحدة أين يملك المسؤولون العسكريون وعائلاتهم أموالاً مخبأة في جميع أنحاء العالم»، وفق البيت الأبيض، وأنه ينبغي «على القوات العسكرية والأمنية أن تستمع إلى الرئيس غوايدو وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا». وسيذكر ترمب كذلك أن «فنزويلا يجب ألا تكون دولة عميلة لكوبا، وأن الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في فنزويلا سيساعد في تعزيز الديمقراطية في نيكاراغوا وكوبا». في غضون ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي، أمس، من عواقب حصول تصعيد عسكري في فنزويلا، مؤكداً أنه سيواصل مشاركته في المبادرات الدولية في محاولة لتسوية الأزمة في هذا البلد بشكل سلمي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل: «لقد استبعدنا بشكل قاطع أي دعم للاتحاد الأوروبي لتصعيد عسكري في فنزويلا، أو أي قبول بذلك». وأعرب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، عن قلقه حيال معلومات تتحدث عن «انتشار جنود أميركيين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا». وصرح لدى وصوله إلى الاجتماع: «يجب تأكيد هذه المعلومات (...)، ولكن علينا تجنب تصعيد عسكري في فنزويلا بكل السبل». وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي وأوروغواي اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة الاتصال الدولية، سيرسلان بعثة تقنية «هذا الأسبوع» إلى كراكاس بهدف «تقييم الدعم الواجب تقديمه لفتح الطريق أمام انتقال ديمقراطي وسلمي» خصوصاً إجراء «انتخابات رئاسية حرة». وأضافت: «يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار سلطات فنزويلا، الأحد، طرد خمسة نواب أوروبيين محافظين»، لكنها لفتت إلى أن «بعثة الاتحاد الأوروبي وأوروغواي ينبغي إلا تصادف صعوبات». وأكدت أن أعضاء الوفد «سيلتقون مختلف الفرقاء»، مضيفة: «نسعى إلى مخرج سلمي لهذه الأزمة». من جهته، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: «لن نخرج من الأزمة السياسية في فنزويلا إلا عبر انتخابات رئاسية (...) وهذا المخرج الدبلوماسي بالنسبة إلينا يعود إلى خوان غوايدو (رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض) لأنه يتمتع حالياً بالشرعية لإجراء هذه الانتخابات». وقال نظيره الألماني هايكو ماس: «ليس وارداً أن يمارس (الرئيس نيكولاس مادورو) لعبة الوقت وينتصر في النهاية. لهذا السبب، من المهم أن نبقي الضغط على النظام»، مشيراً إلى إمكان فرض عقوبات جديدة. ورفضت موغيريني أي إجراء يطاول سكان فنزويلا واقتصادها، لكنها لم تستبعد إضافة أسماء جديدة إلى قائمة الأفراد في نظام مادورو المحظور عليهم دخول الاتحاد الأوروبي. وقالت: «ستكون عقوبات محددة ومبررة بمسؤولية عن أعمال العنف أو إعاقة الديمقراطية». لكن مصادر دبلوماسية أوردت أن الإجماع ضروري لتبني إجراءات مماثلة، علماً بأن دولاً أعضاء عدة ترفض أي عقوبات جديدة. من جهته وفي وقت سابق من أول من أمس (الأحد)، أكد غوايدو أنه يسعى إلى حشد مليون متطوع في غضون أسبوع لمواجهة قرار الحكومة منع أطنان المساعدات القادم معظمها من الولايات المتحدة من دخول البلاد، حيث يعاني السكان من نقص في الغذاء ويقولون إنهم يموتون جراء نقص الأدوية. وحدد غوايدو السبت المقبل، أي بعد مرور شهر على إعلان نفسه رئيساً بالوكالة، موعداً لمواجهة مادورو بشأن المساعدات. وتكدست المواد الغذائية واللوازم الصحية والمكملات الغذائية قرب الحدود الفنزويلية في مدينة كوكوتا الكولومبية. ويتوقع أن يتم فتح مخازن إضافية هذا الأسبوع في البرازيل وكوراساو الجزيرة التابعة لهولندا وتقع في البحر الكاريبي قبالة ساحل فنزويلا الشمالي. وقال غوايدو في رسالة لـ600 ألف من أنصاره الذين انضموا حتى الآن إلى التحرك الهادف لإدخال المساعدات، إن «مهمتنا الأساسية تتمثل في الوصول إلى مليون متطوع بحلول 23 فبراير (شباط)»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد أن المتطوعين سيتجمعون في نقاط محددة أو سيشاركون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وستحمل حافلاتٌ المتطوعين إلى النقاط الحدودية حيث سيستلمون الشحنات وينقلونها. ولم يوضح غوايدو كيف ينوي تجاوز الحواجز الحدودية التي وضعها الجيش الفنزويلي بأوامر من مادورو. وبدأت مجموعات من المتطوعين الاجتماع في «مخيمات إنسانية» في عدة ولايات فنزويلية للتنظيم والتحضير لوصول المساعدات. ويقدم أطباء وممرضات يعملون أحياناً تحت مظلات أو خيام، العلاج للسكان. ودفع انهيار الاقتصاد ما يقدر بـ2,3 مليون فنزويلي إلى الهجرة من البلد الغني بالنفط. أما من بقوا، فيعانون من التضخم الهائل الذي جعل من الوصول إلى الطعام والدواء أمراً صعب المنال بالنسبة إلى كثيرين وسط شح أصلاً في هذه الأساسيات. أما مادورو الذي ينفي وجود أزمة إنسانية في بلاده، فيعتبر أن تحركات المعارضة «استعراض سياسي» وغطاء لـ«اجتياح أميركي». وقال غوايدو لنحو أربعة آلاف من أنصاره ارتدوا قمصاناً بيضاء وأوشحة خضراء وتجمعوا، السبت، للتسجل كمتطوعين إن «فنزويلا تستعد لتسلم كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية». ومن بين الذين عرضوا مساعدتهم أندريا هرنانديز الطالبة المتخصصة في العلاج الطبيعي ووالدتها ممرضة أطفال. وقالت هرنانديز إن والدتها «بكت (مراراً) من رؤية مرضاها يموتون جراء نقص الدواء». وأضافت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أنه لهذا السبب «المساعدات الإنسانية هي أفضل (ما يمكن تقديمه) لفنزويلا في هذا الوقت». من جهته، وصل السيناتور الأميركي ماركو روبيو، إلى كوكوتا، الأحد، للاطلاع على عمليات الإغاثة. والتقى المسؤولين في نقطة لجمع المساعدات وزار جسر سيمون بوليفار الدولي الذي يربط فنزويلا بكولومبيا. وقال روبيو: «من يمنع دخول المساعدات الإنسانية سيكون مصيره قضاء بقية حياته فاراً من العدالة الدولية لأن ذلك يعد جريمة دولية». وأوصلت ثلاث طائرات شحن أميركية عشرات الأطنان الإضافية من المساعدات الغذائية إلى كاكوتا، السبت. ويُتوقع كذلك أن تصل طائرة أميركية أخرى إلى كوراساو من ميامي اليوم، بينما تم فتح مركز لتجميع المساعدات البرازيلية أمس (الاثنين)، عند الحدود، وفق ما أفاد فريق غوايدو.
مظاهرة حاشدة اليوم في باريس لإدانة معاداة السامية.. نواب فرنسيون يريدون قانوناً يجرّمها
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... تشهد باريس اليوم مسيرة حاشدة دعا إليها 14 حزباً من اليمين واليسار، وبمبادرة من الحزب الاشتراكي، للتعبير عن رفض معاداة السامية في فرنسا وإدانة هذه الظاهرة التي عادت بقوة إلى مقدمة الأحداث. وجاء تعرض الفيلسوف ألان فينكلكروت، السبت الماضي، لإهانات وصفته بـ«الصهيوني القذر» على هامش مظاهرة لـ«السترات الصفراء» قريبة من ساحة مونبرناس، وقبلها رسم الصليب النازي المعقوف على صور لسيمون فيل وهي يهودية نجت من المحرقة النازية وشغلت مناصب عليا لاحقاً في فرنسا والاتحاد الأوروبي، ليؤجج الجدل حول استمرارية هذه الظاهرة ومصادرها والأسباب المفضية إليها. وفي الفترة الزمنية نفسها، تمت كتابة كلمة «يهودي» على واجهة مخبز في قلب باريس، وقطعت شجرة في محافظة إيسون (الواقعة جنوب العاصمة) زرعت لتكريم ذكرى شاب يهودي اسمه إيلان حاليمي خطف وعذب شتاء عام 2006، لتدلّ على عودة الأعمال المعادية للسامية. ووفق الإحصائيات الرسمية، فإن هذه الظاهرة شهدت ارتفاعاً حاداً في فرنسا العام الماضي وصل إلى 74 في المائة، الأمر الذي يثير قلق المسؤولين لما لها من «دلالات» على أن المجتمع الفرنسي «مريض». وكما في كل مرة يحصل فيها مثل هذا النوع من الأحداث، ينطلق التسابق على الإدانات من الرسميين والسياسيين، وتمتلئ الوسائل الإعلامية الفرنسية بعلماء النفس والاجتماع الذين يعمدون إلى تحليل الظاهرة والبحث عن أسبابها، خصوصاً عن «بروفايل» الفاعلين. والثابت بالنسبة لهؤلاء أن معاداة السامية لم تعد فقط من فعل اليمين المتطرف أو المجموعات المتمركزة في أقصى اليسار المتشدد، بل أصبحت بالأحرى مرتبطة بالحضور العربي - الإسلامي في فرنسا، وتحديداً بالتيارات المتشددة داخله. ولا يتردد بعض المحللين في الربط بين هذه الظاهرة وبين التيارات الراديكالية والإرهابية. وفي السنوات الأخيرة، نمت تيارات فكرية محافظة هدفها الدفاع عن «الهوية» الفرنسية بوجه الهجرات الكثيفة المتدفقة على فرنسا، ومنها الحضور العربي ـ الإسلامي، بالأخص الحاضر في ضواحي المدن الكبرى. وكل ذلك يمثل تهديداً ليس فقط للهوية الفرنسية، بل للحضارة الغربية مسيحية الطابع، باعتبار أن هذه الفئات «غير قابلة» لا للاندماج أو الانخراط في المجتمع الفرنسي، فضلاً عن أنها غير متقبلة لقيمه. ويمثل الفيلسوف ألان فينكلكروت أحد حاملي لواء هذا التيار، وهو في ذلك يسير في الخط نفسه الذي يسير فيه الكاتب اليميني المحافظ إريك زمور. منذ أن انطلقت حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية قبل ثلاثة أشهر، سعت جهات بعضها حكومية إلى إلصاق تهمة معاداة السامية بها. وإذا كانت بعض الشعارات التي رفعت خلال المسيرات والمظاهرات قد شهدت بعض تجليات معاداة السامية مثل «ماكرون - روتشيلد» للإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي عمل سابقاً في المصرف الذي يحمل اسم عائلة روتشيلد اليهودية، فمن التجني اتهام كل الحركة بمعاداة السامية، كما لا يصح وصف «المشاغبين» المندسين على الحركة بأنهم يمثلون «السترات الصفراء». إلا أن وجود مجموعات ناشطة تنتمي إلى اليمين المتطرف واليسار المتشدد سهل إلصاق هذه التهمة بها، وهو ما لم يتردد في تأكيده الوزير بنجامين غريفو، الناطق باسم الحكومة، أكثر من مرة. وفي معرض إدانته للاعتداء على فينكلكروت، قال الكاتب اليهودي برنار هنري ليفي إنه «ليس من الصحيح للأسف القول إن معاداة السامية موجودة على هامش حركة (السترات الصفراء)، بل إنها في قلبها». ووصف ليفي المعتدين بأنهم «من صغار النازيين». كان الاعتداء على فينكلكروت المتحدر من عائلة يهودية بولندية، الذي دخل إلى الأكاديمية الفرنسية، الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وأوجدت تعبئة تذكر بما عرفته فرنسا عقب انتهاك حرمة مدفن يهودي في مدينة كربنتراس أيام الرئيس فرنسوا ميتران، في ثمانينيات القرن الماضي. فبالإضافة إلى إدانات الطبقة السياسية بكامل مكوناتها يميناً ويساراً، بما في ذلك الطرفان الأكثر تشدداً، انهالت البرقيات المنددة من الجمعيات والشخصيات التي «تزايد» في التعبير عن الإدانة. وقال الرئيس ماكرون، في تغريدة على حسابه الرسمي، إن الشتائم المعادية للسامية التي تعرض لها فينكلكروت هي «النفي المطلق لما نمثله، ولما يجعلنا أمة كبيرة ولن نسمح بها». أما وزير الداخلية كريستوف كاستانير فقد وصف ما حصل بأنه «تدفق للحقد»، وأن حصول أمر كهذا في عام 2019 «أمر لا يمكن التساهل به». وعمدت النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الحادثة. وأفادت مصادر أمنية بأنه تم التعرف على أحد الأشخاص الذي أهانوا فينكلكروت. وغداً الأربعاء، سيكون الرئيس ماكرون ضيف الجالية اليهودية في العشاء التقليدي الذي يقيمه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا في متحف اللوفر، وستكون المناسبة فرصة للعودة إلى ما حصل في الأيام الأخيرة. منذ السبت الماضي، كان فينكلكروت ضيفاً لشبكات التلفزيون والإذاعات والصحف، وفي كل مداخلاته نفى الكاتب المعروف أن يكون قد سمع شتيمة «اليهودي القذر»، بل «الصهيوني القذر». وإذا كانت الشتيمة الأولى تقع تحت طائلة القانون، فإن الثانية ليس منصوصاً عليها في القانون المذكور. لذا، فإن عدداً من النواب المنتمين إلى «مجموعة الدراسات حول معاداة السامية» تعكف على دراسة اقتراح قانون يمكن أن يقدم قريباً إلى مجلس النواب يجرم معاداة الصهيوينة، كما معاداة السامية. وسبق للرئيس ماكرون أن قال في خطاب له في 17 يوليو (تموز) من عام 2017، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «لن نستسلم أمام معاداة الصهيونية، لأنها الشكل الجديد لمعاداة السامية». وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان ماكرون راغباً في الدفع باتجاه استصدار قانون بهذا المعنى، علماً بأن هناك «تحفظات» حتى من قلب الحكومة إزاء مشروع كهذا يمكن أن يضع تحت طائلة القانون أي انتقاد لسياسة إسرائيل إزاء الفلسطينيين. وفي أي حال، فإن المنظمات اليهودية والكثير من السياسيين الفرنسيين يخلطون بين انتقاد إسرائيل وبين معاداة السامية، لا بل يستخدمون هذه المسألة سيفاً مسلطاً على رقاب من يتجرأ على انتقادها. وقال رئيس مجموعة الدراسات المذكورة سيلفان مايار، النائب عن الحزب الرئاسي، إن الغرض «معاقبة معاداة الصهيونية». إلا أن وزيرة العدل نيكول بيلوبيه دعت إلى «الحذر»، وإلى «التنبه لما نريد إدانته».
انشقاق نواب عن حزب العمال البريطاني يخلط الأوراق قبل أسابيع من «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن سبعة نواب من حزب العمال البريطاني في مؤتمر صحافي أمس انشقاقهم عن أبرز حزب معارض في المملكة المتحدة، بسبب إدارة زعيمه جيريمي كوربن لـ«بريكست» واتّهامه بعدم التحرك في مواجهة معاداة السامية. ومن بين النواب المنشقين، النائب البارز الصاعد شوكا أومونا الذي قاد حملة لتنظيم استفتاء ثانٍ قد يعرقل خروج بريطانيا في الموعد المحدد بـ29 مارس (آذار) المقبل، كما كان مرشحاً محتملاً لقيادة حزب يسار الوسط. ودعا أومونا إلى إيجاد «بديل» وسطي في السياسة البريطانية، في حين اشتكى النواب مما اعتبروه توجه الحزب نحو اليسار المتطرف تحت إدارة كوربن، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال أومونا في المؤتمر الصحافي الذي عقدته «المجموعة المستقلة» في لندن صباح أمس: «خلاصة القول هي أن السياسة متصدعة، لكن ليس بالضرورة أن تكون كذلك، فلنتغير». وسيشكل النواب السبعة مجموعة برلمانية مستقلة، مقوضين بذلك سلطة كوربن الذي يسعى إلى إدارة حزبه في ظلّ أزمة «بريكست» التي تنقسم حولها الآراء بشكل كبير. واختار العديد من نواب حزب العمال خصوصاً من شمال آيرلندا، مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016. لكن غالبية نوابه وأعضائه أيدوا البقاء فيه. وقسّم الاستفتاء المواقف أيضاً داخل حزب المحافظين الحاكم، الذي يتكون حالياً من معسكرين، الأول معتدل مؤيد لأوروبا، والآخر يتألف من مؤيدين شرسين لـ«بريكست». ومن غير المحتمل أن يؤثر هذا التمرد الداخلي على نتائج التصويت المقبل حول اتفاق «بريكست» الذي تريده تيريزا ماي، لكن القوى المؤيدة للاتحاد الأوروبي قد رحبت بالخطوة. وقال قائد المعارضة الليبرالية الديمقراطية فينس كايبل إنه «منفتح على العمل مع أشخاص ومجموعات ذات عقلية منفتحة من أجل منح الشعب الكلمة الأخيرة بشأن (بريكست)، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي». في المقابل، قال كوربن إن قرار نوابه «خيب أمله». وأضاف: «الآن أكثر من أي وقت مضى، هو وقت تقريب الناس من بعضهم لبناء مستقبل أفضل لنا جميعاً»، مشيراً إلى النتائج الجيدة التي حققها الحزب في آخر انتخابات عامة في 2017. وتعرّض كوربن للانتقاد من قبل الموالين لأوروبا لإخفاقه في الدفع نحو إجراء استفتاء ثانٍ. وبدلاً من ذلك، طلب كوربن من ماي أن تفاوض على اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل التبادل التجاري بعد «بريكست». وانتقد كوربن أيضاً لأشهر لطريقة معالجته قضية اتهامات بمعاداة السامية داخل حزب العمال. وبخصوص انشقاقها عن الحزب، قالت النائبة لوسيانا بيرغر إن «القرار كان صعباً ومؤلماً، لكنه ضروري». ورأت أن الحزب أصبح «معادياً للسامية بمؤسساته»، مضيفة أنها باتت «تخجل ومحرَجة» من تمثيلها لحزب العمال. وقالت إنها تترك خلفها ثقافة من «التنمر والتعصب والتخويف». وأعلن نائب آخر هو مايك غابس من جهته، أنه «غاضب من أن توجه حزب العمال يسهّل (بريكست)». وقال النائب كريس ليزلي إنه يترك الحزب «بسبب خيانته لأوروبا». وفيما يبحث النواب الداعمون لتنظيم استفتاء جديد على سبل لإقناع الحكومة، تسعى ماي لتوحيد حزبها وراء اتفاقها لـ«بريكست» بينما تستعد للتحدث «في الأيام المقبلة» إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمانيون البريطانيون رفضوا الخميس مذكرة دعم لجهود ماي من أجل التوصل إلى تعديلات في الاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما امتنع عدد من أعضاء حزبها عن التصويت حولها. ووصفت ماي هذا التصويت بـ«المخيّب للآمال»، لكنها أكدت أنها ستواصل مساعيها لإدخال التعديلات المتعلقة بالحدود في آيرلندا، على الاتفاق كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت محذرة: «لا أقلّل من عمق وصدق تمسك الزملاء بوجهات نظرهم في هذه المسألة. لكنني أعتقد أن فشلاً في تحقيق التسويات اللازمة (...) سيخيّب آمال الذين انتخبوهم لتمثيلهم». وأضافت أن «حزبنا يمكنه أن يفعل ما فعله في أغلب الأحيان في الماضي، أي تجاوز ما يؤدي إلى انقسامنا والتجمع وراء ما يوحدنا». على صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة «سكاي نيوز» أن بريطانيا لن تتمكن من التوقيع على اتفاقيات تنظيم العلاقات التجارية مع اليابان، بعد «بريكست» الشهر المقبل. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بريطانيا تستفيد من نحو 40 اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والتي يجب إعادة التوقيع عليها بين لندن وطوكيو، حتى تستمر العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر له يوم 29 مارس المقبل. وبحسب الوثيقة المسربة من وزارة التجارة الدولية البريطانية، والتي نشرتها «سكاي نيوز»، فإن 6 اتفاقيات فقط من بين هذه الاتفاقيات هي التي ستظل سارية بعد خروج بريطانيا. ونقلت «سكاي نيوز» عن مسؤول حكومي بريطاني لم تكشف هويته القول إن هذه الوثيقة قديمة، «ولا تقدم صورة كاملة للعلاقات التجارية بين اليابان وبريطانيا».
خطوات أوروبية لتحسين دعم أمن منطقة الساحل الأفريقي
الشرق الاوسط..بروكسل: عبد الله مصطفى... اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات إضافية لتحسين دعم أمن منطقة الساحل الأفريقي، مؤكداً دعمه لجهود دول الساحل الأفريقي الخمسة (المعروفة باسم جي 5)، وهي جهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأي تهديد آخر للأمن والسلام. وقال بيان للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إنه يريد تعزيز مقاربته الإقليمية في منطقة الساحل بهدف دعم التعاون عبر الحدود، وأيضاً دعم هياكل التعاون الإقليمي، وفي هذا السياق تعزيز القدرات الوطنية لدول الساحل، لأن استقرارها هو أيضاً عنصر أساسي للأمن الأوروبي، بالإضافة إلى دول الساحل، وهي مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وقال المجلس الوزاري الأوروبي، في البيان، إنه قرر أن يكون أكثر فعالية على المستوى الإقليمي، وبالتالي ستدخل عملية الهيكلة الإقليمية مرحلتها الثانية بعد الموافقة على مفهوم مشترك بين المدنيين والعسكريين بشأن إضفاء الطابع الإقليمي على بعثات السياسة الأمنية المشتركة. وكان المجلس قد وافق في المرحلة الأولى في يونيو (حزيران) 2017 على إنشاء خلية تنسيق إقليمية، وتضم شبكة من خبراء الأمن الداخلي والدفاع، وجرى نشرها في مالي، وأيضاً في وفود الاتحاد الأوروبي في الدول الأخرى في المجموعة. أما في المرحلة الثانية، فسيتم إعادة تسمية الخلية إلى الخلية الاستشارية والتنسيقية الإقليمية، وسينتقل هيكل القيادة والسيطرة من باماكو في مالي إلى نواكشوط الموريتانية. وقال بيان أوروبي صدر بالتزامن مع اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد، إنه على المدى المتوسط والبعيد سيتم نقل وظيفة مركز التنسيق من بروكسل إلى هياكل «مجموعة 5» للساحل الأفريقي. ومركز التنسيق هو آلية تعمل تحت مسؤولية موظفي الاتحاد الأوروبي من العسكريين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ويقدم نظرة عامة على احتياجات القوة العسكرية المشتركة لمجموعة «جي 5»، بالإضافة إلى العروض المحتملة للدعم العسكري من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن المانحين الآخرين. وقد تم توسيع نطاقه في بداية العام الحالي، ليشمل الاحتياجات والعروض المتعلقة بالشرطة.
بولندا تجهض قمة «فيشغراد» في تل أبيب وتتهم إسرائيل بمواقف «عنصرية ومخزية» وحسابات انتخابية تفاقم الأزمة الدبلوماسية
الشرق الاوسط... لمساندته في معركته الانتخابية القريبة، تلقى ضربة شديدة من حلفائه فيها. فأعلنت جمهورية التشيك، في اللحظة الأخيرة تماماً، أمس (الاثنين)، إلغاء هذه القمة التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء)، مؤكدة أنها تفعل ذلك احتراماً لموقف بولندا الغاضبة من نتنياهو ووزرائه على تصريحاتهم المهينة والجارحة. وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش: إن القمة المقررة بين إسرائيل ودول مجموعة «فيشغراد» الأوروبية الأربع (بولندا، وتشيك، وهنغاريا، وسلوفاكيا)، لن تعقد بعد انسحاب بولندا منها؛ «بسبب خلاف مع إسرائيل حول التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي تتعلق بالمحرقة». وقال بابيش لوسائل الإعلام التشيكية: إن الأمر سيتحول إلى «محادثات ثنائية تجريها كل دولة بمفردها، ولن تكون هناك قمة (فيشغراد) 4 مع إسرائيل». وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، قد ألغى في وقت سابق أمس، مشاركة بلاده في قمة مجموعة «فيشغراد» إذا عقدت في تل أبيب، بسبب تصريحات وزراء عدة في إسرائيل ضد الشعب البولندي، بدعوى أنه شارك في محرقة اليهود في ظل الحكم النازي، إبان الحرب العالمية الثانية. ووصف هذه التصريحات بأنها «عنصرية مخزية». المعروف أن نتنياهو كان بدأ هذه الأزمة مع بولندا على أراضيها وهو يشارك في مؤتمر وارسو، الذي يقال في تل أبيب إنه انعقد خصيصاً من أجل دعمه في معركته الانتخابية؛ كي يظهر كمن وضع إسرائيل في رأس سلم الاهتمام العالمي. فراح يتباهى هناك بإنجازاته السياسية الدولية، ومنها أنه استطاع تغيير بند في الدستور البولندي كان ينص على فرض عقوبة السجن على من يتهم البولنديين بالمشاركة في الجرائم النازية. وقال نتنياهو، الخميس الماضي: إن «بولنديين شاركوا في إبادة اليهود في زمن النازية» وأضاف متبجحاً: «ها أنا أقول ذلك من دون أن أخشى من محاكمتي على أقوالي». وثارت ضجة في الموضوع، وتم توبيخ السفيرة وطلبوا الاعتذار. وقبل أن تتم تسوية القضية، اختار وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، أن يكون أول تصريح له ضد بولندا. فقال: إن البولنديين معادون لليهود. وأضاف: «إنني ابن لعائلة ناجية من المحرقة، لن ننسى ولن نغفر أن كثيراً من البولنديين تعاونوا مع النازيين». واقتبس كاتس تصريحاً لرئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق، يتسحاك شمير، جاء فيه: «البولنديون رضعوا معاداة السامية من حليب أمهاتهم». وقد رد مورافيتسكي على ذلك، أمس، قائلاً: «كلام وزير خارجية إسرائيل عنصري وغير مقبول». واستدعت وزارة الخارجية البولندية، صباح أمس، السفيرة الإسرائيلية، آنا أزاري، في العاصمة وارسو، للتوبيخ، بعد تصريحات كاتس، وذلك للمرة الثانية في غضون أربعة أيام. وكانت المرة الأولى يوم الجمعة الماضي، بعد تصريحات نتنياهو. وطالبت الحكومة البولندية بأن يتراجع الوزير كاتس عن هذه أقواله، ويعتذر عنها. وأثارت هذه الأزمة المتفاقمة موجة انتقادات لبولندا داخل إسرائيل، وليس فقط من الائتلاف الحكومي. فكتب رئيس حزب «يس عتيد»، يائير لبيد، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «كنا في حاجة إلى وزير خارجية جديد حتى تقال الحقيقة، طوال أربع سنوات تجنب نتنياهو أن يقول بشكل مباشر إن السبب وراء تقديم البولنديين المساعدة للنازيين، هو أن معاداة السامية كانت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع البولندي. هذه ليست عنصرية، بل هي حقيقة تاريخية مؤلمة. لن يعلمونا هم ما هي معاداة السامية». وصرّح وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مؤتمر لمنتدى رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية: «لا يمكنك بناء مستقبل مشترك على محو التاريخ»، وأضاف: «لدينا تاريخ طويل مع بولندا شهد صعوداً وهبوطاً متواصلاً في العلاقات. فالحقائق تؤكد أنه خلال فترة الهولوكوست، الفترة التي سبقته ولحقته، شارك الكثير من البولنديين بنشاط معادٍ للسامية وبقتل يهود، بينما أنقذ بولنديون آخرون يهود. كانت الأمة البولندية ضحية للنازيين، في حين كان هناك متعاونون معهم».