أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. جو بايدن يقرر رفع السرية عن «غزو أوكرانيا»..إرسال أكثر من ألف أسير أوكراني إلى روسيا للتحقيق..روسيا تعلن «تحرير» جزء كبير من «جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك..واشنطن وبروكسل تتهمان الكرملين بتحويل الغذاء «صاروخاً خفياً»..موسكو: موانئ ماريوبول وبيرديانسك خالية من الألغام وجاهزة لشحن الحبوب.. لافروف ووفد عسكري في أنقرة.. ألمانيا مستعدة لتعزيز وجودها العسكري في دول البلطيق..ألمانيا: الاستخبارات ترصد تزايداً في عدد المتطرفين اليمينيين واليساريين..كمبوديا تنفي استضافة قاعدة بحرية صينية سرية..رؤساء يقاطعون قمة الأميركتين بسبب «هيمنة» واشنطن.. تفكيك شبكة تضم باكستانيين يُشتبه في صلتهم بهجوم أمام مقر «شارلي إيبدو»..
 الأربعاء 8 حزيران 2022 - 6:01 ص  1377  دولية |
جو بايدن يقرر رفع السرية عن «غزو أوكرانيا»...
واشنطن تتهم موسكو بالابتزاز في أزمة القمح... وبوتين يتباهى بأدنى نسبة بطالة في تاريخ روسيا
الجريدة... بعد اتهامها بأنها كانت تنتقي المعلومات الاستخباراتية وتكشف بعضها لوسائل الإعلام وللدول الحليفة، خلال الأيام الأولى من التحضير للغزو الروسي لأوكرانيا، قررت الإدارة الأميركية رفع السرية عن تلك المعلومات. أمر الرئيس الأميركي جو بايدن برفع السرية عن معلومات استخباراتية حول التحضير للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير والكشف عن تلك المعلومات للحلفاء بسبب ما قيل إنه «تشكيك» بالرواية الأميركية حول الأوضاع في أوكرانيا آنذاك. وخلال حضورها مؤتمراً حول الأمن السيبراني، قالت مديرة الاستخبارات القومية الأميركية، أفريل هاينز: «عندما شرحنا حقيقة الوضع لدبلوماسيينا وشرحوا الأمر لمحاوريهم، وجدوا أن هناك قدراً لا بأس به من التشكيك بالرواية». وتابعت: «وكنتيجة لذلك، جاء الرئيس بايدن إلينا وقال، عليكم أن تكشفوا عن أكبر قدر من المعلومات التي بحوزتكم للتأكد من أن حلفائنا الدوليين يرون ما ترونه، وبذلك يمكننا الانخراط بمحادثات أخرى قد تكون أكثر فاعلية في التخطيط للغزو الروسي المحتمل». وكانت الإدارة الأميركية تنتقي المعلومات الاستخباراتية وتكشف البعض منها، في الأيام الأولى للتحضير للغزو الروسي لأوكرانيا، لوسائل الإعلام وللدول الحليفة. وسعت واشنطن حينها إلى مجابهة التضليل الإعلامي الروسي حول العالم وللتأكد أن حلفاء أميركا وشركاءها لديهم تصور موحد للأوضاع في أوكرانيا.إلا أن هاينز أكدت أن الإدارة الأميركية كشفت الكثير من المعلومات في الفضاء الاستخباراتي إلى درجة أنها طورت آلية لفعل ذلك مستقبلاً.
معركة سيفيرودونيتسك
إلى ذلك، تواصلت المعارك أمس، من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثّف، وحيث الوضع يتطور «كل ساعة» بحسب كييف التي اتهمت مع واشنطن روسيا بممارسة «ابتزاز» في قضية صادرات القمح. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في آخر تسجيل فيديو له مساء أمس الأول: «أبطالنا يمسكون بمواقعهم في سيفيرودونيتسك. وهناك معارك شوارع متواصلة». تكافح كييف للتعامل مع تدفق القوات الروسية إلى سيفيرودونيتسك، أكبر مدينة لا تزال في أيدي الأوكرانيين في منطقة لوغانسك. من ناحيته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن قواته «حرّرت بالكامل المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونتسك وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة». وبحسب وزير الدفاع الذي باتت إطلالاته نادرة منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، فان موسكو تسيطر حالياً على 97 في المئة من منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تقع سيفيرودنتسك ضمنها. وقال «تم تحرير مدينتي ليمان وسفياتوغيرسك وكذلك 15 مدينة أخرى». وإذا تأكد الأمر ستكون السيطرة على هاتين المدينتين مهمة لأنها ستتيح إزالة آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك الرمزية ونحو كراماتورسك عاصمة منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.
ابتزاز القمح
المعركة الكبرى الأخرى، الاقتصادية هذه المرة، هي تلك الدائرة حول موارد القمح الأوكرانية. وقد اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأول، موسكو بممارسة «ابتزاز» مقابل رفع العقوبات الدولية من خلال منع صادرات القمح الأوكرانية. من جانب آخر، اعتبر أن التقارير التي تفيد بأن روسيا «تسرق» الحبوب الأوكرانية «موثوقة»، معتبراً أن هدفها من ذلك «بيعها للربح منها». وأضاف بلينكن في مؤتمر افتراضي لوزارته حول التداعيات الغذائية للنزاع أن أزمة قطاع الحبوب «متعمدة». وأكد الوزير الأميركي أن موسكو بدأت أيضًا تحتفظ بصادراتها الغذائية بعدما فرضت «حصاراً بحرياً في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية» حول العالم. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن واشنطن حذّرت 14 دولة معظمها في إفريقيا في منتصف مايو من أن سفن شحن روسية تحمل «حبوباً أوكرانية مسروقة». وأشار بلينكن إلى هذا المقال من الصحيفة الأميركية من دون أن يؤكد بشكل مباشر التنبيه الموجه إلى الدول الإفريقية. كذلك اتهم السفير الأوكراني في أنقرة روسيا الجمعة بـ«سرقة» وتصدير الحبوب الأوكرانية ولا سيما إلى تركيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول، «من المهم بالنسبة إلينا أن نكون جاهزين لتصدير حبوبنا. روسيا تقول إن النقص الغذائي من مسؤولية أوكرانيا، هذا أمر خاطئ». وأضاف أن 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة حالياً في أوكرانيا بسبب الحرب، وقد تزداد كميتها ثلاث مرات بحلول الخريف على ما أكد. وقال «نحن بحاجة إلى ممرات بحرية ونناقش ذلك مع تركيا والمملكة المتحدة» وكذلك مع الأمم المتحدة. وروسيا وأوكرانيا قوتان كبريان في مجال إنتاج الحبوب وتمثلان معا 30 في المئة من صادرات القمح العالمية التي تسببت الحرب في ارتفاع أسعارها. في البحر الأسود، أكد الجيش الأوكراني أنه صد إلى حد كبير الأسطول الروسي إلى أكثر من مئة كلم من سواحله، كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية. وبحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، «سبل تأمين خروج آمن للسفن التجارية العالقة في الموانئ الأوكرانية، بما يساهم في عودة الهدوء للأسواق الدولية». وتبادل الوزيران «وجهات النظر بخصوص تطوّرات الأوضاع الأمنية والعسكرية في أوكرانيا، والجهود التي تقوم بها أنقرة لتنظيم جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف بوساطة تركية». وكان الرئيس الأوكراني أشار إلى أن «تركيا تبحث عن شكل من الضمانات الأمنية لفك حصار الموانئ الأوكرانية، ويمكن أن تصبح وسيطاً في هذه العملية». في المقابل، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه «إذا كانت أنقرة مستعدة للمساعدة في تطهير مياه الموانئ من الألغام لتصدير الحبوب الأوكرانية، فسيتسنى للجيش الروسي وتركيا الاتفاق على أفضل السبل لإتاحة مرور السفن وشحن الحبوب».
بوتين يتباهى
إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي أمس، إلى أن معدل البطالة في روسيا في شهر أبريل 2022 بلغ مستوى %4 وهو الأدنى في تاريخ البلاد. كذلك أشار الرئيس الروسي، إلى أن السلطات الروسية تمكنت من تحقيق الاستقرار في سوق العملات المحلية ورأى أن «تقوية الروبل ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية». وكان بوتين وقع قراراً أمس الأول بدفع اكتر من 80 ألف دولار أميركي لعائلة كل جندي روسي يقتل في أوكرانيا أو سورية.
«الناتو»
إلى ذلك، استغل رئيسا لاتفيا وليتوانيا زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى فيلنيوس، أمس، للدعوة إلى وجود عسكري أقوى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بدول البلطيق في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا. وأجرى شولتس محادثات مع ناوسيدا ورؤساء وزراء دول البلطيق الثلاث خلال زيارته للعاصمة الليتوانية، حيث تصدرت مسألة تأمين الجناح الشرقي للحلف الأطلسي جدول الأعمال. ووعد المستشار الألماني ليتوانيا بتعزيز عسكري إضافي للردع والدفاع ضد أي هجوم روسي محتمل. وقال: «نحن عازمون على زيادة مساهمتنا»، مشيراً إلى ضرورة تطوير الالتزام الألماني «في اتجاه لواء قتالي قوي». ويبلغ عدد جنود الجيش الألماني المتمركزين حالياً في ليتوانيا 1000 جندي. يشار إلى أن ليتوانيا هي واحدة من خمس دول في «الناتو» لها حدود برية مع روسيا وهذه الدول هي لاتفيا وإستونيا وبولندا والنرويج، وقد تصبح هذه الدول ستا في حال انضمت فنلندا إلى الحلف الأطلسي.
إرسال أكثر من ألف أسير أوكراني إلى روسيا للتحقيق
الراي... نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر روسي في إنفاذ القانون قوله،اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا في مدينة ماريوبول نُقلوا إلى روسيا للتحقيق معهم. وقال المصدر لوكالة تاس إنه سيتم في وقت لاحق نقل المزيد من الأسرى الأوكرانيين إلى روسيا. وتقول أوكرانيا إنها تعمل من أجل إعادة جميع الأسرى بينما يقول بعض أعضاء البرلمان الروسي إنه ينبغي تقديمهم للمحاكمة.
روسيا تعلن «تحرير» جزء كبير من «جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك
أطلقت هجوماً شاملاً في المنطقة وعززت ضرباتها على «الأسلحة الغربية»
الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... طغت، أمس، التطورات الميدانية في جنوب وشرق أوكرانيا على التحركات السياسية الساعية لتسوية ملف إمدادات الغذاء. ومع احتدام المعارك في آخر معاقل الجيش الأوكراني في لوغانسك ودونيتسك، حمل إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن «تحرير» مناطق جديدة في الإقليمين مؤشرات على اقتراب «معركة دونباس» من الحسم، خصوصاً مع إطلاق موسكو ما وصف بأنه «هجوم شامل» زجت فيه وحدات إضافية من القوات النظامية ومجموعات جديدة من المتطوعين من الشيشان ومناطق أخرى. وجاء إعلان شويغو عن «تحرير» مدينة سفياتوغورسك في دونيتسك، ليتزامن مع تقدم واسع في المدينة الاستراتيجية سيفيرودونيتسك وهي المعقل الأوكراني الأخير في لوغانسك. وقال شويغو خلال اجتماع للقيادة العسكرية: «تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سفيرسكي دونيتس؛ بما في ذلك مدينتا كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى». وأكد أنه تم أيضاً «تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك في لوغانسك بشكل كامل»، وقال إن «بسط السيطرة يتواصل على المنطقة الصناعية للمدينة وعلى البلدات المجاورة، كما يتطور الهجوم على محور بوباسنايا»، مضيفاً أنه «تم حتى الآن تحرير 97 في المائة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية». وأفاد شويغو بأن إجمالي عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية الروسية في 24 فبراير (شباط) بلغ 6489 فرداً، بعد استسلام 126 عسكرياً خلال الأيام الخمسة الأخيرة. ووفقاً لوزير الدفاع؛ فقد «تم فتح الاتصالات البرية من أراضي روسيا على طول البر الرئيسي إلى شبه جزيرة القرم»، مضيفاً أنه تمت أيضاً «تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف حركة القطارات بين روسيا ودونباس، وبين أوكرانيا وشبه جزيرة القرم في 6 أجزاء من خطوط السكك الحديدية، فيما بدأ بالفعل إيصال الشحنات إلى ماريوبول وبيرديانسك وخيرسون». تزامنت الحصيلة التي قدمها الوزير مع إعلان رئيس الشيشان رمضان قديروف، الذي تقوم قواته بدور أساسي في معركة دونباس، أن «القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية أطلقت هجوماً شاملاً في الجمهورية». ونشر قديروف لقطات لمعارك نشطة تدور في غابات ومناطق سكنية، وظهرت في شريط الفيديو جثث مسلحين أوكرانيين قتلى وأسلحة غنمها المقاتلون الشيشان «من العدو». وكتب الرئيس الشيشاني على «تلغرام» أن «الوحدات الشيشانية، إلى جانب التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا وجمهورية لوغانسك الشعبية، تشن هجوماً شاملاً ضد مواقع القوميين الأوكرانيين، باستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية». في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني صباح الثلاثاء أنه نفذ هجمات جوية عدة ضد مواقع روسية في جنوب أوكرانيا خلال الليل. وأعلنت هيئة الأركان العامة في بيان أن «المروحيات الأوكرانية ضربت مجموعات لقوات العدو في منطقة خيرسون، وطائرات في مخزن ذخيرة في منطقة ميكولايف». وكانت أوكرانيا شنت هجمات مرتدة عدة نجحت، كما يؤكد عسكريون أوكرانيون، في وقف تقدم القوات الروسية في دونيتسك، واستعادت أوكرانيا قرى عدة على طول الحدود بين منطقتي ميكولايف وخيرسون على البحر الأسود، وتمكنت من إفشال الهجوم المضاد الروسي في اتجاه لوزوفي وبيلا كرينيتسيا رغم دعم المدفعية والقوات الجوية الروسية. لكن القيادة الأوكرانية أقرت؛ مع ذلك، بأنها تواجه صعوبات كبرى في المحافظة على ما تبقى تحت سيطرتها من مدينة سيفيرودونيتسك في لوغانسك، وكذلك في مناطق أخرى بجنوب أوكرانيا. على صعيد آخر، لم يستبعد الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، طرح ملف مصير منطقتي خيرسون وزابوروجيه على طاولة المفاوضات مع أوكرانيا على غرار قضيتي القرم ودونباس. وفي تعليق على تقرير نشرته صحيفة «ازفيستيا» الروسية، ونقلت فيه عن مصدر أن موسكو «لا تعتزم مناقشة وضع منطقتي خيرسون وزابوروجيه، في الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا، إذا ما أجرت كييف اتصالات مع موسكو، مثلما حدث مع قضية شبه جزيرة القرم، ودونيتسك ولوغانسك اللتين اعترفت روسيا رسمياً بانفصالهما عن أوكرانيا»، فإن بيسكوف وصف تلك المعطيات بأنها «معلومات غير صحيحة»، مؤكداً أن بلاده على استعداد لمناقشة موضوع خيرسون وزابوروجيه مع الجانب الأوكراني. وقد سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، وقامت موسكو بتشكيل إدارات مدنية - عسكرية تابعة لها في المنطقتين، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بثها المباشر هناك، كما أعادت المنطقتان العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم الروسية. ولا تخفي السلطات الموالية لموسكو في خيرسون وزابوروجيه أنهما تستعدان لتنظيم استفتاءات شعبية للانضمام إلى قوام روسيا الاتحادية وفقاً لسيناريو القرم. وفي 25 مايو (أيار) الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً يبسط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لسكان تلك المناطق، بحيث تستغرق الإجراءات نحو 3 أشهر فقط. في الأثناء، بدا أن الجهد الروسي الموجه نحو مواجهة تزويد الغرب أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات الصاروخية، دخل مرحلة جديدة خلال الأيام الماضية مع إعلان موسكو أنها ستوجه ضربات إلى أهداف جديدة تشمل مراكز القيادة والتوجيه في كييف. وكان لافتاً أن التقارير العسكرية خلال اليومين الماضيين تحدثت بإسهاب عن استهداف شحنات الأسلحة الغربية على الأراضي الأوكرانية. وكشف وزير الدفاع أمس، عن أن القوات الروسية دمرت خلال الأيام العشرة الماضية 51 قطعة من المعدات العسكرية التي تم توريدها للجيش الأوكراني من الخارج. وقال إن بينها 12 مركبة قتالية مدرعة، و21 مدفع «هاوتزر»، وراجمتي صواريخ، و16 طائرة من دون طيار. وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بين الأسلحة التابعة للجيش الأوكراني التي تم تدميرها بنيران المدفعية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، مدفعاً ذاتي الحركة سلمته النرويج إلى كييف، ومدفعي «هاوتزر» قدمتهما واشنطن. وفي حصيلة العمليات اليومية، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الصاروخية والمدفعية استهدفت 39 موقعاً للقيادة، و47 موقع إطلاق نار للمدفعية المعادية، و426 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، «ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 قومي متطرف، وتدمير 3 راجمات صواريخ من طراز (غراد)، و3 منصات إطلاق لمنظومات صواريخ (إس300) بمنطقة كراماتورسك في دونباس». ودمرت القوات الصاروخية الروسية، وفقاً للناطق، مستودعين للذخيرة، وضربت 3 مواقع لبطاريات المدفعية الأوكرانية، فيما ضرب الطيران الروسي 65 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية، «ما أدى إلى تدمير راجمتي صواريخ (غراد)، والقضاء على أكثر من 170 قومياً متطرفاً. كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 12 طائرة من دون طيار أوكرانية في مقاطعتي خاركيف وميكولايف».
واشنطن وبروكسل تتهمان الكرملين بتحويل الغذاء «صاروخاً خفياً»
المندوب الروسي يخرج من قاعة مجلس الأمن احتجاجاً على تصريحات رئيس المجلس الأوروبي
الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التقارير عن أن روسيا تسرق الحبوب من أوكرانيا لبيعها ولـ«ابتزاز» دول العالم، اتهم رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشال، موسكو، باستخدام الإمدادات الغذائية «صاروخاً خفياً» ضد الدول النامية، والتسبب بأزمة غذاء عالمية وشيكة، ما أثار غضب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ودفعه للانسحاب من جلسة مجلس الأمن. وكان بلينكن يتحدث في مؤتمر بوزارة الخارجية، مساء الاثنين، حول قضايا الأمن الغذائي الناشئة عن غزو أوكرانيا، فقال إن «هناك تقارير موثوقة» عن أن «روسيا تسرق صادرات الحبوب الأوكرانية لبيعها من أجل أرباحها الخاصة»، في الوقت الذي «تخزن فيه روسيا صادراتها الغذائية أيضاً»، موضحاً أسباب الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للقمح والحبوب الأخرى، والنقص الذي يلوح في الأفق. وأكد أن لهذه الحرب «تأثيراً مدمراً على الأمن الغذائي العالمي، لأن أوكرانيا هي إحدى سلال غذاء العالم». كانت كييف اتهمت موسكو بشحن الحبوب الأوكرانية إلى دول منها تركيا وسوريا. ونشرت صحيفة «النيويورك تايمز» أن عدداً من سفن الشحن غادرت الموانئ التي تسيطر عليها روسيا محملة بما سماه المسؤولون الأميركيون «حبوباً أوكرانية مسروقة»، مؤكدة أن واشنطن نبهت 14 دولة، معظمها في أفريقيا، بخصوص الشحنات، لأن العديد منها يعتمد على واردات الحبوب ويواجه بالفعل قيوداً شديدة في الإمدادات. وكشف بلينكن أن البحرية الروسية منعت ناقلات الحبوب من مغادرة ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، في محاولة لـ«ابتزاز» العالم، بهدف دعم الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً إنه «في الوقت الحالي، يمنع الحصار البحري الروسي في البحر الأسود شحن المحاصيل الأوكرانية إلى وجهاتها العادية». وأضاف: «يوجد في مكان ما حوالي 20 مليون طن من القمح محاصرة في صوامع بالقرب من أوديسا، وفي السفن المليئة بالحبوب العالقة في ميناء أوديسا بسبب هذا الحصار الروسي». ورأى أن هذه استراتيجية متعمدة من الرئيس بوتين لإجبار بقية العالم على «الاستسلام له»، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. وقال: «بعبارة أخرى، ببساطة، إنه ابتزاز». ولم تكن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تلوم روسيا على تأجيج أزمة الغذاء العالمية. فخلال اجتماع لمجلس الأمن مساء الاثنين، اتهم رئيس المجلس الأوروبي، القوات الروسية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن المساهمة في أزمة الغذاء العالمية. وأكد تشارلز ميشال، أنه رأى ملايين الأطنان من الحبوب والقمح عالقة في حاويات وسفن في ميناء أوديسا الأوكراني قبل بضعة أسابيع، مشدداً على أن ذلك كان «بسبب السفن الحربية الروسية في البحر الأسود» وهجمات موسكو على البنية التحتية للنقل ومنشآت تخزين الحبوب ودباباتها وقنابلها ومناجمها التي تمنع أوكرانيا من الزراعة والحصاد. وأضاف: «يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ودفع الناس إلى الفقر، وزعزعة استقرار مناطق بأكملها». ورأى أن «روسيا وحدها هي المسؤولة عن أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق. روسيا وحدها». كما اتهم ميشال، القوات الروسية، بسرقة الحبوب من المناطق التي احتلتها «مع إلقاء اللوم على الآخرين»، واصفاً ذلك بأنه «جبن» و«دعاية، خالصة وبسيطة». وخاطب المندوب الروسي في مجلس الأمن، قائلاً: «السيد سفير الاتحاد الروسي، لنكن صادقين، يستخدم الكرملين الإمدادات الغذائية كصاروخ خفي ضد الدول النامية»، مضيفاً أن «روسيا هي المسؤولة وحدها عن أزمة الغذاء هذه». وسارع نيبينزيا إلى «دحض بشكل قاطع» ما قال إنها «ادعاءات» ميشال، واصفاً الاتهامات لبلاده بأنها «كذبة» قبل أن يغادر قاعة مجلس الأمن. وبعد مغادرة المبعوث الروسي القاعة، قال المسؤول الأوروبي الرفيع: «يمكنك مغادرة القاعة، ربما يكون من الأسهل عدم الاستماع إلى الحقيقة». وفي بيان عقب هذه الواقعة، قال نيبينزيا، إنه «لا يستطيع البقاء» بسبب «الأكاذيب التي أتى تشارلز ميشال إلى هنا لنشرها». وكذلك غرد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عبر قناة «تلغرام» الروسية، أن تعليقات ميشال كانت «فظة للغاية»، لدرجة أن المندوب الروسي غادر قاعة مجلس الأمن. وكان يفترض أن يركز اجتماع مجلس الأمن على العنف الجنسي أثناء الحرب في أوكرانيا، لكن الغزو الروسي وعواقبه، خصوصاً على نقص الغذاء العالمي وارتفاع الأسعار، أثيرت أيضاً. وقدم ميشيل دعماً قوياً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للحصول على اتفاقية شاملة تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتضمن وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من دون قيود. وكان غوتيريش حذر الشهر الماضي من أن مستويات الجوع العالمية «وصلت إلى مستوى مرتفع جديد»، حيث تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في غضون عامين فقط من 135 مليوناً قبل جائحة «كوفيد - 19» إلى 276 مليوناً الآن، موضحاً أن أكثر من 500 ألف شخص يعيشون في ظروف مجاعة - بزيادة أكثر من 500 في المائة منذ عام 2016. وقال المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، لمجلس الأمن، إن بلاده لا تزال ملتزمة بإيجاد حلول لمنع أزمة الغذاء العالمية ومستعدة لتهيئة «الظروف الضرورية» لاستئناف الصادرات من ميناء أوديسا الجنوبي الرئيسي. وقال: «السؤال هو كيف نتأكد من أن روسيا لا تسيء استخدام طريق التجارة لمهاجمة المدينة نفسها؟». واعتبر أن السؤال أصبح أكثر أهمية منذ أن ضربت أربعة صواريخ روسية مصنعاً في العاصمة كييف، الأحد الماضي، حيث يجري إصلاح سيارات الشحن التي تحمل الحبوب إلى الموانئ الأوكرانية.
موسكو: موانئ ماريوبول وبيرديانسك خالية من الألغام وجاهزة لشحن الحبوب
كييف ترفض التصدير عبر روسيا البيضاء
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»... قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس (الثلاثاء)، إن ميناءي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين، اللذين استولت عليهما القوات الروسية، جرى تطهيرهما من الألغام ليكونا جاهزين لاستئناف شحن الحبوب. وأضاف شويغو في تصريحات بثها التلفزيون: «تم الانتهاء من إزالة الألغام من ميناء ماريوبول. إنه يعمل بشكل طبيعي، وقد استقبل أولى سفن الشحن الخاصة به». وقال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا الثلاثاء، إن بلاده يمكنها تصدير مليوني طن بحد أقصى من الحبوب شهرياً، إذا رفضت روسيا رفع الحصار الذي تفرضه على الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود. وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية الثلاثاء، إن صادرات الحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية ارتفعت 80 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي إلى 1.743 مليون طن، لكن الكميات ما زالت أقل بكثير من الصادرات في الشهر نفسه من 2021. وأضافت الوزارة أن الذرة هيمنت على الصادرات بواقع 959 ألف طن، في حين بلغت صادرات زيت دوار الشمس 200 ألف. وصدرت أوكرانيا ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب قبل شهر من الحرب، لكن الكميات انخفضت في الأشهر القليلة الماضية إلى نحو مليون طن. واعتادت أوكرانيا، وهي منتج زراعي رئيسي، على تصدير معظم سلعها عبر الموانئ البحرية، لكنها اضطرت بسبب الحرب إلى التصدير بالقطارات عبر حدودها الغربية أو عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة. وقال مسؤولو الزراعة والنقل إن أوكرانيا تهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية في موانئ نهر الدانوب، ما سيسمح بشحن الحبوب إلى موانئ البحر الأسود الرومانية. وكان قد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، فكرة تصدير الحبوب الأوكرانية بالسكك الحديدية عبر روسيا البيضاء للالتفاف على حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود. وأبلغ زيلينسكي مؤتمراً صحافياً في العاصمة الأوكرانية كييف، أن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا في خريف. وقالت روسيا البيضاء، التي استخدمتها حليفتها روسيا كنقطة انطلاق في الحرب منذ 24 فبراير (شباط)، إنها مستعدة للسماح بمرور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها إلى موانئ بحر البلطيق، إذا سُمح لروسيا البيضاء أيضاً بشحن بضائعها من تلك الموانئ. ولوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً بالفكرة كحل. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية للأنباء عن زيلينسكي قوله: «نحن لسنا مستعدين حتى الآن لانتهاج هذه الترتيبات». وأبلغ زيلينسكي الصحافيين، أن أوكرانيا تناقش مع بريطانيا وتركيا فكرة أن يقوم سلاح البحرية لدولة ثالثة بضمان مرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تهيمن عليه روسيا. لكنه قال إن الأسلحة الأوكرانية ستكون أقوى ضمان للمرور الآمن لصادراتها. وأبلغ الصحافيين: «أقوى ضمان لدينا لفتح هذا الممر أو ذاك من الموانئ لتصدير الحبوب هو الرد بأسلحة ستكون موجودة بالمنطقة». وأضاف قائلاً: «نحن نعمل على هذا مع دول معينة وبأنظمة معينة مضادة للسفن، نحن نعمل ونحصل عليها بشكل تدريجي». وتعطلت الصادرات الزراعية من جنوب أوكرانيا منذ أواخر فبراير (شباط)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب. وتتهم أوكرانيا روسيا بسرقة إمدادات الحبوب الحيوية، وهي مزاعم وصفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنها «ذات مصداقية». غير أن موسكو تقول إن العقوبات الغربية هي التي أفضت إلى هذا الوضع الذي يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية. وتعمل الأمم المتحدة على وضع خطط مع كييف وموسكو بشأن كيفية استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، مع احتمال أن تكون تركيا مستعدة لتوفير مرافقين بحريين لضمان مرور آمن خارج البحر الأسود. وقال شويغو أيضاً أمس (الثلاثاء)، إن القوات المسلحة الروسية أوجدت «الشروط اللازمة للاستئناف الكامل لحركة السكك الحديدية بين روسيا ودونباس وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم»، وبدأت في تسليم البضائع إلى المدن الأوكرانية ماريوبول وبيرديانسك وخيرسون على امتداد 1200 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية التي أُعيد فتحها. وكان إنشاء ما يسمى «الممر البري» بين روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، جزءاً رئيسياً من استراتيجية روسيا منذ بدء هجومها.
لافروف ووفد عسكري في أنقرة لمباحثات حول نقل الحبوب من أوكرانيا
الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووفد عسكري من بلاده مباحثات في أنقرة اليوم (الأربعاء) حول فتح ممر تجاري آمن لنقل الحبوب والمنتجات الزراعية من روسيا وأوكرانيا عبر موانئ البحر الأسود. وعشية المباحثات أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، لمناقشة الإجراءات الخاصة بفتح الممر. في السياق ذاته، كشفت تقارير عن توصل أنقرة وموسكو إلى اتفاق مبدئي لإعادة شحن المنتجات الزراعية الأوكرانية من ميناء أوديسا، وهو ميناء رئيس على البحر الأسود يقع في أوكرانيا، لكن كييف لا تزال لديها شكوك بشأن الاتفاقية المقترحة. وبحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير لها أمس، عن مصادر قالت إنها مطلعة على المباحثات حول الاتفاقية، أن أنقرة عرضت مساعدة عسكرية لإزالة الألغام قبالة سواحل أوديسا ومرافقة سفن الحبوب، لكن أوكرانيا لم تصادق بعد على الخطة، خشية أن تترك إزالة الدفاعات الميناء الحيوي مفتوحاً أمام هجوم روسي، وأن تركيا تأمل في أن تؤدي موافقة الأمم المتحدة على الاقتراح إلى تهدئة المخاوف الأمنية لأوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لم تتم دعوتها لإجراء محادثات بشأن الاتفاقية المتوقع إعلانها في أنقرة. بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه متفائل من أن المسؤولين العسكريين يمكن أن يتوصلوا إلى حل. وأدى الوضع في أوكرانيا والعقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اضطرابات في إمدادات الحبوب، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان حول العالم. في السياق ذاته، قال وزير الزراعة والغابات التركي، وحيد كيريشتشي، إن بلاده تعتزم شراء الحبوب من أوكرانيا بخصم يزيد على 25 في المائة، مشيراً إلى أن أنقرة تبذل جهوداً دبلوماسية نشطة لإلغاء حظر صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وأضاف الوزير التركي، في تصريحات أمس (الثلاثاء) أنه «تم التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن شراء الحبوب بخصم يزيد على 25 في المائة. ومع ذلك، فهم يواجهون معضلة فيما يتعلق بالأمن وتصدير المنتجات ويريدون أن تكون تركيا بمثابة حكم في هذه العملية... روسيا وأوكرانيا يثقان بنا». ولفت إلى أن بلاده ستستضيف اجتماعين مهمين هذا الأسبوع مخصصين لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، سيعقد أحدها في إسطنبول بمشاركة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وهذا الاجتماع سيكون مكرساً لإنشاء مركز مراقبة لنقل الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر. وأضاف كيريشتشي أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيناقش قضايا متعلقة بإنشاء «ممر حبوب» في أنقرة اليوم الأربعاء. وفي وقت سابق، قالت السلطات التركية إن المفاوضات بشأن إنشاء ما يسمى «مركز حبوب» في إسطنبول تسير بشكل جيد بشكل عام، وقد تبدأ شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وعبر المضائق في المستقبل القريب. وأعلن التلفزيون الأوكراني، أن روسيا دمّرت ثاني أكبر مجمع لتخزين الحبوب في البلاد بميكولايف، ما يزيد من خطر حدوث أزمة غذائية في بعض أنحاء العالم، باعتبار أن أوكرانيا تُعد من أكبر المصدرين للحبوب الجافة في العالم. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول من أمس، إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول خريف هذا العام، وإن حصول بلاده على أسلحة مضادة للسفن قد يكون الضمانة الوحيدة للمرور الآمن لصادراتها. وتفرض روسيا حصاراً على الموانئ الأوكرانية منذ شهور، وهي في الوقت نفسه تتهمها كييف بسرقة كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية. واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقارير حول سرقة روسيا الحبوب الأوكرانية «موثوقة»، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو بيعها لتحصيل ربح منها. وقال بلينكن، في مؤتمر افتراضي لوزارته أول من أمس، إن أزمة قطاع الحبوب «متعمدة»، متهماً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسة الابتزاز من أجل رفع العقوبات الدولية.
ألمانيا مستعدة لتعزيز وجودها العسكري في دول البلطيق
فيلنيوس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لنشر مزيد من القوات في ليتوانيا، مرددًا بذلك مطالب دول البلطيق. قبل غزو روسيا لأوكرانيا، زادت ألمانيا التي تقود مجموعة تكتيكية متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا، عدد جنودها المتمركزين في هذا البلد من 550 إلى أكثر من ألف. تخشى دول البلطيق التي لا تثق بروسيا بعدما حكمها السوفيات مدة 50 عامًا في القرن الماضي، من أن يأتي دورها إذا نجحت حملة موسكو في أوكرانيا. لذا طالبت منذ بداية الحرب بزيادة عدد جنود الناتو على أراضيها وإنشاء كتائب لتحل مكان الوحدات الحالية. وقال شولتز في مؤتمر صحافي مشترك في فيلنيوس مع قادة دول البلطيق: «نحن مستعدون لتعزيز التزامنا وتطويره إلى لواء قتالي قوي يمكنه بشكل مشترك تنظيم الردع والدفاع عن ليتوانيا» في حال حصول عدوان. وأضاف «المهم أيضا بالنسبة لنا هو مناقشة طريقة ردنا على الهجوم الروسي، والقيام بكل شيء حتى لا تتمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب». وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا «أعتقد أن لا أحد لديه أوهام بشأن روسيا اليوم. علينا أن نفهم أن التهديد الروسي لن يزول». وأضاف «لا يمكن أن يكون هناك حوار ولا تعاون ولا تهدئة مع هذه الأمة التي ما زالت تسعى لتحقيق طموحاتها الإمبريالية». وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس «يجب أن نجعل المعتدي يدرك أن حلف شمال الأطلسي ليس لديه الإرادة فحسب بل القدرة أيضًا على الدفاع عن كل شبر من أراضيه». يذكر أنه في السنوات الأخيرة، عزز الحلفاء الوجود المتقدم للحلف الأطلسي على جانبه الشرقي. وفي العام 2017 ، نُشرت أربع مجموعات تكتيكية متعددة الجنسيات في ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبولندا، تقودها على التوالي ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في /فبراير (شباط) الماضي، قرر الحلفاء إنشاء أربع مجموعات تكتيكية جديدة في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ألمانيا: الاستخبارات ترصد تزايداً في عدد المتطرفين اليمينيين واليساريين
وسط تراجع طفيف في عدد الإسلامويين المتطرفين
برلين: «الشرق الأوسط»... رصدت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) تزايداً في عدد أصحاب التوجهات اليمينية المتطرفة بشكل طفيف في ألمانيا العام الماضي. كما رصدت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2021 تطوراً مماثلاً في الأوساط اليسارية المتطرفة، بينما رصدت في المقابل تراجعاً طفيفاً في عدد الإسلامويين المتطرفين، إلا أن الهيئة لا ترى في ذلك مدعاة للتقليل من خطر التطرف الأصولي في ألمانيا، حيث لا يزال يشكل «الجهاديون» خطراً كبيراً، سواء كانوا بمفردهم أو في جماعات صغيرة. وحسب التقرير، ارتفع عدد الأشخاص المنتمين للطيف اليميني المتطرف بنسبة 8.1 في المائة إلى 33900 شخص العام الماضي. وتقدر هيئة حماية الدستور أن حوالي 40 في المائة منهم لديهم استعداد للعنف. تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الهيئة الآن لحزب «البديل من أجل ألمانيا» على أنه حالة اشتباه في إطار التطرف اليميني ليس له دور في التقرير، حيث اتخذ الحزب إجراءات وقائية العام الماضي ضد مراقبته كحالة مشتبه بها، وهو الإجراء الذي يتيح لهيئة حماية الدستور استخدام مخبرين وموارد استخباراتية أخرى ضد الحزب. ولم يصدر حكم محكمة كولونيا الإدارية، الذي يسمح الآن للهيئة بمراقبة الحزب كحالة مشتبه بها، إلا في مارس (آذار) الماضي. وقررت قيادة الحزب استئناف الحكم. وارتفع عدد اليساريين المتطرفين بنسبة 2.1 في المائة إلى 34700 شخص. وحسب التقرير، شكل المتطرفون اليساريون الذين يستخدمون العنف لتحقيق أهدافهم، أو على الأقل يوافقون على استخدامه، حوالي 30 في المائة منهم العام الماضي. وتضمن تقرير الهيئة لأول مرة فئة تطرف حديثه تخضع للمراقبة منذ أبريل (نيسان) الماضي تحت مسمى «نزع لشرعية الدولة معاد للديمقراطية أو مهدد للأمن». وتحت الفئة غير المتجانسة من الناحية الآيديولوجية تُدرج المخابرات الداخلية الجماعات والأفراد الذين لا يمكن حسابهم على التطرف اليساري أو اليميني، ولكن لديها مؤشرات على أنهم يريدون تجاوز المبادئ الدستورية أو إعاقة عمل الدولة. وهؤلاء أفراد وجماعات تنشر بعض نظريات المؤامرة أو تشكك في كيان الدولة الديمقراطي أو ترفضه صراحة. ووفقاً للبيانات المنشورة في تقرير سنوي صادر عن المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، ووكالة الاستخبارات المحلية المعروفة باختصارها الألماني «بي إف في»، يعتقد أن حوالي 40 في المائة من المتطرفين اليمينيين في ألمانيا يدعمون استخدام العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية. وقال رئيس «بي إف في»، توماس هالدينفانغ، إن ما يسمى بـ«اليمين الجديد» هو المسؤول عن الكثير من أعمال التطرف الأخيرة. ووصف أنصار اليمين الجديد بأنهم «مثقفون محرضون»، مشيراً إلى أن وكالته تراقب عن كثب الحركة، التي ارتبطت أجزاء منها بحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، حسب تقرير لـ«الأسوشيتد برس».
كمبوديا تنفي استضافة قاعدة بحرية صينية سرية
الجريدة... نفت كمبوديا، أمس، المعلومات التي كشفتها صحيفة «واشنطن بوست» وتحدّثت عن إقامة الصين منشأة بحرية عسكرية في هذه الدولة، الواقعة في جنوب شرقي آسيا، بشكل سري، ما يمكن اعتباره أول قاعدة لبكين في المحيطين الهندي والهادئ. وكانت «واشنطن بوست» أفادت، أمس الأول، بأن مسؤولين في الغرب يشعرون بالقلق من أن الصين وكمبوديا تخفيان تحركات تهدف إلى تأسيس وجود عسكري صيني في قاعدة ريام البحرية بكمبوديا، على خليج تايلند. وفي تصريحات للصحيفة، أوضح مسؤولون غربيون أن هذه القاعدة البحرية، ستكون ذات أهمية استراتيجية كبيرة للصين، إضافة إلى أنها القاعدة الثانية لها في الخارج الى جانب القاعدة في دولة جيبوتي شرق إفريقيا، ما يعتبر جزءاً من مشروع بكين لبناء شبكة من المنشآت العسكرية في جميع أنحاء العالم، بهدف دعم تطلعاتها لتصبح قوة عالمية حقيقية. واعتبر مسؤولون ومحللون أن وجود منشأة قادرة على استضافة سفن بحرية كبيرة إلى الغرب من بحر الصين الجنوبي، سيكون عنصراً مهماً في طموح الصين لتوسيع نفوذها في المنطقة، وسيعزز وجودها قرب الممرات البحرية الرئيسية جنوب شرق آسيا. وقال مسؤول غربي للصحيفة: «تقييمنا هو أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي جزء مهم لقادة الصين، الذين يرونها منطقة نفوذ الصين الشرعية والتاريخية. إنهم ينظرون إلى صعود الصين هناك كجزء من اتجاه عالمي نحو عالم متعدد الأقطاب، إذ تؤكد القوى الكبرى بقوة أكبر مصالحها في مجال نفوذها المتصور». وقال المسؤول، إن بكين تُعول على أن تكون المنطقة «غير راغبة أو غير قادرة على تحدي المصالح الأساسية للصين». وأشار إلى أنه من خلال مزيج من الإكراه والعقاب من ناحية، والإغراءات من ناحية أخرى في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، تعتقد بكين أن بإمكانها جعل الدول تُلبي مصالحها. وأضاف: «تُريد الصين في الأساس أن تُصبح قوية لدرجة تجعل المنطقة تستسلم للقيادة الصينية بدلاً من مواجهة العواقب (لعدم القيام بذلك)». لكن المتحدث الرئيسي باسم الحكومة الكمبودية، فاي سيفان، أكد أن الدولتين الآسيويتين ستشرعان في تنفيذ مشروعين مرتبطين بالموانئ في القاعدة البحرية هذا الأسبوع، رافضاً في الوقت نفسه ما تردد بأن الصين «سيكون لها أي وجود حصري في القاعدة». وقال سيفان، إن البرنامج المقرر إطلاقه اليوم، «يتعلق بإقامة ورشة لإصلاح السفن. وجهنا الدعوات لدبلوماسيين في كمبوديا للحضور، ومن ثم ليس هناك شيء سري للغاية». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت عام 2019 أن الصين وقعت اتفاقاً سرياً للسماح لجيشها باستخدام القاعدة. الصين وكمبوديا بدورهما، نفيا التقرير بشكل كامل. لكن خلال مطلع الأسبوع الجاري، أكد مسؤول صيني في بكين لـ«واشنطن بوست» دون أن تكشف هويته أن «جزءاً من القاعدة» سيستخدمه «الجيش الصيني». ونفى المسؤول أن يكون ذلك للاستخدام «الحصري» من الجيش، قائلاً إن علماء سيستخدمون هذه المنشأة أيضاً. وأضاف أن الصينيين لا يشاركون في أي أنشطة في الجزء الكمبودي من القاعدة. المسؤول الصيني أشار إلى أن وضع حجر الأساس سيكون مقرراً، غداً، وأن مسؤولين صينيين سيحضرون. ومن المتوقع أن يكون السفير الصيني لدى كمبوديا حاضراً. ورداً على طلب من الصحيفة للتعليق، قالت السفارة الكمبودية باشنطن في بيان، إنها «لا توافق بشدة على محتوى ومعنى التقرير، لأنه اتهام لا أساس له من الصحة، مدفوع بتأطير سلبي لصورة كمبوديا». وأضافت أن كمبوديا «تلتزم بشدة» بدستور البلاد الذي لا يسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية أو الوجود على الأراضي الكمبودية. وأوضح البيان أن«تجديد القاعدة لا يخدم سوى تعزيز القدرات البحرية الكمبودية لحماية سلامتها البحرية ومكافحة الجرائم البحرية بما في ذلك الصيد غير القانوني». وبحسب التقرير بذلت الحكومتين الصينية والكمبودية جهوداً مضنية لإخفاء وجود الجيش الصيني في ريام، فعلى سبيل المثال، لا يسمح للوفود الأجنبية التي تزور القاعدة بالوصول إلا إلى المواقع المعتمدة مسبقاً وعندما زارت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان القاعدة خلال رحلة إلى المنطقة العام الماضي، كانت تحركاتها «مقيدة بشدة». وأثناء وجودها في كمبوديا، طلبت شيرمان توضيحاً بشأن هدم كمبوديا عام 2020 لمنشأتين تمولهما الولايات المتحدة في قاعدة «ريام» وقال التقرير، إن هذه الخطوة «تُشير إلى أن كمبوديا ربما قبلت بدلاً من ذلك المساعدة من الصين لتطوير القاعدة». وفي العام الماضي، تم نقل مبنى «الصداقة الفيتنامية المشتركة»، وهي منشأة بناها الفيتناميون، خارج قاعدة «ريام» البحرية لتجنب النزاعات مع الأفراد العسكريين الصينيين، حسبما قال المسؤولون، بسبب العلاقات المتوترة بين الصين وفيتنام. وتحرص كمبوديا على تجنب تصويرها بأنها «قطعة شطرنج» بيد بكين وتسير على خط رفيع بين التكيف مع بكين والابتعاد عنها. وفي الوقت نفسه، نما النفوذ الصيني في كمبوديا بسرعة خلال السنوات الأخيرة، إذ قدمت الصين مساعدات واستثمارات كبيرة، وهو اتجاه تسبب أيضاً في بعض القلق في بنوم بنه، بشأن الاعتماد المفرط على الصين. وقال تقرير لـ«البنتاغون»، إنه إضافة إلى قاعدتها في جيبوتي، التي افتتحت عام 2017، بحثت بكين إقامة منشآت عسكرية في قائمة تضم أكثر من12 دولة، من بينها كمبوديا وتايلاند وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا وتنزانيا والإمارات، وأضاف أن شبكة عالمية يمكن أن «تتدخل في العمليات العسكرية الأميركية وتدعم العمليات الهجومية ضد الولايات المتحدة». ويُشار إلى أن البحرية الصينية هي بالفعل الأكبر في العالم من حيث عدد السفن، بينما تمتلك البحرية الأميركية 297 سفينة حربية (من حاملات ومدمرات وغواصات وما إلى ذلك)، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس، في حين أن الصين لديها 355 سفينة ومن المتوقع أن يكون لديها 460 بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير «البنتاغون» العام الماضي.
خبير في «منظمة الصحة»: نقص الغذاء هو الأزمة الصحية العالمية المقبلة
الراي... حذر خبير بارز في الصحة العالمية من أن تزايد نقص الغذاء قد يمثل نفس التهديد الصحي للعالم مثل جائحة كوفيد-19. وقال بيتر ساندز المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لرويترز في مقابلة، إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذي جاء نتيجة أسباب منها الحرب في أوكرانيا، ربما يؤدي إلى وفاة الملايين بشكل مباشر وغير مباشر. وأضاف «يؤدي نقص الغذاء إلى أمرين. الأول أنك تواجه مأساة موت الناس جوعا بالفعل. وثانيا أيضا، هناك حقيقة أن أعدادا أكبر بكثير من الناس غالبا ما يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الموجودة». وقال إن الجهود المبذولة لتحسين التأهب لمواجهة جائحة ينبغي ألا تقع في نفس الخطأ «الكلاسيكي» المتمثل في الاهتمام فقط بالأزمات التي تشبه التهديد الأخير الذي واجهه العالم. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 15 مليون شخص قد ماتوا نتيجة تفشي كوفيد-19. وقال ساندز إن هناك حاجة إلى الاستثمار لتعزيز النظم الصحية للمساعدة في الاستعداد لتداعيات نقص الغذاء، وهو جزء من اختصاص الصندوق العالمي. ويسعى الصندوق، ومقره مدينة جنيف السويسرية، إلى جمع 18 مليار دولار لتعزيز الأنظمة الصحية، ومكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا، فضلا عن التعامل مع الآثار الناجمة عن الجائحة.
رؤساء يقاطعون قمة الأميركتين بسبب «هيمنة» واشنطن
إدارة بايدن تخصص 1.9 مليار دولار لـ«المثلث الفقير» لخفض الهجرة
الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. قبيل مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة الأميركتين، التي بدأت أعمالها في مدينة لوس أنجليس على الساحل الغربي للولايات المتحدة، أعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس، تخصيص مبلغ 1.9 مليار دولار لدعم الوظائف في أميركا الوسطى، على أمل خفض الهجرة. وتنعقد القمة في غياب الرئيس المكسيكي وعدد آخر من قادة الدول المنطقة، اعتراضاً على عدم دعوة قادة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا. وكُلّفت هاريس خلال قمة الأميركيتين بمهمة معالجة الأسباب الرئيسية لزيادة الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهي قضية يستغلها الحزب الجمهوري للتحريض على إدارة الرئيس الديمقراطي، الذي وضعها على رأس أولوياته. وأعلن البيت الأبيض أن كامالا هاريس ستكشف عن التزامات جديدة من شركات الأعمال بقيمة 1.9 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ 1.2 مليار دولار أُعلن عنه العام الماضي، تهدف إلى خلق فرص عمل فيما يسمّى «المثلث الشمالي» الفقير ويضم السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. وأقامت هاريس مساء الاثنين، حفل عشاء مع قادة دول المنطقة، كما التقت أمس (الثلاثاء)، مسؤولين من المجتمع المدني لـ«تعزيز تمكين المرأة في أميركا الوسطى». ولم يحضر أي مسؤول رفيع من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، ولن يحضر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي يُعدّ الحليف الأساسي للولايات المتحدة في سياسة الهجرة على طول الحدود المشتركة البالغ طولها 3200 كيلومتر تقريباً. وقال البيت الأبيض إن 23 رئيس دولة وصلوا إلى لوس أنجليس، بمن فيهم رؤساء دول «تلعب دوراً رئيسياً» في أزمة الهجرة مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا. في حين ستشارك المكسيك ودول المثلث الشمالي، على مستويات أدنى.
- انتقاد «هيمنة أميركا»
ونفّذ الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، الذي جمعته علاقة وثيقة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تهديداته بمقاطعة القمّة، بسبب رفض الرئيس بايدن دعوة رؤساء كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، «لأن القمة تجمع فقط الأنظمة الديمقراطية». وقال أوبرادور: «لا يمكن عقد قمة للأميركيتين إذا لم تحضرها جميع دول الأميركتين»، منتقداً «هيمنة» الولايات المتحدة و«عدم احترام الدول». وحاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حتى اللحظة الأخيرة إقناع الرئيس المكسيكي بحضور القمة من خلال السعي إلى مشاركة منخفضة المستوى من كوبا وتخفيف بعض القيود، بما فيها قيود السفر إلى الجزيرة الشيوعية. لكنّ المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي ردّ بالمثل من السلطات الكوبية «التي حاكمت أخيراً فنّانيْن معارضيْن، ما جعل دعوة كوبا إلى القمّة غير محبّذة سياسياً في واشنطن»، حيث يهيمن سياسيون من أصول كوبية مناهضون للحكم الشيوعي في الجزيرة. وشجبت كوبا، التي كانت عدواً لدوداً لواشنطن منذ ثورتها الشيوعية في 1959، استبعادها من قمة الأميركتين، معتبرة ذلك خطوة «مناهضة للديمقراطية». واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بأنها «تُميّز» بين الدول. لكن السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهو من أصول كوبية، حيّا «حزم» الإدارة الأميركية. وقال: «أنضمّ إلى القلقين بشكل متزايد بشأن قرار الرئيس أوبرادور بالوقوف إلى جانب الطغاة والمستبدّين في تمثيل مصالح الشعب المكسيكي في قمة مع شركائه من أنحاء المنطقة».
تفكيك شبكة تضم باكستانيين يُشتبه في صلتهم بهجوم أمام مقر «شارلي إيبدو» في 2020
روما: «الشرق الأوسط»... أدت عملية لمكافحة الإرهاب نسّقتها الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) في إيطاليا وفي أماكن أخرى من أوروبا إلى تفكيك شبكة من الباكستانيين المرتبطين بهجوم نُفّذ في 2020 أمام المقرّ السابق لصحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، حسبما أعلنت الشرطة الإيطالية أمس (الثلاثاء). وأدّت هذه العملية التي نسّقها الادعاء العام في جنوة (شمال إيطاليا) وإدارة جهاز مكافحة العصابات ومكافحة الإرهاب، إلى «توقيف مواطنين باكستانيين»، حسبما قالت الشرطة في بيان، مشيرة إلى إصدار 14 مذكّرة توقيف. وأعضاء هذه الشبكة «المشتبه بهم جميعاً بالاتفاق الجنائي بهدف الإرهاب الدولي» مرتبطون «مباشرةً بزهير حسن محمود». وأصاب الباكستاني زهير حسن محمود، بسكين كبير، رجلاً وامرأة أمام المقر السابق لصحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية في باريس في 25 سبتمبر (أيلول) 2020، بعدما ظنّ أنهما يعملان لدى الجريدة. حصل الهجوم بالتزامن مع محاكمة منفّذي هجوم يناير (كانون الثاني) 2015 على الصحيفة التي أعادت نشر رسوم مسيئة للنبي. وشمل التنسيق لعملية «يوروبول» مكاتب مكافحة الإرهاب في إسبانيا وفرنسا، بتنسيق من المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب التابع لـ«يوروبول»، حسبما أفادت الشرطة الإيطالية. وتابعت الشرطة: «كشف التحقيق عن الوجود النشط، في عدة مقاطعات إيطالية وفي بعض الدول الأوروبية، لخلية إرهابية شكّلتها مجموعة أكبر من الشباب الباكستانيين كانوا على اتصال مباشر بمنفذ الهجوم على (شارلي إيبدو)». وكان أربعة باكستانيين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً، على اتصال بزهير حسن محمود، ووُجهت إليهم تهم في فرنسا وسُجنوا في ديسمبر (كانون الأول) 2020.