أخبار وتقارير..دولية..بايدن يصف شي بـ «الصادق» و«الديكتاتور»..الرئيسان الأميركي والصين يعيدان إطلاق الحوار والخلافات بين البلدين تخرج إلى العلن..زيلينسكي: لقاء بايدن وشي جينبينغ جيد لأوكرانيا..زيلينسكي: شحنات القذائف "انخفضت" منذ الحرب بين إسرائيل وحماس..موسكو تعزز حماية منشآتها البيولوجية وتتهم واشنطن بإجراء تجارب على الروس..الكونغرس الأميركي يُمدد الموازنة الحكومية ويتجنّب إغلاق مؤسسات فيديرالية..تصاعد «الإسلاموفوبيا» في أميركا وبايدن يعد استراتيجية لمكافحتها..إسبانيا تواجه استحقاق «العفو» مع فوز سانشيز ..
 الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 - 4:42 ص  432  دولية |
بايدن لأعضاء منتدى «أبيك»: يمكنكم الاعتماد على أميركا..
الراي.. سلط الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس الخميس الضوء على العلاقات الأميركية القوية مع اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «أبيك» ودعا كبار المسؤولين التنفيذيين بشركات المنطقة إلى معاملة العمال بشكل عادل، على الرغم من تعثر اتفاق إقليمي في شأن حقوق العمال. وقبل غداء عمل وإلقاء كلمة أمام رؤساء حكومات المنتدى المؤلف من 21 عضوا في قمتهم السنوية، تحدث بايدن إلى مسؤولين تنفيذيين وأشار لاستثمارات الشركات الأميركية في المنطقة بما في ذلك «أمازون» و«دلتا إيرلاينز» و«بيبسي» و«أبل» و«بوينغ». وأبرز بايدن قوة الاقتصاد الأميركي، قائلا إن 60 في المئة من الصادرات الأميركية ذهبت إلى دول المنتدى وإن الشركات الأميركية كانت أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الاقتصادات، حيث التزمت بما لا يقل عن 40 مليار دولار في عام 2023. وقال «يمكنكم الاعتماد على الولايات المتحدة لتكونوا شركاء أقوياء وراسخين». وأضاف أن الشركات الموجودة في اقتصادات دول المنتدى الأخرى استثمرت أكثر من 200 مليار دولار في الولايات المتحدة منذ بداية إدارته في عام 2021. وأوضح أن إدارته ستواصل العمل على تحسين معايير العمل والوفاء بالالتزامات تجاه النقابات. وتبددت آمال التوصل إلى اتفاق بين الدول الأربع عشرة في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي هذا الأسبوع. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الأعضاء لم يتمكنوا من الاتفاق على تحسين معايير العمل والبيئة أو الامتثال. وتابع بايدن: «الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها اليوم ليست حول حجم التجارة التي نقوم بها، لكن حول كيفية تحقيق مرونة، ورفع مستوى العمال، وخفض انبعاثات الكربون، وإعداد اقتصاداتنا لتحقيق نجاح على المدى الطويل»....
بايدن يصف شي بـ «الصادق» و«الديكتاتور»... ويذكّره بعيد ميلاد زوجته...
الراي.. طلب جو بايدن، الأربعاء، من الرئيس الصيني شي جينبينغ أن يتمنى عيد ميلاد سعيداً لزوجته بنغ ليوان التي تتشارك عيد المولد نفسه مع الرئيس الأميركي. ووجه الرئيس الصيني، الذي يجري أول زيارة إلى الولايات المتحدة منذ 2017، الشكر لبايدن لتذكيره بأن عيد ميلاد زوجته سيوافق الأسبوع المقبل. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن شي اعترف، بخجل، بأنه نسي أن الموعد يقترب، بسبب انشغالاته الكثيرة. والتقى الرجلان للمرة الأولى منذ عام، في قمة ثنائية على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو. وقد أمضى الرئيسان ما مجموعه أربع ساعات معاً، بين اجتماع وغداء عمل ونزهة قصيرة، في منزل فخم يقع في تلال كاليفورنيا. وأكد بايدن خلال مؤتمر صحافي «لقد أمضيتُ مع الرئيس شي وقتاً أطول مما أمضيتُ مع أي زعيم دولي آخر». وقال إنه عندما كان الرجلان نائبين للرئيس في بلديهما، أمضيا 68 ساعة في لقاءات ثنائية للتعرف على بعضهما البعض. وأضاف «أعتقد أنني أعرف هذا الرجل، وأعرف الطريقة التي يعمل بها (...) فهو صادق». وفي ختام المؤتمر الصحافي، قال بايدن، مازال يعتبر شي «ديكتاتوراً»، وهو تعبير استنكرته بكين، أمس، معتبرة أن «هذا النوع من الخطاب غير المناسب تلاعب سياسي غير مسؤول. والصين تعارضه بشدة». وتبلغ سيدة الصين الأولى، النجمة السوبرانو بينغ ليوان، عامها الـ61 في 20 نوفمبر، بينما سيحتفل بايدن في هذا اليوم بعيد ميلاده الـ 81. وبعد طلاقه من زوجته الأولى، تزوجها شي، بينغ، عام 1987، في وقت كانت تتفوق عليه بكثير على صعيد الشهرة..
الرئيسان الأميركي والصين يعيدان إطلاق الحوار والخلافات بين البلدين تخرج إلى العلن
«لا حرب ساخنة أو باردة»... بكين وواشنطن و«ديبلوماسية الباندا»
الراي.. أعادت القمة الأميركية - الصينية، الأربعاء، إطلاق الحوار بين القوتين العظميين، لكنها أخرجت أيضاً إلى العلن، الخلافات التي تباعد بينهما، ولا سيّما حول ملف تايوان. كما أفضى الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ عام، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في سان فرانسيسكو، إلى استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى المتوقّفة منذ أكثر من عام. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مؤتمر صحافي «انتهيت للتو من ساعات عدة من الاجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أن هذه كانت أكثر مناقشات بنّاءة ومثمرة أجريناها». وأعلن أنه اتفق مع نظيره الصيني على التحادث هاتفياً «مباشرة وفوراً» عند حدوث أي أزمة، و«إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، بما في ذلك بيني وبين الرئيس شي». من جهته، قال شي أمام قادة من مجتمع الأعمال في سان فرانسيسكو، إن «الصين لا تبحث عن مجالات النفوذ، ولن تخوض حرباً باردة أو ساخنة مع أي بلد». وفي إشارة الى العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أعرب عن اعتقاده بأنه «متى فُتِح، فإن باب العلاقات الصينية - الأميركية لن يُغلق مجدداً».
«الفنتانيل» والذكاء الاصطناعي
وعلى صعيد مكافحة مخدّر «الفنتانيل»، الآفة التي تعانيها الولايات المتّحدة حالياً، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن الرئيس الصيني وافق خلال الاجتماع على اتخاذ إجراءات مهمة من شأنها أن تخفّض «بشكل كبير» إنتاج مكونات المخدّر الذي أدى إدمانه إلى أزمة في الولايات المتحدة. ورحب بهذا الإعلان بايدن الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات العام المقبل. على صعيد آخر، قرّرت واشنطن وبكين تشكيل مجموعة من الخبراء لمناقشة الأخطار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تايوان
ولا يريد شي الذي تواجه بلاده وضعاً اقتصادياً واجتماعياً صعباً، أن يبدو ضعيفاً خصوصاً في شأن قضية تايوان. ولايزال وضع الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها والتي ستجرى فيها انتخابات رئاسية قريباً، موضوعاً خلافياً بين الولايات المتحدة والصين. والأربعاء، طلب بايدن من شي «احترام العملية الانتخابية»، مشدداً على موقف الولايات المتحدة المبهم تجاه قضية تايوان، وهو أنها لا تدعم استقلال الجزيرة لكنها ترفض استيلاء بكين على السلطة فيها بالقوة. من جهته، طالب شي، بايدن، بأن تكفّ واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكّداً له «حتمية» إعادة ضمّ الجزيرة إلى البرّ الصيني، وفقاً لبكين. وأثارت زيارة شي احتجاجات معارضة في سان فرانسيسكو. وتظاهر ناشطون مؤيدون للتيبت خارج الفندق الذي استضاف عشاء عمل جمع بايدن وشي، احتجاجاً على انتهاكات لحقوق الإنسان، وقد فصلتهم الشرطة عن متظاهرين آخرين موالين لبكين.
إدارة «مسؤولة» للمنافسة
كذلك، تنتظر واشنطن من بكين، الشريك المقرب من إيران وروسيا، ألا تساهم في تفاقم الأزمات الدولية الكبرى، وعلى وجه الخصوص الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» والحرب في أوكرانيا. ودعا الرئيس الأميركي في بداية الاجتماع، إلى إدارة المنافسة بطريقة «مسؤولة لضمان عدم تحولها إلى صراع». ورد شي لاحقاً بتأكيد أن الصين لا تسعى إلى «تجاوز الولايات المتّحدة أو إزاحتها»، مشدّداً على أنّه في المقابل «لا ينبغي للولايات المتّحدة أن تسعى لقمع الصين واحتوائها» في وقت يخوض البلدان منافسة شرسة على«الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي والاستراتيجي والعسكري».
العقوبات
وحذّر الرئيس الصيني نظيره الأميركي من أن بكين غير راضية عن العقوبات والقيود المفروضة من جانب الولايات المتحدة ضد شركاتها. وقال إن«الإجراءات الأميركية ضد الصين في ما يتعلّق بتقييد الصادرات والتدقيق بالاستثمارات والعقوبات الأحادية الجانب تلحق ضرراً خطيراً بالمصالح المشروعة للصين».
«ديبلوماسية الباندا»
كما ألمح شي، إلى أن الصين سترسل حيوانات باندا جديدة إلى الولايات المتحدة، ووصفها بأنها«رسل صداقة بين الشعبين الصيني والأميركي». وأضاف خلال مأدبة عشاء مع قادة الأعمال«نحن على استعداد لمواصلة تعاوننا مع الولايات المتحدة في شأن الحفاظ على الباندا، ونبذل قصارى جهدنا لتلبية رغبات سكان كاليفورنيا من أجل تعميق العلاقات الودية بين شعبينا». ولطالما كانت الدببة رمزاً للصداقة بين البلدين، منذ أهدت بكين زوجاً من الباندا إلى حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن عام 1972، قبل تطبيع العلاقات الثنائية. ولم يلتقِ الزعيمان شخصياً منذ عقدا محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر 2022. وتدهورت العلاقات بين البلدين بعدما أسقطت الولايات المتحدة ما يشتبه بأنه كان منطاداً صينياً لغرض التجسس في فبراير هذا العام. وفي مارس، ندد شي باستراتيجية أميركية لـ«تطويق» الصين فيما تعمل الولايات المتحدة على تعزيز تحالفاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتفرض عقوبات اقتصادية على الصين.
لمكافحة تهريب الفنتانيل... واشنطن تزيل معهد أبحاث صينيا من لائحة العقوبات
مُخدّر الفنتانيل الذي يؤدي إلى الإدمان
واشنطن: «الشرق الأوسط»... أعلنت الولايات المتحدة الخميس إزالة معهد أبحاث صيني من لائحتها للعقوبات التجاريّة، في مقابل التزام بكين مكافحة تهريب الفنتانيل. وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر للصحافة "اتّضح لنا في محادثاتنا مع الصين... أنّ إبقاء المعهد في هذه اللائحة يُشكّل عائقا أمام التعاون لوقف تهريب" المواد الكيماويّة الضروريّة لإنتاج الفنتانيل. أضاف "قرّرنا في نهاية المطاف... أنّ هذه هي الخطوة المناسبة الواجب اتّخاذها" في ضوء "الخطوات التي ستّتخذها الصين لتعقّب" المكوّنات الكيماويّة. كانت وزارة التجارة فرضت عام 2020 عقوبات على معهد أبحاث الطبّ الشرعي هذا، التابع لوزارة الأمن العام الصينيّة، إلى جانب كيانات أخرى، لاعتبارها في ذلك الوقت أنّ المعهد متواطئ في انتهاكات لحقوق مجتمع الأويغور في الصين. وردا على سؤال عمّا إذا كان ذلك يعني تغييرا في السياسة، قال المتحدّث "يتعيّن على هذه الإدارة اتّخاذ قرارات صعبة" لكن "عبر درس إمكانيّة إنقاذ حياة أميركيّين، من خلال الحصول على هذا التعاون مع الصين بشأن الفنتانيل، رأينا أنّ من المناسب اتّخاذ هذا الإجراء". وأردف "سنراقب مدى احترام الصين الالتزامات التي تعهّدت بها لنا". وخلال قمّة مع نظيره الأميركي جو بايدن الأربعاء في كاليفورنيا، وافق الرئيس الصيني شي جينبينغ على أن يتّخذ، وفقا للأميركيّين "عددا من الإجراءات الجوهريّة من أجل التقليل إلى حدّ كبير من إمدادات" مكوّنات الفنتانيل. ومُخدّر الفنتانيل الذي أدّى الإدمان عليه إلى أزمة في الولايات المتحدة، غالبا ما يُنتَج في المكسيك بمركبّات كيماويّة مصدرها الصين خصوصا.
زيلينسكي: لقاء بايدن وشي جينبينغ جيد لأوكرانيا
الراي.. اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس أنّ الاجتماع الأخير بين نظيرَيه الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ «جيّد» لأوكرانيا التي تُواجه غزوا روسيًا منذ نحو عامين. وبعد قمّة بين بايدن وشي في كاليفورنيا ساهمت في استئناف الاتصالات العسكرية الرفيعة المستوى بين البلدين والمعلّقة منذ أكثر من عام، قال زيلينسكي لمجموعة من وسائل الإعلام بينها وكالة فرانس برس «نحن نفهم أنّ لقاءهما جيّد بالنسبة إلينا». ولم يؤكد زيلينسكي إن كان بايدن وشي قد ناقشا الحرب في أوكرانيا، لكنّه شدّد على أنّ الغزو الروسي يجب أن «يُعالج بطريقة أو بأخرى» خلال المحادثات بين القوى العظمى. ولم تُدن الصين أبدا الغزو الروسي، وكثّفت التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري مع موسكو منذ بدء النزاع في فبراير 2022. من جهتها، تُعدّ إدارة بايدن الداعم الرئيسي لكييف في الغرب، وقدّمت لها شرائح متعدّدة من المساعدات الماليّة والعسكريّة. وأعرب مستشار الرئاسة الأوكرانيّة ميخايلو بودولياك عن «تفاؤل حذر» الخميس في شأن الاجتماع بين شي وبايدن والذي طغى عليه وصف الرئيس الأميركي نظيره الصيني بأنه «ديكتاتور». وقال بودولياك على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ الاجتماع «إشارة عظيمة للعالم. الحوار بدلا من المواجهة، ونظام عالمي جديد»، مضيفا «ثمّة بالضرورة حاجة إلى قواعد واستقرار»....
زيلينسكي: شحنات القذائف "انخفضت" منذ الحرب بين إسرائيل وحماس
فرانس برس... زيلينسكي أكد أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده "انخفضت" بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس
أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده "انخفضت" بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، الشهر الماضي. وتقصف إسرائيل، التي تتلقى دعما عسكريا أميركيا، قطاع غزة بلا هوادة منذ أن شن مقاتلو حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، الشهر الماضي. وقال زيلينسكي للصحفيين: "لقد انخفضت إمداداتنا"، مشيرا خصوصا إلى القذائف من عيار 155 ملم التي تستخدم على نطاق واسع عند خطوط الجبهتين الشرقية والجنوبية في أوكرانيا. وأضاف "الأمر ليس كما لو أن الولايات المتحدة قالت 'لن نعطي أي شيء لأوكرانيا'، لا، لدينا علاقات جادة وقوية للغاية". وتابع "إنه أمر طبيعي، الجميع يقاتلون من أجل البقاء... لا أقول إنه أمر إيجابي، لكن هكذا هي الحياة وعلينا أن ندافع عما هو لنا". وتواجه روسيا وأوكرانيا صعوبات في الحفاظ على مخزونهما من قذائف المدفعية بعد ما يقرب من عامين من الحرب. في هذا الصدد، أكدت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أرسلت مليون قذيفة مدفعية لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا مقابل خبرة موسكو في مجال الأقمار الاصطناعية. من جانبها، قالت ألمانيا هذا الأسبوع إن الاتحاد الأوروبي لن يحقق هدف إرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، رغم الجهود المبذولة. وأعرب زيلينسكي عن أسفه قائلا: "اليوم لدينا مشاكل مع قذائف المدفعية من عيار 155 ملم". وأوضح أنه في جميع أنحاء العالم "أصبحت المستودعات فارغة أو هناك حد أدنى قانونيا لا تستطيع هذه الدولة أو تلك النزول تحته". إلى ذلك، رحب الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لزيادة إنتاج هذا النوع من الذخيرة. وعلى مدار عام كامل، لم تتمكن روسيا وأوكرانيا من تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة، واعترف رئيس أركان الجيش الأوكراني أن القتال وصل إلى طريق مسدود.
كاميرون يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف في أول جولة بعد توليه منصب وزير الخارجية
زيلينسكي: أوكرانيا تنتزع زمام المبادرة من روسيا في مياه البحر الأسود
كييف: «الشرق الأوسط» لندن: «الشرق الأوسط» موسكو: «الشرق الأوسط»... التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في مجال الدفاع خلال زيارة لأوكرانيا لم يعلن عنها مسبقاً، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الخميس، إذ وصل اللورد كاميرون، الذي تم تعيينه في هذا المنصب قبل أيام، إلى كييف لإجراء محادثات في أول رحلة عمل له بالخارج بعد توليه هذه المهمة. وقال زيلينسكي إنه بحث مع كاميرون، خلال اجتماعهما في كييف، مسألة إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية. وأضاف الرئيس: «عقدنا اجتماعاً جيداً ركز على الأسلحة للجبهة الأمامية، وتعزيز الدفاعات الجوية، وحماية شعبنا والبنية التحتية الحيوية». وقال كاميرون، في مقطع فيديو نشره مكتب زيلينسكي، إنه أراد أن يؤكد على دعم لندن لكييف. وقال كاميرون، وهو رئيس وزراء بريطانيا السابق الذي تم تعيينه وزيراً جديداً للخارجية يوم الاثنين: «ما أريد أن أقوله بوجودي هنا هو أننا سنواصل تقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي لكم... لكن قبل كل شيء الدعم العسكري الذي تحتاجون إليه ليس هذا العام أو العام المقبل فقط، لكن مهما استغرق الأمر»، وستعمل بريطانيا مع حلفائها «للتأكد من أن الاهتمام منصبّ هنا على أوكرانيا». وقال زيلينسكي إنه «ممتن لهذه البادرة التي جاءت في ظل صراع الشرق الأوسط»، الذي يرى الرئيس الأوكراني أنه صرف انتباه العالم عن حرب بلاده مع روسيا، الدائرة منذ 21 شهراً ولا نهاية لها في الأفق. وأضاف: «لا يركز العالم مع حالة الحرب في أوكرانيا، وهذا التشتت في التركيز لا يساعد حقاً». وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن كاميرون حضر محادثات بشأن قضايا تتعلق بالتسلح وإنتاج الأسلحة والأمن البحري في البحر الأسود. وتراقب أوكرانيا عن كثب أي مؤشر على تراجع الدعم المالي والعسكري الغربي الحيوي بالنسبة لكييف، بعد إخفاق هجومها المضاد في تحقيق أي انفراجة كبرى. وبريطانيا حليف وثيق لأوكرانيا في الحرب الشاملة التي بدأتها روسيا في فبراير (شباط) 2022. وقال زيلينسكي، في بيان على الشبكات الاجتماعية، مرفق بصور تظهره مع كاميرون: «أسلحة لجبهات القتال وتعزيز منظومات الدفاع الجوي وحماية شعبنا والبنى التحتية الحيوية. أنا ممتن للمملكة المتحدة على دعمها». وتحاول أوكرانيا أن يكون هناك ممر شحن آمن من البحر الأسود لإحياء صادراتها عبر البحر، في تحدٍ لتهديدات من موسكو، التي انسحبت في يوليو (تموز) من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، كان يسمح بصادرات بعض الحبوب رغم الحرب. كما التقى كاميرون نظيره الأوكراني دميترو كوليبا. وكتب على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بريطانيا ستظل تزود أوكرانيا بثبات بالأسلحة، وتزيد من الإنتاج المشترك، وتخلص البحر الأسود من التهديدات الروسية». وقال زيلينسكي، الخميس، إن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة من روسيا في مياه البحر الأسود، وأجبرت أسطولها البحري وسفنها الحربية على التراجع، بفضل استخدام كييف للزوارق المسيرة. وكتب زيلينسكي، على تطبيق «تلغرام»: «لأول مرة في العالم، بدأ أسطول من الزوارق المسيرة العمل في البحر الأسود... أسطول أوكراني». وقال: «تمكنّا من انتزاع زمام المبادرة من روسيا في البحر الأسود». وأضاف زيلينسكي أنه منذ الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود الأوكرانية وألحقت أضراراً بالبنية التحتية للموانئ ولتصدير الحبوب، ما أدى إلى تعطيل أسواق عالمية للمواد الغذائية. وأشار إلى أنه مع ذلك فعلى مدى فترة الحرب غيّرت أوكرانيا ميزان القوى. وشكر تركيا وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا، وهي دول تطل على البحر الأسود، على دعم كييف. وقال زيلينسكي، خلال اجتماع لممثلي دول منطقة البحر الأسود، كما نقلت عنه «رويترز»: «لقد تمكنا من إظهار أن التعاون بين دول منطقة البحر الأسود، مع دعم الشركاء، يمكن أن يعيد الاستقرار إلى سوق الغذاء العالمية». وكثّفت روسيا هجماتها بطائرات مسيرة وصواريخ على الموانئ البحرية الأوكرانية والبنية التحتية لتصدير الحبوب، لكن أوكرانيا شنت هجمات بزوارق مسيرة على السفن الروسية. ومن جهة أخرى، كثّفت روسيا هجماتها على بلدة أفدييفكا الأوكرانية الواقعة على الجبهة الشرقية، حسبما أفاد رئيس بلديتها الخميس. ويدور قتال شرس منذ أكثر من شهر في المدينة الصناعية الواقعة على بعد 13 كيلومتراً شمال دونيتسك (عاصمة المنطقة) التي تحمل الاسم نفسه والخاضعة للسيطرة الروسية، والتي أعلن بوتين ضمّها. وقال رئيس بلدية أفدييفكا، فيتالي بارباش، على التلفزيون: «القتال محتدم جداً. في الواقع، في الأيام القليلة الماضية، أصبح العدو أكثر نشاطاً». ولفت إلى أن القوات الروسية تستخدم مركبات مدرّعة وتستهدف المنطقة الصناعية وتضرب مواقع في البلدة «على مدار الساعة» لقصف المباني العالية. ودمّر القصف قسماً كبيراً من البلدة منذ عام 2014. وأفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، الخميس، بأن القوات الروسية واصلت هجماتها على القرى النائية ببلدة أفديفكا، المتنازع عليها في دونيتسك. ويكاد يكون من المؤكد أن روسيا تحاول تطويق هذه البلدة. وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي، المنشور على منصة «إكس»، أن بلدة أفديفكا تشهد قتالاً مستمراً منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتحظى بأهمية سياسية بالنسبة لروسيا، بسبب قربها من مدينة دونيتسك. وأشار التقييم إلى أنه من المرجح أن التقدم الأخير جعل القوات الروسية قريبة من مصنع أفديفكا للفحم والكيماويات الذي تسيطر عليه أوكرانيا، وهو عبارة عن مجمع صناعي مترامي الأطراف، يقوم بإنتاج فحم الكوك ومجموعة متنوعة من المواد الكيماوية، ويشغل موقعاً تكتيكياً رئيسياً شمال البلدة.
وفد روسي يغادر كوريا الشمالية بعد زيارة استغرقت يومين..
الراي.. أفادت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الجمعة بأن وفدا روسيًا برئاسة وزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف غادر بيونغ يانغ بعد زيارة استغرقت يومين، في وقت يثير التعاون المتزايد بين البلدين قلق واشنطن وسيول. وجاءت الزيارة في أعقاب تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الشهر من «نمو» العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو والتي وصفها بـ«الخطيرة»، داعيا الصين حليفة كوريا الشمالية إلى كبح جماح الدولة المسلحة نوويا. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الوفد وصل إلى بيونغ يانغ الثلاثاء وغادر الخميس في مهمة لبحث «التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا». وأضافت أن أعلام روسيا وكوريا الشمالية رفرفت في مطار بيونغ يانغ بينما كان مسؤولون كوريون شماليون رفيعو المستوى في وداع الوفد. وتخضع الحليفتان التاريخيتان روسيا وكوريا الشمالية لعقوبات دولية، الأولى بسبب غزوها أوكرانيا والثانية بسبب مواصلتها تطوير برامج نووية وصاروخية. واتهمت كوريا الجنوبية بيونغ يانغ بتقديم أكثر من مليون قذيفة مدفعية لموسكو لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، في مقابل مشورة تتعلق على ما يبدو بتكنولوجيا الأقمار الصناعية العسكرية. وقبل الزيارة الروسية الأخيرة، انتقد كبار دبلوماسيي مجموعة السبع الأسبوع الماضي عمليات نقل الأسلحة، وحضّوا كوريا الشمالية وروسيا على «الوقف الفوري لكل هذه الأنشطة». وعزز البلدان تعاونهما في أعقاب قمة عقدها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر. كان كيم زار روسيا على متن قطار خاص، معلنا أن العلاقات الثنائية مع موسكو هي «الأولوية الأولى» لبلاده. وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأربعاء أن وفدا برئاسة وزير الرياضة والثقافة في البلاد غادر لحضور منتدى في مدينة بيرم الروسية. ويقول محللون إن الزيارات المتبادلة الأخيرة تشير إلى حرص البلدين على تأكيد تحالفهما المتنامي رغم الانتقادات الدولية.
موسكو تعزز حماية منشآتها البيولوجية وتتهم واشنطن بإجراء تجارب على الروس
حزمة عقوبات أوروبية جديدة تشمل 120 فرداً وكياناً في روسيا
الشرق الاوسط...موسكو : رائد جبر..أكدت السلطات الأمنية الروسية اتخاذ تدابير وقائية واسعة النطاق في إطار تأسيس ما وصف بـ«الدرع الصحية» لمواجهة التهديدات البيولوجية والكيماوية. واتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف واشنطن بالسعي بتنشيط تجارب تهدف لتطوير مكونات بيولوجية موجهة ضد أبناء العرق السلافي. وحمل المسؤول الأمني خلال اجتماع في المنطقة الفيدرالية المركزية على خطوات الغرب التي قال إنها تزيد من مخاطر التهديدات الإشعاعية، وقال إن إمدادات قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا «فاقمت بشكل كبير من المخاطر الإشعاعية»، متهماً النخب السياسية الغربية بتجاهل «التداعيات الكارثية على أوكرانيا وروسيا وعلى سكان القارة الأوروبية أنفسهم». وقدم باتروشيف خلال الاجتماع تقريراً خلص إلى أن «التهديدات المتعلقة بالسلامة الإشعاعية المرتبطة باستخدام قذائف اليورانيوم المنضب من قبل التشكيلات الأوكرانية، زادت بشكل كبير». وأشار إلى أن روسيا «حذرت كل الأطراف مراراً، من العواقب الوخيمة لتزويد الغرب لأوكرانيا بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب (...) استخدامها سيضر بصحة الإنسان والطبيعة لعقود عديدة، سواء في أوكرانيا أو في أوروبا». وزاد المسؤول الأمني أن تجاهل الغرب للتحذيرات الروسية المتكررة أسفر عن تسجيل زيادة خطرة في معدلات الإشعاع النووي في عدد من بلدان أوروبا، موضحاً أنه «نتيجة لتدمير مستودعات قذائف اليورانيوم المنضب التي زود بها الغرب أوكرانيا - لمنع استخدامها ضد روسيا - منذ عدة أشهر، سجل الأوروبيون زيادة في معدلات الخطر النووي». ووفقاً له فقد لاحظت اللجنة الأوروبية لمخاطر الإشعاع، الأسبوع الماضي، زيادة في كمية جزيئات اليورانيوم في الهواء في جنوب شرقي إنجلترا، نتيجة لحركة الكتل الهوائية من غرب أوكرانيا. وخلص باتروشيف إلى أن «هذا يشير بوضوح إلى أن النخب السياسية في الدول الغربية، التي تزود النظام الأوكراني بالأسلحة، ليست قلقة على الإطلاق بشأن سلامة وصحة سكانها». بالتزامن، أصدر باتروشيف، خلال الاجتماع، تعليمات صارمة بتعزيز حماية المنشآت الحساسة في روسيا «ضد مخاطر الإرهاب». وشدد على أنه «مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والتهديدات التي تهدد السلامة البيولوجية، أطلب من قادة الكيانات المكونة للاتحاد، بالتعاون مع السلطات التنفيذية الفيدرالية، ضمان، أولاً وقبل كل شيء، الحماية ضد الإرهاب للمنشآت الخطرة بيولوجياً». وبحسب باتروشيف: «لمنع تدهور الوضع الصحي والوبائي، من المهم القيام بمواجهة فورية لمنع ظهور إصابات جديدة، وتقليل تغلغل المخاطر إلى الأراضي الروسية، وبالتالي إنشاء (درع صحية)». وأوضح أنه «من الضروري تطوير نظام لرصد المخاطر البيولوجية، ومنع التهديدات البيولوجية والقضاء عليها، وتحييد عواقب استخدامها، وضمان تشغيل العدد المطلوب من مراكز المراقبة الإشعاعية والكيماوية لمنشآت الدفاع المدني في المناطق، وتوسيع إنتاج اللقاحات والأدوية المنزلية ضد الالتهابات»، مشيراً إلى أن هذه الأولويات «تقع ضمن عدد من المهام الأخرى التي يتوجب علينا العمل سريعا لإنجازها». في الوقت ذاته، اتهم باتروشيف، الولايات المتحدة بنشر «شبكة من المختبرات، حيث تجري، من بين أمور أخرى، تجارب على المواد الحيوية لأبناء العرق السلافي». وقال: «تواصل الولايات المتحدة التنفيذ النشط للبرامج البيولوجية العسكرية التي تهدف إلى خلق مسببات الأمراض الاصطناعية والكائنات الحية الدقيقة المقاومة للمضادات الحيوية واللقاحات القياسية والعلاجات التقليدية». وزاد أن واشنطن كانت قد نشرت سابقاً «على أراضي أوكرانيا وفي الدول الأخرى المجاورة لروسيا، شبكة من المختبرات البيولوجية التي يتم فيها إجراء البحوث والتجارب البيولوجية العسكرية باستخدام المواد الحيوية، بما في ذلك تلك المأخوذة من مواطني الشعوب السلافية». وأضاف: «إن تصرفات الأميركيين المتمثلة في نشر المختبرات البيولوجية على مقربة من الحدود الروسية، وتوسيع نطاق الأبحاث البيولوجية العسكرية، يخلقان بالتأكيد تهديدات بيولوجية خطيرة، ويتطلبان تطوير تدابير فعالة للقضاء عليها». وأشار المسؤول الروسي إلى أن المنطقة الفيدرالية الوسطى هي منطقة كبيرة ذات كثافة سكانية عالية وحضرية. و«التدهور المحتمل للوضع الصحي والوبائي والبيطري والصحي والبيئي يمكن أن يضر بحياة وصحة السكان الذين يعيشون في المنطقة، ويشكلون أكثر من ربع سكان البلاد، كما يؤثر سلباً على الاقتصاد». ووفقاً له: «في الوقت الحاضر، ترتبط التهديدات الرئيسية للأمن البيولوجي في المنطقة بعواقب الأنشطة العسكرية البيولوجية الأميركية في أوكرانيا، والحالة الحرجة لنظام الرعاية الصحية فيها». وفي الوقت نفسه، اتهم باتروشيف الغرب بأنه «تحت ذرائع مختلفة يواصل عرقلة إنشاء آليات التحقق، في إطار مفهوم حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية، المصممة لوضع النشاط البيولوجي للأسلحة النووية». على صعيد آخر، انتقدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إعداد حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا الاتحادية، ووصفت التطور بأنه يشكل امتداداً لـ«نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو». وأضافت في إيجاز صحافي، الخميس: «كل هذا، بطبيعة الحال، هو نشاط عدواني للغرب وانتهاك للقانون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي». وكانت مصادر في المفوضية الأوروبية أكدت، الأربعاء، لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية، نقل مقترحات الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للمعطيات المعلنة تشمل الحزمة الجديدة من العقوبات فرض ضوابط جزئية على الأمور المتعلقة بالنقد، ما يعني أنه سيتعين على الشركات في أوروبا المملوكة جزئياً أو كلياً لكيانات روسية، أن تسعى للحصول على ضوابط رسمية في حال أرادت سحب الأموال من الاتحاد الأوروبي. وقدم الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، بالتعاون مع المفوضية، إلى المجلس الأوروبي اقتراحاً بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات. وأشار الجهاز التنفيذي الأوروبي في مذكرة صدرت، الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي «تماشياً مع القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) بشأن إضعاف قدرة روسيا على مواصلة عدوانها على أوكرانيا». وبحسب المذكرة، اقترح بوريل فرض عقوبات على أكثر من 120 فرداً وكياناً إضافياً لدورهم في «تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن اعتماد «حظر جديد» على الصادرات والواردات، بالتعاون مع المفوضية، بالإضافة إلى إجراءات تشديدية على سقف أسعار النفط ومكافحة التحايل على العقوبات الأوروبية ضد روسيا الاتحادية. وتشمل مقترحات الإدراج في قائمة الحظر «جهات فاعلة من قطاعات الجيش الروسي والدفاع وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشغلين اقتصاديين مهمين آخرين».
في تعبير نادر عن موقف موحّد بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري
الكونغرس الأميركي يُمدد الموازنة الحكومية ويتجنّب إغلاق مؤسسات فيديرالية
الراي.. وافق الكونغرس الأميركي، الأربعاء، على تمديد موازنة الحكومة الفيديرالية، في تعبير نادر عن موقف موحد بين الحزبين، ما يحول دون إصابة مؤسسات الإدارة الأميركية بالشلل مع اقتراب عطلة عيد الشكر. وبعد جلسة مجلس النواب الثلاثاء، صوت مجلس الشيوخ الأربعاء بأغلبية 87 صوتا مقابل 11 على اتفاق لتمديد الموازنة حتى منتصف يناير المقبل في حين كان التمويل الحكومي على وشك أن ينفد منتصف ليل الجمعة - السبت. وفي غياب المصادقة على مشروع القانون كان سيحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم مع توقع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار. ولم يكن معظم المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي راغبين في الوصول الى «الإغلاق» خصوصاً في الفترة التي تسبق عطلة عيد الشكر في الثالث والعشرين من نوفمبر. وبلغت الانقسامات في الكونغرس، بين الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب والديموقراطيين المهيمنين على مجلس الشيوخ، حدا جعل من المستحيل على المشرعين التصويت على موازنة لعام واحد، على عكس ما تفعله غالبية اقتصادات العالم. وبدلاً من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين. في كل مرة تنتهي فيها إحدى هذه الموازنات، يتطلب الأمر من جديد إجراء مفاوضات شائكة تتابعها على نطاق واسع شبكات التواصل الاجتماعي، والتفوه بتهديدات، ثم التصويت في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. وأدت المفاوضات الأخيرة حول الموازنة الفيديرالية، في نهاية سبتمبر الماضي، إلى إغراق الكونغرس في حالة من الفوضى. وقام أنصار ترامب، الغاضبون من توصل رئيس مجلس النواب الجمهوري آنذاك كيفن مكارثي، إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع المعسكر الديموقراطي، بإقالته في الثالث من أكتوبر، وهو حدث غير مسبوق. يقترح الاتفاق المطروح هذه المرة تمديد الموازنة في موعدين نهائيين مختلفين: جزء حتى منتصف يناير، والآخر حتى بداية فبراير.
تصاعد «الإسلاموفوبيا» في أميركا وبايدن يعد استراتيجية لمكافحتها
الجريدة....منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر ورد إسرائيل بإعلان الحرب بهدف «القضاء على الحركة» في قطاع غزة الفلسطيني، تصاعدت مؤشرات الحوادث المرتبطة بالإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة. ويحذر مراقبون ومنظمات حقوقية من أزمة مجتمعية تذكّر بظاهرة التشكيك والريبة التي أحاطت بالعرب والمسلمين الأميركيين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وعلى خلفية تقارير عن ارتفاع كبير في الحوادث المرتبطة بالإسلاموفوبيا، إضافة إلى حوادث عنف ضد الأميركيين المسلمين، اتخذت الإدارة الأميركية إجراءات لحماية أكثر من أربعة ملايين مسلم أميركي من التحديات التي تفرضها الظاهرة. ورصد مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) أكثر من 2000 حالة مضايقة في أماكن العمل لمؤيدين للفسلطينيين منذ 7 أكتوبر. وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي لـ «كير»، إن «معظم هذه الحالات هي مضايقات في أماكن العمل وصلت لدرجة الفصل بسبب تأييد الفلسطينيين أو معارضة ما تفعله إسرائيل» في غزة. وتحدث عوض عن تصاعد الأحداث داخل أماكن العمل بشكل غير مسبوق «بسبب تورط رؤساء شركات، سواء في القطاع الخاص أو العام، في حالات الإسلاموفوبيا»، بحسب قوله. وأشار عوض إلى المستوى الثاني من المضايقات في الجامعات الأميركية للطلاب الفلسطينيين والمسلمين وحتى اليهود المناهضين لرد الفعل الإسرائيلي ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل. وتشهد الجامعات الأميركية في الولايات المتحدة «معركة آراء» ساخنة جداً، بين مؤيدين ومعارضين لحرب إسرائيل على قطاع غزة، وصلت إلى درجة وقف أنشطة جمعيات والتهديد بوقف التمويل وسحب فرص العمل من الطلاب، وفق ما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز». وفي محاولة لتهدئة الصراعات الفكرية بشأن هذه الانقسامات بين الطلاب، تعتزم عدة جامعات عقد اجتماع للأكاديميين، الأسبوع المقبل، خصوصاً بعد أن أزعجت الأنشطة الطلابية الجهات المانحة التي هددت بحسب «فايننشال تايمز»، بوقف التمويل. لكن ظاهرة الإسلاموفوبيا لم تتوقف عن حدود الجامعات بل امتد الأمر، بحسب عوض، إلى طلاب المدارس، حيث «يواجهون حملة من تكميم الأفواه تمنعهم من مجرد التعبير عن دعمهم لغزة، وبالتالي انتشرت ظاهرة التنمر بشكل كبير مقارنة بالإحصاءات السابقة». وسلط عوض الضوء على قطاع آخر تظهر فيه ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل واضح وهو القطاع الطبي، حيث تتعرض العديد من الكوادر الطبية، بما في ذلك الأطباء والممرضون والمهنيون «لمضايقات تصل للفصل من عملهم لمساندتهم لفلسطين». وحمل عوض التغطيات الإعلامية غير المهنية المسؤولية عن «زيادة التحيز والعنصرية في المجتمع ضد 4 ملايين مسلم أميركي منذ السابع من أكتوبر». ويحضر البيت الأبيض لوضع استراتيجية لمحاربة الإسلاموفوبيا، في وقت تشهد فيه شعبية بايدن تراجعا وسط الأميركيين المسلمين بسبب موقفه الداعم لإسرائيل في حربها مع حماس، وفق تقارير واستطلاعات رأي. وأظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد العربي الأميركي ونشرت نتائجه، في بداية نوفمبر، أنه وللمرة الأولى منذ إنشائه عام 1997 لا يعتبر غالبية الأميركيين العرب أنفسهم «ديمقراطيين». وقال 37 بالمئة فقط إنهم ديمقراطيون حالياً، و32 بالمئة جمهوريون، و31 بالمئة مستقلون. وقال 40 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لمصلحة الرئيس السابق، دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات 2024، بزيادة خمس نقاط مئوية عن عام 2020.
إسبانيا تواجه استحقاق «العفو» مع فوز سانشيز
الجريدة... فاز رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، بتصويت على الثقة في البرلمان أمس، مما يبقيه على رأس الحكومة هناك لولاية جديدة مدتها 4 سنوات، حسبما أعلنت رئيسة مجلس النواب. وأيّد سانشيز 179 نائباً، أي الأغلبية المطلقة، بعدما كسب الأصوات السبعة لحزب «معاً من أجل كتالونيا» (خونتس بير كتالونيا) الانفصالي، برئاسة كارلس بوتشيمون، مقابل منح عفو للانفصاليين الكتالونيين يثير انقسامات في البلاد، ويُتوقع أن تشهد اضطرابات سياسية عنيفة بسببه. وفي خطاب أمام النواب، دافع رئيس الوزراء، أمس الأول، عن دستورية هذا الإجراء الذي كان يعارضه في الماضي، داعياً المعارضة اليمينية التي أنزلت مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع الأحد، للتحلي بـ «المسؤولية». وأكد أن مشروع قانون العفو «سيعود بالنفع على العديد من الأشخاص والقادة السياسيين» الذين يلاحقهم القضاء، والذين «لا أشاركهم أفكارهم وأرفض أفعالهم»، لكنّه ضروري أيضاً من أجل «تضميد الجراح» التي فتحتها هذه «الأزمة السياسية» غير المسبوقة، وفق قوله، مضيفاً أمام النواب أنه يريد «ضمان وحدة إسبانيا عن طريق الحوار والتسامح». ومنذ 10 أيام، ينظّم اليمين المتشدد تجمعات يومية أمام مقر الحزب الاشتراكي بمدريد، يتخللها عنف في بعض الأحيان، ويعتزم كل من الحزب الشعبي اليميني المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرّف، اللذين يدعوان إلى «مقاومة» الحكومة الجديدة، زيادة الطعون القانونية ضد العفو. وقال زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو فيخو، الذي حلّ أولاً في انتخابات 23 يوليو، لكنّه لم يتمكن من تشكيل غالبية للحكم، إن العفو «لن يعزّز التعايش» بين الإسبان، متهمًا رئيس الوزراء بـ «شراء» دعم الانفصاليين، وهو ما اعتبره نوعًا من «الفساد السياسي». من جهته، قال زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال، إن الاتفاق مع الانفصاليين يعدّ «انقلاباً»، لأنه يعود إلى «تصفية الفصل بين السلطات»، مشبهًا سانشيز بهتلر.
شبح الأزمة الكاتالونية يطل مجدداً من نافذة البرلمان الإسباني
سانشيز نال ثقة النواب لتشكيل حكومة على وقع انقسامات حادة
مدريد: «الشرق الأوسط»... فاز رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتصويت على الثقة في البرلمان، الخميس، ما يُبقيه على رأس حكومة دولة منقسمة بشدة بعد قراره منح عفو للانفصاليين الكاتالونيين مقابل دعمهم له. وحصل رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يشغل منصبه منذ عام 2018، على تأييد 179 نائباً، أي ثلاثة أصوات إضافية عن الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها (176 نائباً)، بعد يومين من النقاشات الحادة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
جمود تشريعي
أنهى فوز سانشيز بالتصويت نحو أربعة أشهر من الجمود في البلاد منذ الانتخابات التشريعية في 23 يوليو (تموز)، ووفَّر له إمكانية تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة مع حليفه حزب «سومر» من أقصى اليسار. وبعدما حلّ سانشيز ثانياً خلف منافسه المحافظ ألبرتو نونييث فيخو في انتخابات 23 يوليو (تموز)، أجرى مفاوضات مع أحزاب إقليمية متعددة في الأسابيع الأخيرة وتمكّن من كسب تأييدها الحاسم، في حين لم تفرز الانتخابات أغلبية واضحة في البرلمان المنقسم إلى حد كبير. وتمكن سانشيز خصوصاً من كسب تأييد الحزب الانفصالي في كاتالونيا «معاً من أجل كاتالونيا» (خونتس بير كاتالونيا)، برئاسة كارليس بوتشيمون، الذي فر إلى بلجيكا قبل 6 سنوات هرباً من إجراءات قانونية على خلفية دوره في قيادة مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد للاستقلال عام 2017. ولقاء دعم سانشيز ومنحه أصوات الحزب السبعة، حصل بوتشيمون من رئيس الوزراء على وعد بإقرار قانون عفو عن مئات الأشخاص الذين يواجهون تحرّكاً قضائياً بسبب دورهم في مسعى كاتالونيا للاستقلال. وأثار العفو الذي سيسمح لبوتشيمون بالعودة إلى إسبانيا، انقساماً عميقاً داخل المجتمع وشكوكاً في قدرة سانشيز على الحكم بسلاسة.
تجاوُز الخلافات
دافع سانشيز، الأربعاء، أمام النواب عن العفو عن الانفصاليين في كاتالونيا، داعياً المعارضة إلى التحلي بـ«المسؤولية» في سياق التوترات التي أثارها مشروعه. وعرض خلال خطابه أولويات ولايته الجديدة التي تمتد أربعة أعوام، قائلاً: «فضّلنا لمّ الشمل على الانتقام، والوحدة على التمزّق». ورأى رئيس الوزراء أن مشروع قانون مَنحِ عفوٍ للانفصاليين الكاتالونيين «سيعود بالنفع على الكثير من الأشخاص والقادة السياسيين» الذين يلاحقهم القضاء، و«لا أشاركهم أفكارهم وأرفض أفعالهم». كما أكد أهمية العفو في «تضميد الجراح» التي فتحتها هذه «الأزمة السياسية» غير المسبوقة، وفق قوله، مشدّداً أمام النواب على أنه يريد ضمان «وحدة إسبانيا من طريق الحوار والتسامح».
انقسام حاد
ويتهم الحزب الشعبي بزعامة فيخو، رئيس الوزراء الاشتراكي، بتقديم تنازلات بهدف وحيد هو البقاء في السلطة بأي ثمن. وحذّر من أن تواجه إسبانيا انتقادات من الاتحاد الأوروبي، على غرار المجر أو بولندا، بسبب المساس بسيادة القانون. وأدى العفو الذي يرفضه غالبية الإسبان، حسب استطلاعات عدة، إلى خروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، الأحد، بدعوة من الحزب الشعبي اليميني المعارض. ومن المقرر تنظيم مظاهرات جديدة، يشارك فيها زعماء الحزب الشعبي وحزب «فوكس» اليميني المتطرف، السبت، في مدريد. وأكد فيخو أن «العفو لن يعزز التعايش» بين الإسبان، متهماً رئيس الوزراء بـ«شراء» دعم الانفصاليين، ما عدّه نوعاً من «الفساد السياسي». ورأى أن البلاد ستكون «محكومة بالانقسام» ما دام سانشيز في الحكم. وشهدت البلاد الأسبوع الماضي مظاهرات يومية أمام مقر الحزب الاشتراكي في مدريد، دعا إليها اليمين المتطرف الذي وصف رئيس الوزراء بـ«ديكتاتور»، واتهمه بـ«تنفيذ انقلاب». وأكدت الشرطة، مساء الأربعاء، توقيف 15 شخصاً بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد مواجهات مع عناصرها. وعلى خلفية هذه التوترات، تطوّق قوات الأمن مبنى البرلمان منذ الأربعاء ونشرت الشرطة، الخميس، أكثر من 1600 عنصر إضافي في محيطه. وفي هذا السياق، دعا سانشيز المعارضة اليمينية إلى عدم «استغلال الوضع لإشعال الشارع». وفي إشارة إلى أن الأغلبية غير المتجانسة حول رئيس الوزراء قد لا تؤمِّن الاستقرار المنشود، لفتت ميرتكس أيزبوروا، ممثلة مجموعة «بيلدو» التي تعد وريثة الواجهة السياسية لمنظمة «إيتا» المنحلّة، إلى أن تصويت مجموعتها لصالح سانشيز لن يكون «شيكاً على بياض».
