اللورد آشداون: سوريا منطلق للحرب الكبيرة بين السنة والشيعة...حالة من التشاؤم تعم إيران في ظل احتدام الصراع على السلطة

اللورد آشداون سياسي ودبلوماسي بريطاني كان زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني وممثل البوسنة السامي سابقا. وفي مقالة جريئة له يطرح رأيه في ما يعتبره الأرضية التي تمهد الآن لحرب بين السنة والشيعة يلهب لظاها العالم بأكمله.

تزعّم السياسي والدبلوماسي البريطاني، بادي آشداون (البارون آشداون) حزب الليبراليين الديمقراطيين (المؤتلف في الحكم الآن مع المحافظين) عشر سنوات من 1988 حتى 1999. لكن نجمه سط على الساحة الدولية عندما عُيّن ممثلا ساميا لشؤون البوسنة والهرسك. وهذا منصب استُحدث العام 1995 في أعقاب حرب البلقان و«اتفاقية دايتون» من اجل وضع بنودها المدنية موضع التنفيذ.

وفي مقالة مطولة على صفحات «تايمز» اللندنية يخوض آشدون في ما يسميه «هذه الحرب بين السنة والشيعة» ويتساءل عما إن كان على الغرب أن يقف الى جانب أحد الفريقين ضد الآخر. فيبدأ بالقول إن مجريات الأحداث السورية «ليست صراعا بين الطغيان والحرية وإنما صراع من أجل السيطرة بين تأويلين مختلفين للإسلام».

ويحكي البارون عن «صديق مسلم ذكي وحكيم» قال له معلقا على الوضع العراقي إن الأثر الذي أحدثته إطاحة صدام حسين هو «توسيع الحدود الإيرانية بمسافة 400 ميل في اتجاه الغرب». وبالنظر الى تعاظم الدور الذي تؤديه حكومة بغداد الحالية نيابة عن طهران، كما يقول آشداون، «فلربما كان هذا الصديق يتحدث في السياسة. لكنني اعتقد أنه كان يتحدث في الدين».

والنضال الأكبر في الشرق الأوسط الآن، يقول، ليس من أجل السيطرة على سوريا، وإنما هو المواجهة الأكبر بين التأويلين السني والشيعي للإسلام... الذي يجب أن تُرى فيه سوريا نفسها مجرد جزء من هذه المواجهة.

ويقول إن تاريخ السياسة الغربية في العالم الإسلامي «يعج بالأمثلة التي تحركنا فيها ليس بناء على الواقع الملموس وإنما على ما نأمل أن يكون هو الواقع. ففي الثمانينات تمنينا إزاحة السوفيات من أفغانستان. لكننا وجدنا - بدلا عن ذلك - أننا نموّل ونسلّح ما صار حركة تمرد إسلامي عالمية قاتلة. وفي عراق الثمانينات ايضا ساعدنا صدام حسين العلماني ضد ملالي ايران الشيعة، ثم أزحناه باعتباره دكتاتورا وحشيا. والآن نجد أننا سمحنا بتوسع نفوذ طهران على نحو لم يكن في حسباننا أو مرادنا.

«وكم تمنينا أن يقود «ربيع العرب» الى استنارة علمانية جديدة. لكننا نرى الآن تناميا سريعا للسلفية السنية التي تنشر الإسلام المتطرف من مالي عبر ليبيا ومصر الى مجموعات الثوار المبتلاة يوما بعد آخر بالمزيد من التشرذم والراديكالية في سوريا. وصرنا نرى مانحين أثرياء، في دول خليجية كنا نعتبرها صديقة، يصرفون من جيوبهم الخاصة كل ما من شأنه تأجيج لهب هذه الثورة المضادة الجامحة ضد بشار الأسد ونظامه. فهل فقدنا السيطرة على الأمور وصارت جهات أخرى تتلاعب بنا كما شاءت؟... ربما!

«ثمة شيء غريب ومنطوٍ على الخطر يحدث في عالم الإسلام السنّي. فقد بدا أولا أن الأمور تسير نحو نوع من الإسلام الديمقراطي «العقلاني» المتسامح الشامل الذي يجد أفضل تمثيل له في النموذج التركي. وحتى الحكومات التي انتخبت في دول ربيع العرب الجديدة، بما فيها مصر، بدت وكأنها تسير في هذا الاتجاه. لكن ثمة أطرافا قوية في المنطقة اعتبرت في الإسلام بتلك الصفات خطرا هائلا عليها. فراحت تتحرك بهدوء مدروس وخلقت ثورة مضادة لا تزال عجلتها تدور الآن.

«ففي شمال مالي المبتلى بالحرب، والذي كان حتى وقت قريب موطنا للإسلام الصوفي المسالم، تنامى دور السلفيين حتى صاروا القوة المهيمنة. وفي ليبيا تجدهم يحركون العديد من العصابات العاملة خارج نطاق السيطرة الحكومية. وفي مصر بدأ نفوذهم يتكشف سريعا حتى أن استطلاعا للرأي أظهر أن 61 في المائة من أهل البلاد يؤيدون إقامة حكومة ملكية. وفي سوريا تتعاظم الجهادية الراديكالية وسط الثوار حتى أن رشاشها بدأ يصيب تركيا المجاورة. وفي الأردن تتنامى المعارضة السلفية للملك لأنها تراه موغلا في مولاته للغرب.

«لكن من الخطأ اعتبار الشعور المعادي للغرب هو الدافع المباشر الوحيد، لأنه في الواقع عامل ثانوي. ذلك أن الأيام التي كان السنيون السلفيون يدافعون فيها عن أنفسهم بمعاداة الغرب ولّت الآن. فقد كشفت حربا العراق وأفغانستان أن الغرب ليس «تلك القوة التي لا تُقهر»، وتبع ذلك أن هذا الغرب «لم يعد مهمّا الى كل ذلك الحد» في الشرق الأوسط.

«فالمعطيات الجديدة غيّرت اتجاه دفاع العالَم السُنّي ضد «الشيطان الأميركي الأكبر»، على منوال أسامة بن لادن، الى دفاع ضد «الهرطقة الكبرى» ممثلة في الشيعة. هذا هو الصراع الذي يعد له السنة العدة حاليا... ونحن في الغرب نساعدهم مجددا من حيث لا نعلم أو نقصد.

«بالنسبة لنا فإن الصراع السوري حدث لا نستطيع مقاومة التدخل فيه لأننا نتصور أنه، ببساطة، صراع بين الطغيان والحرية. لكن الحقيقة هي أنه صراع أكثر تعقيدا من هذا لأن جوهره هو الثورة السلفية المضادة التي لا شأن لها بمبدأ الديمقراطية وإن كانت ذات صلة بمفهوم الطغيان. والصراع السوري، على هذا النحو، هو كابينة القيادة التي يسعى عبرها هؤلاء السلفيون للسيطرة على العالم السني بأكمله ويوجهون من خلالها الصراع ضد الأعداء الشيعة.

«في عدد «صنداي تايمز» (البريطانية) الأخير جاء أن الولايات المتحدة تقدم في السر مالا وسلاحا للثوار السوريين... ربما كان الأمر كذلك فعلا. وربما كان الشيء نفسه ينطبق على فرنسا... ولكن ليس بريطانيا. على أن هذه الأخيرة تقدم الضوء الأخضر للثوار والدعم الضمني لاولئك الذين يمولونهم.

«لكن علينا في الغرب أن نفتح أعيينا واسعة على مخاطر صراع اقليمي في هذه المنطقة وأن نبذل الجهد من أجل إقناع أصدقاءنا في الأنظمة الملكية العربية بأن أفضل ردة فعل إزاء «ربيع العرب» هي الإصلاح من أجل نيل أهدافه، وأن تكبح هذه الأنظمة جماح مواطنيها الذين يسعون الى تقوضه.

«نحن نتمنى السلام لسوريا. ولكن - حتى في حال سقوط الأسد قريبا - هناك سبب قوي يقنعنا بأن السلام الشامل ليس واردا. ذلك ان سوريا ليست هي بيت القصيد وإنما فقط واجهة الصراع الكبير والمتعاظم وطويل الأمد بين السنة والشيعة. وهو هو الصراع الذي سيحدد مستقبل الشرق الأوسط.

«والروس يدركون هذا جيدا. ومن هذا المنطلق فإن دعمهم للأسد لا ينبع من كونه «رجلهم الوحيد الباقي في المنطقة»، وإنما من خوفهم من العدوى السلفية التي تجتاح الآن أيضا جمهوريتيهما الإسلاميتين الشيشان وداغستان... والصينيون، من جهتهم، قلقون أيضا من انتشارها الى مواطنيهم الإيغور السُنّة.

«وفي حال استحال الفوران العربي الحالي - وهذا هو المرجح - الى صراع أكبر بين السنة والشيعة، فعلى الغرب أن يمعن النظر جيدا وأن يلزم الحذر في مسألة وقوفه الى جانب دون الآخر. ذلك أن الأرجح ايضا أن يضعه خياره في مواجهة مباشرة مع الروس.

«وأخيرا فقد كان الزعيم الصيني ماوتسي تونغ يسمي الحربين العالميتين الأولى والثانية «حربي أوروبا الأهليتين». ونعم، من المفيد حقا أن ينظر المرء الى الأشياء بعينين مختلفتين... خاصة إذا كان هذا يذكّرنا بأن حربا إقليمية في الشرق الأوسط اليوم يمكن - مثلما كان الحال عليه في أوروبا القرن الماضي - أن تصبح حربا عالمية».

 

 

أمير طاهري.... جريدة الشرق الاوسط.... على غرار كل الأنظمة التي ظلت في متاهات آيديولوجية، يواجه النظام الخميني، مجددا، أحد تناقضاته المحورية، المتمثل في سؤال: هل هو جمهورية، بعبارة أخرى، نظام سياسي قائم على إرادة الشعب كما تعبر عنها الانتخابات، أم «إمامة» يزعم فيها «المرشد الأعلى» أنه يحمل تفويضا إلهيا؟

تجلى ذلك التناقض في معارك الرسائل الشهر الماضي بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والأخوين لاريجاني، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس الشورى الإسلامي، بديل البرلمان، ورئيس القضاء. من الواضح أن الأخوين يسعيان للفوز بمنصب الرئاسة، جنبا إلى جنب مع علي أردشير، عضو مجلس الشورى الإسلامي، كمرشح رئاسي آخر. لكنهما على يقين من أنهما ما لم يبعدا المرشحين المؤهلين، فلن تكون أمامهما سوى فرصة ضئيلة للفوز.

في المرة الأخيرة التي خاض فيها علي أردشير سباق الترشح للرئاسة، جمع قرابة نسبة 4 في المائة من الأصوات.

من الواضح أن الأخوين قد بدآ حيلهما الخداعية بما هو أكثر من محاولة الحصول على دعم «المرشد الأعلى» علي خامنئي. بمفردهما، لم يكونا ليحظيان بقاعدة الدعم الكافية لتقديم هذا الطلب شديد الوقاحة بالترشح لأعلى المناصب المنتخبة في الدولة.

إن الأخوين يشنان هجوما على جبهتين: من جهة، يحاولان الحط من شأن أحمدي نجاد مع استعداده لترك منصبه خلال ستة أشهر. لقد حشد علي أردشير أصدقاءه في مجلس الشورى الإسلامي لتمرير قوانين تتخطى الحكومة، بتحويل جزء من المسؤوليات إلى السلطة التنفيذية. أما أخوه الآخر، صادق، وهو ملا، فقد رفض إشراف الرئيس على السلطة القضائية. إذا ما تم إرساء هذا الإجراء كممارسة ممنهجة، فإن من شأن هذه الخطوات أن تقلص سلطات الرئاسة بشكل هائل.

ومن جهة ثانية، يحاول الأخوان أن يجعلا من المستحيل بالنسبة لكثير من المرشحين المحتملين خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر يونيو (حزيران).

يتطلب تعديل مقترح للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وضع شروط جديدة بشكل خاص لعرقلة منافسين بعينهم. فعلى سبيل المثال، هناك شرط ينص على أنه يجب ألا تزيد أعمار المرشحين على 75 عاما، وبالتالي سيتم استبعاد الرئيس السابق هاشمي رافسنجاني الذي يرغب في خوض السباق.

ويتمثل شرط آخر في أن ضرورة أن يحمل المرشح المتوقع درجة الماجستير من إحدى الجامعات. وهذا الشرط بالتبعية سوف يقصي مرشحا محتملا آخر، هو الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي يحمل درجة البكالوريوس في الكيمياء، ووزير الداخلية السابق عبد الله نوري الذي تدرب كرجل دين مبتدئ. فضلا عن ذلك، فإن من شأن التعديلات المقترحة أن تضع حدا لسيطرة الحكومة على الانتخابات عبر وزارة الداخلية.

وتلك السيطرة يمكن أن تمكن حزب أحمدي نجاد من «ترتيب» انتصار لمرشحه، بفرض نجاحه في جعله يجتاز المعوقات التي وضعها الأخوان لاريجاني كحجر عثرة في طريقه. ومع إجراء الانتخابات من قبل لجنة تتألف من رجال تم تعيينهم من قبل الأخوين لاريجاني وخامنئي، سيتمكن الثلاثي من الدفع بمرشحهم إلى نقطة النهاية.

ويتمثل أهم الشروط الجديدة في ضرورة حصول المرشحين على تصديق من 100 «قائد سياسي وديني رفيع المستوى» قبل إرسال طلب خوضهم الانتخابات الرئاسية إلى مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا لاتخاذ قرار أخير بشأنه.

ليس من الواضح كيف سيتم اختيار «القادة السياسيين والدينيين رفيعي المستوى» المفترضين. غير أن الأخوين لاريجاني قد لمحا إلى أن القرار متروك لمجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية، الهيئتين اللتين يفرضان سيطرتهما عليهما. ويعني هذا أن الأخوين يمكن أن يصوتا بالرفض على المرشحين الذين دفع بهم حزب أحمدي نجاد.

لم يخف خامنئي رغبته في تقليل مكانة الرئيس إلى مجرد مستشار لـ«المرشد الأعلى». بالنسبة له، تعتبر إيران «إمامة» وليس جمهورية، وهو النظام الذي ابتكره «الملاحدة» الغربيون في القرن الثامن عشر.

لقد لمح خامنئي إلى أنه ربما يتم إلغاء منصب الرئاسة لصالح نظام يقوم فيه «المرشد الأعلى» بتعيين رئيس وزراء يتولى إدارة الشؤون التنفيذية.

ومع تبقي أقل من ستة أشهر على تركه منصبه، يبدو أن أحمدي نجاد قد قرر خوض المعركة من أجل الحفاظ على ما تبقى من مكانته كرئيس. لقد نشر نصوص الخطابات التي كتبها للأخوين لاريجاني وأيضا لخامنئي، مذكرا الثلاثة أن الرئيس، المنتخب من الشعب، يتمتع بشرعية لم يكن أي من المسؤولين الآخرين، بمن فيهم «المرشد الأعلى» غير المنتخب، ليطالب بأحقيته فيها.

لقد ميز أحمدي نجاد نفسه بوصفه وصيا على الدستور، وأيضا، صدق أو لا تصدق، الصوت الديمقراطي للشعب.

لا يترك أسلوب خطابات أحمدي نجاد سوى مساحة محدودة من الشك بشأن عزمه تفادي أن يزج به في غيابات النسيان من دون قتال. من الواضح جليا أيضا أنه يرغب في أن يكون حزبه حاضرا في الانتخابات المقبلة من خلال مرشح جدير بالثقة، حتى وإن كان ذلك يعني تحدي «المرشد الأعلى».

وبعيدا عن المنافسات الشخصية، المتأصلة في معظم الأنظمة السياسية، يعاني نظام الخميني من أزمة هوية عميقة. إنه نظام استبدادي له مطامح ديكتاتورية واضحة. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، له سمات ديمقراطية. والنتيجة هي نسر ذو رأسين عاجز عن التحليق عاليا في أي اتجاه.

إذا ما زاد النظام جرعته الاستبدادية بحرمان الرئاسة من أي سلطة ضئيلة متبقية، فربما تكون النتيجة خسارة كبيرة للدعم بين النخبة الضيقة قوية الإرادة من البيروقراطيين والتكنوقراطيين والأجهزة العسكرية والأمنية التي تبقي النظام عائما.

على الجانب الآخر، في حالة ما إذا منح النظام مزيدا من الحرية لإظهار سماته الديمقراطية، فربما يشجع ذلك الأغلبية الصامتة التي لم يتودد إليها النظام الخميني مطلقا، على تحدي جوهر وجود النظام.

وتأتي الجولة الأخيرة في الصراع الدائر على السلطة من أجل تشكيل المسار المستقبلي لإيران في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية ويستمر فيه التهديد باندلاع نزاع عسكري مع الولايات المتحدة و/أو إسرائيل.

في الوقت نفسه، يتغير المشهد السياسي في الشرق الأوسط بصور يمكن أن تزيد من عزلة الجمهورية الإسلامية. قد يعني التغيير في سوريا نهاية الفرع اللبناني لحزب الله وهيمنة إيران في لبنان. في الوقت نفسه، على الرغم من جهود رئيس الوزراء نوري المالكي، تعتبر العلاقات مع إيران على حافة الهاوية. إذن، فليس من المفاجئ أن تعم إيران هذه الأيام حالة من التشاؤم الشديد.

 

اجتماع «أصدقاء الشعب السوري» الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية أمس الأول، يُنظر إليه في واشنطن على انه أحد أهم المحطات المفصلية في مستقبل الصراع الجاري في هذا البلد.

وهناك من يقول إنّ ما بعد هذا الاجتماع قد يمهّد لمرحلة، لا بد من مقاربتها وفق مفاهيم ومعطيات ستأخذ في الاعتبار جملة من المتغيّرات التي قد تطرأ على مشهد الصراع في المنطقة عموماً.

 

تقول أوساط أميركية إنّ إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما نفسه الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري ممثلاً وحيداً للشعب السوري، يمهّد لتغيير استراتيجي في النظرة إلى الأوضاع في سوريا. وهو إعلان قد تلحقه سلسلة من الإجراءات ستأخذ طابعاً سياسياً وديبلوماسياً، من شأنها أن تؤدي عملياً إلى بدء تقويض سلطة نظام بشار الأسد في كل مكان.

 

واعتراف أكثر من مئة دولة بالائتلاف سيمهد الطريق نحو إجراءات إضافية مالية واقتصادية، بهدف تمكين الائتلاف من الإعداد عملياً لإعلان مشروعه للمرحلة الانتقالية العتيدة. وتعتقد تلك الأوساط أن معرفة الخطوات الميدانية، سياسياً وعسكرياً وإدارياً وإنسانياً، للمعارضة السورية تشكل النقطة الأكثر حسماً في تحديد مرحلة ما بعد سقوط الأسد.

 

في المقابل، لا تخفي تلك الأوساط أنّ العملية ليست بهذه البساطة وقد لا تكون سريعة. فالأسد لا يزال قادراً على الصمود وعلى تعطيل بل وإعاقة الكثير من الإجراءات ضده، خصوصاً أنه لا يزال يحتفظ بقدرة عسكرية هائلة، فضلاً عن الدعم غير المحدود الذي يتلقاه من حلفائه.

 

والكشف عن استعماله لصواريخ بعيدة المدى من نوع "سكود"، في حربه ضد معارضيه، ليس إلا دليلاً على استعداده غير المحدود للاستماتة في الدفاع عن نفسه، كما انه دليل على مدى الضعف الذي وصل إليه، بعدما بات استعماله لطيرانه الحربي اكثر صعوبة في ظل نمو قدرة المعارضة المسلحة على تهديد هذا السلاح، وفشله في استعادة أيّ منطقة سقطت في ايدي هذه المعارضة.

 

أوساط في الخارجية الأميركية، تعتقد من جهة أخرى أنّ ما جرى في مدينة مراكش، هو إعلان رسمي عن خطة لرعاية حلّ دولي للوضع في سوريا، سيُستكمل تباعاً مع الإجراءات العديدة التي سبقته ورافقته، أو تلك التي ستتخذ تباعاً من اجل تأمين وسادة دولية تمنع انهيار الوضع في هذا البلد إلى حيث لا يرغب الكثيرون.

 

فالجهود ستنصب من الآن فصاعداً على بدء فرز القوى العسكرية المعارضة، وممارسة كلّ الضغوط الممكنة واللازمة من اجل عزل الجماعات الأصولية، بما ينسجم مع تصنيف الولايات المتحدة "جبهة النصرة" تنظيماً إرهابياً.

 

وهناك جهد خاص سيبذل مع بعض الدول الخليجية التي ساهمت ولا تزال في تأمين الدعم لتلك الجماعات الأصولية، لحضّها على وقف هذا الدعم، لمصلحة قوى اكثر اعتدالاً تحمل على الأقل مفاهيم وقيماً يمكن التعامل معها.

 

وترى تلك الأوساط أنّ الخوف من دور تلك الجماعات ليس أمراً مفتعلاً نظراً إلى صحة الكثير من التقارير والمعلومات السياسية والاستخبارية الميدانية، التي أظهرت حجم انتشار تلك الجماعات ومدى قوّتها وما تضمره من مشاريع مستقبلية حتى بعد سقوط نظام الأسد.

 

وهو ما لا يمكن السماح به، منعاً من تكرار تجربة العراق وأفغانستان وباكستان واليمن ومالي، ومنعاً لتشظي خطر هذه الجماعات إلى ما وراء حدود سوريا ومحيطها. وهذا ما أكدته تقارير صحافية نشرتها الصحافة الأميركية، على رغم تحفّظها خصوصاً لناحية ارتباط عدد من تلك الجماعات بالنظام السوري نفسه.

 

غير أنّ مصدراً في وزارة الدفاع الأميركية يلفت إلى ضرورة النظر إلى الوجه الآخر للصراع في المنطقة. ويشدّد على وجوب مراقبة ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، حول حزمة القضايا موضع الخلاف بين الطرفين، بدءاً بالملف النووي وانتهاءً بدور طهران الإقليمي.

 

وفي المعلومات المتداولة داخل أروقة البنتاغون، أن تلك المفاوضات وصلت على ما يبدو إلى شبه حائط مسدود مرّة جديدة، الأمر الذي يفسّر سبب الزيارة غير المخطط لها مسبقاً، على رغم الإيحاء بعكس ذلك، لوزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الى منطقة الخليج، حيث سينضمّ إليه قائد أركان الجيوش الأميركية مارتن ديمبسي.

 

هناك من يعتقد أنّ الإدارة الأميركية التي أعطت لنفسها وللإيرانيّين فرصة استنفاذ كل الفرص المتاحة أمام الحلول الديبلوماسية، للتوصل الى حلّ مقبول من كلي الطرفين ومن المجتمع الدولي على حدّ سواء، قد وصلت إلى قناعة باستحالة عقد أيّ اتفاق مع طهران في ظل تمسك الأخيرة بمواقفها المعلنة في أيّ من الملفات موضوع الخلاف.

 

وفيما يجري التكتم على طبيعة وأهداف زيارة بانيتا وديمبسي إلى منطقة الخليج في هذه المرحلة بالذات، يرى احد المحللين في مركز أبحاث على صلة بوزارة الدفاع الأميركية، أنه كلما ازداد الخناق على نظام الاسد، كلما ازدادت صعوبة التفاوض مع الإيرانيين، خصوصاً أن الأوراق الذي خسرتها وتخسرها طهران، تزيد من حدّة الطوق الذي يلتف حولها هي الأخرى.

 

ويذكر بأنّ المدة التي تفصل طهران عن امتلاك القنبلة النووية تضيق اكثر فاكثر، مشيراً في الوقت نفسه الى أن تقلّص تلك المدة من شأنه إشعال جبهات أخرى في المنطقة.

 

فإيران التي لا يمكن التكهن حتى اللحظة هل هي مستعدة أو قادرة على خوض حرب مباشرة دفاعاً عن مشروعها النووي ودورها الإقليمي، قد تحرّك إحدى اهم أوراقها المتمثلة في "حزب الله" في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل خلال الاشهر القليلة المقبلة؟!

لم يلقَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المشترط الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية على طاولة الحوار الوطني أولاً، ثم تستقيل الحكومة ويتم تشكيل حكومة جديدة بعدها أي ردود فعل بارزة من قبل المعارضة، بالرغم من حرصه على تكرار هذا الموقف أكثر من مرة في غضون الأيام القليلة الماضية لاعتبارات وأسباب عديدة أبرزها:

أولاً: تعارض موقف ميقاتي مع نهج ومواقف المعارضة الداعية لمقاطعة الحكومة حتى تستقيل منذ جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن قبل نحو شهرين وبالتالي فإن التجاوب مع دعوة ميقاتي للجلوس إلى طاولة الحوار للتفاهم على قانون الانتخابات والحكومة، يعني تخلص رئيس الحكومة من المقاطعة التي أثّرت سلباً على الحكومة ونجاحه في جرّ المعارضة لفخ محكّم، في حين أن تحديد طاولة الحوار لمناقشة قانون الانتخاب يعني عملياً تجاوز مطلب المعارضة برفض الانجرار لمناقشة هاتين المسألتين على طاولة الحوار، والاصرار على التزام الأسس والنصوص الدستورية بخصوصهما، لئلا تؤسس هذه السابقة لأعراف قد يتم التمثل بها في حالات أخرى وتحدث إختلالات خطيرة في تطبيق الدستور.

ثانياً: ما طرحه ميقاتي، يشكل محاولة مكشوفة للالتفاف على مساعي ومشاورات رئيس الجمهورية مع كافة الأطراف للتفاهم على تشكيل حكومة جديدة للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، جراء الشلل الذي يصيب عمل الحكومة مع إصرار المعارضة على مقاطعة نشاطات الحكومة، لا سيما وأن هذه المشاورات قطعت شوطاً بعيداً ووضعت أسس التصور المطلوب لإجراء التغيير الحكومي في الوقت الملائم بعد استكمال الاتصالات وانضاج الإخراج المطلوب للحل.

ثالثاً: ترى المعارضة أن التعاطي مع أي طرح جدي للخروج من المأزق السياسي الحالي ليس بيد رئيس الحكومة كما يريد أن يوحي بذلك من خلال الموقف الذي أعلنه بهذا الخصوص، بل إن الحل والربط في المخارج المطروحة للأزمة القائمة هو بيد «حزب الله» كما أصبح معروفاً من الجميع، ومنذ تأليف الحكومة الحالية التي قبل الرئيس ميقاتي بتشكيلها بدعم ظاهري ليس مخفياً على أحد.

رابعاً: انعدام ثقة المعارضة بوعود ومواقف رئيس الحكومة التي تتقلب بسرعة ولا ترتكز على ثوابت أو معطيات ثابتة على الإطلاق لأنه منذ تسلمه المسؤولية لا يلتزم بمعظم المواقف التي يعلنها كما حصل في العديد من المسائل والقضايا المطروحة وخصوصاً التأكيدات التي أطلقها أكثر من مرّة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، ولكنه لا يزال يتهرب من وعوده والتزاماته التي قطعها تحت حجج وذرائع متعددة لم تعد تقنع أحداً.

خامساً: لماذا يحاول الرئيس ميقاتي إعادة طرح موضوع قانون الانتخابات الجديد على طاولة الحوار من جديد، في حين أن حكومته أقرّت مشروع قانون الانتخابات من جانب واحد واحالته الى المجلس النيابي، وكان الاجدى له بدلاً من سلوك هذا المنحى اجراء مشاورات اوسع مع قوى المعارضة والتفاهم على قانون يحظى بالحد الادنى من التوافق عليه قبل اقراره واحالته على المجلس النيابي.

ولا شك ان موقف ميقاتي بخصوص اعادة طرح موضوع قانون على طاولة الحوار الوطني يشكل اعترافاً صريحاً بأن ما قامت به الحكومة بخصوص احالة مشروع قانون الانتخابات على المجلس النيابي لم يكن قراراً صائباً لانه لم يحظَ بموافقة معظم الاطراف السياسية، في حين ان اشتراط تقديم موضوع الاتفاق على قانون الانتخابات قبل استقالة الحكومة الحالية، إنما يعبر بوضوح عن رغبة لدى الاكثرية لتحقيق هذا الامر في اطار مقايضة مكشوفة الاهداف لفرض القانون الذي يهيىء الظروف لتأمين فوز اكثرية المرشحين الموالين لها، لتتمكن من الاستئثار بالقرار السلطوي في المرحلة المقبلة.

ولذلك، تعتبر المعارضة ان طرح رئيس الحكومة لا يعدو كونه محاولة لملء الوقت الضائع ولجس نبض المعارضة، لان الخروج من المأزق السياسي الحالي ليس بيده كما يحاول ان يدعي ولأن استقالته اصبحت مرتبطة بشكل وثيق بتطلعات واهداف «حزب الله» وحلفائه وهي تنتظر الاستحقاقات المهمة وخصوصاً مصير الازمة السورية التي ترخي بثقلها على الواقع اللبناني برمته، بالرغم من محاولات بعض السياسيين في الاكثرية الادعاء بخلاف ذلك.