القوات العسكرية البريطانية تخطط لوجود دائم في الخليج....جيش أميركي كبير في الكويت بعد تقليص قواعده في المنطقة.....الحملة على السلفيين تختبر استقرار تونس ... وجيرانها...الأممية «الإخوانية» والانهيار الأمني في سيناء....بريطانيا تعدّ لحرب على «واعظي الكراهية»: آلاف المسلمين عرضة للسقوط في فخ التطرف....اعتداء ووليتش: الشرطة البريطانية توقف ثلاثة آخرين... طعن جندي فرنسي في رقبته خلال دورية قرب باريس

للمرة الأولى منذ اندلاع انتفاضات «الربيع العربي» في العام 2011 وصلت العلاقات بين حكومة إسلامية وناشطين سلفيين إلى منعطف خطير، ما أدى الى تفجر اشتباكات عنيفة في مدينتين تونسيتين.

ومن الممكن أن يكون لتدهور العلاقات بين حركة «أنصار الشريعة» و «حركة النهضة»، الذراع التونسية لجماعة «الإخوان المسلمين» التي تقود حكومة ائتلافية تشارك فيها أحزاب علمانية، تداعيات في مختلف أنحاء شمال أفريقيا، ويحتمل أن تذكي تمرداً مسلحاً في تونس والجزائر المجاورة.

وأبرزت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي «أنصار الشريعة» الأحد الماضي سقط خلالها قتيل وأصيبت العشرات، صعودَ الجماعات السلفية في هذه الديموقراطية الوليدة وقد اكتسبوا قوة نتيجة لمناخ الحرية الجديد.

ووقعت أعمال العنف بعد أن منعت الحكومة إقامة منتدى سنوي لـ «أنصار الشريعة» في مدينة القيروان، وهي مركز تاريخي للتعليم الديني. وقُتل شاب في حي التضامن في تونس العاصمة.

وقال خبير الشؤون التونسية في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ارون زيلين: «يبدو أن حركة النهضة بدأت تتصرف بحزم أخيراً، لكن يجب عدم الإشادة بهذا، فعلى مدار العامين الماضيين تسامحت مع نمو السلفية ولم تفعل شيئاً حياله». وأضاف أن «من المرجح أن يكون هناك مزيد من المواجهات على المدى القريب أو المتوسط. ربما تكون هناك دائرة من الصراع المنخفض المستوى، لكن ليس من مصلحة أي من الطرفين أن يتسع نطاقها».

واستفاد كثيرون من السلفيين الذين سجنوا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من الحرية التي صاحبت الانتفاضة التي أطاحته في كانون الثاني (يناير) 2011.

وجماعة «أنصار الشريعة» هي أكثر الجماعات الإسلامية تشدداً على الساحة في تونس التي كانت لفترة طويلة أكثر الدول العربية علمانية. وتمثل الجماعة اختباراً لسلطة الحكومة المعتدلة التي يقودها الإسلاميون ولاستقرار تونس التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

وقدر زيلين أن الحركة وهي غير مسجلة رسمياً تضم 20 ألف ناشط على الأقل وتكتسب دعماً سريعاً بين الشبان المحبطين من فشل «النهضة» في إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور.

وقال الناطق باسم «أنصار الشريعة» سيف الدين الرايس قبل أسبوعين، إن الحركة لها «عشرات الآلاف» من المؤيدين. ويسهل التعرف عليهم بستراتهم البرتقالية الزاهية ويمارسون أعمالاً خيرية ودعوية فيوفرون الطعام والأدوية والدعم المجتمعي في المناطق التي تغيب فيها الدولة.

ولم تكن هذه الموجة من الاشتباكات الأولى بين السلفيين والشرطة. لكن هذه المرة أظهرت الحكومة إصرارها على التعامل بصرامة مع الأصوليين فيما نشرت قوة كبيرة لمنع انعقاد المنتدى.

وجاءت هذه المواجهة فيما لاحق الجيش عشرات المتشددين الذين يشتبه في صلاتهم بتنظيم «القاعدة» قرب الحدود الغربية مع الجزائر. وتتهم الحكومة «أنصار الشريعة» بأن لها صلات بـ «القاعدة»، لكن السلفيين ينفون ذلك.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية علية علاني، إن السلفيين شعروا بأنهم مستهدفون، وإن هذا زاد من غضبهم. وأضاف أن هذه الأحداث تبطئ من التحول الديموقراطي في تونس وتعطل التعافي من الأزمة الاقتصادية.

وندد «حزب التحرير» وهو حزب سلفي أصغر واكثر اعتدالاً من «أنصار الشريعة» بأعمال العنف. ويسعى السلفيون إلى أن يلعب الدين دوراً أكبر في الحياة العامة، ما يثير قلق النخبة العلمانية التي تخشى أن يؤثر هذا على الحريات الفردية وحقوق المرأة والديموقراطية.

وفي علامة على أنهم لا يعترفون بالدولة، أحرق محتجون الأسبوع الماضي أعلام تونس واستبدلوا بها علماً أسود دعماً لتنظيم «القاعدة»، ورددوا هتافات تنادي بسقوط «الطاغية» وتدعو إلى الانضمام إلى جيش المسلمين.

وزعيم «أنصار الشريعة» هو سيف الله بن حسين، المعروف باسم «أبو عياض»، وهو مقاتل سابق في تنظيم «القاعدة» في أفغانستان. وتسعى الحركة إلى إقامة دولة إسلامية في تونس وتقول إن الديموقراطية خروج على الدين.

وقال الرايس في مؤتمر صحافي قبيل المنتدى: «هناك الآن المؤسسات والهيكل، والحركة تستعد لتطبيق شرع الله في تونس». وأضاف أنها لن تشارك في الانتخابات إلا إذا اقتصرت المشاركة على الإسلاميين. وألقي القبض على الرايس في القيروان الأحد الماضي، ودعت «أنصار الشريعة» إلى احتجاجات الجمعة للمطالبة بالإفراج عنه ما قد يسبب موجة أخرى من الاشتباكات.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، هاجم آلاف السلفيين السفارة الأميركية، ولقي أربعة أشخاص حتفهم خلال الهجوم الذي بدأ في صورة احتجاج بسبب فيلم مسيء للنبي محمد، واختبأ بن حسين منذ ذلك الحين، كما هاجم سلفيون دور عرض سينمائي ومتاجر بيع الخمور وحاصروا بعض المناسبات الثقافية التي نظمها علمانيون، وكذلك جامعات، وأحرقوا أضرحة صوفية. لكن حتى الآن لم يلق القبض على كثير من الأفراد رغم ضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا.

وتتهم الشرطة سلفياً فاراً باغتيال المعارض العلماني البارز شكري بلعيد في السادس من شباط (فبراير) الماضي، وهو الاغتيال الذي أشعل أكبر احتجاجات في الشوارع التونسية منذ إطاحة بن علي.

وجاءت أحدث حملة أمنية ضد السلفيين بعدما قال الجيش إن عشرة جنود تونسيين أصيبوا قرب الحدود الجزائرية في انفجارات ألغام في منطقة جبل الشعانبي حيث يقال إن متشددين إسلاميين يقيمون معسكراً للتدريب.

وفي الأشهر الماضية عثرت الشرطة على كمية كبيرة من الأسلحة في تونس العاصمة ومدن أخرى وألقت القبض على 16 متشدداً قالوا إنهم كانوا يسعون لإقامة دولة إسلامية.

وقال رئيس الوزراء علي العريض أول من أمس، إن «أنصار الشريعة» مرتبطة بالإرهاب، لكن السلطات لم تقدم دليلاً. وفي اليوم ذاته أصدر «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بياناً يحض فيه الجماعة على التصدي لهذه الحملة الأمنية.

ويقول كثير من التونسيين إنهم قلقون على سلامتهم وعلى الحريات المدنية إذا زادت سطوة جماعات متشددة. وقالت علياء ساسي (24 عاماً) التي تعمل في وكالة سفريات، إن الانتفاضة الشعبية التونسية منحت السلفيين الحرية، وهم يريدون فرض آرائهم بالقوة، مضيفة: «هناك خشية حقيقية من أن يمروا إلى التفجيرات. نريد أن نعيش بسلام، نحن مسلمون. ماذا يريدون من هذه البلاد؟ لا نرغب أن يحولوها إلى أفغانستان».

وتواجه «حركة النهضة» موقفاً دقيقاً، فإذا ألقت القبض على مزيد من السلفيين وأجبرت «أنصار الشريعة» على ممارسة أنشطتها في الخفاء، فربما يؤدي هذا إلى جذب مزيد من الشبان التونسيين إلى العنف، ما يضر بالاقتصاد ويثير حفيظة الجناح الأكثر تحفظاً في الحركة.

وترك زعيم «النهضة» راشد الغنوشي الباب مفتوحاً الأسبوع الماضي، وقال: «السلفيون الذين لا يستعملون العنف هم أبناؤنا ونتحاور معهم لأنهم جزء من المشهد الفكري التونسي»، وقال إن السلطات التونسية الآن «تحارب بكل طاقتها من يزرعون الموت في الشعانبي».

ويقول ديبلوماسيون إن الجزائر المجاورة التي خاضت حرباً دامت عشر سنوات مع إسلاميين متشددين في التسعينات وسقط فيها أكثر من 150 ألف قتيل قلقة في شدة وعززت وحدات جيشها على الحدود التونسية.

وأشار زيلين إلى أن «من الواضح أن الجزائر جريحة جداً وتشعر بحصار فكري»، مشيراً إلى أن إطاحة نظام معمر القذافي في ليبيا والتدخل العسكري الفرنسي ضد مقاتلين إسلاميين منتمين إلى تنظيم «القاعدة» في مالي هذا العام زاد من تدفق السلاح والمقاتلين على أراضيها.

على رغم إطلاق الجماعات الجهادية المسلحة الجنود المصريين السبعة الذين تم اختطافهم في سيناء، إلا أن الأزمة عكست حجم التفسخ الذي أصاب الدولة المصرية في العام الأول من الحكم «الإخواني».

الخلل الأمني كان مسيطراً تماماً على شبه جزيرة سيناء إبان حكم المجلس العسكري الذي شهد منذ بدايته تنامياً مضطرداً لنفوذ الجماعات الإرهابية المسلحة، وصل مداه مع قيام مسلحين تكفيريين مجهولين بقتل 16 جندياً مصرياً في آب (أغسطس) الماضي، إلا أن وجود «الإخوان» في السلطة كان ولا يزال جزءاً من تلك الأزمة العميقة التي تضرب الأمن القومي المصري في عمقه الاستراتيجي.

فمتطلبات الأمن القومي المصري ترتطم برغبة «الإخوان» الجامحة في تدشين مشروعهم الأممي المتعلق بإعادة إحياء دولة الخلافة الإسلامية التي عبرت عن مرحلة توهج تاريخي للنموذج الثقافي والحضاري الإسلامي، لكن منطق «الإخوان» في التعاطي مع مشروع الخلافة، أكل بالفعل من رصيد ذلك المشروع لدى جموع المصريين لثلاثة أسباب:

الأول، هو غياب المقدمة المنطقية المفترضة لبزوغ نظام أممي إسلامي في مصر، فمعظم المشاريع الأممية، سواء كانت دينية أو علمانية، قامت تاريخياً على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي وجود مرجعية أيديولوجية كبرى وعالمية تتمتع بقدر عال من الوهج يكون كفيلاً بتجاوزها الحدود القطرية وكفيلاً كذلك بتنازل المجتمعات المصدرة والمتلقية لتلك الأممية عن جزء غير يسير من تراثها القومي الذي قد تقوضه تلك الأممية.

أما الثانية، فهي أن يكون هذا المشروع قد حقق بالفعل نجاحاً في موطنه الأصلي بما يوفر فائضاً أيديولوجياً واجتماعياً واقتصادياً وحضارياً يدفع هذا المشروع لتجاوز تلك الحدود القطرية، وهو ما حدث قديماً مع مشروع الخلافة الإسلامية، وحدث في التاريخ المعاصر مع المشروعين الشيوعي والليبرالي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وهو ما لا يتوافر الآن للطرح الأممي الإخواني الذي يشبه الرجل المريض بفعل انطفاء الوهج الأيديولوجي لهذا المشروع، وذلك لفشل «الإخوان» في إنجاز أي تحول كبير يطال الوضع الداخلي المصري المتأزم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بما أحال حلم «الإخوان» بإحياء مشروع الخلافة إلى لغو سياسي ركيك لا يقنع معظم المصريين.

أما الثاني فهو الخلط المتعمد ما بين الغيتوات الأيديولوجية والنظم الأممية، فهناك تصور مراهق مختزن في العقل الجمعي لدى «الإخوان» وتعكسه ممارساتهم على الأرض بأن هدم الدولة الوطنية المصرية ودمجها مع أشلاء الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وأشلاء الدولة السودانية في الشمال واللتين تمثلان نموذجاً للغيتو الأيديولوجي المعزول عن العالم كفيل بأن يشكل في النهاية نواة لدولة خلافة إسلامية يحكمها إخوان مصر متجاهلين ما يمكن أن ينتج عن ذلك من عبث بحدود مصر الجنوبية والشمالية.

أما السبب الثالث والأخير فهو حال الارتطام ما بين «الإخوان» وبين النواة التاريخية للدولة التقليدية في مصر ممثلة في القوات المسلحة، فمنذ وقوع أحداث رفح الأولى، حاول «الإخوان» ورئيسهم المنتخب توظيف تلك الأحداث لتحقيق مكسب سياسي صرف يصب في مصلحة مشروعهم الأممي، وهو ما تحقق بإقالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان بعدها مباشرة، إلا أن الرئيس «الإخواني» تنصل من الجزء المتعلق بمسؤوليته السياسية عن تقديم المتهمين في تلك الأحداث إلى المحاكمة، أو حتى إعلان أسمائهم للرأي العام المصري. كما أنه لم يبد تحمساً كذلك لعملية هدم الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة التي تمت بضغط من وزير الدفاع الجديد الفريق عبد الفتاح السيسي من دون غطاء سياسي من مؤسسة الرئاسة التي تريد بالمقابل دعم حركة «حماس» على حساب الأمن القومي المصري. ولعل هذا الارتطام ما بين الجيش ومؤسسة الرئاسة بخصوص الملف الأمني في سيناء تكرر للمرة الثانية خلال تلك الأزمة الأخيرة فلم يتم الاتفاق بين الطرفين على مسار واضح ومعلن للتفاوض مع الخاطفين، أو القيام بعملية عسكرية موسعة ضدهم وضد باقي البؤر الإرهابية في سيناء بفعل حال التباعد المشوب بالحذر والتربص ما بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية التي يريد «الإخوان» تطويعها ودمجها في مشروعهم السياسي، أو ازاحتها تماماً من المشهد الداخلي والإقليمي، لأن وجود جيش احترافي قوي في مصر كفيل بوقف تلك المهازل التي تجري على الحدود الشرقية والجنوبية لمصر مقوضاً بذلك مشروع «الإخوان» الأممي.

 يخطط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لاتخاذ إجراءات صارمة بحق «واعظي الكراهية» من الأئمة المسلمين الذين يحرضون على القيام باعتداءات إرهابية مثل قتل الجندي لي رغبي في لندن الأسبوع الماضي، فيما حذّرت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي أمس، من أن آلاف المسلمين في بريطانيا عرضة للسقوط في فخ التطرّف.

وأفادت شبكة «سكاي نيوز» أمس، أن كاميرون يريد منع رجال الدين المتطرفين من استخدام المدارس والكليات والجامعات والسجون والمساجد لنشر أفكارهم، وسيستحدث فريق عمل للتصدي لكل أشكال التطرف التي يمكن أن تحرّض على أعمال العنف والإرهاب.

وأضافت أن فريق العمل سيضم أبرز مسؤولي الحكومة الائتلافية البريطانية، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء نك كليغ، ووزير الخزانة (المال) جورج أوزبورن، ووزيرة الداخلية، ووزير الجاليات والحكومة المحلية إريك بيكيلز، ووزير العدل كريس غريلينغ، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية البارونة وارسي.

وأشارت إلى أن كاميرون سيكّلف «فريق العمل» بمسؤوليات تعطيل نشاطات التطرف، وتحدي الدعوات «السامة»، ومكافحة التطرف في المساجد والمدارس والكليات والجامعات والسجون، ودعم القيادات الدينية لبناء جاليات قوية مندمجة ومتماسكة.

واعتبر وزير الجاليات والحكومة المحلية بيكيلز أن أفضل رد على المتطرفين ودعاة الكراهية هو «أن نرفع صوتنا في وجوههم لتبيانهم على حقيقتهم».

وكتب في مقال لصحيفة «صنداي تلغراف» إن «استراتيجية التكامل للحكومة الائتلافية تركز على العمل مع ذوي النوايا الحسنة لتهميش وتطويق المتطرفين وليس فقط من دعاة الكراهية الإسلاميين فقط، ولكن الجماعات اليمينية المتطرفة أيضاً مثل رابطة الدفاع الإنكليزية».

وأبلغت وزيرة الداخلية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن «المسلمين المعرّضين لخطر التطرّف هم في مراحل مختلفة لما قد يكون طريقاً إلى التطرف العنيف»، وأشارت إلى أن الحكومة «أنشأت فريق عمل جديداً للنظر في ما إذا كانت هناك حاجة لإدخال تشريعات جديدة لمكافحة التطرف».

وأضافت أن الحكومة الائتلافية البريطانية «أدخلت برنامجاً جديداً لمكافحة التطرّف لا ينسحب على الأفراد الذين هم عرضة لخطره المباشر بل الأفراد البعيدين حالياً عن تأثيره، وتعامل مع نحو 2000 مسلم في العام الماضي».

وأشارت ماي إلى أن أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات البريطانية «تحتاج إلى تشريع جديد يتيح لها الوصول إلى بيانات الاتصالات التي لا غنى عنها في عملها، لمنع المتطرّفين والإرهابيين والمجرمين من استخدام شبكة الإنترنت لإجراء المكالمات الهاتفية، وأشياء أخرى مثل التراسل الفوري عبر مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فايسبوك».

واقترحت اعتماد مجموعة من الإجراءات لمكافحة التطرّف بين أوساط المسلمين في بريطانيا، بما في ذلك وضع ضوابط جديدة على شبكة الإنترنت وحظر من وصفتهم بـ «وعاظ الكراهية».

وقالت وزيرة الداخلية البريطاني إن 500 شرطي وعنصر من أجهزة الأمن البريطانية يشاركون في التحقيق في قضية مقتل الجندي البريطاني لي رغبي، على يد مسلمَين من أصول نيجيرية في لندن الأسبوع الماضي.

وتستجوب شرطة العاصمة لندن 3 أشخاص اعتقلتهم السبت للاشتباه بتورّطهم في قتل رغبي.

وأشارت صحف بريطانية أمس، إلى أن المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل رغبي، سبق أن اعتقل في كينيا في 2010 بسبب شبهات لدى الشرطة الكينية بأنه كان يريد الالتحاق بمتطرفي الصومال.

وبعد توقيفه مثل مايكل اديلبولاغو البريطاني من أصل نيجيري، أمام محكمة في مومباسا مع أشخاص آخرين يشتبه بأنهم إسلاميون. وفي تقرير للمحكمة قدم اديلبولاغو على أنه «نيجيري يحمل جواز سفر بريطانياً» كما أفادت صحيفة «صنداي تلغراف».

في فرنسا، بدأت نيابة مكافحة الإرهاب التحقيق أمس، في تعرض جندي فرنسي لاعتداء بالسلاح الأبيض في باريس السبت، قام به رجل تمكن من الفرار. وأفادت معلومات أن المهاجم كان يرتدي عباءة (جلابية)، وسط تكهنات بأن يكون شمال أفريقياً.

واعتبر الهجوم نسخة طبق الأصل عن اعتداء لندن، مع فارق ثلاثة أيام بين الاعتداءين، خصوصاً مع استخدام سلاح أبيض ( سكين وساطور) في الحالتين.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان بعد أن عاد الجندي الجريح الذي نقل إلى المستشفى حيث تأكد أن حياته ليست في خطر، أن المهاجم «أراد قتل الجندي فقط لأنه عسكري».

وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه في فرنسا، وفي آذار (مارس) 2012 قتل محمد مراح الإسلامي المتشدد باسم «الجهاد» ثلاثة مظليين في تولوز ثم 3 أطفال ومدرس في مونتوبان جنوب غربي فرنسا.

ولدى تعرضه للاعتداء في منطقة لاديفانس حي الأعمال الواقع في الغرب الباريسي كان الجندي سيدريك كوردييه (23 سنة) الذي ينتمي إلى فوج المطاردة يقوم بدورية عادية مشتركة بين الجيش والشرطة مؤلفة من ثلاثة عناصر، في إطار خطة «فيجيبيرات» لمكافحة الإرهاب المعمول بها في فرنسا منذ سنوات.

وكان كوردييه متمركزاً في منطقة لاديفانس في مكان العبور تحت الأرض الذي يربط وسائل النقل المشترك والمتاجر العديدة في هذا الحي التجاري.

وتفيد العناصر الأولية للتحقيق التي لم يتم التأكد منها، أن المعتدي كان طويل القامة (نحو 1,90 م) ملتحياً ويرتدي عباءة فوق كنزة وسروالاً أسود. وسرعان ما تخلص من عباءته للهرب.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الموجود في أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي: «نحن لا نعرف حتى الساعة الظروف والملابسات الدقيقة للاعتداء ولا حتى هوية المعتدي، ولكن علينا أن ننظر في كل الفرضيات وأن لا نهمل أياً منها».

 

باريس - لندن: «الشرق الأوسط».... أوقف ثلاثة رجال أول من أمس بشبهة التآمر لقتل الجندي البريطاني الذي طعن حتى الموت في أحد شوارع لندن في هجوم قام به إسلاميان. وأوقف رجلان يبلغان من العمر 28 و24 عاما في منزل في جنوب شرقي لندن حيث استخدمت الشرطة سلاح التايزر (الصعق الكهربائي) ضد الرجل الأكبر سنا. كما استخدمت السلاح نفسه خلال توقيف شاب في الحادية والعشرين من العمر في شارع يبعد نحو 1.5 كلم عن مكان مقتل الجندي.

وكانت بريطانيا شهدت مقتل جندي بأيدي شابين، في أول هجوم لإسلاميين في المملكة منذ اعتداءات لندن في 2005. وأعلن مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنه سيشكل مجموعة عمل خاصة جديدة مهمتها ملاحقة المتطرفين. وفي الوقت نفسه، جرت حوادث معادية للمسلمين. والأربعاء قتل الجندي البريطاني درامر لي ريغبي (25 عاما) الذي كان قد خدم في أفغانستان، في وضح النهار في شارع بلندن على أيدي إسلاميين هاجماه بسكين وساطور. والمهاجمان هما مايكل أديبولاجو (28 سنة) وشريكه مايكل أديبوالي (22 سنة) ولا يزالان في المستشفى تحت حراسة مشددة للشرطة وذلك بعد أن أصيبا خلال القبض عليهما. والرجال الثلاثة الذين اعتقلوا السبت بتهمة التآمر بهدف القتل، أوقفوا من قبل محققين من قيادة مكافحة الإرهاب مدعومين بخبراء في الأسلحة النارية.

وقام رجال الشرطة بتفتيش أربعة منازل في جنوب شرقي لندن. وستضم مجموعة العمل الجديدة التي ينوي كاميرون تشكيلها الوزراء الأساسيين في الحكومة وستدعو قادة الشرطة وأجهزة الأمن عند الحاجة. وستركز هذه المجموعة على الدعاة المتشددين الذين يسعون إلى تجنيد شبان في السجون والمدارس والجامعات والمساجد. كما ستتابع الخطب المتطرفة. وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن مجموعة العمل ستدرس الإجراءات المناسبة بدلا من الاكتفاء بالمناقشات النظرية حول المواطنة البريطانية والقيم الثقافية. وفي مقال نشرته أمس صحيفة «صنداي تلغراف»، دعا وزير الجاليات البريطاني إيريك بيكلز السياسيين والقضاة والقطاع العام إلى تبني موقف حازم من المتطرفين. وكان المتهمان معروفين من قبل جهاز الاستخبارات، بينما كان أديبولاجو مرتبطا بجماعة «المهاجرون». إلا أن وزراء وخبراء أمنيين حذروا من صعوبة ملاحقة كل شخص لديه أفكار متطرفة. والمتهمان نيجيريان مسيحيان اعتنقا الإسلام وشوهدا أخيرا وهما يوزعان منشورات إسلامية متشددة في الشوارع، على الرغم من قلق أسرتيهما.

ونشرت الصحف البريطانية أمس صورا لأديبولاجو في محكمة في مدينة مومباسا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010. وذكرت صحيفة «ميل أون صنداي» أنه أوقف مع آخرين بتهمة السعي للقتال مع مجموعة إرهابية. ويعتقد أن هذه المجموعة كانت متوجهة إلى الصومال للانضمام إلى حركة الشباب الإسلامية المتمردة. وأضافت أن أديبولاجو أبعد إلى بريطانيا من دون توجيه أي تهمة له.

أما صديقه «أبو نسيبه»، فقد أكد أن جهاز الأمن الداخلي «إم آي 5» حاول تجنيد مايكل أديبولاجو الذي تبنى قتل الجندي في شريط فيديو الأربعاء. ولدى مغادرته استوديو التسجيل في «بي بي سي»، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على الشاب في إجراء نادر في مقر الهيئة الإعلامية العامة. وفي حديثه لـ«بي بي سي» أكد أبو نسيبه أن جهاز الأمن الداخلي حاول أكثر من مرة الاتصال بمايكل أديبولاجو بعد أن اعتقل في كينيا. وروى أبو نسيبه أن أديبولاجو سافر إلى هذا البلد الأفريقي لـ«الدراسة». وتعتبر كينيا أيضا الباب الرئيس لدخول الصومال، البلد الفقير في القرن الأفريقي الذي ينشط فيه المجاهدون الإسلاميون الشباب التابعون لتنظيم القاعدة. ولدى عودته إلى لندن سأله جهاز «إم آي 5» ما إذا كان يرغب في العمل لحسابه، لكنه رفض كما أوضح أبو نسيبه الذي أشار إلى حدوث «تغير» في سلوك أديبولاجو بعد إقامته في كينيا حيث يمكن أن يكون قد تعرض لاعتداءات جنسية. وتشدد هذه الشهادة الضغوط على الأجهزة السرية والشرطة البريطانية التي كانت تعرف المتهمين لكنها لم تر أنهما بالخطورة التي تستدعي اعتقالهما وفقا لمصادر متطابقة.

وفي باريس تعرض جندي فرنسي لاعتداء بالسلاح الأبيض أول من أمس قام به رجل تمكن من الفرار، مما يثير تخوف السلطات من أن يكون عملا إرهابيا. ووقع هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل استهدف في لندن في وضح النهار الأربعاء جنديا بريطانيا طعنه حتى الموت إسلاميان هاجماه بسكين وساطور في جريمة وحشية اعتبرتها السلطات البريطانية «اعتداء إرهابيا». لكن المحققين لم يشيروا حتى الآن إلى أي رابط بين الاعتداءين.

وأعلن المدعي العام في منطقة نانتير بضاحية باريس روبير غيلي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم تكليف النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب في باريس بالتحقيق في هذا الاعتداء. وقبل ذلك قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان بعد أن عاد الجندي الجريح الذي نقل إلى المستشفى حيث تأكد أن حياته ليست في خطر، إن المهاجم «أراد قتل الجندي فقط لأنه عسكري». وفي مارس (آذار) 2012 قتل محمد مراح الشاب الإسلامي المتشدد باسم الجهاد في تولوز ومونتوبان بجنوب غربي فرنسا سبعة أشخاص، أولا ثلاثة مظليين ثم ثلاثة أطفال ومدرس من اليهود. وأكد وزير الدفاع أن «وزير الداخلية مانويل فالز وأنا شخصيا، كل في مجالاته، سنواصل حربا لا هوادة فيها على الإرهاب وأي عمل يهدد أمننا».

ولدى تعرضه للاعتداء نحو الساعة 17:50 بالتوقيت المحلي (15:50 بتوقيت غرينتش) في منطقة لاديفانس حي الأعمال الواقع في الغرب الباريسي، كان الجندي سيدريك كوردييه (23 عاما) الذي ينتمي إلى فوج المطاردة غاب باللباس العسكري يقوم بدورية عادية مشتركة بين الجيش والشرطة مؤلفة من ثلاثة عناصر، في إطار خطة «فيجيبيرات» لمكافحة الإرهاب المعمول بها في فرنسا منذ سنوات.

وكان موجودا في منطقة لاديفانس في مكان العبور تحت الأرض الذي يربط وسائل النقل المشترك والمتاجر العديدة في هذا الحي التجاري. وتفيد التحريات الأولية للتحقيق التي لم يتم التأكد منها، أن المعتدي كان طويل القامة (نحو 1.90 متر) ملتحيا ويرتدي كنزة وسروالا أسود. وبحسب المدعي العام في نانتير فإن هذا الرجل ضرب الجندي من الخلف وأسدى إليه ضربة عند مستوى العنق. وتحدث المدعي عن «سلاح أبيض» من دون توضيح ما إذا كان سكينا أو أداة قطع الأوراق. وأضاف أن الفرقة الجنائية تسلمت التحقيق.

وقال رئيس مديرية منطقة أو دو سين (غرب باريس) بيار أندريه بينيل الذي توجه إلى المكان، للصحافيين، إن المعتدي «ذهب من دون أن ينبث ببنت شفة».

وقد تلقى الجندي الإسعافات الأولية من قبل رجال الإطفاء في المكان قبل نقله إلى المستشفى.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الموجود في أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي «نحن لا نعرف حتى الساعة الظروف والملابسات الدقيقة للاعتداء ولا حتى هوية المعتدي، ولكن علينا أن ننظر في كل الفرضيات وألا نهمل أيا منها».

إلى ذلك، أعلنت الشرطة البريطانية أمس أن البريطانيين اللذين تردد أن تصرفاتهما أدت إلى تحويل طائرة ركاب باكستانية إلى مطار في لندن تحت حراسة عسكرية تم اتهامهما بتعريض الطائرة للخطر. وقد قام المحققون بالتحقيق مع طيب سبحاني، وهو سائق سيارة أجرة (30 عاما)، ومحمد سافدار، وهو عامل بمطعم (41 عاما)، وسيظلان قيد الاحتجاز حتى يمثلا أمام المحكمة اليوم.

وقد جرى الاعتقال أول من أمس بعدما حاولا اقتحام قمرة القيادة في طائرة من طراز «بيونغ 777» تابعة للخطوط الجوية الباكستانية بعد شجار. كما تردد أنهما هددا بتفجير الطائرة. وكانت الرحلة رقم «709» القادمة من لاهور وتقل 308 ركاب وطاقما مؤلفا من 14 فردا في طريقها إلى مانشستر، ولكنها هبطت في مطار ستانستيد بدلا من ذلك.

 

أكد قائد سلاح الجو الاسرائيلي، امير ايشل، ان "حزب الله قام خلال الفترة الاخيرة، بنقل جميع الوسائل القتالية التي يملكها وترسانته الصاروخية الى مناطق شاسعة ومأهولة بالسكان، لتجنب أي هجوم اسرائيلي".

 

جاء حديث ايشل امام ضباط كبار سابقين في الجيش الاميركي، يقومون بزيارة اسرائيل وقواعد سلاح الجو. وحذر ايشل من المخاطر المتصاعدة تجاه اسرائيل ازاء التطورات التي تشهدها المنطقة قائلاً:"ان التطورات الاخيرة التي تشهدها سورية والمنطقة دفعت باسرائيل الى تكريس استعداداتها لاحتمال سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد. ومن جهة اسرائيل، اضاف ايشل مهدداً" لن تتردد في تكرار عمليات قصف في سورية لاحباط اية محاولة لنقل اسلحة ووسائل قتالية مطورة الى حزب الله في لبنان وتنظيمات ارهابية في المنطقة".

 

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي، موشيه يعالون، قد استبق حديث ايشل والتدريبات "نقطة تحول -7" التي تشهدها اسرائيل هذا الاسبوع، بتصعيد التهديد تجاه سورية وحزب الله معلنا ان نقل الاسلحة خط احمر لن تسمح به اسرائيل مهما كانت ابعاد ضربة كهذه. وبحسب يعالون فان اسرائيل وضعت لها قواعد واضحة جدا تجاه سورية وقال:"عندما تتعرض مصالحنا للخطر سواء بنقل اسلحة قتالية ونوعية لجهات معادية، خاصة حزب الله، او سلاح كيماوي فهذا يشكل خطا احمر لن نسمح بتجاوزه وفي الوقت نفسه سنعمل للحفاظ على الهدوء في الجولان وسيادتنا عليه.

 

جريدة الشرق الاوسط... كابل: رود نوردلاند .. انتشر متطوعون في كابل لتوزيع 10,000 بالون وردي اللون ضمن مشروع فني يدعى «نؤمن بالبالونات».

يهدف صاحب المشروع، الفنان يازماني آربوليدا، المقيم في نيويورك، الذي قال، إنه «يحظى بدعم وزير الثقافة و6 من منظمات المساعدات الدولية إلى خلق أجواء من البهجة في بلد مزقتها الحرب».

قدم أحد المتطوعين بالونا لبائع متجول، سيف رحمن، 27 عاما، قائلا: «هذه من أجل السلام».

لكن رحمن تساءل: «أين هو السلام؟ إن الهجمات لا تتوقف ليل نهار في كابل».

تعرض آربوليدا لانتقادات كثيرة، فقال منتقدوه إن المشروع: «إهدار للمال والوقت والموارد». وقال: «تلقيت رسائل بريد إلكتروني تقول لي لماذا لا تقوم بتوزيع الغذاء أو الرعاية الصحية أو أشياء ذات مغزى أكبر وضرورية أو الدائمة؟» وأضاف هناك الكثير من المنظمات الدولية العامة والخاصة التي تحاول القيام بعمل دائم وضروري، لكن عندما يتعلق الأمر بالأشياء العابرة وغير الهادفة والسخيفة، نرى أن مشروع «نؤمن بالبالونات» يحمل الكثير من المميزات. فمع أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الغربية والمؤسسات الخيرية الخاصة التي تنتشر في أفغانستان خلال السنوات الـ12 الماضية وآلاف من المنظمات التي تحاول العثور على وسائل لأنفاقها هناك عدد وافر من الأمثلة على الجهود التي تتنوع بدءا من تلك المثيرة للسخرية إلى الجهود العظيمة.

من بين الجهود التي تطمح أن تكون ضمن التصنيف الأخير ما تقوم به مؤسسة أمان الدين، التي تتألف من كاتب رحلات فرنسي وعارض أزياء من نيويورك كاميرون ألبورزيان - الذي انتقل مع العمل مع مادونا إلى تدريبات الإيورفيدك وأصبح ممارسا لليوغا ويريد استخدام هذه الدعوة للمساعدة في إنهاء الحرب.

وقال ألبورزيان على موقع المنظمة: «في إطار هذا البرنامج سنشرح لنزلاء السجن وجنود الجيش والشرطة وأطفال المدارس ومرضى المستشفيات العقلية وطالبان ممارسة اليوغا والتأمل، وهو ما سيدعم عمليه السلام».

تم تنفيذ البرنامج بتمويل ذاتي، لكن الكثير من المشروعات الغريبة كهذه تجذب الدعم الجاد. ففي عام 2011 قام ترافيس بيرد، موسيقي أسترالي، بما وصف بأول حفل موسيقى روك خفي في العالم، يهدف إلى تعليم الأطفال الأفغان كيفية عزف الروك. كان التخفي ضروريا فآخر مرة أقيم فيها عزفت فيها فرقة روك أفغانية في احتفال علني بداية الشهر الحالي تعرض أفراده لهجوم من الشرطة، التي فسرت حركاتهم الغريبة بأنها دليل على السكر العلني.

وقال بيرد، إنه حصل على دعم من 6 سفارات، من بينها سفارة الولايات المتحدة وجاءت منحته - التي رفضت السفارة الأميركية الكشف عن قيمتها - من ميزانية دبلوماسية عامة، ميزانية تقديرية بلغ مجموعها 148 مليون دولار في عام 2010 - 2011 وحده، بحسب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان. وقد رفض المسؤولون الأميركيون الإفصاح عن قيمتها في الوقت الراهن، على الرغم من الاعتقاد بانخفاضها إلى 80 مليونا خلال العام الماضي.

ويقول مساعد سابق في السفارة طلب عدم ذكر اسمه: «في إحدى المراحل كنا ننفق المال على أي فكرة، كان المال خارجا عن السيطرة». ويتعهد الصندوق بتمويل مشروعات تتنوع ما بين منح فولبرايت إلى أبراج الهواتف الجوال. ويقول ديفيد سنيب، المتحدث باسم السفارة: «الدبلوماسية العامة هي كيفية مشاركة الشعوب حول العالم، وكيفية تفسير قيمنا. كل هذه البرامج تتآلف سويا لتقدم استراتيجية دبلوماسية عامة شاملة نعتقد أنها كانت ناجحة للغاية خلال السنوات الـ10الماضية».

تدير إحدى هذه المنظمات، شابات من أجل التغيير، سيدة أفغانية تدرس بالجامعة في الولايات المتحدة وقالت اثنان من صديقاتها هنا، إنها تلقت تمويلا من السفارة الأميركية لإقامة عرض أزياء في فبراير (شباط)، أطلق عليه «مشروع تمكين المرأة».

ويقول داوود سلطانضوي، المذيع في قناة «تولو»، الأفغانية والتي تتلقى هي الأخرى ملايين الدولارات: «أعتقد أن علينا أن ننفق الأموال الأميركية في مشاريع تتسم بالديمومة وتكون أكثر عملية. الناس تأتي إلى هنا تحمل فكرة وتود تنفيذها، لكنهم يعرضوننا لسهام النقد وهجمات المتشددين وهم كثيرون في أفغانستان».

كان أداء بعض منظمات الإغاثة جيدا للغاية، فقد لا يبدو ما تقوم به سكاتيستان، منظمة مساعدات أسترالية تقوم بتعليم الأطفال الأفغان التزحلق على الجليد، ذا مغزى في بلد لا تعرف الشوارع المعبدة. لكنها قامت ببناء متنزه للتزلج وتقدم الخدمات التعليمية والطعام لأطفال الشوارع هنا وتحصل على الدعم من الكثير من الحكومات الأوروبية.

يأتي على رأس قائمة الإنفاق هنا، النسخة الأفغانية من برنامج «شارع سمسم» الذي بدأ في أواخر عام 2011 بتمويل أميركي. وفيما قد يبدو الأول من نوعه في حوليات الحرب والدبلوماسية تم تصوير السفير رايان كروير مع شخصية غروفر في وسط كابل.

كان الهدف تقديم بعض الأفكار ذات النيات الحسنة على خلاف الحقائق القاسية للحياة الأفغانية. وفي عام 2007 تحدث مندوب الوكالة الأميركية للمعونات الدولية أمام حشد في جامعة كابل لمناقشة خطط مشروع تمكين السيدات الذي سيقدم دراجات مجانية للسيدات في قندهار، المدينة المحافظة بشدة في الجنوب البشتوني.

لم يلق المشروع أي رواج نظرا لأنه لا سيدة تجرؤ على الخروج في قندهار سوى بالبرقع الذي يغطي جسمها بالكامل والذي يشكل لها صعوبة في السير ناهيك بركوب الدراجة. وفي إطار البحث عن وسيلة لإنفاق جزء من المنحة البالغ قدرها 35 مليون دولار لتعزيز سيادة القانون، قامت شركت «دي بي كي» للاستشارات، متعاقد أميركي مع الوكالة، بتنظيم مهرجان لتوزيع الطائرات والكتب المصورة على الأطفال. كانت الطائرات مزينة بشعارات عن المساواة بين الجنسين وسيادة القانون لم يتمكن أغلب الحضور من قراءتها. وقامت قوات الشرطة التي تحرس المهرجان بسرقة الكثير من الطائرات، وضرب بعض الأولاد، فيما قام الآباء بانتزاع الطائرات من أيدي بناتهم وتقديمها لأولادهم الذكور. وقد رفضت السفارة طلب تمويل مهرجان البالون يوم السبت، وكذلك فعلت السفارة الهولندية لكنها وفرت مكانا لجمع التبرعات.

وأشار منظم المهرجان، أربوليدا، إنه فكر في توزيع البالونات في البرلمان الأفغاني الذي يناقش قانونا يجرم العنف ضد النساء، والذي يعارضه.

وأضاف: «تم اختيار اللون الوردي ليمثل المرأة. لكن المشكلة أن المتطوعين لم يتمكنوا من العثور على أي من أعضاء البرلمان».

*خدمة «نيويورك تايمز»

 

جريدة الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... أطلقت حركة طالبان باكستان أول من أمس تهديدا جديدا بقتل الرئيس السابق، برويز مشرف، «انتقاما من أفعاله السيئة ضد مسلمي باكستان». الجدير بالذكر أن الحاكم المستبد السابق لباكستان، الجنرال مشرف، معتقل في منزله الريفي بإسلام آباد لأسباب أمنية. ويواجه تهما جنائية متنوعة وأمرت المحكمة بوضعه رهن الوصاية القضائية. مع ذلك لم ترسله الحكومة الباكستانية إلى السجن، فقد هددت حركة طالبان بقتله في الوقت والمكان اللذين تختارهما. لذا تم اعتقاله في منزله الريفي بإسلام آباد.

وبعث المتحدث باسم حركة طالبان، إحسان الله إحسان، يوم الأحد رسالة مصورة أوضح فيها أن طالبان ستقتله في الزمان والمكان اللذين تحددانهما. وقال: «قتل مشرف آلاف المسلمين الأبرياء في لال مسجد (أو المسجد الأحمر). وسنقتله في الوقت الذي نراه مناسبا».

ووجه إحسان الاتهام إلى مشرف في إثارة «مذبحة» في منطقة وزيرستان القبلية المضطربة وفي إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد خلال فترة حكمه. وقال إن الرئيس السابق، 69 عاما، يحاول «خداع» الشعب عبر شعاره «باكستان أولا».

ولا يزال مشرف قيد الاحتجاز في مقر إقامته الفخم بإحدى ضواحي إسلام آباد. وهو ما زال هناك لما يربو على شهر حيث يجري محققون تحقيقا في اتهامات قديمة باحتجاز قضاة بعد فرض حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ملابسات وفاة زعيم قبلي بلوشي متمرد.

ودعا إحسان «الإخوة البلوش» إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع طالبان في صراعها لتطبيق الشريعة. وأسفر تفجير نفذته طالبان استهدف قوات أمن في أطراف كويتا، عاصمة بلوشستان، يوم الخميس الماضي عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

 

لم يكن الهجوم الانتحاري الذي هزّ وسط العاصمة الداغستانية محج قلعة أمس، ليلفت الأنظار كثيراً. إذ لم تكن قوته التفجيرية كبيرة (500 غرام من مادة «تي أن تي»)، وهذا يفسر عدد الضحايا المحدود. ووفقاً لبيانات الداخلية، فإن 18 شخصاً بينهم رجال شرطة أصيبوا بجروح بعضها خطر. لكن الإعلان عن هوية منفّذ الهجوم وتفاصيله، أطلق مخاوف جدية من أن تكون روسيا دخلت في مواجهة جديدة مع ظاهرة روّعت البلاد طويلاً: «الشابات الانتحاريات»، أو وفق التسمية الأكثر انتشاراً وإثارة للقلق «الأرامل السود».

شابات يتشحن بالسواد مدججات بالسلاح، أو تحيط أجسادهن أحزمة الموت الفتاكة، يذهبن إلى الموت بهدوء، ومن دون شفقة بالضحايا حتى لو كانوا أطفالاً أو نساء.

هكذا بدت أمس، الفتاة الداغستانية مدينة ألييفا التي اجتازت الطريق العام وسط محج قلعة واقتربت بهدوء من حاجز للشرطة يقع على بعد أمتار من مبنى وزارة الداخلية، وضغطت زر التفجير في حزامها الناسف.

تباينت المعطيات بعد ذلك، وتحدث بعضها في البداية عن سقوط 20 بين قتيل وجريح، ثم أعلنت الداخلية أنها لم ترصد سقوط قتلى سوى الانتحارية ذاتها. واللافت في العملية أنها جاءت بعد شهر من عودة النشاط القوي إلى المجموعات المسلحة التي شنّت منذ بداية أيار (مايو) سلسلة هجمات دموية.

وهذا ما زاد القلق، إذ دفع بعضهم إلى توقع تدهور أسوأ مع عودة الحياة إلى ظاهرة «الأرامل السود»، لأن تجربة العنف في السنوات الماضية، في منطقة شمال القوقاز دلت إلى أن بروز دور الانتحاريات يتزامن عادة مع توجّه المجموعات المسلحة الناشطة الى فتح «برميل البارود» المستعد للانفجار دائماً في الإقليم المضطرب. والغالبية الساحقة من الانتحاريات اللواتي حملن تسمية «الأرامل السود» هن فتيات في مقتبل العمر، فقدن في المواجهات مع الروس، أزواجهن أو أحد أقاربهن مثل الوالد أو الشقيق، وانضممن إلى «كتائب الانتحاريات» بهدف الانتقام.

مدينة لم تفقد زوجاً واحداً، بل إثنين. ترمّلت للمرة الأولى بعد عملية عسكرية واسعة صيف عام 2009. مضى عامان بعد ذلك، ثم تزوجت من أحد المقاتلين، لكن زواجها لم يعمّر طويلاً هذه المرة أيضاً، وكانت شاهدة على قتل زوجها الثاني إثر عملية دهم العام الماضي، لمنزل في منطقة كوسبيسك تحصّن فيه مسلحون مع زوجاتهم وأطفالهم. وحاصرت القوات الروسية المنزل وأقنعت بعد مفاوضات شاقة المسلحين بإخلائه من النساء والأطفال. هكذا خرجت مدينة مع سائر النساء وشاهدت بقية فصول العملية العسكرية التي لم ينجُ منها أحد من المسلحين.

يقول خبراء أمنيون روس إن «الأرامل السود» يتعرضن بعد حوادث مماثلة لعملية «غسل أدمغة» كاملة من جانب التشكيلات المسلحة، بهدف دفعهن للانضمام إلى فرق الانتحاريات.

ولا يستبعد بعضهم أن الشابات يخضعن لضغوط نفسية هائلة، بهدف تحريضهن، كما تُستخدم مواد مثل أنواع من المخدرات للمساعدة على إضعاف مقاومتهن.

لكن الفتيات أنفسهن، أو من بقي منهن بالصدفة على قيد الحياة، يرفضن هذه الفرضية ويؤكدن أنهن يذهبن إلى الانتقام بإدراك كامل. هكذا على الأقل كانت خلاصة إفادات انتحارية اعتُقلت عام 2006 بعد فشلها في تفجير الحزام الناسف.

في الحالين، تبقى ظاهرة «الأرامل السود» مصدراً للرعب في روسيا. ولا تزال ماثلة في الأذهان مشاهد «نسائية» تركت أثراً لا يُمحى، بسبب الإفراط في القسوة التي ظهرت على تصرفات شابات شاركن في هجمات.

وكان أول هجوم ضخم برزت فيه مشاركة «الانتحاريات» في أحد مسارح موسكو عام 2002، حيث احتُجز رهائن وأسفر عن مقتل المئات منهم بسبب الغاز السام الذي استخدمته السلطات.

كان نصف المهاجمين البالغ عددهم 50 شخصاً من النساء، وسجلت الكاميرات بعضهن وهن يتجولن في المكان بين مقاعد الرهائن وعلى أجسادهن أحزمة ناسفة. بعد ذلك، ظهرت «الأرامل السود» في مشهد أكثر رعباً، عندما شاركن في اقتحام مدرسة في بلدة بيسلان جنوب روسيا، عام 2004، حيث عاش حوالى 1200 شخص غالبيتهم من الأطفال أياماً مرعبة انتهت ببحر من الدماء.

 

«بريطانيا تتجه على ما يبدو ببطء الى إعادة تأسيس استراتيجية عسكرية لوجود دائم في الشرق الأوسط في ما يرقى إلى إعادة النظر في قرار عام 1960 لسحب** القوات البريطانية من مناطق شرق السويس، المصالح العسكرية البريطانية يمكن بالفعل ان توجد في مناطق تشمل الإمارات العربية المتحدة، البحرين وقطر إلى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت»، يقول تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا الذي وصل الى «نقطة قرار كبير يفيد ان التوجه الدفاعي نحو دول الخليج سيكون على حد سواء معقولا ومنطقيا»، وقد نشر التقرير على موقع اخبار القوات البريطانية «بريش فورسز نيوز».

في عام 1960، مع انهيار بقايا الإمبراطورية، تم اتخاذ قرار لتعزيز الأساطيل العسكرية البريطانية، باستثناء هونج كونج نحو الغرب الى قناة السويس. ولكن الآن قد يكون التوجه على عكس ما كان في 1960، يقول التقرير، ليكون براغماتيا.

وقد استخدم معدو التقرير «التصريحات العلنية التي تشير إلى التزام الحكومة البريطانية الحالية لتعميق العلاقات الاستراتيجية الدفاعية في منطقة الخليج وتتخذ المملكة المتحدة هذا العبء بدافع الضرورة والرغبة على حد سواء».

التقرير يسلط الضوء على ورقة قدمت في المملكة المتحدة بعنوان «العودة لشرق السويس» وهي أكثر تطورا من كونها ثورية ومرتبطة جزئيا فقط بمحور الولايات المتحدة تجاه المحيط الهادئ.

ويشير التقرير أيضا إلى ان المملكة المتحدة تؤكد مجددا «موقفها في الخليج من أجل الحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة وكذلك الارتباط مع مهمة الدفاع التي في متناول اليد وهي ردع إيران».

«وكما أن انسحاب المملكة المتحدة في 1971 خلق فراغا أمنيا غطته الولايات المتحدة، وكان ذلك كرها إلى حد ما، خصوصا في شؤون الخليج، يبدو ان التزامات الولايات المتحدة تظهر ان هناك مخططا لعودة بريطانيا مرة اخرى».

«مع العملية المهمة الوحيدة المتبقية للولايات المتحدة وبريطانيا التي يعملان فيها معا بشكل وثيق والتي تقترب من نهايتها في الموعد غير الرسمي لحد الآن في عام 2014، هناك حاجة واضحة إلى القيام بشيء ما إذا كانت استراتيجية البقاء على مقربة من الأميركيين من حيث المعايير السياسية، الاتصالات العسكرية والنفوذ العالمي ستستمر»، يذكر التقرير.

تتناول الورقة البريطانية حول مستقبل قواتها في الشرق الأوسط أيضا «فوائد اقتصادية كبيرة، فضلا عن نطاق وإمكانات الانتشار العسكري. تم التنصيص على ان القوات الجوية البريطانية سيتعين عليها استخدام قاعدة المنهاد الجوية في دبي (التي تستخدم حاليا على نطاق واسع في سلسلة الخدمات اللوجستية بين المملكة المتحدة وأفغانستان) كمركز ليس فقط لاستقطاب القوات المنسحبة عام 2014 في أفغانستان، ولكن كقاعدة خارجية لوجود شبه دائم في المستقبل».

«البحرية الملكية تتخذ أيضا اهتماما أكثر نشاطا في البحرين، والتي هي بالفعل تأوي قيادة البحرية الملكية البريطانية».

ويشير التقرير أيضا إلى أن «كبار أفراد الجيش حريصون على الاستفادة من صلاتهم القوية مع سلطنة عمان. وبحسب ما ورد تأكيدات من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بخصوص التزام المملكة المتحدة تجاه قطر الغنية بالغاز ستبقى الدوحة موقعا مفضلا للاتصال عسكري البريطاني وأنشطة التنسيق في الخليج».

وتضيف ورقة مستقبل القوات البريطانية في الخليج «يبدو أننا نشهد التحول البطيء في الموقف العسكري في المملكة المتحدة نحو العودة الموقتة (في هذه المرحلة المبكرة) إلى عام 1971 قبل استراتيجية تأصيل الوجود البريطاني في جنوب الخليج من خلال اتفاقات مع حلفاء بريطانيا التقليديين في أبوظبي ودبي، في البحرين وسلطنة عمان، ولها علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع المملكة العربية السعودية والكويت التي يمكن ترقيتها إلى المستوى العسكري إذا لزم الأمر».

ويذكر الأستاذ مايكل كلارك احد منتقدي الورقة البريطانية لمستقبل تواجدها القوات الملكية في الخليج في دراسته «في ظل التقشف الاقتصادي وعدم اليقين المتزايد داخل أوروبا، يبدو من الغريب أن المملكة المتحدة ترى مستقبل تواجد أمنها العسكري على نحو متزايد في «شرق السويس». وتقترح مثل هذا العبارة الانفعالية طموحات استعمارية في وقت ان القوات المسلحة البريطانية هي اقل مما كانت عليه منذ 200 سنة. ولكن هناك أسباب مقنعة للمملكة المتحدة لربط علاقات في منطقة الخليج أكثر من ذلك بكثير على محمل الجد».

وحذرت دراسة كلارك من أن «مثل هذا التحول في السياسة، إذا أصبح حقيقة واقعة، لا يخلو من مخاطر. الجيش لا ينوي الانتشار إلى الخليج بأي شكل من الأشكال الكبيرة، لكنها تأمل في إنشاء مرافق ترتبط بالخليج وحتى مع ذلك، فإن المؤسسة العسكرية قد تعمل فوق طاقتها بالفعل».

وتقترح الورقة أيضا «هناك ما هو أكثر بكثير سيكون على المحك في علاقة بريطانيا بالشرق الأوسط وسيكون اكثر من مجرد مواقف سياسية: من خلال تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع دول الخليج الجنوبية (...)، إن المملكة المتحدة قد تجد نفسها بسرعة كبيرة مع قوات عسكرية كبيرة مقرها في واحد من المجمعات الأمنية الإقليمية الأكثر نزاعا في العالم» تحذر الدراسة.

واضافت «اذا كانت المملكة المتحدة جادة في إعادة صياغتها لتركيزها على الخليج، مرة أخرى، ستحتاج هذه الخطوة إلى سؤال مباشر وإجابة: ما هو الغرض الاستراتيجي من عودة «شرق السويس»؟

«إذا كان لردع إيران، هذا يتطلب استراتيجية متعددة الأوجه ومستندة إلى التحالف، وترتكز الاستراتيجية على سهولة الحصول على قوة عسكرية ذات مصداقية وذات مغزى. أما إذا كانت الاستراتيجية المقترحة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط لتعزيز علاقات المملكة المتحدة بدول الخليج العربي لمجموعة من الأسباب بما في ذلك زيادة في مبيعات الدفاع والتجارة والاستثمار، فينبغي الاعتراف علناوينبغي توضيح أن مثل هذه التعاقدات المحدودة ضرورية في وقت تشهد المنطقة بأكملها حالة من التقلب السياسي. يمكن للاستراتيجية العسكرية وللخطوط السياسية ان تكون مكملة بعضها بعضا، ولكنها تحتاج إلى أن تكون مفصلية على هذا النحو من أجل ضمان واضح وسهل الفهم للسياسة البريطانية واستراتيجيتها فيما يتعلق بالخليج، « خلص معدو الدراسة.

تعمل الولايات المتحدة على الخروج من قواعدها في عدد من دول المنطقة مع الحفاظ على وجود جيش كبير في الكويت. كما تسعى اميركا الى بناء شبكة دفاع اميركية في** الشرق الأوسط»، تحليل عسكري كشف عنه تقرير لموقع «ديفانس نيوز»، اكبر ناشر لأخبار الجيش الأميركي والحكومة.

وكان وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أعرب سابقا حسب ما بينه تقرير «ديفانس نيوز» عن «اشادته بانشاء «شبكة الدفاع التعاونية» التي تعمل على بنائها وزارة الدفاع الأميركية في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها وسيلة للابقاء على طموحات إيران النووية تحت المراقبة».

وقد بدا واضحا توجه القوات الأميركية أخيرا الى تعزيز تواجدها وقدراتها في الكويت بالاضافة الى تحسين قدرات القوات المسلحة الكويتية. وفي هذا الصدد ذكر الميجور روب بجرسكي الذي كان يعمل في قيادة الجيش الأميركي في الكويت لدى الاحتفال بنهاية خدمته وعودته الى دياره في الولايات المتحدة في تصريح لموقع «ترايب لايف» في مايو الجاري ان «تعزيز العلاقات مع القوات الكويتية يساعد على جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا». ويذكر ان بجرسكي منح وسام الاستحقاق الخدمة لعمله خلال تسعة أشهر في الكويت.

ووصف التقرير رحلة هيغل إلى المنطقة الشهر الماضي بأنها «كانت طازجة، حسب حيث شملت توقفا في إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر». ووصف هيغل حسب التقرير «الوجود العسكري الاميركي بالقوي في المنطقة، والذي سيتدعم بنشر بعض الأسلحة الأكثر تطورا من وزارة الدفاع بما في ذلك الطائرات المقاتلة (اف 22)، سفن حربية مزودة بصواريخ باليستية، رادارات متطورة، وألغام مضادة، وطائرات للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المتقدم».

وكان هيغل قد قال خلال كلمة ألقاها في مأدبة عشاء أقامها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى «ثمة عنصر رئيسي من الجهود التي نبذلها لمواجهة التهديدات الإيرانية ببناء شبكة دفاعية تعاونية، ورفع القدرات العسكرية لشركائنا في الخليج الذين يشاركوننا التزامنا للأمن الإقليمي ومخاوفنا حول إيران والتطرف العنيف في شبه الجزيرة العربية».

قبل رحلة هيغل، أعلنت وزارة الدفاع أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لمبيعات بقيمة 10 مليارات دولار كأسلحة للشركاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك أجهزة الرادار، وناقلات للتزود بالوقود الجوي لإسرائيل، طائرات مقاتلة «اف 16» للإمارات العربية المتحدة، وصواريخ للمملكة العربية السعودية، بالاضافة لشراء الأخيرة لمقاتللات اميركية الصنع من طراز «اف 15».

«وجود عسكري أميركي قوي في الخليج هو أولوية بالنسبة للإدارة الأميركية»، هكذا وصف هيغل استراتيجية وزارة الدفاع الأميركية ازاء منطقة الخليج مستقبلا. وكان هيغل قد أكد حسب ما جاء في تقرير «ديفانس نيوز» انه «حتى مع انخفاض عدد القوات الأميركية في المنطقة منذ نهاية الحرب في العراق، على الرغم من أي حال، لقد بذلت جهود حثيثة لوضع نظم دفاعات متطورة كالدفاع الصاروخي والأساطيل البحرية لردع اي عدوان من إيران والرد على الحالات الطارئة الأخرى».

وذكرت وزارة الدفاع على لسان وزيرها حسب التقرير ان «وجود الجيش الأميركي بالمنطقة سيكون أكثر استدامة على المدى الطويل». ويقول هيغل «قدراتنا في المنطقة تتجاوز بكثير تلك التي كانت في فترة 11 سبتمبر 2001»، معتبرا ان «العلاقات الدفاعية هي أيضا أقوى بكثير وأكثر قوة.»

وحسب مواقع أميركية مختلفة فإن عددا من القوات الأميركية المختلفة تفد الى الكويت في مهمة عمل وذلك في تأطير مهمة تدوير للقوات. ويذكر موقع «سبانسير دايلي ريبورتر» ان «الولايات المتحدة عملت على بناء قوات أخرى في المنطقة. في أوائل عام 2012، قامت بتوسيع قاعدتها العسكرية في الكويت، وذلك بتمركز اثنين من ألوية لجيش المشاة بعدد بلغ 15 الف جندي. ولا تزال هذه القوة رمزية، ولكن الولايات المتحدة دعمت بشكل سري قدرات عملياتها الخاصة وحشدت الدفاعات، كما ظلت تعمل طائرات بدون طيار أساسا من المملكة العربية السعودية. وقد سلمت مجموعة رادارات دفاع صاروخي بعيد المدى لاسرائيل وتركيا وتوصلت الى اتفاق مع قطر لنشر نظام هناك أيضا. كما كانت الولايات المتحدة قد طلبت من المملكة المتحدة امكانية الوصول إلى قواعد في قبرص، ودييغو غارسيا وجزيرة أسنسيون لاستخدامها في شن هجوم على ايران».

ويذكر تقرير آخر نشر على موقع «ستراتيجي بايج» ان دولا خليجية تسعى الى دعم قواتها المسلحة بعقد صفقات جديدة للأسلحة متطورة وهذه المرة دبابات من المانيا حيث أشار الى ان «قطر اقتدت بجارتها المملكة العربية السعودية واشترت 62 دبابة المانية من نوع (ليوبارد 2A7). كما قامت المملكة العربية السعودية بشراء 244 دبابة على الأقل من نوع ليوبارد 2A7 مع دبابات اخرى من ألمانيا. وقامت قطر بشراء أيضا 24 مدفعا بقطر 155 مم من نوع الهاوتزر. وبلغت قيمة صفقة الدبابات والمدفعية 2.48 مليار دولار وتشمل الصفقة قطع الغيار والتدريب والدعم الفني».

وبين التقرير ان «أسلحة دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر حداثة مما لدى الإيرانيين. بالاضافة لأميركا، وغيرها من القوات الاجنبية المتمركزة في الخليج، لا يزال الإيرانيون يمثلون قوة هائلة. وفي حين أن الإيرانيين كانوا دائما أفضل من المقاتلين العرب، سعت دول مجلس التعاون الخليجي لإعطاء قواتها المزيد من التدريب، وذلك باستخدام المدربين والتقنيات الغربية. هذا التوجه قد لا يكون قضى على ميزة العسكر الإيراني لكنه قد يكون أغلق الفجوة بين دول الخليج وايران».

تشارك الولايات المتحدة بقواتها المسلحة في 74 دولة مختلفة في العالم. وتنشط القيادة المركزية الاميركية في 20 بلدا في عمل تدريب للقوات، وتقوم ببرامج متابعة عسكرية في الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب وتوفير الدعم اللوجستي العسكري للحلفاء المحليين في المنطقة»، يبين تقرير نشر على موقع «ديدجيتال جورنال».

«الجيش الاميركي هو أكبر جيش له قواعد في العالم. ليس فقط أنها لأن لديه قواعد راسخة في ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ولكن لديه أيضا وجود كبير في البحرين، جيبوتي، تركيا، قطر، المملكة العربية السعودية، الكويت، كوسوفو، وقيرغيزستان. بعض قواعده كبيرة. وله قاعدة جوية في قطر، مع قاعدة أمامية للقيادة المركزية»، يذكر تقرير «ديدجيتال جورنال».

وبعيدا عن الشرق الأوسط، تحتل القيادة الأميركية في افريقيا (أفريكوم) حسب التقرير مكانة كبيرة ومهمتها دعم العلاقات «العسكرية» مع 54 دولة أفريقية مختلفة. «الحرب على الإرهاب» تستخدمه القوات الأميركية كمبرر لمشروع قوة الولايات المتحدة وتطوير العلاقات مع العديد من القوات العسكرية في جميع أنحاء العالم».

وذكر التقرير انه «في الواقع تعتبر الولايات المتحدة متورطة عسكريا في جميع أنحاء العالم بصفة مباشرة في النزاعات أو في مساعدة القوات الأخرى التي غالبا ما تستخدم كبدائل لتعزيز مصالح الولايات المتحدة».