هيومان رايتس واتش": تعذيب في السجون اللبنانية

اعتبرت منظمة "هيومان رايتس واتش" ان إساءة معاملة وتعذيب المحتجزين تعد مشكلات جسيمة تعاني منها مخافر الشرطة اللبنانية ومراكز الاحتجاز الأخرى التي بها محتجزين في المراحل السابقة للمحاكمة وتديرها مؤسسات أمنية أخرى.

واشارت المنظمة في تقرير موسع لها حول التعذيب والمعاملة السيئة من قبل قوى الأمن الداخلي انها اجرت عشرات المقابلات مع ضحايا قام عناصر قوى الأمن الداخلي بالتعرض لهم بالمضايقات والإهانات والتعذيب.

وعن أشكال التعذيب الأكثر انتشاراً، قالت المنظمة انها الضرب على مختلف مناطق الجسم بالقبضات والركلات أو بالاستعانة بأدوات مثل العصي والخيزرانات والمساطر. والحرمان من الطعام والمياه أو الدواء وقت الاحتياج إليه، أو مصادرة الأدوية منهم. والتعرض للتقييد بالأصفاد إلى دورات مياه أو في أوضاع غير مريحة للغاية لساعات في كل جلسة.

وافادت 21 سيدة تم الحديث إليهن أن الشرطة عرضتهن لشكل من أشكال العنف أو الإكراه الجنسي، يتراوح من الاعتداء الجنسي إلى تقديم "خدمات" لهن (مثل السجائر أو الطعام أو أوضاع أكثر راحة داخل الزنازين أو حتى محاضر شرطة مخففة) في مقابل تقديمهن للجنس.

واتهم التقرير مخافر حبيش، الجميزة، بعبدا، المصيطبة، زحلة، الأوزاعي، صيدا، واستخبارات الشرطة في عبيدة ومركز الحبس الاحتياطي بسجن بعبدا للنساء بممارسة التعذيب القاسي. ورغم أن لبنان صدق على اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن تعريف التعذيب في قانون العقوبات اللبناني قاصر عن الوفاء بالمعايير الدولية الواردة في الاتفاقية. وقالت المنظمة إن ضباط الشرطة يهددون المحتجزين ويحذرونهم بشكل صريح ومباشر من الإبلاغ عمّا تعرضوا له وخصوصاً الموقوفين بقضايا جنسية.

واشار التقرير الى تطورات إيجابية أخرى شهدتها الفترة الأخيرة. منها اصدار وزارة العدل قراراً في آب 2012 يدعو إلى حظر الفحوصات الشرجية على الرجال المشتبهين بالمثلية. وطالبت المنظمة لبنان الاضطلاع بالالتزامات الدولية من خلال تعديل تعريف القانون للبناني للتعذيب وتنفيذ البنود التي تعهد بها لبنان لدى التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للاتفاقية ومراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يحسّن من تدابير حماية حقوق المحتجزين، ومن أجل إلغاء أحكام القانون المجرّمة للمثلية ولتعاطي المخدرات والعمل بمجال الجنس.

 

 العشائرية السياسية من أهم أسباب الشقاق

تقول غارديان البريطانية إن سوريا ليست الدولة الوحيدة في منحدر الطائفية، فالشقاق السني الشيعي يتجاوز سوريا وجوارها، إلى مصر وأفغانستان، لأسباب عديدة أهمها العشائرية التي تتخذ شكلًا سياسيًا.

حين اندلعت الثورة السورية في درعا، في منتصف آذار (مارس) 2011، رفعت شعار إسقاط النظام الظالم الذي يحكم سوريا، وأعلنت سلميتها في أكثر من مرة، منادية "سلمية... سلمية"، في تظاهرات انتشرت في كل أنحاء البلاد. لكن هذه الثورة انجرت إلى عسكرة اضطرارية، بعدما أمعن شبيحة النظام السوري في المتظاهرين العزل قتلًا وتنكيلًا.

وفي مسعى إلى حرف الثورة عن نضالها الأساسي، حوّلها النظام السوري طائفية بين سنة وعلويين، مستدرًّا عطف الشيعة في العالم، وقبلتهم إيران، ومثيرًا الخوف في أقليات أخرى تسكن سوريا، كالمسيحيين والموحدين الدروز، ليبقوا على ولائهم لبيت الأسد.

هكذا، نشبت الطائفية أظافرها في سوريا. وفي تحليل بعنوان "سوريا ليست الدولة الوحيدة في منحدر الطائفية"، سلمت صحيفة غارديان البريطانية اليوم بأن سوريا لم تعد بلدًا للتسامح، "لكن النزاع بين سنتها وشيعتها جزءٌ من صورة أكبر للعنف الطائفي في العالم". وكأن غارديان تربط ما يحصل في سوريا بما يحصل في دول عربية أخرى، كلبنان والعراق، وحتى مصر، التي شهدت أول صدام سني – شيعي قبل أيام.

يقول ماليس روثفين، كاتب التحليل في غارديان، إن العنف المحتدم في سوريا، حيث يتهم نظام بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ودبابات وطائرات ضد شعبه، أظهر عمق الشقاق التاريخي بين السنة والشيعة، وفداحة خسائره البشرية، "فما بدأ احتجاجات مستلهمة من حركة الاحتجاج في مصر وتونس وليبيا، وتحوّل صراعًا داميًا بين السنة والشيعة، يعود في جذوره إلى خلاف وقع مع بدايات انتشار الإسلام".

يضيف روثفين: "في أحدث جولة للصراع الطائفي في سوريا، قتل نحو 30 شيعيًا على الأقل في قرية في ديرالزور، حيث اقتحم مسلحون سنة القرية، ونشروا على الانترنت شريط فيديو يسجل إحراقهم منازل الشيعة، وهم يرددون شعارات تصف هؤلاء بأنهم كلاب مرتدون كفرة"، مذكرًا بأن النظام الحاكم في سوريا، الذي يسيطر عليه العلويون الشيعة، يمثل رابطة حيوية بين إيران الشيعية والعراق ذي الغالبية الشيعية، حيث تواجه الأقلية السنية الاستبعاد والاضطهاد.

يغمز روثفين من قناة مصر، التي كانت ذات يوم موطن الفاطميين الشيعة، والتي تتعرّض الأقلية الشيعية فيها لهجمات من جموع سنية غاضبة، "ففي يوم الأحد الماضي، قتل رجل الدين الشيعي حسن شحاتة وثلاثة آخرين في قرية زاوية أبو مسلم بالقرب من القاهرة، إثر خطاب من رجال دين سلفيين وصفوهم بأنهم كفرة، وفي الأسبوع الماضي شنت جماعة عسكر جهانغي، وهي حركة سنية متشددة مرتبطة بطالبان، هجومًا انتحاريًا على حافلة تقلّ طالبات من جامعة ساردار باهدور خان للبنات في كويتا في باكستان، التي تدرس فيها أعداد كبيرة من أقلية الهزارة الشيعية"، في ما يراه روثفين صورة كبيرة لصراع ديني متفش، لا ينحصر فقط في سوريا أو في الدول متعددة الديانات التي تجاور سوريا.

ويتساءل: "لماذا ظهرت هذه النعرات الطائفية اليوم؟"، ويجيب روثفين عن سؤاله: "أحد أسباب ذلك هو العشائرية التي تتحكم في بعض مجتمعات المنطقة". ففي سوريا، سيطر العلويون على حزب البعث العلماني، إثر انقلاب في العام 1970 قام به وزير الدفاع آنذاك حافظ الأسد، والد بشار. والعلويون كانوا مؤهّلين لتولي السلطة بعد الاستقلال السوري، بفضل ما حصلوا عليه من تدريب عسكري ومن مزايا إبان الاحتلال الفرنسي.

يضيف روثفين: "النموذج السوري يعكس صورة العراق قبل الغزو الأميركي، حيث كانت الأقلية السنية المحيطة بصدام حسين تسيطر على مقاليد الأمور".

لم تتطرق غارديان إلى عامل مهم من عوامل "تصييف" الصراع السوري، وهو تدخل حزب الله الشيعي إلى جانب النظام العلوي، وإعلانه صراحة أنه يقاتل التكفيريين في سوريا، وهذا مسمى درجت عليه إيران وشيعة العراق لتسمية الثوار السوريين الإسلاميين السنة.

وفي أعنف رد فعل سني على انخراط شيعة حزب الله في سوريا، هاجم شيخ الأزهر أحمد الطيب الحزب على خلفية تدخله في المعارك في سوريا لمصلحة النظام السوري، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه كبير مستشاريه حسن الشافعي، في مؤتمر موقف علماء الأمة من أحداث سوريا، الذي ينظمه المجلس التنسيقي الإسلامي العام في القاهرة منذ أسبوع.

وقال الطيب: "موقف الأزهر واضح ومعلوم، وهو ينادي الأمة الإسلامية لتواجه المظالم الطائفية التي تتم في بلاد الشام". وأضاف: "لن تكون سوريا ساحة تصفية للخلافات الطائفية وستعود إلى الصفوف العربية، ولن ينجح حزب الله في أن يحوّل سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات الطائفية وتحقيق أهداف الشيعة، ولن تكون سوريا ومنطقة الهلال الخصيب تحت قيادة طائفية، وستبقى عربية، ولن ينجح الشيعة في هذا".

فدخول حزب الله إلى سوريا، دفاعًا عن مراقد شيعية من هجمات السنة، أو دفاعًا عن النظام العلوي هناك، سبب مباشر لتعميم حالة صدام طائفي دامٍ، ليس في سوريا وحدها، بل في كل المنطقة. وليس أبلغ من خطاب شيخ الأزهر ليكون مادة لحشد السنة من المحيط إلى الخليج، بمواجهة الشيعة في المنطقة.

 

يحفل تاريخ العلاقات الإيرانية - الأميركية بالفرص الضائعة. ويجب أن تضمن إدارة أوباما عدم تحويل فوز رئيس معتدل في إيران إلى فرصة ضائعة أخرى. فمن شأن رسالة تهنئة إلى الرئيس الجديد خلال حفل تنصيبه في 3 آب (أغسطس) المقبل، أن تكون خطوة أولى إيجابية. وسيلزم المحافظون في طهران الصمت، لا سيّما أنهم لم ينسوا رسالة التهنئة التي بعثها أحمدي نجاد إلى أوباما عام 2009. سيجد الجمهوريون صعوبة في اتهام الرئيس بدعم عملية انتخابية شائبة في إيران بما أنّ معظم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لا يجرون انتخابات حتى.

والأهم من الإقرار بشرعية العملية السياسية التي شارك فيها نصف الشعب الإيراني إعطاء الإشارة للقيادة الإيرانية بأنّ واشنطن تنوي التوصّل إلى تسوية موقتة. ومن شأن تراجع الولايات المتحدة عن معارضتها حضور إيران مؤتمر جنيف 2 حول مستقبل سورية، المساهمة في بلوغ ذلك ويمكن تبرير هذا التصرّف بوصول وجه سياسي جديد إلى طهران.

منذ حوالى أربع سنوات، بذل الرئيس أوباما جهوداً حثيثة لتحسين علاقة واشنطن بطهران. وفي إطار رسالة متلفزة، استخدم الاسم الرسمي لعدوّ أميركا اللدود، أي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأوّل مرة منذ ثورة عام 1979. ومن ثمّ، ذهب أبعد من ذلك وبعث برسالتين إلى المرشد الأعلى آية الله خامنئي. غير أنّ هذه الجهود لم تجد نفعاً بسبب الاضطرابات عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009. ومنذ ذلك الحين، تدهورت العلاقات الأميركية - الإيرانية.

لكن، في 14 حزيران (يونيو)، تغيّرت الساحة السياسية في إيران مع انتخاب روحاني الذي يعدّ شخصية معتدلة وبراغماتية. لقد فاجأ فوزه المراقبين. وعلى رغم التكهنات كافة، لم تكن الانتخابات خدعة ولا شأناً محافظاً داخلياً مملاً.

من السهل جداً التشكيك بها. ففي النهاية، يعدّ روحاني جزءاً لا يتجزأ من النظام بعد أن عمل فيه على مدى ثلاثة عقود وتخطى اضطراباته كافة. وينسب البعض فوزه إلى تدبير سياسي حصل خلف الكواليس أو يعتبره جزءاً من حيلة للمضي قدماً في البرنامج النووي. وقد يزعم البعض أنه طالما أن المرشد الأعلى موجود، فلا جدوى من الرئيس.

ومع ذلك، تمّ التوصّل إلى هذه النتيجة بسبب المرشد الأعلى وليس على الرغم منه وذلك لأنه سمح لروحاني بالمشاركة في السباق وبحصد الأفضلية وبالفوز. في الماضي، وربما هذه المرة أيضاً ومع إبطال ترشّح الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني على الانتخابات، منع خامنئي إما مباشرة أو من طريق مجلس صيانة الدستور القوي، مرشحين من خوض الانتخابات. إلا أنه لم يمانع ترشّح روحاني الذي لا يزال يحظى بدعمه مع العلم أنه ممثله الشخصي في مجلس الأمن القومي النافذ في إيران. بالتالي، من المرجّح أن يحظى بدعم المرشد الأعلى خلال الحكم.

غير أنّ الرئيس المنتخب ليس رجلاً عدائياً. فمن المرجح أن يخالف المرشد الأعلى الرأي باحترام بدلاً من إطاعة أوامره بتهور. كما يملك روحاني علاقات جيدة مع الإصلاحيين والوسطيين الذين حاول خامنئي تهميشهم. وفي حين نص الدستور على أنّ سلطة المرشد الأعلى تفوق سلطة الرئيس، باستطاعة روحاني التأثير في الأجندة والقرارات السياسية الأساسية. ستؤثر لهجته وفريق عمله في الطريقة التي ستدير فيها إيران علاقتها مع العالم الخارجي ومفاوضاتها النووية مع القوى في العالم.

سيصعب على القيادة تجاهل المطالب الداعية إلى التغيير والتي برزت خلال الحملات الانتخابية وتبلورت في فوز روحاني. يجب أن يُخرج هذا التغيير إيران من عزلتها ويعيد إحياء اقتصادها المتدهور ويجد طريقة لرفع العقوبات عنها. وبما أنّ نظام إيران السياسي المعقّد يفضّل الاستمرارية على التغيير، قد يكون انتظار حصول تغيير سياسي جذري، مجرد أمنية. لكن، يمكن إجراء تغيير في شكل تدريجي.

تملك واشنطن حالياً خياراً، إذ بوسعها المساعدة على انتهاز هذه الفرصة أو تضييعها.

لم يكن رد فعل البيت الأبيض الأولي على انتخاب روحاني واعداً. فبدلاً من تهنئة الرئيس الذي يحظى بدعم شريحة كبيرة من الشعب الإيراني أعلن أنه «على رغم العقبات التي واجهتها الحكومة كان الشعب الإيراني عازماً على التحرّك لتحديد مستقبله».

تلعب العوامل غير البناءة دوراً على هذا الصعيد. ستدخل العقوبات التي فُرضت على إيران في شهر كانون الثاني (يناير) 2013، حيز التنفيذ في الشهر المقبل. كما حظر قانون حرية إيران ومناهضة انتشار الأسلحة النووية الصادر عام 2012، المعاملات مع قطاعات الطاقة والشحن وبناء السفن والمرفأ في إيران. وقد يتمّ فرض المزيد من العقوبات. في غياب أي تقدّم في المفاوضات، من المرجّح أن تأخذ علاقات إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية منحى سيئاً حين يلتقي مجلس الوكالة في أيلول (سبتمبر) وحتى قبل أن يتسلّم الرئيس الإيراني مهامه.

ليس سهلاً تغيير هذه الديناميكيات لكن من الممكن تفادي تفاقمها. فبدلاً من تجميع المزيد من العقوبات وتهديد الإدارة الإيرانية الجديدة بالقوة العسكرية من خلال تذكيرها بأنّ «الخيارات كافة مطروحة على الطاولة» وأنّ «الاحتواء ليس وارداً»، يجب أن يكرّر الرئيس أوباما ويطبق الرسالة التي أطلقها منذ أربع سنوات بأنّ القبضة المفتوحة تؤدي إلى يد ممدودة.

باتت الكرة الآن في ملعب الرئيس أوباما.

* محلل الشؤون الايرانية في «مجموعة الأزمات الدولية»