روسيا تطمئن جيرانها إلى أهداف مناوراتها الأضخم منذ الحقبة السوفياتية...سنودن يطلب اللجوء في روسيا وبوتين يعتبره «سجين أميركا» في موسكو..آشتون تدعو الى استئناف سريع للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني...تبرئة زيمرمان: ليلة ثانية من الاحتجاجات في لوس أنجلس واعتقال 13 شخصاً

طمأنت روسيا جيرانها في شأن تنظيمها أضخم مناورات منذ العهد السوفياتي، وأكدت وزارة دفاعها أن التدريبات العسكرية «ليست موجهة ضد أي بلد»، في وقت رجح خبراء أن «عرض العضلات العسكري الروسي يستهدف الصين واليابان، خصوصاً أنها تركزت في أقصى الشرق الروسي وقرب جزر متنازع عليها مع اليابان».

وحضر الرئيس فلاديمير بوتين جزءاً من التدريبات البحرية في جزيرة سخالين بالمحيط الهادئ، حيث نقل آلاف من الجنود براً وجواً من أصل 150 ألفاً شاركوا في المناورات، ما دفع كونستانتين سيفكوف، الضابط المتقاعد في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، إلى إبلاغ صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» اليومية ان مناورات سخالين هدفت إلى محاكاة صد هجوم افتراضي من قوات يابانية وأميركية.

لكن نائب وزير الدفاع اناتولي انطونوف اكد خلال استقباله ملحقين عسكريين أجانب أن مناورات سخالين جزء من تدريبات قتال عادية.

وأكد انطونوف ان روسيا ابلغت جيرانها بالمناورات قبل اجرائها «التزاماً بالأعراف والقوانين الدولية التي تنظم هذه العمليات»، وبينها الصين التي شهدت حدودها البالغة 4300 كيلومتر القسم الأكبر من تدريبات القوات الروسية البرية.

لكن الخبراء اعربوا عن اعتقادهم ان المناورات استهدفت توجيه رسالة إلى بكين، في ظل قلق روسيا من تنامي قدرات جارتها، والضعف النسبي لجيشها مقارنة بنظيره الصيني، وكذلك تخوفها من استمرار انخفاض عدد السكان وتغلغل العمالة الصينية بغزارة في مناطقها الشرقية، ما قد يفتح شهية الصين لضم أراض روسية قليلة السكان.

وكانت روسيا والصين اعلنتا «شراكة استراتيجية» بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، تلحظ تطوير العلاقات السياسية الوثيقة والاقتصادية والعسكرية في التطلعات المشتركة لمواجهة قوة الولايات المتحدة في أنحاء العالم.

وكان لافتاً قول خبير عسكري بارز لـ «الحياة» ان «المناورات لا تستهدف بلداً معيناً بقدر اختبار القدرات الواقعية للجيش الروسي الذي يمر بأضخم ورشة اعادة تأهيل وتسليح في تاريخه»، علماً ان موسكو اعلنت عن اضخم مشروع لتعزيز قدرات الجيش الروسي بموازنة تتجاوز 700 بليون دولار ستنفق حتى العام 2020. وهي تشمل برامج لتحسين تسليح الجيش ورفع قدراته في مجالات مختلفة، خصوصاً التسلح الصاروخي.

ورأى الخبير أن رسائل المناورات «لا تقتصر على الصين أو اليابان، بل تتجاوزهما إلى الولايات المتحدة وكل اللاعبين الأساسيين اقليمياً ودولياً»، علماً ان المناورات السابقة التي نظمتها روسيا في آذار (مارس) الماضي، اجريت في منطقة البحر الأسود والبحر المتوسط.

وصرح وزير الدفاع سيرغي شويغو بأن «الاستجابة الفورية لأوامر مفاجئة اصدرها بوتين بإطلاق مناورات ضخمة، أكدت الجاهزية العالية التي بلغتها المؤسسة العسكرية» التي زجّت بآلاف من الدبابات الحديثة ومئات من المقاتلات المتطورة من طرز مختلفة، اضافة إلى طائرات استراتيجية ومروحيات نقل وأخرى قتالية.

 

اعلن اناتولي كوتشيرينا، محامي المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الاميركي ادوارد سنودن، الملاحق في الولايات المتحدة بتهمة «التجسس» والعالق منذ ثلاثة اسابيع في مطار موسكو، أن موكله طلب رسمياً اللجوء السياسي الموقت في روسيا.

وقال المحامي، وهو عضو هيئة استشارية مقربة من الكرملين: «سلم سنودن طلب اللجوء الى موظف هيئة الهجرة الفيديرالية الروسية في مطار شيريميتيفو»، مشيراً الى ان موكله مرتاح للمعاملة التي يتلقاها في منطقة الترانزيت بالمطار.

وكان كوتشيرينا وحقوقيون آخرون التقوا سنودن في المطار الجمعة الماضي، ما دفع رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في روسيا، سيرغي نيكيتين، الى القول إن اللقاء لم يكن لينظَّم بلا تدخل أجهزة الاستخبارات الروسية.

وأكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمتخصصة في قضايا اللجوء سفيتلانا غانوشكينا، أن الشاب الأميركي يمكن أن يحصل بسهولة على وضع لاجئ أو لاجئ موقت، أو يُمنح جواز سفر روسياً، على غرار ما حصل للممثل الفرنسي جيرار دوبارديو في كانون الثاني (يناير) الماضي.

جاء ذلك غداة اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بـ «سجن» سنودن في موسكو منذ أن وصل إليها من هونغ كونغ في 23 حزيران (يونيو) الماضي، موضحاً أن الشاب الأميركي سيغادر روسيا حين يستطيع ذلك.

وقال بوتين: «وصل سنودن إلى أراضينا بلا دعوة، ولم يأت إلينا تحديداً، بل سافر ترانزيت إلى دول اخرى. وحين أصبح في الجو منعه شركاؤنا الأميركيون من أخذ أي رحلة أخرى. وهم أخافوا كل الدول لدرجة أن رَفَضَت غالبيتها استقباله، ما جعله محتجزاً في أراضينا».

وأضاف: «إنها هدية عيد ميلاد جميلة لنا»، فيما امتنع عن تأكيد إذا كان سيمنح سنودن اللجوء، بعدما وعد الأخير بعدم الإضرار بمصالح الولايات المتحدة في المستقبل، وهو ما اشترطه بوتين لمنحه هذا الحق «لأن روسيا لديها معارك أخرى تخوضها».

ويتوقع أن يستقبل بوتين نظيره الأميركي باراك اوباما في موسكو، وبعد قمة مجموعة العشرين المقررة في سانت بطرسبورغ مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل.

وكان رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في روسيا، سيرغي نيكيتين، صرح بأن لقاء الجمعة في مطار موسكو الذي حضره، لم يكن لينظم من دون تدخل أجهزة الاستخبارات الروسية.

على صعيد آخر، اعتذرت إسبانيا رسمياً لبوليفيا بسبب منعها بعض الوقت تحليق طائرة الرئيس البوليفي ايفو موراليس فوق اراضيها، للاشتباه في وجود سنودن على متنها.

وقال السفير الإسباني في لاباز، ميغيل انخيل فاسكيز، في تصريح أرفقه بمذكرة خطية: «تأسف إسبانيا للمشاعر التي نتجت من تصرفها، وتعتذر عنه».

والأسبوع الماضي، طلبت دول رابطة «ميركوسور» (الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وفنزويلا) من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال تقديم اعتذارات رسمية عما بدر منها تجاه رئيس بوليفيا.

 

طرابلس: «الشرق الأوسط» .. قال متحدث عسكري ليبي أمس إن ضابطا برتبة عقيد بالقوات الجوية الليبية قتل رميا بالرصاص في مدينة درنة بشرق البلاد، وهي معقل للإسلاميين تكثر فيه الهجمات على مسؤولي الأمن. فيما نفت مصادر ليبية تعرض رئيس الأركان المكلف اللواء سالم قنيدي لمحاولة اغتيال، بحسب ما أشيع مساء أول من أمس، في وقت شهدت فيه العاصمة طرابلس أمس هجمات بالمتفجرات لم تسفر عن وقوع ضحايا.

وأطلق مسلحون مجهولون النار على العقيد فتحي العمامي مساء الاثنين حين توجه إلى متجر يملكه في درنة على ساحل البحر المتوسط. وقال علي الشيخي، المتحدث باسم رئاسة الأركان، إنه كان يحاول فتح المتجر وكانت هناك سيارة تنتظره فيما يبدو وأطلق من بداخلها الرصاص عليه، بحسب وكالة «رويترز». فيما قالت وكالة الأنباء الليبية إن السكان نقلوا العمامي إلى مستشفى قريب حيث أعلنت وفاته. وزادت أعمال العنف في ليبيا في الأشهر الأخيرة، مع سعي الحكومة لفرض سلطتها على الميليشيات المسلحة التي ساهمت في الإطاحة بالعقيد الليبي السابق معمر القذافي عام 2011. كما أوردت الوكالة الليبية الرسمية للأنباء نفي رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض رئيس الأركان المكلف اللواء سالم قنيدي لمحاولة اغتيال. وقال العقيد علي الشيخي، إن ما حدث كان «نقاشا بين بعض منتسبي رئاسة الأركان الذين يقومون بحراسة بعض المقرات في طرابلس مع رئيس الأركان بسبب تأخر مستحقاتهم المالية»، موضحا أن «النقاش لم يتطور إلى محاولة اغتيال كما نقلت بعض وسائل الإعلام».

وفي طرابلس تعرضت أربع سيارات تابعة للشرطة العسكرية الليبية أمس لهجمات بمتفجرات من دون وقوع ضحايا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة عبد السلام صبري الشريف. وأظهرت صور نشرتها شرطة طرابلس أن الانفجارات لم تكن قوية ما جعل الأضرار في السيارات محدودة.

وقال الشريف في مؤتمر صحافي إن «أربعة انفجارات متتالية هزت صباح الثلاثاء في الساعة 8,15 (6,15 توقيت غرينتش) مدينة الزهور على طريق المطار مستهدفة سيارة للشرطة العسكرية وثلاث سيارات مدنية أخرى يملكها عناصر في الشرطة العسكرية»، مضيفا أن «التحقيقات الأولية تظهر أن العبوات الناسفة تم تفجيرها من بعد وأسفرت فقط عن أضرار مادية في السيارات»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.. معتبرا أن «هذا العمل الإجرامي ينافي القانون والأخلاق ومبادئ الإسلام».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى بلاده، بعد رحلة علاج بفرنسا دامت 82 يوما. وشوهد بوتفليقة جالسا على كرسي متحرك في مطار «لوبورجي» الباريسي عندما كان بصدد ركوب الطائرة، فيما قطع الوزير الأول عبد المالك سلال أمس زيارة إلى مدينة تيزي وزو، الواقعة شرق العاصمة، لاستقبال بوتفليقة.

وبعودة بوتفليقة يتجدد الجدل بخصوص من سيحظى برضا النافذين في مراكز القرار ليكون مرشحهم لانتخابات الرئاسة العام المقبل.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن طائرة الرئاسة الجزائرية التي نقلت الرئيس أقلعت من باريس في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت الجزائر، وتستغرق الرحلة بين عاصمتي البلدين ساعتين. ولوحظ أمس أن الأجواء عادية في العاصمة؛ إذ لا شيء أوحى أن بوتفليقة عائد إلى البلاد بعد غياب طويل نسبيا. وفي العادة يكون وجود رجال الأمن مكثفا في العاصمة، عندما يكون الرئيس مسافرا أو عائدا.

ونقل بوتفليقة إلى مستشفى «فال دو غراس» العسكري بباريس يوم 27 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب تعرضه لجلطة دماغية، قال أطباء جزائريون حينها إنها «عابرة ولم تترك آثارا جانبية عليه». ولكن طول فترة علاج الرئيس جعلت قطاعا واسعا من الجزائريين يشكك في صحة تطمينات المسؤولين الجزائريين، الذين ما انفكوا يؤكدون أن «الرئيس بخير وسيعود قريبا، وسيصبح مرضه مجرد ذكرى سيئة».

وأفادت نشرة صحية رسمية خاصة بتطورات مرض الرئيس بوتفليقة، صدرت في 11 يونيو (حزيران) الماضي بأنه «يقضي فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي بفرنسا لتعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية». ووقع النشرة طبيبان عسكريان برتبة عقيد، يتابعان تطورات حالة الرئيس الصحية. وأثار علاج الرئيس على أيدي أطباء عسكريين جدلا في البلاد، ولم يجد الكثيرون تفسيرا لسبب عزوفه عن التطبيب لدى مدنيين.

وصدرت النشرة الطبية عن رئاسة الجمهورية، وكانت الأولى والأخيرة، وجاء فيها أن الرئيس تعرض لجلطة دماغية، وأن الفحوصات الأولية التي أجريت له بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية «أشارت إلى الطابع الإقفاري للأزمة دون أثر على الوظائف الحيوية».

وبسبب كثرة الضغوط، اضطرت السلطة بعد موافقة عائلة الرئيس، إلى إظهاره عبر شاشة التلفزيون الحكومي. كان ذلك في 12 يونيو الماضي، عندما صورته الكاميرا في المستشفى مع الوزير الأول سلال، وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. وبدا الرئيس متعبا للغاية، وكانت الصور صامتة إذ لم يبث التلفزيون صوت الرئيس. فيما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه «أعطى تعليمات للوزير الأول لتحضير اجتماع لمجلس الوزراء». كما نقلت عنه قوله إنه أصدر توجيهات للحكومة للتحضير لشهر رمضان في ظروف جيدة، وبما يخفف العبء عن العائلات الجزائرية. وشكك مراقبون في كون الرئيس قادرا على القيام بأي نشاط، بعد الصورة التي ظهر عليها. فقد كان يحرك يده اليسرى بصعوبة وكانت حركته ثقيلة.

وأعلن حينها أن الرئيس بوتفليقة (76 سنة) سيبدأ مرحلة تأهيل وظيفي، دون تحديد مدتها. وتفيد مصادر مطلعة بأن السلطات جهزت قاعة الرياضة التي تتبع لشركة المحروقات «سوناطراك» المخصصة لكوادرها، لوضعها تحت تصرف الرئيس في مرحلة التأهيل الوظيفي. وجرى انتداب طاقم طبي من المستشفى العسكري للإشراف على إعادة الحركة للأعضاء التي أصيبت.

وقال عبد الكريم لعبان، طبيب جزائري متخصص في التأهيل الوظيفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإصابة بجلطة في الدماغ تلزم المريض إجراء تمارين لمدة لا تقل عن عام، لو تركت آثارا على وظائف المصاب. وتطول مدة التأهيل، حسب الطبيب، إذا كان متقدما في السن.

وتتوقع الأوساط السياسية والإعلامية المشدودة إلى قضية مرض الرئيس، إما أن يعلن أن الرئيس غير قادر على أن يستمر في الحكم فيجري تفعيل مادة دستورية تتحدث عن «إثبات المانع الصحي» للرئيس، ويعلن أن منصب الرئيس شاغر. وإما سيعلن عبر تسريبات للصحافة بأن الرئيس لا يمكنه الترشح لولاية رابعة بمناسبة انتخابات الرئاسة المنتظرة ربيع العام المقبل، بسبب مرضه، وبالتالي سيتجدد الجدل حول الشخص الذي يحظى بإجماع النافذين في السلطة ليكون مرشحهم في الاستحقاق المقبل.

 

دعت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون أمس إيران الى تعيين فريق جديد "على وجه السرعة" لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي "في أسرع وقت" بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني.

وقالت آشتون في أعقاب اجتماع في بروكسل للمديرين السياسيين في مجموعة الدول الكبرى 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين إضافة الى ألمانيا) "نتوقع أن تقوم إيران بتعيين فريق. نأمل أن يتم ذلك سريعاً وأن نتمكن من اللقاء في أسرع وقت".

وأوضحت المسؤولة الأوروبية التي تجري مفاوضات مع طهران باسم مجموعة 5+1 "اجتمعنا بهدف دراسة أفضل طريقة للتقدم في محاولة لايجاد حل ديبلوماسي للملف النووي الإيراني".

وفي 29 حزيران، أعلن حسن روحاني الذي سيتسلم مهامه في الثالث من آب، أن انتخابه يفتح الطريق أمام تفاهم "بناء" مع المجتمع الدولي، لكنه واصل الدفاع عن حقوق بلاده في المجال النووي.

وهذا الحوار يجب أن "يتم على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل" والأخذ في الاعتبار "كل حقوق الأمة (وخصوصاً في المجال النووي) عبر اتباع توجيهات المرشد الأعلى" آية الله علي خامنئي الرجل الأول في النظام الإسلامي.

وروحاني على إطلاع واسع على هذا الملف لأنه سبق أن كلف المفاوضات النووية بين 2003 و2005. وتولى هذه المفاوضات منذ 2007 سعيد جليلي الذي يقدم على أنه من الصقور داخل النظام.

في واشنطن، دعا مسؤولون أميركيون سابقون الرئيس باراك أوباما الى سلوك الديبلوماسية مع الرئيس الإيراني الجديد بعدما أبدت إسرائيل موقفاً متشدداً بشأن برنامج إيران النووي.

ورأى السياسيون السابقون في رسالتهم أن انتخاب رجل الدين الوسطي روحاني "يتيح فرصة كبرى".

وكتبوا للرئيس "إننا نشجع بقوة إدارتكم على اغتنام الفرصة لإجراء مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف جديدة مع إيران بعد تولي روحاني مهامه من أجل حمل إيران على اعتماد سياسة أكثر اعتدالاً".

ودعت الرسالة الولايات المتحدة الى البقاء على استعداد لاستخدام العقوبات التي تكبل الاقتصاد الإيراني "وسيلة ضغط" للحصول على تنازلات.

وتحمل الرسالة توقيع 29 شخصية بينها الديبلوماسي المتقاعد توماس بيكرينغ الذي كان سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وآن ماري سلوتر كبيرة مساعدي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ولاري ويلكرسوم رئيس جهاز وزير الخارجية السابق كولين باول.

 

اعتقل 13 شخصا على الأقل في لوس انجلس (كاليفورنيا) في وقت متقدم من ليلة الاثنين الثلاثاء خلال ليلة جديدة من الاحتجاجات على تبرئة جورج زيمرمان الاحد من جريمة قتل شاب اسود.

ولحقت بمتاجر لاسيما سوبر "ماركت وول مارت" اضرار من قبل نحو 150 شخصا قالت الشرطة انهم "ارادوا استغلال" تبرئة زيمرمان مساء السبت في سانفورد (فلوريدا، جنوب شرق) من جريمة قتل الشاب الاسود ترايفون مارتن في 2012.

وفي اعقاب الحوادث التي وقعت أول من أمس الاثنين بعد صلاة، كتب رئيس البلدية المدينة على تويتر "يجب ان نحترم دعوة عائلة مارتن الى السلام. وتم اعلان التظاهرة غير قانونية. وبسطت الشرطة الامن في المنطقة".

ووقعت المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في عدد كبير من شوارع حي غرينشو، في شمال غرب لوس انجليس.

وفي الشمال بأوكلاند في خليج سان فرنسيسكو، اعتقل متظاهرون اخرون بعدما هاجم مئات الاشخاص حافلة وقطعوا السير، وذلك وفقاً لما ذكرت صحيفة "لوس انجليس تايمز".

وغرد قائد شرطة لوس انجلوس شارلي بيك ايضا على التويتر. وقال ان "العنف لا يشكل الرد ابدا. اطلب بالحاح من جميع المتظاهرين حول لوس انجليس ان يتيحوا عودة السلام. هذه مدينتنا ونحتاج الى العمل سوية من اجل صونها".

واعتقل ليل الاحد الاثنين ستة اشخاص على الاقل خلال تظاهرة اعلنت السلطات انها "غير قانونية" امام مبنى شبكة "سي. ان. ان" في هوليوود.

وفي لوس انجليس، لا تزال الذكريات ماثلة في الاذهان بعد اعمال الشغب التي وقعت في نيسان 1992 واسفرت عن عدد من القتلى على اثر تبرئة عناصر بيض من الشرطة انهالوا بالضرب على اسود، على الرغم من ادلة قاطعة تدينهم.

واكدت امرأة عضو في هيئة المحلفين التي برأت زيمرمان من جهة اخرى، مساء أول من أمس الاثنين لـ"سي. ان. ان" ان هيئة المحلفين كانت منقسمة جدا في بداية المداولات.

واضافت هذه المرأة التي لم يكشف اسمها وبقي وجهها في الظل "كان لدينا ثلاثة اشخاص لتبرئتهم، الاول بتهمة ارتكاب جريمة واثنان بتهمة القتل المتعمد".

وقالت "لكن بعد مداولات حول القانون استمرت ساعات وساعات وبعدما قرأناه مرات ومرات قررنا انه لا يوجد قرار آخر" غير تبرئة زيمرمان.

وذكرت هذه المرأة ايضا ان المحلفات الست خمس بيضاوات وواحدة من اصول لاتينية لم يناقشن المسألة العرقية وانها تعتقد شخصيا ان العامل العرقي لم يكن دافعا للجريمة.

وخلصت هذه المرأة الى القول ان "ما حصل مأساة ... واعتقد ان الاثنين مسؤولان عن الوضع الذي بلغاه. اعتقد ان كلاهما كان يمكن ان يبتعد"..

 

اتهمت الخرطوم، أمس، جهات مصرية مناوئة لها بالسعي إلى تخريب علاقتها مع القاهرة، ونفت في شدة وجود أي اتصالات بين الرئيس عمر البشير والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فيما حمل تحالف المعارضة في شدة على الحكومة بعد منع السلطات سفر قيادات منه إلى جنيف للمشاركة في حوار مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية».

ونفى رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية في البرلمان محمد حسن الأمين في تصريحات أمس ما راج عن ضبط السلطات المصرية أسلحة قادمة من السودان لدعم جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، واتهم جهات مصرية مناوئة للحكومة السودانية والتوجه الإسلامي بمحاولة الايقاع ما بين السودان وحكومة الوضع الجديد في مصر، باشاعة «افتراضات خاطئة» عن وجود دعم ورسائل من السودان إلى جماعة «الإخوان».

وأكد تعامل السودان مع الوضع الجديد فى مصر على رغم العلاقة القوية مع نظام مرسي. وقال: «إننا سنتعامل مع مصر كمصر». وتابع: «كنا نتمنى لو اتيحت له (مرسي) الفرصة لمزيد من العطاء». لكنه عاد وقال إن الارهاصات في مصر لا تنبئ بما سيحدث في الغد القريب.

وكشف الأمين عن تغييرات كبيرة خلال المرحلة المقبلة يرتب لها «المؤتمر الوطني» الحاكم خصوصاً في المرحلة التي تسبق اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في العام 2015. لكنه قلل من تأثير الأحداث في مصر على التقارب ما بين الفرقاء الاسلاميين في السودان، وأكد أن نظرة حزبي «المؤتمر الوطني» الحاكم و «المؤتمر الشعبي» المعارض بزعامة حسن الترابي لقضية مصر لا تعني وقوفهما على خط واحد. ولم يستبعد حدوث تقارب بين هذين الحزبين لجهة أن الفكرة واحدة لكل منهما. ويأتي ذلك بعد لقاء جمع الرئيس عمر البشير وحليفه السابق زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» حسن الترابي فى مناسبة عزاء.

ووصف المسؤول السياسي لـ «المؤتمر الشعبي» كمال عمر، خلال مؤتمر صحافي أمس، إشارة محمد الحسن الأمين إلى وحدة محتملة للإسلاميين - في حزبي البشير والترابي - في الانتخابات المقبلة بأنها أشواق أكثر منها حقيقة، قائلاً إن خلافات الاسلاميين قامت على قضايا الحرية والديموقراطية.

إلى ذلك، أعلن تحالف المعارضة انه يعتزم لقاء سفراء غربيين معنيين بالشأن السوداني في الخرطوم لإبلاغهم بمنع السلطات وفد التحالف من السفر إلى جنيف للمشاركة في حوار ينظّمه مركز الحوار الإنساني في جنيف بين المعارضة ومتمردي «الجبهة الثورية»، موضحاً أنه قد يضطر إلى اجراء الحوار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة («فيديو كونفرنس») أو تأجيله.

وانتقد المتحدث الاعلامي باسم تحالف المعارضة كمال عمر في مؤتمر صحافي أمس منع المعارضة من البحث عن وسائل سلمية والتحاور مع «الجبهة الثورية» واتهم تياراً يسيطر على مفاصل القرار داخل الحزب الحاكم بعرقلة سفر وفد المعارضة لافشال عملية الحوار بين القوى السلمية والمسلحة.

وقال ان التحالف سيجري لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا والقائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم لابلاغهم بأن الحكومة تعرقل الحوار حول مستقبل الحكم والاتفاق على فترة انتقالية مع «الجبهة الثورية». وقال إن التحالف أجرى اتصالات مع وفد «الجبهة الثورية» الذي وصل إلى جنيف بقيادة ياسر عرمان والتوم هجو ومني أركو مناوي ومنصور ارباب ونصر الدين الهادي.

وكانت سلطات مطار الخرطوم منعت الأحد وفداً من تحالف المعارضة من السفر إلى جنيف، ويضم الوفد صديق يوسف وكمال عمر الأمين وإبراهيم الشيخ وانتصار العقلي وعبدالجليل الباشا. وأبلغ قادة المعارضة بالمنع من السفر بعد أن اكمل الوفد إجراءات الإقامة والتأشيرات وقبل المغادرة أخطرتهم سلطات المطار بأن الوفد محظور من السفر خارج البلاد لأسباب لم تفصح عنها.

من جهة أخرى، قالت تنزانيا إنها ستطالب بتفويض أقوى لقوات حفظ السلام الدولية في دارفور بعد مقتل سبعة من جنودها واصابة 17 آخرين في مكمن السبت الماضي. وعبّر رئيس تنزانيا جاكايا كيكويتي عن حزنه لمقتل الجنود التنزانيين في البعثة الأممية.

وقال الناطق باسم الجيش التنزاني كابامبالا مجاوي للصحافيين في دار السلام العاصمة التجارية لتنزانيا: «نجري اتصالات مع الأمم المتحدة بشأن إمكان تعزيز تفويض قوات حفظ السلام في دارفور، لتمكين جنودنا من حماية أنفسهم ضد الهجمات». وأضاف: «نريد أن تكون قواتنا في دارفور قادرة على استخدام القوة، لفرض السلام والدفاع عن نفسها، في مواجهة أي مكامن ينصبها المتمردون في المستقبل».

وقالت تنزانيا إن 36 فرداً من قوتها، التي تضم جنوداً ورجال شرطة، تعرضوا الى مكمن نصبه متمردون على بعد نحو 20 كيلومتراً من خور أبشي في جنوب دارفور. وقتل في الهجوم 7 وأصيب 17 بجروح. وعُيّن جنرال تنزاني الشهر الماضي ليتولى قيادة قوة حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي («يوناميد») في السودان. وتشارك تنزاينا في البعثة بقوة قوامها 875 جندياً.

تعيش الساحة السياسية التونسية انقساماً شديداً بين التحالف الحكومي الذي تقوده حركة «النهضة» الإسلامية، من جهة، والمعارضة العلمانية، من جهة أخرى، وذلك بعد دعوات من أحزاب يسارية وليبرالية إلى إسقاط الحكومة الموقتة وحل المجلس الوطني التأسيسي الذي يهيمن عليه الإسلاميون.

وقد تأثر الوضع السياسي في تونس بتطورات الوضع في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي، حيث دعت «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) إلى حل المجلس الوطني التأسيسي وتعويضه بلجنة قانونية من الخبراء مهمتها صوغ دستور جديد للبلاد، في حين دعت حركة «نداء تونس» العلمانية (يرأسها الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي) الى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تنهي ما تبقى من الفترة الانتقالية.

لكن هذه الدعوات لم تجد آذاناً صاغية لدى حركة «النهضة» الحاكمة التي اعتبرت أن السياق المصري يختلف تماماً عن السياق التونسي، مشيرة إلى أن تونس تستعد للمصادقة على الدستور الجديد وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية أواخر العام الجاري.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي لـ «الحياة»، أن الإسلاميين في تونس حكموا البلاد بالتوافق مع أحزاب علمانية وشاركوا مع المعارضة في مؤتمرات للحوار الوطني وتوصلوا إلى توافقات في ما يتعلق بفصل الشريعة عن الدستور وحرية الضمير والنظام السياسي. وأضاف أن شروط نجاح الفترة الانتقالية متوافرة حالياً نظراً إلى قرب المصادقة على الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات.

ويرى مراقبون أن دعوات المعارضة إلى إسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي لا يعدو كونه استغلالاً للوضع في مصر من أجل فرض تنازلات على حركة «النهضة» وإرباكها سياسياً مع اقتراب الموعد الانتخابي.

ويذكر أن مبادرات شبابية استنسخت تجربة «حركة تمرد» المصرية ودعت إلى الانتفاض على الحكومة التي تقودها «النهضة» في تونس وكذلك على المجلس التأسيسي، في ضوء نجاح «حركة تمرد» المصرية في تنظيم تظاهرات مليونية تنادي بعزل الرئيس مرسي أواخر الشهر المنقضي.

وفي السياق نفسه، تناقلت وسائل إعلام محلية أخباراً عن تحركات ومشاورات يقوم بها زعيم الحزب «الجمهوري» المعارض أحمد نجيب الشابي من أجل تقريب وجهات النظر بين مكوّنات «الترويكا» الحاكمة («النهضة» و «المؤتمر» و «التكتل») وبين فصائل المعارضة في ما يتعلق بالانتهاء السريع من صوغ الدستور ووضع خريطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية والتصدي للعنف عبر حل رابطات حماية الثورة المقربة من الإسلاميين في تونس والتي أكدت تقارير أمنية أنها تورطت في العنف ضد ناشطين وأحزاب سياسية.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الحزب «الجمهوري» عصام الشابي في تصريح إلى «الحياة» عن رفض حزبه لإسقاط «السيناريو المصري» على الوضع في تونس بخاصة في ما يتعلق بتدخل الجيش في الحياة السياسية. لكنه، في المقابل، دعا حركة «النهضة» إلى مراجعة مواقفها، بخاصة في ما يتعلق بتعيين أتباعها في الإدارة و «تواطئها» مع العنف الذي تمارسه رابطات حماية الثورة، وفق قوله.

وعلى رغم أن نجيب الشابي يعتبر من أهم رموز المعارضة في تونس، إلا أن موقفه في هذه الفترة يقترب من موقف «النهضة» في ما يتعلق بضرورة احترام الشرعية ورفضه دعوات حل المجلس التأسيسي والحكومة. ويفسّر بعض المراقبين هذا التقارب بأن الشابي يسعى إلى أن يكون رجل توافق يقرّب وجهات النظر بين المعارضة والحكومة وفي الوقت نفسه يعزز حظوظه في أن يكون مرشحاً جدياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي الوقت التي تنظر فيه «النهضة» بإيجابية على ما يبدو لتحركات الشابي باعتباره «شخصية وطنية ذات صدقية»، بحسب ما صرح به إلى «الحياة» عضو المكتب السياسي لـ «النهضة» سامي الطريقي، فقد كان لافتاً أن «نداء تونس» و «الجبهة الشعبية» تعاملتا بفتور مع تحركات الشابي ولم تؤيدا مساعيه إلى التوافق باعتبار أن موقف هذين الحزبين حتى الآن لم يتغيّر وما زالا يطالبان بإسقاط حكومة على العريض وحل المجلس التأسيسي.

وفي سياق متصل، أعلن النائب المعارض أحمد الخصخوصي، مساء أمس الإثنين، استقالته من المجلس التأسيسي في جلسة عامة للمجلس وذلك بسبب رفضه مشروع الدستور المعروض للمصادقة، مشدداً على أنه لا يريد أن يكون «شاهد زور على صياغة دستور لا يمثل التونسيين».