دبّت روح روحاني في القيادة الإيرانية الجديدة...«سي آي إي»: أميركا وبريطانيا أسقطتا عام 1953 رئيس الوزراء الإيراني في... «عملية الجزمة»

أحدث اعتراف «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي إي) بدورها ودور الاستخبارات البريطانية في إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإيراني محمد مُصدّق عام 1953 حرجاً شديداً في الوسط السياسي البريطاني، كونه أول اعتراف رسمي وموثق بتدخل الأجهزة الأمنية البريطانية والأميركية في الشأن الداخلي الإيراني وإعادة شاه إيران إلى الحكم، الأمر الذي تكتم الجانبان الأميركي والبريطاني عليه حتى اليوم، رغم اللغط الواسع الذي دار حول الموضوع طوال الستين سنة الماضية، ورغم الإشارة العرضية القصيرة التي وردت في عام 2009 لهذا الدور من جانب الرئيس باراك أوباما.

وكان أوباما اكتفى بإشارة مقتضبة خلال خطابه الشهير الذي وجهه إلى شعوب العالمين العربي والإسلامي من القاهرة، حينما قال «في خضم الحرب الباردة لعبت الولايات المتحدة دوراً في إسقاط حكومة منتخبة ديموقراطياً في إيران»، من دون توضيح، تاركاً الأمر مبهماً، رغم إسراع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد لمطالبة واشنطن لتقديم اعتذار للشعب الإيراني على هذا التدخل، إلى أن جاء أول من أمس، نشر الوثيقة الرسمية، وهي عبارة عن تقرير سري داخلي وضعه المؤرخ الخاص لـ«السي آي إي» حول دور الوكالة في إسقاط حكم مصدّق ويعود تاريخ التقرير إلى منتصف عقد السبعينات. وتم نشر الوثيقة من جانب أرشيف «معهد أبحاث الأمن القومي» الأميركي التابع لجامعة «جورج واشنطن» في العاصمة الأميركية.

وحمل التقرير عنوان «المعركة من أجل إيران» وتحدث بوضوح عن الدور الأميركي، حسبما يتضح من النص التالي المقتبس من التقرير: «تم تنفيذ الانقلاب العسكري الذي أسقط مصدّق وحكومة جبهته الوطنية بتوجيه «السي آي إي» كعملية من ضمن السياسة الخارجية الأميركية، بُحِثت وتمت الموافقة عليها على أعلى مستوى حكومي».

وتوضح الوثيقة الكيفية التي جرى فيها الانقلاب على مصدّق بتقديم عرض سريع للخلفية السياسية التي دفعت الحكومة الأميركية إلى التدخل في إيران، وذلك بعد انتخاب مصدّق في عام 1951 كأول رئيس وزراء منتخب في إيران التي نالت استقلالها مجدداً في عام 1946، بعد الحرب العالمية الثانية التي جرى خلالها احتلال أجزاء واسعة من إيران من جانب الاتحاد السوفياتي وبريطانيا، الحليفين ضد ألمانيا النازية.

ففي أول خطوة له بعد انتخابه رئيساً للوزراء أقدم مصدّق على تأميم صناعة النفط التي كانت تخضع لسيطرة بريطانيا بواسطة شركة النفط الأنجلو إيرانية التي أصبحت لاحقاً شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)»، فغضبت الحكومة البريطانية لفقدانها أغلى ما تملكه في ذلك الوقت من مصالح في الخارج، ووجهت دعوة للعالم من أجل مقاطعة النفط الإيراني. فالبريطانيون، وفقاً للتقرير «آمنوا بأن حصولهم على النفط الرخيص لدعم القطاع الصناعي لبلدهم والأرباح العالية التي كانت تحققها شركة «بي بي» مسألة حيوية بالنسبة للمصالح الوطنية البريطانية».

من جهتهم اعتقد الأميركيون الذين كانوا في تلك الفترة قد دخلوا في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أن خطوة تأميم النفط من جانب مصدّق «تجعل إيران مُعرّضة للعدوان السوفياتي»، وفقاً للوثيقة.

لذلك اتفق في حينه كل من رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، والرئيس الأميركي دوايت إيزنهاور على إجراء الانقلاب ضد مصدق. ويقول التقرير أن «السي آي إي» أطلقت على العملية اسم «تاباجاكس»، فيما أطلقت الاستخبارات البريطانية عليها اسم «عملية الجزمة». وبدأت العملية المشتركة من الجانبين بحملة إعلامية معادية لمصدّق رافقها الترويج لمحمد رضا بهلوي كشاه جديد لإيران، فيما تم دفع رشاوى سخية لأعضاء في البرلمان الإيراني.

وجاء في التقيرير أن محاولة لاعتقال مصدق جرت مساء 15 أغسطس، لكنها فشلت، غير أن مجموعة من الرعاع موّلتها «السي آي إي» قامت بأعمال شغب في طهران في 19 أغسطس، وشكلوا مسيرة توجهت نحو منزل رئيس الوزراء. ويقتبس التقرير ما ورد في إفادة قدّمها لـ«السي آي إي» دونالد ويلبر، أحد الذين خططوا للانقلاب، عقب وقوعه بأيام قليلة، حيث قال «حالاً انضم الجيش إلى الحركة الموالية للشاه وعند منتصف ذلك اليوم أصبح واضحاً أن طهران ومعها مناطق ريفية معينة أضحت تحت سيطرة الجماعات المؤيدة للشاه ووحدات الجيش الإيراني... ومساء 19 أغسطس اختبأ أعضاء حكومة مصدّق أو أصبحوا عاجزين».

ووفقاً لويلبر سارعت الحكومة الأميركية في الأيام الأولى للانقلاب إلى تقديم 5 ملايين دولار دعماً لنظام الحكم الجديد من أجل دعم الاستقرار في إيران. كما قال ويلبر أنه جرت حملة اعتقالات لمؤيدي مصدّق أو تم إعدامهم. وقدّر ويلبر عدد الذين أعدموا نحو 800 شخص، فيما جرى توجيه تهمة الخيانة العظمى لمصدق وقدِّم للمحاكمة وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، خرج بعدها ليبقى رهن الاعتقال المنزلي حتى آخر يوم في حياته في عام 1967.

وعلقت صحيفة «الإندبندنت» أمس على نشر الوثيقة الأميركية بأن «السي آي إيه» لزمت الصمت طوال الوقت حرصاً على عدم إزعاج البريطانيين وأجهزتهم الأمنية بالكشف عن دورهم في الانقلاب ضد مصدّق.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير أرشيف الأمن القومي الأميركي مالكولم بيرني، أنه على «السي آي إي» عدم الاكتفاء بنشر هذه الوثيقة، بل ينبغي نشر كل الوثائق المتوفرة لديها حول الانقلاب ضد مصدّق، وأضاف: «من غير المنطقي الاحتفاظ بأسرار حول هذه القصة الخطيرة من ماضينا». موضحاً أن «الأطفال الصغار في مدارس إيران يعرفون الحقائق الأساسية. وإخفاء المعلومات يُسهم في تشويه التاريخ ويغذي الأساطير من كل الاتجاهات».

 

لا شك في أن روح حسن روحاني الإصلاحي دبّت في عروق القيادة الإيرانية، إذ ظهرت إشارات قوية توحي بأن طهران تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الدول الغربية حول ملفها النووي الشائك.

أرسلت إيران إشارات قوية إلى أن وزير خارجيتها الجديد محمد جواد ظريف، وهو دبلوماسي درس في الولايات المتحدة، سيتولى مهمة إضافية، هي رئاسة الوفد الإيراني إلى المحادثات مع القوى الدولية بشأن برنامج إيران النووي.

واعتبر مراقبون أن مثل هذا التغيير في عهد الرئيس حسن روحاني سيكون ابتعادًا مهمًا عن الموقف الإيراني السابق في هذه المحادثات. وكان روحاني تعهد بتخفيف حدة التوتر مع الغرب بسبب الملف النووي، الذي أوقع إيران في عزلة دولية، وفي أزمة اقتصادية خانقة.

أرسل هذه الإشارت الإيرانية الجديدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، الذي أوضح أن كبير المفاوضين بشأن الملف النووي كان خلال 10 إلى 12 سنة ماضية أمين عام مجلس الأمن القومي. وأضاف: "إن هذا قد يتغير، وإن روحاني يمكن أن يعيّن غيره، ربما وزير الخارجية أو أي أحد يراه مناسبًا".

ويشير تصريح عراقجي بهذه اللغة غير المباشرة إلى أن روحاني قرر بالفعل أن يتولى وزير الخارجية مسؤولية المفاوضات النووية، وأن المرشد الأعلى آية الله خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في الملف النووي، موافق على القرار. وكان كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي ممثلًا شخصيًا للمرشد الأعلى، وأحد المرشحين الرئاسيين المحافظين، الذين هُزموا في الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران (يونيو) الماضي. ولم يتمكن جليلي من تحقيق تقدم في ما يُسمى محادثات 5 + 1، أي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا.

ويعتبر ظريف أهم وجه في حكومة روحاني، بسبب إقامته في الولايات المتحدة. والمعروف أنه سعى إلى تحسين العلاقات مع الغرب والولايات المتحدة بصفة خاصة، مفضلًا الإشارة إليها بوصفها غريمة، وليست عدوة، كما دأب المحافظون على تسميتها.

في غضون ذلك، أُنيطت رئاسة هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بوزير الخارجية السابق علي أكبر صالحي، الذي يوصف بأنه رجل ذو تفكير عملي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز الأميركية مهرزاد بروجردي إنه يتعيّن نزع القشور عن هذه التصريحات والتغييرات لمعرفة ما يريد الإيرانيون إيصاله.

وأضاف أن الإيرانيين يتحدثون عن الدبلوماسية، وهم في هذه الحالة يأملون بأن يعرف بعض السياسيين الحكماء في الولايات المتحدة أن هذه كلها إشارات إلى أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. وما زال غير معروف إذا كانت المحادثات النووية ستُستأنف، لكن العديد من الخبراء في الشؤون الإيرانية يتوقعون أن يخفف الإيرانيون لهجتهم الخطابية وتصريحاتهم النارية، حتى لو أصرّت إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم، الذي يشكل عقبة كبيرة في طريق الاتفاق.

 

جوهر الموقف الإسرائيلي إزاء آخر الأحداث في مصر يتمثل في إعادة إنتاج شكوك، ظهرت بقوة منذ بداية عهد ثورات "الربيع"، إزاء فرص قيام مجتمع مدني وديموقراطي في العالم العربي.

وهي شكوك ما زال يعتريها قدر كبير من الاستعلاء السياسي والثقافي المؤدلج صهيونياً، حيث تتفاخر إسرائيل بكونها "الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، وتسعى جاهدة للمحافظة على مكانتها الحصرية هذه، من خلال التشديد على أن الديموقراطية لا تليق إلا بهـا.

هذا الاستعلاء يعيد أيضاً إنتاج سيل الانتقادات الإسرائيلية للولايات المتحدة والدول الغربية، وأقلها توصيف تأييد هؤلاء لضرورة دمقرطة المجتمع المصري والمجتمعات العربية عموماً بأنه تأييد ينمّ عن جهل وسذاجة مفرطين لا أكثر.

ولا نزال نذكر مقولات في هذا الشأن صدرت عن نخب إسرائيلية سياسية وثقافية، من قبيل أن "الديموقراطية لا تتطلب فقط التوجه إلى جماهير الشعب، بل أن ترغب هذه الجماهير في الديموقراطية أيضاً، لا أن ترغب مثلا في زعيم قوي أو شيوعية شمولية أو أصولية إسلامية"، وأن "الرئيس باراك أوباما ينسى أن من الجدير أحيانا اختيار الديكتاتورية وتفضيلها على الديموقراطية والأصولية، ذلك بأن الديموقراطية في منطقة مثل الشرق الأوسط يمكن أن تلد الأصولية"... وما إلى ذلك.

ولا شك في أن منطلق هذا التوجه واضح، كما أن استنتاجه قاطع، وفحواه أن ثمة شعوبا معينة لم تبرهن بعد على نضج كاف كي تتمتع بفوائد ديموقراطية لا تليق بهـا، وبالتالي من الأفضل تركها في "مكانها الطبيعي"، ترزح تحت نير ديكتاتور يدرك ويتفهم الحاجة إلى الأمن والاستقرار.

لكن الأهم من هذا كله هو أن هذه الشعوب ما زالت في حاجة ماسّة إلى من يأخذ بيدهـا كي تلحق بركب التطوّر والحضارة، وهذا دور وظيفي تقوم به إسرائيل.

في موازاة ذلك، علينا أن ننوّه بأن البعض يشير إلى أن هذا التفكير الاستعلائي ينتج أيضاً مترتبات داخل إسرائيل، إذ إنه إلى جانب الاستخفاف بقدرة الشعوب العربية على ممارسة حياة ديموقراطية، يزداد يوماً بعد يوم عدد الإسرائيليين الذين يميلون إلى تبني نظرة ازدراء إزاء الديموقراطية ذاتها.

وعلى سبيل المثال، أكدت معطيات "مؤشر الديموقراطية الإسرائيلية" في الأعوام الأخيرة أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن "زعامة قومية قوية" قادرة على حل مشاكل إسرائيل بصورة ناجعة، وأن أوضاع إسرائيل السياسية والاقتصادية ستكون أفضل بكثير فيما لو كانت مراعاة قواعد الديموقراطية تتم بصورة أقل.

بعد الانقلاب الذي صاحب الانتفاضة وأطاح بمحمد مرسي في 3 تموز/يوليو، سألتُ مسؤولاً في الجيش المصري عن سبب إطاحة الجنرالات بمرسي بعد أربعة أيام فقط من الاحتجاجات بينما انتظروا 18 يوماً لعزل الرئيس حسني مبارك في عام 2011، فرد قائلاً "كانت القيادة العسكرية السابقة تقوم على رد الفعل"، مشيراً إلى المجلس العسكري اذي حكم مصر لمدة 16 شهراً عقب الإطاحة بمبارك، "ولكن القيادة الحالية تريد أن تكون فعالة ومفعمة بالحيوية"، كما أضاف.

وهذا التناقض يعكس إلى حد ما الفارق العمري بين الجنرالات الذين أطاحوا بمبارك والذين تراوحت أعمارهم بين 70 و80 عاماً - كان مرسي قد طرد العديد منهم لاحقاً - وبين القيادة الأصغر سناً التي تحكم مصر فعلياً في الوقت الحالي. لكن ذلك يعكس أيضاً عزم النظام الحالي على عدم تكرار ما يراه كأخطاء سابقه. فبينما عصفت الاتجاهات السياسية التي أعقبت الثورة بالمجلس العسكري السابق، إلا أن القيادة العسكرية الحالية تنوي وضع الأجندة السياسية. لقد استجاب الجنرالات السابقين إلى الاحتجاجات الجماهيرية، وتعاملوا مع جماعة «الإخوان المسلمين» وشاهدوها وهي تفوز بالانتخابات. لكن الجنرالات الحاليين دعوا إلى احتجاجات مناهضة لـ «الجماعة» "الإرهابية"، وبعد مقاومة الضغط الدولي للتفاوض، قاموا بمهاجمتها وهزيمتها.

وفي الواقع أنه لو كان الحضور المنخفض بشكل ملحوظ في احتجاجات «الإخوان المسلمين» في الثامن عشر من آب/أغسطس يوفر أي مؤشرات، فإن أهم ما يبرزه أنه يظهر نجاح الجنرالات في تثبيط معنويات «الإخوان» وهزيمتهم. وبالطبع، ففي ضوء ما تعرض له المئات من أنصار مرسي من قتل فضلاً عن الاستياء المتعمق بين حشود الإسلاميين في مصر، فإن انتصار الجيش ربما يكون مكلفاً للغاية. لكن في ظل الدعم الشعبي للجنرالات فإنهم قد قمعوا «الجماعة» - على الأقل في الوقت الراهن بسبب قرارين رئيسيين: أنهم هاجموا أولاً - يجب أن نتذكر أن هؤلاء الجنرالات "يتسمون بالمبادرة" - و [من ثم] ركزوا على استراتيجية قطع الرؤوس حيث تم استهداف قادة «الإخوان» بواسطة الاعتقالات.

لقد أظهر الجنرالات حتى الآن أنهم يفهمون نقاط ضعف «الإخوان»، حيث لا تستطيع «الجماعة» أن تتصرف بفاعلية بمجرد اعتقال قادتها. وفي النهاية، يقوم تنظيم «الإخوان» في الأساس على طليعة ذات ترتيب هرمي، حيث تنتظم فيالق الكوادر التي تلقنت تعليمات «الجماعة» بشكل كامل تحت تسلسل قيادي هرمي عبر أنحاء البلاد. وعلى وجه التحديد، يتم التصويت على القرارات من خلال "مجلس شورى" «الإخوان» المكون من 120 عضواً ويتم تنفيذها من خلال "مكتب الإرشاد" الذي يضم 18 عضواً، والذي يمرر توجيهاته إلى نوابه في كل قطاع، وهؤلاء يتصلون بنوابهم في كل محافظة، والذين بدورهم يتصلون بنوابهم في كل منطقة، وهؤلاء كذلك يتصلون بنوابهم في كل شعبة، والذين ينقلون الأمر في النهاية إلى رؤساء كل أسرة، وهي عبارة عن خلية مكونة بشكل أساسي من خمسة إلى ثمانية أعضاء.

وهذه العملية الهيكلية التي تتخذ من خلالها «الجماعة» قراراتها، بعيدة عن أن تكون عملاً ديمقراطياً غامضاً وغير ذي أهمية، بل هي جزء لا يتجزأ مما يعني كون المرء عضواً في «الإخوان المسلمين». ويؤدي جميع أعضاء «الإخوان» يمين البيعة المتمثل بقرارات "الإنصات والطاعة" التي يتوصل إليها "مجلس شورى" «الجماعة» ويؤمنون بقوة بأن أي قرار يتم اتخاذه من خلال عمليات مقننة داخل التنظيم سوف تعزز أجندته الإسلامية على المدى الطويل. ولهذا السبب يتبع أعضاء «الإخوان» تلك الأوامر التي ربما يختلفون معها من الناحية الفردية. على سبيل المثال، على الرغم من أن العديد من أعضاء «الجماعة» عارضوا قرار التنظيم بالدفع بمرشح رئاسي، إلا أنهم اتبعوا قرار قيادة «الإخوان» بالعمل لصالح حملة مرسي في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

ومن ثم فإن تعطيل التسلسل الهرمي للقيادة يمثل أهمية حيوية لتدمير التنظيم، ولهذا اتبع الجيش استراتيجية قطع الرؤوس منذ لحظة الإطاحة بمرسي، عندما اعتقلت قوات الأمن كبار قادة «الإخوان» وأصدرت مذكرات اعتقال بحق مئات آخرين. والهدف الواضح من ذلك هو القبض على قادة "مكتب الإرشاد" و "مجلس الشورى". لكن هذه الاستراتيجية لم تنجح على الفور. فقد وجد العديد من هؤلاء القادة ملاذاً آمناً في اعتصام «الجماعة» في رابعة العدوية في شمال القاهرة، حيث أفادت التقارير أن رجالاً مسلحين وفروا الحماية لهم وسمحوا لهم بمواصلة اتخاذ القرارات للتنظيم. وفي غضون ذلك، فوضت «الجماعة» قادتها في المحافظات باتخاذ قرارات تتجاوز دائرة القاهرة، وبذلك يتم عزل التنظيم في حال إلقاء القبض على كبار زعمائه.

بيد أن القمع الوحشي والمميت الذي حدث في الرابع عشر من آب/أغسطس، عندما قتل المئات من أنصار مرسي، دفع كبار القادة إلى الاختباء في أماكن أقل أمناً، وجرى اعتقال العديدين منذ ذلك الحين. وفي الثامن عشر من آب/أغسطس، بدأت الحكومة المدعومة من قبل الجيش في استهداف قادة «الإخوان» في المحافظات، حيث داهمت منازل 34 من قادة «الجماعة» في الإسكندرية وأربعة في سوهاج وثمانية في الغربية. ويرجح أن تمتد هذه الحملة إلى جميع المحافظات، مرغمة هؤلاء القادة على الاختفاء مما سيترتب عليه المزيد من التعطيل لتنظيم «الإخوان». وحتى إذا كانت صلاحيات اتخاذ القرارات تُنقل حالياً إلى القادة في كل "منطقة" فرعية الأمر الذي يحفظ القدرات التنظيمية المحلية لـ «الجماعة»، إلا أنها أصبحت الآن كياناً أضعف بشكل جوهري. إن قادة "المناطق" التابعين لـ «الإخوان» هم أقل خبرة بكثير في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وسوف يصعب عليهم جداً صياغة استراتيجية متسقة على صعيد البلاد في ضوء توزيعهم الواسع في جميع أنحاء مصر.

ومع ذلك، فإن استراتيجية قطع الرؤوس التي يتبعها الجيش مع «الإخوان» تعد سيفاً ذو حدين. فمن خلال استبعاد قيادات التنظيم، جعل الجيش من المستحيل أن تعمد «الجماعة» إلى إحداث تغيير في استراتيجيتها. ومن ثم فإنه ليس أمام الجيش أية طريقة لإجبار «الإخوان» على التخلي عن احتجاجاتهم التي تؤدي إلى تعطيل الحركة، والدخول من جديد بدلاً من ذلك في العملية السياسية - وفقاً للهدف المعلن من قبل الجيش - لأن جميع كبار القادة وقادة المحافظات الذين يستطيعون أن يأمروا كوادرهم بتغيير مسارهم يجري إقصاؤهم عن المشهد.

والأسوأ من ذلك أنه من خلال تفكيك الجماعة الإسلامية الأكثر تماسكاً في مصر، حوّل الجنرالات مئات الآلاف من أعضاء «الإخوان المسلمين» أصحاب الأيديولوجيات المتشددة إلى متطرفين أحرار ربما لا يصغون بعد ذلك إلى زعمائهم الذين يتسمون عادة بالحذر. فالعديد من شباب «الإخوان»، على وجه الخصوص، يميلون إلى النهج السلفي، كما أن تنشئتهم في جماعة «الإخوان» - التي يخلص شعارها بالعبارة "الموت في سبيل الله أسمى أمانينا" - جعلتهم على استعداد للموت من أجل الإسلام، وربما على استعداد للقتال من أجله كذلك.

وبعبارة أخرى، على الرغم من أن الجيش قد فاز على ما يبدو في معركته مع «الإخوان»، إلا أن مكافأته قد تكون تمرداً إسلامياً غير منضبط.