وحشية النظام الأسدي مسؤولة عن التدخل الأجنبي....المعارض نافالني يواجه مرشح بوتين في انتخابات رئاسة بلدية موسكو....كيري في العاصمة الفرنسية لتقويم مآل المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ...النقص بعدد قوى الأمن في لبنان يدفع السلطات لإشراك البلديات في حفظ الاستقرار

يواجه الوطنيون العرب وعلى رأسهم النخب القومية والديموقراطية والتقدمية في المنطق التاريخي الراهن أزمة خيارات ومسؤوليات سياسية ليست من السهولة بمكان، بل هي شائكة عصية صعبة تكاد تقارب امتحان الضمير والوعي الوطنيين. ولا تطاول هذه الأزمة النخب الطليعية وقياداتها المجربة فحسب بل تشمل القواعد الجماهيرية الشعبية والمواطن العربي العادي أيضاً بشكل عام. وتتلخص ازمة الضمير والوعي هذه في السؤال التالي: ما الموقف الذي يتوجب علينا اتخاذه في حال تعرض سوريا، بل لنكن أكثر دقة وتحديداً بالقول النظام السوري، لضربة عسكرية غربية تبدو متراوحة بين المحتمل والممكن الحدوث والمحتم الذي لا مفر منه ولا مناص؟ وبالطبع ان هذا الموقف لن يكون بمقدوره قط إحداث تغيير جوهري وأساسي في مآل الأحداث وتداعياتها، إلا ان التاريخ وهو ذاكرة الشعوب سوف يسطر في سجلاته هذا الموقف وتسترشد به الأجيال المقبلة إما بالتثمين والاعجاب أو باللائمة والادانة والاتهام.

لقد قادت الديكتاتوريات العسكرية بلدانها بل الامة العربية وشعوبها قاطبة وعلى دفعات وموجات متتالية إلى مآزق تاريخية، قد ادت عملياً إلى تدمير المشروع القومي والاجهاز عليه، بعد تعرضه للانحسار والتراجع بل الهزيمة في أحيان كثيرة. فقد اصيب هذا المشروع في صلبه وكبده بنكسات حادة ومرّة، وتعرضت طروحاته وشعاراته لأزمات ثقة عميقة من قِبَل الجماهير الشعبية وقواها الحية الفاعلة، لا بل راحت النخب الطليعية تغادر مواقعها الامامية وتتخلى عن دورها القيادي لتلتحق بمواقع السلطة القمعية التعسفية المستبدة لتجد مكاناً لها مريحاً ومكاسب آنية في آلة الحكم الديكتاتوري ونسقه المستأثر والمستحوذ على خيرات هذه البلدان والرافض لأية اصلاحات جدية فعلية تطاول بنية الدولة التي نخرها الفساد والرشوة والعشائرية والعائلية والتعصب المذهبي والجهوي.

كان هذا هو الواقع المعاش في ظل أنظمة عسكرية حيث حلت محل المشروع القومي الواعد حركات دينية سلفية سوداء، وانتفاضات مذهبية عشائرية جهوية راحت تأخذ بألباب ومشاعر الفئات المسحوقة والمهمشة الى الاتجاه الخاطئ والحل السيئ والرديء للمشكلات المستفحلة.

ولم يكن قط الربيع العربي والحراك الجماهيري الكبير والشامل إلا النتاج التاريخي والمولود الطبيعي لأزمة تلك الأنظمة، ولم يأتِ هذا التدفق الهائل والزخم الجماهيري الواسع من خارج هذه المجتمعات، بل انبثق من رحم أزماتها ومن الطريق المسدود التي وجدت هذه الشعوب أنفسها تصطدم به على الدوام. فعوضاً عن تحرير الأرض والإنسان كان الذي جرى هو المزيد من خسارة الأرض وتدمير انسانية الانسان. وقد استطاعت الاحادية الأميركية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية والصعود المتسارع لأوروبا الاتحادية والصين التي تحولت إلى دولة نيورأسمالية، استغلال المعطيات الجديدة الى حدودها القصوى حيث اسقطت نظام صدام حسين عام 2003 وفيما بعد تدخلت عسكرياً في ليبيا عندما أتاحت الانتفاضة الشعبية فرصة سانحة لشركاتها للامساك بالثروة النفطية فيها، تماماً كما جرى في العراق من ذي قبل.

لقد تركت أزمة المشروع القومي الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام الطروحات المذهبية ومزاعم الإسلام السياسي بالتحرير والعدالة، احتواء النضال الفلسطيني وقضيته العادلة، فراحت طموحات النظام الايراني تتعدّى حدود جمهوريتها الثيوقراطية في محاولات محمومة حثيثة للحلول عملياً محل المشروع القومي والعمل والسعي ليل نهار كي تصبح ايران دولة نووية تفرض نفسها على الصعيدين الاقليمي والدولي. وفي ظل الفراغ الذي خلفه غياب الاتحاد السوفياتي كان النظام الأسدي الفردي الفاشي بحاجة ماسة لحليف قوي استراتيجي اقليمي صاعد تمثل بإيران.

حيال اندلاع الثورة السورية التي أصم النظام الأسدي الكلياني الفاشي اذنيه أمام مطالبها الاصلاحية الاولى، ذلك انه ظل على الدوام أسير تركيبته الفئوية المذهبية الضيقة ونظام التوريث العائلي وعبادة الفرد، راحت القوى الخارجية ابتداء بروسيا الجديدة ومروراً بإيران وطموحاتها التي لا حدود لها بل وصولاً إلى "حزب الله" الذي استطاع بفضل خصوصية الوضع اللبناني فرض أمر واقع عسكري على لبنان في الأزمة السورية التي تحولت إلى ما يشبه حرباً أهلية طاحنة. هذا وقد حصدت وما زالت عشرات الألوف من الشهداء وما لا يقل عنهم عدداً من المعتقلين والمفقودين وملايين النازحين والمهجرين.

ان الاصطفاف الدولي راح يحول الازمة السورية إلى مشكلة عالمية خاصة بعد ان وجدت المعارضة السورية قد تحولت إلى كفاح مسلح آذاناً صاغية في العالم العربي والأوساط الغربية ودولها التي بدورها لها مصالح اقليمية في المنطقة تماماً كما لروسيا وربيبتها الجديدة إيران التي زودت النظام السوري بكل ما يحتاج من الأسلحة والذخائر والمعدات لسحق الثورة. لقد جرى تدمير ومحو أحياء وقرى بأكملها، وجرى ارتكاب النظام لفظائع تقشعر لها الأبدان، وبالفعل واجهت المعارضة العنف بالعنف ولم يتمكن الجيش النظامي رغم استعانته بالخبراء الروس والحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني من القضاء على الثورة.

كان النظام الأسدي قد لجأ مرات عدة وفي أكثر من موقع لاستخدام السلاح الكيماوي وكانت المعلومات الموثقة والأدلة والبراهين قد اصبحت بحوزة اجهزة الاستخبارات الغربية منذ شهور. ورغماً عن تعهدات موسكو بضمان عدم لجوء بشار الأسد لاستخدام السلاح الكيماوي فإنّ الاخير راح يضرب عرض الحائط بهذه التعهدات.

ان مجزرة الغوطتين الاخيرة قد اوصل فيها الاسد المجتمع الدولي الى طريق مسدود. وبات التدخل العسكري الغربي لردع جموح الأسد وشيكاً وتميل وجهات نظر المراقبين الدوليين للاعتقاد بحتمية وقوعه.

الوطنيون العرب، من نخب ومثقفين ومناضلين طليعيين وقوى قومية وديمقراطية التي اعلنت انحيازها إلى جانب الثورة السورية والاطر السياسية والعسكرية المنبثقة عنها، وهي تعي تماماً خطورة المرحلة وحراجتها، كانت على الدوام تعارض أي تدخل عسكري اجنبي في الأزمة السورية وهي التي دانت بشدة التدخل المسلح للنظام الايراني وانغماس "حزب الله" فيه، لم يعد بوسعها التمسك المبدئي كما في السابق برفضها الحازم لتدخل المجتمع الدولي العسكري في سوريا. لقد أخرج لجوء النظام الأسدي لاستخدام السلاح الكيماوي العلني والمكشوف والمثبت بالقرائن والأدلة القاطعة الدامغة في الغوطتين، واستمرار تحديه للقوانين والشرع والأعراف الدولية والانسانية، الملف السوري بأكمله من أيدي الشرفاء العرب ومناضليهم الطليعيين، نهائياً. فإن كان التدخل العسكري المرتقب والمتوقع كأساً مرّة عليهم تقبّلها، فإن وحشية النظام الأسد وبربريته وجنوحه بل جنونه هو الشر بعينه الذي لا بد من وضع حد له، وذلك الآن قبل فوات الأوان.

 

تختار موسكو بعد غدٍ الأحد رئيس بلديتها في انتخابات تنطوي على أهمية للكرملين، إذ يتنافس فيها المعارض اليكسي نافالني مع رئيس البلدية المنتهية ولايته سيرغي سوبيانين الموالي لفلاديمير بوتين.

ومشاركة اليكسي نافالني (37 عاماً)، المدون المعارض للفساد الذي تزعم الاحتجاجات على النظام الروسي في 2011 و2012، في الانتخابات البلدية تغير مشهداً سياسياً عقيماً تعرضت فيه المعارضة للتهميش منذ عشر سنوات.

وكان نافالني الذي حكم عليه في تموز بالسجن خمس سنوات لاتهامه بعمليات اختلاس يقول إنها ملفقة بالكامل، سجن ثم أفرج عنه القضاء خلافاً لكل التوقعات حتى النظر في دعوى الاستئناف.

وسجلت شعبية نافالني الذي يقوم بحملة نشطة جداً في الشارع وعلى الانترنت، ارتفاعاً ملحوظاًً في استطلاعات الرأي بحصوله على 18% من نيات التصويت، لكنه ما زال بعيداً بأشواط خلف مرشح الكرملين الذي يحصل على 58% من نيات التصويت بحسب آخر استطلاع أجراه مركز ليفادا المستقل.

وقالت ليليا شيفتسوفا من مركز "كارنيجي" في موسكو إن "هذه الانتخابات أهم بكثير من مجرد انتخابات بلدية".

وأضافت أن "نافالني ظهر على الساحة السياسية، ثمة جيل جديد من المعارضين. وهذا يحوّل الانتخابات البلدية الى استفتاء على بوتين".

ويقود المعارض نافالني حملة على الطريقة الغربية، وينظم عدداً كبيراً من اللقاءات يومياً مع الناخبين قرب محطات المترو ويوزع أنصاره منشورات في كل أنحاء المدينة.

وحشد نافالني بضعة آلاف من المتطوعين وأكثر من 100 مليون روبل (2,3 مليون يورو) من الهبات.

وأعرب عدد كبير من رؤساء المؤسسات الصغيرة على الانترنت عن تأييدهم العلني لهذا المعارض الشرس للكرملين.

وبرنامج المرشح الاقتصادي وضعه الخبير الاقتصادي الشهير سيرغي غورييف الذي لجأ أخيراً الى فرنسا.

وكان نافالني الذي اتخذ من "لا للسرقة، لا للكذب" شعاراً له، وعد في السابق بأن يضع في السجن فلاديمير بوتين والمقربين منه الذين كانوا مراراً موضوع تحقيقاته ضد الفساد.

وقبل أربعة أيام من الانتخابات البلدية، وجه فلاديمير بوتين انتقادات الى نافالني وقال إنه ليس مؤهلاً لتولي مسؤولية مدينة كبيرة، وأنه لا يتمتع بالنزاهة الكافية التي تخوله القيام بحملة ضد الفساد.

وقال الرئيس الروسي ساخراً: "لا يكفي ان نصرخ في وجه السارق ونقول: غداً نضع الجميع في السجن بتهمة الفساد".

وامتدح في المقابل سيرغي سوبياني "الشخص المحنك جداً والهادئ". وأضاف: "أحب الأشخاص مثله. يتحدث قليلاً ويفعل كثيراً".

ورفض سوبياني (55 عاماً) وهو إداري فعال يفتقد الى الكاريزما، المشاركة في النقاشات قائلاً انه يفضل متابعة عمله لمصلحة المدينة.

وضاعف المبادرات لحشد تأييد سكان موسكو، من إنشاء خدمة الدراجات العامة، الى فتح ورش كبرى لتجديد الوسط التاريخي مع إنشاء مناطق للمشاة.

وعينه الكرملين في 2010 بمرسوم بعد عزل سلفه يوري لوجكوف، ودعا إلى انتخابات مبكرة لإرساء شرعيته في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.

وقال نيكولاي بتروف من المدرسة العليا للاقتصاد إن "موسكو هي عاصمة الاحتجاجات السياسية. ومن المهم للكرملين أن يثبت أنه حصل على الأكثرية فيها".

ويشارك أربعة مرشحين آخرين في الانتخابات لكن شعبيتهم لا قيمة لها.

ويشدّد جميع المرشحين على التصدي للهجرة غير الشرعية من الجمهوريات السوفياتية السابقة، حتى إن المدافعين عن حقوق الإنسان طلبوا وقف "الهستيريا المعادية للمهاجرين" التي تغذي مشاعر العداء للأجانب.

وقالت منظمة غولوس غير الحكومية إنها ستحشد ثلاثة آلاف مراقب للانتخابات في موسكو.

وذكرت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية الأربعاء أن السلطات أصدرت الأمر للجان الانتخابية المحلية بتنظيم انتخابات "نزيهة من خلال احترام الإجراءات والتعاون مع المراقبين".

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .. علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية متطابقة في باريس أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، سيصل إلى العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الحالي قادما من فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) لغرض عقد سلسلة من الاجتماعات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس ومع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ولجنة من وزراء الخارجية العرب، في إطار متابعة ملف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تجرى تحت رعاية أميركية.

وكان الاجتماع مع الأمين العام للجامعة ووزراء الخارجية العرب مقررا في السابق في روما وفي الموعد عينه. بيد أن واشنطن قررت نقله إلى العاصمة الفرنسية. وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن اختيار باريس يعد «بادرة تقدير» للحكومة الفرنسية بسبب مواقفها من موضوع الضربة العسكرية، حيث إنها البلد الأوروبي الوحيد الذي يؤكد علنا رغبته في المشاركة في «تأديب» النظام السوري لما فعلته قواته باللجوء إلى استخدام السلاح الكيماوي على مستوى واسع في الغوطتين الشرقية والغربية.

وكان من المقرر أصلا أن يخصص الاجتماع لدرس ما آلت إليه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، التي يعتبر الطرف الفلسطيني أنها «تراوح مكانها» ولم تحرز أي تقدم بسبب استمرار التعنت الإسرائيلي.

وكان الناطق باسم العربي السفير ناصيف حتى أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن المجتمعين «سيبحثون أفضل السبل التي من شأنها توفير الدعم لإنجاح المفاوضات»، من غير أن يعطي مزيدا من الإيضاحات. وطالب حتى، باسم الجامعة العربية، بتحديد «سقف زمني» للمفاوضات مخافة أن تستمر إلى ما لا نهاية. ويتخوف الجانب العربي من أن تكون إسرائيل تتقصد المراوغة والمماطلة بهدف كسب الوقت، بينما عملية تكثيف وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سائرة على قدم وساق.

وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت إسرائيل عن برامج لتسريع الاستيطان؛ أهمها بناء ما لا يقل عن 2000 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أنها استبقت بدء المفاوضات بإطلاق عطاءات للبناء.

وحتى مساء أمس، كان أربعة وزراء عرب قد أكدوا مشاركتهم في اللقاء الذي سيتم في منزل سفير إحدى الدول المعنية بالاجتماع الذي من المقرر أن يحضره وزراء خارجية أو ممثلو ثماني دول عربية، بينها السعودية والمغرب ومصر والأردن وقطر...

ورجحت المصادر الدبلوماسية أن يستغل كيري الاجتماع لوضع نظرائه العرب في صورة آخر تطورات الملف السوري ولمحاولة كسب مزيد من التأييد لرغبة واشنطن وباريس في بناء تحالف دولي عريض يشكل المظلة لتوجيه ضربة عسكرية للأسد. وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، بأن التحالف الذي تسعى إليه العاصمتان الغربيتان «لا يطالب بالضرورة بجهود عسكرية مباشرة» من الدول الداخلة فيه، بل إن المساهمة «يمكن أن ترتدي أشكالا مختلفة، منها الدعم السياسي والمساهمة اللوجيستية أو وضع قواعد بتصرف القوات المشاركة في العملية العسكرية أو عن طريق توفير الدعم المالي».

 

ضمت السلطات اللبنانية، أمس، الشرطة البلدية إلى الأجهزة الأمنية التي تتخذ تدابير أمنية صارمة بهدف الحيلولة دون وقوع انفجارات لا يزال التهديد بوقوعها قائما، إذ أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إشراكها في تلك المهمات لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام والاستقرار وتوفير شبكة أمان تعم المناطق كافة.

ويأتي هذا القرار في وقت ارتفع فيه منسوب الخوف من تفجيرات تهز المناطق اللبنانية، بعد تفجيري بئر العبد والرويس في ضاحية بيروت الجنوبية، وتفجيري طرابلس خلال الشهر الماضي، في حين لجأت أحزاب إلى الأمن الذاتي، مثل حزب الله الذي فرض إجراءات أمنية في الضاحية الجنوبية، عقب تفجير الرويس، بينما برزت تدابير أمنية حول المساجد في بيروت وطرابلس خلال صلاة الجمعة الأسبوع الماضي. وينظر إلى القرار على أنه ضرورة، بعدما اتسعت رقعة التهديد في لبنان لتشمل مختلف المناطق اللبنانية، في وقت لا تستطيع قوى الأمن الداخلي تغطية كافة المناطق في مهمات أمنية مكثفة، حيث يصل عديدها إلى 23 ألف ضابط ورتيب وعنصر.

وأعاد شربل هذا التعاون إلى «المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والدول الإقليمية»، مؤكدا أنها «تحثنا على ضرورة رفع مستوى الجهوزية والتعاون بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية من أجل مواجهة كل التداعيات المحتملة والمخاطر المحدقة بوطننا». وأشار إلى أن «هذا الاستنفار يحتمه عدم قدرة لبنان على بناء مؤسسات يمكنها حماية المواطن منذ عام 1943، ليس على مستوى الأزمات الأمنية الكبيرة فقط، بل وأيضا على مستوى الكوارث الطبيعية»، لافتا إلى أن «لبنان مستهدف بسبب الأوضاع الدقيقة بالسيارات المفخخة وربما بالعبوات الناسفة للقيام بالاغتيالات، ولذلك نعمل على تأمين الجهوز التام لمواجهة هذه الاحتمالات لمنع الأعمال الإجرامية عبر اعتماد سياسة الأمن الوقائي والاستباقي الذي يجنب البلد خضات أمنية هو بغنى عنها».

وأكد شربل أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية رفعت مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في ما بينها لمواكبة المرحلة الصعبة وقطع دابر الفتنة البغيضة»، مشددا على أن «لدى وزارة الداخلية احتياطا كبيرا في هذا السياق هو البلديات، وخصوصا أن رئيس البلدية ضمن نطاقه الجغرافي هو ضابط عدلي مساعد للنيابة العامة ويمكنه المساعدة في حماية المواطنين عبر حفظ الأمن والنظام ومراقبة المخلين بالاستقرار، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية».

وتأتي هذه الخطوة، بعد إعلان معظم المسؤولين اللبنانيين رفضهم لإجراءات الأمن الذاتي التي بدأت في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمن الذاتي ممنوع في لبنان، إذ لا يحق لغير الدولة اتخاذ إجراءات أمنية، لكن قدرات الدولة محدودة، بحيث لا تستطيع تغطية كافة الأراضي اللبنانية، مما دفعنا للاستعانة بالبلديات». ويبلغ عدد قوى الأمن الداخلي، بحسب شربل، 13 ألف ضابط ورتيب وعنصر، «نصفهم فقط فاعل على الأرض بحكم الإجازات واهتمام البعض بالقضايا الإدارية»، مشيرا إلى أن حاجة لبنان إلى العناصر الأمنية في ظل هذه الظروف «كبيرة جدا». ويفترض، أمنيا، في الحالات الطبيعية، أن يكون لكل ألف مواطن سبعة شرطيين، وإذا اعتبرنا أن عدد سكان لبنان المقيمين أربعة ملايين مواطن، فيجب أن يكون عدد الشرطيين 28 ألفا، ويزداد عند الضرورات الأمنية.

وشدد شربل على أن هذه الخطوة «ستحد من إجراءات الأمن الذاتي التي انتشرت بعد تفجيرات الضاحية وطرابلس»، لافتا إلى أن الخطة تقضي أيضا بـ«أن يتحول كل مواطن إلى خفير، ويعلم القوى الأمنية عن سيارات مشتبه فيها».

وتواجه هذه الخطوة معضلة قانونية، إذ يعتبر رئيس البلدية هو المرجع الوحيد للشرطة البلدية. وعما إذا كان التنسيق سيكون عبر خط ساخن بين شرطة البلدية والقوى الأمنية، قال وزير الداخلية إن مرجع البلديات هو مخافر قوى الأمن، بحيث يتصلون بالمخافر في حال العثور على جسم مشبوه.

وبرز تنفيذ خطة إشراك الهيئات المدنية، مثل الشرطة البلدية والدفاع المدني في الحماية، خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد التهديدات الأمنية. واستعانت بلدية طرابلس (شمال لبنان) بالهيئات المدنية لحماية دور العبادة. ويقول رئيس البلدية نادر غزال لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نرفض الأمن الذاتي، ونؤيد أن تأخد الدولة دورها، وتعزيز القوى الأمنية، لكننا نستعين بالمدنيين عبر خلية أمنية بالتعاون أنشئت مع القوى الأمنية لحماية دور العبادة الإسلامية والمسيحية، أيام الجمع والآحاد». ولفت إلى أنه «تحقق الانضباط خلال الجمعة والأحد الماضيين، مع التشديد على عدم المبالغة بهذه الإجراءات وحصرها بأوقات الصلاة».

وينظر إلى قرار وزير الداخلية على أنه أعطى تسهيلات للبلديات لناحية الاستعانة بالشرطة الموسمية، والتعاقد مع شرطيين جدد في فترات الأزمات، على ضوء النقص بعديد الشرطة البلدية. ويقول رئيس بلدية طرابلس إن المدينة التي تمتد على مساحة 20 كيلومترا مربعا، «تحتاج إلى 450 شرطيا، بينما لا يوجد في البلدية إلا 85 شرطيا، بينهم 40 منتدبون لأعمال إدارية».

وتتفاوت إمكانات الشرطة البلدية بين المدن والقرى اللبنانية، لجهة قدرتها الأمنية، على ضوء عديدها. وتعتبر بلدية بيروت من أكبر المدن، وتليها طرابلس وصيدا، ويتفاوت عديد الشرطة فيها، بينما يصل عدد الشرطة في بعض البلدات إلى شرطي واحد.

وكان وزير الداخلية أشار إلى أن التعاون والتنسيق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية يمكن أن يكونا في زيادة عديد عناصر الشرطة وحراس البلدية، والطلب إلى البلديات القيام بتركيب كاميرات مراقبة في المداخل والأحياء وشوارع البلدة، وعدم الاكتفاء بتسجيل التصوير على أقراص مدمجة، إنما إنشاء غرفة مراقبة للتمكن من تبادل المعلومات عند حصول أي اشتباه بصورة مباشرة مع غرف العمليات لدى القوى العسكرية والأمنية، والتنسيق بين البلديات ذات الإمكانات المادية المحدودة التي لا تخولها موازنتها استخدام العدد الكافي من عناصر الشرطة والحراس، وتزويد عناصر الشرطة البلدية بشبكة اتصال (أجهزة لا سلكية) وفقا للقوانين المرعية الإجراء، والطلب إلى البلديات التي تسمح إمكاناتها المادية شراء أجهزة رصد يدوية للكشف على الأجسام المشبوهة، وتدريب عناصر الشرطة على مهماتها، وتنفيذ دوريات مشتركة بين عناصر شرطة البلديات وقوى الأمن وتكثيف الدوريات الأمنية أمام دور العبادة وفي محيط المدارس التي عليها تركيب كاميرات، وغيرها من الإجراءات اللوجستية.

 

جان بيار فيليو ديبلوماسي فرنسي مستشرق، عمل مستشاراً في سفارات فرنسا في دمشق وعمان والقاهرة وبيروت والقدس، كما عمل مستشاراً ديبلوماسياً لرئيس الحكومة الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان ووزير الدفاع الاشتراكي بيار جوكس، وهو الآن أستاذ في معهد العلوم السياسية الفرنسي في باريس وركن مهم في الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم، ويعرف جيداً الطبقة السياسية والديبلوماسية في فرنسا والدول العربية وأصدر كتباً عدة حول الشرق الأوسط.

وزار فيليو حلب في رمضان الماضي حيث بقي مع الأهالي المدنيين في الجزء المحرر من المدينة. وتحدث لـ «الحياة» عن خبرته في المدينة وما رآه من عزم لدى أهلها. يبدأ حديثه بالقول إن الصراع في سورية بدأ بأزمة سياسية تحولت على يد بشار الأسد إلى صراع عسكري، وإن ضربة عسكرية دولية للنظام بإمكانها أن تعيد المسار السياسي وتظهر أن الديكتاتور لن تكون له الكلمة الأخيرة العسكرية وإن مجزرته تكون قد أدت إلى رد فعل عسكري، يمكنها التمييز بين النظام والدولة، فالنظام هو هدف الضربة العسكرية الخارجية لأنه مسؤول عن الجرائم. والدولة هي سورية وبإمكانها أن تكون موضوع مصالحة سياسية بين القوى المختلفة من دون بشار الأسد.

ويروي فيليو: «شعرت في حلب أن الشعب السوري يشعر بأن العالم تركه وأن هذا التخلي العالمي أدى إلى تقوية بشار الأسد وأيضاً الجهاديين الذين دخلوا في الصراع. والآن إن ضربة عسكرية دولية على النظام بإمكانها أن تساعد مبدئياً. كنت في حلب في المناطق المحررة منذ بداية شهر رمضان مع المقاومة المدنية. لم أكن مع فصيل مسلح بل مع اللجان ومجالس الثوار في مناطق صلاح الدين وهنانو وسكري لكي اختبر الحياة اليومية لسكان حلب بعد سنة من تحرير هذه المناطق، وكيف هي حياة الثورة فعلاً يومياً لنساء ورجال في المناطق المحررة. وقد استغربت عمق وفعالية التنظيم المدني بالنسبة إلى الخدمات الأساسية في ظروف صعبة جداً وفي مناخ قصف واعتداءات من النظام على هذه المناطق. وعلى رغم ذلك مثلاً في صلاح الدين ٢٥ في المئة من السكان بقوا أو رجعوا إلى المنطقة. وأكثر من هذه النسبة في مناطق مختلفة نسبياً من خطوط التماس.

وحلب منقسمة إلى جزء محرر وجزء مؤيد للنظام. وعدد سكان حلب حوالى مليونين، نصفهم في مناطق تحت سيطرة النظام والنصف الثاني في منطقة الثورة. واستغربت الفرق بين أسعار المواد الأساسية وأنها أفضل بكثير في المناطق المحررة حيث مستوى المعيشة أفضل وتدريجاً تعود الظروف المعيشية إلى ظروف عادية. ويقدر أن ٥ في المئة من الصناعة و٢٠ في المئة من التجارة عاودت النشاط بفضل السلطات المحلية التي تم انتخابها في آذار (مارس) الماضي حيث أنشئ المجلس المحلي لمدينة حلب الذي لديه مطار في المنطقة الصناعية في شرق حلب وهناك دوائر لجميع الخدمات، للكهرباء والتعليم وهناك دائرة إعلام. وطبعاً هناك وجود للميليشيات والمسلحين في الشوارع تحت إشراف الجيش الحر وأكبر ألويته هو لواء التوحيد يمثل حوالى ١٠ آلاف محارب في حلب والجبهة الغربية. وهناك وجود أيضاً للجهاديين، جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام. كل من التنظيمين لديه حوالى مئة محارب. ونرى أن الجيش الحر مهيمن بوضوح».

ويتابع فيليو: «سكان حلب المحررة مستاؤون من الجهاديين ويعتبرونهم أجانب ومحتلين لأن عنفهم غير محتمل ويريدون فرض نفوذهم على السكان، وهم في معظمهم أجانب، والسكان يشيرون إليهم بالقول السودانيين أو التوانسة أو العراقيين، والناس يخافون منهم، وأحياناً يطلبون من الجيش الحر أن يخلصهم منهم في حلب.

وفي ريف حلب السكان قاوموا الجهاديين، وتدخل الجيش الحر وكانت هناك اشتباكات. والسكان يخافون مما يسمى الدولة الإسلامية التي هي ذراع عراقية للقاعدة أكثر مما يخافون من النصرة. وهناك مكاتب إعلامية في مناطق عدة للشباب والشابات من السكان الذين نظموا أنفسهم عبر شبكات إنترنت ويتم نشر الأخبار بشكل سريع وأفضل مما هو من مناطق النظام وهي أخبار ليست مراقبة من الجيش الحر بل هي أخبار حرة مع قيام تظاهرات ضد أي قيادي يرتكب أعمال عنف. كما أن هناك محطة تلفزيون وهي «حلب اليوم» تقدم معلومات وأخباراً بما فيها شكاوى الشعب ضد المسلحين. إذاً، هناك جو من الحرية النسبية وهذا لافت جداً لأننا نشعر بكلام حر للسكان وهذا هو المكسب الأساسي لهذه الثورة التي ترفض أي نوع من العنف ضد السكان.

وما رأيته أن الشعب أعد نفسه لمواجهة هجوم كيماوي يعتبره السكان محتملاً جداً إذا لم يوقف بشار الأسد. فهناك مواقع أمام جميع المستشفيات للتخلص من آثار الكيماوي، أما الرعب فتسببه صواريخ السكود. لأن القصف بالصواريخ يأتي من مسافة ٣٠٠ كلم وعندما يتم قصف الناس تحدث كارثة مثلما حدث في شمال دمشق، وهي المرة الأولى التي يقصف فيها رئيس شعبه بصواريخ السكود».

ويلاحظ فيليو «أن النظام في الأماكن التي يسيطر عليها يزود الجيش بالمواد الغذائية ولا يوصلها إلى الشعب، ولذا هناك غلاء في المناطق المؤيدة للنظام في حلب، وهذا يظهر أن الحياة أفضل في الجزء المحرر من المدينة، ففيه تنظيم من نوع جديد يختلف عن تنظيم الدولة، وهو منفتح فيه مناقشة وجدل ولو انه ليس مثالياً».

أما عن نتيجة زيارة حلب فيقول فيليو: «الثورة ستنتصر لأن الناس معنوياً أقوى من سكان الجزء الذي هو تحت سيطرة النظام، مما يتيح التعويض عن الخلل في توازن القوى، لأن سلاح المعارضة ليس بمستوى سلاح النظام، لكنهم متأكدون من الانتصار وأن لهم المستقبل، وهذا يعطيهم القوة والاعتقاد والفكرة أن بشار الأسد ونظامه يمكن أن يعودا غير واردين خصوصاً في حلب حيث منذ سنة اختفى النظام من هذا الجزء من المدينة. والسكان لن يتنازلوا عن ثورتهم. صحيح أنها ثورة معقدة وفيها تجاوزات، ولكن لم أسمع سورياً خلال زيارتي يقول لي: إننا سنخسر».

 

لن يفاجأ الرئيس السوري بشار الأسد أو جيشه اذا بدأت الصواريخ الأميركية في ضرب سوريا قريبا، لكنه قد يستفيد بشكل أو آخر من تأخر الضربة نتيجة سعي الرئيس الاميركي باراك أوباما لكسب موافقة الكونغرس على هذه الخطوة.

ويقول مسؤولون وخبراء دفاع أميركيون إن قوات الأسد لا تستطيع إبعاد القدر الكافي من الاهداف عن متناول الجيش الاميركي وبخاصة أن واشنطن وصفت الضربة بأنها ذات أهداف محدودة للغاية.

ويدعو أوباما الى ضربة عسكرية محدودة ردا على هجوم بالاسلحة الكيميائية قتل فيه المئات وتلقي الولايات المتحدة فيه باللائمة على قوات الأسد.

والأهداف الثابتة على سبيل المثال لا يمكن حمايتها مهما طال الوقت. وقال مسؤول أميركي تحدث شرط عدم ذكر اسمه "لا يمكن نقل مبنى او اخفاؤه". وقد تشمل الأهداف الثابتة الاخرى مدارج الطائرات لكنها قد لا تتضمن اي منشآت تخزين اسلحة كيميائية.

وقال محلل شؤون الدفاع انطوني كوردزمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن ضرب اهداف ثابتة سيقلص الاصول الرئيسية للأسد التي "لا يمكن تعويضها بسهولة مثل منشآت القيادة والتحكم والمقرات الرئيسية". اضاف "هذه أهداف دائمة".

ومن غير الواضح حتى الان متى ستوجه ضربة أميركية لسوريا، لكن الأسد كان أمامه بالفعل متسع من الوقت للاستعداد. فالمسؤولون الأميركيون بدأوا التحدث صراحة عن احتمال ضرب سوريا بعد قليل من الهجوم الكيميائي بالقرب من دمشق في 21 اب.

وحتى اذا وافق الكونغرس على القيام بعمل عسكري، فان التصويت النهائي لن يجرى على الارجح قبل منتصف الاسبوع المقبل.

وأقر مسؤول اميركي اخر تحدث ايضا شرط عدم نشر اسمه بان التأجيل اضاف "تعقيدات" لجهود التخطيط.

وقال إن هذا "ربما يغير مجموعة الاهداف. سنواصل تنقيح خيارات الاهداف وفقا للاوضاع على الارض".

وقالت المعارضة السورية التي تتخذ من اسطنبول مقرا إن الأسد نقل بالفعل بعض المعدات العسكرية والأفراد الى مناطق مدنية ووضع الجنود المشكوك في ولائهم له بمواقع عسكرية كدروع بشرية في مواجهة الضربات الغربية.

وأشارت الى نقل مقذوفات وصواريخ سكود وقاذفات وكذلك جنود الى مواقع من بينها مدارس ومنشآت جامعية ومبان حكومية داخل المدن. ويمكن ان يعوق هذا قدرة الولايات المتحدة على الوصول الى بعض الاهداف.

وقال رئيس الأركان الاميركي الجنرال مارتن ديمبسي أمام الكونغرس ان أوباما أمر الجيش بوضع خطط تحد من الاضرار الجانبية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

واضاف للمشرعين الاربعاء "انهم يحركون موارد وفي بعض الحالات يضعون سجناء واخرين في أماكن يعتقدون اننا ربما نستهدفها. ومخابراتنا تعمل حاليا على متابعة تلك التحركات".

وأصبحت مسألة اذا كان فقد عنصر المفاجأة سيشكل فارقا على الصعيد العسكري مثار خلاف في النقاش المتعلق بدعم الكونغرس لخطة أوباما.

وقال السناتور جون مكين أحد الجمهوريين الذين دفعوا بقوة باتجاه عمل عسكري في سوريا هذا الاسبوع انه "صدم" عندما قال أوباما ان الجيش أبلغه ان الهجوم سيظل مؤثرا إذا تم شنه في غضون شهر.

واكد ديمبسي ان الاهداف الاميركية تشمل ضرب أهداف تتصل مباشرة بقدرة الجيش السوري على استخدام الاسلحة الكيميائية وكذلك الصواريخ والقذائف التي تحملها.

وقال إن الدفاعات الجوية التي يمكن ان تستخدم في حماية مواقع الاسلحة الكيميائية هي ايضا اهداف محتملة. اضاف ديمبسي للمشرعين "هذه الحزمة من الاهداف لا تزال تخضع للتنقيح".

ورغم هذا الهدف المعلن لردع الأسد فان الجيش الاميركي لا يمكن أن يضمن ان ضرباته ستمنع الأسد من استخدام اسلحة كيميائية في المستقبل.

وحتى هدف تقليص قدرات الأسد غير واضح. فالولايات المتحدة لم تورد هدفا واضحا لمدى الضرر الذي ينبغي إلحاقه بهذه القدرات.