دول عربية وخليجية تدعو لحل شامل للملف النووي الإيراني يضمن استقرار المنطقة ...خامنئي يشيد بـ«نجاح» الاتفاق النووي.. ونواب متشددون يطالبون بمصادقة البرلمان عليه.. اتفاق الدول الكبرى يحد من نشاط إيران النووي.. ويمنحها سبعة مليارات دولار وترحيب دولي حذر ونتنياهو يعده «خطأ تاريخيا»

جريدة الشرق الاوسط.. جنيف: بثينة عبد الرحمن لندن: علي بدرام ـ طهران: شاهرخ صادقي .. بعد الترحيب الأولي من الأمم المتحدة ودول عدة بالاتفاق التاريخي بين القوى الكبرى وطهران لاحتواء البرنامج النووي الإيراني فجر أمس في جنيف بهدف الخروج من أزمة مستمرة منذ أكثر من عقد، أكدت واشنطن وروسيا بأنه ما زالت هناك «صعوبات» في التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وبعد خمسة أيام من المفاوضات الصعبة، أعلنت القوى الكبرى وإيران التوصل إلى اتفاق تقبل طهران بموجبه بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، ما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من المفاوضات لمدة ستة أشهر تحصل خلالها طهران على سبعة مليارات دولار مع رفع جزئي للعقوبات. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون تلت فجر أمس، في مقر الأمم المتحدة في جنيف بيانا مشتركا يعلن التوصل إلى «اتفاق حول خطة عمل».

وكانت إسرائيل الدولة الأكثر انتقادا للاتفاق، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يشكل «خطأ تاريخيا»، ملوحا باستخدام القوة، إذ قال إن بلاده تحتفظ بحق «الدفاع عن النفس».

ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الاتفاق بأنه «نجاح»، فيما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه «مرحلة أولى مهمة.. ولكن هناك صعوبات أمامنا». ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن «اختراقا تحقق».

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني «في الاتفاق، جرى قبول حق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية», مضيفا أنه «لكل طرف تفسيره الخاص»، لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري عبر عن موقف مختلف قائلا إن الاتفاق «لا ينص على حق إيران في تخصيب اليورانيوم».

وبعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق، نشرت مواقع إخبارية أميركية أنباء عن محادثات سرية بين واشنطن وطهران منذ أشهر, قبل انتخاب الرئيس روحاني.

 

جنيف: بثينة عبد الرحمن لندن: «الشرق الأوسط» .... بعد عقد من التوتر الدولي حول الملف النووي الإيراني، أنجزت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا اتفاقا تاريخيا مع إيران وصف بـ«خطوة أولى» لمعالجة الملف النووي الشائك. وبموجب الاتفاق، توقف إيران تخصيب اليورانيوم عند خمس في المائة وتسمح للمفتشين الدوليين لتفتيش مواقع نووية بشكل يومي، وفي المقابل، تتعهد الدول الست بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأشهر الست المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول ملف إيران النووي خلال هذه الفترة. وبينما «الحل الشامل» يعد الهدف الأهم من الاتفاق الأولي الذي أبرم أمس، ما زالت هناك ثغرات في الاتفاق يجعله من الصعب التأكد من نجاحه خلال الأشهر المقبلة.

ومع اقتراب عقارب الساعة من الرابعة صباح أمس وقع وزراء خارجية مجموعة 5 + 1 وإيران على الاتفاقية التي تحد من النشاط النووي الإيراني مقابل تعليق بعض العقوبات المفروضة على طهران. وعقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رئيس وفد بلاده في المفاوضات التي دارت بجنيف وتمت كمرحلة أولى بعد ثلاث جولات، مؤتمرا صحافيا في الرابعة فجرا ليعلن أن «الاتفاق أقر بحق إيران في تخصيب اليورانيوم بأراضيها أي اعترف بحق إيران في التخصيب»، واصفا الاتفاق بالأهمية لكونه فرصة تتيح إعادة الثقة في سلمية النشاط النووي الإيراني في الرابعة و55 دقيقة من صباح أمس، عقد وزير الخارجية الإيراني جون كيري مؤتمرا صحافيا في ذات القاعة التي استضافت ظريف وأمام ذات الحشد من الصحافيين قال، إن «الاتفاق لا يعترف بحق إيران في التخصيب»، مشيرا إلى أن الاتفاق ومدته ستة أشهر لا يستبعد القوة كخيار في حال عدم التزام إيران، مع تأكيده أنه هو ورئيسه باراك أوباما يفضلان الحل الدبلوماسي.

ولحظات بعد إعلان خبر الوصول للاتفاق، وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه اعتراف دولي بحقوق إيران النووية مهنئا فريق المتفاوضين بينما وصف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتفاق بأنه «خطأ تاريخي» وصفقة سيئة.

هذا التباين وتفسير كل للاتفاق حسب وجهة نظره لم يقتصر على مجرد التعليقات بل شمل حتى تفسير نقاطه نقطة تلو الأخرى خاصة من قبل وجهتي النظر الإيرانية مقابل الأميركية. وعلى سبيل المثال تقول إيران، إن الاتفاق ألغى الحظر على قطاع النفط بينما قال كيري، إن رفع الحظر جزئي ويبقيه عند مستوياته الحالية المنخفضة، وسيتم السماح بنقل سبعة مليارات دولار من حصيلة المبيعات على دفعات بشرط التزام إيران بتنفيذ شروط الاتفاق كافة.

وأجمع الطرفان أن الاتفاق في حال تنفيذه يعتبر خطوة أولى مهمة وصولا لخطوة ثانية أشد وأصعب لحل قضية الملف النووي الإيراني التي شغلت المجتمع الدولي لأكثر من عقد من الزمان ودفع ثمنه الشعب الإيراني الذي عانى من العقوبات والحظر.

هذا وكان الوصول للاتفاق بمثابة مخاض عسير وحار استمر يوم أول من أمس فقط لأكثر من 18 ساعة ما بين محادثات ثنائية وثلاثية وجماعية ارتقى مستواها من المدراء والخبراء للوزراء برفقة لم تنقطع ووجود تام لمفوضة الشؤون الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون.

إلى ذلك أجمعت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في جنيف على صعوبة التفاوض بسبب انعدام الثقة بين المتفاوضين، وللاهتمام بأصغر التفاصيل منذ الجلسة الأولى خاصة عندما دخلت المفاوضات اللحظات الحساسة في مراحل الصياغة والتدوين واختيار المفردات والعبارات. ورغم أن المحادثات بدأت واستمرت باللغة الإنجليزية كلغة مشتركة يجيدها ظريف وأفراد وفده فيما حرص الوفد الأميركي، على وجه الخصوص، أن يكون ضمن وفده من يتحدث الفارسية وتم توكيله بالرد على أسئلة الإعلاميين الإيرانيين فقط لدرجة رفضه الرد على أسئلة إعلاميين آخرين بدعوى أنه غير مخول.

من جانبهم أبدى رئيس الوفد الإيراني ظريف ونائبه عباس عراقجي اهتماما واضحا بإرسال إشارات عبر حساباتهم في صفحات التواصل الاجتماعي سواء «تويتر» أو «فيس بوك» ومن ذلك تغريدة بعث بها ظريف ظهر اليوم الثالث للتفاوض قال فيها: «وصلنا مرحلة بالغة الصعوبة صلوا من أجلنا» طالبا الدعوات ليتمكنوا من الحفاظ على ما وصفه بحقوق الشعب الإيراني.

وفي جنيف، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو أول العائدين لجنيف حيث لعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر خاصة وأن روسيا تربطها علاقات نووية واقتصادية ومصالح قوية مع إيران، وحسب مصادر فإن موسكو تعتبر من أول الكاسبين برفع عقوبات عن إيران.

وبعد ساعات من إبرام الاتفاق، لفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن المرحلة «الأصعب» قد بدأت الآن وهي السعي إلى التوصل إلى اتفاق كامل مع إيران حول برنامجها النووي، وقال كيري وإلى جانبه نظيره البريطاني ويليام هيغ في مقر إقامة السفير الأميركي في لندن التي وصلها قادما من جنيف «الآن، بدأ فعلا القسم الأصعب، وهو الجهود التي ستبذل للتوصل إلى الاتفاق الكامل الذي سيتطلب خطوات هائلة على صعيد التحقق والشفافية والمسؤولية».

وفي تعليق حول تداعيات الاتفاق النووي قال مصدر رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات المسؤولين الإيرانيين سواء الرئيس روحاني ووزير الخارجية مقصود بها الاستهلاك المحلي». وأضاف أن «إيران وفقا للاتفاق عليها وقف عمليات التخصيب طيلة الستة أشهر القادمة وإلا اعتبرت غير متجاوبة وغير ملتزمة مما سيمهد الاتفاق ويحرم حكومة طهران مما تم الاتفاق عليه كمقابل برفع بعض العقوبات وفك الحظر عما تقدر قيمته بـ7 مليارات دولار». ولفت المصدر المطلع إلى أن آليات الرقابة والتفتيش على مدى الالتزام الإيراني ستكون دقيقة وحازمة عبر لجنة مشتركة وعبر المفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية.

وينص الاتفاق على إلزام إيران بتعليق كل عمليات تخصيب اليورانيوم التي تتجاوز نسبة خمسة في المائة في إشارة لتجميد التخصيب بنسبة 20 في المائة الموصوفة بأنها الأصعب وصولا لتخصيب بنسبة 90 في المائة المطلوبة في حالة رغبت إيران في إنتاج قنابل نووية. ويذكر أن إيران تمتلك 196 كيلوغراما مما خصبته بتلك النسبة العالية. إلى ذلك أكد الاتفاق على أهمية أن تعلق إيران عمليات التخصيب بالنسبة الأصغر 3.5 في المائة ولإيران من هذه النسبة ونسبة خمس ما تقدره الوكالة بأكثر من سبعة آلاف كيلوغرام. ومطلوب من إيران طيلة فترة الستة أشهر(وهي الفترة المحددة للاتفاق) ألا تزيد من تركيب أي أجهزة طرد مركزي خاصة تلك التي من الجيل الجديد وهي الأسرع والأكثر حداثة.

وسيتم فك حظر على عقوبات فرضت على الذهب ومعادن نفيسة وعقوبات مصرفية وصادرات بتروكيماوية بمبلغ 1.5 مليار دولار كما يسمح لها بإجازة إصلاحات تتعلق بسلامة الخطوط الجوية الإيرانية وإجازة تحويل 400 مليون دولار لمؤسسات تعليمية وتسهيل تحويلات لشراء أغذية ومواد طبية ومساعدات إنسانية قال جون كيري في معرض حديثه إنها «لم يكن مفروض أن تحظر في المقام الأول».

وبعد ساعات من إعلان التوصل إلى الاتفاق، كشفت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة مدت جسورا إلى الإيرانيين منذ أشهر بهدف إنجاح الاتفاق. وأفادت وكالة «أسوشييتد بريس» أن مسؤولين أميركيين بقيادة وكيل وزير الخارجية ويليام بيرنز مدوا جسورا للإيرانيين منذ مارس (آذار) الماضي، أي قبل انتخاب روحاني بأكثر من ثلاثة أشهر. وأفادت الوكالة الأميركية أن اللقاءات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين جرت في عمان، وأنه بعد تولي روحاني الرئاسة عقد لقاءين «فورا» في أغسطس (آب) ، تلاهما لقاءان في أكتوبر (تشرين الأول) ، مما مهد للاتفاق النووي في جنيف. ونفت الخارجية الإيرانية إجراء اللقاءات الثنائية مع الأميركيين، بينما رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على التقرير. وسارع وزير الخارجية الأميركي إلى طمأنة الأطراف القلقة من الانفتاح الأميركي المبكر على طهران، مؤكد أن «هناك جوانب أخرى في سلوك إيران في حاجة لتغيير من أجل حدوث تطور في العلاقات على المدى البعيد».

وهناك مخاوف من عرقلة الكونغرس الأميركي مسار العمل على اتفاق نهائي مع إيران. وأعلن عدد من النواب الأميركيين أمس أن على الكونغرس الأميركي أن يبقى على موقفه ويتبنى قرارا بتشديد العقوبات الأميركية الحالية المفروضة على إيران، لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق خلال الأشهر الستة المقبلة إذا التزمت إيران بالاتفاق.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... استيقظ العالم أمس على خبر الاتفاق الذي أبرم ليلا بين طهران والدول الست الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني في ختام مفاوضات شاقة بجنيف، بوصفه خطوة أولى نحو تسوية شاملة. وكان هناك ترحيب حذر بالاتفاق الذي يعد «خطوة أولى» في معالجة المخاوف من البرنامج النووي الإيراني. وقادت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الترحيب بالاتفاق الذي عمل وزراء خارجيتها على إتمامه في جنيف مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

ففي واشنطن، وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما الاتفاق المرحلي الذي توصلت إليه القوى الكبرى مع إيران بأنه «خطوة أولى مهمة»، مشيرا في الوقت عينه إلى استمرار وجود «صعوبات هائلة» في هذا الملف. وقال أوباما في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض في وقت متأخر مساء أول من أمس بحسب توقيت واشنطن، إن هذا الاتفاق «يقفل الطريق الأوضح» أمام طهران لتصنيع قنبلة نووية، مجددا دعوة الكونغرس إلى عدم التصويت على عقوبات جديدة ضد إيران. وأكد أوباما أنه «للمرة الأولى خلال ما يقارب العقد، أوقفنا تقدم البرنامج النووي الإيراني، وسيجري إلغاء أجزاء أساسية من البرنامج». وتعهد الرئيس الأميركي بأن «عمليات تفتيش جديدة ستعطي إمكانية وصول أكبر إلى التجهيزات النووية الإيرانية وستسمح للمجتمع الدولي بالتحقق مما إذا كانت إيران تفي بالتزاماتها».

من جهته، عدّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاتفاق «سيجعل العالم أكثر أمنا، وإسرائيل وشركاءنا في المنطقة أكثر أمنا». وقال إن الاتفاق يشكل «خطوة أولى»، مشددا على أن النص «لا يقول إن لإيران الحق في تخصيب (اليورانيوم) مهما جاء في بعض التعليقات».

ومن موسكو، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الاتفاق الدولي يشكل «اخترقا»، لكنه ليس سوى «خطوة أولى» على طريق طويل وصعب. وقال بوتين في بيان صادر عن الكرملين: «أؤكد أن اختراقا قد تحقق، لكنه ليس سوى خطوة أولى على طريق طويل وصعب». وأضاف الرئيس الروسي: «إننا على استعداد، بالتعاون مع شركائنا، لمواصلة السعي بصبر إلى حل يحظى بقبول متبادل يضمن حق إيران الثابت في تطوير برنامج نووي سلمي تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأمن كل دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل». وأضاف: «المباحثات بشأن تنظيم وضع البرنامج النووي الإيراني أتاحت الاقتراب من حل واحدة من المشكلات الأكثر صعوبة في السياسة العالمية».

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي شارك في مفاوضات جنيف، أشاد في وقت سابق من صباح أمس بالاتفاق. ونقلت عنه وكالات أنباء روسية: «لا يوجد خاسر، الكل رابح» من هذا الاتفاق. وشدد على أنه «سيكون من الصعب جدا الآن الالتفاف على المعلومات التي تجمعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونحن على ثقة في أن إيران ستتعاون بحسن نية مع الوكالة».

ورحبت الصين بالاتفاق، عادّة أنه «سيساهم في صون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط». وقال وزير الخارجية الصيني وانغ ويي في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني: «الاتفاق سيساهم في الحفاظ على نظام حظر انتشار الأسلحة النووية الدولي وسيصون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

وفي باريس، رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالاتفاق، عادّا إياه «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح». وقال هولاند: «الاتفاق التمهيدي الذي اعتمد هذه الليلة يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ومرحلة نحو وقف البرنامج العسكري النووي الإيراني، وبالتالي نحو تطبيع علاقاتنا مع إيران».

من جهته، عدّ وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الاتفاق جيدا للعالم بما في ذلك دول الشرق الأوسط والشعب الإيراني. وكتب هيغ في حسابه على موقع «تويتر» أن «الاتفاق المبرم هذه الليلة مع إيران جيد للعالم أجمع بما في ذلك لدول الشرق الأوسط والشعب الإيراني». وقال في تغريدة ثانية: «يدل الاتفاق على أن من الممكن العمل مع إيران ومعالجة المشكلات المعقدة عبر الدبلوماسية».

وعدّ وزير الخارجية البريطاني هذا الحل الشامل «سيكون من الصعب بلوغه»، واصفا الإيرانيين بأنهم «متصلبون» في المفاوضات، لكنهم «صادقون في سعيهم إلى إيجاد هذا النوع من الاتفاق».

وأما ألمانيا، وهي الدولة السادسة التي خاضت المفاوضات مع الإيرانيين، فرحبت أيضا بالاتفاق؛ إذ قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إن هذا الاتفاق يعد «نقطة تحول» وأضاف أنه بهذا الاتفاق «اقتربنا خطوة حاسمة من هدفنا الخاص بالحيلولة دون تسليح إيران نوويا».

وأشاد رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أمس بـ«الشجاعة» التي أبدتها إيران والقوى الكبرى للحد من البرنامج النووي الإيراني، لكنه أكد أن المهم هو تطبيقه «في المهل المحددة».

ورحبت الهند وباكستان، القوتان النوويتان، أيضا بالاتفاق. وعبرت الهند المقربة تقليديا من إيران، عن ارتياحها «للاتجاه نحو حل لمسائل مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني عبر الحوار والدبلوماسية».

ورحبت باكستان قائلة في بيان إنها «أكدت على الدوام أهمية تجنب مواجهة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة».

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الاتفاق المرحلي قد يكون «بداية اتفاق تاريخي» بحسب المتحدث باسمه. وقال المتحدث مارتن نيسيركي نقلا عن بان، إن الاتفاق الذي رحب به «بحرارة» «قد يتبين أنه تمهيد لاتفاق تاريخي لشعوب وأمم الشرق الأوسط وأبعد من هذه المنطقة». وأضاف بان كي مون أنه على كل الأطراف المعنية، أن تعمل الآن «لإرساء الثقة المتبادلة والسماح بمواصلة المفاوضات لتوسيع أبعاد هذا الاتفاق المرحلي».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: علي بدرام طهران: شاهرخ صادقي... بعد عقد من الجمود بين إيران والقوى العالمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح أمس (الأحد) في جنيف.

وأثار الإعلان عن اتفاق جنيف شعورا بالتفاؤل في جميع أنحاء إيران واعتبره الكثيرون إنجازا مهما وتغييرا في المسار لتحسين حياتهم التي تأثرت جراء العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.

وفور الإعلان عن الاتفاق ظهر الرئيس الإيراني حسن روحاني على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني لتهنئة بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف، ووعدت برفع كامل للعقوبات في المستقبل القريب.

كما بعث أيضا برسالة إلى المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي يشكره على الدعم الذي قدمه لحكومته وفريق التفاوض من أجل إبرام اتفاق. وجاء الرد على خطاب روحاني سريعا من جانب المرشد الأعلى الذي أعلن موافقته على النتائج، ولكنه ذكر الحكومة بضرورة «الوقوف بحزم ضد المطالب المتغطرسة»، لكن الرد القصير للغاية كان يعني أن هذا الاتفاق ينبغي أن يكون أساس لتحركات أخرى في المستقبل.

وقال خامنئي: «لا بد من شكر فريق المفاوضين النوويين على هذا الإنجاز (...) ويعود هذا النجاح أيضا إلى الرعاية الإلهية والصلوات ودعم الشعب»، مضيفا في رسالة إلى روحاني، أنه يتوجب «دوما الصمود أمام المطالب المبالغ فيها من الدول الأخرى في المجال النووي».

وقد أشاد أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيرا إلى أن ثناء خامنئي على الجهود التي بذلتها الحكومة ينبغي أن ينظر إليه كـ«ملاحظات توافق على نهج حكومة روحاني في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لا يترك أي مساحة لأي شكوك».

وقال علي ناغي خاموشي، الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية لوكالة أنباء (إيرنا) إن «حكومة الولايات المتحدة رفعت التجميد عن نحو ثمانية ملايين دولار من الأصول الإيرانية، وإن اتفاق اليوم سيعيد ربط اقتصاد إيران بالعالم».

وارتفعت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار أمس، بينما انخفض أيضا سعر الذهب. ويرى الكثير من الإيرانيين من مختلف الطبقات الصفقة باعتبارها إشارة إيجابية لتحسن الوضع الاقتصادي. وقد أشار روحاني في تصريحاته التي جرى بثها في ساعة مبكرة من صباح أمس إن حكومته تمكنت في صباح اليوم الـ99 لها في السلطة من التوصل إلى اتفاق بشأن القضية النووية، وأن الأمر منوط الآن برجال الأعمال والمستثمرين للقيام بدورهم في تحسين حياة الإيرانيين.

بيد أن بعض النواب البرلمان من المتشددين أبدوا اعتراضات شديدة على نتائج المفاوضات وطالبوا الرئيس بالامتثال للمادة 125 من الدستور الإيراني التي تتطلب موافقة البرلمان على جميع المعاهدات الدولية التي وقعتها الحكومة.

وقال حميد راسائي، النائب الذي تقدم بشكواه إلى القائم بأعمال رئيس البرلمان علي أكبر تورابي رافضا تصريحات ترابي المبتهجة بعد الأنباء عن الاتفاق النووي.

وقال راسائي للقائم بأعمال رئيس البرلمان: «عندما لا يطلع البرلمان بشكل صحيح ولا يعرف تفاصيل الاتفاق وكذلك يسمع تصريحات متناقضة من الدبلوماسيين الإيرانيين والأميركيين بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم، فما هي أهمية التهنئة؟».

وردا على مثل هذه الشكوك أشارت التقارير إلى أن مصادر حكومية قد أوضحت أن الصفقة التي تم التوصل إليها مع مجموعة 5 +1 هي اتفاق وليست معاهدة ولذا فهي معفية من موافقة البرلمان.

وقال هرميداس باوند المعلق الإيراني لـ«الشرق الأوسط»: «تمت هذه الصفقة عندما كنا (إيران) نتعرض لقيود اقتصادية حرجة، مما جعلها صعبة المنال وفي غاية الأهمية». وأشار إلى أن المجتمع الدولي كان عازما على عزل إيران، و إن لم تدخل المفاوضات الدبلوماسية فسوف نواجه تداعيات أكثر قسوة، وحذر باوند أيضا من «العناصر المتشددة في الداخل والخارج الذين يعارضون مثل هذه الصفقة»، واصفا منتقدي الاتفاق في إيران بأنهم لا يمتلكون منظورا دوليا يبرر معارضتهم، ولكن العامل المهم هو أن كلا من الرئيس والمرشد الأعلى يدعمان المسار الدبلوماسي.

ونال الاتفاق النووي اهتمام المواطنين الإيرانيين بسبب ارتباط هذه القضية بموضوع الحصار والتأثير الكبير لهذا الحصار على الحياة اليومية للشعب. فقد تحول ملف الطاقة النووية والمفاوضات بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد إلى أحد أهم المواضيع التي تشغل الشارع الإيراني. ودار الحديث في إيران أمس في الشبكات الاجتماعية وفي الاجتماعات العائلية واجتماعات الأصدقاء وحتى في سيارات الأجرة والحافلات، وإن التحاور حول ذلك قد ازدهر إلى درجة كبيرة منذ مدة.

بالطبع إن هذا الأمر لا يتعلق بالأشهر القليلة الماضية فحسب، خلال فترة تولي محمود أحمدي نجاد للرئاسة وخلال فترة تولي سعيد جليلي لمنصب رئيس المفاوضين في ملف الطاقة النووية الإيرانية قبل بدأ المفاوضات وبعدها؛ دارت حوارات ساخنة حول هذا الأمر في المحافل المختلفة، وكان الكثيرون يتابعون أخبار ملف الطاقة النووية بقلق أو بأمل. إن أقل تأثيرات المفاوضات وأسرعها ظهرت في سوق العملات الأجنبية، إن بعض الأرقام القياسية في ارتفاع أو انخفاض قيمة الدولار خلال فترة أحمدي نجاد الرئاسية كانت تظهر مباشرة بعد المفاوضات. وإن هذا التذبذب لم يكن يؤثر على سوق العملة الأجنبية فحسب بل يمتد ليشمل الكثير من البضائع التي يستعملها الناس.

بعد فوز حسن روحاني في انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران في يونيو (حزيران) الماضي، ازدادت الآمال بتحسين هذه الأوضاع وإنهاء المشكلات والعراقيل الناتجة بسبب ملف الطاقة النووية؛ بنسبة كبيرة.

يمكن مشاهدة نتائج هذه الآمال على الأقل في سوق العملة الإيراني والذي اتضح سابقا أنه مرتبط بشدة بملف الطاقة النووية، عندما استلم روحاني الحكم من أحمدي نجاد كان سعر صرف الدولار 33 ألف ريال تقريبا، ولكن قيمته وصلت الآن إلى 30 ألف ريال تقريبا.

وتراقب المعارضة الإيرانية التطورات الأخيرة بحذر. وأشاد المجلس الوطني للثورة الإيرانية، المجموعة المعارضة في المنفى، بـ«التراجع الذي فرض» على إيران «في مجال صنع القنبلة النووية» في إطار اتفاق جنيف.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للثورة الإيرانية مريم رجوي في بيان، إن «التراجع الذي فرض على الديكتاتورية الدينية في إيران في مجال صنع القنبلة النووية في مفاوضات جنيف، هو النتيجة الفورية للعقوبات الدولية والمعارضة الواسعة للشعب الإيراني للسياسة غير الوطنية التي يطبقها نظام المرشد الأعلى».

وحذرت رجوي من أن «أي ضعف وأي تأخير وأي تنازل للمجموعة الدولية سيحمل (المرشد الأعلى آية الله علي) خامنئي على التحايل والعودة إلى إنتاج السلاح النووي».

وشددت رجوي على «ضرورة أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش فورية» للمواقع المشبوهة.

وخلصت مريم رجوي إلى القول إن «نظام الملالي لم يقدم أبدا من تلقاء نفسه تقريرا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمقاومة الإيرانية هي أول من كشف منشآته المخفية والسرية».

واحتشد المئات من المؤيدين للاتفاق النووي في مطار طهران أمس، منتظرين وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له العائد من جنيف. وحمل المؤيدون أعلاما إيرانية وورودا، وأخذوا يهتفون تأييدا لـ«سفير السلام» كما بات يطلق على ظريف. كما نددوا بالعقوبات والحرب، مرددين «لا للحرب، لا للعقوبات، لا للاستسلام، لا للإهانة».

 

 الدمام: ميرزا الخويلدي المنامة: عبيد السهيمي الكويت: أحمد العيسى لندن: «الشرق الأوسط» ... رحبت دول عربية وخليجية بحذر أمس بالاتفاق النووي الايرانية امس.

وكانت أبوظبي أول العواصم الخليجية التي أعلنت موقفها أمس، حيث رحبت الإمارات بالاتفاق خلال جلسة لمجلس الوزراء عقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الرئاسة. وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية توترا مستديما على خلفية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن «مجلس الوزراء يرحب بالاتفاق التمهيدي حول الملف النووي الإيراني». وأوضحت أن «المجلس أعرب عن تطلعه بأن يمثل ذلك خطوة نحو اتفاق دائم يحفظ استقرار المنطقة ويقيها التوتر وخطر الانتشار النووي».

وفي المنامة، رحب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالاتفاق واصفا إياه بأنه يبعث على الاستقرار ويبعد شبح أسلحة الدمار الشامل عن المنطقة. وقال وزير خارجية البحرين في رد فعل على الاتفاقية «نحن نرحب بهذا الاتفاقية لأنها تصب في صالح استقرار المنطقة، ونتمنى أن تبعد شبح أسلحة الدمار الشامل عن منطقتنا». ورفض الشيخ خالد آل خليفة تسمية الاتفاقية بالتاريخية، وقال، إنها «اتفاقية مرحلية لمدة ستة أشهر، كان من المهم الوصول لها»، وقال، إنه «ليس لدى دول مجلس التعاون الخليجي مخاوف من هذه الاتفاقية بقدر ما تنظر لها كبداية جديدة للاستقرار في المنطقة».

وكان وزير الخارجية البحريني يتحدث لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي عقده في المنامة أمس بحضور نظيره التركي أحمد داود أغلو، الذي رحب بدوره بالاتفاقية وقال، إنها «تطور إيجابي للمباحثات بين إيران ومجموعة 5+1»، موضحا أن تركيا سعت طوال الفترة الماضية لتوقيع الاتفاقية وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وقال: «نحن سعداء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه. وسيزور أوغلو طهران غدا متوجها إليها من المنامة بعد المشاركة في الحوار الآسيوي الذي تستضيفه البحرين».

ودعا الوزير البحريني الى جعل المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، موضحا «إن دول المجلس لا تضع إيران وإسرائيل في كفة واحدة فالخلاف مع إسرائيل خلاف تاريخي قوامه حقوق شعب تشرد ولا بد أن تعود له حقوقه». وأضاف «بينما وبين دول المجلس وبين إيران علاقات دبلوماسية وتاريخية وجوار مشترك، وكل ما تسعى له دول المجلس علاقات طيبة مع إيران»، وأضاف: «إيران دولة جارة ومهمة وتسعى دول المجلس لاستقرار العلاقات معها».

في غضون ذلك أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالاتفاق، وعدته خطوة مهمة للسلام والاستقرار في المنطقة. ووصف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الاتفاق، بأنه يشكل خطوة مهمة نحو حماية السلام والاستقرار في المنطقة. وقال، إن «دولة قطر تؤكد حرصها على الاستقرار وتتطلع إلى أن يتوصل المجتمع الدولي وإيران لحل شامل لجميع الخلافات حول البرنامج النووي بما يسمح لإيران بحق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية».

من جهتها أعربت الكويت عن ترحيبها بهذا الاتفاق في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية. وأعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله في بيان رسمي صدر مساء أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن ترحيب دولة الكويت آملا أن يشكل هذا الاتفاق بداية ناجحة لاتفاق دائم ينزع فتيل التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. وأكد الجار الله على أهمية تحقيق الالتزام بهذا الاتفاق بما يحقق الأهداف والمقاصد المرجوة منه.

ورحبت مصر بالاتفاق ايضا، اذ وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الاتفاق المرحلي كخطوة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم في هذا الشأن يأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية لكل دول المنطقة استنادا إلى مبدأ الأمن المتساوي للجميع، و«ذلك وفقا لما طرحته مصر نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، بطريقة جادة وفعالة وبعيدة عن المعايير المزدوجة أو الاستثناءات».

وأعرب المتحدث الرسمي عن تطلع مصر إلى أن «يمثل ما نشهده من تغيرات بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني مؤشرا مستقرا نحو علاقات حسن الجوار بين إيران وجيرانها في الخليج».

وأما حليفة إيران في المنطقة، سوريا، فرحبت بالاتفاق الذي وصفته بـ«التاريخي». ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن سوريا ترحب بالاتفاق و«تعتبره اتفاقا تاريخيا يضمن مصالح الشعب الإيراني الشقيق ويعترف بحقه في الاستخدام السلمي للطاقة النووية».

كما أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن ترحيب بلاده بالاتفاق وعدّه «خطوة كبيرة على صعيد أمن واستقرار المنطقة»، حسبما نقل بيان رسمي أمس. ونقل البيان عن المالكي قوله إن «توصل كل من جمهورية إيران الإسلامية والدول الست إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يعد خطوة كبيرة على صعيد أمن واستقرار المنطقة واستبعاد بؤر التوتر فيها».

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط» .... وقعت إيران مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا اتفاقا أوليا فجر أمس بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. ويهدف الاتفاق الأولي إلى وضع حد لطموحات إيران النووية مقابل وقف جزئي للعقوبات الدولية والغربية المفروضة على طهران، ومدة الاتفاق ستة أشهر ستشهد مراقبة دولية دقيقة للنشاط النووي الإيراني والتزام طهران ببنود الاتفاق.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الاتفاق:

* وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة أعلى من خمسة في المائة لمدة ستة أشهر

* التخلص من نصف كمية اليورانيوم المخصبة إلى نسبة 20 في المائة

* عدم بناء أو إعادة تشغيل أي منشأة قادرة على إعادة التطوير

* عدم زيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى نسبة 3.5 في المائة

* وقف أي نشاط في مفاعل آراك ووقف أي تقدم في مجال تخصيب البلوتونيوم

* الشفافية التامة في السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش المفاجئ واليومي لمنشآت إيران النووية، بما في ذلك مصانع أجهزة الطرد.

تلتزم القوى الكبرى بتخفيف «محدود ومؤقت وقابل للتغيير» لنظام العقوبات على إيران، مع الإبقاء على الهيكل الأساسي للعقوبات كما هو خلال فترة الستة أشهر، ويتضمن ذلك:

* عدم فرض عقوبات جديدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا التزمت إيران بما تم الاتفاق عليه خلال فترة ستة أشهر.

* تعليق العمل بعقوبات محددة مثل العقوبات على التعامل في الذهب والمعادن وقطاع السيارات الإيراني وصادرات إيران البتروكيماوية.

* السماح بصيانة وإعادة تأهيل بعض خطوط الطيران الإيرانية.

* الإبقاء على مبيعات النفط الإيرانية عند مستواها المنخفض الحالي والسماح بتحويل جزء من عائدات تلك المبيعات إلى إيران على أقساط بالتزامن مع التزام طهران بتعهداتها في الاتفاق. «التجارة الإنسانية» ستسمح لمعاملات تشمل مواد غذائية وزراعية بالإضافة إلى الدواء والتكاليف الطبية للإيرانيين.

* رفع القيمة المسموحة للتعاملات مع الاتحاد الأوروبي إلى كمية متفق عليها بين الأطراف المعنية.

 

 

دافعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، عن اتفاق مرحلي أبرمته الدول الست المعنية بالملف النووي لإيران، مع طهران التي اعتبرته «بداية النهاية» لملفها، متحدثة عن «تصدّع هيكلية العقوبات» الدولية عليها. وواجه أوباما معارضة داخلية للاتفاق، تمثّلت في إصرار نوابٍ جمهوريين على تشديد العقوبات على إيران التي حذرت من أن خطوة مشابهة ستنسف الاتفاق، فيما أبدت إسرائيل غضباً شديداً، متحدثة عن «أضخم انتصار ديبلوماسي لإيران».

وشكّل التوصل إلى الاتفاق أولوية بالنسبة إلى أوباما، منذ تسلّمه منصبه عام 2009، لاحتواء التهديد النووي لطهران وتفادي الخيار العسكري ضدها. وعزا مراقبون إبرام الاتفاق إلى «مفاوضات سرية» بين واشنطن وطهران منذ آذار (مارس) الماضي، كما أفادت وكالة «أسوشييتد برس»، وأشار آخرون إلى حضور ملف الأزمة السورية في جنيف، على هامش المحادثات النووية، وتمثّل في وجود المبعوث العربي - الدولي الأخضر الإبراهيمي في العاصمة السويسرية، إلى جانب تأكيد مصادر إيرانية أن البحث عن «تسوية سورية» كان حاضراً خلال المناقشات النووية.

وكان ملفتاً «ترحيب» المعارضة الايرانية في الخارج (مجاهدين خلق) بالاتفاق، على رغم المواقف المتشددة التي تتخذها عادة ضد طهران، إذ اعتبرت الاتفاق «تراجعاً» بالنسبة إلى إيران «في صنع قنبلة نووية».

وبعد أربعة أيام على مفاوضات شاقة في جنيف بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، انضم إليها وزراء خارجية تلك البلدان، أُبرم اتفاق تمهيدي مدته ستة اشهر، ينصّ على كبح طهران برنامجها النووي، بما في ذلك وقفها تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 5 في المئة، في مقابل التزام الدول الست تخفيف عقوبات اقتصادية مفروضة عليها، في شكل «محدود وموقت ومحدد الأهداف ويمكن إلغاؤه» وتصل قيمته إلى نحو 7 بلايين دولار، فيما تُبقي غالبية العقوبات على قطاعات النفط والمال والمصارف.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الاتفاق «سيدخلنا مرحلة جديدة». وأضاف أن «العالم اعترف ببرنامج إيران في تخصيب اليورانيوم»، محذراً من الاتفاق «سيُلغى، إذا شدد الكونغرس الأميركي عقوباته على إيران».

ورأى مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أن الاتفاق «يمكن أن يشكّل أساساً لتدابير ذكية مقبلة»، فيما أكد الرئيس حسن روحاني أن «حق إيران في التخصيب مذكور بوضوح في نص» الاتفاق، متحدثاً عن «تصدّع هيكلية العقوبات» الغربية. أما رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي فاعتبر أن الاتفاق «بداية لإنهاء الملف النووي»، مؤكداً أنه «لا يقيّد النشاطات النووية الإيرانية بتاتاً». وزاد: «التخصيب حقّ لإيران، سواء بنسبة 5 أو 100 في المئة».

لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري رأى أن الاتفاق «لا ينص على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، مهما ورد في تعليقات». وسعى إلى طمأنة إسرائيل الغاضبة من الاتفاق، معتبراً أنها ستكون «على مدى الأشهر الستة المقبلة، أكثر أمناً مما كانت، إذ لدينا الآن آلية سنوسّع بموجبها مساحة الوقت التي يمكنهم (الإيرانيون) فيها التقدّم (لصنع قنبلة ذرية)». ولفت إلى «تخفيف محدود جداً للعقوبات، وهيكلها الأساسي سيبقى قائماً».

لكن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايكل روجرز اعتبر الاتفاق «خطراً ومكافأة لإيران»، فيما أعلن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ مارك كيرك أنه «سيواصل العمل» مع زملائه لـ «وضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة، إذا أخلّت إيران باحترام هذا الاتفاق المرحلي، أو لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية جارياً في نهاية الأشهر الستة». وذكر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن «الكونغرس سيصوّت على عقوبات جديدة، لكنها ستتأخر ستة اشهر».

وأبلغت مصادر أميركية «الحياة» أن «المرحلة الأكثر صعوبة تبدأ الآن نحو اتفاق شامل خلال ستة أشهر» قد تشمل تداعياته ملفات إقليمية أبرزها سورية، خصوصاً مع استعداد المفاوضين الأميركيين للقاء الإبراهيمي اليوم في جنيف حيث أفادت معلومات لـ «الحياة» بوجود المسؤول الأميركي عن الملف السوري روبرت فورد. وأضافت المصادر أن «المرحلة المقبلة نحو اتفاق نهائي، كثيرة التعقيد وأكثر صعوبة بالنسبة إلى إدارة أوباما» التي ستحاول تدوير زوايا كثيرة وطمأنة حلفائها إزاء أي صفقة شاملة مع طهران. وفي هذا الإطار، بثت شبكة «سي بي أس» أن كيري سيتوجه إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

وبعد مبادرات ديبلوماسية إزاء طهران بدأها أوباما منذ تسلّمه منصبه عام 2009، بما في ذلك برسائل خطية إلى خامنئي، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بمفاوضات «سرية» بين البلدين، قادها وكيل وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز مع وفد إيراني في سلطنة عُمان، منذ آذار الماضي، تُوِّجت باتفاق جنيف.

لكن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) نقلت عن «مصدر مطلع» في الخارجية الإيرانية نفيه تقرير «أسوشييتد برس»، متحدثاً عن «فبركات إعلامية خاطئة وغامضة».

وتسعى إدارة أوباما إلى توسيع الفريق المكلف الملف الإيراني، إذ أكدت مصادر موثوقة لـ «الحياة» قرب تعيين بونيت تالوار، المستشار في البيت الأبيض الذي شارك في المفاوضات السرية، مسؤولاً لمكافحة الانتشار النووي في الخارجية الأميركية، وديفيد ماكوفسكي القريب من إسرائيل، في فريق عملية السلام الذي يقوده مارتن أنديك. كما كشفت المصادر عن سعي البيت الأبيض إلى تعيين الخبير في «مجموعة الأزمات الدولية» روبرت مالي، مستشاراً لملفي إيران وسورية في البيت الأبيض، وهو كان قاد قناة غير رسمية سابقاً للحوار مع سورية و»حماس».

وأشار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى أن «إيران قدّمت كثيراً من التنازلات والالتزامات»، لافتاً إلى أن عبارة تؤكد طهران أنها تعترف بحق في التخصيب، «ليست في وثيقة» الاتفاق.

ورحبت بالاتفاق سورية ودولة الإمارات العربية والبحرين وروسيا وفرنسا والعراق، فيما نسبت وكالة «رويترز» إلى عبد الله العسكر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، قوله: «أخشى أن تتخلى إيران عن شيء (في برنامجها النووي) لتنال شيئاً آخر من القوى الكبرى على صعيد السياسة الإقليمية».

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فاعتبر أن ما تحقّق في جنيف «ليس اتفاقاً تاريخياً، بل خطأً تاريخياً»، فيما تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن «أضخم انتصار ديبلوماسي لإيران».

اعلن وزير الخارجية الكندية جون بيرد امس الاحد ان كندا ستبقي على عقوباتها المفروضة على ايران بانتظار اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي على رغم التوقيع على اتفاق مرحلي في جنيف.

واعتبر بيرد ان "فرض عقوبات فاعلة" دفع بالنظام الايراني الى "اعتماد موقف اكثر اعتدالا وفتح الباب للمفاوضات" التي قادت الى هذا الاتفاق المرحلي، محذرا من "استغلال او تقويض الاتفاق عن طريق الخداع".

وبانتظار توقيع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا وألمانيا) وايران على اتفاق نهائي، "ستبقي كندا عقوباتها القاسية حيز التطبيق بشكل كامل"، بحسب بيان جون بيرد.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف على تخفيف العقوبات على بعض القطاعات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لكن مع بقاء كل العقوبات التجارية والمالية الاميركية كذلك العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.

وكانت كندا شددت عقوباتها على ايران في الربيع الماضي من خلال منعها كل الصادرات الى هذا البلد وكل الواردات منه باستثناء تلك التي لها طابع انساني (غذاء، ادوية...). كذلك قامت كندا بتوسيع عقوباتها لتشمل عددا اكبر من المسؤولين والمؤسسات المشمولين بقرارات تجميد الارصدة في كندا. وفي المحصلة هناك 78 شخصا و508 منظمات يشملها قرار تجميد الارصدة في كندا.

 

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للبحث في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن البرنامج النووي الإيراني، والذي يهدد بتوتير العلاقة بين الدولتين الحليفتين.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست للصحافيين، إن "الرئيس أبلغ رئيس الوزراء رغبته في بدء الولايات المتحدة وإسرائيل على الفور بمشاورات تتناول جهودنا للتفاوض على حل شامل".